FCSC – Federal Competitiveness and Statistics Center

المركز الإعلامي

بيانات من أجل غدٍ أفضل

الأخبار الصحفية
إطلاق مسح الزراعة المنزلية للمنتجات الغذائية
Asset 11
26 أبريل 2022

​​​​​

أطلق المركز الإتحادي للتنافسية والإحصاء الأعمال الميدانية لمسح الزراعة المنزلية المسح المبتكر الذي يرصد مدى قيام سكان دولة الإمارات بأعمال الزراعة المنزلية للأغراض الغذائية و قياس مدى انتشار ممارسة الزراعة المنزلية للمنتجات الغذائية بين الأسر و الأفراد في الدولة والتعرف على الممارسات والتحديات وأساليب الري المتبعة ونوعية المحاصيل المزروعة وكميتها لدراستها وتحليل النتائج من خلال استخدام أساليب بحث علمية ومنهجيات معتمدة عالمياً لتوفير بيانات ذات دقة عالية تكون رافداً لعملية تعزيز ممارسات الاستدامة في الدولة.

وينفذ المركز .. المسح بالشراكة مع وزارة التغير المناخي والبيئة وبالتعاون مع المراكز الإحصائية الوطنية ومؤسسات داعمة من القطاع الخاص ويعتمد نجاحه على تعاون الأفراد والمجتمع مع الباحثين الميدانيين ويستهدف شريحة مجتمعية من المواطنين والمقيمين لتغطية مختلف إمارات الدولة.

و أكدت معالي مريم بنت محمد سعيد حارب المهيري وزيرة التغير المناخي والبيئة أن تعزيز ممارسات الاستدامة ورفع الوعي المجتمعي بأهميتها ومشاركة كافة أفراد المجتمع في المنظومة الزراعية يعتبر من الأولويات التي تحرص عليها الوزارة.

المركز الإتحادي للتنافسية والإحصاء يوقع اتفاقية تعاون مع جامعة محمد بن زايد للذكاء الإصطناعي
Asset 11
26 أبريل 2022

وقع المركز الإتحادي للتنافسية والإحصاء اتفاقية مع جامعة محمد بن زايد للذكاء الإصطناعي "MBZUAI" بهدف تعزيز القدرات الوطنية في علوم البيانات والذكاء الإصطناعي.

جاء ذلك ضمن فعاليات ملتقى "توظيف البيانات الضخمة وعلوم البيانات لأهداف التنمية المستدامة" الذي نظم في "إكسبو 2020 دبي" بالتعاون مع لجنة خبراء الأمم المتحدة حول البيانات الضخمة وعلوم البيانات للإحصاءات الرسمية في شراكة هادفة لإرساء دعائم التعاون الإستراتيجي المتبادل بين المؤسسات الوطنية في مجالات دعم ملف الشباب وتطوير تطبيقات الذكاء الاصطناعي وعلوم البيانات وبناء القدرات الوطنية لتسريع تحقيق أهداف التنمية المستدامة.

وتهدف الاتفاقية إلى ترسيخ التعاون الإستراتيجي بين الجهتين من خلال تقديم برامج تدريبية متخصصة في مجال الذكاء الاصطناعي وعلوم البيانات للموظفين والطلاب في كل من المركز والجامعة وعم إستخدام المزيد من البيانات المفتوحة في المشاريع البحثية لتسهيل إجراءات ومنهجيات تبادل البيانات بين الطرفين بما يتماشى مع الأهداف الوطنية كما توفر الشراكة فرصا لتدريب طلاب جامعة محمد بن زايد للذكاء الاصطناعي في مجال علوم البيانات.

وقال البروفيسور إريك شينج رئيس جامعة محمد بن زايد للذكاء الاصطناعي..

" يمثل توقيع هذه الاتفاقية مع المركز الإتحادي للتنافسية والإحصاء خطوة هامة في سبيل بناء القدرات الوطنية في مجال البيانات والذكاء الإصطناعي من خلال مواءمة المشاريع وبرامج التدريب مع الأهداف الوطنية وبما يعود بالفائدة على الطرفين من موظفين وطلاب في الجامعة".

من جانبها قالت حنان منصور أهلي مديرة المركز الإتحادي للتنافسية والإحصاء بالإنابة إن هذه المذكرة تمثل خارطة طريق للتعاون المشترك والإستفادة من حلول وتطبيقات الذكاء الإصطناعي لإستخدامها من قبل الخبراء في المركز لتحليل ومعالجة البيانات فضلا عن أنها تتيح الفرصة لإستخدام البيانات المفتوحة في أبحاث ومشاريع طلبة الجامعة وكذلك في أبحاث الأساتذة والباحثين.

وأكدت أن الاتفاقية تعزز العمل على وضع منهجيات وآليات تبادل البيانات وإقامة ورش عمل في مجال علوم البيانات وتطبيقات الذكاء الإصطناعي بهدف فتح آفاق التعلم من أجل الاإدهار للشباب وكذلك إتاحة فرص العمل المستقبلية للطلاب تلبية لمتطلبات الأجندة الوطنية ولدعم تحقيق أهداف التنمية المستدامة في دولة الإمارات.

السيدة الأولى في كولومبيا: الاستدامة ليست خياراً بل ضرورة للمجتمعات
Asset 11
26 أبريل 2022

​​​​​

أكدت ماريا خوليانا رويز السيدة الأولى في جمهورية كولومبيا، أنه ينبغي على الحكومات إتاحة الفرصة أمام المرأة للمشاركة بفاعلية في تعزيز مسيرة التنمية المستدامة في المجتمعات، باعتبارها أساس التغيير والتقدم، ولا يمكن بدونها أن تدخل الدول إلى مراحل جديدة من التميز والتطور والتفوق، في كافة المجالات والقطاعات الحيوية، مشيرة إلى أن الاستدامة ليست خياراً بل ضرورة للمجتمعات. جاء ذلك، خلال مشاركتها في جلسة خاصة ضمن فعاليات «منتدى أهداف التنمية المستدامة»، في القمة العالمية للحكومات.

وقالت: «لا شك في أن منتدى أهداف التنمية المستدامة في التنفيذ، يمثل حدثاً بالغ الأهمية، كونه يناقش مواضيع في غاية الأهمية بالنسبة للمجتمعات على صعيد محاربة الفقر، وتوفير التعليم الجيد والصحة، وتمكين المرأة، وغيرها من الأهداف العالمية التي أقرتها الدول في أجندة الأمم المتحدة لأهداف التنمية المستدامة 2030، والتي تمثل أهدافاً عاجلة، لا بد من العمل على تنفيذها، وبكل جدية، بحيث تتماشى الخطط التنموية الوطنية حول العالم، مع أهداف التنمية المستدامة، وأن يتم بناء السياسات لتعزيز تحقيقها».

وذكرت: «أنا شخصياً من أشد المؤمنين بقوة الشراكات، وقوة العمل الجماعي لتحقيق هذه الأهداف العالمية، وأعتقد أنها أفضل طريقة لتحقيق الكفاءة والفعالية في كل هدف من الأهداف الـ 17، والتي تمثل تربة مثالية لكي نزرع فيها إنسانيتنا للطفولة والأمهات ولكبار السن، وكذلك للكوكب الذي نعيش فيه جميعاً كبشر».

كما تطرقت للتجربة الكولومبية في العمل على تحقيق أهداف التنمية المستدامة، حيث قالت: «تمتلك كولومبيا تجربة مهمة على صعيد تنمية الموارد البشرية، خصوصاً على صعيد تمكين المرأة، حيث ارتفعت نسبة التعليم العالي لدى نساء كولومبيا، كما تم تطوير استراتيجية وطنية لتقوية مهارات الشباب في كولومبيا، وسن تشريعات للحد من العنف في المجتمع، وغيرها من المبادرات التي تخص الطفولة والتعليم والصحة».

