”

دبي، 22 أكتوبر 2018

إطلاق المبادرة خلال منتدى الأمم المتحدة العالمي للبيانات 2018 دليل على المكانة المميزة للشباب في تحقيق أهداف التنمية المستدامة 2030

مبادرة حكومية اتحادية تهدف إلى تحفيز الشباب الإماراتي على المشاركة في تحقيق أهداف التنمية المستدامة

أعلن مجلس الشباب في الهيئة الاتحادية للتنافسية والاحصاء عن إطلاق الدورة الثانية من مبادرة "مصنع سياسات المستقبل"، التي تهدف إلى تحفيز شباب الإمارات على المشاركة بفاعلية في تحقيق أهداف التنمية المستدامة عبر المساهمة في وضع الأفكار واقتراح المبادرات المبتكرة.

وجرى الإعلان عن إطلاق الدورة الثانية من المبادرة خلال الدورة الثانية من منتدى الأمم المتحدة العالمي للبيانات 2018 التي بدأت فعالياتها أمس تحت رعاية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آلمكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي ، رعاه الله، وذلك بحضور معالي شما بنت سهيل المزروعي، وزيرة الدولة لشؤون الشباب، رئيس مجلس إدارة المؤسسة الاتحادية للشباب.

ويأتي إطلاق المبادرة بعد النجاح الذي حققته في دورتها السابقة، والتي شهدت مشاركة واسعة من شباب الإمارات، حيث شكلت آراؤهم رؤى وتصورات جيل المستقبل، ورسمت ملامح أساليبهم وطرق تعاملهم مع القضايا الأكثر إلحاحاً التي تواجه العالم وتشكّل تحديات دولية كبرى.

وبهذه المناسبة، قالت معالي شما المزروعي: "إنّ حرص مجلس شباب الهيئة الاتحادية للتنافسية والإحصاء على إطلاق هذه المبادرة خلال المنتدى العالمي الأهم في مجال البيانات دليل على المكانة المميزة للشباب في تحقيق أهداف التنمية المستدامة 2030، ودورهم في وضع الحلول العملية للتحديات الكبرى التي تواجه العالم، وابتكار أفضل الأفكار التي من شأنها أن تقود إلى ضمان مستقبل أفضل للأجيال الحالية والقادمة".

وأضافت معاليها: "هذه المبادرة هي من المبادرات المبتكرة التي تؤكد حرص دولة الإمارات والتزامها على المشاركة بفاعلية في إيجاد الحلول العملية والمبتكرة لحل المشكلات التي تواجه مستقبل العالم، وتهدد استمرار وجود الإنسان على كوكب الأرض، وتحقيق معدلات أفضل لجودة حياته، ولاسيما مع ما نشهده اليوم من متغيرات على جميع المستويات الاقتصادية والاجتماعية والبيئية".

وأشادت معاليها بالمشاركة الواسعة التي حظيت بها المبادرة من قبل الشباب الإماراتي، داعية الشباب في الوقت ذاته للمشاركة في فعاليات الدورة الثانية، والتي تأتي على هامش استضافة دولة الإمارات لمنتدى الأمم المتحدة العالمي للبيانات، مؤكدة أن شباب الإمارات أصبح يمتلك أفضل الخبرات والقدرات لتقديم الأفكار المبتكرة القابلة للتطبيق والقادرة على إحداث التغيير الإيجابي والبناء في المجتمع.

ومن جهتها قالت سعادة حنان أهلي المدير التنفيذي لقطاع التنافسية في الهيئة الاتحادية للتنافسية والإحصاء: "بداية أتوجه بالشكر للشباب الإماراتي على المشاركة الفاعلة في الدورة الأولى من المبادرة، التي تؤكد حرصهم على المشاركة في تقديم التصورات التي تسهم في تحقيق التطور والتنمية لجميع المجتمعات حول العالم".

