FCSC – Federal Competitiveness and Statistics Center

المركز الإعلامي

بيانات من أجل غدٍ أفضل

الأخبار الصحفية
مدير عام الهيئة الاتحادية للتنافسية والإحصاء يبحث مع نائبة الأمين العام للأمم المتحدة التحضيرات لمنتدى البيانات العالمي
Asset 11
05 أغسطس 2018

دبي، 5 أغسطس 2018

التحضيرات لاستضافة دولة الإمارات لمنتدى الأمم المتحدة العالمي للبيانات كانت محور نقاش سعادة عبد الله ناصر لوتاه، مدير عام الهيئة الاتحادية للتنافسية والإحصاء، ورئيس اللجنة المنظمة لمنتدى الأمم المتحدة العالمي للبيانات 2018 مع د. أمينة محمد، نائبة الأمين العام للأمم المتحدة خلال اجتماع عقده بمقر الأمم المتحدة في نيويورك، بمشاركة صناع القرار وخبراء في مجال البيانات والإحصاء من مختلف دول العالم.

وخلال الاجتماع، جرت مناقشة أهداف التنمية المستدامة 2030، وأفضل السبل لتوظيف البيانات والمعلومات الإحصائية والتقنيات المتقدمة لخدمة الدول في سعيها نحو تحقيق أهداف التنمية المستدامة 2030. كما استعرض سعادته تجربة دولة الإمارات الرائدة بهذا الشأن، حيث سلّط الضوء على الجهود التي تبذلها على المستويات المحلية والعالمية للمساهمة في تحقيق أهداف التنمية المستدامة.

وتشكّل استضافة دولة الإمارات لفعاليات الدورة الثانية لمنتدى الأمم المتحدة العالمي للبيانات 2018 فرصة جديدة لاجتماع نخبة من القادة وصنّاع القرار ومجموعة من الجهات المعنية لمناقشة كيفية استخدام البيانات والمعلومات الإحصائية بالشكل الأمثل لخدمة البشرية وتقدم المجتمعات الإنسانية.

وقالت د.أمينة محمد، نائبة الأمين العام للأمم المتحدة: "يُسهم منتدى الأمم المتحدة العالمي للبيانات، الذي تستضيفه دولة الإمارات العربية المتحدة، في تحفيز إمكانيات التكنولوجيا التي تتيح للبيانات القيام بدور حيوي في رصد وقياس مدى تقدم المسيرة لتحقيق مستقبل شامل ومرن ومستدام للجميع، حيث تساهم ثورة البيانات في توفير فرص مثالية لتسخير التقنيات الجديدة وجعل الأمور غير الملموسة مرئية، كما تمنح البلدان والمجتمعات الضعيفة قوة أكبر لصناعة مستقبل أفضل".
ومن جانبه، قال سعادة عبد الله ناصر لوتاه، مدير عام الهيئة الاتحادية للتنافسية والإحصاء، ورئيس اللجنة المنظمة لمنتدى الأمم المتحدة العالمي للبيانات: " إن الدورة الثانية من منتدى الأمم المتحدة العالمي للبيانات التي تستضيفها دولة الإمارات في أكتوبر المقبل ستوفر منصة عالمية لتبادل الخبرات والتعرف على أحدث الابتكارات التي تدعم الدول في تحقيق أهداف التنمية المستدامة وذلك بمشاركة مجموعة من القادة وصنّاع القرار ومسؤولين حكوميين، ونخبة بارزة من الخبراء العالميين، والمدراء التنفيذيين في شركات القطاع الخاص والمنظمات الدولية ومؤسسات المجتمع المدني".

وأضاف سعادته: "إن استضافة دولة الإمارات لهذا الحدث العالمي يبرز حجم التزام الدولة بدعم الجهود العالمية المبذولة في هذا الإطار، إيماناً من القيادة الرشيدة بحق جميع شعوب العالم في التمتع بحياة كريمة، مع توفير الرعاية الصحية، والتعليم الجيد. ولا شك أن المنتدى سيشكل فرصة للمشاركين فيه للاطلاع على أحدث البيانات ما يساهم في إيجاد حلول لهذه التحديات في المستقبل".
وستعمل دولة الإمارات بشكل وثيق مع الأمم المتحدة والمجموعة رفيعة المستوى لتأسيس شراكة فاعلة لبناء القدرات، وذلك من خلال جمع منتجي البيانات ومستخدميها الرئيسيين للعمل معاً لإطلاق مبادرات مبتكرة من شأنها توفير بيانات أفضل عن قطاعات الصحة، والتعليم، والاقتصاد، والبيئة، والتوازن بين الجنسين وأصحاب الهمم وغيرها من المجالات الأخرى ذات الصلة بأهداف التنمية المستدامة.

كما ستركز الجلسات على دور التكنولوجيا الحديثة وتقنيات الثورة الصناعية الرابعة، بما فيها الذكاء الاصطناعي، في تحليل البيانات لدعم مسيرة تحقيق أهداف التنمية المستدامة من خلال استعراضها لمجموعة واسعة من المبادرات وأفضل الممارسات التي تبنتها في مجال جمع البيانات والإحصاءات.

وتستقطب الدورة الثانية من منتدى الأمم المتحدة العالمي للبيانات 2018 نخبة بارزة من صناع القرار والمختصين والأكاديميين، وممثلي شركات القطاع الخاص، ومؤسسات المجتمع المدني وأكثر من 1500 خبير مختص في مجال البيانات والإحصاءات من جميع أنحاء العالم. ويأتي هذا الحدث العالمي بعد الدورة الافتتاحية الأولى للمنتدى التي عقدت عام 2017 في كيب تاون بجنوب إفريقيا.

لتسليط الضوء على إنجازات ومشروعات دولة الإمارات لتنويع مصادر الطاقة
Asset 11
29 يوليو 2018

الاتحادية للتنافسية والإحصاء تبرم مذكرة تفاهم مع هيئة كهرباء ومياه دبي لدعم منتدى الأمم المتحدة العالمي للبيانات 2018

  • عبد الله لوتاه: البيانات والمعلومات الإحصائية الدقيقة تدعم جهود تنويع مصادر الطاقة وتحسين الكفاءة في استخدامها
  • سعيد الطاير: البيانات والإحصاءات لها أهمية في بناء المدن الذكية وتعزيز التحوّل نحو اقتصاد المعرفة عبر تشجيع الإبداع والابتكار

دبي، 28 يوليو 2018

أبرمت الهيئة الاتحادية للتنافسية والإحصاء مذكرة تفاهم مع هيئة كهرباء ومياه دبي تهدف إلى بناء علاقة استراتيجية لدعم منتدى الأمم المتحدة للبيانات العالمي 2018 الذي تستضيفه دولة الإمارات العربية المتحدة في شهر أكتوبر المقبل بمشاركة نخبة من القادة وصناع القرار وأكثر من 1500 خبير ومختص في مجال البيانات والإحصاء من مختلف دول العالم.

قام بالتوقيع على مذكرة التفاهم سعادة عبد الله ناصر لوتاه، مدير عام الهيئة الاتحادية للتنافسية والاحصاء، ورئيس اللجنة المنظمة لمنتدى الأمم المتحدة للبيانات العالمي 2018، وسعادة سعيد محمد الطاير، العضو المنتدب الرئيس التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي، وذلك بحضور عدد من المديرين التنفيذيين، إلى جانب مجموعة من كبار المسؤولين في كلا الجانبين.

وبهذه المناسبة، قال سعادة عبد الله ناصر لوتاه مدير عام الهيئة الاتحادية للتنافسية والإحصاء: "استدامة الطاقة وتحسين كفاءة استخدامها أحد أهم أهداف التنمية المستدامة الرئيسية، وتأكيداً على مكانتها الرائدة في المجال وتجسيداً لرؤية القيادة الرشيدة، تتبنى دولة الإمارات استراتيجية بعيدة المدى لتقليص اعتمادها على مصادر الطاقة التقليدية، وتعمل على تنويع مصادرها، ورفع مساهمة الطاقة النظيفة في إجمالي مزيج الطاقة فيها، وذلك لضمان استدامتها للأجيال القادمة، وما لا شك فيه بأن توفر البيانات والمعلومات الإحصائية الدقيقة سيدعم وضع خطط مستقبلية على أسس علمية ومعرفية تدعم جهود المؤسسات الوطنية في المجال.

وأضاف سعادته:" تأتي مذكرة التفاهم اليوم مع هيئة كهرباء ومياه دبي لتوحيد الجهود وتحقيق التكامل بين المؤسسات الوطنية، بما يسهم في تحقيق الاستفادة القصوى من الخبرات الدولية، وأفضل الممارسات العالمية للمساهمة في بناء القدرات الوطنية في المجالات الإحصائية لتوفير بيانات تخدم مستهدفات أجندة التنمية الوطنية، وتكرس مكانتها الرائدة كواحدة من أفضل دول العالم في توظيف البيانات والمعلومات لتحقيق التنمية المستدامة في جميع المجالات والقطاعات".

