FCSC – Federal Competitiveness and Statistics Center

المركز الإعلامي

بيانات من أجل غدٍ أفضل

الأخبار الصحفية
دولة الإمارات تستعرض خبرتها الإحصائية الرائدة في منتدى الأمم المتحدة العالمي للبيانات 2018
Asset 11
09 سبتمبر 2018

دبي، 8 سبتمبر 2018

أعلنت الهيئة الاتحادية للتنافسية والإحصاء عن توقيع اتفاقيات شراكة استراتيجية مع المراكز الإحصائية في الدولة، وذلك لتنسيق وتوحيد الجهود ما بين الهيئة ومراكز الإحصاء في الدولة لدعم منتدى الأمم المتحدة العالمي للبيانات 2018 الذي تستضيفه دولة الإمارات في دبي بمشاركة 1500 خبير متخصص في مجال البيانات والإحصاء من مختلف دول العالم، واستعراض تجربة الدولة المتطورة في جمع البيانات الإحصائية وكيفية تحليلها والاستفادة منها.

وجرى التوقيع على اتفاقيات الشراكة مع مراكز الإحصاء أثناء زياراتهم لمقر الهيئة، وهم مركز الإحصاء في أبوظبي، ومركز دبي للإحصاء، ودائرة الإحصاء والتنمية المجتمعية في الشارقة، بالإضافة إلى مركز عجمان للإحصاء والتنافسية، وذلك في مقر الهيئة بدبي من خلال عدد من اللقاءات، حيث تسعى الهيئة باستمرار إلى تعزيز فرص التنسيق والتعاون مع جميع مراكز الإحصاء في الدولة.

وبهذه المناسبة، قال سعادة عبدالله ناصر لوتاه، مدير عام الهيئة الاتحادية للتنافسية والإحصاء، رئيس اللجنة المنظمة لمنتدى الأمم المتحدة العالمي للبيانات 2018: "تأتي اتفاقيات الشراكة هذه في إطار حرصنا على توحيد الجهود وحشد الطاقات لدعم نجاح المنتدى في دورته الثانية، والمساهمة في تطوير منظومة العمل الإحصائي في الدولة، وتسليط الضوء على الإنجازات التي حققتها بهذا المجال، فمن خلال هذه الشراكة مع جميع أجهزة الإحصاء سنعمل على الاستفادة من التجارب العالمية، والاطلاع على أفضل الممارسات في علم الإحصاء والبيانات للمساهمة في ضمان استمرارية التقدم وتطوير القدرات وصولاً إلى تعزيز مكانة دولة الإمارات مرجعاً معرفياً عالمياً رائداً في هذا المجال".

ومن جانبه، قال سعادة راشد لاحج ناصر سعيد المنصوري، رئيس مجلس إدارة مركز الإحصاء في أبوظبي: "تكمن أهمية المنتدى في توفير منصة مثالية لتبادل الخبرات والتعرف على أفضل الممارسات في مجال العمل الإحصائي، وفي كونه فرصة يمكن من خلالها استعراض تجربة دولة الإمارات حول تسخير أدوات التكنولوجيا الحديثة والمتطورة، واستثمارها لبناء القدرات وصقل مهارات الإحصاء الوطنية، لتقديم تجارب جديدة ونموذجية في تطوير بيانات تخدم التوجهات الحكومية لتحقيق التنمية المستدامة، وتحقيق الرفاه لأبناء المجتمع، وصناعة مستقبل أفضل للأجيال القادمة".

وأوضح سعادة عارف المهيري، المدير التنفيذي لمركز دبي للإحصاء: "إن منتدى الأمم المتحدة العالمي للبيانات هو حدث عالمي تستضيفه دولة الإمارات، لذا فإننا نعتز بالجهود البناءة التي بذلتها الهيئة الاتحادية للتنافسية والإحصاء للفوز باستضافة الحدث، ومما لاشك فيه بأن شراكتنا الاستراتيجية مع الهيئة وحرصنا على تحقيق التكامل في مختلف المجالات يساهم في دعم استضافة الحدث، كما ويشرفنا أن نكون جزءاً منه، إذ سيسخر مركز دبي للإحصاء كل إمكاناته للمساهمة في إنجاح المنتدى خاصةً وأنه يحمل اسم دولة الإمارات".

وأكدّ الشيخ محمد بن عبدالله آل ثاني، رئيس دائرة الإحصاء والتنمية المجتمعية في الشارقة على أهمية هذا الحدث وقال: “يُمثّل المنتدى منصة مثالية لتبادل الخبرات ونقل المعرفة وبناء الشراكات لتعزيز البيانات على المستوى الاقليمي والعالمي، وتأتي مساهمة دائرة الإحصاء والتنمية المجتمعية في الشارقة في دعم هذا المنتدى تفعيلاً لمبادئ الشراكة والتعاون بينها وبين الهيئة الاتحادية للتنافسية والإحصاء، وحرصاً على أن تكون مخرجات المنتدى مبتكرة، ولها تأثير في استشراف مستقبل البيانات”.

وبيّنت سعادة الدكتورة هاجر سعيد الحبيشي، المدير التنفيذي لمركز عجمان للإحصاء والتنافسية على أهمية توقيع اتفاقية تعاون مع الهيئة الاتحادية للتنافسية والإحصاء بشأن تنظيم المنتدى وقالت: "إن استضافة دولة الإمارات لهذا المنتدى في دورته الثانية تُعدّ إضافة أخرى لإنجازات الدولة على المستوى الإقليمي والدولي، فقد تقدمت لاستضافة هذا المنتدى عدة دول أوروبية مثل سويسرا وفنلندا، إلا أن الأمم المتحدة وباعتبارها الجهة المنظمة للمنتدى رشحت دولة الإمارات لاستضافة هذا الحدث، وهذا لم يأتي من فراغ وإنما من جهد ومثابرة على النجاح، وجاء تفوق الملف الذي قدمته الهيئة الاتحادية للتنافسية والإحصاء ليعزز من مكانة الدولة في نيل شرف الاستضافة".

وأوضحت سعادة الحبيشي أنّ مركز عجمان للإحصاء والتنافسية سيطلق العديد من المبادرات والمشاريع وورش العمل الخاصة بالبيانات.

وأشار د. إبراهيم سعد، مدير مركز الفجيرة للإحصاء بقوله: "يأتي فوز دولة الإمارات العربية المتحدة باستضافة المنتدى العالمي للبيانات عام 2018، تأكيداً على مكانتها العالية وقدرتها التنافسية على استضافة مؤتمرات دولية، وتركيزاً على الأهمية المتنامية للبيانات بالنسبة للحكومات حول العالم، وتطوير سبل جمع البيانات ومعالجتها مما يعزز سبل تحقيق أهداف التنمية المستدامة 2030".

وتأكيداً على أهمية هذا الاتفاقيات وضرورتها لدعم استضافة المنتدى قال الدكتور إبراهيم عاكوم مدير مركز الإحصاء والدراسات برأس الخيمة: "تتعاظم أهمية المنتدى في كوننا نعيش مرحلة ثورة المعلومات إذ بات الإحصاء بشكل خاص والبيانات بشكل عام تمثل محوراً للثورة الصناعية الرابعة، وركيزة للتحولات التي يشهدها العالم، وستتجه عيون جميع المهتمين في الإحصاء والبيانات إلى دولة الإمارات للوقوف على أحدث ما توصل إليه علم البيانات، من خلال هذا الحدث العالمي رفيع المستوى، الذي سيضم نخبة من المتحدثين المحليين والعالميين، ومجموعة من الرواد والقيادات في مجال الإحصاء والبيانات".

ومن جانبه، قال سعادة حميد بن راشد بن حميد الشامسي الأمين العام للمجلس التنفيذي بأم القيوين: "إنه من مصادر فخرنا واعتزازنا التنسيق وتضافر الجهود مع الهيئة الاتحادية للتنافسية والإحصاء وتقديم الدعم لها من أجل نجاح تنظيم هذا المنتدى العالمي، والذي لا شك أنه سيشكل منصة للاطلاع على كيفية الاستفادة الأمثل من البيانات وأفضل الطرق في جمعها وتحليلها".

وتنص الاتفاقيات على تعزيز الشراكة لدعم منتدى الأمم المتحدة العالمي للبيانات 2018، والاستفادة من مخرجاته لبناء القدرات وصقل المهارات المحلية، بما يسهم في تحقيق التكامل الإحصائي في جميع القطاعات.

ويتيح منتدى الأمم المتحدة العالمي للبيانات 2018 فرصة مثالية لبناء شبكة علاقات واسعة مع نخبة بارزة من المنظمات والهيئات والشركات والمؤسسات، ومجموعة من الجامعات المرموقة، إلى جانب الخبراء والمختصين، والرواد من العاملين في مجال البيانات من جميع أنحاء العالم.

ويُعدّ منتدى الأمم المتحدة العالمي للبيانات 2018 أهم تجمع دولي متخصص في البيانات والإحصاء على مستوى العالم، ويساهم من خلال جلساته النقاشية في إرساء بيئة علمية حاضنة لتعزيز مساهمة البيانات والإحصاءات في تحقيق مستهدفات التنمية المستدامة 2030.

اللجنة الوطنية لأهداف التنمية المستدامة تعقد اجتماعها الثالث وتستعد لمنتدى الأمم المتحدة العالمي للبيانات 2018
Asset 11
04 سبتمبر 2018

دبي، الإمارات العربية المتحدة – 3 سبتمبر 2018

بحضور معالي حصة بنت عيسى بوحميد وزيرة تنمية المجتمع، ومعالي جميلة بنت سالم المهيري وزيرة دولة لشؤون التعليم العام عقدت مؤخراً اللجنة الوطنية لأهداف التنمية المستدامة، والتي تضم 17 جهة اتحادية، اجتماعها الثالث للعام 2018 وكان المحور العام للاجتماع التحضير لمنتدى الأمم المتحدة العالمي للبيانات في دبي.

وأشادت الوزيرتان بأعمال اللجنة واستعداداتها التحضيرية لمؤتمر الأمم المتحدة للبيانات 2018،وهو ثاني مؤتمر عالمي للبيانات وسينعقد في أكتوبر بدبي، وشددتا على أهمية حوكمة أهداف التنمية المستدامة، وأهمية تضافر الجهود بين أعضاء اللجنة والعمل بقلب واحد، انسجاماً مع توجهات القيادة الحكيمة، كما أكدت الوزيرتان على دعمهما لجهود التعاون بين الجهات التي تمثلها اللجنة من أجل توفير البيانات الدقيقة والمحدثة إلى الهيئة الاتحادية للتنافسية والإحصاء.

وفي مستهل الاجتماع، قالت معالي حصة بنت عيسى بوحميد: "تم تشكيل هذه اللجنة في العام 2017 أي قبل سنة وثمانية شهور، وخلال هذه الفترة حققت إنجازات مهمة، كما أنه أسعدني أن ممثلي هذه الجهات الـ 17 هم من شباب وفتيات الإمارات المتحمسين لتقديم أفضل ما لديهم لهذا الوطن".

