المركز الإعلامي
بيانات من أجل غدٍ أفضل
ألقى سعادة عبدالله ناصر لوتاه، مساعد وزير شؤون مجلس الوزراء للتبادل المعرفي والتنافسية، محاضرة في مقر جامعة نيويورك في الولايات المتحدة، حضرها جمع من طلاب الدراسات العليا بجامعة نيويورك من كلية الدراسات المهنية، وبرنامج الشؤون العالمية والأمن العالمي، وبرنامج النزاعات والأمن السيبراني، وطلاب من تخصصات الأعمال وغيرها.
واستعرض لوتاه أمام الطلبة، الذين مثّلوا مختلف دول العالم، جهود دولة الإمارات المتواصلة في إجراء تحديثات على المنظومة التشريعية، وتعزيز البيئة الاستثمارية، ورسم الخطط والاستراتيجيات الداعمة لتبني حلول التكنولوجيا المتقدمة في كافة مفاصل العمل، الأمر الذي قاد إلى تحقيق الدولة لمكانة هامة في مؤشرات التنافسية العالمية. وأكد على حرص القيادة الرشيدة لوضع كافة تلك الجهود في متناول الدول الشقيقة والصديقة للاستفادة منها.
كما ناقش لوتاه في كلمته أمام الطلبة أهمية دور المؤسسات الأكاديمية والجامعات في تعزيز التعاون والشراكة الدولية في مجال البحث والتطوير وجهود التبادل المعرفي وبناء القدرات بما ينسجم مع رؤى الحكومات المستقبلية ويضمن التنمية والسلام للمجتمعات الإنسانية، وهو ما يترجم الهدف 17 منها والذي يعنى بتنشيط وتفعيل الشراكات العالمية من أجل التنمية وازدهار الشعوب والمجتمعات.
وأشار إلى أن دولة الإمارات نجحت في جذب الكفاءات العالمية من أطباء ومهندسين وعلماء وطلبة وأصحاب الخبرات يعملون جميعهم بتناغم وانسجام في مجتمع الإمارات المتسامح والمبادر إلى مد جسور التفاهم والتعارف بين الثقافات العالمية المتنوعة، كما أن ما توفره دولة الإمارات من جودة للحياة في كافة القطاعات أدى بها إلى أن تكون النموذج الأمثل للعيش والعمل الكريمين.
وشملت المحاضرة، التي حضرتها آنجي كاماث، عميدة كلية الدراسات المهنية في جامعة نيويورك، أعضاء من الكادر الإداري
حقق معدلات نمو إيجابية تخطت توقعات المحللين والمؤسسات الدولية..اقتصاد الإمارات يؤكد متانته وصلابته بنمو 7.9% في الناتج المحلي الإجمالي.
عبد الله بن طوق:
– حكومة الإمارات تتبنى نموذجاً اقتصادياً مبتكراً يخدم رؤيتها المستقبلية من خلال اعتمادها سياسات اقتصادية مرنة تنسجم مع المتغيرات العالمية.
– الأرقام تؤكد متانة الأداء الاقتصادي للدولة، وتحقيقه نسب نمو إيجابية تجاوزت تقديرات المحللين والمؤسسات الدولية المتخصصة.
– تقديرات النــاتج المحلي الإجمالي بالأسعار الجارية لعام 2022 تجاوزت 1.86 تريليون درهم، والثابت 1.62 تريليون درهم.
دبي / أكد معالي عبدالله بن طوق المرّي وزير الاقتصاد، أن التقديرات الأولية للناتج المحلي الإجمالي لدولة الإمارات للعام 2022 والصادرة عن المركز الاتحادي للتنافسية والإحصاء، تؤكد متانة الأداء الاقتصادي للدولة، وتحقيقه نسب نمو إيجابية تجاوزت تقديرات المحللين والمؤسسات الدولية المتخصصة، حيث بلغ الناتج المحلي الإجمالي للدولة في العام 2022 بالأسعار الثابتة 1.62 تريليون درهم، محققاً نمواً إيجابياً قدره 7.9%، بينما بلغ بالأسعار الجارية 1.86 تريليون درهم بزيادة تجاوزت 337 مليار درهم عن العام 2021 محققاً نمواً قدره 22.1%، ما يعكس حكمة السياسات الاقتصادية التي تنتهجها حكومة دولة الإمارات، ويؤكد متانة ورسوخ الاقتصاد الإماراتي في ظل ما يمر به العالم من أوضاع اقتصادية وتداعيات جيوسياسية.
وقال معالي وزير الاقتصاد: "تعمل حكومة دولة الإمارات العربية المتحدة، بفضل الرؤى الاستشرافية للقيادة الرشيدة بقيادة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، وتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، على بناء نموذج اقتصادي مبتكر يخدم رؤيتها المستقبلية، من خلال انتهاج سياسات اقتصادية مرنة تعتمد على السرعة والدقة في الاستجابة للمتغيرات العالمية، وتبنيها لاستراتيجيات اقتصادية مُحفزة، وخطط اقتصادية استشرافية قائمة على التنويع الاقتصادي، وتحسين الإجراءات والتشريعات الاقتصادية، ما يحافظ على مكانة الدولة كبيئة جاذبة للاستثمارات بصورة مستمرة، وتعزيز التجارة الخارجية والانفتاح على العالم كأحد مكونات العلاقات الاقتصادية الدولية، كما يعزز نجاح هذه السياسات وتكاملها متطلبات التنمية المستدامة وتحقيق الرخاء الاقتصادي والعيش الكريم لكل مواطني ومقيمي الدولة، وتساهم في تحقيق ريادة وتنافسية دولة الإمارات على المستويين الإقليمي والدولي".