ومن جانبه، قال سعادة سعيد محمد الطاير، العضو المنتدب الرئيس التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي: "يسعدنا أن تكون هيئة كهرباء ومياه دبي الشريك الاستراتيجي لمنتدى الأمم المتحدة العالمي للبيانات الذي تنظمه الهيئة الاتحادية للتنافسية والإحصاء، والذي يؤكد مكانة دولة الإمارات كمنصة مثالية لاستضافة أكبر وأهم المؤتمرات والمنتديات العالمية بفضل بنيتها التحتية القوية والإمكانات الهائلة التي تمتلكها وقدرتها على تنظيم الفعاليات الكبرى. وسيكون المنتدى فرصة مهمة لبحث الأهمية المتنامية للبيانات بالنسبة للحكومات حول العالم والحاجة لتطوير طرق جمع البيانات ومعالجتها وسبل تحقيق أهداف التنمية المستدامة للعام 2030. وتأتي رعايتنا لهذا المنتدى العالمي المهم، إيماناً منا بأهمية البيانات والإحصاءات في بناء المدن الذكية وتعزيز التحوّل نحو اقتصاد المعرفة عبر تشجيع الإبداع والابتكار من خلال الاستفادة من البيانات في إيجاد حلول مبتكرة، وتطوير تطبيقات ذكية وخدمات ذات قيمة مضافة. وقد أطلقنا "ديوا الرقمية" الذراع الرقمي لهيئة كهرباء ومياه دبي، حيث تعمل الهيئة على إحلال وتغيير النموذج التشغيلي للمؤسسات الخدماتية والتحوّل إلى أول مؤسسة رقمية على مستوى العالم بأنظمة ذاتية التحكم للطاقة المتجددة وتخزينها، والتوسع في استعمال الذكاء الاصطناعي وتقديم الخدمات الرقمية، لتكون دبي أول مدينة تعتمد خدماتها للكهرباء والمياه على تقنيات الذكاء الاصطناعي. كما ستطلق الهيئة منصة رقمية جديدة متطورة، وهي منصة بيانات "مورو"، لتطوير الإمكانات الرقمية لدولة الإمارات في تطبيقات المدن الذكية وتقديم حلول رقمية متطورة ومبتكرة، ونموذج ناجح لدبي والعالم".

وأعرب سعادة الطاير عن تقديره لجهود الهيئة الاتحادية للتنافسية والإحصاء في إعداد وإدارة وتقديم ملف استضافة دولة الإمارات لمنتدى الأمم المتحدة العالمي للبيانات 2018، مؤكداً أهمية موضوعات المنتدى لهذا العام والتي تركز على الاستدامة، حيث تولي هيئة كهرباء ومياه دبي أهمية كبرى لدعم جهود دولة الإمارات في إطار أهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة 2030، وحرص الهيئة على تبني الاستدامة كأولوية ضمن توجهها الاستراتيجي وخططها ومبادراتها، انسجاماً مع استراتيجية دبي للطاقة النظيفة 2050، التي تهدف إلى توفير 7% من طاقة دبي من مصادر الطاقة النظيفة بحلول عام 2020، و25% بحلول 2030، و75% بحلول عام 2050، وخطة دبي 2021 التي تهدف إلى أن تكون دبي مدينة مستدامة في مواردها، وذات عناصر بيئية نظيفة وصحية ومستدامة.

وتنص مذكرة التفاهم على قيام هيئة كهرباء ومياه دبي بتوفير الموارد والخبرات للمساهمة في تنظيم متميز لهذا التجمع العالمي الأهم في هذا المجال، والذي يبحث أثر البيانات ودورها في تحقيق أهداف أجندة التنمية المستدامة 2030، وبالشكل الذي يتناسب مع المكانة المتميزة لدولة الإمارات ودورها في تحفيز التعاون الدولي لتحقيق الأهداف الإنمائية على المستويات العالمية. كما سيعمل الطرفان على استعراض تجربة دولة الإمارات الرائدة عالمياً بالاعتماد على البيانات لرسم سياساتها وخطط المستقبلية في العديد من المجالات، بما فيها قطاع الطاقة، كما سيتم تسليط الضوء على أبرز المشروعات الوطنية والإنجازات التي حققتها الدولة في إطار التزامها العالمي بهذا المجال.

وسيقوم الطرفان أيضاً بتوظيف نقاشات المنتدى وتوصياته والاستفادة من الخبرات العالمية لبناء قدرات الكفاءات الوطنية وصقل مهاراتها وتطوير خبراتها في المجالات الإحصائية، وتوظيفها في وضع الخطط والرؤى والسياسات المشتركة التي تخدم تحقيق الأهداف الإنمائية على المستوى المحلي، بما فيها مستهدفات الأجندة الوطنية لرؤية الإمارات 2021 وخطة مئوية الإمارات 2071.

وتجسد مذكرة التفاهم الحرص على الاستفادة من فعاليات هذا المنتدى العالمي، والذي تستضيفه دولة الإمارات لتكريس مكانتها، ودورها الريادي في مد جسور التعاون وتأسيس شراكات فعالة لتبادل البيانات وتشجيع الاستخدام الأمثل لها لتحقيق أهداف التنمية المستدامة 2030.

وأثناء زيارة سعادته لمقر الهيئة استمع إلى شرح مفصل حول التقارير التي تعدها الهيئة حول تنافسية دولة الإمارات العربية المتحدة في المجال العالمي، ومن أهم هذه التقارير التي تمت مناقشتها في الجلسة كان تقرير سهولة ممارسة الأعمال الصادر عن البنك الدولي، والذي حققت فيه دولة الإمارات ممثلة بإمارة دبي المرتبة الأولى عالمياً في مؤشر سهولة الحصول على الكهرباء، وذلك نتيجة للتعاون والجهود التي تم بذلها من قبل فريق عمل كلٍ من هيئة كهرباء ومياه دبي والهيئة الاتحادية للتنافسية والإحصاء، كما تضمنت الجلسة استعراض ما تم إنجازه حتى الآن في مؤشر أهداف التنمية المستدامة 2030 حيث ارتفع تصنيف دولة الإمارات 17 مرتبة عن العام الماضي، وفي ختام الزيارة قام سعادته بجولة في مكاتب الهيئة وأثنى على جهود فريق العمل والبيئة المنفتحة والتحفيزية التي يتمتع بها مقر الهيئة بدبي.

ويوفر منتدى الأمم المتحدة العالمي للبيانات 2018 فرصة مثالية لبناء شبكة علاقات واسعة مع نخبة بارزة من المنظمات والهيئات والشركات والمؤسسات، ومجموعة من الجامعات المرموقة، إلى جانب الخبراء والمختصين، ورواد من العاملين في مجال البيانات من جميع أنحاء العالم.

ويعد منتدى الأمم المتحدة العالمي للبيانات 2018 أهم تجمع دولي متخصص في البيانات والإحصاء على مستوى العالم، ويساهم من خلال جلساته النقاشية المتخصصة في إرساء بيئة علمية حاضنة لتعزيز دور البيانات والإحصاءات في تحقيق مستهدفات التنمية المستدامة 2030.

على هامش الاجتماع الثاني للجنة الوطنية لأهداف التنمية المستدامة لعام 2018
Asset 11
10 يوليو 2018

عرض مخرجات الملتقى السنوي لشبكة حلول التنمية المستدامة التابعة للأمم المتحدة (SDSN) في ستوكهولم

  • دولة الإمارات العربية المتحدة هي الدولة الوحيدة في العالم التي تمت دعوتها من قبل المجلس القيادي للشبكة لعرض خطتها التنفيذية الوطنية الخاصة بأهداف التنمية المستدامة
  • إشادة عالمية باستراتيجية الإمارات لتحقيق أهداف الاستدامة 2030
  • اللجنة الوطنية تتلقى عدداً من الدعوات العالمية لمشاركة تجربتها في الحوكمة وأفضل الممارسات في مجال أهداف التنمية المستدامة


دبي، الإمارات العربية المتحدة – 9 يوليو 2018


عرض فريق الهيئة الاتحادية للتنافسية والإحصاء نتائج مشاركة دولة الإمارات العربية المتحدة في الملتقى السنوي لشبكة حلول التنمية المستدامة (SDSN) في العاصمة السويدية ستوكهولم، وجاء ذلك أثناء انعقاد الاجتماع الثاني لأعضاء اللجنة الوطنية لأهداف التنمية المستدامة للعام 2018 في دبي مؤخراً.


ومن أهم النقاط التي جرت مناقشتها في اجتماع اللجنة، مشاركة فريق الهيئة في الملتقى السنوي للشبكة في ستوكهولم، حيث أشاد المجلس القيادي التابع للشبكة بالهياكل المؤسسية وأنظمة الحوكمة التي أنشأتها دولة الإمارات العربية المتحدة، والتي ساهمت في ربط أهداف التنمية المستدامة مع الأولويات التنموية الوطنية في الدولة، إلى جانب آليات الحكم الرشيد التي تنظّم عملية دعم هذه الجهود، واعتبرها من أفضل الممارسات التي تساعد في تمكين الاقتصادات التي تمر بمراحل انتقالية. كما أثنى المجلس على جهود دولة الإمارات العربية المتحدة في تسهيل الحوار العالمي حول أهداف التنمية المستدامة.