أكثر من 86 خبير اً عالمياً يشاركون في الملتقى ضمن 16 جلسة
Asset 11
04 أبريل 2022

خبراء البيانات والتكنولوجيا يشيدون بإطلاق المنصة العالمية للبيانات الضخمة لأهداف التنمية المستدامة في دولة الإمارات

أشاد عدد من كبار المسؤولين والخبراء من جهات حكومية وخاصة والعاملة في قطاع تقنية المعلومات والاتصالات في الدولة بأهمية انطلاق منصة الأمم المتحدة للبيانات الضخمة الخاصة بأهداف التنمية المستدامة والذي عقد في أكسبو دبي 2020 وشارك في جلساته الـ 16 أكثر من 86 خبيراً عالمياً وشهده عدد من كبار المسؤولين الحكوميين في الدولة ومسؤولين من الأمم المتحدة وخبراء البيانات الضخمة من أكثر من 22 دولة حول العالم، بالإضافة لكبار التنفيذيين من عدد من الشركات العالمية والوطنية وعدد من الأكاديميين والطلبة.

وصرحت سعادة ثريا الهاشمي، المدير التنفيذي لقطاع التمكين الرقمي للبيانات في المركز الاتحادي للتنافسية والاحصاء، بأن نجاح دولة الإمارات في استضافة المقر الإقليمي جاء نتيجة تضافر جهود فريق المركز ودعم شركائه من الجهات الحكومية والمراكز الإحصائية الوطنية في الدولة بالعمل عن كثب مع المجتمع العلمي والباحثين والإحصائيين الذين أشادوا بدورهم على مقدرة دولة الإمارات العربية المتحدة في العمل على متابعة المسيرة العالمية في تطوير منهجيات وأطر جديدة لربط النظم المختلفة للبيانات الضخمة، مع تغير النظام الإحصائي على مستوى العالم، ودعم الجهود العالمية لتحقيق أهداف التنمية المستدامة."

 وتابعت ثريا بأن البيانات الضخمة ستلعب دوراً أساسياً في مستقبل الإحصاء، وستصبح في صلب عملية اتخاذ القرار لدى كافة الجهات الحكومية والخاصة على حد سواء، فالبيانات الضخمة وغيرها من التقنيات المتقدمة مثل الذكاء الاصطناعي وتعّلم الآلة ستخلق فرصاً اقتصادية كبيرة لما تقدمه من معلومات آنية ودقيقة وذات موثوقية عالية، الأمر الذي أصبح اليوم حتمياً لكافة صناع القرار وتوجيهات القيادة الرشيدة بأن تتمتع الجهات الحكومية على قدر كبير من الجهوزية والمقدرة على التعامل السريع مع المتغيرات بأنواعها.  

وحول أهمية الملتقى أكد سعادة الدكتور سعيد سيف المطروشي الأمين العام للمجلس التنفيذي بعجمان أن حكومة عجمان بتوجيهات سمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي ولي عهد عجمان رئيس المجلس التنفيذي حريصة على الاطلاع على الممارسات المتميزة والتجارب الرائدة لمواكبة التطورات وطرح الحلول المبتكرة والأفكار المتجددة في عالم البيانات الضخمة، لما أحدثته من ثورة في عالم الإحصاءات ومستقبلها حول العالم، مما يعد موضوعاً حيوياً خاصة مع توجه حكومة عجمان نحو الاستفادة من البيانات الضخمة والذكاء الاصطناعي في صناعة القرار وتعزيز مسيرة التنمية الاقتصادية والازدهار في مجتمع الإمارة.

ومن جهته أكد سعادة أحمد محمود فكري، مدير عام مركز الإحصاء – أبوظبي أهمية المشاركة والتعاون في الأحداث والمؤتمرات العالمية المعنية بالبيانات الضخمة وتقنيات الذكاء الاصطناعي وخاصة المرتبطة بتحقيق أهداف التنمية المستدامة، ونظراً لما يتمتع به هذا الملتقى من أهمية عالمياً وإقليمياً، لانعقاده بالتزامن مع أسبوع أبوظبي للاستدامة، والذي يمثل منصة تجمع نخبة بارزة من الخبراء، وصنّاع القرار والمسؤولين الحكوميين وقادة الأعمال في المنطقة والعالم، بهدف تبادل الخبرات ومناقشة أفضل الممارسات، وإبراز الدور الحيوي للبيانات الإحصائية في توجيه السياسات وإنشاء حوار إيجابي حول أفضل السبل للاستفادة من البيانات الكبرى في تحسين جودة الحياة وتحقيق الرفاه والازدهار لدولة الإمارات والعالم أجمع.

وأردف فكري قائلاً: "يشكل إكسبو 2020 دبي وملتقى الأمم المتحدة فرصة حقيقية لإلهام وتمكين ودعم التغييرات البيئية والاجتماعية والاقتصادية الإيجابية على المستوى العالمي، ونسعى من خلال شراكتنا مع ملتقى الأمم المتحدة للبيانات الضخمة إلى التعريف بإنجازات المركز وأهمية دوره في تحقيق استراتيجية أبوظبي وأهداف الأجندة الوطنية لدولة الإمارات العربية المتحدة، إلى جانب إبراز الجهود الكبيرة والكيفية التي طورت من خلالها حكومة أبوظبي والمركز المنهجيات والتطبيقات الإحصائية لإنتاج مؤشرات دقيقة وآنية تساعد في مراقبة التقدم المحرز في مجال تحقيق أهداف التنمية المستدامة في الإمارة."

وحول أهمية الإطلاق، قال سعادة المهندس محمد الزرعوني، نائب مدير عام هيئة تنظيم الاتصالات والحكومة الرقمية لقطاع الحكومة الرقمية: "إن إطلاق منصة الأمم المتحدة للبيانات الضخمة الخاصة بأهداف التنمية المستدامة في دولة الإمارات يشكل نقلة نوعية هامة في الدور الاستراتيجي للدولة في كل المجالات المتعلقة بالتحول الرقمي، ولا سيما في قطاع البيانات الضخمة. ونحن في هيئة تنظيم الاتصالات والحكومة الرقمية، وانطلاقاً من دورنا في تمكين التحول الرقمي سعداء بمشاركتنا في هذا الملتقى لما له من قيمة كبيرة ومؤثرة في توظيف البيانات من أجل تحقيق أهداف التنمية المستدامة لخدمة الإنسانية جمعاء." 

وأضاف سعادته: "إننا في دولة الإمارات، ونحن نخوض جهوداً استراتيجية للخمسين عاماً المقبلة من عمر اتحادنا الشامخ، نولي أهمية كبرى للتقنيات الناشئة عموماً، وتلك المرتبطة بتحليل البيانات على وجه الخصوص لما لها من دور في تعزيز أسس المدينة الذكية، وإقامة اقتصاد المعرفة الرقمي الذي يضمن استدامة التنمية وشموليتها."

وقال سعادة يونس آل ناصر، مساعد المدير العام في دبي الرقمية، المدير التنفيذي مؤسسة بيانات دبي: "تسهم قوة بيانات القطاعين العام والخاص بشكل فاعل في تسريع تنفيذ أهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة. ومن خلال العمل معاً وتحليل البيانات المتوفرة لدى المدن، يمكننا تحديد حالات الاستخدام التي لا تساعد فقط على ازدهار الاقتصاد، ولكنها تؤثر أيضاً بشكل إيجابي على الناس والكوكب ككل.

