الاستدامة في دولة الإمارات
بيانات من أجل غدٍ أفضل
أهداف التنمية المستدامة في دولة الإمارات
على هامش القمة العالمية للحكومات
أطلقت الأمانة العامة للجنة الوطنية لأهداف التنمية المستدامة منتدى “أهداف التنمية المستدامة في التنفيذ” ضمن فعاليات القمة العالمية للحكومات. وتُجسد هذه المبادرة التزام دولة الإمارات بتعزيز التعاون العالمي لتحقيق الأهداف السبعة عشر للتنمية المستدامة، كما تسهم في تبادل أفضل الممارسات، وترسيخ أسس مستقبلية طموحة، وتعزيز الشراكات الثنائية والمتعددة الأطراف. ومنذ إطلاق المنتدى في عام 2016، لعب دورًا محوريًا في دفع الابتكار والتقدم عبر طرح مبادرات وبرامج فعاّلة تدعم تحقيق الأجندة العالمية.
وزﻳﺮة دوﻟﺔ ﻟﻠﺘﻄﻮﻳﺮ اﻟﺤﻜﻮﻣﻲ واﻟﻤﺴﺘﻘﺒﻞ، رﺋﻴﺴﺔ اﻟﻤﺠﺎﻟﺲ اﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ ﻻﻫﺪاف اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ اﻟﻤﺴﺘﺪاﻣﺔ
ﻣﺴﺎﻋﺪ وزﻳﺮ ﺷﺆون ﻣﺠﻠﺲ اﻟﻮزراء ﻟﻠﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺔ واﻟﺘﺒﺎدل اﻟﻤﻌﺮﻓﻲ، ﻧﺎﺋﺐ رﺋﻴﺲ اﻟﻤﺠﺎﻟﺲ اﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ ﻷﻫﺪاف اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ اﻟﻤﺴﺘﺪامة
تم إطلاق المجالس العالمية لأهداف التنمية المستدامة خلال القمة العالمية للحكومات 2018. وتُعد هذه المجالس شبكة فريدة تجمع صناع القرار من مختلف القطاعات الحكومية والمنظمات الدولية والأوساط الأكاديمية والقطاع الخاص، للعمل معًا على تطوير أفكار ومشاريع مبتكرة لتسريع وتيرة تحقيق الأهداف السبعة عشر للتنمية المستدامة على المستوى العالمي.
وتواصل المجالس العالمية لأهداف التنمية المستدامة دورتها الثالثة (2025 – 2026) عبر مشاريع ذات أثر عالمي ملموس برئاسة معالي عهود بنت خلفان الرومي، وزيرة دولة للتطوير الحكومي والمستقبل، نائب رئيس القمة العالمية للحكومات، إلى جانب سعادة عبد الله ناصر لوتاه، مساعد وزير شؤون مجلس الوزراء للتنافسية والتبادل المعرفي، ونائب رئيس المجالس العالمية.
تتبنى المجالس العالمية في نسختها الثالثة تطبيق نموذج أكثر شمولية وريادية، ليجمع صانعي قرار وقادة فكر من 17 حكومة شقيقة وصديقة حول العالم، ترتبط بشراكات استراتيجية مع حكومة دولة الإمارات ضمن برنامج التبادل المعرفي الحكومي، تشمل مجالات البحث والتطوير الحكومي، والاستثمار، والطاقة والبيئة والزراعة، والتكنولوجيا المتقدمة، والاقتصاد الأخضر والأزرق، لدعم جهود ومبادرات تسريع تنفيذ أهداف التنمية المستدامة
أطلقت الأمانة العامة للجنة الوطنية لأهداف التنمية المستدامة منصة الطاولة الوزارية المستديرة للأهداف الإنمائية “XDGs 2045” ضمن فعاليات القمة العالمية للحكومات 2023، في رؤية طموحة تتجاوز عام 2030، وخطوة استباقية مستلهمة من إرث الأهداف الإنمائية للألفية وأهداف التنمية المستدامة، لتشكل قفزة نوعية نحو مستقبل مرن شامل ومستدام. تأتي المبادرة استجابةً للتحديات غير المسبوقة التي تواجه المجتمعات العالمية، ما يستدعي تعزيز الجهود الدولية وتحفيز خطوات عملية تتماشى مع الحوار العالمي والتركيز على التبادل المعرفي بين الوزراء والقادة الحكوميين، ووضع أجندة موحدة مبنية على الشمولية لدعم تحقيق التنمية الإنمائية لما بعد 2030