المركز الإعلامي
بيانات من أجل غدٍ أفضل
الإمارات الأولى عربياً في مؤشر التنافسية الرقمية لعام 2018
- الإمارات من أفضل عشر دول عالمياً في 15مؤشر فرعي ضمن التقرير
- الإمارات في المركز الأول عالمياً في مؤشر الشبكات اللاسلكية ذات النطاق العريض
- الإمارات في المركز الأول عالمياً في محور مرونة قطاع الأعمال
- الإمارات في المركز الثاني عالمياً في مؤشر الأمن السيبراني
- الإمارات في المركز الثالث عالمياً في محور الأطر التنظيمية لتقنية المعلومات
20 يونيو 2018 -دبي، الإمارات العربية المتحدة
حققت دولة الامارات العربية المتحدة المركز الأول عربياً و17 عالمياً ضمن أكثر الدول تنافسية في مؤشر التنافسية الرقمية لعام 2018 والصادر عن مركز التنافسية العالمي التابع للمعهد الدولي للتنمية الإدارية بمدينة لوزان السويسرية، واحدة من اهم الكليات المتخصصة على مستوى العالم في هذا المجال.
وتقدمت دولة الإمارات في تقرير عام 2018 بمرتبة واحدة عن تصنيف عام 2017، حيث جاءت في المرتبة 17 عالمياً والأولى عربياً متقدمة على كل الدول العربية في المنطقة. كما تقدمت الدولة في تقرير هذا العام في العديد من المحاور الرئيسية والفرعية والمؤشرات، أبرزها تحقيق الدولة المركز الأول عالمياً في محور "مرونة قطاع الأعمال" والثالث عالمياً في محور " الأطر التنظيمية لتقنية المعلومات" والرابع عالمياً في محور "توفر المهارات".
وأظهرت الدراسة التحليلية التي أعدها فريق استراتيجية التنافسية في الهيئة الاتحادية للتنافسية والإحصاء للمحاور والمؤشرات الفرعية لهذا التقرير، أداءً متميزاً لدولة الإمارات في عدد منها مثل تحقيق المركز الأول عالمياً في خمسة مؤشرات فرعية هي مؤشر "الشبكات اللاسلكية ذات النطاق العريض" و"توفر الكفاءات ذات الخبرات الدولية" و"كفاءة قوانين الإقامة" و"قوة الشراكات بين القطاع الحكومي والخاص" والانفتاح نحو العولمة". وجاءت الدولة في المركز الثاني عالمياً في ثلاث مؤشرات فرعية هي مؤشر "توفر الكفاءات الأجنبية الماهرة" و"الأمن السيبراني" و"مرونة الشركات". كما حققت الدولة المركز الثالث عالمياً في مؤشر " و"إدارة المدن" و"توفر الفرص وتفادي المخاطر" و"تدفق الطلاب من الخارج".
وأشاد من جهته، سعادة حمد عبيد المنصوري، مدير عام هيئة تنظيم الاتصالات بالدور الذي تلعبه مؤسسات الدولة الحكومية الاتحادية والمحلية لتحقيق أهداف الدولة وطموحاتها في استدالة عملية التطوير المستمرة للبيئة التكنولوجية في الدولة من بنى تحتية وقوانين تنظيمية ومهارات وقنوات تشارك وتفاعل ما بين الأفراد والمؤسسات:"تلعب التكنولوجيا اليوم دوراً محورياً في نجاح الخطط التنموية الاقتصادية والاجتماعية التي تتبناها الاقتصادات العالمية المتطورة والمبنية على المعرفة. ولهذا، تتبنى دولة الإمارات العربية المتحدة، وتماشياً مع رؤية القيادة الرشيدة، سياسة انتهاج الابتكار لتعزيز التعاون فيما بين الأفراد والجهات الحكومية الاتحادية والمحلية فيما يتعلق بالمشاريع والمبادرات المتعلقة بالتكنولوجيا واستخداماتها للارتقاء بتنافسية الدولة وخدمة وإسعاد المواطن والمقيم على أرضها."
