FCSC – Federal Competitiveness and Statistics Center

المركز الإعلامي

بيانات من أجل غدٍ أفضل

الأخبار الصحفية
اللجنة الوطنية للأهداف العالمية تشارك في اجتماع خبراء مؤشرات التنمية المستدامة في فيينا
Asset 11
17 أبريل 2018
  • اجتماع دولي يتابع تحقيق أهداف التنمية المستدامة
  • استعراض المؤشرات الخاصة بأهداف التنمية المستدامة وطرق احتسابها
  • توحيد المنهجيات والفهم المشترك لأهمية متابعة ورصد بيانات أهداف التنمية المستدامة

دبي،16 ابريل 2018

شاركت اللجنة الوطنية لأهداف التنمية المستدامة 2030 ممثلة بالهيئة الاتحادية للتنافسية والإحصاء في الاجتماع السابع لفريق الخبراء المشترك بين الدول والمنظمات الدولية المعني بمؤشرات أهداف التنمية المستدامة، والذي تم عقده من قبل الشعبة الإحصائية بالأمم المتحدة خلال الفترة من 10 إلى 12 من ابريل 2018 في فيينا بالنمسا.

وشارك في هذا الاجتماع مجموعة من المسؤولين الحكوميين والأكاديميين والخبراء في مجالات الإحصاء والاقتصاد وعلوم الاجتماع والبيئة من كافة أنحاء العالم بالإضافة إلى المنظمات الدولية، وذلك للنقاش والتشاور حول أوجه وسبل قياس وتحليل المؤشرات اللازمة لرصد أهداف التنمية المستدامة. كما ناقش الاجتماع المبادئ التوجيهية المقترحة بشأن تدفق الإحصاءات والبيانات وتبادلها بين الدول والمنظمات الدولية الراعية للأهداف، ويستعرض التقدم المحرز في تطوير منهجيات المؤشرات صعبة القياس.

وصرح سعادة عبدالله ناصر لوتاه مدير عام الهيئة الاتحادية للتنافسية والاحصاء ونائب رئيس اللجنة الوطنية لأهداف التنمية المستدامة 2030 أثناء تواجده ومشاركته في هذا الاجتماع الدولي " أن وجودنا ومشاركتنا في هذا الاجتماع الدولي هو لمتابعة الخطط المستقبلية نحو تحقيق أهداف التنمية المستدامة والاطلاع على أفضل التجارب العالمية والذي من شأنه أن يمكننا من اكتساب الفرص لتحقيق الأفضل فيما يخص أهداف التنمية المستدامة على مستوى دولة الامارات حيث تهدف اللجنة بأن تكون الدولة سباقة في تحقيقها للأهداف التنموية اعتمادً على جهود جميع الجهات الحكومية والقطاع الخاص والأفراد".

ومن جانبها أكدت حنان منصور أهلي مدير إدارة ثقافة التنافسية وعضو من الأمانة العامة للجنة الوطنية لأهداف التنمية المستدامة في الهيئة" نحن سعداء بالمشاركة في هذا الاجتماع السنوي الذي من خلاله تمكنا من معرفة آخر التطورات في مؤشرات أهداف التنمية المستدامة مما يساعدنا في العمل خلال الفترة المقبلة على رفع مستوى وأداء دولة الإمارات العربية المتحدة لتحقيق هذه المؤشرات بكفاءة عالية كما وأننا نسعى في الهيئة الاتحادية للتنافسية والاحصاء لبناء كوادر بشرية مواطنة في مجال أهداف التنمية المستدامة وتواجدنا في مثل هذه المحافل العالمية المتخصصة يعد فرصة قيمة لمقابلة خبراء ومتخصصين دوليين في مجالات مختلفة والتعرف على أفضل الممارسات الدولية في هذا المجال"

ومن الجدير بالذكر أن اللجنة الوطنية لأهداف التنمية المستدامة تشكلت بقرار من مجلس الوزراء رقم (14/1و) لسنة 2017، وتضم في عضويتها 17 جهة ممثلة في وزارة الخارجية والتعاون الدولي ووزارة شؤون مجلس الوزراء والمستقبل ووزارة الداخلية ووزارة الاقتصاد ووزارة الطاقة ووزارة الصحة ووقاية المجتمع ووزارة التغير المناخي والبيئة ووزارة تنمية المجتمع ووزارة التربية والتعليم ووزارة الموارد البشرية والتوطين ووزارة تطوير البنية التحتية ومصرف الامارات العربية المتحدة المركزي ومكتب وزارة شؤون الشباب ومجلس الامارات للتوازن بين الجنسين، ومكتب وزارة الأمن الغذائي ووزارة المالية بالإضافة إلى الهيئة الاتحادية للتنافسية والإحصاء.

وتغطي أهداف التنمية المستدامة والتي أجمع عليها 193 دولة أعضاء في الأمم المتحدة لتحقيق 17 هدفاً تغطي 169 غاية و230 مؤشر تتصدى لكافة احتياجات الناس في الدول النامية والمتقدمة على حد سواء وتشدد على ضرورة إجماع كل المجتمع الدولي دون أي استثناء. وتهدف لضمان ارتفاع مستوى التنمية الاجتماعية والاقتصادية والبيئية على الصعيد العالمي وفي ظل التحديات الجديدة التي تواجه جميع الدول حتى عام 2030.

تحت عنوان: “نحو مستقبل تقوده البيانات”
Asset 11
12 أبريل 2018

الهيئة الاتحادية للتنافسية والاحصاء تشارك في الحلقات الشبابية

  • الحلقات الشبابية تعد منصة فكرية ومعرفية للشباب الإماراتي
  • منظومة العمل الاحصائي فرص وتحديات أمام الشباب
  • نشر الوعي حول البيانات بين الشباب وبناء قدراتهم في المجال الإحصائي

دبي، 11 ابريل 2018

شاركت الهيئة الاتحادية للتنافسية والاحصاء ممثلة ً في مجلس شباب الهيئة وفريق عمل القطاع الاحصائي في تنظيم إحدى فعاليات الحلقات الشبابية التي ينظمها مجلس الامارات للشباب، حيث أعد فريق عمل الهيئة الحلقة الشبابية النقاشية بعنوان "نحو مستقبل تقوده البيانات" والتي ألقت الضوء على أهمية الرقم الاحصائي والبيانات الدقيقة والمحدثة في عملية رسم السياسات ووضع الخطط المستقبلية في جميع المجالات وإتاحتها لفئات المجتمع المختلفة والتي من بينها فئة الشباب.

وصرح سعادة عبدالله ناصر لوتاه مدير عام الهيئة الاتحادية للتنافسية والاحصاء أثناء تواجده ومشاركته في الحلقة الشبابية "أن الحلقات الشبابية تعد منصة فكرية ومعرفية للشباب الإماراتي، تطرح من خلالها كل ما يهم قضايا الشباب والقضايا المعاصرة التي تستحوذ على اهتمام حكومتنا الرشيدة وهي تجسيد لرؤية القيادة في الارتقاء بالشباب، وتعزيز لدورهم في بناء مستقبل الدولة".

كما أضاف لوتاه بأن مشاركة الهيئة الاتحادية للتنافسية والاحصاء في الحلقات الشبابية هي بمثابة فرصة معرفية قيمة نحو تحقيق رؤيتها "المعرفة من أجل الازدهار"، كما تعد الحلقات منبر حواري مهم لاستعراض أهم المستجدات والقضايا التي تهم صناع القرار وأفراد المجتمع ومن بينها دور البيانات الإحصائية وتطوير منظومة العمل الاحصائي في الدولة".

وأضاف سعادة لوتاه "نحن سعداء بتواجدنا ضمن المنصة التفاعلية الشبابية، وبأن نستمع إلى آرائهم ووجهات نظرهم، وتشجعهم للمشاركة في الحوارات التي تُعنى بقضاياهم في مختلف القطاعات والمجالات التنموية".

وأفاد من جهته سعادة يونس آل ناصر، المدير التنفيذي لمؤسسة بيانات دبي أثناء مشاركته في الحلقة الشبابية: "أن المشاركة في الحلقة الشبابية جاءت في إطار حرصنا على نشر الثقافة والوعي بأهمية البيانات في بناء المستقبل. فعلوم البيانات وتحليلها بدأت تغير طبيعة ومتطلبات سوق العمل، والشباب هم قادة المستقبل وهم من سيقودون هذا القطاع وأردنا مشاركتهم ما يفتحه لهم من فرص."
وأضاف سعادته: "المستقبل حاضر بيننا في الامارات منذ اليوم في طموح الشباب وحرصهم على تطوير قدراتهم ومعارفهم، وهو ما عكسه مستوى تفاعل الشباب خلال الحلقة الشبابية، وأنا أومن أن نجاح أي خطة وطنية يتوقف على نجاحنا بدمج الشباب واشراكهم بتحقيق الأهداف وقد وجدت خلال النقاش الشباب ملمين بأهمية البيانات التي هي عصب للحياة الرقمية ولديهم شغف ليكونوا جزءاً من جعلها طاقة المستقبل."