ومن جانبها قالت معالي جميلة بنت سالم المهيري: "نحن جميعاً نعمل بروح الفريق الواحد من أجل رفعة بلدنا وارتقاء ترتيبه العالمي في مجال التنمية المستدامة، ولاشك أن منتدى الأمم المتحدة العالمي للبيانات يشكل منصة مثالية تمكن من عرض إنجازات البيانات الوطنية لتحقيق رفعة الوطن على الصعيد العالمي".

وأضافت: "إنّ الارتقاء بترتيب دولة الإمارات العربية المتحدة من المرتبة 77 إلى 60 في المؤشر العالمي لأهداف التنمية المستدامة هو خير دليل على القيادة الناجحة للجنة الوطنية لأهداف التنمية المستدامة 2030".

ومن جانبه عبر سعادة عبدالله ناصر لوتاه، مدير عام الهيئة الاتحادية للتنافسية والإحصاء، ونائب رئيس اللجنة الوطنية لأهداف التنمية المستدامة عن شكره لحضور معالي الوزيرتين هذا الاجتماع والتوجيهات التي قدمنها، وقال سعادته: "نركز في أعمالنا مع أعضاء اللجنة على مؤشرات الأجندة الوطنية التي تساهم في تحقيق أهداف التنمية المستدامة 2030، وأيضاً على أهمية البيانات والإحصاءات في تحقيق الإنجازات على مستوى الحكومة ليس لعام 2021 وإنما لأبعد من ذلك".

واستعرض فريق العمل أمام أعضاء اللجنة أهمية منتدى الأمم المتحدة العالمي للبيانات (www.unwdf.ae) الذي تستضيفه دولة الإمارات خلال الفترة من 22 إلى 24 أكتوبر 2018، وينعقد تحت عنوان "بيانات أفضل لأجيال أفضل"، ويشكل المنتدى المنصة المناسبة لتكثيف التعاون العالمي لتسريع تحقيق أهداف التنمية المستدامة، ويضم المنتدى أكثر من 80 جلسة يتحدث فيها 100 متحدث من كافة أنحاء العالم.

وأكدّ فريق العمل على أهمية المنتدى في كونه يشكل فرصة متميزة لأعضاء اللجنة الوطنية لتعزيز الشراكات الدولية، كما تم التأكيد على أهمية الشراكة مع القطاع الخاص باعتباره أحد الأركان الأساسية ضمن أهداف التنمية المستدامة. وقد تميز هذا الاجتماع بعرض دراسة حالة من موانئ دبي العالمية ومشوارها لتحقيق أهداف التنمية المستدامة محلياً وإقليمياً وعالمياً.

وتابع فريق العمل شرح ما تم إنجازه أمام أعضاء اللجنة، بخصوص مبادرة الهيئة في تشكيل المجالس العالمية لأهداف التنمية المستدامة والتي تم الإعلان عنها في القمة العالمية السابقة للحكومات، وتتطلع هذه المبادرة إلى مساعدة قادة المجالس على توسيع نطاق عضويات مجالسهم فضلاً عن تلقي الدعم المختص من المؤسسات الدولية.

وجدير بالذكر أن اللجنة الوطنية لأهداف التنمية المستدامة تعقد اجتماعاتها بشكل دوري في مقر الهيئة الاتحادية للتنافسية والإحصاء بدبي.

الاتحادية للتنافسية والإحصاء تفتتح جدارية “إماراتيات مُلهمات” احتفالاً بيوم المرأة الإماراتية
Asset 11
02 سبتمبر 2018

دبي–28أغسطس 2018

ضمن احتفالات دولة الإمارات العربية المتحدة بيوم المرأة الإماراتية والذي يصادف اليوم الثلاثاء 28 أغسطس تحت شعار "المرأة على نهج زايد"، نظّمت الهيئة الاتحادية للتنافسية والإحصاء مجموعة من الفعاليات والأنشطة مؤكدة على تقدير وفخر مجتمع دولة الإمارات بالمرأة الإماراتية، حيث استقبلت الهيئة كلاً من معالي حصة بنت عيسى بوحميد، وزيرة تنمية المجتمع ومعالي جميلة بنت سالم المهيري، وزيرة دولة لشؤون التعليم العام لافتتاح جدارية "إماراتيات مُلهمات" التي تحمل صور 100 من الإماراتيات اللواتي يفتخر الوطن بمسيرتهن الحافلة بالإنجازات المتنوعة والرائدة كل منها في مجالها.

وعبّرت معالي الوزيرتان عن سعادتهما لحضور يوم حافل بالمبادرات والأنشطة احتفالاً بهذه المناسبة الوطنية أعدّه فريق عمل الهيئة، وقالت معالي حصة بوحميد:"يوم المرأة الإماراتية مناسبةً وطنية واجتماعية تتجدد فيه روح العطاء بلا حدود من سيدات أخلصن العمل للوطن والقيادة، وقد حرصت قيادتنا الرشيدة على تمكين المرأة وإتاحة الفرص أمامها في التعلم والعمل وتبوء أعلى المناصب. والمرأة الإماراتية اليوم تمتلك الأدوات التي تمكنها من المساهمة في تنمية المجتمع وتقدم دولة الإمارات على الصعيد العالمي، ومن خلال عملي المرتبط بتنمية المجتمع، تشرفت بلقاء إماراتيات من مختلف الإمارات والأعمار واللواتي يلعبن أدواراً مهمة في الارتقاء بمجتمعاتهن".

ومن جانبها، قالت معالي جميلة المهيري: "أود أن أعبر عن فخري بالمشاركة في الاحتفال بهذه المناسبة السنوية الوطنية، إن العمل في القطاع التعليمي يُعتبر مصدر إلهام للعديد منا في حكومة ودولة الإمارات، فالمرأة الإماراتية تساهم من خلال دورها التعليمي والتربوي في إنشاء أجيال واعدة يمكنها قيادة المستقبل، وأؤكد على إن نساء دولة الإمارات سيبقين الرأسمال المستقبلي والمساهم طويل الأجل في قطاع التعليم وهن يمهدن الطريق لأبناء وطننا أمام آفاق الابداع والابتكار ".

كما استكملت الهيئة برنامجها الاحتفالي باستقبال شخصية إماراتية مُلهمة، هي الدكتورة منال عمران تريم، المدير التنفيذي لقطاع الرعاية الصحية الأولية في هيئة الصحة بدبي والرئيس التنفيذي لمؤسسة نور دبي، والتي تحدثت بهذه المناسبة عن رحلتها المهنية الحافلة بالإنجازات والتحديات والتفاني في حب العمل والاستمتاع به.

وفي بداية اللقاء، تقدمت الدكتورة منال تريم بالشكر للهيئة الاتحادية للتنافسية والإحصاء على إتاحتها فرصة المشاركة مع المجتمع الإماراتي في الاحتفاء بهذه المناسبة الوطنية، وأفادت: "توفر مثل هذه اللقاءات والجلسات الحوارية فرصة لنقل التجارب من جيل لآخر وتفتح أبواب النجاح والطموح الذي يسعى له الجميع، فمن خلال تجاربي ورحلتي المهنية لمست اهتمام المرأة الإماراتية بالعمل الإنساني واهتمامها اللافت بالعمل التطوعي الميداني والذي تركت فيه بصمة إنسانية إيجابية على أفراد وأسر ومجتمعات محلياً وإقليمياً وعالمياً".

وأشارت بأن مسيرتها المهنية مرت بالعديد من نقاط التحول والتنوع في الخبرات والأعمال الإنسانية الوطنية والعالمية، وواجهت العديد من التجارب والتحديات التي صقلت من شخصيتها وقدراتها وساعدتها على تحقيق هدفها برفع علم دولة الإمارات في كل مكان تذهب إليه. وأكدت على أن النجاح لا يرتبط بالمرأة أو الرجل وإنما بالشخص نفسه ومدى إيمانه بعمله والرسالة التي يؤديها في هذه الحياة.

وبهذه المناسبة، أفاد سعادة عبدالله ناصر لوتاه، مدير عام الهيئة الاتحادية للتنافسية والإحصاء: "أم الإمارات الشيخة فاطمة بنت مبارك "حفظها الله" هي قدوة لكل امرأة إماراتية في جميع المجالات وخاصةً العمل الإنساني والخير وتقديم يد العون والمساعدة لمن يحتاجها على نهج زايد الخير، وشكل اهتمامها بالمجتمع وقطاعاته المختلفة عاملاً مهماً في تحقيق التنمية، حيث سطّرت المرأة الإماراتية قصص نجاح ملهمة في جميع مواقع العمل، وأثبتت أنها على قدر عال من الكفاءة والمسؤولية".

“الاتحادية للتنافسية والإحصاء” و “موانئ أبوظبي” توقعان شراكة استراتيجية لإرساء دعائم التجارة المستدامة
Asset 11
20 أغسطس 2018

دبي، 20 أغسطس 2018

أعلنت الهيئة الاتحادية للتنافسية والإحصاء عن توقيع اتفاقية شراكة استراتيجية مع موانئ أبوظبي بهدف تعزيز أطر التعاون وتفعيل العمل المشترك لدعم منتدى الأمم المتحدة العالمي للبيانات 2018 الذي تستضيفه دولة الإمارات العربية المتحدة في شهر أكتوبر المقبل بمشاركة نخبة من القادة وصناع القرار وأكثر من 1500 خبير ومختص في مجال البيانات والإحصاء من مختلف دول العالم.

وجرت مراسم التوقيع على اتفاقية الشراكة في مقر الهيئة الاتحادية للتنافسية والإحصاء بدبي، حيث وقعها كل من سعادة محمد حسن أهلي، المدير التنفيذي لقطاع الإحصاء والبيانات الوطنية في الهيئة، وسعادة عبد الله حميد الهاملي نائب الرئيس التنفيذي للدعم المؤسسي في موانئ أبوظبي، وذلك بحضور عدد من كبار المسؤولين من كلا الطرفين.

وبهذه المناسبة، قال سعادة عبد الله ناصر لوتاه مدير عام الهيئة الاتحادية للتنافسية والإحصاء ورئيس اللجنة المنظمة لمنتدى الأمم المتحدة العالمي للبيانات 2018: "تعتبر البيانات من الأسس المهمة في تطوير آليات تحسين الأداء والكفاءة في قطاع الخدمات اللوجيستية، بما يسهم في تفعيل دوره في مسيرة التنمية الاقتصادية المستدامة من خلال وضع الخطط والاستراتيجيات طويلة المدى التي تدعم اقتصاديات النقل والشحن البحري، وتعزز دور القطاع كرافد حيوي للاقتصادات المحلية، ومساهم أساسي في تعزيز مكانة الدولة الرائدة على مؤشرات التنافسية العالمية. وتعدّ مشاركة موانئ أبوظبي في منتدى الأمم المتحدة العالمي للبيانات ذات أهمية خاصة كونها تسهم في إبراز الإنجازات التي حققتها دولة الإمارات في توظيف البيانات والمعلومات الإحصائية في تطوير قطاع الموانئ بمواصفات عالمية تلبي احتياجات التطور المتزايد في حركة التجارة والنقل البحري الحالية والمستقبلية".