وعبر من جهته سعادة عبدالله ناصر لوتاه، المدير العام للهيئة الاتحادية للتنافسية والإحصاء عن أهمية التكنولوجيا الحديثة في دعم التنافسية العالمية للدول والاقتصادات وأضاف: "أن عملية التطوير والتحسين المستمرة للبنى التحتية التكنولوجية ودعم مبادرات التدريب والتنمية للمهارات الوطنية في مجال تقنية المعلومات وتشجيع عمليات البحث والتطوير في هذا المجال، يضمن لدولة الإمارات العربية المتحدة دوراً عالمياً متقدماً في مجال الريادة في قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، ويصنفها ضمن أهم الاقتصادات المبنية على المعرفة وأكثرها تنافسية."
وربط مالك المدني، مدير إدارة استراتيجيات التنافسية في الهيئة الاتحادية للتنافسية والإحصاء بين أداء الدولة المتقدم في تقرير التنافسية الرقمية لهذا العام ورؤية القيادة الرشيدة نحو الحكومة الذكية وتطوير الخدمات الحكومية والارتقاء بها، " تقوم التكنولوجيا بتقليص المسافة بين الأفراد والمؤسسات الحكومية وتقربها من المواطنين والمقيمين وتمكنها من تقديم خدمات مبتكرة تضاهي بجودتها تلك المتاحة في القطاع الخاص ، ولا يتم هذا دون إدراك ومعرفة تامة بمدى التقدم التي تحققه تلك المؤسسات مقارنة بالدول والاقتصادات الأخرى، حيث تساعدنا تقارير التنافسية العالمية على تحديد نقاط القوة وتسليط الضوء على الفرص للتحسين والتطوير المستمرين. "
ويجدر بالذكر بأنه تم إضافة مؤشر التنافسية الرقمية العالمية في تقرير الكتاب السنوي للتنافسية العالمية في عام 2017 بحيث يعتمد الترتيب على 50 مؤشر مجمّعة في 9 محاور فرعية تشكل 3 محاور رئيسية هي المعرفة والتكنولوجيا والجاهزية للمستقبل. ويعتبر تقرير الكتاب السنوي للتنافسية العالمية من المراجع العالمية المهمة للعديد من المؤسسات الدولية الأخرى التي تعتمد على هذا التقرير في إجراء دراساتها ونشر تقاريرها، كما تعتبره العديد من المؤسسات الأكاديمية مقياساً مهماً لتحديد أفضل الممارسات الدولية.
- الناتج المحلي الاجمالي الحقيقي لعام 2017 يحقق نمواً بنسبة 0.8 % ونسبة نمو 2.5% للقطاعات الغير نفطية
- الناتج المحلي الإجمالي الجاري لعام 2017 يحقق نسبة نمو 7.2%
دبي، الإمارات العربية المتحدة – 12 يونيو 2018
مواني دبي العالمية شريك استراتيجي لمنتدى الأمم المتحدة للبيانات العالمي 2018
- عبدالله لوتاه: استضافة المنتدى العالمي هو دعم لمسيرة بناء وصناعة المستقبل وضمان التنمية المستدامة
- سلطان بن سليم: تعزيز التعاون لاستضافة حدث يرسخ ريادة الإمارات في خدمة المجتمع الدولي والإنسانية
دبي، 9 يونيو 2018
لوتاه: تعزيز العمل المشترك وتذليل العقبات والتواصل هي أهم عوامل نجاح مشروع "التحدي رقم واحد "
- مبادرات استراتيجية لنشر الوعي حول التنافسية والتركيز على مشاريع الرقم 1
- إطلاق مبادرة سفراء التنافسية في الدولة لتعزيز العمل المشترك بين الجهات الحكومية
دبي،6 يونيو 2018
استضافت الهيئة الاتحادية للتنافسية والاحصاء اللقاء السنوي الأول لأعضاء مشروع "التحدي رقم 1 " في دورته الجديدة للعام 2018، حيث ضم الاجتماع 27 جهة حكومية اتحادية ومحلية اجتمعت لمناقشة خارطة الطريق لمشروع التحدي رقم 1 وخططه المستقبلية والفرص التحسينية أمام أعضاء الفريق لتحقيق الهدف من هذا المشروع.
وتم خلال اللقاء استعراض ومناقشة مشروع التحدي رقم واحد والتأكيد على أهمية هذه المبادرة في دعم مسيرة تحقيق رؤية الإمارات 2021، والعمل على الارتقاء بتصنيف الدولة في مؤشرات التنافسية عبر العمل بشكل ممنهج وعلى تحسين الأداء في مؤشرات محددة، يتم اختيارها بحسب الأولويات الاستراتيجية التي تنص عليها الدراسات والتحليلات التي يعدها فريق عمل استراتيجية التنافسية في الهيئة الاتحادية للتنافسية والاحصاء وشركائها من الجهات الحكومية الاتحادية والمحلية.
