FCSC – Federal Competitiveness and Statistics Center

المركز الإعلامي

بيانات من أجل غدٍ أفضل

الأخبار الصحفية
في أهم تجمع عالمي يعنى باستخدامات البيانات الكبيرة
Asset 11
22 أغسطس 2017

الهيئة الاتحادية للتنافسية والاحصاء الممثل الرسمي لدولة الامارات العربية المتحدة في مجموعة الأمم المتحدة للبيانات الكبيرة

  • تطوير برامج تدريب وتنمية المهارات الوطنية في مجال البيانات الكبيرة
  • نشر الوعي حول أهمية البيانات الكبيرة والمشاركة في المنصات العالمية

دبي، الإمارات العربية المتحدة – 20 أغسطس2017

أعلنت الهيئة الاتحادية للتنافسية والاحصاء عن انضمامها لمجموعة الأمم المتحدة للبيانات الكبيرة، المنظمة العالمية الدولية المعنية بعلوم البيانات الكبيرة والتي تضم في عضويتها 22 دولة وتسع هيئات عالمية وتعمل تحت مظلة الأمم المتحدة، وجاء انضمام الهيئة لهذه المجموعة الدولية كعضو رسمي وممثل عن دولة الامارات العربية المتحدة بهدف تطوير المهارات الوطنية والتعرف على أحدث التقنيات والتجارب العالمية في مجال البرامج والمبادرات الحكومية المتعلقة بقطاع البيانات الكبيرة.

وأعرب محمد حسن أهلي المدير التنفيذي لقطاع الإحصاء والبيانات الوطنية عن سعادته بهذا الترشح وصرح بقوله: “أن اختيار الهيئة الاتحادية للتنافسية والاحصاء كعضو يمثل دولة الامارات العربية المتحدة في هذا التجمع العالمي هو فخر واعتزاز لنا، كما وأن تواجد كفاءات الهيئة ضمن هذه المجموعة العالمية التي تضم نخبة من أهم خبراء البيانات والإحصاءات في العالم ضمن فريق واحد وتحت مظلة الشعبة الإحصائية بالأمم المتحدة، هو ميزة استراتيجية نتطلع الى الاستفادة منها بغية أن نكون من الرواد العالميين في قطاع البيانات الكبيرة وبالأخص فيما يتعلق بالخدمات الحكومية.”

وأضاف أهلي : “لطالما أشارت مجموعة العمل العالمية خاصة والمجتمع الإحصائي الرسمي بشكل عام إلى الحاجة إلى معالجة العديد من التحديات العالمية في قطاع البيانات الكبيرة كتلك المتعلقة بالمنهجية والجودة والتكنولوجيا والوصول إلى البيانات والتشريعات والخصوصية والإدارة والشؤون المالية والتمويل وغيرها. ولهذا فإن تواجد فريق عمل الهيئة الاتحادية للتنافسية والاحصاء ضمن هذه المجموعة الدولية يتيح فرص التعاون مع الجهات الاحصائية الرائدة من مختلف دول العالم من مؤسسات دولية، ومنتجي بيانات، والخبراء في مجال البيانات الكبيرة لتعميق الفهم والاستفادة من التطور التكنولوجي لخدمة انتاج الاحصاءات الرسمية”.

وتشارك دولة الامارات بعضوية فريق عمل الهيئة في هذه المجموعة الدولية في مجالين، الأول مجال التدريب وبناء القدرات في مجال البيانات الكبيرة والذي يعنى بتطوير برامج تدريب وتنمية المهارات ونشر الوعي حول البيانات الكبيرة، والمجال الثاني هي المشاركة الفعالة في المنصة العالمية للبيانات والخدمات والتطبيقات المتعلقة بالبيانات الكبيرة وتهدف هذه المنصة العالمية للاطلاع على أفضل الممارسات العالمية والمبادرات المميزة والفعالة الخاصة بالابتكار في منظومة الإحصاءات الرسمية وبالأخص استخدامات البيانات الكبيرة.

يجدر بالذكر بأن إنشاء مجموعة العمل العالمية المعنية بالبيانات الكبيرة لأغراض الإحصاءات الرسمية جاء خلال اجتماع الشعبة الاحصائية التابعة للأمم المتحدة في دورتها الخامسة والأربعين وهذه المجموعة تهدف لرصد واقع البيانات الكبيرة على المستوى العالمي من فرص وتحديات الكم الضخم من البيانات وربط الاستفادة منها في رصد واقع أهداف التنمية المستدامة،

بمناسبة اليوم العالمي للشباب وفي أول مبادرة من نوعها
Asset 11
14 أغسطس 2017

الهيئة الاتحادية للتنافسية والاحصاء تطلق مبادرة “مصنع سياسات المستقبل”

  • دعوة الشباب الإماراتي للمشاركة في خوض تجربة وضع السياسات التنموية
  • تعريف الشباب الإماراتي بأهم الأولويات الوطنية وأهداف التنمية المستدامة

دبي، الإمارات العربية المتحدة – 12 أغسطس 2017

أعلنت الهيئة الاتحادية للتنافسية والإحصاء اليوم عن إطلاق مبادرة “مصنع سياسات المستقبل”، أول مبادرة وطنية تستهدف الشباب الإماراتي وتدعوهم للمشاركة في وضع أفكار ومبادرات واستراتيجيات مرتبطة بأهداف التنمية المستدامة، وتأتي هذه المبادرة تحت إشراف مجلس الشباب في الهيئة الذي أعلنت الهيئة عن تأسيسه في شهر مارس من هذا العام ويعد الذراع التنفيذية للهيئة فيما يخص المواضيع والقضايا المتعلقة بالشباب في الدولة واستثمار امكاناتهم لدعم المسيرة التنموية في الدولة وتحقيق رؤيتها.

هذا وسيتم دعوة كل من يرغب بالمشاركة في مبادرة “مصنع سياسات المستقبل” من الشباب الإماراتي للعمل على مجموعة من المشاريع في مجالات أهداف التنمية المستدامة مثل الصحة والتعليم و التوازن بين الجنسين والطاقة النظيفة والاقتصاد المستدام، حيث سيعمل الشباب وعلى مدار 14 يوماً على تصميم أوراق عمل ودراسات وبحوث تحت إرشاد و إشراف خبراء الهيئة والذين سيوفرون للشباب البيئة والأدوات الملائمة للقيام بأنشطة البحث والدراسة والعصف الذهني واختبار المبادرات والمقترحات وقابليتها للتنفيذ على أرض الوقع ومدى مواءمتها لخصائص البيئة الاقتصادية والاجتماعية في الدولة.

