FCSC – Federal Competitiveness and Statistics Center

المركز الإعلامي

بيانات من أجل غدٍ أفضل

الأخبار الصحفية
دبي الذكية تبحث آفاق التعاون مع الهيئة الاتحادية للتنافسية والإحصاء
Asset 11
16 يوليو 2017

بحث مكتب دبي الذكية مع وفد من الهيئة الاتحادية للتنافسية والإحصاء سبل تعزيز التعاون والتنسيق وكيفية تفعيل آليات وأطر العمل المشترك بين الجهتين واستكشاف آفاق بناء شراكات مستقبلية تصب في خدمة التطلعات المشتركة وذلك خلال اجتماع موسع أقيم في مقر دبي الذكية مؤخرًا.

ترأس الاجتماع سعادة الدكتورة عائشة بنت بطي بن بشر مدير عام مكتب دبي الذكية بحضور سعادة يونس آل ناصر مساعد المدير العام المدير التنفيذي لمؤسسة بيانات دبي وسعادة وسام لوتاه المدير التنفيذي لمؤسسة حكومة دبي الذكية وسعادة عبد الله ناصر لوتاه المدير العام للهيئة الاتحادية للتنافسية والإحصاء و سعادة محمد حسن أهلي المدير التنفيذي لقطاع الإحصاء في الهيئة بالإضافة إلى عدد من المسؤولين من الجهتين.

واستعرض الاجتماع دور دبي الذكية في قيادة الجهود الرامية إلى تحويل دبي إلى مدينة ذكية بالكامل حيث تم عرض الخطة الرئيسة والإطار الزمني لدبي الذكية 2021 كما تم تقديم عرض تعريفي شامل للوفد الزائر حول المبادرات والمشاريع التي تم إطلاقها وتتبناها دبي الذكية و الأطر الزمنية المحددة لكل منها كما بحث الجانبان سبل تسريع العمل المؤسسي المشترك لتحقيق الأهداف والخطط الاستراتيجية لكلا المؤسستين.

وأعربت سعادة الدكتورة عائشة بنت بطي بن بشر عن سعادتها بفتح آفاق جديدة لبناء شراكة مثمرة مع الهيئة الاتحادية للتنافسية والإحصاء واصفة الاجتماع بالفرصة المثالية لتوحيد الجهود المشتركة على كافة المستويات فما يميز دبي الذكية أنها أعطت درسًا للمدن حول العالم أنه لا يمكن لأي جهة العمل منفردة فلدى دبي الذكية شركاء استراتيجيون شاركوها تحقيق أكثر من 137 مبادرة ذكية و 1129 خدمة ذكية تصب جميعها في إسعاد الناس.

وأعتبرت أن عقد مثل هذه الاجتماعات مع الجهات على المستوى المحلي والاتحادي يؤكد على وعي الأطراف بأهمية تضافر الجهود لإنجاح نموذج المدينة الذكية وتصديره لكافة أنحاء العالم والالتزام بالمنهجيات والرؤى التي تصب في إطار ابراز إمارة دبي كنموذج عالمي في تبني وتوظيف التكنولوجيا الحديثة والارتقاء بالشراكات الاستراتيجية لتحقيق حياة مستقبلية مستدامة للأجيال القادمة.

وأكدت على ضرورة العمل الدؤوب وتكريس المبادرات الذكية في جميع القطاعات للمساهمة في عملية التنمية المستدامة وتحقيق الأهداف الاستراتيجية وفق رؤى القيادة الرشيدة، والتي تسهم بدورها في الارتقاء بالإمارة كوجهة عالمية على مختلف الأصعدة، وتحقيق السعادة لشعب دولة الإمارات.

ومن جانبه ذكر سعادة عبد الله لوتاه المدير العام للهيئة الاتحادية للتنافسية والإحصاء ان نجاح استراتيجية الهيئة الرامية إلى تعزيز القدرة التنافسية للدولة وتحديث البنية الإحصائية الوطنية يعتمد وبشكل كبير على الشراكة والتعاون الناجحين مع شركاء الهيئة من الجهات الحكومة الاتحادية والمحلية. .منوها ان التجربة مع دبي الذكية كانت ذات مردود معرفي كبير ..متطلعا الى تعزيز التعاون والشراكة مع دبي الذكية لتحقيق المزيد من الإنجازات لخدمة وسعادة ورفاهية شعب دولة الإمارات.

كما اطلع الوفد الزائر على مؤشرات الأداء الرئيسية لدبي الذكية 2021 وتم تسليط الضوء على أهمية كفاءة الأداء في التحول الذكي وتحقيق الاستدامة من خلال الاستفادة من نتائج المؤشرات في صنع السياسات واتخاذ القرارات المناسبة للوصول للنتائج المرجوة والاسترشاد بها لإطلاق المزيد من المبادرات والمشروعات لمختلف المؤسسات التابعة لمكتب مدينة دبي الذكية.

تخلل الاجتماع مناقشة العديد من الرؤى والخطط المستقبلية وبحث فرص التعاون بين الطرفين.

بحضور معالي شما المزروعي وزيرة دولة لشؤون الشباب
Asset 11
05 يوليو 2017

الهيئة الاتحادية للتنافسية والإحصاء تكرم أوائل الطلبة المواطنين في الثانوية العامة 2017

دبي، الإمارات العربية المتحدة، 4 يوليو 2017

استضافت الهيئة الاتحادية للتنافسية والإحصاء في مقرها اليوم 45 طالب وطالبة من متفوقي الثانوية العامة الإماراتيين للعام الدراسي الحالي وذلك بحضور معالي شما بنت سهيل المزروعي وزيرة دولة لشؤون الشباب وسعادة عبدالله ناصر لوتاه، المدير العام للهيئة وأهالي الطلبة ومجموعة من المدراء والتنفيذيين والخبراء في الهيئة.

وقامت معالي الوزيرة بإلقاء كلمة ترحيبية هنأت من خلالها الطلبة المتفوقين وأثنت على أدائهم وعبرت عن سعادتها وفخرها بتواجدها بين نخبة من الكفاءات الاماراتية الشابة التي اجتهدت لتحقيق أعلى النتائج. وقالت معاليها: “أبارك لكل إخوتي وأخواتي الطلبة اجتيازهم واحدة من أهم المراحل التعليمية المهمة في حياتهم، فالشباب هم عماد المجتمع والأساس الذي ينطلق منه الوطن لعلو بنيانه. ومن خلال التعليم والمعرفة والابتكار، تبني الدول والمجتمعات رؤيتها للمستقبل.”

ومن جانبه أكد سعادة عبدالله ناصر لوتاه مدير عام الهيئة الاتحادية للتنافسية والاحصاء بأن دولة الإمارات تحظى بنخبة من المتميزين ومن بينهم الطلبة المتفوقين دراسياً ويحضون برعاية كريمة من صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله ومن الحكومة الرشيدة. وقال: “نحن فخورون بإنجازات طلبتنا المواطنين المتفوقين، فاستضافتهم معنا في مقر الهيئة اليوم وحضور معالي وزيرة الشباب شخصياً لتكريمهم ما هو إلا جزء من امتناننا لجهود المتفوقين وتأكيداً لهم على دورنا كآباء ومرشدين نقدم لهم كل ما يحتاجونه من دعم لتحقيق النجاح ومتابعة مسيرتهم التعليمية.”

وحضر الطلبة المتفوقين عدداً من العروض التقديمية حول مهمة الهيئة وأهدافها الاستراتيجية للارتقاء بالتنافسية العالمية وتطوير المنظومة الإحصائية والريادة في علم البيانات، ودورها الاستراتيجي لتحقيق أهداف الأجندة الوطنية ورؤية الإمارات 2021. كما تم عرض المسارات الوظيفية والمعرفية لبناء مستقبل مهني في المجال التنافسية والإحصاءات والبيانات كونه من أهم وأحدث المجالات المهنية الوظيفية والتي تعتمد على رؤية معرفية متواصلة وانتهاج دائم للابتكار المؤسسي. وقام المدير العام بتقديم شهادات التكريم والجوائز التشجيعية على كل الطلبة والطالبات.

تحرص الهيئة وضمن رؤيتها “المعرفة من أجل الازدهار” على التواصل المستمر مع فئة الشباب وذلك عبر تنظيم فعاليات وبرامج توعية مشتركة مع المدارس والجامعات في جميع أنحاء الدولة وعبر المشاركة الفعالة في مبادرات وفعاليات وطينة تستهدف الشباب، وذلك بهدف نشر الثقافة التنافسية والاحصائية وأثرها الإيجابي على مستقبل الشباب العلمي والمهني.