وأشار سعادة عبدالله ناصر لوتاه، مدير عام الهيئة الاتحادية للتنافسية والاحصاء: "ترصد الهيئة الاتحادية للتنافسية والاحصاء حوالي 1500 مؤشر تنافسي ضمن 17 تقرير عالمي تغطي مختلف القطاعات الاقتصادية والاجتماعية في الدولة. وعليه، يأتي الهدف من عقد الاجتماعات التنسيقة بين الجهات المشاركة في مشروع التحدي رقم واحد، ألا وهو تعزيز العمل المشترك ووضع خطط واقعية وقابلة للتنفيذ من طرف الجهات ذات الصلة عبر العمل بشكل مبتكر لانتقاء مؤشرات التنافسية الملائمة لكل جهة، والعمل مع تلك الجهات للارتقاء بأداء الدولة في هذه المؤشرات."
وتم خلال اللقاء طرح لمشروع مبادرة "سفراء التنافسية" من قبل فريق استراتيجية التنافسية في الهيئة الاتحادية للتنافسية والإحصاء، والتي تشمل برنامجاً تدريبياً يهدف إلى نقل المعرفة للشركاء الحكوميين عبر مجموعة متنوعة من الأنشطة مثل المحاضرات واللقاءات الثنائية وورش العمل. وتهدف المبادرة إلى تبسيط المفاهيم المتعلقة بالتنافسية لدى العاملين في القطاع الحكومي بمختلف تخصصاتهم وتأهيلها للتعامل الفعال مع التقارير ومؤشرات التنافسية العالمية.
وأضاف مالك رضوان المدني مدير إدارة استراتيجيات التنافسية بالهيئة الاتحادية للتنافسية والاحصاء بأن الوعي هو أحد الأعمدة المهمة التي يستند عليها نجاح استراتيجية الارتقاء بالتصنيفات ومؤشرات التنافسية. ولهذا، يجب أن نحرص على أن تكون برامج التواصل الداخلية والخارجية مبنية على أحدث الأسس والمفاهيم العلمية وبأن تشمل الموظفين وتوفر لم الوسائل والأدوات التي تساعدهم على استيعاب مفاهيم التنافسية وإيصال رؤية ورسالة الهيئة وشركائها بكفاءة وفعالية.
وشكر فريق عمل الهيئة كل المشاركين بالملتقى وأشاد بالجهود المبذولة من طرف أعضاء فريق عمل التحدي رقم واحد للجهد المبذول من قبلهم لتحقيق ما تصبوا إليه القيادة الرشيدة من مواقع ريادية في كافة التقارير ومؤشرات التنافسية العالمية.
واختتم الاجتماع باتفاق المشاركين على دراسة وتنفيذ الخطط الاستراتيجية المقترحة والتأكيد على التزام المشاركين في التحدي رقم واحد وتسخير كل الموارد اللازمة والعمل كروح فريق واحد لتذليل العقبات وتحقيق الأهداف المشتركة.
ويجدر بالذكر ان تم إطلاق المشروع في سبتمبر 2013 بقرار مجلس الوزراء رقم (10/285و/27م) بتحدي الرقم 1 وتقوم كافة الوزارات والجهات الاتحادية باختيار مؤشرات تنافسية ذات صلة بمجال من مجالات عمل الوزارة أو الجهة (إن وجد) وتحقيق المركز الأول عالمياً فيه خلال 12 شهر. ويأتي مشروع التحدي رقم 1 جاء تماشياً مع رؤية حكومة دولة الامارات بأن تكون من أفضل دول العالم وأكثرها تنافسية بحلول ذكرى الـ 50 لتأسيس الاتحاد لدولة الامارات العربية المتحدة والأفضل عالمياً بحلول عام 2071.
الاتحادية للتنافسية والاحصاء تطلق مبادرة إعادة تدوير العبوات البلاستيكية بين موظفيها
- حملة تثقيفية تهدف لنشر الوعي حول إعادة التدوير وأثرة على البيئة والاقتصاد
دبي ،5 يونيو 2018،
بمناسبة اليوم العالمي للبيئة والذي يصادف الخامس من شهر يونيو من كل عام، أعلنت الهيئة الاتحادية للتنافسية والاحصاء عن مبادرة داخلية لتشجيع إعادة تدوير العبوات البلاستيكية الفارغة بمشاركة موظفي الهيئة، حيث تم تجميع أكثر من 20 ألف زجاجة بلاستيكية على مدى شهر كامل، قام موظفو الهيئة بتجميعها وتخزينها وتسليمها إلى مراكز إعادة التدوير في الدولة خلال الشهر الحالي.
