المركز الإعلامي
بيانات من أجل غدٍ أفضل
اطلع صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، “رعاه الله”، على الجدارية الإحصائية لدولة الإمارات، والتي تمثل أحد أهم مقتنيات المعرض الإحصائي الذي ينظمه المركز الاتحادي للتنافسية والإحصاء، خلال الاجتماعات السنوية لحكومة دولة الإمارات 2025، ويعكس تجربة وطنية تجسد مسيرة الإحصاء في دولة الإمارات منذ عقد السبعينات، مع بداية مرحلة بناء مؤسسات الدولة الاتحادية وحتى العقد الحالي.
توثيق أهم الإنجازات الاستراتيجية
وتستوعب الجدارية خطاً زمنياً للعقود الإحصائية منذ عقد السبعينات وحتى العقد الحالي والقادم، وتسرد أهم الإنجازات الاستراتيجية في كل عقد، بدءاً من عقد السبعينيات الذي شهد البداية الفعلية للعمل الإحصائي في دولة الإمارات، حيث تم تنفيذ أول تعداد سكاني عام 1975، لتصبح خطوة محورية لبناء منظومة وطنية لدعم التخطيط وبناء الدولة الحديثة، لتصبح الأرقام أداة للتأسيس وبداية رسم ملامح التنمية.
البيانات حجر أساس التنمية
وتبرز الجدارية في المساحة المخصصة لعقد الثمانينات، فكرة التحول من الأرقام إلى منظومة وطنية شاملة، وتأسيس نظام إحصائي وطني متكامل يدعم التخطيط الحضري والاقتصادي المبني على الأدلة، حيث أصبحت البيانات قاعدة للقرارات التنموية في مختلف القطاعات.
وتناولت الجدارية عقد التسعينيات، في إطار فكرة جوهرية قوامها “البيانات.. حجر الأساس للتنمية”، حيث ترسخ في هذه الحقبة نهج التنمية الشاملة والمتوازنة، وبدأت الدولة بتوسيع العمل الإحصائي المحلي لتغطية السكان والمنشآت، ما جعل البيانات حجر الأساس للتنمية.
وتركز الجدارية فيما يتعلق بعقد الألفينات، على واقع تعزيز التناغم الإحصائي بين الجهات الاتحادية والمحلية وتوحيد المنهجيات الوطنية بما يتماشى مع المعايير الدولية، حيث مثلت تلك الفترة بداية مرحلة التنسيق المؤسسي بين مراكز الإحصاء لبناء رؤية موحدة، وبروز مفهوم التنافسية في الأجندة التنموية للدولة.
الإمارات تتصدر مؤشرات التنافسية العالمية
وتبرز الجدارية في المساحة المخصصة لعقد العشرينات حقيقة أن دولة الإمارات في صدارة الدول التي جمعت بين الإحصاء والتنافسية في كيان واحد، لتصبح في صدارة مؤشرات التنافسية العالمية، حيث أسست هذه المرحلة لربط الأرقام بالأداء والتخطيط الاستراتيجي عبر “الهيئة الاتحادية للتنافسية والإحصاء”.
وتسلط المساحة المخصصة من العام 2020 إلى العام 2030، بالجدارية الضوء على مرحلة الانتقال من الحاضر إلى المستقبل، واتجاه العمل الإحصائي نحو التحول الذكي والرقمنة الشاملة، عبر تطوير منظومة إحصائية متكاملة وذكية، تحلل وتتنبأ وتوجه القرار المبني على البيانات، باعتبارها مرحلة من الميدان إلى الإحصاء الذكي، حيث تتحول البيانات إلى قوة تصنع المستقبل، وتشارك في المشهد الإحصائي العالمي عبر عضوية دولة الإمارات في اللجنة الإحصائية للأمم المتحدة للفترة (2025-2028).
50 عاماً من أرقام الإمارات
ويتضمن المعرض الذي يُنظم تحت شعار (50 عاماً من أرقام الإمارات)، ويستوعب مسيرة الإحصاء في دولة الإمارات، سلسلة تاريخية من التقارير والمجموعات الإحصائية منذ تأسيس وزارة التخطيط حتى إنشاء المركز الاتحادي للتنافسية والإحصاء، تضم العديد من المؤشرات الإحصائية التي تغطي مختلف القطاعات الحيوية، وآخر إصدارات تقرير “أرقام الإمارات الموحدة”، والذي يتضمن أحدث البيانات في مختلف القطاعات لدولة الإمارات لعام 2025، بالإضافة إلى محتوى مرئي يتضمن فيديو تاريخي للإحصاء في دولة الإمارات، يوثق أول تعداد سكاني بالدولة، والعديد من الأحداث والمناسبات الهامة الموثقة، وكذلك منصة أرقام الإمارات الموحدة، التي تمثل المنصة الوطنية الموحّدة للإحصاءات والبيانات في الدولة والمدعومة بالذكاء الاصطناعي.
تُرسّخ بنية إحصائية وطنية قوية قادرة على دعم السياسات العامة وتعزيز تنافسية الدولة وتسريع النمو الاقتصادي والتنموي
دولة الإمارات العربية المتحدة-06 نوفمبر 2025: أطلقت حكومة دولة الإمارات، ضمن أعمال الاجتماعات السنوية لحكومة الإمارات 2025، منصة “أرقام الإمارات الموحّدة”، المنصة الوطنية الشاملة للبيانات والإحصاءات المدعومة بالذكاء الاصطناعي، بهدف توفير بيانات دقيقة ولحظية وموثوقة تدعم صناعة القرار، وتعزز جاهزية الدولة لمتغيرات المستقبل.
ويتم العمل على تطوير المنصة بالشراكة بين المركز الاتحادي للتنافسية والإحصاء ووزارة التجارة الخارجية، وبالتنسيق مع الجهات الاتحادية والمحلية المعنية بمنظومة البيانات والإحصاءات الوطنية، وستتم استضافة المنصة عبر الشبكة الاتحادية لحكومة دولة الإمارات لضمان أعلى مستويات الأمان والحماية.
وتأتي هذه المنصة تتويجاً لمخرجات خلوة البيانات الاقتصادية وحواراتها الموسعة التي ناقشت أوجه تعزيز المنظومة الإحصائية الوطنية، ومعايير حوكمتها، وآليات تبادل المعلومات بين الجهات الحكومية، بهدف دعم كفاءة توظيف البيانات الوطنية في صنع القرار، ودعم تسريع تبني تقنيات الذكاء الاصطناعي في التخطيط وصياغة السياسات العامة. وستساهم المنصة في بناء نظام إحصائي وطني موحد وذكي، وبما يعزز جودة وموثوقية البيانات الوطنية ويمكّن من التحول نحو الإحصاء الذكي في دولة الإمارات.
من جانبه، قال معالي الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي، وزير التجارة الخارجية: “ننتقل اليوم من مرحلة جمع البيانات، إلى مرحلة إدارة المعرفة، ومن الإحصاء التقليدي إلى الإحصاء الذكي، ومنصة أرقام الإمارات الموحدة تجسّد هذا التحول الاستراتيجي المهم، فهي ليست مجرد مشروع تقني، بل منظومة وطنية تفتح آفاقاً جديدة أمام صُنّاع القرار لتوظيف البيانات في خدمة التنمية، وتعزيز تنافسية الاقتصاد الوطني ومكانة الدولة عالمياً.”
وأضاف معاليه: “تعكس المنصة نضج المنظومة الإحصائية في دولة الإمارات وقدرتها على تقديم بيانات دقيقة وموثوقة ولحظية، تسهم في قراءة الاتجاهات الاقتصادية وتوجيه السياسات والاستثمارات، وتعزيز قدرة الدولة على الاستجابة للمتغيرات العالمية واستشراف مستقبل القطاعات الحيوية.”
وقالت معالي مريم بنت أحمد الحمادي، وزيرة دولة والأمين العام لمجلس الوزراء والمشرف العام على المركز الاتحادي للتنافسية والإحصاء: “يترجم إطلاق منصة “أرقام الإمارات الموحدة” رؤية القيادة الرشيدة في بناء حكومة المستقبل القائمة على البيانات والذكاء الاصطناعي، حيث تمثل المنصة نقلة نوعية في مسيرة التحول الرقمي الحكومي، ودعم العمل كفريق واحد على المستوى الوطني، وتعزيز قدرة مختلف الجهات الحكومية على اتخاذ قرارات دقيقة وسريعة مبنية على بيانات موثوقة ومُحَدَّثة، عبر نموذج رائد للإحصاء الذكي، يعكس واقع دولة الإمارات بدقة وشمولية وموثوقية.”
وأضافت معاليها: “تؤسس هذه المنصة لبنية إحصائية وطنية ذكية، قادرة على دعم السياسات العامة، وتعزيز تنافسية الدولة، وتسريع النمو الاقتصادي في مختلف القطاعات، وداعمة لتحقيق التكامل بين الجهات الاتحادية والمحلية، وتوحيد مصادر البيانات، وتفعيل الحوكمة المرنة التي تستجيب لتحديات العصر الرقمي”.
وأشارت معاليها إلى أن المنظومة تأتي تتويجاً لمخرجات خلوة البيانات الاقتصادية، والتي جمعت جهود 28 جهة وطنية شاركت في المرحلة الأولى، وأسهمت بتكامل وطني في بناء 380 مؤشراً اقتصادياً، وإرساء إطار موحّد لبيانات الناتج المحلي وميزان المدفوعات والاستثمار.
وأكدت معالي الحمادي “أهمية دور البيانات في صياغة السياسات، وتحديد الأولويات، وقياس الأثر، ومتابعة الأداء، ومن خلال منصة أرقام الإمارات الموحدة، نضمن أن تكون قرارات جميع الجهات الحكومية مدعومة ببيانات دقيقة، ومحدثة، وموثوقة، وقابلة للتحليل الذكي، بما يسهم في تعزيز الجاهزية الشاملة في الدولة لتبني تقنيات الذكاء الاصطناعي، وتحقيق التكامل بين قواعد البيانات الوطنية، وتوفير بيئة مرنة تدعم الابتكار والاستدامة.”