من أفضل عشر دول عالمياً في 18مؤشر فرعي
Asset 11
02 يوليو 2017

الإمارات الأولى إقليمياً في مؤشر التنافسية الرقمية لعام 2017

  • الأولى عربياً وإقليمياً وتقدمت سبعة مراتب عن تصنيف عام 2016
  • حققت تقدماً في محورين رئيسيين هما التكنولوجيا ومحور الجاهزية للمستقبل

23 يونيو 2017 -دبي، الإمارات العربية المتحدة
حققت دولة الامارات العربية المتحدة المركز الأول إقليمياً و18 عالمياً ضمن أكثر الدول تنافسية مؤشر التنافسية الرقمية لعام 2017 والصادر عن مركز التنافسية العالمي التابع للمعهد الدولي للتنمية الإدارية بمدينة لوزان السويسرية، واحدة من اهم الكليات المتخصصة على مستوى العالم في هذا المجال.

وتقدمت دولة الإمارات في تقرير عام 2017 بسبعة مراتب عن تصنيف عام 2016، حيث تم تصنيفها في المرتبة 18عالمياً، والأولى عربيا متقدمة دول الخليج العربي ومنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. وتقدمت الدولة في تقرير هذا العام في محور الجاهزية للمستقبل من المرتبة 17 إلى المرتبة 7 عالمياً ومن المرتبة 20 إلى المرتبة 14 عالمياً في محور التكنولوجيا.

https://fcsc.gov.ae/wp-content/uploads/2025/11/Digital-Competitiveness-Ranking-FA2-Arabic-page-001.jpg

ظهر التحليل الذي أعده فريق عمل التنافسية في الهيئة الاتحادية للتنافسية والإحصاء للمحاور والمؤشرات الفرعية لهذا التقرير تحقيق الإمارات لأداءً متميزاً في عدد منها مثل المركز الأول عالمياً في أربعة مؤشرات فرعية هي مؤشر “الأمن السيبراني” و”كفاءة قوانين الإقامة” و”استخدام الشركات للبيانات الكبيرة والأدوات التحليلية” و”قوة الشراكات بين القطاع الحكومي والخاص”. وجاءت الدولة في المركز الثاني عالمياً في ثلاث مؤشرات فرعية هي مؤشر “توفر الكفاءات الأجنبية الماهرة” و” التوجهات نحو العولمة” و”توفر الفرص وتفادي المخاطر”. كما حققت الدولة المركز الثالث عالمياً في مؤشر “توفر الكفاءات ذات الخبرات الدولية” و”إدارة المدن”.

وأشادت معالي ريم بنت إبراهيم الهاشمي، وزيرة دولة لشؤون التعاون الدولي ورئيسة مجلس إدارة الهيئة الاتحادية للتنافسية والإحصاء بالدور الذي تلعبه مؤسسات الدولة الحكومية الاتحادية والمحلية لتحقيق أهداف الدولة وطموحاتها في عملية التطوير والتحسين المستمرة للبنى التحتية التكنولوجية ودعم مبادرات التدريب والتنمية للمهارات الوطنية في مجال تقنية المعلومات وتشجيع عمليات البحث والتطوير في هذا المجال، بما يضمن لدولة الإمارات العربية المتحدة دوراً عالمياً متقدماً في مجال الريادة في قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.

كما أشاد سعادة حمد عبيد المنصوري، مدير عام الهيئة العامة لتنظيم الاتصالات بالجهود التي تبذلها فرق العمل المسؤولة عن تعزيز مكانة الدولة في المؤشرات عموماً، ومؤشر التنافسية الرقمية على وجه الخصوص، كونه يعكس مدى التقدم في التحولات الرقمية والإلكترونية متمثلة في مشاريع الحكومة الذكية والمدن الذكية على المستويين المحلي والاتحادي.

وقال سعادته:” إن تقدم الدولة في مؤشر التنافسية الرقمية لعام 2017 هو شهادة عالمية على نجاح جهود المؤسسات المعنية التي تعمل بروح الفريق الواحد تنفيذاً لتوجيهات قيادتنا الرشيدة، وعليه فإني أتوجه بالتقدير والثناء إلى شركائنا في الجهات الحكومية والمحلية والقطاع الخاص، كما أتوجه بالشكر للأخوة في الهيئة الاتحادية للتنافسية والإحصاء على جهودهم وتضافرهم مع فرق الهيئة العامة لتنظيم الاتصالات للنهوض بتنافسية الدولة على المستوى العالمي وبلوغ المواقع الطليعية المستحقة لدولتنا الحبيبة.”

ومن جهته، قال مالك المدني، مدير إدارة استراتيجية التنافسية في الهيئة الاتحادية للتنافسية والإحصاء: “أود أن أشكر كل الشركاء من الجهات الحكومية الاتحادية والمحلية على دعمهم المستمر لجهود الهيئة وسعيها للارتقاء بتنافسية الدولة العالمية وفي جميع القطاعات، وبالأخص في قطاع تقنية المعلومات، حيث تعتبر التكنولوجيا اليوم حجر الأساس للاستراتيجيات والخطط التنموية الاقتصادية والاجتماعية التي تتبناها الدول المتطورة في العالم. فالابتكار هو سر النجاح والتعاون فيما بين الأفراد والجهات الحكومية الاتحادية والمحلية في استنباط الحلول واستشراف المستقبل يلعب دور المحفز والمسرع لهذا الابتكار وبالتالي الارتقاء بالدولة والمجتمع. ”

يجدر بالذكر بأنه تم إضافة مؤشر التنافسية الرقمية العالمية في تقرير الكتاب السنوي للتنافسية العالمية لهذا العام بحيث يعتمد الترتيب على 50 مؤشر مجمّعة في 9 محاور فرعية تشكل 3 محاور رئيسية هي المعرفة والتكنولوجيا والجاهزية للمستقبل. ويعتبر تقرير الكتاب السنوي للتنافسية العالمية من المراجع العالمية المهمة للعديد من المؤسسات الدولية الأخرى التي تعتمد على هذا التقرير في إجراء دراساتها ونشر تقاريرها، كما تعتبره العديد من المؤسسات الأكاديمية مقياساً مهماً لتحديد أفضل الممارسات الدولية.

تجميع وتوزيع 1800 صندوق غذائي للأسر المتعففة في الدولة
Asset 11
20 يونيو 2017

​موظفو الهيئة الاتحادية للتنافسية والإحصاء والمراكز الإحصائية المحلية في الدولة يحيون ذكرى يوم زايد للعمل الإنساني الإماراتي معاً تأكيداً على وحدة الرؤية

دبي، الإمارات العربية المتحدة – 14 يونيو 2017

قام فرق عمل الهيئة الاتحادية للتنافسية والإحصاء والمراكز الإحصائية المحلية في أنحاء الدولة بإحياء ذكرى يوم زايد للعمل الإنساني الإماراتي والذي يصادف التاسع عشر من رمضان كل عام، والموافق لذكرى رحيل مؤسس الدولة المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه – وذلك عبر إطلاق مبادرة تجميع وتوزيع صناديق غذائية على 1800 أسرة متعففة في الدولة.

وشاركت معالي ريم بنت إبراهيم الهاشمي، وزيرة دولة لشؤون التعاون الدولي ورئيسة مجلس إدارة الهيئة الاتحادية للتنافسية والإحصاء في عملية تجميع الصناديق الغذائية وبمشاركة أكثر من 150 متطوع ومتطوعة من الهيئة ومن كل من مركز الإحصاء – أبو ظبي ومركز دبي للإحصاء ودائرة الإحصاء والتنمية المجتمعية بالشارقة ومركز رأس الخيمة للإحصاء والدراسات والمجلس التنفيذي لإمارة عجمان والمجلس التنفيذي لإمارة أم القيوين ومركز الفجيرة للإحصاء.

هذا وقامت فرق العمل بتجميع الصناديق بمجموعة من المواد الغذائية الأساسية وتوزيعها بالتنسيق مع جمعية رؤيتي للأسرة، واحتوت الصناديق على ما يقارب من 20 كيلوغرام من المواد الغذائية الأساسية شملت الأرز والدقيق والسكر والبقوليات والمعكرونة وزيت الطهي ومعجون الطماطم وغيرها.

وقالت معاليها بهذه المناسبة: “علمنا المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان -طيب الله ثراه- المعنى الحقيقي لمفهوم القيادة عبر الاهتمام بكل من هم حوله دون أي تمييز أو تفرقة، حيث امتدت بصماته الخيرّة لتؤثر على حياة الملايين في مختلف أنحاء العالم. لهذا يعتبر يوم زايد للعمل الإنساني تذكرة لكل الإنجازات التي حققتها الدولة في ظل القيادة الرشيدة على صعيد العمل الإنساني، وحافزاً يحثنا على العمل والتفاني في مد يد العون لكل من يحتاجها”.

