المركز الإعلامي
بيانات من أجل غدٍ أفضل
اللجنة العليا لتنسيق العمل الاحصائي المشترك تعقد اجتماعها الثالث لعام 2017
- تعزيز التعاون وتبادل الخبرات وتذليل العقبات لتطوير المنظومة الإحصائية الوطنية
- الاجتماع التنسيقي يناقش مبادرات حكومة دولة الإمارات الوطنية الإحصائية المشتركة بين الجهات الاتحادية
- عرض نتائج مشروع البيانات الكبيرة بالتعاون مع الاتحاد الدولي للاتصالات
- اطلاق مشروع الموقع الالكتروني المعني بالبيانات المفتوحة في دولة الامارات
دبي، الإمارات العربية المتحدة، 11 سبتمبر 2017
استضافت الهيئة الاتحادية للتنافسية والاحصاء أعضاء اللجنة العليا لتنسيق العمل الإحصائي المشترك بالدولة في اجتماعهم الثالث لهذا العام. لاستعراض مستجدات المشاريع والخطط المشتركة التي تم إنجازها.
وجاء هذا الاجتماع الدوري استكمالاً لسلسلة الاجتماعات المقرر عقدها خلال عام 2017 لمتابعة المشاريع والمبادرات الإحصائية المشتركة على مستوى الدولة التي تهدف الى تعزيز التعاون بين الأجهزة الإحصائية وتطوير العمل الإحصائي الوطني وصياغة السياسات وتنفيذ الاستراتيجيات الداعمة لاتخاذ القرار.
وعبرت معالي ريم بنت إبراهيم الهاشمي، وزيرة دولة لشؤون التعاون الدولي ورئيسة مجلس إدارة الهيئة الاتحادية للتنافسية والاحصاء عن سرورها بلقاء أعضاء اللجنة العليا لتنسيق العمل الاحصائي المشترك في مقر الهيئة و صرحت: “أن منظومة العمل الاحصائي تتطلب التكامل في كل ما يتعلق بالجانب الاحصائي وجمع البيانات والوصول لفهم مشترك لآلية العمل في المرحلة القادمة بل أن التعاون المشترك بين الأجهزة الإحصائية على مستوى الدولة وعمل الفرق التنفيذية المشتركة هو ترجمة لاستراتيجية الهيئة وإيمانها العميق بأهمية تعزيز وتقوية الشراكة والاستفادة المتبادلة من الكم الهائل من المعرفة والخبرات والتجارب واستعراضها حول طاولة واحدة بما يخدم المبادرات والمشاريع المهمة مع شركائنا من الجهات الحكومية والمحلية والقطاع الخاص والتي تدعم العمل الاحصائي في دولة الامارات العربية المتحدة ” .
وقام فريق عمل الهيئة الاتحادية للتنافسية والاحصاء بعرض نتائج مشروع البيانات الكبيرة بالتعاون مع الاتحاد الدولي للاتصالات بمشاركة كل من هيئة تنظيم الاتصالات، وفي هذا الجانب عرض الفريق مستجدات المشروع بالانتهاء من المرحلة الأولى لمشروع تجريبي يهدف إلى استخدام البيانات الكبيرة لأغراض إحصائية وتم اختيار دولة الامارات العربية المتحدة من قبل الاتحاد الدولي للاتصالات ضمن 6 دول (السويد – جورجيا – الفلبين -كوريا الجنوبية – كينيا –كولومبيا) لتطبيق هذا المشروع، كما و تم اقتراح وحساب عدد من المؤشرات المتعلقة بتكنولوجيا المعلومات والاتصالات في هذا الجانب.
وتطرق العرض لشرح مفصل حول مشروع المنصة الذكية التفاعلية بالتعاون مع وزارة الخارجية والتعاون الدولي والتي تهدف لتطوير منصة لعرض بيانات التبادل التجاري وغيرها من الإحصاءات المهمة، وكذلك مشروع إطلاق الموقع الالكتروني المعني بالبيانات المفتوحة في دولة الامارات والذي يضع أكثر من 200 بيان إحصائي يواكب تطورات استخدام البيانات المفتوحة ومشاركة المجتمع في استخدام البيانات.
وأفاد محمد حسن أهلي، المدير التنفيذي لقطاع الإحصاء والبيانات الوطنية بالهيئة الاتحادية للتنافسية والاحصاء “بأن الهيئة تقوم بتنفيذ عدد من الاستطلاعات والمسوح للجهات الحكومية لخدمتها في رصد أحدث البيانات والمعلومات التي تمكن الجهات الحكومية بالتقدم نحو تحقيق الأجندة الوطنية 2021 والمبادرات المرتبطة بها ”
وجدير بالذكر بأنه تم تشكيل اللجنة العليا لتنسيق العمل الإحصائي المشترك كمبادرة لتعزيز فرص الشراكة وتحديد آلية العمل المشترك وللتأكيد على أهمية التنسيق ما بين مختلف الجهات الإحصائية في الدولة، تضم اللجنة في عضويتها كل من الهيئة الاتحادية للتنافسية والإحصاء، وجميع مراكز الإحصاء المحلية ومن يمثلها في أبو ظبي ودبي والشارقة وعجمان وأم القيوين ورأس الخيمة والفجيرة.