من جهتها، قالت سعادة حنان منصور أهلي، مدير المركز الاتحادي للتنافسية والإحصاء، إن النتائج والأرقام التي تم تحقيقها تؤكد أن اقتصاد الدولة يواصل المزيد من النمو سواءً على المستوى العام أو على مستوى القطاعات والأنشطة الاقتصادية الرئيسية، الأمر الذي يساهم في تعزيز سياسة التنويع الاقتصادي من خلال زيادة الأهمية النسبية للأنشطة غير النفطية في الاقتصاد الوطني، وهو ما ينسجم مع سياسات الدولة الاقتصادية في تقليص الاعتماد على اقتصاد النفط، وترسيخ الاقتصاد القائم على المعرفة والابتكار، وتعزيز الصناعات الوطنية غير النفطية.
وتابعت أهلي: "لقد نما نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي في دولة الإمارات خلال السنوات الست الماضية بنسبة غير مسبوقة بلغت 24.7% بالرغم من الزيادة السنوية في عدد السكان، فيما حقق نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي في العام 2022 نمواً بنسبة 21.1% بالمقارنة مع العام 2021، وهو ما يؤكد رسوخ الاقتصاد الإماراتي ومتانته، ونجاح السياسات الاقتصادية التي تنتهجها الحكومة في تحقيق الرخاء وجودة الحياة في مجتمع دولة الإمارات".
– تعزيز نمو الناتج المحلي الإجمالي للدولة خلال 2022.
كما أسهم تفعيل المبادرات الاقتصادية المبتكرة والمتعلقة بالقطاعات والأنشطة غير النفطية بشكل إيجابي في تعزيز نمو الناتج المحلي الإجمالي للدولة خلال العام 2022 والذي بلغ بالأسعار الثابتة: 1 تريليون و623 ملياراً و517 مليون درهم، فيما بلغ الناتج المحلي غير النفطي بالأسعار الثابتة: 1 تريليون و174 ملياراً و615 مليون درهم، محققاً نمواً إيجابياً في كافة القطاعات الحيوية.
واستناداً الى التقديرات الأولية للناتج المحلي الإجمالي والصادرة عن المركز الاتحادي للتنافسية والإحصاء، كان للقيمة المضافة لأنشطة النقل والتخزين الحصة الأكبر من نسب النمو في الناتج المحلي بالأسعار الثابتة وبشكل غير مسبوق بنسبة بلغت 20.2% بالمقارنة مع عام 2021، مستفيداً من زيادة عدد ركاب الرحلات الدولية والارتفاع الذي شهدته الدولة في نمو حركة النقل الجوي، وعائدات شركات الطيران الوطنية محققة بذلك أعلى نسبة نمو يشهدها هذا القطاع المرتبط بالسياحة خلال السنوات الأخيرة.
كما أن قطاع الإقامة والخدمات الغذائية والذي يعكس نشاط الفنادق والمطاعم قد حقق نمواً ملحوظاً بلغ 13.2%، كما حققت أنشطة الصحة والخدمات الاجتماعية نمواً لافتاً بلغ 13% بالمقارنة مع العام 2021.
وساهمت القطاعات غير النفطية في دعم الاقتصاد الوطني، وتعزيز نمو الناتج المحلي للدولة، فقد حققت الصناعات التحويلية قيمة مضافة في الناتج المحلي بما قيمته 179 مليار درهم، محققة نسبة نمو بلغت 8.7% مقارنة مع العام 2021، وكان النصيب الأكبر لمساهمة القطاعات غير النفطية في الناتج المحلي الإجمالي متمثلاً في القيمة المضافة لنشاط تجارة الجملة والتجزئة، والتي بلغت حوالي 206 مليارات درهم، محققاً بذلك نسبة مساهمة بلغت 12.7% من الناتج المحلي الإجمالي لدولة الإمارات.
كما حققت الأنشطة العقارية في العام 2022 نمواً قدره 12% بقيمة بلغت حوالي 90 مليار درهم في الناتج المحلي بالأسعار الثابتة، كما انعكس النمو في الأنشطة غير النفطية إيجاباً على نشاط المالية والتأمين، والذي حقق بدوره نمواً بلغ 8.4% ليحقق 134 ملياراً في الناتج المحلي الإجمالي الثابت خلال العام 2022.
دبي في 16 فبراير/ وام/ في خطوة لتعزيز التحول الرقمي في دولة الإمارات ولتوظيف البيانات الضخمة في دعم صناعة القرار، أعلن المركز الاتحادي للتنافسية والإحصاء على هامش القمة العالمية للحكومات التي اختتمت أمس في دبي، عن توقيع اتفاقيات تعاون وشراكات استراتيجية بهدف الاستفادة من المخزون الكبير للبيانات الضخمة التي تنتجها كبرى الشركات العالمية والوطنية المنتجة للبيانات، بما يساهم في دعم اتخاذ القرارات وبناء السياسات التنموية والمبادرات الاستراتيجية.
وشملت اتفاقيات التعاون والشراكة التي وقعها المركز الاتحادي للتنافسية والإحصاء توقيع اتفاقية مع شركة ڤيزا العالمية الرائدة في مجال المدفوعات الرقمية، وكذلك توقيع اتفاقية مع شركة "ماجد الفطيم" التي تعد إحدى أعرق العلامات التجارية الوطنية ذات الامتداد الإقليمي، والتي تمتلك سلسلة كبرى من مراكز التسوق والمتاجر والمؤسسات الترفيهية في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.