ومن جهته قال سعادة عبدالله لوتاه المدير العام للهيئة الاتحادية للتنافسية والإحصاء: “بالنفس روح الفريق التي تدفعنا للعمل نحن والمراكز الإحصائية المحلية كفريق واحد لتحقيق أهدافنا الاستراتيجية، نعمل أيضاً يداً بيد لخدمة مجتمع دولة الإمارات وتأدية واجبنا كجهات حكومية فعالة في المسؤولية المجتمعة والعمل الخيري، ولهذا يؤكد يوم زايد للعمل الإنساني الإماراتي على حبنا ووفائنا لمؤسس دولة الإمارات وباني نهضتها، المغفور له بإذن الله الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان طيب الله ثراه. والمضي على نهج صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة حفظه الله ورعاه والذي يؤكد على أهمية العمل الإنساني التشاركي في تقوية الروابط بين وتحقيق الاستقرار والتكافل في المجتمع.”

وقال سعادة د. إبراهيم فريد العاكوم_ المدير التنفيذي لمركز رأس الخيمة للإحصاء والدراسات أن يوم زايد للعمل الإنساني يأتي عرفانا وتقديرا لذكرى المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان “طيب الله ثراه” لما قدمه للأمة العربية والإسلامية أولا وللعالم أجمع. فمن هذا اليوم ومن مركز الخير ومركز السعادة والإنسانية يتذكر العالم زايد الخير وانجازاته الإنسانية وستظل سطور النور مضاءة لطالما كانت ذكراه حية وخالدة في ذاكرة ووجدان الوطن والمواطنين والأمة العربية والإسلامية بعد أعوام من مشهودة حافلة بالبذل والعطاء نذر خلالها نفسه وكرس كل جهده وعمل بتفان وإخلاص لخدمة وطنه وشعبه وأمته العربية والإسلامية والإنسانية جمعاء. وأكد العاكوم أن مشاركة المركز في يوم زايد للعمل الإنساني ينسجم مع توجهات وسياسات القيادة الرشيدة للبذل وترسيخ قيم الانسانية والعطاء وخاصة في شباب هذا الوطن.

وأضاف إلى أن دولة الإمارات تحرص دائما على الاحتفاء بيوم زايد للعمل الإنساني والذي يشكل علامة فارقة في تاريخ الدولة للتعبير عن العرفان لزايد الخير ودوره في تأسيس مسيرة العطاء الإنساني في دولة الإمارات حيث سيبقي 19 من رمضان من كل عام تاريخا حاضرا دائما في وجدان المواطنين والمقيمين على أرض الدولة.

وقال سعادة حميد راشد الشامسي أمين عام المجلس التنفيذي لإمارة أم القيوين أنه في مثل هذه الأيام الهجرية الفضيلة رحل عنا باني صرح دولة الاتحاد ونهضتها، المغفور له بإذن الله الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان طيب الله ثراه.. وأضاف الشامسي ” نحن اليوم إذ نحيي ذكراه العطرة كرجل كان عنواناً للعطاء ومنبعاً للجود والإيثار حتى جعل من الإمارات محطة عالمية للإنسانية وعمل الخير”.. وأشار أن مواقف زايد الخير تجاه العروبة والعالم اجمع سجَّلها التاريخ بحروف من ذهب وستظل شاهدة على حكمة زعيم عربي وضع تعزيز العمل العربي المشترك ووحدة الصف العربي ودعم الجهود الدولية لإرساء مبادئ السلام والمحبة والتعايش السلمي بين شعوب العالم.

هذا ويحيي موظفو الهيئة هذه الذكرى كل عام عبر إطلاق مجموعة من المبادرات الإنسانية والخيرية النوعية وبالتنسيق والتعاون مع المؤسسات العامة والخاصة والأهلية، وتعد هذه الفعاليات جزءاً من التزام الهيئة بتوجه دولة الإمارات بإطلاق المبادرات الإنسانية في الدولة ودول المنطقة والعالم وتقديم الإعانة والمساعدة للملايين من البشر وبالأخص في الدول المهمشة ومن ضحايا الكوارث الطبيعية والنزاعات المسلحة والعنف والحروب والجوع والفقر.

الهيئة الاتحادية للتنافسية والإحصاء وبراندزآي العالمية تطلق نتائج أول دراسة حول التسامح في دولة الإمارات
Asset 11
12 يونيو 2017
  • تؤكد على الأهمية المتزايدة لقياس رأي الجمهور حول المبادرات والمشاريع والسياسات الحكومية
  • تركّز على موضوع التسامح في الدولة لدى الجمهور في دولة الإمارات العربية المتحدة وخارجها
  • تحليل 1.4 مليون مشاركة على مواقع التواصل الاجتماعي

دبي، الإمارات العربية المتحدة، كيب تاون، جنوب أفريقيا – 11 يونيو 2017

أعلنت الهيئة الاتحادية للتنافسية والإحصاء وشركة “براندزاي” العالمية؛ وهي شركة رائدة في مجال استكشاف الآراء والانطباعات، عن الانتهاء من أول دراسة رأي تقام في الإمارات العربية المتحدة حول موضوع التسامح في الدولة.

ومن خلال التنسيق مع فريق معالي الشيخة لبنى بنت خالد القاسمي، عضو مجلس الوزراء وزيرة الدولة للتسامح، ركّزت الدراسة بالأساس على موضوع التسامح وآراء مستخدمي مواقع التواصل حول تصريحات معالي الوزيرة، والأنشطة التي تقوم بها، والأخبار التي تتم مشاركتها على الصفحات الرسمية وعلى مواقع التواصل الاجتماعي.

واشتمل المشروع البحثي على تحليل نحو 1.4 مليون مشاركة ذات طبيعة متفرّدة، تشارَكَها 172,000 من مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي في دولة الإمارات العربية المتحدة، وأجرت التحليل شركة براندزآي، والتي تعتبر شريكاً للهيئة في مجال تحليل الانطباعات. وتستخدم براندزآي نهجاً خاصاً لتحليل البيانات يجمع بين خوارزميات البحث، وحشد المصادر (التعهيد الجماعي)، والتعلّم الآلي، بقصد إجراء تحليل دقيق للمحادثات بهدف رصد الآراء المتضمنة فيها والمواضيع التي تطلق شرارة تلك الآراء. ولقد أجريت الدراسة على مدى ثلاثة أشهر متتالية في وقت سابق من هذا العام، وعُرِضت النتائج على معالي الوزيرة وفريقها خلال زيارة معاليها لمقر الهيئة مؤخراً.

فقد أظهرت نتائج الدراسة أنه من بين جميع المشاركات التي تم إخضاعها للتحليل، هناك 20.5% أعربوا عن آراء إيجابية، و70% كانوا محايدين، بينما 4.5% فقط من تلك المشاركات كانت سلبية، أَخِذاً في الاعتبار أن نسبة 44% من المشاركات الإيجابية قد تمّت خلال فترة عطلة الأعياد في ديسمبر 2016م، وكانت تضم صوراً لمختلف المجتمعات الدينية في دولة الإمارات العربية المتحدة في إطار ممارستها لعقيدتها بحرية تامة، أما النسبة المتبقية من المشاركات الإيجابية فكانت تشيد بسياسات دولة الامارات والأنشطة المتعلقة بالتسامح والانتماء والترابط الاجتماعي، فضلاً عن مواضيع أخرى مثل انخفاض معدلات البطالة وإحالة ذلك إلى رؤية الدولة والتي توفّر فرصاً متساوية لكل من يعيش على أرضها.

ومن جهتها صرحت معالي الشيخة لبنى بنت خالد القاسمي عن الدراسة قائلة: “كانت النتائج مثيرة جداً للاهتمام، وأشعر بسعادة بالغة تجاه تبنّي الأشخاص موقف إيجابي و/أو محايد بالأساس عندما يتعلق الأمر بآرائهم تجاه إعلاناتنا وبرامجنا والنشاطات التي نجريها داخل دولة الإمارات العربية المتحدة وخارجها”، وأردفت قائلة: “تتداخل السياسات والبيانات بشكل كبير جداً في عملية صنع القرار. ولا شك أن معرفة آراء الأشخاص هي مسألة تضيف مساحة جديدة من المعرفة والبصيرة تدعم صنع سياسات ومبادرات أكثر فعالية وتأثيراً على الأشخاص”.