وتابع آل ناصر: "نحن فخورون بشراكتنا مع المركز الاتحادي للتنافسية والإحصاء في الإمارات العربية المتحدة ومجموعة البيانات الضخمة للأمم المتحدة في هذا الملتقى، الذي جمع نخبة من أفضل خبراء علوم البيانات من جميع أنحاء العالم بهدف حشد البيانات الضخمة وعلوم البيانات لبناء مستقبل مستدام للجميع".

وقالت سعادة المهندسة أنوار محمد الشمري المدير التنفيذي لقطاع حوكمة المعلومات الجغرافية المكانية، من المركز الاتحادي للمعلومات الجغرافية، فقد شددت على أهمية تعزيز وتطوير قطاع وصناعة البيانات الضخمة في الدولة لأهميته الاستراتيجية في عملية تحقيق مسيرة الدولة في تحقيق التحول الرقمي وتعزيز دور البيانات في دعم الجهود الرامية لتحقيق أهداف التنمية المستدامة، وبالأخص قطاع البيانات المكانية، وقالت: "سيعزز تواجد المقر من تحقيق مستهدفات المركز والرامية إلى وضع نظام شامل فيما يخص السياسات والتشريعات والمعايير التقنية لتنظيم وحوكمة البيانات المكانية، بما يخدم متطلبات مختلف الجهات المعنية ودعم عملية اتخاذ القرار، كما سنحرص على أن يكون هنالك خطوط تماس عريضة مع المقر وفرق عمله وذلك لتعزيز عملية تبادل التجارب والممارسات والوصول إلى أحدث ما تقدمة من الممارسات العالمية في تطبيقات البيانات الضخمة والمكانية والمعلومات الجغرافية بالتعاون مع الشركاء" 

ومن جهتها، قالت سعادة الدكتورة هاجر الحبيشي المدير التنفيذي لمركز عجمان للإحصاء والتنافسية: "يمثل ملتقى توظيف البيانات الضخمة وعلوم البيانات لأهداف التنمية المستدامة، أهمية كبرى بما ينضوي عليه من دعم لبناء الشراكات الاستراتيجية سواءً مع خبراء البيانات من الأمم المتحدة، أو من الجهات المشاركة في الملتقى، كما يساهم في تبادل الخبرات وتعزيز الوصول إلى اقتصاد مبني على المعرفة ما يمثل الهدف الاستراتيجي للدولة، ويأتي إطلاق المنصة الإقليمية للأمم المتحدة للبيانات الضخمة الخاصة بأهداف التنمية المستدامة من دولة الإمارات ليتيح لدول المنطقة مشاركة التحليل المنهجي للأرقام والبيانات للتوصل إلى رؤى مستقبلية بشأن العديد من التغيرات والتحديات التي يشهدها العالم". 

وقالت دينا فارس مدير عام دائرة عجمان الرقمية بالندب: "يشكل إطلاق منصة الأمم المتحدة للبيانات الضخمة الخاصة بأهداف التنمية المستدامة نقلة نوعية هامة في الدور الاستراتيجي الذي تلعبه دولة الإمارات في قطاع البيانات الضخمة وتحقيق أهداف التنمية المستدامة، وتتمركز دائرة عجمان الرقمية في قلب التحول الرقمي للإمارة مما يجعل اهتمامنا بهذا الحدث استثنائياً كونه يضم نخبة من خبراء البيانات حول العالم، ويمثل مهمة لاستشراف مستقبل البيانات الضخمة، مما يفتح أمامنا آفاقاً لمشاركة الخبرات مع نخبة من الخبراء العالميين التي تقود تكنولوجيا البيانات على مستوى العالم".

الشراكة مع القطاع الخاص

أما من منظور القطاع الخاص، فقد أكد سامر عاصم مدير عام شركة المزروعي وشركاه بأن البيانات الضخمة باتت تمثل نقطة تحول في العصر الحالي وأصبحت أحد الأدوات الأساسية اللازمة لنجاح الأنشطة التجارية بمختلف أنواعها وبالأخص تلك التي تعتمد على بنية تحتية رقمية، سواء في صناعة أو بيع أو توزيع المنتجات، فالأدوات التحليلية لتقنيات البيانات الكبية تمكن المستثمرين من المقدرة على قراءة البيانات واستنباط أي خصائص أو توجهات تمكنهم من أخد قرارات استثمارية في تصب في مصلحة الشركة وتقدم خدمات ومنتجات أكثر جودة للعملاء.

واعتبر المهندس وليد النقراشي المدير التنفيذي لشركة ديجيتال لاب لتقنية المعلومات المتخصصة في التحول الرقمي بأن البنية التحتية المتطورة لدولة الإمارات تجعلها محط أنظار الشركات العالمية المختصة في مجال البيانات، كونها تمثل البيئة الملهمة للمجتمعات الذكية، ونحن نعتز بشراكتنا مع المركز الاتحادي للتنافسية والإحصاء في هذا الملتقى كونه يمثل تجمعاً مهماً لخبراء البيانات حول العالم، والمختصين في توظيف التكنولوجيا المتقدمة لجعل حياة الناس أسهل وأكثر سعادة.

اهتمام محلي وعالمي

وتميز الملتقى بزخم الشراكات الاستراتيجية والدعم المميز من جهات محلية وعالمية في القطاعين الحكومي والخاص، تمثلت في هيئة تنظيم الاتصالات والحكومة الرقمية، والمركز الاتحادي للمعلومات الجغرافية، ومركز الإحصاءــ أبوظبي، ودبي الرقمية، والمجلس التنفيذي لحكومة عجمان، ومركز عجمان للإحصاء والتنافسية، وعجمان الرقمية، وشركة المزروعي وشركاه، وديجيتال لاب لتقنية المعلومات، بالإضافة إلى مشاركات عالمية من مايكروسوفت، وميتا (فيس بوك)، وماستر كارد الشرق الأوسط وأفريقيا، والمركز الوطني للإحصاء في الصين، والمعهد البرازيلي للمعلومات الجغرافية والإحصاء، والمعهد الوطني للإحصاء في رواندا، بالإضافة إلى الشريك الرئيسي المتمثل في الأمم المتحدة والجهات الإحصائية التابعة لها.

ريادة إماراتية عالمياً واقليمياً

الجدير بالذكر أن اختيار الأمم المتحدة لدولة الإمارات لكي تكون المقر الإقليمي في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا لمنصة الأمم المتحدة للبيانات الضخمة الخاصة بأهداف التنمية المستدامة، يؤكد على المكانة المتميزة التي تحظى بها دولة الإمارات من قبل المنظمة الدولية، ويعزز أهميتها كمركز عالمي للتكنولوجيا والبيانات الضخمة، وشريك رئيسي في الجهود العالمية لدعم تحقيق أهداف التنمية المستدامة، حيث تساهم في الحراك العالمي بالشراكة مع الأمم المتحدة، وتقود الجهود الإقليمية في هذا الدور باعتبارها المركز الإقليمي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للمنصة الإقليمية للبيانات الضخمة كواحدة من 4 منصات حول العالم. وتبرز أهمية هذه المنصة من حجم الاهتمام المحلي والعالمي فيها حيث تضم 31 دولة حول العالم و16 منظمة عالمية ومئات الخبراء والمختصين، بالإضافة إلى كوكبة من المسؤولين الأمميين، والمختصين في التنمية المستدامة. والذي يعتبر بمثابة شهادة عالمية لما حققته دولة الامارات في مجال البيانات والتحول الذكي للخدمات والتطبيقات الرقمية والاستناد عليها في جمع المعلومات والبيانات الاحصائية واستشراف المستقبل لدعم الجهود العالمية لتحقيق أهداف الاستدامة. 

