مسيرة التنافسية في الإمارات
يمضي الاقتصاد العالمي في مسارات متغيرة نتيجة لظروف وعوامل اقتصادية واجتماعية وسياسية دائمة التغير. لذلك فإن الأجندة الوطنية لرؤية دولة الإمارات العربية المتحدة 2021 تهدف إلى وضع الدولة على مسار تنموي يتطلع إلى أن تغدو الإمارات عاصمة للاقتصاد والسياحة والتجارة لما يزيد على ملياري شخص، وذلك عبر التحول إلى اقتصاد قائم على المعرفة ودعم الابتكار والبحث والتطوير وتعزيز إطار التشريعات في القطاعات الرئيسة.
تبنت القيادة الرشيدة، في سبيل تحقيق نمو مستدام وتأمين ازدهار الدولة، استراتيجية تنافسية لدعم مسيرة التطوير الوطنية. وتأتي الهيئة الاتحادية للتنافسية والإحصاء لتقدم دوراً استراتيجياً في رسم نطاق عمل التنافسية في إطار تحكمه مجموعة من السياسات الحكيمة، وأفضل الممارسات العالمية والتي تمكّن دولة الإمارات العربية المتحدة من بناء اقتصاد مستدام يعتمد المرونة في التحوّل مستفيداً من مزايا التنافسية.
وتستهدف توجهات الدولة نحو التنافسية، إلى بناء أمة تستفيد من بيئة سياسية توفر لرأس المال البشري والموارد الطبيعية إمكانية الارتقاء بالإنتاجية، وتعزيز الاقتصاد بكافة قطاعاته التي تتمتع بالقيمة المضافة العالية، ما يؤدي إلى رفع مستويات الازدهار.
فضلًا عن ذلك، تهدف الهيئة الاتحادية للتنافسية والإحصاء إلى الارتقاء بمراكز الإمارات العربية المتحدة في تقارير التنافسية العالمية من خلال العمل عن كثب مع الجهات ذات العلاقة لتبني وتحديد الإصلاحات والسياسات في القطاعات.
بالرغم من كونها دولة حديثة العهد، إلا أن دولة الإمارات العربية المتحدة أثبتت قدرتها على انتهاج أبرز المعايير والمقاييس العالمية في الحوكمة ضمن جميع القطاعات انطلاقاً من تمكين الاقتصاد وصولاً إلى تنمية ودعم الابتكار.
تتوجه الدولة إلى الاحتفال بيوبيلها الذهبي بحلول العام 2021 ، وتشير المؤشرات إلى قدرتها التنافسية، وقدرتها على مجاراة الدول الكبيرة، والاقتصادات العالمية المتطورة، والانضمام إلى قائمة أفضل 10 دول. من شأن السنوات القادمة أن تفتح الأبواب لفرص غير مسبوقة ونمو مضطرد وتطور كبير.
ندعوكم للانضمام إلى قصة نجاحنا.