– ڤيزا وشراكة في القطاعات الحيوية.
وبموجب اتفاقية التعاون مع ڤيزا، فإن حكومة دولة الإمارات ممثلة في المركز الاتحادي للتنافسية والإحصاء ستتمكن من تطوير مبادرات تنموية بالاعتماد على البيانات التي تقدمها ڤيزا لقطاعات الصحة والتعليم والسياحة والاستهلاك وغيرها من بيانات القطاعات الحيوية، مما يسهم في رسم تصور دقيق للواقع ينعكس على المجتمع بمبادرات حكومية مبتكرة، تسهم في تحسين جودة الحياة وتعزيز الرفاه المستدام.
– ماجد الفطيم، تعاون متبادل لشراكات معرفية.
وبحسب الاتفاقية المبرمة بين المركز الاتحادي للتنافسية والإحصاء وشركة ماجد الفطيم، فإن الطرفين سيعملان سوياً على التعاون في مجالات البيانات والمعلومات الإحصائية، وتبادل الخبرات والمعلومات بما يعزز من تنافسية الدولة في التقارير والمؤشرات العالمية، بالإضافة إلى التعاون في مجال تنفيذ المسوح الإحصائية، والتدريب وإقامة الندوات وورش العمل المتعلقة بعلوم البيانات والإحصاء.
وأكد جو أبي عقل، الرئيس التنفيذي للتطوير المؤسسي والرئيس التنفيذي للاتصالات، في ماجد الفطيم القابضة، أهمية الشراكات الاستراتيجية والتفاهمات بين القطاعين الحكومي والخاص مما يمثل قيمة مضافة للاستفادة المثلى من البيانات في دعم المبادرات المبتكرة، والسياسات الحكومية القائمة على المعرفة .
جدير بالذكر أن كافة البيانات الناتجة عن اتفاقيات التفاهم المبرمة بين المركز الاتحادي للتنافسية والإحصاء وشركائه الاستراتيجيين مضمونة السرية ومحمية بموجب القانون الاتحادي لحماية البيانات الشخصية، والذي يمثل إطاراً متكاملاً لضمان سرية المعلومات، وحماية خصوصية أفراد المجتمع عبر توفير الحوكمة السليمة لإدارة البيانات وحمايتها، إذ يحدد القانون الأطر العامة للتعامل مع البيانات وكيفية جمعها ومعالجتها وتخزينها، ووسائل ضمان حمايتها، وحقوق وواجبات كافة الأطراف المعنية.
أكدت معالي ريم بنت إبراهيم الهاشمي وزيرة الدولة لشؤون التعاون الدولي، رئيسة اللجنة الوطنية لأهداف التنمية المستدامة، أن حكومة دولة الإمارات، تتبنى أهداف التنمية المستدامة، ودعم رؤى الأمم المتحدة في تسريع تحقيق أهداف التنمية المستدامة، لخير المجتمعات والشعوب.
جاء ذلك، خلال أعمال منتدى أهداف التنمية المستدامة، ضمن فعاليات القمة العالمية للحكومات 2022، الذي نظم تحت شعار «آفاق جديدة لمستقبل الإنسانية»، الذي تنظمه حكومة دولة الإمارات في «إكسبو 2020 دبي»، بمشاركة قادة دول ورؤساء حكومات ووزراء ومسؤولي منظمات دولية، وخبراء عالميين ومستشرفي المستقبل.
وشارك في المنتدى كل من وافيل رامكالاوان رئيس جمهورية سيشيل، وماريا خوليانا رويز السيدة الأولى في جمهورية كولومبيا، وإدوارد نجيرينتي رئيس مجلس الوزراء في جمهورية رواندا، ومعالي ريم بنت إبراهيم الهاشمي وزيرة الدولة لشؤون التعاون الدولي، رئيسة اللجنة الوطنية لأهداف التنمية المستدامة، ومعالي سهيل بن محمد المزروعي وزير الطاقة والبنية التحتية في دولة الإمارات، وأمينات شونا وزيرة البيئة والتغير المناخي والتكنولوجيا في جزر المالديف.
كما شارك في المنتدى ماري إيلكا بانجيستو مدير عام سياسات التنمية والشراكات في البنك الدولي، وزيرة السياحة والاقتصاد الإبداعي في إندونيسيا، وعبد الله ناصر لوتاه مدير عام مكتب رئاسة مجلس الوزراء في وزارة شؤون مجلس الوزراء، نائب رئيس اللجنة الوطنية لأهداف التنمية المستدامة، ومحمود محي الدين، المدير التنفيذي لصندوق النقد الدولي.
وعدد من أصحاب المعالي والمسؤولين في حكومة دولة الإمارات، ورؤساء وأعضاء المجالس العالمية لأهداف التنمية المستدامة.
وأكدت ريم الهاشمي، أن انطلاق منتدى أهداف التنمية المستدامة، من أرض «إكسبو 2020 دبي»، يعبر عن رسالة دولة الإمارات، وسعيها لخير المجتمعات الإنسانية واستدامة الكوكب، ويترجم توجيهات القيادة الرشيدة بضرورة تكثيف الجهود لتحقيق الأهداف التنموية العالمية، وتعزيز أطر العمل الدولي الهادفة لتسريع تحقيق الأهداف العالمية للتنمية المستدامة.
