المركز الإعلامي
بيانات من أجل غدٍ أفضل
منظومة إحصائية متطورة تعكس الزخم الحقيقي للاقتصاد الإماراتي
- خطوة استراتيجية تشمل مراجعة شاملة لسلسلة الناتج المحلي الإجمالي للدولة تُعزز دقة قياس الاقتصاد الوطني وتُرسخ موثوقية الإحصاءات الاقتصادية الرسمية.
- البرنامج يواكب نظام الحسابات القومية للأمم المتحدة ويعكس الحجم الحقيقي للاقتصاد الإماراتي وتنوعه وزخمه المتسارع.
- شراكة وطنية تجمع المركز الاتحادي للتنافسية والإحصاء ومراكز الإحصاء المحلية والجهات الاتحادية المزودة للبيانات.
اعتمد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي “رعاه الله”، البرنامج الوطني لتطوير النظام الإحصائي في الدولة، في خطوة استراتيجية تجسد التزام الدولة بتعزيز جودة الإحصاءات الاقتصادية الرسمية، بما يواكب التحولات الاقتصادية المتسارعة، ويرسخ مكانة دولة الإمارات ضمن الاقتصادات العالمية الرائدة.
ويشمل البرنامج اعتماد 2024 سنة أساس موحدة للحسابات القومية على مستوى الدولة، وإعادة بناء السلسلة الزمنية الوطنية للناتج المحلي الإجمالي للفترة (2010–2026)، بما يقدم صورة أكثر دقة وشمولية للحجم الحقيقي للاقتصاد الإماراتي وتنوعه وزخم نموه، ويُعزز موثوقية الإحصاءات الاقتصادية الرسمية، ويُرسخ قابليتها للمقارنة على المستوى الدولي، دعماً لصناعة القرار الاقتصادي وصياغة السياسات الوطنية والتخطيط المستقبلي، كما يُعزز ثقة المستثمرين والمؤسسات المالية والاقتصادية الدولية، وبما يساهم في إبراز مكانة دولة الإمارات كقوة اقتصادية عالمية.
ويأتي البرنامج استجابة للتحولات الهيكلية التي شهدها الاقتصاد الوطني خلال السنوات الأخيرة، وفي مقدمتها النمو المتسارع للأنشطة الاقتصادية غير النفطية، والتوسع في قطاعات الخدمات والاقتصاد الرقمي والتكنولوجيا والاستثمار، إلى جانب الاستفادة من مصادر البيانات الإدارية الحديثة، بما في ذلك البيانات الناتجة عن تطبيق ضريبة الشركات وضريبة القيمة المضافة، الأمر الذي يوفر تغطية أكثر شمولية للأنشطة الاقتصادية ويسهم في رفع دقة قياسها بما يعكس الواقع الاقتصادي للدولة.
ويستند البرنامج إلى إطار وطني متكامل لتحديث ومواءمة الحسابات القومية، بما يتوافق مع نظام الحسابات القومية الصادر عن الأمم المتحدة، وأفضل المعايير والتوصيات الإحصائية الدولية، وذلك من خلال تحديث سنة الأساس، وتوسيع مصادر البيانات، وتعزيز تكامل السجلات الإدارية، بما يضمن إنتاج مؤشرات اقتصادية أكثر دقة واتساقاً وشفافية وفق أحدث الممارسات الدولية. كما يعكس البرنامج توجهاً مؤسسياً لترسيخ تحديث سنة الأساس بصورة دورية وفق أفضل المعايير والممارسات الإحصائية الدولية، إلى جانب اعتماد منهجية وطنية موحدة لمراجعة بيانات الناتج المحلي الإجمالي على مستوى الدولة، بما يضمن استدامة تطوير المنظومة الإحصائية الوطنية ومواكبتها للتحولات الاقتصادية. وستتم جميع التحديثات المستقبلية وفق الأطر المنهجية الدولية المعتمدة وبناءً على جاهزية البيانات الوطنية وتوافرها، بما يضمن الحفاظ على جودة الإحصاءات الرسمية وقابليتها للمقارنة دولياً.
ويشمل البرنامج الوطني مراجعة شاملة للحسابات القومية التي تعد ممارسة إحصائية عالمية تتبناها الأنظمة الإحصائية المتقدمة بشكل دوري عند تطور الاقتصادات الوطنية وتوفّر مصادر بيانات أكثر شمولاً، بهدف تعزيز جودة قياس الناتج المحلي الإجمالي نتيجة التطور المستمر في المنهجيات الإحصائية ومصادر البيانات، ويواكب النمو الاقتصادي للدولة.
ويُنفذ البرنامج من خلال شراكة وطنية متكاملة يقودها المركز الاتحادي للتنافسية والإحصاء، باعتباره الجهة الوطنية المعنية بتوحيد الإحصاءات الرسمية على مستوى الدولة، بالتنسيق مع مراكز الإحصاء المحلية في مختلف الإمارات، والجهات الاتحادية المزودة للبيانات، في إطار المنظومة الإحصائية الوطنية، بما يعزز تكامل الأدوار وتوحيد مصادر البيانات، وتشمل الشراكة عدداً من الجهات الوطنية الرئيسة، من أبرزها مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي، ووزارة المالية، والهيئة الاتحادية للضرائب، ووزارة الموارد البشرية والتوطين، وجهاز الإمارات للاستثمار، وشركة الاتحاد للماء والكهرباء، وغيرها من الجهات الوطنية، بما يوفر قاعدة بيانات اقتصادية وطنية متكاملة تدعم بناء سلسلة زمنية للناتج المحلي الإجمالي أكثر شمولية ودقة.
من الجدير بالذكر أن البرنامج الوطني لتطوير النظام الإحصائي يعد بمثابة المظلة الاستراتيجية لتحديث المنظومة الإحصائية الوطنية لدولة الإمارات، من خلال حزمة متكاملة من المبادرات التشريعية والمؤسسية والتقنية، تشمل المراجعة الوطنية الشاملة للناتج المحلي الإجمالي، والاستراتيجية الوطنية للمنظومة الإحصائية، والمنصة الوطنية للبيانات، وحزمة السياسات الداعمة، وبرنامج بناء القيادات الإحصائية، ووثيقة مبادئ الإمارات للإحصاءات الرسمية، ما يدعم صناعة القرار الاقتصادي، ويرسخ تنافسية الدولة، بوصفها نموذجاً عالمياً رائداً في تطوير وإنتاج الإحصاءات الاقتصادية الرسمية.
الإمارات ترسخ مكانتها بين أكبر مراكز النقل الجوي في العالم
بن طوق:
- النتائج تجسد نجاح الرؤية الاستشرافية للقيادة الرشيدة لبناء منظومة طيران متقدمة ومستدامة
- قطاع الطيران يعزز النمو الاقتصادي والتنافسية الدولية للدولة
- حنان أهلي: بيانات قطاع النقل الجوي تعكس كفاءة المنظومة الوطنية التي تقود نمو هذا القطاع الحيوي
نتائج وبيانات.. قصة نجاح متميزة
- النتائج تعكس ريادة الإمارات في مؤشرات التنافسية العالمية المرتبطة بقطاع الطيران
- قطاع الطيران يمثل أحد المحركات الرئيسية للنمو الاقتصادي ويعزز مكانة الإمارات كمركز عالمي للتجارة والسياحة والخدمات اللوجستية
- النتائج تؤكد نجاح رؤية القيادة الرشيدة في بناء منظومة طيران وطنية عالمية المستوى
- البيانات والإحصاءات الرسمية أصبحت أداة استراتيجية لدعم السياسات ورفع تنافسية الدولة عالمياً
- مؤشرات التنافسية الدولية تعكس جودة خدمات النقل الجوي وقوة الربط مع الأسواق العالمية
- الاستثمار في المطارات والخطوط الجوية والبنية اللوجستية يدعم مستهدفات رؤية “نحن الإمارات 2031
واصلت دولة الإمارات العربية المتحدة خلال عام 2025 ترسيخ مكانتها كإحدى أبرز القوى العالمية في قطاع النقل الجوي، بعدما سجلت مطارات الدولة أداءً قياسياً، حيث أظهرت البيانات ارتفاع إجمالي حركة المسافرين عبر مطارات الدولة إلى156.8 مليون مسافر خلال عام 2025، مقارنة بـ 147.8 مليون مسافر في عام 2024، بنسبة نمو بلغت %6.1، فيما ارتفع إجمالي حركة الطائرات إلى855.3 ألف حركة طيران بنمو %6.8، في تأكيد جديد على ريادة الدولة العالمية، وكفاءة بنيتها التحتية، وقدرتها على مواكبة النمو المتسارع في حركة السفر والتجارة الدولية.
وتجسد هذه النتائج التي أصدرها المركز الاتحادي للتنافسية والإحصاء، نجاح الاستراتيجية التي تنتهجها دولة الإمارات لتطوير قطاع الطيران، عبر الاستثمار المستدام في المطارات والبنية التحتية والخدمات اللوجستية، بما عزز مكانة الدولة مركزاً عالمياً لحركة النقل الجوي، وبوابة رئيسية تربط الشرق بالغرب، ومحركاً أساسياً للنمو الاقتصادي والتنمية المستدامة.
عبدالله بن طوق: دولة الإمارات أحد أهم مراكز النقل الجوي في العالم
وأكد معالي عبدالله بن طوق المري، وزير الاقتصاد والسياحة، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للطيران المدني أن النتائج الإيجابية المحققة لقطاع الطيران الإماراتي تجسد نجاح الرؤية الاستشرافية للقيادة الرشيدة التي أرست نهجاً استباقياً لبناء منظومة طيران وطنية متقدمة ومستدامة، تقوم على شبكة مطارات عالمية المستوى وأسس تنظيمية وتشغيلية تواكب أفضل الممارسات العالمية.
