FCSC – Federal Competitiveness and Statistics Center

المركز الإعلامي

بيانات من أجل غدٍ أفضل

الأخبار الصحفية
في أهم تجمع عالمي يعنى باستخدامات البيانات الكبيرة
Asset 11
22 أغسطس 2017

الهيئة الاتحادية للتنافسية والاحصاء الممثل الرسمي لدولة الامارات العربية المتحدة في مجموعة الأمم المتحدة للبيانات الكبيرة

  • تطوير برامج تدريب وتنمية المهارات الوطنية في مجال البيانات الكبيرة
  • نشر الوعي حول أهمية البيانات الكبيرة والمشاركة في المنصات العالمية

دبي، الإمارات العربية المتحدة – 20 أغسطس2017

أعلنت الهيئة الاتحادية للتنافسية والاحصاء عن انضمامها لمجموعة الأمم المتحدة للبيانات الكبيرة، المنظمة العالمية الدولية المعنية بعلوم البيانات الكبيرة والتي تضم في عضويتها 22 دولة وتسع هيئات عالمية وتعمل تحت مظلة الأمم المتحدة، وجاء انضمام الهيئة لهذه المجموعة الدولية كعضو رسمي وممثل عن دولة الامارات العربية المتحدة بهدف تطوير المهارات الوطنية والتعرف على أحدث التقنيات والتجارب العالمية في مجال البرامج والمبادرات الحكومية المتعلقة بقطاع البيانات الكبيرة.

وأعرب محمد حسن أهلي المدير التنفيذي لقطاع الإحصاء والبيانات الوطنية عن سعادته بهذا الترشح وصرح بقوله: “أن اختيار الهيئة الاتحادية للتنافسية والاحصاء كعضو يمثل دولة الامارات العربية المتحدة في هذا التجمع العالمي هو فخر واعتزاز لنا، كما وأن تواجد كفاءات الهيئة ضمن هذه المجموعة العالمية التي تضم نخبة من أهم خبراء البيانات والإحصاءات في العالم ضمن فريق واحد وتحت مظلة الشعبة الإحصائية بالأمم المتحدة، هو ميزة استراتيجية نتطلع الى الاستفادة منها بغية أن نكون من الرواد العالميين في قطاع البيانات الكبيرة وبالأخص فيما يتعلق بالخدمات الحكومية.”

وأضاف أهلي : “لطالما أشارت مجموعة العمل العالمية خاصة والمجتمع الإحصائي الرسمي بشكل عام إلى الحاجة إلى معالجة العديد من التحديات العالمية في قطاع البيانات الكبيرة كتلك المتعلقة بالمنهجية والجودة والتكنولوجيا والوصول إلى البيانات والتشريعات والخصوصية والإدارة والشؤون المالية والتمويل وغيرها. ولهذا فإن تواجد فريق عمل الهيئة الاتحادية للتنافسية والاحصاء ضمن هذه المجموعة الدولية يتيح فرص التعاون مع الجهات الاحصائية الرائدة من مختلف دول العالم من مؤسسات دولية، ومنتجي بيانات، والخبراء في مجال البيانات الكبيرة لتعميق الفهم والاستفادة من التطور التكنولوجي لخدمة انتاج الاحصاءات الرسمية”.

وتشارك دولة الامارات بعضوية فريق عمل الهيئة في هذه المجموعة الدولية في مجالين، الأول مجال التدريب وبناء القدرات في مجال البيانات الكبيرة والذي يعنى بتطوير برامج تدريب وتنمية المهارات ونشر الوعي حول البيانات الكبيرة، والمجال الثاني هي المشاركة الفعالة في المنصة العالمية للبيانات والخدمات والتطبيقات المتعلقة بالبيانات الكبيرة وتهدف هذه المنصة العالمية للاطلاع على أفضل الممارسات العالمية والمبادرات المميزة والفعالة الخاصة بالابتكار في منظومة الإحصاءات الرسمية وبالأخص استخدامات البيانات الكبيرة.

يجدر بالذكر بأن إنشاء مجموعة العمل العالمية المعنية بالبيانات الكبيرة لأغراض الإحصاءات الرسمية جاء خلال اجتماع الشعبة الاحصائية التابعة للأمم المتحدة في دورتها الخامسة والأربعين وهذه المجموعة تهدف لرصد واقع البيانات الكبيرة على المستوى العالمي من فرص وتحديات الكم الضخم من البيانات وربط الاستفادة منها في رصد واقع أهداف التنمية المستدامة،

بمناسبة اليوم العالمي للشباب وفي أول مبادرة من نوعها
Asset 11
14 أغسطس 2017

الهيئة الاتحادية للتنافسية والاحصاء تطلق مبادرة “مصنع سياسات المستقبل”

  • دعوة الشباب الإماراتي للمشاركة في خوض تجربة وضع السياسات التنموية
  • تعريف الشباب الإماراتي بأهم الأولويات الوطنية وأهداف التنمية المستدامة

دبي، الإمارات العربية المتحدة – 12 أغسطس 2017

أعلنت الهيئة الاتحادية للتنافسية والإحصاء اليوم عن إطلاق مبادرة “مصنع سياسات المستقبل”، أول مبادرة وطنية تستهدف الشباب الإماراتي وتدعوهم للمشاركة في وضع أفكار ومبادرات واستراتيجيات مرتبطة بأهداف التنمية المستدامة، وتأتي هذه المبادرة تحت إشراف مجلس الشباب في الهيئة الذي أعلنت الهيئة عن تأسيسه في شهر مارس من هذا العام ويعد الذراع التنفيذية للهيئة فيما يخص المواضيع والقضايا المتعلقة بالشباب في الدولة واستثمار امكاناتهم لدعم المسيرة التنموية في الدولة وتحقيق رؤيتها.

هذا وسيتم دعوة كل من يرغب بالمشاركة في مبادرة “مصنع سياسات المستقبل” من الشباب الإماراتي للعمل على مجموعة من المشاريع في مجالات أهداف التنمية المستدامة مثل الصحة والتعليم و التوازن بين الجنسين والطاقة النظيفة والاقتصاد المستدام، حيث سيعمل الشباب وعلى مدار 14 يوماً على تصميم أوراق عمل ودراسات وبحوث تحت إرشاد و إشراف خبراء الهيئة والذين سيوفرون للشباب البيئة والأدوات الملائمة للقيام بأنشطة البحث والدراسة والعصف الذهني واختبار المبادرات والمقترحات وقابليتها للتنفيذ على أرض الوقع ومدى مواءمتها لخصائص البيئة الاقتصادية والاجتماعية في الدولة.

ورحبت معالي شما بنت سهيل المزروعي، وزيرة دولة لشؤون الشباب بهذه المبادرة الفريدة وقالت: “أود أن أثني على أعضاء فريق مجلس الشباب في الهيئة الاتحادية للتنافسية والاحصاء على ابداعهم وأفكارهم الطموحة وعلى التزامهم بدعم الشباب الإماراتي ودعوتهم إلى خوض تجربة لا يتسنى للكثير حظ المشاركة بها. فعبر حماس الشباب وأفكارهم المتجددة، ودعم معرفة وخبرة وموارد فرق عمل مجلس الشباب في الهيئة، أنا على ثقة تامة بأننا سوف نشهد العديد من المخرجات المبتكرة من “مصنع سياسات المستقبل”. أتمنى لجميع المشاركين من الشباب والشابات كل النجاح التوفيق”.