وأضافت معاليها أن أهمية هذا المنتدى، تكمن في كونه يؤطر الرؤى والتوجهات للمرحلة المقبلة، ويسهم في تعزيز دور المجالس العالمية في دورتها الثانية، بما يواكب التوجهات العالمية للمستقبل، ويسهم في تمكين الحكومات والمجتمعات من المشاركة الفاعلة في تحقيق أهداف التنمية المستدامة، معربة عن شكر حكومة دولة الإمارات، لكافة الجهود الدولية التي يتم بذلها، والتي تلاقت على أرض الإمارات، من خلال إكسبو 2020 دبي، وحملت رسالة دولة الإمارات في المحبة والسلام، وتعزيز الشراكات لخدمة الإنسانية لكافة شعوب العالم.
وقال سهيل المزروعي وزير الطاقة والبنية التحتية، إن هذا التجمع العالمي في المنتدى، يسهم من خلال القمة العالمية للحكومات، في استشراف مستقبل مستدام للمجتمعات البشرية، وبناء القدرات في تسريع جهود تحقيق مستهدفات التنمية المستدامة.
وذلك عبر الاستثمار في الحلول المستدامة، وبناء الكفاءات والخبرات، وريادة الفكر التنموي المستدام، ووضع استراتيجية واضحة، للتأكد من مواكبتنا لمتطلبات الأجيال القادمة، عبر توظيف كافة أدوات استشراف المستقبل، التي تساعدنا على توقع الفرص والتحديات والتداعيات المستقبلية، وتحليل آثارها، ووضع الحلول المبتكرة لها، وتوفير البدائل عنها.
عهد جديد
وقال معالي عمر سلطان العلماء وزير دولة للذكاء الاصطناعي والاقتصاد الرقمي وتطبيقات العمل عن بعد، مدير مؤسسة القمة العالمية للحكومات: «إن القمة العالمية للحكومات، تشكل منصة عالمية، تدشن عهداً جديداً ومشرقاً من التنمية المستدامة، بما يجسد جهود الإمارات الرائدة على مستوى العالم، والرؤية الاستشرافية لقيادتها الرشيدة في بناء مستقبل أكثر استدامة للإنسانية جمعاء».
وأضاف: «إن المجالس العالمية لأهداف التنمية المستدامة، مثلت إضافة نوعية للجهود الدولية الهادفة لتسريع تحقيق الأهداف التنموية، وأن الدور الملقى على عاتقها، يعتبر دوراً رئيساً مهماً منذ تحولها من فكرة إلى مبادرة دولية شاملة، من خلال منصة القمة العالمية للحكومات».
أطلق المركز الإتحادي للتنافسية والإحصاء الأعمال الميدانية لمسح الزراعة المنزلية المسح المبتكر الذي يرصد مدى قيام سكان دولة الإمارات بأعمال الزراعة المنزلية للأغراض الغذائية و قياس مدى انتشار ممارسة الزراعة المنزلية للمنتجات الغذائية بين الأسر و الأفراد في الدولة والتعرف على الممارسات والتحديات وأساليب الري المتبعة ونوعية المحاصيل المزروعة وكميتها لدراستها وتحليل النتائج من خلال استخدام أساليب بحث علمية ومنهجيات معتمدة عالمياً لتوفير بيانات ذات دقة عالية تكون رافداً لعملية تعزيز ممارسات الاستدامة في الدولة.
وينفذ المركز .. المسح بالشراكة مع وزارة التغير المناخي والبيئة وبالتعاون مع المراكز الإحصائية الوطنية ومؤسسات داعمة من القطاع الخاص ويعتمد نجاحه على تعاون الأفراد والمجتمع مع الباحثين الميدانيين ويستهدف شريحة مجتمعية من المواطنين والمقيمين لتغطية مختلف إمارات الدولة.
و أكدت معالي مريم بنت محمد سعيد حارب المهيري وزيرة التغير المناخي والبيئة أن تعزيز ممارسات الاستدامة ورفع الوعي المجتمعي بأهميتها ومشاركة كافة أفراد المجتمع في المنظومة الزراعية يعتبر من الأولويات التي تحرص عليها الوزارة.
دبي 24 تشرين الأول 2018
ضمن فعاليات اليوم الثالث والأخير من منتدى الأمم المتحدة للبيانات، عقدت جلسة نقاشية بعنوان "التنمية المستدامة: التميز في التنفيذ" شارك فيها سعادة عبد الله ناصر لوتاه، مدير عام الهيئة الاتحادية للتنافسية والإحصاء، ورئيس اللجنة المنظمة لمنتدى الأمم المتحدة للبيانات، ومعالي الدكتور فهد بن سليمان التخيفي رئيس الهيئة العامة للإحصاء بالمملكة العربية السعودية.
وفي مستهل الجلسة قال سعادة عبد الله لوتاه: "إن دول مجلس التعاون الخليجي كان لديها عدد قليل من أهداف التنمية المستدامة كجزء من أهدافه الداخلية قبل أن يتم إضفاء الطابع الرسمي عليها كجزء من أهداف التنمية المستدامة مثل (المياه النظيفة، الصرف الصحي) والعديد من الخطط التي كانت من قبل في السنوات الماضية، وقد ساعد ذلك في تحقيق بعض أهداف التنمية المستدامة في وقت مبكر لدول مجلس التعاون الخليجي.