انعكاسات استراتيجية إيجابية على التنمية الوطنية
ويمثل إطلاق منصة “أرقام الإمارات الموحدة” خطوة أولى في رحلة طموحة نحو منظومة بيانات وطنية شاملة، تغطي مستقبلاً جميع المجالات الاقتصادية والاجتماعية والبيئية والتعليمية والصحية، لتقدّم للعالم نموذجاً رائداً في الإحصاء الذكي والبيانات السريعة، التي تعكس واقع دولة الإمارات بشمولية وموثوقية. وستتيح المنصة تحليل الاتجاهات الاقتصادية والاجتماعية بشكل أكثر دقة، وتوجيه الموارد بكفاءة أعلى، كما ستسهم في تعزيز الشفافية، وتحسين جودة الخدمات الحكومية، وتوفير بيئة داعمة للابتكار في السياسات العامة.
ويؤكد إطلاق هذه المنصة ريادة دولة الإمارات في تطوير العمل الحكومي وتوجهاتها لترسيخ مكانتها المتقدمة عالمياً بين الحكومات الذكية، وتبني الحوكمة الذكية، وبناء أساس قوي لإدارة البيانات الوطنية، يدعم الرؤية التنموية ويرتقي بكفاءة التخطيط التنموي على المستويين الاتحادي والمحلي، ويعزز القدرة على صناعة المستقبل بثقة وكفاءة.
شهدت الاجتماعات السنوية لحكومة دولة الإمارات 2025، عقد “خلوة البيانات الاقتصادية”، الخلوة الاستراتيجية المتخصصة التي جمعت معالي الوزراء وقادة الجهات الاقتصادية والتنظيمية والمالية والإحصائية والتقنية، وممثلي مجالس التحول الرقمي، من مختلف إمارات الدولة، وذلك بهدف صياغة توجهات وطنية متقدمة في إدارة البيانات الاقتصادية، وتعزيز جاهزية الدولة لمواكبة التحولات العالمية المتسارعة في مجالات الذكاء الاصطناعي والتحول الرقمي والبيانات الضخمة.
وضمت الخلوة ثلاث جلسات، الأولى ناقشت الشراء الموحد للبيانات الضخمة من خلال توحيد التعاقدات الحكومية الاتحادية والمحلية، وناقشت الجلسة الثانية التكامل الوطني في بيانات الاستثمار الداخل والخارج، في حين ناقشت الجلسة الثالثة ترسيخ منظومة إحصائية وطنية موحدة وذكية.
أهمية استراتيجية
وتأتي خلوة البيانات الاقتصادية في توقيت استراتيجي، يؤكد أهمية بناء منظومة بيانات وطنية متكاملة وذكية، قادرة على مواكبة التطورات العالمية المتسارعة، وتعزيز تنافسية الدولة في مجالات الاقتصاد الرقمي، والاستثمار، والتخطيط المستند إلى البيانات. وتمثل هذه الخلوة خطوة محورية نحو ترسيخ مكانة الإمارات كدولة رائدة في تبني السياسات الذكية، وتوظيف البيانات كأداة استراتيجية لصنع القرار، وتحقيق التنمية المستدامة، وتعزيز جاهزية الدولة للمستقبل.
الشراء الموحد للبيانات الضخمة
وترأس الجلسة الأولى التي جاءت تحت عنوان “الشراء الموحد للبيانات الضخمة: توحيد التعاقدات الحكومية الاتحادية والمحلية”، معالي محمد بن هادي الحسيني، وزير دولة للشؤون المالية، بحضور عدد من معالي الوزراء وقادة الجهات المالية الاتحادية والمحلية، والجهات التنظيمية والتقنية، وممثلو مجالس التحول الرقمي، في مختلف إمارات الدولة.
ناقشت الجلسة الدور المحوري للبيانات الضخمة في دعم السياسات وصنع القرار، وركّزت على أهمية تعزيز كفاءة منظومة الشراء الحكومي للبيانات بما يسهم في رفع جودة ودقة البيانات، وتسهيل تبادلها الآمن بين الجهات الحكومية، واستخدامها بفعالية لخدمة الخطط المستقبلية والسياسات الوطنية.
وأكد المشاركون في الجلسة أن إطلاق نموذج وطني موحّد لتنسيق عمليات الشراء الحكومي للبيانات الضخمة يشكّل خطوة استراتيجية تهدف إلى حصر احتياجات الجهات الاتحادية والمحلية وتوحيد جهودها في شراء البيانات من شركات القطاع الخاص على المستوى الوطني، بما يسهم في خفض التكاليف وتعزيز الكفاءة وتسريع إتاحة البيانات لدعم السياسات والقرارات الحكومية وضمان حقوق الملكية الفكرية للشركات. كما يسعى النموذج إلى تمكين الجهات الحكومية من الوصول إلى بيانات لحظية بكفاءة أعلى وسرعة أكبر لمواكبة التطورات المتسارعة في الدولة وترفع كفاءة التخطيط التنموي وصنع القرار.
وفي هذا الإطار، قال معالي محمد بن هادي الحسيني، وزير دولة للشؤون المالية: “إن المحاور الرئيسة على أجندة خلوة البيانات الاقتصادية تعكس مساراً جديداً في نهج حكومة دولة الإمارات وطريقة تعاملها مع الموارد المعرفية، خصوصاً ما يتعلق بالشراء الموحد للبيانات الضخمة.”
وأضاف معاليه: “حكومة دولة الإمارات، برؤية وتوجيهات القيادة الرشيدة، تستثمر دائماً بشكل مبكر في مصادر القوة المستقبلية، ونحن ندرك تماماً أن البيانات الضخمة هي أحد أهم عناصر النجاح والتفوق في التعامل مع التوجهات القادمة والتحولات المتسارعة، وهي الأساس الذي يُبنى عليه المستقبل الاقتصادي الرقمي والتنافسي للدولة. وتأتي هذه الجلسة لترسخ نموذجاً وطنياً موحداً ومتكاملاً لشراء وإدارة هذه الأصول المعرفية، بما يتجاوز تحديات التجزئة في التعاقدات الحكومية ويحد من تكرار الجهود وهدر الموارد، ويسرّع الوصول إلى المعلومات الحيوية.”
واختتم قائلاً: “يتركز هدفنا في بناء منظومة بيانات اقتصادية وطنية متكاملة وفورية، تضمن تدفق بيانات موثوقة ولحظية حول أنماط الإنفاق والتنقل والسياحة ونقاط البيع إلى صانعي القرار في القطاعات كافة. فهذا التكامل هو مفتاح تسريع التخطيط التنموي الذكي وتمكين الجهات الاتحادية والمحلية من صياغة سياسات عامة ذات أثر ملموس.”
تكامل في بيانات الاستثمار
وترأس الجلسة الثانية، التي جاءت بعنوان “التكامل الوطني في بيانات الاستثمار الداخل والخارج”، معالي محمد حسن السويدي، وزير الاستثمار، بمشاركة عدد من معالي الوزراء وقادة الجهات الاستثمارية والمالية الاتحادية والمحلية، والجهات التنظيمية والسيادية.
ناقشت الجلسة أهمية تطوير منظومة وطنية متكاملة لبيانات الاستثمار، تُسهم في تعزيز دقة وموثوقية البيانات، وتدعم قدرة الدولة على قياس أثر الاستثمارات في التنمية الاقتصادية والاجتماعية، بما في ذلك خلق فرص العمل، ونقل المعرفة، ودعم القطاعات الحيوية كالتعليم والصحة، وبما يرسخ مكانة دولة الإمارات كوجهة عالمية رائدة للاستثمار.
كما تناولت الجلسة سبل توحيد مصادر بيانات الاستثمار وتطوير آليات تبادلها بين الجهات المعنية، لضمان توافر معلومات دقيقة وآنية تدعم القرارات والسياسات الاستثمارية المستقبلية، وتُعزز الثقة لدى المستثمرين المحليين والدوليين، وتواكب أفضل الممارسات والمعايير الدولية.
وقال معالي محمد حسن السويدي، وزير الاستثمار: “في عالم يتسارع فيه التنافس على رأس المال النوعي، تواصل دولة الإمارات ترسيخ مكانتها كوجهة عالمية رائدة للاستثمار، مع التركيز على قياس أثر الاستثمارات في خلق فرص العمل ونقل المعرفة ودعم القطاعات الحيوية، بما يعزز التنمية المستدامة ويُرسخ تنافسية الاقتصاد الوطني.”
منظومة إحصائية ذكية
ترأست الجلسة الثالثة، التي جاءت بعنوان “نحو منظومة إحصائية وطنية موحدة وذكية”، معالي مريم بنت أحمد الحمادي، وزيرة دولة والأمين العام لمجلس الوزراء والمشرف العام على المركز الاتحادي للتنافسية والإحصاء، بحضور عدد من معالي الوزراء وقادة الجهات الاقتصادية والتنظيمية، وأمناء المجالس التنفيذية، وممثلي الجهات الإحصائية الاتحادية والمحلية.
ناقشت الجلسة أبرز التحديات التي تواجه المنظومة الإحصائية الوطنية، وسبل ضمان تكامل وجاهزية مصادر البيانات، وتجانس معايير الحوكمة والتصنيف وآليات تبادل المعلومات بين الجهات.