وتتضمن اتفاقية التعاون التي وقعها الطرفان دعم موانئ أبوظبي لمنتدى الأمم المتحدة العالمي للبيانات 2018 وذلك عبر العمل مع اللجنة المنظمة للمنتدى ولعرض قصص نجاح موانئ أبوظبي في مجال البيانات وتحليلها وبالأخص البيانات المتصلة بأهداف أجندة التنمية المستدامة 2030، وتسليط الضوء على دور التقنيات الحديثة في عملية تسخير البيانات لتطوير قطاع النقل البحري والخدمات اللوجستية بشكل كفؤ ومستدام وبحسب أحدث المعايير العالمية.

وأكد السيد عبدالله حميد الهاملي، نائب الرئيس التنفيذي للدعم المؤسسي بموانئ أبوظبي، بأن توقيع هذه الاتفاقية مع الهيئة الاتحادية للتنافسية والاحصاء يأتي تماشياً مع توجيهات القيادة الرشيدة لدولة الإمارات الهادفة إلى تشجيع كافة الجهات على تعزيز أواصر التعاون المشترك وتحقيق أهداف وتطلعات رؤية الامارات 2021 عبر تقديم الدعم للفعاليات التي تستضيفها دولة الإمارات وتسهم في الارتقاء بمكانة الدولة على الصعيد العالمي.

وقال، "يمثل منتدى الأمم المتحدة للبيانات العالمي 2018 الذي تستضيفه الدولة أحد الفعاليات المهمة لبناء علاقات مع منظمات وهيئات وشركات وجامعات وخبراء من مختلف أنحاء العالم والاسهام في تعزيز نشر ثقافة وأهداف التنمية المستدامة 2030. ونحن في موانئ أبوظبي نفخر بدعم هذا المنتدى العالمي الذي سيغطي مواضيع حيوية ويعود بمنافع عديدة على كافة الشركات والمؤسسات من القطاعين العام والخاص وكذلك الأفراد المعنيين بمجال البيانات ومستخدمي البيانات."

وبدوره، قال سعادة محمد حسن أهلي، المدير التنفيذي لقطاع الإحصاء والبيانات الإحصائية في الهيئة الاتحادية للتنافسية والاحصاء :"البيانات والمعلومات الاحصائية هي القواعد الاساسية التي تسهم في وضع خطط تنموية مستدامة تلبي الاحتياجات الحالية والمستقبلية للمجتمعات، ومن هنا تمكن أهمية منتدى الأمم المتحدة العالمي للبيانات في توفير منصة مثالية تعزز تبادل الأفكار حول أفضل السبل التي من شأنها المساهمة في تفعيل دور التقنيات الحديثة والاستفادة منها في جمع بيانات واحصاءات ومعلومات دقيقة يتم استخدامها في الرؤى والسياسات الرامية لدفع جهود تحقيق الاهداف الانمائية على المستويات المحلية والاقليمية والعالمية.

و نصت الاتفاقية أيضاً على قيام الطرفين بالاستفادة من الخبرات العالمية والتجارب الرائدة المعروضة في المنتدى، وتوظيف مخرجاته للمساهمة في تطوير خبرة الكفاءات الوطنية وصقل مهاراتها في مجال البيانات والمعلومات الإحصائية، وتوظيفها بالشكل الأمثل ، ودفع الجهود والخطط الاستراتيجية الرامية إلى تحقيق مستهدفات الأجندة الوطنية لرؤية الإمارات 2021 وخطة مئوية الإمارات 2071.

ويوفر منتدى الأمم المتحدة العالمي للبيانات 2018 فرصة مثالية لبناء شبكة علاقات واسعة مع نخبة بارزة من المنظمات والهيئات والشركات والمؤسسات، ومجموعة من الجامعات المرموقة، إلى جانب الخبراء والمختصين، ورواد من العاملين في مجال البيانات من جميع أنحاء العالم.

ويعد منتدى الأمم المتحدة العالمي للبيانات 2018 أهم تجمع دولي متخصص في البيانات والإحصاء على مستوى العالم، ويساهم من خلال جلساته النقاشية المتخصصة في إرساء بيئة علمية حاضنة لتعزيز مساهمة البيانات والإحصاءات في تحقيق مستهدفات التنمية المستدامة 2030.

المركز الإحصائي لدول مجلس التعاون الخليجي يوقع اتفاقية شراكة مع الاتحادية للتنافسية والإحصاء
Asset 11
12 أغسطس 2018

دبي 6 أغسطس2018

وقّعت الهيئة الاتحادية للتنافسية والإحصاء، مذكرة تفاهم وتعاون مع الأمانة العامة لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية ممثلة في المركز الإحصائي لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، وذلك كشريك داعم للدورة الثانية لمنتدى الأمم المتحدة العالمي للبيانات 2018، والمزمع عقده في دولة الإمارات في 22 أكتوبر 2018.

وتم توقيع مذكرة التفاهم في مقر الهيئة الاتحادية للتنافسية والإحصاء من قبل سعادة عبدالله ناصر لوتاه، المدير العام للهيئة الاتحادية للتنافسية والإحصاء، ورئيس اللجنة المنظمة لمنتدى الأمم المتحدة العالمي للبيانات 2018، وسعادة صابر بن سعيد الحربي، المدير العام للمركز الإحصائي لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، وذلك بحضور حشد من قيادات وموظفي الجهتين.

وقال سعادة عبدالله ناصر لوتاه في هذه المناسبة: "تأتي مذكرة التفاهم كترجمة فعلية لتوجهات القيادة الرشيدة في مد جسور التعاون وتعزيز التنسيق بين الدولة والدول الشقيقة في مجلس التعاون الخليجي، وذلك من خلال تفعيل أطر العمل اللازمة للارتقاء بجاهزية دولة الإمارات لاستضافة منتدى الأمم المتحدة العالمي للبيانات 2018، الحدث الدولي والفريد من نوعه، والذي ستساهم مخرجاته في تحقيق مستهدفات التنمية المستدامة 2030، ليس فقط على مستوى دولة الإمارات بل على مستوى المنطقة والعالم ككل، الأمر الذي يتطلب تضافر الجهود بين الجهات والمنظمات المحلية والإقليمية، لإخراج الحدث بالمستوى المنشود".

وأضاف سعادته: "التعاون بين الهيئة والمركز ليس وليد اللحظة، بل هو نتيجة منظومة متكاملة من العمل المشترك، تهدف إلى تبادل الخبرات وبناء القدرات وتقديم الاستشارات، ونشر ثقافة المعرفة على مستوى الدولة والمنطقة، وتشكل هذه المذكرة خطوة جديدة في مسيرة التعاون الحافلة بالإنجازات، والتي تستمد أهميتها من الدور المحوري للمركز في دعم بناء وتعزيز القدرات الإحصائية لدول مجلس التعاون الخليجي، ومواءمة الاستراتيجيات الإحصائية الوطنية مع أفضل الممارسات العالمية في هذا المجال".

وفي ذات السياق، قال سعادة صابر بن سعيد الحربي مدير عام المركز الإحصائي لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية بأن توقيع اتفاقية تفاهم بين الهيئة الاتحادية للتنافسية والإحصاء والمركز الإحصائي لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، تعد تأكيداً لنهج المركز في دعم الفعاليات والمبادرات الإحصائية بشكل عام كما تأتي لدعم فعاليات المنتدى العالمي للبيانات 2018 بشكل خاص، مؤكداً سعادته أنه أحد الملتقيات العالمية المهمة والرئيسية في خارطة العمل الإحصائي الخليجي، ومشيراً إلى أن الاتفاقية تسهم في تعزيز الشراكة بين الهيئة والمركز، وذلك بهدف الاستفادة القصوى من استضافة المنتدى العالمي للبيانات في المنطقة.

وأشار الحربي إلى أنه ومن المتوقع أن يشهد المنتدى العالمي للبيانات 2018، حضور ومشاركة عدد كبير من المهتمين والمعنيين بالعمل الإحصائي على مستوى العالم، بالإضافة لصنّاع السياسات والأكاديميين وممثلي المنظمات العالمية والإقليمية، حيث يجتمع الحضور لمناقشة مؤشرات التنمية المستدامة والدور الذي تلعبه الأجهزة الإحصائية في احتساب هذه المؤشرات.

وأعرب سعادة مدير عام المركز الإحصائي لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية صابر الحربي عن أمله بأن يخرج المنتدى العالمي للبيانات 2018، بالصورة التي تعكس التطور الكبير الذي تشهده دولة الإمارات العربية المتحدة في مختلف المجالات وتنص مذكرة التفاهم على توحيد الرؤى والاستراتيجيات وإيجاد المقاربات العملية الهادفة إلى بناء وتبادل الخبرات وتعزيز القدرات الفنية، بما يصب باتجاه تحقيق الأهداف والغايات والرؤى والسياسات والخطط والبرامج الاستراتيجية لكل من الجهتين في مجال تبادل المعلومات الإحصائية، وإرساء أسس العمل المشترك بصورة منهجية تحقق التكامل الإحصائي، بالإضافة إلى حفز الطاقات وتنمية المهارات، وإتاحة المعلومات والمعارف، بما يلبي احتياجات الطرفين ويدعم خطط التنمية المستدامة على كافة المستويات.

مدراء مراكز الإحصاء الخليجية: تطوير المهارات الإحصائية واستكشاف سبل مبتكرة لتطبيق البيانات
وبهذه المناسبة، أكدّ معالي الدكتور فهد بن سليمان التخيفي، رئيس الهيئة العامة للإحصاء في المملكة العربية السعودية، بأن المنتدى والذي يشارك فيه نخبة من القادة وصناع القرار والمختصين في مجال البيانات والإحصاء من الفعاليات الدولية المتخصصة في علم البيانات والإحصاء على مستوى العالم يُعدّ فرصة للشراكة الحقيقة بين الأجهزة الإحصائية في دول المنطقة والمنظمات ذات العلاقة. كما يعد كذلك فرصة سانحة لمنتجي ومستخدمي البيانات لمناقشة أحدث التقنيات ذات الصلة بالمجالات الإحصائية وللمساهمة والتفاعل وتبادل الأفكار والآراء في تبني عدد من المبادرات المبتكرة التي من شأنها تطوير البيانات المؤثرة على مؤشرات التنمية المستدامة.