وأفاد سعادة محمد حسن المدير التنفيذي لقطاع الإحصاء والبيانات الوطنية "إن مستقبل البيانات يحتم علينا عرض التحديات والفرص التي تواجه العمل الإحصائي والاستماع لفئات المجتمع المختلفة من منتجي ومستخدمي البيانات والأرقام الإحصائية، مع انتشار التكنولوجيا وازدهار المعرفة، ويهمنا تواجدنا مع فئة الشباب الذين هم مستقبل الامارات ومستقبل التعامل مع الاحصائيات ونحن متواجدون ضمن منصتهم الحوارية "مبادرة الحلقات الشبابية "التي تهدف لمنح الشباب الفرصة للتعبير عن آرائهم وانطباعاتهم حول تطلعاتهم وتحدياتهم، والمشاركة مع الجميع، ونود من هذه المنصة الاستفادة من آرائهم حول الإحصاء ومستقبل البيانات في دولة الامارات "

وأفادت شهد آل علي من مجلس الشباب في الهيئة الاتحادية للتنافسية والاحصاء "وجودنا مع زملائنا من مجالس الشباب المختلفة للمشاركة معهم في قضايانا المتنوعة والمشتركة والتي هي موضع اهتمام قيادتنا الرشيدة بشكل معمق هي تجربة فريدة تضيف لنا جميعاً قدر من المعرفة والمعلومات والخبرات التي من شأنها إكساب المهارات والمعارف التي يسعى الشباب لامتلاكها مواكبة للواقع الحالي واستعدادً للمستقبل "

كما صرح طارق يوسف عضو في مجلس شباب الهيئة الاتحادية للتنافسية والاحصاء" إن عقد حلقة شبابية تحت عنوان نحو "مستقبل تقوده البيانات" هو تأكيد على أهمية نشر الوعي حول البيانات بين الشباب وبناء قدراتهم والعمل على تأهيل متخصص للشباب المواطنين في هذا المجال، حيث أن أهمية البيانات اليوم كبيرة لأننا دولة تعمل من أجل المستقبل فلابد من الاستناد على بيانات دقيقة لوضع الخطط والسياسات في مختلف المجالات"

وقد حضر الحلقات الشبابية عدد من المسؤولين وممثلي المجالس الشبابية في الجهات الحكومية المحلية والاتحادية يشاركون الشباب توجهاتهم وأفكارهم حيث طرحت أدوات متنوعة للابتكار تخدم مستقبل البيانات واستعراض ثقافة البيانات المفتوحة وعرض الفرص الأكاديمية لبناء القدرات في هذا المجال والحرص على بناء الشراكات الاستراتيجية بين القطاعين الحكومي والخاص

كما استعرضت الهيئة تجربتها في مشروع الباحث الميداني وهو مشروع يخدم تنفيذ المسوح الإحصائية الدورية التي تقوم الهيئة بتنفيذها خلال العام حيث يستعين فريق العمل بكوادر بشرية من خارج الهيئة يتم تدريبها و يعملون كباحثين ميدانين مرخصين لجمع البيانات والمعلومات من الأسر أو المنشآت حسب طبيعة المسح الاحصائي وقد وجهت الهيئة الاتحادية للتنافسية والاحصاء الدعوة للشباب بالالتحاق بهذا المشروع وخوض تجربة العمل الاحصائي الميداني للتعرف على طبيعة جمع البيانات من الميدان والاستماع لآرائهم ومقترحاتهم التي ستثري سير عمل المسح الاحصائي من وجه نظر الشباب

وتحرص الهيئة ضمن خطتها الاستراتيجية على التواصل المستمر مع فئة الشباب، لتوعيتهم بأهمية البيانات في صناعة المستقبل من خلال الجلسات التعريفية وورش العمل المختلفة.

وتأتي الحلقات الشبابية كإحدى المبادرات التي اعتمدها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه الله " مؤخراً ، وفي إطار توجيهاته بتعزيز التواصل المستدام مع شباب الإمارات والاستماع لهم والتعرف على أفكارهم وآرائهم في إيجاد الحلول للتحديات حتى تستطيع الحكومة توفير أفضل بيئة حاضنة لتحقيق أحلامهم وطموحاتهم وتمكينهم من لعب دور أساسي في مسيرة البناء والازدهار في الإمارات.

ضمن أحدث إحصاءات الهيئة الاتحادية للتنافسية والاحصاء
Asset 11
08 أبريل 2018

الاستثمارات الأجنبية في الدولة تتخطى حاجز التريليون درهم إماراتي

  • المملكة المتحدة والهند والولايات المتحدة الامريكية ضمن قائمة أكبر المستثمرين الأجانب في الدولة
  • نشاط تجارة الجملة والتجزئة يستحوذ على النصيب الأكبر من حجم الاستثمارات الأجنبية

دبي، 7 ابريل 2018

أعلنت الهيئة الاتحادية للتنافسية والاحصاء عن نتائج مسح الاستثمار الأجنبي 2017 الذي نفذ بالتعاون مع مراكز الإحصاء المحلية بالدولة حيث أظهرت النتائج تجاوز رصيد الاستثمار الأجنبي الكلي الوارد الى الدولة حاجز التريليون درهم اماراتي، حيث بلغ حوالي 1.05 تريليون درهم في نهاية عام 2016

واحتلت بريطانيا قائمة كبرى الدول التي تمتلك استثمارات اجنبية مباشرة في الدولة بنسبة 16.5%، تلتها الهند في المركز الثاني بنسبة 5.5%، ثم الولايات المتحدة الامريكية في المركز الثالث بنسبة 4.3%، ثم فرنسا في المركز الرابع بنسبة 4.1%، ثم المملكة العربية السعودية في المركز الخامس بنسبة 3.7%.

وعلى صعيد الأنشطة الاقتصادية التي استقطبت هذه الاستثمارات، احتل نشاط تجارة الجملة والتجزئة المركز الأول بنسبة 24.9% من اجمالي الاستثمارات الأجنبية المباشرة، تلته الأنشطة العقارية في المركز الثاني بنسبة 23.8%، ثم الأنشطة المالية وأنشطة التأمين في المركز الثالث بنسبة 19.3%، ثم نشاط الصناعات التحويلية في المركز الرابع بنسبة 9.2%، فيما حل نشاط التعدين واستغلال المحاجر في المركز الخامس بنسبة 8.8%

ويعتبر مسح الاستثمار الأجنبي أحد أهم المسوح الاقتصادية الذي يتم تنفيذه بشكل سنوي بهدف التعرف على أرصدة الاستثمارات الأجنبية الواردة الى الدولة، حيث حرصت الهيئة الاتحادية للتنافسية والإحصاء ومنذ نشأتها وبالتعاون مع مراكز الإحصاء المحلية على توفير مؤشرات الاستثمار الأجنبي لخدمة صناع القرار ومستخدمي البيانات الإحصائية بشكل عام، كما تجدر الإشارة الى انه تم تصميم المسح وفقاً لأفضل التوصيات والمنهجيات الدولية الصادرة عن صندوق النقد الدولي وتحديدا دليل ميزان المدفوعات ووضع الاستثمار الدولي (الطبعة السادسة) إضافة إلى إطار المفاهيم الموحد لتعريفات الاستثمار الأجنبي المباشر الصادر عن مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية (أونكتاد)، كما حرصت الهيئة على الاطلاع على آخر التطورات في التوصيات الدولية، بالإضافة إلى الاطلاع على تجارب البلدان الأخرى، لتعظيم الاستفادة منها والتطوير المستمر لمنهجية المسح و جودة بياناته.

وبمناسبة الانتهاء من هذا المسح المهم أفاد سعادة محمد حسن أهلي:" أن دعم أجهزة وأقسام الإحصاء المحلية في كافة الامارات السبع كان له الدور الأكبر في تحقيق الهدف من هذا المسح العالمي الهام والذي تعتمد نتائجه من قبل المؤسسات الدولية المعنية بالتجارة والاستثمار العالمي وكذلك تكمن أهمية هذا المسح في تأثير نتائجه على أهم التقارير العالمية المتعلقة بالتنافسية".

في مقر الأمم المتحدة، تجمع عالمي سنوي لتباحث الشأن الاحصائي
Asset 11
08 أبريل 2018

الاتحادية للتنافسية والإحصاء تشارك في الاجتماع السنوي للجنة الإحصائية الدولية بنيويورك

  • مشاركة دولة الامارات في أكبر حدث عالمي يختص بالإحصاء
  • الهيئة تستحدث إدارة متخصصة في تطوير منظومة المنتج الاحصائي من خلال إدارة مستقبل البيانات

دبي، 4 ابريل 2018

شاركت الهيئة الاتحادية للتنافسية والاحصاء في أعمال الاجتماعات السنوية للجنة الإحصائية التابعة للأمم المتحدة، في دورتها التاسعة والأربعين في مقر الأمم المتحدة بنيويورك والذي عقد خلال شهر مارس وبمشاركة رؤساء ومدراء الأجهزة الإحصائية من مختلف دول العالم، إلى جانب ممثلي المنظمات والهيئات الدولية ذات العلاقة بالعمل الإحصائي.

وأشار سعادة عبدالله ناصر لوتاه مدير عام الهيئة الاتحادية للتنافسية والاحصاء" أن مشاركة دولة الامارات في هذا اللقاء الاحصائي السنوي المتخصص يعد فرصة للاجتماع واللقاء بالخبرات الإحصائية على مستوى العالم والاطلاع على أهم القضايا والمواضيع التي تعنى بعلم الإحصاء والبيانات خاصة أننا نعيش في عالم متغير ويتجه نحو استخدام التكنولوجيا الحديثة والابتكار في سير العملية الإحصائية من جمع وتحليل ونشر للبيانات والاتجاه مستقبلاً نحو البيانات الضخمة والبيانات المفتوحة"

وأكد سعادة راشد لاحج المنصوري رئيس مجلس إدارة مركز الإحصاء أبوظبي على أهمية المشاركة في الاجتماعات الدولية والمؤتمرات والندوات العلمية لما لذلك من دور كبير في إثراء المعرفة، كيف لا وهي تتيح للمشاركين فرصة التواصل مع الخبراء والمختصين والاستفادة من التجارب والممارسات الناجحة للدول الأخرى، مما ينعكس إيجاباً على تطوير العمل، فعلى الرغم من أن الاجتماعات الدولية لا تزيد عن بضعة أيام، إلا أن المشاركة بها تنطوي على فوائد عديدة يصعب حصرها، فازدهار العلم والمعرفة لا يكون إلا من خلال مجتمع علمي متخصص، فمثل هكذا اجتماعات هي وسيلة لتطوير العمل، وهي واحدة من أهم عوامل تنمية المجتمعات الحديثة ، لما لها من قيمة مضافة في مختلف المجالات الاقتصادية والثقافية والعلمية والتنموية."