ورحبت معالي شما بنت سهيل المزروعي، وزيرة دولة لشؤون الشباب بهذه المبادرة الفريدة وقالت: “أود أن أثني على أعضاء فريق مجلس الشباب في الهيئة الاتحادية للتنافسية والاحصاء على ابداعهم وأفكارهم الطموحة وعلى التزامهم بدعم الشباب الإماراتي ودعوتهم إلى خوض تجربة لا يتسنى للكثير حظ المشاركة بها. فعبر حماس الشباب وأفكارهم المتجددة، ودعم معرفة وخبرة وموارد فرق عمل مجلس الشباب في الهيئة، أنا على ثقة تامة بأننا سوف نشهد العديد من المخرجات المبتكرة من “مصنع سياسات المستقبل”. أتمنى لجميع المشاركين من الشباب والشابات كل النجاح التوفيق”.

وقالت حنان اهلي مدير إدارة نشر ثقافة التنافسية والإحصاء وأهداف التنمية المستدامة في الهيئة الاتحادية للتنافسية والاحصاء: “أدعو كل الشباب الإماراتي إلى المشاركة في مبادرة “مصنع سياسات المستقبل”، فهي منبر لكل من يرغب بالتعبير عن حبه وولائه لوطننا عبر تجربة معرفية غنية تمنح المشاركين بها فرصة نادرة للتعرف عن كثب على أهم الأولويات الوطنية والعالمية التي تشغل بال صناع القرار في الدولة وجميع أنحاء العالم، والمشاركة بوضع أفكار وحلول يمكن ان تتبلور إلى سياسات على أرض الواقع.”

وأضافت أهلي: “لطالما أولت القيادة الرشيدة جل اهتمامها لفئة الشباب ودعم مشاركتهم ومساهمتهم في بناء الدولة، ونحن في الهيئة الاتحادية للتنافسية والإحصاء ماضون على هذا النهج حيث تعتبر الهيئة أول هيئه اتحادية أسست مجلساً للشباب، كما لعبت الهيئة دوراً جوهرياً في انجاز أول مسح وطني للشباب الإماراتي في الدولة.”

بحسب أحدث البيانات السجلية وباتباع أفضل المنهجيات العالمية
Asset 11
06 أغسطس 2017

الهيئة الاتحادية للتنافسية والإحصاء: 9,1 مليون العدد الفعلي لسكان دولة الإمارات في ديسمبر 2016

دبي، الإمارات العربية المتحدة – 3 أغسطس 2017

شفت الهيئة الاتحادية للتنافسية والإحصاء عن العدد الفعلي لسكان دولة الإمارات العربية المتحدة والذي بلغ 9,121,167 نسمة بحسب السجلات الإدارية وذلك لغاية يوم 31 ديسمبر 2016. وأشارت الأرقام أن نسبة الذكور بلغت 69% من إجمالي عدد السكان بما يوازي 6،298،294 نسمة مقابل 31% من الإناث وبما يوازي 2،822،873 نسمة. هذا وتعتبر دولة الإمارات أوائل الدول في المنطقة والعالم التي تكشف عن عدد السكان اعتمادا على السجلات الإدارية الوطنية لما في ذلك من مزايا عديدة مثل الدقة في النتائج وسرعة إتاحة البيانات والتوفير الكبير في التكلفة المالية للعمل الميداني والتي تصل إلى عشرات الملايين من الدراهم، في حين لا يوجد هنالك أي تكلفة تذكر في نشر الإحصاءات التي تعتمد على السجلات الإدارية.

وقال عبدالله ناصر لوتاه، المدير العام للهيئة الاتحادية للتنافسية والاحصاء: “أن أحد أهم الأهداف الاستراتيجية التي التزم فريق العمل بتحقيقها منذ إنشاء الهيئة هو العمل على تطوير منهجيات العمل الإحصائي والارتقاء بها وبما يتماشى مع أحدث الأنظمة والمعايير الدولية المتبعة في الدول الحديثة. وبفضل تعاون ودعم شركائنا في حكومة دولة الإمارات نكشف النقاب اليوم عن العدد الفعلي لسكان دولة الإمارات لعام 2016 وسنتمكن من تحديث هذا الرقم بشكل سنوي.” ويجدر بالذكر بأنه تستخدم معطيات عدد السكان لأغراض البحوث والتخطيط ودعم اتخاذ القرار والسياسات. كما أنه ومع توفير الرقم الرسمي، ستتمكن كافة الجهات الحكومية ومؤسسات القطاع الخاص والمنظمات العالمية من استخدام هذا الرقم والحصول على بيانات أكثر دقة وشمولية.

في أول مبادرة من نوعها في الدولة
Asset 11
01 أغسطس 2017

الهيئة الاتحادية للتنافسية والإحصاء تؤسس مختبر التوازن بين الجنسين

  • برنامج داخلي يهدف إلى ضمان تحقيق التوازن بين الموظفين الذكور والإناث
  • فريق مكون من مجموعة متنوعة من الكفاءات الإماراتية ويطمح إلى نشر التجربة على مستوى الدولة

دبي، الإمارات العربية المتحدة – 26 يوليو 2017

في مبادرة تعتبر الأولى من نوعها على مستوى الجهات الحكومية، أعلنت الهيئة الاتحادية للتنافسية والإحصاء عن تأسيس “مختبر التوازن بين الجنسين”، وهو برنامج داخلي يهدف إلى ضمان تحقيق التوازن بين الموظفين الذكور والإناث على كافة المستويات وعبر تنظيم عدد من الفعاليات وإعداد الدراسات والقيام بالمشاريع المتخصصة والتي تهدف إلى دعم أهداف الهيئة لتحقيق التوازن بين الموظفين والموظفات ورفع مستويات الإنتاجية وتحقيق موازنة أفضل بين العمل والحياة.

وتهدف المبادرة إلى خلق ثقافة وبيئة عمل توفر فرص متساوية تحقق توازن صحي وفعال بين الجنسين في بيئة العمل وتماشياً مع الأهداف التي أعلن عنها مجلس الإمارات للتوازن بين الجنسين والتي تهدف إلى تمكين المرأة والرجل في المجتمع بشكل عام وبيئة العمل بشكل خاص ووضع بصمتيهما على مسيرة الدولة لتحقيق رؤية الإمارات 2021 والتزام الدولة نحو أهداف التنمية المستدامة لسنة 2030.

