FCSC – Federal Competitiveness and Statistics Center

المركز الإعلامي

بيانات من أجل غدٍ أفضل

الأخبار الصحفية
دولة الإمارات تستعرض خبرتها الإحصائية الرائدة في منتدى الأمم المتحدة العالمي للبيانات 2018
Asset 11
09 سبتمبر 2018

دبي، 8 سبتمبر 2018

أعلنت الهيئة الاتحادية للتنافسية والإحصاء عن توقيع اتفاقيات شراكة استراتيجية مع المراكز الإحصائية في الدولة، وذلك لتنسيق وتوحيد الجهود ما بين الهيئة ومراكز الإحصاء في الدولة لدعم منتدى الأمم المتحدة العالمي للبيانات 2018 الذي تستضيفه دولة الإمارات في دبي بمشاركة 1500 خبير متخصص في مجال البيانات والإحصاء من مختلف دول العالم، واستعراض تجربة الدولة المتطورة في جمع البيانات الإحصائية وكيفية تحليلها والاستفادة منها.

وجرى التوقيع على اتفاقيات الشراكة مع مراكز الإحصاء أثناء زياراتهم لمقر الهيئة، وهم مركز الإحصاء في أبوظبي، ومركز دبي للإحصاء، ودائرة الإحصاء والتنمية المجتمعية في الشارقة، بالإضافة إلى مركز عجمان للإحصاء والتنافسية، وذلك في مقر الهيئة بدبي من خلال عدد من اللقاءات، حيث تسعى الهيئة باستمرار إلى تعزيز فرص التنسيق والتعاون مع جميع مراكز الإحصاء في الدولة.

وبهذه المناسبة، قال سعادة عبدالله ناصر لوتاه، مدير عام الهيئة الاتحادية للتنافسية والإحصاء، رئيس اللجنة المنظمة لمنتدى الأمم المتحدة العالمي للبيانات 2018: "تأتي اتفاقيات الشراكة هذه في إطار حرصنا على توحيد الجهود وحشد الطاقات لدعم نجاح المنتدى في دورته الثانية، والمساهمة في تطوير منظومة العمل الإحصائي في الدولة، وتسليط الضوء على الإنجازات التي حققتها بهذا المجال، فمن خلال هذه الشراكة مع جميع أجهزة الإحصاء سنعمل على الاستفادة من التجارب العالمية، والاطلاع على أفضل الممارسات في علم الإحصاء والبيانات للمساهمة في ضمان استمرارية التقدم وتطوير القدرات وصولاً إلى تعزيز مكانة دولة الإمارات مرجعاً معرفياً عالمياً رائداً في هذا المجال".

ومن جانبه، قال سعادة راشد لاحج ناصر سعيد المنصوري، رئيس مجلس إدارة مركز الإحصاء في أبوظبي: "تكمن أهمية المنتدى في توفير منصة مثالية لتبادل الخبرات والتعرف على أفضل الممارسات في مجال العمل الإحصائي، وفي كونه فرصة يمكن من خلالها استعراض تجربة دولة الإمارات حول تسخير أدوات التكنولوجيا الحديثة والمتطورة، واستثمارها لبناء القدرات وصقل مهارات الإحصاء الوطنية، لتقديم تجارب جديدة ونموذجية في تطوير بيانات تخدم التوجهات الحكومية لتحقيق التنمية المستدامة، وتحقيق الرفاه لأبناء المجتمع، وصناعة مستقبل أفضل للأجيال القادمة".

وأوضح سعادة عارف المهيري، المدير التنفيذي لمركز دبي للإحصاء: "إن منتدى الأمم المتحدة العالمي للبيانات هو حدث عالمي تستضيفه دولة الإمارات، لذا فإننا نعتز بالجهود البناءة التي بذلتها الهيئة الاتحادية للتنافسية والإحصاء للفوز باستضافة الحدث، ومما لاشك فيه بأن شراكتنا الاستراتيجية مع الهيئة وحرصنا على تحقيق التكامل في مختلف المجالات يساهم في دعم استضافة الحدث، كما ويشرفنا أن نكون جزءاً منه، إذ سيسخر مركز دبي للإحصاء كل إمكاناته للمساهمة في إنجاح المنتدى خاصةً وأنه يحمل اسم دولة الإمارات".

وأكدّ الشيخ محمد بن عبدالله آل ثاني، رئيس دائرة الإحصاء والتنمية المجتمعية في الشارقة على أهمية هذا الحدث وقال: “يُمثّل المنتدى منصة مثالية لتبادل الخبرات ونقل المعرفة وبناء الشراكات لتعزيز البيانات على المستوى الاقليمي والعالمي، وتأتي مساهمة دائرة الإحصاء والتنمية المجتمعية في الشارقة في دعم هذا المنتدى تفعيلاً لمبادئ الشراكة والتعاون بينها وبين الهيئة الاتحادية للتنافسية والإحصاء، وحرصاً على أن تكون مخرجات المنتدى مبتكرة، ولها تأثير في استشراف مستقبل البيانات”.

وبيّنت سعادة الدكتورة هاجر سعيد الحبيشي، المدير التنفيذي لمركز عجمان للإحصاء والتنافسية على أهمية توقيع اتفاقية تعاون مع الهيئة الاتحادية للتنافسية والإحصاء بشأن تنظيم المنتدى وقالت: "إن استضافة دولة الإمارات لهذا المنتدى في دورته الثانية تُعدّ إضافة أخرى لإنجازات الدولة على المستوى الإقليمي والدولي، فقد تقدمت لاستضافة هذا المنتدى عدة دول أوروبية مثل سويسرا وفنلندا، إلا أن الأمم المتحدة وباعتبارها الجهة المنظمة للمنتدى رشحت دولة الإمارات لاستضافة هذا الحدث، وهذا لم يأتي من فراغ وإنما من جهد ومثابرة على النجاح، وجاء تفوق الملف الذي قدمته الهيئة الاتحادية للتنافسية والإحصاء ليعزز من مكانة الدولة في نيل شرف الاستضافة".

وأوضحت سعادة الحبيشي أنّ مركز عجمان للإحصاء والتنافسية سيطلق العديد من المبادرات والمشاريع وورش العمل الخاصة بالبيانات.

وأشار د. إبراهيم سعد، مدير مركز الفجيرة للإحصاء بقوله: "يأتي فوز دولة الإمارات العربية المتحدة باستضافة المنتدى العالمي للبيانات عام 2018، تأكيداً على مكانتها العالية وقدرتها التنافسية على استضافة مؤتمرات دولية، وتركيزاً على الأهمية المتنامية للبيانات بالنسبة للحكومات حول العالم، وتطوير سبل جمع البيانات ومعالجتها مما يعزز سبل تحقيق أهداف التنمية المستدامة 2030".

وتأكيداً على أهمية هذا الاتفاقيات وضرورتها لدعم استضافة المنتدى قال الدكتور إبراهيم عاكوم مدير مركز الإحصاء والدراسات برأس الخيمة: "تتعاظم أهمية المنتدى في كوننا نعيش مرحلة ثورة المعلومات إذ بات الإحصاء بشكل خاص والبيانات بشكل عام تمثل محوراً للثورة الصناعية الرابعة، وركيزة للتحولات التي يشهدها العالم، وستتجه عيون جميع المهتمين في الإحصاء والبيانات إلى دولة الإمارات للوقوف على أحدث ما توصل إليه علم البيانات، من خلال هذا الحدث العالمي رفيع المستوى، الذي سيضم نخبة من المتحدثين المحليين والعالميين، ومجموعة من الرواد والقيادات في مجال الإحصاء والبيانات".

ومن جانبه، قال سعادة حميد بن راشد بن حميد الشامسي الأمين العام للمجلس التنفيذي بأم القيوين: "إنه من مصادر فخرنا واعتزازنا التنسيق وتضافر الجهود مع الهيئة الاتحادية للتنافسية والإحصاء وتقديم الدعم لها من أجل نجاح تنظيم هذا المنتدى العالمي، والذي لا شك أنه سيشكل منصة للاطلاع على كيفية الاستفادة الأمثل من البيانات وأفضل الطرق في جمعها وتحليلها".

وتنص الاتفاقيات على تعزيز الشراكة لدعم منتدى الأمم المتحدة العالمي للبيانات 2018، والاستفادة من مخرجاته لبناء القدرات وصقل المهارات المحلية، بما يسهم في تحقيق التكامل الإحصائي في جميع القطاعات.

ويتيح منتدى الأمم المتحدة العالمي للبيانات 2018 فرصة مثالية لبناء شبكة علاقات واسعة مع نخبة بارزة من المنظمات والهيئات والشركات والمؤسسات، ومجموعة من الجامعات المرموقة، إلى جانب الخبراء والمختصين، والرواد من العاملين في مجال البيانات من جميع أنحاء العالم.

ويُعدّ منتدى الأمم المتحدة العالمي للبيانات 2018 أهم تجمع دولي متخصص في البيانات والإحصاء على مستوى العالم، ويساهم من خلال جلساته النقاشية في إرساء بيئة علمية حاضنة لتعزيز مساهمة البيانات والإحصاءات في تحقيق مستهدفات التنمية المستدامة 2030.

اللجنة الوطنية لأهداف التنمية المستدامة تعقد اجتماعها الثالث وتستعد لمنتدى الأمم المتحدة العالمي للبيانات 2018
Asset 11
04 سبتمبر 2018

دبي، الإمارات العربية المتحدة – 3 سبتمبر 2018

بحضور معالي حصة بنت عيسى بوحميد وزيرة تنمية المجتمع، ومعالي جميلة بنت سالم المهيري وزيرة دولة لشؤون التعليم العام عقدت مؤخراً اللجنة الوطنية لأهداف التنمية المستدامة، والتي تضم 17 جهة اتحادية، اجتماعها الثالث للعام 2018 وكان المحور العام للاجتماع التحضير لمنتدى الأمم المتحدة العالمي للبيانات في دبي.