وقالت حنان اهلي مدير إدارة نشر ثقافة التنافسية والإحصاء وأهداف التنمية المستدامة في الهيئة الاتحادية للتنافسية والاحصاء: “أدعو كل الشباب الإماراتي إلى المشاركة في مبادرة “مصنع سياسات المستقبل”، فهي منبر لكل من يرغب بالتعبير عن حبه وولائه لوطننا عبر تجربة معرفية غنية تمنح المشاركين بها فرصة نادرة للتعرف عن كثب على أهم الأولويات الوطنية والعالمية التي تشغل بال صناع القرار في الدولة وجميع أنحاء العالم، والمشاركة بوضع أفكار وحلول يمكن ان تتبلور إلى سياسات على أرض الواقع.”

وأضافت أهلي: “لطالما أولت القيادة الرشيدة جل اهتمامها لفئة الشباب ودعم مشاركتهم ومساهمتهم في بناء الدولة، ونحن في الهيئة الاتحادية للتنافسية والإحصاء ماضون على هذا النهج حيث تعتبر الهيئة أول هيئه اتحادية أسست مجلساً للشباب، كما لعبت الهيئة دوراً جوهرياً في انجاز أول مسح وطني للشباب الإماراتي في الدولة.”

بحسب أحدث البيانات السجلية وباتباع أفضل المنهجيات العالمية
Asset 11
06 أغسطس 2017

الهيئة الاتحادية للتنافسية والإحصاء: 9,1 مليون العدد الفعلي لسكان دولة الإمارات في ديسمبر 2016

دبي، الإمارات العربية المتحدة – 3 أغسطس 2017

شفت الهيئة الاتحادية للتنافسية والإحصاء عن العدد الفعلي لسكان دولة الإمارات العربية المتحدة والذي بلغ 9,121,167 نسمة بحسب السجلات الإدارية وذلك لغاية يوم 31 ديسمبر 2016. وأشارت الأرقام أن نسبة الذكور بلغت 69% من إجمالي عدد السكان بما يوازي 6،298،294 نسمة مقابل 31% من الإناث وبما يوازي 2،822،873 نسمة. هذا وتعتبر دولة الإمارات أوائل الدول في المنطقة والعالم التي تكشف عن عدد السكان اعتمادا على السجلات الإدارية الوطنية لما في ذلك من مزايا عديدة مثل الدقة في النتائج وسرعة إتاحة البيانات والتوفير الكبير في التكلفة المالية للعمل الميداني والتي تصل إلى عشرات الملايين من الدراهم، في حين لا يوجد هنالك أي تكلفة تذكر في نشر الإحصاءات التي تعتمد على السجلات الإدارية.

وقال عبدالله ناصر لوتاه، المدير العام للهيئة الاتحادية للتنافسية والاحصاء: “أن أحد أهم الأهداف الاستراتيجية التي التزم فريق العمل بتحقيقها منذ إنشاء الهيئة هو العمل على تطوير منهجيات العمل الإحصائي والارتقاء بها وبما يتماشى مع أحدث الأنظمة والمعايير الدولية المتبعة في الدول الحديثة. وبفضل تعاون ودعم شركائنا في حكومة دولة الإمارات نكشف النقاب اليوم عن العدد الفعلي لسكان دولة الإمارات لعام 2016 وسنتمكن من تحديث هذا الرقم بشكل سنوي.” ويجدر بالذكر بأنه تستخدم معطيات عدد السكان لأغراض البحوث والتخطيط ودعم اتخاذ القرار والسياسات. كما أنه ومع توفير الرقم الرسمي، ستتمكن كافة الجهات الحكومية ومؤسسات القطاع الخاص والمنظمات العالمية من استخدام هذا الرقم والحصول على بيانات أكثر دقة وشمولية.

في أول مبادرة من نوعها في الدولة
Asset 11
01 أغسطس 2017

الهيئة الاتحادية للتنافسية والإحصاء تؤسس مختبر التوازن بين الجنسين

  • برنامج داخلي يهدف إلى ضمان تحقيق التوازن بين الموظفين الذكور والإناث
  • فريق مكون من مجموعة متنوعة من الكفاءات الإماراتية ويطمح إلى نشر التجربة على مستوى الدولة

دبي، الإمارات العربية المتحدة – 26 يوليو 2017

في مبادرة تعتبر الأولى من نوعها على مستوى الجهات الحكومية، أعلنت الهيئة الاتحادية للتنافسية والإحصاء عن تأسيس “مختبر التوازن بين الجنسين”، وهو برنامج داخلي يهدف إلى ضمان تحقيق التوازن بين الموظفين الذكور والإناث على كافة المستويات وعبر تنظيم عدد من الفعاليات وإعداد الدراسات والقيام بالمشاريع المتخصصة والتي تهدف إلى دعم أهداف الهيئة لتحقيق التوازن بين الموظفين والموظفات ورفع مستويات الإنتاجية وتحقيق موازنة أفضل بين العمل والحياة.

وتهدف المبادرة إلى خلق ثقافة وبيئة عمل توفر فرص متساوية تحقق توازن صحي وفعال بين الجنسين في بيئة العمل وتماشياً مع الأهداف التي أعلن عنها مجلس الإمارات للتوازن بين الجنسين والتي تهدف إلى تمكين المرأة والرجل في المجتمع بشكل عام وبيئة العمل بشكل خاص ووضع بصمتيهما على مسيرة الدولة لتحقيق رؤية الإمارات 2021 والتزام الدولة نحو أهداف التنمية المستدامة لسنة 2030.

ورحبت معالي ريم بنت إبراهيم الهاشمي، وزيرة دولة بهذه المبادرة وقالت: ” لطالما أكد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، على أن دولة الإمارات لا تدخر أي جهد في تهيئة البيئة الداعمة للمرأة وتوفير كافة المقومات التي تمكنها من الاضطلاع بدورها المهم في الوطن إلى جوار الرجل كونهما شريكين في تحقيق انجازاته وترسيخ أسس رفعته وتقدمه. والهيئة اليوم تعمل على نهج القيادة الرشيدة لتحقيق التزام الدولة بتمكين المرأة الإماراتية وتوفير العوامل التي تدعم نجاحها على كافة الأصعدة والمجالات.” وأضافت معاليها: “أشيد بجهود فريق عمل الهيئة الاتحادية للتنافسية والإحصاء على أخذ هذه الخطوة والتي أؤمن بأنها ستساهم في تحقيق التوازن عبر تطوير السياسات الداعمة للمرأة في العمل وضمان تكافئ الفرص بين الرجل والمرأة في المراكز القيادية ومراكز صنع القرار وإطلاق المبادرات التي من شأنها توفير خدمات مميزة في مقر العمل. كما أود أن أدعو كافة الجهات الحكومية والخاصة إلى الاقتداء بمبادرة فريق الهيئة الاتحادية للتنافسية والاحصاء والتواصل مع فريق العمل للاستفادة من تجربتهم وخبراتهم في هذا المجال. ”

ومن جهتها قالت حنان المرزوقي، مدير قسم العلاقات الدولية ورئيسة مختبر التوازن بين الجنسين في الهيئة بقولها:” منذ إطلاق الهيئة الاتحادية للتنافسية والإحصاء لهيكلها التنظيمي في مايو 2016 واستحقاق المرأة لأعلى عدد من المناصب القيادية وعلى مستوى كافة القطاعات والإدارات والأقسام. فقد شجعنا هذا الأمر على تصميم وإطلاق مبادرة “مختبر التوازن بين الجنسين” حتى نؤكد للجميع بأن رسالة الهيئة تجاه تمكين المرأة وبناء فرص متكافئة في بيئة العمل، تتجسد في خطوات وبرامج ومبادرات جريئة تحقق رؤية القيادة الرشيدة وترسخ دور المرأة الإماراتية في إعلاء اسم الدولة في كل المحافل العالمية.”