ورحبت معالي ريم بنت إبراهيم الهاشمي، وزيرة دولة بهذه المبادرة وقالت: ” لطالما أكد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، على أن دولة الإمارات لا تدخر أي جهد في تهيئة البيئة الداعمة للمرأة وتوفير كافة المقومات التي تمكنها من الاضطلاع بدورها المهم في الوطن إلى جوار الرجل كونهما شريكين في تحقيق انجازاته وترسيخ أسس رفعته وتقدمه. والهيئة اليوم تعمل على نهج القيادة الرشيدة لتحقيق التزام الدولة بتمكين المرأة الإماراتية وتوفير العوامل التي تدعم نجاحها على كافة الأصعدة والمجالات.” وأضافت معاليها: “أشيد بجهود فريق عمل الهيئة الاتحادية للتنافسية والإحصاء على أخذ هذه الخطوة والتي أؤمن بأنها ستساهم في تحقيق التوازن عبر تطوير السياسات الداعمة للمرأة في العمل وضمان تكافئ الفرص بين الرجل والمرأة في المراكز القيادية ومراكز صنع القرار وإطلاق المبادرات التي من شأنها توفير خدمات مميزة في مقر العمل. كما أود أن أدعو كافة الجهات الحكومية والخاصة إلى الاقتداء بمبادرة فريق الهيئة الاتحادية للتنافسية والاحصاء والتواصل مع فريق العمل للاستفادة من تجربتهم وخبراتهم في هذا المجال. ”

ومن جهتها قالت حنان المرزوقي، مدير قسم العلاقات الدولية ورئيسة مختبر التوازن بين الجنسين في الهيئة بقولها:” منذ إطلاق الهيئة الاتحادية للتنافسية والإحصاء لهيكلها التنظيمي في مايو 2016 واستحقاق المرأة لأعلى عدد من المناصب القيادية وعلى مستوى كافة القطاعات والإدارات والأقسام. فقد شجعنا هذا الأمر على تصميم وإطلاق مبادرة “مختبر التوازن بين الجنسين” حتى نؤكد للجميع بأن رسالة الهيئة تجاه تمكين المرأة وبناء فرص متكافئة في بيئة العمل، تتجسد في خطوات وبرامج ومبادرات جريئة تحقق رؤية القيادة الرشيدة وترسخ دور المرأة الإماراتية في إعلاء اسم الدولة في كل المحافل العالمية.”

ويهدف المختبر إلى تحقيق التوازن عبر تسعة مبادرات وتوجهات رئيسية هي وضع سياسات تضمن التكافؤ في الأجور والمكافآت والمساواة في تعيين الموظفين الجدد، وتشجيع العادات الغذائية السليمة خلال أوقات الدوام والعناية بالصحة واللياقة البدنية وتوفير فرص التدريب والتوعية والاهتمام بالقضايا المجتمعية والمشاركة الفعالة بالمحافل الإنسانية العالمية وتأسيس مركز للتميز في شؤون التوازن بين الجنسين وتأهيل القيادات النسائية في الهيئة وترشيحهم لقيادة المشاريع والبرامج الهامة على المستويين الوطني والعالمي.

اختيار الهيئة ضمن محطات برنامج سفراء شباب الإمارات
Asset 11
18 يوليو 2017

​الهيئة الاتحادية للتنافسية والإحصاء تستقبل 18 طالباً وطالبةً من برنامج سفراء شباب الامارات

  • الاطلاع على مهام الهيئة في استراتيجيات الارتقاء بمؤشرات التنافسية وتطوير العمل الإحصائي
  • التعريف بأهداف التنمية المستدامة وارتباط الأهداف العالمية برؤية الإمارات 2021
  • التعريف بالمسارات المهنية للشباب الإماراتي في مجال علم البيانات

دبي، الإمارات العربية المتحدة، 17 يوليو 2017

استضافت الهيئة الاتحادية للتنافسية والاحصاء في مقرها اليوم وفداً من منتسبي برنامج سفراء شباب الامارات، برنامج تطوير قدرات الكوادر الوطنية الشابة والذي ينظم برعاية من صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبو ظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، حيث أعد فريق عمل الهيئة أجندة خاصة للوفد المكون من 18 طالب وطالبة، اطلعوا من خلالها على كافة جوانب العمل التنافسي والإحصائي والمبادرات والاستراتيجيات الرامية إلى تطوير المنظومة الإحصائية الوطنية والارتقاء بالتنافسية العالمية لدولة الإمارات.

وأعرب عبدالله ناصر لوتاه مدير عام الهيئة الاتحادية للتنافسية والإحصاء عن فخره بحماس وتطلعات الطلبة الشباب المواطنين، وعن سعادته باستقبال هذه النخبة من الشباب التي اختارتهم الدولة ليكونوا سفراء المستقبل للإمارات. كما ووجه لوتاه الشكر لديوان ولي عهد أبو ظبي لاختياره الهيئة الاتحادية للتنافسية والاحصاء بأن تكون جزءاً من البرنامج. وأضاف: “تسعى الهيئة الاتحادية للتنافسية والإحصاء دائماً بأن تكون محطة المعرفة الوطنية والمكرسة لخدمة كل شرائح المجتمع في الإمارات وبالأخص الطلبة، فرؤيتنا تنادي بـ “المعرفة من أجل الازدهار”. كما أن إطلاع الطلاب وتعريفهم بالأولويات الوطنية كرؤية دولة الإمارات 2021 والأجندة الوطنية وأهداف التنمية المستدامة، هو أحد مؤشرات نجاح جهودنا وجهود كل شركائنا من الجهات الحكومية الاتحادية والمحلية لتحقيق رؤية القيادة الرشيدة وجعل دولة الإمارات من أفضل الدول في العالم”

هذا وخضع الطلبة لبرنامج تدريبي شمل عرض خاص حول مسيرة دولة الامارات في سباق التنافسية العالمية، ومقارنة مع جمهورية الصين الشعبية وهي الوجهة العالمية التي سيقصدها الطلبة هذا العام، ثم تلاه عرض خاص عن دور الإحصاء والبيانات في دعم الخطط والسياسات الوطنية، ودور المنظمات العالمية كمصادر بيانات عن دولة الامارات، كما تم شرح مشروع تدريبي سينضم الطلبة له خلال المرحلة القادمة أعدته الهيئة لهم من صميم عملها ومشاريعها ليكون تطبيق عملي يمكنهم من الاستفادة منه في رحلتهم القادمة، و قام بعدها الطلبة بجولة في أنحاء الهيئة تعرفوا من خلالها على بيئة العمل والتسهيلات فيها وأثناء الجولة التقى الطلبة بأعضاء مجلس شباب الهيئة واطلعوا على أهداف المجلس ومبادراته القادمة، وانتهى اليوم بتكريم الهيئة لمنتسبي برنامج سفراء شباب الامارات.