وأكد معاليه أن مثل هذه المنتديات لها بالغ الأثر في رفع قدرة الدول المشاركة في تسخير البيانات والنظم الإحصائية لتنفيذ خطة التنمية المستدامة لعام 2030، ليس فقط على المستوى الوطني، ولكن أيضاً على المستويين الإقليمي والعالمي. وأشاد معاليه بالتحضيرات المبكرة من قبل المنظمين والتي تعكس أهمية المنتدى انطلاقاً من الأهمية المتنامية للبيانات بالنسبة للحكومات حول العالم، وعن الحاجة للارتقاء بطرق جمع البيانات وتحسين نوعيتها الصادرة في مختلف مجالات التنمية المستدامة، آملًا أن يحقق المنتدى أهدافه في بناء القدرات الإحصائية لكافة أطراف العمل الإحصائي".

ومن جانبه، قال سعادة عثمان عبدالله العثمان، الوكيل المساعد لقطاع العمل الإحصائى –والمدير العام للإدارة المركزية للإحصاء –بالإنابة بدولة الكويت: "مما لا شك فيه أن البيانات الإحصائية هي جزء من حياتنا اليومية، وبات الناس معتادون على رؤيتها في صورها المختلفة (كالرسوم البيانية، والمعدلات والنسب المئوية والاحتمالات، المتوسطات والتوقعات)، والتي تعرض من قبل المحللين السياسيين والاجتماعيين والاقتصاديين والرياضيين…….إلخ، في شتى وسائل الإعلام كالصحافة والإذاعة والتلفزيون ومواقع الإنترنت، وشبكات التواصل الاجتماعي….إلخ، وزيادة الطلب على البيانات والمعلومات الإحصائية، لدعم صنع القرار ورسم السياسات والمتابعة والرصد والتقييم".

وأوضح سعادته: "تتضح أهمية البيانات الإحصائية في العملية التنموية في كونها الرافد الأساسي لتوفير المؤشرات والبيانات الرقمية التي يُعتمد عليها في اتخاذ القرارات التخطيطية ووضع السياسات الاقتصادية والاجتماعية والبيئية، حيث تتطلب عملية التخطيط التنموي كماً كبيراً من البيانات والمؤشرات والإحصاءات التي تغطي كافة أوجه النشاط المجتمعي والتي تستدعي بالضرورة وجود جهاز إحصائي قوي وفاعل لتلبية هذه المتطلبات، الأمر الذي يؤكد أهمية الإحصاء في التنمية والدور المحوري للأجهزة الإحصائية في العملية التخطيطية والتنموية".

واختتم سعادته بقوله: "في الختام، يطيب لنا أن نعبر عن سعادتنا باستضافة دولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة لفعاليات المنتدى، ونحن على اتم استعداد للتعاون مع فرق العمل المختلفة في سبيل انجاح فعاليات المنتدى والذي يساهم في رسم صورة مضيئة لأجهزة الإحصاء بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية".

من جهته، أكد الدكتور نبيل محمد بن شمس، القائم بأعمال نائب الرئيس التنفيذي للإحصاء والسجل السكاني في مملكة البحرين على أهمية هذا المنتدى كونه يجمع بين أبرز منتجي ومستخدمي البيانات الذين يطلقون مبادرات مبتكرة تسهم في تحسين نوعية البيانات الصادرة حول الصحة، والهجرة، واللاجئين، والتعليم، والدخل، والبيئة، وحقوق الإنسان، وغيرها من مجالات التنمية المستدامة لتحسين حياة الناس من خلال توفير بيانات أفضل لهم. كما يتضمن المنتدى عروضا وحلقات نقاش حول البيانات، بما تتيح للمشاركين الفرصة للتفاعل وتبادل الأفكـار والآراء على نحو بناء.

وذكر أن جلسات المنتدى تساعد في تطوير المعارف والمهارات المرتبطة بها بشكل كبير، وتركز الجلسات على محاور رئيسية تتمثل في دعم بناء القدرات الإحصائية واكتساب المهارات للتخطيط المناسب، وآليات الابتكار لتهيئة استخدام البيانات من مصادر حديثة وتقليدية، ومحو الأمية الإحصائية والاستخدام السليم للبيانات والإحصاءات لفهم العالم من حولنا، وبناء الثقة في البيانات والإحصاءات من خلال تطبيق المبادئ العامة والبيانات، والحوكمة والحلول التكنولوجية المبتكرة لمصادر البيانات الجديدة والحالية، وتنفيذ مبادئ وممارسات البيانات المفتوحة، ومناقشة آليات تنفيذ خطة عمل كيب تاون العالمية لبيانات التنمية المستدامة.

وأشار بن شمس إلى أن المنتدى يدعم الهيئة من نواحٍ عدة، إذ يسلط الضوء على الطرق الحديثة في استخراج مؤشرات أهداف التنمية المستدامة، بما يعزز قدرة البحرين على تقديم تقاريرها الإحصائية ورصد تقدمها المحرز في هذا المجال، كما يساهم المنتدى في تطوير جودة البيانات والمعلومات المقدمة واللازمة لصناع القرار في المملكة، إلى جانب دعمه للتوجهات الحالية التي تعمل عليها الهيئة بتطويرها لبوابة البيانات المفتوحة.

من جانبه، قال سعادة الدكتور خليفة بن عبد الله بن حمد البرواني، الرئيس التنفيذي للمركز الوطني للإحصاء في سلطنة عمان: "أولت سلطنة عمان أهمية كبيرة للعمل الإحصائي منذ بزوغ فجر النهضة المباركة بقيادة مولاي صاحب الجلالة السلطان قابوس بن سعيد المعظم –حفظه لله ورعاه- وذلك نظراً لدوره في صنع القرار ورسم الخطط والسياسات الاجتماعية والاقتصادية في البلاد، ولكونه رافداً هاماً للخطط الخمسية والرؤى المستقبلية، وجاء إنشاء المركز الوطني للإحصاء والمعلومات تتويجاً لهذا الاهتمام. حيث استطاع المركز أن يحقق ثورة معلوماتية في العمل الإحصائي الوطني، وذلك من خلال التحول من تقديم البيان المجرد إلى خدمة يستطيع المجتمع الاستفادة منها في حياته اليومية وذلك بتوظيفه للكم الهائل من المعلومات المتوفرة لديه، فعلى سبيل المثال لا الحصر يمتلك المركز خمسة تطبيقات للهواتف الذكية تقدم العديد من الخدمات التي يحتاجها الدارسين والباحثين والمستثمرين مثل تطبيق المعلومات الإحصائية المكانية وتطبيق المؤشرات الإحصائية، إلى جانب تطبيقات أخرى يحتاجها مرتادو الطريق والسياح كتطبيقات وقودي وبنكي وجولة في عمان".

وأوضح سعادته: "إن منتدى الأمم المتحدة العالمي للبيانات 2018 حدث مهم ويعوّل عليه الكثير في استكشاف سُبل مبتكره لتطبيق البيانات والإحصاءات لقياس التقدم العالمي، وإطلاق المبادرات والحلول التي من شأنها أن توفر بيانات أفضل للجميع، ومن هذا المنطلق تتطلع الأجهزة الإحصائية للمشاركة فيه وإبداء ما لديها من تجارب وخبرات تُثري المناقشات والمختبرات التي تهدف إلى تحسين استخدام البيانات من أجل التنمية المستدامة".

وأضاف سعادته: "من حسن الطالع أن تستضيف دولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة ممثلة في الهيئة الاتحادية للتنافسية والإحصاء هذا الحدث العالمي المهم لهذا العام، متمنين للقائمين على هذا المنتدى كل التوفيق والنجاح".

وسيتيح تنظيم الدورة الثانية من منتدى الأمم المتحدة للبيانات العالمي 2018 فرصة بناء علاقات مع منظمات وهيئات وشركات ومؤسسات وجامعات وخبراء من جميع أنحاء العالم، ويساهم في نشر ثقافة أهداف التنمية المستدامة 2030، وإيجاد منصة مثالية لتكثيف التعاون مع مختلف الفئات، كما سيشارك بالمنتدى نخبة من المتحدثين العالميين والمحليين ورواد من العاملين في مجال البيانات ومستخدمي البيانات وعدد كبير من القيادات من القطاع الحكومي وقطاع الأعمال، كما سيحظى بتغطية إعلامية واسعة من مختلف وسائل الإعلام المحلية والإقليمية وعلى المستوى الدولي.

ويعد المنتدى أهم تجمع دولي متخصص في البيانات والإحصاء على مستوى العالم، وسيساهم من خلال جلساته النقاشية والمحادثات المتخصصة التي سيجمعها على إرساء بيئة علمية حاضنة لتعزيز مساهمة البيانات والإحصاءات في تحقيق مستهدفات التنمية المستدامة 2030.

خلال “منتدى التنمية المستدامة 2024”.. “مكتب التبادل المعرفي الحكومي” ينظم جلسة حول الجهود الدولية في تسريع تحقيق الهدف الـ17
Asset 11
21 يوليو 2024

نظّم مكتب التبادل المعرفي الحكومي لحكومة دولة الإمارات ضمن أنشطة وفد الدولة في "المنتدى السياسي رفيع المستوى بشأن التنمية المستدامة 2024" في نيويورك.. جلسة محورية حول الدور المركزي لمبدأ بناء وتوسيع الشراكات الاستراتيجية الثنائية على المستوى الدولي في تسريع تحقيق أهداف التنمية المستدامة الـ17 التي اعتمدتها الأمم المتحدة لعام 2030 بإجماع عالمي، حيث عرض الوفد الإماراتي نموذج الدولة الريادي في إبرام شراكات ينعكس أثرها المستدام على تطوير عمل الحكومات ودعم مسارات نمو الاقتصادات والمجتمعات.

وتناولت الجلسة، التي انعقدت تحت عنوان "بناء وتعزيز شراكات مؤثرة لتسريع تحقيق أهداف التنمية المستدامة"، تماشي جهود دولة الإمارات على مستوى التعاون الدولي في تبادل الخبرات والنماذج الناجحة مع الهدف السابع عشر من أهداف التنمية المستدامة المتمثل في "عقد الشراكات لتحقيق الأهداف".

وعرضت الجلسة نهج شراكات التبادل المعرفي لحكومة الإمارات مع أكثر من 37 دولة وحكومة حول العالم.

وجاء تنظيم الجلسة بهدف إجراء توثيق للأثر العالمي لبرنامج التبادل المعرفي الحكومي ولدوره في تحقيق فقرات ومستهدفات الهدف 17 للتنمية المستدامة والمعني بتنشيط الشراكات العالمية من أجل التنمية المستدامة ويشمل ذلك الحكومات والقطاع الخاص والمجتمع المدني حيث سيسهم هذا التوثيق للمنجزات في إثراء المؤسسات الأكاديمية بالمعلومات والبيانات المطلوبة لقياس ومراقبة سير تطور الشراكات ومساهمتها المباشرة وغير المباشرة في تحقيق أهداف التنمية المستدامة الأخرى.