وقال معاليه:” تعكس هذه النتائج المساهمة الفاعلة لهذا القطاع الحيوي في نمو وتنافسية الاقتصاد الوطني، وترسخ مكانة دولة الإمارات كأحد أهم مراكز النقل الجوي التي تربط شرق العالم بغربه وشماله بجنوبه”.
وأضاف معاليه: “تتواصل الجهود الوطنية بالتعاون مع الشركاء والجهات المعنية على المستويين المحلي والدولي لتطوير أفضل بنية تحتية لوجستية في العالم، تشمل المطارات والخطوط الجوية والمسارات الملاحية، وتأهيل الكوادر الوطنية، وتوفير تجارب سفر متميزة للمسافرين والزوار، وبناء شراكات دولية فعّالة، وتقديم خدمات عالية الجودة في قطاعات النقل والسفر والخدمات اللوجستية، بما ينسجم مع مستهدفات رؤية “نحن الإمارات 2031”.
حنان أهلي: البيانات أداة لدعم السياسات وصنع القرار وتعزيز استدامة النمو الاقتصادي
وأكدت سعادة حنان منصور أهلي مدير المركز الاتحادي للتنافسية والإحصاء، أن بيانات قطاع النقل الجوي تعكس كفاءة المنظومة الوطنية التي تقود نمو هذا القطاع الحيوي، وتبرز قدرة دولة الإمارات على تحويل البيانات إلى أداة لدعم السياسات وصنع القرار وتعزيز استدامة النمو الاقتصادي.
وقالت أهلي:” يواصل المركز الاتحادي للتنافسية والإحصاء تطوير المنظومة الإحصائية الوطنية، وتوفير بيانات رسمية عالية الجودة وفق أفضل الممارسات الدولية، بما يدعم قياس الأداء الوطني، ويعزز حضور الدولة في مؤشرات التنافسية العالمية، ويوفر قاعدة معرفية متكاملة لصنع القرار والتخطيط للمستقبل”.
نمو قياسي في حركة المسافرين عبر مطارات الدولة
وأظهرت بيانات المركز الاتحادي للتنافسية والإحصاء ارتفاع إجمالي حركة المسافرين عبر مطارات الدولة التي تشمل القادمين والمغادرين والعابرين خلال عام 2025، إلى 156.8 مليون مسافر، مقارنةً بـ 147.8 مليون مسافر في عام 2024، بزيادة 9 ملايين مسافر وبنسبة نمو بلغت 6.1%، كما ارتفع إجمالي عدد القادمين إلى 44.2 مليون مسافر، مقارنةً بـ 41.6 مليون مسافر في عام 2024، بنسبة نمو 6.1%، في حين بلغ عدد المغادرين 43 مليون مسافر، مقارنة بـ 41.7 مليون مسافر في عام 2024، بنسبة نمو 3%، فيما سجل عدد العابرون عبر مطارات الدولة نمواً بنسبة 8%، ليصل إلى 69.5 مليون مسافر، مقارنةً بـ 64.3 مليون مسافر في عام 2024.
أداء قوي لمطارات الدولة
ووفقاً لبيانات حركة المسافرين عبر مطارات الدولة حسب الإمارة، ارتفع عدد المسافرين عبر مطارات دبي إلى 104.5 مليون مسافر خلال عام 2025، مقارنةً بـ 100.9 مليون مسافر في عام 2024، بنسبة نمو 3.5%، توزعت بين 30.2 مليون قادمون، و29.5 مليون مغادرون، و44.7 مليون عابرون، وبلغ عدد المسافرين عبر مطارات أبوظبي 34.2 مليون مسافر، مقارنةً بـ 30.8 مليون مسافر في عام 2024، بنسبة نمو بلغت 10.7%، توزعت بين 8.3 ملايين قادمون، و7.9 ملايين مغادرون، و17.9 مليون عابرون.
وارتفع عدد المسافرين عبر مطار الشارقة الدولي خلال عام 2025 ليصل إلى 16.9 مليون مسافر، مقارنةً بـ 15.2 مليون مسافر في عام 2024، بنسبة نمو 10.7%، توزعت بين 5 ملايين قادمون، و5 ملايين مغادرون، و6.8 ملايين عابرون، وسجل عدد المسافرين عبر مطار رأس الخيمة نمواً قياسياً خلال عام 2025 بتخطيه حاجز المليون مقارنةً بـ 639.3 ألف مسافر في عام 2024، وبنسبة نمو 56.8%، حيث توزعت الحركة بين 513.9 ألف قادمون، و451.4 ألف مغادرون، و37.5 ألف عابرون، كما قفزت حركة المسافرين عبر مطار الفجيرة خلال عام 2025 بنسبة 170% لتصل إلى 164.6 ألف مسافر، مقارنةً بـ 61.1 ألف مسافر في عام 2024، توزعت بين 90.2 ألف قادمون، و70.6 ألف مغادرون و3.7 ألف عابرون.
ارتفاع حركة الطائرات يعكس كفاءة البنية التحتية والاستيعابية للمطارات
وأشارت إحصاءات المركز الاتحادي للتنافسية والإحصاء إلى أن النمو المتواصل في النقل الجوي في الإمارات لم يقتصر على أعداد المسافرين فحسب، بل امتد ليشمل حركة الطائرات، لتصل إلى 855.3 ألف حركة طائرات قادمة ومغادرة ورحلات عبر مطارات محلية أخرى، مقارنة بـ 801 ألف حركة في عام 2024، بنسبة نمو 6.8%، بما يعكس قدرة مطارات الدولة الاستيعابية ودورها المحوري كبوابة تربط العالم.
وأظهرت بيانات مطارات الدولة العالمية ارتفاع حركة الطائرات القادمة خلال عام 2025 إلى 414.3 ألف حركة قادمة، مقارنة بـ 385.9 ألف في عام 2024، بنسبة نمو 7.3%، فيما ارتفعت في المقابل حركة الطائرات المغادرة لتصل إلى 414.1 ألف حركة مغادرة، مقارنةً بـ 385.8 ألف في عام 2024، بنسبة نمو بلغت 7.3%.
ريادة عالمية في مؤشرات التنافسية
وتعكس النتائج التي حققتها دولة الإمارات المكانة العالمية المتقدمة للدولة في أبرز مؤشرات تقارير التنافسية المرتبطة بقطاع الطيران، حيث جاءت الإمارات في المركز الأول عالمياً في مؤشر “جودة النقل الجوي”، ضمن تقرير الكتاب السنوي للتنافسية العالمية لعام 2026 الصادر عن المعهد الدولي للتنمية الإدارية، وفي المركز الثالث عالمياً في مؤشر “كفاءة خدمات النقل الجوي”، والذي يقيس كفاءة خدمات النقل الجوي من حيث انتظام الرحلات وسرعتها وجودتها وتكرارها وتنافسية خدماتها، ومؤشر “عدد المقاعد المتاحة بالكيلومترات أسبوعياً لكل مليون نسمة”، الذي يقيس الطاقة الاستيعابية لشبكة الرحلات الجوية الدولية ومدى ارتباط الدولة بشبكات النقل الجوي العالمية، وفي المركز الثامن عالمياً في مؤشر “عدد شركات الطيران العاملة”، والمركز العاشر عالمياً في مؤشر “عدد اتفاقيات الخدمات الجوية”، والذي يعكس اتساع شبكة الاتفاقيات الدولية التي تنظم حركة النقل الجوي وتعزز انفتاح الدولة على الأسواق العالمية، ضمن تقرير تنمية السفر والسياحة لعام 2024 الصادر عن المنتدى الاقتصادي العالمي، وجاءت الدولة في المركز السادس عالمياً في مؤشر “الاتصال الجوي”، ضمن مؤشر الجاهزية الاقتصادية للمستقبل لعام 2023 الصادر عن معهد ديكارت للمستقبل، والذي يقيس مدى اندماج دولة الإمارات في شبكة النقل الجوي العالمية من خلال قوة الربط بين مطاراتها ومختلف الوجهات الدولية.
وتؤكد هذه النتائج المكانة الراسخة لدولة الإمارات كأحد أبرز مراكز النقل الجوي في العالم، وتعكس تكامل منظومة الطيران الوطنية وكفاءة بنيتها التحتية، إلى جانب دور البيانات والإحصاءات الرسمية في دعم قياس الأداء الوطني وتعزيز حضور الدولة في مؤشرات التنافسية العالمية، بما يواكب مستهدفات التنمية الاقتصادية المستدامة ورؤية الدولة للمستقبل.
مرسخةً دورها في تشكيل الأجندة المستقبلية للتنافسية في عصر الذكاء الاصطناعي والبيانات
- وفد دولة الإمارات يشارك في النسخة الأولى من القمة العالمية للتنافسية في زيورخ
- حنان منصور أهلي: مشاركة الإمارات تعكس مكانتها كنموذج رائد في استشراف المستقبل وإعادة هندسة أسس التنافسية العالمية
شارك وفد دولة الإمارات في النسخة الأولى من القمة العالمية للتنافسية 2026، التي ينظمها المعهد الدولي للتنمية الإدارية (IMD)، والتي عقدت مؤخراً في مدينة زيورخ بسويسرا، بحضور نخبة من كبار المسؤولين الحكوميين، وخبراء الاقتصاد والتنافسية، والرؤساء التنفيذيون للشركات العالمية، وقادة المنظمات الدولية، في أكبر حوار عالمي رفيع المستوى لمناقشة مستقبل التنافسية العالمية، في عصر الذكاء الاصطناعي والبيانات الضخمة، وفي ظل التحولات الاقتصادية والجيوسياسية والتكنولوجية المتسارعة.
