• عبد الله لوتاه: دولة الإمارات لا تكتفي بالمشاركة، بل تقود التغيير من خلال رؤى طموحة، وسياسات مبتكرة
• عبد الله لوتاه: لجنة أهداف التنمية المستدامة تدمج الجهود الوطنية ضمن شبكة عالمية من الشراكات المؤثرة لتعزيز الأثر الجماعي
عقدت اللجنة الوطنية لأهداف التنمية المستدامة اجتماعها الأول لعام 2025 على هامش "منتدى أهداف التنمية المستدامة في التنفيذ"، تحت شعار "استشراف الأهداف الإنمائية 2045: مسارات شاملة نحو التنمية المستدامة" ضمن أعمال القمة العالمية للحكومات، مؤكدةً على التزام دولة الإمارات بترسيخ ريادتها في تحقيق أهداف التنمية المستدامة على الصعيدين محلياً وعالمياً، وشكّل الاجتماع منصة استراتيجية لاستعراض أحدث المستجدات حول الجهود الوطنية، ومناقشة خطة العمل للعام الجاري، إلى جانب تعزيز الشراكات الاستراتيجية الفعالة التي تسرّع وتيرة الإنجاز وتدفع بعجلة التنمية المستدامة نحو مستقبل أكثر إشراقاً.
وشهد الاجتماع استعراض الأمانة العامة للجنة لجدول أعمال منتدى "أهداف التنمية المستدامة في التنفيذ" لعام 2025، الذي يُقام ضمن فعاليات القمة العالمية للحكومات، باعتباره منصة عالمية رائدة لتبادل الرؤى والخبرات وأفضل الممارسات الدولية، كما تم تسليط الضوء على خارطة طريق اللجنة لعام 2025، والتي تتضمن سلسلة من الفعاليات والمشاركات الدولية المحورية، بهدف ترسيخ التكامل بين الجهات الوطنية والدولية، وضمان تنفيذ المبادرات والمشاريع التي تسهم في تحقيق التنمية المستدامة بفاعلية أكبر.
وفي هذا السياق، أكد سعادة عبد الله ناصر لوتاه، مساعد وزير شؤون مجلس الوزراء للتنافسية والتبادل المعرفي، رئيس اللجنة الوطنية لأهداف التنمية المستدامة، على الدور الحيوي الذي تلعبه اللجنة في قيادة الجهود الوطنية نحو تحقيق الأجندة العالمية 2030، قائلاً: "دولة الإمارات لا تكتفي بالمشاركة، بل تقود التغيير من خلال رؤى طموحة، وسياسات مبتكرة، وشراكات استراتيجية نوعية تحدث فرقاً ملموساً، تعزز موقعها كمركز عالمي رائد في الاستدامة. نمضي قدماً واضعين التعاون الوطني والدولي ركيزة أساسية لضمان بناء مستقبل مستدام للأمم والشعوب".
وأضاف لوتاه: "خارطة عمل اللجنة لعام 2025 هي التزام بخلق بيئة تعاون ديناميكية، تدمج الجهود الوطنية ضمن شبكة عالمية من الشراكات المؤثرة لتعزيز الأثر الجماعي، وخلق منظومة متكاملة تُسرّع عجلة التنمية وتُحدث أثراً عالمياً مستداماً، ليس فقط لدولتنا بل للعالم أجمع".
وتضم اللجنة الوطنية لأهداف التنمية المستدامة في عضويتها نخبة من الجهات الوطنية المعنية، والتي تلعب دوراً محورياً في تنفيذ سياسات تدعم الأهداف الأممية، وتشمل المركز الاتحادي للتنافسية والإحصاء، ووزارة التربية والتعليم، ووزارة الاقتصاد، ووزارة الداخلية، ووزارة الخارجية، ووزارة الصحة ووقاية المجتمع، ووزارة الطاقة والبنية التحتية، ووزارة الموارد البشرية والتوطين، ووزارة التغير المناخي والبيئة، ووزارة تمكين المجتمع.
الجدير بالذكر، أنه تم تشكيل اللجنة الوطنية لأهداف التنمية المستدامة بهدف تنفيذ أهداف التنمية المستدامة 2030 ، ومواءمة أولويات دولة الإمارات مع الأهداف الأممية ، وتبادل الخبرات مع الشركاء محلياً ودولياً، لتوسيع دائرة المشاركين الفاعلين في تنفيذ أجندة الأمم المتحدة لأهداف التنمية المستدامة.
