المركز الإعلامي
بيانات من أجل غدٍ أفضل
كشف المركز الاتحادي للتنافسية والإحصاء عن نتائج مسح جودة الحياة الأمنية في دولة الإمارات 2021، حيث أشار إلى تجاوز نسبة الثقة بالأجهزة الشرطية في الدولة واعتماديتها في إنفاذ القانون 98.4 %. وتم إجراء المسح ميدانياً وشمل شريحة واسعة من الأفراد الموجودين في الأماكن العامة للفئة العمرية 18 سنة فأكثر من الذكور والإناث، وفي كافة إمارات الدولة.
واستهدف المسح الميداني قياس رأي المجتمع في دولة الإمارات حول جودة الحياة الأمنية في الدولة، ومدى الانطباع العام للمجتمع حول مستويات الشعور بالأمان، ومدى الثقة في أجهزة وزارة الداخلية، ومستوى الثقة في مراكز الشرطة في الدولة ومدى الشعور باعتماديتها من قبل أفراد المجتمع في الدولة.
ثقة
وقالت حنان أهلي، مدير المركز الاتحادي للتنافسية والإحصاء: «تعتبر النتائج التي خرج بها مسح جودة الحياة الأمنية في دولة الإمارات 2021 من أعلى النتائج عالمياً، وهو مبعث فخر وثقة بالأجهزة الأمنية والشرطية والتي أبداها المجتمع في دولة الإمارات العربية المتحدة، وتجاوزت نسبة الثقة في الشرطة في الدولة واعتماديتها في إنفاذ القانون 98.4 %.
وبلغت نسبة الشعور بالأمان عند التجوال وحيداً خارج المنزل ليلاً 97.5 %، وكذلك كما جاءت نتيجة المؤشر الثالث والمتمثل في قياس مدى الثقة بمركز الشرطة القريب منك محققة 96.4 %».
تميز
وتابعت أهلي: «يعتبر مسح جودة الحياة الأمنية في دولة الإمارات من المسوح المبتكرة والذي يعكس انطباعاً دقيقاً لواقع المجتمع، وما بينته مخرجات المسح من ثقة عالية في الجهاز الشرطي والأمني في الدولة، أبرزته كذلك نتائج تقارير التنافسية العالمية التي تصدرها المؤسسات الدولية.
حيث حصدت دولة الإمارات المركز الأول عالمياً في مؤشر الشعور بالأمان ليلاً في تقرير «الأمن والنظام 2021» الصادر عن مؤسسة «جالوب» البحثية الدولية، ويعزى هذا المستوى المتقدم الذي حققته دولة الإمارات في كلٍ من نتائج المسح الميداني أو التميز في تقارير التنافسية العالمية إلى التوجيهات السديدة للقيادة الرشيدة في الدولة، والجهود الحثيثة التي تقوم بها الأجهزة الشرطية والأمنية وعلى رأسها وزارة الداخلية بقيادة الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية».
دقة
ومن جهته قال محمد حسن، المدير التنفيذي لقطاع الإحصاء في المركز الاتحادي للتنافسية والإحصاء: «تعتبر النتائج المرتفعة التي حققتها مؤشرات مدى الثقة في أجهزة وزارة الداخلية ومؤشرات الأمان، والتي أظهرها مسح جودة الحياة الأمنية في دولة الإمارات، انعكاساً لمدى ثقة مجتمع دولة الإمارات في الجهاز الشرطي والأمني في الدولة.
والتي تمَّ قياسها بدقة عالية، من خلال المقابلات الشخصية التي استطلعت آراء الذين شملتهم العينة العشوائية، وقام بإجرائها الباحثون الميدانيون من المركز الاتحادي للتنافسية والإحصاء، وكذلك فرق مراكز الإحصاء الوطنية في الدولة».
منهجية
وجدير بالذكر أن مسح جودة الحياة الأمنية، والذي يتم قياسه من قبل المركز الاتحادي للتنافسية والإحصاء منذ 2017 يتم من خلال منهجية معتمدة تم تصميمها ضمن عينة ممثله للمجتمع، ويتم جمعها من خلال المراكز المحلية في الدولة، ويتم تحليل البيانات واستخلاص النتائج والمخرجات التوصيات والمقترحات وتقديمها لصناع القرار، لدعم تحسين السياسات وصياغة المبادرات والخطط التحسينية التي تزيد من الشعور بالأمان في مجتمع دولة الإمارات.
أكدت معالي ريم بنت إبراهيم الهاشمي وزيرة الدولة لشؤون التعاون الدولي، رئيسة اللجنة الوطنية لأهداف التنمية المستدامة، أن حكومة دولة الإمارات، تتبنى أهداف التنمية المستدامة، ودعم رؤى الأمم المتحدة في تسريع تحقيق أهداف التنمية المستدامة، لخير المجتمعات والشعوب.