واستعرضت الجلسة خطة التحول نحو منظومة إحصائية وطنية موحدة وذكية، من خلال إطلاق “الحقيبة الإحصائية الوطنية” واعتماد تطوير حزمة من السياسات التنظيمية، تشمل السياسة الوطنية للإحصاءات الرسمية، وسياسات تصنيف وسرية ومشاركة وتبادل وجودة البيانات الإحصائية، بالإضافة إلى سياسات البيانات المرجعية وإدارة البيانات، بما يعزز موثوقية البيانات الوطنية ويدعم تسريع تبني تقنيات الذكاء الاصطناعي في التخطيط وصياغة السياسات العامة.
وقالت معالي مريم بنت أحمد الحمادي: “إن بناء منظومة إحصائية وطنية موحدة وذكية يُعد ركيزة أساسية لتحقيق قفزة نوعية في توفير وتكامل البيانات بشكل آني، بما يُعزز من القدرة التنافسية للإمارات ويُسرّع خططها التنموية، فالمنظومة الإحصائية هي البوصلة التي توجه مسيرة التنمية وتضمن سلامة القرارات.”
وأضافت معاليها: “تُجسّد خلوة البيانات الاقتصادية رؤية حكومة دولة الإمارات في الانتقال إلى مرحلة جديدة من التكامل الإحصائي، عبر تطوير سياسات وتشريعات مبتكرة تضمن أن تكون البيانات الوطنية دقيقة ومحدثة ومتاحة بكفاءة عالية، لدعم صناعة القرار واستشراف المستقبل.”
أطلقت اللجنة الوطنية لأهداف التنمية المستدامة ومكتب التبادل المعرفي الحكومي بوزارة شؤون مجلس الوزراء، بالتعاون مع أكاديمية أهداف التنمية المستدامة، برنامج “إعداد قادة أهداف التنمية المستدامة 2030″، بهدف تمكين القيادات الحكومية والوطنية والعالمية بالأدوات والمعارف والمهارات الحديثة في مجال قيادة جهود تحقيق أهداف التنمية المستدامة.
ويهدف البرنامج إلى تمكين القيادات المشاركة من تبني مبادئ التنمية المستدامة ضمن استراتيجيات العمل الحكومي، من خلال تطوير مهارات القيادة المستقبلية، وتعزيز التفكير الاستراتيجي، وبناء القدرات في مجالات التعاون الدولي والشراكات من أجل التنمية المستدامة، بما يعزز التكامل بين الجهات الحكومية ويسهم في الارتقاء بالأداء المؤسسي.
ويضم البرنامج الذي يشرف على تنفيذه خبراء من حكومة الإمارات، ويشمل زيارات معرفية لـجهات حكومية رائدة، وورش عمل، ومقابلات مع 17 خبيراً إماراتياً، 32 قيادياً حكومياً من 14 دولة، من ضمنهم 13 مشاركاً دولياً و19 مشاركاً من الإمارات، يمثلون مستويات قيادية عليا تشمل وزراء ومديرين عامين ووكلاء وزارات، من بينهم وزير من جمهورية المالديف ومساعد وزير من جمهورية صربيا ووكيل مساعد من مملكة البحرين.
عبد الله لوتاه: ترسيخ مكانة دولة الإمارات مركزاً عالمياً للمعرفة في مجال التنمية المستدامة
وأكد سعادة عبد الله ناصر لوتاه مساعد وزير شؤون مجلس الوزراء للتنافسية والتبادل المعرفي رئيس اللجنة الوطنية لأهداف التنمية المستدامة، أن إطلاق برنامج “إعداد قادة أهداف التنمية المستدامة 2030″، يأتي ضمن مساعي دولة الإمارات لدعم جهود تحقيق أهداف التنمية المستدامة وطنياً وعالمياً، بما يرسخ مكانتها مركزاً عالمياً لتبادل المعرفة في مجال التنمية المستدامة، ودعم الأجندة الأممية 2030.
وقال عبد الله لوتاه إن البرنامج يمثل منصة عملية لتطوير الكفاءات الوطنية والعالمية المعنية بأجندة التنمية المستدامة 2030، عبر جلسات تفاعلية وورش تطبيقية تعزز التفكير في تصميم وتنفيذ المبادرات والمشاريع المستدامة، وتدعم بناء شراكات مؤثرة بين القطاعين الحكومي والدولي في مجالات التنمية والبيئة والمجتمع.
جيفري ساكس: دعم قادة الحكومات لمواجهة التحديات الكبرى
من جهته، قال جيفري ساكس رئيس شبكة حلول التنمية المستدامة للأمم المتحدة: “يُسهم برنامج إعداد قادة أهداف التنمية المستدامة في دعم قادة الحكومات لمواجهة التحديات الكبرى في عصرنا. إن تحقيق التنمية المستدامة يتطلب قادة يفكرون بشكل منظومي، ويخططون بفعالية، ويعززون الثقة عبر الحدود والقطاعات. هذا البرنامج في دولة الإمارات العربية المتحدة يعزز هذه القدرات، ويبني جيلاً من القادة الذين سيحققون أهداف التنمية المستدامة ويعملون من أجل عالم أكثر سلاماً وازدهاراً. تتشرف أكاديمية أهداف التنمية المستدامة التابعة لشبكة حلول التنمية المستدامة للأمم المتحدة (SDSN) بدعم مكتب التبادل المعرفي الحكومي في دولة الإمارات واللجنة الوطنية الإماراتية لأهداف التنمية المستدامة في هذا البرنامج المتميز.”
التنمية المستدامة والقيادة المستقبلية
وشهد البرنامج ضمن مساره الأول تنظيم جلسات حوارية وتفاعلية مكثفة على مدى خمسة أيام، ناقشت أبرز محاور التنمية المستدامة والقيادة المستقبلية، حيث تناول اليومان الأول والثاني موضوعات قيادة التحول، والحوكمة من أجل التغيير المنهجي، من خلال عروض ودراسات حالة ومختبرات تفكير هدفت إلى تطوير القدرات القيادية، وتعزيز التكامل المؤسسي، وتوسيع تنفيذ الأجندة الأممية للتنمية المستدامة.
كما ركزت جلسات البرنامج على الابتكار والتمويل والشراكات الاستراتيجية، واستشراف مستقبل التنمية من خلال التحول الرقمي، وأجندة أهداف التنمية المستدامة 2045، حيث شارك القادة في ورش عمل وزيارات ميدانية وحوارات لتطوير توجهات وطنية، وتحويل الرؤى إلى خطوات عملية تدعم استمرارية العمل الجماعي نحو مستقبل أكثر استدامة. وتضمن البرنامج جلسات تخصصية وورش عمل ومختبرات تسريع السياسات، وزيارة متحف المستقبل، ومجمع محمد بن راشد للطاقة الشمسية، ومركز محمد بن راشد للابتكار الحكومي، للتعرف على النماذج المبتكرة في الحوكمة والطاقة المستدامة والتحول الرقمي.
مشاركات وطنية وعالمية
وضمت قائمة المشاركين من دولة الإمارات قيادات حكومية من؛ وزارة التغير المناخي والبيئة، ووزارة الصحة ووقاية المجتمع، ووزارة الخارجية، ووزارة التربية والتعليم، ووزارة الداخلية، وزارة تمكين المجتمع، ومجلس التوازن بين الجنسين، والمجلس الأعلى للأمومة والطفولة، وهيئة البيئة في أبوظبي، وهيئة أبوظبي للزراعة والسلامة الغذائية، ودائرة البلديات والنقل في أبوظبي، ودائرة تنمية المجتمع في أبوظبي، وهيئة دبي للطيران المدني، وهيئة كهرباء ومياه دبي (ديوا)، وهيئة الطرق والمواصلات بدبي وبلدية دبي.
ومن خارج الدولة ضمت قائمة الدول المشاركة كلا من؛ جمهورية سيشل، وجمهورية المالديف، وجمهورية أوزباكستان، وجمهورية أذربيجان، ومملكة البحرين، وجمهورية جورجيا، وجمهورية رومانيا، وجمهورية مونتينيغرو، وجمهورية رواندا، وجمهورية المجر، وجمهورية كازاخستان، وجمهورية كينيا، وجمهورية باكستان.
وتتولى أكاديمية أهداف التنمية المستدامة، الشريك الأكاديمي للبرنامج، دعم تصميم المحتوى وتقديم الموارد التعليمية المتخصصة، بوصفها مبادرة تعليمية لشبكة حلول التنمية المستدامة التابعة للأمم المتحدة، تجمع خبراء عالميين في مجالات الحد من الفقر، والعمل المناخي، والمساواة بين الجنسين، والابتكار في السياسات.
التبادل المعرفي الحكومي
يُذكر أن حكومة دولة الإمارات أطلقت برنامج التبادل المعرفي الحكومي بهدف نقل أفضل الممارسات والخبرات الحكومية إلى الدول الشقيقة والصديقة، وتعزيز التعاون في مجالات التحديث والتطوير الحكومي. ومنذ إطلاقه عام 2018، نجح البرنامج في إطلاق شراكات مع عشرات الدول حول العالم، بهدف بناء القدرات المؤسسية وتطوير الأداء الحكومي من خلال تبادل المعرفة في مجالات التخطيط الاستراتيجي، والتميز الحكومي، وريادة الخدمات الحكومية، إضافة إلى تنفيذ مبادرات استراتيجية وبناء القدرات المؤسسية.
اللجنة الوطنية
وتعنى اللجنة الوطنية لأهداف التنمية المستدامة بمهام رئيسية تشمل؛ التنسيق مع الجهات المعنية لمواءمة ومراجعة السياسات والاستراتيجيات والمستهدفات الوطنية مع أهداف التنمية المستدامة، وبناء وتعزيز القدرات الوطنية لتحقيق أهداف التنمية المستدامة ومواجهة التحديات من خلال الشراكات محلياً وعالمياً، وإعداد التقارير الوطنية بشأن نتائج الدولة وجهود تحقيق أهداف التنمية المستدامة، والتنسيق مع الجهات لإعداد ونشر البيانات المتعلقة بأهداف التنمية المستدامة على مستوى الدولة.