وجاءت مشاركة دولة الإمارات ممثلة بالمركز الاتحادي للتنافسية والإحصاء بصفتها شريكاً مؤسسياً في النسخة الأولى من القمة لمناقشة مستقبل التنافسية والسياسات الاقتصادية، وتتويجاً لمكانتها الراسخة ضمن أفضل 5 اقتصادات عالمياً في تقرير الكتاب السنوي للتنافسية العالمية الصادر عن المعهد الدولي للتنمية الإدارية (IMD)، وتأكيداً على دورها كنموذج عالمي في الإدارة الحكومية والمرونة الاقتصادية والجاهزية للمستقبل والذكاء الاصطناعي.
وضم وفد دولة الإمارات سعادة حنان منصور أهلي، مدير المركز الاتحادي للتنافسية والإحصاء ورئيس الوفد، والدكتورة مريم الأفردي، مدير الإدارة التنفيذي لمكتب سمو الشيخة لطيفة بنت محمد بن راشد آل مكتوم في دبي للثقافة، وممثلي مجموعة بنك أبوظبي الأول.
وقالت سعادة حنان منصور أهلي مدير المركز الاتحادي للتنافسية والإحصاء ورئيس الوفد المشارك في القمة العالمية للتنافسية: “إن مشاركة دولة الإمارات بصفتها شريكاً مؤسسياً في القمة العالمية الأولى للتنافسية التي أطلقها المعهد الدولي للتنمية الإدارية (IMD)، وتصنيفها ضمن أفضل خمسة اقتصادات عالمياً في تقرير الكتاب السنوي للتنافسية العالمية، يعكس مكانتها كنموذج رائد في استشراف المستقبل لإعادة هندسة أسس التنافسية العالمية، بالانتقال من النماذج التقليدية للقياس، إلى النماذج القائمة على الذكاء الاصطناعي والبيانات والتي ستغير جذرياً طريقة قياس وإدارة التنافسية بين الدول”.
وأضافت سعادتها: “تعكس القمة التحول الذي يشهده العالم في مفهوم التنافسية، من التركيز على قياس الأداء إلى إدارة التنافسية بصورة مستمرة في عصر الذكاء الاصطناعي، وتمثل بالنسبة لدولة الإمارات منصة مهمة لإبراز تجربتها في توظيف البيانات والذكاء الاصطناعي في صنع القرار وتطوير السياسات العامة، بما يدعم الجاهزية للمستقبل، ويعزز المرونة الاقتصادية، ويسهم في تحقيق التنمية المستدامة والازدهار طويل الأمد.”
وشاركت سعادتها في الجلسة الرئيسية ضمن جدول أعمال القمة العالمية للتنافسية، والتي جمعت ممثلي أفضل خمسة اقتصادات عالمياً وفق نتائج تقرير الكتاب السنوي للتنافسية العالمية، حيث تم استعراض أبرز التجارب والسياسات الداعمة للتنافسية والجاهزية للمستقبل، كما شاركت سعادتها في جلسة حوارية بعنوان “من الكفاءة إلى المرونة: كيف يمكن للمؤسسات إعادة التكيف في بيئة تتسم بالتغيرات المتسارعة”، والتي تناولت الانتقال من النماذج القائمة على الكفاءة التشغيلية إلى نماذج أكثر مرونة واستدامة، مركزة على أهمية بناء القدرات المؤسسية وتعزيز المرونة الاقتصادية باعتبارهما من الركائز الأساسية للحفاظ على التنافسية وتحقيق النمو طويل الأمد.
كما تناولت الدكتورة مريم الأفردي، مدير الإدارة التنفيذي لمكتب سمو الشيخة لطيفة بنت محمد بن راشد آل مكتوم في دبي للثقافة، في جلسة بعنوان “دور القوى المتوسطة ودول الجنوب العالمي في ظل نظام عالمي متغير”، أحد التحولات الناشئة في مفهوم التنافسية، والمتمثل في صعود اقتصاد التجربة كمصدر جديد للميزة التنافسية. وأوضحت أن مستقبل تنافسية القوى المتوسطة لن يعتمد على الحجم وحده، بل على قدرتها على بناء تجارب تجعلها الخيار المفضل للمواهب، والاستثمارات، ورواد الأعمال، والمؤسسات. وفي عالم تتزايد فيه أهمية الجاذبية إلى جانب الإنتاجية، يبرز اقتصاد التجربة كأحد أهم محركات التنافسية في العقود المقبلة.
وقدمت دولة الإمارات خلال القمة ورقة عمل بعنوان “التنافسية في عصر الذكاء الاصطناعي”، استعرضت من خلالها التحولات التي يشهدها الاقتصاد العالمي في ظل التطورات المتسارعة للذكاء الاصطناعي، وأثرها في إعادة تشكيل مفاهيم التنافسية الوطنية ومصادر الميزات التنافسية لدول العالم، وتناولت أهمية بناء منظومات وطنية متكاملة للذكاء الاصطناعي، باعتباره الأساس لبنية تحتية استراتيجية للتنافسية المستقبلية، تشمل الحوسبة المتقدمة والبيانات والمواهب الوطنية والحوكمة والبنية الرقمية الداعمة للنمو والازدهار المستدام.
يذكر أن القمة العالمية للتنافسية شهدت الإعلان عن نتائج تقرير الكتاب السنوي للتنافسية لعام 2026، والذي صنف دولة الإمارات للعام الثاني على التوالي ضمن أفضل خمس اقتصادات عالمياً في التنافسية، متفوقة على دول كبرى مثل الولايات المتحدة الأمريكية، والدنمارك والسويد وهولندا، ومحافظة على المركز الأول إقليمياً للعام العاشر على التوالي، متصدرة الاقتصادات العربية ودول الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، ومحققة المراكز الأولى عالمياً في 21 مؤشراً تنافسياً، وضمن الخمسة الأوائل عالمياً في 67 مؤشراً، وضمن العشر الأوائل عالمياً في 118 مؤشراً، في مجالات متعددة تشمل سوق العمل، والبنية التحتية، والشراكة الحكومية، والابتكار، والذكاء الاصطناعي، والتعليم.
ومن الجدير بالذكر أن مشاركة دولة الإمارات في القمة العالمية للتنافسية تأتي في إطار شراكتها المؤسسية الممتدة مع مركز التنافسية العالمي التابع للمعهد الدولي للتنمية الإدارية، من خلال المركز الاتحادي للتنافسية والإحصاء، الذي يتولى قيادة جهود التنسيق الوطني المتعلقة بتقرير الكتاب السنوي للتنافسية العالمية والتقارير التنافسية الأخرى الصادرة عن المعهد، وتُعد القمة منصة عالمية للحوار حول مستقبل التنافسية والاتجاهات الاقتصادية والتكنولوجية المؤثرة في تنافسية الدول، فيما يواصل تقرير الكتاب السنوي للتنافسية العالمية، الصادر منذ عام 1989، دوره كأحد أبرز المراجع الدولية المعنية بتقييم القدرة التنافسية للاقتصادات حول العالم.
أكد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، أن دولة الإمارات تواصل، بقيادة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، مسيرتها التنموية الطموحة، وترسخ مكانتها نموذجاً عالمياً في التنافسية والريادة في القطاعات المختلفة.
وقال سموه: “بقيادة أخي الشيخ محمد بن زايد، تواصل دولة الإمارات ترسيخ مكانتها بين أكثر دول العالم تنافسية، ووفق أحدث تقرير للتنافسية العالمية 2026 حلّت الإمارات في المركز الخامس عالمياً وحافظت على ريادتها الإقليمية للعام العاشر على التوالي، جاءت الأولى عالمياً في الأداء الاقتصادي، وتصدرت 21 مؤشراً تنافسياً منها غياب البيروقراطية وسياسة الحكومة على التكيف، وضمن الخمسة الأوائل عالمياً في 67 مؤشراً”.
وأضاف سموه: “هذه النتائج ثمرة نهج وطني وكفاءة مؤسسات وجهود فرق عمل في مختلف القطاعات، تنافسيتنا ليست هدفاً مرحلياً، بل عمل مستمر يعزز جودة الحياة، ويرسخ الثقة العالمية بدولتنا، ويؤكد أن الإمارات ماضية بثبات نحو مستقبل أكثر ازدهاراً وريادة.
وأكد سموه أن دولة الإمارات ستواصل ترسيخ مكانتها وجهةً للمستثمرين، وحاضنةً للمواهب والطموحات، وشريك نجاح للمبدعين ورواد الأعمال، مشيراً إلى أن ما تحقق من إنجازات تنافسية يعكس قوة النموذج التنموي الإماراتي وقدرته على مواصلة تحقيق الريادة عالمياً.
وحققت دولة الإمارات أداءً متميزاً في التقرير السنوي للتنافسية العالمية لعام 2026 الصادر عن مركز التنافسية العالمي التابع للمعهد الدولي للتنمية الإدارية في لوزان بسويسرا، حيث حلّت في المركز الأول عالمياً في محور الأداء الاقتصادي، واحتلت المرتبة الخامسة عالمياً في التنافسية الشاملة.
وحافظت الدولة على المركز الأول إقليمياً للعام العاشر على التوالي، متصدرة اقتصادات المنطقة العربية والشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وعلى المركز الرابع عالمياً في كفاءة الحكومة، وفي استثمار الشركات في الذكاء الاصطناعي، والإطار القانوني والتنظيمي.