وقال سعادة عارف المهيري المدير التنفيذي لمركز دبي للإحصاء "إن مركز دبي للإحصاء يولي المشاركة في الاجتماعات السنوية للجنة الإحصائية الدولية بالأمم المتحدة أولوية كبيرة، حيث تعتبر الحدث الإحصائي العالمي الأبرز الذي يلتقي فيه المجتمع الإحصائي الدولي ويتم فيه مشاركة التجارب والخبرات والابتكارات الإحصائية واتخاذ القرارات وإصدار التوصيات التي من شأنها تطوير المعايير الإحصائية العالمية بناءً على التجارب العلمية، خصوصاً بأن العالم مقبل على ثورة صناعية رابعة ومن أهم تبعاتها هي الثورة المعلوماتية" وأضاف المهيري بأنه يتضح لنا بجلاء تعاظم اهتمام حكومات العالم بالإحصاء والسعي للاستثمار في هذا المجال التنموي بشكل أكبر إيماناً بأن الإحصاء هو الأساس لعمليات التنمية المستدامة.

ومن جانبه صرح سعادة الشيخ محمد بن عبدالله آل ثاني رئيس دائرة الإحصاء والتنمية المجتمعية بالشارقة " أن دائرة الإحصاء والتنمية المجتمعية تسعى للمشاركة مع الهيئة الاتحادية للتنافسية والإحصاء في الاجتماعات والمؤتمرات الدولية من أجل دعم منظومة العمل الاحصائي في الدولة ومتابعة التوصيات الدولية في مجال الاحصاءات والبيانات، والاستفادة من تجارب الدول المشاركة في الاجتماعات الجانبية، والاطلاع على أفضل الممارسات التي يمكن تطبيقها".

وقد أفادت سعادة الدكتورة هاجر سعيد الحبيشي المدير التنفيذي لمركز عجمان للإحصاء والتنافسية حول مشاركتهم مع وفد دولة الامارات العربية المتحدة في الاجتماعات السنوية للجنة الإحصائية للأمم المتحدة " يعتبر هذا الاجتماع الأعلى على المستوى الإحصائي الدولي وقد ناقش العديد من القضايا الإحصائية الهامة، ومن أبرزها، استعراض التقدم المحرز نحو تحقيق أهداف التنمية المستدامة، الشراكة والتنسيق وبناء القدرات في مجال الإحصاءات لرصد خطة التنمية المستدامة لعام 2030، ودليل التنظيم الاحصائي، والبيانات المفتوحة، واستقصائيات الأسر المعيشية، واستخدام البيانات الضخمة لأغراض الإحصاءات الرسمية، والتصنيفات الإحصائية، وإحصاءات الإعاقة، وإحصاءات العمل والعمالة.

ومن جانبه أشار سعادة الدكتور إبراهيم عاكوم مدير مركز الإحصاء والدراسات برأس الخيمة "تعتبر الاجتماعات السنوية للجنة الإحصائية في منظمة الأمم المتحدة أحد أبرز الفعاليات التي تعنى بتطوير النظام الإحصائي الدولي، وتشكل المشاركة في هذه الاجتماعات فرصة هامة للاطلاع على كافة المستجدات في هذا المجال إضافة إلى الاستفادة من الممارسات المثلى في العمل الإحصائي وتبادل الخبرات مع مراكز الإحصاء المحلية والاقليمية لكافة دول العالم، والاجتماع 49 للجنة الإحصائية لعام 2018 كان فرصة هامة لمناقشة هذه المسائل وأبرزها استعراض التقدم فيما يخص مؤشرات أهداف التنمية المستدامة والذي قطعت فيه دولة الإمارات شوطاً كبيراً، إضافة إلى استخدام البيانات الضخمة لأغراض الإحصاءات الرسمية ومناقشة التطورات الإحصائية المتعلقة بخطة التنمية المستدامة لعام 2030".

وأضاف من جهته سعادة محمد حسن المدير التنفيذي لقطاع الإحصاء والبيانات الوطنية والذي ترأس وفد الهيئة الاتحادية للتنافسية والاحصاء في هذا الاجتماع السنوي " إن تواجدنا السنوي في هذا المحفل الاحصائي العالمي الذي يضم نخبة من خبراء العمل الاحصائي للاطلاع على ما يتم عرضه و ما وصل له الشأن الاحصائي وعلم البيانات على مستوى العالم هو الهدف الذي تسعى له الهيئة كونها مرجع وطني للمخزون المعرفي الخاص بالبيانات والإحصاءات الوطنية والذي نتشاركه مع كافة الجهات الحكومية والقطاع الخاص وشرائح المجتمع، وأخص بالذكر منظومة العمل الاحصائي الوطني الممثلة في مراكز الإحصاء المحلية ومشاركتهم أحدث المنهجيات والتوصيات وأفضل التجارب والممارسات العالمية لنتمكن من وضع خططنا الاستراتيجية وتحقيق رؤية الامارات بأن تكون من أفضل دول العالم مستقبلاً "

وتطرقت اجتماعات اللجنة الدولية للإحصاء هذا العام إلى عدة مواضيع منها البيانات والمؤشرات المتعلقة بخطة التنمية المستدامة لعام 2030، كما وناقشت اللجنة في اجتماعاتها العديد من المواضيع الهامة مثل تحديث دليل التنظيم الاحصائي الذي يتمثل هدفه الرئيسي في توجيه كبار الخبراء الاحصائيين في تطوير القدرات الإحصائية وتحديث إطار لضمان الجودة وإدارتها في الإحصاءات الرسمية، ومن ثم تم استعراض التجارب الدولية في مجال البيانات المفتوحة تحت عنوان "البيانات الجديدة: إضافة قيمة بمضاهاة إمكانيات الوصول بالخصوصية والأمن" حيث سلطت كثير من الدول الضوء على قيمة البيانات المفتوحة والتقدم المحرز في المكاتب الإحصائية الوطنية وشددت على أهمية أربع ركائز في تنفيذ البيانات المفتوحة وهي الشراكة، التكنولوجيا، وضع التشريعات وبناء القدرات، بالإضافة الى التطرق لمواضيع خاصة بالإحصاءات الاقتصادية القائمة على الموارد الطبيعية والإحصاءات الزراعية والحسابات القومية واستقصائيات الأسر المعيشية وإحصاءات تغير المناخ والطاقة

واختتم الاجتماع برفع تقرير اللجنة عن أعمال دورتها التاسعة والاربعون بما في ذلك مشاريع المقررات الذي سيجري تقديمه الى المجلس الاقتصادي والاجتماعي التابع للأمم المتحدة
ومن الجدير بالذكر أن شعبة الإحصاء في الأمم المتحدة تقوم بتنظيم هذا الاجتماع بصفة دورية كل عام حيث يعتبر هذا الاجتماع من أهم الاجتماعات السنوية التي تعقد على مستوى الأجهزة الإحصائية في العالم.

في مقر الأمم المتحدة، تجمع عالمي سنوي لتباحث الشأن الاحصائي
Asset 11
07 أبريل 2018

الاتحادية للتنافسية والإحصاء تشارك في الاجتماع السنوي للجنة الإحصائية الدولية بنيويورك

  • مشاركة دولة الامارات في أكبر حدث عالمي يختص بالإحصاء
  • الهيئة تستحدث إدارة متخصصة في تطوير منظومة المنتج الاحصائي من خلال إدارة مستقبل البيانات

دبي، 4 ابريل 2018

شاركت الهيئة الاتحادية للتنافسية والاحصاء في أعمال الاجتماعات السنوية للجنة الإحصائية التابعة للأمم المتحدة، في دورتها التاسعة والأربعين في مقر الأمم المتحدة بنيويورك والذي عقد خلال شهر مارس وبمشاركة رؤساء ومدراء الأجهزة الإحصائية من مختلف دول العالم، إلى جانب ممثلي المنظمات والهيئات الدولية ذات العلاقة بالعمل الإحصائي.

