المركز الإعلامي
بيانات من أجل غدٍ أفضل
إنجاز أكثر من 50% من مشروع مسح دخل وإنفاق الأسرة 2019
دبي، 17 يوليو 2019
أعلنت الهيئة الاتحادية للتنافسية الإحصاء عن إنجاز أكثر من 50% من أعمال مسح دخل وإنفاق الأسرة لعام 2019، والذي يغطي جميع إمارات الدولة ضمن عينة حجمها 20,500 أسرة موزعة في الإمارات السبع، وذلك بالتعاون مع وزارة تنمية المجتمع ومراكز الإحصاء المحلية.
وأظهرت أحدث الإحصائيات الخاصة بمجريات فريق إدارة مشروع البحث، أن معدل نسبة استجابة الأسر خلال النصف الأول من العام وصل إلى 89%، أي ما يعادل 9628 أسرة تم التواصل معها للمشاركة في أحد أهم المشاريع الإحصائية في الدولة.
وبهذه المناسبة أكدت معالي حصة بنت عيسى بوحميد وزيرة تنمية المجتمع، أهمية مشاركة الأسر في هذا المشروع الحيوي وقالت: "يأتي تنفيذ مشروع مسح دخل وإنفاق الأسرة ضمن الأهداف الاستراتيجية لوزارة تنمية المجتمع والتي تلبي توجيهات قيادتنا الرشيدة في استدامة التطور الاقتصادي والنمو الاجتماعي لكافة سكان دولة الإمارات العربية المتحدة، كما تمثل نتائج المسح إحدى الروافد الداعمة لتنفيذ استراتيجية جودة الحياة في دولة الإمارات من خلال البيانات الدقيقة والحديثة والتي تعكس الواقع الحالي لمستوى الدخل والإنفاق لدى الأسر في الدولة، وهذا يوفر قاعدة معرفية تمكّن صناع القرار من إطلاق السياسات والمبادرات الاجتماعية والعمل على تنفيذها مع الجهات الحكومية ومؤسسات القطاع الخاص من أجل الارتقاء بمختلف المتطلبات الحياتية للأفراد والأسر ويشمل ذلك جوانب متعددة من أهمها التعليم والصحة والسكن، ما يثبت أن دولة الإمارات ماضية في مسيرتها لتصبح موطناً للسعادة".
وأضافت معاليها: "فخورون بما حققه فريق عمل مشروع المسح حتى اليوم وفقاً للخطة الموضوعة من حيث الوقت والإنجاز، وأود أن أشكر جميع القائمين على هذا المشروع من فنيين وإداريين وأثني على تعاون الأسر في تقديم البيانات من أجل النجاح في تحقيق مستهدفات المسح".
وتأكيداً على كفاءة سير العمل في المشروع وفقاً للخطة المرسومة، أشار عبد الله لوتاه، المدير العام للهيئة الاتحادية للتنافسية والإحصاء، إلى أن حجم فريق العمل القائم على المسح وصل إلى 450 من الباحثين والمراقبين والمشرفين والخبراء والفنيين والإداريين وذلك بالشراكة مع المراكز الإحصائية المحلية، بالإضافة إلى الفرق الإدارية في الهيئة الاتحادية للتنافسية والإحصاء ومراكز الإحصاء المحلية التي تقدم كل الإمكانات البشرية والفنية لدعم فريق العمل القائم على المشروع، وأكد لوتاه: "أشكر كل فرق العمل على إخلاصهم وتفانيهم في العمل وبالأخص الميدانية والتي تعمل أحياناً في ظروف جوية قاسية، وأتطلع قدماً لتجاوب أكبر من كل الأسر التي يتم التواصل معها من طرف فرق المسح الميداني، والتعاون في توفير البيانات الدقيقة لأفراد الفريق الذي يعمل على مدار الساعة وبلا كلل، حرصاً منهم على الالتزام بالجدول الزمني للمشروع وإيماناً بأهمية نجاح المسح وفائدته لكل من يعيش على أرض دولة الإمارات."
فريق مؤهل
ويعمل على إنجاز المسح فريق من المراقبين والمشرفين والباحثين والخبراء الموزعين على كافة إمارات الدولة، بالإضافة إلى الفرق الإدارية في الهيئة الاتحادية للتنافسية والإحصاء ومراكز الإحصاء الوطنية التي تقدم كل الإمكانات البشرية والفنية لفريق العمل. هذا وقد خضعت جميع الفرق الميدانية إلى تدريب مكثف وهم مزودون ومؤهلون بأحدث أساليب العمل الميداني الحديثة مثل أنظمة تحديد المواقع الجيومكانية وتطبيقات تعبئة الاستمارات على الأجهزة المحمولة وغيرها من التقنيات المتقدمة والأساليب الإحصائية الحديثة لضمان دقة النتائج وجودتها.
ويساعد المسح على استخراج أكثر من 115 مؤشر أساسي ومنها تحديد سلّة السلع والخدمات ومؤشرات أسعار المستهلك، ومؤشر تكاليف المعيشة، ومؤشرات الغلاء مما يساعد على تقييم مستوى الظروف المعيشية للأسر. كما يوفر المسح تحديث حول الخصائص السكانية والاجتماعية والاقتصادية للأفراد والأسر في المجتمع والذي يساهم بربطها مع مؤشرات الدخل والإنفاق. هذا ويساعد المسح على تحديث سنوات الأساس للمؤشرات الإحصائية كمعدلات التضخم نظراً لامتداد دورية تنفيذ المسح إلى خمس سنوات، وتوفير التغطية الموسمية لمعدلات دخل وإنفاق الأسرة.