وأسهم الأداء القوي لمجموعة من القطاعات الحيوية في حلول دولة الإمارات ضمن العشرة الأوائل عالمياً في 118 مؤشراً وحلولها ضمن الخمسة الأوائل عالمياً في 67 مؤشراً رئيسياً وفرعياً.
وجاءت الدولة في المرتبة الأولى عالمياً في 21 مؤشراً، من أبرزها غياب البيروقراطية، وقدرة السياسات الحكومية على التكيف، ونسبة التوظيف، وتوافر الخبرات العالمية، والثقافة الوطنية، ومدى دعم قيم المجتمع للتنافسية، وجودة النقل الجوي،
وحلّت في المرتبة الثانية عالمياً في مؤشرات ثقة المواطنين في الذكاء الاصطناعي، وإنشاء الشركات، وتمثيل المرأة في البرلمان، وإدارة المدن، فيما جاءت في المرتبة الثالثة عالمياً في مؤشرات صورة الدولة في الخارج، وإمكانية وصول المجتمع إلى الذكاء الاصطناعي، ونسبة الإيرادات السياحية، ونسبة الصادرات من السلع، والبنية التحتية للطاقة وغيرها.
وتعكس هذه النتائج التقدم الذي حققته دولة الإمارات في مجالات سوق العمل، والابتكار، والتحول الرقمي، والبنية التحتية، والتعليم، وكفاءة السياسات الحكومية، بما يعزز تنافسيتها على المستويين الإقليمي والعالمي.
جدير بالذكر أن التقرير السنوي للتنافسية العالمية، يعد أحد أبرز المراجع الدولية لقياس تنافسية الدول، ويغطي 70 دولة حول العالم، وتعتمد منهجيته على بيانات إحصائية واستطلاعات رأي تشمل مجتمع الأعمال العالمي وقادة القطاع الخاص، لقياس قدرة الدول على إدارة مواردها بكفاءة وتحقيق الازدهار المستدام لشعوبها.
ويرتكز التقرير على أربعة محاور رئيسية هي الأداء الاقتصادي، والكفاءة الحكومية، وكفاءة الأعمال، والبنية التحتية، ويتضمن 20 محوراً فرعياً و342 مؤشراً تنافسياً تغطي الجوانب الاقتصادية والإدارية والاجتماعية المختلفة.
الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي بنسبة لدولة الإمارات يسجل 1.5 تريليون درهم وينمو %6.8.
معالي عبدالله بن طوق: الاقتصاد الوطني بفضل دعم القيادة الرشيدة يواصل أداءه الاستثنائي.. والمؤشرات المحققة تعكس التقدم بخطى ثابتة نحو تحقيق مستهدفات رؤية “نحن الإمارات 2031”.
- حنان أهلي: نتائج 2025 تعكس نجاح رؤية الإمارات في بناء اقتصاد أكثر تنافسية واستدامة.
أعلن المركز الاتحادي للتنافسية والإحصاء أن الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي لدولة الإمارات حقق نمواً بنسبة 6.2% خلال عام 2025 مقارنةً بعام 2024، لتصل قيمته إلى 1.9 تريليون درهم، كما سجل الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي نمواً بنسبة 6.8% خلال العام الماضي مقارنة بالعام 2024 وبقيمة بلغت 1.5 تريليون درهم.
وفي هذا الصدد، قال معالي عبدالله بن طوق المري، وزير الاقتصاد والسياحة: “يواصل الاقتصاد الوطني تحقيق أداء متميز واستثنائي بقيادة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة “حفظه الله”؛ وتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي “رعاه الله”، إذ تعكس المؤشرات والنتائج المحققة نجاح الرؤية الاقتصادية للدولة في بناء نموذج تنموي أكثر تنوعاً واستدامة وتنافسية، مدعوماً بالنمو المتسارع للأنشطة غير النفطية وتنامي مساهمة قطاعات الاقتصاد الجديد في ظل التحديات والمتغيرات الاقتصادية العالمية، الأمر الذي يؤكد تقدم الاقتصاد الوطني بخطى ثابتة نحو تحقيق مستهدفات رؤية (نحن الإمارات (2031“.
وأضاف معالي عبدالله بن طوق: “أسهمت السياسات الاقتصادية المرنة التي تبنتها دولة الإمارات، والقائمة على استشراف المستقبل والاستجابة الفاعلة للمتغيرات العالمية، في تسريع تنوع الاقتصاد الوطني وترسيخ أسس تنافسيته العالية ونموه المستدام، وركزت على الانتقال إلى تعزيز أثر التنويع الاقتصادي في هيكل النمو، الأمر الذي يؤكد تميّز النهج الاقتصادي للدولة في تعزيز الأنشطة ذات القيمة المضافة العالية، وترسيخ جاذبية الإمارات وجهةً عالمية للاقتصاد والأعمال، وتعزيز جاهزية الاقتصاد الوطني لمواكبة المتغيرات العالمية والتعامل معها بمرونة وكفاءة عالية، مدعوماً ببيئة اقتصادية مرنة وتشريعات متطورة وشبكة واسعة من الشراكات والعلاقات الاقتصادية الدولية”.
من جانبها، أكدت سعادة حنان منصور أهلي، مدير المركز الاتحادي للتنافسية والإحصاء، أن النتائج المتميزة التي سجلها اقتصاد الدولة خلال عام 2025 تعكس نجاح السياسات التنموية والاقتصادية للدولة في تعزيز الاستقرار الاقتصادي ورفع تنافسية القطاعات الرئيسية، إلى جانب مواصلة تطوير هيكل الاقتصاد الوطني نحو مزيد من التنوع والكفاءة، مدعوماً ببيئة أعمال مرنة، وبنية تحتية متقدمة، واستثمارات استراتيجية في القطاعات الاقتصادية الحيوية.
وأضافت سعادتها: “تواصل دولة الإمارات تعزيز جاهزيتها الاقتصادية للمستقبل عبر الاستثمار في الاقتصاد الرقمي والتكنولوجيا والابتكار، وتطوير منظومة اقتصادية متكاملة تدعم النمو طويل الأمد وترسخ مكانة الدولة كمركز عالمي للأعمال والاستثمار.”
التشييد والبناء والمالية والتأمين والقطاع العقاري بين القطاعات الأسرع نمواً
وسجلت عدة قطاعات اقتصادية أداءً متميزاً خلال عام 2025، حيث تصدر قطاع التشييد والبناء قائمة القطاعات الأسرع نمواً بنسبة 11.1%، تلاه قطاع المالية والتأمين بنسبة 10.4%، ثم القطاع العقاري بنسبة 7.9%، وقطاع النقل والتخزين بنسبة 7.8%، ما يعكس الزخم المتواصل في الأنشطة الاقتصادية الحيوية بالدولة.
التجارة تتصدر القطاعات غير النفطية مساهمةً في الاقتصاد الوطني
وفيما يتعلق بمساهمة الأنشطة الاقتصادية في الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي، حافظ قطاع التجارة على صدارته بنسبة 16.9%، تلاه قطاع المالية والتأمين بنسبة 13.2%، ثم قطاع التشييد والبناء بنسبة 12.9%، وقطاع الصناعات التحويلية بنسبة 12.8%، بما يؤكد تنوع القاعدة الإنتاجية للاقتصاد الوطني واستدامة مساهمة القطاعات الحيوية في دعم النمو الاقتصادي.
كما تعكس هذه النتائج كفاءة المنظومة الإحصائية الوطنية في توفير بيانات اقتصادية دقيقة وموثوقة تدعم صناعة القرار ورسم السياسات المستقبلية، في الوقت الذي تواصل فيه الجهات المعنية ضمن المنظومة الإحصائية الوطنية تنفيذ برنامج متكامل لتحديث وتطوير الإحصاءات الاقتصادية، بهدف تعزيز جودة وشمولية وتكامل البيانات الاقتصادية على المستوى الوطني، والارتقاء بالمخرجات الإحصائية وفق أفضل المعايير والممارسات الدولية، بما يواكب التحولات الاقتصادية المتسارعة ويعزز جاهزية الدولة للمستقبل.
“دبي، 22 أكتوبر 2018
ضمن فعاليات اليوم الأول لمنتدى الأمم المتحدة العالمي للبيانات 2018 والمستمر لغاية 24 أكتوبر في دبي، أعلنت الهيئة الاتحادية للتنافسية والإحصاء اليوم عن إطلاق "مجلس شباب الأجندة العالمية 2030 “ وذلك على هامش انعقاد الحلقة الشبابية بعنوان "لماذا يعتبر دور الشباب محورياً في تحقيق أهداف التنمية المستدامة"، وذلك بحضور معالي شما بنت سهيل المزروعي وزيرة الدولة لشؤون الشباب، وسعادة أمينة محمد، نائب الأمين العام للأمم المتحدة، وسعادة عبد الله ناصر لوتاه، مدير عام الهيئة الاتحادية للتنافسية والإحصاء ورئيس اللجنة المنظمة لمنتدى الأمم المتحدة العالمي للبيانات 2018.
إلى جانب أعضاء من مجالس الشباب المحلية والمؤسسية ومجموعة من الوفود الطلابية من مختلف جامعات الدولة وذلك تعزيزاً للجهود الدولية لحكومة دولة الإمارات الرامية إلى إيجاد نماذج وحلول استباقية تدعم مواجهة التحديات المستقبلية بالإضافة إلى تسليط الضوء على الدور الجوهري لمشاركة الشباب العربي في مسيرة التنمية وصولاً إلى تحقيق أهداف التنمية المستدامة 2030.