ويجدر بالذكر بأنه تم اعتماد الهيئة الاتحادية للتنافسية والاحصاء كإحدى المحطات الدائمة التي تستقبل الطلبة المشاركين في برنامج سفراء شباب الإمارات ضمن أجندة الزيارات الخارجية التابعة للبرنامج وذلك للاطلاع على تجربة الهيئة في مجال رصد وتحليل تقارير التنافسية والعمل على استراتيجيات الارتقاء بترتيب دولة الامارات في التقارير والمؤشرات العالمية من جهة، والجهود التي تبذلها الهيئة في التعاون مع الجهات الحكومية الأخرى والقطاع الخاص بالنهوض بعملية تطوير المنظومة الإحصائية وكيفية جمع وتحليل البيانات والإحصاءات بما يخدم المسيرة التنموية في الدولة.

ينظم برنامج سفراء شباب الإمارات تحت رعاية صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، ويهدف إلى تطوير قدرات الكوادر الوطنية الشابة وإعدادهم لقيادة شراكات مع دول ذات أهمية استراتيجية، وتعزيز روابط دولة الإمارات العربية المتحدة مع هذه الدول، ويهدف البرنامج إلى تزويد الشباب المواطن بكل الخبرة والمعرفة والمهارات التي ستؤهله لتولي مناصب بارزة تدعم تعزيز الروابط الثنائية بين دولة الإمارات والدول المضيفة للبرنامج.

الهلال الأحمر» يستعرض الدور المحوري لصندوق الشيخة فاطمة للمرأة اللاجئة
Asset 11
17 يوليو 2024
أكدت معالي الدكتورة ميثاء بنت سالم الشامسي، وزيرة دولة، رئيسة اللجنة العليا لصندوق الشيخة فاطمة للمرأة اللاجئة، أهمية الدور الذي تلعبه الشراكات العالمية كمحرك رئيسي في أعمال الهيئات والمنظمات المحلية والدولية، بهدف تسريع الجهود الدولية لتحقيق أهداف التنمية المستدامة في مختلف أنحاء العالم. وأشارت معاليها إلى حرص سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك «أم الإمارات»، رئيسة الاتحاد النسائي العام، رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة، الرئيس الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية، الرئيسة الفخرية لهيئة الهلال الأحمر، رئيسة صندوق الشيخة فاطمة للمرأة اللاجئة، على دعم قضايا اللاجئين وخاصة من النساء، موضحة أن سمو الشيخة فاطمة تولي اهتماماً بالغاً لدعم الجهود التنموية للمرأة وتمكينها لتكون شريكاً رئيساً وفاعلاً في تحقيق الفرص والإنجازات بشكل عام، وخاصة تلك الجهود الموجهة للمرأة اللاجئة، وأن سموها أطلقت منذ تأسيس الصندوق العديد من المشاريع والبرامج الهادفة إلى تطوير قدرات اللاجئات وتعزيز مهاراتهن في العديد من المجالات التنموية من أجل تأمين حياة كريمة لهن. جاء ذلك في سياق تعليق معالي الشامسي على مشاركة فريق هيئة الهلال الأحمر الإماراتي، ضمن الوفد الإماراتي المشارك في فعاليات المنتدى السياسي رفيع المستوى بشأن التنمية المستدامة للأمم المتحدة المنعقد في نيويورك، والذي تنظمه إدارة الشؤون الاقتصادية والاجتماعية في الأمم المتحدة ويختتم أعماله اليوم. وشاركت هيئة الهلال الأحمر الإماراتي في العديد من الفعاليات المصاحبة لأعمال المنتدى، من بينها جلسة معالي أمينة محمد، نائبة الأمين العام للأمم المتحدة، وعدد من ممثلي الدول والمنظمات المشاركة، كما شاركت الهيئة في محاضرة في مقر جامعة نيويورك في الولايات المتحدة، حضرها جمع من طلاب الدراسات العليا بجامعة نيويورك من كلية الدراسات المهنية، وبرنامج الشؤون العالمية والأمن العالمي، وبرنامج النزاعات والأمن السيبراني، وطلاب من تخصصات الأعمال وغيرها. مشاريع عديدة من جانبه، قال سعادة عبد الله ناصر لوتاه، مساعد وزير شؤون مجلس الوزراء للتبادل المعرفي والتنافسية، رئيس اللجنة الوطنية لأهداف التنمية المستدامة: «تقوم دولة الإمارات بدور محوري رئيس في دعم القضايا الإنسانية العالمية، ما جعلها نموذجاً يحتذى وعلامة مضيئة في العمل التنموي، ولصندوق الشيخة فاطمة للمرأة اللاجئة مبادرات ومشاريع عديدة رسخت القيم الإماراتية السامية على مستوى العالم، وهي السلام والتنمية والتمكين للفئات المجتمعية كافة وخصوصاً المرأة، ووفرت لها حلولاً ذات عائد وأثر سريع يعود بالفائدة على مساهمتها في صناعة مستقبل لها ولمجتمعها». نقلة نوعية واستعرض حمود عبدالله الجنيبي، نائب الأمين العام لقطاع الشؤون المحلية للهيئة، نائب رئيس صندوق الشيخة فاطمة للمرأة اللاجئة، خلال مشاركته في المنتدى، أبرز إنجازات صندوق الشيخة فاطمة للمرأة اللاجئة، والتي تأتي ضمن الجهود الدولية لتسريع تحقيق أهداف التنمية المستدامة.
وقال: «منذ إطلاقه بمبادرة كريمة من سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك، في العام 2000، نفذ صندوق الشيخة فاطمة للمرأة اللاجئة، من خلال الهلال الأحمر الإماراتي وبالتعاون مع المفوضية السامية لشؤون اللاجئين، العديد من المشاريع التنموية التي أحدثت نقلة نوعية في حياة العديد من الفئات الأشدّ ضعفاً، لاسيما النساء والأطفال، وساهمت في تحسين مستوى الخدمات المقدمة إلى المتأثرين في مناطق النزاعات». وأكد حرص صندوق الشيخة فاطمة للمرأة اللاجئة وهيئة الهلال الأحمر الإماراتي على تكثيف جهودهما ومواصلتها، بهدف تعظيم أثر مبادراتهما الدولية لتحقيق أهداف التنمية المستدامة. وتحدث وفد الهلال الأحمر خلال مشاركاته عن توقيع صندوق الشيخة فاطمة للمرأة اللاجئة، لاتفاقيتين جديدتين، مع المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، الأولى لتجديد الشراكة بين الجانبين لمدة ثلاث سنوات بهدف دعم النساء اللاجئات، والثانية لتنفيذ مشروع بقيمة مليون دولار أميركي لتقديم مأوى مستدام للاجئين والنازحين الداخليين في جمهوريتي بوركينا فاسو وتشاد، إذ يستفيد من المشروع نحو871 عائلة لاجئة ونازحة. كذلك، استعرض الوفد مشروع تعزيز قدرات اللاجئين في أوغندا بتمويل من صندوق الشيخة فاطمة للمرأة اللاجئة، وبالتعاون مع المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، والذي استفاد منه أكثر من 45 ألف شخص، 60 في المائة منهم من النساء في مجال الزراعة والثروة الحيوانية. المنتدى رفيع المستوى يمثل المنتدى السياسي رفيع المستوى المعني بالتنمية المستدامة المنصة الرئيسية للأمم المتحدة في قضايا التنمية المستدامة، وهو يضطلع منذ تأسيسه عام 2012، بدور محوري في متابعة ومراجعة ما تم تنفيذه على مستوى الدول في أجندة التنمية المستدامة لعام 2030. وتنعقد هذه الدورة من المنتدى الدولي تحت شعار «تعزيز خطة التنمية المستدامة لعام 2030 والقضاء على الفقر في زمن الأزمات المتعددة: تنفيذ حلول مستدامة ومرنة ومبتكرة بفعالية». وتعمل الوفود المشاركة في نسخة هذا العام من المنتدى، وطوال فترة انعقاده من 8 حتى 17 يوليو 2024، على مراجعات معمقة لخمسة من أهداف التنمية المستدامة، وهي الهدف 1 المتمثل بالقضاء على الفقر بجميع أشكاله في كل مكان، والهدف 2 للقضاء على الجوع وتحقيق الأمن الغذائي وتحسين التغذية وتعزيز الزراعة المستدامة، والهدف 13 الداعم للعمل المناخي والداعي لاتخاذ إجراءات عاجلة لمكافحة تغير المناخ وتداعياته، والهدف 16 الرامي لتعزيز المجتمعات السلمية الشاملة لكل فئاتها لتحقيق التنمية المستدامة، وتوفير العدالة للجميع وبناء مؤسسات فعالة تتميز بكفاءة الأداء، والهدف 17 الذي يركز على عقد الشراكات العالمية لتعزيز تنفيذ أهداف التنمية المستدامة.