جودة الحياة
كما يوفر المسح مجموعة كبيرة من البيانات والمعلومات التي تساعد صناع القرار في التخطيط ووضع المبادرات والبرامج، وذلك من خلال النظر في المستويات المعيشية على اختلافها وقياس مستوى الرفاه وجودة الحياة في الدولة، كما يساعد على التعرف على سوك وأنماط الاستهلاك لدى الافراد والتعرف على تغير أنماط الاستهلاك نظراً للتغير الحاصل في دخل الأفراد. كما تكمن الأهمية في عملية توفير البيانات الحديثة ذات الصلة والتي تخدم النواحي الديموغرافية والاجتماعية والاقتصادية، كما يوفر المسح بيانات تسلط الضوء على مجموعة من أهم مؤشرات أنماط الاستهلاك والأوضاع الاجتماعية والاقتصادية لمختلف شرائح مجتمع دولة الإمارات العربية المتحدة.
وتم تحديد حجم العينة وتوزيعها ضمن المنهجيات العلمية الإحصائية المعتمدة بتصميم العينات من خلال فريق الخبراء في الهيئة ومراكز الإحصاء الوطنية بشكل يحقق مستوى الدقة المطلوب لهذا المسح، وتم توزيع العينة بين الإمارات السبعة باستخدام أسلوب التوزيع المتناسب مع الحجم لعدد الأسر المواطنة وغير المواطنة في كل إمارة بحيث يحقق مستوى الدقة المطلوب وهي موزعة حسب النسب التالية:
أهم المسوحات
هذا ويعتبر مسح دخل وإنفاق الأسرة من أهم المسوحات العالمية في النظام الإحصائي، ويعد المسح الأكبر والأشمل من بعد مسح التعداد السكاني من ناحية الأهمية وتوفير البيانات، وصمم المسح ليقيس عدداً كبيراً من المؤشرات الهامة التي تعكس المستويات الاجتماعية والاقتصادية للأسر ولتشخيص الوضع المعيشي الحقيقي لهم، حيث يستند صناع القرار إلى نتائج هذا المسح في وضع السياسات والخطط التنموية والاقتصادية الرامية للارتقاء بمستوى المعيشة وتحقيق الاستقرار والرفاهية.
دبي، الإمارات العربية المتحدة – 10 يوليو 2019
أعلنت الهيئة الاتحادية للتنافسية والإحصاء عن إطلاق "دليل المراجعة والتدقيق المكتبي لبيانات المسوح الإحصائية الوطنية" وهو دليل معياري متخصص في بيان وضبط مسارات تنفيذ مرحلة المراجعة المكتبية لبيانات المسوح الإحصائية الوطنية، وذلك بهدف بناء ونشر ثقافة نقل المعرفة التي تتبناها وتنفذها الهيئة، باعتبارها عنصراً مهماً من عناصر تطوير كفاءة فرق العمل، وتحسين مستوى جودة البيانات في الدولة.
وصرحت نورة علي، مدير إدارة قسم المنهجيات في قطاع الإحصاء بالهيئة الاتحادية للتنافسية والإحصاء: "تشكل عملية بناء الأصول الإحصائية بشقيها البشري والمعرفي إحدى أهم القواعد التي تعمل الهيئة الاتحادية للتنافسية والإحصاء على تحقيقها وترسيخها لبناء منظومة العمل الإحصائي الوطني. ويحرص فريق عمل الهيئة على اتباع أفضل التوصيات والممارسات الدولية والتي تهدف إلى إنتاج بيانات إحصائية دقيقة وحديثة تتصف بالجودة، والتي تلبي كافة احتياجات المؤسسات المحلية والإقليمية والدولية لاستخدامها في عمليات التخطيط والبناء والتنمية المستدامة على أسس علمية حديثة ورؤىً عصرية."
وفي هذا السياق تقوم الهيئة وبصورة دورية بإصدار العديد من الأدلة المعيارية المتخصصة، ويجري ذلك بالتعاون والتنسيق مع شركاء الهيئة الاستراتيجيين وعلى رأسهم مراكز الإحصاء المحلية، والذي يهدف إلى حوكمة منظومة العمل الإحصائي، وتوحيد المنهجيات والتصانيف والمعايير المستخدمة في إنتاج البيانات الإحصائية على مستوى الدولة، سواءً أكان من قبل الهيئة، أو مراكز الإحصاء المحلية أو الأجهزة والمؤسسات الأخرى المعنية في الدولة، لضمان جودتها واتساقها وقابليتها للمقارنة. ويجدر بالذكر بأن جميع الأدلة متوفرة في بوابة المنهجيات على موقع الهيئة www.fcsa.gov.ae .
دبي، 2 يوليو 2019
أعلنت الهيئة الاتحادية للتنافسية والإحصاء عن انطلاق مشروع التعداد السجلّي الموحّد 2020 لدولة الإمارات العربية المتحدة، ويستمر العمل على هذا المشروع الحيوي الشامل حتى نهاية ديسمبر 2020، ويجري العمل على هذا المشروع بالتعاون والتنسيق مع كافة المراكز الإحصائية المحلية والعديد من الجهات الحكومية الأخرى. وتأكيداً على ضرورة إجراء هذا التعداد وأهمية البيانات التي يوفرها لصانعي القرارات في حكومة دولة الإمارات قال عبد الله ناصر لوتاه، المدير العام للهيئة الاتحادية للتنافسية والإحصاء: "يأتي العمل على مشروع التعداد السجلّي الموحّد 2020 انطلاقاً من توجيهات قيادتنا الرشيدة واهتمام حكومة دولة الإمارات بالتنمية المستدامة ووضع السياسات المبنية على أسس مدعمّة بالبيانات والإحصاءات من أجل رخاء ورفاهية مجتمع دولة الإمارات".
