المركز الإعلامي
بيانات من أجل غدٍ أفضل
“دبي، الإمارات العربية المتحدة – 18 ديسمبر 2018
أشاد سعادة أحمد شبيب الظاهري، الأمين العام للمجلس الوطني الاتحادي بخطة ومنهجية عمل الهيئة الاتحادية للتنافسية والإحصاء، مثمناً أسلوب الإدارة المنفتح الذي يمنح الموظف الثقة ويحفّز لديه الدافع لتحمل مسؤوليات أكبر، خصوصاً وأن الهيئة تضم تحت سقف واحد كلاً من؛ قطاع الإحصاء، وقطاع التنافسية، وملف أجندة أهداف التنمية المستدامة، علماً بأن هذه الملفات عادة ما تكون منفصلة عن بعضها البعض في الدول الأخرى.
جاء ذلك خلال زيارة قام بها فريق الأمانة العامة للمجلس برئاسة سعادة أحمد شبيب الظاهري إلى مقر الهيئة الاتحادية للتنافسية والإحصاء بدبي، حيث كان في استقباله سعادة عبد الله لوتاه، المدير العام للهيئة الاتحادية للتنافسية، ومسؤولي الهيئة.
وبهذه المناسبة، قال سعادة الظاهري: "مكنتنا هذه الزيارة من التعرف عن كثب على الأسلوب العصري والمبتكر الذي تنتهجه الهيئة الاتحادية للتنافسية والإحصاء في منهجية عملها سواء كان ذلك في إدارة منظومة الإحصاء على مستوى الدولة أو خبرتها المتميزة في اختيار معايير التنافسية التي ترتقي بأداء دولة الإمارات في محافل التنافسية العالمية".
وأضاف سعادته: "لمسنا من خلال هذه الزيارة كيفية إنجاز الأعمال في هيئة حكومية بأسلوب يحاكي أفضل الممارسات الدولية من حيث المرونة والديناميكية، وتجلى ذلك في القدرات المتميزة لدى فريق عمل الهيئة سواء من حيث الأساليب المبتكرة في إجراء المسوحات وإنجاز الإحصاءات ومن ثم جمع وفرز البيانات باعتماد أحدث التقنيات لتكون خير معين لأصحاب القرار في رسم السياسات المستقبلية بناء على حقائق موضوعية لتحقيق الأهداف التنموية لرؤية الإمارات 2021 ومن بعدها المئوية 2071".
ومن جانبه عبر سعادة عبد الله ناصر لوتاه عن اعتزازه بزيارة وفد أمانة المجلس الوطني الاتحادي الذي يمثل تطلعات شعب دولة الإمارات إلى الهيئة وقال: "نحن فخورون بهذه الزيارة التي تعبّر عن اهتمام الأمانة العاملة للمجلس الوطني والرغبة في التعاون وتبادل الخبرات وذلك للارتقاء بمكانة دولة الإمارات، ويسعدنا في الهيئة أن نقدم كل الدعم والمساندة للأمانة العامة للمجلس الوطني سواء كان ذلك في إجراء مسوحات معينة، أو المساهمة في تقديم أرقام وإحصاءات ومجموعات بيانات تخدم أعمال المجلس الذي يهدف إلى تحقيق الازدهار للمواطن وإيصال صوته إلى كافة المؤسسات الحكومية في الدولة".
وقد أثمرت هذه الزيارة إلى عدد من النتائج الإيجابية ومن أهمها إتاحة الفرصة أمام متحدثين من الهيئة لتقديم محاضرات توعوية يمكن تسجيلها ونشرها ترجمة للاستراتيجية البرلمانية للمجلس الوطني الاتحادي والذي من أحد أهدافها الشراكة المجتمعية واطلاع مجتمع الإمارات على مسيرة الحياة البرلمانية، ومن جانبها بادرت الهيئة بإمكانية إعارة الخبرات والكفاءات الوطنية المتوفرة لديها للعمل لفترة معينة ضمن الأمانة العامة للمجلس الوطني الاتحادي لإنجاز مشاريع متميزة تحتاج إلى خبرات فنية في مجالات البيانات والتنافسية والإحصائية والتنمية المستدامة.
وجدير بالذكر أن هذه الزيارة تأتي ضمن برنامج الأمانة العامة للمجلس الوطني الاتحادي لزيارة عدد من المؤسسات الحكومية بما يحقق تقديم أفضل دعم فني وبحثي للمجلس في ممارسة اختصاصاته الدستورية التشريعية والرقابية والدبلوماسية البرلمانية.
“
“بالشراكة مع وزارة تنمية المجتمع ومراكز الإحصاء الوطنية
انطلاق مسح دخل وإنفاق الأسرة 2019
- يشمل المسح أكثر من 20 ألف أسرة في الدولة في أضخم مشروع إحصائي اجتماعي واقتصادي
- سيستمر العمل الميداني لمدة عام كامل ويغطي كل إمارات الدولة
- 350 باحث ميداني مدعمين بأحدث التقنيات الإحصائية المتقدمة
دبي، الإمارات العربية المتحدة – 20 ديسمبر 2018
أعلنت الهيئة الاتحادية للتنافسية والإحصاء عن الانطلاق الرسمي للأعمال الميدانية لمسح دخل وإنفاق الأسرة 2019، وذلك خلال مؤتمر صحفي حضرته معالي حصة بنت عيسى بوحميد، وزيرة تنمية المجتمع، وسعادة عبدالله ناصر لوتاه، المدير العام للهيئة الاتحادية للتنافسية والاحصاء وبحضور كبار المسؤولين من مراكز الإحصاء الوطنية على رأسهم كل من سعادة حميد راشد الشامسي أمين عام المجلس التنفيذي لإمارة أم القيوين وسعادة الشيخ محمد بن حميد القاسمي، مدير دائرة الإحصاء التنمية المجتمعية بالشارقة وسعادة أحمد عبدالله السويدي، المدير العام لمركز الإحصاء – أبوظبي، وسعادة عارف المهيري المدير التنفيذي لمركز دبي للإحصاء، وسعادة الدكتور إبراهيم سعد محمد، مدير مركز الفجيرة للإحصاء، وسعادة الدكتور إبراهيم عاكوم، المدير التنفيذي لمركز رأس الخيمة للإحصاء والدراسات، وحصة زايد، مدير العمل الميداني في مركز عجمان للإحصاء والتنافسية.
وأعلنت معالي حصة بنت عيسى بوحميد خلال المؤتمر الصحافي عن انطلاق العمل الميداني للمسح الذي يستهدف أكثر من 20 ألف من الأسر الإماراتية وغير الإماراتية موزعة على الإمارات السبع. وقالت معاليها: "الأسرة الإماراتية كانت ولا تزال محط اهتمام وزارة تنمية المجتمع وكافة الجهات الحكومية منذ عقود مضت وحتى هذه اللحظة، وهذا الاهتمام سيتضاعف مستقبلاً تلبية لتوجيهات القيادة الرشيدة. وإن سعادة مجتمع دولة الامارات وضمان الازدهار واستدامة التنمية هو محور اهتمامنا، وهو سبب عملنا مع الهيئة الاتحادية للتنافسية والإحصاء وكافة المراكز الإحصائية الوطنية، على مشروع مسح دخل وإنفاق الأسرة."
وأضافت معاليها: "ندرك أهمية هذا المسح من كونه يوفر بيانات وأرقاماً تشكل انعكاساً حقيقياً لمستويات الدخل والإنفاق على مستوى الأسر في الدولة، وعليه سيتمكن صناع القرار ومن خلال البيانات التي سينتجها المسح، من تصميم وإطلاق وتنفيذ العديد من المبادرات الاجتماعية والاقتصادية، الهادفة للارتقاء بكافة الجوانب الحياتية للأفراد والأسر كالمسكن والتعليم والصحة، وترسيخ مكانة الدولة كموطن للسعادة."
وشددت معاليها على أهمية تجاوب وتعاون الأسر التي سيشملها المسح وقالت إن فرق العمل تحتاج إلى تعاون الأسر مع الباحثين الميدانيين لإنجاح هذا المشروع الوطني الهام وأضافت: فلنعمل سوياً يداً بيد لبناء أسر قوية متماسكة مسؤولة عن بناء حاضر ومستقبل وطننا الغالي، ولنشيد معاً أركان مجتمعنا المحافظ على قيمه والمعتز بتقاليده الأصيلة والذي يضرب أفضل مثال على التسامح والتعايش والاحترام مع كافة الأطياف والشعوب، ولنرتقِ بدولتنا ونصل بها لأن تصبح أفضل دولة في العالم بحلول مئوية الإمارات في العام 2071.
ومن جانبه عبر سعادة عبد الله ناصر لوتاه عن فخره بانطلاق هذا المسح وقال: "نحن فخورون بانطلاق أعمال مسح دخل وإنفاق الأسرة 2019 فهذا المشروع الوطني الذي يتم العمل عليه على مدار عام كامل يعكس التعاون الشامل وروح فريق العمل الواحد ما بين وزارة تنمية المجتمع والهيئة الاتحادية للتنافسية والإحصاء وجميع مراكز الإحصاء في إمارات الدولة".