جاء ذلك، خلال أعمال منتدى أهداف التنمية المستدامة، ضمن فعاليات القمة العالمية للحكومات 2022، الذي نظم تحت شعار «آفاق جديدة لمستقبل الإنسانية»، الذي تنظمه حكومة دولة الإمارات في «إكسبو 2020 دبي»، بمشاركة قادة دول ورؤساء حكومات ووزراء ومسؤولي منظمات دولية، وخبراء عالميين ومستشرفي المستقبل.
وشارك في المنتدى كل من وافيل رامكالاوان رئيس جمهورية سيشيل، وماريا خوليانا رويز السيدة الأولى في جمهورية كولومبيا، وإدوارد نجيرينتي رئيس مجلس الوزراء في جمهورية رواندا، ومعالي ريم بنت إبراهيم الهاشمي وزيرة الدولة لشؤون التعاون الدولي، رئيسة اللجنة الوطنية لأهداف التنمية المستدامة، ومعالي سهيل بن محمد المزروعي وزير الطاقة والبنية التحتية في دولة الإمارات، وأمينات شونا وزيرة البيئة والتغير المناخي والتكنولوجيا في جزر المالديف.
كما شارك في المنتدى ماري إيلكا بانجيستو مدير عام سياسات التنمية والشراكات في البنك الدولي، وزيرة السياحة والاقتصاد الإبداعي في إندونيسيا، وعبد الله ناصر لوتاه مدير عام مكتب رئاسة مجلس الوزراء في وزارة شؤون مجلس الوزراء، نائب رئيس اللجنة الوطنية لأهداف التنمية المستدامة، ومحمود محي الدين، المدير التنفيذي لصندوق النقد الدولي.
وعدد من أصحاب المعالي والمسؤولين في حكومة دولة الإمارات، ورؤساء وأعضاء المجالس العالمية لأهداف التنمية المستدامة.
وأكدت ريم الهاشمي، أن انطلاق منتدى أهداف التنمية المستدامة، من أرض «إكسبو 2020 دبي»، يعبر عن رسالة دولة الإمارات، وسعيها لخير المجتمعات الإنسانية واستدامة الكوكب، ويترجم توجيهات القيادة الرشيدة بضرورة تكثيف الجهود لتحقيق الأهداف التنموية العالمية، وتعزيز أطر العمل الدولي الهادفة لتسريع تحقيق الأهداف العالمية للتنمية المستدامة.
وأضافت معاليها أن أهمية هذا المنتدى، تكمن في كونه يؤطر الرؤى والتوجهات للمرحلة المقبلة، ويسهم في تعزيز دور المجالس العالمية في دورتها الثانية، بما يواكب التوجهات العالمية للمستقبل، ويسهم في تمكين الحكومات والمجتمعات من المشاركة الفاعلة في تحقيق أهداف التنمية المستدامة، معربة عن شكر حكومة دولة الإمارات، لكافة الجهود الدولية التي يتم بذلها، والتي تلاقت على أرض الإمارات، من خلال إكسبو 2020 دبي، وحملت رسالة دولة الإمارات في المحبة والسلام، وتعزيز الشراكات لخدمة الإنسانية لكافة شعوب العالم.
وقال سهيل المزروعي وزير الطاقة والبنية التحتية، إن هذا التجمع العالمي في المنتدى، يسهم من خلال القمة العالمية للحكومات، في استشراف مستقبل مستدام للمجتمعات البشرية، وبناء القدرات في تسريع جهود تحقيق مستهدفات التنمية المستدامة.
وذلك عبر الاستثمار في الحلول المستدامة، وبناء الكفاءات والخبرات، وريادة الفكر التنموي المستدام، ووضع استراتيجية واضحة، للتأكد من مواكبتنا لمتطلبات الأجيال القادمة، عبر توظيف كافة أدوات استشراف المستقبل، التي تساعدنا على توقع الفرص والتحديات والتداعيات المستقبلية، وتحليل آثارها، ووضع الحلول المبتكرة لها، وتوفير البدائل عنها.
عهد جديد
وقال معالي عمر سلطان العلماء وزير دولة للذكاء الاصطناعي والاقتصاد الرقمي وتطبيقات العمل عن بعد، مدير مؤسسة القمة العالمية للحكومات: «إن القمة العالمية للحكومات، تشكل منصة عالمية، تدشن عهداً جديداً ومشرقاً من التنمية المستدامة، بما يجسد جهود الإمارات الرائدة على مستوى العالم، والرؤية الاستشرافية لقيادتها الرشيدة في بناء مستقبل أكثر استدامة للإنسانية جمعاء».
وأضاف: «إن المجالس العالمية لأهداف التنمية المستدامة، مثلت إضافة نوعية للجهود الدولية الهادفة لتسريع تحقيق الأهداف التنموية، وأن الدور الملقى على عاتقها، يعتبر دوراً رئيساً مهماً منذ تحولها من فكرة إلى مبادرة دولية شاملة، من خلال منصة القمة العالمية للحكومات».