نموذج الإمارات رئيسي في جلسة مدن المستقبل الذكية والمستدامة و”الذكاء الاصطناعي” ضمن المنتدى السياسي رفيع المستوى للأمم المتحدة 2024
Asset 11
16 يوليو 2024
شكّل نموذج دولة الإمارات الريادي في توظيف حلول الذكاء الاصطناعي وتسريع استخداماتها في مسارات التنمية الشاملة موضوعاً رئيسياً ومحوريا ضمن جلسة آفاق مدن المستقبل الذكية والمستدامة واستخدامات الذكاء الاصطناعي، التي نظمها مكتب العلاقات الدولية لعمدة مدينة نيويورك، بحضور أعضاء من وفد دولة الإمارات المشاركة في المنتدى السياسي رفيع المستوى للأمم المتحدة المعني بالتنمية المستدامة 2024.
وشارك وفد الإمارات في الجلسة التي شهدت حضورا واسعا لوفود دولية وبرامج أممية، وناقشت فرص الاستدامة في مدن المستقبل وإمكانات توظيف الذكاء الاصطناعي كأداة إيجابية لتعزيز العمل الحكومي الذي يجمع بين التنمية والاستدامة في المدن والأقاليم.
حضر الجلسة سعادة عبد الله ناصر لوتاه، مساعد وزير شؤون مجلس الوزراء للتنافسية والتبادل المعرفي رئيس اللجنة الوطنية لأهداف التنمية المستدامة، وميشال ملينار، الأمين العام المساعد والمدير التنفيذي بالنيابة لبرنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية، وسعادة آمنة بن زعل المهيري، القنصل العام لدولة الإمارات في نيويورك، وإدوارد مرملستاين، مفوض مكتب عمدة نيويورك للعلاقات الدولية والشركاء، وعدد كبير من المسؤولين والخبراء الدوليين.
واستعرض وفد الدولة المشارك في الجلسة النموذج الإماراتي في توظيف الذكاء الاصطناعي لدعم جهود التنمية المستدامة، وحرص حكومة الإمارات على توسيع فرص استخدامات الذكاء الاصطناعي وتعزيز الشراكات الدولية لتطوير العمل الحكومي والتنموي عالمياً، بما يحقق استدامة النمو الاقتصادي والاجتماعي والمعرفي ويحفز البحث والتطوير والابتكار على مستوى المجتمعات والحكومات والدول، بالاستفادة من النهج التعاوني الدولي الذي تتبناه دولة الإمارات.
الإمارات توظف التكنولوجيا لاستدامة التنمية
وقال سعادة عبدالله لوتاه، إن دولة الإمارات، بتوجيهات القيادة الرشيدة، أرست نموذجاً ريادياً سباقاً في توظيف حلول الذكاء الاصطناعي والاستثمار بها لاستدامة بنى ومقومات وبيئة مدن ومجتمعات المستقبل الذكية التي تجعل من الإنسان المحور الأساس في تصميم وتطوير وتقديم خدماتها، لافتاً إلى أن الرحلة العالمية نحو تحقيق التنمية المستدامة تتطلب تفعيل مختلف التقنيات المبتكرة، بحسٍ من المسؤولية وبقدر كامل من الحوكمة الفعالة لتحسين الحياة البشرية، وتجنب أي آثار سلبية، معتبراً أن التقنيات هي محفزات للتحول الإيجابي نحو مستقبل أكثر استدامة.
واستعرض لوتاه دور البرامج النوعية التي تجمع بين الابتكار والحوكمة وكفاءة الأداء مثل برنامج التبادل المعرفي الحكومي، الذي تشارك دولة الإمارات من خلاله أفضل ممارسات الشفافية والكفاءة في العمليات الحكومية مع العديد من الدول والحكومات وفق نموذج بناء الشراكات لتحقيق الأهداف.
وأضاف: "فيما نتطلع إلى المستقبل، يتطلب تحقيق التنمية المستدامة وأهدافها التركيز على تمكين الشراكات التي تشمل الجميع وبناء القدرات التكنولوجية، والبناء عليها، والعمل معاً لسد الفجوة الرقمية، من أجل مستقبل تحسّن فيه التكنولوجيا حياة الناس والمجتمعات في مختلف أنحاء العالم." وشكر لوتاه مكتب العلاقات الدولية بمدينة نيويورك، على تنظيم الجلسة وتسليط الضوء على أهمية التكنولوجيا، وحلول الذكاء الاصطناعي لضمان مستقبل مستدام. 
المنتدى السياسي رفيع المستوى للأمم المتحدة
ويمثل المنتدى السياسي رفيع المستوى المعني بالتنمية المستدامة المنصة الرئيسية للأمم المتحدة في قضايا التنمية المستدامة. وهو يضطلع منذ تأسيسه عام 2012، بدور محوري في متابعة ومراجعة ما تم تنفيذه على مستوى الدول في أجندة التنمية المستدامة لعام 2030.
وتنعقد هذه الدورة من المنتدى الدولي تحت شعار "تعزيز خطة التنمية المستدامة لعام 2030 والقضاء على الفقر في زمن الأزمات المتعددة: تنفيذ حلول مستدامة ومرنة ومبتكرة بفعالية". وتعمل الوفود المشاركة في نسخة هذا العام من المنتدى، وطوال فترة انعقاده من 8 حتى 17 يوليو 2024، على مراجعات معمقة لخمسة من أهداف التنمية المستدامة وهي الهدف 1 المتمثل بالقضاء على الفقر بجميع أشكاله في كل مكان، والهدف 2  للقضاء على الجوع وتحقيق الأمن الغذائي وتحسين التغذية وتعزيز الزراعة المستدامة، والهدف 13 الداعم للعمل المناخي والداعي لاتخاذ إجراءات عاجلة لمكافحة تغير المناخ وتداعياته، والهدف 16 الرامي لتعزيز المجتمعات السلمية الشاملة لكل فئاتها لتحقيق التنمية المستدامة، وتوفير العدالة للجميع وبناء مؤسسات فعالة تتميز بكفاءة الأداء؛ والهدف 17 الذي يركز على عقد الشراكات العالمية لتعزيز تنفيذ أهداف التنمية المستدامة