وأضافت معاليها قائلة: “بسبب الأخبار المزيفة، والهندسة الاجتماعية المنظّمة، يواجه الكثير من صنّاع السياسات في جميع أنحاء العالم صعوبات في عملية جمع المعلومات والآراء الدقيقة، ولهذا تقع على عاتقنا مسؤولية كبيرة تتمثل في التأكد من أننا نعتمد بالفعل على أساليب علمية دقيقة وفعالة لفهم الاهتمامات الحقيقية للأفراد والمجتمعات بشكل أفضل”.

وقال جيه بي كلوبرز، الرئيس التنفيذي لشركة براندزآي: “نحن متحمسون جدًا للعمل مع مكتب معالي الشيخة لبنى بنت خالد القاسمي وفريق الهيئة على هذا المشروع الهام. فالغرض من عالم استكشاف الآراء هو تغيير الطريقة التي تُجري بها الحكومات والشركات بحوثها، مع توفير بيانات دقيقة تساعد فى اتخاذ قرارات أفضل على كافة المستويات. .. فالكم الهائل من المحادثات الإلكترونية، إلى جانب التفاعل الفوري الذي توفّره الثرثرة الرقمية، إنما يعني أن البيانات حول الآراء التي تحركها مشاعر الأشخاص قد أصبحت مورداً قابلاً للاستكشاف يمكن من خلاله النفاذ إلى الشعور العام الحقيقي”.

وأضاف الرئيس التنفيذي لشركة براندزآي “أن الأخبار المزيفة وما يعرف باسم “فقاعات تغذية الأخبار” إنما تسفر عن مجموعات كبيرة من الآراء العامة التي قد لا تستند إلى الحقيقة؛ الأمر الذي يؤثر على مصداقية المعلومات التي يتم تداولها، وأضاف: “استكشاف الرأي هو وسيلة تستخدمها وسائل الإعلام لقياس الرأي العام وتوضيحه بدقة، بصرف النظر عن صحته”.

ومن جانبه، قال عبدالله ناصر لوتاه، المدير العام للهيئة الاتحادية للتنافسية والإحصاء : “أصبح بوسع المؤسسات في جميع أنحاء العالم الآن الوصول إلى الملايين من نقاط البيانات ذات الصلة في كل من الأسواق الناضجة والنامية. ومن شأن التحليل الصحيح لتلك البيانات أن يقدّم نظرة متعمّقة تساعد في صنع القرار، ووضع الشكل والصيغة لابتكار المنتجات، وتسهم في الحدّ من المخاطر.” وأضاف قائلاً: “وبصفتها هيئة مرجعية للحكومة الاتحادية حول الأمور المتعلقة بالإحصاءات والقدرة التنافسية والبيانات، تشتمل مهام الهيئة الاتحادية للتنافسية والإحصاء على استكشاف وتحديد واعتماد أحدث الاتجاهات العالمية والتكنولوجيا لخدمة الأطراف المعنية لدينا”.

واختتم لوتاه بقوله: “إن تعاوننا مع براندزآي ما هو إلا بداية ومحور جديد في كيفية التخطيط لتحوّل الإحصاءات والبيانات الكبيرة في دولة الإمارات العربية المتحدة، ونحن نتطلع إلى مزيد من المشاركات والتفاعلات حول مختلف المواضيع في كافة أرجاء الدولة “.

خبر صحفي – 3.8% نمواً للناتج المحلي الإجمالي للإمارات خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2024
Asset 11
05 مارس 2025

معالي عبد الله بن طوق المري:
الإمارات بفضل توجيهات القيادة الرشيدة حرصت على بناء نموذج اقتصادي مبتكر قائم على أفضل الممارسات.. والنمو المتواصل للاقتصاد الوطني يعكس نجاح سياسات التنوع الاقتصادي في الدولة
الجهود الوطنية مستمرة لتحقيق مستهدفات رؤية “نحن الإمارات 2031” برفع الناتج المحلي الإجمالي للدولة ليصل إلى 3 تريليونات درهم بحلول العقد المقبل وترسيخ مكانة الدولة كمركز عالمي للاقتصاد الجديد

حنان أهلي:  أداء اقتصادي قوي مدعوم برؤية مستقبلية واضحة تركز على تعزيز النمو الاقتصادي المستدام

عناوين إضافية
• 1,322 مليار درهم الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي
• 987 مليار درهم قيمة الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي
• 74.6% مساهمة الناتج الإجمالي غير النفطي في الناتج المحلي الحقيقي
• قطاعات النقل والتشييد والبناء والمالية والحكومة والمطاعم والفنادق الأكثر نمواً
• التجارة والصناعات التحويلية والمالية والتشييد والبناء والعقارات أكثر الأنشطة الاقتصادية مساهمة في الناتج الإجمالي غير النفطي
• 1,486.3 مليار درهم قيمة الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الجارية بنمو بلغ 6%
• 1,136.6 مليار درهم قيمة الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي بالأسعار الجارية بنمو بلغ 6.6%

سجل الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي لدولة الإمارات نمواً بنسبة 3.8%، وبقيمة بلغت 1,322 مليار درهم خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2024، مقارنة بالفترة ذاتها من عام 2023، فيما حقق الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي، نمواً بنسبة 4.5%، بقيمة بلغت 987 مليار درهم. وبلغت نسبة مساهمة الأنشطة غير النفطية، في الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي 74.6%، فيما ساهمت الأنشطة النفطية بنسبة 25.4%.

وفي هذا الصدد، أكد معالي عبد الله بن طوق المري، وزير الاقتصاد، أن النمو المتواصل الذي يحققه الاقتصاد الوطني، يأتي تأكيداً على نجاح السياسات والاستراتيجيات الاقتصادية التي تبنتها دولة الإمارات والهادفة إلى تعزيز التنوع الاقتصادي، وتسهيل ممارسة الأعمال والأنشطة المتنوعة، وتحفيز التوسع في قطاعات الاقتصاد الجديد باعتبارها محركاً محورياً لتحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية المستدامة، حيث حرصت الدولة بقيادة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة “حفظه الله”، وتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، “رعاه الله”، على بناء نموذج اقتصادي مبتكر قائم على أفضل الممارسات المتبعة عالمياً، وقادر على التكيف مع التغيرات والتحديات الاقتصادية العالمية.

وقال معالي عبدالله بن طوق: “الجهود الوطنية مستمرة لزيادة مساهمة القطاعات غير النفطية في الاقتصاد الوطني، وتطوير المزيد من التشريعات الاقتصادية المرنة والتنافسية، وتعزيز الانفتاح الاقتصادي على العالم، وبناء شراكات مثمرة مع الأسواق البارزة إقليمياً وعالمياً، بما يدعم تحقيق مستهدفات رؤية “نحن الإمارات 2031″، الرامية إلى رفع الناتج المحلي الإجمالي للدولة ليصل إلى 3 تريليونات درهم بحلول العقد المقبل، وترسيخ مكانة الدولة كمركز عالمي للاقتصاد الجديد”.

ومن جهتها، قالت سعادة حنان منصور أهلي، مدير المركز الاتحادي للتنافسية والإحصاء: “أظهرت البيانات الصادرة عن المركز الاتحادي للتنافسية والإحصاء، أن نمو الناتج المحلي لدولة الإمارات خلال الأشهر التسعة الأولى من العام الماضي، يعكس الأداء الاقتصادي القوي للدولة، والرؤية المستقبلية الواضحة التي تركز على تعزيز النمو الاقتصادي المستدام المدعوم بالقطاعات غير النفطية.”

وأضافت سعادتها: “إن القيادة الرشيدة تتبنى التنويع الاقتصادي نهجاً راسخاً ومحوراً للتوجهات المستقبلية، وقوة دافعة لتحقيق المزيد من الإنجازات وضمان استدامة النمو في الناتج المحلي الإجمالي، وفي مختلف المؤشرات الاقتصادية والتنموية الأخرى”.

الأنشطة الاقتصادية الأكثر نمواً
وتمثلت أبرز الأنشطة الاقتصادية الأكثر نمواً في الناتج المحلي الإجمالي خلال الأشهر التسعة الأولى من العام الماضي، مقارنة بالفترة عينها من عام 2023، في أنشطة النقل والتخزين التي شهدت نمواً بنسبة 7.9%، مدفوعة بالأداء المتميز لحركة المسافرين والرحلات في مطارات الدولة، التي سجلت أكثر من 103 ملايين مسافر بمعدل نمو بلغ نحو 20%.

أما قطاع التشييد والبناء فحقق نمواً بنسبة 7.4%، نتيجة للزيادة الكبيرة في الاستثمارات بمشاريع البنية التحتية الحضرية، فيما نمت الأنشطة المالية وأنشطة التأمين بنسبة 6.8%، وأنشطة الحكومة بنسبة 5.0%، والمطاعم والفنادق بنسبة 4.9%.