وأشادت الوزيرتان بأعمال اللجنة واستعداداتها التحضيرية لمؤتمر الأمم المتحدة للبيانات 2018،وهو ثاني مؤتمر عالمي للبيانات وسينعقد في أكتوبر بدبي، وشددتا على أهمية حوكمة أهداف التنمية المستدامة، وأهمية تضافر الجهود بين أعضاء اللجنة والعمل بقلب واحد، انسجاماً مع توجهات القيادة الحكيمة، كما أكدت الوزيرتان على دعمهما لجهود التعاون بين الجهات التي تمثلها اللجنة من أجل توفير البيانات الدقيقة والمحدثة إلى الهيئة الاتحادية للتنافسية والإحصاء.

وفي مستهل الاجتماع، قالت معالي حصة بنت عيسى بوحميد: "تم تشكيل هذه اللجنة في العام 2017 أي قبل سنة وثمانية شهور، وخلال هذه الفترة حققت إنجازات مهمة، كما أنه أسعدني أن ممثلي هذه الجهات الـ 17 هم من شباب وفتيات الإمارات المتحمسين لتقديم أفضل ما لديهم لهذا الوطن".

ومن جانبها قالت معالي جميلة بنت سالم المهيري: "نحن جميعاً نعمل بروح الفريق الواحد من أجل رفعة بلدنا وارتقاء ترتيبه العالمي في مجال التنمية المستدامة، ولاشك أن منتدى الأمم المتحدة العالمي للبيانات يشكل منصة مثالية تمكن من عرض إنجازات البيانات الوطنية لتحقيق رفعة الوطن على الصعيد العالمي".

وأضافت: "إنّ الارتقاء بترتيب دولة الإمارات العربية المتحدة من المرتبة 77 إلى 60 في المؤشر العالمي لأهداف التنمية المستدامة هو خير دليل على القيادة الناجحة للجنة الوطنية لأهداف التنمية المستدامة 2030".

ومن جانبه عبر سعادة عبدالله ناصر لوتاه، مدير عام الهيئة الاتحادية للتنافسية والإحصاء، ونائب رئيس اللجنة الوطنية لأهداف التنمية المستدامة عن شكره لحضور معالي الوزيرتين هذا الاجتماع والتوجيهات التي قدمنها، وقال سعادته: "نركز في أعمالنا مع أعضاء اللجنة على مؤشرات الأجندة الوطنية التي تساهم في تحقيق أهداف التنمية المستدامة 2030، وأيضاً على أهمية البيانات والإحصاءات في تحقيق الإنجازات على مستوى الحكومة ليس لعام 2021 وإنما لأبعد من ذلك".

واستعرض فريق العمل أمام أعضاء اللجنة أهمية منتدى الأمم المتحدة العالمي للبيانات (www.unwdf.ae) الذي تستضيفه دولة الإمارات خلال الفترة من 22 إلى 24 أكتوبر 2018، وينعقد تحت عنوان "بيانات أفضل لأجيال أفضل"، ويشكل المنتدى المنصة المناسبة لتكثيف التعاون العالمي لتسريع تحقيق أهداف التنمية المستدامة، ويضم المنتدى أكثر من 80 جلسة يتحدث فيها 100 متحدث من كافة أنحاء العالم.

وأكدّ فريق العمل على أهمية المنتدى في كونه يشكل فرصة متميزة لأعضاء اللجنة الوطنية لتعزيز الشراكات الدولية، كما تم التأكيد على أهمية الشراكة مع القطاع الخاص باعتباره أحد الأركان الأساسية ضمن أهداف التنمية المستدامة. وقد تميز هذا الاجتماع بعرض دراسة حالة من موانئ دبي العالمية ومشوارها لتحقيق أهداف التنمية المستدامة محلياً وإقليمياً وعالمياً.

وتابع فريق العمل شرح ما تم إنجازه أمام أعضاء اللجنة، بخصوص مبادرة الهيئة في تشكيل المجالس العالمية لأهداف التنمية المستدامة والتي تم الإعلان عنها في القمة العالمية السابقة للحكومات، وتتطلع هذه المبادرة إلى مساعدة قادة المجالس على توسيع نطاق عضويات مجالسهم فضلاً عن تلقي الدعم المختص من المؤسسات الدولية.

وجدير بالذكر أن اللجنة الوطنية لأهداف التنمية المستدامة تعقد اجتماعاتها بشكل دوري في مقر الهيئة الاتحادية للتنافسية والإحصاء بدبي.

الاتحادية للتنافسية والإحصاء تفتتح جدارية “إماراتيات مُلهمات” احتفالاً بيوم المرأة الإماراتية
Asset 11
02 سبتمبر 2018

دبي–28أغسطس 2018

ضمن احتفالات دولة الإمارات العربية المتحدة بيوم المرأة الإماراتية والذي يصادف اليوم الثلاثاء 28 أغسطس تحت شعار "المرأة على نهج زايد"، نظّمت الهيئة الاتحادية للتنافسية والإحصاء مجموعة من الفعاليات والأنشطة مؤكدة على تقدير وفخر مجتمع دولة الإمارات بالمرأة الإماراتية، حيث استقبلت الهيئة كلاً من معالي حصة بنت عيسى بوحميد، وزيرة تنمية المجتمع ومعالي جميلة بنت سالم المهيري، وزيرة دولة لشؤون التعليم العام لافتتاح جدارية "إماراتيات مُلهمات" التي تحمل صور 100 من الإماراتيات اللواتي يفتخر الوطن بمسيرتهن الحافلة بالإنجازات المتنوعة والرائدة كل منها في مجالها.

وعبّرت معالي الوزيرتان عن سعادتهما لحضور يوم حافل بالمبادرات والأنشطة احتفالاً بهذه المناسبة الوطنية أعدّه فريق عمل الهيئة، وقالت معالي حصة بوحميد:"يوم المرأة الإماراتية مناسبةً وطنية واجتماعية تتجدد فيه روح العطاء بلا حدود من سيدات أخلصن العمل للوطن والقيادة، وقد حرصت قيادتنا الرشيدة على تمكين المرأة وإتاحة الفرص أمامها في التعلم والعمل وتبوء أعلى المناصب. والمرأة الإماراتية اليوم تمتلك الأدوات التي تمكنها من المساهمة في تنمية المجتمع وتقدم دولة الإمارات على الصعيد العالمي، ومن خلال عملي المرتبط بتنمية المجتمع، تشرفت بلقاء إماراتيات من مختلف الإمارات والأعمار واللواتي يلعبن أدواراً مهمة في الارتقاء بمجتمعاتهن".

ومن جانبها، قالت معالي جميلة المهيري: "أود أن أعبر عن فخري بالمشاركة في الاحتفال بهذه المناسبة السنوية الوطنية، إن العمل في القطاع التعليمي يُعتبر مصدر إلهام للعديد منا في حكومة ودولة الإمارات، فالمرأة الإماراتية تساهم من خلال دورها التعليمي والتربوي في إنشاء أجيال واعدة يمكنها قيادة المستقبل، وأؤكد على إن نساء دولة الإمارات سيبقين الرأسمال المستقبلي والمساهم طويل الأجل في قطاع التعليم وهن يمهدن الطريق لأبناء وطننا أمام آفاق الابداع والابتكار ".

كما استكملت الهيئة برنامجها الاحتفالي باستقبال شخصية إماراتية مُلهمة، هي الدكتورة منال عمران تريم، المدير التنفيذي لقطاع الرعاية الصحية الأولية في هيئة الصحة بدبي والرئيس التنفيذي لمؤسسة نور دبي، والتي تحدثت بهذه المناسبة عن رحلتها المهنية الحافلة بالإنجازات والتحديات والتفاني في حب العمل والاستمتاع به.

وفي بداية اللقاء، تقدمت الدكتورة منال تريم بالشكر للهيئة الاتحادية للتنافسية والإحصاء على إتاحتها فرصة المشاركة مع المجتمع الإماراتي في الاحتفاء بهذه المناسبة الوطنية، وأفادت: "توفر مثل هذه اللقاءات والجلسات الحوارية فرصة لنقل التجارب من جيل لآخر وتفتح أبواب النجاح والطموح الذي يسعى له الجميع، فمن خلال تجاربي ورحلتي المهنية لمست اهتمام المرأة الإماراتية بالعمل الإنساني واهتمامها اللافت بالعمل التطوعي الميداني والذي تركت فيه بصمة إنسانية إيجابية على أفراد وأسر ومجتمعات محلياً وإقليمياً وعالمياً".

وأشارت بأن مسيرتها المهنية مرت بالعديد من نقاط التحول والتنوع في الخبرات والأعمال الإنسانية الوطنية والعالمية، وواجهت العديد من التجارب والتحديات التي صقلت من شخصيتها وقدراتها وساعدتها على تحقيق هدفها برفع علم دولة الإمارات في كل مكان تذهب إليه. وأكدت على أن النجاح لا يرتبط بالمرأة أو الرجل وإنما بالشخص نفسه ومدى إيمانه بعمله والرسالة التي يؤديها في هذه الحياة.

وبهذه المناسبة، أفاد سعادة عبدالله ناصر لوتاه، مدير عام الهيئة الاتحادية للتنافسية والإحصاء: "أم الإمارات الشيخة فاطمة بنت مبارك "حفظها الله" هي قدوة لكل امرأة إماراتية في جميع المجالات وخاصةً العمل الإنساني والخير وتقديم يد العون والمساعدة لمن يحتاجها على نهج زايد الخير، وشكل اهتمامها بالمجتمع وقطاعاته المختلفة عاملاً مهماً في تحقيق التنمية، حيث سطّرت المرأة الإماراتية قصص نجاح ملهمة في جميع مواقع العمل، وأثبتت أنها على قدر عال من الكفاءة والمسؤولية".

“الاتحادية للتنافسية والإحصاء” و “موانئ أبوظبي” توقعان شراكة استراتيجية لإرساء دعائم التجارة المستدامة
Asset 11
20 أغسطس 2018

دبي، 20 أغسطس 2018

أعلنت الهيئة الاتحادية للتنافسية والإحصاء عن توقيع اتفاقية شراكة استراتيجية مع موانئ أبوظبي بهدف تعزيز أطر التعاون وتفعيل العمل المشترك لدعم منتدى الأمم المتحدة العالمي للبيانات 2018 الذي تستضيفه دولة الإمارات العربية المتحدة في شهر أكتوبر المقبل بمشاركة نخبة من القادة وصناع القرار وأكثر من 1500 خبير ومختص في مجال البيانات والإحصاء من مختلف دول العالم.