تكريم الفائزين في هاكاثون الأمم المتحدة العالمي للشباب لعلوم البيانات
Asset 11
04 أبريل 2022

كرمت معالي شما بنت سهيل بن فارس المزروعي، وزيرة دولة لشؤون الشباب، الفائزين الأوائل في "هاكاثون الأمم المتحدة العالمي للشباب" والذي أقيم مؤخراً برعاية الأمم المتحدة، وبشراكة بين المؤسسة الاتحادية للشباب، والمركز الاتحادي للتنافسية والإحصاء، ودعم من الجهات الأكاديمية في الدولة، بهدف تعزيز دور الإمارات في المحافل العالمية من خلال البيانات المتعلقة بأهداف التنمية المستدامة، والاستثمار في الشباب وإطلاق إبداعاتهم في مجال علوم البيانات.

وحضرت معاليها حفل التكريم الذي عقد بالتزامن مع الإطلاق الرسمي للمنصة الإقليمية للأمم المتحدة للبيانات الضخمة الخاصة بأهداف التنمية المستدامة، والذي تم أمس في إكسبو 2020، وقالت معاليها في هذه المناسبة: "تكرّس حكومة دولة الإمارات جهودها لدعم إبداعات وطموح الشباب في مجال التكنولوجيا وعلوم البيانات كونها تمثل لغة المستقبل، وذلك بهدف ترسيخ مكانة الدولة كحاضنة لآمال الشباب، ومنصة لإطلاق طموحاتهم وتحويل أحلامهم إلى واقع"

وتابعت معاليها: "لقد كانت المشاركات التي شهدها الهاكاثون من داخل الدولة ومن خارجها دليلاً راسخاً على المكانة التي باتت تحظى بها دولة الإمارات كقبلة مفضلة للشباب الطموح الذي يبحث عن بيئة حاضنة وداعمة لتطلعاته المستقبلية، وإننا في دولة الإمارات نسخر كافة الإمكانات لدعم الشباب كترجمة لرؤية قيادتنا الرشيدة التي آمنت ومنذ قيام دولة الإمارات بأن الشباب يمثلون الاستثمار الأهم للأمم".

وهنأت معاليها الفائزين بالمراكز الأولى وتمنت لهم التوفيق في مشروعاتهم المستقبلية، وحثتهم على التسلح بالعلوم الحديثة وبالتزود بعلوم البيانات والتكنولوجيا كونها لغة المستقبل".

خبرات عالمية

أكدت سعادة حنان منصور أهلي مدير المركز الاتحادي للتنافسية والإحصاء بالإنابة، أن الخبرات العالمية التي شاركت في تقييم المشاريع المقدمة للشباب المشاركين في الهاكاثون، والخبرات التي اكتسبها المشاركون خلال المشاركة بمنافسات الهاكاثون تعتبر نافذة مهمة للتواصل مع الخبرات العالمية في مجال علوم البيانات الأمر الذي يساهم إلى حدٍ بعيد في النهوض بشباب المستقبل، وتوظيف طاقاتهم في مجال البيانات والابتكار لتعزيز أجندة الأمم المتحدة 2030 لأهداف التنمية المستدامة". 

وقالت أهلي: "عندما يتعلق الأمر بعلوم البيانات وبأهداف التنمية المستدامة، فإننا في المركز الاتحادي للتنافسية والإحصاء نحرص باستمرار على إتاحة المجال لمشاركة الشباب بهدف تعزيز قدراتهم وتطوير إمكانات الكفاءات والمواهب الشابة لإبراز وتعزيز مهاراتهم في ضوء توجيهات القيادة الرشيدة في دولة الإمارات، وإيمانها بقدرات الشباب لإبراز إبداعاتهم في مجال البيانات الرقمية، وحلول البيانات الضخمة، من خلال إشراكهم في مبادرات عالمية فريدة لإيجاد حلول مبتكرة للتحديات التي تواجه البشرية والمرتبطة بأهداف التنمية المستدامة، حيث ركزت محاور الهاكاثون حول أهداف التنمية المستدامة (القضاء على الفقر، الصحة الجيدة والرفاه، التعليم الجيد، العمل اللائق ونمو الاقتصاد)، وذلك بهدف تمكين الشباب العربي في مجال الاقتصاد الرقمي، ودعمهم لتسخير قدراتهم لمواكبة تحديات وتغيرات المستقبل في إطار من الابتكار والاستدامة".

إنجاز للإمارات في الهاكاثون

تنوعت المشاركان في الهاكاثون من دول حول العالم شاركت من خلال المراكز العالمية الأربعة المتمثلة في الإمارات والصين والبرازيل ورواند، وشارك فيها جهات حكومية، وفرق من الشباب والطلاب والأكاديميين وفرق من القطاع الخاص، وجرت برعاية الأمم المتحدة، وفاز فريق دولة الإمارات مؤلف من ثلاثة طلاب قدموا مشروعاً مبتكراً حول أهداف التنمية المستدامة (الهدف 8 والهدف 5) وتناول تأثير جائحة كوفيد -19 على معدلات البطالة بناءً على نسب مصادر الدخل.

ويذكر أن هاكاثون الأمم المتحدة العالمي للشباب، قد انطلق الأسبوع الأول من شهر ديسمبر الماضي برعاية من الأمم المتحدة، وبشراكة بين المؤسسة الاتحادية للشباب، والمركز الاتحادي للتنافسية والإحصاء، وتجاوز عدد المشاركين في منافسات الهاكاثون 300 مشارك، قدموا مشاريعاً تكنولوجية مرتبطة بالبيانات الضخمة وارتباطها بأهداف التنمية المستدامة (الأهداف 1، 3، 4، 8)، وتزامنت فعالياته في دولة الإمارات مع كل من الصين والبرازيل ورواندا، حيث جرت فعاليات هاكاثون الأمم المتحدة العالمي للشباب في الدول الأربع في آن معاً، وتمثل دولة الإمارات إلى جانب هذه الدول المراكز الإقليمية الأربعة حول العالم لمنصة الأمم المتحدة للبيانات الضخمة وعلوم البيانات التي تخدم الإحصاءات الرسمية وأهداف التنمية المستدامة. واستهدف الشباب بعمر 18-32 سنة من الموهوبين في مجال البيانات والمهتمين بأهداف التنمية المستدامة، لدخول منافسة عالمية لنشر ثقافة التحول الرقمي وتوظيف البيانات وتحليلها لتطوير حلول مبتكرة تسهم في إسعاد المجتمع، عبر مشاركة عالمية ترعاها الأمم المتحدة.

