FCSC – Federal Competitiveness and Statistics Center

المركز الإعلامي

بيانات من أجل غدٍ أفضل

الأخبار الصحفية
الهيئة الاتحادية للتنافسية والإحصاء تشارك في أسبوع الاستدامة
Asset 11
21 مارس 2018

لوتاه: فرص عديدة للشراكة مع القطاع الخاص لتحقيق أهداف التنمية المستدامة

  • الطاير: نهدف لأن تصبح الاستدامة أسلوب حياة يضمن مستقبل أكثر إشراقاً واستدامة لأجيالنا القادمة
  • التركيز على الشراكات بين القطاع الحكومي والخاص لدعم أهداف التنمية المستدامة
  • عرض دور هيئة كهرباء ومياه دبي في مجال الاستدامة ودعم مسيرة التنافسية العالمية
  • أهداف التنمية المستدامة توفر فرص استثمارية لقطاع الأعمال وتفتح المجال لأسواق جديدة ونمو اقتصادي مستدام
  • هيئة كهرباء ومياه دبي انضمت للميثاق العالمي للأمم المتحدة، أكبر مبادرة للاستدامة المؤسسية في العالم

دبي، 20 مارس 2018

شاركت الهيئة الاتحادية للتنافسية والاحصاء في فعاليات أسبوع الاستدامة الذي نظتمه هيئة كهرباء ومياه دبي (ديوا) مؤخراً من خلال تقديم سعادة عبدالله ناصر لوتاه، المدير العام للهيئة الاتحادية للتنافسية والإحصاء ونائب رئيس اللجنة الوطنية لأهداف التنمية المستدامة الجلسة الافتتاحية لأجندة اليوم الثاني لفعاليات أسبوع الاستدامة والذي أقيم في فندق ميناء السلام في جميرا.

وافتتح سعادة لوتاه الجلسة الافتتاحية بالتأكيد على أن حصول دولة الامارات على مراتب متقدمة في مؤشرات التنافسية العالمية جاء بعد جهود وتضافر الجهات الحكومية الاتحادية والمحلية والتي تعمل ضمن هدف مشترك واحد هو تحقيق رؤية دولة الامارات بأن تكون من أفضل دول العالم وأن تكون من الدول السباقة نحو تحقيق أهداف التنمية المستدامة العالمية السبعة عشر.

واستعرض سعادة لوتاه مجموعة من الرسائل المصورة والملهمة عن عدد من معالي الوزراء والمسؤولين الحكوميين في الدولة، أكدوا من خلالها على ضرورة العمل المشترك لتحقيق الأجندة الوطنية ورؤية الامارات المستقبلية، كما وجهت كلمات معالي الوزراء بالتركيز على القطاعات الحيوية مثل التعليم والصحة والبيئة والشباب وجودة الحياة وغيرها من القطاعات الاستراتيجية، وذلك لأثرها المهم على مسيرة التنمية والاستدامة الوطنية وبما تتطلب من خطط واضحة واستراتيجيات مدروسة تضع أمام عينها أهداف التنمية المستدامة وتحقيقها في سبيل تحقيق رؤية الإمارات 2071.

كما أشاد سعادة لوتاه بفريق عمل هيئة كهرباء ومياه دبي وجهودهم المبذولة في طرح ومناقشة الاستدامة والدور البارز الذي تلعبه الهيئة بالتعاون مع فريق أهداف التنمية المستدامة وفريق استراتيجية التنافسية في الهيئة الاتحادية للتنافسية والاحصاء في تحقيق دولة الامارات المرتبة الأولى عالمياً في مؤشر الحصول على الكهرباء ضمن أحدث إصدار لتقرير سهولة ممارسة أنشطة الأعمال والصادر عن البنك الدولي في واشنطن.

وشدد سعادة لوتاه على أهمية دور القطاع الخاص في المرحلة القادمة كشريك مهم وأساسي في تحقيق الاستدامة وتحقيق الأجندة العالمية لأهداف التنمية المستدامة بحلول 2030 وناقش الفرص التي ستتاح للحكومات والقطاع الخاص بتحقيقها لهذه الأهداف العالمية والتي تشمل خلق وظائف جديدة وتدعم خطط الحكومة واستراتيجياتها الوطنية والانتقال من مرحلة المساهمة المجتمعية الى تحقيق الاستدامة.

وفي كلمته الافتتاحية خلال المؤتمر، أشاد سعادة سعيد محمد الطاير العضو المنتدب- الرئيس التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي بجهود معهد جامعة كامبريدج لريادة الاستدامة، لتعاونهم المستمر والمثمر مع الهيئة. وأضاف: "تأتي الاستدامة على رأس قائمة اهتماماتنا في هيئة كهرباء ومياه دبي. وهذا العام، ننظم أسبوع هيئة كهرباء ومياه دبي الأول للاستدامة خلال "عام زايد" الذي يحتفي بمرور مئة عام على ميلاد المغفور له بإذن الله الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان طيب الله ثراه، رائد مسيرة الاستدامة التي تواصلها من بعده قيادتنا الرشيدة لتحقيق التوازن بين التنمية والبيئة. ونسترشد بهذه الرؤى لإطلاق مبادرات تهدف إلى ترسيخ دعائم الاستدامة بأبعادها الثلاث الاقتصادية والاجتماعية والبيئية ضمن إطار مؤسسي ومنظومة متكاملة لضمان استدامة النتائج".

وتابع سعادة الطاير: "في دبي، لدينا رؤية شاملة للاستدامة التي نعتبرها أساس التحول نحو الاقتصاد الأخضر. وتهدف استراتيجية دبي للطاقة النظيفة 2050 إلى توفير 75% من طاقة دبي من مصادر الطاقة النظيفة بحلول عام 2050، وتأسيس نموذج مستدام لتوفير الطاقة داعم للنمو الاقتصادي دون الإضرار بالبيئة ومواردها. وندعم هذا التوجه من خلال مشروعات رائدة للطاقة المتجددة والنظيفة، أبرزها مجمع محمد بن راشد آل مكتوم للطاقة الشمسية، أكبر مشروعات الطاقة الشمسية في العالم (في موقع واحد)، وستبلغ طاقته الإنتاجية 5000 ميجاوات بحلول عام 2030، باستثمارات تصل إلى 50 مليار درهم، وسيسهم عند اكتماله في خفض أكثر من 6.5 مليون طن من الانبعاثات الكربونية سنوياً. وفي إطار المسار الثالث للاستراتيجية، تم إطلاق "صندوق دبي الأخضر" بقيمة 100 مليار درهم لتوفير حلول تمويلية مبتكرة للمشروعات الخضراء. وضمن جهودنا لتنويع مصادر الطاقة، نعمل على تنفيذ محطة لتوليد الكهرباء في منطقة حتا بتقنية الطاقة المائية المخزنة بقدرة تصل إلى 250 ميجاوات، وتعد الأولى من نوعها في منطقة الخليج العربي، ودراسة إنشاء جزيرة لتخزين الطاقة في الخليج العربي بتقنية الضخ والتخزين لمياه البحر، لتوليد 400 ميجاوات من الكهرباء مع سعة تخزينية تصل إلى 2,500 ميجاوات/ ساعة. كما نعمل على تنفيذ مبنى الهيئة الرئيسي الجديد الذي يحمل اسم "مبنى الشراع" وسيكون أطول وأكبر وأذكى مبنى حكومي صفري الطاقة في العالم، وسيكون معلماً من معالم الاستدامة ليس في دبي أو دولة الإمارات فحسب، وإنما على مستوى العالم. وضمن مبادرة "شمس دبي" لتشجيع أصحاب المباني على تركيب أنظمة شمسية كهروضوئية لإنتاج الكهرباء، انتهينا من ربط 805 مباني بشبكة الهيئة بقدرة تزيد عن 31 ميجاوات، ولدينا طلبات أخرى بقدرة تصل إلى 242 ميجاوات".

وأشار سعادة الطاير إلى أن هيئة كهرباء ومياه دبي انضمت للميثاق العالمي للأمم المتحدة، أكبر مبادرة للاستدامة المؤسسية في العالم، وسيسلط تقرير الاستدامة السنوي المقبل الضوء على جهود الهيئة في تنفيذ وتبني المبادئ العشرة للميثاق، إلى جانب التقدم المحرز في دعم أهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة 2030. وقد أكدت الهيئة مكانتها الطليعية في إعداد التقارير العالمية، وتعد أول مؤسسة خدماتية في قطاع الكهرباء في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا تعتمد المبادرة العالمية لإعداد تقارير الاستدامة، وحققت الهيئة نتائج عالمية في مؤشّر ثقافة الاستدامة المؤسسية بمتوسط 88.8% في 2017، متجاوزة المعدّل العالمي للمؤسّسات التي أكملت الاستبيان في العام نفسه والذي بلغ 62%. ويستند المؤشّر إلى عدة محاور تشمل الريادة في تحقيق الاستدامة، والالتزام الاستراتيجي بالاستدامة، والابتكار في مجال الاستدامة، وفعالية التدريب، ومدى الوعي بالاستدامة.