وجرت مراسم التوقيع على اتفاقية الشراكة في مقر الهيئة الاتحادية للتنافسية والإحصاء بدبي، حيث وقعها كل من سعادة محمد حسن أهلي، المدير التنفيذي لقطاع الإحصاء والبيانات الوطنية في الهيئة، وسعادة عبد الله حميد الهاملي نائب الرئيس التنفيذي للدعم المؤسسي في موانئ أبوظبي، وذلك بحضور عدد من كبار المسؤولين من كلا الطرفين.

وبهذه المناسبة، قال سعادة عبد الله ناصر لوتاه مدير عام الهيئة الاتحادية للتنافسية والإحصاء ورئيس اللجنة المنظمة لمنتدى الأمم المتحدة العالمي للبيانات 2018: "تعتبر البيانات من الأسس المهمة في تطوير آليات تحسين الأداء والكفاءة في قطاع الخدمات اللوجيستية، بما يسهم في تفعيل دوره في مسيرة التنمية الاقتصادية المستدامة من خلال وضع الخطط والاستراتيجيات طويلة المدى التي تدعم اقتصاديات النقل والشحن البحري، وتعزز دور القطاع كرافد حيوي للاقتصادات المحلية، ومساهم أساسي في تعزيز مكانة الدولة الرائدة على مؤشرات التنافسية العالمية. وتعدّ مشاركة موانئ أبوظبي في منتدى الأمم المتحدة العالمي للبيانات ذات أهمية خاصة كونها تسهم في إبراز الإنجازات التي حققتها دولة الإمارات في توظيف البيانات والمعلومات الإحصائية في تطوير قطاع الموانئ بمواصفات عالمية تلبي احتياجات التطور المتزايد في حركة التجارة والنقل البحري الحالية والمستقبلية".

وتتضمن اتفاقية التعاون التي وقعها الطرفان دعم موانئ أبوظبي لمنتدى الأمم المتحدة العالمي للبيانات 2018 وذلك عبر العمل مع اللجنة المنظمة للمنتدى ولعرض قصص نجاح موانئ أبوظبي في مجال البيانات وتحليلها وبالأخص البيانات المتصلة بأهداف أجندة التنمية المستدامة 2030، وتسليط الضوء على دور التقنيات الحديثة في عملية تسخير البيانات لتطوير قطاع النقل البحري والخدمات اللوجستية بشكل كفؤ ومستدام وبحسب أحدث المعايير العالمية.

وأكد السيد عبدالله حميد الهاملي، نائب الرئيس التنفيذي للدعم المؤسسي بموانئ أبوظبي، بأن توقيع هذه الاتفاقية مع الهيئة الاتحادية للتنافسية والاحصاء يأتي تماشياً مع توجيهات القيادة الرشيدة لدولة الإمارات الهادفة إلى تشجيع كافة الجهات على تعزيز أواصر التعاون المشترك وتحقيق أهداف وتطلعات رؤية الامارات 2021 عبر تقديم الدعم للفعاليات التي تستضيفها دولة الإمارات وتسهم في الارتقاء بمكانة الدولة على الصعيد العالمي.

وقال، "يمثل منتدى الأمم المتحدة للبيانات العالمي 2018 الذي تستضيفه الدولة أحد الفعاليات المهمة لبناء علاقات مع منظمات وهيئات وشركات وجامعات وخبراء من مختلف أنحاء العالم والاسهام في تعزيز نشر ثقافة وأهداف التنمية المستدامة 2030. ونحن في موانئ أبوظبي نفخر بدعم هذا المنتدى العالمي الذي سيغطي مواضيع حيوية ويعود بمنافع عديدة على كافة الشركات والمؤسسات من القطاعين العام والخاص وكذلك الأفراد المعنيين بمجال البيانات ومستخدمي البيانات."

وبدوره، قال سعادة محمد حسن أهلي، المدير التنفيذي لقطاع الإحصاء والبيانات الإحصائية في الهيئة الاتحادية للتنافسية والاحصاء :"البيانات والمعلومات الاحصائية هي القواعد الاساسية التي تسهم في وضع خطط تنموية مستدامة تلبي الاحتياجات الحالية والمستقبلية للمجتمعات، ومن هنا تمكن أهمية منتدى الأمم المتحدة العالمي للبيانات في توفير منصة مثالية تعزز تبادل الأفكار حول أفضل السبل التي من شأنها المساهمة في تفعيل دور التقنيات الحديثة والاستفادة منها في جمع بيانات واحصاءات ومعلومات دقيقة يتم استخدامها في الرؤى والسياسات الرامية لدفع جهود تحقيق الاهداف الانمائية على المستويات المحلية والاقليمية والعالمية.

و نصت الاتفاقية أيضاً على قيام الطرفين بالاستفادة من الخبرات العالمية والتجارب الرائدة المعروضة في المنتدى، وتوظيف مخرجاته للمساهمة في تطوير خبرة الكفاءات الوطنية وصقل مهاراتها في مجال البيانات والمعلومات الإحصائية، وتوظيفها بالشكل الأمثل ، ودفع الجهود والخطط الاستراتيجية الرامية إلى تحقيق مستهدفات الأجندة الوطنية لرؤية الإمارات 2021 وخطة مئوية الإمارات 2071.

ويوفر منتدى الأمم المتحدة العالمي للبيانات 2018 فرصة مثالية لبناء شبكة علاقات واسعة مع نخبة بارزة من المنظمات والهيئات والشركات والمؤسسات، ومجموعة من الجامعات المرموقة، إلى جانب الخبراء والمختصين، ورواد من العاملين في مجال البيانات من جميع أنحاء العالم.

ويعد منتدى الأمم المتحدة العالمي للبيانات 2018 أهم تجمع دولي متخصص في البيانات والإحصاء على مستوى العالم، ويساهم من خلال جلساته النقاشية المتخصصة في إرساء بيئة علمية حاضنة لتعزيز مساهمة البيانات والإحصاءات في تحقيق مستهدفات التنمية المستدامة 2030.

المركز الإحصائي لدول مجلس التعاون الخليجي يوقع اتفاقية شراكة مع الاتحادية للتنافسية والإحصاء
Asset 11
12 أغسطس 2018

دبي 6 أغسطس2018

وقّعت الهيئة الاتحادية للتنافسية والإحصاء، مذكرة تفاهم وتعاون مع الأمانة العامة لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية ممثلة في المركز الإحصائي لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، وذلك كشريك داعم للدورة الثانية لمنتدى الأمم المتحدة العالمي للبيانات 2018، والمزمع عقده في دولة الإمارات في 22 أكتوبر 2018.

وتم توقيع مذكرة التفاهم في مقر الهيئة الاتحادية للتنافسية والإحصاء من قبل سعادة عبدالله ناصر لوتاه، المدير العام للهيئة الاتحادية للتنافسية والإحصاء، ورئيس اللجنة المنظمة لمنتدى الأمم المتحدة العالمي للبيانات 2018، وسعادة صابر بن سعيد الحربي، المدير العام للمركز الإحصائي لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، وذلك بحضور حشد من قيادات وموظفي الجهتين.

وقال سعادة عبدالله ناصر لوتاه في هذه المناسبة: "تأتي مذكرة التفاهم كترجمة فعلية لتوجهات القيادة الرشيدة في مد جسور التعاون وتعزيز التنسيق بين الدولة والدول الشقيقة في مجلس التعاون الخليجي، وذلك من خلال تفعيل أطر العمل اللازمة للارتقاء بجاهزية دولة الإمارات لاستضافة منتدى الأمم المتحدة العالمي للبيانات 2018، الحدث الدولي والفريد من نوعه، والذي ستساهم مخرجاته في تحقيق مستهدفات التنمية المستدامة 2030، ليس فقط على مستوى دولة الإمارات بل على مستوى المنطقة والعالم ككل، الأمر الذي يتطلب تضافر الجهود بين الجهات والمنظمات المحلية والإقليمية، لإخراج الحدث بالمستوى المنشود".

وأضاف سعادته: "التعاون بين الهيئة والمركز ليس وليد اللحظة، بل هو نتيجة منظومة متكاملة من العمل المشترك، تهدف إلى تبادل الخبرات وبناء القدرات وتقديم الاستشارات، ونشر ثقافة المعرفة على مستوى الدولة والمنطقة، وتشكل هذه المذكرة خطوة جديدة في مسيرة التعاون الحافلة بالإنجازات، والتي تستمد أهميتها من الدور المحوري للمركز في دعم بناء وتعزيز القدرات الإحصائية لدول مجلس التعاون الخليجي، ومواءمة الاستراتيجيات الإحصائية الوطنية مع أفضل الممارسات العالمية في هذا المجال".

وفي ذات السياق، قال سعادة صابر بن سعيد الحربي مدير عام المركز الإحصائي لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية بأن توقيع اتفاقية تفاهم بين الهيئة الاتحادية للتنافسية والإحصاء والمركز الإحصائي لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، تعد تأكيداً لنهج المركز في دعم الفعاليات والمبادرات الإحصائية بشكل عام كما تأتي لدعم فعاليات المنتدى العالمي للبيانات 2018 بشكل خاص، مؤكداً سعادته أنه أحد الملتقيات العالمية المهمة والرئيسية في خارطة العمل الإحصائي الخليجي، ومشيراً إلى أن الاتفاقية تسهم في تعزيز الشراكة بين الهيئة والمركز، وذلك بهدف الاستفادة القصوى من استضافة المنتدى العالمي للبيانات في المنطقة.