ويهدف المختبر إلى تحقيق التوازن عبر تسعة مبادرات وتوجهات رئيسية هي وضع سياسات تضمن التكافؤ في الأجور والمكافآت والمساواة في تعيين الموظفين الجدد، وتشجيع العادات الغذائية السليمة خلال أوقات الدوام والعناية بالصحة واللياقة البدنية وتوفير فرص التدريب والتوعية والاهتمام بالقضايا المجتمعية والمشاركة الفعالة بالمحافل الإنسانية العالمية وتأسيس مركز للتميز في شؤون التوازن بين الجنسين وتأهيل القيادات النسائية في الهيئة وترشيحهم لقيادة المشاريع والبرامج الهامة على المستويين الوطني والعالمي.

اختيار الهيئة ضمن محطات برنامج سفراء شباب الإمارات
Asset 11
18 يوليو 2017

​الهيئة الاتحادية للتنافسية والإحصاء تستقبل 18 طالباً وطالبةً من برنامج سفراء شباب الامارات

  • الاطلاع على مهام الهيئة في استراتيجيات الارتقاء بمؤشرات التنافسية وتطوير العمل الإحصائي
  • التعريف بأهداف التنمية المستدامة وارتباط الأهداف العالمية برؤية الإمارات 2021
  • التعريف بالمسارات المهنية للشباب الإماراتي في مجال علم البيانات

دبي، الإمارات العربية المتحدة، 17 يوليو 2017

استضافت الهيئة الاتحادية للتنافسية والاحصاء في مقرها اليوم وفداً من منتسبي برنامج سفراء شباب الامارات، برنامج تطوير قدرات الكوادر الوطنية الشابة والذي ينظم برعاية من صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبو ظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، حيث أعد فريق عمل الهيئة أجندة خاصة للوفد المكون من 18 طالب وطالبة، اطلعوا من خلالها على كافة جوانب العمل التنافسي والإحصائي والمبادرات والاستراتيجيات الرامية إلى تطوير المنظومة الإحصائية الوطنية والارتقاء بالتنافسية العالمية لدولة الإمارات.

وأعرب عبدالله ناصر لوتاه مدير عام الهيئة الاتحادية للتنافسية والإحصاء عن فخره بحماس وتطلعات الطلبة الشباب المواطنين، وعن سعادته باستقبال هذه النخبة من الشباب التي اختارتهم الدولة ليكونوا سفراء المستقبل للإمارات. كما ووجه لوتاه الشكر لديوان ولي عهد أبو ظبي لاختياره الهيئة الاتحادية للتنافسية والاحصاء بأن تكون جزءاً من البرنامج. وأضاف: “تسعى الهيئة الاتحادية للتنافسية والإحصاء دائماً بأن تكون محطة المعرفة الوطنية والمكرسة لخدمة كل شرائح المجتمع في الإمارات وبالأخص الطلبة، فرؤيتنا تنادي بـ “المعرفة من أجل الازدهار”. كما أن إطلاع الطلاب وتعريفهم بالأولويات الوطنية كرؤية دولة الإمارات 2021 والأجندة الوطنية وأهداف التنمية المستدامة، هو أحد مؤشرات نجاح جهودنا وجهود كل شركائنا من الجهات الحكومية الاتحادية والمحلية لتحقيق رؤية القيادة الرشيدة وجعل دولة الإمارات من أفضل الدول في العالم”

هذا وخضع الطلبة لبرنامج تدريبي شمل عرض خاص حول مسيرة دولة الامارات في سباق التنافسية العالمية، ومقارنة مع جمهورية الصين الشعبية وهي الوجهة العالمية التي سيقصدها الطلبة هذا العام، ثم تلاه عرض خاص عن دور الإحصاء والبيانات في دعم الخطط والسياسات الوطنية، ودور المنظمات العالمية كمصادر بيانات عن دولة الامارات، كما تم شرح مشروع تدريبي سينضم الطلبة له خلال المرحلة القادمة أعدته الهيئة لهم من صميم عملها ومشاريعها ليكون تطبيق عملي يمكنهم من الاستفادة منه في رحلتهم القادمة، و قام بعدها الطلبة بجولة في أنحاء الهيئة تعرفوا من خلالها على بيئة العمل والتسهيلات فيها وأثناء الجولة التقى الطلبة بأعضاء مجلس شباب الهيئة واطلعوا على أهداف المجلس ومبادراته القادمة، وانتهى اليوم بتكريم الهيئة لمنتسبي برنامج سفراء شباب الامارات.

ويجدر بالذكر بأنه تم اعتماد الهيئة الاتحادية للتنافسية والاحصاء كإحدى المحطات الدائمة التي تستقبل الطلبة المشاركين في برنامج سفراء شباب الإمارات ضمن أجندة الزيارات الخارجية التابعة للبرنامج وذلك للاطلاع على تجربة الهيئة في مجال رصد وتحليل تقارير التنافسية والعمل على استراتيجيات الارتقاء بترتيب دولة الامارات في التقارير والمؤشرات العالمية من جهة، والجهود التي تبذلها الهيئة في التعاون مع الجهات الحكومية الأخرى والقطاع الخاص بالنهوض بعملية تطوير المنظومة الإحصائية وكيفية جمع وتحليل البيانات والإحصاءات بما يخدم المسيرة التنموية في الدولة.

ينظم برنامج سفراء شباب الإمارات تحت رعاية صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، ويهدف إلى تطوير قدرات الكوادر الوطنية الشابة وإعدادهم لقيادة شراكات مع دول ذات أهمية استراتيجية، وتعزيز روابط دولة الإمارات العربية المتحدة مع هذه الدول، ويهدف البرنامج إلى تزويد الشباب المواطن بكل الخبرة والمعرفة والمهارات التي ستؤهله لتولي مناصب بارزة تدعم تعزيز الروابط الثنائية بين دولة الإمارات والدول المضيفة للبرنامج.