وأشار سعادة عبدالله ناصر لوتاه مدير عام الهيئة الاتحادية للتنافسية والاحصاء" أن مشاركة دولة الامارات في هذا اللقاء الاحصائي السنوي المتخصص يعد فرصة للاجتماع واللقاء بالخبرات الإحصائية على مستوى العالم والاطلاع على أهم القضايا والمواضيع التي تعنى بعلم الإحصاء والبيانات خاصة أننا نعيش في عالم متغير ويتجه نحو استخدام التكنولوجيا الحديثة والابتكار في سير العملية الإحصائية من جمع وتحليل ونشر للبيانات والاتجاه مستقبلاً نحو البيانات الضخمة والبيانات المفتوحة"

وأكد سعادة راشد لاحج المنصوري رئيس مجلس إدارة مركز الإحصاء أبوظبي على أهمية المشاركة في الاجتماعات الدولية والمؤتمرات والندوات العلمية لما لذلك من دور كبير في إثراء المعرفة، كيف لا وهي تتيح للمشاركين فرصة التواصل مع الخبراء والمختصين والاستفادة من التجارب والممارسات الناجحة للدول الأخرى، مما ينعكس إيجاباً على تطوير العمل، فعلى الرغم من أن الاجتماعات الدولية لا تزيد عن بضعة أيام، إلا أن المشاركة بها تنطوي على فوائد عديدة يصعب حصرها، فازدهار العلم والمعرفة لا يكون إلا من خلال مجتمع علمي متخصص، فمثل هكذا اجتماعات هي وسيلة لتطوير العمل، وهي واحدة من أهم عوامل تنمية المجتمعات الحديثة ، لما لها من قيمة مضافة في مختلف المجالات الاقتصادية والثقافية والعلمية والتنموية."

وقال سعادة عارف المهيري المدير التنفيذي لمركز دبي للإحصاء "إن مركز دبي للإحصاء يولي المشاركة في الاجتماعات السنوية للجنة الإحصائية الدولية بالأمم المتحدة أولوية كبيرة، حيث تعتبر الحدث الإحصائي العالمي الأبرز الذي يلتقي فيه المجتمع الإحصائي الدولي ويتم فيه مشاركة التجارب والخبرات والابتكارات الإحصائية واتخاذ القرارات وإصدار التوصيات التي من شأنها تطوير المعايير الإحصائية العالمية بناءً على التجارب العلمية، خصوصاً بأن العالم مقبل على ثورة صناعية رابعة ومن أهم تبعاتها هي الثورة المعلوماتية" وأضاف المهيري بأنه يتضح لنا بجلاء تعاظم اهتمام حكومات العالم بالإحصاء والسعي للاستثمار في هذا المجال التنموي بشكل أكبر إيماناً بأن الإحصاء هو الأساس لعمليات التنمية المستدامة.

ومن جانبه صرح سعادة الشيخ محمد بن عبدالله آل ثاني رئيس دائرة الإحصاء والتنمية المجتمعية بالشارقة " أن دائرة الإحصاء والتنمية المجتمعية تسعى للمشاركة مع الهيئة الاتحادية للتنافسية والإحصاء في الاجتماعات والمؤتمرات الدولية من أجل دعم منظومة العمل الاحصائي في الدولة ومتابعة التوصيات الدولية في مجال الاحصاءات والبيانات، والاستفادة من تجارب الدول المشاركة في الاجتماعات الجانبية، والاطلاع على أفضل الممارسات التي يمكن تطبيقها".

وقد أفادت سعادة الدكتورة هاجر سعيد الحبيشي المدير التنفيذي لمركز عجمان للإحصاء والتنافسية حول مشاركتهم مع وفد دولة الامارات العربية المتحدة في الاجتماعات السنوية للجنة الإحصائية للأمم المتحدة " يعتبر هذا الاجتماع الأعلى على المستوى الإحصائي الدولي وقد ناقش العديد من القضايا الإحصائية الهامة، ومن أبرزها، استعراض التقدم المحرز نحو تحقيق أهداف التنمية المستدامة، الشراكة والتنسيق وبناء القدرات في مجال الإحصاءات لرصد خطة التنمية المستدامة لعام 2030، ودليل التنظيم الاحصائي، والبيانات المفتوحة، واستقصائيات الأسر المعيشية، واستخدام البيانات الضخمة لأغراض الإحصاءات الرسمية، والتصنيفات الإحصائية، وإحصاءات الإعاقة، وإحصاءات العمل والعمالة.

ومن جانبه أشار سعادة الدكتور إبراهيم عاكوم مدير مركز الإحصاء والدراسات برأس الخيمة "تعتبر الاجتماعات السنوية للجنة الإحصائية في منظمة الأمم المتحدة أحد أبرز الفعاليات التي تعنى بتطوير النظام الإحصائي الدولي، وتشكل المشاركة في هذه الاجتماعات فرصة هامة للاطلاع على كافة المستجدات في هذا المجال إضافة إلى الاستفادة من الممارسات المثلى في العمل الإحصائي وتبادل الخبرات مع مراكز الإحصاء المحلية والاقليمية لكافة دول العالم، والاجتماع 49 للجنة الإحصائية لعام 2018 كان فرصة هامة لمناقشة هذه المسائل وأبرزها استعراض التقدم فيما يخص مؤشرات أهداف التنمية المستدامة والذي قطعت فيه دولة الإمارات شوطاً كبيراً، إضافة إلى استخدام البيانات الضخمة لأغراض الإحصاءات الرسمية ومناقشة التطورات الإحصائية المتعلقة بخطة التنمية المستدامة لعام 2030".

وأضاف من جهته سعادة محمد حسن المدير التنفيذي لقطاع الإحصاء والبيانات الوطنية والذي ترأس وفد الهيئة الاتحادية للتنافسية والاحصاء في هذا الاجتماع السنوي " إن تواجدنا السنوي في هذا المحفل الاحصائي العالمي الذي يضم نخبة من خبراء العمل الاحصائي للاطلاع على ما يتم عرضه و ما وصل له الشأن الاحصائي وعلم البيانات على مستوى العالم هو الهدف الذي تسعى له الهيئة كونها مرجع وطني للمخزون المعرفي الخاص بالبيانات والإحصاءات الوطنية والذي نتشاركه مع كافة الجهات الحكومية والقطاع الخاص وشرائح المجتمع، وأخص بالذكر منظومة العمل الاحصائي الوطني الممثلة في مراكز الإحصاء المحلية ومشاركتهم أحدث المنهجيات والتوصيات وأفضل التجارب والممارسات العالمية لنتمكن من وضع خططنا الاستراتيجية وتحقيق رؤية الامارات بأن تكون من أفضل دول العالم مستقبلاً "

وتطرقت اجتماعات اللجنة الدولية للإحصاء هذا العام إلى عدة مواضيع منها البيانات والمؤشرات المتعلقة بخطة التنمية المستدامة لعام 2030، كما وناقشت اللجنة في اجتماعاتها العديد من المواضيع الهامة مثل تحديث دليل التنظيم الاحصائي الذي يتمثل هدفه الرئيسي في توجيه كبار الخبراء الاحصائيين في تطوير القدرات الإحصائية وتحديث إطار لضمان الجودة وإدارتها في الإحصاءات الرسمية، ومن ثم تم استعراض التجارب الدولية في مجال البيانات المفتوحة تحت عنوان "البيانات الجديدة: إضافة قيمة بمضاهاة إمكانيات الوصول بالخصوصية والأمن" حيث سلطت كثير من الدول الضوء على قيمة البيانات المفتوحة والتقدم المحرز في المكاتب الإحصائية الوطنية وشددت على أهمية أربع ركائز في تنفيذ البيانات المفتوحة وهي الشراكة، التكنولوجيا، وضع التشريعات وبناء القدرات، بالإضافة الى التطرق لمواضيع خاصة بالإحصاءات الاقتصادية القائمة على الموارد الطبيعية والإحصاءات الزراعية والحسابات القومية واستقصائيات الأسر المعيشية وإحصاءات تغير المناخ والطاقة

واختتم الاجتماع برفع تقرير اللجنة عن أعمال دورتها التاسعة والاربعون بما في ذلك مشاريع المقررات الذي سيجري تقديمه الى المجلس الاقتصادي والاجتماعي التابع للأمم المتحدة
ومن الجدير بالذكر أن شعبة الإحصاء في الأمم المتحدة تقوم بتنظيم هذا الاجتماع بصفة دورية كل عام حيث يعتبر هذا الاجتماع من أهم الاجتماعات السنوية التي تعقد على مستوى الأجهزة الإحصائية في العالم.

خبر صحفي – 3.8% نمواً للناتج المحلي الإجمالي للإمارات خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2024
Asset 11
05 مارس 2025

معالي عبد الله بن طوق المري:
الإمارات بفضل توجيهات القيادة الرشيدة حرصت على بناء نموذج اقتصادي مبتكر قائم على أفضل الممارسات.. والنمو المتواصل للاقتصاد الوطني يعكس نجاح سياسات التنوع الاقتصادي في الدولة
الجهود الوطنية مستمرة لتحقيق مستهدفات رؤية “نحن الإمارات 2031” برفع الناتج المحلي الإجمالي للدولة ليصل إلى 3 تريليونات درهم بحلول العقد المقبل وترسيخ مكانة الدولة كمركز عالمي للاقتصاد الجديد

حنان أهلي:  أداء اقتصادي قوي مدعوم برؤية مستقبلية واضحة تركز على تعزيز النمو الاقتصادي المستدام

عناوين إضافية
• 1,322 مليار درهم الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي
• 987 مليار درهم قيمة الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي
• 74.6% مساهمة الناتج الإجمالي غير النفطي في الناتج المحلي الحقيقي
• قطاعات النقل والتشييد والبناء والمالية والحكومة والمطاعم والفنادق الأكثر نمواً
• التجارة والصناعات التحويلية والمالية والتشييد والبناء والعقارات أكثر الأنشطة الاقتصادية مساهمة في الناتج الإجمالي غير النفطي
• 1,486.3 مليار درهم قيمة الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الجارية بنمو بلغ 6%
• 1,136.6 مليار درهم قيمة الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي بالأسعار الجارية بنمو بلغ 6.6%

سجل الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي لدولة الإمارات نمواً بنسبة 3.8%، وبقيمة بلغت 1,322 مليار درهم خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2024، مقارنة بالفترة ذاتها من عام 2023، فيما حقق الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي، نمواً بنسبة 4.5%، بقيمة بلغت 987 مليار درهم. وبلغت نسبة مساهمة الأنشطة غير النفطية، في الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي 74.6%، فيما ساهمت الأنشطة النفطية بنسبة 25.4%.