شارك في الجلسة كلٌ من سعادة عبدالله ناصر لوتاه، مساعد وزير شؤون مجلس الوزراء للتبادل المعرفي والتنافسية ورئيس اللجنة الوطنية لأهداف التنمية المستدامة، وسعادة محمد سيف السويدي، مدير عام صندوق أبوظبي للتنمية، وسعادة الدكتورة العنود الحاج وكيلة الوزارة المساعد لشؤون التنمية الخضراء والتغير المناخي، والمقدم دانة حميد المرزوقي، المديرة العامة لمكتب الشؤون الدولية بوزارة الداخلية ، وهاشم العطّاس، مدير محفظة أول في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا لدى شركة "مصدر"، بالإضافة إلى خبراء وأكاديميين وصنّاع قرار، ومسؤولين حكوميين من رواندا، ومنغوليا، وصربيا، وماليزيا، ومالطا، وأوزباكستان، وفيجي.

أدار الجلسة أفشين مولافي، زميل أول، معهد السياسة الخارجية بكلية الدراسات الدولية المتقدمة في جامعة جونز هوبكنز.

وناقشت الجلسة قيمة الشراكات المؤثرة في تعزيز التقدم نحو تحقيق أهداف التنمية المستدامة، من خلال التحديث الحكومي ودعم التحولات الإيجابية وترسيخ مفاهيم الشراكة التي تساند الدول والحكومات والمجتمعات في تحقيق أهداف التنمية المستدامة وتحويل التحديات المستقبلية إلى فرص.

وتحولت جلسة المائدة المستديرة بعد ذلك إلى ورشة تبحث مستقبل الشراكات في تسريع تحقيق الأهداف الخمسة التي ركزت عليها نسخة 2024 من منتدى الأمم المتحدة السياسي رفيع المستوى المعني بالتنمية المستدامة، وهي الهدف 1 المتمثل بالقضاء على الفقر بجميع أشكاله في كل مكان، والهدف 2 للقضاء على الجوع وتحقيق الأمن الغذائي وتحسين التغذية وتعزيز الزراعة المستدامة، والهدف 13 الداعم للعمل المناخي والداعي لاتخاذ إجراءات عاجلة لمكافحة تغير المناخ وتداعياته، والهدف 16 الرامي لتعزيز المجتمعات السلمية الشاملة لكل فئاتها لتحقيق التنمية المستدامة، وتوفير العدالة للجميع وبناء مؤسسات فعالة تتميز بكفاءة الأداء؛ والهدف 17 الذي يركز على عقد الشراكات العالمية لتعزيز تنفيذ أهداف التنمية.

وتوزع المشاركون من الأكاديميين والباحثين والمسؤولين الحكوميين والخبراء على مجموعات، ناقشت كل مجموعة هدفاً من أهداف التنمية المستدامة المطروحة للنقاش، حيث أعدوا بصيغة العصف الذهني سلسلة من التوصيات العملية لتعزيز الشراكات الدولية المسرّعة لتحقيق تنمية مستدامة للمستقبل، في مقدمتها الدعوة إلى تبادل المعارف والخبرات ومشاركة أفضل التجارب والممارسات والتعاون البيني والدولي على مستوى الحكومات والمنظمات الأممية والمؤسسات الدولية والبرامج التنموية للوصول إلى غاية استدامة التنمية والحفاظ على موارد الكوكب للأجيال القادمة.

وضمت المجموعة الأولى كل من سعادة الدكتورة العنود الحاج وكيلة الوزارة المساعد لشؤون التنمية الخضراء والتغير المناخي، وسعادة السفير إرنست رواموسيو، المندوب الدائم لجمهورية رواندا لدى الأمم المتحدة، وسعادة تشينوخاي بات أرديني، نائب الممثل الدائم للبعثة الدائمة لمنغوليا لدى الأمم المتحدة، وسعادة محمد رسلان، سكرتير أول للشؤون الزراعية في السفارة الماليزية في واشنطن.

وناقشت المجموعة منجزات برنامج التبادل المعرفي الحكومي وأثره على الهدفين التنمويين الأول المتمثل بالقضاء على الفقر بجميع أشكاله في كل مكان، والهدف الثاني المتمثل بالقضاء على الجوع وتحقيق الأمن الغذائي وتحسين التغذية وتعزيز الزراعة المستدامة.

وتناول المشاركون في المجموعة الأولى دور الابتكارات التكنولوجية في جهود مكافحة الفقر، وأهمية الاستثمار وتطوير السياسات اللازمة لرفع مساهمة التعليم والرعاية الصحية في الحد من مستويات الفقر العالمية.

وتطرقت الجلسة كذلك إلى سياسات التجارة العالمية وحركة السوق وأثرها على وصول الغذاء إلى كافة البلدان ودور ذلك في الحد من الجوع وتحسين الأمن الغذائي العالمي.

أما المجموعة الثانية، فتناولت الهدف 13 الداعم للعمل المناخي والداعي لاتخاذ إجراءات عاجلة لمكافحة تغير المناخ وتداعياته وشارك فيها كل من المقدم دانة حميد المرزوقي، المديرة العامة لمكتب الشؤون الدولية بوزارة الداخلية، وسعادة مارتا أرسوفسكا توموفسكا، مستشارة رئيس البرلمان في جمهورية صربيا والمبعوث الخاص لملف إكسبو 2027 في بلغراد، وجوزيف كروانا، من وزارة البيئة والطاقة وتجديد الميناء الكبير في مالطا، وهاشم العطّاس، مدير أول محفظة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا لدى شركة "مصدر".

وناقشت المجموعة الثانية قضايا ذات أهمية عالمية راهنة، مثل دور الحكومات في قيادة التحول نحو مصادر الطاقة البديلة، ومسؤولية الاقتصادات المتقدمة في هذا المجال وإمكانية لعب دور أكبر في تقليل مستويات انبعاثات الكربون، وسبل دعم المجتمعات للصمود في وجه تأثيرات تغير المناخ.

وناقشت المجموعة الثالثة الهدف 17 الذي يركز على عقد الشراكات العالمية لتعزيز تنفيذ أهداف التنمية المستدامة، وشارك فيها كل من سعادة عبدالله ناصر لوتاه مساعد وزير شؤون مجلس الوزراء للتنافسية والتبادل المعرفي، ورئيس اللجنة الوطنية لأهداف التنمية المستدامة، وسعادة محمد سيف السويدي، مدير عام صندوق أبوظبي للتنمية، وسعادة شكرات فافاييف، المدير التنفيذي لصندوق أوزبكستان للإنشاء والتعمير، وسعادة فيوتي كيسونيو، من البعثة الدائمة لجمهورية فيجي في الأمم المتحدة.

وتناول المشاركون دور الشراكات العالمية في إحراز تقدم سريع في تحقيق أهداف التنمية المستدامة، ودور المؤسسات المالية متعددة الأطراف ودور القروض الميسرة في دعم التنمية المستدامة، وأفق الشراكة بين مؤسسات القطاع العام والقطاع الخاص في هذا الصدد.

ويمثل المنتدى السياسي رفيع المستوى المعني بالتنمية المستدامة المنصة الرئيسية للأمم المتحدة في قضايا التنمية المستدامة وهو يضطلع منذ تأسيسه عام 2012، بدور محوري في متابعة ومراجعة ما تم تنفيذه على مستوى الدول في أجندة التنمية المستدامة لعام 2030.

وانعقدت هذه الدورة من المنتدى الدولي تحت شعار "تعزيز خطة التنمية المستدامة لعام 2030 والقضاء على الفقر في زمن الأزمات المتعددة: تنفيذ حلول مستدامة ومرنة ومبتكرة بفعالية".​