وفي مجال الأنشطة الاقتصادية الأكثر مساهمة في الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي، احتل قطاع التجارة المرتبة الأولى بنسبة مساهمة بلغت 16.5%، وجاء قطاع الصناعات التحويلية في المرتبة الثانية من حيث نسبة المساهمة بنسبة 15.1%، متبوعاً بالأنشطة المالية وأنشطة التأمين بنسبة بلغت 12.1%، فيما بلغت مساهمة قطاع التشييد والبناء 11.7%، والأنشطة العقارية 7.6%.

وفي سياق متصل، وصلت قيمة الناتج المحلي الإجمالي الاسمي، خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2024، 1,486.3 مليار درهم، مسجلة نمواً بنسبة 6%، مقارنة بالفترة عينها من عام 2023، أما قيمة الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي، بالأسعار الجارية، فبلغت 1,136.6 مليار درهم، بنسبة نمو 6.6%. وأسهمت الأنشطة غير النفطية في الناتج المحلي الإجمالي الاسمي بما نسبته 76.5%، فيما وصلت مساهمة الأنشطة النفطية، إلى ما نسبته 23.5%.

خبر صحفي – “الداخلية” و”التنافسية والإحصاء” يطلقان دليل نموذج دولة الإمارات للحد من العنف الرقمي والعنف ضد المرأة والفتيات
Asset 11
13 مارس 2025
دانة المرزوقي: مبادرات ريادية برؤية القيادة الرشيدة عززت موقع الإمارات المتميز على سلم التنافسية الدولية
حنان أهلي: الدليل تأكيد لالتزام الإمارات بحماية حقوق المرأة والفتيات في المجالات المجتمعية والرقمية
عناوين إضافية:
الدليل يقدم 35 تشريعاً وقانوناً معنياً بالحماية من العنف الأسري والعنف الرقمي
أكثر من 46 سياسة ومبادرة وبرنامجاً توعوياً تُنفَّذ بالتعاون مع 22 جهة وطنية
الإمارات الأولى عالمياً في 30 مؤشراً تنافسياً معنيا بملف المرأة
ى إقليمياً في 38 مؤشراً وضمن العشرة الأوائل عالمياً في 34 مؤشراً بملف المرأة

نيويورك،13 مارس 2025: أطلقت وزارة الداخلية والمركز الاتحادي للتنافسية والإحصاء دليل “نموذج دولة الإمارات التنظيمي والوقائي للحد من العنف الرقمي والعنف ضد المرأة والفتيات”، خلال مشاركة وفد دولة الإمارات في الدورة 69 لاجتماع لجنة وضع المرأة بالأمم المتحدة، في مبادرة تعكس التزام الإمارات المستمر بحماية المرأة وتعزيز التوازن بين الجنسين.

ويقدم الدليل 35 تشريعاً وقانوناً معنياً بالحماية من العنف الأسري والعنف الرقمي، إلى جانب أكثر من 46 سياسة ومبادرة وبرنامجاً توعوياً تُنفَّذ بالتعاون مع 22 جهة وطنية، وعدداً من المعاهدات الدولية التي تضمن حماية المرأة وتعزز حقوقها. كما يبرز نموذج الإمارات بوصفه مرجعاً عالمياً يمكن اعتماده لمكافحة العنف الرقمي، بما يسهم في دعم استدامة التنمية الاجتماعية والاقتصادية.
دانة المرزوقي: الإمارات انتهجت رؤية حضارية ومسارات قائمة على التسامح والعدل والمساواة 
وقالت المقدم دانة حميد المرزوقي المدير العام لمكتب الشؤون الدولية بوزارة الداخلية: “إن دولة الإمارات العربية المتحدة انتهجت برؤية القيادة الرشيدة رؤية حضارية ومسارات قائمة على التسامح والعدل والمساواة، معززةً بذلك موقعها الدائم على سلم التنافسية الدولية، وكرّس حضورها كدولة سبّاقة في تحقيق إنجازات نوعية في مختلف المجالات، لا سيّما في مجال حماية المجتمع بمختلف فئاته، ويبرز هذا الالتزام جلياً في ريادة وتعدد المبادرات المخصصة لحماية المرأة والفتيات على وجه الخصوص في الفضاء الرقمي وعبر التقنيات والتطبيقات المستحدثة، ولقد قامت هذه المبادرات المتنوعة بدورٍ حيويٍ وجوهري في تعزيز البيئة الآمنة الرقمية للنساء وتمكينها وتوفير الحياة الكريمة لها إلى جانب توعيتها بحقوقها وواجباتها وسبل تعزيز أمنها الإلكتروني لتمكينها من استخدام التقنيات الحديثة بثقةٍ وأمان، لتكون شريكاً فاعلاً في بناء المجتمع المدني وتطوره وبناء الأجيال الجديدة وفق متطلبات العصر الحديث والمستقبل القادم.”
حنان أهلي: الدليل شهادة التزام دولة الإمارات وموقفها الثابت بحماية حقوق المرأة والفتيات
من جهتها، أكدت سعادة حنان منصور أهلي، مدير المركز الاتحادي للتنافسية والإحصاء أن الدليل لا يقتصر على الاستجابة للتحديات التي تواجه المرأة والفتيات في المجتمع أو في العصر الرقمي، بل هو تأكيد لالتزام دولة الإمارات بتعزيز تنافسيتها وموقفها الثابت بحماية حقوقهن المجتمعية والرقمية.
وقالت حنان أهلي: “إن دولة الإمارات تؤمن بأن تمكين المرأة لا يتم فقط من خلال التشريعات والقوانين، بل من خلال إيجاد بيئة آمنة لهن، تضمن الازدهار وتحقيق الطموحات والأهداف، ضمن التزام الإمارات الأوسع بضمان سلامة وجودة حياة جميع أفراد المجتمع”. وأضافـت أن تحقيق دولة الإمارات المرتبة الأولى عالمياً في 30 مؤشرا تنافسيا معنيا بملف المرأة يعكس جهود الدولة في ترسيخ نموذج رائدا في تمكين المرأة.
ويسلط الدليل الضوء على الجهود الوطنية الرامية إلى تطوير الأطر التشريعية والقانونية التي تواكب المتغيرات الرقمية، وتعزيز الشراكة بين القطاعين الحكومي والخاص والمنظمات الدولية لضمان بيئة آمنة تحمي المرأة والفتيات من مختلف أشكال العنف، لا سيما في الفضاء الرقمي.
ويؤكد الثقة التي أولتها القيادة الرشيدة في دولة الإمارات للمرأة، والتي انعكست في تميزها النوعي في التعليم والصحة والأعمال والابتكار، وصولاً إلى المناصب القيادية في القطاعين الحكومي والخاص، ويشير إلى إسهام هذا التوجه في تعزيز الاقتصاد الوطني وترسيخ مكانة الدولة عالمياً، حيث تصدرت الإمارات 30 مؤشراً تنافسياً عالمياً متعلقاً بالمرأة، واحتلت المرتبة الأولى إقليمياً في 38 مؤشراً، وجاءت ضمن العشرة الأوائل عالمياً في 34 مؤشراً، ما يعكس مكانتها نموذجا رائدا في تمكين المرأة على المستوى الدولي.
وسلّط الدليل الضوء على جهود دولة الإمارات في تحقيق أهداف التنمية المستدامة المعنية بالمرأة، حيث يشكل الهدف الخامس “المساواة بين الجنسين” أولوية في تسريع تنفيذ الأجندة التنموية، كما يرتبط هذا الهدف بعدة محاور رئيسية، تشمل الصحة الجيدة والرفاه، والتعليم الجيد، والعمل اللائق ونمو الاقتصاد، الحد من أوجه عدم المساواة، والسلام والعدل والمؤسسات القوية.
وتناول الدليل دور الجهات والمؤسسات الوطنية الفعّال في تنفيذ السياسات، والمبادرات وبرامج التوعية والتدريب على حماية النساء والفتيات من العنف والعنف الرقمي، وضمان العدالة الاجتماعية، وأكد الدور القيادي للدولة في إطار الاتفاقيات الدولية، بما في ذلك معاهدات الأمم المتحدة والمنظمات الإقليمية، أهمها اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة “سيداو”، وإعلان ومنهاج عمل “بيجين”، التي تهدف إلى حماية النساء من العنف والعنف الرقمي وتعزيز حقوقهن على المستوى العالمي.
الجدير بالذكر، أن لجنة وضع المرأة هي لجنة فنية تابعة للمجلس الاقتصادي والاجتماعي التابع للأمم المتحدة، تم إنشاؤها عام 1946، بهدف تحقيق المساواة بين الجنسين والنهوض بوضع المرأة، من خلال صياغة سياسات ملموسة لتعزيز المساواة بين الجنسين والنهوض بوضع المرأة في العالم.​​
الإمارات تؤكد أهمية تعزيز النمو الاقتصادي العالمي المتوازن والشامل خلال مشاركتها بمنتدى الأمم المتحدة في نيويورك
Asset 11
22 يوليو 2025

دبي، نيويورك – الأمم المتحدة، 22 يوليو 2025: أكدت دولة الإمارات أهمية تعزيز النمو الاقتصادي العالمي المتوازن والشامل، مشيرة إلى دورها المحوري في دعم الهدف الثامن من أهداف التنمية المستدامة، الذي يركز على العمل اللائق ونمو الاقتصاد، وذلك من خلال إطلاق وتنفيذ مجموعة من المبادرات التنموية التي تسهم في تسريع تحقيق أهداف أجندة التنمية المستدامة لعام 2030، لا سيما في المجتمعات النامية.