تعليق الصورة:

معالي شمّا المزروعي تكرم الفريق الفائز من دولة الإمارات

حكومة الإمارات تطلق مشروع ” أرقام الإمارات الموحدة”
Asset 11
17 ديسمبر 2024
أطلقت حكومة دولة الإمارات مشروع "أرقام الإمارات الموحدة" والذي يمثل أحد المشاريع الوطنية الهادفة لتطوير وتعزيز النظام الإحصائي الوطني ودعم مسيرة الدولة في مختلف المجالات الاقتصادية والديموغرافية والاجتماعية والبيئية وغيرها.
جاء ذلك خلال فعالية حضرها سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس ديوان الرئاسة، ورؤساء ومسؤولو المراكز الإحصائية في الدولة.
ويهدف المشروع الوطني، والذي تتشارك فيه الحكومات المحلية كافة في الدولة من خلال مراكزها الإحصائية إلى تحقيق رؤية دولة الإمارات في أن تكون الرائدة عالمياً في مجال توظيف البيانات والإحصاءات ودعم عملية صنع القرار، فيما يستند المشروع إلى ثلاثة محاور رئيسية، وهي تمكين الاقتصاد الاستباقي، ومحور الإنسان والمجتمع، ومحور البيئة المستدامة والطاقات المتجددة.
وبهذه المناسبة، أكد سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس ديوان الرئاسة، أن مشروع أرقام الإمارات الموحدة يأتي في إطار حرص حكومة دولة الإمارات على تبني أفضل التقنيات والحلول المتقدمة في مجال توظيف البيانات والإحصاءات ودعم عملية صنع القرار بالتعاون بين المركز الاتحادي للتنافسية والإحصاء في الحكومة الاتحادية والمراكز الإحصائية والمجالس التنفيذية المحلية في إمارات الدولة والشركاء من القطاع الخاص.
وقال سموه: " الإنجازات المتحققة في مجال الإحصاء والبيانات بدولة الإمارات تمثل ركيزة أساسية لاستمرارية جهود التطوير والعمل ضمن فريق وطني واحد".
كما أشاد سموه خلال لقائه برؤساء ومسؤولي المراكز الإحصائية في الدولة بالجهود التي تبذلها الجهات الاتحادية والمحلية المتمثلة في اللجنة الوطنية للإحصاء برئاسة المركز الاتحادي للتنافسية والإحصاء وممثلي الوزارات والجهات الحكومية المعنية، وبعملها مع المراكز الإحصائية كافة في الدولة ضمن فريق واحد، مؤكداً سموه أهمية تسخير البيانات التي تمكن حكومة دولة الإمارات من اتخاذ قرارات وسياسات مدعومة بإحصاءات رسمية شاملة ودقيقة لتعزيز تنافسية الدولة في مسيرتها التنموية في القطاعات الحيوية ذات الأولوية.
ويهدف المشروع لتوحيد روزنامة النشر الإحصائي الوطني وحوكمة عمليات إنتاج المؤشرات بشكل دقيق على مستوى الدولة، وتعزيز التنافسية والتعاون الثنائي بين دولة الإمارات العربية المتحدة ودول العالم من خلال توفير ملفات شاملة ودقيقة تركز على أداء الدول في تقارير التنافسية العالمية والقوة الاقتصادية العالمية مثل الناتج المحلي الإجمالي، والتضخم، والاستثمار الأجنبي، والبنية التحتية والبيئة والسياحة وغيرها، لدعم وضع السياسات الاقتصادية وتحليل الاتجاهات لتعزيز النمو والاستقرار الاقتصادي في الدولة، إلى جانب التحول الكلي نحو المسوحات الرقمية المشتركة وتعزيز جهود التكامل الرقمي والبيانات وبناء سجلات دقيقة قائمة على جمع البيانات وتحليلها بشكل ذكي وتوظيف التقنيات الحديثة والمنصات الرقمية لخلق بيئة بيانات متكاملة تدعم صنع القرارات الاستراتيجية.

“الاتحادي للتنافسية والإحصاء” يشارك بملتقى التنافسية الاقتصادية لدول “التعاون” لترسيخ إطار عمل مشترك
Asset 11
08 ديسمبر 2024
شارك المركز الاتحادي للتنافسية والإحصاء في النسخة الأولى من ملتقى التنافسية الاقتصادية لدول مجلس التعاون الخليجي، الذي نظمته دولة قطر، ممثلة بوزارة المالية، بالتعاون مع المنتدى الاقتصادي العالمي.
وجمع الملتقى ممثلين من الدول الأعضاء في مجلس التعاون الخليجي، وهدف إلى ترسيخ إطار عمل مشترك لتحسين التنافسية الاقتصادية، وتوسيع مجالات التعاون والشراكات المستقبلية للارتقاء بتنافسية دول الخليج في التقارير والمؤشرات العالمية، فيما أطلع المركز الاتحادي للتنافسية والإحصاء المشاركين في الملتقى على منهجية دولة الإمارات في إدارة ملف التنافسية العالمية، بطريقة مؤسسية، ضمن إطار عملي تنظمه اللجنة الوطنية للتنافسية.
وركزت الجلستان الرئيسيتان للملتقى، بعنوان "مستقبل تنافسية دول المجلس" و"منهجيات التقارير العالمية"، على دور مراكز التنافسية الخليجية في صياغة استراتيجيات وسياسات تعزز من قدراتها التنافسية.
كما ناقش المشاركون تقرير التنافسية العالمية الصادر عن المنتدى الاقتصادي العالمي، الذي يقيم أداء 141 دولة عبر 103 مؤشرات ضمن 12 محورًا رئيسيًا تشمل الاستقرار الاقتصادي الكلي، والبنية التحتية، والقدرة الابتكارية، وديناميكية الأعمال.
حنان أهلي: تحقيق التطلعات المشتركة لدول "التعاون" وصولاً لمراكز ريادية في مؤشرات التنافسية
وأكدت سعادة حنان منصور أهلي مدير المركز الاتحادي للتنافسية والإحصاء، أن المشاركة في الملتقى تعكس عمق الشراكات بين دول مجلس التعاون الخليجي، وإيمان القيادة الرشيدة لدولة الإمارات، بأهمية تعزيز الجهود الرامية إلى تحقيق طموحات مشتركة والوصول بدول مجلس التعاون إلى مراكز ريادية في مؤشرات التنافسية العالمية.
وقالت إن المركز الاتحادي للتنافسية والإحصاء، عمل ضمن إطار تنظيمي تشرف عليه اللجنة الوطنية للتنافسية، على تصميم نموذج مُحفز ومبتكر وحديث، يُمكن من خلاله إدارة ملف التنافسية بطريقة احترافية تسهم في إحداث التغيير المنشود وتحقيق التطلعات والرؤى المستقبلية.
يذكر أن المركز الاتحادي للتنافسية والإحصاء يرصد أكثر من 22 تقريراً تنافسياً تصدر عن مؤسسات ومنظمات دولية، وأكثر من 1350 مؤشراً تنافسياً عالمياً لعدة قطاعات حيوية مثل الاقتصاد والصحة والتعليم والتوازن بين الجنسين وغيرها، ويعمل في متابعة التوجهات الدولية التي تعزز تنافسية دولة الإمارات، وضمان زيادة جاذبيتها إقليمياً وعالمياً.