حنان أهلي: القيادة الرشيدة أرست قواعد منظومة إحصاء متطورة تترجم رؤيتها للمستقبل
محمد بن حميد القاسمي: الإحصاء أداة التنمية وصوت التقدّم والازدهار
عبدالله غريب القمزي: التكامل حجر الأساس لبناء منظومة بيانات وطنية موحدة
يونس آل ناصر: البيانات الدقيقة هي المحرك الفعلي لصنع مستقبل مزدهر
هاجر سعيد الحبيشي: التكامل في إنتاج البيانات يروي قصة نجاح الإمارات بلغة واحدة
حميد راشد الشامسي: البيانات ركيزة أساسية للتخطيط والتطور
نجوى يعقوب: منظومة الإحصاء الوطنية توثّق مسيرة الإمارات نحو الريادة العالمية
إبراهيم سعد محمد: توحيد الجهود الإحصائية استثمار لمستقبل مزدهر
دبي، 19 أكتوبر 2025: تشارك دولة الإمارات ممثلة باللجنة الوطنية للإحصاء، برئاسة المركز الاتحادي للتنافسية والإحصاء، وعضوية المراكز الإحصائية المحلية والمجالس التنفيذية، دول العالم الاحتفال باليوم العالمي للإحصاء الذي يصادف العشرين من أكتوبر، ويتم الاحتفال به كل خمس سنوات منذ إعلانه من الأمم المتحدة عام 2010، في مبادرة هادفة لتأكيد أهمية البيانات الإحصائية في التنمية وصنع القرار، وتسليط الضوء على الدور الأساسي الذي يؤديه الإحصاء في رصد التطور الذي تحرزه دول العالم نحو تحقيق أهدافها التنموية.
ويأتي احتفال منظومة العمل الإحصائي في دولة الإمارات بهذه المناسبة العالمية في نسختها الرابعة، التي تحمل شعار: «إحصاءات دقيقة وبيانات موثوقة تدفع التغيير وتصنع مستقبلاً أفضل للجميع» مرتكزاً على إرث عريق من الإنجازات النوعية في مسيرة الإحصاء الإماراتية، ورؤية طموحة للمستقبل، تمهد الطريق للانطلاق نحو عقد جديد من التحوّل الإحصائي، تنتقل معه المنظومة الإحصائية الوطنية من مرحلة التعداد والميدان إلى التحليل الاستباقي وصناعة الأثر، لترسّخ ريادة الإمارات كدولة تصنع المستقبل بالبيانات.
وبهذه المناسبة، قالت سعادة حنان أهلي مدير المركز الاتحادي للتنافسية والاحصاء:” نشارك دول العالم الاحتفال باليوم العالمي للإحصاء، الذي يعكس الدور الهام والفعال للأجهزة الإحصائية في دعم مسارات التنمية وصناعة القرار القائم على البيانات، واستشراف المستقبل بثقة وابتكار.”
وأضافت: “يشهد النظام الإحصائي في دولة الإمارات مرحلة جديدة من التحوّل النوعي، نُسخّر فيها التكنولوجيا المتقدمة والحلول الرقمية وتقنيات الذكاء الاصطناعي، للانتقال من مفهوم جمع البيانات إلى منظومة متكاملة لدعم التخطيط الاستراتيجي وصنع السياسات المستقبلية، استنادًا إلى نهج علمي متطور في تحليل البيانات واستثمارها.”
وتابعت حنان أهلي “الإحصاء في دولة الإمارات يتجاوز الأرقام، ليصبح لغة المستقبل، التي تعبر عن واقعنا وتوجّه مسيرتنا التنموية، ومن خلال توحيد الجهود على المستويين الاتحادي والمحلي لنشر أرقام الإمارات الموحدة، نرسخ مكانة الدولة نموذجا عالميا في دقة البيانات وجودتها، بدعم القيادة الرشيدة وبشراكة فاعلة مع المراكز الإحصائية.”
من جهته، قال سعادة الشيخ محمد بن حميد القاسمي، رئيس دائرة الإحصاء والتنمية المجتمعية – الشارقة: “الإحصاء هو أداة التنمية وصوت التقدّم والازدهار، من خلال العمل التشاركي الموحد، نترجم بيانات دولة الإمارات إلى معرفة، والمعرفة إلى قرارات، والقرارات إلى واقعٍ أفضل لأبناء الوطن.”
وقال سعادة عبد الله غريب القمزي، المدير العام لمركز الإحصاء – أبوظبي:
“يُعدّ التكامل الإحصائي بين الجهات الاتحادية والمحلية ركيزة أساسية لبناء منظومة إحصائية وطنية موحّدة تعكس بدقّة الواقع التنموي لدولة الإمارات، وتمكّن صُنّاع القرار من رؤى قائمة على الأدلة.
وأضاف أنه مع التحوّل نحو حكومة معزّزة بالذكاء الاصطناعي، نعمل معاً على تطوير منظومة ذكية تربط البيانات بالسياسات، وتحول الأرقام إلى رؤى استشرافية تُسهم في بناء مستقبل أكثر ازدهارًا واستدامة، تجسيدًا لرؤية قيادتنا الرشيدة في ترسيخ اقتصاد قائم على المعرفة، ودولة رائدة في استشراف وصناعة المستقبل.”.
بدوره قال سعادة يونس آل ناصر، الرئيس التنفيذي لمؤسسة دبي للبيانات والإحصاء في دبي الرقمية:
“يأتي احتفال هذا العام باليوم العالمي للإحصاء بطابعٍ مختلف، لأنه لا يكتفي بالتذكير بأهمية الأرقام، بل يحتفي بعصرٍ تتحوّل فيه الإحصاءات من أدوات قياس إلى أدوات استشراف وصناعة قرار.
وأضاف: “في الإمارات، توحّدت الجهود الاتحادية والمحلية ضمن منظومة وطنية شاملة تعبّر بلغة واحدة عن واقع التنمية، وتقدّم للعالم نموذجاً في تحويل البيانات إلى معرفة والمعرفة إلى أثرٍ ملموس في حياة الإنسان. الإحصاء اليوم أصبح لغةً حيّة تروي قصة وطنٍ يتقدّم بالبيانات الدقيقة والرؤى الطموحة”.
من جهتها قالت سعادة الدكتورة هاجر سعيد الحبيشي، المدير العام لمركز عجمان للإحصاء:
“كل رقم إحصائي إماراتي، يحمل قصة نجاح وراءه. وبتكاملنا الوطني الفعال في إنتاج البيانات، نضمن أن تُروى قصة نجاح دولة الإمارات بلغة واحدة، دقيقة، وواضحة للعالم أجمع”.
وقال سعادة حميد راشد الشامسي، الأمين العام للمجلس التنفيذي – أم القيوين:
“يذكرنا اليوم العالمي للإحصاء بأن البيانات هي الركيزة الأساسية للتخطيط والتطور. وبالتعاون مع اللجنة الوطنية للإحصاء، نعزز جودة أرقامنا وبياناتنا، ونوحد الرسالة الإحصائية لدولة الإمارات.”
وقال سعادة حميد راشد الشامسي، الأمين العام للمجلس التنفيذي – أم القيوين:
“يذكرنا اليوم العالمي للإحصاء بأن البيانات هي الركيزة الأساسية للتخطيط والتطور. وبالتعاون مع اللجنة الوطنية للإحصاء، نعزز جودة أرقامنا وبياناتنا، ونوحد الرسالة الإحصائية لدولة الإمارات.”
وقال سعادة الدكتور ابراهيم سعد محمد، المدير العام لمركز الفجيرة للإحصاء:
“توحيد جهودنا الإحصائية على مستوى دولة الإمارات، هو استثمارنا لمستقبل مزدهر، فكل معلومة دقيقة تساهم في بناء سياسات أكثر كفاءة، وتنمية أكثر استدامة، تعكس تطلعات قيادتنا الرشيدة.”
الإحصاء في الإمارات.. عقود من الإنجازات
وسجلت مسيرة العمل الإحصائي في دولة الإمارات منذ انطلاقتها مع قيام الاتحاد العديد من الإنجازات النوعية لبناء منظومة إحصاء متطورة تواكب أحدث المعايير العالمية، حيث شهد العقد الأول من تلك المسيرة في الفترة من 1971 – 1981، وهي الفترة التي شكلت بداية الحاجة لوضع منظومة للتخطيط والإحصاء لدعم بناء الدولة الجديدة، وتأسيس هيكلية التخطيط الاتحادي ووضع رؤية أولية للسياسات التنموية لدولة الإمارات، بالإضافة إلى إطلاق أول تعداد عام للسكان والمنشآت على مستوى الدولة في عام 1975.
كما شهد العقد الثاني من المسيرة الإحصائية في الفترة 1982-1991، وهي الفترة التي تم خلالها العمل على تحويل عوائد النفط إلى مؤشرات قابلة للقياس في الخطط التنموية إحصائية، عبر توفير قواعد بيانات شاملة للتخطيط الحضري والاقتصادي، وتم فيها إصدار تقارير سنوية ودراسات داعمة للتنمية، مع التوسع في تنفيذ برامج التعدادات الاتحادية للأعوام 1980 و1985.
وتم خلال العقد الثالث في الفترة 1992-2001، تبني نهج «التنمية الشاملة والمتوازنة» والتخطيط الإقليمي في الإمارات السبع، لتعزيز الشفافية وتقويم الأداء التنموي، وشاركت الدولة إقليمياً في عدة اجتماعات منها اجتماعات لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغرب آسيا (الإسكوا).