وبهذه المناسبة، قالت معالي شما بنت سهيل بن فارس المزروعي، وزيرة الدولة لشؤون الشباب: "دولة الإمارات بفضل الرؤية الحكيمة لقيادتها الرشيدة هي من النماذج التي يحتذى بها في تمكين الشباب وترسيخ مشاركتهم في شتى المجالات، حيث يأتي إطلاق منصة شبابية ذات توجهات عالمية تماشياً مع التنمية المستدامة 2030، لتشكل داعماً مهماً وأساسياً في اتخاذ القرارات لتحقيق التغير الإيجابي تجاه أهم القضايا التي تحظى باهتمام الشباب وأجيال المستقبل محلياً وعالمياً".
وأضافت معاليها:" يجسد إطلاق منصة "مجلس شباب الأجندة العالمية 2030 “ انعكاساً لنهج راسخ في دولتنا يقوم على توفير بيئة ملائمة لاستثمار طاقات الشباب والاستفادة من قدراتهم الإبداعية، بما يسهم في إعداد جيل من القادة في المستقبل لديه القدرة على تولي زمام مسيرة التنمية والتقدم والبناء ومواصلة تعزيز المكانة التنافسية للدولة في شتى المجالات"
وفي هذا السياق، قال سعادة عبد الله ناصر لوتاه، مدير عام الهيئة الاتحادية للتنافسية والإحصاء ورئيس اللجنة المنظمة لمنتدى الأمم المتحدة العالمي للبيانات 2018: "ينسجم إطلاق "مجلس شباب الأجندة العالمية 2030 “ مع استراتيجية الأمم المتحدة الخاصة بإشراك الشباب في تحقيق أهداف التنمية المستدامة "شباب2030"، كما يعكس توجهات حكومة دولة الإمارات الرامية إلى دعم الشباب، والعمل على إعدادهم وتنمية أفكارهم المبتكرة لمواجهة تحديات المستقبل، وذلك وفق أسس تقوم على تبني أحدث التقنيات والحلول لجمع بيانات ومعلومات وإحصاءات تعطي صورة دقيقة وواضحة لكل مرحلة، وتكون مساهماً في وضع الاستراتيجيات للتعامل مع متطلبات كل مرحلة لبناء مستقبل أفضل للأجيال القادمة".
وتتعاون الهيئة الاتحادية للتنافسية والإحصاء مع المؤسسة الاتحادية للشباب في استهداف عضوية الشباب في المجلس للفئة العمرية من 15 إلى 35 حيث سيتم اختيار عدد متساوٍ من الذكور والإناث وذلك دعما لتحقيق الهدف الخامس من أهداف التنمية المستدامة وهو التوازن بين الجنسين.
ويأتي إطلاق المجلس بالتزامن مع إطلاق استراتيجية الأمم المتحدة الخاصة بإشراك الشباب في تحقيق أهداف التنمية المستدامة "شباب2030" باعتبارهم أساساً للتنمية والمستقبل وعامل فعال في متابعة أبرز القضايا الأكثر ارتباطا بحياة الشباب مع التركيز على الأبعاد المرتبطة بالحكومات وأهداف التنمية المستدامة.
وتمثل منصة المجلس مساحة تفاعلية ومبتكرة تجمع تحت مظلتها صناع القرار من الحكومة والشباب لكونهم ركيزة أساسية في رسم السياسات ووضع الاستراتيجيات وتطوير تشريعات حكومية داعمة لجيل الشباب
وسيعمل "مجلس شباب الأجندة العالمية 2030 “على تحقيق دور الشباب الفعال في الدول الأخرى العربية والأجنبية على تكرار مثل هذه التجربة المبتكرة في إنشاء مجالس شبابية متخصصة في تحقيق لأهداف التنمية المستدامة 2030.
ويكتسب المنتدى أهمية خاصة، فهو ينعقد تحت مظلة الأمم المتحدة في مدينة جميرا بدبي، ويجمع نخبة من أبرز منتجي ومستخدمي البيانات للمساهمة في إطلاق مبادرات مبتكرة تسهم في تحسين نوعية البيانات الصادرة حول البيئة، والتعليم، وغيرها من مجالات التنمية المستدامة. ويتضمن المنتدى الذي يعتبر الأهم في مجال البيانات على مستوى العالم أكثر من 80 جلسة، منها عروض حول البيانات المرئية التفاعلية وحلقات نقاش تقليدية، تتيح للمشاركين الفرصة للتفاعل وتبادل الأفكار والآراء على نحو بنّاء.
ويتيح المنتدى فرصة مثالية لبناء شبكة علاقات واسعة مع مجموعة من المنظمات والهيئات والشركات والمؤسسات غير الحكومية، والأكاديمية العالمية الرائدة. كما يعتبر منصة لتبادل الأفكار والآراء والخبرات التي من شأنها المساهمة في نشر ثقافة أهداف التنمية المستدامة 2030، كما يسهم في تكثيف التعاون مع مختلف الفئات، خصوصاً وأنه سيقام بمشاركة متحدثين عالميين ومحليين ورواد في مجال البيانات ومستخدمي البيانات وعدد كبير من القيادات من القطاع الحكومي وقطاع الأعمال.
ويعدُّ منتدى الأمم المتحدة للبيانات 2018 أهم تجمّع دولي متخصص في البيانات والإحصاء على مستوى العالم، حيث يساهم من خلال جلساته النقاشية المتخصصة في إرساء بيئة علمية حاضنة من شأنها المساهمة في تعزيز دور البيانات والإحصاءات في تحقيق الخطط والاستراتيجيات التنموية ومستهدفات التنمية المستدامة 2030، ومن أهمها الأمن الغذائي والصحة والتعلّم.
“
“دبي، 22 أكتوبر 2018
أكدت قيادات حكومة الإمارات من أصحاب معالي الوزراء على أهمية البيانات في رسم السياسات الوطنية التي تسعى من خلالها إلى تحقيق رؤية القيادة الرشيدة في صناعة مستقبل أفضل للأجيال القادمة وتحقيق التنمية المستدامة من خلال بناء نموذج مثالي لاقتصاد المعرفة.
وأشار معالي الوزراء إلى أن منتدى الأمم المتحدة العالمي للبيانات 2018 والذي استضافته دولة الإمارات على مدى الأيام الثلاثة الماضية برعاية وحضور صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي -رعاه الله- هو إنجاز جديد يضاف إلى سجلها في حشد الجهود والطاقات على الساحة الدولية لتحقيق أهداف التنمية المستدامة. وأضاف معالي الوزراء إلى أن هذا المنتدى إلى جانب كونه فرصة لإبراز إنجازات دولة الإمارات العربية المتحدة في إطار سعيها لتحقيق أهداف التنمية المستدامة محلياً، فهو يساهم بلا شك في إحداث نقلة نوعية في منظومة البيانات على المستويات المحلية، وذلك من خلال توفيره منصة مثالية لتبادل الخبرات والإطلاع على أفضل الممارسات العالمية في هذا المجال.
حضر فعاليات المنتدى كل من معالي نورة بنت محمد الكعبي، وزيرة الثقافة وتنمية المعرفة، ومعالي الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي وزير التغير المناخي والبيئة، ومعالي حصة بنت عيسى بوحميد، وزيرة تنمية المجتمع، معالي مريم بنت محمد سعيد حارب المهيري، وزيرة الدولة المسؤولة عن ملف الأمن الغذائي، ومعالي سارة بنت يوسف الأميري، وزيرة دولة للعلوم المتقدمة.
وقالت معالي نورة بنت محمد الكعبي، وزيرة الثقافة وتنمية المعرفة: "دولة الإمارات اليوم هي نموذج يحتذى به في تنفيذ أهداف التنمية المستدامة العالمية، فهي ومن خلال العمل على استراتيجياتها التنموية المحلية التي تسير بخطى ثابتة لتحقيق الأهداف الـ17 والغايات الـ169 لأجندة التنمية المستدامة، والتي تنسجم مع الرؤى الاستشرافية للقيادة الرشيدة لصناعة المستقبل وبناء اقتصاد معرفي متنوع ومتوازن ومستدام يقوم على الابتكار لتحويل التحديات الى فرص تدعم جهود التنمية".
ومن جانبه، قال معالي الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي وزير التغير المناخي والبيئة: "نفخر بالمكانة المتميزة التي اكتسبتها دولة الإمارات وتحولها إلى وجهة عالمية لاستقطاب المنصات العالمية والخبراء ومناقشة أهم وآخر التطورات التي تطرأ على عالمنا وذلك بفضل توجيهات القيادة الرشيدة التي تؤكد على أهمية مواكبة التطورات العالمية والتواصل من أجل إيجاد حلول أفضل أكثر فعالية تساعد على تخطي التحديات والاستفادة من الفرص المتاحة أو صناعتها والعمل على الاستفادة منها".
بدورها، قالت معالي حصة بنت عيسى بوحميد وزيرة تنمية المجتمع: "تتميز دولة الإمارات بخليط مجتمعي متطور ومواكب لأبرز القضايا التي تؤثر على حياة الأفراد وأداء القطاعات وفي مقدمتها البيانات، وتمتلك دولة الإمارات العديد من المنصات الذكية التي تدعم توفير البيانات الإحصائية لتقدم من خلالها نماذج متطورة ذات كفاءة وجودة تنافسية عالمية حول أهمية الاستفادة من توفير البيانات في تطوير مختلف القطاعات والاسترشاد بها لصناعة مستقبل أفضل يلبي تطلعات الأفراد والمؤسسات".
وأكدت معالي سارة بنت يوسف الأميري، وزيرة دولة للعلوم المتقدمة، على تميز دولة الإمارات العربية المتحدة في استضافة وتنظيم المنتديات ذات المستوى العالمي وخصوصاً في مجالات العلوم المتقدمة والبيانات، حيث تمكنت الدولة من استضافة أهم حدث عالمي في مجال البيانات ووفرت له كل مقومات نجاحه.