حكومة الإمارات تُطلق “مؤشر البيانات” لتعزيز كفاءة الأداء وقياس التقدم في حوكمة البيانات الوطنية
Asset 11
23 ديسمبر 2024
أطلقت حكومة الإمارات "مؤشر البيانات"، الذي تم تصميمه وفقاً لأفضل الممارسات والمعايير العالمية في مجال الإحصاء وإدارة البيانات، بهدف تعزيز كفاءة الأداء الحكومي، وقياس التقدم في حوكمة البيانات الوطنية.
ويُعد المؤشر الذي صُمم في إطار خطة متكاملة بالتعاون بين المركز الاتحادي للتنافسية والإحصاء ومكتب رئاسة مجلس الوزراء في وزارة شؤون مجلس الوزراء، معياراً رئيسياً لتمكين الجهات الحكومية الاتحادية من إدارة وإتاحة بيانات وإحصاءات ذات جودة عالية بمقاييس عالمية، ضمن محور البيانات والحكومة الرقمية في نظام "أداء".
وتم إطلاق المؤشر خلال فعالية نظمها المركز الاتحادي للتنافسية والإحصاء، بمشاركة 120 متخصصاً في مجال البيانات يمثلون 35 جهة حكومية اتحادية معنية بتوفير بيانات ذات جودة عالية ضمن محور البيانات والحكومة الرقمية في منظومة "أداء" الحكومية.
ويأتي هذا الإطلاق بالتزامن مع مشروع "أرقام الإمارات الموحدة" الذي تم إطلاقه مؤخراً بهدف تطوير وتعزيز النظام الإحصائي الوطني ودعم مسيرة الدولة في مختلف المجالات الاقتصادية والديموغرافية والاجتماعية والبيئية وغيرها، وتعزيز الشفافية والكفاءة في العمل الحكومي في إدارة البيانات، وتحقيق رؤية دولة الإمارات أن تكون الرائدة عالمياً في مجال توظيف البيانات والإحصاءات ودعم عملية صنع القرار ضمن ثلاثة محاور رئيسية، وهي تمكين الاقتصاد الاستباقي، ومحور الإنسان والمجتمع، ومحور البيئة المستدامة والطاقات المتجددة.
 ويعكس إطلاق "مؤشر البيانات" التزام حكومة الإمارات بتعزيز التحول الرقمي، وتطوير كفاءة العمل الحكومي، ويترجم توجهاتها في تبني أفضل التقنيات والحلول المتقدمة في عمليات حوكمة البيانات وتبادلها مع ضمان الحفاظ على سريتها وخصوصيتها.
محمد حسن: "مؤشر البيانات" يقيس التقدم في حوكمة البيانات الوطنية
وقال سعادة محمد حسن، المدير التنفيذي لقطاع الإحصاء وعلوم البيانات في المركز الاتحادي للتنافسية والإحصاء: إن إطلاق "مؤشر البيانات" يأتي في إطار توجهات الحكومة لتعزيز كفاءة الأداء الحكومي، وقياس التقدم في حوكمة البيانات الوطنية، كونها لغة المستقبل، التي سيدعم استخدامها بفعالية تحولات جذرية في كفاءة الخدمات المقدمة، وإدارة الموارد، ومواجهة التحديات العالمية المستقبلية، لرسم مستقبل أكثر ازدهاراً واستدامة."
وأضاف: سيغطي "مؤشر البيانات" ثلاثة محاور رئيسية هي حوكمة الإطار التنظيمي والتشغيلي للبيانات، وتطبيق أفضل الممارسات الإحصائية لتعزيز جودة البيانات الحكومية، والعمل على مشاريع التحول الرقمي لإدارة كافة عمليات إنتاج البيانات في الجهات الاتحادية المشاركة، وضمان موثوقيتها وجودتها وشموليتها، لتوظيفها في دعم عمليات اتخاذ القرار على كافة المستويات."
خليفة الحبسي: المؤشر يوفر بيانات ذات جودة عالية تعزز كفاءة الأداء الحكومي
من جانبه قال الدكتور خليفة الحبسي، مدير إدارة أداء الاستراتيجيات القطاعية في مكتب رئاسة مجلس الوزراء بوزارة شؤون مجلس الوزراء: تم تطوير "مؤشر البيانات" من قبل فريق من الكفاءات الوطنية في مكتب رئاسة مجلس الوزراء بالشراكة المثمرة مع المركز الاتحادي للتنافسية والإحصاء، بهدف تعزيز كفاءة الأداء الحكومي عبر نظام "أداء" حكومة دولة الإمارات، لضمان توفير بيانات ذات جودة عالية.
وأضاف: يُغطي "مؤشر البيانات" القطاعات الحيوية وفقاً لإطار تنظيمي يتفق مع المنهجيات الإحصائية العالمية، ويخدم تخطيط وتطوير السياسات والتشريعات الوطنية واتخاذ القرار وتعزيز القدرة التنافسية للدولة، ويُعد أداة محورية تمكن بالدرجة الأولى الجهات الاتحادية من إدارة مخزون البيانات بفعالية عالية".
جلسة تخصصية لعرض مؤشر البيانات
وتضمنت فعالية الاطلاق عقد جلسات تعريفية للجهات المشاركة، للاطلاع على متطلبات قياس "مؤشر البيانات" الحكومي ومعايير تقييمه، وإبراز أهمية البيانات للمساهمة الفاعلة لدعم تحقيق محاور رؤية "نحن الإمارات 2031"، وتعزيز مكانة دولة الإمارات على خارطة التنافسية العالمية.
ويدعم "مؤشر البيانات" حوكمة البيانات، التي تمثل عنصراً حيوياً في تطوير الأداء الحكومي واستدامة العمليات، من خلال معايير موحدة، تتيح توفير بيانات رسمية موثوقة، كأساس لاتخاذ قرارات استراتيجية فعّالة ورسم سياسات عامة، ولضمان الالتزام بالتشريعات الوطنية والدولية المتعلقة بالخصوصية، وتحسين الكفاءة التشغيلية في تنظيم تدفق البيانات بين الجهات المختلفة، لدعم تحقيق أهداف التنمية المستدامة والمؤشرات الوطنية