مأسسة الإحصاء
وجاء العقد الرابع خلال الفترة 2002-2011، ليشكل البداية الحقيقية لمأسسة العمل الإحصائي في دولة الإمارات وربط خطط التنمية الاتحادية بالسياسات الاقتصادية، عبر تحديث أسلوب عرض ونشر البيانات الإحصائية والاقتصادية، وإنشاء اللجنة العليا لتنسيق العمل الإحصائي المشترك على مستوى الدولة للمرة الأولى، مما ساعد على تعزيز مؤشرات التنافسية العالمية المبنية على الإحصاءات والبيانات، ومثلت فيه الدولة التمثيل الأول لها في اجتماعات اللجنة الإحصائية للأمم المتحدة عام 2011.
عقد التتويج والريادة
ومع بلوغ المنظومة الإحصائية لعقدها الخامس في عام 2012 والممتدة حتى الآن، توّجت مسيرتها بالمزيد من المبادرات والإنجازات المثمرة، التي شكلت نقطة فارقة في تاريخ الإحصاء بالدولة، وبداية عهد جديد من التحوّل الإحصائي، تنتقل فيه المنظومة الإحصائية الوطنية من مرحلة التعداد والميدان إلى التحليل الاستباقي وصناعة الأثر، لترسّخ ريادة الإمارات كدولة تصنع المستقبل بالبيانات، لتكون محوراً رئيسياً في تحقيق المسيرة التنموية في إطار “رؤية نحن الإمارات 2031″، وصولاً إلى مئوية الإمارات 2071.
وانضمت دولة الإمارات خلال العقد الخامس لعضوية اللجنة الإحصائية للأمم المتحدة للفترة 2025 – 2028، التي ستدعم إسهامها في قيادة الفكر الإحصائي العالمي، والمشاركة الفاعلة في اتخاذ قرارات الأنشطة الإحصائية العالمية، كما وأطلق فيه سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس ديوان الرئاسة، مشروع “أرقام الإمارات الموحدة” والذي يمثل أحد المشاريع الوطنية الهادفة لتطوير وتعزيز النظام الإحصائي الوطني ودعم مسيرة الدولة في مختلف المجالات الاقتصادية والديموغرافية والاجتماعية والبيئية وغيرها، كما أطلقت حكومة الإمارات “مؤشر البيانات”، الذي تم تصميمه وفقاً لأفضل الممارسات والمعايير العالمية في مجال الإحصاء وإدارة البيانات، بهدف تعزيز كفاءة الأداء الحكومي، وقياس التقدم في حوكمة البيانات الوطنية، إلى جانب احتضان الدولة المقر الإقليمي لمنصة الأمم المتحدة للبيانات الضخمة المعنية بالتنمية المستدامة.
فصل جديد
وفي محطةٍ جديدة من هذا المسار الحافل بالإنجازات، ستدخل دولة الإمارات عقدها السادس من العمل الإحصائي بخطى واثقة ورؤية متجددة، بعد أن أرست القيادة الرشيدة دعائم منظومة إحصائية وطنية متكاملة، على جميع المستويات، نحو مرحلة جديدة توظّف فيها التحليل الذكي، والنماذج التنبؤية، وتقنيات الذكاء الاصطناعي لتحويل البيانات إلى معرفة استباقية تصنع القرار وتوجّه المستقبل.
دبي،3 أكتوبر 2018
عقدت الهيئة الاتحادية للتنافسية والإحصاء حلقة نقاشية بعنوان "البيانات والذكاء الاصطناعي .. دور فاعل في صناعة مستقبل العالم"، وذلك ضمن سلسة حلقات نقاشية بعنوان "البيانات لمستقبل أفضل للإنسان" تنظمها الهيئة ضمن إطار استعداداتها لاستضافة دولة الإمارات منتدى الأمم المتحدة العالمي للبيانات 2018 الذي يقام برعاية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي "رعاه الله" من 22 ولغاية 24 أكتوبر المقبل بمشاركة قادة وصناع القرار وأكثر من 1500خبير ومختص في مجال البيانات والإحصاء من مختلف دول العالم.
وناقشت الحلقة التي حضرها كل من: معالي سارة بنت يوسف الأميري وزيرة دولة للعلوم المتقدمة، وسعادة عبد الله ناصر لوتاه، مدير عام الهيئة الاتحادية للتنافسية والإحصاء ورئيس اللجنة المنظمة لمنتدى الأمم المتحدة العالمي للبيانات 2018، وشارك في الحلقة النقاشية كل من سعادة عهود علي شهيل، مدير عام حكومة عجمان الرقمية، والمهندس بشار كيلاني، المدير الإقليمي لشركة "إي بي أم" العالمية في نقاش تفاعلي مع مجموعة من المسؤولين في مراكز الإحصاء في الدولة والجامعات ومجالس الشباب ومن ممثلي الشركاء حول أثر البيانات ومدى ارتباطها في التوظيف الأمثل لتكنولوجيا الذكاء الاصطناعي لتحقيق أهداف التنمية المستدامة على الساحتين المحلية والعالمية.
وأكدت معالي سارة بنت يوسف الأميري وزيرة دولة للعلوم المتقدمة على أن دولة الإمارات وبفضل الرؤية المستقبلية للقيادة الرشيدة تتبع نهجاً استباقياً طموحاً يحاكي متطلبات حكومة المستقبل، ويعتمد البيانات ركيزة أساسية في عملية صناعة القرار وتحديد التوجهات. يأتي ذلك ضمن مساعيها لتحقيق الريادة في مختلف القطاعات وإيجاد الحلول لمختلف التحديات وخاصة ذات التأثير المباشر على حياة الإنسان والمجتمع."
وأضافت معاليها: "البيانات هي الركيزة الأساسية للمعرفة… والمعرفة هي القوة الرئيسية لإحداث التغيير الإيجابي المنشود، ومن هنا فإن توظيف البيانات والبحوث العلمية بالشكل الأمثل، سيكون له دور رئيسي في تطوير منظومة عمل متطورة توظف العلوم المتقدمة وأحدث وسائل التكنولوجيا للارتقاء بالخدمات الرئيسية وتوفير حياة أفضل ومستقبل أكثر إشراقاً لجميع أفراد المجتمع. "
ونحن في ملف العلوم المتقدمة نولي أهمية كبرى للبيانات والجهود البحثية والإحصائية وذلك انطلاقاً من إيماننا الراسخ بدورها الكبير في تحقيق التوظيف الأمثل للعلوم المتقدمة والأبحاث وفقاً لمستهدفات أجندة الإمارات للعلوم المتقدمة 2031 التي تهدف إلى تهيئة بيئة علمية متجانسة تدعم تحقيق أهداف "مئوية الإمارات 2071 من خلال دعم القطاعات بمخرجات العلوم والتكنولوجيا والإسهام في تأسيس قاعدة بيانات علمية شاملة تساعد في التعرف على أهم التحديات وإيجاد أفضل السبل والحلول المبتكرة لمواجهتها."
وأكدت معاليها ختاماً على أهمية ترسيخ ثقافة البحث العلمي وتوجيه الشباب وتمكينهم من مواكبة العلوم المتقدمة لإيجاد جيل من العلماء الإماراتيين وتحقيق المزيد من المكتسبات والنجاحات التي تعكس الصورة المتميزة لشباب الإمارات.
وقالت من جهتها سعادة عهود علي شهيل: "تكمن أهمية ودور البيانات في كونها الأساس الذي يساعد في خدمة أفراد المجتمعات وذلك من خلال تقديم خدمات ذات جودة عالية تحقق السعادة لهم، ولذلك نعمل في حكومة عجمان على بناء قاعدة بيانات متينة وذلك من خلال العمل الوثيق مع جميع الجهات الحكومية وفق رؤية عجمان 2021 والتي بدورها تهدف إلى المساهمة في تحقيق رؤى القيادة الرشيدة في صناعة مستقبل أفضل لمجتمعاتنا وأجيالنا القادمة".
وأضافت سعادتها بأن توظيف البيانات باستخدام التكنولوجيا الحديثة لخدمة المجتمع هو احد أسس تبني الذكاء الاصطناعي ، ومن هنا يعتبر المجتمع شريكاً مهماً في مساندة الجهات الحكومية من خلال تقديم البيانات التي تسهم في الارتقاء بطبيعة العمل الحكومي، كما أن الشراكة مع القطاع الخاص هي من الأسس الرئيسية في بناء منظومة بيانات شاملة تسهم في إجراء عمليات تنبؤ حول أفضل السبل لمعالجة التحديات ووضع الحلول والاستفادة من الفرص المرجوة من الذكاء الاصطناعي .
وقالت: "أدركت دولة الإمارات أهمية هذه التكنولوجيا، وتوليها اهتماماً كبيراً، وتجلى ذلك بوضوح من خلال تعيين وزير للذكاء الاصطناعي في الحكومة الاتحادية، ومن ثم العمل على إطلاق استراتيجية وطنية للذكاء الاصطناعي تنسجم تماماً في مضمونها مع استراتيجية العلوم المتقدمة وتتلاقى معها في أربعة محاور رئيسية ضمن تسعة قطاعات رئيسية، حيث سيتم استخدام الذكاء الاصطناعي فيها، وتسخير التعاملات الرقمية في الإجراءات المؤسسية والمهنية اليومية".
وقالت مدير عام حكومة عجمان الرقمية بأن حكومة عجمان الرقمية تركز على ضرورة تطوير المهارات التكنولوجية للأجيال الناشئة، ولذلك قامت على عدة مبادرات منها على سبيل المثال التعاون مع صندوق الوطن وعدة مؤسسات أخرى لإطلاق مبادرة "المبرمج الإماراتي" لإعداد 260 طالب تم تخريجهم بعد اكتسابهم مهارات وأساسيات البرمجة والروبوتات، بالإضافة إلى التعاون مع أجيال الذارع التعليمية لــ دارك ماتر لإدخال أربعة مساقات جديدة في المنهج الدراسي في لأكاديمية عجمان وذلك سعياً لتطبيق هذا المنهج في بقية مدراس الامارة وفي نفس الوقت نعمل على تطوير المهارات والكفاءات في التعامل مع البيانات بما يسهم في الاستفادة منها لتحقيق التنمية ومواصلة التقدم والازدهار على جميع المستويات.