وأشار الحربي إلى أنه ومن المتوقع أن يشهد المنتدى العالمي للبيانات 2018، حضور ومشاركة عدد كبير من المهتمين والمعنيين بالعمل الإحصائي على مستوى العالم، بالإضافة لصنّاع السياسات والأكاديميين وممثلي المنظمات العالمية والإقليمية، حيث يجتمع الحضور لمناقشة مؤشرات التنمية المستدامة والدور الذي تلعبه الأجهزة الإحصائية في احتساب هذه المؤشرات.

وأعرب سعادة مدير عام المركز الإحصائي لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية صابر الحربي عن أمله بأن يخرج المنتدى العالمي للبيانات 2018، بالصورة التي تعكس التطور الكبير الذي تشهده دولة الإمارات العربية المتحدة في مختلف المجالات وتنص مذكرة التفاهم على توحيد الرؤى والاستراتيجيات وإيجاد المقاربات العملية الهادفة إلى بناء وتبادل الخبرات وتعزيز القدرات الفنية، بما يصب باتجاه تحقيق الأهداف والغايات والرؤى والسياسات والخطط والبرامج الاستراتيجية لكل من الجهتين في مجال تبادل المعلومات الإحصائية، وإرساء أسس العمل المشترك بصورة منهجية تحقق التكامل الإحصائي، بالإضافة إلى حفز الطاقات وتنمية المهارات، وإتاحة المعلومات والمعارف، بما يلبي احتياجات الطرفين ويدعم خطط التنمية المستدامة على كافة المستويات.

مدراء مراكز الإحصاء الخليجية: تطوير المهارات الإحصائية واستكشاف سبل مبتكرة لتطبيق البيانات
وبهذه المناسبة، أكدّ معالي الدكتور فهد بن سليمان التخيفي، رئيس الهيئة العامة للإحصاء في المملكة العربية السعودية، بأن المنتدى والذي يشارك فيه نخبة من القادة وصناع القرار والمختصين في مجال البيانات والإحصاء من الفعاليات الدولية المتخصصة في علم البيانات والإحصاء على مستوى العالم يُعدّ فرصة للشراكة الحقيقة بين الأجهزة الإحصائية في دول المنطقة والمنظمات ذات العلاقة. كما يعد كذلك فرصة سانحة لمنتجي ومستخدمي البيانات لمناقشة أحدث التقنيات ذات الصلة بالمجالات الإحصائية وللمساهمة والتفاعل وتبادل الأفكار والآراء في تبني عدد من المبادرات المبتكرة التي من شأنها تطوير البيانات المؤثرة على مؤشرات التنمية المستدامة.

وأكد معاليه أن مثل هذه المنتديات لها بالغ الأثر في رفع قدرة الدول المشاركة في تسخير البيانات والنظم الإحصائية لتنفيذ خطة التنمية المستدامة لعام 2030، ليس فقط على المستوى الوطني، ولكن أيضاً على المستويين الإقليمي والعالمي. وأشاد معاليه بالتحضيرات المبكرة من قبل المنظمين والتي تعكس أهمية المنتدى انطلاقاً من الأهمية المتنامية للبيانات بالنسبة للحكومات حول العالم، وعن الحاجة للارتقاء بطرق جمع البيانات وتحسين نوعيتها الصادرة في مختلف مجالات التنمية المستدامة، آملًا أن يحقق المنتدى أهدافه في بناء القدرات الإحصائية لكافة أطراف العمل الإحصائي".

ومن جانبه، قال سعادة عثمان عبدالله العثمان، الوكيل المساعد لقطاع العمل الإحصائى –والمدير العام للإدارة المركزية للإحصاء –بالإنابة بدولة الكويت: "مما لا شك فيه أن البيانات الإحصائية هي جزء من حياتنا اليومية، وبات الناس معتادون على رؤيتها في صورها المختلفة (كالرسوم البيانية، والمعدلات والنسب المئوية والاحتمالات، المتوسطات والتوقعات)، والتي تعرض من قبل المحللين السياسيين والاجتماعيين والاقتصاديين والرياضيين…….إلخ، في شتى وسائل الإعلام كالصحافة والإذاعة والتلفزيون ومواقع الإنترنت، وشبكات التواصل الاجتماعي….إلخ، وزيادة الطلب على البيانات والمعلومات الإحصائية، لدعم صنع القرار ورسم السياسات والمتابعة والرصد والتقييم".

وأوضح سعادته: "تتضح أهمية البيانات الإحصائية في العملية التنموية في كونها الرافد الأساسي لتوفير المؤشرات والبيانات الرقمية التي يُعتمد عليها في اتخاذ القرارات التخطيطية ووضع السياسات الاقتصادية والاجتماعية والبيئية، حيث تتطلب عملية التخطيط التنموي كماً كبيراً من البيانات والمؤشرات والإحصاءات التي تغطي كافة أوجه النشاط المجتمعي والتي تستدعي بالضرورة وجود جهاز إحصائي قوي وفاعل لتلبية هذه المتطلبات، الأمر الذي يؤكد أهمية الإحصاء في التنمية والدور المحوري للأجهزة الإحصائية في العملية التخطيطية والتنموية".

واختتم سعادته بقوله: "في الختام، يطيب لنا أن نعبر عن سعادتنا باستضافة دولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة لفعاليات المنتدى، ونحن على اتم استعداد للتعاون مع فرق العمل المختلفة في سبيل انجاح فعاليات المنتدى والذي يساهم في رسم صورة مضيئة لأجهزة الإحصاء بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية".

من جهته، أكد الدكتور نبيل محمد بن شمس، القائم بأعمال نائب الرئيس التنفيذي للإحصاء والسجل السكاني في مملكة البحرين على أهمية هذا المنتدى كونه يجمع بين أبرز منتجي ومستخدمي البيانات الذين يطلقون مبادرات مبتكرة تسهم في تحسين نوعية البيانات الصادرة حول الصحة، والهجرة، واللاجئين، والتعليم، والدخل، والبيئة، وحقوق الإنسان، وغيرها من مجالات التنمية المستدامة لتحسين حياة الناس من خلال توفير بيانات أفضل لهم. كما يتضمن المنتدى عروضا وحلقات نقاش حول البيانات، بما تتيح للمشاركين الفرصة للتفاعل وتبادل الأفكـار والآراء على نحو بناء.

وذكر أن جلسات المنتدى تساعد في تطوير المعارف والمهارات المرتبطة بها بشكل كبير، وتركز الجلسات على محاور رئيسية تتمثل في دعم بناء القدرات الإحصائية واكتساب المهارات للتخطيط المناسب، وآليات الابتكار لتهيئة استخدام البيانات من مصادر حديثة وتقليدية، ومحو الأمية الإحصائية والاستخدام السليم للبيانات والإحصاءات لفهم العالم من حولنا، وبناء الثقة في البيانات والإحصاءات من خلال تطبيق المبادئ العامة والبيانات، والحوكمة والحلول التكنولوجية المبتكرة لمصادر البيانات الجديدة والحالية، وتنفيذ مبادئ وممارسات البيانات المفتوحة، ومناقشة آليات تنفيذ خطة عمل كيب تاون العالمية لبيانات التنمية المستدامة.

وأشار بن شمس إلى أن المنتدى يدعم الهيئة من نواحٍ عدة، إذ يسلط الضوء على الطرق الحديثة في استخراج مؤشرات أهداف التنمية المستدامة، بما يعزز قدرة البحرين على تقديم تقاريرها الإحصائية ورصد تقدمها المحرز في هذا المجال، كما يساهم المنتدى في تطوير جودة البيانات والمعلومات المقدمة واللازمة لصناع القرار في المملكة، إلى جانب دعمه للتوجهات الحالية التي تعمل عليها الهيئة بتطويرها لبوابة البيانات المفتوحة.

من جانبه، قال سعادة الدكتور خليفة بن عبد الله بن حمد البرواني، الرئيس التنفيذي للمركز الوطني للإحصاء في سلطنة عمان: "أولت سلطنة عمان أهمية كبيرة للعمل الإحصائي منذ بزوغ فجر النهضة المباركة بقيادة مولاي صاحب الجلالة السلطان قابوس بن سعيد المعظم –حفظه لله ورعاه- وذلك نظراً لدوره في صنع القرار ورسم الخطط والسياسات الاجتماعية والاقتصادية في البلاد، ولكونه رافداً هاماً للخطط الخمسية والرؤى المستقبلية، وجاء إنشاء المركز الوطني للإحصاء والمعلومات تتويجاً لهذا الاهتمام. حيث استطاع المركز أن يحقق ثورة معلوماتية في العمل الإحصائي الوطني، وذلك من خلال التحول من تقديم البيان المجرد إلى خدمة يستطيع المجتمع الاستفادة منها في حياته اليومية وذلك بتوظيفه للكم الهائل من المعلومات المتوفرة لديه، فعلى سبيل المثال لا الحصر يمتلك المركز خمسة تطبيقات للهواتف الذكية تقدم العديد من الخدمات التي يحتاجها الدارسين والباحثين والمستثمرين مثل تطبيق المعلومات الإحصائية المكانية وتطبيق المؤشرات الإحصائية، إلى جانب تطبيقات أخرى يحتاجها مرتادو الطريق والسياح كتطبيقات وقودي وبنكي وجولة في عمان".

وأوضح سعادته: "إن منتدى الأمم المتحدة العالمي للبيانات 2018 حدث مهم ويعوّل عليه الكثير في استكشاف سُبل مبتكره لتطبيق البيانات والإحصاءات لقياس التقدم العالمي، وإطلاق المبادرات والحلول التي من شأنها أن توفر بيانات أفضل للجميع، ومن هذا المنطلق تتطلع الأجهزة الإحصائية للمشاركة فيه وإبداء ما لديها من تجارب وخبرات تُثري المناقشات والمختبرات التي تهدف إلى تحسين استخدام البيانات من أجل التنمية المستدامة".

وأضاف سعادته: "من حسن الطالع أن تستضيف دولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة ممثلة في الهيئة الاتحادية للتنافسية والإحصاء هذا الحدث العالمي المهم لهذا العام، متمنين للقائمين على هذا المنتدى كل التوفيق والنجاح".