وأضافت أهلي: "إنّ هذه المبادرة تسهم في تعريف الشباب الإماراتي بالقضايا العالمية التي تشكل تحديات كبرى للمنطقة ولدول العالم، كما أنها تمكنهم من المشاركة في وضع التصورات والأفكار التي يمكن أن تتحول إلى سياسات ترسم حلول عملية لهذه التحديات وتضمن تحقيق أهداف التنمية المستدامة".

وتقوم الدورة الثانية من مبادرة "مصنع سياسات المستقبل" على دعوة الشباب الإماراتي للعمل على مجموعة من المشاريع في مجالات أهداف التنمية المستدامة مثل الصحة والتعليم والتوازن بين الجنسين والطاقة النظيفة والاقتصاد المستدام.

ومن جانبها، قالت مهرة آل علي، باحث في إدارة ثقافة التنافسية، ورئيس مجلس الشباب في الهيئة الاتحادية للتنافسية والإحصاء: "إن تحقيق التنمية المستدامة يرتكز على تعاون الحكومات والمسؤولين مع شريحة الشباب بشكل إيجابي وتفاعلي يبرز صوت الشباب ويتيح لهم الانخراط في مسيرة تطوير السياسات التنموية".

وأضافت: "شباب دولة الإمارات جزء لا يتجزأ من نمو دولة الإمارات، حيث تولي قيادة دولة الإمارات اهتماماً كبيراً بالمبادرات والمشاريع التي من شأنها النهوض بالشباب، ودعمهم ليكونوا عنصراً فعالاً في مسيرة التنمية والتطور، ومن هنا فقد حرصت الهيئة الاتحادية للتنافسية على توفير منصة للشباب يساهمون فيها في صناعة القرار عن طريق اقتراح المبادرات والسياسات الداعمة للأجندة العالمية 2030.

وقالت: "مبادرة مصنع سياسات المستقبل ستعمل على إيصال أفكار الشباب إلى صناع القرار في دولة الامارات، وهو ما سيؤدي إلى توفير بيئة ملائمة ومشاريع تنموية من شأنها المساهمة في تطوير مختلف القطاعات في الدولة وتدعم تنافسية الدولة في مجال تحقيق أهداف التنمية المستدامة 2030".

وسيعمل الشباب المنتسبين للمبادرة على تصميم أوراق عمل ودراسات وبحوث تحت إرشاد وإشراف خبراء الهيئة والذين سيوفرون للشباب البيئة والأدوات الملائمة للقيام بأنشطة البحث والدراسة والعصف الذهني واختبار المبادرات والمقترحات وقابليتها للتنفيذ على أرض الوقع ومدى مواءمتها لخصائص البيئة الاقتصادية والاجتماعية في الدولة.

يُذكر أن مجلس الشباب في الهيئة الاتحادية للتنافسية والإحصاء تم تأسيسه في شهر مارس من العام 2017، ويعد الذراع التنفيذية للهيئة فيما يخص المواضيع والقضايا المتعلقة بالشباب في الدولة واستثمار إمكاناتهم لدعم المسيرة التنموية في الدولة وتحقيق رؤيتها.

وتستقطب الدورة الثانية من منتدى الأمم المتحدة العالمي للبيانات 2018 الذي تستضيفه دولة الإمارات نخبة بارزة من صناع القرار والمختصين والأكاديميين، وممثلي شركات القطاع الخاص، ومؤسسات المجتمع وأكثر من 1500 خبير مختص في مجال البيانات والإحصاءات من جميع أنحاء العالم. ويأتي هذا الحدث العالمي بعد الدورة الافتتاحية الأولى للمنتدى التي عقدت عام 2017 في كيب تاون في جنوب إفريقيا.

​
“

“دبي، 21 أكتوبر 2018

استضافت الهيئة الاتحادية للتنافسية والإحصاء اجتماعات مجموعة الأمم المتحدة للبيانات الضخمة، والتي ناقشت على مدار يوم كامل خمسة محاور أساسية لتسهيل الوصول إلى نتائج إيجابية تساهم في الاستفادة من البيانات الضخمة وتوظيفها بالشكل الأمثل لتحقيق أهداف التنمية المستدامة 2030.