جاء ذلك خلال مشاركة وفد الدولة في أعمال المنتدى السياسي رفيع المستوى بشأن التنمية المستدامة 2025، الذي تنظمه إدارة الشؤون الاقتصادية والاجتماعية التابعة للأمم المتحدة، بمقر المنظمة في مدينة نيويورك. ويُعقد المنتدى هذا العام تحت شعار: “تعزيز الحلول المستدامة الشاملة والمستندة إلى العلم والأدلة من أجل خطة التنمية المستدامة لعام 2030 وأهدافها التي تشمل الجميع”، بما يعكس التزام الإمارات بنهج تنموي شامل وفعال يرتكز على النمو الاقتصادي، وتوفير الفرص المستدامة، وتعزيز الشراكات الدولية لدعم الجهود العالمية الرامية إلى تنفيذ أجندة 2030.

إعادة تصور النمو الاقتصادي للأفراد والكوكب

وضمن أعمال المنتدى، نظّمت الأمانة العامة للجنة الوطنية لأهداف التنمية المستدامة، وقنصلية دولة الإمارات في مدينة نيويورك، ومجلس الأعمال الإماراتي الأمريكي، جلسة مائدة مستديرة عالية التأثير بعنوان “ما بعد 2030: إعادة تصور النمو الاقتصادي للأفراد والكوكب” شارك فيها كلٌ من؛ سعادة عبدالله ناصر لوتاه، مساعد وزير شؤون مجلس الوزراء للتنافسية والتبادل المعرفي، ورئيس اللجنة الوطنية لأهداف التنمية المستدامة، وسعادة محمد عبدالرحمن الهاوي، وكيل وزارة الاستثمار، وسعادة محمد علي راشد لوتاه، مدير عام غرف دبي، والمقدم الدكتور أحمد الزرعوني مدير إدارة التمثيل الشرطي الدولي وزارة الداخلية، وسعادة آمنة بن زعل المهيري، القنصل العام لدولة الإمارات في نيويورك.

وناقشت الجلسة سبل تحفيز استثمارات القطاع الخاص لتعزيز النمو المستدام والشامل، إلى جانب سد فجوة المهارات عالمياً من خلال تطوير المهارات المطلوبة لمستقبل العمل، وصولاً إلى إعادة تصميم المنظومات الحيوية الشاملة للتجارة الدولية لمواكبة الحقبة المقبلة من التنمية.

كما نظم وفد دولة الإمارات إلى المنتدى جلستين محوريتين؛ تناولت الأولى دور الدبلوماسية الاقتصادية في تعزيز الاستقرار المجتمعي والعالمي وتحقيق الهدف الثامن الخاص بالنمو الاقتصادي، فيما استعرضت الجلسة الثانية آليات تحويل الرؤى والسياسات إلى ممارسات فاعلة تحقق التكامل بين التنمية الاقتصادية والاجتماعية كعوامل استقرار تضمن تحقيق الهدف الــ 16 من أهداف التنمية المستدامة والمتمثل في السلام والعدل والمؤسسات القوية.

نمو اقتصادي محوره التعاون والشراكة

وأكد سعادة عبدالله ناصر لوتاه، خلال الجلسة، أن النموذج التنموي لدولة الإمارات يشكل تجربة رائدة في تعزيز النمو الاقتصادي المستدام، من خلال رؤى شاملة تُسهم في إعادة تشكيل مستقبل العمل وخلق فرص نوعية للأجيال القادمة، خاصة في الاقتصادات الناشئة والمجتمعات النامية.

وأوضح أن دولة الإمارات نجحت في بناء نموذج اقتصادي متوازن ومتنوع، يقوم على الشمولية والاستدامة، ما جعلها من أبرز الدول التي تقدم حلولاً عملية تعكس قدرتها على تحقيق تنمية متواصلة تستجيب لتحديات العصر وتطلعات المستقبل، انسجاماً مع أجندة الأمم المتحدة للتنمية المستدامة 2030 وما بعدها.

وأضاف لوتاه أن الإمارات تؤمن بأهمية ترسيخ توافق عالمي حول مفاهيم الاقتصاد المستدام وأنماط العمل المستقبلية، في ظل التوجه نحو وضع أهداف تنموية عالمية جديدة لما بعد عام 2045 (XDGs). وأشار إلى أن مشاركة وفد الدولة في المنتدى السياسي رفيع المستوى 2025 تأتي في هذا السياق، حيث تسعى الإمارات إلى تعزيز الشراكات وتبادل الخبرات من خلال مبادرات استراتيجية يقودها برنامج التبادل المعرفي الحكومي، إلى جانب جهود مؤسسية تنفذها جهات وطنية رائدة لدعم التحول العالمي نحو تنمية أكثر شمولاً واستدامة.

استثمار يتخطى الأرقام

بدوره، أكد سعادة محمد الهاوي، وكيل وزارة الاستثمار، أن النهج الاستثماري الذي تنتهجه دولة الإمارات يقوم على بناء شراكات استراتيجية تدعم الابتكار وتُسهم في تحقيق النمو. وأوضح أن هذا النهج يركّز على تحقيق نتائج ملموسة تُعزز التنمية الشاملة، وتتيح فرص اقتصادية جديدة، وتُسهم في التقدم المجتمعي.

 

وقال سعادته: “دولة الإمارات أرض للفرص. نُمكّن المستثمرين ورواد الأعمال، والمبتكرين والباحثين والشباب. وتحت قيادة حكومة دولة الإمارات، تدعم وزارة الاستثمار تدفقات الاستثمار العالمي ذات الأثر التحويلي، ليس فقط لتعزيز الابتكار، بل أيضاً لتنمية المواهب، وتوفير الفرص، وتحقيق التنمية المستدامة. وقد بدأت هذه الرؤية تؤتي ثمارها وتنعكس في نتائج ملموسة، ما يعكس التزام الدولة بتطوير منظومة متكاملة، لدعم الابتكار وبناء شراكات فاعلة. كما نهدف من خلال سياسات وتشريعات استشرافية إلى ضمان نمو مستدام للقطاع الخاص، بما ينسجم مع رؤية دولة الإمارات لبناء اقتصاد مرن ومواكب للمستقبل.”

المنتدى السياسي رفيع المستوى للأمم المتحدة

ويمثّل المنتدى السياسي رفيع المستوى المعني بالتنمية المستدامة المنصة الرئيسية للأمم المتحدة في قضايا التنمية المستدامة. وهو يضطلع منذ تأسيسه عام 2012، بدور محوري في متابعة ومراجعة ما تم تنفيذه على مستوى الدول في أجندة التنمية المستدامة لعام 2030.

وتجري الوفود المشاركة في المنتدى، تقييماً لما تحقق من أهداف التنمية المستدامة مع مراجعات معمقة لخمسة أهداف رئيسية هي الهدف 3 لضمان حياة صحية وتعزيز الرفاه للجميع في مختلف الفئات العمرية، والهدف 5 بتحقيق المساواة بين الجنسين وتمكين النساء والفتيات، والهدف 8 بتعزيز النمو الاقتصادي المستمر والشامل والمستدام وتمكين العمالة المنتجة وتوفير العمل اللائق للجميع، والهدف 14 بالحفاظ على المحيطات والبحار والموارد البحرية واستخدامها على نحو مستدام، والهدف 17 بتعزيز وتنشيط الشراكات العالمية من أجل تحقيق أهداف التنمية المستدامة.