اللجنة الوطنية لأهداف التنمية المستدامة تؤكد أهمية توافر البيانات والإحصاءات الحديثة للتعريف بجهود الدولة عالمياً
Asset 11
19 سبتمبر 2024
أكدت اللجنة الوطنية لأهداف التنمية المستدامة أهمية توافر البيانات والإحصاءات الحديثة للتعريف بجهود دولة الإمارات عالمياً في جميع القطاعات الحيوية، وضرورة توسيع قاعدة الخبراء الوطنيين المختصين لتسهيل تنفيذ أهداف التنمية المستدامة، وتعزيز الجهود لضمان توحيد البيانات وتحسين جودة التقارير المرتبطة بها، والارتقاء بمستويات التنسيق بين الجهات الوطنية والدولية لضمان الشفافية وتقليل الازدواجية في جهود تسريع تحقيق الأهداف العالمية.
جاء ذلك، خلال الاجتماع الثالث للجنة برئاسة عبد الله ناصر لوتاه مساعد وزير شؤون مجلس الوزراء للتنافسية والتبادل المعرفي رئيس اللجنة الوطنية لأهداف التنمية المستدامة، وحضور سعادة مارية حنيف القاسم وكيل الوزارة المساعد لقطاع السياسات والدراسات الاقتصادية في وزارة الاقتصاد، وسعادة ناصر إسماعيل وكيل الوزارة المساعد لشؤون الرعاية الاجتماعية في وزارة تنمية المجتمع، وسعادة المهندسة علياء عبد الرحيم الهرمودي وكيل الوزارة المساعد لقطاع المجتمعات المستدامة في وزارة التغير المناخي والبيئة، وسعادة حسان عبيد المهيري وكيل الوزارة المساعد لقطاع السياسات والدراسات الاقتصادية في وزارة التربية والتعليم.
وشارك في الاجتماع أيضا سعادة حنان منصور أهلي مديرة المركز الاتحادي للتنافسية والإحصاء، وسعادة العقيد الدكتور راشد خلفان الذخري نائب مدير الادارة العامة للاستراتيجية وتطوير الأداء في وزارة الداخلية، وسعادة راشد محمد الحميري مدير إدارة التنمية والتعاون الدولي في وزارة الخارجية، والمهندسة نوال يوسف الهنائي مدير ادارة طاقة المستقبل في وزارة الطاقة والبنية التحتية.
وأكد عبد الله لوتاه أن قيادة دولة الإمارات تركز على تعزيز الاستثمار في المواهب والكوادر الوطنية بما يرتقي بمشاركتها في تحقيق رؤى وتوجهات الدولة المستقبلية، ويعزز إسهامها في دفع وتسريع جهود تحقيق أهداف التنمية المستدامة، مشدداً على أهمية التكامل في الجهد الوطني وتوسيع التعاون والشراكة والتنسيق على المستوى الدولي لتحقيق الأهداف التنموية العالمية.
وقال عبد الله لوتاه إن اللجنة الوطنية لأهداف التنمية المستدامة عملت منذ إنشائها على دعم المبادرات الوطنية الهادفة لتحقيق أهداف التنمية المستدامة، وتعزيز جهود بناء القدرات الوطنية بما يمكنها من المشاركة في هذه المسيرة العالمية التي تعكس حرص دولة الإمارات على المشاركة الفاعلة في صناعة مستقبل أفضل للأجيال القادمة.
وأكد أعضاء اللجنة خلال الاجتماع، أهمية تعزيز الشفافية في تبادل البيانات بين الجهات الوطنية والدولية لضمان اتساق التقارير وتحقيق التكامل بين الأطراف المعنية، واستعرضوا عدداً من التجارب الدولية الناجحة في تحسين نظم البيانات وإمكانية الاستفادة منها في دعم النظام الوطني لجمع وتحليل البيانات.
وشدد المجتمعون على أهمية التركيز على تحقيق مؤشرات الاستدامة بشكل شامل من خلال التنسيق على المستويين الوطني والعالمي وتحسين تدفق البيانات، إضافة إلى التركيز على بناء قدرات فرق العمل الوطنية من خلال برامج تدريبية تتبنى التعلم المستمر لضمان استدامة جودة البيانات، وناقشوا سبل تحسين وفرة البيانات المرتبطة بأهداف التنمية المستدامة، والتحديات الرئيسية في موضوع البيانات، من حيث جودتها وتدفقها، وجهود تطبيق المعايير الدولية في جمع البيانات.
واستعرض الاجتماع مستجدات عمل اللجنة في ضمان تواصل جمع البيانات المرتبطة بأهداف التنمية المستدامة، والتنسيق لعقد اجتماعات لمراجعة المؤشرات، ومواصلة العمل بالشراكة مع المنظمات الدولية لبناء القدرات في مجال منهجيات احتساب بيانات المؤشرات، والعمل مع لجنة الامم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغرب آسيا "إسكوا" على خطة لمواءمة البيانات وتحديثها ومراجعة توفر البيانات ونسبة تحقيق مؤشرات البيانات.
وناقش أعضاء اللجنة سبل تعزيز العمل والتنسيق مع الجهات المعنية لنشر ثقافة الاستدامة و الوعي بأهداف التنمية المستدامة، وتفعيل الشراكات المجتمعية لتسليط الضوء على جهود دولة الإمارات في هذا المجال.
واطلع أعضاء اللجنة على إنجازات العمل المشترك لتحقيق أهداف التنمية المستدامة، إذ شهدت الفترة الماضية مشاركة أكثر من 350 شخصًا في اجتماعات تناولت تعزيز التعاون مع 34 منظمة عالمية، كما تم التعاون مع 37 جهة حكومية اتحادية ومحلية، إلى جانب تنفيذ أكثر من 100 ساعة من ورش العمل والفعاليات، وتم التركيز على بناء القدرات الوطنية من خلال 24 ورشة عمل، في حين عُقد 27 اجتماعًا فنيًا لمتابعة تنفيذ الخطة الوطنية.
وتعرف المشاركون على مستوى التقدم في تحقيق أهداف التنمية المستدامة من خلال الخطة الوطنية للبيانات، والذي ارتفعت نسبته خلال عام 2024 إلى 58%، مقارنة بنسبة 42% التي تم تحقيقها العام الماضي، فيما تبلغ نسبة تحقيق أهداف التنمية المستدامة عالميا للعام الحالي 17% وفق ما أعلنه مؤخراً معالي أنطونيو غوتيريش أمين عام الأمم المتحدة.
يذكر أن اللجنة الوطنية لأهداف التنمية المستدامة تتولى عدداً من المهام الرئيسية تشمل، التنسيق مع الجهات المعنية لمواءمة ومراجعة السياسات والاستراتيجيات والمستهدفات الوطنية مع أهداف التنمية المستدامة، وبناء وتعزيز القدرات الوطنية لتحقيق أهداف التنمية المستدامة ومواجهة التحديات من خلال الشراكات محلياً وعالمياً، وإعداد التقارير الوطنية بشأن نتائج الدولة وجهود تحقيق أهداف التنمية المستدامة، والتنسيق مع الجهات لإعداد ونشر البيانات المتعلقة بأهداف التنمية المستدامة على مستوى الدولة.