وقالت معاليها: "عندما تستضيف الدولة هذا المؤتمر فهي تتيح لشبابنا وعلمائنا فرصة الاطلاع على أحدث تجارب دول العالم في جمع وتحليل وتسخير البيانات، واليوم فإن أحدث العلوم التي نشجع شبابنا على تعلمها واكتساب مهاراتها هي علم البيانات وكتابة الخوارزميات، ومن شأن مثل هذا المنتدى أن يضع مهندسينا وعلمائنا وشبابنا أمام المشهد العالمي للبيانات كي يتمكنوا من مسايرة هذا العلم ليكون لهم دور فاعل في استشراف وصياغة مستقبله".
وبهذه المناسبة، قالت معالي مريم المهيري وزيرة دولة للأمن الغذائي: "لا شك أن هذا المنتدى يجمع خبراء البيانات من مختلف دول العالم، وهي مناسبة فريدة مكنت الجهات المختلفة من تسليط الضوء على تجاربها الناجحة في تسخير البينات لخدمة مجتمعاتها من النواحي الاقتصادية والاجتماعية والبيئية".
وأضافت معاليها: "أعتقد أن الجمع ما بين مصادر البيانات المتنوعة سيساعد في رسم الصورة الصحيحة، فعندما نجمع بيانات من المسوحات الإحصائية مع صور من الأقمار الاصطناعية للأراضي الزراعية فإن الصورة تصبح أشمل وتمكننا من التخطيط بالشكل الأمثل لتوفير متطلبات الأمن الغذائي محلياً وإقليميا وعالمياً".
من جانبه، قال معالي زكي أنور نسيبة وزير دولة: "تأتي استضافة دولة الإمارات لـ"منتدى الأمم المتحدة العالمي للبيانات" منسجمة تماماً مع التطورات العالمية التي تشهدها القطاعات المختلفة بفضل التقنيات الحديث وثورة المعلومات، ومن هنا تبرز أهمية البيانات الناتجة عن هذه البيانات كأداة رئيسية لإيجاد حلول مستقبلية فعالية استناداً على أسس ومعلومات دقيقة وموثوقة بهدف مساعدة البشرية على مواجهة تحديات المستقبل والاستفادة من كافة الفرص".
وأضاف معاليه: "تؤكد استضافة المنتدى على الدور الجوهري لجولة الإمارات ومكانتها الريادية إقليمياً وعالمياً ودورها البارز في إيجاد نموذج ومنظومة عمل للتوظيف الأمثل للبيانات على نطاق واسع تشمل كافة القطاعات وفي مقدمتها المرتبطة بحياة الأفراد وخاصة أن الحلول المطلوبة للمراحل المقبلة تتطلب تضافر الجهود على مستوى عالمي وهي تماماً الفرصة التي يتيحها المنتدى اليوم من خلال مظلته الجامعة لصناع القرار والمسؤولين و أهم الخبراء حول العالم لتوحيد الرؤى والعمل على وضع السياسات والخطط الاستراتيجية وبناء خطط عمل لتحقيق استدامة الموارد في المستقبل والارتقاء بحياة الأفراد على كافة المستويات".
ويكتسب المنتدى أهمية خاصة، فهو ينعقد تحت مظلة الأمم المتحدة في مدينة جميرا بدبي، ويجمع بين أبرز منتجي ومستخدمي البيانات للمساهمة في إطلاق مبادرات مبتكرة تسهم في تحسين نوعية البيانات الصادرة حول البيئة، والتعليم، وغيرها من مجالات التنمية المستدامة. ويتضمن المنتدى الذي يعتبر الأهم في مجال البيانات على مستوى العالم أكثر من 80 جلسة، منها عروض حول البيانات المرئية التفاعلية وحلقات نقاش تقليدية، تتيح للمشاركين الفرصة للتفاعل وتبادل الأفكار والآراء على نحو بنّاء.
ويتيح المنتدى فرصة مثالية لبناء شبكة علاقات واسعة مع مجموعة من المنظمات والهيئات والشركات والمؤسسات غير الحكومية، والاكاديمية العالمية الرائدة. كما يعتبر منصة لتبادل الأفكار والآراء والخبرات التي من شأنها المساهمة في نشر ثقافة أهداف التنمية المستدامة 2030، كما يسهم في تكثيف التعاون مع مختلف الفئات، خصوصاً وأنه سيقام بمشاركة متحدثين عالميين ومحليين ورواد في مجال البيانات ومستخدمي البيانات وعدد كبير من القيادات من القطاع الحكومي وقطاع الأعمال.
ويعدُّ منتدى الأمم المتحدة للبيانات 2018 أهم تجمّع دولي متخصص في البيانات والإحصاء على مستوى العالم، حيث يساهم من خلال جلساته النقاشية المتخصصة في إرساء بيئة علمية حاضنة من شأنها المساهمة في تعزيز دور البيانات والإحصاءات في تحقيق الخطط والاستراتيجيات التنموية ومستهدفات التنمية المستدامة 2030، ومن أهمها الأمن الغذائي والصحة والتعلّم.
“
“دبي، 21 أكتوبر 2018
استضافت الهيئة الاتحادية للتنافسية والإحصاء اجتماعات مجموعة الأمم المتحدة للبيانات الضخمة، والتي ناقشت على مدار يوم كامل خمسة محاور أساسية لتسهيل الوصول إلى نتائج إيجابية تساهم في الاستفادة من البيانات الضخمة وتوظيفها بالشكل الأمثل لتحقيق أهداف التنمية المستدامة 2030.
افتتح سعادة عبد الله لوتاه، المدير العام للهيئة الاتحادية للتنافسية والإحصاء ورئيس اللجنة المنظمة لمنتدى الأمم المتحدة العالمي للبيانات 2018، اجتماعات هذه المجموعة الدولية والتي تضم نخبة من مسؤولي أجهزة الإحصاء، وخبراء البيانات والإحصاءات في العالم، الذين ناقشوا سبل معالجة التحديات التي تواجه قطاع البيانات الضخمة، وتعزيز الشراكة مع الجهات الإحصائية الرائدة في مختلف دول العالم من مؤسسات دولية، ومنتجي بيانات، وخبراء في مجال البيانات الضخمة بما يرفع منْ مستوى جودة المنتجات الإحصائية.
وبهذه المناسبة، قالت السيدة هيذر سافوري، الرئيس المشارك لمجموعة الأمم المتحدة للبيانات الضخمة والمدير العام لقدرات البيانات في مكتب الإحصاء الوطني في المملكة المتحدة: "في البداية أود أن أشكر دولة الإمارات العربية المتحدة على استضافتها لهذه الاجتماعات، والتي تكمن أهميتها في كونها توفر منصة عالمية وبيئة ملائمة تعزز الشراكة والتعاون بين مختلف المؤسسات والمنظمات، وتحفز البحث والتطوير في سبل توفير البيانات والخدمات والتطبيقات الموثوقة التي يتم استخدماها لتنفيذ العديد من المشاريع بالتعاون مع عدد من شركات التكنولوجيا الرائدة ومقدمي البيانات والمؤسسات الأكاديمية، حيث نتطلع إلى عرض أفضل الممارسات التي تمكّن المجتمع الإحصائي في العالم من التوظيف الأمثل للتكنولوجيا الحديثة لتحسين نوعية البيانات والإحصاءات الرسمية التي يتم جمعها، وسبل تسخيرها والاستفادة منها لخدمة عملية التنمية في المجتمعات وتحقيق الأهداف الإنمائية على المستويات المحلية والعالمية".
وتحدّث نيل بلوج، الرئيس المشارك في المجموعة الأمم المتحدة للبيانات الضخمة، ومدير إدارة الإحصاءات الاجتماعية في مكتب الإحصاء بالدنمارك، فقال: "تسهم الإحصاءات الرسمية المستقلة في خدمة الحكومات والشركات والقطاع الحكومي، وترفدها ببيانات عن المجالات الاقتصادية والاجتماعية والبيئية في مجتمعاتنا، ومن هنا فإن توفر التكنولوجيا والبيانات ستقدم لنا رؤى واضحة وأكثر عمقاً عن التحديات التي تواجه مجتمعاتنا، ولذلك ومن خلال اجتماعنا هنا في دبي فإننا بحاجة إلى تعاون دولي يسهم في تعزيز قدراتنا على الاستخدام الأمثل لهذه الموارد على نحو أفضل، ونحن نتطلع أيضاً إلى الشراكة مع القطاع الخاص للحصول على ما لديه من بيانات من شأنها مساعدتنا على تطوير التقنيات على نطاق واسع والحصول على إحصاءات جديدة".
ومن جانبه، قال محمد حسن، المدير التنفيذي لقطاع الإحصاء والبيانات الوطنية: "تأتي استضافة دولة الإمارات لاجتماعات مجموعة الأمم المتحدة للبيانات الضخمة انطلاقاً من توجهات حكومة دولة الإمارات التي تدرك أهمية قطاع البيانات الذي سيسهم بدور اقتصادي هام يعادل النفط وذلك نتيجةً للاعتماد على التقنيات الحديثة مثل الذكاء الاصطناعي والعملة الرقمية والتي ستكون أساساً للكثير من الأنشطة الحيوية في المستقبل والاستفادة من ثورة البيانات في تحقيق الأهداف الاستراتيجية وخطط التنمية المستدامة والشاملة على المستوى المحلي والاقليمي والعالمي".