وأضاف: "لقد كان من الصعب جمع البيانات وتحليلها على أساس سنوي، بل وقمنا بالعمل على تحسين جمع المعلومات وتحليلها بشكل أفضل، وبدا ذلك واضحاً من خلال التحسن في التغطية من 30% في عام 2016 إلى 50% في العام 2018 بحسب الرسم البياني المتحرك لدول مجلس التعاون الخليجي".
وأبدى لوتاه تقديره لتقنية بناء القدرات لدى صابر الحريبي وفريقه، وقال صابر الحربي: “بالنسبة لكل دولة من الدول الستة في مجلس التعاون الخليجي فإنه يدير برامج مصممة خصيصاً لسد الفجوة وإكمال الثغرات في كل دولة من دول المجلس، وتعزيز عملية جميع البيانات والتحليل الإحصائي".
وأضاف لوتاه إنّ التنمية المستدامة هي جزء من ملفات الهيئة الاتحادية للتنافسية والإحصاء وأنها تعمل من أجل تحقيق المصلحة العامة، وطرح تساؤلاً عن كيفية عمل تطبيقات التنمية المستدامة في المملكة العربية السعودية.
من جانبه قال الدكتور فهد التخيفي: "أنه لا يوجد تنمية بدون خطة، ولا خطة بدون أهداف التنمية المستدامة"، كما أن أهداف التنمية المستدامة في المملكة العربية السعودية تركز على قطاعات محددة، حيث ينصب التركيز على تطوير استراتيجية وطنية تتماشى مع الرؤية السعودية 2030 التي تمت مزامنتها مع أهداف التنمية المستدامة (الاتصالات، التواصل) فالتواصل بدون اتصال لا يمكننا النجاح وهذا هو مفتاح عمل المجلس لتحقيق التنمية المستدامة بتناغم.
وأضاف صابر الحربي: "نحن نقوم بإصدار إحصاءات للجهات المعنية، والآن مع تطور وسائل التواصل الاجتماعي (فيس بوك، تويتر) أصبح من السهل التواصل والمشاركة في تحقيق أهداف التنمية المستدامة".
وأضاف: "لا يمكننا تحقيق أهداف التنمية الناجحة بدون التنسيق مع الحكومات الأخرى، ولا يمكننا القيام بذلك لوحدنا، يجب علينا بناء جسر لسد الفجوة بيننا وبين العالم الخارجي، وفي منتدى الأمم المتحدة العالمي للبيانات بدبي تم اتباع أسلوب التواصل المفتوح الذي يعكس الطريقة التي يخططون لها لتحقيق أهداف التنمية المستدامة، فهذه المنتديات تساعد في تعزيز العلاقات وتحسين الاتصال من أجل أسلوب عمل سلس".
دبي، 24 أكتوبر 2018
أظهرت الهيئة الإتحادية للتنافسية والإحصاء المنظمة لمنتدى الأمم المتحدة العالمي للبيانات في يومه الثاني حسن الضيافة التي تمتاز بها الإمارات. حيث وجهت لضيوف المنتدى من رواد الأعمال والخبراء والاختصاصيين من جميع أنحاء العالم دعوة خاصة لكل فرد منهم لحضور العرض المسرحي " لا بيرل La Perle " بالتعاون مع "مجموعة الحبتور".
ومن أجل راحة ضيوف المنتدى قدمت الهيئة وسائل نقل مريحة ضمن جدول زمني محدد لنقلهم إلى مكان العرض ضمن مدينة الحبتور في دبي التي تحتضن مسرحاً فريداً من نوعه صمم خصيصاً لعروض استثنائية على مدار العام.
وتتميز هذه التجربة الفريدة بمجموعة من العروض التمثيلية والاستعراضية تضمنت ألعاباً بهلوانية على الأرض وفي الهواء وتحت الماء، إلى جانب عرض تنافسي في قيادة الدراجات النارية يحبس الأنفاس، وقد تنوعت مشاهد العرض لتنقل الحاضرين، بمشاهد تعجز الكلمات عن وصفها، إلى محاكاة شائقة لعدد من ثقافات الإنسان في كوكب الأرض على مر الزمان والمكان. قدم هذا الأداء المتميز 65 فناناً عالمياً ضمن مسرح مجهز بأحدث تقنيات الصوت والصورة والتحكم بالمياه لخلق أجواء تفاعلية ساحرة.
وهدفت الهيئة من وراء هذه الفعالية إلى أن توفر لرواد المنتدى تجربة ترفيهية تفوق توقعاتهم وتعرفهم على رؤية الإمارات العربية المتحدة في إرساء أعلى المعايير العالمية في مجالات الترفيه والفن والتقنيات المتطورة.
افتتح العرض سعادة عبد الله ناصر لوتاه، المدير العام للهيئة الاتحادية للتنافسية والإحصاء رئيس اللجنة المنظمة للمنتدى، بكلمة ترحيبية مؤثرة، قال فيها: "نجتمع اليوم من جميع أصقاع العالم رغم الاختلافات الكثيرة التي بيننا. ونحن نقدر هذه الاختلافات، كما نقدر كل فرد منكم باختلاف الوجهات التي أقبلتم منها. أريد أن أشكركم جميعاً للمشاركة هذه الرحلة، وأتمنى الآن أن تنسوا أنكم خبراء، وأن تسمحوا للطفل الذي في داخلكم بأن يخرج وأن تستمتعوا بهذا العرض المدهش".