أطلق المركز الإتحادي للتنافسية والإحصاء الأعمال الميدانية لمسح الزراعة المنزلية المسح المبتكر الذي يرصد مدى قيام سكان دولة الإمارات بأعمال الزراعة المنزلية للأغراض الغذائية و قياس مدى انتشار ممارسة الزراعة المنزلية للمنتجات الغذائية بين الأسر و الأفراد في الدولة والتعرف على الممارسات والتحديات وأساليب الري المتبعة ونوعية المحاصيل المزروعة وكميتها لدراستها وتحليل النتائج من خلال استخدام أساليب بحث علمية ومنهجيات معتمدة عالمياً لتوفير بيانات ذات دقة عالية تكون رافداً لعملية تعزيز ممارسات الاستدامة في الدولة.
وينفذ المركز .. المسح بالشراكة مع وزارة التغير المناخي والبيئة وبالتعاون مع المراكز الإحصائية الوطنية ومؤسسات داعمة من القطاع الخاص ويعتمد نجاحه على تعاون الأفراد والمجتمع مع الباحثين الميدانيين ويستهدف شريحة مجتمعية من المواطنين والمقيمين لتغطية مختلف إمارات الدولة.
و أكدت معالي مريم بنت محمد سعيد حارب المهيري وزيرة التغير المناخي والبيئة أن تعزيز ممارسات الاستدامة ورفع الوعي المجتمعي بأهميتها ومشاركة كافة أفراد المجتمع في المنظومة الزراعية يعتبر من الأولويات التي تحرص عليها الوزارة.
كرمت معالي شما بنت سهيل بن فارس المزروعي، وزيرة دولة لشؤون الشباب، الفائزين الأوائل في "هاكاثون الأمم المتحدة العالمي للشباب" والذي أقيم مؤخراً برعاية الأمم المتحدة، وبشراكة بين المؤسسة الاتحادية للشباب، والمركز الاتحادي للتنافسية والإحصاء، ودعم من الجهات الأكاديمية في الدولة، بهدف تعزيز دور الإمارات في المحافل العالمية من خلال البيانات المتعلقة بأهداف التنمية المستدامة، والاستثمار في الشباب وإطلاق إبداعاتهم في مجال علوم البيانات.
وحضرت معاليها حفل التكريم الذي عقد بالتزامن مع الإطلاق الرسمي للمنصة الإقليمية للأمم المتحدة للبيانات الضخمة الخاصة بأهداف التنمية المستدامة، والذي تم أمس في إكسبو 2020، وقالت معاليها في هذه المناسبة: "تكرّس حكومة دولة الإمارات جهودها لدعم إبداعات وطموح الشباب في مجال التكنولوجيا وعلوم البيانات كونها تمثل لغة المستقبل، وذلك بهدف ترسيخ مكانة الدولة كحاضنة لآمال الشباب، ومنصة لإطلاق طموحاتهم وتحويل أحلامهم إلى واقع"
وتابعت معاليها: "لقد كانت المشاركات التي شهدها الهاكاثون من داخل الدولة ومن خارجها دليلاً راسخاً على المكانة التي باتت تحظى بها دولة الإمارات كقبلة مفضلة للشباب الطموح الذي يبحث عن بيئة حاضنة وداعمة لتطلعاته المستقبلية، وإننا في دولة الإمارات نسخر كافة الإمكانات لدعم الشباب كترجمة لرؤية قيادتنا الرشيدة التي آمنت ومنذ قيام دولة الإمارات بأن الشباب يمثلون الاستثمار الأهم للأمم".
وهنأت معاليها الفائزين بالمراكز الأولى وتمنت لهم التوفيق في مشروعاتهم المستقبلية، وحثتهم على التسلح بالعلوم الحديثة وبالتزود بعلوم البيانات والتكنولوجيا كونها لغة المستقبل".
خبرات عالمية
أكدت سعادة حنان منصور أهلي مدير المركز الاتحادي للتنافسية والإحصاء بالإنابة، أن الخبرات العالمية التي شاركت في تقييم المشاريع المقدمة للشباب المشاركين في الهاكاثون، والخبرات التي اكتسبها المشاركون خلال المشاركة بمنافسات الهاكاثون تعتبر نافذة مهمة للتواصل مع الخبرات العالمية في مجال علوم البيانات الأمر الذي يساهم إلى حدٍ بعيد في النهوض بشباب المستقبل، وتوظيف طاقاتهم في مجال البيانات والابتكار لتعزيز أجندة الأمم المتحدة 2030 لأهداف التنمية المستدامة".