وأضاف سعادة الطاير: "إدراكاً منا بدور الشباب في قيادة جهود الاستدامة على مستوى العالم، نستضيف دورتين متتاليتين من المسابقة العالمية للجامعات لتصميم الأبنية المعتمدة على الطاقة الشمسية بالشراكة مع وزارة الطاقة الأمريكية؛ الأولى هذا العام، والثانية في 2020 بالتزامن مع "إكسبو 2020 دبي". وستتنافس الفرق الجامعية على تصميم وبناء نماذج مستدامة لبيوت تعمل بالطاقة الشمسية تتميز بالكفاءة من حيث التكلفة واستهلاك الطاقة. وانتهز هذه الفرصة لأدعوكم لزيارة موقع المسابقة في مجمع محمد بن راشد آل مكتوم للطاقة الشمسية في شهر نوفمبر المقبل بمشاركة 21 فريقاً من 36 جامعة من 15 دولة سيحصلون على جوائز تزيد عن 10 ملايين درهم. كما ننظم ضمن أسبوع هيئة كهرباء ومياه دبي للاستدامة "منتدى الشباب للاستدامة" في متحف الاتحاد في دبي، ويتضمن جلسات نقاشية وجلسات عصف ذهني بمشاركة عدد كبير من الشباب".

واختتم سعادة الطاير بالقول: "في هيئة كهرباء ومياه دبي، نعمل على خلق مستقبل رقمي جديد لإمارة دبي من خلال "ديوا الرقمية"، الذراع الرقمي للهيئة، والتي ستمكننا من إحلال وتغيير النموذج التشغيلي للمؤسسات الخدماتية، والتحوّل إلى أول مؤسسة رقمية على مستوى العالم، بأنظمة ذاتية التحكم للطاقة المتجددة وتخزينها، مع التوسع في استعمال الذكاء الاصطناعي والخدمات الرقمية. ونهدف من خلال مبادراتنا ومشروعاتنا المشتركة مع مؤسسات القطاعين الحكومي والخاص، ومن بينها هذا المؤتمر، إلى تعزيز مسيرة التنمية المستدامة في دولة الإمارات، وأن تصبح الاستدامة أسلوب حياة، لضمان مستقبل أكثر إشراقاً واستدامة لأجيالنا القادمة".

ويذكر بأن فعاليات أسبوع هيئة كهرباء ومياه دبي للاستدامة هي سلسلة من الفعاليات التي تنظمها هيئة كهرباء ومياه دبي سنوياً على مدار أسبوع كامل، وتشمل جلسات نقاشية، وورش عمل، ونشاطات اجتماعية وتطوعية، تهدف جميعها إلى ترسيخ وتعزيز ممارسات الأعمال المستدامة. حيث انطلقت الفعاليات هذا العام خلال الفترة من 11 إلى 15 مارس 2018

الهيئة ضمن الزيارات الميدانية لمنتسبي كلية محمد بن راشد للإدارة الحكومية
Asset 11
14 مارس 2018

التنافسية والاحصاء والاستدامة في برنامج رحلة المستقبل للقيادات الحكومية

  • استعراض مسيرة التنافسية العالمية ومستقبل المنظومة الإحصائية والاستراتيجية الوطنية لتحقيق أهداف التنمية المستدامة في الدولة
  • التأكيد على أهمية إتاحة البيانات والإحصائيات كأساس في عملية تطوير السياسات

دبي،13 مارس 2018

استضافت الهيئة الاتحادية للتنافسية والإحصاء بالتعاون مع كلية محمد بن راشد للإدارة الحكومية مجموعة من القيادات التنفيذية في حكومة دبي وجاء ذلك ضمن برنامج رحلة المستقبل، البرنامج المعرفي الذي تنظمه الكلية لتمكين قيادات حكومة المستقبل وتزويدهم بآخر التطورات في الإدارة الحكومية عن قرب عبر الاطلاع على المبادرات الحكومية الجديدة في علم البيانات والابتكار واستشراف المستقبل والتوجهات الحديثة في التميز المؤسسي، والتي بدورها تعزز من القدرات الإبداعية لقادة المستقبل وتدعم مؤهلاتهم العلمية والعملية وتمكنهم من استخدام الأدوات المعرفية المناسبة للمضي نحو مستقبل أفضل.

وأشار البروفيسور رائد عواملة، عميد كلية محمد بن راشد للإدارة الحكومية بأنه تم اختيار الهيئة الاتحادية للتنافسية والإحصاء كمحطة لمنتسبي البرنامج وذلك لعمل الهيئة والذي يعد محورياً في المساهمة في نجاح أعمال كافة المؤسسات الأخرى التي تعمل على وضع خططها المستقبلية من خلال الإحصاء والبيانات وتقارير التنافسية والتي هي في صلب التوجه المستقبلي." وأضاف العواملة "أتقدم بالشكر لفريق عمل الهيئة الاتحادية للتنافسية والإحصاء على حسن الاستضافة والعروض المميزة التي تم تقديمها وتنم عن ثقافة مؤسسية بمستوى عالي وبجهد خبراء ومسؤولين من الكوادر البشرية المواطنة "

وأضاف البروفيسور عواملة بأن البرنامج يهدف للاطلاع على أفضل الممارسات في العمل الحكومي وتحقيق أهداف منتسبي البرنامج بتطوير القدرات والمهارات القيادية ضمن إطار البرنامج ومحطاته المختلفة والتطلع لتحقيق استراتيجية حكومية ترقى بالعمل الحكومي ضمن إجراءات عمل وهياكل تنظيمية منظمة وطموحة، ويعد برنامج رحلة المستقبل تصور لرؤى مستقبلية في العمل الحكومي ضمن توجهات حكومتنا الرشيدة بهدف التكامل في منظومة واحدة بجهد وعمل مشترك نحو تحقيق الأهداف المرجوة "

وقام فريق عمل الهيئة الاتحادية للتنافسية والاحصاء باستعراض المهام الرئيسية في إدارة ملف الإحصاء ومنظومة العمل الإحصائية والتي تتوافق مع منهجيات العمل العالمية والتوجه المستقبلي نحو البيانات الكبيرة والضخمة بالتعاون مع الشركاء من مقدمي ومستخدمي البيانات والاستراتيجية المبنية على استشراف المستقبل للإحصاءات الرسمية وتطويرها عبر تطوير مشاريع حديثة داعمة للعملية الإحصائية، ورفع جودة العمليات الإحصائية والإنتاجية. هذا كما تم عرض ملف خاص يسلط الضوء على مسيرة التنافسية العالمية لدولة الامارات وشرحاً لعملية الرصد وتحليل تقارير التنافسية العالمية، كما تم التطرق أيضاً إلى الاستراتيجية الوطنية لتحقيق أهداف التنمية المستدامة ومسؤولية الهيئة عن هذا الملف لتحقيق أهداف الاستدامة ونشر الوعي لدى شرائح المجتمع المختلفة حول أهميتها ومدى ارتباطها بالأجندة الوطنية.

ومن جانبه رحب سعادة محمد حسن ، المدير التنفيذي لقطاع الإحصاء والبيانات الوطنية في الهيئة الاتحادية للتنافسية والإحصاء بمنتسبي البرنامج ووفد كلية محمد بن راشد للإدارة الحكومية وسعادته باستقبال هذه النخبة من القيادات ضمن جولة معرفية في الهيئة، وأضاف: "تسعى الهيئة الاتحادية للتنافسية والإحصاء دائماً بأن تكون محطة المعرفة الوطنية والمكرسة لخدمة كل شرائح المجتمع ، فرؤيتنا تنادي بـ "المعرفة من أجل الازدهار"، و إطلاع الوفد الزائر وتعريفهم بتجربة الهيئة ومشاريعها ومبادراتها الرامية لتحقيق مستهدفاتها هو ما نسعى له نحو إنجاح جهود فريق العمل وجهود كل شركائنا من الجهات الحكومية الاتحادية والمحلية في العمل على نشر المعرفة وتحقيق الازدهار"

كما و أفاد سعادة عارف عبدالرحمن أهلي، المدير التنفيذي للتخطيط والموازنة في دائرة المالية بدبي وأحد منتسبي البرنامج والمشاركين بالزيارة "تعد الهيئة الاتحادية للتنافسية والاحصاء محطة مميزة تجلت في أهمية دورها لدعم الجهات الحكومية الاتحادية والمحلية بالبيانات والإحصاءات واستشارات التنافسية من جهة، وبالبيئة الإيجابية التي لمسناها بشكل واضح ضمن هذه الزيارة، حيث يتميز موظفيها بثقافة وكفاءة عالية في إبراز دور الهيئة، وهو فخر لنا جميعاً بأن نعمل مع كوادر مواطنة شابة هدفها التطوير وإتمام أعمالها ومشاريعها بحرفية عالية"