وأضاف: "إن هذا المسح يرتقي في أهميته ونتائجه بين كافة أنواع المسوح لما يتضمنه من بيانات ومعلومات تساعد صانعي القرار على رسم الخطط الاستراتيجية واتخاذ القرارات وتنفيذ المبادرات التي تهتم بالأسر التي تعيش على أرض الإمارات من جوانب الصحة والتعليم والعمل، وهو يأتي في وقته كي يساهم بنتائجه في تحقيق رؤية الإمارات 2021".
شراكة ناجحة مع مراكز الإحصاء الوطنية
وأكد سعادة حميد راشد الشامسي أمين عام المجلس التنفيذي لإمارة أم القيوين أن مسح دخل وإنفاق الأسرة سيسهم في توفير قاعدة بيانات اقتصادية واجتماعية تعكس واقع الإنفاق الاستهلاكي والدخل لدى الأسر والأفراد، ما يساعد على وضع السياسات التي تساعد في تحسين مستويات المعيشة والرفاهية لسكان الدولة. وثمّن دور وزارة تنمية المجتمع والهيئة الاتحادية للتنافسية والإحصاء وجميع المراكز الإحصائية الوطنية على مستوى الدولة، في تنفيذ هذا المسح، وأكد على ضرورة تعاون جميع الأسر الإماراتية والغير إماراتية، لأهمية المسح في وضع المبادرات الحكومية التي تسهم في ازدهار المجتمع الإماراتي.
وقال سعادة الشيخ محمد بن حميد القاسمي، مدير دائرة الإحصاء التنمية المجتمعية بالشارقة "يعتبر مسح دخل ونفقات الاسرة من الدراسات الأساسية التي تساعد في قياس المستويات الاجتماعية والاقتصادية للأسرة، ومعرفة مستوى رفاهية المجتمع. ويلبي هذا المسح تطلعات قيادتنا الرشيدة في تشخيص الأحوال المعيشية الحقيقية للأسر، وان نتائجه ستسهم بوضع السياسات والخطط التنموية والاقتصادية الفعّالة والمستدامة لضمان الحياة الكريمة لهم. ويوفر هذا المسح بيانات دقيقة وواقعية تنعكس ايجاباً على المؤشرات التنموية ، وهي من اهم البيانات اللازمة لإعداد الحسابات القومية. وكعادتنا في دائرة الاحصاء والتنمية المجتمعية بالشارقة فأننا استمرار شراكتنا مع الهيئة الاتحادية للتنافسية والاحصاء ودعم المنظومة الإحصائية في الدولة."
وقال سعادة راشد لاحج المنصوري، رئيس مجلس إدارة مركز الإحصاء – أبوظبي "لا شك أن مسح دخل وإنفاق الأسرة هو أحد أهم وأكبر العمليات التي تقوم بها الهيئات الإحصائية بعد التعداد السكاني، فالمسح المذكور هو مصدر البيانات اللازمة لتحديث الرقم القياسي لأسعار المستهلك حتى تكون معدلات التضخم المحتسبة على أساسها أكثر انسجاما مع أنماط الصرف الفعلية للسكان. وتفيد بياناته كذلك في التعرف على مرونة الطلب وفي إعداد الحسابات القومية وتحديد الاحتياجات ورسم سياسات الأجور، إلى غير ذلك من الاستخدامات. وقد سررنا بتوحيد المسح على المستوى الوطني، حيث جاء متزامنا مع احتفال البلد بذكرى إعلان الاتحاد ومئوية زايد بكل ما تحمله هاتان المناسبتان من رمزية وترسيخ لمعاني الوحدة والانتماء، كما يمثل المسح خطوة نحو تعزيز الشراكة بين المراكز الإحصائية الوطنية من خلال توحيد المنهجيات والأساليب الفنية والإدارية وتبادل الخبرات والمعارف".
وقال من جهته سعادة عارف المهيري، المدير التنفيذي لمركز دبي للإحصاء بإن هذا المشروع الإحصائي الوطني يعد أحد أهم المسوح الإحصائية التي تنفذها مختلف دول العالم، وله انعكاسات عميقه في عمليات التخطيط الاجتماعي والاقتصادي وترتكز على نتائجه الكثير من المؤشرات حيث إنه يرصد التحولات في أنماط الاستهلاك والتغيرات في الدخل لدى مختلف شرائح المجتمع، ويوفر المسح معلومات غاية في الأهمية لا يمكن استيفائها إلا من خلاله ولا يمكن توفيرها من خلال قواعد البيانات الإدارية وفقاً للمعايير الإحصائية التي تضمن توفير البيانات التفصيلية والشاملة بدقة وجودة عالية، وناشد المهيري جميع أفراد المجتمع بالتعاون مع الباحثين المنتدبين من المراكز الإحصائية وتسهيل مهامهم وتقديم الدعم الكامل لهم معتبراً ذلك مساهمه منهم في دعم عمليات التخطيط التنموي وصناعة مستقبل أفضل"
وعبرت سعادة الدكتورة هاجر سعيد الحبيشي المدير التنفيذي لمركز عجمان للإحصاء والتنافسية عن سعادتها وفخرها بمشاركة فريق عمل المركز بتنفيذ المشروع الوطني "مسح دخل وإنفاق الاسرة "حيث يهدف المشروع الى توفير قاعدة بيانات إحصائية شاملة ومتكاملة في شأن المجتمع الاماراتي اقتصادياً واجتماعياً على مستوى الدولة بشكل عام وإمارة عجمان بشكل خاص، مما سيساهم في توفير المؤشرات الإحصائية والاقتصادية لمتخذي القرار ، ويعزز من تحقيق الأجندة الوطنية الهادفة إلى قياس مستوى الرفاه وجودة الحياه و تحقيقاً لرؤية حكومة عجمان 2021.
أما سعادة الدكتور إبراهيم سعد محمد، مدير مركز الفجيرة للإحصاء، فقد صرح من جهته بأن مسح دخل وإنفاق الأسرة يساهم في بناء قاعدة بيانات إحصائية هامة تساعد في رسم السياسات الاقتصادية والخطط المستقبلية لرفع مستويات المعيشة والرفاهية في المجتمع.
وقال سعادة الدكتور إبراهيم عاكوم، المدير التنفيذي لمركز رأس الخيمة للإحصاء والدراسات: "يعتبر مسح دخل وإنفاق الأسر من أهم المسوح التي تنفذها مراكز الإحصاء كونه يوفر بيانات في غاية الأهمية لصنع القرار التنموي المناسب، إذ أن هذه المسوح تعكس صورة واقع وضع الأسر وتساعد المختصين على دراسة الخصائص الديمغرافية والاقتصادية والاجتماعية للأسر ومستوى المعيشة عموماً. وإضافة إلى أن نتائج بيانات مسح دخل وإنفاق الأسر مصدراً أساسيا لأحد الطرق التي يتم فيها قياس واحتساب الناتج المحلي الإجمالي فإنها تسهم كذلك في عملية احتساب الرقم القياسي لأسعار المستهلك، وبالتالي معدلات التضخم التي تعد من المؤشرات الرئيسية لصحة الاقتصاد. وتشكل قاعدة البيانات التي يتم الحصول عليها من هذه المسوح، بما فيها من إحصاءات ومؤشرات اقتصادية واجتماعية، مصدراً مهماً لعمل اللجنة الوطنية لأهداف التنمية المستدامة في دولة الإمارات العربية المتحدة والتي تم تشكيلها في عام 2017 ولتنفيذ كافة المبادرات والمشاريع التي يجري تنفيذها في الدولة في هذا المجال."
من أهم الممسوحات في قطاع الإحصاء
ويعمل على المسح حوالي 350 موظف ميداني مكون من مراقبين ومشرفين وباحثين وخبراء موزعين على كافة إمارات الدولة، هذا غير فرق الإدارية في الهيئة الاتحادية للتنافسية والإحصاء ومراكز الإحصاء الوطنية. مع العلم بأن جميع الفرق الميدانية تخضع إلى تدريب مكثف وهم مزودون ومتأهلون بأحدث أساليب العمل الميداني الحديثة مثل أنظمة تحديد المواقع الجيومكانية وتطبيقات الاستمارات على الأجهزة المحمولة وغيرها من التقنيات المتقدمة والأساليب الإحصائية الحديثة لضمان دقة النتائج وجودتها.
ويساعد المسح على استخراج أكثر من 65 مؤشر مثل تحديد سلة السلع والخدمات ومؤشرات أسعار المستهلك، ومؤشر تكاليف المعيشة، ومؤشرات الغلاء بما يساعد على تقييم مستوى وتوجهات وهيكلية الرفاهية الاقتصادية للأسر. كما يوفر المسح معلومات دقيقة حول الخصائص السكانية والاجتماعية والاقتصادية لمفردات ومكونات المجتمع، والتي تشمل النوع والعمر والجنسية، والمستوى التعليمي والحالة الزواجية، والعلاقة بقوة العمل، والمهنة والنشاط الاقتصادي والحالة العملية وغيرها، وربطت هذه الخصائص بمعدلات دخل وإنفاق الأسرة. هذا ويساعد المسح على تحديث سنوات الأساس للمؤشرات الإحصائية كمعدلات التضخم نظراً لامتداد دورية تنفيذ المسح إلى خمس سنوات، وتوفير التغطية الموسمية لمعدلات دخل وإنفاق الأسرة.