وفي هذا الصدد، أكد معالي عبد الله بن طوق المري، وزير الاقتصاد، أن النمو المتواصل الذي يحققه الاقتصاد الوطني، يأتي تأكيداً على نجاح السياسات والاستراتيجيات الاقتصادية التي تبنتها دولة الإمارات والهادفة إلى تعزيز التنوع الاقتصادي، وتسهيل ممارسة الأعمال والأنشطة المتنوعة، وتحفيز التوسع في قطاعات الاقتصاد الجديد باعتبارها محركاً محورياً لتحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية المستدامة، حيث حرصت الدولة بقيادة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة “حفظه الله”، وتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، “رعاه الله”، على بناء نموذج اقتصادي مبتكر قائم على أفضل الممارسات المتبعة عالمياً، وقادر على التكيف مع التغيرات والتحديات الاقتصادية العالمية.

وقال معالي عبدالله بن طوق: “الجهود الوطنية مستمرة لزيادة مساهمة القطاعات غير النفطية في الاقتصاد الوطني، وتطوير المزيد من التشريعات الاقتصادية المرنة والتنافسية، وتعزيز الانفتاح الاقتصادي على العالم، وبناء شراكات مثمرة مع الأسواق البارزة إقليمياً وعالمياً، بما يدعم تحقيق مستهدفات رؤية “نحن الإمارات 2031″، الرامية إلى رفع الناتج المحلي الإجمالي للدولة ليصل إلى 3 تريليونات درهم بحلول العقد المقبل، وترسيخ مكانة الدولة كمركز عالمي للاقتصاد الجديد”.

ومن جهتها، قالت سعادة حنان منصور أهلي، مدير المركز الاتحادي للتنافسية والإحصاء: “أظهرت البيانات الصادرة عن المركز الاتحادي للتنافسية والإحصاء، أن نمو الناتج المحلي لدولة الإمارات خلال الأشهر التسعة الأولى من العام الماضي، يعكس الأداء الاقتصادي القوي للدولة، والرؤية المستقبلية الواضحة التي تركز على تعزيز النمو الاقتصادي المستدام المدعوم بالقطاعات غير النفطية.”

وأضافت سعادتها: “إن القيادة الرشيدة تتبنى التنويع الاقتصادي نهجاً راسخاً ومحوراً للتوجهات المستقبلية، وقوة دافعة لتحقيق المزيد من الإنجازات وضمان استدامة النمو في الناتج المحلي الإجمالي، وفي مختلف المؤشرات الاقتصادية والتنموية الأخرى”.

الأنشطة الاقتصادية الأكثر نمواً
وتمثلت أبرز الأنشطة الاقتصادية الأكثر نمواً في الناتج المحلي الإجمالي خلال الأشهر التسعة الأولى من العام الماضي، مقارنة بالفترة عينها من عام 2023، في أنشطة النقل والتخزين التي شهدت نمواً بنسبة 7.9%، مدفوعة بالأداء المتميز لحركة المسافرين والرحلات في مطارات الدولة، التي سجلت أكثر من 103 ملايين مسافر بمعدل نمو بلغ نحو 20%.

أما قطاع التشييد والبناء فحقق نمواً بنسبة 7.4%، نتيجة للزيادة الكبيرة في الاستثمارات بمشاريع البنية التحتية الحضرية، فيما نمت الأنشطة المالية وأنشطة التأمين بنسبة 6.8%، وأنشطة الحكومة بنسبة 5.0%، والمطاعم والفنادق بنسبة 4.9%.

وفي مجال الأنشطة الاقتصادية الأكثر مساهمة في الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي، احتل قطاع التجارة المرتبة الأولى بنسبة مساهمة بلغت 16.5%، وجاء قطاع الصناعات التحويلية في المرتبة الثانية من حيث نسبة المساهمة بنسبة 15.1%، متبوعاً بالأنشطة المالية وأنشطة التأمين بنسبة بلغت 12.1%، فيما بلغت مساهمة قطاع التشييد والبناء 11.7%، والأنشطة العقارية 7.6%.

وفي سياق متصل، وصلت قيمة الناتج المحلي الإجمالي الاسمي، خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2024، 1,486.3 مليار درهم، مسجلة نمواً بنسبة 6%، مقارنة بالفترة عينها من عام 2023، أما قيمة الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي، بالأسعار الجارية، فبلغت 1,136.6 مليار درهم، بنسبة نمو 6.6%. وأسهمت الأنشطة غير النفطية في الناتج المحلي الإجمالي الاسمي بما نسبته 76.5%، فيما وصلت مساهمة الأنشطة النفطية، إلى ما نسبته 23.5%.

خبر صحفي – “الداخلية” و”التنافسية والإحصاء” يطلقان دليل نموذج دولة الإمارات للحد من العنف الرقمي والعنف ضد المرأة والفتيات
Asset 11
13 مارس 2025
دانة المرزوقي: مبادرات ريادية برؤية القيادة الرشيدة عززت موقع الإمارات المتميز على سلم التنافسية الدولية
حنان أهلي: الدليل تأكيد لالتزام الإمارات بحماية حقوق المرأة والفتيات في المجالات المجتمعية والرقمية
عناوين إضافية:
الدليل يقدم 35 تشريعاً وقانوناً معنياً بالحماية من العنف الأسري والعنف الرقمي
أكثر من 46 سياسة ومبادرة وبرنامجاً توعوياً تُنفَّذ بالتعاون مع 22 جهة وطنية
الإمارات الأولى عالمياً في 30 مؤشراً تنافسياً معنيا بملف المرأة
ى إقليمياً في 38 مؤشراً وضمن العشرة الأوائل عالمياً في 34 مؤشراً بملف المرأة

نيويورك،13 مارس 2025: أطلقت وزارة الداخلية والمركز الاتحادي للتنافسية والإحصاء دليل “نموذج دولة الإمارات التنظيمي والوقائي للحد من العنف الرقمي والعنف ضد المرأة والفتيات”، خلال مشاركة وفد دولة الإمارات في الدورة 69 لاجتماع لجنة وضع المرأة بالأمم المتحدة، في مبادرة تعكس التزام الإمارات المستمر بحماية المرأة وتعزيز التوازن بين الجنسين.