مدير مكتب دبي للتنافسية في زيارة لمقر الهيئة
Asset 11
08 مارس 2018

الهاملي: تنافسية دولة الامارات مسؤولية الجميع

  • وضع استراتيجيات للارتقاء في تقارير تنافسية المدن
  • تبادل الخبرات وأفضل الممارسات فرصة للتكامل وتحقيق الأهداف بين الجهات
  • تشكيل فريق مشترك بين الجهتين لمتابعة ورصد مؤشرات تنافسية استراتيجية

دبي، 7 مارس 2018

قام سعادة هاني راشد الهاملي، مدير مكتب دبي للتنافسية وفريق عمله بزيارة لمقر الهيئة الاتحادية للتنافسية والاحصاء قام من خلالها باستعراض فرص التعاون والعمل المشترك بين الهيئة ومكتب دبي للتنافسية والتي تتجسد في تقديم المبادرات والتوصيات إلى حكومة دبي وبما يعزز من تنافسية الإمارة ومن ثم دولة الامارات بشكل عام. وأكد الفريقين على مدى ارتباط هذه المهام بخطة إمارة دبي 2021 ورؤية الامارات 2021 في جعل دولة الامارات من أفضل دول العالم.

وتأتي الزيارة ضمن جهود الهيئة ومكتب دبي للتنافسية لتعزيز التواصل بين الجهات الحكومية واستعراض فرص التعاون والعمل المشترك في رصد وتحليل تقارير التنافسية العالمية التي تتطلب تكثيف الجهود بين جميع الجهات خاصة الحكومية والقطاع الخاص الذين يلعبان الدور الأكبر في وضع الدولة على خارطة التنافسية العالمية ويحدد ترتيب دولة الامارات وتحقيقها لمراتب عالية وتقدمها على المستوى الإقليمي والعالمي.

هذا واستعرض من جهته، فريق عمل الهيئة الاتحادية للتنافسية والإحصاء، رحلة التنافسية في دولة الامارات والتي تتلخص برصد وتحليل مجموعة من أهم تقارير التنافسية العالمية سنوياً وتتعاون الهيئة مع الجهات ذات العلاقة سبل تحسين وتطوير مؤشرات التنافسية التي تشملها تلك التقارير بهدف تحسين أداء دولة الامارات والنهوض بها نحو مراتب متقدمة سنوياً على المستوى الإقليمي والعالمي، كما تم التركيز على مجموعة من التقارير التي تتناول تنافسية المدن والاطلاع على منهجياتها والمؤشرات التي تشملها تلك التقارير.

وعبر الهاملي عن سعادته بهذه الزيارة وفخره بالإنجاز والجهد الذي يقوم به فريق عمل الهيئة في إدارة ملف التنافسية، وذكر: "أن ما نراه اليوم من حرص جميع الجهات الحكومية والقطاع الخاص وأفراد المجتمع على أن تكون دولة الامارات هي الأفضل بين دول العالم في جميع المجالات إنما يعكس توجهات حكومة الدولة الرشيدة في السير قدماً نحو المراتب الأولى عالمياً وهو ما يتطلب تضافر جهود جميع الفعاليات الاقتصادية وترسيخ روح الفريق والتعاون الدائم بين مختلف الجهات للاتفاق على آليات العمل وتحديد الأولويات والتوصل الى مبادرات مستقبلية تعزز من مراتب الامارات على خريطة التنافسية العالمية"

ومن جانبه قال سعادة عبدالله ناصر لوتاه مدير عام الهيئة الاتحادية للتنافسية والإحصاء " بان الهيئة حرصت ومنذ انشائها على تكثيف اللقاءات بين فريق عملها وبين متخذي القرار وكبار المسؤولين في الدولة وتشكيل الفرق التنفيذية بين الجهات بعضها البعض بما يحقق الرقم واحد عالمياً في تقارير التنافسية العالمية وبناء منظومة العمل الإحصائي الدقيقة والشاملة والمحدثة التي تدعم متخذي القرار في وضع السياسات، إضافة للسعي نحو تحقيق أهداف التنمية المستدامة 2030 " وأضاف سعادته بأننا نرحب باستقبال سعادة الهاملي والفريق المرافق له والجلوس معهم على طاولة واحدة لتعزيز فرص التكامل بين الجهتين وتبادل المعلومات حول الجوانب المشتركة من تسليط الضوء على أداء الدولة التنافسي.

إطلاق دليل الإطار الوطني لجودة البيانات الإحصائية
Asset 11
07 مارس 2018

مدراء الأجهزة الإحصائية بالدولة يشيدون بإطلاق دليل موحد لجودة البيانات الإحصائية

  • الإطار من ضمن المبادرات الاستشرافية التي تهدف إلى الارتقاء بجودة الأرقام الإحصائية الوطنية
  • الإطار فرصة هامة لتطوير الكفاءات الوطنية الشبابية المهتمة بالعمل الاحصائي
  • اعتماد الإطار الوطني من قبل جميع الجهات الإحصائية الوطنية ومشاركة مراكز الإحصاء العالمية الأخرى كأحد أهم المراجع الإحصائية لضمان الجودة
  • تعميم الإطار على عدد من الجامعات والكليات في الدولة انشر الوعي وتحقيق الأهداف المرجوة

دبي، 4 مارس 2018

أطلقت الهيئة الاتحادية للتنافسية والإحصاء وبالتعاون مع المراكز الإحصائية المحلية في الدولة الإطار الوطني لجودة البيانات الإحصائية وهو الإصدار رقم 18 ضمن سلسلة الأدلة الإحصائية التي تنشرها الهيئة بشكل دوري والتي تعتمد على أحدث المبادئ والمقاييس والنظم المتبعة عالمياً. حيث يهدف الإطار إلى تعزيز وتطوير وإدارة جودة العملية الإحصائية الرسمية المعتمدة وحوكمة النظام الإحصائي الوطني لتوفير الإحصاءات الدقيقة لصانعي القرار وراسمي السياسات العامة ولكافة المستخدمين.

وأشار سعادة عبدالله ناصر لوتاه مدير عام الهيئة الاتحادية للتنافسية والاحصاء "نعمل نحن في الهيئة وبشكل مستمر ومكثف مع شركائنا في الجهات الحكومية الاتحادية والمحلية على اعتماد أحدث الأساليب الإحصائية المعترف بها عالمياً وذلك لضمان توفر البيانات بشكل علمي ودقيق والحرص على جودتها بحسب المقاييس الدولية، وتتمتع دولة الإمارات بخصوصية تميزها عن معظم دول المنطقة حيث تقوم العديد من المراكز والادارات الاحصائية المحلية بالمساهمة في العمليات الإحصائية وجمع البيانات ونشرها واتاحتها لتدعم الخطط المستقبلية وتنافسية الدولة ".

ومن جانبه قال سعادة راشد لاحج المنصوري، رئيس مجلس إدارة مركز الإحصاء – أبوظبي بأن إطار الجودة يساعد كافة الجهات المُشاركة في النظام الإحصائي الوطني للدولة على تبني مفهوم وطني موحد للجودة الإحصائية متناغم مع المفاهيم والمعايير الدولية الخاصة بالجودة الإحصائية، وإن إعداد هذا الإطار جاء ثمرة عمل دؤوب من قبل فريق وطني مثل مختلف الجهات الإحصائية في الدولة. وأضاف: "يدرك مركز الإحصاء -أبوظبي أهمية وجود إطار للجودة الإحصائية للأنظمة الإحصائية لذا فقد أصدر منذ عامين إطاراً للجودة للنظام الإحصائي في الإمارة كما قدم الدعم لفريق الجودة الوطني لإعداد هذا الإطار والذي سيسهم في النهوض بمستوى جودة المؤشرات الوطنية والتي بدورها تساهم في قياس تقدم الدولة وتنافسيتها وتحقيقها لأهداف التنمية المستدامة ورؤية الدولة 2021، كما سيساعد الإطار على تطوير وبناء القدرات الإحصائية لمراكز الإحصاء المختلفة والجهات الحكومية في الدولة في مجال العمل الإحصائي الرسمي.”