430 مليار درهم حجم الناتج المحلي الإجمالي للدولة خلال الأشهر الثلاثة الأولى للعام الحالي بنمو 3.4%
Asset 11
09 سبتمبر 2024
430 مليار درهم حجم الناتج المحلي الإجمالي للدولة خلال الأشهر الثلاثة الأولى للعام الحالي بنمو 3.4%
بن طوق: الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي ينمو بنسبة 4% خلال الربع الأول لعام 2024.. والنتائج المحققة تدعم تحقيق المستهدفات الاقتصادية لرؤية "نحن الإمارات 2031" 
• الأنشطة الاقتصادية غير النفطية في الدولة تسجل نتائج إيجابية خلال الربع الأول للعام الجاري من أبرزها: –
o أنشطة المالية والتأمين تصدرت قائمة الأنشطة الاقتصادية غير النفطية الأكثر نمواً في الناتج المحلي الإجمالي للدولة بنسبة زيادة 7.9% بسبب الارتفاع في حجم الائتمان المحلي للقطاع الخاص
o أنشطة النقل والتخزين جاءت في المرتبة الثانية مسجلة نمواً بنسبة 7.3% وذلك نتيجة الزيادة الكبيرة في أعداد المسافرين إلى الدولة
o التدفقات السياحية القوية لدولة الإمارات من مختلف أنحاء العالم أسهمت في نمو أنشطة المطاعم والفنادق بنسبة 4.6%
أبوظبي، 09 سبتمبر 2024:
قال معالي عبدالله بن طوق المري، وزير الاقتصاد: "إن التقديرات الأولية للناتج المحلي الإجمالي لدولة الإمارات خلال الربع الأول من العام 2024 والصادرة عن المركز الاتحادي للتنافسية والإحصاء، تؤكد قوة ركائز الاقتصاد الوطني ومتانته، وقدرته على النمو المستدام، كما تترجم التزام دولة الإمارات بتعزيز التنويع الاقتصادي والتركيز بشكل أكبر وأوسع على قطاعات اقتصاد المعرفة، حيث بلغ الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي للدولة 430 مليار درهم خلال الربع الأول من العام الحالي ليسجل نمواً ملحوظاً بنسبة 3.4% مقارنةً بالفترة ذاتها من عام 2023، فيما حقق الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي في الربع الأول من عام 2024 نمواً بلغ 4% مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي". 
وأضاف معاليه: "تبنت دولة الإمارات بقيادة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، "حفظه الله"، وتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، "رعاه الله"، بناء نموذج اقتصادي مبتكر يخدم رؤيتها المستقبلية، واستراتيجيات اقتصادية وطنية فعّالة، ركزت على تعزيز نهج الانفتاح والشراكات وتوسيع مجالات التنويع الاقتصادي، ودعم التحول نحو النموذج الاقتصادي الجديد القائم على التنوع والابتكار". مشيراً معاليه إلى أن النتائج الإيجابية المحققة للاقتصاد الوطني تعزز من الوصول إلى المستهدفات الاقتصادية لرؤية "نحن الإمارات 2031"، ومنها زيادة الناتج المحلي الإجمالي للدولة إلى 3 تريليونات درهم بحلول العقد المقبل.
حنان أهلي: نمو الناتج المحلي الإجمالي يعكس مرونة القطاعات الاقتصادية 
ومن جهتها، قالت سعادة حنان منصور أهلي، مدير المركز الاتحادي للتنافسية والإحصاء: "إن ما أكدته البيانات والمؤشرات المالية والاقتصادية من نمو الناتج المحلي الإجمالي لدولة الإمارات في الربع الأول من عام 2024، تعكس مرونة القطاعات الاقتصادية الحيوية في الدولة، وتترجم العمل الدؤوب لتنفيذ توجيهات القيادة الرشيدة بتعزيز التنويع الاقتصادي المستدام وتقليل الاعتماد على النفط، وتعزيز الاستثمارات واستقطاب رؤوس الأموال والمشاريع المبتكرة والناشئة إلى الدولة".
وأضافت حنان أهلي أن المراكز المتقدمة لدولة الإمارات في العديد من مؤشرات التنافسية العالمية المعنية بالاقتصاد، تحققت بفضل استقرار النظام المالي وقوة الاقتصاد الوطني، وكفاءة النهج وفعالية السياسات الاقتصادية المطبقة في الدولة، وقدرتها على التكيف مع المتغيرات ومواجهة التحديات الإقليمية والعالمية.
الأنشطة الاقتصادية غير النفطية الأكثر نمواً
ووفقاً للتقديرات الصادرة عن المركز الاتحادي للتنافسية والإحصاء، تصدرت أنشطة المالية والتأمين قائمة الأنشطة الاقتصادية غير النفطية الأكثر نمواً في الناتج المحلي الإجمالي للدولة بنسبة نمو بلغت 7.9%، وذلك نتيجة للزيادة الملحوظة في حجم الائتمان المحلي للقطاع الخاص، الذي حقق نمواً بنسبة 6%، ما انعكس إيجاباً على انتعاش الأنشطة الاقتصادية غير النفطية، تلتها في المرتبة الثانية أنشطة النقل والتخزين والتي سجلت نمواً بنسبة 7.3% مدفوعاً بالزيادة الكبيرة في أعداد المسافرين الذين استقبلتهم مطارات الدولة خلال الأشهر الثلاثة الأولى من العام الحالي، بواقع 36.5 مليون مسافر، محققة نمواً بنسبة 14.7% مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي، كما تابعت موانئ الدولة أداءها المتميز خلال الفترة ذاتها، إذ حققت موانئ دبي العالمية نمواً بنسبة 3.7% في عدد الحاويات التي تم مناولتها خلال هذه الفترة، كما حققت موانئ أبوظبي نمواً في حجم مناولة البضائع بنسبة 36% على أساس المقارنة السنوية.
واحتلت أنشطة التشييد والبناء المرتبة الثالثة، حيث سجلت نمواً بنسبة 6.2% بالتزامن مع إطلاق حكومة دولة الإمارات عدة مشاريع تنموية بداية عام 2024، إذ شهدت زيادة كبيرة بلغت 4.8 مليار درهم في حجم النفقات الرأسمالية العامة للحكومة مقارنةً بالربع الأول لعام 2023.
كما جاءت أنشطة المطاعم والفنادق في المرتبة الرابعة مسجلة نمواً بنسبة 4.6% خلال الأشهر الثلاثة الأولى من عام 2024، وذلك مقارنةً بالفترة ذاتها من العام السابق، وتصدرت دولة الإمارات المشهد السياحي العالمي، وشهدت تدفقاً سياحياً كبيراً من جميع دول العالم، إذ استقبلت إمارة دبي 5.18 مليون زائر دولي بزيادة بلغت نسبتها 11% مقارنة بالفترة ذاتها من عام 2023، فيما واصلت إمارة أبوظبي أداءها المتميز في المؤشرات السياحية مثل متوسط الإشغال في الفنادق والعائد من الغرف الفندقية.
الأنشطة الاقتصادية غير النفطية الأعلى مساهمة في الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي 
ومن جهة أخرى، تصدر نشاط التجارة بقية الأنشطة الأعلى مساهمة في الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي بنسبة (16.1%)، متبوعاً بأنشطة الصناعات التحويلية (14.6%)، واحتلت الأنشطة المالية والتأمين المركز الثالث بنسبة (13.4%)، فيما ساهمت أنشطة التشييد والبناء بنسبة (11.8%)، متبوعة بالأنشطة العقارية (7.1%).
– انتهى –

التنافسية والإحصاء” يبحث مع “المركز الإحصائي لدول التعاون” التعاون المشترك و الشراكات المستقبلية
Asset 11
20 أغسطس 2024
​​​​​"التنافسية والإحصاء" يبحث مع "المركز الإحصائي لدول مجلس التعاون" 
جهود تحقيق التميز الإحصائي على المستوى العالمي