ويقدم الدليل 35 تشريعاً وقانوناً معنياً بالحماية من العنف الأسري والعنف الرقمي، إلى جانب أكثر من 46 سياسة ومبادرة وبرنامجاً توعوياً تُنفَّذ بالتعاون مع 22 جهة وطنية، وعدداً من المعاهدات الدولية التي تضمن حماية المرأة وتعزز حقوقها. كما يبرز نموذج الإمارات بوصفه مرجعاً عالمياً يمكن اعتماده لمكافحة العنف الرقمي، بما يسهم في دعم استدامة التنمية الاجتماعية والاقتصادية.
دانة المرزوقي: الإمارات انتهجت رؤية حضارية ومسارات قائمة على التسامح والعدل والمساواة 
وقالت المقدم دانة حميد المرزوقي المدير العام لمكتب الشؤون الدولية بوزارة الداخلية: “إن دولة الإمارات العربية المتحدة انتهجت برؤية القيادة الرشيدة رؤية حضارية ومسارات قائمة على التسامح والعدل والمساواة، معززةً بذلك موقعها الدائم على سلم التنافسية الدولية، وكرّس حضورها كدولة سبّاقة في تحقيق إنجازات نوعية في مختلف المجالات، لا سيّما في مجال حماية المجتمع بمختلف فئاته، ويبرز هذا الالتزام جلياً في ريادة وتعدد المبادرات المخصصة لحماية المرأة والفتيات على وجه الخصوص في الفضاء الرقمي وعبر التقنيات والتطبيقات المستحدثة، ولقد قامت هذه المبادرات المتنوعة بدورٍ حيويٍ وجوهري في تعزيز البيئة الآمنة الرقمية للنساء وتمكينها وتوفير الحياة الكريمة لها إلى جانب توعيتها بحقوقها وواجباتها وسبل تعزيز أمنها الإلكتروني لتمكينها من استخدام التقنيات الحديثة بثقةٍ وأمان، لتكون شريكاً فاعلاً في بناء المجتمع المدني وتطوره وبناء الأجيال الجديدة وفق متطلبات العصر الحديث والمستقبل القادم.”
حنان أهلي: الدليل شهادة التزام دولة الإمارات وموقفها الثابت بحماية حقوق المرأة والفتيات
من جهتها، أكدت سعادة حنان منصور أهلي، مدير المركز الاتحادي للتنافسية والإحصاء أن الدليل لا يقتصر على الاستجابة للتحديات التي تواجه المرأة والفتيات في المجتمع أو في العصر الرقمي، بل هو تأكيد لالتزام دولة الإمارات بتعزيز تنافسيتها وموقفها الثابت بحماية حقوقهن المجتمعية والرقمية.
وقالت حنان أهلي: “إن دولة الإمارات تؤمن بأن تمكين المرأة لا يتم فقط من خلال التشريعات والقوانين، بل من خلال إيجاد بيئة آمنة لهن، تضمن الازدهار وتحقيق الطموحات والأهداف، ضمن التزام الإمارات الأوسع بضمان سلامة وجودة حياة جميع أفراد المجتمع”. وأضافـت أن تحقيق دولة الإمارات المرتبة الأولى عالمياً في 30 مؤشرا تنافسيا معنيا بملف المرأة يعكس جهود الدولة في ترسيخ نموذج رائدا في تمكين المرأة.
ويسلط الدليل الضوء على الجهود الوطنية الرامية إلى تطوير الأطر التشريعية والقانونية التي تواكب المتغيرات الرقمية، وتعزيز الشراكة بين القطاعين الحكومي والخاص والمنظمات الدولية لضمان بيئة آمنة تحمي المرأة والفتيات من مختلف أشكال العنف، لا سيما في الفضاء الرقمي.
ويؤكد الثقة التي أولتها القيادة الرشيدة في دولة الإمارات للمرأة، والتي انعكست في تميزها النوعي في التعليم والصحة والأعمال والابتكار، وصولاً إلى المناصب القيادية في القطاعين الحكومي والخاص، ويشير إلى إسهام هذا التوجه في تعزيز الاقتصاد الوطني وترسيخ مكانة الدولة عالمياً، حيث تصدرت الإمارات 30 مؤشراً تنافسياً عالمياً متعلقاً بالمرأة، واحتلت المرتبة الأولى إقليمياً في 38 مؤشراً، وجاءت ضمن العشرة الأوائل عالمياً في 34 مؤشراً، ما يعكس مكانتها نموذجا رائدا في تمكين المرأة على المستوى الدولي.
وسلّط الدليل الضوء على جهود دولة الإمارات في تحقيق أهداف التنمية المستدامة المعنية بالمرأة، حيث يشكل الهدف الخامس “المساواة بين الجنسين” أولوية في تسريع تنفيذ الأجندة التنموية، كما يرتبط هذا الهدف بعدة محاور رئيسية، تشمل الصحة الجيدة والرفاه، والتعليم الجيد، والعمل اللائق ونمو الاقتصاد، الحد من أوجه عدم المساواة، والسلام والعدل والمؤسسات القوية.
وتناول الدليل دور الجهات والمؤسسات الوطنية الفعّال في تنفيذ السياسات، والمبادرات وبرامج التوعية والتدريب على حماية النساء والفتيات من العنف والعنف الرقمي، وضمان العدالة الاجتماعية، وأكد الدور القيادي للدولة في إطار الاتفاقيات الدولية، بما في ذلك معاهدات الأمم المتحدة والمنظمات الإقليمية، أهمها اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة “سيداو”، وإعلان ومنهاج عمل “بيجين”، التي تهدف إلى حماية النساء من العنف والعنف الرقمي وتعزيز حقوقهن على المستوى العالمي.
الجدير بالذكر، أن لجنة وضع المرأة هي لجنة فنية تابعة للمجلس الاقتصادي والاجتماعي التابع للأمم المتحدة، تم إنشاؤها عام 1946، بهدف تحقيق المساواة بين الجنسين والنهوض بوضع المرأة، من خلال صياغة سياسات ملموسة لتعزيز المساواة بين الجنسين والنهوض بوضع المرأة في العالم.​​
الإمارات تؤكد أهمية تعزيز النمو الاقتصادي العالمي المتوازن والشامل خلال مشاركتها بمنتدى الأمم المتحدة في نيويورك
Asset 11
22 يوليو 2025

دبي، نيويورك – الأمم المتحدة، 22 يوليو 2025: أكدت دولة الإمارات أهمية تعزيز النمو الاقتصادي العالمي المتوازن والشامل، مشيرة إلى دورها المحوري في دعم الهدف الثامن من أهداف التنمية المستدامة، الذي يركز على العمل اللائق ونمو الاقتصاد، وذلك من خلال إطلاق وتنفيذ مجموعة من المبادرات التنموية التي تسهم في تسريع تحقيق أهداف أجندة التنمية المستدامة لعام 2030، لا سيما في المجتمعات النامية.

جاء ذلك خلال مشاركة وفد الدولة في أعمال المنتدى السياسي رفيع المستوى بشأن التنمية المستدامة 2025، الذي تنظمه إدارة الشؤون الاقتصادية والاجتماعية التابعة للأمم المتحدة، بمقر المنظمة في مدينة نيويورك. ويُعقد المنتدى هذا العام تحت شعار: “تعزيز الحلول المستدامة الشاملة والمستندة إلى العلم والأدلة من أجل خطة التنمية المستدامة لعام 2030 وأهدافها التي تشمل الجميع”، بما يعكس التزام الإمارات بنهج تنموي شامل وفعال يرتكز على النمو الاقتصادي، وتوفير الفرص المستدامة، وتعزيز الشراكات الدولية لدعم الجهود العالمية الرامية إلى تنفيذ أجندة 2030.

إعادة تصور النمو الاقتصادي للأفراد والكوكب

وضمن أعمال المنتدى، نظّمت الأمانة العامة للجنة الوطنية لأهداف التنمية المستدامة، وقنصلية دولة الإمارات في مدينة نيويورك، ومجلس الأعمال الإماراتي الأمريكي، جلسة مائدة مستديرة عالية التأثير بعنوان “ما بعد 2030: إعادة تصور النمو الاقتصادي للأفراد والكوكب” شارك فيها كلٌ من؛ سعادة عبدالله ناصر لوتاه، مساعد وزير شؤون مجلس الوزراء للتنافسية والتبادل المعرفي، ورئيس اللجنة الوطنية لأهداف التنمية المستدامة، وسعادة محمد عبدالرحمن الهاوي، وكيل وزارة الاستثمار، وسعادة محمد علي راشد لوتاه، مدير عام غرف دبي، والمقدم الدكتور أحمد الزرعوني مدير إدارة التمثيل الشرطي الدولي وزارة الداخلية، وسعادة آمنة بن زعل المهيري، القنصل العام لدولة الإمارات في نيويورك.

وناقشت الجلسة سبل تحفيز استثمارات القطاع الخاص لتعزيز النمو المستدام والشامل، إلى جانب سد فجوة المهارات عالمياً من خلال تطوير المهارات المطلوبة لمستقبل العمل، وصولاً إلى إعادة تصميم المنظومات الحيوية الشاملة للتجارة الدولية لمواكبة الحقبة المقبلة من التنمية.

كما نظم وفد دولة الإمارات إلى المنتدى جلستين محوريتين؛ تناولت الأولى دور الدبلوماسية الاقتصادية في تعزيز الاستقرار المجتمعي والعالمي وتحقيق الهدف الثامن الخاص بالنمو الاقتصادي، فيما استعرضت الجلسة الثانية آليات تحويل الرؤى والسياسات إلى ممارسات فاعلة تحقق التكامل بين التنمية الاقتصادية والاجتماعية كعوامل استقرار تضمن تحقيق الهدف الــ 16 من أهداف التنمية المستدامة والمتمثل في السلام والعدل والمؤسسات القوية.

نمو اقتصادي محوره التعاون والشراكة

وأكد سعادة عبدالله ناصر لوتاه، خلال الجلسة، أن النموذج التنموي لدولة الإمارات يشكل تجربة رائدة في تعزيز النمو الاقتصادي المستدام، من خلال رؤى شاملة تُسهم في إعادة تشكيل مستقبل العمل وخلق فرص نوعية للأجيال القادمة، خاصة في الاقتصادات الناشئة والمجتمعات النامية.

وأوضح أن دولة الإمارات نجحت في بناء نموذج اقتصادي متوازن ومتنوع، يقوم على الشمولية والاستدامة، ما جعلها من أبرز الدول التي تقدم حلولاً عملية تعكس قدرتها على تحقيق تنمية متواصلة تستجيب لتحديات العصر وتطلعات المستقبل، انسجاماً مع أجندة الأمم المتحدة للتنمية المستدامة 2030 وما بعدها.

وأضاف لوتاه أن الإمارات تؤمن بأهمية ترسيخ توافق عالمي حول مفاهيم الاقتصاد المستدام وأنماط العمل المستقبلية، في ظل التوجه نحو وضع أهداف تنموية عالمية جديدة لما بعد عام 2045 (XDGs). وأشار إلى أن مشاركة وفد الدولة في المنتدى السياسي رفيع المستوى 2025 تأتي في هذا السياق، حيث تسعى الإمارات إلى تعزيز الشراكات وتبادل الخبرات من خلال مبادرات استراتيجية يقودها برنامج التبادل المعرفي الحكومي، إلى جانب جهود مؤسسية تنفذها جهات وطنية رائدة لدعم التحول العالمي نحو تنمية أكثر شمولاً واستدامة.

استثمار يتخطى الأرقام

بدوره، أكد سعادة محمد الهاوي، وكيل وزارة الاستثمار، أن النهج الاستثماري الذي تنتهجه دولة الإمارات يقوم على بناء شراكات استراتيجية تدعم الابتكار وتُسهم في تحقيق النمو. وأوضح أن هذا النهج يركّز على تحقيق نتائج ملموسة تُعزز التنمية الشاملة، وتتيح فرص اقتصادية جديدة، وتُسهم في التقدم المجتمعي.

 

وقال سعادته: “دولة الإمارات أرض للفرص. نُمكّن المستثمرين ورواد الأعمال، والمبتكرين والباحثين والشباب. وتحت قيادة حكومة دولة الإمارات، تدعم وزارة الاستثمار تدفقات الاستثمار العالمي ذات الأثر التحويلي، ليس فقط لتعزيز الابتكار، بل أيضاً لتنمية المواهب، وتوفير الفرص، وتحقيق التنمية المستدامة. وقد بدأت هذه الرؤية تؤتي ثمارها وتنعكس في نتائج ملموسة، ما يعكس التزام الدولة بتطوير منظومة متكاملة، لدعم الابتكار وبناء شراكات فاعلة. كما نهدف من خلال سياسات وتشريعات استشرافية إلى ضمان نمو مستدام للقطاع الخاص، بما ينسجم مع رؤية دولة الإمارات لبناء اقتصاد مرن ومواكب للمستقبل.”