وصرح سعادة عبدالله ناصر لوتاه مدير عام الهيئة الاتحادية للتنافسية والاحصاء:" تشكل النفايات أحد أكبر التحديات التي تواجه العديد من الاقتصادات المتقدمة، خاصة أنها تؤثر على السلامة البيئية والاستدامة الاقتصادية للدول. ولهذا نحرص في الهيئة على إطلاق مبادرات تهدف إلى نشر الوعي البيئي والاستهلاك المستدام في المجتمع لحماية البيئة والمحافظة عليها لأجيال اليوم والغد."
و أفادت ثريا محمد الهاشمي المدير التنفيذي لقطاع الخدمات المساندة بالإنابة بالهيئة بأن المسؤولية المجتمعية تحتم علينا كأفراد ومؤسسات أن نسعى للحفاظ على بيئة نظيفة وفقاً للتوجهات العالمية وتوجهات حكومتنا الرشيدة بإعطاء البيئة أولوية هامة ضمن الأجندة الوطنية ورؤية الامارات 2021، ويتمثل دورنا في نشر الوعي وتبني أفضل الممارسات في حماية البيئة واشراك موظفينا في المبادرات والحملات الهادفة لحماية البيئة وقد وجدنا في موظفي الهيئة اهتمام تجاوز المتوقع في تجميع عدد كبير من عبوات المياه البلاستيكية الفارغة لإنجاح الهدف من هذه المبادرة.
وتعد مبادرة إعادة تدوير الزجاجات البلاستيكية التي أطلقتها الهيئة هي من المبادرات الصديقة للبيئة لتحقيق إدارة فعالة لجمع النفايات وتشجيع موظفي الهيئة للمساهمة في عملية تدوير النفايات بهدف الاستفادة منها كمواد خام لصناعات جديدة تساهم في تنمية اقتصاد الدولة وتنوعه على المدى الطويل.
عبد الله بن طوق المري: تقديرات الأداء الاقتصادي خلال الربع الأول 2025، تؤكد متانة ومرونة الاقتصاد الوطني، وقدرته على مواصلة مسيرة النمو الاستثنائي
حنان أهلي: نمو الناتج المحلي الإجمالي يؤكد كفاءة النموذج الاقتصادي والنجاح في تطوير القطاعات على أسس مستدامة
عناوين إضافية
- 455 مليار درهم الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي
- 352 مليار درهم الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي
- 77.3% مساهمة الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي في الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي
- قطاعات الصناعات التحويلية والمالية والتأمين والتشييد والبناء الأكثر نمواً
دبي08 سبتمبر 2025: سجل الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي لدولة الإمارات نمواً بنسبة 3.9%، وبقيمة بلغت 455 مليار درهم خلال الربع الأول من عام 2025، مقارنة بنفس الفترة من عام 2024، فيما حقق الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي، نمواً بنسبة 5.3%، بقيمة بلغت 352 مليار درهم، وبلغت نسبة مساهمة الأنشطة غير النفطية، في الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي 77.3%، فيما ساهمت الأنشطة النفطية بنسبة 22.7% خلال الربع الأول من عام 2025.
وقال وزير الاقتصاد والسياحة عبدالله بن طوق المري، إن التقديرات الأولية الصادرة عن المركز الاتحادي للتنافسية والإحصاء، للأداء الاقتصادي في الدولة، خلال الربع الأول من عام 2025، تؤكد متانة ومرونة الاقتصاد الوطني، وقدرته على مواصلة مسيرة النمو الاستثنائي، ونجاح النموذج التنموي الشامل الذي تتبناه الدولة، وتعكس ثقة المستثمرين والمجتمع الدولي في بيئة الأعمال والاستثمار الإماراتية التي أصبحت نموذجاً عالمياً يُحتذى في تبني السياسات الاقتصادية المتقدمة، وتطوير البنية التحتية التشريعية المُحفّزة للنمو.