وأضاف سعادته: "أود أن أشكر جمع شركاء الهيئة الاتحادية للتنافسية والإحصاء، وكل الشركاء المساهمين في هذه الفعالية، وعلى وجه الخصوص مجموعة الحبتور التي استثمرت في صناعة عرض استثنائي مبتكر يحدد ماهية الفن والإبداع في الإمارات والشرق الأوسط".
وقد لقي عرض "لا بيرل" بتوقيع المخرج فرانكو دراغون استحسان ودهشة جمهور منتدى الأمم المتحدة العالمي للبيانات الذي تفاعل بحماس مع الشخصيات ذات الخلفيات الثقافية المختلفة، والعروض الخاطفة للأنظار.
“
اتفاقية توحد جهود الجانبين لتحقيق الأهداف الـ17 للتنمية المستدامة للأمم المتحدة
دبي، 24 أكتوبر 2018
وقعت الهيئة الاتحادية للتنافسية والإحصاء، الهيئة الحكومية في دولة الإمارات العربية المتحدة المسؤولة عن تطوير أداء دولة الإمارات على صعيد جميع البيانات وتحسين تصنيفها في المؤشرات العالمية، مذكرة تفاهم مع شبكة حلول التنمية المستدامة (SDSN) التابعة للأمم المتحدة.
وبموجب هذه الاتفاقية، ستتولى الهيئة الاتحادية للتنافسية والإحصاء دور شريك شبكة حلول التنمية المستدامة، الهيئة التي تعمل تحت رعاية الأمين العام للأمم المتحدة بهدف تسخير الخبرات العلمية والتكنولوجية العالمية من أجل التنمية المستدامة، إذ سيعمل الجانبان على تقاسم المعارف والموارد المتاحة. وترتبط مذكرة التفاهم بشكل خاص بشبكة البحوث التابعة للشبكة TReNDS، والأهداف المشتركة للمؤسسات والرامية إلى توفير بيانات بجودة عالية لرصد التقدم المحرز تجاه أهداف التنمية المستدامة.
ووقع مذكرة التفاهم كل من سعادة عبد الله ناصر لوتاه، مدير عام الهيئة الاتحادية للتنافسية والإحصاء، ورئيس اللجنة المنظمة لمنتدى الأمم المتحدة العالمي للبيانات 2018، وجيسيكا إيسبي كبير المستشارين في شبكة حلول التنمية المستدامة. وذلك على هامش فعاليات منتدى الأمم المتحدة العالمي للبيانات 2018 الذي نظمته الهيئة الاتحادية للتنافسية والإحصاء في مدينة جميرا بدبي بدءاً من 22 وحتى 24 أكتوبر 2018. وقد اكتسبت الدورة الثانية من المنتدى أهمية كبيرة نظراً لتركيزها الكبير على استكشاف طرق جديدة تحسّن من أساليب جمع البيانات والإحصاءات وتحليلها لتحقيق أهداف الأمم المتحدة الـ17 للتنمية المستدامة في إطار أجندة 2030.
وقال سعادة عبد الله ناصر لوتاه: "سيشهد توقيع اتفاقية مع شبكة حلول التنمية المستدامة إطلاق دولة الإمارات العربية المتحدة تجريبياً مبادرات مبتكرة لأهداف التنمية المستدامة من شأنها دعم أبحاث الشبكة، والتي ستقوم بدورها بدعم الهيئة الاتحادية للتنافسية والإحصاء على مستوى تطوير القدرات والمشاركة في الفعاليات المعنية بالتنمية المستدامة، والمساهمة إيجابياً في التقرير السنوي في دولة الإمارات العربية المتحدة حول أهداف التنمية المستدامة, ونثمّن عالياً هذه الجهود المشتركة التي تأتي في إطار علاقة شراكة مستمرة حتى عام 2020، وننظر إليها كخطوة مهمة لمساعدة الدولة على الوفاء بالتزاماتها تجاه أهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة".
“
”
دبي، 22 أكتوبر 2018
أكد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، أن دولة الإمارات هي من المساهمين الفاعلين على مستوى العالم في إطلاق المبادرات لمساعدة المجتمعات الإنسانية على تحقيق أهداف التنمية المستدامة.
مشيراً سموه إلى أن صناعة المستقبل ليست مجرد قرارات ارتجالية بل هي خطط استراتيجية تقوم على المعرفة وأهداف واضحة تستند على معطيات تحليلية مبنية على إحصاءات وبيانات واقعية دقيقة.
وإن صناعة القرارات المرتبطة بمصير الإنسان والإنسانية يجب أن تستند على معرفة شاملة للاحتياجات الحقيقية بهدف تحديد الاتجاهات المستقبلية لصناعة فرص تدعم التنمية في المجتمعات الإنسانية، وتدفعها لآفاق جديدة تصنع بها حاضرا أفضل لدولنا ومستقبل أجيالنا القادمة.
جاء ذلك خلال تفقد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، يرافقه سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، ظهر أمس، المعرض المصاحب للدورة الثانية من منتدى الأمم المتحدة للبيانات 2018.
والذي تستضيفه دولة الإمارات على مدى 3 أيام في الفترة من 22 ولغاية 24 أكتوبر، وذلك بمشاركة نخبة من القادة وصناع القرار، وأكثر من 2500 خبير ومختص في مجال البيانات والإحصاء من أكثر 120 بلداً حول العالم.