افتتح سعادة عبد الله لوتاه، المدير العام للهيئة الاتحادية للتنافسية والإحصاء ورئيس اللجنة المنظمة لمنتدى الأمم المتحدة العالمي للبيانات 2018، اجتماعات هذه المجموعة الدولية والتي تضم نخبة من مسؤولي أجهزة الإحصاء، وخبراء البيانات والإحصاءات في العالم، الذين ناقشوا سبل معالجة التحديات التي تواجه قطاع البيانات الضخمة، وتعزيز الشراكة مع الجهات الإحصائية الرائدة في مختلف دول العالم من مؤسسات دولية، ومنتجي بيانات، وخبراء في مجال البيانات الضخمة بما يرفع منْ مستوى جودة المنتجات الإحصائية.

وبهذه المناسبة، قالت السيدة هيذر سافوري، الرئيس المشارك لمجموعة الأمم المتحدة للبيانات الضخمة والمدير العام لقدرات البيانات في مكتب الإحصاء الوطني في المملكة المتحدة: "في البداية أود أن أشكر دولة الإمارات العربية المتحدة على استضافتها لهذه الاجتماعات، والتي تكمن أهميتها في كونها توفر منصة عالمية وبيئة ملائمة تعزز الشراكة والتعاون بين مختلف المؤسسات والمنظمات، وتحفز البحث والتطوير في سبل توفير البيانات والخدمات والتطبيقات الموثوقة التي يتم استخدماها لتنفيذ العديد من المشاريع بالتعاون مع عدد من شركات التكنولوجيا الرائدة ومقدمي البيانات والمؤسسات الأكاديمية، حيث نتطلع إلى عرض أفضل الممارسات التي تمكّن المجتمع الإحصائي في العالم من التوظيف الأمثل للتكنولوجيا الحديثة لتحسين نوعية البيانات والإحصاءات الرسمية التي يتم جمعها، وسبل تسخيرها والاستفادة منها لخدمة عملية التنمية في المجتمعات وتحقيق الأهداف الإنمائية على المستويات المحلية والعالمية".

وتحدّث نيل بلوج، الرئيس المشارك في المجموعة الأمم المتحدة للبيانات الضخمة، ومدير إدارة الإحصاءات الاجتماعية في مكتب الإحصاء بالدنمارك، فقال: "تسهم الإحصاءات الرسمية المستقلة في خدمة الحكومات والشركات والقطاع الحكومي، وترفدها ببيانات عن المجالات الاقتصادية والاجتماعية والبيئية في مجتمعاتنا، ومن هنا فإن توفر التكنولوجيا والبيانات ستقدم لنا رؤى واضحة وأكثر عمقاً عن التحديات التي تواجه مجتمعاتنا، ولذلك ومن خلال اجتماعنا هنا في دبي فإننا بحاجة إلى تعاون دولي يسهم في تعزيز قدراتنا على الاستخدام الأمثل لهذه الموارد على نحو أفضل، ونحن نتطلع أيضاً إلى الشراكة مع القطاع الخاص للحصول على ما لديه من بيانات من شأنها مساعدتنا على تطوير التقنيات على نطاق واسع والحصول على إحصاءات جديدة".

ومن جانبه، قال محمد حسن، المدير التنفيذي لقطاع الإحصاء والبيانات الوطنية: "تأتي استضافة دولة الإمارات لاجتماعات مجموعة الأمم المتحدة للبيانات الضخمة انطلاقاً من توجهات حكومة دولة الإمارات التي تدرك أهمية قطاع البيانات الذي سيسهم بدور اقتصادي هام يعادل النفط وذلك نتيجةً للاعتماد على التقنيات الحديثة مثل الذكاء الاصطناعي والعملة الرقمية والتي ستكون أساساً للكثير من الأنشطة الحيوية في المستقبل والاستفادة من ثورة البيانات في تحقيق الأهداف الاستراتيجية وخطط التنمية المستدامة والشاملة على المستوى المحلي والاقليمي والعالمي".