وسيتيح تنظيم الدورة الثانية من منتدى الأمم المتحدة للبيانات العالمي 2018 فرصة بناء علاقات مع منظمات وهيئات وشركات ومؤسسات وجامعات وخبراء من جميع أنحاء العالم، ويساهم في نشر ثقافة أهداف التنمية المستدامة 2030، وإيجاد منصة مثالية لتكثيف التعاون مع مختلف الفئات، كما سيشارك بالمنتدى نخبة من المتحدثين العالميين والمحليين ورواد من العاملين في مجال البيانات ومستخدمي البيانات وعدد كبير من القيادات من القطاع الحكومي وقطاع الأعمال، كما سيحظى بتغطية إعلامية واسعة من مختلف وسائل الإعلام المحلية والإقليمية وعلى المستوى الدولي.

ويعد المنتدى أهم تجمع دولي متخصص في البيانات والإحصاء على مستوى العالم، وسيساهم من خلال جلساته النقاشية والمحادثات المتخصصة التي سيجمعها على إرساء بيئة علمية حاضنة لتعزيز مساهمة البيانات والإحصاءات في تحقيق مستهدفات التنمية المستدامة 2030.

للمرة الأولى في تاريخ الدولة – %77.3 إسهام الأنشطة غير النفطية في الناتج المحلي الإجمالي للإمارات
Asset 11
08 سبتمبر 2025


عبد الله بن طوق المري: تقديرات الأداء الاقتصادي خلال الربع الأول 2025، تؤكد متانة ومرونة الاقتصاد الوطني، وقدرته على مواصلة مسيرة النمو الاستثنائي
حنان أهلي: نمو الناتج المحلي الإجمالي يؤكد كفاءة النموذج الاقتصادي والنجاح في تطوير القطاعات على أسس مستدامة

عناوين إضافية

  • 455 مليار درهم الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي
  • 352 مليار درهم الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي
  • 77.3% مساهمة الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي في الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي
  • قطاعات الصناعات التحويلية والمالية والتأمين والتشييد والبناء الأكثر نمواً

دبي08 سبتمبر 2025: سجل الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي لدولة الإمارات نمواً بنسبة 3.9%، وبقيمة بلغت 455 مليار درهم خلال الربع الأول من عام 2025، مقارنة بنفس الفترة من عام 2024، فيما حقق الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي، نمواً بنسبة 5.3%، بقيمة بلغت 352 مليار درهم، وبلغت نسبة مساهمة الأنشطة غير النفطية، في الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي 77.3%، فيما ساهمت الأنشطة النفطية بنسبة 22.7% خلال الربع الأول من عام 2025.

وقال وزير الاقتصاد والسياحة عبدالله بن طوق المري، إن التقديرات الأولية الصادرة عن المركز الاتحادي للتنافسية والإحصاء، للأداء الاقتصادي في الدولة، خلال الربع الأول من عام 2025، تؤكد متانة ومرونة الاقتصاد الوطني، وقدرته على مواصلة مسيرة النمو الاستثنائي، ونجاح النموذج التنموي الشامل الذي تتبناه الدولة، وتعكس ثقة المستثمرين والمجتمع الدولي في بيئة الأعمال والاستثمار الإماراتية التي أصبحت نموذجاً عالمياً يُحتذى في تبني السياسات الاقتصادية المتقدمة، وتطوير البنية التحتية التشريعية المُحفّزة للنمو.

وأضاف: «بفضل توجيهات القيادة الرشيدة، فقد وصل إسهام الأنشطة الاقتصادية غير النفطية في الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي إلى مستوى قياسي جديد، إذ بلغ 77.3% للمرة الأولى في تاريخ الدولة، ما يعكس زخم التنوع الاقتصادي الذي تتمتع به الإمارات، ويؤكد فاعلية السياسات والاستراتيجيات الوطنية الهادفة إلى بناء نموذج اقتصادي قائم على المعرفة والابتكار، بما يتماشى مع مستهدفات رؤية (نحن الإمارات 2031)، الرامية إلى رفع الناتج المحلي الإجمالي للدولة إلى ثلاثة تريليونات درهم، بحلول العقد المقبل».

من جهتها، أكدت سعادة حنان منصور أهلي، مدير المركز الاتحادي للتنافسية والإحصاء أن نمو الناتج المحلي الإجمالي لدولة الإمارات خلال الربع الأول من العام الحالي، يؤكد كفاءة النموذج الاقتصادي الإماراتي، ويترجم نجاح حكومة الإمارات بتنفيذ توجيهات القيادة في تطوير القطاعات الاقتصادية على أسس مستدامة، وتكثيف جهود التنويع الاقتصادي بما يضمن تطور وتواصل نمو الناتج المحلي الإجمالي للدولة.

وقالت إن نمو الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي بنسبة تجاوزت 5%، يعكس توجهات دولة الإمارات ورؤاها لإرساء نموذج اقتصادي متقدم ومتنوع، وممكّن بالتكنولوجيا والابتكار، يوفر البيئة المحفزة لقطاعات الأعمال، وأصحاب العقول والأفكار لتحويل رؤاهم إلى شركات ومشاريع ناجحة تضيف إلى المشهد الاقتصادي المتطور في دولة الإمارات.

الأنشطة الاقتصادية الأكثر نمواً

وتصدرت أنشطة الصناعات التحويلية بقية الأنشطة الاقتصادية من حيث معدل النمو خلال الربع الأول من العام الجاري مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي، حيث شهدت نمواً بنسبة 7.7%، متبوعة بقطاعي المالية والتأمين والتشييد والبناء اللذين حققا نمواً بنسبة 7.0%، فيما نمت الأنشطة العقارية بنسبة 6.6%، وأنشطة التجارة بنسبة 3.0%.

وفي مجال الأنشطة الاقتصادية الأكثر مساهمة في الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي خلال الربع الأول من عام 2025، احتل قطاع التجارة المرتبة الأولى بنسبة مساهمة بلغت 15.6%، وجاء قطاع المالية والتأمين في المرتبة الثانية بمساهمة نسبتها 14.6%، متبوعاً بالصناعات التحويلية بنسبة 13.4%، فيما بلغت مساهمة قطاع التشييد والبناء 12.0%، والأنشطة العقارية 7.4%.

الإمارات الأولى عالمياً في مؤشر جاهزية البنية التحتية للاتصالات بحسب تقرير الأمم المتحدة للحكومة الإلكترونية 2024
Asset 11
25 سبتمبر 2024
​حققت دولة الإمارات الدرجة الكاملة 100% والمركز الأول عالمياً في جاهزية البنية التحتية، والمركز الأول آسيوياً وعربياً في مؤشر رأس المال البشري، والأول عالمياً في معيار المحتوى الرقمي، ومعيار الإطار التنظيمي، كما حققت العلامة الكاملة في عدد من المؤشرات الفرعية.
​- طلال بالهول الفلاسي: بهذه النتائج نقطف ثمار مسيرة متراكمة من الجهود والإنجازات التي تحققت برؤية القيادة الرشيدة، وبجهود الحكومة، وبعقول وسواعد أبناء هذا الوطن المعطاء 
- ماجد سلطان المسمار: نثمن جهود شركائنا في مسيرة التحول الرقمي، سواء الجهات الحكومية الاتحادية والمحلية، أو مزودي خدمات الاتصالات (شركة اتصالات &e وشركة دو)، الذين عملوا معاً كفريق وطني واحد. 
- حنان منصور أهلي: ريادة دولة الإمارات على خارطة التنافسية العالمية هو انعكاس لمدى فعالية ممكنات الحكومة الرقمية وتكامل البيانات والإحصاءات على مستوى الجهات الدولة

أعلنت هيئة تنظيم الاتصالات والحكومة الرقمية أن دولة الإمارات العربية المتحدة حققت نتائج متميزة في عدد من المؤشرات المتعلقة بالحكومة والخدمات الرقمية الصادرة ضمن تقرير الأمم المتحدة لمسح الحكومة الإلكترونية 2024، الذي يركز على دور الحكومات في تسريع التحول الرقمي والذكاء الاصطناعي من أجل التنمية المستدامة وتوفير خدمات تعزز جودة حياة أفراد المجتمع.
الإمارات في الصدارة
وأشار التقرير الذي أعلنته إدارة الشؤون الاجتماعية والاقتصادية بالأمم المتحدة إلى أن دولة الإمارات العربية المتحدة تحتل المركز الأول عالمياً في مؤشر البنية التحتية للاتصالات، حيث حصلت على العلامة الكاملة بنسبة 100%. ويشير التقرير أيضاً إلى أن دولة الإمارات تقدمت 34 درجة في مؤشر رأس المال البشري منتقلة من المركز 44 إلى المركز العاشر، ومحققة المركز الأول على مستوى آسيا والعالم العربي في هذا المؤشر، وتعكس هذه النتيجة مدى الجهود المبذولة للاهتمام بالكفاءات الوطنية في دولة الإمارات، وتزويدها بالمهارات اللازمة للتعامل مع عصر التحولات الرقمية والتكنولوجية المتسارعة. 
وأشار التقرير إلى أن دولة الإمارات تنتمي إلى الدول ذات التصنيف الأعلى في معيار تطور الحكومة الرقمية (EGDI) الذي يشكل الإطار العام لمجموعة من المعايير، حيث حققت الدولة علامة بلغت 95%، وتقدمت مركزين عما حققته في التقييم السابق 2022، وحافظت على موقعها ضمن قائمة الدول الأكثر تقدماً على مستوى العالم. 
ومن النتائج التي بيّنها التقرير كذلك حصول دولة الإمارات على الدرجة الكاملة (100%) في مؤشر المعرفة الرقمية (EGL)، والمركز الأول عالمياً بالدرجة الكاملة في مؤشر المحتوى الرقمي، والنتيجة نفسها في معيار الإطار التنفيذي، وهما من المعايير الفرعية ضمن مؤشر الخدمات الرقمية (OSI). 
 