وأضاف: "تساهم البيانات الضخمة كونها الركيزة الأساسية في الاستفادة الأمثل من الذكاء الاصطناعي بدور مهم في تمكين هذه التكنولوجيا المتقدمة من القيام بواحدة من أهم المسؤوليات الملقاة على عاتقه وهي التنبؤ، وهي العملية التي تفيد في التخطيط الاستراتيجي المعتمد على البيانات، ومما لا شك فيه بأن هذه الاجتماعات ستشكل فرصة لطرح ومناقشة أفضل الممارسات والتجارب العالمية في مجال علوم البيانات".
واشتملت أجندة اجتماعات مجموعة الأمم المتحدة للبيانات الضخمة على أكثر من خمس جلسات، لاستعراض أهم التجارب والخبرات في مجال تسخير البيانات الضخمة من أجل العمل على تحقيق أهداف التنمية المستدامة 2030، حيث ركزت محاور الجلسة 1 على استعراض تطورات إنشاء المنصة الدولية للبيانات الضخمة واستخداماتها في الإحصاءات الرسمية، إلى جانب ما تم تطويره من منصات للمنهجيات الموثوقة ورصد بيانات كوكب الأرض لجمع وتحليل البيانات ودمج استخدامات الذكاء الاصطناعي وتعلم الآلة.
كما تناولت الجلسة 2 موضوع الإحصاء الزراعي للأراضي سواء منها الزراعية أو الرعوية أو التي بحاجة إلى استصلاح، وذلك من خلال بيانات الصور الفضائية، وجرى خلالها استعراض تجارب كندا وكولومبيا ومنظمة الأغذية العالمية في هذا المجال. أما الجلسة الثالثة فقد ركزت على قياس حركة الأفراد والمجموعات وذلك من خلال جمع وتحليل البيانات التي يتم جمعها من الأجهزة الإلكترونية المتحركة وكيفية الاستفادة من هذه البيانات وتطبيقها في مجالات السياحة والهجرات السكانية، وحركة اللاجئين والانتقال اليومي ما بين السكن وأماكن العمل.
وتطرقت الجلسة 4 لدراسة تقلبات أسعار السلع بالنسبة للمستهلك وانعكاس ذلك على التنبؤ المستقبلي بأسعار السلع وسلوكيات الإنفاق، وذلك من خلال جمع هذه البيانات من الرموز الخاصة (البار كود) الموجودة على كل السلع، وأيضاً من التقارير الصادرة عن المتاجر والأسواق. بينما تناولت الجلسة 5 تحديات البيانات الضخمة والخصوصية الشخصية، حيث سيتم عرض أفضل الممارسات من أجل حماية البيانات الشخصية واتخاذ القرارات الخاصة بذلك.
ومن بين أهم النتائج التي أوصت بها المجموعة حول البيانات الضخمة وجود حاجة إلى تطوير عمل مكاتب الإحصاء لتكون قادرة على الاستفادة من ثورة البيانات الضخمة وزيادة الجدوى من التفاصيل والمعطيات التي يمكن استخلاصها من صور الأقمار الصناعية، والتعلم باستخدام الآلات والذكاء الاصطناعي، إلى جانب السعي للاستفادة من المعلومات القيمة التي توفرها مصادر البيانات والتقنيات بهدف تحسين جودة ومساهمة الإحصاءات الرسمية وتمكين صناع السياسات في دولة الإمارات وفي دول أخرى من اتخاذ قرارات أفضل. وإلى جانب الأدوات والتقنيات الرامية إلى إدارة المجموعات الضخمة من البيانات، تعد هيكليات الحوكمة والأطر الأخلاقية ذات الصلة بحماية خصوصية البيانات الشخصية مكونا رئيسيا من ثورة البيانات الضخمة.
وقد سلطت الجلسات الضوء على أهمية تضافر جهود المجتمع الدولي، وخاصة في ظل التوجه نحو النظام الاقتصادي الرقمي، حيث يشكل التعاون عاملاً حاسماً وضرورياً في التنمية المستدامة. ويتضمن هذا إقامة فعاليات كبرى مثل اجتماعات مجموعة الأمم المتحدة للبيانات الضخمة بهدف تبادل الدروس المستفادة والمعرفة بين مكاتب الإحصاء في مختلف دول العالم. ويتمثل الهدف الرئيسي لهذه الاجتماعات ضمان سير عملية تبادل البيانات بأسلوب شفاف ومنفتح وفق أعلى درجات التعاون. وإلى جانب تعزيز الإحصاءات الرسمية، توفر البيانات الضخمة والجهود المشتركة في هذا المجال فرصة كبيرة باعتبارها أداة نحو تحقيق أهداف التنمية المستدامة الرامية إلى إنهاء الفقر والجوع، وضمان المساواة في توفير فرص التعليم والرعاية الصحية وجعل العالم مكاناً أكثر مساواة، فضلاً عن العمل على معالجة قضايا التغير المناخي، وتوفير ظروف مقومات وحياة أفضل للجميع.
وتضم مجموعة الأمم المتحدة للبيانات الضخمة في عضويتها 22 دولة، بما فيها دولة الإمارات ممثلة بالهيئة الاتحادية للتنافسية والإحصاء، وتسعى إلى تطوير المهارات الوطنية، والتعرف إلى أحدث التقنيات والتجارب الدولية في البرامج والمبادرات الحكومية المتعلقة بقطاع البيانات الكبيرة. كما تهدف المجموعة للاطلاع على أفضل الممارسات العالمية والمبادرات المميزة والفعالة الخاصة بالابتكار في منظومة الإحصاءات الرسمية لا سيما استخدامات البيانات الكبيرة.
كما تضم المجموعة في عضويتها 9 هيئات عالمية ومنظمات دولية ومنها: يوروستات، والمركز الإحصائي الخليجي، والاتحاد الدولي للاتصالات، ومنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، ولجنة الأمم المتحدة الاقتصادية لدول أوروبا، واللجنة الاقتصادية والاجتماعية لآسيا والمحيط الهادي، وشعبة الإحصاء في الأمم المتحدة، والبنك الدولي.
“
- المجلس الجديد يهدف إلى مساعدة دولة الإمارات العربية المتحدة في تحقيق أهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة (SDGs)
- الإعلان عن إطلاق المجلس يأتي مع انعقاد منتدى الأمم المتحدة للبيانات العالمي 2018
دبي، 14 أكتوبر 2018
أعلنت الهيئة الاتحادية للتنافسية والإحصاء عن إطلاق المجلس الاستشاري للقطاع الخاص، ويهدف المجلس إلى تمكين القطاع الخاص في دولة الإمارات العربية من المساهمة من أجل تحقيق أهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة (SDGs). ويأتي هذا الإعلان قُبيل انعقاد منتدى الأمم المتحدة للبيانات العالمي 2018 الذي تنظمه الهيئة خلال الفترة من 22 إلى 24 أكتوبر في مدينة جميرا بدبي.
ويقول القائمون على مبادرة المجلس الاستشاري الجديد أنه يسلط الضوء على أهمية دور القطاع الخاص في تنفيذ أهداف التنمية المستدامة التي تتمحور حول الأمن الغذائي والصحة والتعلُّم. وتأمل الهيئة الاتحادية للتنافسية والإحصاء أن يساعد المجلس الجديد في دخول حقبة جديدة من الشراكات بين القطاعين العام والخاص على أساس التعاون البنّاء وتبني نهج شامل في تحقيق أهداف التنمية المستدامة الـ 17 للأمم المتحدة.
وبهذه المناسبة، قال سعادة عبدالله ناصر لوتاه، المدير العام للهيئة الاتحادية للتنافسية والإحصاء ورئيس اللجنة المنظِّمة لمنتدى الأمم المتحدة للبيانات العالمي 2018: "لعبت دولة الإمارات دوراً محورياً في صياغة جدول أعمال 2030 للتنمية المستدامة والذي يحدد أهداف التنمية المستدامة الـ 17 للأمم المتحدة؛ وساهمنا عام 2012 في التوصل إلى إجماع بشأن أهمية التنمية المستدامة خلال مؤتمر الأمم المتحدة للتنمية المستدامة أو ما يُعرف بـ ’مؤتمر ريو+20‘،ثم تعاونا مع المجتمع الدولي على مدى 3 سنوات لتبني هذه الأهداف على مستوى المؤسسات ليتم اعتمادها رسمياً عام 2015. وبفضل هذه الجهود، أصبحت الإمارات في صدارة الدول التي تنضم إلى المسيرة العالمية الرامية إلى تحقيق الازدهار والرخاء للبشرية من خلال الاستدامة".
وصدرت مبادرة "المجلس الاستشاري للقطاع الخاص" عن اللجنة الوطنية لأهداف التنمية المستدامة في دولة الإمارات العربية المتحدة التابعة للهيئة الاتحادية للتنافسية والإحصاء" – وهي لجنة مفوَّضة من الحكومة للإشراف على تحقيق أهداف التنمية المستدامة في دولة الإمارات. ويهدف المجلس إلى توفير فرص التعاون لتحقيق أهداف التنمية المستدامة بين الحكومة الإماراتية وقادة شركات القطاع الخاص المحلية والإقليمية والدولية عبر قطاعات عمودية مثل الطيران والتصنيع والاستشارات.
وأردف سعادة لوتاه: "يلعب القطاع الخاص دورياً جوهرياً في تحقيق أهداف التنمية المستدامة. ويعتبر المجلس الاستشاري الجديد بمثابة منصة للتعاون بين حكومة الإمارات ومؤسسات القطاع الخاص والهيئات التجارية بهدف مساعدة الدولة على تحقيق أهدافها في بمجال التنمية المستدامة. وقد أسسنا هذا المجلس أملاً في الاستفادة من رصيد المعارف والخبرات التي يمتلكها القطاع الخاص لمساعدة الإمارات على تحقيق أهداف التنمية المستدامة، حيث يساعدنا المجلس على اغتنام هذه الموارد القيّمة".