وأضاف: "تساهم البيانات الضخمة كونها الركيزة الأساسية في الاستفادة الأمثل من الذكاء الاصطناعي بدور مهم في تمكين هذه التكنولوجيا المتقدمة من القيام بواحدة من أهم المسؤوليات الملقاة على عاتقه وهي التنبؤ، وهي العملية التي تفيد في التخطيط الاستراتيجي المعتمد على البيانات، ومما لا شك فيه بأن هذه الاجتماعات ستشكل فرصة لطرح ومناقشة أفضل الممارسات والتجارب العالمية في مجال علوم البيانات".

واشتملت أجندة اجتماعات مجموعة الأمم المتحدة للبيانات الضخمة على أكثر من خمس جلسات، لاستعراض أهم التجارب والخبرات في مجال تسخير البيانات الضخمة من أجل العمل على تحقيق أهداف التنمية المستدامة 2030، حيث ركزت محاور الجلسة 1 على استعراض تطورات إنشاء المنصة الدولية للبيانات الضخمة واستخداماتها في الإحصاءات الرسمية، إلى جانب ما تم تطويره من منصات للمنهجيات الموثوقة ورصد بيانات كوكب الأرض لجمع وتحليل البيانات ودمج استخدامات الذكاء الاصطناعي وتعلم الآلة.

كما تناولت الجلسة 2 موضوع الإحصاء الزراعي للأراضي سواء منها الزراعية أو الرعوية أو التي بحاجة إلى استصلاح، وذلك من خلال بيانات الصور الفضائية، وجرى خلالها استعراض تجارب كندا وكولومبيا ومنظمة الأغذية العالمية في هذا المجال. أما الجلسة الثالثة فقد ركزت على قياس حركة الأفراد والمجموعات وذلك من خلال جمع وتحليل البيانات التي يتم جمعها من الأجهزة الإلكترونية المتحركة وكيفية الاستفادة من هذه البيانات وتطبيقها في مجالات السياحة والهجرات السكانية، وحركة اللاجئين والانتقال اليومي ما بين السكن وأماكن العمل.

وتطرقت الجلسة 4 لدراسة تقلبات أسعار السلع بالنسبة للمستهلك وانعكاس ذلك على التنبؤ المستقبلي بأسعار السلع وسلوكيات الإنفاق، وذلك من خلال جمع هذه البيانات من الرموز الخاصة (البار كود) الموجودة على كل السلع، وأيضاً من التقارير الصادرة عن المتاجر والأسواق. بينما تناولت الجلسة 5 تحديات البيانات الضخمة والخصوصية الشخصية، حيث سيتم عرض أفضل الممارسات من أجل حماية البيانات الشخصية واتخاذ القرارات الخاصة بذلك.

ومن بين أهم النتائج التي أوصت بها المجموعة حول البيانات الضخمة وجود حاجة إلى تطوير عمل مكاتب الإحصاء لتكون قادرة على الاستفادة من ثورة البيانات الضخمة وزيادة الجدوى من التفاصيل والمعطيات التي يمكن استخلاصها من صور الأقمار الصناعية، والتعلم باستخدام الآلات والذكاء الاصطناعي، إلى جانب السعي للاستفادة من المعلومات القيمة التي توفرها مصادر البيانات والتقنيات بهدف تحسين جودة ومساهمة الإحصاءات الرسمية وتمكين صناع السياسات في دولة الإمارات وفي دول أخرى من اتخاذ قرارات أفضل. وإلى جانب الأدوات والتقنيات الرامية إلى إدارة المجموعات الضخمة من البيانات، تعد هيكليات الحوكمة والأطر الأخلاقية ذات الصلة بحماية خصوصية البيانات الشخصية مكونا رئيسيا من ثورة البيانات الضخمة.