ومن جانبه أفاد سعادة عارف المهيري المدير التنفيذي لمركز دبي للإحصاء بإن العمل الإحصائي يتمتع بدرجة كبيرة من المعيارية، وعلى الرغم من أن المراكز الإحصائية في الدولة لديها أطرها الخاصة لجودة البيانات، إلا أن تكامل وتجميع تلك الجهود والخبرات في إطار موحد ومعتمد على مستوى الدولة يعد قيمة مضافة كبيرة، وبأن عملية توحيد المعايير بين مختلف الأجهزة الإحصائية تعزز من جودة المخرجات وتكاملها". وأشاد المهيري بجهود الهيئة الاتحادية للتنافسية والإحصاء في تحقيق التكامل الإحصائي على مستوى الدولة لتعزيز عملية إصدار المؤشرات الإحصائية الوطنية وفقاً لأعلى المعايير العلمية والدولية، مما سيمثل دعماً متميزاً لصنّاع القرار والمخططين ورواد الأعمال، كما وأن توافر وتكامل المؤشرات الإحصائية الوطنية يعد أحد أهم عوامل تحقيق نتائج متميزة على مستوى التنافسية الدولية، وأكد المهيري بأن الهيئة هي شريك استراتيجي وأن مركز دبي للإحصاء يولي البرامج والمبادرات المشتركة استراتيجية كبيرة ويحرص على الإسهام بها بشكل فاعل، إيماناً بالدور الاستراتيجي الذي تلعبه الهيئة على المستوى الوطني.

وأشار من جهته سعادة الشيخ محمد بن عبدالله آل ثاني رئيس دائرة الإحصاء والتنمية المجتمعية في الشارقة، " لم يصبح قياس جودة البيانات الإحصائية بمدى دقة وكفاءة البيانات فقط، بل تعدّت ذلك الى أسس أخرى تعكس مقدار تلبيتها لحاجات المستخدمين ومدى رضاهم. حيث لا يمكننا اليوم اعتبار البيانات والمخرجات الإحصائية ذات جودة عالية إن لم يتم ضمان تطبيق معايير الجودة الشاملة ابتداء من حاجة المستخدمين وطرق جمع البيانات وتدقيقها ونشرها وتقييم أثرها. وقي ظل تسارع وتيرة التحول الرقمي فإنه من الضروري مواكبة أحدث الأساليب والمنهجيات لتوفير وإتاحة بيانات متجانسة في الوقت المناسب وبالصيغة المناسبة دعمًا لراسمي السياسات ومقدمي الخدمات".

أما سعادة الدكتورة هاجر سعيد الحبيشي المدير التنفيذي لمركز عجمان للإحصاء والتنافسية، فقد أشارت إلى أهمية جودة البيانات الاحصائية وذلك لما يترتب عليه من استخدام للبيانات الإحصائية في مجالات شتى كالتخطيط والتنمية ورسم السياسات والقرارات الاستراتيجية، لذا لا بد من توفر معايير للجودة يمكن أخذها بعين الاعتبار عند انتاج الرقم الاحصائي. وأعربت د. الحبيشي عن سعادتها بإطلاق الإطار الوطني لجودة البيانات الإحصائية. والذي سيكون مرجعاً وخطوة ايجابية وعملية نحو تحقيق مفهوم الجودة الإحصائية الشاملة، والتي من شانها مساعدة متخذي القرار وصانعي السياسات من استخدام بيانات ومؤشرات احصائية دقيقة وموثوقة وذات جودة عالية.

وصرح الدكتور إبراهيم عاكوم مدير مركز الإحصاء والدراسات برأس الخيمة "تعتبر دولة الإمارات العربية المتحدة من الدول السباقة في مجال اعتماد أفضل الممارسات العالمية في العمل الإحصائي، وفي هذا السياق، إن تبني الدولة ومراكزها الإحصائية للتوصيات الدولية حول الإطار العام لجودة البيانات الإحصائية يشكل مثالاً واضحاً على الجهود الحثيثة التي تقوم بها هذه المراكز للارتقاء بالعمل الإحصائي الهادف إلى تحسين نوعية وجودة البيانات التي تقوم بإنتاجها وتوفيرها لمتخذي القرار والباحثين ومجتمع الأعمال. وأن اعتماد إطار وطني لجودة البيانات لا شك سيكون له الأثر الإيجابي الكبير على تعزيز سياسة التنمية المستدامة وجذب الاستثمارات الى الدولة".

وقال سعادة الدكتور إبراهيم سعد مدير عام مركز الفجيرة للإحصاء" يعد اطلاق الإطار الوطني لجودة البيانات الإحصائية الذي صدر نتيجة عمل مشترك بين المراكز الإحصائية المحلية والهيئة الاتحادية للتنافسية والإحصاء بمثابة منارة لأي جهة بحيث يحتوي الأسس والعناصر الرئيسية التي تؤدي الى جودة البيانات الاحصائية وحيث يمكن أن ينبثق عنه عدة أدلة خاصة بجودة البيانات مثل جودة البيانات الميدانية وجودة البيانات السجلية".

ويقوم فريق عمل المنهجيات الإحصائية في الهيئة بالتعاون مع خبراء مراكز الاحصاء المحلية في الدولة بإعداد المراجع والأدلة المتخصصة ضمن أهداف وأولويات الهيئة في سبيل التطوير المستمر للعملية الإحصائية في الدولة واعتماد أفضل الممارسات العالمية وتوفيرها للشركاء من مؤسسات القطاع الحكومي الاتحادي والمحلي والخاص والعمل ضمن منهجية عمل موحدة.

في تعقيب على تغريدة صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد حول منتدى العالمي للبيانات
Asset 11
06 مارس 2018

الهاشمي: ثقة القيادة الرشيدة شهادة نعتز بها

  • الهيئة الاتحادية للتنافسية والاحصاء تقود عملية التنظيم وترفع تقاريرها بشكل دوري لوزارة الخارجية والتعاون الدولي
  • إشراك الجهات الحكومية الاتحادية والمحلية والقطاع الخاص والأكاديمي في تنظيم المنتدى

دبي، 1 مارس 2018

أكدت معالي ريم بنت إبراهيم الهاشمي، وزيرة دولة للتعاون الدولي ورئيس مجلس إدارة الهيئة الاتحادية للتنافسية والاحصاء على استعداد دولة الإمارات العربية المتحدة الكامل لاستقبال أكثر من 1500 من المسؤولين والخبراء من في مجال الاستدامة والبيانات والإحصاء من حول العالم في الدورة الثانية لمنتدى الأمم المتحدة العالمي للبيانات 2018، وذلك تعقيباً على إعلان صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي – رعاه الله- من خلال حساب سموه على موقع تويتر يوم أمس عن اعتماده لتنظيم المنتدى في الدولة، وعبرت معاليها عن اعتزازها بهذه الشهادة من القيادة الرشيدة والتي تعكس ثقة الحكومة بإمكانات فريق عمل وزارة الخارجية والتعاون الدولي والهيئة الاتحادية للتنافسية والاحصاء والجهات الحكومية ومقدرتهم على التمثيل المشرف لدولة الإمارات في أهم وأكبر المحافل العالمية.

ومن جانبه، قال سعادة عبدالله ناصر لوتاه، المدير العام للهيئة الاتحادية للتنافسية والاحصاء ورئيس اللجنة المنظمة لمنتدى الأمم المتحدة العالمي للبيانات 2018 بأن هذا الإنجاز العالمي الهام يوثق التزام القيادة الرشيدة في دولة الإمارات وحكومتها على تحقيق أهداف التنمية المستدامة 2030، حيث يعتبر فوز الدولة باستضافة أهم منتدى معرفي داعم لهذه الأهداف، كبرهان على أهمية دور الدولة في خدمة المجتمع الدولي، ولهذا تطمح الإمارات بأن يكون منتدى الأمم المتحدة العالمي للبيانات 2018 منصة لإطلاق خطة عمل عالمية لبناء القدرات ولجمع المعلومات الدقيقة واستخدام البيانات بما يعود بالفائدة ليس على دولة وشعب دولة الإمارات فحسب، بل على المجتمع الدولي.

وقال لوتاه: "بذل فريق الهيئة مجهوداً كبيراً لإعداد وتقديم ملف الاستضافة متكامل وينافس دول لها باع طويل في تنظيم الملتقيات العالمية مثل سويسرا وفنلندا والمكسيك. حيث نجح الفريق وبحمد الله في عرض مقدرة دولة الإمارات على استضافة وتنظيم المنتدى بفضل ما تتمتع به الإمارات ومؤسساتها من مهارات وخبرات ومعايير عالمية في مجال تنظيم الملتقيات وبالأخص، تلك التي تعنى بالمعرفة والبيانات والابتكار. نتطلع قدماً لتنظيم هذا الملتقى المهم والذي يعتبر خطوة جديدة تجاه بلورة رؤية الإمارات 2021 وتحقيق أهداف التنمية المستدامة 2030 "

ويقوم حالياً فريق متكامل من الهيئة الاتحادية للتنافسية والإحصاء بتنفيذ خطة التنظيم عبر إدارة كل التجهيزات اللازمة لاستضافة الدولة لهذا الحدث العالمي، حيث ستتم تسخير إمكانيات الدولة ومؤسساتها الحكومية والخاصة في تنظيم واستضافة أهم الفعاليات العالمية وذلك بفضل توفر أعلى المعايير اللازمة لتنظيم الفعاليات الكبرى، مثل البنية التحتية المتطورة وتوفر الفنادق الراقية ومراكز المؤتمرات والمجهزة بأحدث التقنيات التكنولوجية، بالإضافة إلى تمتع الدولة بأعلى معدلات الأمن والسلامة وتواجد الكوادر الفنية المدربة والقادرة على إدارة كل الفعاليات على مختلف أنواعها وتخصصاتها. وأكد لوتاه على الدور الهام الذي تقوم به وزارة الخارجية والتعاون الدولي في متابعة هذا الملف وتقديم الأفكار والمبادرات ليكون من أهم الأحداث العالمية.