حكومة الإمارات تطلق مشروع ” أرقام الإمارات الموحدة”
Asset 11
17 ديسمبر 2024
أطلقت حكومة دولة الإمارات مشروع "أرقام الإمارات الموحدة" والذي يمثل أحد المشاريع الوطنية الهادفة لتطوير وتعزيز النظام الإحصائي الوطني ودعم مسيرة الدولة في مختلف المجالات الاقتصادية والديموغرافية والاجتماعية والبيئية وغيرها.
جاء ذلك خلال فعالية حضرها سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس ديوان الرئاسة، ورؤساء ومسؤولو المراكز الإحصائية في الدولة.
ويهدف المشروع الوطني، والذي تتشارك فيه الحكومات المحلية كافة في الدولة من خلال مراكزها الإحصائية إلى تحقيق رؤية دولة الإمارات في أن تكون الرائدة عالمياً في مجال توظيف البيانات والإحصاءات ودعم عملية صنع القرار، فيما يستند المشروع إلى ثلاثة محاور رئيسية، وهي تمكين الاقتصاد الاستباقي، ومحور الإنسان والمجتمع، ومحور البيئة المستدامة والطاقات المتجددة.
وبهذه المناسبة، أكد سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس ديوان الرئاسة، أن مشروع أرقام الإمارات الموحدة يأتي في إطار حرص حكومة دولة الإمارات على تبني أفضل التقنيات والحلول المتقدمة في مجال توظيف البيانات والإحصاءات ودعم عملية صنع القرار بالتعاون بين المركز الاتحادي للتنافسية والإحصاء في الحكومة الاتحادية والمراكز الإحصائية والمجالس التنفيذية المحلية في إمارات الدولة والشركاء من القطاع الخاص.
وقال سموه: " الإنجازات المتحققة في مجال الإحصاء والبيانات بدولة الإمارات تمثل ركيزة أساسية لاستمرارية جهود التطوير والعمل ضمن فريق وطني واحد".
كما أشاد سموه خلال لقائه برؤساء ومسؤولي المراكز الإحصائية في الدولة بالجهود التي تبذلها الجهات الاتحادية والمحلية المتمثلة في اللجنة الوطنية للإحصاء برئاسة المركز الاتحادي للتنافسية والإحصاء وممثلي الوزارات والجهات الحكومية المعنية، وبعملها مع المراكز الإحصائية كافة في الدولة ضمن فريق واحد، مؤكداً سموه أهمية تسخير البيانات التي تمكن حكومة دولة الإمارات من اتخاذ قرارات وسياسات مدعومة بإحصاءات رسمية شاملة ودقيقة لتعزيز تنافسية الدولة في مسيرتها التنموية في القطاعات الحيوية ذات الأولوية.
ويهدف المشروع لتوحيد روزنامة النشر الإحصائي الوطني وحوكمة عمليات إنتاج المؤشرات بشكل دقيق على مستوى الدولة، وتعزيز التنافسية والتعاون الثنائي بين دولة الإمارات العربية المتحدة ودول العالم من خلال توفير ملفات شاملة ودقيقة تركز على أداء الدول في تقارير التنافسية العالمية والقوة الاقتصادية العالمية مثل الناتج المحلي الإجمالي، والتضخم، والاستثمار الأجنبي، والبنية التحتية والبيئة والسياحة وغيرها، لدعم وضع السياسات الاقتصادية وتحليل الاتجاهات لتعزيز النمو والاستقرار الاقتصادي في الدولة، إلى جانب التحول الكلي نحو المسوحات الرقمية المشتركة وتعزيز جهود التكامل الرقمي والبيانات وبناء سجلات دقيقة قائمة على جمع البيانات وتحليلها بشكل ذكي وتوظيف التقنيات الحديثة والمنصات الرقمية لخلق بيئة بيانات متكاملة تدعم صنع القرارات الاستراتيجية.

