​​​


الاستدامة والإمارات​​

أطلقت مراحل وضع أهداف التنمية المستدامة في مؤتمر الأمم المتحدة للتنمية المستدامة (ريو 20 +) الذي عقد في يونيو 2012 ، ولقد طرحت فكرة وضع الأهداف المستدامة للمرة الأولى في عام 2011 من قبل دولتي كولومبيا وجواتيمالا، كما ناصرت دول أخرى فكرة وضع أهداف التنمية المستدامة أثناء التحضير لمؤتمر ريو 20 +، ومن بينها دولتا بيرو ودولة الإمارات العربية المتحدة.

وقد أجرى فريق العمل المفتوح العضوية التابع للجمعية العامة للأمم المتحدة عملية التفاوض الأولى بشأن وضع أهداف التنمية المستدامة، واجتمع الفريق - الذي تشغل دولة الإمارات مقعد عضوية فيه - 13 مرة في الفترة من عام 2013 حتى عام 2014 ، حيث شاركت دولة الإمارات في فريق العمل المفتوح ممثلة منطقة آسيا والمحيط الهادئ، وتقاسمت مقعدها مع دولتي قبرص وسنغافورة، ​​كما قدمت دولة الإمارات مساهمات موضوعية بشأن قضايا الطاقة والتعليم والشراكة العالمية والصحة والمياه وتمكين المرأة، ومثلت المجموعة العربية في هذه المفاوضات

وانتهى العمل بوضع الصيغة النهائية لأهداف التنمية المستدامة في أغسطس 2015 ، وذلك بعد انعقاد ثماني جلسات من المفاوضات الحكومية الدولية، وأثناء انعقاد مؤتمر قمة الأمم المتحدة للتنمية المستدامة الذي اعتمد “خطة التنمية المستدامة 2030 ”، شددت دولة الإمارات على إمكانية الوصول إلى الطاقة النظيفة إلى جانب الحصول على غذاء كاف بأسعار معقولة، والتعليم ذي الجودة، والرعاية الصحية، والنمو الاقتصادي المستدام، والأنظمة البيئية السليمة، وزيادة كفاءة الموارد، بوصفها جميعا قضايا يتردد صداها بقوة في دولة الإمارات، كما تعهدت دولة الإمارات “بألا تترك أحدا خلف الركب” و”بالانتقال بالعالم إلى ​مسار مستدام ومرن.

وقد شارك وزير خارجية الإمارات سمو الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان في فريق الأمين العام للأمم المتحدة الرفيع المستوى المعني بالاستدامة العالمية الذي أصدر تقريرا بعنوان “بشرية مرنة من أجل م​جتمع مرن” الذي يعد أحد المساهمات الرئيسية في قمة ريو.​​​​

​تشكلت اللجنة الوطنية لأهداف التنمية المستدامة في دولة الإمارات العربية المتحدة بموجب القرار الصادر من مجلس الوزراء في يناير 2017، ويرأس اللجنة سعادة عبدالله ناصر لوتاه نائب وزير شؤون مجلس الوزراء للتنافسية والتبادل المعرفي، وتضم اللجنة في عضويتها 9 جهات حكومية على المستوى الاتحادي، ويتشارك جميعهم مسؤولية تنفيذ أهداف التنمية المستدامة على الصعيد الوطني، ورصد التقدم المحرز بشأن الأهداف، وأشراك أصحاب المصلحة المعنيين، ورفع التقارير الدورية لتسهيل التنفيذ المتكامل وتبادل المعلومات لدفع عجلة التنمية المستدامة في الدولة.  ​

​