ومن جهته، تطرق المهندس بشار كيلاني في بداية حديثه إلى مفهوم الذكاء الاصطناعي، والذي يتمثل في استخدام الآلة لمحاكاة الذكاء والقدرات البشرية، حيث بدأت تطبيقات هذه التكنولوجيا المتطورة بالظهور في فترة خمسينات وستينات القرن الماضي على شكل أجهزة لتحليل الصوت والصورة، ومع ثورة البيانات بدأ تطور استخدام هذه التكنولوجيا في العديد من المجالات الأخرى، بما فيها التحليل، والتعلّم، إلى جانب القراءة.
وقال: "إن نجاح التوظيف الأمثل لهذه التكنولوجيا المستقبلية يعتمد أساساً على بيانات دقيقة تساعد في الحصول على مخرجات صحيحة تدعم صناع القرار على كافة المستويات، ومن هنا فإن أهمية البيانات تكمن في دعم مسيرة مواصلة التحسين وتحقيق أعلى معدلات الرضا لدى المتعاملين ورفع العائد على المؤسسات والشركات من خلال دعم الكوادر البشرية ومساعدتها على الارتقاء بكفاءتها الوظيفية من خلال التركيز على مهام أخرى أكثر أهمية".
وأوضح كيلاني أن بروز هذه التكنولوجيا سيلعب دوراً مهماً في ظهور وظائف جديدة في سوق العمل، ومن المتوقع أن تكون ثلثي وظائف المستقبل جديدة، في الوقت الذي ستقوم به الأتمتة والحوسبة والروبوتات بحوالي 80% من المهام التي يقوم بها الإنسان، وعلى سبيل المثال برزت الكثير من الاستخدامات لهذه التكنولوجيا في المعاملات المصرفية، والمركبات ذاتية القيادة، والطائرات بدون طيار . ومما زاد في انتشار هذه الاستخدامات التراجع في التكلفة بسبب قدرة الحواسيب على التنبؤ بطرق أكثر فعالية.
وأضاف:" البيانات هي بمثابة النفط الجديد في المستقبل، حيث سنشهد نمواً واهتماماً كبيراً في البيانات وبروز مهن مرتبطة بها، بما فيها مهنة "عالم بيانات"، وستكون الحاجة ماسة إلى عالم بيانات في الهندسة وعالم بيانات في الطب وهكذا، وستكون دولة الإمارات السباقة في الاستخدام الأمثل للبيانات وتوظيفها بما يدعم تحقيق أفضل الممارسات في تسخير التقنيات الحديثة للارتقاء بأداء القطاعات الرئيسية ومواصلة التطوير في جودة الخدمات والتقدم بثبات على جميع مؤشرات التنافسية العالمية".
ويعدُّ منتدى الأمم المتحدة العالمي للبيانات 2018 أهم تجمّع دولي متخصص في البيانات والإحصاء على مستوى العالم، ويساهم من خلال جلساته النقاشية المتخصصة في إرساء بيئة علمية حاضنة لتعزيز دور البيانات والإحصاءات في تحقيق مستهدفات التنمية المستدامة 2030، ومن أهمها الأمن الغذائي والصحة والتعلّم.
ويُقام منتدى الأمم المتحدة العالمي للبيانات 2018 على مدار ثلاثة أيام، وذلك في الفترة من 22 ولغاية 24 أكتوبر المقبل في مدينة جميرا، وذلك بدعم من عدد من الشركاء الاستراتيجيين، بمن فيهم وزارة الخارجية والتعاون الدولي، وزارة الداخلية، إلى جانب المركز الإحصائي لدول مجلس التعاون الخليجي، ومكتب دبي الذكية، ومركز دبي للإحصاء، وهيئة كهرباء ومياه دبي، وموانئ دبي العالمية، وموانئ أبوظبي، ومركز الإحصاء أبوظبي، ودائرة الإحصاء والتنمية المجتمعية بالشارقة، ومركز رأس الخيمة للإحصاء، بالإضافة إلى مركز عجمان للإحصاء والتنافسية، ومركز الفجيرة للإحصاء، والأمانة العامة للمجلس التنفيذي في إمارة أم القيوين، وهيئة الصحة أبوظبي، مؤسسة دبي للإعلام، طيران الإمارات، القمة العالمية للحكومات، هيئة الأنظمة والخدمات الذكية، إيدك للخدمات الجيومكانية، والحبتور سيتي.
دبي، 29 سبتمبر 2018
نظمت الهيئة الاتحادية للتنافسية والاحصاء حاقة نقاشية بعنوان "الأمن الغذائي المستقبلي وأهمية البيانات لمواجهة مشكلات الغذاء" ضمن سلسة حلقات نقاشية بعنوان "البيانات لمستقبل أفضل للإنسان"، وذلك في إطار التحضيرات لاستضافة دولة الإمارات منتدى الأمم المتحدة العالمي للبيانات2018 الذي يقام برعاية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه الله" في الفترة من 22 ولغاية 24 أكتوبر المقبل بمشاركة نخبة من القادة ومجموعة من صناع القرار وأكثر من 1500خبير ومختص في مجال البيانات والإحصاء من مختلف دول العالم.
وشارك في ورشة العمل التي حضرها سعادة عبد الله ناصر لوتاه مدير عام الهيئة الاتحادية للتنافسية والإحصاء ورئيس اللجنة المنظمة لمنتدى الأمم المتحدة العالمي للبيانات 2018، عدد من كبار المسؤولين منها السيد عيسى عبد الرحمن الهاشمي، مدير قسم مكتب الأمن الغذائي في وزارة شؤون مجلس الوزراء والمستقبل، المهندس محمد أحمد الظنحاني، مدير إدارة التنمية والصحة الزراعية في وزارة التغير المناخي والبيئة. كما حضر الجلسة مجموعة من المسؤولين في المكاتب الإحصائية في الدولة، وعدد من الشركاء الاستراتيجيين للهيئة.
وقال سعادة عبد الله ناصر لوتاه:" تأتي هذه الورشة لتكون الأولى في مجموعة حلقات النقاشية نسعى من خلالها إلى تعريف أفراد المجتمع بأهمية البيانات والمعلومات وإبراز دورها في دعم الجهات بتطوير خدمات عالية الجودة تتوافق مع تطلعاتهم وتلبي احتياجاتهم وتسهم في الارتقاء بجودة حياتهم، إلى جانب الخروج بمقترحات ومبادرات يمكن تقديمها للمشاركين في فعاليات الدورة الثانية من منتدى الأمم المتحدة العالمي للبيانات 2018 الذي تستضيفه دبي الشهر المقبل، تسعم في تعزيز مكانة دولة الإمارات كقاعدة ضخمة للبيانات وتأكيد دورها في الاعتماد على الابتكار والبيانات كركيزة لتحقيق مستهدفات التنمية المستدامة 2030.
من جانبه، استعرض عيسى عبد الرحمن الهاشمي مفهوم الأمن الغذائي والمبادرات التي أطلقتها دولة الإمارات في هذا الشأن، مؤكداً على أن دولة الإمارات تدرك أهمية توفير إمدادات غذاء آمن وصحي بأسعار مناسبة في وقت مبكر، حيث قام المؤسس المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، بالعديد من المشروعات التي جعلت الدولة اليوم تحتل مكانة متقدمة على مؤشر الأمن الغذائي العالمي، بما فيها القيام بتأسيس مكتب وطني للأمن الغذائي في أبوظبي، وإقرار استراتيجية ومنظومة وطنية لتخزين السلع الاستراتيجية والمهمة.
وقال الهاشمي ضمن مشاركته في الحلقة بأن البيانات تعد من الاسس الرئيسية تسعى من خلالها أن تكون الدولة من الأوائل في مؤشر الأمن الغذائي العالمي عبر إطلاق مبادرات ومشروعات تسهم في تحفيز القطاع الخاص ورواد الأعمال على الاستثمار في المشروعات الزراعية اعتماد على أحدث التقنيات العالمية في هذا المجال.
وأوضح بأن البيانات والمعلومات الاحصائية هي الركيزة الاساسية توفير منظومة أكثر فعالية لتحقيق الأمن الغذائي، وتكمن أهميتها في العديد من الجوانب الاساسية لهذه المنظومة، ومن خلال دورها في وضع آليات فاعلة تضمن الاستدامة والاستمرارية في التطوير التحسين، وذلك بناءاً على العديد من المعطيات الرئيسية بما فيها حجم الاستهلاك المحلي، ونسبة الهدر، إلى جانب توفيرها للمعلومات عن المياه العادية والجوفية، واستخداماتها، وسبل إدارتها، فضلاً عن المحاصيل طرق زراعتها وحجم إنتاجها باستخدام التكنولوجيا الحديثة.
كما تطرق الحوار لأهمية مواكبة الابتكارات العلمية ضمن استراتيجية سلسلة امدادات الغذاء مثل علوم الجينوم وتقنيات توفير المياه من خلال الرطوبة في الجو وتحسين البذور الزراعية بغرض تحسين مخرجات الزراعة وإنتاج الغذاء.
ومن جانبه، أشار المهندس محمد أحمد الظنحاني إلى أهمية التعاون فيما بين الجهات والعمل المشترك لتعزيز عملية جمع البيانات والتنسيق بين مختلف الجهات على صعيد توفير بيانات ومعلومات إحصائية دقيقة على مستوى الدولة، معتبراً أن توفير قواعد البيانات والمعلومات يتطلب توحيد الجهود والتعاون والعمل المشترك بين مختلف الجهات الموفرة لها.