وبهذه المناسبة، أفاد سعادة عبدالله ناصر لوتاه، مدير عام الهيئة الاتحادية للتنافسية والإحصاء، ونائب رئيس اللجنة الوطنية لأهداف التنمية المستدامة، بأنّ استعراض الإنجازات المشرفة التي تحققها دولة الامارات في كافة المجالات، ولاسيما في تحقيق أهداف التنمية المستدامة على مستوى المحافل الدولية هو مصدر فخرٍ ودافع محفز للمضي قدماً نحو جعل دولة الامارات نموذجاً عالمياً يستمد منه الآخرون الخبرة وأسلوب العمل المميز الذي يحقق الإنجازات الكبيرة.


وأضاف لوتاه: "ما كانت هذه الإنجازات لتتم لولا جهود الشركاء ومساهماتهم كل حسب جهته، وتعد اجتماعاتنا الدورية مع الشركاء ضرورية لمتابعة خطة العمل ومسيرة تنفيذ الأنشطة والمبادرات المحلية والعالمية، وأؤكد على أن المرحلة القادمة تتطلب المزيد من الجهود والتعاون بين الشركاء في ظل تطورات التنمية الحالية في الدولة والعالم".


ومن العلامات الفارقة في الملتقى، أنّ دولة الإمارات العربية المتحدة هي الدولة الوحيدة التي تلقت الدعوة من قبل المجلس القيادي للشبكة لعرض خطتها التنفيذية الوطنية الخاصة بأهداف التنمية المستدامة. وتشكّل هذه الدعوة إشادةً من الشبكة بالتقدم الكبير الذي حققته الدولة في تبني أهداف التنمية المستدامة.


من جهتها، أشارت حنان منصور أهلي، مدير إدارة ثقافة التنافسية في الهيئة الاتحادية للتنافسية والإحصاء، ومدير ملف أهداف التنمية المستدامة في الهيئة:" استعرضنا وبكل فخر نتائج مشاركتنا في الملتقى السنوي للشبكة أمام أعضاء اللجنة، وتضيف هذه المشاركة لبنة جديدة إلى خطوات نجاح مسيرة اللجنة، وحافزاً لمزيد من الجهود في تمثيل الدولة في اللقاءات العالمية، والمشاركة بأفضل الممارسات والمبادرات واكتساب الفرص، والإشادة بدعم حكومتنا الرشيدة للاستراتيجيات الوطنية التي تجعل دولة الامارات في مصاف الدول المتقدمة".


كما عرض فريق الهيئة تقريراً عن أهم مخرجات الجلسات الثنائية التي عقدت في اجتماعات ستوكهولم، والتي استهدفت مناقشة الشراكات المحتملة بين دولة الإمارات العربية المتحدة وعدد من المؤسسات العالمية غير الربحية والمؤسسات ذات الصلة من القطاعين الحكومي والخاص، حيث تلقت دولة الإمارات العربية المتحدة عدداً من الدعوات من جهات عالمية لعرض خطتها التنفيذية الخاصة بأهداف التنمية المستدامة.


وهنا تجدر الإشارة إلى اللقاء الذي جرى بين سمو الأميرة فيكتوريا أنغريد إليس ديزيريه، ولية عهد السويد دوقة واسترغوتلاند، مع سعادة عبد الله لوتاه، مدير عام الهيئة ورئيس وفد دولة الإمارات على هامش اجتماعات استوكهولم، نظراً لكون سمو الأميرة من بين الشخصيات العالمية الأكثر نشاطاً في مجال تحقيق أهداف التنمية المستدامة. كما اجتمع الوفد الإماراتي أيضا مع السيد جواكيم ستايمن مدير عام مركز الإحصاء في السويد لمناقشة سبل التعاون في بناء القدرات الإحصائية وتحقيق التقدم لتحقيق أهداف التنمية المستدامة.


وجدير بالذكر، أنّ شبكة حلول التنمية المستدامة تعمل تحت رعاية وإشراف الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس، ويترأسها مجلس قيادة رفيع المستوى يتألف من قادة بارزين في مجال التنمية المستدامة من جميع أنحاء العالم. ويرأس الشبكة الخبير الاقتصادي البارز البروفيسور جيفري ساكس إضافة إلى عضوية عدد من كبار الخبراء الاقتصاديين من جميع أنحاء العالم.


واختتم أعضاء اللجنة الوطنية لأهداف التنمية المستدامة الاجتماع الدوري الثاني لعام 2018 باعتماد مجموعة من المبادرات والأنشطة التي تهدف إلى المواظبة على نشر الوعي حول أهداف التنمية المستدامة، وكيفية التعامل معها، وتعزيز الشراكات مع الجهات المعنية على المستويين الوطني والعالمي، والاستمرار في استراتيجية إتاحة البيانات ذات الصلة بتقرير أهداف التنمية المستدامة والذي ستصدره شبكة حلول التنمية المستدامة للعام القادم.

​​

بالتعاون مع مراكز الإحصاء المحلية ,ووفقاً لأحدث المعايير الإحصائية الدولية
Asset 11
02 يوليو 2018

الاتحادية للتنافسية والاحصاء تطلق مسح البيئة والطاقة في الأنشطة الاقتصادية على مستوى الدولة

  • سيغطي المسح 4000 منشأة اقتصادية موزعة في كل إمارات الدولة
  • سيوفر المسح أحدث البيانات والإحصاءات حول استهلاك المياه والطاقة في الدولة
  • يدعم المسح استراتيجية الدولة لحساب مؤشرات التنمية المستدامة




دبي–2 يوليو 2018




أطلقت الهيئة الاتحادية للتنافسية والاحصاء مسح البيئة والطاقة في الأنشطة الاقتصادية 2018 بالتعاون مع مراكز الإحصاء المحلية في الدولة، حيث يعد هذا المسح أحد أهم المسوح الإحصائية المتخصصة التي تستهدف المنشآت الاقتصادية في الدولة، ويغطي المسح عدة أنشطة اقتصادية تشمل الصناعات الاستخراجية والتحويلية والمقاولات، وسوف يساهم هذا المسح في احتساب مجموعة من المؤشرات الأساسية في مجال البيئة والطاقة ومؤشرات التنمية المستدامة المتعلقة بهما.




وصرح محمد حسن أهلي، المدير التنفيذي لقطاع الإحصاء والبيانات الوطنية في الهيئة:" إن لمسح البيئة والطاقة في الأنشطة الاقتصادية دوراً استراتيجياً في توفير البيانات الحديثة والإحصائيات الدقيقة واللازمة لدعم جهود الدولة المستمرة لتطوير قطاع الطاقة ومواءمته مع توجهات القيادة الرشيدة نحو تعزيز قطاعات الاقتصاد الأخضر والمحافظة على بصمتها البيئية الإيجابية من خلال تنويع مصادر الطاقة والصناعات المتعلقة بها"



هذا ويهدف مسح البيئة والطاقة إلى توفير بيانات تفصيلية وبحسب أحدث المنهجيات والمعايير الدولية التي تساهم في إعداد مؤشرات الاستخدام من المياه والاستهلاك من الطاقة الكهربائية والوقود، كما يساعد المسح على توفير البيانات اللازمة لأغراض البحث والتحليل الاحصائي المعمق والتي تدعم صناعة القرار فيما يرتبط بشؤون الطاقة والبيئة في دولة الإمارات العربية المتحدة.



وتقوم الهيئة الاتحادية للتنافسية والاحصاء بالتعاون مع مراكز الإحصاء المحلية بتنفيذ المسح بأسلوب المعاينة لمختلف الامارات حيث بلغ حجم العينة 4000 منشأة اقتصادية، وذلك خلال الربع الثاني والثالث من العام 2018 ، ونوه أهلي: "نتمنى من جميع أصحاب الأعمال من القطاع الخاص التعاون مع فرق العمل الميدانية القائمة على مسح البيئة والطاقة، كما أود التأكيد على أن كل البيانات التي سيتم الإدلاء بها من طرف الجهات المشاركة في المسح، تعامل بسرية تامة وتستخدم لأغراض العمل الإحصائي فقط."




وأكدت من طرفها نورة علي، مديرة إدارة المنهجيات الإحصائية بالهيئة بأن نتائج هذا المسح ستستخدم لبناء قواعد بيانات تهم المختصين وراسمي السياسات ومتخذي القرار في مجال البيئة والطاقة والاقتصاد وستوفر بيانات عن مصادر وكميات المياه المستخدمة حسب النشاط الاقتصادي، وكذلك بيانات عن مصادر وكمية الطاقة المستخدمة حسب النشاط الاقتصادي، ومعلومات أخرى حول المياه العادمة والنفايات المتولدة، إضافة الى قيم الإنفاق على أنشطة حماية البيئة والتي تساعد المختصين في مجال البيئة والطاقة على إعداد الدراسات والأبحاث التي يقومون بها.