كما تعتبر دولة الامارات العربية المتحدة سباقة دائماُ في استضافة المنتديات والأنشطة العالمية المهمة وأن تكون أرضها حاضنة لأهم هذه التجمعات المعرفية المتخصصة وحصول الدولة على استضافة منتدى الأمم المتحدة العالمي للبيانات في عام 2018 هو إنجاز مهم لإدارة الفكر الاحصائي والبيانات المفتوحة والكبيرة والتي تعد من أهم المحاور والأسس التي تبنى عليها العديد من السياسات والاستراتيجيات الحكومية التنموية. فقد أثبتت الدولة وبكل جدارة مقدرتها على استضافة أهم الفعاليات والملتقيات الفكرية العالمية والتي تجمع أهم العقول والمهارات من شتى أنحاء العالم، ويعود ذلك بفضل السياسات التي تنتهجها القيادة الرشيدة في اعتماد العلم والمعرفة والابتكار كأساس للنمو والتطوير في المجال الاقتصادي والاجتماعي والثقافي.

وقال لوتاه بأن تجمّع نخبة من خبراء البيانات والاحصاءات تحت سقف واحد في دولة الامارات في 2018 تحت مظلة منتدى الأمم المتحدة العالمي للبيانات وبدعم من شعبة الاحصاءات في الأمم المتحدة هو إنجاز نفخر فيه ومحرك قوي للأجندة الوطنية بما يحققه من ضرورة توفير بيانات دقيقة ومحدثة ومفصلة عن السكان والصحة والتعليم والبيئة وغيرها من مجالات التنمية الأخرى. حيث ستدم دولة الإمارات العربية المتحدة الجهود العالمية في مواجهة التحديات التي تواجه العمل الاحصائي وجمع البيانات وبالأخص في مجال قياس الجهود المبذولة لتحقيق أهداف التنمية المستدامة.

وأشار لوتاه إلى أن المنتدى يعد اليوم أهم تجمع دولي متخصص في البيانات والاحصاء واستضافة دولة الامارات العربية المتحدة له في 2018 هو حدث ضخم يستوجب تضافر الجهود والتعاون بين الجميع للخروج بصورة مشرفة من خلال جلساته وتوصياته وتبادل الخبرات فيه. كما يعد خطوة داعمة للعمل الاحصائي وتوفير أفضل البيانات وهو ما كنا نطمح له خلال مسيرتنا في العمل الاحصائي وجمع البيانات في الدولة، وحصولنا على شرف استضافة هذا الحدث العالمي هو فرصة لدعم مؤشرات التنمية المستدامة 2030 وهو ما يجعل المهتمين بالبيانات والاحصاءات يتحدثون لغة واحدة.

وأختتم لوتاه بالتأكيد على ثقته بأن منتدى الأمم المتحدة العالمي للبيانات 2018 يترك أثراً مهماً في الجهود العالمية لتحقيق أهداف التنمية المستدامة يتجلى بالتعاون فيما بين جميع الأجهزة الإحصائية العالمية للنهوض بالعمل الاحصائي الدولي وإيجاد الحلول العملية المبتكرة للتحديات العالمية. "ما نأمل في تحقيقه من هذا المنتدى هو إطلاق أفكار ريادية جديدة في جميع مجالات العمل الاحصائي لإتاحة واستخدام البيانات بشكل أفضل لخدمة تحقيق الخطط والرؤى الاستراتيجية للدول بحيث تخدم أجنداتها وخططتها التنموية الشاملة بما فيه من سعدة ورخاء للأفراد والمجتمعات في جميع أنحاء العالم."

حكومة الإمارات تطلق مشروع ” أرقام الإمارات الموحدة”
Asset 11
17 ديسمبر 2024
أطلقت حكومة دولة الإمارات مشروع "أرقام الإمارات الموحدة" والذي يمثل أحد المشاريع الوطنية الهادفة لتطوير وتعزيز النظام الإحصائي الوطني ودعم مسيرة الدولة في مختلف المجالات الاقتصادية والديموغرافية والاجتماعية والبيئية وغيرها.
جاء ذلك خلال فعالية حضرها سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس ديوان الرئاسة، ورؤساء ومسؤولو المراكز الإحصائية في الدولة.
ويهدف المشروع الوطني، والذي تتشارك فيه الحكومات المحلية كافة في الدولة من خلال مراكزها الإحصائية إلى تحقيق رؤية دولة الإمارات في أن تكون الرائدة عالمياً في مجال توظيف البيانات والإحصاءات ودعم عملية صنع القرار، فيما يستند المشروع إلى ثلاثة محاور رئيسية، وهي تمكين الاقتصاد الاستباقي، ومحور الإنسان والمجتمع، ومحور البيئة المستدامة والطاقات المتجددة.
وبهذه المناسبة، أكد سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس ديوان الرئاسة، أن مشروع أرقام الإمارات الموحدة يأتي في إطار حرص حكومة دولة الإمارات على تبني أفضل التقنيات والحلول المتقدمة في مجال توظيف البيانات والإحصاءات ودعم عملية صنع القرار بالتعاون بين المركز الاتحادي للتنافسية والإحصاء في الحكومة الاتحادية والمراكز الإحصائية والمجالس التنفيذية المحلية في إمارات الدولة والشركاء من القطاع الخاص.
وقال سموه: " الإنجازات المتحققة في مجال الإحصاء والبيانات بدولة الإمارات تمثل ركيزة أساسية لاستمرارية جهود التطوير والعمل ضمن فريق وطني واحد".
كما أشاد سموه خلال لقائه برؤساء ومسؤولي المراكز الإحصائية في الدولة بالجهود التي تبذلها الجهات الاتحادية والمحلية المتمثلة في اللجنة الوطنية للإحصاء برئاسة المركز الاتحادي للتنافسية والإحصاء وممثلي الوزارات والجهات الحكومية المعنية، وبعملها مع المراكز الإحصائية كافة في الدولة ضمن فريق واحد، مؤكداً سموه أهمية تسخير البيانات التي تمكن حكومة دولة الإمارات من اتخاذ قرارات وسياسات مدعومة بإحصاءات رسمية شاملة ودقيقة لتعزيز تنافسية الدولة في مسيرتها التنموية في القطاعات الحيوية ذات الأولوية.
ويهدف المشروع لتوحيد روزنامة النشر الإحصائي الوطني وحوكمة عمليات إنتاج المؤشرات بشكل دقيق على مستوى الدولة، وتعزيز التنافسية والتعاون الثنائي بين دولة الإمارات العربية المتحدة ودول العالم من خلال توفير ملفات شاملة ودقيقة تركز على أداء الدول في تقارير التنافسية العالمية والقوة الاقتصادية العالمية مثل الناتج المحلي الإجمالي، والتضخم، والاستثمار الأجنبي، والبنية التحتية والبيئة والسياحة وغيرها، لدعم وضع السياسات الاقتصادية وتحليل الاتجاهات لتعزيز النمو والاستقرار الاقتصادي في الدولة، إلى جانب التحول الكلي نحو المسوحات الرقمية المشتركة وتعزيز جهود التكامل الرقمي والبيانات وبناء سجلات دقيقة قائمة على جمع البيانات وتحليلها بشكل ذكي وتوظيف التقنيات الحديثة والمنصات الرقمية لخلق بيئة بيانات متكاملة تدعم صنع القرارات الاستراتيجية.