وقال صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد: «التحديات التي تواجه العالم كثيرة، وفرص تحقيق التنمية الشاملة والمستدامة لمجتمعاتنا الإنسانية أكبر بكثير خصوصاً في ظل ثورة البيانات التي أنتجتها تكنولوجيا الثورة الصناعية الرابعة.
ولكن علينا أن نعمل كفريق عمل واحد لوضع رؤى مشتركة تعزز من قدرتنا على مواجهة هذه التحديات التي تواجه المجتمعات في المجالات الاجتماعية والاقتصادية والبيئية، وإطلاق مبادرات دولية وسياسات لإحداث التغيير الإيجابي وتحسين حياة الأفراد».
وأضاف سموه: "التنمية في دولتنا إرث قائم على رؤى طموحة وضعها الآباء المؤسسون وسار عليها الأبناء وتوجه مستقبلي نسعى من خلاله لمواصلة مسيرة البناء.
واليوم دولة الإمارات هي من المساهمين الفاعلين على مستوى العالم في إطلاق المبادرات لمساعدة المجتمعات الإنسانية على تحقيق أهداف التنمية المستدامة، واستضافتها لهذه التجمع العالمي الأبرز في مجال البيانات وتوفيرها منصة لنقل ونشر المعرفة هو اعتراف بمكانتها العالمية المرموقة ودورها المحوري بحشد الدعم الدولي لتحقيق هذه الأهداف الإنمائية العالمية".
وتجول سموه في منصة دولة الإمارات التي تضم 22 جهة حكومية ومؤسسة وطنية تشارك في فعاليات الدورة الثانية من المنتدى.
حيث استعرض إنجازاتها في توظيف البيانات لخدمة مسيرة تطور القطاعات التي تعمل بها، ووجه سموه بضرورة الاهتمام بالعمل على تطوير منظومة جمع البيانات على مستوى الدولة، وتوظيفها في خطط صناعة المستقبل، وتحقيق مستهدفات الأجندة الوطنية لرؤية الإمارات 2021.
وخطة مئوية دولة الإمارات التي تهدف إلى أن تكون الدولة الأفضل عالمياً بالتزامن مع احتفالها بمرور مئة عام على تأسيسها. رافق سموه خلال الجولة سمو الشيخ أحمد بن محمد بن راشد آل مكتوم، رئيس مؤسسة محمد بن راشد آل مكتوم للمعرفة وسمو الشيخ منصور بن محمد بن راشد آل مكتوم ومعالي محمد بن عبد الله القرقاوي، وزير شؤون مجلس الوزراء والمستقبل، ومعالي ريم بنت إبراهيم الهاشمي، وزيرة دولة لشؤون التعاون الدولي، ومعالي عهود بنت خلفان الرومي، وزيرة دولة للسعادة، وخليفة سعيد سليمان، مدير عام دائرة التشريفات والضيافة في دبي، وأمينة محمد نائبة أمين عام الأمم المتحدة.
“
”
دبي، 22 أكتوبر 2018
إطلاق المبادرة خلال منتدى الأمم المتحدة العالمي للبيانات 2018 دليل على المكانة المميزة للشباب في تحقيق أهداف التنمية المستدامة 2030
مبادرة حكومية اتحادية تهدف إلى تحفيز الشباب الإماراتي على المشاركة في تحقيق أهداف التنمية المستدامة
أعلن مجلس الشباب في الهيئة الاتحادية للتنافسية والاحصاء عن إطلاق الدورة الثانية من مبادرة "مصنع سياسات المستقبل"، التي تهدف إلى تحفيز شباب الإمارات على المشاركة بفاعلية في تحقيق أهداف التنمية المستدامة عبر المساهمة في وضع الأفكار واقتراح المبادرات المبتكرة.
وجرى الإعلان عن إطلاق الدورة الثانية من المبادرة خلال الدورة الثانية من منتدى الأمم المتحدة العالمي للبيانات 2018 التي بدأت فعالياتها أمس تحت رعاية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آلمكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي ، رعاه الله، وذلك بحضور معالي شما بنت سهيل المزروعي، وزيرة الدولة لشؤون الشباب، رئيس مجلس إدارة المؤسسة الاتحادية للشباب.
ويأتي إطلاق المبادرة بعد النجاح الذي حققته في دورتها السابقة، والتي شهدت مشاركة واسعة من شباب الإمارات، حيث شكلت آراؤهم رؤى وتصورات جيل المستقبل، ورسمت ملامح أساليبهم وطرق تعاملهم مع القضايا الأكثر إلحاحاً التي تواجه العالم وتشكّل تحديات دولية كبرى.
وبهذه المناسبة، قالت معالي شما المزروعي: "إنّ حرص مجلس شباب الهيئة الاتحادية للتنافسية والإحصاء على إطلاق هذه المبادرة خلال المنتدى العالمي الأهم في مجال البيانات دليل على المكانة المميزة للشباب في تحقيق أهداف التنمية المستدامة 2030، ودورهم في وضع الحلول العملية للتحديات الكبرى التي تواجه العالم، وابتكار أفضل الأفكار التي من شأنها أن تقود إلى ضمان مستقبل أفضل للأجيال الحالية والقادمة".
وأضافت معاليها: "هذه المبادرة هي من المبادرات المبتكرة التي تؤكد حرص دولة الإمارات والتزامها على المشاركة بفاعلية في إيجاد الحلول العملية والمبتكرة لحل المشكلات التي تواجه مستقبل العالم، وتهدد استمرار وجود الإنسان على كوكب الأرض، وتحقيق معدلات أفضل لجودة حياته، ولاسيما مع ما نشهده اليوم من متغيرات على جميع المستويات الاقتصادية والاجتماعية والبيئية".