وقالت أهلي: "عندما يتعلق الأمر بعلوم البيانات وبأهداف التنمية المستدامة، فإننا في المركز الاتحادي للتنافسية والإحصاء نحرص باستمرار على إتاحة المجال لمشاركة الشباب بهدف تعزيز قدراتهم وتطوير إمكانات الكفاءات والمواهب الشابة لإبراز وتعزيز مهاراتهم في ضوء توجيهات القيادة الرشيدة في دولة الإمارات، وإيمانها بقدرات الشباب لإبراز إبداعاتهم في مجال البيانات الرقمية، وحلول البيانات الضخمة، من خلال إشراكهم في مبادرات عالمية فريدة لإيجاد حلول مبتكرة للتحديات التي تواجه البشرية والمرتبطة بأهداف التنمية المستدامة، حيث ركزت محاور الهاكاثون حول أهداف التنمية المستدامة (القضاء على الفقر، الصحة الجيدة والرفاه، التعليم الجيد، العمل اللائق ونمو الاقتصاد)، وذلك بهدف تمكين الشباب العربي في مجال الاقتصاد الرقمي، ودعمهم لتسخير قدراتهم لمواكبة تحديات وتغيرات المستقبل في إطار من الابتكار والاستدامة".
إنجاز للإمارات في الهاكاثون
تنوعت المشاركان في الهاكاثون من دول حول العالم شاركت من خلال المراكز العالمية الأربعة المتمثلة في الإمارات والصين والبرازيل ورواند، وشارك فيها جهات حكومية، وفرق من الشباب والطلاب والأكاديميين وفرق من القطاع الخاص، وجرت برعاية الأمم المتحدة، وفاز فريق دولة الإمارات مؤلف من ثلاثة طلاب قدموا مشروعاً مبتكراً حول أهداف التنمية المستدامة (الهدف 8 والهدف 5) وتناول تأثير جائحة كوفيد -19 على معدلات البطالة بناءً على نسب مصادر الدخل.
ويذكر أن هاكاثون الأمم المتحدة العالمي للشباب، قد انطلق الأسبوع الأول من شهر ديسمبر الماضي برعاية من الأمم المتحدة، وبشراكة بين المؤسسة الاتحادية للشباب، والمركز الاتحادي للتنافسية والإحصاء، وتجاوز عدد المشاركين في منافسات الهاكاثون 300 مشارك، قدموا مشاريعاً تكنولوجية مرتبطة بالبيانات الضخمة وارتباطها بأهداف التنمية المستدامة (الأهداف 1، 3، 4، 8)، وتزامنت فعالياته في دولة الإمارات مع كل من الصين والبرازيل ورواندا، حيث جرت فعاليات هاكاثون الأمم المتحدة العالمي للشباب في الدول الأربع في آن معاً، وتمثل دولة الإمارات إلى جانب هذه الدول المراكز الإقليمية الأربعة حول العالم لمنصة الأمم المتحدة للبيانات الضخمة وعلوم البيانات التي تخدم الإحصاءات الرسمية وأهداف التنمية المستدامة. واستهدف الشباب بعمر 18-32 سنة من الموهوبين في مجال البيانات والمهتمين بأهداف التنمية المستدامة، لدخول منافسة عالمية لنشر ثقافة التحول الرقمي وتوظيف البيانات وتحليلها لتطوير حلول مبتكرة تسهم في إسعاد المجتمع، عبر مشاركة عالمية ترعاها الأمم المتحدة.
تعليق الصورة:
معالي شمّا المزروعي تكرم الفريق الفائز من دولة الإمارات
الاتحادي للتنافسية والإحصاء يستعرض نموذج حكومة الإمارات وتجاربها الاستثنائية
استعرض المركز الاتحادي للتنافسية والإحصاء نموذج حكومة دولة الإمارات وتجربتها الاستثنائية خلال 50 عاماً، تمكنت فيها من تعزيز التنمية المستدامة، ودفع عجلة التجارة الإقليمية والخارجية، ما انعكس إيجاباً على نمو الاقتصاد الوطني، ضمن أعمال منتدى "الإنجازات الاقتصادية والآفاق المستقبلية لأوزبكستان" الذي نظمته الحكومة الأوزبكية في العاصمة طشقند.
وعرض وفد حكومة دولة الإمارات برئاسة سعادة حنان منصور أهلي مديرة المركز الاتحادي للتنافسية والإحصاء بالإنابة، تجربة الدولة في التعليم والتوازن بين الجنسين واهمية ذلك في تحقيق الرفاه وجودة الحياة، في جلسة رئيسية بعنوان "تطوير إمكانات رأس المال البشري للارتقاء بالتنمية الشاملة" في المنتدى الذي شارك به أكثر من 300 مسؤول أممي، وخبراء من البنك الدولي، ومدراء في برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، وبنك التنمية الآسيوي، وستاندرد آند بوروز، ووكالة فيتش للتصنيف الائتماني، ووزراء ومسؤولين رفيعي المستوى من الحكومة الأوزبكية، وشخصيات بارزة في قطاع المال والأعمال والفعاليات الاقتصادية حول العالم، ووسائل إعلام عالمية.