اللجنة الوطنية لأهداف التنمية المستدامة تعقد اجتماعها الدوري
استعراض خطة الدولة الوطنية لتحقيق أهداف التنمية المستدامة في جدول أعمال المنتدى السياسي عال المستوى التابع للأمم المتحدة العام القادم
دبي، الإمارات العربية المتحدة – 4 سبتمبر2017
عقدت اللجنة الوطنية لأهداف التنمية المستدامة اجتماعها الثالث لهذا العام برئاسة معالي ريم بنت إبراهيم الهاشمي، وزيرة دولة لشؤون التعاون الدولي ورئيسة مجلس إدارة الهيئة الاتحادية للتنافسية والاحصاء ورئيسة اللجنة الوطنية لأهداف التنمية المستدامة وبحضور كل أعضاء اللجنة لمناقشة مستجدات أجندة أعمال اللجنة ومشاريعها.
وبدأ اللقاء بكلمة شكر وجهتها معالي ريم بنت إبراهيم الهاشمي رحبت فيها بأعضاء اللجنة الوطنية لأهداف التنمية المستدامة وعبرت معاليها عن سعادتها بلقاء الأعضاء ومشاركتهم وهو ما يؤكد على الاهتمام بأن يكون لكافة الجهات الحكومية دور فعال في رفعة وتقدم دولة الامارات في جميع المجالات على الصعيد الإقليمي والعالمي.
وتضمن جدول الاجتماع عرضاً تحليلياً لفريق عمل الهيئة الاتحادية للتنافسية والاحصاء لأداء دولة الامارات العربية المتحدة في مؤشرات أهداف التنمية المستدامة والخطط المستقبلية للتحسين ومسؤولية الجهات الحكومية في رصد ومتابعة وتحليل المؤشرات المسندة لهم. كما تخلل الاجتماع عرض لمستجدات استراتيجية الاتصال لأهداف التنمية المستدامة والخاصة بمشاريع وخطط اللجنة في محاورها الثلاث وهي التوعية والمشاركة والمتابعة. كما تم استعراض عناصر الهوية المؤسسية المعتمدة لأعمال اللجنة وتوثيق ملاحظات الأعضاء عليها والتوجيه بتطبيق استخداماتها في مخاطباتهم وأعمالهم وأنشطتهم وقنوات التواصل الاعلامي المتعلقة بأهداف التنمية المستدامة.
وصرحت معالي ريم بنت إبراهيم الهاشمي: “نحن سعداء بنجاح اجتماعات اللجنة الوطنية لأهداف التنمية المستدامة وبمستوى الالتزام والحماس الذي شهدناه من الأعضاء من مختلف الجهات الحكومية على المساهمة ولعب دور بناء في تحقيق أهداف اللجنة. وما تم عرضه في الاجتماع هو استكمال لمسيرة اللجنة ومستجدات مشاريعها وخططها وما تم إنجازه في متابعة مؤشرات أهداف التنمية المستدامة ومشاركة كل جهة في رصده وتحليله ومتابعته نحو تحقيق أهداف التنمية المستدامة 2030.”
وشارك فريق عمل الهيئة تجربته في حضور المنتدى السياسي عال المستوى التابع للأمم المتحدة وعرض ملخص مشاركات الدول في أعمال المنتدى وقرار دولة الامارات العربية المتحدة في تقديم ورقة عمل خاصة باستعراض خطة الدولة الوطنية لتحقيق أهداف التنمية المستدامة في جدول أعمال المنتدى العالمي العام القادم.
ومن جانبها، علقت حنان منصور أهلي مدير إدارة ثقافة التنافسية بأن حضور معالي ريم بنت إبراهيم الهاشمي للاجتماع يؤكد على حرص القيادة الرشيدة على متابعة آخر المستجدات، حيث أثرت معاليها النقاش بمداخلاتها وتوجيهاتها، كما أشادت أهلي بالدور الذي تقوم به وزارة الخارجية والتعاون الدولي في تسهيل عملية التواصل والتنسيق مع فريق عمل الأمم المتحدة والمختص بأهداف التنمية المستدامة، وأعلنت أهلي عن استضافة اللجنة الوطنية لأهداف التنمية المستدامة لمؤتمر إقليمي تستضيفه الدولة يوم 24 أكتوبر 2017 والذي سيستقطب عدداً من الخبراء المهتمين بتأثير التنمية المستدامة من الحكومة والجهات الأكاديمي وكذلك القطاع الخاص لبحث سبل التعاون فيما بينها.
كما تم وعلى هامش الاجتماع تقديم مبادرة مصنع سياسات المستقبل، وهي المبادرة التي أطلقها مجلس الشباب في الهيئة الاتحادية للتنافسية والاحصاء والتي تستهدف الشباب الإماراتي وتدعوهم للمشاركة في وضع أفكار ومبادرات واستراتيجيات مرتبطة بأهداف التنمية المستدامة، وتم شرح دور اللجنة في الإعلان عن هذه المبادرة ومشاركتها مع الجميع وتشجيع فئة الشباب للمشاركة في أفكار ومبادرات تدعم أهداف الحكومة في تطوير مبادرات التنمية المستدامة.