وقد سلطت الجلسات الضوء على أهمية تضافر جهود المجتمع الدولي، وخاصة في ظل التوجه نحو النظام الاقتصادي الرقمي، حيث يشكل التعاون عاملاً حاسماً وضرورياً في التنمية المستدامة. ويتضمن هذا إقامة فعاليات كبرى مثل اجتماعات مجموعة الأمم المتحدة للبيانات الضخمة بهدف تبادل الدروس المستفادة والمعرفة بين مكاتب الإحصاء في مختلف دول العالم. ويتمثل الهدف الرئيسي لهذه الاجتماعات ضمان سير عملية تبادل البيانات بأسلوب شفاف ومنفتح وفق أعلى درجات التعاون. وإلى جانب تعزيز الإحصاءات الرسمية، توفر البيانات الضخمة والجهود المشتركة في هذا المجال فرصة كبيرة باعتبارها أداة نحو تحقيق أهداف التنمية المستدامة الرامية إلى إنهاء الفقر والجوع، وضمان المساواة في توفير فرص التعليم والرعاية الصحية وجعل العالم مكاناً أكثر مساواة، فضلاً عن العمل على معالجة قضايا التغير المناخي، وتوفير ظروف مقومات وحياة أفضل للجميع.

وتضم مجموعة الأمم المتحدة للبيانات الضخمة في عضويتها 22 دولة، بما فيها دولة الإمارات ممثلة بالهيئة الاتحادية للتنافسية والإحصاء، وتسعى إلى تطوير المهارات الوطنية، والتعرف إلى أحدث التقنيات والتجارب الدولية في البرامج والمبادرات الحكومية المتعلقة بقطاع البيانات الكبيرة. كما تهدف المجموعة للاطلاع على أفضل الممارسات العالمية والمبادرات المميزة والفعالة الخاصة بالابتكار في منظومة الإحصاءات الرسمية لا سيما استخدامات البيانات الكبيرة.

كما تضم المجموعة في عضويتها 9 هيئات عالمية ومنظمات دولية ومنها: يوروستات، والمركز الإحصائي الخليجي، والاتحاد الدولي للاتصالات، ومنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، ولجنة الأمم المتحدة الاقتصادية لدول أوروبا، واللجنة الاقتصادية والاجتماعية لآسيا والمحيط الهادي، وشعبة الإحصاء في الأمم المتحدة، والبنك الدولي.

​
“

• المجلس الجديد يهدف إلى مساعدة دولة الإمارات العربية المتحدة في تحقيق أهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة (SDGs)
• الإعلان عن إطلاق المجلس يأتي مع انعقاد منتدى الأمم المتحدة للبيانات العالمي 2018

دبي، 14 أكتوبر 2018

أعلنت الهيئة الاتحادية للتنافسية والإحصاء عن إطلاق المجلس الاستشاري للقطاع الخاص، ويهدف المجلس إلى تمكين القطاع الخاص في دولة الإمارات العربية من المساهمة من أجل تحقيق أهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة (SDGs). ويأتي هذا الإعلان قُبيل انعقاد منتدى الأمم المتحدة للبيانات العالمي 2018 الذي تنظمه الهيئة خلال الفترة من 22 إلى 24 أكتوبر في مدينة جميرا بدبي.

ويقول القائمون على مبادرة المجلس الاستشاري الجديد أنه يسلط الضوء على أهمية دور القطاع الخاص في تنفيذ أهداف التنمية المستدامة التي تتمحور حول الأمن الغذائي والصحة والتعلُّم. وتأمل الهيئة الاتحادية للتنافسية والإحصاء أن يساعد المجلس الجديد في دخول حقبة جديدة من الشراكات بين القطاعين العام والخاص على أساس التعاون البنّاء وتبني نهج شامل في تحقيق أهداف التنمية المستدامة الـ 17 للأمم المتحدة.