اللجنة الوطنية لأهداف التنمية المستدامة تؤكد أهمية الاستثمار في المواهب الوطنية وتعزيز الشراكات الدولية لترسيخ مستقبل مستدام
Asset 11
13 نوفمبر 2024
أكد سعادة عبد الله لوتاه مساعد وزير شؤون مجلس الوزراء للتنافسية والتبادل المعرفي رئيس اللجنة الوطنية لأهداف التنمية المستدامة، أن قيادة دولة الإمارات تركز على الاستثمار في المواهب الوطنية الشابة لتعزيز مساهمتها في تحقيق رؤى الدولة المستقبلية ودفع جهود التنمية المستدامة، مشيراً إلى أن اللجنة الوطنية لأهداف التنمية المستدامة مكنت الشباب من المشاركة الفاعلة في رسم الاستراتيجيات وصناعة القرارات، ليكونوا عاملاً محورياً مؤثراً في أجندة الاستدامة وطنياً وعالمياً.
جاء ذلك خلال الاجتماع الرابع للجنة، بحضور سعادة مارية حنيف القاسم وكيل الوزارة المساعد لقطاع السياسات والدراسات الاقتصادية في وزارة الاقتصاد، وسعادة ناصر إسماعيل وكيل الوزارة المساعد لشؤون الرعاية الاجتماعية في وزارة تنمية المجتمع، وسعادة المهندسة علياء عبد الرحيم الهرمودي وكيل الوزارة المساعد لقطاع المجتمعات المستدامة في وزارة التغير المناخي والبيئة، وسعادة الدكتور حسان عبيد المهيري وكيل الوزارة المساعد لقطاع السياسات والدراسات الاقتصادية في وزارة التربية والتعليم، وسعادة حنان منصور أهلي مديرة المركز الاتحادي للتنافسية والإحصاء.
 كما شارك في الاجتماع سعادة بيرانجير بويل يوسفي، المنسق المقيم للأمم المتحدة في دولة الإمارات، والمهندسة نوال يوسف الهنائي مدير ادارة طاقة المستقبل في وزارة الطاقة والبنية التحتية، وسعادة ميواند جبار خيل الرئيس التنفيذي لمبادرة فاطمة بنت محمد بن زايد، وأعضاء مجلس الشباب الاستشاري لأهداف التنمية المستدامة، وممثلون عن وزارة الداخلية.
واستعرض الاجتماع إنجازات ومخرجات عمل مجلس الشباب الاستشاري لأهداف التنمية المستدامة في دورته الثانية، ودوره المحوري في دعم صنع القرار، بما يعزز شمول السياسات وتوافقها مع تطلعات أجيال المستقبل.
إنجازات مجلس الشباب الاستشاري
واستعرض مجلس الشباب الاستشاري لأهداف التنمية المستدامة أبرز إنجازاته في تعزيز الجهود الوطنية لتحقيق أهداف التنمية المستدامة، حيث أطلق المجلس عدة مبادرات شملت "المعرفة بلا حدود"، التي شاركت أفضل ممارسات الاستدامة مع أكثر من 27 دولة، و"الفن والثقافة لأهداف التنمية المستدامة" التي جمعت أكثر من 6 شراكات لدعم القدرات الفنية. كما نظم المجلس جلسات حوارية دولية، أبرزها منتدى "الصحة والتغير المناخي" ضمن مؤتمر الأطراف Cop 28، لبحث مستقبل الصحة والاستعداد للتحديات الصحية.
مستجدات وطنية وعالمية
واستمع أعضاء اللجنة لعرض قدمته بيرانجير بويل يوسفي، تضمن أبرز مخرجات "قمة المستقبل" التي نظمتها الأمم المتحدة بمقرها بنيويورك في سبتمبر الماضي، وأبرز الجهود الدولية لدفع عجلة التنمية المستدامة، وأكدت يوسفي في عرضها أهمية التعاون الدولي والإقليمي من أجل تحقيق التنمية المستدامة ودور البيانات لقياس التقدم في تحقيق الأهداف على المستويين الوطني والعالمي.
وتطرقت اللجنة إلى مستجدات العمل لضمان التقدم في تنفيذ الخطة الوطنية لأهداف التنمية المستدامة، حيث قدمت سعادة مارية حنيف القاسم وكيل الوزارة المساعد لقطاع السياسات والدراسات الاقتصادية في وزارة الاقتصاد، عرضاً عن جهود الوزارة في دعم الاستدامة، بما في ذلك خطط السياحة المستدامة، والاقتصاد الدائري، والتمويل المستدام، والمبادرات الهادفة إلى تحفيز القطاع الخاص على تبني أجندة الاستدامة.
جهود إنسانية تركز على الاستدامة
كما قدّم فريق عمل مبادرة فاطمة بنت محمد بن زايد عرضاً حول إنجازات المبادرة التي تركز على الاستدامة وتمكين ذوي الدخل المحدود من الشعب الأفغاني، الذي واجه على مدى العقود الثلاثة الماضية تحديات هائلة بسبب الحروب والكوارث الطبيعية، حيث وظفت المبادرة أكثر من 8,000 أفغاني، 70% منهم من النساء، كما وفرت الرعاية الصحية لأكثر من 25,000 شخص بشكل شهري وأشرفت على التحاق 20,000 طفل بالمدارس، ليصل إجمالي المستفيدين من مبادرتها إلى أكثر من 1.8 مليون شخص.
يذكر أن اللجنة الوطنية لأهداف التنمية المستدامة تتولى عدداً من المهام تشمل؛ التنسيق مع الجهات لمواءمة السياسات والاستراتيجيات والمستهدفات الوطنية مع أهداف التنمية المستدامة، وبناء وتعزيز القدرات الوطنية لتحقيق أهداف التنمية المستدامة، ومواجهة التحديات من خلال الشراكات محلياً وعالمياً، وإعداد التقارير الوطنية، والتنسيق مع الجهات لإعداد ونشر بيانات أهداف التنمية المستدامة على مستوى الدولة.