“الاتحادي للتنافسية والإحصاء” يشارك بملتقى التنافسية الاقتصادية لدول “التعاون” لترسيخ إطار عمل مشترك
Asset 11
08 ديسمبر 2024
شارك المركز الاتحادي للتنافسية والإحصاء في النسخة الأولى من ملتقى التنافسية الاقتصادية لدول مجلس التعاون الخليجي، الذي نظمته دولة قطر، ممثلة بوزارة المالية، بالتعاون مع المنتدى الاقتصادي العالمي.
وجمع الملتقى ممثلين من الدول الأعضاء في مجلس التعاون الخليجي، وهدف إلى ترسيخ إطار عمل مشترك لتحسين التنافسية الاقتصادية، وتوسيع مجالات التعاون والشراكات المستقبلية للارتقاء بتنافسية دول الخليج في التقارير والمؤشرات العالمية، فيما أطلع المركز الاتحادي للتنافسية والإحصاء المشاركين في الملتقى على منهجية دولة الإمارات في إدارة ملف التنافسية العالمية، بطريقة مؤسسية، ضمن إطار عملي تنظمه اللجنة الوطنية للتنافسية.
وركزت الجلستان الرئيسيتان للملتقى، بعنوان "مستقبل تنافسية دول المجلس" و"منهجيات التقارير العالمية"، على دور مراكز التنافسية الخليجية في صياغة استراتيجيات وسياسات تعزز من قدراتها التنافسية.
كما ناقش المشاركون تقرير التنافسية العالمية الصادر عن المنتدى الاقتصادي العالمي، الذي يقيم أداء 141 دولة عبر 103 مؤشرات ضمن 12 محورًا رئيسيًا تشمل الاستقرار الاقتصادي الكلي، والبنية التحتية، والقدرة الابتكارية، وديناميكية الأعمال.
حنان أهلي: تحقيق التطلعات المشتركة لدول "التعاون" وصولاً لمراكز ريادية في مؤشرات التنافسية
وأكدت سعادة حنان منصور أهلي مدير المركز الاتحادي للتنافسية والإحصاء، أن المشاركة في الملتقى تعكس عمق الشراكات بين دول مجلس التعاون الخليجي، وإيمان القيادة الرشيدة لدولة الإمارات، بأهمية تعزيز الجهود الرامية إلى تحقيق طموحات مشتركة والوصول بدول مجلس التعاون إلى مراكز ريادية في مؤشرات التنافسية العالمية.
وقالت إن المركز الاتحادي للتنافسية والإحصاء، عمل ضمن إطار تنظيمي تشرف عليه اللجنة الوطنية للتنافسية، على تصميم نموذج مُحفز ومبتكر وحديث، يُمكن من خلاله إدارة ملف التنافسية بطريقة احترافية تسهم في إحداث التغيير المنشود وتحقيق التطلعات والرؤى المستقبلية.
يذكر أن المركز الاتحادي للتنافسية والإحصاء يرصد أكثر من 22 تقريراً تنافسياً تصدر عن مؤسسات ومنظمات دولية، وأكثر من 1350 مؤشراً تنافسياً عالمياً لعدة قطاعات حيوية مثل الاقتصاد والصحة والتعليم والتوازن بين الجنسين وغيرها، ويعمل في متابعة التوجهات الدولية التي تعزز تنافسية دولة الإمارات، وضمان زيادة جاذبيتها إقليمياً وعالمياً.

اللجنة الوطنية لأهداف التنمية المستدامة تؤكد أهمية الاستثمار في المواهب الوطنية وتعزيز الشراكات الدولية لترسيخ مستقبل مستدام
Asset 11
13 نوفمبر 2024
أكد سعادة عبد الله لوتاه مساعد وزير شؤون مجلس الوزراء للتنافسية والتبادل المعرفي رئيس اللجنة الوطنية لأهداف التنمية المستدامة، أن قيادة دولة الإمارات تركز على الاستثمار في المواهب الوطنية الشابة لتعزيز مساهمتها في تحقيق رؤى الدولة المستقبلية ودفع جهود التنمية المستدامة، مشيراً إلى أن اللجنة الوطنية لأهداف التنمية المستدامة مكنت الشباب من المشاركة الفاعلة في رسم الاستراتيجيات وصناعة القرارات، ليكونوا عاملاً محورياً مؤثراً في أجندة الاستدامة وطنياً وعالمياً.
جاء ذلك خلال الاجتماع الرابع للجنة، بحضور سعادة مارية حنيف القاسم وكيل الوزارة المساعد لقطاع السياسات والدراسات الاقتصادية في وزارة الاقتصاد، وسعادة ناصر إسماعيل وكيل الوزارة المساعد لشؤون الرعاية الاجتماعية في وزارة تنمية المجتمع، وسعادة المهندسة علياء عبد الرحيم الهرمودي وكيل الوزارة المساعد لقطاع المجتمعات المستدامة في وزارة التغير المناخي والبيئة، وسعادة الدكتور حسان عبيد المهيري وكيل الوزارة المساعد لقطاع السياسات والدراسات الاقتصادية في وزارة التربية والتعليم، وسعادة حنان منصور أهلي مديرة المركز الاتحادي للتنافسية والإحصاء.
 كما شارك في الاجتماع سعادة بيرانجير بويل يوسفي، المنسق المقيم للأمم المتحدة في دولة الإمارات، والمهندسة نوال يوسف الهنائي مدير ادارة طاقة المستقبل في وزارة الطاقة والبنية التحتية، وسعادة ميواند جبار خيل الرئيس التنفيذي لمبادرة فاطمة بنت محمد بن زايد، وأعضاء مجلس الشباب الاستشاري لأهداف التنمية المستدامة، وممثلون عن وزارة الداخلية.
واستعرض الاجتماع إنجازات ومخرجات عمل مجلس الشباب الاستشاري لأهداف التنمية المستدامة في دورته الثانية، ودوره المحوري في دعم صنع القرار، بما يعزز شمول السياسات وتوافقها مع تطلعات أجيال المستقبل.
إنجازات مجلس الشباب الاستشاري
واستعرض مجلس الشباب الاستشاري لأهداف التنمية المستدامة أبرز إنجازاته في تعزيز الجهود الوطنية لتحقيق أهداف التنمية المستدامة، حيث أطلق المجلس عدة مبادرات شملت "المعرفة بلا حدود"، التي شاركت أفضل ممارسات الاستدامة مع أكثر من 27 دولة، و"الفن والثقافة لأهداف التنمية المستدامة" التي جمعت أكثر من 6 شراكات لدعم القدرات الفنية. كما نظم المجلس جلسات حوارية دولية، أبرزها منتدى "الصحة والتغير المناخي" ضمن مؤتمر الأطراف Cop 28، لبحث مستقبل الصحة والاستعداد للتحديات الصحية.
مستجدات وطنية وعالمية
واستمع أعضاء اللجنة لعرض قدمته بيرانجير بويل يوسفي، تضمن أبرز مخرجات "قمة المستقبل" التي نظمتها الأمم المتحدة بمقرها بنيويورك في سبتمبر الماضي، وأبرز الجهود الدولية لدفع عجلة التنمية المستدامة، وأكدت يوسفي في عرضها أهمية التعاون الدولي والإقليمي من أجل تحقيق التنمية المستدامة ودور البيانات لقياس التقدم في تحقيق الأهداف على المستويين الوطني والعالمي.
وتطرقت اللجنة إلى مستجدات العمل لضمان التقدم في تنفيذ الخطة الوطنية لأهداف التنمية المستدامة، حيث قدمت سعادة مارية حنيف القاسم وكيل الوزارة المساعد لقطاع السياسات والدراسات الاقتصادية في وزارة الاقتصاد، عرضاً عن جهود الوزارة في دعم الاستدامة، بما في ذلك خطط السياحة المستدامة، والاقتصاد الدائري، والتمويل المستدام، والمبادرات الهادفة إلى تحفيز القطاع الخاص على تبني أجندة الاستدامة.
جهود إنسانية تركز على الاستدامة
كما قدّم فريق عمل مبادرة فاطمة بنت محمد بن زايد عرضاً حول إنجازات المبادرة التي تركز على الاستدامة وتمكين ذوي الدخل المحدود من الشعب الأفغاني، الذي واجه على مدى العقود الثلاثة الماضية تحديات هائلة بسبب الحروب والكوارث الطبيعية، حيث وظفت المبادرة أكثر من 8,000 أفغاني، 70% منهم من النساء، كما وفرت الرعاية الصحية لأكثر من 25,000 شخص بشكل شهري وأشرفت على التحاق 20,000 طفل بالمدارس، ليصل إجمالي المستفيدين من مبادرتها إلى أكثر من 1.8 مليون شخص.
يذكر أن اللجنة الوطنية لأهداف التنمية المستدامة تتولى عدداً من المهام تشمل؛ التنسيق مع الجهات لمواءمة السياسات والاستراتيجيات والمستهدفات الوطنية مع أهداف التنمية المستدامة، وبناء وتعزيز القدرات الوطنية لتحقيق أهداف التنمية المستدامة، ومواجهة التحديات من خلال الشراكات محلياً وعالمياً، وإعداد التقارير الوطنية، والتنسيق مع الجهات لإعداد ونشر بيانات أهداف التنمية المستدامة على مستوى الدولة.