وفد الإمارات يستعرض مع ممثلي الدول والمنظمات العالمية جهود الدولة لتحقيق أهداف التنمية المستدامة 2045
Asset 11
18 يوليو 2024
نظم وفد دولة الإمارات خلال مشاركته في أعمال "المنتدى السياسي رفيع المستوى بشأن التنمية المستدامة 2024" في نيويورك، جلسة هي الأولى من نوعها حول أهمية الشراكات العالمية مع الحكومات والمنظمات الدولية، في تحقيق أهداف التنمية المستدامة لعام 2045.
وضمت الجلسة التي عقدت بعنوان "برنامج التبادل المعرفي الحكومي: حوار وزاري حول أهداف التنمية المستدامة 2045، تحفيز التنمية المستدامة"، كلٌ من سعادة عبدالله ناصر لوتاه، مساعد وزير شؤون مجلس الوزراء للتبادل المعرفي والتنافسية، وسعادة محمد أبو شهاب سفير الدولة والمندوب الدائم للدولة في الأمم المتحدة، وسعادة راشد مبارك المنصوري، الأمين العام لهيئة الهلال الأحمر الإماراتي، وسعادة محمد سيف السويدي، مدير عام صندوق أبوظبي للتنمية، وسعادة الدكتورة العنود الحاج وكيلة الوزارة المساعد لشؤون التنمية الخضراء والتغير المناخي، والمقدم دانة حميد المرزوقي، المديرة العامة لمكتب الشؤون الدولية بوزارة الداخلية ، وهاشم العطّاس، مدير أول محفظة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا لدى شركة "مصدر"، وممثلون لعدد من الدول والحكومات والمنظمات والمؤسسات الدولية والبرامج الأممية وشركاء برنامج التبادل المعرفي.
واستعرض الوفد خلال الجلسة تجربة الإمارات الناجحة في برنامج التبادل المعرفي الحكومي، الذي أنجز منذ إطلاقه عام 2018 شراكات استراتيجية معرفية وتعاوناً ثنائياً واتصالات مثمرة لتبادل المعارف والتجارب الحكومية الناجحة المستلهمة من التجربة الإماراتية ومسيرة العمل الحكومي المتميزة مع أكثر من 35 دولة وحكومة في 5 قارات حول العالم ما يدعم الجهود الدولية المشتركة لتحقيق أهداف التنمية المستدامة.
وأكد سعادة عبدالله ناصر لوتاه مساعد وزير شؤون مجلس الوزراء للتنافسية والتبادل المعرفي، ورئيس اللجنة الوطنية لأهداف التنمية المستدامة، أن دولة الإمارات برؤية قيادتها الرشيدة، جعلت التحديث والتطوير الحكومي ركيزة لجهود تحقيق التنمية الشاملة والمستدامة، ورسّخت نهجاً عالمياً متقدماً للتعاون الدولي والشراكات الإيجابية لبناء فرص مستقبلية جديدة وواعدة، وفتح آفاق تعاون شاملة في مختلف مجالات العمل الحكومي عبر بوابة التبادل المعرفي الحكومي على المستوى العالمي ما يمثل أحد أهم البرامج العالمية لتحقيق الهدف التنموي الـ17 وتحويله إلى واقع ملموس ضمن أهداف التنمية المستدامة التي وضعتها الأمم المتحدة حتى العام 2030.
وشدد لوتاه خلال الجلسة، على أهمية الشراكة في الفعاليات والمنتديات الدولية الهادفة إلى تعزيز فرص التواصل، والتعاون وتبادل المعرفة، ورصد التأثيرات الإيجابية للتبادل المعرفي لدى جميع الأطراف الشريكة، واستكشاف آفاق شراكات جديدة للتعاون المستقبلي الذي يعزز استدامة التنمية لخدمة المجتمعات حول العالم.
– تمهيد الطريق نحو الأجندة العالمية المستقبلية..
وتأتي الجلسة استكمالاً للنقاشات التي جرت خلال منتدى "أهداف التنمية المستدامة في التنفيذ" الذي نظمته اللجنة الوطنية لأهداف التنمية المستدامة في دولة الإمارات ، تحت شعار " أهداف التنمية المستدامة 2045 تمهيد الطريق نحو الأجندة العالمية المستقبلية "، ضمن أعمال القمة العالمية للحكومات 2024، بهدف دعم تبادل أفضل الممارسات لتحقيق أهداف التنمية المستدامة وتعزيز الحوار العالمي حولها، وتوفير فرصة لقادة العالم لطرح حلول مبتكرة لتسريع تنفيذ أهداف التنمية، ومواجهة التحديات وتصميم معالم المستقبل المشترك المستدام.
– إشادة عالمية ببرنامج التبادل المعرفي الحكومي..
وأشاد ممثلو الحكومات والمنظمات الدولية المشاركة بالمنتدى السياسي رفيع المستوى بشأن التنمية المستدامة بأهمية دور برنامج التبادل المعرفي الحكومي وما يحققه من إنجازات عالمية نوعية تؤثر على نماذج العمل الحكومي وتسهم في بناء القدرات وإعداد الكفاءات المؤسسية في مجالات العمل الحكومي، ما يسهم في تعزيز جهود التنمية المستدامة في الدول المشاركة في البرنامج.
وأكد سعادة بيدرو كونسيساو مدير مكتب تقرير التنمية البشرية لدى برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، أن المنتدى السياسي رفيع المستوى والفعالية التي تنظمها دولة الإمارات خلاله هي فرصة للتعلم والتبادل المعرفي كإطار لنجاح تحقيق أهداف التنمية المستدامة لعام 2030.
من جانبه، قال الدكتور عبد الله الدردري مدير المكتب الإقليمي للدول العربية لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي.. " أشكر دولة الإمارات على إطلاق هذه الفعالية ودعوة برنامج الأمم المتحدة الإنمائي إلى هذا الحوار بالغ الأهمية. ومتابعةً للحوارات التي جرت في القمة العالمية للحكومات بدبي، ويتطلع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي إلى تطوير آلية مشتركة عالمية مبتكرة لدعم الدول في تحويل القطاع الحكومي ليكون أكثر مرونة وشمولاً وكفاءة".
وقال سعادة جيوفاني باسو، نائب مدير المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين في نيويورك.. “ مع وصول عدد اللاجئين والنازحين حول العالم إلى ما يقارب 120 مليوناً وتواصل صعود أعدادهم على مدى السنوات الـ12 الماضية، يجب علينا أن لا نفقد تركيزنا على تحقيق أهداف التنمية المستدامة. وعلينا أن نتعاون وفق الهدف 17 بعقد الشراكات لتمكين اللاجئين من المساهمة في الاقتصادات والخدمات الاجتماعية، فاللاجئون يجب أن يكونوا جزءاً من الحلول وهم لديهم الكثير ليساهموا به".
– شراكات دولية للتنمية بعد 2030..
من جانبه ، أكد سعادة السفير أسامة عبد الخالق، المندوب الدائم لجمهورية مصر العربية لدى الأمم المتحدة في نيويورك، أن مشاركة وفد مصري موسع رفيع المستوى في القمة العالمية للحكومات التي انعقدت بدبي يؤكد مدى التقدير للشراكة الثنائية في التطوير الحكومي بين جمهورية مصر العربية ودولة الإمارات العربية المتحدة، التي قال إنها تمتلك حكومة حيوية جداً.
من جانبه، قال سعادة السفير يشار علييف، المندوب الدائم لجمهورية أذربيجان لدى الأمم المتحدة، إن بلاده ودولة الإمارات أطلقتا عام 2022 مسار شراكة ثنائية للتبادل المعرفي ومشاركة الخبرات في الخدمات الحكومية وبناء القدرات والتميّز الحكومي، والتي شكلت خطوة نوعية متقدمة في مجال تعزيز التعاون الدولي بين حكومتي البلدين في التطوير والتحديث الحكومي.
وأعرب سعادة السفير إرنست رواموسيو، المندوب الدائم لجمهورية رواندا لدى الأمم المتحدة، عن أمله أن تسهم شراكات بلاده، من مستوى الشراكة الثنائية المهمة مع دولة الإمارات والتي جرى توقيعها في فبراير 2023 على هامش القمة العالمية للحكومات، في تعزيز التقدم والنمو واستدامته، متمنياً الاستفادة من المجالات الثمانية الأساسية التي تغطيها الشراكة الثنائية الرواندية الإماراتية، لا سيما على مستوى المسرعات الحكومية، وإشراك المواطنين، وتمكين المرأة.
أما سعادة شوكرت فافاييف، المدير التنفيذي لصندوق إعادة الإعمار والتنمية في جمهورية أوزبكستان، فقال إن التعاون الثنائي في التبادل المعرفي الحكومي بين بلاده ودولة الإمارات مثمر وعملي ومنظّم، وهو في الوقت نفسه شامل ومرن، يتكيف مع التحولات الوطنية والدولية، كالتطورات المتسارعة في استخدامات الذكاء الاصطناعي.
وأعربت سعادة مارتا أرسوفسكا توموفسكا، مستشارة رئيس البرلمان في جمهورية صربيا والمبعوث الخاص لملف إكسبو 2027 في بلغراد، عن امتنان صربيا للشراكة النوعية بينها وبين دولة الإمارات، ولتكريم إنجازاتها على مستوى التطوير الحكومي والابتكار الحكومي في "القمة العالمية للحكومات" بدبي، مؤكدة أن بلادها تلقت الإلهام في تقديم ملفها لاستضافة إكسبو صربياً 2027 من النجاح النوعي الذي حققه إكسبو 2020 الذي استضافته دولة الإمارات وركزت فيه على المستقبل والاستدامة.
– أمثلة عملية للشراكات المعرفية مع الدول والمنظمات الدولية..
واستعرض أعضاء الوفد الإماراتي المشارك، نماذج عملية وإنجازات ملموسة للشراكات العالمية المثمرة والمؤثرة مع عدد دول العالم مثل جمهورية مصر العربية، وجمهورية صربيا، وجمهورية أوزبكستان، ورواندا، وأذربيجان، وذلك بحضور ممثلين عن عدد من الدول الشريكة للإمارات ضمن برنامج التبادل المعرفي الحكومي.
– التزام إماراتي وأثر دولي..
وعرض المتحدثون النقاط المشتركة بين برنامج التبادل المعرفي الحكومي الإماراتي الذي انطلق عام 2018، ويعمل على أكثر من 100 مسار عمل لتعزيز الحوكمة وتسريع تحقيق الأجندات الوطنية والدولية للدول الشريكة، وبين الأهداف التي رسمتها وأقرتها الأمم المتحدة عام 2016 لتحقيق التنمية المستدامة بحلول عام 2030، وخاصة الهدفين الأول والثاني بالقضاء على الفقر والجوع، والهدف الثالث عشر لتعزيز العمل المناخي، والهدف السادس عشر لبناء السلام والعدالة والمؤسسات القوية، والهدف السابع عشر لعقد الشراكات لتحقيق الأهداف.
وأكد المشاركون دور التبادل المعرفي في ترسيخ التزام دولة الإمارات ببناء الجسور ودعائم التنمية المستدامة في مختلف أنحاء العالم، انطلاقاً من الإنجازات النوعية التي حققتها الدولة في التميز الحكومي والتنمية الاقتصادية، منوّهين بأهمية تبادل المعرفة والخبرات والابتكارات في مختلف القطاعات الحكومية، وتكريس أفضل الممارسات، وتحفيز الابتكار المستمر من أجل نمو مستدام على كل الصعد.
– المنتدى السياسي رفيع المستوى للأمم المتحدة..
ويمثل المنتدى السياسي رفيع المستوى المعني بالتنمية المستدامة المنصة الرئيسية للأمم المتحدة في قضايا التنمية المستدامة وهو يضطلع منذ تأسيسه عام 2012، بدور محوري في متابعة ومراجعة ما تم تنفيذه على مستوى الدول في أجندة التنمية المستدامة لعام 2030.
وتنعقد هذه الدورة من المنتدى الدولي تحت شعار "تعزيز خطة التنمية المستدامة لعام 2030 والقضاء على الفقر في زمن الأزمات المتعددة: تنفيذ حلول مستدامة ومرنة ومبتكرة بفعالية".
وعملت الوفود المشاركة في نسخة هذا العام من المنتدى، على مراجعات معمقة لخمسة من أهداف التنمية المستدامة وهي الهدف 1 المتمثل بالقضاء على الفقر بجميع أشكاله في كل مكان، والهدف 2 للقضاء على الجوع وتحقيق الأمن الغذائي وتحسين التغذية وتعزيز الزراعة المستدامة، والهدف 13 الداعم للعمل المناخي والداعي لاتخاذ إجراءات عاجلة لمكافحة تغير المناخ وتداعياته، والهدف 16 الرامي لتعزيز المجتمعات السلمية الشاملة لكل فئاتها لتحقيق التنمية المستدامة، وتوفير العدالة للجميع وبناء مؤسسات فعالة تتميز بكفاءة الأداء؛ والهدف 17 الذي يركز على عقد الشراكات العالمية لتعزيز تنفيذ أهداف التنمية المستدامة.
  عبد الناصر منعم