اللجنة الوطنية لأهداف التنمية المستدامة تؤكد أهمية توافر البيانات والإحصاءات الحديثة للتعريف بجهود الدولة عالمياً
Asset 11
19 سبتمبر 2024
أكدت اللجنة الوطنية لأهداف التنمية المستدامة أهمية توافر البيانات والإحصاءات الحديثة للتعريف بجهود دولة الإمارات عالمياً في جميع القطاعات الحيوية، وضرورة توسيع قاعدة الخبراء الوطنيين المختصين لتسهيل تنفيذ أهداف التنمية المستدامة، وتعزيز الجهود لضمان توحيد البيانات وتحسين جودة التقارير المرتبطة بها، والارتقاء بمستويات التنسيق بين الجهات الوطنية والدولية لضمان الشفافية وتقليل الازدواجية في جهود تسريع تحقيق الأهداف العالمية.
جاء ذلك، خلال الاجتماع الثالث للجنة برئاسة عبد الله ناصر لوتاه مساعد وزير شؤون مجلس الوزراء للتنافسية والتبادل المعرفي رئيس اللجنة الوطنية لأهداف التنمية المستدامة، وحضور سعادة مارية حنيف القاسم وكيل الوزارة المساعد لقطاع السياسات والدراسات الاقتصادية في وزارة الاقتصاد، وسعادة ناصر إسماعيل وكيل الوزارة المساعد لشؤون الرعاية الاجتماعية في وزارة تنمية المجتمع، وسعادة المهندسة علياء عبد الرحيم الهرمودي وكيل الوزارة المساعد لقطاع المجتمعات المستدامة في وزارة التغير المناخي والبيئة، وسعادة حسان عبيد المهيري وكيل الوزارة المساعد لقطاع السياسات والدراسات الاقتصادية في وزارة التربية والتعليم.
وشارك في الاجتماع أيضا سعادة حنان منصور أهلي مديرة المركز الاتحادي للتنافسية والإحصاء، وسعادة العقيد الدكتور راشد خلفان الذخري نائب مدير الادارة العامة للاستراتيجية وتطوير الأداء في وزارة الداخلية، وسعادة راشد محمد الحميري مدير إدارة التنمية والتعاون الدولي في وزارة الخارجية، والمهندسة نوال يوسف الهنائي مدير ادارة طاقة المستقبل في وزارة الطاقة والبنية التحتية.
وأكد عبد الله لوتاه أن قيادة دولة الإمارات تركز على تعزيز الاستثمار في المواهب والكوادر الوطنية بما يرتقي بمشاركتها في تحقيق رؤى وتوجهات الدولة المستقبلية، ويعزز إسهامها في دفع وتسريع جهود تحقيق أهداف التنمية المستدامة، مشدداً على أهمية التكامل في الجهد الوطني وتوسيع التعاون والشراكة والتنسيق على المستوى الدولي لتحقيق الأهداف التنموية العالمية.
وقال عبد الله لوتاه إن اللجنة الوطنية لأهداف التنمية المستدامة عملت منذ إنشائها على دعم المبادرات الوطنية الهادفة لتحقيق أهداف التنمية المستدامة، وتعزيز جهود بناء القدرات الوطنية بما يمكنها من المشاركة في هذه المسيرة العالمية التي تعكس حرص دولة الإمارات على المشاركة الفاعلة في صناعة مستقبل أفضل للأجيال القادمة.
وأكد أعضاء اللجنة خلال الاجتماع، أهمية تعزيز الشفافية في تبادل البيانات بين الجهات الوطنية والدولية لضمان اتساق التقارير وتحقيق التكامل بين الأطراف المعنية، واستعرضوا عدداً من التجارب الدولية الناجحة في تحسين نظم البيانات وإمكانية الاستفادة منها في دعم النظام الوطني لجمع وتحليل البيانات.
وشدد المجتمعون على أهمية التركيز على تحقيق مؤشرات الاستدامة بشكل شامل من خلال التنسيق على المستويين الوطني والعالمي وتحسين تدفق البيانات، إضافة إلى التركيز على بناء قدرات فرق العمل الوطنية من خلال برامج تدريبية تتبنى التعلم المستمر لضمان استدامة جودة البيانات، وناقشوا سبل تحسين وفرة البيانات المرتبطة بأهداف التنمية المستدامة، والتحديات الرئيسية في موضوع البيانات، من حيث جودتها وتدفقها، وجهود تطبيق المعايير الدولية في جمع البيانات.
واستعرض الاجتماع مستجدات عمل اللجنة في ضمان تواصل جمع البيانات المرتبطة بأهداف التنمية المستدامة، والتنسيق لعقد اجتماعات لمراجعة المؤشرات، ومواصلة العمل بالشراكة مع المنظمات الدولية لبناء القدرات في مجال منهجيات احتساب بيانات المؤشرات، والعمل مع لجنة الامم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغرب آسيا "إسكوا" على خطة لمواءمة البيانات وتحديثها ومراجعة توفر البيانات ونسبة تحقيق مؤشرات البيانات.
وناقش أعضاء اللجنة سبل تعزيز العمل والتنسيق مع الجهات المعنية لنشر ثقافة الاستدامة و الوعي بأهداف التنمية المستدامة، وتفعيل الشراكات المجتمعية لتسليط الضوء على جهود دولة الإمارات في هذا المجال.
واطلع أعضاء اللجنة على إنجازات العمل المشترك لتحقيق أهداف التنمية المستدامة، إذ شهدت الفترة الماضية مشاركة أكثر من 350 شخصًا في اجتماعات تناولت تعزيز التعاون مع 34 منظمة عالمية، كما تم التعاون مع 37 جهة حكومية اتحادية ومحلية، إلى جانب تنفيذ أكثر من 100 ساعة من ورش العمل والفعاليات، وتم التركيز على بناء القدرات الوطنية من خلال 24 ورشة عمل، في حين عُقد 27 اجتماعًا فنيًا لمتابعة تنفيذ الخطة الوطنية.
وتعرف المشاركون على مستوى التقدم في تحقيق أهداف التنمية المستدامة من خلال الخطة الوطنية للبيانات، والذي ارتفعت نسبته خلال عام 2024 إلى 58%، مقارنة بنسبة 42% التي تم تحقيقها العام الماضي، فيما تبلغ نسبة تحقيق أهداف التنمية المستدامة عالميا للعام الحالي 17% وفق ما أعلنه مؤخراً معالي أنطونيو غوتيريش أمين عام الأمم المتحدة.
يذكر أن اللجنة الوطنية لأهداف التنمية المستدامة تتولى عدداً من المهام الرئيسية تشمل، التنسيق مع الجهات المعنية لمواءمة ومراجعة السياسات والاستراتيجيات والمستهدفات الوطنية مع أهداف التنمية المستدامة، وبناء وتعزيز القدرات الوطنية لتحقيق أهداف التنمية المستدامة ومواجهة التحديات من خلال الشراكات محلياً وعالمياً، وإعداد التقارير الوطنية بشأن نتائج الدولة وجهود تحقيق أهداف التنمية المستدامة، والتنسيق مع الجهات لإعداد ونشر البيانات المتعلقة بأهداف التنمية المستدامة على مستوى الدولة.