وأردف سعادته قائلاً: "ترتكز العلاقة بين’ اللجنة الوطنية لأهداف التنمية المستدامة في دولة الإمارات العربية المتحدة‘والمجلس الاستشاري للقطاع الخاص على مبدأ التعامل بالمثل، حيث يمكن للجنة الوطنية التنسيق مع المجلس للحصول على المشورة والمدخلات اللازمة بشأن تنفيذ الاستراتيجية مع الاختبار المسبق لبعض التوصيات، ويمكن للقطاع الخاص في المقابل إحاطة اللجنة بالتحديات والنتائج المرجوة لدعم جداول أعمالهم بمجال التنمية المستدامة".
واختتم سعادته قائلاً: "تطمح الدول اليوم، ومنها الإمارات، إلى تصدير أفضل ممارساتها ومعارفها في مجال الاستدامة. ومن خلال الشراكات المبتكرة مع القطاع الخاص، لن تكون دولتنا قادرةً فقط على مشاركة تجاربها الرائدة عبر الحدود، وإنما ستستفيد أيضاً من الخبرات العالمية لإيجاد الآليات الأنسب لتحقيق مزيد من الازدهار. ومن خلال ’اللجنة الوطنية لأهداف التنمية المستدامة‘ والمجلس الاستشاري للقطاع الخاص‘ والعديد من برامج ومبادرات الشراكة الأخرى، سنتمكن حتماً من إحداث تأثير إيجابي واسع النطاق في مساعينا لبناء حياة مزدهرة ومستدامة للبشرية جمعاء".
ويضم المجلس الاستشاري للقطاع الخاص حالياً الهيئات والشركات التالية: "كريم"، و"ماجد الفطيم"، و"مجلس المناطق الحرة في دبي"، و"مجموعة عمل الشركات متعددة الجنسيات في دبي"، ومجموعة "السركال"، و"طيران الإمارات"، و"هيئة الشارقة للاستثمار والتطوير" (شروق)، و"موانئ دبي العالمية"، و"بنك أبوظبي الأول"، و"دبي القابضة"، و"مصدر"، و"إعمار". كما تقدم شركتا "إيه تي كيرني" و"أوليفر وايمان" الدعم الاستشاري للمجلس.
ويقام "منتدى الأمم المتحدة للبيانات العالمي 2018" تحت رعاية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه الله". ويشارك في المنتدى ما يزيد على 1500 شخص من خبراء البيانات والمسؤولين الحكوميين وصناع القرار من جميع أنحاء العالم، وذلك بهدف تعزيز دور البيانات والإحصاءات في إنجاز أجندة 2030 للتنمية المستدامة.
دبي،7 أكتوبر
وقّعت وزارة الداخلية مع الهيئة الاتحادية للتنافسية والإحصاء اتفاقية شراكة استراتيجية بهدف تعزيز التعاون والتنسيق وتبادل الخبرات بينهما لدعم الدورة الثانية من منتدى الأمم المتحدة العالمي للبيانات 2018، والذي يقام بدبي في الفترة من 22 ولغاية 24 أكتوبر الجاري، وذلك بمشاركة أكثر من 1500 خبير ومختص في مجال البيانات والإحصاءات من جميع أنحاء العالم، حيث أن الاتفاقية تتيح الفرصة لعرض أهم الابتكارات والانجازات في العمل الأمني والشرطي الذي حققته الوزارة معتمدة على البيانات والاحصاءات.
تم التوقيع على اتفاقية الشراكة الاستراتيجية بمقر وزارة الداخلية، حيث وقعها سعادة الفريق سيف عبدالله الشعفار، وكيل وزارة الداخلية، عن جانب الوزارة ، وسعادة عبد الله ناصر لوتاه، مدير عام الهيئة الاتحادية للتنافسية والإحصاء، ورئيس اللجنة المنظمة لمنتدى الأمم المتحدة العالمي للبيانات 2018، وذلك بحضور العميد محمد حميد بن دلموج الظاهري الأمين العام لمكتب سمو وزير الداخلية وعدد من الضباط في وزارة الداخلية، ومجموعة من المسؤولين في الهيئة.
ويأتي التوقيع على الاتفاقية انطلاقاً من حرص الجانبين على تفعيل علاقات التعاون بين مؤسسات الدولة، بما يسهم في تحفيز المشاركة في خدمة المجتمع، والمساهمة في تكريس مكانة دولة الإمارات نموذجاً رائداً يحتذى به إقليمياً وعالمياً بتحقيق الرفاه لأفراد المجتمع واستعراض قدراتها ومقوماتها باعتبارها وجهة مثالية لاحتضان أبرز الفعاليات والمؤتمرات الكبرى في العالم.
وقال الفريق سيف الشعفار وكيل وزارة الداخلية إن توقيع اتفاقية الشراكة مع الهيئة الاتحادية للتنافسية والاحصاء يعد تأكيداً لنهج الوزارة في دعم الفعاليات والمبادرات الإحصائية بشكل عام، كما تأتي لدعم فعاليات المنتدى العالمي للبيانات 2018 بشكل خاص، مؤكداً أنه أحد الملتقيات العالمية المهمة والرئيسة في خارطة العمل الإحصائي، ومشيراً إلى أن الاتفاقية تسهم في تعزيز الشراكة بين وزارة الداخلية والهيئة، بهدف الاستفادة القصوى من استضافة المنتدى العالمي للبيانات في المنطقة.
وأكد أن الوزارة وبتوجيهات من الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير الداخلية، تحرص على بناء علاقات متميزة مع كافة مؤسسات الدولة سعياً منها نحو تحقيق التكامل والتعاون وتبادل الخبرات والتجارب مع تلك المؤسسات، والاستفادة منها بما يرتقي بالجهود التطويرية في مسيرة الأمن والآمان وتحقيق الصالح العام وتقديم الخدمات المتطورة بأفضل المستويات، من خلال الشراكات مع الجهات المعنية لخدمة الوطن.
ومن جانبه، قال سعادة عبد الله ناصر لوتاه: "نحن سعداء بالتعاون مع وزارة الداخلية لتوحيد الجهود والطاقات من أجل دعم إنجاح استضافة دولة الإمارات لهذا التجمع العالمي الأكبر في مجال البيانات والإحصاءات ، وتأتي هذه الاتفاقية في إطار حرصنا على تعزيز الشراكة مع كافة مؤسسات الدولة لدفع جهود تحقيق التنمية المستدامة، وترسيخ مكانة الدولة والحفاظ على تقدمها في مؤشرات التنافسية العالمية، وإبراز دورها في التحفيز على تأسيس شراكات فعالة على المستويات المحلية والإقليمية والعالمية والتي تساهم في تعزيز تبادل البيانات وتشجيع استخدامها بالشكل الأمثل لتحقيق أهداف التنمية المستدامة 2030".
وأضاف سعادته: "تشكل الاتفاقية خطوة مهمة تدعم المساعي المبذولة لتأسيس قاعدة بيانات مركزية ضخمة تكون دولة الإمارات السباقة فيها، ونموذجاً يحتذى به في الاعتماد على الابتكار في سبل جمع البيانات وتسخيرها لتكون ركيزة أساسية لتحقيق مستهدفات التنمية المستدامة. كما أنها تتيح لنا تعزيز الاستفادة من الخبرات والاطلاع على أفضل الممارسات لبناء القدرات الوطنية، وتحسين مستويات أداء الكفاءات باستخدام التكنولوجيا الحديثة للوصول إلى معلومات دقيقة تكون بمثابة القاعدة التي نبني عليها مستقبل أفضل وغد مشرق للأجيال القادمة".
وتشتمل اتفاقية الشراكة الاستراتيجية على تعاون الطرفين من أجل توفير الموارد التي من شأنها المساهمة في دعم هذا التجمع العالمي الأهم الذي يبحث أثر البيانات ودورها في تحقيق أهداف أجندة التنمية المستدامة 2030، وبالشكل الذي يتناسب مع المكانة الرائدة لدولة الإمارات ودورها في تحفيز التعاون الدولي لتحقيق الأهداف الإنمائية على المستويات العالمية.
وسيقوم الطرفان وفقاً للاتفاقية بالعمل على تحقيق الاستفادة الأمثل من هذا الحدث العالمي، من خلال توظيف نقاشات المنتدى وجلساته وتوصياته للمساهمة في دعم وبناء قدرات الكفاءات الوطنية وصقل مهاراتها وتطوير خبراتها في المجالات الإحصائية، ويكتسب المنتدى أهمية خاصة، كونه ينعقد تحت مظلة الأمم المتحدة في قاعة المؤتمرات في مدينة جميرا بدبي، ويجمع بين أبرز منتجي ومستخدمي البيانات للمساهمة في إطلاق مبادرات مبتكرة تسهم في تحسين نوعية البيانات الصادرة حول الصحة، والتعليم، والدخل، والبيئة، والمناخ، وغيرها من مجالات التنمية المستدامة.
50 عاماً من أرقام الإمارات الموحدة
دولة الإمارات… نموذج تنافسي رائد في التميّز والابتكار وصناعة المستقبل
صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم يطلع على الجدارية الإحصائية لدولة الإمارات
المنصة الوطنية للبيانات الإحصائية لدولة الإمارات
6.1% نمواً في الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي خلال الأشهر التسعة الأولى لـ 2025
يوم المرأة الإماراتية … برؤيتكن يتحول الرقم إلى إنجاز
إغلاق X
News Title will get updated
Date will get updated
test