– حنان أهلي: تسخير علوم البيانات الكبيرة والذكاء الاصطناعي لتعزيز آليات العمل الإحصائي الخليجي 
– انتصار بنت عبد الله الوهيبية: عضوية الإمارات في اللجنة الإحصائية للأمم المتحدة تسهم في تعزيز مستقبل العمل الإحصائي الخليجي المشترك
بحث المركز الاتحادي للتنافسية والإحصاء مع وفد من المركز الإحصائي لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، الجهود الوطنية لدول مجلس التعاون نحو تحقيق التميز الإحصائي العالمي، وناقش الجانبان سبل تعزيز أطر التعاون المثمر، وتوسيع مجالات الشراكات المستقبلية.
جاء ذلك ضمن زيارة لوفد المركز الإحصائي لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية برئاسة سعادة انتصار بنت عبد الله الوهيبية المديرة العامة للمركز، التقت خلالها بسعادة حنان منصور أهلي مديرة المركز الاتحادي للتنافسية والإحصاء مع فريق المركز الاتحادي.
ويعد المركز الاتحادي للتنافسية والإحصاء عضواً فاعلاً في اللجنة الدائمة لشؤون العمل الإحصائي لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، التي تضم أصحاب المعالي والسعادة رؤساء ومديري الأجهزة الإحصائية الوطنية بالدول الأعضاء، إضافة إلى ممثلٍ من الأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، ومدير عام المركز الإحصائي الخليجي، وتدعم اللجنة خارطة طريق العمل الإحصائي الخليجي، وجهود مواءمة وتنسيق العمل في المنطقة وتعزيز القدرات الإحصائية في المجالات السكانية والاجتماعية والاقتصادية وقطاعات البيئة والطاقة والسياحة، والمنهجيات وجودة البيانات، ومؤشرات التنمية والتقدم والاستدامة، والإعلام والوعي الإحصائي.
وناقش الاجتماع المشاريع الوطنية الإحصائية الاستراتيجية لدولة الإمارات، ودورها في خدمة البرامج التنموية على المستويين الوطني والدولي، ومساهمتها في الارتقاء بتنافسية دولة الإمارات في التقارير والمؤشرات العالمية وتحقيق أهداف التنمية المستدامة 2030، وأشاد المجتمعون بدور المركز الإحصائي لدول مجلس التعاون الخليجي في رصد الأرقام والإحصائيات المعنية بالقطاعات الحيوية في دول مجلس التعاون، والتعريف بتجربة دول المجلس وخصوصيتها وما تمثله من تكتل اقتصادي واجتماعي موحد، إضافة إلى دعم عمليات اتخاذ القرار والتخطيط الاستراتيجي الوطني للمشاريع الخليجية الحالية والمستقبلية.
وأشادت حنان منصور أهلي الالتزام الراسخ للمركز الاتحادي للتنافسية والإحصاء في دولة الإمارات، بدعم تعزيز آليات العمل الإحصائي المشترك لمراكز الإحصاء الخليجية، وتوظيف التقنيات الحديثة والمبتكرة وتسخير علوم البيانات الكبيرة والذكاء الاصطناعي لخدمة تطوير القطاعات الحيوية ومواكبة الممارسات العالمية في مجال الإحصاء.
وأشادت بجهود ومبادرات المركز الإحصائي لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، ودوره الفعال في رفع كفاءة المنظومة الإحصائية الخليجية. 
من جهتها، ثمنت انتصار بنت عبدالله الوهيبية، جهود المركز الاتحادي للتنافسية والإحصاء في إبراز نموذج دولة الإمارات الإحصائي الرائد، مما انعكس في اختيارها عضواً في اللجنة الإحصائية للأمم المتحدة للفترة 2025-2028م،مشيرة  عضوية الإمارات في اللجنة الإحصائية للأمم المتحدة تسهم في تعزيز العمل الإحصائي الخليجي المشترك. 
 وقالت سعادتها إن مستوى التعاون المتميز بين المراكز والأجهزة الإحصائية الوطنية في دول المجلس يمثل عاملاً مهماً في تعزيز العمل الخليجي المشترك، وفي تنفيذ الخطة الإستراتيجية للعمل الإحصائي الخليجي المشترك، ومواءمة الاستراتيجيات الإحصائية الوطنية مع أفضل الممارسات العالمية في هذا المجال، وتبادل المعرفة والخبرات لتعزيز القدرات الإحصائية على مستوى دول المجلس.
تعزيز التعاون الإحصائي الخليجي
وتطرق المجتمعون إلى سبل الاستفادة من استضافة دولة الإمارات المقر الإقليمي لمنصة الأمم المتحدة للبيانات الضخمة، وتعزيز التعاون بين المركز الاتحادي للتنافسية والإحصاء والمركز الإحصائي الخليجي في هذا المجال في ظل ما توفره المنصة من إمكانات تدعم تطوير الإحصاءات الرسمية الدقيقة، وبناء القدرات لاستخدام البيانات الضخمة وعلوم البيانات في الجهات الإحصائية في المنطقة، والاستفادة من الممارسات الناجحة وتبادل الخبرات والمعارف في توظيف التكنولوجيا الحديثة لتحليل البيانات، بما يسهم في ابتكار حلول وتطوير خدمات متميزة تعزز جهود تحقيق أهداف التنمية المستدامة، وتهيئة بيئة حاضنة وداعمة للمبدعين في مجال علوم البيانات المتقدمة في دول الخليج.
وناقش المجتمعون المشاريع والمبادرات المعنية بربط وتكامل البيانات الإحصائية بين المركز الاتحادي للتنافسية والإحصاء والمركز الإحصائي الخليجي، والتي تضمن جمع البيانات وتبادلها ومعالجتها ونشرها بشكل آلي وآمن، لدعم إعداد التقارير الإحصائية والدراسات في العديد من المجالات بدول مجلس التعاون، ما يسهم في تعزيز العمل الخليجي المشترك.
وتطرق الاجتماع إلى استعدادات المراكز الإحصائية الرسمية بدول مجلس التعاون والمركز الإحصائي لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، للاحتفاء بيوم الإحصاء الخليجي الذي يوافق 24 ديسمبر 2024م الذي سيحتفل به المركز مع كافة المراكز والأجهزة الإحصائية بدول مجلس التعاون بتاريخ 9 ديسمبر 2024م وذلك تأكيداً لأهمية الإحصاء ودوره في عملية التخطيط التنموي، وترسيخ الشراكة بين دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية للارتقاء بالبيئة الإحصائية وتطويرها.
الجدير بالذكر أنه تم الإعلان عن تأسيس المركز الاحصائي لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية واعتماد العاصمة العمانية مسقط مقرا دائما له في ديسمبر 2012م، ليمثل مصدرا رسميا لبيانات ومعلومات وإحصاءات دول مجلس التعاون ، واعتمد نظامه الأساسي المجلس الأعلى لمجلس التعاون الذي يضم أصحاب الجلالة والسمو رؤساء الدول الأعضاء: دولة الإمارات العربية المتحدة، ومملكة البحرين، والمملكة العربية السعودية، وسلطنة عمان، ودولة قطر، ودولة الكويت. 
– انتهى –

مشاركون في منتدى الأمم المتحدة رفيع المستوى: التزام ثابت لدولة الإمارات في تعزيز التعاون الدولي الهادف لتحقيق أهداف التنمية المستدامة العالمية
Asset 11
22 يوليو 2024

​​​أكد مسؤولون وقيادات ضمن وفد الدولة المشارك في منتدى الأمم المتحدة السياسي رفيع المستوى في نيويورك، التزام دولة الإمارات الثابت بتعزيز التعاون الدولي الهادف لتحقيق أهداف التنمية المستدامة العالمية. وأشاروا في تصريحات عقب مشاركتهم في فعاليات المنتدى، إلى أهمية مواصلة العمل الدؤوب لتسريع تنفيذ الأهداف التنموية العالمية.

راشد المنصوري: المنتدى شكل فرصة لعرض تجربة الهلال الأحمر الإماراتي

أكد سعادة راشد مبارك المنصوري، الأمين العام لهيئة الهلال الأحمر الإماراتي، أن مشاركة الهيئة في المنتدى السياسي رفيع المستوى بالأمم المتحدة حول أهداف التنمية المستدامة، مثلت فرصة لعرض مبادرات الهلال الأحمر الإماراتي في مجال التنمية المستدامة التي تأخذ بعين الاعتبار، الأبعاد الاجتماعية والاقتصادية والبيئية، وحسن استغلال الموارد المتاحة لتلبية احتياجات الأفراد والمجتمعات، وبالتالي المساهمة في القضاء على الفقر والجوع والمرض وتغير المناخ، وهي تحديات تهدد استقرار المجتمعات وأمنها وتنميتها وتطورها، مشيرا إلى أن الاستدامة هي العامل الأساسي للحد من مخاطر تلك التحديات.

وأضاف المنصوري: "بناء على ذلك يتبنى الهلال الأحمر الإماراتي المبادرات التي تحقق مردودا إيجابيا على حياة الناس في المستقبل، وذلك من خلال تنفيذ المشاريع التنموية ذات الأثر العميق والدائم في المجتمعات الهشة، خاصة في مجالات استدامة الغذاء والصحة والتعليم وتوفير خدمات الكهرباء والمياه وإصحاح البيئة والطاقة النظيفة، إلى جانب خدمات البنية التحتية المتمثلة في بناء الوحدات السكنية ومرافقها للاجئين والنازحين والعمل على دعم استقرارهم في مناطقهم ليكونوا منتجين ومؤثرين وفاعلين في مجتمعاتهم المحلية".