اللجنة الوطنية لأهداف التنمية المستدامة تؤكد أهمية توافر البيانات والإحصاءات الحديثة للتعريف بجهود الدولة عالمياً
Asset 11
19 سبتمبر 2024
أكدت اللجنة الوطنية لأهداف التنمية المستدامة أهمية توافر البيانات والإحصاءات الحديثة للتعريف بجهود دولة الإمارات عالمياً في جميع القطاعات الحيوية، وضرورة توسيع قاعدة الخبراء الوطنيين المختصين لتسهيل تنفيذ أهداف التنمية المستدامة، وتعزيز الجهود لضمان توحيد البيانات وتحسين جودة التقارير المرتبطة بها، والارتقاء بمستويات التنسيق بين الجهات الوطنية والدولية لضمان الشفافية وتقليل الازدواجية في جهود تسريع تحقيق الأهداف العالمية.
جاء ذلك، خلال الاجتماع الثالث للجنة برئاسة عبد الله ناصر لوتاه مساعد وزير شؤون مجلس الوزراء للتنافسية والتبادل المعرفي رئيس اللجنة الوطنية لأهداف التنمية المستدامة، وحضور سعادة مارية حنيف القاسم وكيل الوزارة المساعد لقطاع السياسات والدراسات الاقتصادية في وزارة الاقتصاد، وسعادة ناصر إسماعيل وكيل الوزارة المساعد لشؤون الرعاية الاجتماعية في وزارة تنمية المجتمع، وسعادة المهندسة علياء عبد الرحيم الهرمودي وكيل الوزارة المساعد لقطاع المجتمعات المستدامة في وزارة التغير المناخي والبيئة، وسعادة حسان عبيد المهيري وكيل الوزارة المساعد لقطاع السياسات والدراسات الاقتصادية في وزارة التربية والتعليم.
وشارك في الاجتماع أيضا سعادة حنان منصور أهلي مديرة المركز الاتحادي للتنافسية والإحصاء، وسعادة العقيد الدكتور راشد خلفان الذخري نائب مدير الادارة العامة للاستراتيجية وتطوير الأداء في وزارة الداخلية، وسعادة راشد محمد الحميري مدير إدارة التنمية والتعاون الدولي في وزارة الخارجية، والمهندسة نوال يوسف الهنائي مدير ادارة طاقة المستقبل في وزارة الطاقة والبنية التحتية.
وأكد عبد الله لوتاه أن قيادة دولة الإمارات تركز على تعزيز الاستثمار في المواهب والكوادر الوطنية بما يرتقي بمشاركتها في تحقيق رؤى وتوجهات الدولة المستقبلية، ويعزز إسهامها في دفع وتسريع جهود تحقيق أهداف التنمية المستدامة، مشدداً على أهمية التكامل في الجهد الوطني وتوسيع التعاون والشراكة والتنسيق على المستوى الدولي لتحقيق الأهداف التنموية العالمية.
وقال عبد الله لوتاه إن اللجنة الوطنية لأهداف التنمية المستدامة عملت منذ إنشائها على دعم المبادرات الوطنية الهادفة لتحقيق أهداف التنمية المستدامة، وتعزيز جهود بناء القدرات الوطنية بما يمكنها من المشاركة في هذه المسيرة العالمية التي تعكس حرص دولة الإمارات على المشاركة الفاعلة في صناعة مستقبل أفضل للأجيال القادمة.
وأكد أعضاء اللجنة خلال الاجتماع، أهمية تعزيز الشفافية في تبادل البيانات بين الجهات الوطنية والدولية لضمان اتساق التقارير وتحقيق التكامل بين الأطراف المعنية، واستعرضوا عدداً من التجارب الدولية الناجحة في تحسين نظم البيانات وإمكانية الاستفادة منها في دعم النظام الوطني لجمع وتحليل البيانات.
وشدد المجتمعون على أهمية التركيز على تحقيق مؤشرات الاستدامة بشكل شامل من خلال التنسيق على المستويين الوطني والعالمي وتحسين تدفق البيانات، إضافة إلى التركيز على بناء قدرات فرق العمل الوطنية من خلال برامج تدريبية تتبنى التعلم المستمر لضمان استدامة جودة البيانات، وناقشوا سبل تحسين وفرة البيانات المرتبطة بأهداف التنمية المستدامة، والتحديات الرئيسية في موضوع البيانات، من حيث جودتها وتدفقها، وجهود تطبيق المعايير الدولية في جمع البيانات.
واستعرض الاجتماع مستجدات عمل اللجنة في ضمان تواصل جمع البيانات المرتبطة بأهداف التنمية المستدامة، والتنسيق لعقد اجتماعات لمراجعة المؤشرات، ومواصلة العمل بالشراكة مع المنظمات الدولية لبناء القدرات في مجال منهجيات احتساب بيانات المؤشرات، والعمل مع لجنة الامم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغرب آسيا "إسكوا" على خطة لمواءمة البيانات وتحديثها ومراجعة توفر البيانات ونسبة تحقيق مؤشرات البيانات.
وناقش أعضاء اللجنة سبل تعزيز العمل والتنسيق مع الجهات المعنية لنشر ثقافة الاستدامة و الوعي بأهداف التنمية المستدامة، وتفعيل الشراكات المجتمعية لتسليط الضوء على جهود دولة الإمارات في هذا المجال.
واطلع أعضاء اللجنة على إنجازات العمل المشترك لتحقيق أهداف التنمية المستدامة، إذ شهدت الفترة الماضية مشاركة أكثر من 350 شخصًا في اجتماعات تناولت تعزيز التعاون مع 34 منظمة عالمية، كما تم التعاون مع 37 جهة حكومية اتحادية ومحلية، إلى جانب تنفيذ أكثر من 100 ساعة من ورش العمل والفعاليات، وتم التركيز على بناء القدرات الوطنية من خلال 24 ورشة عمل، في حين عُقد 27 اجتماعًا فنيًا لمتابعة تنفيذ الخطة الوطنية.
وتعرف المشاركون على مستوى التقدم في تحقيق أهداف التنمية المستدامة من خلال الخطة الوطنية للبيانات، والذي ارتفعت نسبته خلال عام 2024 إلى 58%، مقارنة بنسبة 42% التي تم تحقيقها العام الماضي، فيما تبلغ نسبة تحقيق أهداف التنمية المستدامة عالميا للعام الحالي 17% وفق ما أعلنه مؤخراً معالي أنطونيو غوتيريش أمين عام الأمم المتحدة.
يذكر أن اللجنة الوطنية لأهداف التنمية المستدامة تتولى عدداً من المهام الرئيسية تشمل، التنسيق مع الجهات المعنية لمواءمة ومراجعة السياسات والاستراتيجيات والمستهدفات الوطنية مع أهداف التنمية المستدامة، وبناء وتعزيز القدرات الوطنية لتحقيق أهداف التنمية المستدامة ومواجهة التحديات من خلال الشراكات محلياً وعالمياً، وإعداد التقارير الوطنية بشأن نتائج الدولة وجهود تحقيق أهداف التنمية المستدامة، والتنسيق مع الجهات لإعداد ونشر البيانات المتعلقة بأهداف التنمية المستدامة على مستوى الدولة.