وأضاف: "يعتمد التعداد السجلّي الموحّد على التحول إلى السجلات الإدارية واستخدام التكنولوجيا الحديثة التي تمكننا من تنفيذ هذا المشروع بدقة عالية مع تقليل العبء المالي والبشري، وذلك بالاعتماد على البيانات السجلية المتوفرة لدى الجهات الحكومية المختلفة، فهي الأساس الذي يتم الاعتماد عليه في تغذية قواعد بيانات مشروع التعداد السجلي 2020، حيث بدأ العمل على هذا المشروع مع بداية الربع الثاني من العام 2019 ويستمر العمل عليه حتى نهاية شهر ديسمبر 2020".
والتعداد السجلّي هو مشروع تعداد للسكان والمساكن، ويعتمد على بيانات السجلات الإدارية التي تحدثّها الجهات الحكومية من أجل الأهداف التنموية، وهي خطوة بديلة عن التعداد التقليدي المعتمد على الزيارات الميدانية للأسر والمقابلات الشخصية في كل إمارة لجمع البيانات، وبالاعتماد على السجلات الإدارية فإن مشروع التعداد السجلّي الموحّد 2020 يعمل على رفع كفاءة عملية إنتاج البيانات الآنية من جهة، وعلى تقليل العبء المالي والبشري من جهة أخرى. ومن أجل إنجاز هذا المشروع الشامل تتعاون فرق عمل من كافة إمارات الدولة على المستويين الاتحادي والمحلي وتتنوع تخصصات هذه الفرق فمنها الفنية والإدارية والإعلامية وتقنية المعلومات وذلك من أجل الربط الإلكتروني والمحافظة على سرية المعلومات وحفظها في قواعد البيانات.
وأشار محمد حسن أهلي، المدير التنفيذي لقطاع الإحصاء والبيانات الوطنية في الهيئة الاتحادية للتنافسية والإحصاء ومدير عام مشروع التعداد السجلي الموحد 2020: "تعتمد الخطة التنفيذية للمشروع على تطبيق أفضل وأبرز الممارسات والمنهجيات والتوصيات الدولية في عملية التحول الإحصائي الرقمي لعملية جمع البيانات في التعداد السجلي الموحّد 2020، لذلك حرصنا منذ البداية على الاستفادة من أفضل التجارب العالمية في هذا المجال، حيث قام وفد برئاسة الهيئة ومشاركة عدد من الجهات حكومية الاتحادية ومركز الإحصاء المحلية، بزيارة إلى مراكز الإحصاء في كل من بلجيكا والنمسا للاطلاع على أحدث الأساليب والتقنيات المستخدمة في الإحصاء من أجل تطبيق الملائم منها في تنفيذ التعداد السجلي الموحّد 2020، وآلية التدقيق ودمج البيانات المختلفة والتطبيقات التي تدعم تنفيذ المشروع بالشكل الأمثل".
ويكتسب التعداد السجلّي أهميته من كونه أحد أهم مصادر جمع البيانات السكانية الدقيقة والشاملة، وتساهم نتائجه في توفير قواعد بيانات حديثة وغنية بالمعلومات التي تساهم في صنع القرار، خاصة في ظل التطورات الاقتصادية وال اجتماعية والبيئية والتي تحتم ضرورة القيام بتعداد سكاني، لذلك فإن إنجاز هذا التعداد يتوافق مع رؤية واستراتيجية الإمارات 2021، والذي يلبي أيضاً التوصيات الدولية من قبل منظمة الأمم المتحدة في إجراء تعداد سكاني لجميع دول العالم بحلول العام 2020.
ويُشكّل التعداد السجلّي الركيزة الأساسية لكثير من المؤشرات الحيوية، ويساهم في توفير خصائص حول الظروف المعيشية والسكنية، وتجدر الإشارة إلى أنه يوجد أكثر من 70 مؤشراً يعتمد على عدد السكان وخصائصهم، وتدخل هذه المؤشرات ضمن أهداف الأجندة الوطنية ومؤشرات التنافسية العالمية وأهداف التنمية المستدامة 2030، لذا فإن استدامة تدفق بيانات السكان بشكل دوري هو أمر حتمي للتنمية الشاملة والمستدامة.