“الاتحادية للتنافسية والإحصاء” و”دبي الذكية” تُوقّعان اتفاقية شراكة
Asset 11
01 يوليو 2018


​تجربة دبي الذكية في منتدى الأمم المتحدة للبيانات العالمي 2018

  • لوتاه: اتفاقية الشراكة تجسد حرصنا والتزامنا بالعمل المشترك لدعم رؤية الإمارات
  • آل ناصر: مبادرة بيانات دبي الأكثر شمولية وطموحاً في العالم


دبي، 27 يونيو 2018



وقعت الهيئة الاتحادية للتنافسية والاحصاء اتفاقية شراكة استراتيجية مع مكتب دبي الذكية، وذلك في إطار تعزيز التعاون لدعم الدورة الثانية من منتدى الأمم المتحدة للبيانات العالمي 2018 الذي تستضيفه دولة الإمارات في شهر أكتوبر المقبل بمشاركة نخبة من القادة وصناع القرار وأكثر من 1500 خبير مختص في مجال البيانات والإحصاء من مختلف دول العالم



وتهدف اتفاقية الشراكة لتوحيد الجهود وتفعيل أطر العمل المشترك للمساهمة في إنجاح هذا الحدث العالمي الأكبر في مجال البيانات، والاستفادة منه كمنصة لاستعراض الانجازات النوعية التي حققتها المؤسسات والجهات الحكومية في دولة الإمارات، وذلك من خلال توظيفها التكنولوجيا الحديثة لدعم مسيرة التنمية وتوفير الرخاء للمجتمع.



وتم توقيع الاتفاقية في المقر الرئيسي للهيئة الاتحادية للتنافسية والاحصاء بدبي، حيث وقعها سعادة عبد الله ناصر لوتاه المدير العام للهيئة الاتحادية للتنافسية والإحصاء، ورئيس اللجنة المنظمة لمنتدى الأمم المتحدة للبيانات العالمي 2018، وسعادة يونس آل ناصر مساعد مدير عام "مكتب دبي الذكية، المدير التنفيذي لمؤسسة بيانات دبي، بحضور الوفد المرافق من الجانبين.




وقال سعادة عبد الله ناصر لوتاه:" تضافر الجهود والتعاون الفعال بين كل الجهات سيكون له الأثر الكبير في إنجاح استضافة دولة الامارات لفعاليات منتدى الأمم المتحدة للبيانات العالمي 2018 وتكريس مكانة الإمارات الرائدة كوجهة عالمية لأكبر الفعاليات. واتفاقية الشراكة مع دبي الذكية تجسد حرصنا والتزامنا بالعمل المشترك مع مختلف الجهات وهي ترجمة لتوجيهات القيادة الرشيدة في توحيد الجهود وتعزيز الطاقات للنهوض بالمجتمع، وتحقيق أهداف التنمية المستدامة وفق خطط واستراتيجيات مبنية على قاعدة صلبة من البيانات والمعلومات الاحصائية الدقيقة."




وأضاف سعادته:" سيوفر المنتدى فرصة فريدة من نوعها للاستفادة من الخبرات واستعراض أفضل التجارب وتبادل الأفكار والآراء ومناقشة أحدث التقنيات ذات الصلة بالمجالات الاحصائية، كما سيوفر منصة يمكن من خلالها استعراض الانجازات التي حققتها دبي في إطار سعيها لكي تكون المدينة الأذكى في العالم وذلك تحقيقاً لتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي رعاه الله"، من خلال تطوير حلول تكون دافعاً لمسيرة التنمية المستدامة، وتوفير رفاهية العيش لجميع أفراد المجتمع."




ومن جانبه قال سعادة يونس آل ناصر: "ارتقت رؤية قيادتنا بدورنا في دبي إلى العالمية وأي مبادرة نُطلقها يكون لها أثرٌ على التوجهات العالمية، وهذا ما ينطبق على مبادرة بيانات دبي الأكثر شمولية وطموحاً في العالم، فقد رأت فيها قيادتنا نفطاً للمستقبل وهو ما يجعل دبي المكان الأمثل لاستضافة منتدى الأمم المتحدة للبيانات العالمي 2018، وفي الوقت ذاته سيكون المنتدى فرصة لإطلاع العالم على ما حققناه خلال وقت قياسي على صعيد البيانات كأداة لتمكين المستقبل، بالإضافة إلى فرصة تبادل الخبرات والأفكار مع الخبراء العالميين المشاركين في الحدث".




وأضاف سعادته: "تأتي اتفاقية الشراكة بين دبي الذكية والهيئة الاتحادية للتنافسية والإحصاء ضمن حرصنا على ترجمة الخطط الوطنية وضمنها مئوية الإمارات 2071 نظراً للدور الاستراتيجي الذي ستلعبه البيانات في جعل دولتنا الأفضل في العالم، وسنوظف خبراتنا لإنجاح هذه الاستضافة التي تعتبر إنجازاً لدولتنا ومسيرتها تجاه بناء اقتصاد مبني على المعرفة، وبينما لا يزال العالم يتعرف على الآثار المستقبلية للبيانات سنشاركهم في هذا الحدث العالمي العديد من إنجازاتنا مثل "نبض دبي Dubai Pulse " التي سبقنا العالم بتطويرها لتكون أداة مستقبلية لبناء تجارب إنسانية سمتها الفعالية والراحة".




وتنص مذكرة التفاهم على توحيد الرؤى والاستراتيجيات وإيجاد المقاربات العملية الهادفة إلى بناء وتبادل الخبرات وتعزيز القدرات الفنية، بما يصب باتجاه تحقيق الأهداف والغايات والرؤى والسياسات والخطط والبرامج الاستراتيجية لكل من الجهتين في مجال تطوير منظومة إحصائية ذكية تكون مثالاً يحتذى به على مستوى العالم، وحفز الطاقات وتنمية المهارات، وإتاحة المعلومات والمعارف، بما يلبي احتياجات الطرفين ويدعم خطط التنمية المستدامة على كافة المستويات.



ويتيح منتدى الأمم المتحدة للبيانات العالمي 2018 فرصة مثالية لبناء شبكة علاقات واسعة مع نخبة بارزة من المنظمات والهيئات والشركات والمؤسسات، ومجموعة من الجامعات المرموقة، إلى جانب الخبراء والمختصين، والرواد من العاملين في مجال البيانات من جميع أنحاء العالم.




ويعد منتدى الأمم المتحدة للبيانات العالمي 2018 أهم تجمع دولي متخصص في البيانات والإحصاء على مستوى العالم، ويساهم من خلال جلساته النقاشية المتخصصة على إرساء بيئة علمية حاضنة لتعزيز مساهمة البيانات والإحصاءات بتحقيق مستهدفات التنمية المستدامة 2030.

للمرة الأولى في تاريخ الدولة – %77.3 إسهام الأنشطة غير النفطية في الناتج المحلي الإجمالي للإمارات
Asset 11
08 سبتمبر 2025


عبد الله بن طوق المري: تقديرات الأداء الاقتصادي خلال الربع الأول 2025، تؤكد متانة ومرونة الاقتصاد الوطني، وقدرته على مواصلة مسيرة النمو الاستثنائي
حنان أهلي: نمو الناتج المحلي الإجمالي يؤكد كفاءة النموذج الاقتصادي والنجاح في تطوير القطاعات على أسس مستدامة

عناوين إضافية

  • 455 مليار درهم الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي
  • 352 مليار درهم الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي
  • 77.3% مساهمة الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي في الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي
  • قطاعات الصناعات التحويلية والمالية والتأمين والتشييد والبناء الأكثر نمواً

دبي08 سبتمبر 2025: سجل الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي لدولة الإمارات نمواً بنسبة 3.9%، وبقيمة بلغت 455 مليار درهم خلال الربع الأول من عام 2025، مقارنة بنفس الفترة من عام 2024، فيما حقق الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي، نمواً بنسبة 5.3%، بقيمة بلغت 352 مليار درهم، وبلغت نسبة مساهمة الأنشطة غير النفطية، في الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي 77.3%، فيما ساهمت الأنشطة النفطية بنسبة 22.7% خلال الربع الأول من عام 2025.

وقال وزير الاقتصاد والسياحة عبدالله بن طوق المري، إن التقديرات الأولية الصادرة عن المركز الاتحادي للتنافسية والإحصاء، للأداء الاقتصادي في الدولة، خلال الربع الأول من عام 2025، تؤكد متانة ومرونة الاقتصاد الوطني، وقدرته على مواصلة مسيرة النمو الاستثنائي، ونجاح النموذج التنموي الشامل الذي تتبناه الدولة، وتعكس ثقة المستثمرين والمجتمع الدولي في بيئة الأعمال والاستثمار الإماراتية التي أصبحت نموذجاً عالمياً يُحتذى في تبني السياسات الاقتصادية المتقدمة، وتطوير البنية التحتية التشريعية المُحفّزة للنمو.

وأضاف: «بفضل توجيهات القيادة الرشيدة، فقد وصل إسهام الأنشطة الاقتصادية غير النفطية في الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي إلى مستوى قياسي جديد، إذ بلغ 77.3% للمرة الأولى في تاريخ الدولة، ما يعكس زخم التنوع الاقتصادي الذي تتمتع به الإمارات، ويؤكد فاعلية السياسات والاستراتيجيات الوطنية الهادفة إلى بناء نموذج اقتصادي قائم على المعرفة والابتكار، بما يتماشى مع مستهدفات رؤية (نحن الإمارات 2031)، الرامية إلى رفع الناتج المحلي الإجمالي للدولة إلى ثلاثة تريليونات درهم، بحلول العقد المقبل».