قمة جديدة 
وقد أشاد معالي طلال بالهول الفلاسي رئيس مجلس إدارة هيئة تنظيم الاتصالات والحكومة الرقمية بالنتائج التي حققتها دولة الإمارات في تقرير الحكومات الإلكترونية 2024 الصادر عن الأمم المتحدة، والذي يعكس جهود مختلف الأطراف الحكومية الاتحادية والمحلية، وقال معاليه: "بهذه النتائج تكون دولة الإمارات قد أرست محطة جديدة في رحلتها نحو المستقبل الأكثر إشراقاً بقيادة سيدي صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، وسيدي صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وحكومة الدولة، حيث نقطف اليوم ثمار مسيرة متراكمة من الجهود والإنجازات التي تحققت بعقول وسواعد أبناء هذا الوطن المعطاء في سبيل ترسيخ أسس مجتمع واقتصاد المعرفة الرقمي الذي يستفيد من أحدث التقنيات وفي مقدمتها الذكاء الاصطناعي والتقنيات التحولية الأخرى".
وأكد معاليه أن "تجربة دولة الإمارات في الحكومة الرقمية تعد نموذجاً مميزًا في التكامل بين الإبداع البشري واستخدام التكنولوجيا لتسهيل حياة الأفراد. وقد كانت حكومة دولة الإمارات سباقة في الاستثمار في قطاع الاتصالات ضمن رؤية استشرافية تتماشى مع توجيهات القيادة الرشيدة، حيث تم على مدار أكثر من عقدين من الزمن ضخ استثمارات كبرى في البنية التحتية للاتصالات، وترافق ذلك مع تأهيل الكوادر الحكومية وتزويدهم بأعلى المهارات ليتمكنوا من الإسهام في خدمة وطنهم ضمن هذا القطاع الحيوي، الذي يمثل أساس الاستدامة وصنع المستقبل." 
فريق واحد؛ هدف واحد
من ناحيته أكد سعادة م. ماجد سلطان المسمار مدير عام هيئة تنظيم الاتصالات والحكومة الرقمية أن اهتمام دولة الإمارات بقطاع الاتصالات والمعلومات نابع من رؤية القيادة الرشيدة بأن هذا القطاع يشكل الدعامة الأساسية للتطور ومحرك لجميع القطاعات. 
وقال سعادته: "عندما يتعلق الأمر بالتنافسية العالمية واستراتيجيات التنمية المستدامة، يبرز مؤشر البنية التحتية لقطاع الاتصالات والمعلومات كواحد من أهم المعطيات التي تعكس مستوى تقدم الدول في مجال توظيف التقنيات المستقبلية لصنع المستقبل المنشود. ونحن نشعر بالفخر لأن نتائج هذا المؤشر تضع دولة الإمارات في صدارة المشهد العالمي، إننا بذلك نجني ثمار مسيرة طويلة من القيادة والاستراتيجيات الفاعلة والرؤية المستقبلية الثاقبة والجهود المشتركة التي أوصلتنا إلى ما نحن فيه اليوم من مجتمع رقمي متقدم. لقد أصبحت دولة الإمارات اليوم بمثابة قصة ملهمة في التحول الرقمي الممنهج، والذي يدعم الاقتصاد الرقمي والمدن الذكية انطلاقاً من مبدأ الحكومة الرقمية الشاملة ومحورية المتعاملين واستمرارية الأعمال والاستباقية. وإذا كانت هذه النتائج قد وضعتنا في القمة على مستوى العالم، فنحن نرى في ذلك حافزاً مهماً لنا للاستمرار في تطبيق الشعار الاستراتيجي لرؤية "نحن الإمارات 2031" المتمثل في الانتقال من قمة إلى أخرى." 
وأضاف سعادته "بطبيعة الحال، لا يفوتني الإشارة إلى أن هذا المؤشر ليس الوحيد الذي حققنا فيه الريادة الكاملة، فنحن اليوم في المركز الأول آسيوياً وعربياً في مؤشر رأس المال البشري، وحققنا الدرجة الكاملة (100%) في مؤشر الإلمام بالخدمات الحكومية الإلكترونية، وحققنا المركز الأول في المحتوى الرقمي ضمن مؤشر الخدمات الرقمية (OSI)، والمركز الأول في الإطار التنظيمي ضمن المؤشر نفسه. وأشير هنا إلى أن هذه الإنجازات ما كانت لتتحقق لولا روح الشراكة والفريق الوطني الواحد الذي عملنا به مع شركائنا في الجهات الحكومية الاتحادية والمحلية ونخص بالذكر مزودي خدمات الاتصالات في الدولة (شركة اتصالات &e وشركة دو)، ولذا فإني أتقدم بالشكر والتقدير لهم جميعاً."
ومن جهتها، قالت سعادة حنان منصور أهلي، مدير المركز الاتحادي للتنافسية والإحصاء: "تأتي نتائج ريادة دولة الإمارات على خارطة التنافسية العالمية، كانعكاس للتطور الذي شهدته الدولة ومدى فعالية ممكنات الحكومة الرقمية على مستوى الجهات الاتحادية، وكفاءة البنية التحتية للاتصالات الداعمة لمشاريع ومبادرات الربط الالكتروني وتكامل البيانات والإحصاءات، مما يعزز تطبيق تقنيات المستقبل لضمان الجاهزية الحكومية لمستقبل مستدام."
وقد أضاء التقرير الضوء على جهود هيئة تنظيم الاتصالات والحكومة الرقمية في تعزيز القدرات في مجال التحول الرقمي، وتركيزها على تطوير الحوكمة والخدمات العامة، بتبني عدة مبادرات مثل منصة المحادثة الآلية الموحـــدة للخدمات الحكـــــومية "أسألنا" "U-Ask" المعتمدة على الذكاء الاصطناعي التوليدي، التي تضمن الوصول السلس إلى الخدمات الحكومية الالكترونية، ومبادرة الشبكة الرقمية الاتحادية "FedNet"، والتي تساهم في تعزيز الكفاءة الرقمية من خلال حلول الذكاء الاصطناعي، ومبادرة الهوية الوطنية الرقمية "UAE PASS"، وهي أول هوية وطنية رقمية لجميع المواطنين والمقيمين والزوار، وتسمح بوصول المستخدمين إلى خدمات الهيئات الحكومية المحلية والاتحادية، ومزودي الخدمات الآخرين، كما تطبق دولة الإمارات أفضل المعايير والممارسات العالمية لضمان الاتساق وإمكانية الوصول عبر المواقع الإلكترونية للحكومة الاتحادية.
وكانت إدارة الأمم المتحدة للشؤون الاقتصادية والاجتماعية أطلقت تقريرها الذي يحمل اسم "مؤشر مسح الحكومة الإلكترونية" لأول مرة عام 2003، ليكون محطة مهمة كل عامين لرصد مدى التطور في الحكومات الرقمية وتحديد مستويات التقدم في مختلف مساراتها، ويهدف المسح بالأساس إلى مساعدة صناع القرار والمسؤولين عن التحول الرقمي على المضي قدما في خططهم استناداً إلى بيانات تحليلية موثوقة ومقارنات على المستويات الإقليمية والمحلية تتضمن البوابات الحكومية والخدمات والمحتوى والمشاركة الرقمية والبيانات وغيرها، وقد دأبت الإدارة على تطوير معاييرها في هذا الشأن انسجاماً مع التطورات والتقنيات الناشئة، وصولاً إلى التوافق بين تلك المعايير وأهداف التنمية المستدامة كما هي عليه الحال اليوم.  

الاتحادي للتنافسية والإحصاء يبني جسور تعاون وشراكات عالمية ضمن مشاركته في اجتماع رؤساء المكاتب الإحصائية لدول مجموعة “بريكس”
Asset 11
11 نوفمبر 2024
شارك المركز الاتحادي للتنافسية والإحصاء في الاجتماع السادس عشر لرؤساء المكاتب الإحصائية الوطنية لمجموعة "بريكس"، الذي عقد مؤخراً، بمدينة قازان في روسيا، ضمن الفعاليات المصاحبة لأعمال قمة قادة دول مجموعة "بريكس"، في مشاركة هي الأولى لدولة الإمارات بصفتها عضواً في المجموعة.
ومثلت اجتماعات رؤساء المكاتب الإحصائية الوطنية لمجموعة "بريكس" منصة فعالة لصناع القرار والخبراء العالميين في مجالات الإحصاء والبيانات الضخمة، لتبادل المعرفة واستكشاف فرص التعاون والشراكات، والاطلاع على أبرز التقنيات العلمية والمبتكرة ذات الصلة بالعمل الإحصائي، وتنفيذ مشاريع ومبادرات مثمرة، لدعم عمليات التقييم المستمر للاحتياجات المتجددة على مستوى العالم.
حنان أهلي: المشاركة فرصة لإبراز نموذج الإمارات الرائد في التحول الرقمي والتميز الإحصائي
وأكدت سعادة حنان منصور أهلي مدير المركز الاتحادي للتنافسية والإحصاء، أن المشاركة في هذا الحدث المهم مثلت فرصة لبناء جسور التواصل والشراكات الفعالة مع المكاتب الإحصائية الوطنية لمجموعة "بريكس"، وتعزيز بناء أنظمة إحصائية عالمية ومبتكرة، لتوظيف البيانات والاعتماد على الإحصاءات الموثوقة ذات الجودة العالية، وإبراز نموذج دولة الإمارات الرائد في التحول الرقمي وتطبيق الحلول التكنولوجية المتقدمة لتحقيق التميز الإحصائي لخدمة البرامج التنموية، ودعم الاحتياجات المستقبلية ومواجهة التحديات العالمية.
وأشارت حنان أهلي إلى التزام دولة الإمارات والمجتمع الإحصائي فيها بالتحسين المستمر لجودة الإحصاءات الوطنية، من خلال توظيف أدوات جديدة وأساليب حديثة لضمان نشر بيانات موثوقة للرقم الإماراتي الموحد، عبر أنظمة إحصائية تتسم بالكفاءة والتكيف والمرونة في مواجهة المتغيرات مع الحفاظ على أعلى معايير النزاهة.
وقالت: "نتطلع إلى بناء شراكات فعالة مع المكاتب الإحصائية الوطنية لمجموعة "بريكس"، مع اقترابنا من بدء تفعيل عضوية دولة الإمارات في اللجنة الإحصائية التابعة للأمم المتحدة للفترة 2025-2028 لتطوير المجتمعات الإحصائية وبناء القدرات والكفاءات، وتبادل الخبرات في مجالات الحوكمة الإحصائية واستخدام البيانات الضخمة وعلوم البيانات في إنتاج الإحصاءات الرسمية.
تقرير إحصائي مشترك لدول "بريكس"
وتم خلال الاجتماع، الإعلان عن إصدار "التقرير الإحصائي المشترك لمجموعة "بريكس" 2024"، والذي شارك في إعداده ممثلو المكاتب الإحصائية الوطنية لدول المجموعة، ويضم أهم الإحصاءات والمؤشرات الاقتصادية والاجتماعية للدول الأعضاء، مثل الناتج المحلي الإجمالي، والتضخم والأرقام القياسية لأسعار المستهلك، ومؤشرات السكان والعمالة والبطالة وغيرها، وأكد الأعضاء أهمية مواصلة العمل الجاد لتعميق أوجه الشراكات والتعاون الإحصائي، نحو تحقيق المزيد من النتائج المثمرة على صعيد الأنشطة الإحصائية لدول المجموعة.
في سياق متصل، عقد وفد الدولة، اجتماعات ثنائية مع سعادة الدكتور سوراب جارج أمين عام وزارة الإحصاء وتنفيذ البرامج في جمهورية الهند، وسعادة ماو شنغيونغ نائب مفوض المكتب الوطني الصيني للإحصاء، لمناقشة تطوير الأنظمة الإحصائية، وسبل تعزيز دور الإحصاء والبيانات في استشراف المستقبل على مستوى القطاعات الحيوية، وتوظيف أدوات التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي البديلة في جمع وتحليل بيانات شاملة لدعم عمليات اتخاذ القرار والتخطيط الاستراتيجي.