اقتباسات من كبار المسؤولين الحكوميين في الجهات الحكومية الاتحادية والمحلية حول انطلاق أعمال التعداد السجلي الموحد 2020:
سعادة الشيخ محمد بن حميد القاسمي، رئيس دائرة الإحصاء والتنمية المجتمعية في الشارقة: "يعتبر التعداد السجلي مشروعا وطنيا رائدا يندرج ضمن الخطط التنموية الهامة في دولة الإمارات، وهو يعتبر اليوم من المبادرات الحكومية الرامية إلى تسريع وتيرة التنمية المجتمعية للأسر والأفراد وصولا إلى تنمية مستدامة مستندة إلى البيانات التي يتم الحصول عليها من السجلات الإدارية بشكل أسرع وأدق. ومن الضروري جداً زيادة الاستثمار في تهيئة السجلات وقواعد البيانات الحكومية وتطويرها لتكون مصدراً أساسياً للبيانات المستخدمة في الدراسات والتقارير. "
سعادة أحمد محمد الكعبي، الوكيل المساعد لشؤون البترول والغاز والثروة المعدنية، وزارة الطاقة والصناعة: "يعد مشروع التعداد السجلي الموحد ٢٠٢٠ ذات اهميه كبيره ومن اهم الادوات لمعرفه رقعه الدولة ووحدتها الجغرافية وهو امر ضروري لتسهيل مشاريع التنمية العمرانية والتخطيط الاجتماعي والاقتصادي. كما يساعد على تنميه المجتمع سواء من خلال وضع الخطط للقوى العاملة والتعليم والصحة والاسكان والخدمات الاجتماعية وذلك لتحقيق الرفاهية وسبل الحياه المثلى للمواطن والمقيم على حد سواء"
سعادة الدكتور حسين عبد الرحمن الرند الوكيل المساعد لقطاع المراكز والعيادات الصحية، وزارة الصحة ووقاية المجتمع: "تشارك وزارة الصحة ووقاية المجتمع في مشروع التعداد السجلي الموحد 2020 بالتعاون مع الهيئة الاتحادية للتنافسية والإحصاء، لما له من أهمية في توفير البيانات السكانية اللازمة لحساب المؤشرات الصحية الأساسية للدولة، والتي نستطيع من خلالها وضع الخطط الاستراتيجية الصحية والوقائية لتحسين جودة خدمات الرعاية الصحية من خلال قياس المؤشرات الصحية وسن السياسات الصحية الملائمة تحقيقا لرؤية الإمارات 2021 الرامية إلى تطبيق نظام صحي بمعايير عالمية وإنفاذ مستهدفات التنمية الشاملة 2030."
سعادة جمعة محمد الكيت – وكيل الوزارة المساعد لشؤون التجارة الخارجية في وزارة الاقتصاد: "يعتبر مشروع التعداد السجلي تكريس لجهود الحكومة لتأسيس قاعدة بيانات ديناميكية للمتغيرات الاقتصادية والاجتماعية باستخدام التكنولوجيا، لأن المشروع سيكون الركيزة الرئيسة لبناء قاعدة بيانات مركزية لمؤشرات الأهداف التنموية للدولة، تعتمد المنهجية على السجلات الإدارية للجهات الحكومية، للحصول على المعلومات بشكل آلي ومنتظم ودقيق، مما يعزز من ثقة ومصداقية بيانات الدولة. "
سعادة المهندسة عائشة المدفع الوكيل المساعد لقطاع تخطيط البنية التحتية في وزارة تطوير البنية التحتية: أكدت سعادة المهندسة عائشة المدفع الوكيل المساعد لقطاع تخطيط البنية التحتية في وزارة تطوير البنية التحتية، أن التعداد السجلي الموحد 2020، يصب في تحقيق كافة الاستراتيجيات الوطنية الرامية إلى دعم وتعزيز مؤشر ات المواطنين المالكين لمسكن والبنية التحتية، وزمن الحصول على مسكن، لافتة إلى أن المشروع يمثل صورة مشرقة للتنمية في دولة الإمارات العربية المتحدة والذي سيساهم في تحقيق السياسيات والاستراتيجيات العامة للدولة واتخاذ القرارات بناء على بيانات عالية الدقة لتحديد الوضع القائم , ولفتت المدفع أن التعداد المزمع تنفيذه يخدم عملية وضع السياسات والاستراتيجيات وتحديد الوضع الحالي وخط الأساس للأجندة الوطنية المرتبطة بالبنية التحتية والإسكان، ويسهل عملية اتخاذ القرار من خلال الحصول على بيانات قيمه مرتبطة بالأفراد والحالة الاجتماعية، وخصائص الإقامة، والقوى العاملة، فضلا عن خصائص المباني والمساكن، وخصائص الأسر المواطنة، ومستوى الصحة للأسرة المواطنة.
سعادة عائشة خليفة السويدي المدير التنفيذي لقطاع سياسات الموارد البشرية في الهيئة الاتحادية للموارد البشرية الحكومية: "أن الهيئة تدعم هذا المشروع الوطني والحيوي، عبر تزويد الهيئة الاتحادية للتنافسية والإحصاء، وجميع الجهات المعنية، بكافة الإحصاءات والبيانات المرتبطة بالموارد البشرية في الحكومة الاتحادية والحكومات المحلية، وذلك من خلال منظومة الموارد البشرية الرقمية، التي تديرها الهيئة من خلال نظام إدارة معلومات الموارد البشرية في الحكومة الاتحادية "بياناتي"، الذي يشكل مرجعاً مهماً لإحصاءات الموارد البشرية الرسمية في الدولة، ويؤسس لقاعدة بيانات موحدة للحكومة الاتحادية والحكومات المحلية، تعكس واقعها، وتدعم متخذي القرار في التخطيط لمستقبل الموارد البشرية في الدولة بصورة سلسة وفاعلة."
وأكدسعادة د. جمال محمد الحوسني مدير عام الهيئة الوطنية لإدارة الطوارئ والأزمات والكوارثعلى أهمية مشروع تعداد السجل الموحد لدولة الإمارات لإيجاد قاعة بيانات وطنية متطورة. وستساهم المعلومات والتقارير الشبه فورية والمحدثة التي سيقدمها السجل الإلكتروني الموحد للدولة في توجيه الجهود والموارد الوطنية والاتحادية والمحلية لرفع جاهزية وقدرات جميع مؤسسات الدولة للتعامل الناجح والفعال لإدارة الطوارئ والأزمات والكوارث. أن نجاح هذا المشروع يعتمد على التعاون بين الجهات والمؤسسات والافراد، الذي سينعكس على رفاهية الفرد والمجتمع ويساهم في جعل دولة الإمارات من الدولة المتقدمة في البيانات والسجلات الاحصائية.