وأشار المهندس الظنحاني إلى الاعلان عن استراتيجية التنوع الغذائي، وانطلاقا من أهمية البيانات ودورها في تحقيقها يتم العمل على ضم الشركاء والجهات ضمن منظومة وقاعدة بيانات موحدة، ودراسة آلية أكثر فعالية لتوفير بيانات ومعلومات إحصائية دقيقة من شأنها المساهمة في ضمان التحقيق والتنفيذ الأمثل لهذه الاستراتيجية.
كما أكد على أهمية الاستفادة من التكنولوجيا الحديثة التي من شأنها المساهمة في توفير بيانات دقيقة، من بينها تقنية البلوك تشين التي ستوفر لنا معطيات ومؤشرات حقيقية عن حجم الاستهلاك، وتسريع عملية الاستيراد والتصدير، وإنجاز المعاملات المالية بما يضمن توفر المنتجات الغذائية في حال الكوارث الطبيعية.
وأضاف بأن توفر البيانات يعد من أفضل السبل للتغلب على التحديات التي تواجه تحقيق التنوع بالشكل المطلوب من خلال توفيرها لمؤشرات على حجم الانتاج الزراعي في الدولة، وتحديد المحاصيل المناسب زراعتها لمستوى استهلاك المياه المستهدف بما يضمن الحفاظ على مخزون المياه الجوفية وتطوير القطاع الزراعي من خلال اعتماد أفضل الطرق الزراعية او أكثرها ملائمة للأجواء في الدولة فضلاً عن مراقبة عمليات الاستهلاك، وضمان تحقيق التوازن فيها، تنمية وتطوير قطاعات الزراعة والثروة السمكية والحيوانية.
وتبع الحلقة النقاشية حوار تفاعلي حيث تم التطرق إلى عدد من الأسئلة من الحضور والإجابة على استفساراتهم.
ويعدُّ منتدى الأمم المتحدة العالمي للبيانات 2018 أهم تجمّع دولي متخصص في البيانات والإحصاء على مستوى العالم، ويساهم من خلال جلساته النقاشية المتخصصة في إرساء بيئة علمية حاضنة لتعزيز دور البيانات والإحصاءات في تحقيق مستهدفات التنمية المستدامة 2030، ومن أهمها الأمن الغذائي والصحة والتعلّم.
ويُقام منتدى الأمم المتحدة العالمي للبيانات 2018 على مدار ثلاثة أيام، وذلك في الفترة من 22 ولغاية 24 أكتوبر المقبل في قاعة المؤتمرات في مدينة جميرا بدبي ، وذلك بدعم من عدد من الشركاء الاستراتيجيين، بمن فيهم وزارة الخارجية والتعاون الدولي، وزارة الداخلية، إلى جانب المركز الإحصائي لدول مجلس التعاون الخليجي، ومكتب دبي الذكية، ومركز دبي للإحصاء، وهيئة كهرباء ومياه دبي، وموانئ دبي العالمية، وموانئ أبوظبي، ومركز الإحصاء أبوظبي، ودائرة الإحصاء والتنمية المجتمعية بالشارقة، ومركز رأس الخيمة للإحصاء، بالإضافة إلى مركز عجمان للإحصاء والتنافسية، ومركز الفجيرة للإحصاء، والأمانة العامة للمجلس التنفيذي في إمارة أم القيوين، وهيئة الصحة أبوظبي، مؤسسة دبي للإعلام، طيران الإمارات، القمة العالمية للحكومات، هيئة الأنظمة والخدمات الذكية، إيدك للخدمات الجيومكانية، والحبتور سيتي.
14 سبتمبر 2018 -دبي، الإمارات العربية المتحدة
حققت دولة الإمارات العربية المتحدة المرتبة الأولى عربياً وال 34 عالمياً في تقرير التنمية البشرية 2018 والصادر عن الأمم المتحدة والذي كشف النقاب عنه مساء اليوم، متقدمة بثمانية مراكز عن تصنيف العام الماضي. وحققت الدولة هذا التقدم بعد تحسن في كل من بيانات مؤشرات التعليم والتي تم تحديثها وإتاحتها للمنظمة الأممية بالتعاون بين الهيئة الاتحادية للتنافسية والإحصاء ووزارة التربية والتعليم، وبيانات القوى العاملة والتي تم تحديثها بفضل توحيد مسح القوى العاملة وتضافر الجهود بين الهيئة الاتحادية للتنافسية والإحصاء ووزارة الموارد البشرية والتوطين وكافة المراكز الإحصاء المحلية في الدولة.
وقال سعادة عبد الله لوتاه مدير عام الهيئة الاتحادية للتنافسية بأن دولة الإمارات العربية المتحدة اليوم باتت الرائدة في مجال التنمية البشرية بتصدرها المركز الأول عربياً في تقرير التنمية البشرية والمركز 34 عالمياً من أصل 189 دولة يشملها التقرير. وأضاف بأن هذا التقدم جاء بفضل السياسات الناجحة التي تنتهجها القيادة الرشيدة حيث كانت ولا تزال قائمة على تنمية الثروة البشرية في الدولة وتحقيق اعلى معدلات التطور والنمو في مجالات التعليم والصحة وجودة الحياة، بما ينسجم ورؤيتها 2021 الرامية إلى تحقيق التنمية المستدامة في كافة المجالات.
وأضاف" إن حكومة دولة الإمارات العربية المتحدة تعمل بحسب توجيهات القيادة الرشيدة باتخاذ خطوات جريئة لتحقيق رؤيتها وللانتقال إلى اقتصاد مستدام يعتمد على المعرفة، فلا يمكن تحقيق تلك النقلة دون استراتيجية تطوير لمواردنا البشرية وخطة بناء متكاملة للقدرات والمهارات الشابة، لأننا نؤمن بأن الإنسان هو الهدف." وأختتم لوتاه بأن الدولة ستستمر في دعم المهارات والكفاءات الوطنية ليأخذوا مكانهم الطبيعي في قيادة مسيرة النهضة والتنمية الحالية لضمان مستقبل واعد ومستدام لأجيال المستقبل.
يجدر بالذكر بأنه جاءت النرويج في المركز الأول عالمياً يتليها سويسرا وأستراليا وإيرلندا وألمانيا. وجاءت كل من بوروندي وتشاد وجنوب السودان وجمهورية أفريقيا الوسطى والنيجر ضمن الخمس مراتب الأخيرة في التقرير الذي ركز هذا العام على القضايا التي تؤثر على التنمية البشرية في الحاضر والمستقبل.
دبي، 10 سبتمبر 2018
نظّمت الهيئة الاتحادية للتنافسية والإحصاء في مقرها بدبي اجتماعاً لمديري الاتصال من الجهات الحكومية والشركاء الاستراتيجيين في القطاع الخاص تم خلاله استعراض آخر المستجدات والتحضيرات الخاصة باستضافة دولة الإمارات للدورة الثانية من «منتدى الأمم المتحدة العالمي للبيانات 2018» في أكتوبر المقبل، والمتوقع أن يحضره أكثر من 1500 خبير ومختص في مجال البيانات والإحصاء من مختلف دول العالم.
ويأتي هذا الاجتماع في إطار حرص الهيئة على تعزيز التعاون والشراكة والعمل المشترك مع جميع الجهات للمساهمة في تكريس مكانة دولة الإمارات وجهةً عالمية لأبرز المؤتمرات والفعاليات الكبرى في العالم، ودعم دورها الريادي في تأسيس شراكات فعالة لتبادل البيانات وتشجيع الاستخدام الأمثل لها لتحقيق أهداف التنمية المستدامة 2030.
واستهلّ الاجتماع سعادة عبدالله ناصر لوتاه، مدير عام الهيئة الاتحادية للتنافسية والإحصاء، ورئيس اللجنة المنظمة لمنتدى الأمم المتحدة للبيانات العالمي 2018، بإلقاء كلمة موجزة تضمنت لمحة عن المنتدى وأهداف استضافة دولة الإمارات له، كما رحّب بالشركاء الضيوف؛ مديري الاتصال في وزارة الداخلية ومراكز الإحصاء في أبوظبي، ودبي، والشارقة، عجمان، ورأس الخيمة والفجيرة، والأمانة العامة للمجلس التنفيذي في إمارة أم القيوين، وهيئة كهرباء ومياه دبي، ومكتب دبي الذكية وموانئ أبوظبي.
وجرى خلال الاجتماع التأكيد على توحيد الرسائل الإعلامية الصادرة عن كل جهة بما ينسجم مع أهداف المنتدى وسبل التعاون بين مديري الاتصال وفرق العمل لضمان الحصول على تغطية إعلامية جيدة تليق بمستوى هذا الحدث العالمي، من خلال رسائل واضحة ودقيقة تؤكد على أهمية البيانات ودورها الجوهري في وضع السياسات واتخاذ القرارات، بالاستفادة من الخبرات التي تتمتع بها فرق الاتصال الحكومي لدى الجهات المشاركة في هذا المنتدى.
ويعدُّ منتدى الأمم المتحدة العالمي للبيانات 2018 أهم تجمّع دولي متخصص في البيانات والإحصاء على مستوى العالم، ويساهم من خلال جلساته النقاشية المتخصصة في إرساء بيئة علمية حاضنة لتعزيز دور البيانات والإحصاءات في تحقيق مستهدفات التنمية المستدامة 2030، ومن أهمها الأمن الغذائي والصحة والتعلّم.
ويُقام منتدى الأمم المتحدة العالمي للبيانات 2018 على مدار ثلاثة أيام في الفترة من 22 ولغاية 24 أكتوبر المقبل في مدينة جميرا، وذلك بدعم من عدد من الشركاء الاستراتيجيين، بمن فيهم وزارة الخارجية والتعاون الدولي، وزارة الداخلية، المركز الإحصائي لدول مجلس التعاون الخليجي، مكتب دبي الذكية، مركز دبي للإحصاء، هيئة كهرباء ومياه دبي، موانئ دبي العالمية، موانئ أبوظبي، مركز الإحصاء أبوظبي، دائرة الإحصاء والتنمية المجتمعية بالشارقة، ومركز رأس الخيمة للإحصاء، بالإضافة إلى مركز عجمان للإحصاء والتنافسية، مركز الفجيرة للإحصاء، والأمانة العامة للمجلس التنفيذي في إمارة أم القيوين.