وبهذه المناسبة، قال سعادة عبدالله ناصر لوتاه، المدير العام للهيئة الاتحادية للتنافسية والإحصاء ورئيس اللجنة المنظِّمة لمنتدى الأمم المتحدة للبيانات العالمي 2018: "لعبت دولة الإمارات دوراً محورياً في صياغة جدول أعمال 2030 للتنمية المستدامة والذي يحدد أهداف التنمية المستدامة الـ 17 للأمم المتحدة؛ وساهمنا عام 2012 في التوصل إلى إجماع بشأن أهمية التنمية المستدامة خلال مؤتمر الأمم المتحدة للتنمية المستدامة أو ما يُعرف بـ ’مؤتمر ريو+20‘،ثم تعاونا مع المجتمع الدولي على مدى 3 سنوات لتبني هذه الأهداف على مستوى المؤسسات ليتم اعتمادها رسمياً عام 2015. وبفضل هذه الجهود، أصبحت الإمارات في صدارة الدول التي تنضم إلى المسيرة العالمية الرامية إلى تحقيق الازدهار والرخاء للبشرية من خلال الاستدامة".

وصدرت مبادرة "المجلس الاستشاري للقطاع الخاص" عن اللجنة الوطنية لأهداف التنمية المستدامة في دولة الإمارات العربية المتحدة التابعة للهيئة الاتحادية للتنافسية والإحصاء" – وهي لجنة مفوَّضة من الحكومة للإشراف على تحقيق أهداف التنمية المستدامة في دولة الإمارات. ويهدف المجلس إلى توفير فرص التعاون لتحقيق أهداف التنمية المستدامة بين الحكومة الإماراتية وقادة شركات القطاع الخاص المحلية والإقليمية والدولية عبر قطاعات عمودية مثل الطيران والتصنيع والاستشارات.

وأردف سعادة لوتاه: "يلعب القطاع الخاص دورياً جوهرياً في تحقيق أهداف التنمية المستدامة. ويعتبر المجلس الاستشاري الجديد بمثابة منصة للتعاون بين حكومة الإمارات ومؤسسات القطاع الخاص والهيئات التجارية بهدف مساعدة الدولة على تحقيق أهدافها في بمجال التنمية المستدامة. وقد أسسنا هذا المجلس أملاً في الاستفادة من رصيد المعارف والخبرات التي يمتلكها القطاع الخاص لمساعدة الإمارات على تحقيق أهداف التنمية المستدامة، حيث يساعدنا المجلس على اغتنام هذه الموارد القيّمة".

وأردف سعادته قائلاً: "ترتكز العلاقة بين’ اللجنة الوطنية لأهداف التنمية المستدامة في دولة الإمارات العربية المتحدة‘والمجلس الاستشاري للقطاع الخاص على مبدأ التعامل بالمثل، حيث يمكن للجنة الوطنية التنسيق مع المجلس للحصول على المشورة والمدخلات اللازمة بشأن تنفيذ الاستراتيجية مع الاختبار المسبق لبعض التوصيات، ويمكن للقطاع الخاص في المقابل إحاطة اللجنة بالتحديات والنتائج المرجوة لدعم جداول أعمالهم بمجال التنمية المستدامة".

واختتم سعادته قائلاً: "تطمح الدول اليوم، ومنها الإمارات، إلى تصدير أفضل ممارساتها ومعارفها في مجال الاستدامة. ومن خلال الشراكات المبتكرة مع القطاع الخاص، لن تكون دولتنا قادرةً فقط على مشاركة تجاربها الرائدة عبر الحدود، وإنما ستستفيد أيضاً من الخبرات العالمية لإيجاد الآليات الأنسب لتحقيق مزيد من الازدهار. ومن خلال ’اللجنة الوطنية لأهداف التنمية المستدامة‘ والمجلس الاستشاري للقطاع الخاص‘ والعديد من برامج ومبادرات الشراكة الأخرى، سنتمكن حتماً من إحداث تأثير إيجابي واسع النطاق في مساعينا لبناء حياة مزدهرة ومستدامة للبشرية جمعاء".