وتأتي مشاركة الوفد في إطار الشراكة الاستراتيجية بين حكومتي دولة الإمارات وأوزبكستان التي تم توقيعها في 2019، وشهدت تطوراً متسارعاً في العلاقات بين البلدين الصديقين، شمل تعزيز تبادل المعرفة والخبرات والتجارب الناجحة في التحديث والتطوير الحكومي بالاستفادة من تجربة حكومة دولة الإمارات.
وأكدت سعادة حنان أهلي أن حكومة دولة الإمارات تركز أولاً على ترسيخ ثقافة وفكر الابتكار في بيئة العمل الحكومي، الذي يمثّل محركاً رئيسياً لإطلاق المئات من المبادرات المبتكرة والمشاريع الناجحة، وأنها تتبنى تعزيز مشاركة التجارب الحكومية الناجحة مع حكومات العالم، مضيفة "تشكّل التجارب الإماراتية المتميزة ركيزة أساسية تمكّن الحكومات من تطوير نموذجا الخاص في العمل الحكومي، وتعزيز مشاركتها الفاعلة في تحقيق أهداف التنمية المستدامة 2030".
وأعربت مديرة المركز الاتحادي للتنافسية والإحصاء بالإنابة عن فخرها بمشاركة نموذج حكومة دولة الإمارات الاستثنائي وتسليط الضوء على تجاربها، ما يجسد توجيهات ورؤى قيادة دولة الإمارات الهادفة لتعزيز التعاون وتبادل الخبرات مع الدول الصديقة، مثل أوزبكستان التي تربطنا بها شراكة استراتيجية في مجال التحديث والتطوير الحكومي".
ومثّل المنتدى فرصة فريدة للمشاركين لمناقشة الخطط الاقتصادية والتنموية، وسبل تعزيز التنافسية في ظل اقتصادات أكثر انفتاحاً وتكاملاً على الصعيدين الدولي والإقليمي، ومبادرات تحسين مناخات الاستثمار وسياسات تحسين مستويات المعيشة وتعزيز النمو الاقتصادي المستدام والشامل.
وركزت مشاركة حكومة دولة الإمارات على أهمية تعزيز التحول الرقمي وانعكاساته على تطوير الأعمال الحكومية والتعليم والخدمات وغيرها، ومسيرة دولة الإمارات في تنفيذ محاور استراتيجية التنافسية والارتقاء بتصنيفات التقارير ومؤشرات التنافسية العالمية، التي مكّنتها على مدى السنوات الماضية من تحقيق إنجازات نوعية.
الجدير بالذكر، أن اتفاقية الشراكة الاستراتيجية في التحديث الحكومي بين حكومة دولة الإمارات وحكومة جمهورية أوزبكستان التي تم توقيعها قبل عامين، تهدف إلى تعزيز تبادل الخبرات والتجارب الناجحة في العمل الحكومي، في مجالات المسرعات الحكومية والتميز والجودة والخدمات والتطبيقات الذكية، والأداء، والابتكار الحكومي، وبرامج القيادات وبناء القدرات، والبرمجة، ومستقبل التعليم والاقتصاد، والتنافسية العالمية وسهولة ممارسة الأعمال وغيرها بما ينعكس إيجاباً على تطوير منظومة العمل الحكومي في أوزبكستان.
معالي عبد الله بن طوق المري:
الإمارات بفضل توجيهات القيادة الرشيدة حرصت على بناء نموذج اقتصادي مبتكر قائم على أفضل الممارسات.. والنمو المتواصل للاقتصاد الوطني يعكس نجاح سياسات التنوع الاقتصادي في الدولة
الجهود الوطنية مستمرة لتحقيق مستهدفات رؤية “نحن الإمارات 2031” برفع الناتج المحلي الإجمالي للدولة ليصل إلى 3 تريليونات درهم بحلول العقد المقبل وترسيخ مكانة الدولة كمركز عالمي للاقتصاد الجديد
حنان أهلي: أداء اقتصادي قوي مدعوم برؤية مستقبلية واضحة تركز على تعزيز النمو الاقتصادي المستدام
عناوين إضافية
• 1,322 مليار درهم الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي
• 987 مليار درهم قيمة الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي
• 74.6% مساهمة الناتج الإجمالي غير النفطي في الناتج المحلي الحقيقي
• قطاعات النقل والتشييد والبناء والمالية والحكومة والمطاعم والفنادق الأكثر نمواً
• التجارة والصناعات التحويلية والمالية والتشييد والبناء والعقارات أكثر الأنشطة الاقتصادية مساهمة في الناتج الإجمالي غير النفطي
• 1,486.3 مليار درهم قيمة الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الجارية بنمو بلغ 6%
• 1,136.6 مليار درهم قيمة الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي بالأسعار الجارية بنمو بلغ 6.6%
سجل الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي لدولة الإمارات نمواً بنسبة 3.8%، وبقيمة بلغت 1,322 مليار درهم خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2024، مقارنة بالفترة ذاتها من عام 2023، فيما حقق الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي، نمواً بنسبة 4.5%، بقيمة بلغت 987 مليار درهم. وبلغت نسبة مساهمة الأنشطة غير النفطية، في الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي 74.6%، فيما ساهمت الأنشطة النفطية بنسبة 25.4%.