وجدير بالذكر أنه تشكلت هذه اللجنة بقرار من مجلس الوزراء رقم (14/1و) لسنة 2017، وتضم في عضويتها 15 جهة ممثلة في وزارة الخارجية والتعاون الدولي ووزارة شؤون مجلس الوزراء والمستقبل ووزارة الداخلية ووزارة الاقتصاد ووزارة الطاقة ووزارة الصحة ووقاية المجتمع ووزارة التغير المناخي والبيئة ووزارة تنمية المجتمع ووزارة التربية والتعليم ووزارة الموارد البشرية والتوطين ووزارة تطوير البنية التحتية ومصرف الامارات العربية المتحدة المركزي والهيئة العامة لرعاية الشباب والرياضة ومجلس الامارات للتوازن بين الجنسين، بالإضافة إلى الهيئة الاتحادية للتنافسية والاحصاء.
هذا وستعقد اللجنة اجتماعها بشكلٍ دوري لمتابعة مهام ومبادرات اللجنة، والتي تختص بتحديد أهداف التنمية المستدامة ذات الأولوية، والتنسيق بين الجهات المختصة في الدولة في كافة المسائل المتعلقة بأهداف التنمية المستدامة، وتبادل المعلومات المتعلقة بها واقتراح الإجراءات والأنظمة الداعمة لعملها، وإعداد تقارير بشأن وضع الدولة والجهود المبذولة في تحقيق أهداف التنمية المستدامة، وتحديد البيانات التي تختص بكل جهة والداعمة لعمل اللجنة وتأسيس قاعدة بيانات خاصة لتحقيق أهداف التنمية المستدامة على مستوى الدولة.
ريم الهاشمي تعتمد الخطة التشغيلية لمبادرة “مختبر التوازن بين الجنسين” في الهيئة
- الهاشمي تناقش تفاصيل الاستراتيجية مع فريق العمل وتقدم الملاحظات والتوجيهات
- أبواب الهيئة مفتوحة وخبراتها متوفرة لدعم كل من يرغب بتطوير مبادرات تمكين المرأة الإماراتية
دبي، الإمارات العربية المتحدة – 27 أغسطس 2017
عرض اليوم فريق عمل “مختبر التوازن بين الجنسين”، البرنامج الداخلي الذي يهدف إلى تحقيق التوازن بين الموظفين الذكور والإناث على كافة المستويات في الهيئة الاتحادية للتنافسية والإحصاء، خطة العمل التشغيلية على معالي ريم بنت إبراهيم الهاشمي، وزيرة دولة لشؤون التعاون الدولي ورئيسة مجلس إدارة الهيئة الاتحادية للتنافسية والإحصاء.
وتم عرض الاستراتيجية التشغيلية والتي اعتمدت على ثلاثة محاور رئيسية هي (1) التمكين عبر العمل على صقل المهارات وتوفير التدريب والتأهيل للمناصب القيادية في مجال التوازن بين الجنسين في الهيئة، و(2) التطوير وهي إطلاق مبادرات متعددة لتعزيز بيئة وثقافة التوازن بين الجنسين و(3) التواصل، والتي يتم تحقيقها عبر إشراك الموظفين في جميع الاستراتيجيات والبرامج لفهم الاحتياجات والمتطلبات من كلا الجنسين.
وقالت معالي الهاشمي: “بدايةً، أود أن أتقدم بالتهاني والتبريكات إلى صاحبة السمو الشيخة فاطمة بنت مبارك رئيسة الاتحاد النسائي العام، والرئيسة الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية، ورئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة، وإلى كل أخواتي الإماراتيات وأن أعبر عن فخري في المشاركة في الاحتفال بهذه المناسبة السنوية الوطنية المتجددة، والتي نسلط بها الضوء على دور المرأة الإماراتية وقدراتها وطاقتها وإنجازاتها ومشاركاتها في تطوير وتنمية الحياة الاجتماعية والاقتصادية والثقافية في الدولة. كما أشكر فريق عمل مختبر التوازن بين الجنسين على جهودهم في وضع الاستراتيجية والخطة التشغيلية وعرضها بالتزامن مع فعاليات يوم المرأة الإمارتية والذي يؤكد على التزام الهيئة بنهج القيادة الرشيدة بتمكين المرأة الإماراتية وتوفير كل العوامل التي ساهم في إنجاح جهود على كافة الأصعدة والمجالات.”
ووجهت معالي الهاشمي أن بتم التنسيق على أعلى المستويات فيما بين مختبر التوازن بين الجنسين ومجلس الإمارات للتوازن بين الجنسين بحيث أن تتوافق جميع مبادرات وآليات العمل في المختبر مع رؤية نجلس الإمارات للتوازن بين الجنسين كالجهة الاتحادية الرئيسية الراعية لهذا الموضوع الهام ولدعم جهود تمكين المرأة وتعزيز التوازن وتكافؤ الفرص.