كما يوفر المسح مجموعة كبيرة من البيانات والمعلومات والتي تساعد في تمكين صناع القرار عبر النظر في المستويات المعيشية على اختلافها وقياس مستوى الرفاه وجودة الحياة في الدولة، كما يساعد على التعرف على سوك وأنماط الاستهلاك لدى الافراد والتعرف على تغير أنماط الاستهلاك نظراً للتغير الحاصل في دخل الأفراد. كما تكمن الأهمية في عملية توفير البيانات الحديثة ذات الصلة والتي تخدم النواحي الديموغرافية والاجتماعية والاقتصادية، كما يوفر المسح بيانات تسلط الضوء على مجموعة من أهم مؤشرات أنماط الاستهلاك والأوضاع الاجتماعية والاقتصادية لمختلف شرائح مجتمع دولة الإمارات العربية المتحدة.
ويبلغ عدد الأسر المستهدفة لمسح أكثر من 20 ألف أسرة موزعة في أرجاء الدولة، حيث تم تحديد حجم العينة وتوزيعها ضمن المنهجيات العلمية المعتمدة بتصميم العينات من خلال فريق الخبراء في الهيئة ومراكز الإحصاء الوطنية بشكل يحقق مستوى الدقة المطلوب لهذا المسح، ويتم توزيع العينة بين الإمارات السبعة باستخدام أسلوب التوزيع المتناسب مع الحجم لعدد الاسر المواطنة والغير مواطنة في كل امارة بحيث يحقق مستوى الدقة المطلوب وهي موزعة حول الدولة بالنسب التالية:
| الامارة | عدد الأسر المستهدفة في العينة | النسبة المئوية |
| أبوظبي | 8784 | 42% |
| دبي | 3816 | 18% |
| الشارقة | 2304 | 11% |
| عجمان | 1632 | 8% |
| ام القيوين | 1248 | 6% |
| راس الخيمة | 1632 | 8% |
| الفجيرة | 1296 | 6% |
| المجموع | 20712 | 100% |
هذا ويعتبر مسح دخل وإنفاق الأسرة من أهم المسوحات العالمية ويعد في قطاع الإحصاء، المسح الأكبر والأشمل من بعد التعداد السكاني من ناحية الأهمية وتوفير البيانات، وصمم المسح ليقيس عدداً كبيراً من المؤشرات الهامة التي تعكس المستويات الاجتماعية والاقتصادية للأسر ولتشخيص الوضع المعيشي الحقيقي لهم، حيث يستند صناع القرار إلى نتائج هذا المسح في وضع السياسات والخطط التنموية والاقتصادية الرامية للارتقاء بمستوى المعيشة وتحقيق الاستقرار والرفاهية.
“
“دبي؛ 24 أكتوبر 2018
سلطت جلسة "وداعاً للبيانات" التي استضافتها منصة الإمارات ضمن فعاليات منتدى الأمم المتحدة العالمي للبيانات، والذي تنظمه الهيئة الاتحادية للتنافسية والإحصاء في الفترة بين 22 – 24 أكتوبر في مدينة جميرا في دبي، الضوء على تأثير ثورة البيانات على جمع الإحصاءات والعمل الميداني.
وتطرقت الجلسة التي تحدث فيها صابر بن سعيد الحربي، المدير العام للمركز الإحصائي لدول مجلس التعاون الخليجي إلى أهمية التطورات التكنولوجية في إحداث قفزات نوعية في مجال جمع البيانات، وإلغاء الأساليب التقليدية التي تتطلب جهداً كبيراً لجمع ونشر الإحصاءات.
وقال صابر بن سعيد الحربي: "إننا نشهد تغييراً ملحوظاً في طريقة جمع البيانات وتخزينها وتحليلها ونشرها، بالإضافة إلى قفزات نوعية في مجال التكنولوجيا تسبب تحولات جذرية في طريقة جمع المعلومات. ومن هنا تبرز أهمية تعريف المجتمع بأنه بات من الممكن جمع البيانات دون الحاجة للعمل الميداني الذي يستغرق وقتاً طويلاً ويتطلب إعداد جداول بالإحصاءات".
كما تحدث الحربي عن آخر التطورات في مجال الإحصاءات الافتراضية، والاستخدام الأمثل للبيانات المجمعة من أجهزة الاستشعار وبيانات صور الأقمار الاصطناعية وبيانات نظام تحديد المواقع العالمية GPS".
وناقشت جلسة "وداعاً للإحصاءات" المستقبل الديموغرافي لعالم الإحصاءات، والذي سيشهد عدداً أقل من متخصصي جمع البيانات وأكبر من متخصصي التحليل، وبأن المنخرطين في هذا المجال سيكونون أصغر سناً. كما تستعرض الجلسة كيف سيتم تحديد الإحصاءات عبر منصات رقمية بدلاً من مراكز فعلية، مع الاعتماد بشكل متزايد على المهارات الذكية وتعلّم الآلة. وستبحث الجلسة أيضاً كيفية الشروع بعمليية التغيير، والسياسات التي يمكن للمديرين المسؤولين عن جمع البيانات اعتمادها لضمان حفز فرق العمل لديهم على تبني النماذج الجديدة بأسرع وقت.
كما استعرضت الجلسة أفضل الطرق التي تساعد المديرين على تطبيق تلك التغييرات وحفز فرق العمل لديهم على تبنيها. كما بحثت مختلف مراحل تحقيق التغيير الناجح، مثل حفز الإحساس بالحاجة إلى التغيير، وتشكيل تحالف موجه للتغيير، وتطوير استراتيجية، وتحقيق مكاسب قصيرة الأمد، وتعزيز المكاسب.
وتحت رعاية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، سيجمع منتدى الأمم المتحدة العالمي للبيانات 2018 تحت مظلته أكثر من 1500 خبير في مجال البيانات، وكوكبة من المسؤولين الحكوميين رفيعي المستوى، وصناع السياسات البارزين من حول العالم. وفي نسختها الثانية، تساهم هذه الفعالية العالمية في إنشاء بيئة علمية حاضنة لتعزيز دور البيانات والإحصاءات في تحقيق أهداف التنمية المستدامة 2030؛ بما في ذلك الأمن الغذائي والصحة والتعلم.
“
دبي، 22 أكتوبر 2018
شهد سمو الشيخ أحمد بن محمد بن راشد آل مكتوم رئيس مؤسسة محمد بن راشد آل مكتوم للمعرفة بحضور سمو الشيخ منصور بن محمد بن راشد آل مكتوم الجلسة الافتتاحية للدورة الثانية لمنتدى الأمم المتحدة للبيانات 2018 الذي تستضيفه دولة الإمارات على مدى 3 أيام في الفترة من 22 إلى 24 أكتوبر الجاري وذلك بمشاركة نخبة من القادة وصناع القرار وأكثر من 2500 خبير ومختص في مجال البيانات والإحصاء من أكثر 120 بلدا حول العالم.
وتستضيف الهيئة الاتحادية للتنافسية والإحصاء في الإمارات الدورة الثانية للمنتدى بدعم من شعبة الإحصاءات في إدارة الشؤون الاقتصادية والاجتماعية للأمم المتحدة.
ويشارك في تنظيم المنتدى عدد من الشركاء من بينهم الحكومات والبنك الدولي ومنظمة الأمم المتحدة للطفولة “اليونيسف” و”مجموعة باريس 21″ و”منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية” واللجنة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا “الإسكوا” ومؤسسة الأمم المتحدة والعديد من منظمات وهيئات المجتمع المدني.
وتناقش الدورة الثانية من المنتدى الذي يعتبر الحدث العالمي الأبرز والأهم في هذا المجال من خلال أكثر من 80 جلسة رئيسية تفاعلية نقاشية يشارك فيها أكثر من 400 متحدث عالمي في مجال البيانات سبل تسخير ثورة المعلومات لأغراض التنمية المستدامة وتحسين استخدام البيانات والإحصاءات لتحقيق مستقبل أفضل للمجتمعات الإنسانية بما ينسجم مع أهداف التنمية المستدامة 2030 بما فيها الأمن الغذائي والصحة والتعليم.
وتشير تقديرات الأمم المتحدة إلى أن نسبة 90% من البيانات في العالم استحدثت في العامين الماضيين وأن حجم البيانات سيرتفع بنسبة 40% سنوياً.
ويتيح التوسع في مصادر البيانات الجديدة الناجم أساسا عن التكنولوجيات النقالة والرقمية والفضائية فرصا واسعة النطاق لإيجاد الحلول المبتكرة التي ينبغي دمجها مع آليات وهياكل البيانات الرسمية.
وينصب تركيز نقاشات المؤتمر وجلساته على 6 محاور أساسية تشمل عددا من الأطر التي تنظم عملية تطوير ودعم وتضافر الجهود للمنظومات الإحصائية مثل دعم نظم البيانات الإيكولوجية ودعم نظم البيانات الإيكولوجية ورفع مستوى المعرفة الإحصائية وتضافر جهود مجتمعات البيانات المختلفة وتطبيق مبادئ حوكمة البيانات وتوافر بيانات الفئات والمجموعات الأكثر ضعفا وتقييم مدى التقدم المحرز في تحقيق الأهداف.