الهلال الأحمر» يستعرض الدور المحوري لصندوق الشيخة فاطمة للمرأة اللاجئة
Asset 11
17 يوليو 2024
أكدت معالي الدكتورة ميثاء بنت سالم الشامسي، وزيرة دولة، رئيسة اللجنة العليا لصندوق الشيخة فاطمة للمرأة اللاجئة، أهمية الدور الذي تلعبه الشراكات العالمية كمحرك رئيسي في أعمال الهيئات والمنظمات المحلية والدولية، بهدف تسريع الجهود الدولية لتحقيق أهداف التنمية المستدامة في مختلف أنحاء العالم. وأشارت معاليها إلى حرص سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك «أم الإمارات»، رئيسة الاتحاد النسائي العام، رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة، الرئيس الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية، الرئيسة الفخرية لهيئة الهلال الأحمر، رئيسة صندوق الشيخة فاطمة للمرأة اللاجئة، على دعم قضايا اللاجئين وخاصة من النساء، موضحة أن سمو الشيخة فاطمة تولي اهتماماً بالغاً لدعم الجهود التنموية للمرأة وتمكينها لتكون شريكاً رئيساً وفاعلاً في تحقيق الفرص والإنجازات بشكل عام، وخاصة تلك الجهود الموجهة للمرأة اللاجئة، وأن سموها أطلقت منذ تأسيس الصندوق العديد من المشاريع والبرامج الهادفة إلى تطوير قدرات اللاجئات وتعزيز مهاراتهن في العديد من المجالات التنموية من أجل تأمين حياة كريمة لهن. جاء ذلك في سياق تعليق معالي الشامسي على مشاركة فريق هيئة الهلال الأحمر الإماراتي، ضمن الوفد الإماراتي المشارك في فعاليات المنتدى السياسي رفيع المستوى بشأن التنمية المستدامة للأمم المتحدة المنعقد في نيويورك، والذي تنظمه إدارة الشؤون الاقتصادية والاجتماعية في الأمم المتحدة ويختتم أعماله اليوم. وشاركت هيئة الهلال الأحمر الإماراتي في العديد من الفعاليات المصاحبة لأعمال المنتدى، من بينها جلسة معالي أمينة محمد، نائبة الأمين العام للأمم المتحدة، وعدد من ممثلي الدول والمنظمات المشاركة، كما شاركت الهيئة في محاضرة في مقر جامعة نيويورك في الولايات المتحدة، حضرها جمع من طلاب الدراسات العليا بجامعة نيويورك من كلية الدراسات المهنية، وبرنامج الشؤون العالمية والأمن العالمي، وبرنامج النزاعات والأمن السيبراني، وطلاب من تخصصات الأعمال وغيرها. مشاريع عديدة من جانبه، قال سعادة عبد الله ناصر لوتاه، مساعد وزير شؤون مجلس الوزراء للتبادل المعرفي والتنافسية، رئيس اللجنة الوطنية لأهداف التنمية المستدامة: «تقوم دولة الإمارات بدور محوري رئيس في دعم القضايا الإنسانية العالمية، ما جعلها نموذجاً يحتذى وعلامة مضيئة في العمل التنموي، ولصندوق الشيخة فاطمة للمرأة اللاجئة مبادرات ومشاريع عديدة رسخت القيم الإماراتية السامية على مستوى العالم، وهي السلام والتنمية والتمكين للفئات المجتمعية كافة وخصوصاً المرأة، ووفرت لها حلولاً ذات عائد وأثر سريع يعود بالفائدة على مساهمتها في صناعة مستقبل لها ولمجتمعها». نقلة نوعية واستعرض حمود عبدالله الجنيبي، نائب الأمين العام لقطاع الشؤون المحلية للهيئة، نائب رئيس صندوق الشيخة فاطمة للمرأة اللاجئة، خلال مشاركته في المنتدى، أبرز إنجازات صندوق الشيخة فاطمة للمرأة اللاجئة، والتي تأتي ضمن الجهود الدولية لتسريع تحقيق أهداف التنمية المستدامة.
وقال: «منذ إطلاقه بمبادرة كريمة من سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك، في العام 2000، نفذ صندوق الشيخة فاطمة للمرأة اللاجئة، من خلال الهلال الأحمر الإماراتي وبالتعاون مع المفوضية السامية لشؤون اللاجئين، العديد من المشاريع التنموية التي أحدثت نقلة نوعية في حياة العديد من الفئات الأشدّ ضعفاً، لاسيما النساء والأطفال، وساهمت في تحسين مستوى الخدمات المقدمة إلى المتأثرين في مناطق النزاعات». وأكد حرص صندوق الشيخة فاطمة للمرأة اللاجئة وهيئة الهلال الأحمر الإماراتي على تكثيف جهودهما ومواصلتها، بهدف تعظيم أثر مبادراتهما الدولية لتحقيق أهداف التنمية المستدامة. وتحدث وفد الهلال الأحمر خلال مشاركاته عن توقيع صندوق الشيخة فاطمة للمرأة اللاجئة، لاتفاقيتين جديدتين، مع المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، الأولى لتجديد الشراكة بين الجانبين لمدة ثلاث سنوات بهدف دعم النساء اللاجئات، والثانية لتنفيذ مشروع بقيمة مليون دولار أميركي لتقديم مأوى مستدام للاجئين والنازحين الداخليين في جمهوريتي بوركينا فاسو وتشاد، إذ يستفيد من المشروع نحو871 عائلة لاجئة ونازحة. كذلك، استعرض الوفد مشروع تعزيز قدرات اللاجئين في أوغندا بتمويل من صندوق الشيخة فاطمة للمرأة اللاجئة، وبالتعاون مع المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، والذي استفاد منه أكثر من 45 ألف شخص، 60 في المائة منهم من النساء في مجال الزراعة والثروة الحيوانية. المنتدى رفيع المستوى يمثل المنتدى السياسي رفيع المستوى المعني بالتنمية المستدامة المنصة الرئيسية للأمم المتحدة في قضايا التنمية المستدامة، وهو يضطلع منذ تأسيسه عام 2012، بدور محوري في متابعة ومراجعة ما تم تنفيذه على مستوى الدول في أجندة التنمية المستدامة لعام 2030. وتنعقد هذه الدورة من المنتدى الدولي تحت شعار «تعزيز خطة التنمية المستدامة لعام 2030 والقضاء على الفقر في زمن الأزمات المتعددة: تنفيذ حلول مستدامة ومرنة ومبتكرة بفعالية». وتعمل الوفود المشاركة في نسخة هذا العام من المنتدى، وطوال فترة انعقاده من 8 حتى 17 يوليو 2024، على مراجعات معمقة لخمسة من أهداف التنمية المستدامة، وهي الهدف 1 المتمثل بالقضاء على الفقر بجميع أشكاله في كل مكان، والهدف 2 للقضاء على الجوع وتحقيق الأمن الغذائي وتحسين التغذية وتعزيز الزراعة المستدامة، والهدف 13 الداعم للعمل المناخي والداعي لاتخاذ إجراءات عاجلة لمكافحة تغير المناخ وتداعياته، والهدف 16 الرامي لتعزيز المجتمعات السلمية الشاملة لكل فئاتها لتحقيق التنمية المستدامة، وتوفير العدالة للجميع وبناء مؤسسات فعالة تتميز بكفاءة الأداء، والهدف 17 الذي يركز على عقد الشراكات العالمية لتعزيز تنفيذ أهداف التنمية المستدامة.

نموذج الإمارات رئيسي في جلسة مدن المستقبل الذكية والمستدامة و”الذكاء الاصطناعي” ضمن المنتدى السياسي رفيع المستوى للأمم المتحدة 2024
Asset 11
16 يوليو 2024
شكّل نموذج دولة الإمارات الريادي في توظيف حلول الذكاء الاصطناعي وتسريع استخداماتها في مسارات التنمية الشاملة موضوعاً رئيسياً ومحوريا ضمن جلسة آفاق مدن المستقبل الذكية والمستدامة واستخدامات الذكاء الاصطناعي، التي نظمها مكتب العلاقات الدولية لعمدة مدينة نيويورك، بحضور أعضاء من وفد دولة الإمارات المشاركة في المنتدى السياسي رفيع المستوى للأمم المتحدة المعني بالتنمية المستدامة 2024.
وشارك وفد الإمارات في الجلسة التي شهدت حضورا واسعا لوفود دولية وبرامج أممية، وناقشت فرص الاستدامة في مدن المستقبل وإمكانات توظيف الذكاء الاصطناعي كأداة إيجابية لتعزيز العمل الحكومي الذي يجمع بين التنمية والاستدامة في المدن والأقاليم.
حضر الجلسة سعادة عبد الله ناصر لوتاه، مساعد وزير شؤون مجلس الوزراء للتنافسية والتبادل المعرفي رئيس اللجنة الوطنية لأهداف التنمية المستدامة، وميشال ملينار، الأمين العام المساعد والمدير التنفيذي بالنيابة لبرنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية، وسعادة آمنة بن زعل المهيري، القنصل العام لدولة الإمارات في نيويورك، وإدوارد مرملستاين، مفوض مكتب عمدة نيويورك للعلاقات الدولية والشركاء، وعدد كبير من المسؤولين والخبراء الدوليين.
واستعرض وفد الدولة المشارك في الجلسة النموذج الإماراتي في توظيف الذكاء الاصطناعي لدعم جهود التنمية المستدامة، وحرص حكومة الإمارات على توسيع فرص استخدامات الذكاء الاصطناعي وتعزيز الشراكات الدولية لتطوير العمل الحكومي والتنموي عالمياً، بما يحقق استدامة النمو الاقتصادي والاجتماعي والمعرفي ويحفز البحث والتطوير والابتكار على مستوى المجتمعات والحكومات والدول، بالاستفادة من النهج التعاوني الدولي الذي تتبناه دولة الإمارات.
الإمارات توظف التكنولوجيا لاستدامة التنمية
وقال سعادة عبدالله لوتاه، إن دولة الإمارات، بتوجيهات القيادة الرشيدة، أرست نموذجاً ريادياً سباقاً في توظيف حلول الذكاء الاصطناعي والاستثمار بها لاستدامة بنى ومقومات وبيئة مدن ومجتمعات المستقبل الذكية التي تجعل من الإنسان المحور الأساس في تصميم وتطوير وتقديم خدماتها، لافتاً إلى أن الرحلة العالمية نحو تحقيق التنمية المستدامة تتطلب تفعيل مختلف التقنيات المبتكرة، بحسٍ من المسؤولية وبقدر كامل من الحوكمة الفعالة لتحسين الحياة البشرية، وتجنب أي آثار سلبية، معتبراً أن التقنيات هي محفزات للتحول الإيجابي نحو مستقبل أكثر استدامة.
واستعرض لوتاه دور البرامج النوعية التي تجمع بين الابتكار والحوكمة وكفاءة الأداء مثل برنامج التبادل المعرفي الحكومي، الذي تشارك دولة الإمارات من خلاله أفضل ممارسات الشفافية والكفاءة في العمليات الحكومية مع العديد من الدول والحكومات وفق نموذج بناء الشراكات لتحقيق الأهداف.
وأضاف: "فيما نتطلع إلى المستقبل، يتطلب تحقيق التنمية المستدامة وأهدافها التركيز على تمكين الشراكات التي تشمل الجميع وبناء القدرات التكنولوجية، والبناء عليها، والعمل معاً لسد الفجوة الرقمية، من أجل مستقبل تحسّن فيه التكنولوجيا حياة الناس والمجتمعات في مختلف أنحاء العالم." وشكر لوتاه مكتب العلاقات الدولية بمدينة نيويورك، على تنظيم الجلسة وتسليط الضوء على أهمية التكنولوجيا، وحلول الذكاء الاصطناعي لضمان مستقبل مستدام. 
المنتدى السياسي رفيع المستوى للأمم المتحدة
ويمثل المنتدى السياسي رفيع المستوى المعني بالتنمية المستدامة المنصة الرئيسية للأمم المتحدة في قضايا التنمية المستدامة. وهو يضطلع منذ تأسيسه عام 2012، بدور محوري في متابعة ومراجعة ما تم تنفيذه على مستوى الدول في أجندة التنمية المستدامة لعام 2030.
وتنعقد هذه الدورة من المنتدى الدولي تحت شعار "تعزيز خطة التنمية المستدامة لعام 2030 والقضاء على الفقر في زمن الأزمات المتعددة: تنفيذ حلول مستدامة ومرنة ومبتكرة بفعالية". وتعمل الوفود المشاركة في نسخة هذا العام من المنتدى، وطوال فترة انعقاده من 8 حتى 17 يوليو 2024، على مراجعات معمقة لخمسة من أهداف التنمية المستدامة وهي الهدف 1 المتمثل بالقضاء على الفقر بجميع أشكاله في كل مكان، والهدف 2  للقضاء على الجوع وتحقيق الأمن الغذائي وتحسين التغذية وتعزيز الزراعة المستدامة، والهدف 13 الداعم للعمل المناخي والداعي لاتخاذ إجراءات عاجلة لمكافحة تغير المناخ وتداعياته، والهدف 16 الرامي لتعزيز المجتمعات السلمية الشاملة لكل فئاتها لتحقيق التنمية المستدامة، وتوفير العدالة للجميع وبناء مؤسسات فعالة تتميز بكفاءة الأداء؛ والهدف 17 الذي يركز على عقد الشراكات العالمية لتعزيز تنفيذ أهداف التنمية المستدامة