ومن جهتها قالت حنان المرزوقي، مدير قسم العلاقات الدولية ورئيسة مختبر التوازن بين الجنسين في الهيئة بقولها:” تلقينا ومنذ إعلان تأسيس المبادرة في الشهر الماضي لعدد كبير من المكالمات من طرف العديد من الجهات الحكومية المحلية والاتحادية حول مبادرة “مختبر التوازن بين الجنسين”، ويسعدنا جداً بأننا نعمل حالياً مع عدد من الجهات بمشاركة تجربتنا في هذا المشروع، فأبواب الهيئة مفتوحة وخبراتها متوفرة لدعم كل من يرغب في العمل على تمكين المرأة الإمارتية وبناء فرص متكافئة في بيئة العمل.”
هذا وقامت معالي الهاشمي بمناقشة تفاصيل الاستراتيجية مع فريق العمل وقدمت الملاحظات والتوجيهات بالعمل على تنفيذ كل المبادرات وأكدت على أهمية العمل على خلق ثقافة وبيئة عمل توفر فرص متساوية تحقق توازن صحي وفعال بين الجنسين في بيئة العمل وتماشياً مع الأهداف التي أعلن عنها مجلس الإمارات للتوازن بين الجنسين والتي تهدف إلى تمكين المرأة والرجل في المجتمع بشكل عام وبيئة العمل بشكل خاص ووضع بصمتيهما على مسيرة الدولة لتحقيق رؤية الإمارات 2021 والتزام الدولة نحو أهداف التنمية المستدامة لسنة 2030.
يجدر بالذكر بأن المختبر التوازن بين الجنسين يهدف إلى تحقيق التوازن عبر تسعة مبادرات وتوجهات رئيسية هي وضع سياسات تضمن التكافؤ في الأجور والمكافآت والمساواة في تعيين الموظفين الجدد، وتشجيع العادات الغذائية السليمة خلال أوقات الدوام والعناية بالصحة واللياقة البدنية وتوفير فرص التدريب والتوعية والاهتمام بالقضايا المجتمعية والمشاركة الفعالة بالمحافل الإنسانية العالمية وتأسيس مركز للتميز في شؤون التوازن بين الجنسين وتأهيل القيادات النسائية في الهيئة وترشيحهم لقيادة المشاريع والبرامج الهامة على المستويين الوطني والعالمي.
ريم الهاشمي ترأس اجتماع مجلس إدارة الهيئة الاتحادية للتنافسية والإحصاء
- عرض تقرير حول عدد من المبادرات الجديدة مثل مبادرة مصنع سياسات المستقبل ومختبر التوازن بين الجنسين
- مناقشة التحضيرات لاستضافة دولة الإمارات لمنتدى الأمم المتحدة للبيانات
دبي، الإمارات العربية المتحدة ، 28 أغسطس 2017
ترأست اليوم معالي ريم بنت إبراهيم الهاشمي، وزيرة دولة لشؤون التعاون الدولي ورئيسة مجلس إدارة الهيئة الاتحادية للتنافسية والإحصاء اجتماع أعضاء مجلس الإدارة وذلك في مقر الهيئة بدبي. وحضر الاجتماع كل سعادة محمد حميد دلموج الظاهري، الأمين العام لمكتب سمو نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية بالإنابة في وزارة الداخلية، وسعادة راشد لاحج ناصر سعيد المنصوري، رئيس مجلس إدارة مركز الإحصاء – أبوظبي، وسعادة المهندس سعيد سيف المطروشي الأمين العام للمجلس التنفيذي لحكومة عجمان وسعادة حميد بن راشد بن حميد الشامسي، الأمين العام للمجلس التنفيذي لإمارة ام القيوين وسعادة الدكتور محمد عبداللطيف خليفة الأمين العام للمجلس التنفيذي لإمارة راس الخيمة، والسيد عبدالله النعيمي، مدير إدارة الشؤون الاقتصادية في المجلس الأعلى للأمن الوطني.
ورحبت معالي الهاشمي بأعضاء مجلس الإدارة ,واستعرض فريق عمل الهيئة مجموعة من التقارير لأهم الخطط والمبادرات والاستراتيجيات التي تم تنفيذها خلال النصف الأول لعام 2017 لدعم عملية الارتقاء بالتنافسية العالمية لدولة الإمارات وتطوير آليات وأنظمة العمل الإحصائي في الإمارات لدعم المكانة التي تبوئتها الدولة في أهم التقارير العالمية على مر السنوات الماضية، كما تم عرض ومناقشة أحدث المستجدات على صعيد أجندة اللجنة الوطنية لأهداف التنمية المستدامة والتي تترأسها الهيئة كما تم عرض تقرير حول أهم المبادرات الجديدة التي أطلقتها الهيئة مؤخراً مثل مبادرة مصنع سياسات المستقبل ومختبر التوازن بين الجنسين، حيث أشاد أعضاء مجلس الإدارة بالدور الذي تلعبه الهيئة في بناء القدرات والمهارات الوطنية الشابة في مجالات التنافسية والإحصاء وتحقيق أهداف التنمية المستدامة.