430 مليار درهم حجم الناتج المحلي الإجمالي للدولة خلال الأشهر الثلاثة الأولى للعام الحالي بنمو 3.4%
Asset 11
09 سبتمبر 2024
430 مليار درهم حجم الناتج المحلي الإجمالي للدولة خلال الأشهر الثلاثة الأولى للعام الحالي بنمو 3.4%
بن طوق: الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي ينمو بنسبة 4% خلال الربع الأول لعام 2024.. والنتائج المحققة تدعم تحقيق المستهدفات الاقتصادية لرؤية "نحن الإمارات 2031" 
• الأنشطة الاقتصادية غير النفطية في الدولة تسجل نتائج إيجابية خلال الربع الأول للعام الجاري من أبرزها: –
o أنشطة المالية والتأمين تصدرت قائمة الأنشطة الاقتصادية غير النفطية الأكثر نمواً في الناتج المحلي الإجمالي للدولة بنسبة زيادة 7.9% بسبب الارتفاع في حجم الائتمان المحلي للقطاع الخاص
o أنشطة النقل والتخزين جاءت في المرتبة الثانية مسجلة نمواً بنسبة 7.3% وذلك نتيجة الزيادة الكبيرة في أعداد المسافرين إلى الدولة
o التدفقات السياحية القوية لدولة الإمارات من مختلف أنحاء العالم أسهمت في نمو أنشطة المطاعم والفنادق بنسبة 4.6%
أبوظبي، 09 سبتمبر 2024:
قال معالي عبدالله بن طوق المري، وزير الاقتصاد: "إن التقديرات الأولية للناتج المحلي الإجمالي لدولة الإمارات خلال الربع الأول من العام 2024 والصادرة عن المركز الاتحادي للتنافسية والإحصاء، تؤكد قوة ركائز الاقتصاد الوطني ومتانته، وقدرته على النمو المستدام، كما تترجم التزام دولة الإمارات بتعزيز التنويع الاقتصادي والتركيز بشكل أكبر وأوسع على قطاعات اقتصاد المعرفة، حيث بلغ الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي للدولة 430 مليار درهم خلال الربع الأول من العام الحالي ليسجل نمواً ملحوظاً بنسبة 3.4% مقارنةً بالفترة ذاتها من عام 2023، فيما حقق الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي في الربع الأول من عام 2024 نمواً بلغ 4% مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي". 
وأضاف معاليه: "تبنت دولة الإمارات بقيادة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، "حفظه الله"، وتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، "رعاه الله"، بناء نموذج اقتصادي مبتكر يخدم رؤيتها المستقبلية، واستراتيجيات اقتصادية وطنية فعّالة، ركزت على تعزيز نهج الانفتاح والشراكات وتوسيع مجالات التنويع الاقتصادي، ودعم التحول نحو النموذج الاقتصادي الجديد القائم على التنوع والابتكار". مشيراً معاليه إلى أن النتائج الإيجابية المحققة للاقتصاد الوطني تعزز من الوصول إلى المستهدفات الاقتصادية لرؤية "نحن الإمارات 2031"، ومنها زيادة الناتج المحلي الإجمالي للدولة إلى 3 تريليونات درهم بحلول العقد المقبل.
حنان أهلي: نمو الناتج المحلي الإجمالي يعكس مرونة القطاعات الاقتصادية 
ومن جهتها، قالت سعادة حنان منصور أهلي، مدير المركز الاتحادي للتنافسية والإحصاء: "إن ما أكدته البيانات والمؤشرات المالية والاقتصادية من نمو الناتج المحلي الإجمالي لدولة الإمارات في الربع الأول من عام 2024، تعكس مرونة القطاعات الاقتصادية الحيوية في الدولة، وتترجم العمل الدؤوب لتنفيذ توجيهات القيادة الرشيدة بتعزيز التنويع الاقتصادي المستدام وتقليل الاعتماد على النفط، وتعزيز الاستثمارات واستقطاب رؤوس الأموال والمشاريع المبتكرة والناشئة إلى الدولة".
وأضافت حنان أهلي أن المراكز المتقدمة لدولة الإمارات في العديد من مؤشرات التنافسية العالمية المعنية بالاقتصاد، تحققت بفضل استقرار النظام المالي وقوة الاقتصاد الوطني، وكفاءة النهج وفعالية السياسات الاقتصادية المطبقة في الدولة، وقدرتها على التكيف مع المتغيرات ومواجهة التحديات الإقليمية والعالمية.
الأنشطة الاقتصادية غير النفطية الأكثر نمواً
ووفقاً للتقديرات الصادرة عن المركز الاتحادي للتنافسية والإحصاء، تصدرت أنشطة المالية والتأمين قائمة الأنشطة الاقتصادية غير النفطية الأكثر نمواً في الناتج المحلي الإجمالي للدولة بنسبة نمو بلغت 7.9%، وذلك نتيجة للزيادة الملحوظة في حجم الائتمان المحلي للقطاع الخاص، الذي حقق نمواً بنسبة 6%، ما انعكس إيجاباً على انتعاش الأنشطة الاقتصادية غير النفطية، تلتها في المرتبة الثانية أنشطة النقل والتخزين والتي سجلت نمواً بنسبة 7.3% مدفوعاً بالزيادة الكبيرة في أعداد المسافرين الذين استقبلتهم مطارات الدولة خلال الأشهر الثلاثة الأولى من العام الحالي، بواقع 36.5 مليون مسافر، محققة نمواً بنسبة 14.7% مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي، كما تابعت موانئ الدولة أداءها المتميز خلال الفترة ذاتها، إذ حققت موانئ دبي العالمية نمواً بنسبة 3.7% في عدد الحاويات التي تم مناولتها خلال هذه الفترة، كما حققت موانئ أبوظبي نمواً في حجم مناولة البضائع بنسبة 36% على أساس المقارنة السنوية.
واحتلت أنشطة التشييد والبناء المرتبة الثالثة، حيث سجلت نمواً بنسبة 6.2% بالتزامن مع إطلاق حكومة دولة الإمارات عدة مشاريع تنموية بداية عام 2024، إذ شهدت زيادة كبيرة بلغت 4.8 مليار درهم في حجم النفقات الرأسمالية العامة للحكومة مقارنةً بالربع الأول لعام 2023.
كما جاءت أنشطة المطاعم والفنادق في المرتبة الرابعة مسجلة نمواً بنسبة 4.6% خلال الأشهر الثلاثة الأولى من عام 2024، وذلك مقارنةً بالفترة ذاتها من العام السابق، وتصدرت دولة الإمارات المشهد السياحي العالمي، وشهدت تدفقاً سياحياً كبيراً من جميع دول العالم، إذ استقبلت إمارة دبي 5.18 مليون زائر دولي بزيادة بلغت نسبتها 11% مقارنة بالفترة ذاتها من عام 2023، فيما واصلت إمارة أبوظبي أداءها المتميز في المؤشرات السياحية مثل متوسط الإشغال في الفنادق والعائد من الغرف الفندقية.
الأنشطة الاقتصادية غير النفطية الأعلى مساهمة في الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي 
ومن جهة أخرى، تصدر نشاط التجارة بقية الأنشطة الأعلى مساهمة في الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي بنسبة (16.1%)، متبوعاً بأنشطة الصناعات التحويلية (14.6%)، واحتلت الأنشطة المالية والتأمين المركز الثالث بنسبة (13.4%)، فيما ساهمت أنشطة التشييد والبناء بنسبة (11.8%)، متبوعة بالأنشطة العقارية (7.1%).
– انتهى –

مقاطع الفيديو

50 عاماً من أرقام الإمارات الموحدة

Asset 11
30 أبريل 2026

دولة الإمارات… نموذج تنافسي رائد في التميّز والابتكار وصناعة المستقبل

Asset 11
30 أبريل 2026

صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم يطلع على الجدارية الإحصائية لدولة الإمارات

Asset 11
30 أبريل 2026

المنصة الوطنية للبيانات الإحصائية لدولة الإمارات

Asset 11
30 أبريل 2026

6.1% نمواً في الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي خلال الأشهر التسعة الأولى لـ 2025

Asset 11
30 أبريل 2026

يوم المرأة الإماراتية … برؤيتكن يتحول الرقم إلى إنجاز

Asset 11
30 أبريل 2026

“RASMI” Initiative

A strategic initiative within the "Unified UAE Numbers" project, which was launched by His Highness Sheikh Mansour bin Zayed Al Nahyan, Vice President, Deputy Prime Minister and Chairman of the Presidential Court.

“RASMI” is a mark of accreditation for national data and statistics issued by the Federal Competitiveness and Statistics Centre, across all vital sectors, to create new bridges for the UAE through unified, accurate and consistent data and statistics.

The “RASMI” accreditation mark aims to:

rasmi-popup-dot

Highlight the strength of the Unified UAE Numbers to support the UAE’s global competitiveness journey.

rasmi-popup-dot

Ensure the highest levels of transparency and accuracy in producing national data.

rasmi-popup-dot

Reduce duplication and support mechanisms for integration and coordination between federal and local data-producing entities.

rasmi-popup-dot

Enhance community trust in published national data and statistics.

rasmi-popup-dot

Raise statistical awareness among individuals in society through interactive visual content.

مبــــــادرة "رســـــــمي"

هي مبادرة استراتيجية ضمن مشروع "أرقام الإمارات الموحدة" الذي أطلقه سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس ديوان الرئاسة، بمثابة علامة اعتماد للبيانات والإحصاءات الوطنية الصادرة عن المركز الاتحادي للتنافسية والإحصاء لكافة القطاعات الحيوية لمد جسور جديدة لدولة الإمارات عبر بيانات وإحصاءات موحدة ودقيقة ومتسقة.

تهـــدف علامــــة اعتمــــاد "رســــمي" لـ:

rasmi-popup-dot

إبـــــراز قـــــوة أرقـــــام الإمـــــارات المـــــوحدة، لدعـــــم مسيـــــرتنــــــا في التنــــــافسيــــــة العــــــالميــــــة.

rasmi-popup-dot

ضمــــــان أعــلى درجــــــات الشـــــفـــــافيــــة والــــــدقــــة في إنتــــــاج لبيــــانــــــات الـــــــوطنيــــــة.

rasmi-popup-dot

دعـــــم آليـــــــات التكـــــــامل والتنسيـــــــق بيــــــن الجهـــــات الاتحادية والمحـــــلية المنتجــــــة للبيانــــــات لتقــــــليـــــــل الازدواجيـــــة.

rasmi-popup-dot

تعـــــزيـــــــز ثقـــــــة المجتمــــــع فـــــي البيـــــــانــــــات والإحصــــــاءات الــــــوطنيـــــــة المنشـــــــورة.

rasmi-popup-dot

نشـــــــر الـــــــوعي الإحصـــــــائي بيـــــــن أفــــــراد المـــــــجتمع عبـــــــر محتــــــوى مـــــــرئي تفــــــــاعلي.