وأشادت معاليها بالمشاركة الواسعة التي حظيت بها المبادرة من قبل الشباب الإماراتي، داعية الشباب في الوقت ذاته للمشاركة في فعاليات الدورة الثانية، والتي تأتي على هامش استضافة دولة الإمارات لمنتدى الأمم المتحدة العالمي للبيانات، مؤكدة أن شباب الإمارات أصبح يمتلك أفضل الخبرات والقدرات لتقديم الأفكار المبتكرة القابلة للتطبيق والقادرة على إحداث التغيير الإيجابي والبناء في المجتمع.
ومن جهتها قالت سعادة حنان أهلي المدير التنفيذي لقطاع التنافسية في الهيئة الاتحادية للتنافسية والإحصاء: "بداية أتوجه بالشكر للشباب الإماراتي على المشاركة الفاعلة في الدورة الأولى من المبادرة، التي تؤكد حرصهم على المشاركة في تقديم التصورات التي تسهم في تحقيق التطور والتنمية لجميع المجتمعات حول العالم".
وأضافت أهلي: "إنّ هذه المبادرة تسهم في تعريف الشباب الإماراتي بالقضايا العالمية التي تشكل تحديات كبرى للمنطقة ولدول العالم، كما أنها تمكنهم من المشاركة في وضع التصورات والأفكار التي يمكن أن تتحول إلى سياسات ترسم حلول عملية لهذه التحديات وتضمن تحقيق أهداف التنمية المستدامة".
وتقوم الدورة الثانية من مبادرة "مصنع سياسات المستقبل" على دعوة الشباب الإماراتي للعمل على مجموعة من المشاريع في مجالات أهداف التنمية المستدامة مثل الصحة والتعليم والتوازن بين الجنسين والطاقة النظيفة والاقتصاد المستدام.
ومن جانبها، قالت مهرة آل علي، باحث في إدارة ثقافة التنافسية، ورئيس مجلس الشباب في الهيئة الاتحادية للتنافسية والإحصاء: "إن تحقيق التنمية المستدامة يرتكز على تعاون الحكومات والمسؤولين مع شريحة الشباب بشكل إيجابي وتفاعلي يبرز صوت الشباب ويتيح لهم الانخراط في مسيرة تطوير السياسات التنموية".
وأضافت: "شباب دولة الإمارات جزء لا يتجزأ من نمو دولة الإمارات، حيث تولي قيادة دولة الإمارات اهتماماً كبيراً بالمبادرات والمشاريع التي من شأنها النهوض بالشباب، ودعمهم ليكونوا عنصراً فعالاً في مسيرة التنمية والتطور، ومن هنا فقد حرصت الهيئة الاتحادية للتنافسية على توفير منصة للشباب يساهمون فيها في صناعة القرار عن طريق اقتراح المبادرات والسياسات الداعمة للأجندة العالمية 2030.
وقالت: "مبادرة مصنع سياسات المستقبل ستعمل على إيصال أفكار الشباب إلى صناع القرار في دولة الامارات، وهو ما سيؤدي إلى توفير بيئة ملائمة ومشاريع تنموية من شأنها المساهمة في تطوير مختلف القطاعات في الدولة وتدعم تنافسية الدولة في مجال تحقيق أهداف التنمية المستدامة 2030".
وسيعمل الشباب المنتسبين للمبادرة على تصميم أوراق عمل ودراسات وبحوث تحت إرشاد وإشراف خبراء الهيئة والذين سيوفرون للشباب البيئة والأدوات الملائمة للقيام بأنشطة البحث والدراسة والعصف الذهني واختبار المبادرات والمقترحات وقابليتها للتنفيذ على أرض الوقع ومدى مواءمتها لخصائص البيئة الاقتصادية والاجتماعية في الدولة.
يُذكر أن مجلس الشباب في الهيئة الاتحادية للتنافسية والإحصاء تم تأسيسه في شهر مارس من العام 2017، ويعد الذراع التنفيذية للهيئة فيما يخص المواضيع والقضايا المتعلقة بالشباب في الدولة واستثمار إمكاناتهم لدعم المسيرة التنموية في الدولة وتحقيق رؤيتها.
وتستقطب الدورة الثانية من منتدى الأمم المتحدة العالمي للبيانات 2018 الذي تستضيفه دولة الإمارات نخبة بارزة من صناع القرار والمختصين والأكاديميين، وممثلي شركات القطاع الخاص، ومؤسسات المجتمع وأكثر من 1500 خبير مختص في مجال البيانات والإحصاءات من جميع أنحاء العالم. ويأتي هذا الحدث العالمي بعد الدورة الافتتاحية الأولى للمنتدى التي عقدت عام 2017 في كيب تاون في جنوب إفريقيا.
“
50 عاماً من أرقام الإمارات الموحدة
دولة الإمارات… نموذج تنافسي رائد في التميّز والابتكار وصناعة المستقبل
صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم يطلع على الجدارية الإحصائية لدولة الإمارات
المنصة الوطنية للبيانات الإحصائية لدولة الإمارات
6.1% نمواً في الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي خلال الأشهر التسعة الأولى لـ 2025
يوم المرأة الإماراتية … برؤيتكن يتحول الرقم إلى إنجاز
إغلاق X
News Title will get updated
Date will get updated
test