وفي هذا الصدد، أكد معالي عبد الله بن طوق المري، وزير الاقتصاد، أن النمو المتواصل الذي يحققه الاقتصاد الوطني، يأتي تأكيداً على نجاح السياسات والاستراتيجيات الاقتصادية التي تبنتها دولة الإمارات والهادفة إلى تعزيز التنوع الاقتصادي، وتسهيل ممارسة الأعمال والأنشطة المتنوعة، وتحفيز التوسع في قطاعات الاقتصاد الجديد باعتبارها محركاً محورياً لتحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية المستدامة، حيث حرصت الدولة بقيادة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة “حفظه الله”، وتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، “رعاه الله”، على بناء نموذج اقتصادي مبتكر قائم على أفضل الممارسات المتبعة عالمياً، وقادر على التكيف مع التغيرات والتحديات الاقتصادية العالمية.
وقال معالي عبدالله بن طوق: “الجهود الوطنية مستمرة لزيادة مساهمة القطاعات غير النفطية في الاقتصاد الوطني، وتطوير المزيد من التشريعات الاقتصادية المرنة والتنافسية، وتعزيز الانفتاح الاقتصادي على العالم، وبناء شراكات مثمرة مع الأسواق البارزة إقليمياً وعالمياً، بما يدعم تحقيق مستهدفات رؤية “نحن الإمارات 2031″، الرامية إلى رفع الناتج المحلي الإجمالي للدولة ليصل إلى 3 تريليونات درهم بحلول العقد المقبل، وترسيخ مكانة الدولة كمركز عالمي للاقتصاد الجديد”.
ومن جهتها، قالت سعادة حنان منصور أهلي، مدير المركز الاتحادي للتنافسية والإحصاء: “أظهرت البيانات الصادرة عن المركز الاتحادي للتنافسية والإحصاء، أن نمو الناتج المحلي لدولة الإمارات خلال الأشهر التسعة الأولى من العام الماضي، يعكس الأداء الاقتصادي القوي للدولة، والرؤية المستقبلية الواضحة التي تركز على تعزيز النمو الاقتصادي المستدام المدعوم بالقطاعات غير النفطية.”
وأضافت سعادتها: “إن القيادة الرشيدة تتبنى التنويع الاقتصادي نهجاً راسخاً ومحوراً للتوجهات المستقبلية، وقوة دافعة لتحقيق المزيد من الإنجازات وضمان استدامة النمو في الناتج المحلي الإجمالي، وفي مختلف المؤشرات الاقتصادية والتنموية الأخرى”.
الأنشطة الاقتصادية الأكثر نمواً
وتمثلت أبرز الأنشطة الاقتصادية الأكثر نمواً في الناتج المحلي الإجمالي خلال الأشهر التسعة الأولى من العام الماضي، مقارنة بالفترة عينها من عام 2023، في أنشطة النقل والتخزين التي شهدت نمواً بنسبة 7.9%، مدفوعة بالأداء المتميز لحركة المسافرين والرحلات في مطارات الدولة، التي سجلت أكثر من 103 ملايين مسافر بمعدل نمو بلغ نحو 20%.
أما قطاع التشييد والبناء فحقق نمواً بنسبة 7.4%، نتيجة للزيادة الكبيرة في الاستثمارات بمشاريع البنية التحتية الحضرية، فيما نمت الأنشطة المالية وأنشطة التأمين بنسبة 6.8%، وأنشطة الحكومة بنسبة 5.0%، والمطاعم والفنادق بنسبة 4.9%.
وفي مجال الأنشطة الاقتصادية الأكثر مساهمة في الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي، احتل قطاع التجارة المرتبة الأولى بنسبة مساهمة بلغت 16.5%، وجاء قطاع الصناعات التحويلية في المرتبة الثانية من حيث نسبة المساهمة بنسبة 15.1%، متبوعاً بالأنشطة المالية وأنشطة التأمين بنسبة بلغت 12.1%، فيما بلغت مساهمة قطاع التشييد والبناء 11.7%، والأنشطة العقارية 7.6%.