سعادة عبدالله أحمد اليوسف السويدي – المدير العام بالإنابة، مركز الإحصاء – أبوظبي: "انطلاقا من اهتمام حكومة أبوظبي بالتنمية ودورها في رفاهية المجتمع، وحرصها على استخراج المؤشرات الإحصائية التي ترصد التغيرات السكانية والاجتماعية، وتحليلها وتوفيرها لصناع ومتخذي القرارات، للاستدلال بها في وضع البرامج والسياسات التي ستعود بالخير والفائدة على المجتمع، يتجه مركز الإحصاء – أبوظبي إلى استخدام السجلات الإدارية لحصر سكان الإمارة والتعرف على خصائصهم الاجتماعية والاقتصادية، وذلك كبديل عن التعداد التقليدي الذي يقوم على جمع البيانات من الميدان، ما سيوفر الوقت والجهد والمال، ويسهم في حصر السكان بشكل دوري دون الانتظار لفترة زمنية طويلة لإجراء التعداد التقليدي، وذلك نظرا للتغيرات السكانية السريعة التي تشهدها إمارة أبوظبي."
وقالطارق الجناحي نائب المدير التنفيذي لمركز دبي للإحصاء وعضو اللجنة العليا للتعداد السجلي بأن التعداد السجلي يمثل قفزه نوعيه في تكامل الأنظمة الحكومية وهو فرصة حقيقية لتحقيق قيمة مضافة ضخمة من السياسات والاستراتيجيات والأنظمة والتكنولوجيا المتقدمة التي سعت الحكومة إلى تطبيقها طيلة السنوات السابقة، وسيمثل نقلة نوعية في دعم راسمي السياسات والمخططين وصناع القرار بالمعلومات الديموغرافية الحديثة بأعلى جودة وأقل كلفة وجهد، فبتضافر الجهود الحكومية يمكن أن تكون دولة الإمارات نموذجاً عالمياً في مجال السجل السكاني نظراً لما تملكه من بنى تحتية وخبرات وأنظمة متقدمة.
د. عبدالرحمن الشايب النقبي رئيس مجلس إدارة مركز رأس الخيمة للإحصاء والدراسات: "للتعداد السكاني اهمية كبيرة للدولة فهو يمثل حجر الاساس لقياس قدرات الدولة وتساعد البيانات والاحصاءات التي تم جمعها في اتخاذ قرارات مستقبلية متعلقة بخطط التنمية الاقتصادية والاجتماعية، تحديد احتياجات الدولة في جميع القطاعات، تحديد القدرة التنافسية للدولة، تحديد طرق توجيه موارنة الدولة لخدمة السكان من توفير الخدمات الاساسية من المدارس والمستشفيات والغذاء والمصانع والخدمات كما يساهم في تحديث البيانات عن السكان."
الدكتورة هاجر سعيد الحبيشي المدير التنفيذي لمركز الإحصاء والتنافسية في امارة عجمان: "أن مشروع التعداد السجلي الموحد 2020، يعتبر من المشاريع الإحصائية ذات الأولوية والتي يسعى مركز عجمان للإحصاء والتنافسية إلى تنفيذها في عام 2020 من أجل دعم وتوفير إحصاءات منسقة ذات جودة عالية. وذلك بالاعتماد على قواعد بيانات السجلات الإدارية للجهات الحكومية. وقد أبدى المركز استعداده لتنفيذ المشروع وشكلت اللجنة العليا واللجنة الفنية والفرق المتخصصة للتعداد السجلي في إمارة عجمان من أجل العمل لضمان إنجاح المشروع. "
الدكتور إبراهيم سعد محمد، مدير مركز الفجيرة للإحصاء: "تتجه الدول بما فيها الدول المتقدمة إلى استخدام السجلات الإدارية لحصر عدد سكانها وخصائصهم بحيث أصبح العديد من الدول تستخدم بيانات السجلات الإدارية كبديل للتعداد الفعلي توفيرا للوقت وتخفيضا للتكلفة. وانطلاقا من اهتمام دولة الإمارات عامة والفجيرة بشكل خاص بالتنمية ودورها في رفاهية المجتمع حيث أن السياسات يجب أن تبنى على أسس متينة مدعمة بالأرقام والمؤشرات الإحصائية لرصد التغيرات السكانية والاجتماعية وتحليلها وتوفير تلك المؤشرات لصناع ومتخذي القرارات لتعود بالخير والفائدة على المجتمع."
بحسب أحدث إصدار لتقرير الكتاب السنوي للتنافسية العالمية 2019
28 مايو 2019 – دبي، الإمارات العربية المتحدة:
حققت دولة الامارات العربية المتحدة المركز الأول إقليمياً والخامس عالمياً ضمن أكثر الدول تنافسية في العالم متقدمة على دول مثل هولندا والدنمارك والسويد. كما تقدمت بواقع 23 قفزة منذ إدراجها ضمن تقرير "الكتاب السنوي للتنافسية العالمية" لعام 2019 والصادر عن مركز التنافسية العالمي التابع للمعهد الدولي للتنمية الإدارية بمدينة لوزان السويسرية، الذي يعدّ أحد أهم المؤسسات المتخصصة على مستوى العالم في هذا المجال.