وقال الأمين العام إن مبادرات الهلال الأحمر في هذا الصدد تعزز جهود دولة الإمارات التي تولي تحقيق أهداف التنمية المستدامة اهتماما كبيرا، ومن أهمها القضاء على الفقر ونشر السلام والازدهار حول العالم بحلول عام 2030، وتابع: تنظر الإمارات للمستقبل بتفاؤل كبير، وتعمل لضمان مستقبل مستدام للأجيال القادمة، وتسعى إلى بناء شراكات عالمية تحقق أهداف التنمية المستدامة، إيمانا منها بأن التعاون الدولي هو السبيل لتحقيق تلك الأهداف.

محمد السويدي: إنجازات تاريخية للإمارات في دعم أهداف التنمية

من جهته، قال سعادة محمد سيف السويدي، مدير عام صندوق أبوظبي للتنمية: "إن دولة الإمارات العربية المتحدة، وبفضل توجيهات القيادة الرشيدة حققت إنجازات تاريخية غير مسبوقة في دعم أهداف التنمية المستدامة، وتعزيز التعاون الاقتصادي عالمياً، حيث شكلت جهود دولة الإمارات نموذجاً فريداً في مساندة مجتمعات الدول النامية لمواجهة التحديات الاقتصادية والتنموية."

وأضاف سعادته: "يجسد فوز صندوق أبوظبي للتنمية بجائزة الأمم المتحدة للشراكات من أجل الدول الجزرية الصغيرة النامية لعام 2024 الرؤية الاستشرافية للصندوق وشركائه الاستراتيجيين في إيجاد الحلول المبتكرة والفعالة لتسريع التحول نحو استخدام الطاقة المتجددة، وتمكين المجتمعات، وبناء القدرات، كجزء رئيسي من الاستراتيجية الشاملة للتنمية المستدامة في الدول النامية".

العنود الحاج: العمل المناخي في الإمارات يركز على تحقيق أهداف التنمية المستدامة

وقالت سعادة الدكتورة العنود الحاج، وكيل الوزارة المساعد لقطاع التنمية الخضراء والتغير المناخي في وزارة التغير المناخي والبيئة: "يتمحور العمل المناخي لدولة الإمارات حول تحقيق أهداف التنمية المستدامة التي تُمكن الجميع من الوصول إلى الغذاء الكافي بأسعار معقولة، بجانب والتعليم الجيد والرعاية الصحية والارتقاء والاستغلال الأمثل للموارد، وغيرها الكثير. وخلال المنتدى السياسي رفيع المستوى بشأن التنمية المستدامة الذي نظمته الأمم المتحدة، أكدنا أن دولة الإمارات ملتزمة بتعزيز الأمن الغذائي وسعيها المتواصل لتحقيق الهدف الثاني من أهداف التنمية المستدامة والخاص بالقضاء على الجوع. ومن خلال التخطيط الاستراتيجي والحلول المبتكرة والتعاون مع مختلف الدول، نحقق تقدماً ملموساً نحو القضاء على الجوع وتعزيز الأمن الغذائي وتعزيز الزراعة المستدامة على مستوى العالم".

وأضافت سعادتها: "وسط تحديات التغيرات المناخية من احتباس حراري وتدهور بيئي، لا يمكننا تجاهل كيف تؤثر هذه القضايا على النتائج الاقتصادية والاجتماعية والصحية. ومن أجل إيجاد حلول لتلك التحديات، نحتاج إلى استراتيجية موحدة للتنمية المستدامة. ويرتبط الهدف الثالث عشر من أهداف التنمية المستدامة الذي يدعو إلى الحد من تغير المناخ والتكيف معه بشكل خاص بالأهداف التي تعالج ندرة المياه والجوع والصحة والنمو الاقتصادي، وغيرها من الملفات الحيوية".

دانة المرزوقي: تحقيق أهداف التنمية المستدامة ركيزة في رؤية الإمارات ورسالتها

وقالت المقدم دانة حميد المرزوقي مدير عام مكتب الشؤون الدولية بوزارة الداخلية: " لطالما كان تحقيق أهداف التنمية المستدامة 2030 ركيزة أساسية في رؤية دولة الإمارات ورسالتها حول تحفيز التغيير في المنطقة والعالم، ونحن فخورون بالإعلان عن تقدم كبير في جهودنا لتحقيق أهداف التنمية المستدامة".

وأضافت دانة المرزوقي: "لقد أدركت دولة الإمارات منذ زمن العلاقة المتكاملة بين الاستدامة والأمن والعمل المناخي، لذلك نواصل مع شركائنا في الأمم المتحدة وأماكن أخرى بذل جهود كبيرة لنكون رواداً في تحقيق هذا الوعد العالمي لضمان أن يحظى جميع البشر بحياة كريمة".

محمد الرمحي: ملتزمون بالعمل المناخي من خلال التحول العادل للطاقة

وقال محمد جميل الرمحي، الرئيس التنفيذي لشركة أبوظبي لطاقة المستقبل "مصدر": "تلتزم مصدر بالعمل المناخي عبر ضمان التحول العادل والمنصف للطاقة للجميع ودعم الدول والمجتمعات لتحقيق أهدافها في ما يتعلق بالحياد المناخي. وفي هذا السياق، تعكس شراكاتنا ومشاريعنا العالمية، التي تغطي أكثر من 40 دولة في ست قارات، التزام مصدر الراسخ برفع قدرة إنتاج الطاقة المتجددة إلى 100 جيجاواط بحلول عام 2030، دعماً لـ "اتفاق الإمارات" التاريخي بشأن مضاعفة قدرة إنتاج الطاقة المتجددة العالمية ثلاث مرات بحلول العام نفسه".​

