مسيرة التنافسية في الإمارات
تتسارع وتيرة الاقتصادات العالمية في مسارات متغيرة نتيجة للتحولات والعوامل الاقتصادية والاجتماعية والجيوسياسية دائمة التغيير. وانطلاقاً من توجيهات قيادتنا الرشيدة والملهمة في سبيل تحقيق نمو مستدام وتأمين ازدهار لدولة الإمارات العربية المتحدة والتي تبنت من خلالها استراتيجية تنافسية لدعم مسيرة التطوير الوطنية.
فقد عمل المركز الاتحادي للتنافسية والإحصاء على تقديم دور استراتيجي في رسم نطاق عمل التنافسية ضمن إطار تحكمه مجموعة من السياسات الحكيمة، وأفضل الممارسات العالمية والتي تمكّن دولة الإمارات العربية المتحدة من بناء اقتصاد مستدام يعتمد على المرونة في التحوّل مستفيداً من مزايا التنافسية وقدرات الدولة المتميزة.
اعتمد عملنا في المركز الاتحادي للتنافسية والإحصاء على ملفات مختلفة تخدم كافة القطاعات الحيوية وذات الأولوية في الدولة، إحدى هذه الملفات المتميزة هو ملف تنافسية الدولة على مستوى العالم. وعلى مر السنوات، اكتسبت دولة الإمارات العربية المتحدة خبرة في إدارة هذ الملف بطريقة مؤسسية مبتكرة وملهمة ولم يكن ذلك بمعزل عن التعاون مع جميع إخواننا وأخواتنا في الجهات الاتحادية والمحلية وكذلك شركاؤنا في القطاع الخاص ومؤسسات المجتمع المدني المتنوعة.
إن تضافر جميع تلك الجهود العظيمة على المستوى الوطني ساهم ومازال يساهم في دعم مسيرتنا لتعزيز مرتبة دولة الإمارات في تقارير التنافسية العالمية. واليوم، وامتداداً لتلك الجهود والإنجازات والبناء عليها وبكل فخر، حققت دولة الإمارات المراكز الأولى عالمياً في العديد من المؤشرات العالمية التي جعلتها في الصدارة والتقدم على دول متقدمة عالمياً أيضاً. لم يكن هذا العمل والإنجاز في المركز الاتحادي للتنافسية والإحصاء وليد اللحظة إنما ارتكز على متطلبات نوعية منها تزويد البيانات الشاملة والدقيقة والتي تعكس الصورة الحقيقة لأرض الواقع للدولة للمنظمات العالمية، توطيد حلقة التواصل المستمر والبناء مع المنظمات الناشرة للتقارير العالمية بالإضافة إلى العمل على دراسات تحليلية لتقديم المشورة والسيناريوهات المتعددة لصناع القرار لتحقيق الريادة ومواكبة التطورات العالمية والمبينة على أساس علمي دقيق يعتمد على البيانات والمعلومات المعتمدة.
هدفنا اليوم يتماشى مع رؤية دولتنا الحبيبة وقيادتها الحكيمة والتي تستحق الكثير منا لتكون دولة الإمارات من أفضل دول العالم بحلول مئويتها في عام 2071 ونحن نسعى على تحقيق هذه الرؤية ونقلها للأجيال القادمة لضمان تحقيق الازدهار للوطن والمواطن ولكل من على أرضها في إماراتنا الحبيبة.
تم تشكيل اللجنة الوطنية للتنافسية في دولة الإمارات بقرار مجلس الوزراء رقم (84م/2و) لسنة 2024. برئاسة سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان وعضوية وزراء وأعضاء من المجالس التنفيذية للحكومات المحلية في الدولة. تضم عضوية اللجنة كلاً من وزير الصحة ووقاية المجتمع، وزير الاقتصاد، وزير التربية والتعليم، وزير دولة للذكاء الاصطناعي والاقتصاد الرقمي وتطبيقات العمل عن بعد، الأمين العام للمجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي، الأمين العام للمجلس التنفيذي لإمارة دبي، ومساعد وزير شؤون مجلس الوزراء للتنافسية والتبادل المعرفي. تهدف اللجنة إلى متابعة التوجهات العالمية، والتنسيق بين الجهات الحكومية لتوفير البيانات، وتحليل أداء دولة الإمارات في التقارير الدولية، ودعم مكانة الدولة في المؤشرات التنافسية، وضمان تبادل البيانات، وتعزيز جاذبية الإمارات.