ويركز المحور الأول على دعم نظم البيانات الإيكولوجية الواسعة من خلال مناقشة المنهجيات الجديدة لتنمية القدرات من أجل تلبية الاحتياجات المتغيرة لمنتجي البيانات ومستخدميها ضمن سياق أطر العمل الجديدة لأوجه الترابط والتعاون من خلال النظم الإيكولوجية للبيانات بينما يركز المحور الثاني على الابتكارات وتضافر الجهود عبر مجتمعات البيانات المختلفة من خلال تهيئة بيئة مواتية لاستخدام ودمج مصادر البيانات الجديدة والتقليدية. في حين يناقش المحور الثالث قضايا الفئات أو المجموعات الأكثر ضعفا وعرضة للخطر استنادا إلى البيانات.. وستركز جلسات المحور على القضايا المتعلقة بتحسين توافر وجودة وفهم البيانات الخاصة.
ويناقش المحور الرابع من المنتدى البيانات ورفع مستوى المعرفة الإحصائية وأهمية الاستخدام السليم للبيانات والإحصاءات لفهم ما يدور في العالم بينما يناقش المحور الخامس كيفية بناء الثقة في البيانات والإحصاءات من خلال تطبيق مبادئ البيانات والحوكمة على مصادر البيانات الجديدة والحالية وتنفيذ مبادئ وممارسات البيانات المفتوحة في حين يركز المحور السادس على تقييم مدى التقدم الذي تم إحرازه واتخاذ خطوات عملية باتجاه تنفيذ “خطة العمل العالمية لبيانات التنمية المستدامة” التي تم إطلاقها خلال فعاليات الدورة الأولى من منتدى الأمم المتحدة العالمي للبيانات والتي عقدت في مدينة كيب تاون بجنوب إفريقيا.
وتشارك دولة الإمارات بخبرتها في توظيف البيانات لخدمة أهدافها التنمية عبر ستة مواضيع مهمة من بين أكثر من 100 دولة قدمت مقترحات وجلسات سيتم مناقشتها خلال المنتدى.
وتتناول الحلقة النقاشية الأولى على البيانات المفتوحة من خلال تقييم تجارب دول العالم واستعراض نجاحاتها وإخفاقاتها في هذا المجال وتقدم رؤى حول أفضل السبل التي يمكن من خلالها تشكيل مستقبل البيانات المفتوحة حول العالم.
بينما تبحث الحلقة النقاشية الثانية كيفية حماية الخصوصية والاستخدام الأخلاقي للبيانات وتستعرض توظيف التكنولوجيا من أجل تحقيق المنفعة والمصلحة العامة في حين تناقش الحلقة النقاشية الثالثة “استخدام البيانات المتنقلة لحماية الفئات المستضعفة” عبر السعي إلى استكشاف الفرص الاستراتيجية والأسس التقنية لجمع بيانات الهواتف المحمولة وإعداد التقارير عنها في المناطق التي تواجه التحديات.
وتسعى الحلقة النقاشية الرابعة “علماء البيانات” إلى استكشاف مستقبل هذه المهنة والنمو المتوقع في عدد الوظائف فيها إلى جانب تأثيرها على المجتمع فيما تبحث الحلقة النقاشية الخامسة التي تقام بعنوان “محو الأمية بالبيانات” أفضل السبل التي يمكن من خلالها التغلب على هذا التحدي وإشراك أفراد المجتمع في عملية جمع البيانات.
وتركز الجلسة السادسة “أخلاقيات البيانات” من خلال استعراض أمثلة بارزة على استخدام البيانات الضخمة لتشكيل السياسة في مجالات متنوعة مثل العدالة الجنائية والأمن الوطني وكيفية تفاعل أفراد المجتمع مع أنظمة الرعاية الاجتماعية والعدالة الجنائيةـ
دبي، الإمارات العربية المتحدة -31 أكتوبر 2018
إطلاق أحدث إصدار لتقرير ممارسة أنشطة الأعمال 2019 والصادر عن البنك الدولي اليوم والذي كشف عن صعود ترتيب دولة الإمارات العربية المتحدة للمركز 11 عالمياً وتقدمها على كل الدول العربية التي يشملها التقرير لتحتل المركز الأول عربياً للعام السادس على التوالي. كما أظهر التقرير تحقيق دولة الإمارات مركزاً متقدماً ضمن أفضل 10دول عالمياً في خمس من محاور التقرير العشرة وهي: المركز الأول عالمياً في محور سهولة توصيل الكهرباء والثاني عالمياً في محور سهولة دفع الضرائب والخامس عالمياً في محور سهولة استخراج تراخيص البناء والمركز السابع عالمياً في محور سهولة تسجيل الممتلكات والمركز التاسع عالمياً في محور إنفاذ العقود.
تعقيباً على هذا الإنجاز، أشار معالي محمد بن عبدالله القرقاوي، وزير شؤون مجلس الوزراء والمستقبل ورئيس مجلس إدارة الهيئة الاتحادية للتنافسية والإحصاء بأنه تكمن أهمية تقرير سهولة ممارسة أنشطة الأعمال بكونه أحد أهم المؤشرات العالمية التي تعكس مدى حرص واهتمام حكومة دولة الإمارات العربية المتحدة نحو المستثمرين المحليين والعالميين على حد سواء، حيث يوثق التقرير كل الجهود الجبارة التي تقوم بها الجهات الحكومية المحلية والاتحادية في سبيل تسهيل وتطوير الإجراءات والتشريعات في سبيل دعم المستثمرين وتطوير أعمالهم والارتقاء بتنافسيتها للوصول إلى الريادة العالمية، كما أكد معالي القرقاوي على أن التقدم المحرز هو نتيجة طبيعية وانعكاس للتعاون الوثيق ما بين حكومة دولة الإمارات والقطاع الخاص فيما يتعلق بتقييم وتحسين بيئة الأعمال في الدولة.
إشادة عالمية بالتحسينات في بيئة الأعمال في الإمارات
وأشاد تقرير البنك الدولي هذا العام بجهود المؤسسات الحكومية في الدولة والمبذولة في سبيل تحسين الإجراءات والقوانين المتعلقة بعملية تأسيس الشركات وتسهيل الإجراءات على المستثمرين المحليين والأجانب على حد سواء. حيث وثق تقرير البنك الدولي هذا العام ستة تحسينات إجرائية قامت بها الدولة في أربعة محاور هي "الحصول على الكهرباء" و"الحصول على الائتمان" و"تسجيل الممتلكات" وبدأ العمل التجاري".
حيث قامت هيئة كهرباء ومياه دبي في بداية عام 2018 بإلغاء جميع التكاليف المرتبطة بالوصلات الكهربائية التجارية والصناعية التي تصل إلى 150 كيلوفولت أمبير، مما خفف العبء المالي على عدد كبير من أصحاب الأعمال وسهل من عملية توصيل الكهرباء. كما ذكر التقرير كيف عززت دولة الإمارات العربية المتحدة من عملية الحصول على الائتمان من خلال إدخال إمكانية منح حق ضماني غير مدفوع في فئة واحدة من الأصول المنقولة دون الحاجة إلى وصف محدد للضمانات وذلك من خلال السماح بإنفاذ الضمانة خارج نطاق المحكمة وإنشاء سجل ضمانات موحد وحديث.
كما جعلت دولة الإمارات العربية المتحدة تسجيل الممتلكات أمراً أسهل من خلال زيادة شفافية نظام إدارة الأراضي حيث قامت دائرة الأراضي والأملاك في إمارة دبي بتحديث موقعها الإلكتروني وتوفير خدمة إمكانية الوصول المجاني إلى كل المستثمرين الراغبين بالتحقق من الرهونات على الممتلكات والتحقق من صحة شهادات الملكية.
وفي محور "بدء الأعمال التجارية"، أطلقت دائرة التنمية الاقتصادية في دبي مبادرة "الترخيص الفوري"، والتي تسمح لأصحاب المشاريع بالحصول على ترخيص تجاري عام عبر الإنترنت. ويتم إصدار الرخصة التجارية العامة بالإضافة إلى رقم بطاقة المنشأة تلقائياً عند تقديم الطلب. بالإضافة إلى ذلك، استبدلت رسوم البلدية المسجلة بمبلغ 10،000 درهم إماراتي الرسوم المطلوبة سابقاً والتي تبلغ 5٪ من عقد الإيجار. علاوة على ذلك، لم تعد هناك أي رسوم لطباعة أو تفنيد مذكرة التفاهم.
ومن جهته أكد سعادة عبدالله ناصر لوتاه، المدير العام في الهيئة الاتحادية للتنافسية والإحصاء بأنه لا مجال للتقدم في أي من تقارير أو مؤشرات التنافسية العالمية دون إجراء تحسينات وتطويرات إجرائية للخدمات المقدمة لرجال الأعمال والمستثمرين. ولهذا، يعمل أكثر من 50 مسؤول وخبير حكومي ضمن فريق تنفيذي خاص وعلى مدار السنة مع فريق عمل استراتيجية التنافسية في الهيئة الاتحادية للتنافسية والإحصاء لوضع الأفكار والمقترحات وإطلاق البرامج والمبادرات وأوراق العمل لتطوير أداء الدواة في تقرير البنك الدولي والتأكد من توثيق إنجازات الدولة وابرازها للمجتمع الدولي، بالإضافة إلى تنظيم الزيارات الميدانية لمقر البنك الدولي في العاصمة الأمريكية واشنطن.