الإمارات تدعو دول العالم لتعزيز الشراكات والتعاون في تكثيف الجهود لتحقيق الهدف 17 من أهداف التنمية المستدامة
Asset 11
22 يوليو 2024
 أكد وفد دولة الإمارات العربية المتحدة إلى "المنتدى السياسي رفيع المستوى بشأن التنمية المستدامة 2024" بنيويورك، في ختام فعاليات الحدث الأممي السنوي، أن دولة الإمارات تتبنى نموذجا تعاونيا مرنا ومتطورا باستمرار يهدف للتوسع في بناء الشراكات والتبادل المعرفي والعمل التنموي المثمر والمستدام عالمياً، بما يدعم تحقيق أهداف التنمية المستدامة التي وضعتها الأمم المتحدة لعام 2030، ويستشرف ما بعدها من آفاق استدامة التنمية للأفراد والمجتمعات والكوكب.
وشدد سعادة عبدالله ناصر لوتاه مساعد وزير شؤون مجلس الوزراء للتبادل المعرفي والتنافسية رئيس اللجنة الوطنية لأهداف التنمية المستدامة، في كلمة وفد دولة الإمارات التي ألقاها في ختام مشاركته في المنتدى الأممي في مقر الأمم المتحدة، على أن دولة الإمارات مستمرة، بتوجيهات القيادة الرشيدة، في دعم تحقيق أهداف التنمية المستدامة من خلال تعزيز اتفاقيات الشراكة وتبادل المعرفة وتنفيذ مشاريع التنمية الثنائية والمشتركة وتقديم المساعدات التي تحدث أثراً مستداماً.
وقال عبدالله لوتاه : ستواصل دولة الإمارات نهج الشراكة والتعاون لخير المجتمعات والشعوب، من خلال مواءمة استراتيجيتها الخارجية للمساعدات مع أهداف التنمية المستدامة، حيث بلغت في عام 2022 أكثر من 3.4 مليار دولار أمريكي، منها 83% مساعدات تنموية، وأنفقت "مبادرات محمد بن راشد آل مكتوم العالمية" نحو 1.8 مليار درهم أثرت إيجابياً في حياة أكثر من 100 مليون مستفيد، واستثمر "صندوق أبوظبي للتنمية" ، قرابة 60 مليار دولار أمريكي لأكثر من 100 دولة، وقدم الهلال الأحمر الإماراتي 54% من إجمالي مساعداته لدعم المبادرات التنموية العالمية.
وأضاف : تستمر دولة الإمارات بالعمل مع حكومات دول العالم وتعزيز قدراتها، فمنذ إطلاق برنامج التبادل المعرفي الحكومي، عُقدت اتفاقيات مع أكثر من 35 دولة، وطُبّقت أكثر من 367 مبادرة، ودُرّب أكثر من 3.2 مليون موظف حكومي.
وخلال جلسة عن الهدف السادس من أهداف التنمية المستدامة المعني بقضايا المياه النظيفة والنظافة الصحية؛ أكد لوتاه أهمية تعزيز العمل المناخي العالمي كداعم رئيسي لتحقيق بقية أهداف التنمية المستدامة، ولفت إلى التزام دولة الإمارات مع دول العالم بالعمل على تسريع وتيرة تحقيق أهداف التنمية؛ وقال: خلال مؤتمر الدول الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة بشأن تغير المناخ (COP28) اتحدنا حول "اتفاق الإمارات"، الذي وُصف بأنه الاتفاق الأكثر طموحاً وشمولاً منذ اتفاق باريس، كما قامت رئاسة المؤتمر بإطلاق "ترويكا رئاسات مؤتمرات الأطراف" الثلاثية التي تهدف إلى توحيد الجهود حتى الدورة الثلاثين.
ودعا عبدالله لوتاه المنظمات الأممية والمؤسسات الدولية والحكومات للانضمام إلى جهود دولة الإمارات في استشراف مستقبل أهداف التنمية المستدامة لما بعد عام 2030 وللعقدين المقبلين وصولاً إلى العام 2045، مذكّراً بالتقرير الأول من نوعه الذي أصدرته دولة الإمارات في هذه الدورة من منصة المنتدى السياسي رفيع المستوى بشأن التنمية المستدامة للأمم المتحدة، والذي يدرس المسار العالمي لتحقيق أهداف التنمية المستدامة لعام 2045.
وقال: ندعو الجميع للانضمام إلينا لتجديد الالتزام بالأجندة التنموية للعقدين المقبلين، ووضع منظومة متكاملة تستشرف المستقبل؛ قائمة على التعاون الدولي، من خلال إطار عمل أهداف التنمية المستدامة 2045، الذي تساهم دولة الإمارات في وضع تصوراته وتطويره، لبناء مسار مستقبلي نكون فيه أقوى وأقدر .. مسار من أجل أجيالنا القادمة.
(المنتدى السياسي رفيع المستوى للأمم المتحدة)
ويمثّل المنتدى السياسي رفيع المستوى المعني بالتنمية المستدامة، المنصة الرئيسية للأمم المتحدة في موضوع التنمية المستدامة، ويضطلع منذ تأسيسه عام 2012، بدور محوري في متابعة ومراجعة ما تم تنفيذه على مستوى الدول في أجندة التنمية المستدامة لعام 2030.
وانعقدت هذه الدورة من المنتدى الدولي تحت شعار "تعزيز خطة التنمية المستدامة لعام 2030 والقضاء على الفقر في زمن الأزمات المتعددة .. تنفيذ حلول مستدامة ومرنة ومبتكرة بفعالية"، وعملت الوفود المشاركة في نسخة هذا العام من المنتدى، وطوال فترة انعقاده من 8 حتى 17 يوليو 2024، على مراجعات معمقة لخمسة من أهداف التنمية المستدامة وهي الهدف 1 المتمثل بالقضاء على الفقر بجميع أشكاله في كل مكان، والهدف 2 للقضاء على الجوع وتحقيق الأمن الغذائي وتحسين التغذية وتعزيز الزراعة المستدامة، والهدف 13 الداعم للعمل المناخي والداعي لاتخاذ إجراءات عاجلة لمكافحة تغير المناخ وتداعياته، والهدف 16 الرامي لتعزيز المجتمعات السلمية الشاملة لكل فئاتها لتحقيق التنمية المستدامة، وتوفير العدالة للجميع وبناء مؤسسات فعالة تتميز بكفاءة الأداء، والهدف 17 الذي يركز على عقد الشراكات العالمية لتعزيز تنفيذ أهداف التنمية المستدامة.

مقاطع الفيديو

50 عاماً من أرقام الإمارات الموحدة

Asset 11
30 أبريل 2026

دولة الإمارات… نموذج تنافسي رائد في التميّز والابتكار وصناعة المستقبل

Asset 11
30 أبريل 2026

صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم يطلع على الجدارية الإحصائية لدولة الإمارات

Asset 11
30 أبريل 2026

المنصة الوطنية للبيانات الإحصائية لدولة الإمارات

Asset 11
30 أبريل 2026

6.1% نمواً في الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي خلال الأشهر التسعة الأولى لـ 2025

Asset 11
30 أبريل 2026

يوم المرأة الإماراتية … برؤيتكن يتحول الرقم إلى إنجاز

Asset 11
30 أبريل 2026

“RASMI” Initiative

A strategic initiative within the "Unified UAE Numbers" project, which was launched by His Highness Sheikh Mansour bin Zayed Al Nahyan, Vice President, Deputy Prime Minister and Chairman of the Presidential Court.

“RASMI” is a mark of accreditation for national data and statistics issued by the Federal Competitiveness and Statistics Centre, across all vital sectors, to create new bridges for the UAE through unified, accurate and consistent data and statistics.

The “RASMI” accreditation mark aims to:

rasmi-popup-dot

Highlight the strength of the Unified UAE Numbers to support the UAE’s global competitiveness journey.

rasmi-popup-dot

Ensure the highest levels of transparency and accuracy in producing national data.

rasmi-popup-dot

Reduce duplication and support mechanisms for integration and coordination between federal and local data-producing entities.

rasmi-popup-dot

Enhance community trust in published national data and statistics.

rasmi-popup-dot

Raise statistical awareness among individuals in society through interactive visual content.

مبــــــادرة "رســـــــمي"

هي مبادرة استراتيجية ضمن مشروع "أرقام الإمارات الموحدة" الذي أطلقه سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس ديوان الرئاسة، بمثابة علامة اعتماد للبيانات والإحصاءات الوطنية الصادرة عن المركز الاتحادي للتنافسية والإحصاء لكافة القطاعات الحيوية لمد جسور جديدة لدولة الإمارات عبر بيانات وإحصاءات موحدة ودقيقة ومتسقة.

تهـــدف علامــــة اعتمــــاد "رســــمي" لـ:

rasmi-popup-dot

إبـــــراز قـــــوة أرقـــــام الإمـــــارات المـــــوحدة، لدعـــــم مسيـــــرتنــــــا في التنــــــافسيــــــة العــــــالميــــــة.

rasmi-popup-dot

ضمــــــان أعــلى درجــــــات الشـــــفـــــافيــــة والــــــدقــــة في إنتــــــاج لبيــــانــــــات الـــــــوطنيــــــة.

rasmi-popup-dot

دعـــــم آليـــــــات التكـــــــامل والتنسيـــــــق بيــــــن الجهـــــات الاتحادية والمحـــــلية المنتجــــــة للبيانــــــات لتقــــــليـــــــل الازدواجيـــــة.

rasmi-popup-dot

تعـــــزيـــــــز ثقـــــــة المجتمــــــع فـــــي البيـــــــانــــــات والإحصــــــاءات الــــــوطنيـــــــة المنشـــــــورة.

rasmi-popup-dot

نشـــــــر الـــــــوعي الإحصـــــــائي بيـــــــن أفــــــراد المـــــــجتمع عبـــــــر محتــــــوى مـــــــرئي تفــــــــاعلي.