من جهتها، أكدت سعادة حنان منصور أهلي، مدير المركز الاتحادي للتنافسية والإحصاء أن نمو الناتج المحلي الإجمالي لدولة الإمارات خلال الربع الأول من العام الحالي، يؤكد كفاءة النموذج الاقتصادي الإماراتي، ويترجم نجاح حكومة الإمارات بتنفيذ توجيهات القيادة في تطوير القطاعات الاقتصادية على أسس مستدامة، وتكثيف جهود التنويع الاقتصادي بما يضمن تطور وتواصل نمو الناتج المحلي الإجمالي للدولة.

وقالت إن نمو الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي بنسبة تجاوزت 5%، يعكس توجهات دولة الإمارات ورؤاها لإرساء نموذج اقتصادي متقدم ومتنوع، وممكّن بالتكنولوجيا والابتكار، يوفر البيئة المحفزة لقطاعات الأعمال، وأصحاب العقول والأفكار لتحويل رؤاهم إلى شركات ومشاريع ناجحة تضيف إلى المشهد الاقتصادي المتطور في دولة الإمارات.

الأنشطة الاقتصادية الأكثر نمواً

وتصدرت أنشطة الصناعات التحويلية بقية الأنشطة الاقتصادية من حيث معدل النمو خلال الربع الأول من العام الجاري مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي، حيث شهدت نمواً بنسبة 7.7%، متبوعة بقطاعي المالية والتأمين والتشييد والبناء اللذين حققا نمواً بنسبة 7.0%، فيما نمت الأنشطة العقارية بنسبة 6.6%، وأنشطة التجارة بنسبة 3.0%.

وفي مجال الأنشطة الاقتصادية الأكثر مساهمة في الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي خلال الربع الأول من عام 2025، احتل قطاع التجارة المرتبة الأولى بنسبة مساهمة بلغت 15.6%، وجاء قطاع المالية والتأمين في المرتبة الثانية بمساهمة نسبتها 14.6%، متبوعاً بالصناعات التحويلية بنسبة 13.4%، فيما بلغت مساهمة قطاع التشييد والبناء 12.0%، والأنشطة العقارية 7.4%.

الإمارات الأولى عالمياً في مؤشر جاهزية البنية التحتية للاتصالات بحسب تقرير الأمم المتحدة للحكومة الإلكترونية 2024
Asset 11
25 سبتمبر 2024
​حققت دولة الإمارات الدرجة الكاملة 100% والمركز الأول عالمياً في جاهزية البنية التحتية، والمركز الأول آسيوياً وعربياً في مؤشر رأس المال البشري، والأول عالمياً في معيار المحتوى الرقمي، ومعيار الإطار التنظيمي، كما حققت العلامة الكاملة في عدد من المؤشرات الفرعية.
​- طلال بالهول الفلاسي: بهذه النتائج نقطف ثمار مسيرة متراكمة من الجهود والإنجازات التي تحققت برؤية القيادة الرشيدة، وبجهود الحكومة، وبعقول وسواعد أبناء هذا الوطن المعطاء 
- ماجد سلطان المسمار: نثمن جهود شركائنا في مسيرة التحول الرقمي، سواء الجهات الحكومية الاتحادية والمحلية، أو مزودي خدمات الاتصالات (شركة اتصالات &e وشركة دو)، الذين عملوا معاً كفريق وطني واحد. 
- حنان منصور أهلي: ريادة دولة الإمارات على خارطة التنافسية العالمية هو انعكاس لمدى فعالية ممكنات الحكومة الرقمية وتكامل البيانات والإحصاءات على مستوى الجهات الدولة

أعلنت هيئة تنظيم الاتصالات والحكومة الرقمية أن دولة الإمارات العربية المتحدة حققت نتائج متميزة في عدد من المؤشرات المتعلقة بالحكومة والخدمات الرقمية الصادرة ضمن تقرير الأمم المتحدة لمسح الحكومة الإلكترونية 2024، الذي يركز على دور الحكومات في تسريع التحول الرقمي والذكاء الاصطناعي من أجل التنمية المستدامة وتوفير خدمات تعزز جودة حياة أفراد المجتمع.
الإمارات في الصدارة
وأشار التقرير الذي أعلنته إدارة الشؤون الاجتماعية والاقتصادية بالأمم المتحدة إلى أن دولة الإمارات العربية المتحدة تحتل المركز الأول عالمياً في مؤشر البنية التحتية للاتصالات، حيث حصلت على العلامة الكاملة بنسبة 100%. ويشير التقرير أيضاً إلى أن دولة الإمارات تقدمت 34 درجة في مؤشر رأس المال البشري منتقلة من المركز 44 إلى المركز العاشر، ومحققة المركز الأول على مستوى آسيا والعالم العربي في هذا المؤشر، وتعكس هذه النتيجة مدى الجهود المبذولة للاهتمام بالكفاءات الوطنية في دولة الإمارات، وتزويدها بالمهارات اللازمة للتعامل مع عصر التحولات الرقمية والتكنولوجية المتسارعة. 
وأشار التقرير إلى أن دولة الإمارات تنتمي إلى الدول ذات التصنيف الأعلى في معيار تطور الحكومة الرقمية (EGDI) الذي يشكل الإطار العام لمجموعة من المعايير، حيث حققت الدولة علامة بلغت 95%، وتقدمت مركزين عما حققته في التقييم السابق 2022، وحافظت على موقعها ضمن قائمة الدول الأكثر تقدماً على مستوى العالم. 
ومن النتائج التي بيّنها التقرير كذلك حصول دولة الإمارات على الدرجة الكاملة (100%) في مؤشر المعرفة الرقمية (EGL)، والمركز الأول عالمياً بالدرجة الكاملة في مؤشر المحتوى الرقمي، والنتيجة نفسها في معيار الإطار التنفيذي، وهما من المعايير الفرعية ضمن مؤشر الخدمات الرقمية (OSI). 
 