من أهم تقارير التنافسية العالمية
يقوم تقرير ممارسة أنشطة الأعمال والذي يصدر عن البنك الدولي ومؤسسة التمويل الدولية (IFC) في واشنطن على تقييم 190 دولة تخضع لقياس الإجراءات الحكومية والتي تؤثر على 10 مجالات في حياة منشأة الأعمال وهي: بدء النشاط التجاري، سهولة استخراج تراخيص البناء وسهولة توصيل الكهرباء وتسجيل الممتلكات والحصول على الائتمان وحماية المستثمرين الأقلية وعدم تأثير دفع الضرائب على الأعمال والتجارة عبر الحدود وإنفاذ العقود وتسوية حالات الإعسار.
دبي،3 أكتوبر 2018
عقدت الهيئة الاتحادية للتنافسية والإحصاء حلقة نقاشية بعنوان "البيانات والذكاء الاصطناعي .. دور فاعل في صناعة مستقبل العالم"، وذلك ضمن سلسة حلقات نقاشية بعنوان "البيانات لمستقبل أفضل للإنسان" تنظمها الهيئة ضمن إطار استعداداتها لاستضافة دولة الإمارات منتدى الأمم المتحدة العالمي للبيانات 2018 الذي يقام برعاية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي "رعاه الله" من 22 ولغاية 24 أكتوبر المقبل بمشاركة قادة وصناع القرار وأكثر من 1500خبير ومختص في مجال البيانات والإحصاء من مختلف دول العالم.
وناقشت الحلقة التي حضرها كل من: معالي سارة بنت يوسف الأميري وزيرة دولة للعلوم المتقدمة، وسعادة عبد الله ناصر لوتاه، مدير عام الهيئة الاتحادية للتنافسية والإحصاء ورئيس اللجنة المنظمة لمنتدى الأمم المتحدة العالمي للبيانات 2018، وشارك في الحلقة النقاشية كل من سعادة عهود علي شهيل، مدير عام حكومة عجمان الرقمية، والمهندس بشار كيلاني، المدير الإقليمي لشركة "إي بي أم" العالمية في نقاش تفاعلي مع مجموعة من المسؤولين في مراكز الإحصاء في الدولة والجامعات ومجالس الشباب ومن ممثلي الشركاء حول أثر البيانات ومدى ارتباطها في التوظيف الأمثل لتكنولوجيا الذكاء الاصطناعي لتحقيق أهداف التنمية المستدامة على الساحتين المحلية والعالمية.
وأكدت معالي سارة بنت يوسف الأميري وزيرة دولة للعلوم المتقدمة على أن دولة الإمارات وبفضل الرؤية المستقبلية للقيادة الرشيدة تتبع نهجاً استباقياً طموحاً يحاكي متطلبات حكومة المستقبل، ويعتمد البيانات ركيزة أساسية في عملية صناعة القرار وتحديد التوجهات. يأتي ذلك ضمن مساعيها لتحقيق الريادة في مختلف القطاعات وإيجاد الحلول لمختلف التحديات وخاصة ذات التأثير المباشر على حياة الإنسان والمجتمع."
وأضافت معاليها: "البيانات هي الركيزة الأساسية للمعرفة… والمعرفة هي القوة الرئيسية لإحداث التغيير الإيجابي المنشود، ومن هنا فإن توظيف البيانات والبحوث العلمية بالشكل الأمثل، سيكون له دور رئيسي في تطوير منظومة عمل متطورة توظف العلوم المتقدمة وأحدث وسائل التكنولوجيا للارتقاء بالخدمات الرئيسية وتوفير حياة أفضل ومستقبل أكثر إشراقاً لجميع أفراد المجتمع. "
ونحن في ملف العلوم المتقدمة نولي أهمية كبرى للبيانات والجهود البحثية والإحصائية وذلك انطلاقاً من إيماننا الراسخ بدورها الكبير في تحقيق التوظيف الأمثل للعلوم المتقدمة والأبحاث وفقاً لمستهدفات أجندة الإمارات للعلوم المتقدمة 2031 التي تهدف إلى تهيئة بيئة علمية متجانسة تدعم تحقيق أهداف "مئوية الإمارات 2071 من خلال دعم القطاعات بمخرجات العلوم والتكنولوجيا والإسهام في تأسيس قاعدة بيانات علمية شاملة تساعد في التعرف على أهم التحديات وإيجاد أفضل السبل والحلول المبتكرة لمواجهتها."
وأكدت معاليها ختاماً على أهمية ترسيخ ثقافة البحث العلمي وتوجيه الشباب وتمكينهم من مواكبة العلوم المتقدمة لإيجاد جيل من العلماء الإماراتيين وتحقيق المزيد من المكتسبات والنجاحات التي تعكس الصورة المتميزة لشباب الإمارات.
وقالت من جهتها سعادة عهود علي شهيل: "تكمن أهمية ودور البيانات في كونها الأساس الذي يساعد في خدمة أفراد المجتمعات وذلك من خلال تقديم خدمات ذات جودة عالية تحقق السعادة لهم، ولذلك نعمل في حكومة عجمان على بناء قاعدة بيانات متينة وذلك من خلال العمل الوثيق مع جميع الجهات الحكومية وفق رؤية عجمان 2021 والتي بدورها تهدف إلى المساهمة في تحقيق رؤى القيادة الرشيدة في صناعة مستقبل أفضل لمجتمعاتنا وأجيالنا القادمة".
وأضافت سعادتها بأن توظيف البيانات باستخدام التكنولوجيا الحديثة لخدمة المجتمع هو احد أسس تبني الذكاء الاصطناعي ، ومن هنا يعتبر المجتمع شريكاً مهماً في مساندة الجهات الحكومية من خلال تقديم البيانات التي تسهم في الارتقاء بطبيعة العمل الحكومي، كما أن الشراكة مع القطاع الخاص هي من الأسس الرئيسية في بناء منظومة بيانات شاملة تسهم في إجراء عمليات تنبؤ حول أفضل السبل لمعالجة التحديات ووضع الحلول والاستفادة من الفرص المرجوة من الذكاء الاصطناعي .
وقالت: "أدركت دولة الإمارات أهمية هذه التكنولوجيا، وتوليها اهتماماً كبيراً، وتجلى ذلك بوضوح من خلال تعيين وزير للذكاء الاصطناعي في الحكومة الاتحادية، ومن ثم العمل على إطلاق استراتيجية وطنية للذكاء الاصطناعي تنسجم تماماً في مضمونها مع استراتيجية العلوم المتقدمة وتتلاقى معها في أربعة محاور رئيسية ضمن تسعة قطاعات رئيسية، حيث سيتم استخدام الذكاء الاصطناعي فيها، وتسخير التعاملات الرقمية في الإجراءات المؤسسية والمهنية اليومية".
وقالت مدير عام حكومة عجمان الرقمية بأن حكومة عجمان الرقمية تركز على ضرورة تطوير المهارات التكنولوجية للأجيال الناشئة، ولذلك قامت على عدة مبادرات منها على سبيل المثال التعاون مع صندوق الوطن وعدة مؤسسات أخرى لإطلاق مبادرة "المبرمج الإماراتي" لإعداد 260 طالب تم تخريجهم بعد اكتسابهم مهارات وأساسيات البرمجة والروبوتات، بالإضافة إلى التعاون مع أجيال الذارع التعليمية لــ دارك ماتر لإدخال أربعة مساقات جديدة في المنهج الدراسي في لأكاديمية عجمان وذلك سعياً لتطبيق هذا المنهج في بقية مدراس الامارة وفي نفس الوقت نعمل على تطوير المهارات والكفاءات في التعامل مع البيانات بما يسهم في الاستفادة منها لتحقيق التنمية ومواصلة التقدم والازدهار على جميع المستويات.
ومن جهته، تطرق المهندس بشار كيلاني في بداية حديثه إلى مفهوم الذكاء الاصطناعي، والذي يتمثل في استخدام الآلة لمحاكاة الذكاء والقدرات البشرية، حيث بدأت تطبيقات هذه التكنولوجيا المتطورة بالظهور في فترة خمسينات وستينات القرن الماضي على شكل أجهزة لتحليل الصوت والصورة، ومع ثورة البيانات بدأ تطور استخدام هذه التكنولوجيا في العديد من المجالات الأخرى، بما فيها التحليل، والتعلّم، إلى جانب القراءة.
وقال: "إن نجاح التوظيف الأمثل لهذه التكنولوجيا المستقبلية يعتمد أساساً على بيانات دقيقة تساعد في الحصول على مخرجات صحيحة تدعم صناع القرار على كافة المستويات، ومن هنا فإن أهمية البيانات تكمن في دعم مسيرة مواصلة التحسين وتحقيق أعلى معدلات الرضا لدى المتعاملين ورفع العائد على المؤسسات والشركات من خلال دعم الكوادر البشرية ومساعدتها على الارتقاء بكفاءتها الوظيفية من خلال التركيز على مهام أخرى أكثر أهمية".