وأضاف: «بفضل توجيهات القيادة الرشيدة، فقد وصل إسهام الأنشطة الاقتصادية غير النفطية في الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي إلى مستوى قياسي جديد، إذ بلغ 77.3% للمرة الأولى في تاريخ الدولة، ما يعكس زخم التنوع الاقتصادي الذي تتمتع به الإمارات، ويؤكد فاعلية السياسات والاستراتيجيات الوطنية الهادفة إلى بناء نموذج اقتصادي قائم على المعرفة والابتكار، بما يتماشى مع مستهدفات رؤية (نحن الإمارات 2031)، الرامية إلى رفع الناتج المحلي الإجمالي للدولة إلى ثلاثة تريليونات درهم، بحلول العقد المقبل».
من جهتها، أكدت سعادة حنان منصور أهلي، مدير المركز الاتحادي للتنافسية والإحصاء أن نمو الناتج المحلي الإجمالي لدولة الإمارات خلال الربع الأول من العام الحالي، يؤكد كفاءة النموذج الاقتصادي الإماراتي، ويترجم نجاح حكومة الإمارات بتنفيذ توجيهات القيادة في تطوير القطاعات الاقتصادية على أسس مستدامة، وتكثيف جهود التنويع الاقتصادي بما يضمن تطور وتواصل نمو الناتج المحلي الإجمالي للدولة.
وقالت إن نمو الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي بنسبة تجاوزت 5%، يعكس توجهات دولة الإمارات ورؤاها لإرساء نموذج اقتصادي متقدم ومتنوع، وممكّن بالتكنولوجيا والابتكار، يوفر البيئة المحفزة لقطاعات الأعمال، وأصحاب العقول والأفكار لتحويل رؤاهم إلى شركات ومشاريع ناجحة تضيف إلى المشهد الاقتصادي المتطور في دولة الإمارات.
الأنشطة الاقتصادية الأكثر نمواً
وتصدرت أنشطة الصناعات التحويلية بقية الأنشطة الاقتصادية من حيث معدل النمو خلال الربع الأول من العام الجاري مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي، حيث شهدت نمواً بنسبة 7.7%، متبوعة بقطاعي المالية والتأمين والتشييد والبناء اللذين حققا نمواً بنسبة 7.0%، فيما نمت الأنشطة العقارية بنسبة 6.6%، وأنشطة التجارة بنسبة 3.0%.
وفي مجال الأنشطة الاقتصادية الأكثر مساهمة في الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي خلال الربع الأول من عام 2025، احتل قطاع التجارة المرتبة الأولى بنسبة مساهمة بلغت 15.6%، وجاء قطاع المالية والتأمين في المرتبة الثانية بمساهمة نسبتها 14.6%، متبوعاً بالصناعات التحويلية بنسبة 13.4%، فيما بلغت مساهمة قطاع التشييد والبناء 12.0%، والأنشطة العقارية 7.4%.
نظّم مكتب التبادل المعرفي الحكومي لحكومة دولة الإمارات ضمن أنشطة وفد الدولة في "المنتدى السياسي رفيع المستوى بشأن التنمية المستدامة 2024" في نيويورك.. جلسة محورية حول الدور المركزي لمبدأ بناء وتوسيع الشراكات الاستراتيجية الثنائية على المستوى الدولي في تسريع تحقيق أهداف التنمية المستدامة الـ17 التي اعتمدتها الأمم المتحدة لعام 2030 بإجماع عالمي، حيث عرض الوفد الإماراتي نموذج الدولة الريادي في إبرام شراكات ينعكس أثرها المستدام على تطوير عمل الحكومات ودعم مسارات نمو الاقتصادات والمجتمعات.
وتناولت الجلسة، التي انعقدت تحت عنوان "بناء وتعزيز شراكات مؤثرة لتسريع تحقيق أهداف التنمية المستدامة"، تماشي جهود دولة الإمارات على مستوى التعاون الدولي في تبادل الخبرات والنماذج الناجحة مع الهدف السابع عشر من أهداف التنمية المستدامة المتمثل في "عقد الشراكات لتحقيق الأهداف".
وعرضت الجلسة نهج شراكات التبادل المعرفي لحكومة الإمارات مع أكثر من 37 دولة وحكومة حول العالم.