وفي سياق متصل، وصلت قيمة الناتج المحلي الإجمالي الاسمي، خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2024، 1,486.3 مليار درهم، مسجلة نمواً بنسبة 6%، مقارنة بالفترة عينها من عام 2023، أما قيمة الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي، بالأسعار الجارية، فبلغت 1,136.6 مليار درهم، بنسبة نمو 6.6%. وأسهمت الأنشطة غير النفطية في الناتج المحلي الإجمالي الاسمي بما نسبته 76.5%، فيما وصلت مساهمة الأنشطة النفطية، إلى ما نسبته 23.5%.
نيويورك،13 مارس 2025: أطلقت وزارة الداخلية والمركز الاتحادي للتنافسية والإحصاء دليل “نموذج دولة الإمارات التنظيمي والوقائي للحد من العنف الرقمي والعنف ضد المرأة والفتيات”، خلال مشاركة وفد دولة الإمارات في الدورة 69 لاجتماع لجنة وضع المرأة بالأمم المتحدة، في مبادرة تعكس التزام الإمارات المستمر بحماية المرأة وتعزيز التوازن بين الجنسين.
دبي، نيويورك – الأمم المتحدة، 22 يوليو 2025: أكدت دولة الإمارات أهمية تعزيز النمو الاقتصادي العالمي المتوازن والشامل، مشيرة إلى دورها المحوري في دعم الهدف الثامن من أهداف التنمية المستدامة، الذي يركز على العمل اللائق ونمو الاقتصاد، وذلك من خلال إطلاق وتنفيذ مجموعة من المبادرات التنموية التي تسهم في تسريع تحقيق أهداف أجندة التنمية المستدامة لعام 2030، لا سيما في المجتمعات النامية.
جاء ذلك خلال مشاركة وفد الدولة في أعمال المنتدى السياسي رفيع المستوى بشأن التنمية المستدامة 2025، الذي تنظمه إدارة الشؤون الاقتصادية والاجتماعية التابعة للأمم المتحدة، بمقر المنظمة في مدينة نيويورك. ويُعقد المنتدى هذا العام تحت شعار: “تعزيز الحلول المستدامة الشاملة والمستندة إلى العلم والأدلة من أجل خطة التنمية المستدامة لعام 2030 وأهدافها التي تشمل الجميع”، بما يعكس التزام الإمارات بنهج تنموي شامل وفعال يرتكز على النمو الاقتصادي، وتوفير الفرص المستدامة، وتعزيز الشراكات الدولية لدعم الجهود العالمية الرامية إلى تنفيذ أجندة 2030.
إعادة تصور النمو الاقتصادي للأفراد والكوكب
وضمن أعمال المنتدى، نظّمت الأمانة العامة للجنة الوطنية لأهداف التنمية المستدامة، وقنصلية دولة الإمارات في مدينة نيويورك، ومجلس الأعمال الإماراتي الأمريكي، جلسة مائدة مستديرة عالية التأثير بعنوان “ما بعد 2030: إعادة تصور النمو الاقتصادي للأفراد والكوكب” شارك فيها كلٌ من؛ سعادة عبدالله ناصر لوتاه، مساعد وزير شؤون مجلس الوزراء للتنافسية والتبادل المعرفي، ورئيس اللجنة الوطنية لأهداف التنمية المستدامة، وسعادة محمد عبدالرحمن الهاوي، وكيل وزارة الاستثمار، وسعادة محمد علي راشد لوتاه، مدير عام غرف دبي، والمقدم الدكتور أحمد الزرعوني مدير إدارة التمثيل الشرطي الدولي وزارة الداخلية، وسعادة آمنة بن زعل المهيري، القنصل العام لدولة الإمارات في نيويورك.
وناقشت الجلسة سبل تحفيز استثمارات القطاع الخاص لتعزيز النمو المستدام والشامل، إلى جانب سد فجوة المهارات عالمياً من خلال تطوير المهارات المطلوبة لمستقبل العمل، وصولاً إلى إعادة تصميم المنظومات الحيوية الشاملة للتجارة الدولية لمواكبة الحقبة المقبلة من التنمية.
كما نظم وفد دولة الإمارات إلى المنتدى جلستين محوريتين؛ تناولت الأولى دور الدبلوماسية الاقتصادية في تعزيز الاستقرار المجتمعي والعالمي وتحقيق الهدف الثامن الخاص بالنمو الاقتصادي، فيما استعرضت الجلسة الثانية آليات تحويل الرؤى والسياسات إلى ممارسات فاعلة تحقق التكامل بين التنمية الاقتصادية والاجتماعية كعوامل استقرار تضمن تحقيق الهدف الــ 16 من أهداف التنمية المستدامة والمتمثل في السلام والعدل والمؤسسات القوية.