وأوضح كيلاني أن بروز هذه التكنولوجيا سيلعب دوراً مهماً في ظهور وظائف جديدة في سوق العمل، ومن المتوقع أن تكون ثلثي وظائف المستقبل جديدة، في الوقت الذي ستقوم به الأتمتة والحوسبة والروبوتات بحوالي 80% من المهام التي يقوم بها الإنسان، وعلى سبيل المثال برزت الكثير من الاستخدامات لهذه التكنولوجيا في المعاملات المصرفية، والمركبات ذاتية القيادة، والطائرات بدون طيار . ومما زاد في انتشار هذه الاستخدامات التراجع في التكلفة بسبب قدرة الحواسيب على التنبؤ بطرق أكثر فعالية.
وأضاف:" البيانات هي بمثابة النفط الجديد في المستقبل، حيث سنشهد نمواً واهتماماً كبيراً في البيانات وبروز مهن مرتبطة بها، بما فيها مهنة "عالم بيانات"، وستكون الحاجة ماسة إلى عالم بيانات في الهندسة وعالم بيانات في الطب وهكذا، وستكون دولة الإمارات السباقة في الاستخدام الأمثل للبيانات وتوظيفها بما يدعم تحقيق أفضل الممارسات في تسخير التقنيات الحديثة للارتقاء بأداء القطاعات الرئيسية ومواصلة التطوير في جودة الخدمات والتقدم بثبات على جميع مؤشرات التنافسية العالمية".
ويعدُّ منتدى الأمم المتحدة العالمي للبيانات 2018 أهم تجمّع دولي متخصص في البيانات والإحصاء على مستوى العالم، ويساهم من خلال جلساته النقاشية المتخصصة في إرساء بيئة علمية حاضنة لتعزيز دور البيانات والإحصاءات في تحقيق مستهدفات التنمية المستدامة 2030، ومن أهمها الأمن الغذائي والصحة والتعلّم.
ويُقام منتدى الأمم المتحدة العالمي للبيانات 2018 على مدار ثلاثة أيام، وذلك في الفترة من 22 ولغاية 24 أكتوبر المقبل في مدينة جميرا، وذلك بدعم من عدد من الشركاء الاستراتيجيين، بمن فيهم وزارة الخارجية والتعاون الدولي، وزارة الداخلية، إلى جانب المركز الإحصائي لدول مجلس التعاون الخليجي، ومكتب دبي الذكية، ومركز دبي للإحصاء، وهيئة كهرباء ومياه دبي، وموانئ دبي العالمية، وموانئ أبوظبي، ومركز الإحصاء أبوظبي، ودائرة الإحصاء والتنمية المجتمعية بالشارقة، ومركز رأس الخيمة للإحصاء، بالإضافة إلى مركز عجمان للإحصاء والتنافسية، ومركز الفجيرة للإحصاء، والأمانة العامة للمجلس التنفيذي في إمارة أم القيوين، وهيئة الصحة أبوظبي، مؤسسة دبي للإعلام، طيران الإمارات، القمة العالمية للحكومات، هيئة الأنظمة والخدمات الذكية، إيدك للخدمات الجيومكانية، والحبتور سيتي.
دبي، 29 سبتمبر 2018
نظمت الهيئة الاتحادية للتنافسية والاحصاء حاقة نقاشية بعنوان "الأمن الغذائي المستقبلي وأهمية البيانات لمواجهة مشكلات الغذاء" ضمن سلسة حلقات نقاشية بعنوان "البيانات لمستقبل أفضل للإنسان"، وذلك في إطار التحضيرات لاستضافة دولة الإمارات منتدى الأمم المتحدة العالمي للبيانات2018 الذي يقام برعاية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه الله" في الفترة من 22 ولغاية 24 أكتوبر المقبل بمشاركة نخبة من القادة ومجموعة من صناع القرار وأكثر من 1500خبير ومختص في مجال البيانات والإحصاء من مختلف دول العالم.
وشارك في ورشة العمل التي حضرها سعادة عبد الله ناصر لوتاه مدير عام الهيئة الاتحادية للتنافسية والإحصاء ورئيس اللجنة المنظمة لمنتدى الأمم المتحدة العالمي للبيانات 2018، عدد من كبار المسؤولين منها السيد عيسى عبد الرحمن الهاشمي، مدير قسم مكتب الأمن الغذائي في وزارة شؤون مجلس الوزراء والمستقبل، المهندس محمد أحمد الظنحاني، مدير إدارة التنمية والصحة الزراعية في وزارة التغير المناخي والبيئة. كما حضر الجلسة مجموعة من المسؤولين في المكاتب الإحصائية في الدولة، وعدد من الشركاء الاستراتيجيين للهيئة.
وقال سعادة عبد الله ناصر لوتاه:" تأتي هذه الورشة لتكون الأولى في مجموعة حلقات النقاشية نسعى من خلالها إلى تعريف أفراد المجتمع بأهمية البيانات والمعلومات وإبراز دورها في دعم الجهات بتطوير خدمات عالية الجودة تتوافق مع تطلعاتهم وتلبي احتياجاتهم وتسهم في الارتقاء بجودة حياتهم، إلى جانب الخروج بمقترحات ومبادرات يمكن تقديمها للمشاركين في فعاليات الدورة الثانية من منتدى الأمم المتحدة العالمي للبيانات 2018 الذي تستضيفه دبي الشهر المقبل، تسعم في تعزيز مكانة دولة الإمارات كقاعدة ضخمة للبيانات وتأكيد دورها في الاعتماد على الابتكار والبيانات كركيزة لتحقيق مستهدفات التنمية المستدامة 2030.
من جانبه، استعرض عيسى عبد الرحمن الهاشمي مفهوم الأمن الغذائي والمبادرات التي أطلقتها دولة الإمارات في هذا الشأن، مؤكداً على أن دولة الإمارات تدرك أهمية توفير إمدادات غذاء آمن وصحي بأسعار مناسبة في وقت مبكر، حيث قام المؤسس المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، بالعديد من المشروعات التي جعلت الدولة اليوم تحتل مكانة متقدمة على مؤشر الأمن الغذائي العالمي، بما فيها القيام بتأسيس مكتب وطني للأمن الغذائي في أبوظبي، وإقرار استراتيجية ومنظومة وطنية لتخزين السلع الاستراتيجية والمهمة.
وقال الهاشمي ضمن مشاركته في الحلقة بأن البيانات تعد من الاسس الرئيسية تسعى من خلالها أن تكون الدولة من الأوائل في مؤشر الأمن الغذائي العالمي عبر إطلاق مبادرات ومشروعات تسهم في تحفيز القطاع الخاص ورواد الأعمال على الاستثمار في المشروعات الزراعية اعتماد على أحدث التقنيات العالمية في هذا المجال.
وأوضح بأن البيانات والمعلومات الاحصائية هي الركيزة الاساسية توفير منظومة أكثر فعالية لتحقيق الأمن الغذائي، وتكمن أهميتها في العديد من الجوانب الاساسية لهذه المنظومة، ومن خلال دورها في وضع آليات فاعلة تضمن الاستدامة والاستمرارية في التطوير التحسين، وذلك بناءاً على العديد من المعطيات الرئيسية بما فيها حجم الاستهلاك المحلي، ونسبة الهدر، إلى جانب توفيرها للمعلومات عن المياه العادية والجوفية، واستخداماتها، وسبل إدارتها، فضلاً عن المحاصيل طرق زراعتها وحجم إنتاجها باستخدام التكنولوجيا الحديثة.
كما تطرق الحوار لأهمية مواكبة الابتكارات العلمية ضمن استراتيجية سلسلة امدادات الغذاء مثل علوم الجينوم وتقنيات توفير المياه من خلال الرطوبة في الجو وتحسين البذور الزراعية بغرض تحسين مخرجات الزراعة وإنتاج الغذاء.
ومن جانبه، أشار المهندس محمد أحمد الظنحاني إلى أهمية التعاون فيما بين الجهات والعمل المشترك لتعزيز عملية جمع البيانات والتنسيق بين مختلف الجهات على صعيد توفير بيانات ومعلومات إحصائية دقيقة على مستوى الدولة، معتبراً أن توفير قواعد البيانات والمعلومات يتطلب توحيد الجهود والتعاون والعمل المشترك بين مختلف الجهات الموفرة لها.
وأشار المهندس الظنحاني إلى الاعلان عن استراتيجية التنوع الغذائي، وانطلاقا من أهمية البيانات ودورها في تحقيقها يتم العمل على ضم الشركاء والجهات ضمن منظومة وقاعدة بيانات موحدة، ودراسة آلية أكثر فعالية لتوفير بيانات ومعلومات إحصائية دقيقة من شأنها المساهمة في ضمان التحقيق والتنفيذ الأمثل لهذه الاستراتيجية.
كما أكد على أهمية الاستفادة من التكنولوجيا الحديثة التي من شأنها المساهمة في توفير بيانات دقيقة، من بينها تقنية البلوك تشين التي ستوفر لنا معطيات ومؤشرات حقيقية عن حجم الاستهلاك، وتسريع عملية الاستيراد والتصدير، وإنجاز المعاملات المالية بما يضمن توفر المنتجات الغذائية في حال الكوارث الطبيعية.