حكومة الإمارات تُطلق “مؤشر البيانات” لتعزيز كفاءة الأداء وقياس التقدم في حوكمة البيانات الوطنية
Asset 11
23 ديسمبر 2024
أطلقت حكومة الإمارات "مؤشر البيانات"، الذي تم تصميمه وفقاً لأفضل الممارسات والمعايير العالمية في مجال الإحصاء وإدارة البيانات، بهدف تعزيز كفاءة الأداء الحكومي، وقياس التقدم في حوكمة البيانات الوطنية.
ويُعد المؤشر الذي صُمم في إطار خطة متكاملة بالتعاون بين المركز الاتحادي للتنافسية والإحصاء ومكتب رئاسة مجلس الوزراء في وزارة شؤون مجلس الوزراء، معياراً رئيسياً لتمكين الجهات الحكومية الاتحادية من إدارة وإتاحة بيانات وإحصاءات ذات جودة عالية بمقاييس عالمية، ضمن محور البيانات والحكومة الرقمية في نظام "أداء".
وتم إطلاق المؤشر خلال فعالية نظمها المركز الاتحادي للتنافسية والإحصاء، بمشاركة 120 متخصصاً في مجال البيانات يمثلون 35 جهة حكومية اتحادية معنية بتوفير بيانات ذات جودة عالية ضمن محور البيانات والحكومة الرقمية في منظومة "أداء" الحكومية.
ويأتي هذا الإطلاق بالتزامن مع مشروع "أرقام الإمارات الموحدة" الذي تم إطلاقه مؤخراً بهدف تطوير وتعزيز النظام الإحصائي الوطني ودعم مسيرة الدولة في مختلف المجالات الاقتصادية والديموغرافية والاجتماعية والبيئية وغيرها، وتعزيز الشفافية والكفاءة في العمل الحكومي في إدارة البيانات، وتحقيق رؤية دولة الإمارات أن تكون الرائدة عالمياً في مجال توظيف البيانات والإحصاءات ودعم عملية صنع القرار ضمن ثلاثة محاور رئيسية، وهي تمكين الاقتصاد الاستباقي، ومحور الإنسان والمجتمع، ومحور البيئة المستدامة والطاقات المتجددة.
 ويعكس إطلاق "مؤشر البيانات" التزام حكومة الإمارات بتعزيز التحول الرقمي، وتطوير كفاءة العمل الحكومي، ويترجم توجهاتها في تبني أفضل التقنيات والحلول المتقدمة في عمليات حوكمة البيانات وتبادلها مع ضمان الحفاظ على سريتها وخصوصيتها.
محمد حسن: "مؤشر البيانات" يقيس التقدم في حوكمة البيانات الوطنية
وقال سعادة محمد حسن، المدير التنفيذي لقطاع الإحصاء وعلوم البيانات في المركز الاتحادي للتنافسية والإحصاء: إن إطلاق "مؤشر البيانات" يأتي في إطار توجهات الحكومة لتعزيز كفاءة الأداء الحكومي، وقياس التقدم في حوكمة البيانات الوطنية، كونها لغة المستقبل، التي سيدعم استخدامها بفعالية تحولات جذرية في كفاءة الخدمات المقدمة، وإدارة الموارد، ومواجهة التحديات العالمية المستقبلية، لرسم مستقبل أكثر ازدهاراً واستدامة."
وأضاف: سيغطي "مؤشر البيانات" ثلاثة محاور رئيسية هي حوكمة الإطار التنظيمي والتشغيلي للبيانات، وتطبيق أفضل الممارسات الإحصائية لتعزيز جودة البيانات الحكومية، والعمل على مشاريع التحول الرقمي لإدارة كافة عمليات إنتاج البيانات في الجهات الاتحادية المشاركة، وضمان موثوقيتها وجودتها وشموليتها، لتوظيفها في دعم عمليات اتخاذ القرار على كافة المستويات."
خليفة الحبسي: المؤشر يوفر بيانات ذات جودة عالية تعزز كفاءة الأداء الحكومي
من جانبه قال الدكتور خليفة الحبسي، مدير إدارة أداء الاستراتيجيات القطاعية في مكتب رئاسة مجلس الوزراء بوزارة شؤون مجلس الوزراء: تم تطوير "مؤشر البيانات" من قبل فريق من الكفاءات الوطنية في مكتب رئاسة مجلس الوزراء بالشراكة المثمرة مع المركز الاتحادي للتنافسية والإحصاء، بهدف تعزيز كفاءة الأداء الحكومي عبر نظام "أداء" حكومة دولة الإمارات، لضمان توفير بيانات ذات جودة عالية.
وأضاف: يُغطي "مؤشر البيانات" القطاعات الحيوية وفقاً لإطار تنظيمي يتفق مع المنهجيات الإحصائية العالمية، ويخدم تخطيط وتطوير السياسات والتشريعات الوطنية واتخاذ القرار وتعزيز القدرة التنافسية للدولة، ويُعد أداة محورية تمكن بالدرجة الأولى الجهات الاتحادية من إدارة مخزون البيانات بفعالية عالية".
جلسة تخصصية لعرض مؤشر البيانات
وتضمنت فعالية الاطلاق عقد جلسات تعريفية للجهات المشاركة، للاطلاع على متطلبات قياس "مؤشر البيانات" الحكومي ومعايير تقييمه، وإبراز أهمية البيانات للمساهمة الفاعلة لدعم تحقيق محاور رؤية "نحن الإمارات 2031"، وتعزيز مكانة دولة الإمارات على خارطة التنافسية العالمية.
ويدعم "مؤشر البيانات" حوكمة البيانات، التي تمثل عنصراً حيوياً في تطوير الأداء الحكومي واستدامة العمليات، من خلال معايير موحدة، تتيح توفير بيانات رسمية موثوقة، كأساس لاتخاذ قرارات استراتيجية فعّالة ورسم سياسات عامة، ولضمان الالتزام بالتشريعات الوطنية والدولية المتعلقة بالخصوصية، وتحسين الكفاءة التشغيلية في تنظيم تدفق البيانات بين الجهات المختلفة، لدعم تحقيق أهداف التنمية المستدامة والمؤشرات الوطنية

مقاطع الفيديو

50 عاماً من أرقام الإمارات الموحدة

Asset 11
30 أبريل 2026

دولة الإمارات… نموذج تنافسي رائد في التميّز والابتكار وصناعة المستقبل

Asset 11
30 أبريل 2026

صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم يطلع على الجدارية الإحصائية لدولة الإمارات

Asset 11
30 أبريل 2026

المنصة الوطنية للبيانات الإحصائية لدولة الإمارات

Asset 11
30 أبريل 2026

6.1% نمواً في الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي خلال الأشهر التسعة الأولى لـ 2025

Asset 11
30 أبريل 2026

يوم المرأة الإماراتية … برؤيتكن يتحول الرقم إلى إنجاز

Asset 11
30 أبريل 2026

“RASMI” Initiative

A strategic initiative within the "Unified UAE Numbers" project, which was launched by His Highness Sheikh Mansour bin Zayed Al Nahyan, Vice President, Deputy Prime Minister and Chairman of the Presidential Court.

“RASMI” is a mark of accreditation for national data and statistics issued by the Federal Competitiveness and Statistics Centre, across all vital sectors, to create new bridges for the UAE through unified, accurate and consistent data and statistics.

The “RASMI” accreditation mark aims to:

rasmi-popup-dot

Highlight the strength of the Unified UAE Numbers to support the UAE’s global competitiveness journey.

rasmi-popup-dot

Ensure the highest levels of transparency and accuracy in producing national data.

rasmi-popup-dot

Reduce duplication and support mechanisms for integration and coordination between federal and local data-producing entities.

rasmi-popup-dot

Enhance community trust in published national data and statistics.

rasmi-popup-dot

Raise statistical awareness among individuals in society through interactive visual content.

مبــــــادرة "رســـــــمي"

هي مبادرة استراتيجية ضمن مشروع "أرقام الإمارات الموحدة" الذي أطلقه سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس ديوان الرئاسة، بمثابة علامة اعتماد للبيانات والإحصاءات الوطنية الصادرة عن المركز الاتحادي للتنافسية والإحصاء لكافة القطاعات الحيوية لمد جسور جديدة لدولة الإمارات عبر بيانات وإحصاءات موحدة ودقيقة ومتسقة.

تهـــدف علامــــة اعتمــــاد "رســــمي" لـ:

rasmi-popup-dot

إبـــــراز قـــــوة أرقـــــام الإمـــــارات المـــــوحدة، لدعـــــم مسيـــــرتنــــــا في التنــــــافسيــــــة العــــــالميــــــة.

rasmi-popup-dot

ضمــــــان أعــلى درجــــــات الشـــــفـــــافيــــة والــــــدقــــة في إنتــــــاج لبيــــانــــــات الـــــــوطنيــــــة.

rasmi-popup-dot

دعـــــم آليـــــــات التكـــــــامل والتنسيـــــــق بيــــــن الجهـــــات الاتحادية والمحـــــلية المنتجــــــة للبيانــــــات لتقــــــليـــــــل الازدواجيـــــة.

rasmi-popup-dot

تعـــــزيـــــــز ثقـــــــة المجتمــــــع فـــــي البيـــــــانــــــات والإحصــــــاءات الــــــوطنيـــــــة المنشـــــــورة.

rasmi-popup-dot

نشـــــــر الـــــــوعي الإحصـــــــائي بيـــــــن أفــــــراد المـــــــجتمع عبـــــــر محتــــــوى مـــــــرئي تفــــــــاعلي.