وأطلع فريق عمل الهيئة على رئيسة وأعضاء مجلس الإدارة استراتيجية الهيئة وأهدافها للمرحلة المقبلة وبالأخص التحضيرات لاستضافة دولة الإمارات لمنتدى الأمم المتحدة للبيانات والذي تنظمه الهيئة ويعد من أهم الملتقيات المعرفية في مجال البيانات الكبيرة، مؤكدين لأعضاء مجلس الإدارة حرص ورؤية الهيئة على أن تصبح الهيئة مرجعاً لأهم المحافل العالمية في مجال الإحصاءات والتنافسية والاقتصاد المعرفي.
وأكدت من جهتها معالي الهاشمي بأن الأهداف الاستراتيجية في الهيئة تم تحديدها بناء على آلية عمل تستند بشكل رئيسي على تطوير المعرفة والخبرات والقدرات وتحسين الأداء الفردي والمؤسسي ورعاية المواهب والكفاءات الوطنية واستقطاب الخبرات العالمية للاستفادة من تجارب الدول المتقدمة في مجالات التنافسية والاحصاء. كما أكدت معاليها على أن نجاح الهيئة في تحقيق تنافسيتها يستوجب تضافر جهود كل الجهات الحكومية الاتحادية والمحلية من كافة القطاعات الحيوية في الدولة، وتعزيز التواصل والعمل المشترك بين القطاعين العام والخاص في الدولة واتباع أفضل الممارسات العالمية على صعيد الأعمال لتمكين دولة الإمارات العربية المتحدة لتصبح واحدة من الدول الأكثر تنافسية في العالم.
وقام الأعضاء بمناقشة واعتماد عدد من الخطط والمبادرات الاستراتيجية التي عرضت على مجلس الإدارة من قبل فريق العمل، والذي بدوره وثق كل ملاحظات وتوجيهات الأعضاء وادراجها ضمن خطة العمل الاستراتيجية للهيئة. ويتولى مجلس إدارة الهيئة مهمة اعتماد السياسات وتنفيذ الإجراءات التي تعزز وتدعم الخطط التنافسية والنظم الإحصائية في دولة الإمارات العربية المتحدة وتوحيد الجهود والطاقات في الدولة لتحقيق رؤية الإمارات في الازدهار والنمو المستدام.
الهيئة الاتحادية للتنافسية والاحصاء الممثل الرسمي لدولة الامارات العربية المتحدة في مجموعة الأمم المتحدة للبيانات الكبيرة
- تطوير برامج تدريب وتنمية المهارات الوطنية في مجال البيانات الكبيرة
- نشر الوعي حول أهمية البيانات الكبيرة والمشاركة في المنصات العالمية
دبي، الإمارات العربية المتحدة – 20 أغسطس2017
أعلنت الهيئة الاتحادية للتنافسية والاحصاء عن انضمامها لمجموعة الأمم المتحدة للبيانات الكبيرة، المنظمة العالمية الدولية المعنية بعلوم البيانات الكبيرة والتي تضم في عضويتها 22 دولة وتسع هيئات عالمية وتعمل تحت مظلة الأمم المتحدة، وجاء انضمام الهيئة لهذه المجموعة الدولية كعضو رسمي وممثل عن دولة الامارات العربية المتحدة بهدف تطوير المهارات الوطنية والتعرف على أحدث التقنيات والتجارب العالمية في مجال البرامج والمبادرات الحكومية المتعلقة بقطاع البيانات الكبيرة.
وأعرب محمد حسن أهلي المدير التنفيذي لقطاع الإحصاء والبيانات الوطنية عن سعادته بهذا الترشح وصرح بقوله: “أن اختيار الهيئة الاتحادية للتنافسية والاحصاء كعضو يمثل دولة الامارات العربية المتحدة في هذا التجمع العالمي هو فخر واعتزاز لنا، كما وأن تواجد كفاءات الهيئة ضمن هذه المجموعة العالمية التي تضم نخبة من أهم خبراء البيانات والإحصاءات في العالم ضمن فريق واحد وتحت مظلة الشعبة الإحصائية بالأمم المتحدة، هو ميزة استراتيجية نتطلع الى الاستفادة منها بغية أن نكون من الرواد العالميين في قطاع البيانات الكبيرة وبالأخص فيما يتعلق بالخدمات الحكومية.”
وأضاف أهلي : “لطالما أشارت مجموعة العمل العالمية خاصة والمجتمع الإحصائي الرسمي بشكل عام إلى الحاجة إلى معالجة العديد من التحديات العالمية في قطاع البيانات الكبيرة كتلك المتعلقة بالمنهجية والجودة والتكنولوجيا والوصول إلى البيانات والتشريعات والخصوصية والإدارة والشؤون المالية والتمويل وغيرها. ولهذا فإن تواجد فريق عمل الهيئة الاتحادية للتنافسية والاحصاء ضمن هذه المجموعة الدولية يتيح فرص التعاون مع الجهات الاحصائية الرائدة من مختلف دول العالم من مؤسسات دولية، ومنتجي بيانات، والخبراء في مجال البيانات الكبيرة لتعميق الفهم والاستفادة من التطور التكنولوجي لخدمة انتاج الاحصاءات الرسمية”.