​​

اللجنة الوطنية لأهداف التنمية المستدامة تؤكد أهمية توافر البيانات والإحصاءات الحديثة للتعريف بجهود الدولة عالمياً
Asset 11
19 سبتمبر 2024
أكدت اللجنة الوطنية لأهداف التنمية المستدامة أهمية توافر البيانات والإحصاءات الحديثة للتعريف بجهود دولة الإمارات عالمياً في جميع القطاعات الحيوية، وضرورة توسيع قاعدة الخبراء الوطنيين المختصين لتسهيل تنفيذ أهداف التنمية المستدامة، وتعزيز الجهود لضمان توحيد البيانات وتحسين جودة التقارير المرتبطة بها، والارتقاء بمستويات التنسيق بين الجهات الوطنية والدولية لضمان الشفافية وتقليل الازدواجية في جهود تسريع تحقيق الأهداف العالمية.
جاء ذلك، خلال الاجتماع الثالث للجنة برئاسة عبد الله ناصر لوتاه مساعد وزير شؤون مجلس الوزراء للتنافسية والتبادل المعرفي رئيس اللجنة الوطنية لأهداف التنمية المستدامة، وحضور سعادة مارية حنيف القاسم وكيل الوزارة المساعد لقطاع السياسات والدراسات الاقتصادية في وزارة الاقتصاد، وسعادة ناصر إسماعيل وكيل الوزارة المساعد لشؤون الرعاية الاجتماعية في وزارة تنمية المجتمع، وسعادة المهندسة علياء عبد الرحيم الهرمودي وكيل الوزارة المساعد لقطاع المجتمعات المستدامة في وزارة التغير المناخي والبيئة، وسعادة حسان عبيد المهيري وكيل الوزارة المساعد لقطاع السياسات والدراسات الاقتصادية في وزارة التربية والتعليم.
وشارك في الاجتماع أيضا سعادة حنان منصور أهلي مديرة المركز الاتحادي للتنافسية والإحصاء، وسعادة العقيد الدكتور راشد خلفان الذخري نائب مدير الادارة العامة للاستراتيجية وتطوير الأداء في وزارة الداخلية، وسعادة راشد محمد الحميري مدير إدارة التنمية والتعاون الدولي في وزارة الخارجية، والمهندسة نوال يوسف الهنائي مدير ادارة طاقة المستقبل في وزارة الطاقة والبنية التحتية.
وأكد عبد الله لوتاه أن قيادة دولة الإمارات تركز على تعزيز الاستثمار في المواهب والكوادر الوطنية بما يرتقي بمشاركتها في تحقيق رؤى وتوجهات الدولة المستقبلية، ويعزز إسهامها في دفع وتسريع جهود تحقيق أهداف التنمية المستدامة، مشدداً على أهمية التكامل في الجهد الوطني وتوسيع التعاون والشراكة والتنسيق على المستوى الدولي لتحقيق الأهداف التنموية العالمية.
وقال عبد الله لوتاه إن اللجنة الوطنية لأهداف التنمية المستدامة عملت منذ إنشائها على دعم المبادرات الوطنية الهادفة لتحقيق أهداف التنمية المستدامة، وتعزيز جهود بناء القدرات الوطنية بما يمكنها من المشاركة في هذه المسيرة العالمية التي تعكس حرص دولة الإمارات على المشاركة الفاعلة في صناعة مستقبل أفضل للأجيال القادمة.
وأكد أعضاء اللجنة خلال الاجتماع، أهمية تعزيز الشفافية في تبادل البيانات بين الجهات الوطنية والدولية لضمان اتساق التقارير وتحقيق التكامل بين الأطراف المعنية، واستعرضوا عدداً من التجارب الدولية الناجحة في تحسين نظم البيانات وإمكانية الاستفادة منها في دعم النظام الوطني لجمع وتحليل البيانات.
وشدد المجتمعون على أهمية التركيز على تحقيق مؤشرات الاستدامة بشكل شامل من خلال التنسيق على المستويين الوطني والعالمي وتحسين تدفق البيانات، إضافة إلى التركيز على بناء قدرات فرق العمل الوطنية من خلال برامج تدريبية تتبنى التعلم المستمر لضمان استدامة جودة البيانات، وناقشوا سبل تحسين وفرة البيانات المرتبطة بأهداف التنمية المستدامة، والتحديات الرئيسية في موضوع البيانات، من حيث جودتها وتدفقها، وجهود تطبيق المعايير الدولية في جمع البيانات.
واستعرض الاجتماع مستجدات عمل اللجنة في ضمان تواصل جمع البيانات المرتبطة بأهداف التنمية المستدامة، والتنسيق لعقد اجتماعات لمراجعة المؤشرات، ومواصلة العمل بالشراكة مع المنظمات الدولية لبناء القدرات في مجال منهجيات احتساب بيانات المؤشرات، والعمل مع لجنة الامم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغرب آسيا "إسكوا" على خطة لمواءمة البيانات وتحديثها ومراجعة توفر البيانات ونسبة تحقيق مؤشرات البيانات.
وناقش أعضاء اللجنة سبل تعزيز العمل والتنسيق مع الجهات المعنية لنشر ثقافة الاستدامة و الوعي بأهداف التنمية المستدامة، وتفعيل الشراكات المجتمعية لتسليط الضوء على جهود دولة الإمارات في هذا المجال.
واطلع أعضاء اللجنة على إنجازات العمل المشترك لتحقيق أهداف التنمية المستدامة، إذ شهدت الفترة الماضية مشاركة أكثر من 350 شخصًا في اجتماعات تناولت تعزيز التعاون مع 34 منظمة عالمية، كما تم التعاون مع 37 جهة حكومية اتحادية ومحلية، إلى جانب تنفيذ أكثر من 100 ساعة من ورش العمل والفعاليات، وتم التركيز على بناء القدرات الوطنية من خلال 24 ورشة عمل، في حين عُقد 27 اجتماعًا فنيًا لمتابعة تنفيذ الخطة الوطنية.
وتعرف المشاركون على مستوى التقدم في تحقيق أهداف التنمية المستدامة من خلال الخطة الوطنية للبيانات، والذي ارتفعت نسبته خلال عام 2024 إلى 58%، مقارنة بنسبة 42% التي تم تحقيقها العام الماضي، فيما تبلغ نسبة تحقيق أهداف التنمية المستدامة عالميا للعام الحالي 17% وفق ما أعلنه مؤخراً معالي أنطونيو غوتيريش أمين عام الأمم المتحدة.
يذكر أن اللجنة الوطنية لأهداف التنمية المستدامة تتولى عدداً من المهام الرئيسية تشمل، التنسيق مع الجهات المعنية لمواءمة ومراجعة السياسات والاستراتيجيات والمستهدفات الوطنية مع أهداف التنمية المستدامة، وبناء وتعزيز القدرات الوطنية لتحقيق أهداف التنمية المستدامة ومواجهة التحديات من خلال الشراكات محلياً وعالمياً، وإعداد التقارير الوطنية بشأن نتائج الدولة وجهود تحقيق أهداف التنمية المستدامة، والتنسيق مع الجهات لإعداد ونشر البيانات المتعلقة بأهداف التنمية المستدامة على مستوى الدولة.