المنتدى السياسي رفيع المستوى للأمم المتحدة

ويمثّل المنتدى السياسي رفيع المستوى المعني بالتنمية المستدامة المنصة الرئيسية للأمم المتحدة في قضايا التنمية المستدامة. وهو يضطلع منذ تأسيسه عام 2012، بدور محوري في متابعة ومراجعة ما تم تنفيذه على مستوى الدول في أجندة التنمية المستدامة لعام 2030.

وتجري الوفود المشاركة في المنتدى، تقييماً لما تحقق من أهداف التنمية المستدامة مع مراجعات معمقة لخمسة أهداف رئيسية هي الهدف 3 لضمان حياة صحية وتعزيز الرفاه للجميع في مختلف الفئات العمرية، والهدف 5 بتحقيق المساواة بين الجنسين وتمكين النساء والفتيات، والهدف 8 بتعزيز النمو الاقتصادي المستمر والشامل والمستدام وتمكين العمالة المنتجة وتوفير العمل اللائق للجميع، والهدف 14 بالحفاظ على المحيطات والبحار والموارد البحرية واستخدامها على نحو مستدام، والهدف 17 بتعزيز وتنشيط الشراكات العالمية من أجل تحقيق أهداف التنمية المستدامة.

الإمارات تشارك العالم تعزيز منظومة العمل الإحصائي بعضوية اللجنة الإحصائية للأمم المتحدة بعد انتخابها للمرة الأولى
Asset 11
08 يناير 2025
تشارك دولة الإمارات من خلال اللجنة الإحصائية التابعة للأمم المتحدة للفترة 2025-2028، في عضويتها الأولى من نوعها منذ تأسيس اللجنة عام 1946، في الجهود الدولية لتعزيز منظومة العمل الإحصائي، بعدما تم انتخابها لعضوية اللجنة في مايو الماضي، في خطوة تؤكد مكانة الإمارات الرائدة عالمياً في تطوير المنظومة الإحصائية وتحقيق التحول الرقمي الشامل في هذا القطاع، وتعكس ريادتها في الارتقاء بمستوى العمل الإحصائي الحكومي، والاستثمار في إمكانات القطاع الإحصائي على المستويات الوطنية والإقليمية والدولية، وتنافسيتها مركزاً عالمياً للبيانات والابتكار الإحصائي.
وتعد لجنة الإحصاء التابعة للأمم المتحدة أعلى هيئة دولية للتنسيق ووضع المعايير الإحصائية، وتضم 24 دولة تنتخبها الأمم المتحدة، وتركز على تعزيز التعاون الدولي، وتطوير المبادرات والمعايير الإحصائية، ودعم تحقيق أهداف التنمية المستدامة من خلال قرارات تسهم في تحسين نظم البيانات على المستويات الوطنية والعالمية.
وتمثل عضوية دولة الإمارات في اللجنة محطة جديدة في مسيرة تعزيز مكانة دولة الإمارات وريادتها في المجال الإحصائي على الساحة الدولية، وتتوج جهودها المتواصلة في تطوير البنية التحتية الإحصائية الوطنية، وبناء منظومة بيانات شاملة تدعم صناع القرار.
حنان أهلي: تكامل أكبر لبناء نظام إحصائي مستدام يواكب المتغيرات العالمية
وقالت سعادة حنان منصور أهلي مدير المركز الاتحادي للتنافسية والإحصاء: “فخورون بتمثيل دولة الإمارات في لجنة الإحصاء التابعة للأمم المتحدة للفترة 2025-2028، التي تعكس توجهات القيادة الرشيدة بتطوير العمل الإحصائي محلياً وعالمياً، وحرصنا على المساهمة في صياغة سياسات قائمة على البيانات وتعزيز الحوار العالمي حول الإحصاءات والبيانات ودورها في مواجهة التحديات التنموية”.
وأضافت حنان أهلي: “نسعى خلال فترة عضويتنا إلى تحقيق تكامل أكبر بين الجهات الحكومية الاتحادية والمراكز الإحصائية المحلية، بهدف بناء نظام إحصائي مستدام قادر على مواكبة المتغيرات العالمية، وسنركز على توظيف أدوات التكنولوجيا الحديثة، والحلول الرقمية، وتقنيات الذكاء الاصطناعي لإنتاج رقم إماراتي موحد يدعم تحقيق التوجهات والمستهدفات الوطنية لرؤية “مئوية الإمارات 2071″، بما يشمل الاقتصاد، والسكان، والمجتمع، والبيئة، وغيرها”.
محمد حسن: دعم الارتقاء بمنصة الأمم المتحدة للبيانات الضخمة المرتبطة بأهداف التنمية المستدامة
من جهته، أكد سعادة محمد حسن المدير التنفيذي لقطاع الإحصاء وعلوم البيانات في المركز الاتحادي للتنافسية والإحصاء، أن عضوية اللجنة ستوفر الفرص لتوسيع أطر التعاون وبناء شراكات استراتيجية مع الجهات الوطنية والإقليمية، بما يسهم في الارتقاء بمنصة الأمم المتحدة للبيانات الضخمة المرتبطة بأهداف التنمية المستدامة. والتي تعد دولة الإمارات واحدة من أربع دول في العالم تم اختيارها مقرا إقليميا لها، وهو إنجاز يعكس الثقة الدولية بقدراتنا التقنية والإحصائية”.
يذكر أنه تم إنشاء اللجنة الإحصائية للأمم المتحدة عام 1946، لتمثل أعلى هيئة دولية مسؤولة عن تطوير النظام الإحصائي، وتجمع نخبة خبراء الإحصاء من الدول الأعضاء، وتتولى مهام صناعة القرار المرتبط بالعمل الإحصائي، وتطوير المعايير الإحصائية الدولية ومتابعة تنفيذها، إضافة إلى دعم المنظومات الإحصائية في الدول الأعضاء بالأمم المتحدة، وتنسيق العمل الإحصائي بين الدول والمنظمات، وتقديم الدعم والمشورة لأجهزة الأمم المتحدة في مجالات جمع وتحليل البيانات ونشر المعلومات الإحصائية، وتضم اللجنة 24 عضواً يتم انتخابهم من المجلس الاقتصادي والاجتماعي التابع للأمم المتحدة، ويتوزع الأعضاء المنتخبون على مختلف قارات العالم.
دولة الإمارات في طليعة الابتكار الإحصائي العالمي بمشاركة نوعية مع بدء عضويتها في اللجنة الأممية
Asset 11
10 مارس 2025
حنان أهلي: عضوية دولة الإمارات في اللجنة الإحصائية للأمم المتحدة تعزز دورها كمساهم رئيسي في قيادة الفكر الإحصائي العالمي
محمد حسن، ممثل دولة الإمارات في اللجنة الإحصائية للأمم المتحدة: دولة الإمارات لا تكتفي بتطوير منظومتها الإحصائية الوطنية، بل تسهم بفعالية في تعزيز استدامة الأنظمة الإحصائية في العالم أجمع
نيويورك،10 مارس 2025:  شارك وفد دولة الإمارات في اجتماعات الدورة السادسة والخمسين للجنة الإحصائية التابعة لمنظمة الأمم المتحدة التي عقدت مؤخراً في مدينة نيويورك، وتمثل أكبر تجمع دولي لخبراء الإحصاء وعلوم البيانات في العالم، وشارك فيها رؤساء ومدراء الأجهزة الإحصائية ومراكز البيانات من مختلف دول العالم، إلى جانب أكاديميين وخبراء ومستشارين في الهيئات الأممية والمنظمات الدولية. وضم وفد دولة الإمارات قيادات من المركز الاتحادي للتنافسية والإحصاء، ومراكز الإحصاء المحلية، هيئة دبي الرقمية، ودائرة الإحصاء والتنمية المجتمعية بالشارقة، ومركز رأس الخيمة للإحصاء،
وتأتي مشاركة الدولة هذا العام لتؤكد على دورها الريادي في تعزيز مكانة العمل الإحصائي العالمي، خاصةً مع بدء عضويتها في اللجنة الإحصائية للأمم المتحدة للفترة 2025-2028، وتهدف هذه الخطوة إلى دعم الجهود العالمية الرامية إلى تطوير الأنظمة الإحصائية وتعزيز استدامتها، فضلاً عن المساهمة في وضع السياسات والمعايير والمنهجيات التي تسهم في بناء مستقبل قائم على البيانات الدقيقة والتحليل المبتكر، كما تعكس مشاركة الدولة التزامها المستمر بالمساهمة الفعالة في صياغة ملامح مستقبل الإحصاء العالمي، وتعزيز الشراكات الدولية التي من شأنها أن تسهم في بناء مجتمعات أكثر تطوراً واستدامة.
وأكدت سعادة حنان منصور أهلي، مدير المركز الاتحادي للتنافسية والإحصاء، أهمية هذه المشاركة قائلة: “تجسد عضوية دولة الإمارات في اللجنة الإحصائية للأمم المتحدة التزامها الراسخ بالعمل الدولي المشترك في المجال الإحصائي، وحرصها على بناء شراكات استراتيجية مثمرة، تعزز من كفاءة الأنظمة الإحصائية العالمية، باعتبارها فرصة لتعزيز دور الدولة كمساهم رئيسي في قيادة الفكر الإحصائي العالمي لوضع سياسات إحصائية فعالة تدعم الأجندات التنموية المستدامة”.
وشارك الوفد في جلسات الاجتماعات وورش العمل المصاحبة، التي شملت فعاليات متخصصة، برؤىً متقدمة لتوظيف البيانات الضخمة والذكاء الاصطناعي في صنع القرارات
ورسم السياسات، استناداً إلى إحصاءات رسمية دقيقة وشاملة، مسلطاً الضوء على أهمية الإحصاءات لدعم تحقيق الأهداف الأممية للتنمية المستدامة.
وأكد سعادة محمد حسن، المدير التنفيذي لقطاع الإحصاء وعلوم البيانات في المركز الاتحادي للتنافسية والإحصاء، وممثل دولة الإمارات في اللجنة الإحصائية للأمم المتحدة أن دولة الإمارات لا تكتفي بتطوير منظومتها الإحصائية الوطنية، بل تسهم بفعالية في دعم دول العالم، من خلال تفعيل أطر التعاون الإحصائي والشراكات المثمرة على المستوى الإقليمي والدولي، لتعزيز استدامة الأنظمة الإحصائية في العالم أجمع.
وأضاف سعادته: “تواصل دولة الإمارات سعيها في إعادة تعريف مفهوم العمل الإحصائي المبتكر عالمياً، بحضور فعال في اجتماعات اللجنة الإحصائية للأمم المتحدة، التزاماً منها بتعزيز آليات وأدوات الابتكار الإحصائي، وتطوير السياسات القائمة على الأدلة، والمساهمة الفاعلة في تحقيق أهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة.”
وعقد وفد الدولة خلال مشاركته في اجتماعات اللجنة الإحصائية، العديد من الاجتماعات الثنائية مع المنظمات الدولية وممثلي مراكز الإحصاء العالمية مثل البنك الدولي، وصندوق النقد الدولي، ومؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية – الأونكتاد، ومركز الإحصاء في النمسا،
واستعرض خلالها الممارسات الحديثة التي طورتها دولة الإمارات في تنفيذ المشاريع الإحصائية المستندة على السجلات الإدارية، وبحث سبل التعاون المشترك في تطبيق أهم المعايير الإحصائية الخاصة بجمع البيانات ومنهجيات حسابها.
مشاركات فعالة
وشارك ممثل دولة الإمارات لدى اللجنة الإحصائية، سعادة محمد حسن، في جلسة “الأساليب المبتكرة لتنمية القدرات الإحصائية”، ناقش سعادته فيها حلولاً مبتكرة تدعم بناء القدرات الإحصائية العالمية، وتعزز جاهزية الدول لمواجهة التحديات الإحصائية المستقبلية، استعرض خلال الجلسة نموذج دولة الإمارات الريادي المتمثل في كونها المقر الإقليمي لمنصة
الأمم المتحدة للبيانات الضخمة لأهداف التنمية المستدامة، والتي تعمل بمثابة بيئة حاضنة للمبدعين وخبراء مجال علوم البيانات المتقدمة، لتحقيق أهداف التنمية المستدامة، وشارك سعادته في جلسة “مستقبل الأجهزة الإحصائية الوطنية”، حيث عرض أدوات قيادة التحول الإحصائي في دولة الإمارات بهدف توحيد وتكامل البيانات وضمان دقتها وجودتها، كما شارك سعادته في اجتماع المكاتب الإحصائية الوطنية لمجموعة “بريكس” ناقش فيه أهمية تعزيز
التكامل الإحصائي العالمي من خلال مبادرات مشتركة تعزز التعاون الدولي بين الأجهزة الإحصائية للمجموعة، كما انضم سعادته للاجتماع التنسيقي الذي نظمه المركز الإحصائي لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، بحضور ممثلي الأجهزة الإحصائية الوطنية في
دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، لمناقشة وجهات نظر وأولويات دول المجلس في اجتماعات الدورة الحالية للجنة الإحصائية التابعة للأمم المتحدة.
مداخلات دولة الإمارات
وقدم سعادته مداخلات حول مواضيع إحصائية متخصصة، مثل “الحسابات القومية” و”التعدادات السكانية والمساكن”، مسلطاً الضوء على أهمية الذكاء الاصطناعي والبيانات البديلة لإنتاج إحصاءات دقيقة تدعم التخطيط الاستراتيجي وتعزز تنافسية الاقتصاد الوطني، وأكد سعادته التزام المجتمع الإحصائي في دولة الإمارات بتوظيف أدوات التكنولوجيا المتقدمة لتوفير بيانات آنية، وتعزيز سبل الاستفادة منها لدعم كفاءة الأجهزة الإحصائية في توفير بيانات مؤشرات أهداف التنمية المستدامة، بالإضافة إلى عدة مداخلات أخرى معنية بالإحصاءات الإجتماعية والديموغرافية، وإحصاءات العمل والعمالة، والإحصاءات الإقتصادية، وعلم البيانات، والأطر الوطنية لضمان الجودة.
من الجدير بالذكر تأسست اللجنة الإحصائية للأمم المتحدة عام 1946، وهي أعلى هيئة دولية مسؤولة عن تطوير النظام الإحصائي العالمي. وتجمع اللجنة نخبة من خبراء الإحصاء من الدول الأعضاء، حيث تتولى مهام صناعة القرار المرتبط بالعمل الإحصائي، وتطوير المعايير الإحصائية الدولية، ومتابعة تنفيذها. كما تعمل اللجنة على دعم المنظومات الإحصائية في
الدول الأعضاء بالأمم المتحدة، وتنسيق العمل الإحصائي بين الدول والمنظمات الدولية، إضافة إلى تقديم الدعم والمشورة لأجهزة الأمم المتحدة في مجالات جمع وتحليل البيانات ونشر المعلومات الإحصائية،  وتضم 24 عضواً يتم انتخابهم من المجلس الاقتصادي والاجتماعي التابع للأمم المتحدة، ويتوزع الأعضاء المنتخبون على مختلف قارات العالم.
مقاطع الفيديو