وتشارك دولة الامارات بعضوية فريق عمل الهيئة في هذه المجموعة الدولية في مجالين، الأول مجال التدريب وبناء القدرات في مجال البيانات الكبيرة والذي يعنى بتطوير برامج تدريب وتنمية المهارات ونشر الوعي حول البيانات الكبيرة، والمجال الثاني هي المشاركة الفعالة في المنصة العالمية للبيانات والخدمات والتطبيقات المتعلقة بالبيانات الكبيرة وتهدف هذه المنصة العالمية للاطلاع على أفضل الممارسات العالمية والمبادرات المميزة والفعالة الخاصة بالابتكار في منظومة الإحصاءات الرسمية وبالأخص استخدامات البيانات الكبيرة.
يجدر بالذكر بأن إنشاء مجموعة العمل العالمية المعنية بالبيانات الكبيرة لأغراض الإحصاءات الرسمية جاء خلال اجتماع الشعبة الاحصائية التابعة للأمم المتحدة في دورتها الخامسة والأربعين وهذه المجموعة تهدف لرصد واقع البيانات الكبيرة على المستوى العالمي من فرص وتحديات الكم الضخم من البيانات وربط الاستفادة منها في رصد واقع أهداف التنمية المستدامة،
عبد الله بن طوق المري: تقديرات الأداء الاقتصادي خلال الربع الأول 2025، تؤكد متانة ومرونة الاقتصاد الوطني، وقدرته على مواصلة مسيرة النمو الاستثنائي
حنان أهلي: نمو الناتج المحلي الإجمالي يؤكد كفاءة النموذج الاقتصادي والنجاح في تطوير القطاعات على أسس مستدامة
عناوين إضافية
- 455 مليار درهم الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي
- 352 مليار درهم الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي
- 77.3% مساهمة الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي في الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي
- قطاعات الصناعات التحويلية والمالية والتأمين والتشييد والبناء الأكثر نمواً
دبي08 سبتمبر 2025: سجل الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي لدولة الإمارات نمواً بنسبة 3.9%، وبقيمة بلغت 455 مليار درهم خلال الربع الأول من عام 2025، مقارنة بنفس الفترة من عام 2024، فيما حقق الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي، نمواً بنسبة 5.3%، بقيمة بلغت 352 مليار درهم، وبلغت نسبة مساهمة الأنشطة غير النفطية، في الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي 77.3%، فيما ساهمت الأنشطة النفطية بنسبة 22.7% خلال الربع الأول من عام 2025.
وقال وزير الاقتصاد والسياحة عبدالله بن طوق المري، إن التقديرات الأولية الصادرة عن المركز الاتحادي للتنافسية والإحصاء، للأداء الاقتصادي في الدولة، خلال الربع الأول من عام 2025، تؤكد متانة ومرونة الاقتصاد الوطني، وقدرته على مواصلة مسيرة النمو الاستثنائي، ونجاح النموذج التنموي الشامل الذي تتبناه الدولة، وتعكس ثقة المستثمرين والمجتمع الدولي في بيئة الأعمال والاستثمار الإماراتية التي أصبحت نموذجاً عالمياً يُحتذى في تبني السياسات الاقتصادية المتقدمة، وتطوير البنية التحتية التشريعية المُحفّزة للنمو.
وأضاف: «بفضل توجيهات القيادة الرشيدة، فقد وصل إسهام الأنشطة الاقتصادية غير النفطية في الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي إلى مستوى قياسي جديد، إذ بلغ 77.3% للمرة الأولى في تاريخ الدولة، ما يعكس زخم التنوع الاقتصادي الذي تتمتع به الإمارات، ويؤكد فاعلية السياسات والاستراتيجيات الوطنية الهادفة إلى بناء نموذج اقتصادي قائم على المعرفة والابتكار، بما يتماشى مع مستهدفات رؤية (نحن الإمارات 2031)، الرامية إلى رفع الناتج المحلي الإجمالي للدولة إلى ثلاثة تريليونات درهم، بحلول العقد المقبل».
من جهتها، أكدت سعادة حنان منصور أهلي، مدير المركز الاتحادي للتنافسية والإحصاء أن نمو الناتج المحلي الإجمالي لدولة الإمارات خلال الربع الأول من العام الحالي، يؤكد كفاءة النموذج الاقتصادي الإماراتي، ويترجم نجاح حكومة الإمارات بتنفيذ توجيهات القيادة في تطوير القطاعات الاقتصادية على أسس مستدامة، وتكثيف جهود التنويع الاقتصادي بما يضمن تطور وتواصل نمو الناتج المحلي الإجمالي للدولة.