وجاء تنظيم الجلسة بهدف إجراء توثيق للأثر العالمي لبرنامج التبادل المعرفي الحكومي ولدوره في تحقيق فقرات ومستهدفات الهدف 17 للتنمية المستدامة والمعني بتنشيط الشراكات العالمية من أجل التنمية المستدامة ويشمل ذلك الحكومات والقطاع الخاص والمجتمع المدني حيث سيسهم هذا التوثيق للمنجزات في إثراء المؤسسات الأكاديمية بالمعلومات والبيانات المطلوبة لقياس ومراقبة سير تطور الشراكات ومساهمتها المباشرة وغير المباشرة في تحقيق أهداف التنمية المستدامة الأخرى.
شارك في الجلسة كلٌ من سعادة عبدالله ناصر لوتاه، مساعد وزير شؤون مجلس الوزراء للتبادل المعرفي والتنافسية ورئيس اللجنة الوطنية لأهداف التنمية المستدامة، وسعادة محمد سيف السويدي، مدير عام صندوق أبوظبي للتنمية، وسعادة الدكتورة العنود الحاج وكيلة الوزارة المساعد لشؤون التنمية الخضراء والتغير المناخي، والمقدم دانة حميد المرزوقي، المديرة العامة لمكتب الشؤون الدولية بوزارة الداخلية ، وهاشم العطّاس، مدير محفظة أول في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا لدى شركة "مصدر"، بالإضافة إلى خبراء وأكاديميين وصنّاع قرار، ومسؤولين حكوميين من رواندا، ومنغوليا، وصربيا، وماليزيا، ومالطا، وأوزباكستان، وفيجي.
أدار الجلسة أفشين مولافي، زميل أول، معهد السياسة الخارجية بكلية الدراسات الدولية المتقدمة في جامعة جونز هوبكنز.
وناقشت الجلسة قيمة الشراكات المؤثرة في تعزيز التقدم نحو تحقيق أهداف التنمية المستدامة، من خلال التحديث الحكومي ودعم التحولات الإيجابية وترسيخ مفاهيم الشراكة التي تساند الدول والحكومات والمجتمعات في تحقيق أهداف التنمية المستدامة وتحويل التحديات المستقبلية إلى فرص.
وتحولت جلسة المائدة المستديرة بعد ذلك إلى ورشة تبحث مستقبل الشراكات في تسريع تحقيق الأهداف الخمسة التي ركزت عليها نسخة 2024 من منتدى الأمم المتحدة السياسي رفيع المستوى المعني بالتنمية المستدامة، وهي الهدف 1 المتمثل بالقضاء على الفقر بجميع أشكاله في كل مكان، والهدف 2 للقضاء على الجوع وتحقيق الأمن الغذائي وتحسين التغذية وتعزيز الزراعة المستدامة، والهدف 13 الداعم للعمل المناخي والداعي لاتخاذ إجراءات عاجلة لمكافحة تغير المناخ وتداعياته، والهدف 16 الرامي لتعزيز المجتمعات السلمية الشاملة لكل فئاتها لتحقيق التنمية المستدامة، وتوفير العدالة للجميع وبناء مؤسسات فعالة تتميز بكفاءة الأداء؛ والهدف 17 الذي يركز على عقد الشراكات العالمية لتعزيز تنفيذ أهداف التنمية.
وتوزع المشاركون من الأكاديميين والباحثين والمسؤولين الحكوميين والخبراء على مجموعات، ناقشت كل مجموعة هدفاً من أهداف التنمية المستدامة المطروحة للنقاش، حيث أعدوا بصيغة العصف الذهني سلسلة من التوصيات العملية لتعزيز الشراكات الدولية المسرّعة لتحقيق تنمية مستدامة للمستقبل، في مقدمتها الدعوة إلى تبادل المعارف والخبرات ومشاركة أفضل التجارب والممارسات والتعاون البيني والدولي على مستوى الحكومات والمنظمات الأممية والمؤسسات الدولية والبرامج التنموية للوصول إلى غاية استدامة التنمية والحفاظ على موارد الكوكب للأجيال القادمة.
وضمت المجموعة الأولى كل من سعادة الدكتورة العنود الحاج وكيلة الوزارة المساعد لشؤون التنمية الخضراء والتغير المناخي، وسعادة السفير إرنست رواموسيو، المندوب الدائم لجمهورية رواندا لدى الأمم المتحدة، وسعادة تشينوخاي بات أرديني، نائب الممثل الدائم للبعثة الدائمة لمنغوليا لدى الأمم المتحدة، وسعادة محمد رسلان، سكرتير أول للشؤون الزراعية في السفارة الماليزية في واشنطن.