50 عاماً من أرقام الإمارات الموحدة

Asset 11
30 أبريل 2026

دولة الإمارات… نموذج تنافسي رائد في التميّز والابتكار وصناعة المستقبل

Asset 11
30 أبريل 2026

صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم يطلع على الجدارية الإحصائية لدولة الإمارات

Asset 11
30 أبريل 2026

المنصة الوطنية للبيانات الإحصائية لدولة الإمارات

Asset 11
30 أبريل 2026

6.1% نمواً في الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي خلال الأشهر التسعة الأولى لـ 2025

Asset 11
30 أبريل 2026

يوم المرأة الإماراتية … برؤيتكن يتحول الرقم إلى إنجاز

Asset 11
30 أبريل 2026

“RASMI” Initiative

A strategic initiative within the "Unified UAE Numbers" project, which was launched by His Highness Sheikh Mansour bin Zayed Al Nahyan, Vice President, Deputy Prime Minister and Chairman of the Presidential Court.

“RASMI” is a mark of accreditation for national data and statistics issued by the Federal Competitiveness and Statistics Centre, across all vital sectors, to create new bridges for the UAE through unified, accurate and consistent data and statistics.

The “RASMI” accreditation mark aims to:

rasmi-popup-dot

Highlight the strength of the Unified UAE Numbers to support the UAE’s global competitiveness journey.

rasmi-popup-dot

Ensure the highest levels of transparency and accuracy in producing national data.

rasmi-popup-dot

Reduce duplication and support mechanisms for integration and coordination between federal and local data-producing entities.

rasmi-popup-dot

Enhance community trust in published national data and statistics.

rasmi-popup-dot

Raise statistical awareness among individuals in society through interactive visual content.

مبــــــادرة "رســـــــمي"

هي مبادرة استراتيجية ضمن مشروع "أرقام الإمارات الموحدة" الذي أطلقه سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس ديوان الرئاسة، بمثابة علامة اعتماد للبيانات والإحصاءات الوطنية الصادرة عن المركز الاتحادي للتنافسية والإحصاء لكافة القطاعات الحيوية لمد جسور جديدة لدولة الإمارات عبر بيانات وإحصاءات موحدة ودقيقة ومتسقة.

تهـــدف علامــــة اعتمــــاد "رســــمي" لـ:

rasmi-popup-dot

إبـــــراز قـــــوة أرقـــــام الإمـــــارات المـــــوحدة، لدعـــــم مسيـــــرتنــــــا في التنــــــافسيــــــة العــــــالميــــــة.

rasmi-popup-dot

ضمــــــان أعــلى درجــــــات الشـــــفـــــافيــــة والــــــدقــــة في إنتــــــاج لبيــــانــــــات الـــــــوطنيــــــة.

rasmi-popup-dot

دعـــــم آليـــــــات التكـــــــامل والتنسيـــــــق بيــــــن الجهـــــات الاتحادية والمحـــــلية المنتجــــــة للبيانــــــات لتقــــــليـــــــل الازدواجيـــــة.

rasmi-popup-dot

تعـــــزيـــــــز ثقـــــــة المجتمــــــع فـــــي البيـــــــانــــــات والإحصــــــاءات الــــــوطنيـــــــة المنشـــــــورة.

rasmi-popup-dot

نشـــــــر الـــــــوعي الإحصـــــــائي بيـــــــن أفــــــراد المـــــــجتمع عبـــــــر محتــــــوى مـــــــرئي تفــــــــاعلي.