الإمارات تشارك العالم تعزيز منظومة العمل الإحصائي بعضوية اللجنة الإحصائية للأمم المتحدة بعد انتخابها للمرة الأولى
Asset 11
08 يناير 2025
تشارك دولة الإمارات من خلال اللجنة الإحصائية التابعة للأمم المتحدة للفترة 2025-2028، في عضويتها الأولى من نوعها منذ تأسيس اللجنة عام 1946، في الجهود الدولية لتعزيز منظومة العمل الإحصائي، بعدما تم انتخابها لعضوية اللجنة في مايو الماضي، في خطوة تؤكد مكانة الإمارات الرائدة عالمياً في تطوير المنظومة الإحصائية وتحقيق التحول الرقمي الشامل في هذا القطاع، وتعكس ريادتها في الارتقاء بمستوى العمل الإحصائي الحكومي، والاستثمار في إمكانات القطاع الإحصائي على المستويات الوطنية والإقليمية والدولية، وتنافسيتها مركزاً عالمياً للبيانات والابتكار الإحصائي.
وتعد لجنة الإحصاء التابعة للأمم المتحدة أعلى هيئة دولية للتنسيق ووضع المعايير الإحصائية، وتضم 24 دولة تنتخبها الأمم المتحدة، وتركز على تعزيز التعاون الدولي، وتطوير المبادرات والمعايير الإحصائية، ودعم تحقيق أهداف التنمية المستدامة من خلال قرارات تسهم في تحسين نظم البيانات على المستويات الوطنية والعالمية.
وتمثل عضوية دولة الإمارات في اللجنة محطة جديدة في مسيرة تعزيز مكانة دولة الإمارات وريادتها في المجال الإحصائي على الساحة الدولية، وتتوج جهودها المتواصلة في تطوير البنية التحتية الإحصائية الوطنية، وبناء منظومة بيانات شاملة تدعم صناع القرار.
حنان أهلي: تكامل أكبر لبناء نظام إحصائي مستدام يواكب المتغيرات العالمية
وقالت سعادة حنان منصور أهلي مدير المركز الاتحادي للتنافسية والإحصاء: “فخورون بتمثيل دولة الإمارات في لجنة الإحصاء التابعة للأمم المتحدة للفترة 2025-2028، التي تعكس توجهات القيادة الرشيدة بتطوير العمل الإحصائي محلياً وعالمياً، وحرصنا على المساهمة في صياغة سياسات قائمة على البيانات وتعزيز الحوار العالمي حول الإحصاءات والبيانات ودورها في مواجهة التحديات التنموية”.
وأضافت حنان أهلي: “نسعى خلال فترة عضويتنا إلى تحقيق تكامل أكبر بين الجهات الحكومية الاتحادية والمراكز الإحصائية المحلية، بهدف بناء نظام إحصائي مستدام قادر على مواكبة المتغيرات العالمية، وسنركز على توظيف أدوات التكنولوجيا الحديثة، والحلول الرقمية، وتقنيات الذكاء الاصطناعي لإنتاج رقم إماراتي موحد يدعم تحقيق التوجهات والمستهدفات الوطنية لرؤية “مئوية الإمارات 2071″، بما يشمل الاقتصاد، والسكان، والمجتمع، والبيئة، وغيرها”.
محمد حسن: دعم الارتقاء بمنصة الأمم المتحدة للبيانات الضخمة المرتبطة بأهداف التنمية المستدامة
من جهته، أكد سعادة محمد حسن المدير التنفيذي لقطاع الإحصاء وعلوم البيانات في المركز الاتحادي للتنافسية والإحصاء، أن عضوية اللجنة ستوفر الفرص لتوسيع أطر التعاون وبناء شراكات استراتيجية مع الجهات الوطنية والإقليمية، بما يسهم في الارتقاء بمنصة الأمم المتحدة للبيانات الضخمة المرتبطة بأهداف التنمية المستدامة. والتي تعد دولة الإمارات واحدة من أربع دول في العالم تم اختيارها مقرا إقليميا لها، وهو إنجاز يعكس الثقة الدولية بقدراتنا التقنية والإحصائية”.
يذكر أنه تم إنشاء اللجنة الإحصائية للأمم المتحدة عام 1946، لتمثل أعلى هيئة دولية مسؤولة عن تطوير النظام الإحصائي، وتجمع نخبة خبراء الإحصاء من الدول الأعضاء، وتتولى مهام صناعة القرار المرتبط بالعمل الإحصائي، وتطوير المعايير الإحصائية الدولية ومتابعة تنفيذها، إضافة إلى دعم المنظومات الإحصائية في الدول الأعضاء بالأمم المتحدة، وتنسيق العمل الإحصائي بين الدول والمنظمات، وتقديم الدعم والمشورة لأجهزة الأمم المتحدة في مجالات جمع وتحليل البيانات ونشر المعلومات الإحصائية، وتضم اللجنة 24 عضواً يتم انتخابهم من المجلس الاقتصادي والاجتماعي التابع للأمم المتحدة، ويتوزع الأعضاء المنتخبون على مختلف قارات العالم.
دولة الإمارات في طليعة الابتكار الإحصائي العالمي بمشاركة نوعية مع بدء عضويتها في اللجنة الأممية
Asset 11
10 مارس 2025
حنان أهلي: عضوية دولة الإمارات في اللجنة الإحصائية للأمم المتحدة تعزز دورها كمساهم رئيسي في قيادة الفكر الإحصائي العالمي
محمد حسن، ممثل دولة الإمارات في اللجنة الإحصائية للأمم المتحدة: دولة الإمارات لا تكتفي بتطوير منظومتها الإحصائية الوطنية، بل تسهم بفعالية في تعزيز استدامة الأنظمة الإحصائية في العالم أجمع
نيويورك،10 مارس 2025:  شارك وفد دولة الإمارات في اجتماعات الدورة السادسة والخمسين للجنة الإحصائية التابعة لمنظمة الأمم المتحدة التي عقدت مؤخراً في مدينة نيويورك، وتمثل أكبر تجمع دولي لخبراء الإحصاء وعلوم البيانات في العالم، وشارك فيها رؤساء ومدراء الأجهزة الإحصائية ومراكز البيانات من مختلف دول العالم، إلى جانب أكاديميين وخبراء ومستشارين في الهيئات الأممية والمنظمات الدولية. وضم وفد دولة الإمارات قيادات من المركز الاتحادي للتنافسية والإحصاء، ومراكز الإحصاء المحلية، هيئة دبي الرقمية، ودائرة الإحصاء والتنمية المجتمعية بالشارقة، ومركز رأس الخيمة للإحصاء،
وتأتي مشاركة الدولة هذا العام لتؤكد على دورها الريادي في تعزيز مكانة العمل الإحصائي العالمي، خاصةً مع بدء عضويتها في اللجنة الإحصائية للأمم المتحدة للفترة 2025-2028، وتهدف هذه الخطوة إلى دعم الجهود العالمية الرامية إلى تطوير الأنظمة الإحصائية وتعزيز استدامتها، فضلاً عن المساهمة في وضع السياسات والمعايير والمنهجيات التي تسهم في بناء مستقبل قائم على البيانات الدقيقة والتحليل المبتكر، كما تعكس مشاركة الدولة التزامها المستمر بالمساهمة الفعالة في صياغة ملامح مستقبل الإحصاء العالمي، وتعزيز الشراكات الدولية التي من شأنها أن تسهم في بناء مجتمعات أكثر تطوراً واستدامة.
وأكدت سعادة حنان منصور أهلي، مدير المركز الاتحادي للتنافسية والإحصاء، أهمية هذه المشاركة قائلة: “تجسد عضوية دولة الإمارات في اللجنة الإحصائية للأمم المتحدة التزامها الراسخ بالعمل الدولي المشترك في المجال الإحصائي، وحرصها على بناء شراكات استراتيجية مثمرة، تعزز من كفاءة الأنظمة الإحصائية العالمية، باعتبارها فرصة لتعزيز دور الدولة كمساهم رئيسي في قيادة الفكر الإحصائي العالمي لوضع سياسات إحصائية فعالة تدعم الأجندات التنموية المستدامة”.
وشارك الوفد في جلسات الاجتماعات وورش العمل المصاحبة، التي شملت فعاليات متخصصة، برؤىً متقدمة لتوظيف البيانات الضخمة والذكاء الاصطناعي في صنع القرارات
ورسم السياسات، استناداً إلى إحصاءات رسمية دقيقة وشاملة، مسلطاً الضوء على أهمية الإحصاءات لدعم تحقيق الأهداف الأممية للتنمية المستدامة.
وأكد سعادة محمد حسن، المدير التنفيذي لقطاع الإحصاء وعلوم البيانات في المركز الاتحادي للتنافسية والإحصاء، وممثل دولة الإمارات في اللجنة الإحصائية للأمم المتحدة أن دولة الإمارات لا تكتفي بتطوير منظومتها الإحصائية الوطنية، بل تسهم بفعالية في دعم دول العالم، من خلال تفعيل أطر التعاون الإحصائي والشراكات المثمرة على المستوى الإقليمي والدولي، لتعزيز استدامة الأنظمة الإحصائية في العالم أجمع.
وأضاف سعادته: “تواصل دولة الإمارات سعيها في إعادة تعريف مفهوم العمل الإحصائي المبتكر عالمياً، بحضور فعال في اجتماعات اللجنة الإحصائية للأمم المتحدة، التزاماً منها بتعزيز آليات وأدوات الابتكار الإحصائي، وتطوير السياسات القائمة على الأدلة، والمساهمة الفاعلة في تحقيق أهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة.”
وعقد وفد الدولة خلال مشاركته في اجتماعات اللجنة الإحصائية، العديد من الاجتماعات الثنائية مع المنظمات الدولية وممثلي مراكز الإحصاء العالمية مثل البنك الدولي، وصندوق النقد الدولي، ومؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية – الأونكتاد، ومركز الإحصاء في النمسا،
واستعرض خلالها الممارسات الحديثة التي طورتها دولة الإمارات في تنفيذ المشاريع الإحصائية المستندة على السجلات الإدارية، وبحث سبل التعاون المشترك في تطبيق أهم المعايير الإحصائية الخاصة بجمع البيانات ومنهجيات حسابها.
مشاركات فعالة
وشارك ممثل دولة الإمارات لدى اللجنة الإحصائية، سعادة محمد حسن، في جلسة “الأساليب المبتكرة لتنمية القدرات الإحصائية”، ناقش سعادته فيها حلولاً مبتكرة تدعم بناء القدرات الإحصائية العالمية، وتعزز جاهزية الدول لمواجهة التحديات الإحصائية المستقبلية، استعرض خلال الجلسة نموذج دولة الإمارات الريادي المتمثل في كونها المقر الإقليمي لمنصة
الأمم المتحدة للبيانات الضخمة لأهداف التنمية المستدامة، والتي تعمل بمثابة بيئة حاضنة للمبدعين وخبراء مجال علوم البيانات المتقدمة، لتحقيق أهداف التنمية المستدامة، وشارك سعادته في جلسة “مستقبل الأجهزة الإحصائية الوطنية”، حيث عرض أدوات قيادة التحول الإحصائي في دولة الإمارات بهدف توحيد وتكامل البيانات وضمان دقتها وجودتها، كما شارك سعادته في اجتماع المكاتب الإحصائية الوطنية لمجموعة “بريكس” ناقش فيه أهمية تعزيز
التكامل الإحصائي العالمي من خلال مبادرات مشتركة تعزز التعاون الدولي بين الأجهزة الإحصائية للمجموعة، كما انضم سعادته للاجتماع التنسيقي الذي نظمه المركز الإحصائي لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، بحضور ممثلي الأجهزة الإحصائية الوطنية في
دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، لمناقشة وجهات نظر وأولويات دول المجلس في اجتماعات الدورة الحالية للجنة الإحصائية التابعة للأمم المتحدة.
مداخلات دولة الإمارات
وقدم سعادته مداخلات حول مواضيع إحصائية متخصصة، مثل “الحسابات القومية” و”التعدادات السكانية والمساكن”، مسلطاً الضوء على أهمية الذكاء الاصطناعي والبيانات البديلة لإنتاج إحصاءات دقيقة تدعم التخطيط الاستراتيجي وتعزز تنافسية الاقتصاد الوطني، وأكد سعادته التزام المجتمع الإحصائي في دولة الإمارات بتوظيف أدوات التكنولوجيا المتقدمة لتوفير بيانات آنية، وتعزيز سبل الاستفادة منها لدعم كفاءة الأجهزة الإحصائية في توفير بيانات مؤشرات أهداف التنمية المستدامة، بالإضافة إلى عدة مداخلات أخرى معنية بالإحصاءات الإجتماعية والديموغرافية، وإحصاءات العمل والعمالة، والإحصاءات الإقتصادية، وعلم البيانات، والأطر الوطنية لضمان الجودة.
من الجدير بالذكر تأسست اللجنة الإحصائية للأمم المتحدة عام 1946، وهي أعلى هيئة دولية مسؤولة عن تطوير النظام الإحصائي العالمي. وتجمع اللجنة نخبة من خبراء الإحصاء من الدول الأعضاء، حيث تتولى مهام صناعة القرار المرتبط بالعمل الإحصائي، وتطوير المعايير الإحصائية الدولية، ومتابعة تنفيذها. كما تعمل اللجنة على دعم المنظومات الإحصائية في
الدول الأعضاء بالأمم المتحدة، وتنسيق العمل الإحصائي بين الدول والمنظمات الدولية، إضافة إلى تقديم الدعم والمشورة لأجهزة الأمم المتحدة في مجالات جمع وتحليل البيانات ونشر المعلومات الإحصائية،  وتضم 24 عضواً يتم انتخابهم من المجلس الاقتصادي والاجتماعي التابع للأمم المتحدة، ويتوزع الأعضاء المنتخبون على مختلف قارات العالم.
مقاطع الفيديو