واحتلت دولة الإمارات المراتب الأولى عالمياً في عدد كبير من المحاور الرئيسية والمحاور الفرعية والمؤشرات الفرعية التي يرصدها التقرير. حيث صعدت الدولة إلى المركز الأول عالمياً في محور "كفاءة الأعمال" والمركز الثاني عالمياً في محور "الكفاءة الحكومية". وحققت الإمارات المراكز الخمس الأولى عالمياً في عدد من المحاور الفرعية مثل المركز الأول في "الممارسات الإدارية" والمركز الثاني عالمياً في كل من "التجارة الدولية" و"الكفاءة والإنتاجية" و"البنية التحتية" و"السلوكيات والقيم" و"أسواق العمالة"، والمركز الثالث عالمياً في "التمويل الحكومي" و"السياسات الضريبية".
وقال صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي -رعاه الله-" انطلقنا في سباق التنافسية منذ عشر سنوات ودولة الإمارات اليوم تعتلي المركز الأول إقليمياً والخامس عالمياً، فمضمار التنافسية ليس له نهاية… والريادة لمن يعمل ويجتهد ولا يتوقف عن العطاء". وأكد سموه: " لن نتوقف عن تطوير كفاءاتنا الوطنية وخدماتنا الحكومية وبنيتنا التحتية… نريد الأفضل في العالم لشعبنا ولكافة المقيمين على أرض دولة الإمارات".
واختتم سموه: "قلوبنا يملأها الشغف والتسامح… وعقولنا تفكر وتبتكر وتبني … وبسواعدنا نعمل معاً … حبنا للوطن هو دافعنا … أبناء وبنات زايد يستحقون الرقم واحد".
ريادة إماراتية في تقرير 2019
وأشاد تقرير هذا العام بتقدم الدولة عالمياً وإقليمياً، حيث تقدمت دولة الإمارات بمرتبتين عن تصنيف العام السابق، حيث احتلت دولة الإمارات الترتيب الخامس عالمياً لأول مرة منذ إدراجها في التقرير. أما إقليمياً، فقد حافظت الدولة على تقدمها على كل دول الخليج العربي ومنطقة الشرق الأوسط وأفريقيا، محافظة على ريادتها في المنطقة في هذا التقرير.
هذا ويصنف الكتاب السنوي للتنافسية العالمية الدول التي يشملها بحسب أربعة محاور رئيسية و20 محوراً فرعياً تغطى 333 مؤشراً تنافسياً في مختلف المجالات الاقتصادية والإدارية والاجتماعية، تغطي مجالات الكفاءة الحكومية والتعليم والابتكار وغيرها. وتقدمت دولة الإمارات في تقرير هذا العام في ثلاثة من المحاور الرئيسية الأربعة وهي " كفاءة الأعمال" و"الكفاءة الحكومية" و"البنية التحتية".
وعلى مستوى المحاور الفرعية والمؤشرات، حققت دولة الإمارات تقدماً في محور "كفاءة الأعمال" والذي حازت فيه على المرتبة الأولى عالمياً لهذا العام، حيث تبوأت مراكز متقدمة في كافة المحاور الفرعية التي يشملها مثل "الممارسات الإدارية" (الأول عالمياً) و"السلوكيات والقيم" (الثاني عالمياً) و"سوق العمالة" (الثاني عالمياً) و"الكفاءة والإنتاجية" (الثاني عالمياً).
وفي محور "الكفاءة الحكومية"، حققت الدولة أيضاً المراكز الخمس الأولى عالمياً في أربع من المحاور الفرعية التي يشملها هذا المحور الرئيسي وهي "التمويل الحكومي" (الثالث عالمياً) و"السياسات الضريبية" (الثالث عالمياً) و"تشريعات الأعمال" (الخامس عالمياً) و"أطر العمل المؤسسية" (الخامس عالمياً). كما حققت الدولة المركز الثاني عالمياً في "التجارة الدولية" وهو محور فرعي ضمن محور "الأداء الاقتصادي" الرئيسي، والمركز الثاني عالمياً في "البنية التحتية" الأساسية وهو محور فرعي ضمن محور "البنية التحتية".
وتعقيباً على أداء هذا العام، قال معالي محمد عبدالله القرقاوي وزير شؤون مجلس الوزراء والمستقبل رئيس مجلس إدارة الهيئة الاتحادية للتنافسية والإحصاء: "كل عام تحقق دولة الإمارات انجازاً جديداً في رحلتها نحو التنافسية العالمية، فها هي اليوم تنضم لنادي الخمس الأوائل في أحد أهم مراجع التنافسية في العالم. " وأضاف معالي القرقاوي بأن دول العالم اليوم تشهد فعالية الاستراتيجية التنموية الشاملة التي تتبعها حكومة دولة الإمارات تحت رؤية وتوجيهات القيادة الرشيدة والمبنية على الاستثمار المستدام في الكفاءات الوطنية والمواظبة على ترسيخ ثقافة التنافسية والابتكار في العمل الحكومي، والتحديث المستمر للبيئة الاقتصادية وبيئة الأعمال والمجتمع بحسب أحدث التقنيات المتطورة وباعتماد أفضل الممارسات العالمية.
واختتم معاليه: "نبارك لحكام وشعب دولة الإمارات هذا الإنجاز ونشيد بجهود شركائنا من الجهات الحكومية الاتحادية والمحلية وعلى تضافرهم للارتقاء بالتنافسية العالمية لدولة الإمارات وتحقيقها للمراتب الأولى عالمياً هذا العام."