دبي، 8 سبتمبر 2018
أعلنت الهيئة الاتحادية للتنافسية والإحصاء عن توقيع اتفاقيات شراكة استراتيجية مع المراكز الإحصائية في الدولة، وذلك لتنسيق وتوحيد الجهود ما بين الهيئة ومراكز الإحصاء في الدولة لدعم منتدى الأمم المتحدة العالمي للبيانات 2018 الذي تستضيفه دولة الإمارات في دبي بمشاركة 1500 خبير متخصص في مجال البيانات والإحصاء من مختلف دول العالم، واستعراض تجربة الدولة المتطورة في جمع البيانات الإحصائية وكيفية تحليلها والاستفادة منها.
وجرى التوقيع على اتفاقيات الشراكة مع مراكز الإحصاء أثناء زياراتهم لمقر الهيئة، وهم مركز الإحصاء في أبوظبي، ومركز دبي للإحصاء، ودائرة الإحصاء والتنمية المجتمعية في الشارقة، بالإضافة إلى مركز عجمان للإحصاء والتنافسية، وذلك في مقر الهيئة بدبي من خلال عدد من اللقاءات، حيث تسعى الهيئة باستمرار إلى تعزيز فرص التنسيق والتعاون مع جميع مراكز الإحصاء في الدولة.
وبهذه المناسبة، قال سعادة عبدالله ناصر لوتاه، مدير عام الهيئة الاتحادية للتنافسية والإحصاء، رئيس اللجنة المنظمة لمنتدى الأمم المتحدة العالمي للبيانات 2018: "تأتي اتفاقيات الشراكة هذه في إطار حرصنا على توحيد الجهود وحشد الطاقات لدعم نجاح المنتدى في دورته الثانية، والمساهمة في تطوير منظومة العمل الإحصائي في الدولة، وتسليط الضوء على الإنجازات التي حققتها بهذا المجال، فمن خلال هذه الشراكة مع جميع أجهزة الإحصاء سنعمل على الاستفادة من التجارب العالمية، والاطلاع على أفضل الممارسات في علم الإحصاء والبيانات للمساهمة في ضمان استمرارية التقدم وتطوير القدرات وصولاً إلى تعزيز مكانة دولة الإمارات مرجعاً معرفياً عالمياً رائداً في هذا المجال".
ومن جانبه، قال سعادة راشد لاحج ناصر سعيد المنصوري، رئيس مجلس إدارة مركز الإحصاء في أبوظبي: "تكمن أهمية المنتدى في توفير منصة مثالية لتبادل الخبرات والتعرف على أفضل الممارسات في مجال العمل الإحصائي، وفي كونه فرصة يمكن من خلالها استعراض تجربة دولة الإمارات حول تسخير أدوات التكنولوجيا الحديثة والمتطورة، واستثمارها لبناء القدرات وصقل مهارات الإحصاء الوطنية، لتقديم تجارب جديدة ونموذجية في تطوير بيانات تخدم التوجهات الحكومية لتحقيق التنمية المستدامة، وتحقيق الرفاه لأبناء المجتمع، وصناعة مستقبل أفضل للأجيال القادمة".
وأوضح سعادة عارف المهيري، المدير التنفيذي لمركز دبي للإحصاء: "إن منتدى الأمم المتحدة العالمي للبيانات هو حدث عالمي تستضيفه دولة الإمارات، لذا فإننا نعتز بالجهود البناءة التي بذلتها الهيئة الاتحادية للتنافسية والإحصاء للفوز باستضافة الحدث، ومما لاشك فيه بأن شراكتنا الاستراتيجية مع الهيئة وحرصنا على تحقيق التكامل في مختلف المجالات يساهم في دعم استضافة الحدث، كما ويشرفنا أن نكون جزءاً منه، إذ سيسخر مركز دبي للإحصاء كل إمكاناته للمساهمة في إنجاح المنتدى خاصةً وأنه يحمل اسم دولة الإمارات".
وأكدّ الشيخ محمد بن عبدالله آل ثاني، رئيس دائرة الإحصاء والتنمية المجتمعية في الشارقة على أهمية هذا الحدث وقال: “يُمثّل المنتدى منصة مثالية لتبادل الخبرات ونقل المعرفة وبناء الشراكات لتعزيز البيانات على المستوى الاقليمي والعالمي، وتأتي مساهمة دائرة الإحصاء والتنمية المجتمعية في الشارقة في دعم هذا المنتدى تفعيلاً لمبادئ الشراكة والتعاون بينها وبين الهيئة الاتحادية للتنافسية والإحصاء، وحرصاً على أن تكون مخرجات المنتدى مبتكرة، ولها تأثير في استشراف مستقبل البيانات”.
وبيّنت سعادة الدكتورة هاجر سعيد الحبيشي، المدير التنفيذي لمركز عجمان للإحصاء والتنافسية على أهمية توقيع اتفاقية تعاون مع الهيئة الاتحادية للتنافسية والإحصاء بشأن تنظيم المنتدى وقالت: "إن استضافة دولة الإمارات لهذا المنتدى في دورته الثانية تُعدّ إضافة أخرى لإنجازات الدولة على المستوى الإقليمي والدولي، فقد تقدمت لاستضافة هذا المنتدى عدة دول أوروبية مثل سويسرا وفنلندا، إلا أن الأمم المتحدة وباعتبارها الجهة المنظمة للمنتدى رشحت دولة الإمارات لاستضافة هذا الحدث، وهذا لم يأتي من فراغ وإنما من جهد ومثابرة على النجاح، وجاء تفوق الملف الذي قدمته الهيئة الاتحادية للتنافسية والإحصاء ليعزز من مكانة الدولة في نيل شرف الاستضافة".
وأوضحت سعادة الحبيشي أنّ مركز عجمان للإحصاء والتنافسية سيطلق العديد من المبادرات والمشاريع وورش العمل الخاصة بالبيانات.
وأشار د. إبراهيم سعد، مدير مركز الفجيرة للإحصاء بقوله: "يأتي فوز دولة الإمارات العربية المتحدة باستضافة المنتدى العالمي للبيانات عام 2018، تأكيداً على مكانتها العالية وقدرتها التنافسية على استضافة مؤتمرات دولية، وتركيزاً على الأهمية المتنامية للبيانات بالنسبة للحكومات حول العالم، وتطوير سبل جمع البيانات ومعالجتها مما يعزز سبل تحقيق أهداف التنمية المستدامة 2030".
وتأكيداً على أهمية هذا الاتفاقيات وضرورتها لدعم استضافة المنتدى قال الدكتور إبراهيم عاكوم مدير مركز الإحصاء والدراسات برأس الخيمة: "تتعاظم أهمية المنتدى في كوننا نعيش مرحلة ثورة المعلومات إذ بات الإحصاء بشكل خاص والبيانات بشكل عام تمثل محوراً للثورة الصناعية الرابعة، وركيزة للتحولات التي يشهدها العالم، وستتجه عيون جميع المهتمين في الإحصاء والبيانات إلى دولة الإمارات للوقوف على أحدث ما توصل إليه علم البيانات، من خلال هذا الحدث العالمي رفيع المستوى، الذي سيضم نخبة من المتحدثين المحليين والعالميين، ومجموعة من الرواد والقيادات في مجال الإحصاء والبيانات".
ومن جانبه، قال سعادة حميد بن راشد بن حميد الشامسي الأمين العام للمجلس التنفيذي بأم القيوين: "إنه من مصادر فخرنا واعتزازنا التنسيق وتضافر الجهود مع الهيئة الاتحادية للتنافسية والإحصاء وتقديم الدعم لها من أجل نجاح تنظيم هذا المنتدى العالمي، والذي لا شك أنه سيشكل منصة للاطلاع على كيفية الاستفادة الأمثل من البيانات وأفضل الطرق في جمعها وتحليلها".
وتنص الاتفاقيات على تعزيز الشراكة لدعم منتدى الأمم المتحدة العالمي للبيانات 2018، والاستفادة من مخرجاته لبناء القدرات وصقل المهارات المحلية، بما يسهم في تحقيق التكامل الإحصائي في جميع القطاعات.
ويتيح منتدى الأمم المتحدة العالمي للبيانات 2018 فرصة مثالية لبناء شبكة علاقات واسعة مع نخبة بارزة من المنظمات والهيئات والشركات والمؤسسات، ومجموعة من الجامعات المرموقة، إلى جانب الخبراء والمختصين، والرواد من العاملين في مجال البيانات من جميع أنحاء العالم.
ويُعدّ منتدى الأمم المتحدة العالمي للبيانات 2018 أهم تجمع دولي متخصص في البيانات والإحصاء على مستوى العالم، ويساهم من خلال جلساته النقاشية في إرساء بيئة علمية حاضنة لتعزيز مساهمة البيانات والإحصاءات في تحقيق مستهدفات التنمية المستدامة 2030.
50 عاماً من أرقام الإمارات الموحدة
دولة الإمارات… نموذج تنافسي رائد في التميّز والابتكار وصناعة المستقبل
صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم يطلع على الجدارية الإحصائية لدولة الإمارات
المنصة الوطنية للبيانات الإحصائية لدولة الإمارات
6.1% نمواً في الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي خلال الأشهر التسعة الأولى لـ 2025
يوم المرأة الإماراتية … برؤيتكن يتحول الرقم إلى إنجاز
إغلاق X
News Title will get updated
Date will get updated
test