وقالت إن نمو الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي بنسبة تجاوزت 5%، يعكس توجهات دولة الإمارات ورؤاها لإرساء نموذج اقتصادي متقدم ومتنوع، وممكّن بالتكنولوجيا والابتكار، يوفر البيئة المحفزة لقطاعات الأعمال، وأصحاب العقول والأفكار لتحويل رؤاهم إلى شركات ومشاريع ناجحة تضيف إلى المشهد الاقتصادي المتطور في دولة الإمارات.
الأنشطة الاقتصادية الأكثر نمواً
وتصدرت أنشطة الصناعات التحويلية بقية الأنشطة الاقتصادية من حيث معدل النمو خلال الربع الأول من العام الجاري مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي، حيث شهدت نمواً بنسبة 7.7%، متبوعة بقطاعي المالية والتأمين والتشييد والبناء اللذين حققا نمواً بنسبة 7.0%، فيما نمت الأنشطة العقارية بنسبة 6.6%، وأنشطة التجارة بنسبة 3.0%.
وفي مجال الأنشطة الاقتصادية الأكثر مساهمة في الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي خلال الربع الأول من عام 2025، احتل قطاع التجارة المرتبة الأولى بنسبة مساهمة بلغت 15.6%، وجاء قطاع المالية والتأمين في المرتبة الثانية بمساهمة نسبتها 14.6%، متبوعاً بالصناعات التحويلية بنسبة 13.4%، فيما بلغت مساهمة قطاع التشييد والبناء 12.0%، والأنشطة العقارية 7.4%.
أكد مسؤولون وقيادات ضمن وفد الدولة المشارك في منتدى الأمم المتحدة السياسي رفيع المستوى في نيويورك، التزام دولة الإمارات الثابت بتعزيز التعاون الدولي الهادف لتحقيق أهداف التنمية المستدامة العالمية. وأشاروا في تصريحات عقب مشاركتهم في فعاليات المنتدى، إلى أهمية مواصلة العمل الدؤوب لتسريع تنفيذ الأهداف التنموية العالمية.
راشد المنصوري: المنتدى شكل فرصة لعرض تجربة الهلال الأحمر الإماراتي
أكد سعادة راشد مبارك المنصوري، الأمين العام لهيئة الهلال الأحمر الإماراتي، أن مشاركة الهيئة في المنتدى السياسي رفيع المستوى بالأمم المتحدة حول أهداف التنمية المستدامة، مثلت فرصة لعرض مبادرات الهلال الأحمر الإماراتي في مجال التنمية المستدامة التي تأخذ بعين الاعتبار، الأبعاد الاجتماعية والاقتصادية والبيئية، وحسن استغلال الموارد المتاحة لتلبية احتياجات الأفراد والمجتمعات، وبالتالي المساهمة في القضاء على الفقر والجوع والمرض وتغير المناخ، وهي تحديات تهدد استقرار المجتمعات وأمنها وتنميتها وتطورها، مشيرا إلى أن الاستدامة هي العامل الأساسي للحد من مخاطر تلك التحديات.
وأضاف المنصوري: "بناء على ذلك يتبنى الهلال الأحمر الإماراتي المبادرات التي تحقق مردودا إيجابيا على حياة الناس في المستقبل، وذلك من خلال تنفيذ المشاريع التنموية ذات الأثر العميق والدائم في المجتمعات الهشة، خاصة في مجالات استدامة الغذاء والصحة والتعليم وتوفير خدمات الكهرباء والمياه وإصحاح البيئة والطاقة النظيفة، إلى جانب خدمات البنية التحتية المتمثلة في بناء الوحدات السكنية ومرافقها للاجئين والنازحين والعمل على دعم استقرارهم في مناطقهم ليكونوا منتجين ومؤثرين وفاعلين في مجتمعاتهم المحلية".
وقال الأمين العام إن مبادرات الهلال الأحمر في هذا الصدد تعزز جهود دولة الإمارات التي تولي تحقيق أهداف التنمية المستدامة اهتماما كبيرا، ومن أهمها القضاء على الفقر ونشر السلام والازدهار حول العالم بحلول عام 2030، وتابع: تنظر الإمارات للمستقبل بتفاؤل كبير، وتعمل لضمان مستقبل مستدام للأجيال القادمة، وتسعى إلى بناء شراكات عالمية تحقق أهداف التنمية المستدامة، إيمانا منها بأن التعاون الدولي هو السبيل لتحقيق تلك الأهداف.
محمد السويدي: إنجازات تاريخية للإمارات في دعم أهداف التنمية
من جهته، قال سعادة محمد سيف السويدي، مدير عام صندوق أبوظبي للتنمية: "إن دولة الإمارات العربية المتحدة، وبفضل توجيهات القيادة الرشيدة حققت إنجازات تاريخية غير مسبوقة في دعم أهداف التنمية المستدامة، وتعزيز التعاون الاقتصادي عالمياً، حيث شكلت جهود دولة الإمارات نموذجاً فريداً في مساندة مجتمعات الدول النامية لمواجهة التحديات الاقتصادية والتنموية."