قمة جديدة 
وقد أشاد معالي طلال بالهول الفلاسي رئيس مجلس إدارة هيئة تنظيم الاتصالات والحكومة الرقمية بالنتائج التي حققتها دولة الإمارات في تقرير الحكومات الإلكترونية 2024 الصادر عن الأمم المتحدة، والذي يعكس جهود مختلف الأطراف الحكومية الاتحادية والمحلية، وقال معاليه: "بهذه النتائج تكون دولة الإمارات قد أرست محطة جديدة في رحلتها نحو المستقبل الأكثر إشراقاً بقيادة سيدي صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، وسيدي صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وحكومة الدولة، حيث نقطف اليوم ثمار مسيرة متراكمة من الجهود والإنجازات التي تحققت بعقول وسواعد أبناء هذا الوطن المعطاء في سبيل ترسيخ أسس مجتمع واقتصاد المعرفة الرقمي الذي يستفيد من أحدث التقنيات وفي مقدمتها الذكاء الاصطناعي والتقنيات التحولية الأخرى".
وأكد معاليه أن "تجربة دولة الإمارات في الحكومة الرقمية تعد نموذجاً مميزًا في التكامل بين الإبداع البشري واستخدام التكنولوجيا لتسهيل حياة الأفراد. وقد كانت حكومة دولة الإمارات سباقة في الاستثمار في قطاع الاتصالات ضمن رؤية استشرافية تتماشى مع توجيهات القيادة الرشيدة، حيث تم على مدار أكثر من عقدين من الزمن ضخ استثمارات كبرى في البنية التحتية للاتصالات، وترافق ذلك مع تأهيل الكوادر الحكومية وتزويدهم بأعلى المهارات ليتمكنوا من الإسهام في خدمة وطنهم ضمن هذا القطاع الحيوي، الذي يمثل أساس الاستدامة وصنع المستقبل." 
فريق واحد؛ هدف واحد
من ناحيته أكد سعادة م. ماجد سلطان المسمار مدير عام هيئة تنظيم الاتصالات والحكومة الرقمية أن اهتمام دولة الإمارات بقطاع الاتصالات والمعلومات نابع من رؤية القيادة الرشيدة بأن هذا القطاع يشكل الدعامة الأساسية للتطور ومحرك لجميع القطاعات. 
وقال سعادته: "عندما يتعلق الأمر بالتنافسية العالمية واستراتيجيات التنمية المستدامة، يبرز مؤشر البنية التحتية لقطاع الاتصالات والمعلومات كواحد من أهم المعطيات التي تعكس مستوى تقدم الدول في مجال توظيف التقنيات المستقبلية لصنع المستقبل المنشود. ونحن نشعر بالفخر لأن نتائج هذا المؤشر تضع دولة الإمارات في صدارة المشهد العالمي، إننا بذلك نجني ثمار مسيرة طويلة من القيادة والاستراتيجيات الفاعلة والرؤية المستقبلية الثاقبة والجهود المشتركة التي أوصلتنا إلى ما نحن فيه اليوم من مجتمع رقمي متقدم. لقد أصبحت دولة الإمارات اليوم بمثابة قصة ملهمة في التحول الرقمي الممنهج، والذي يدعم الاقتصاد الرقمي والمدن الذكية انطلاقاً من مبدأ الحكومة الرقمية الشاملة ومحورية المتعاملين واستمرارية الأعمال والاستباقية. وإذا كانت هذه النتائج قد وضعتنا في القمة على مستوى العالم، فنحن نرى في ذلك حافزاً مهماً لنا للاستمرار في تطبيق الشعار الاستراتيجي لرؤية "نحن الإمارات 2031" المتمثل في الانتقال من قمة إلى أخرى." 
وأضاف سعادته "بطبيعة الحال، لا يفوتني الإشارة إلى أن هذا المؤشر ليس الوحيد الذي حققنا فيه الريادة الكاملة، فنحن اليوم في المركز الأول آسيوياً وعربياً في مؤشر رأس المال البشري، وحققنا الدرجة الكاملة (100%) في مؤشر الإلمام بالخدمات الحكومية الإلكترونية، وحققنا المركز الأول في المحتوى الرقمي ضمن مؤشر الخدمات الرقمية (OSI)، والمركز الأول في الإطار التنظيمي ضمن المؤشر نفسه. وأشير هنا إلى أن هذه الإنجازات ما كانت لتتحقق لولا روح الشراكة والفريق الوطني الواحد الذي عملنا به مع شركائنا في الجهات الحكومية الاتحادية والمحلية ونخص بالذكر مزودي خدمات الاتصالات في الدولة (شركة اتصالات &e وشركة دو)، ولذا فإني أتقدم بالشكر والتقدير لهم جميعاً."
ومن جهتها، قالت سعادة حنان منصور أهلي، مدير المركز الاتحادي للتنافسية والإحصاء: "تأتي نتائج ريادة دولة الإمارات على خارطة التنافسية العالمية، كانعكاس للتطور الذي شهدته الدولة ومدى فعالية ممكنات الحكومة الرقمية على مستوى الجهات الاتحادية، وكفاءة البنية التحتية للاتصالات الداعمة لمشاريع ومبادرات الربط الالكتروني وتكامل البيانات والإحصاءات، مما يعزز تطبيق تقنيات المستقبل لضمان الجاهزية الحكومية لمستقبل مستدام."
وقد أضاء التقرير الضوء على جهود هيئة تنظيم الاتصالات والحكومة الرقمية في تعزيز القدرات في مجال التحول الرقمي، وتركيزها على تطوير الحوكمة والخدمات العامة، بتبني عدة مبادرات مثل منصة المحادثة الآلية الموحـــدة للخدمات الحكـــــومية "أسألنا" "U-Ask" المعتمدة على الذكاء الاصطناعي التوليدي، التي تضمن الوصول السلس إلى الخدمات الحكومية الالكترونية، ومبادرة الشبكة الرقمية الاتحادية "FedNet"، والتي تساهم في تعزيز الكفاءة الرقمية من خلال حلول الذكاء الاصطناعي، ومبادرة الهوية الوطنية الرقمية "UAE PASS"، وهي أول هوية وطنية رقمية لجميع المواطنين والمقيمين والزوار، وتسمح بوصول المستخدمين إلى خدمات الهيئات الحكومية المحلية والاتحادية، ومزودي الخدمات الآخرين، كما تطبق دولة الإمارات أفضل المعايير والممارسات العالمية لضمان الاتساق وإمكانية الوصول عبر المواقع الإلكترونية للحكومة الاتحادية.
وكانت إدارة الأمم المتحدة للشؤون الاقتصادية والاجتماعية أطلقت تقريرها الذي يحمل اسم "مؤشر مسح الحكومة الإلكترونية" لأول مرة عام 2003، ليكون محطة مهمة كل عامين لرصد مدى التطور في الحكومات الرقمية وتحديد مستويات التقدم في مختلف مساراتها، ويهدف المسح بالأساس إلى مساعدة صناع القرار والمسؤولين عن التحول الرقمي على المضي قدما في خططهم استناداً إلى بيانات تحليلية موثوقة ومقارنات على المستويات الإقليمية والمحلية تتضمن البوابات الحكومية والخدمات والمحتوى والمشاركة الرقمية والبيانات وغيرها، وقد دأبت الإدارة على تطوير معاييرها في هذا الشأن انسجاماً مع التطورات والتقنيات الناشئة، وصولاً إلى التوافق بين تلك المعايير وأهداف التنمية المستدامة كما هي عليه الحال اليوم.  

الاتحادي للتنافسية والإحصاء يبني جسور تعاون وشراكات عالمية ضمن مشاركته في اجتماع رؤساء المكاتب الإحصائية لدول مجموعة “بريكس”
Asset 11
11 نوفمبر 2024
شارك المركز الاتحادي للتنافسية والإحصاء في الاجتماع السادس عشر لرؤساء المكاتب الإحصائية الوطنية لمجموعة "بريكس"، الذي عقد مؤخراً، بمدينة قازان في روسيا، ضمن الفعاليات المصاحبة لأعمال قمة قادة دول مجموعة "بريكس"، في مشاركة هي الأولى لدولة الإمارات بصفتها عضواً في المجموعة.
ومثلت اجتماعات رؤساء المكاتب الإحصائية الوطنية لمجموعة "بريكس" منصة فعالة لصناع القرار والخبراء العالميين في مجالات الإحصاء والبيانات الضخمة، لتبادل المعرفة واستكشاف فرص التعاون والشراكات، والاطلاع على أبرز التقنيات العلمية والمبتكرة ذات الصلة بالعمل الإحصائي، وتنفيذ مشاريع ومبادرات مثمرة، لدعم عمليات التقييم المستمر للاحتياجات المتجددة على مستوى العالم.
حنان أهلي: المشاركة فرصة لإبراز نموذج الإمارات الرائد في التحول الرقمي والتميز الإحصائي
وأكدت سعادة حنان منصور أهلي مدير المركز الاتحادي للتنافسية والإحصاء، أن المشاركة في هذا الحدث المهم مثلت فرصة لبناء جسور التواصل والشراكات الفعالة مع المكاتب الإحصائية الوطنية لمجموعة "بريكس"، وتعزيز بناء أنظمة إحصائية عالمية ومبتكرة، لتوظيف البيانات والاعتماد على الإحصاءات الموثوقة ذات الجودة العالية، وإبراز نموذج دولة الإمارات الرائد في التحول الرقمي وتطبيق الحلول التكنولوجية المتقدمة لتحقيق التميز الإحصائي لخدمة البرامج التنموية، ودعم الاحتياجات المستقبلية ومواجهة التحديات العالمية.
وأشارت حنان أهلي إلى التزام دولة الإمارات والمجتمع الإحصائي فيها بالتحسين المستمر لجودة الإحصاءات الوطنية، من خلال توظيف أدوات جديدة وأساليب حديثة لضمان نشر بيانات موثوقة للرقم الإماراتي الموحد، عبر أنظمة إحصائية تتسم بالكفاءة والتكيف والمرونة في مواجهة المتغيرات مع الحفاظ على أعلى معايير النزاهة.
وقالت: "نتطلع إلى بناء شراكات فعالة مع المكاتب الإحصائية الوطنية لمجموعة "بريكس"، مع اقترابنا من بدء تفعيل عضوية دولة الإمارات في اللجنة الإحصائية التابعة للأمم المتحدة للفترة 2025-2028 لتطوير المجتمعات الإحصائية وبناء القدرات والكفاءات، وتبادل الخبرات في مجالات الحوكمة الإحصائية واستخدام البيانات الضخمة وعلوم البيانات في إنتاج الإحصاءات الرسمية.
تقرير إحصائي مشترك لدول "بريكس"
وتم خلال الاجتماع، الإعلان عن إصدار "التقرير الإحصائي المشترك لمجموعة "بريكس" 2024"، والذي شارك في إعداده ممثلو المكاتب الإحصائية الوطنية لدول المجموعة، ويضم أهم الإحصاءات والمؤشرات الاقتصادية والاجتماعية للدول الأعضاء، مثل الناتج المحلي الإجمالي، والتضخم والأرقام القياسية لأسعار المستهلك، ومؤشرات السكان والعمالة والبطالة وغيرها، وأكد الأعضاء أهمية مواصلة العمل الجاد لتعميق أوجه الشراكات والتعاون الإحصائي، نحو تحقيق المزيد من النتائج المثمرة على صعيد الأنشطة الإحصائية لدول المجموعة.
في سياق متصل، عقد وفد الدولة، اجتماعات ثنائية مع سعادة الدكتور سوراب جارج أمين عام وزارة الإحصاء وتنفيذ البرامج في جمهورية الهند، وسعادة ماو شنغيونغ نائب مفوض المكتب الوطني الصيني للإحصاء، لمناقشة تطوير الأنظمة الإحصائية، وسبل تعزيز دور الإحصاء والبيانات في استشراف المستقبل على مستوى القطاعات الحيوية، وتوظيف أدوات التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي البديلة في جمع وتحليل بيانات شاملة لدعم عمليات اتخاذ القرار والتخطيط الاستراتيجي.