“الاتحادي للتنافسية والإحصاء” يشارك بملتقى التنافسية الاقتصادية لدول “التعاون” لترسيخ إطار عمل مشترك
Asset 11
08 ديسمبر 2024
شارك المركز الاتحادي للتنافسية والإحصاء في النسخة الأولى من ملتقى التنافسية الاقتصادية لدول مجلس التعاون الخليجي، الذي نظمته دولة قطر، ممثلة بوزارة المالية، بالتعاون مع المنتدى الاقتصادي العالمي.
وجمع الملتقى ممثلين من الدول الأعضاء في مجلس التعاون الخليجي، وهدف إلى ترسيخ إطار عمل مشترك لتحسين التنافسية الاقتصادية، وتوسيع مجالات التعاون والشراكات المستقبلية للارتقاء بتنافسية دول الخليج في التقارير والمؤشرات العالمية، فيما أطلع المركز الاتحادي للتنافسية والإحصاء المشاركين في الملتقى على منهجية دولة الإمارات في إدارة ملف التنافسية العالمية، بطريقة مؤسسية، ضمن إطار عملي تنظمه اللجنة الوطنية للتنافسية.
وركزت الجلستان الرئيسيتان للملتقى، بعنوان "مستقبل تنافسية دول المجلس" و"منهجيات التقارير العالمية"، على دور مراكز التنافسية الخليجية في صياغة استراتيجيات وسياسات تعزز من قدراتها التنافسية.
كما ناقش المشاركون تقرير التنافسية العالمية الصادر عن المنتدى الاقتصادي العالمي، الذي يقيم أداء 141 دولة عبر 103 مؤشرات ضمن 12 محورًا رئيسيًا تشمل الاستقرار الاقتصادي الكلي، والبنية التحتية، والقدرة الابتكارية، وديناميكية الأعمال.
حنان أهلي: تحقيق التطلعات المشتركة لدول "التعاون" وصولاً لمراكز ريادية في مؤشرات التنافسية
وأكدت سعادة حنان منصور أهلي مدير المركز الاتحادي للتنافسية والإحصاء، أن المشاركة في الملتقى تعكس عمق الشراكات بين دول مجلس التعاون الخليجي، وإيمان القيادة الرشيدة لدولة الإمارات، بأهمية تعزيز الجهود الرامية إلى تحقيق طموحات مشتركة والوصول بدول مجلس التعاون إلى مراكز ريادية في مؤشرات التنافسية العالمية.
وقالت إن المركز الاتحادي للتنافسية والإحصاء، عمل ضمن إطار تنظيمي تشرف عليه اللجنة الوطنية للتنافسية، على تصميم نموذج مُحفز ومبتكر وحديث، يُمكن من خلاله إدارة ملف التنافسية بطريقة احترافية تسهم في إحداث التغيير المنشود وتحقيق التطلعات والرؤى المستقبلية.
يذكر أن المركز الاتحادي للتنافسية والإحصاء يرصد أكثر من 22 تقريراً تنافسياً تصدر عن مؤسسات ومنظمات دولية، وأكثر من 1350 مؤشراً تنافسياً عالمياً لعدة قطاعات حيوية مثل الاقتصاد والصحة والتعليم والتوازن بين الجنسين وغيرها، ويعمل في متابعة التوجهات الدولية التي تعزز تنافسية دولة الإمارات، وضمان زيادة جاذبيتها إقليمياً وعالمياً.

مقاطع الفيديو

50 عاماً من أرقام الإمارات الموحدة

Asset 11
30 أبريل 2026

دولة الإمارات… نموذج تنافسي رائد في التميّز والابتكار وصناعة المستقبل

Asset 11
30 أبريل 2026

صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم يطلع على الجدارية الإحصائية لدولة الإمارات

Asset 11
30 أبريل 2026

المنصة الوطنية للبيانات الإحصائية لدولة الإمارات

Asset 11
30 أبريل 2026

6.1% نمواً في الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي خلال الأشهر التسعة الأولى لـ 2025

Asset 11
30 أبريل 2026

يوم المرأة الإماراتية … برؤيتكن يتحول الرقم إلى إنجاز

Asset 11
30 أبريل 2026

“RASMI” Initiative

A strategic initiative within the "Unified UAE Numbers" project, which was launched by His Highness Sheikh Mansour bin Zayed Al Nahyan, Vice President, Deputy Prime Minister and Chairman of the Presidential Court.

“RASMI” is a mark of accreditation for national data and statistics issued by the Federal Competitiveness and Statistics Centre, across all vital sectors, to create new bridges for the UAE through unified, accurate and consistent data and statistics.

The “RASMI” accreditation mark aims to:

rasmi-popup-dot

Highlight the strength of the Unified UAE Numbers to support the UAE’s global competitiveness journey.

rasmi-popup-dot

Ensure the highest levels of transparency and accuracy in producing national data.

rasmi-popup-dot

Reduce duplication and support mechanisms for integration and coordination between federal and local data-producing entities.

rasmi-popup-dot

Enhance community trust in published national data and statistics.

rasmi-popup-dot

Raise statistical awareness among individuals in society through interactive visual content.

مبــــــادرة "رســـــــمي"

هي مبادرة استراتيجية ضمن مشروع "أرقام الإمارات الموحدة" الذي أطلقه سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس ديوان الرئاسة، بمثابة علامة اعتماد للبيانات والإحصاءات الوطنية الصادرة عن المركز الاتحادي للتنافسية والإحصاء لكافة القطاعات الحيوية لمد جسور جديدة لدولة الإمارات عبر بيانات وإحصاءات موحدة ودقيقة ومتسقة.

تهـــدف علامــــة اعتمــــاد "رســــمي" لـ:

rasmi-popup-dot

إبـــــراز قـــــوة أرقـــــام الإمـــــارات المـــــوحدة، لدعـــــم مسيـــــرتنــــــا في التنــــــافسيــــــة العــــــالميــــــة.

rasmi-popup-dot

ضمــــــان أعــلى درجــــــات الشـــــفـــــافيــــة والــــــدقــــة في إنتــــــاج لبيــــانــــــات الـــــــوطنيــــــة.

rasmi-popup-dot

دعـــــم آليـــــــات التكـــــــامل والتنسيـــــــق بيــــــن الجهـــــات الاتحادية والمحـــــلية المنتجــــــة للبيانــــــات لتقــــــليـــــــل الازدواجيـــــة.

rasmi-popup-dot

تعـــــزيـــــــز ثقـــــــة المجتمــــــع فـــــي البيـــــــانــــــات والإحصــــــاءات الــــــوطنيـــــــة المنشـــــــورة.

rasmi-popup-dot

نشـــــــر الـــــــوعي الإحصـــــــائي بيـــــــن أفــــــراد المـــــــجتمع عبـــــــر محتــــــوى مـــــــرئي تفــــــــاعلي.