430 مليار درهم حجم الناتج المحلي الإجمالي للدولة خلال الأشهر الثلاثة الأولى للعام الحالي بنمو 3.4%
Asset 11
09 سبتمبر 2024
430 مليار درهم حجم الناتج المحلي الإجمالي للدولة خلال الأشهر الثلاثة الأولى للعام الحالي بنمو 3.4%
بن طوق: الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي ينمو بنسبة 4% خلال الربع الأول لعام 2024.. والنتائج المحققة تدعم تحقيق المستهدفات الاقتصادية لرؤية "نحن الإمارات 2031" 
• الأنشطة الاقتصادية غير النفطية في الدولة تسجل نتائج إيجابية خلال الربع الأول للعام الجاري من أبرزها: –
o أنشطة المالية والتأمين تصدرت قائمة الأنشطة الاقتصادية غير النفطية الأكثر نمواً في الناتج المحلي الإجمالي للدولة بنسبة زيادة 7.9% بسبب الارتفاع في حجم الائتمان المحلي للقطاع الخاص
o أنشطة النقل والتخزين جاءت في المرتبة الثانية مسجلة نمواً بنسبة 7.3% وذلك نتيجة الزيادة الكبيرة في أعداد المسافرين إلى الدولة
o التدفقات السياحية القوية لدولة الإمارات من مختلف أنحاء العالم أسهمت في نمو أنشطة المطاعم والفنادق بنسبة 4.6%
أبوظبي، 09 سبتمبر 2024:
قال معالي عبدالله بن طوق المري، وزير الاقتصاد: "إن التقديرات الأولية للناتج المحلي الإجمالي لدولة الإمارات خلال الربع الأول من العام 2024 والصادرة عن المركز الاتحادي للتنافسية والإحصاء، تؤكد قوة ركائز الاقتصاد الوطني ومتانته، وقدرته على النمو المستدام، كما تترجم التزام دولة الإمارات بتعزيز التنويع الاقتصادي والتركيز بشكل أكبر وأوسع على قطاعات اقتصاد المعرفة، حيث بلغ الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي للدولة 430 مليار درهم خلال الربع الأول من العام الحالي ليسجل نمواً ملحوظاً بنسبة 3.4% مقارنةً بالفترة ذاتها من عام 2023، فيما حقق الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي في الربع الأول من عام 2024 نمواً بلغ 4% مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي". 
وأضاف معاليه: "تبنت دولة الإمارات بقيادة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، "حفظه الله"، وتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، "رعاه الله"، بناء نموذج اقتصادي مبتكر يخدم رؤيتها المستقبلية، واستراتيجيات اقتصادية وطنية فعّالة، ركزت على تعزيز نهج الانفتاح والشراكات وتوسيع مجالات التنويع الاقتصادي، ودعم التحول نحو النموذج الاقتصادي الجديد القائم على التنوع والابتكار". مشيراً معاليه إلى أن النتائج الإيجابية المحققة للاقتصاد الوطني تعزز من الوصول إلى المستهدفات الاقتصادية لرؤية "نحن الإمارات 2031"، ومنها زيادة الناتج المحلي الإجمالي للدولة إلى 3 تريليونات درهم بحلول العقد المقبل.
حنان أهلي: نمو الناتج المحلي الإجمالي يعكس مرونة القطاعات الاقتصادية 
ومن جهتها، قالت سعادة حنان منصور أهلي، مدير المركز الاتحادي للتنافسية والإحصاء: "إن ما أكدته البيانات والمؤشرات المالية والاقتصادية من نمو الناتج المحلي الإجمالي لدولة الإمارات في الربع الأول من عام 2024، تعكس مرونة القطاعات الاقتصادية الحيوية في الدولة، وتترجم العمل الدؤوب لتنفيذ توجيهات القيادة الرشيدة بتعزيز التنويع الاقتصادي المستدام وتقليل الاعتماد على النفط، وتعزيز الاستثمارات واستقطاب رؤوس الأموال والمشاريع المبتكرة والناشئة إلى الدولة".
وأضافت حنان أهلي أن المراكز المتقدمة لدولة الإمارات في العديد من مؤشرات التنافسية العالمية المعنية بالاقتصاد، تحققت بفضل استقرار النظام المالي وقوة الاقتصاد الوطني، وكفاءة النهج وفعالية السياسات الاقتصادية المطبقة في الدولة، وقدرتها على التكيف مع المتغيرات ومواجهة التحديات الإقليمية والعالمية.
الأنشطة الاقتصادية غير النفطية الأكثر نمواً
ووفقاً للتقديرات الصادرة عن المركز الاتحادي للتنافسية والإحصاء، تصدرت أنشطة المالية والتأمين قائمة الأنشطة الاقتصادية غير النفطية الأكثر نمواً في الناتج المحلي الإجمالي للدولة بنسبة نمو بلغت 7.9%، وذلك نتيجة للزيادة الملحوظة في حجم الائتمان المحلي للقطاع الخاص، الذي حقق نمواً بنسبة 6%، ما انعكس إيجاباً على انتعاش الأنشطة الاقتصادية غير النفطية، تلتها في المرتبة الثانية أنشطة النقل والتخزين والتي سجلت نمواً بنسبة 7.3% مدفوعاً بالزيادة الكبيرة في أعداد المسافرين الذين استقبلتهم مطارات الدولة خلال الأشهر الثلاثة الأولى من العام الحالي، بواقع 36.5 مليون مسافر، محققة نمواً بنسبة 14.7% مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي، كما تابعت موانئ الدولة أداءها المتميز خلال الفترة ذاتها، إذ حققت موانئ دبي العالمية نمواً بنسبة 3.7% في عدد الحاويات التي تم مناولتها خلال هذه الفترة، كما حققت موانئ أبوظبي نمواً في حجم مناولة البضائع بنسبة 36% على أساس المقارنة السنوية.
واحتلت أنشطة التشييد والبناء المرتبة الثالثة، حيث سجلت نمواً بنسبة 6.2% بالتزامن مع إطلاق حكومة دولة الإمارات عدة مشاريع تنموية بداية عام 2024، إذ شهدت زيادة كبيرة بلغت 4.8 مليار درهم في حجم النفقات الرأسمالية العامة للحكومة مقارنةً بالربع الأول لعام 2023.
كما جاءت أنشطة المطاعم والفنادق في المرتبة الرابعة مسجلة نمواً بنسبة 4.6% خلال الأشهر الثلاثة الأولى من عام 2024، وذلك مقارنةً بالفترة ذاتها من العام السابق، وتصدرت دولة الإمارات المشهد السياحي العالمي، وشهدت تدفقاً سياحياً كبيراً من جميع دول العالم، إذ استقبلت إمارة دبي 5.18 مليون زائر دولي بزيادة بلغت نسبتها 11% مقارنة بالفترة ذاتها من عام 2023، فيما واصلت إمارة أبوظبي أداءها المتميز في المؤشرات السياحية مثل متوسط الإشغال في الفنادق والعائد من الغرف الفندقية.
الأنشطة الاقتصادية غير النفطية الأعلى مساهمة في الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي 
ومن جهة أخرى، تصدر نشاط التجارة بقية الأنشطة الأعلى مساهمة في الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي بنسبة (16.1%)، متبوعاً بأنشطة الصناعات التحويلية (14.6%)، واحتلت الأنشطة المالية والتأمين المركز الثالث بنسبة (13.4%)، فيما ساهمت أنشطة التشييد والبناء بنسبة (11.8%)، متبوعة بالأنشطة العقارية (7.1%).
– انتهى –

مقاطع الفيديو

50 عاماً من أرقام الإمارات الموحدة

Asset 11
30 أبريل 2026

دولة الإمارات… نموذج تنافسي رائد في التميّز والابتكار وصناعة المستقبل

Asset 11
30 أبريل 2026

صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم يطلع على الجدارية الإحصائية لدولة الإمارات

Asset 11
30 أبريل 2026

المنصة الوطنية للبيانات الإحصائية لدولة الإمارات

Asset 11
30 أبريل 2026

6.1% نمواً في الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي خلال الأشهر التسعة الأولى لـ 2025

Asset 11
30 أبريل 2026

يوم المرأة الإماراتية … برؤيتكن يتحول الرقم إلى إنجاز

Asset 11
30 أبريل 2026

“RASMI” Initiative

A strategic initiative within the "Unified UAE Numbers" project, which was launched by His Highness Sheikh Mansour bin Zayed Al Nahyan, Vice President, Deputy Prime Minister and Chairman of the Presidential Court.

“RASMI” is a mark of accreditation for national data and statistics issued by the Federal Competitiveness and Statistics Centre, across all vital sectors, to create new bridges for the UAE through unified, accurate and consistent data and statistics.

The “RASMI” accreditation mark aims to:

rasmi-popup-dot

Highlight the strength of the Unified UAE Numbers to support the UAE’s global competitiveness journey.

rasmi-popup-dot

Ensure the highest levels of transparency and accuracy in producing national data.

rasmi-popup-dot

Reduce duplication and support mechanisms for integration and coordination between federal and local data-producing entities.

rasmi-popup-dot

Enhance community trust in published national data and statistics.

rasmi-popup-dot

Raise statistical awareness among individuals in society through interactive visual content.

مبــــــادرة "رســـــــمي"

هي مبادرة استراتيجية ضمن مشروع "أرقام الإمارات الموحدة" الذي أطلقه سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس ديوان الرئاسة، بمثابة علامة اعتماد للبيانات والإحصاءات الوطنية الصادرة عن المركز الاتحادي للتنافسية والإحصاء لكافة القطاعات الحيوية لمد جسور جديدة لدولة الإمارات عبر بيانات وإحصاءات موحدة ودقيقة ومتسقة.

تهـــدف علامــــة اعتمــــاد "رســــمي" لـ:

rasmi-popup-dot

إبـــــراز قـــــوة أرقـــــام الإمـــــارات المـــــوحدة، لدعـــــم مسيـــــرتنــــــا في التنــــــافسيــــــة العــــــالميــــــة.

rasmi-popup-dot

ضمــــــان أعــلى درجــــــات الشـــــفـــــافيــــة والــــــدقــــة في إنتــــــاج لبيــــانــــــات الـــــــوطنيــــــة.

rasmi-popup-dot

دعـــــم آليـــــــات التكـــــــامل والتنسيـــــــق بيــــــن الجهـــــات الاتحادية والمحـــــلية المنتجــــــة للبيانــــــات لتقــــــليـــــــل الازدواجيـــــة.

rasmi-popup-dot

تعـــــزيـــــــز ثقـــــــة المجتمــــــع فـــــي البيـــــــانــــــات والإحصــــــاءات الــــــوطنيـــــــة المنشـــــــورة.

rasmi-popup-dot

نشـــــــر الـــــــوعي الإحصـــــــائي بيـــــــن أفــــــراد المـــــــجتمع عبـــــــر محتــــــوى مـــــــرئي تفــــــــاعلي.