​​

اللجنة الوطنية لأهداف التنمية المستدامة تؤكد أهمية توافر البيانات والإحصاءات الحديثة للتعريف بجهود الدولة عالمياً
Asset 11
19 سبتمبر 2024
أكدت اللجنة الوطنية لأهداف التنمية المستدامة أهمية توافر البيانات والإحصاءات الحديثة للتعريف بجهود دولة الإمارات عالمياً في جميع القطاعات الحيوية، وضرورة توسيع قاعدة الخبراء الوطنيين المختصين لتسهيل تنفيذ أهداف التنمية المستدامة، وتعزيز الجهود لضمان توحيد البيانات وتحسين جودة التقارير المرتبطة بها، والارتقاء بمستويات التنسيق بين الجهات الوطنية والدولية لضمان الشفافية وتقليل الازدواجية في جهود تسريع تحقيق الأهداف العالمية.
جاء ذلك، خلال الاجتماع الثالث للجنة برئاسة عبد الله ناصر لوتاه مساعد وزير شؤون مجلس الوزراء للتنافسية والتبادل المعرفي رئيس اللجنة الوطنية لأهداف التنمية المستدامة، وحضور سعادة مارية حنيف القاسم وكيل الوزارة المساعد لقطاع السياسات والدراسات الاقتصادية في وزارة الاقتصاد، وسعادة ناصر إسماعيل وكيل الوزارة المساعد لشؤون الرعاية الاجتماعية في وزارة تنمية المجتمع، وسعادة المهندسة علياء عبد الرحيم الهرمودي وكيل الوزارة المساعد لقطاع المجتمعات المستدامة في وزارة التغير المناخي والبيئة، وسعادة حسان عبيد المهيري وكيل الوزارة المساعد لقطاع السياسات والدراسات الاقتصادية في وزارة التربية والتعليم.
وشارك في الاجتماع أيضا سعادة حنان منصور أهلي مديرة المركز الاتحادي للتنافسية والإحصاء، وسعادة العقيد الدكتور راشد خلفان الذخري نائب مدير الادارة العامة للاستراتيجية وتطوير الأداء في وزارة الداخلية، وسعادة راشد محمد الحميري مدير إدارة التنمية والتعاون الدولي في وزارة الخارجية، والمهندسة نوال يوسف الهنائي مدير ادارة طاقة المستقبل في وزارة الطاقة والبنية التحتية.
وأكد عبد الله لوتاه أن قيادة دولة الإمارات تركز على تعزيز الاستثمار في المواهب والكوادر الوطنية بما يرتقي بمشاركتها في تحقيق رؤى وتوجهات الدولة المستقبلية، ويعزز إسهامها في دفع وتسريع جهود تحقيق أهداف التنمية المستدامة، مشدداً على أهمية التكامل في الجهد الوطني وتوسيع التعاون والشراكة والتنسيق على المستوى الدولي لتحقيق الأهداف التنموية العالمية.
وقال عبد الله لوتاه إن اللجنة الوطنية لأهداف التنمية المستدامة عملت منذ إنشائها على دعم المبادرات الوطنية الهادفة لتحقيق أهداف التنمية المستدامة، وتعزيز جهود بناء القدرات الوطنية بما يمكنها من المشاركة في هذه المسيرة العالمية التي تعكس حرص دولة الإمارات على المشاركة الفاعلة في صناعة مستقبل أفضل للأجيال القادمة.
وأكد أعضاء اللجنة خلال الاجتماع، أهمية تعزيز الشفافية في تبادل البيانات بين الجهات الوطنية والدولية لضمان اتساق التقارير وتحقيق التكامل بين الأطراف المعنية، واستعرضوا عدداً من التجارب الدولية الناجحة في تحسين نظم البيانات وإمكانية الاستفادة منها في دعم النظام الوطني لجمع وتحليل البيانات.
وشدد المجتمعون على أهمية التركيز على تحقيق مؤشرات الاستدامة بشكل شامل من خلال التنسيق على المستويين الوطني والعالمي وتحسين تدفق البيانات، إضافة إلى التركيز على بناء قدرات فرق العمل الوطنية من خلال برامج تدريبية تتبنى التعلم المستمر لضمان استدامة جودة البيانات، وناقشوا سبل تحسين وفرة البيانات المرتبطة بأهداف التنمية المستدامة، والتحديات الرئيسية في موضوع البيانات، من حيث جودتها وتدفقها، وجهود تطبيق المعايير الدولية في جمع البيانات.
واستعرض الاجتماع مستجدات عمل اللجنة في ضمان تواصل جمع البيانات المرتبطة بأهداف التنمية المستدامة، والتنسيق لعقد اجتماعات لمراجعة المؤشرات، ومواصلة العمل بالشراكة مع المنظمات الدولية لبناء القدرات في مجال منهجيات احتساب بيانات المؤشرات، والعمل مع لجنة الامم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغرب آسيا "إسكوا" على خطة لمواءمة البيانات وتحديثها ومراجعة توفر البيانات ونسبة تحقيق مؤشرات البيانات.
وناقش أعضاء اللجنة سبل تعزيز العمل والتنسيق مع الجهات المعنية لنشر ثقافة الاستدامة و الوعي بأهداف التنمية المستدامة، وتفعيل الشراكات المجتمعية لتسليط الضوء على جهود دولة الإمارات في هذا المجال.
واطلع أعضاء اللجنة على إنجازات العمل المشترك لتحقيق أهداف التنمية المستدامة، إذ شهدت الفترة الماضية مشاركة أكثر من 350 شخصًا في اجتماعات تناولت تعزيز التعاون مع 34 منظمة عالمية، كما تم التعاون مع 37 جهة حكومية اتحادية ومحلية، إلى جانب تنفيذ أكثر من 100 ساعة من ورش العمل والفعاليات، وتم التركيز على بناء القدرات الوطنية من خلال 24 ورشة عمل، في حين عُقد 27 اجتماعًا فنيًا لمتابعة تنفيذ الخطة الوطنية.
وتعرف المشاركون على مستوى التقدم في تحقيق أهداف التنمية المستدامة من خلال الخطة الوطنية للبيانات، والذي ارتفعت نسبته خلال عام 2024 إلى 58%، مقارنة بنسبة 42% التي تم تحقيقها العام الماضي، فيما تبلغ نسبة تحقيق أهداف التنمية المستدامة عالميا للعام الحالي 17% وفق ما أعلنه مؤخراً معالي أنطونيو غوتيريش أمين عام الأمم المتحدة.
يذكر أن اللجنة الوطنية لأهداف التنمية المستدامة تتولى عدداً من المهام الرئيسية تشمل، التنسيق مع الجهات المعنية لمواءمة ومراجعة السياسات والاستراتيجيات والمستهدفات الوطنية مع أهداف التنمية المستدامة، وبناء وتعزيز القدرات الوطنية لتحقيق أهداف التنمية المستدامة ومواجهة التحديات من خلال الشراكات محلياً وعالمياً، وإعداد التقارير الوطنية بشأن نتائج الدولة وجهود تحقيق أهداف التنمية المستدامة، والتنسيق مع الجهات لإعداد ونشر البيانات المتعلقة بأهداف التنمية المستدامة على مستوى الدولة.