نمو اقتصادي محوره التعاون والشراكة
وأكد سعادة عبدالله ناصر لوتاه، خلال الجلسة، أن النموذج التنموي لدولة الإمارات يشكل تجربة رائدة في تعزيز النمو الاقتصادي المستدام، من خلال رؤى شاملة تُسهم في إعادة تشكيل مستقبل العمل وخلق فرص نوعية للأجيال القادمة، خاصة في الاقتصادات الناشئة والمجتمعات النامية.
وأوضح أن دولة الإمارات نجحت في بناء نموذج اقتصادي متوازن ومتنوع، يقوم على الشمولية والاستدامة، ما جعلها من أبرز الدول التي تقدم حلولاً عملية تعكس قدرتها على تحقيق تنمية متواصلة تستجيب لتحديات العصر وتطلعات المستقبل، انسجاماً مع أجندة الأمم المتحدة للتنمية المستدامة 2030 وما بعدها.
وأضاف لوتاه أن الإمارات تؤمن بأهمية ترسيخ توافق عالمي حول مفاهيم الاقتصاد المستدام وأنماط العمل المستقبلية، في ظل التوجه نحو وضع أهداف تنموية عالمية جديدة لما بعد عام 2045 (XDGs). وأشار إلى أن مشاركة وفد الدولة في المنتدى السياسي رفيع المستوى 2025 تأتي في هذا السياق، حيث تسعى الإمارات إلى تعزيز الشراكات وتبادل الخبرات من خلال مبادرات استراتيجية يقودها برنامج التبادل المعرفي الحكومي، إلى جانب جهود مؤسسية تنفذها جهات وطنية رائدة لدعم التحول العالمي نحو تنمية أكثر شمولاً واستدامة.
استثمار يتخطى الأرقام
بدوره، أكد سعادة محمد الهاوي، وكيل وزارة الاستثمار، أن النهج الاستثماري الذي تنتهجه دولة الإمارات يقوم على بناء شراكات استراتيجية تدعم الابتكار وتُسهم في تحقيق النمو. وأوضح أن هذا النهج يركّز على تحقيق نتائج ملموسة تُعزز التنمية الشاملة، وتتيح فرص اقتصادية جديدة، وتُسهم في التقدم المجتمعي.
وقال سعادته: “دولة الإمارات أرض للفرص. نُمكّن المستثمرين ورواد الأعمال، والمبتكرين والباحثين والشباب. وتحت قيادة حكومة دولة الإمارات، تدعم وزارة الاستثمار تدفقات الاستثمار العالمي ذات الأثر التحويلي، ليس فقط لتعزيز الابتكار، بل أيضاً لتنمية المواهب، وتوفير الفرص، وتحقيق التنمية المستدامة. وقد بدأت هذه الرؤية تؤتي ثمارها وتنعكس في نتائج ملموسة، ما يعكس التزام الدولة بتطوير منظومة متكاملة، لدعم الابتكار وبناء شراكات فاعلة. كما نهدف من خلال سياسات وتشريعات استشرافية إلى ضمان نمو مستدام للقطاع الخاص، بما ينسجم مع رؤية دولة الإمارات لبناء اقتصاد مرن ومواكب للمستقبل.”
المنتدى السياسي رفيع المستوى للأمم المتحدة
ويمثّل المنتدى السياسي رفيع المستوى المعني بالتنمية المستدامة المنصة الرئيسية للأمم المتحدة في قضايا التنمية المستدامة. وهو يضطلع منذ تأسيسه عام 2012، بدور محوري في متابعة ومراجعة ما تم تنفيذه على مستوى الدول في أجندة التنمية المستدامة لعام 2030.
وتجري الوفود المشاركة في المنتدى، تقييماً لما تحقق من أهداف التنمية المستدامة مع مراجعات معمقة لخمسة أهداف رئيسية هي الهدف 3 لضمان حياة صحية وتعزيز الرفاه للجميع في مختلف الفئات العمرية، والهدف 5 بتحقيق المساواة بين الجنسين وتمكين النساء والفتيات، والهدف 8 بتعزيز النمو الاقتصادي المستمر والشامل والمستدام وتمكين العمالة المنتجة وتوفير العمل اللائق للجميع، والهدف 14 بالحفاظ على المحيطات والبحار والموارد البحرية واستخدامها على نحو مستدام، والهدف 17 بتعزيز وتنشيط الشراكات العالمية من أجل تحقيق أهداف التنمية المستدامة.
50 عاماً من أرقام الإمارات الموحدة
دولة الإمارات… نموذج تنافسي رائد في التميّز والابتكار وصناعة المستقبل
صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم يطلع على الجدارية الإحصائية لدولة الإمارات
المنصة الوطنية للبيانات الإحصائية لدولة الإمارات
6.1% نمواً في الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي خلال الأشهر التسعة الأولى لـ 2025
يوم المرأة الإماراتية … برؤيتكن يتحول الرقم إلى إنجاز
إغلاق X
News Title will get updated
Date will get updated
test