وناقشت المجموعة منجزات برنامج التبادل المعرفي الحكومي وأثره على الهدفين التنمويين الأول المتمثل بالقضاء على الفقر بجميع أشكاله في كل مكان، والهدف الثاني المتمثل بالقضاء على الجوع وتحقيق الأمن الغذائي وتحسين التغذية وتعزيز الزراعة المستدامة.
وتناول المشاركون في المجموعة الأولى دور الابتكارات التكنولوجية في جهود مكافحة الفقر، وأهمية الاستثمار وتطوير السياسات اللازمة لرفع مساهمة التعليم والرعاية الصحية في الحد من مستويات الفقر العالمية.
وتطرقت الجلسة كذلك إلى سياسات التجارة العالمية وحركة السوق وأثرها على وصول الغذاء إلى كافة البلدان ودور ذلك في الحد من الجوع وتحسين الأمن الغذائي العالمي.
أما المجموعة الثانية، فتناولت الهدف 13 الداعم للعمل المناخي والداعي لاتخاذ إجراءات عاجلة لمكافحة تغير المناخ وتداعياته وشارك فيها كل من المقدم دانة حميد المرزوقي، المديرة العامة لمكتب الشؤون الدولية بوزارة الداخلية، وسعادة مارتا أرسوفسكا توموفسكا، مستشارة رئيس البرلمان في جمهورية صربيا والمبعوث الخاص لملف إكسبو 2027 في بلغراد، وجوزيف كروانا، من وزارة البيئة والطاقة وتجديد الميناء الكبير في مالطا، وهاشم العطّاس، مدير أول محفظة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا لدى شركة "مصدر".
وناقشت المجموعة الثانية قضايا ذات أهمية عالمية راهنة، مثل دور الحكومات في قيادة التحول نحو مصادر الطاقة البديلة، ومسؤولية الاقتصادات المتقدمة في هذا المجال وإمكانية لعب دور أكبر في تقليل مستويات انبعاثات الكربون، وسبل دعم المجتمعات للصمود في وجه تأثيرات تغير المناخ.
وناقشت المجموعة الثالثة الهدف 17 الذي يركز على عقد الشراكات العالمية لتعزيز تنفيذ أهداف التنمية المستدامة، وشارك فيها كل من سعادة عبدالله ناصر لوتاه مساعد وزير شؤون مجلس الوزراء للتنافسية والتبادل المعرفي، ورئيس اللجنة الوطنية لأهداف التنمية المستدامة، وسعادة محمد سيف السويدي، مدير عام صندوق أبوظبي للتنمية، وسعادة شكرات فافاييف، المدير التنفيذي لصندوق أوزبكستان للإنشاء والتعمير، وسعادة فيوتي كيسونيو، من البعثة الدائمة لجمهورية فيجي في الأمم المتحدة.
وتناول المشاركون دور الشراكات العالمية في إحراز تقدم سريع في تحقيق أهداف التنمية المستدامة، ودور المؤسسات المالية متعددة الأطراف ودور القروض الميسرة في دعم التنمية المستدامة، وأفق الشراكة بين مؤسسات القطاع العام والقطاع الخاص في هذا الصدد.
ويمثل المنتدى السياسي رفيع المستوى المعني بالتنمية المستدامة المنصة الرئيسية للأمم المتحدة في قضايا التنمية المستدامة وهو يضطلع منذ تأسيسه عام 2012، بدور محوري في متابعة ومراجعة ما تم تنفيذه على مستوى الدول في أجندة التنمية المستدامة لعام 2030.
وانعقدت هذه الدورة من المنتدى الدولي تحت شعار "تعزيز خطة التنمية المستدامة لعام 2030 والقضاء على الفقر في زمن الأزمات المتعددة: تنفيذ حلول مستدامة ومرنة ومبتكرة بفعالية".
50 عاماً من أرقام الإمارات الموحدة
دولة الإمارات… نموذج تنافسي رائد في التميّز والابتكار وصناعة المستقبل
صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم يطلع على الجدارية الإحصائية لدولة الإمارات
المنصة الوطنية للبيانات الإحصائية لدولة الإمارات
6.1% نمواً في الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي خلال الأشهر التسعة الأولى لـ 2025
يوم المرأة الإماراتية … برؤيتكن يتحول الرقم إلى إنجاز
إغلاق X
News Title will get updated
Date will get updated
test