430 مليار درهم حجم الناتج المحلي الإجمالي للدولة خلال الأشهر الثلاثة الأولى للعام الحالي بنمو 3.4%
Asset 11
09 سبتمبر 2024
430 مليار درهم حجم الناتج المحلي الإجمالي للدولة خلال الأشهر الثلاثة الأولى للعام الحالي بنمو 3.4%
بن طوق: الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي ينمو بنسبة 4% خلال الربع الأول لعام 2024.. والنتائج المحققة تدعم تحقيق المستهدفات الاقتصادية لرؤية "نحن الإمارات 2031" 
• الأنشطة الاقتصادية غير النفطية في الدولة تسجل نتائج إيجابية خلال الربع الأول للعام الجاري من أبرزها: –
o أنشطة المالية والتأمين تصدرت قائمة الأنشطة الاقتصادية غير النفطية الأكثر نمواً في الناتج المحلي الإجمالي للدولة بنسبة زيادة 7.9% بسبب الارتفاع في حجم الائتمان المحلي للقطاع الخاص
o أنشطة النقل والتخزين جاءت في المرتبة الثانية مسجلة نمواً بنسبة 7.3% وذلك نتيجة الزيادة الكبيرة في أعداد المسافرين إلى الدولة
o التدفقات السياحية القوية لدولة الإمارات من مختلف أنحاء العالم أسهمت في نمو أنشطة المطاعم والفنادق بنسبة 4.6%
أبوظبي، 09 سبتمبر 2024:
قال معالي عبدالله بن طوق المري، وزير الاقتصاد: "إن التقديرات الأولية للناتج المحلي الإجمالي لدولة الإمارات خلال الربع الأول من العام 2024 والصادرة عن المركز الاتحادي للتنافسية والإحصاء، تؤكد قوة ركائز الاقتصاد الوطني ومتانته، وقدرته على النمو المستدام، كما تترجم التزام دولة الإمارات بتعزيز التنويع الاقتصادي والتركيز بشكل أكبر وأوسع على قطاعات اقتصاد المعرفة، حيث بلغ الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي للدولة 430 مليار درهم خلال الربع الأول من العام الحالي ليسجل نمواً ملحوظاً بنسبة 3.4% مقارنةً بالفترة ذاتها من عام 2023، فيما حقق الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي في الربع الأول من عام 2024 نمواً بلغ 4% مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي". 
وأضاف معاليه: "تبنت دولة الإمارات بقيادة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، "حفظه الله"، وتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، "رعاه الله"، بناء نموذج اقتصادي مبتكر يخدم رؤيتها المستقبلية، واستراتيجيات اقتصادية وطنية فعّالة، ركزت على تعزيز نهج الانفتاح والشراكات وتوسيع مجالات التنويع الاقتصادي، ودعم التحول نحو النموذج الاقتصادي الجديد القائم على التنوع والابتكار". مشيراً معاليه إلى أن النتائج الإيجابية المحققة للاقتصاد الوطني تعزز من الوصول إلى المستهدفات الاقتصادية لرؤية "نحن الإمارات 2031"، ومنها زيادة الناتج المحلي الإجمالي للدولة إلى 3 تريليونات درهم بحلول العقد المقبل.
حنان أهلي: نمو الناتج المحلي الإجمالي يعكس مرونة القطاعات الاقتصادية 
ومن جهتها، قالت سعادة حنان منصور أهلي، مدير المركز الاتحادي للتنافسية والإحصاء: "إن ما أكدته البيانات والمؤشرات المالية والاقتصادية من نمو الناتج المحلي الإجمالي لدولة الإمارات في الربع الأول من عام 2024، تعكس مرونة القطاعات الاقتصادية الحيوية في الدولة، وتترجم العمل الدؤوب لتنفيذ توجيهات القيادة الرشيدة بتعزيز التنويع الاقتصادي المستدام وتقليل الاعتماد على النفط، وتعزيز الاستثمارات واستقطاب رؤوس الأموال والمشاريع المبتكرة والناشئة إلى الدولة".
وأضافت حنان أهلي أن المراكز المتقدمة لدولة الإمارات في العديد من مؤشرات التنافسية العالمية المعنية بالاقتصاد، تحققت بفضل استقرار النظام المالي وقوة الاقتصاد الوطني، وكفاءة النهج وفعالية السياسات الاقتصادية المطبقة في الدولة، وقدرتها على التكيف مع المتغيرات ومواجهة التحديات الإقليمية والعالمية.
الأنشطة الاقتصادية غير النفطية الأكثر نمواً
ووفقاً للتقديرات الصادرة عن المركز الاتحادي للتنافسية والإحصاء، تصدرت أنشطة المالية والتأمين قائمة الأنشطة الاقتصادية غير النفطية الأكثر نمواً في الناتج المحلي الإجمالي للدولة بنسبة نمو بلغت 7.9%، وذلك نتيجة للزيادة الملحوظة في حجم الائتمان المحلي للقطاع الخاص، الذي حقق نمواً بنسبة 6%، ما انعكس إيجاباً على انتعاش الأنشطة الاقتصادية غير النفطية، تلتها في المرتبة الثانية أنشطة النقل والتخزين والتي سجلت نمواً بنسبة 7.3% مدفوعاً بالزيادة الكبيرة في أعداد المسافرين الذين استقبلتهم مطارات الدولة خلال الأشهر الثلاثة الأولى من العام الحالي، بواقع 36.5 مليون مسافر، محققة نمواً بنسبة 14.7% مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي، كما تابعت موانئ الدولة أداءها المتميز خلال الفترة ذاتها، إذ حققت موانئ دبي العالمية نمواً بنسبة 3.7% في عدد الحاويات التي تم مناولتها خلال هذه الفترة، كما حققت موانئ أبوظبي نمواً في حجم مناولة البضائع بنسبة 36% على أساس المقارنة السنوية.
واحتلت أنشطة التشييد والبناء المرتبة الثالثة، حيث سجلت نمواً بنسبة 6.2% بالتزامن مع إطلاق حكومة دولة الإمارات عدة مشاريع تنموية بداية عام 2024، إذ شهدت زيادة كبيرة بلغت 4.8 مليار درهم في حجم النفقات الرأسمالية العامة للحكومة مقارنةً بالربع الأول لعام 2023.
كما جاءت أنشطة المطاعم والفنادق في المرتبة الرابعة مسجلة نمواً بنسبة 4.6% خلال الأشهر الثلاثة الأولى من عام 2024، وذلك مقارنةً بالفترة ذاتها من العام السابق، وتصدرت دولة الإمارات المشهد السياحي العالمي، وشهدت تدفقاً سياحياً كبيراً من جميع دول العالم، إذ استقبلت إمارة دبي 5.18 مليون زائر دولي بزيادة بلغت نسبتها 11% مقارنة بالفترة ذاتها من عام 2023، فيما واصلت إمارة أبوظبي أداءها المتميز في المؤشرات السياحية مثل متوسط الإشغال في الفنادق والعائد من الغرف الفندقية.
الأنشطة الاقتصادية غير النفطية الأعلى مساهمة في الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي 
ومن جهة أخرى، تصدر نشاط التجارة بقية الأنشطة الأعلى مساهمة في الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي بنسبة (16.1%)، متبوعاً بأنشطة الصناعات التحويلية (14.6%)، واحتلت الأنشطة المالية والتأمين المركز الثالث بنسبة (13.4%)، فيما ساهمت أنشطة التشييد والبناء بنسبة (11.8%)، متبوعة بالأنشطة العقارية (7.1%).
– انتهى –

مقاطع الفيديو

50 عاماً من أرقام الإمارات الموحدة

Asset 11
30 أبريل 2026

دولة الإمارات… نموذج تنافسي رائد في التميّز والابتكار وصناعة المستقبل

Asset 11
30 أبريل 2026

صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم يطلع على الجدارية الإحصائية لدولة الإمارات

Asset 11
30 أبريل 2026

المنصة الوطنية للبيانات الإحصائية لدولة الإمارات

Asset 11
30 أبريل 2026

6.1% نمواً في الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي خلال الأشهر التسعة الأولى لـ 2025

Asset 11
30 أبريل 2026

يوم المرأة الإماراتية … برؤيتكن يتحول الرقم إلى إنجاز

Asset 11
30 أبريل 2026

“RASMI” Initiative

A strategic initiative within the "Unified UAE Numbers" project, which was launched by His Highness Sheikh Mansour bin Zayed Al Nahyan, Vice President, Deputy Prime Minister and Chairman of the Presidential Court.

“RASMI” is a mark of accreditation for national data and statistics issued by the Federal Competitiveness and Statistics Centre, across all vital sectors, to create new bridges for the UAE through unified, accurate and consistent data and statistics.

The “RASMI” accreditation mark aims to:

rasmi-popup-dot

Highlight the strength of the Unified UAE Numbers to support the UAE’s global competitiveness journey.

rasmi-popup-dot

Ensure the highest levels of transparency and accuracy in producing national data.

rasmi-popup-dot

Reduce duplication and support mechanisms for integration and coordination between federal and local data-producing entities.

rasmi-popup-dot

Enhance community trust in published national data and statistics.

rasmi-popup-dot

Raise statistical awareness among individuals in society through interactive visual content.

مبــــــادرة "رســـــــمي"

هي مبادرة استراتيجية ضمن مشروع "أرقام الإمارات الموحدة" الذي أطلقه سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس ديوان الرئاسة، بمثابة علامة اعتماد للبيانات والإحصاءات الوطنية الصادرة عن المركز الاتحادي للتنافسية والإحصاء لكافة القطاعات الحيوية لمد جسور جديدة لدولة الإمارات عبر بيانات وإحصاءات موحدة ودقيقة ومتسقة.

تهـــدف علامــــة اعتمــــاد "رســــمي" لـ:

rasmi-popup-dot

إبـــــراز قـــــوة أرقـــــام الإمـــــارات المـــــوحدة، لدعـــــم مسيـــــرتنــــــا في التنــــــافسيــــــة العــــــالميــــــة.

rasmi-popup-dot

ضمــــــان أعــلى درجــــــات الشـــــفـــــافيــــة والــــــدقــــة في إنتــــــاج لبيــــانــــــات الـــــــوطنيــــــة.

rasmi-popup-dot

دعـــــم آليـــــــات التكـــــــامل والتنسيـــــــق بيــــــن الجهـــــات الاتحادية والمحـــــلية المنتجــــــة للبيانــــــات لتقــــــليـــــــل الازدواجيـــــة.

rasmi-popup-dot

تعـــــزيـــــــز ثقـــــــة المجتمــــــع فـــــي البيـــــــانــــــات والإحصــــــاءات الــــــوطنيـــــــة المنشـــــــورة.

rasmi-popup-dot

نشـــــــر الـــــــوعي الإحصـــــــائي بيـــــــن أفــــــراد المـــــــجتمع عبـــــــر محتــــــوى مـــــــرئي تفــــــــاعلي.