50 عاماً من أرقام الإمارات الموحدة

Asset 11
30 أبريل 2026

دولة الإمارات… نموذج تنافسي رائد في التميّز والابتكار وصناعة المستقبل

Asset 11
30 أبريل 2026

صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم يطلع على الجدارية الإحصائية لدولة الإمارات

Asset 11
30 أبريل 2026

المنصة الوطنية للبيانات الإحصائية لدولة الإمارات

Asset 11
30 أبريل 2026

6.1% نمواً في الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي خلال الأشهر التسعة الأولى لـ 2025

Asset 11
30 أبريل 2026

يوم المرأة الإماراتية … برؤيتكن يتحول الرقم إلى إنجاز

Asset 11
30 أبريل 2026

“RASMI” Initiative

A strategic initiative within the "Unified UAE Numbers" project, which was launched by His Highness Sheikh Mansour bin Zayed Al Nahyan, Vice President, Deputy Prime Minister and Chairman of the Presidential Court.

“RASMI” is a mark of accreditation for national data and statistics issued by the Federal Competitiveness and Statistics Centre, across all vital sectors, to create new bridges for the UAE through unified, accurate and consistent data and statistics.

The “RASMI” accreditation mark aims to:

rasmi-popup-dot

Highlight the strength of the Unified UAE Numbers to support the UAE’s global competitiveness journey.

rasmi-popup-dot

Ensure the highest levels of transparency and accuracy in producing national data.

rasmi-popup-dot

Reduce duplication and support mechanisms for integration and coordination between federal and local data-producing entities.

rasmi-popup-dot

Enhance community trust in published national data and statistics.

rasmi-popup-dot

Raise statistical awareness among individuals in society through interactive visual content.

مبــــــادرة "رســـــــمي"

هي مبادرة استراتيجية ضمن مشروع "أرقام الإمارات الموحدة" الذي أطلقه سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس ديوان الرئاسة، بمثابة علامة اعتماد للبيانات والإحصاءات الوطنية الصادرة عن المركز الاتحادي للتنافسية والإحصاء لكافة القطاعات الحيوية لمد جسور جديدة لدولة الإمارات عبر بيانات وإحصاءات موحدة ودقيقة ومتسقة.

تهـــدف علامــــة اعتمــــاد "رســــمي" لـ:

rasmi-popup-dot

إبـــــراز قـــــوة أرقـــــام الإمـــــارات المـــــوحدة، لدعـــــم مسيـــــرتنــــــا في التنــــــافسيــــــة العــــــالميــــــة.

rasmi-popup-dot

ضمــــــان أعــلى درجــــــات الشـــــفـــــافيــــة والــــــدقــــة في إنتــــــاج لبيــــانــــــات الـــــــوطنيــــــة.

rasmi-popup-dot

دعـــــم آليـــــــات التكـــــــامل والتنسيـــــــق بيــــــن الجهـــــات الاتحادية والمحـــــلية المنتجــــــة للبيانــــــات لتقــــــليـــــــل الازدواجيـــــة.

rasmi-popup-dot

تعـــــزيـــــــز ثقـــــــة المجتمــــــع فـــــي البيـــــــانــــــات والإحصــــــاءات الــــــوطنيـــــــة المنشـــــــورة.

rasmi-popup-dot

نشـــــــر الـــــــوعي الإحصـــــــائي بيـــــــن أفــــــراد المـــــــجتمع عبـــــــر محتــــــوى مـــــــرئي تفــــــــاعلي.