وأضاف بأن توفر البيانات يعد من أفضل السبل للتغلب على التحديات التي تواجه تحقيق التنوع بالشكل المطلوب من خلال توفيرها لمؤشرات على حجم الانتاج الزراعي في الدولة، وتحديد المحاصيل المناسب زراعتها لمستوى استهلاك المياه المستهدف بما يضمن الحفاظ على مخزون المياه الجوفية وتطوير القطاع الزراعي من خلال اعتماد أفضل الطرق الزراعية او أكثرها ملائمة للأجواء في الدولة فضلاً عن مراقبة عمليات الاستهلاك، وضمان تحقيق التوازن فيها، تنمية وتطوير قطاعات الزراعة والثروة السمكية والحيوانية.
وتبع الحلقة النقاشية حوار تفاعلي حيث تم التطرق إلى عدد من الأسئلة من الحضور والإجابة على استفساراتهم.
ويعدُّ منتدى الأمم المتحدة العالمي للبيانات 2018 أهم تجمّع دولي متخصص في البيانات والإحصاء على مستوى العالم، ويساهم من خلال جلساته النقاشية المتخصصة في إرساء بيئة علمية حاضنة لتعزيز دور البيانات والإحصاءات في تحقيق مستهدفات التنمية المستدامة 2030، ومن أهمها الأمن الغذائي والصحة والتعلّم.
ويُقام منتدى الأمم المتحدة العالمي للبيانات 2018 على مدار ثلاثة أيام، وذلك في الفترة من 22 ولغاية 24 أكتوبر المقبل في قاعة المؤتمرات في مدينة جميرا بدبي ، وذلك بدعم من عدد من الشركاء الاستراتيجيين، بمن فيهم وزارة الخارجية والتعاون الدولي، وزارة الداخلية، إلى جانب المركز الإحصائي لدول مجلس التعاون الخليجي، ومكتب دبي الذكية، ومركز دبي للإحصاء، وهيئة كهرباء ومياه دبي، وموانئ دبي العالمية، وموانئ أبوظبي، ومركز الإحصاء أبوظبي، ودائرة الإحصاء والتنمية المجتمعية بالشارقة، ومركز رأس الخيمة للإحصاء، بالإضافة إلى مركز عجمان للإحصاء والتنافسية، ومركز الفجيرة للإحصاء، والأمانة العامة للمجلس التنفيذي في إمارة أم القيوين، وهيئة الصحة أبوظبي، مؤسسة دبي للإعلام، طيران الإمارات، القمة العالمية للحكومات، هيئة الأنظمة والخدمات الذكية، إيدك للخدمات الجيومكانية، والحبتور سيتي.
14 سبتمبر 2018 -دبي، الإمارات العربية المتحدة
حققت دولة الإمارات العربية المتحدة المرتبة الأولى عربياً وال 34 عالمياً في تقرير التنمية البشرية 2018 والصادر عن الأمم المتحدة والذي كشف النقاب عنه مساء اليوم، متقدمة بثمانية مراكز عن تصنيف العام الماضي. وحققت الدولة هذا التقدم بعد تحسن في كل من بيانات مؤشرات التعليم والتي تم تحديثها وإتاحتها للمنظمة الأممية بالتعاون بين الهيئة الاتحادية للتنافسية والإحصاء ووزارة التربية والتعليم، وبيانات القوى العاملة والتي تم تحديثها بفضل توحيد مسح القوى العاملة وتضافر الجهود بين الهيئة الاتحادية للتنافسية والإحصاء ووزارة الموارد البشرية والتوطين وكافة المراكز الإحصاء المحلية في الدولة.
وقال سعادة عبد الله لوتاه مدير عام الهيئة الاتحادية للتنافسية بأن دولة الإمارات العربية المتحدة اليوم باتت الرائدة في مجال التنمية البشرية بتصدرها المركز الأول عربياً في تقرير التنمية البشرية والمركز 34 عالمياً من أصل 189 دولة يشملها التقرير. وأضاف بأن هذا التقدم جاء بفضل السياسات الناجحة التي تنتهجها القيادة الرشيدة حيث كانت ولا تزال قائمة على تنمية الثروة البشرية في الدولة وتحقيق اعلى معدلات التطور والنمو في مجالات التعليم والصحة وجودة الحياة، بما ينسجم ورؤيتها 2021 الرامية إلى تحقيق التنمية المستدامة في كافة المجالات.
وأضاف" إن حكومة دولة الإمارات العربية المتحدة تعمل بحسب توجيهات القيادة الرشيدة باتخاذ خطوات جريئة لتحقيق رؤيتها وللانتقال إلى اقتصاد مستدام يعتمد على المعرفة، فلا يمكن تحقيق تلك النقلة دون استراتيجية تطوير لمواردنا البشرية وخطة بناء متكاملة للقدرات والمهارات الشابة، لأننا نؤمن بأن الإنسان هو الهدف." وأختتم لوتاه بأن الدولة ستستمر في دعم المهارات والكفاءات الوطنية ليأخذوا مكانهم الطبيعي في قيادة مسيرة النهضة والتنمية الحالية لضمان مستقبل واعد ومستدام لأجيال المستقبل.
يجدر بالذكر بأنه جاءت النرويج في المركز الأول عالمياً يتليها سويسرا وأستراليا وإيرلندا وألمانيا. وجاءت كل من بوروندي وتشاد وجنوب السودان وجمهورية أفريقيا الوسطى والنيجر ضمن الخمس مراتب الأخيرة في التقرير الذي ركز هذا العام على القضايا التي تؤثر على التنمية البشرية في الحاضر والمستقبل.
دبي، 10 سبتمبر 2018
نظّمت الهيئة الاتحادية للتنافسية والإحصاء في مقرها بدبي اجتماعاً لمديري الاتصال من الجهات الحكومية والشركاء الاستراتيجيين في القطاع الخاص تم خلاله استعراض آخر المستجدات والتحضيرات الخاصة باستضافة دولة الإمارات للدورة الثانية من «منتدى الأمم المتحدة العالمي للبيانات 2018» في أكتوبر المقبل، والمتوقع أن يحضره أكثر من 1500 خبير ومختص في مجال البيانات والإحصاء من مختلف دول العالم.
ويأتي هذا الاجتماع في إطار حرص الهيئة على تعزيز التعاون والشراكة والعمل المشترك مع جميع الجهات للمساهمة في تكريس مكانة دولة الإمارات وجهةً عالمية لأبرز المؤتمرات والفعاليات الكبرى في العالم، ودعم دورها الريادي في تأسيس شراكات فعالة لتبادل البيانات وتشجيع الاستخدام الأمثل لها لتحقيق أهداف التنمية المستدامة 2030.
واستهلّ الاجتماع سعادة عبدالله ناصر لوتاه، مدير عام الهيئة الاتحادية للتنافسية والإحصاء، ورئيس اللجنة المنظمة لمنتدى الأمم المتحدة للبيانات العالمي 2018، بإلقاء كلمة موجزة تضمنت لمحة عن المنتدى وأهداف استضافة دولة الإمارات له، كما رحّب بالشركاء الضيوف؛ مديري الاتصال في وزارة الداخلية ومراكز الإحصاء في أبوظبي، ودبي، والشارقة، عجمان، ورأس الخيمة والفجيرة، والأمانة العامة للمجلس التنفيذي في إمارة أم القيوين، وهيئة كهرباء ومياه دبي، ومكتب دبي الذكية وموانئ أبوظبي.
وجرى خلال الاجتماع التأكيد على توحيد الرسائل الإعلامية الصادرة عن كل جهة بما ينسجم مع أهداف المنتدى وسبل التعاون بين مديري الاتصال وفرق العمل لضمان الحصول على تغطية إعلامية جيدة تليق بمستوى هذا الحدث العالمي، من خلال رسائل واضحة ودقيقة تؤكد على أهمية البيانات ودورها الجوهري في وضع السياسات واتخاذ القرارات، بالاستفادة من الخبرات التي تتمتع بها فرق الاتصال الحكومي لدى الجهات المشاركة في هذا المنتدى.
ويعدُّ منتدى الأمم المتحدة العالمي للبيانات 2018 أهم تجمّع دولي متخصص في البيانات والإحصاء على مستوى العالم، ويساهم من خلال جلساته النقاشية المتخصصة في إرساء بيئة علمية حاضنة لتعزيز دور البيانات والإحصاءات في تحقيق مستهدفات التنمية المستدامة 2030، ومن أهمها الأمن الغذائي والصحة والتعلّم.
ويُقام منتدى الأمم المتحدة العالمي للبيانات 2018 على مدار ثلاثة أيام في الفترة من 22 ولغاية 24 أكتوبر المقبل في مدينة جميرا، وذلك بدعم من عدد من الشركاء الاستراتيجيين، بمن فيهم وزارة الخارجية والتعاون الدولي، وزارة الداخلية، المركز الإحصائي لدول مجلس التعاون الخليجي، مكتب دبي الذكية، مركز دبي للإحصاء، هيئة كهرباء ومياه دبي، موانئ دبي العالمية، موانئ أبوظبي، مركز الإحصاء أبوظبي، دائرة الإحصاء والتنمية المجتمعية بالشارقة، ومركز رأس الخيمة للإحصاء، بالإضافة إلى مركز عجمان للإحصاء والتنافسية، مركز الفجيرة للإحصاء، والأمانة العامة للمجلس التنفيذي في إمارة أم القيوين.