ويضم المجلس الاستشاري للقطاع الخاص حالياً الهيئات والشركات التالية: "كريم"، و"ماجد الفطيم"، و"مجلس المناطق الحرة في دبي"، و"مجموعة عمل الشركات متعددة الجنسيات في دبي"، ومجموعة "السركال"، و"طيران الإمارات"، و"هيئة الشارقة للاستثمار والتطوير" (شروق)، و"موانئ دبي العالمية"، و"بنك أبوظبي الأول"، و"دبي القابضة"، و"مصدر"، و"إعمار". كما تقدم شركتا "إيه تي كيرني" و"أوليفر وايمان" الدعم الاستشاري للمجلس.

ويقام "منتدى الأمم المتحدة للبيانات العالمي 2018" تحت رعاية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه الله". ويشارك في المنتدى ما يزيد على 1500 شخص من خبراء البيانات والمسؤولين الحكوميين وصناع القرار من جميع أنحاء العالم، وذلك بهدف تعزيز دور البيانات والإحصاءات في إنجاز أجندة 2030 للتنمية المستدامة.

دبي،7 أكتوبر

وقّعت وزارة الداخلية مع الهيئة الاتحادية للتنافسية والإحصاء اتفاقية شراكة استراتيجية بهدف تعزيز التعاون والتنسيق وتبادل الخبرات بينهما لدعم الدورة الثانية من منتدى الأمم المتحدة العالمي للبيانات 2018، والذي يقام بدبي في الفترة من 22 ولغاية 24 أكتوبر الجاري، وذلك بمشاركة أكثر من 1500 خبير ومختص في مجال البيانات والإحصاءات من جميع أنحاء العالم، حيث أن الاتفاقية تتيح الفرصة لعرض أهم الابتكارات والانجازات في العمل الأمني والشرطي الذي حققته الوزارة معتمدة على البيانات والاحصاءات.

تم التوقيع على اتفاقية الشراكة الاستراتيجية بمقر وزارة الداخلية، حيث وقعها سعادة الفريق سيف عبدالله الشعفار، وكيل وزارة الداخلية، عن جانب الوزارة ، وسعادة عبد الله ناصر لوتاه، مدير عام الهيئة الاتحادية للتنافسية والإحصاء، ورئيس اللجنة المنظمة لمنتدى الأمم المتحدة العالمي للبيانات 2018، وذلك بحضور العميد محمد حميد بن دلموج الظاهري الأمين العام لمكتب سمو وزير الداخلية وعدد من الضباط في وزارة الداخلية، ومجموعة من المسؤولين في الهيئة.

ويأتي التوقيع على الاتفاقية انطلاقاً من حرص الجانبين على تفعيل علاقات التعاون بين مؤسسات الدولة، بما يسهم في تحفيز المشاركة في خدمة المجتمع، والمساهمة في تكريس مكانة دولة الإمارات نموذجاً رائداً يحتذى به إقليمياً وعالمياً بتحقيق الرفاه لأفراد المجتمع واستعراض قدراتها ومقوماتها باعتبارها وجهة مثالية لاحتضان أبرز الفعاليات والمؤتمرات الكبرى في العالم.

وقال الفريق سيف الشعفار وكيل وزارة الداخلية إن توقيع اتفاقية الشراكة مع الهيئة الاتحادية للتنافسية والاحصاء يعد تأكيداً لنهج الوزارة في دعم الفعاليات والمبادرات الإحصائية بشكل عام، كما تأتي لدعم فعاليات المنتدى العالمي للبيانات 2018 بشكل خاص، مؤكداً أنه أحد الملتقيات العالمية المهمة والرئيسة في خارطة العمل الإحصائي، ومشيراً إلى أن الاتفاقية تسهم في تعزيز الشراكة بين وزارة الداخلية والهيئة، بهدف الاستفادة القصوى من استضافة المنتدى العالمي للبيانات في المنطقة.