وأضاف سعادته: "يجسد فوز صندوق أبوظبي للتنمية بجائزة الأمم المتحدة للشراكات من أجل الدول الجزرية الصغيرة النامية لعام 2024 الرؤية الاستشرافية للصندوق وشركائه الاستراتيجيين في إيجاد الحلول المبتكرة والفعالة لتسريع التحول نحو استخدام الطاقة المتجددة، وتمكين المجتمعات، وبناء القدرات، كجزء رئيسي من الاستراتيجية الشاملة للتنمية المستدامة في الدول النامية".
العنود الحاج: العمل المناخي في الإمارات يركز على تحقيق أهداف التنمية المستدامة
وقالت سعادة الدكتورة العنود الحاج، وكيل الوزارة المساعد لقطاع التنمية الخضراء والتغير المناخي في وزارة التغير المناخي والبيئة: "يتمحور العمل المناخي لدولة الإمارات حول تحقيق أهداف التنمية المستدامة التي تُمكن الجميع من الوصول إلى الغذاء الكافي بأسعار معقولة، بجانب والتعليم الجيد والرعاية الصحية والارتقاء والاستغلال الأمثل للموارد، وغيرها الكثير. وخلال المنتدى السياسي رفيع المستوى بشأن التنمية المستدامة الذي نظمته الأمم المتحدة، أكدنا أن دولة الإمارات ملتزمة بتعزيز الأمن الغذائي وسعيها المتواصل لتحقيق الهدف الثاني من أهداف التنمية المستدامة والخاص بالقضاء على الجوع. ومن خلال التخطيط الاستراتيجي والحلول المبتكرة والتعاون مع مختلف الدول، نحقق تقدماً ملموساً نحو القضاء على الجوع وتعزيز الأمن الغذائي وتعزيز الزراعة المستدامة على مستوى العالم".
وأضافت سعادتها: "وسط تحديات التغيرات المناخية من احتباس حراري وتدهور بيئي، لا يمكننا تجاهل كيف تؤثر هذه القضايا على النتائج الاقتصادية والاجتماعية والصحية. ومن أجل إيجاد حلول لتلك التحديات، نحتاج إلى استراتيجية موحدة للتنمية المستدامة. ويرتبط الهدف الثالث عشر من أهداف التنمية المستدامة الذي يدعو إلى الحد من تغير المناخ والتكيف معه بشكل خاص بالأهداف التي تعالج ندرة المياه والجوع والصحة والنمو الاقتصادي، وغيرها من الملفات الحيوية".
دانة المرزوقي: تحقيق أهداف التنمية المستدامة ركيزة في رؤية الإمارات ورسالتها
وقالت المقدم دانة حميد المرزوقي مدير عام مكتب الشؤون الدولية بوزارة الداخلية: " لطالما كان تحقيق أهداف التنمية المستدامة 2030 ركيزة أساسية في رؤية دولة الإمارات ورسالتها حول تحفيز التغيير في المنطقة والعالم، ونحن فخورون بالإعلان عن تقدم كبير في جهودنا لتحقيق أهداف التنمية المستدامة".
وأضافت دانة المرزوقي: "لقد أدركت دولة الإمارات منذ زمن العلاقة المتكاملة بين الاستدامة والأمن والعمل المناخي، لذلك نواصل مع شركائنا في الأمم المتحدة وأماكن أخرى بذل جهود كبيرة لنكون رواداً في تحقيق هذا الوعد العالمي لضمان أن يحظى جميع البشر بحياة كريمة".
محمد الرمحي: ملتزمون بالعمل المناخي من خلال التحول العادل للطاقة
وقال محمد جميل الرمحي، الرئيس التنفيذي لشركة أبوظبي لطاقة المستقبل "مصدر": "تلتزم مصدر بالعمل المناخي عبر ضمان التحول العادل والمنصف للطاقة للجميع ودعم الدول والمجتمعات لتحقيق أهدافها في ما يتعلق بالحياد المناخي. وفي هذا السياق، تعكس شراكاتنا ومشاريعنا العالمية، التي تغطي أكثر من 40 دولة في ست قارات، التزام مصدر الراسخ برفع قدرة إنتاج الطاقة المتجددة إلى 100 جيجاواط بحلول عام 2030، دعماً لـ "اتفاق الإمارات" التاريخي بشأن مضاعفة قدرة إنتاج الطاقة المتجددة العالمية ثلاث مرات بحلول العام نفسه".
50 عاماً من أرقام الإمارات الموحدة
دولة الإمارات… نموذج تنافسي رائد في التميّز والابتكار وصناعة المستقبل
صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم يطلع على الجدارية الإحصائية لدولة الإمارات
المنصة الوطنية للبيانات الإحصائية لدولة الإمارات
6.1% نمواً في الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي خلال الأشهر التسعة الأولى لـ 2025
يوم المرأة الإماراتية … برؤيتكن يتحول الرقم إلى إنجاز
إغلاق X
News Title will get updated
Date will get updated
test