دبي، 8 سبتمبر 2018
أعلنت الهيئة الاتحادية للتنافسية والإحصاء عن توقيع اتفاقيات شراكة استراتيجية مع المراكز الإحصائية في الدولة، وذلك لتنسيق وتوحيد الجهود ما بين الهيئة ومراكز الإحصاء في الدولة لدعم منتدى الأمم المتحدة العالمي للبيانات 2018 الذي تستضيفه دولة الإمارات في دبي بمشاركة 1500 خبير متخصص في مجال البيانات والإحصاء من مختلف دول العالم، واستعراض تجربة الدولة المتطورة في جمع البيانات الإحصائية وكيفية تحليلها والاستفادة منها.
وجرى التوقيع على اتفاقيات الشراكة مع مراكز الإحصاء أثناء زياراتهم لمقر الهيئة، وهم مركز الإحصاء في أبوظبي، ومركز دبي للإحصاء، ودائرة الإحصاء والتنمية المجتمعية في الشارقة، بالإضافة إلى مركز عجمان للإحصاء والتنافسية، وذلك في مقر الهيئة بدبي من خلال عدد من اللقاءات، حيث تسعى الهيئة باستمرار إلى تعزيز فرص التنسيق والتعاون مع جميع مراكز الإحصاء في الدولة.
وبهذه المناسبة، قال سعادة عبدالله ناصر لوتاه، مدير عام الهيئة الاتحادية للتنافسية والإحصاء، رئيس اللجنة المنظمة لمنتدى الأمم المتحدة العالمي للبيانات 2018: "تأتي اتفاقيات الشراكة هذه في إطار حرصنا على توحيد الجهود وحشد الطاقات لدعم نجاح المنتدى في دورته الثانية، والمساهمة في تطوير منظومة العمل الإحصائي في الدولة، وتسليط الضوء على الإنجازات التي حققتها بهذا المجال، فمن خلال هذه الشراكة مع جميع أجهزة الإحصاء سنعمل على الاستفادة من التجارب العالمية، والاطلاع على أفضل الممارسات في علم الإحصاء والبيانات للمساهمة في ضمان استمرارية التقدم وتطوير القدرات وصولاً إلى تعزيز مكانة دولة الإمارات مرجعاً معرفياً عالمياً رائداً في هذا المجال".
ومن جانبه، قال سعادة راشد لاحج ناصر سعيد المنصوري، رئيس مجلس إدارة مركز الإحصاء في أبوظبي: "تكمن أهمية المنتدى في توفير منصة مثالية لتبادل الخبرات والتعرف على أفضل الممارسات في مجال العمل الإحصائي، وفي كونه فرصة يمكن من خلالها استعراض تجربة دولة الإمارات حول تسخير أدوات التكنولوجيا الحديثة والمتطورة، واستثمارها لبناء القدرات وصقل مهارات الإحصاء الوطنية، لتقديم تجارب جديدة ونموذجية في تطوير بيانات تخدم التوجهات الحكومية لتحقيق التنمية المستدامة، وتحقيق الرفاه لأبناء المجتمع، وصناعة مستقبل أفضل للأجيال القادمة".
وأوضح سعادة عارف المهيري، المدير التنفيذي لمركز دبي للإحصاء: "إن منتدى الأمم المتحدة العالمي للبيانات هو حدث عالمي تستضيفه دولة الإمارات، لذا فإننا نعتز بالجهود البناءة التي بذلتها الهيئة الاتحادية للتنافسية والإحصاء للفوز باستضافة الحدث، ومما لاشك فيه بأن شراكتنا الاستراتيجية مع الهيئة وحرصنا على تحقيق التكامل في مختلف المجالات يساهم في دعم استضافة الحدث، كما ويشرفنا أن نكون جزءاً منه، إذ سيسخر مركز دبي للإحصاء كل إمكاناته للمساهمة في إنجاح المنتدى خاصةً وأنه يحمل اسم دولة الإمارات".
وأكدّ الشيخ محمد بن عبدالله آل ثاني، رئيس دائرة الإحصاء والتنمية المجتمعية في الشارقة على أهمية هذا الحدث وقال: “يُمثّل المنتدى منصة مثالية لتبادل الخبرات ونقل المعرفة وبناء الشراكات لتعزيز البيانات على المستوى الاقليمي والعالمي، وتأتي مساهمة دائرة الإحصاء والتنمية المجتمعية في الشارقة في دعم هذا المنتدى تفعيلاً لمبادئ الشراكة والتعاون بينها وبين الهيئة الاتحادية للتنافسية والإحصاء، وحرصاً على أن تكون مخرجات المنتدى مبتكرة، ولها تأثير في استشراف مستقبل البيانات”.
وبيّنت سعادة الدكتورة هاجر سعيد الحبيشي، المدير التنفيذي لمركز عجمان للإحصاء والتنافسية على أهمية توقيع اتفاقية تعاون مع الهيئة الاتحادية للتنافسية والإحصاء بشأن تنظيم المنتدى وقالت: "إن استضافة دولة الإمارات لهذا المنتدى في دورته الثانية تُعدّ إضافة أخرى لإنجازات الدولة على المستوى الإقليمي والدولي، فقد تقدمت لاستضافة هذا المنتدى عدة دول أوروبية مثل سويسرا وفنلندا، إلا أن الأمم المتحدة وباعتبارها الجهة المنظمة للمنتدى رشحت دولة الإمارات لاستضافة هذا الحدث، وهذا لم يأتي من فراغ وإنما من جهد ومثابرة على النجاح، وجاء تفوق الملف الذي قدمته الهيئة الاتحادية للتنافسية والإحصاء ليعزز من مكانة الدولة في نيل شرف الاستضافة".
وأوضحت سعادة الحبيشي أنّ مركز عجمان للإحصاء والتنافسية سيطلق العديد من المبادرات والمشاريع وورش العمل الخاصة بالبيانات.
وأشار د. إبراهيم سعد، مدير مركز الفجيرة للإحصاء بقوله: "يأتي فوز دولة الإمارات العربية المتحدة باستضافة المنتدى العالمي للبيانات عام 2018، تأكيداً على مكانتها العالية وقدرتها التنافسية على استضافة مؤتمرات دولية، وتركيزاً على الأهمية المتنامية للبيانات بالنسبة للحكومات حول العالم، وتطوير سبل جمع البيانات ومعالجتها مما يعزز سبل تحقيق أهداف التنمية المستدامة 2030".
وتأكيداً على أهمية هذا الاتفاقيات وضرورتها لدعم استضافة المنتدى قال الدكتور إبراهيم عاكوم مدير مركز الإحصاء والدراسات برأس الخيمة: "تتعاظم أهمية المنتدى في كوننا نعيش مرحلة ثورة المعلومات إذ بات الإحصاء بشكل خاص والبيانات بشكل عام تمثل محوراً للثورة الصناعية الرابعة، وركيزة للتحولات التي يشهدها العالم، وستتجه عيون جميع المهتمين في الإحصاء والبيانات إلى دولة الإمارات للوقوف على أحدث ما توصل إليه علم البيانات، من خلال هذا الحدث العالمي رفيع المستوى، الذي سيضم نخبة من المتحدثين المحليين والعالميين، ومجموعة من الرواد والقيادات في مجال الإحصاء والبيانات".
ومن جانبه، قال سعادة حميد بن راشد بن حميد الشامسي الأمين العام للمجلس التنفيذي بأم القيوين: "إنه من مصادر فخرنا واعتزازنا التنسيق وتضافر الجهود مع الهيئة الاتحادية للتنافسية والإحصاء وتقديم الدعم لها من أجل نجاح تنظيم هذا المنتدى العالمي، والذي لا شك أنه سيشكل منصة للاطلاع على كيفية الاستفادة الأمثل من البيانات وأفضل الطرق في جمعها وتحليلها".
وتنص الاتفاقيات على تعزيز الشراكة لدعم منتدى الأمم المتحدة العالمي للبيانات 2018، والاستفادة من مخرجاته لبناء القدرات وصقل المهارات المحلية، بما يسهم في تحقيق التكامل الإحصائي في جميع القطاعات.
ويتيح منتدى الأمم المتحدة العالمي للبيانات 2018 فرصة مثالية لبناء شبكة علاقات واسعة مع نخبة بارزة من المنظمات والهيئات والشركات والمؤسسات، ومجموعة من الجامعات المرموقة، إلى جانب الخبراء والمختصين، والرواد من العاملين في مجال البيانات من جميع أنحاء العالم.
ويُعدّ منتدى الأمم المتحدة العالمي للبيانات 2018 أهم تجمع دولي متخصص في البيانات والإحصاء على مستوى العالم، ويساهم من خلال جلساته النقاشية في إرساء بيئة علمية حاضنة لتعزيز مساهمة البيانات والإحصاءات في تحقيق مستهدفات التنمية المستدامة 2030.
50 عاماً من أرقام الإمارات الموحدة
دولة الإمارات… نموذج تنافسي رائد في التميّز والابتكار وصناعة المستقبل
صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم يطلع على الجدارية الإحصائية لدولة الإمارات
المنصة الوطنية للبيانات الإحصائية لدولة الإمارات
6.1% نمواً في الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي خلال الأشهر التسعة الأولى لـ 2025
يوم المرأة الإماراتية … برؤيتكن يتحول الرقم إلى إنجاز
إغلاق X
News Title will get updated
Date will get updated
test