وأكد أن الوزارة وبتوجيهات من الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير الداخلية، تحرص على بناء علاقات متميزة مع كافة مؤسسات الدولة سعياً منها نحو تحقيق التكامل والتعاون وتبادل الخبرات والتجارب مع تلك المؤسسات، والاستفادة منها بما يرتقي بالجهود التطويرية في مسيرة الأمن والآمان وتحقيق الصالح العام وتقديم الخدمات المتطورة بأفضل المستويات، من خلال الشراكات مع الجهات المعنية لخدمة الوطن.

ومن جانبه، قال سعادة عبد الله ناصر لوتاه: "نحن سعداء بالتعاون مع وزارة الداخلية لتوحيد الجهود والطاقات من أجل دعم إنجاح استضافة دولة الإمارات لهذا التجمع العالمي الأكبر في مجال البيانات والإحصاءات ، وتأتي هذه الاتفاقية في إطار حرصنا على تعزيز الشراكة مع كافة مؤسسات الدولة لدفع جهود تحقيق التنمية المستدامة، وترسيخ مكانة الدولة والحفاظ على تقدمها في مؤشرات التنافسية العالمية، وإبراز دورها في التحفيز على تأسيس شراكات فعالة على المستويات المحلية والإقليمية والعالمية والتي تساهم في تعزيز تبادل البيانات وتشجيع استخدامها بالشكل الأمثل لتحقيق أهداف التنمية المستدامة 2030".

وأضاف سعادته: "تشكل الاتفاقية خطوة مهمة تدعم المساعي المبذولة لتأسيس قاعدة بيانات مركزية ضخمة تكون دولة الإمارات السباقة فيها، ونموذجاً يحتذى به في الاعتماد على الابتكار في سبل جمع البيانات وتسخيرها لتكون ركيزة أساسية لتحقيق مستهدفات التنمية المستدامة. كما أنها تتيح لنا تعزيز الاستفادة من الخبرات والاطلاع على أفضل الممارسات لبناء القدرات الوطنية، وتحسين مستويات أداء الكفاءات باستخدام التكنولوجيا الحديثة للوصول إلى معلومات دقيقة تكون بمثابة القاعدة التي نبني عليها مستقبل أفضل وغد مشرق للأجيال القادمة".

وتشتمل اتفاقية الشراكة الاستراتيجية على تعاون الطرفين من أجل توفير الموارد التي من شأنها المساهمة في دعم هذا التجمع العالمي الأهم الذي يبحث أثر البيانات ودورها في تحقيق أهداف أجندة التنمية المستدامة 2030، وبالشكل الذي يتناسب مع المكانة الرائدة لدولة الإمارات ودورها في تحفيز التعاون الدولي لتحقيق الأهداف الإنمائية على المستويات العالمية.

وسيقوم الطرفان وفقاً للاتفاقية بالعمل على تحقيق الاستفادة الأمثل من هذا الحدث العالمي، من خلال توظيف نقاشات المنتدى وجلساته وتوصياته للمساهمة في دعم وبناء قدرات الكفاءات الوطنية وصقل مهاراتها وتطوير خبراتها في المجالات الإحصائية، ويكتسب المنتدى أهمية خاصة، كونه ينعقد تحت مظلة الأمم المتحدة في قاعة المؤتمرات في مدينة جميرا بدبي، ويجمع بين أبرز منتجي ومستخدمي البيانات للمساهمة في إطلاق مبادرات مبتكرة تسهم في تحسين نوعية البيانات الصادرة حول الصحة، والتعليم، والدخل، والبيئة، والمناخ، وغيرها من مجالات التنمية المستدامة.

​