أداء متميز على مستوى المؤشرات
وحققت الدولة المركز الأول عالمياً في 42 مؤشر فرعي وضمن العشر الأوائل عالمياً في 144 من أصل 333 مؤشر فرعي يشملها التقرير ضمن محاوره الرئيسية والفرعية وذلك بحسب ما جاء في تقرير عام 2019، مقارنة بـ 23 مؤشر فرعي بالمركز الأول عالمياً في تقرير العام الماضي، حيث جاءت أبرزها كالتالي:
بيئة أعمال تنافسية ومحفزة
تقدمت الدولة إلى المركز الأول عالمياً في محور "كفاءة الأعمال" من المركز الثاني عالمياً في العام الماضي، وحققت المركز الأول عالمياً في 20 مؤشر فرعي من أصل 77 مؤشر فرعي تحت هذا المحور، أهمها مؤشر "الإنتاجية الفردية كنسبة من معدل الناتج القومي" ومؤشر " قلة النزاعات العمالية" ومؤشر "نسبة القوى العاملة من إجمالي السكان" والتي جاءت ضمن محور "كفاءة أسواق العمل" الفرعي.
وضمن محور "الممارسات الإدارية" الفرعي، حققت الدولة المركز الأول عالمياً في كل من مؤشر "مصداقية المدراء" ومؤشر "قلة هجرة العقول" ومؤشر "مرونة الشركات" ومؤشر "استخدام البيانات الضخمة" ومؤشر "رضا العملاء" ومؤشر "ريادة الأعمال ومؤشر المسؤولية المجتمعية".
كفاءة عالمية في الأداء الحكومي الوطني
في محور "الكفاءة الحكومية"، صعدت دولة الإمارات من المركز الرابع عالمياً إلى المركز الثاني عالمياً في هذا المحور الرئيسي، كما حققت المركز الأول عالمياً في 11 مؤشر فرعي تحت هذا المحور من أبرزها مؤشر "كفاءة تطبيق القرارات الحكومية" ومؤشر "كفاءة قوانين الإقامة"، ومؤشر "قلة تأثير البيروقراطية" ومؤشر "قلة عبء الشيخوخة على المجتمع"، والثاني عالمياً في كل من مؤشر "مرونة السياسات الحكومية"، ومؤشر "التلاحم المجتمعي" ومؤشر "قلة نسبة تكلفة رأس المال"، وجاءت دولة الإمارات في المركز الثالث عالمياً في كل من مؤشر "سهولة ممارسة الأعمال" ومؤشر "عدم إعاقة قوانين العمل لبيئة الأعمال" ومؤشر "محفزات الاستثمار".
نمو اقتصادي متنوع
وحققت دولة الإمارات المركز السابع عالمياً في محور "الأداء الاقتصادي" الرئيسي وحققت المركز الأول عالمياً في تسع مؤشرات فرعية ضمن هذا المحور، أبرزها مؤشر "مرونة الاقتصاد" ومؤشر "تغيرات التضخم" ومؤشر "قلة مخاطر انتقال الأعمال" ومؤشر "قلة مخاطر انتقال مرافق الانتاج" ومؤشر "قلة مخاطر انتقال مرافق البحث والتطوير" ومؤشر "قلة مخاطر انتقال الخدمات". وحققت الدولة المركز الثاني عالمياً في مؤشر "معدل تحويل العملات الأجنبية" والثالث عالمياً في مؤشر "التنوع الاقتصادي" والمركز الرابع عالمياً في مؤشر "نمو استيراد السلع والخدمات التجارية".
بنية تحتية متطورة ومبتكرة
هذا وحققت الدولة المركز الـ33 عالمياً متقدمةً بثلاث مراتب عن تصنيف العام السابق، وتحت هذا المحور الرئيسي، وجاءت الدولة في المركز الأول في مؤشر "الشراكات بين القطاع الحكومي والخاص" والمركز الثاني عالمياً في كل من مؤشر "أدارة المدن" ومؤشر "توفر المهندسين الأكفاء" ومؤشر "الأمن السيبراني"، والمركز الثالث عالمياً في مؤشر "جودة النقل الجوي" ومؤشر تطوير وصيانة البنية التحتية" ومؤشر "تطوير وتطبيق التكنولوجيا" ومؤشر "نقل المعرفة".
التصنيف العالمي
وأظهر تحليل التقرير الذي أعده فريق عمل إدارة استراتيجية التنافسية في الهيئة الاتحادية للتنافسية والإحصاء نتائج هذا العام تنقلات كبيرة للعديد من تصنيفات الدول التي شملها التقرير، من أهمها صعود سنغافورة المركز الأول ومحافظة هونغ كونغ للمركز الثاني وهبوط الولايات المتحدة للمركز الثالث عالمياً، تليها سويسرا والتي قفزت للمركز الرابع تليها دولة الإمارات العربية المتحدة في المركز الخامس عالمياً.
ويصدر المعهد الدولي للتنمية الإدارية الكتاب السنوي للتنافسية العالمي ومقره في لوزان في سويسرا ويقيس التقرير تنافسية الدول عبر أربعة محاور رئيسية وهي "الأداء الاقتصادي" و"الكفاءة الحكومية" و"كفاءة الأعمال" و"البنية التحتية"، وتندرج ضمن المحاور الرئيسية الأربعة، 20 محور فرعي و333 مؤشر فرعي تشمل مختلف الجوانب والعوامل التي تؤثر على هذه المحاور الرئيسية والفرعية.