430 مليار درهم حجم الناتج المحلي الإجمالي للدولة خلال الأشهر الثلاثة الأولى للعام الحالي بنمو 3.4%
Asset 11
09 سبتمبر 2024
430 مليار درهم حجم الناتج المحلي الإجمالي للدولة خلال الأشهر الثلاثة الأولى للعام الحالي بنمو 3.4%
بن طوق: الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي ينمو بنسبة 4% خلال الربع الأول لعام 2024.. والنتائج المحققة تدعم تحقيق المستهدفات الاقتصادية لرؤية "نحن الإمارات 2031" 
• الأنشطة الاقتصادية غير النفطية في الدولة تسجل نتائج إيجابية خلال الربع الأول للعام الجاري من أبرزها: –
o أنشطة المالية والتأمين تصدرت قائمة الأنشطة الاقتصادية غير النفطية الأكثر نمواً في الناتج المحلي الإجمالي للدولة بنسبة زيادة 7.9% بسبب الارتفاع في حجم الائتمان المحلي للقطاع الخاص
o أنشطة النقل والتخزين جاءت في المرتبة الثانية مسجلة نمواً بنسبة 7.3% وذلك نتيجة الزيادة الكبيرة في أعداد المسافرين إلى الدولة
o التدفقات السياحية القوية لدولة الإمارات من مختلف أنحاء العالم أسهمت في نمو أنشطة المطاعم والفنادق بنسبة 4.6%
أبوظبي، 09 سبتمبر 2024:
قال معالي عبدالله بن طوق المري، وزير الاقتصاد: "إن التقديرات الأولية للناتج المحلي الإجمالي لدولة الإمارات خلال الربع الأول من العام 2024 والصادرة عن المركز الاتحادي للتنافسية والإحصاء، تؤكد قوة ركائز الاقتصاد الوطني ومتانته، وقدرته على النمو المستدام، كما تترجم التزام دولة الإمارات بتعزيز التنويع الاقتصادي والتركيز بشكل أكبر وأوسع على قطاعات اقتصاد المعرفة، حيث بلغ الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي للدولة 430 مليار درهم خلال الربع الأول من العام الحالي ليسجل نمواً ملحوظاً بنسبة 3.4% مقارنةً بالفترة ذاتها من عام 2023، فيما حقق الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي في الربع الأول من عام 2024 نمواً بلغ 4% مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي". 
وأضاف معاليه: "تبنت دولة الإمارات بقيادة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، "حفظه الله"، وتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، "رعاه الله"، بناء نموذج اقتصادي مبتكر يخدم رؤيتها المستقبلية، واستراتيجيات اقتصادية وطنية فعّالة، ركزت على تعزيز نهج الانفتاح والشراكات وتوسيع مجالات التنويع الاقتصادي، ودعم التحول نحو النموذج الاقتصادي الجديد القائم على التنوع والابتكار". مشيراً معاليه إلى أن النتائج الإيجابية المحققة للاقتصاد الوطني تعزز من الوصول إلى المستهدفات الاقتصادية لرؤية "نحن الإمارات 2031"، ومنها زيادة الناتج المحلي الإجمالي للدولة إلى 3 تريليونات درهم بحلول العقد المقبل.
حنان أهلي: نمو الناتج المحلي الإجمالي يعكس مرونة القطاعات الاقتصادية 
ومن جهتها، قالت سعادة حنان منصور أهلي، مدير المركز الاتحادي للتنافسية والإحصاء: "إن ما أكدته البيانات والمؤشرات المالية والاقتصادية من نمو الناتج المحلي الإجمالي لدولة الإمارات في الربع الأول من عام 2024، تعكس مرونة القطاعات الاقتصادية الحيوية في الدولة، وتترجم العمل الدؤوب لتنفيذ توجيهات القيادة الرشيدة بتعزيز التنويع الاقتصادي المستدام وتقليل الاعتماد على النفط، وتعزيز الاستثمارات واستقطاب رؤوس الأموال والمشاريع المبتكرة والناشئة إلى الدولة".
وأضافت حنان أهلي أن المراكز المتقدمة لدولة الإمارات في العديد من مؤشرات التنافسية العالمية المعنية بالاقتصاد، تحققت بفضل استقرار النظام المالي وقوة الاقتصاد الوطني، وكفاءة النهج وفعالية السياسات الاقتصادية المطبقة في الدولة، وقدرتها على التكيف مع المتغيرات ومواجهة التحديات الإقليمية والعالمية.
الأنشطة الاقتصادية غير النفطية الأكثر نمواً
ووفقاً للتقديرات الصادرة عن المركز الاتحادي للتنافسية والإحصاء، تصدرت أنشطة المالية والتأمين قائمة الأنشطة الاقتصادية غير النفطية الأكثر نمواً في الناتج المحلي الإجمالي للدولة بنسبة نمو بلغت 7.9%، وذلك نتيجة للزيادة الملحوظة في حجم الائتمان المحلي للقطاع الخاص، الذي حقق نمواً بنسبة 6%، ما انعكس إيجاباً على انتعاش الأنشطة الاقتصادية غير النفطية، تلتها في المرتبة الثانية أنشطة النقل والتخزين والتي سجلت نمواً بنسبة 7.3% مدفوعاً بالزيادة الكبيرة في أعداد المسافرين الذين استقبلتهم مطارات الدولة خلال الأشهر الثلاثة الأولى من العام الحالي، بواقع 36.5 مليون مسافر، محققة نمواً بنسبة 14.7% مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي، كما تابعت موانئ الدولة أداءها المتميز خلال الفترة ذاتها، إذ حققت موانئ دبي العالمية نمواً بنسبة 3.7% في عدد الحاويات التي تم مناولتها خلال هذه الفترة، كما حققت موانئ أبوظبي نمواً في حجم مناولة البضائع بنسبة 36% على أساس المقارنة السنوية.
واحتلت أنشطة التشييد والبناء المرتبة الثالثة، حيث سجلت نمواً بنسبة 6.2% بالتزامن مع إطلاق حكومة دولة الإمارات عدة مشاريع تنموية بداية عام 2024، إذ شهدت زيادة كبيرة بلغت 4.8 مليار درهم في حجم النفقات الرأسمالية العامة للحكومة مقارنةً بالربع الأول لعام 2023.
كما جاءت أنشطة المطاعم والفنادق في المرتبة الرابعة مسجلة نمواً بنسبة 4.6% خلال الأشهر الثلاثة الأولى من عام 2024، وذلك مقارنةً بالفترة ذاتها من العام السابق، وتصدرت دولة الإمارات المشهد السياحي العالمي، وشهدت تدفقاً سياحياً كبيراً من جميع دول العالم، إذ استقبلت إمارة دبي 5.18 مليون زائر دولي بزيادة بلغت نسبتها 11% مقارنة بالفترة ذاتها من عام 2023، فيما واصلت إمارة أبوظبي أداءها المتميز في المؤشرات السياحية مثل متوسط الإشغال في الفنادق والعائد من الغرف الفندقية.
الأنشطة الاقتصادية غير النفطية الأعلى مساهمة في الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي 
ومن جهة أخرى، تصدر نشاط التجارة بقية الأنشطة الأعلى مساهمة في الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي بنسبة (16.1%)، متبوعاً بأنشطة الصناعات التحويلية (14.6%)، واحتلت الأنشطة المالية والتأمين المركز الثالث بنسبة (13.4%)، فيما ساهمت أنشطة التشييد والبناء بنسبة (11.8%)، متبوعة بالأنشطة العقارية (7.1%).
– انتهى –

مقاطع الفيديو

50 عاماً من أرقام الإمارات الموحدة

Asset 11
30 أبريل 2026

دولة الإمارات… نموذج تنافسي رائد في التميّز والابتكار وصناعة المستقبل

Asset 11
30 أبريل 2026

صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم يطلع على الجدارية الإحصائية لدولة الإمارات

Asset 11
30 أبريل 2026

المنصة الوطنية للبيانات الإحصائية لدولة الإمارات

Asset 11
30 أبريل 2026

6.1% نمواً في الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي خلال الأشهر التسعة الأولى لـ 2025

Asset 11
30 أبريل 2026

يوم المرأة الإماراتية … برؤيتكن يتحول الرقم إلى إنجاز

Asset 11
30 أبريل 2026

“RASMI” Initiative

A strategic initiative within the "Unified UAE Numbers" project, which was launched by His Highness Sheikh Mansour bin Zayed Al Nahyan, Vice President, Deputy Prime Minister and Chairman of the Presidential Court.

“RASMI” is a mark of accreditation for national data and statistics issued by the Federal Competitiveness and Statistics Centre, across all vital sectors, to create new bridges for the UAE through unified, accurate and consistent data and statistics.

The “RASMI” accreditation mark aims to:

rasmi-popup-dot

Highlight the strength of the Unified UAE Numbers to support the UAE’s global competitiveness journey.

rasmi-popup-dot

Ensure the highest levels of transparency and accuracy in producing national data.

rasmi-popup-dot

Reduce duplication and support mechanisms for integration and coordination between federal and local data-producing entities.

rasmi-popup-dot

Enhance community trust in published national data and statistics.

rasmi-popup-dot

Raise statistical awareness among individuals in society through interactive visual content.

مبــــــادرة "رســـــــمي"

هي مبادرة استراتيجية ضمن مشروع "أرقام الإمارات الموحدة" الذي أطلقه سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس ديوان الرئاسة، بمثابة علامة اعتماد للبيانات والإحصاءات الوطنية الصادرة عن المركز الاتحادي للتنافسية والإحصاء لكافة القطاعات الحيوية لمد جسور جديدة لدولة الإمارات عبر بيانات وإحصاءات موحدة ودقيقة ومتسقة.

تهـــدف علامــــة اعتمــــاد "رســــمي" لـ:

rasmi-popup-dot

إبـــــراز قـــــوة أرقـــــام الإمـــــارات المـــــوحدة، لدعـــــم مسيـــــرتنــــــا في التنــــــافسيــــــة العــــــالميــــــة.

rasmi-popup-dot

ضمــــــان أعــلى درجــــــات الشـــــفـــــافيــــة والــــــدقــــة في إنتــــــاج لبيــــانــــــات الـــــــوطنيــــــة.

rasmi-popup-dot

دعـــــم آليـــــــات التكـــــــامل والتنسيـــــــق بيــــــن الجهـــــات الاتحادية والمحـــــلية المنتجــــــة للبيانــــــات لتقــــــليـــــــل الازدواجيـــــة.

rasmi-popup-dot

تعـــــزيـــــــز ثقـــــــة المجتمــــــع فـــــي البيـــــــانــــــات والإحصــــــاءات الــــــوطنيـــــــة المنشـــــــورة.

rasmi-popup-dot

نشـــــــر الـــــــوعي الإحصـــــــائي بيـــــــن أفــــــراد المـــــــجتمع عبـــــــر محتــــــوى مـــــــرئي تفــــــــاعلي.