وتعتمد منهجية التقرير على آراء رجال الأعمال (%33.3) وعلى بيانات إحصائية (%66.7) وتم إصدار أول تقرير للكتاب السنوي للتنافسية العالمية في عام 1989 ويعد أحد أهم تقارير التنافسية عالمياً ويقيم الدول حسب كفاءتها في إدارة مواردها لتحقيق الازدهار لشعوبها. ويعتبر تقرير الكتاب السنوي للتنافسية العالمية مرجعاً مهماً للعديد من المؤسسات الدولية الأخرى التي تعتمد على هذا التقرير في إجراء دراساتها ونشر تقاريرها، كما تعتبره العديد من المؤسسات الأكاديمية مقياساً مهماً لتحديد أفضل الممارسات الدولية.
احتفاءً بيوم العمل الإنساني الإماراتي
دبي23 – مايو 2019
احتفت الهيئة الاتحادية للتنافسية والإحصاء بيوم زايد الإنساني بتجهيز وإعداد 4000 رزمة غذائية تم توزيعها على العمال في أماكن عملهم في إمارة دبي. وشارك جميع موظفو الهيئة في هذه الفعالية الإنسانية للتعبير عن شكرهم وامتنانهم للجهود المتواصلة التي تبذلها فئة العمال في دعم مسيرة التنمية والبناء في دولة الإمارات.
واحتوت الرزمة الغذائية على وجبة غذائية طازجة خالية من المواد المصنعة أو الحافظة واشتملت على ثلاثة أنواع من الفواكه الطازجة والمكسرات والمياه. وشارك أكثر من 100 موظف من جميع الفئات والأقسام وتوم توزيع الرزم على الموظفين واللذين تولوا عملية التوزيع على مساكن العمال بأنفسهم.
وقال عبد الله لوتاه، المدير العام للهيئة الاتحادية للتنافسية والإحصاء بهذه المناسبة: "تحرص الهيئة الاتحادية للتنافسية والإحصاء على المشاركة الفعالة بيوم زايد للعمل الإنساني الإماراتي بشكل يدعم من ترسيخ فكر زايد في عمل الخير. فقد وضع لنا الوالد المؤسس الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان "طيب الله ثراه" منهجاً في العمل الإنساني، ونحن نسير على هذا النهج النبيل الذي يقدر الإنسان ويتعامل معه بمشاعر التقدير
مرسخةً دورها في تشكيل الأجندة المستقبلية للتنافسية في عصر الذكاء الاصطناعي والبيانات
- وفد دولة الإمارات يشارك في النسخة الأولى من القمة العالمية للتنافسية في زيورخ
- حنان منصور أهلي: مشاركة الإمارات تعكس مكانتها كنموذج رائد في استشراف المستقبل وإعادة هندسة أسس التنافسية العالمية
شارك وفد دولة الإمارات في النسخة الأولى من القمة العالمية للتنافسية 2026، التي ينظمها المعهد الدولي للتنمية الإدارية (IMD)، والتي عقدت مؤخراً في مدينة زيورخ بسويسرا، بحضور نخبة من كبار المسؤولين الحكوميين، وخبراء الاقتصاد والتنافسية، والرؤساء التنفيذيون للشركات العالمية، وقادة المنظمات الدولية، في أكبر حوار عالمي رفيع المستوى لمناقشة مستقبل التنافسية العالمية، في عصر الذكاء الاصطناعي والبيانات الضخمة، وفي ظل التحولات الاقتصادية والجيوسياسية والتكنولوجية المتسارعة.
وجاءت مشاركة دولة الإمارات ممثلة بالمركز الاتحادي للتنافسية والإحصاء بصفتها شريكاً مؤسسياً في النسخة الأولى من القمة لمناقشة مستقبل التنافسية والسياسات الاقتصادية، وتتويجاً لمكانتها الراسخة ضمن أفضل 5 اقتصادات عالمياً في تقرير الكتاب السنوي للتنافسية العالمية الصادر عن المعهد الدولي للتنمية الإدارية (IMD)، وتأكيداً على دورها كنموذج عالمي في الإدارة الحكومية والمرونة الاقتصادية والجاهزية للمستقبل والذكاء الاصطناعي.
وضم وفد دولة الإمارات سعادة حنان منصور أهلي، مدير المركز الاتحادي للتنافسية والإحصاء ورئيس الوفد، والدكتورة مريم الأفردي، مدير الإدارة التنفيذي لمكتب سمو الشيخة لطيفة بنت محمد بن راشد آل مكتوم في دبي للثقافة، وممثلي مجموعة بنك أبوظبي الأول.
وقالت سعادة حنان منصور أهلي مدير المركز الاتحادي للتنافسية والإحصاء ورئيس الوفد المشارك في القمة العالمية للتنافسية: “إن مشاركة دولة الإمارات بصفتها شريكاً مؤسسياً في القمة العالمية الأولى للتنافسية التي أطلقها المعهد الدولي للتنمية الإدارية (IMD)، وتصنيفها ضمن أفضل خمسة اقتصادات عالمياً في تقرير الكتاب السنوي للتنافسية العالمية، يعكس مكانتها كنموذج رائد في استشراف المستقبل لإعادة هندسة أسس التنافسية العالمية، بالانتقال من النماذج التقليدية للقياس، إلى النماذج القائمة على الذكاء الاصطناعي والبيانات والتي ستغير جذرياً طريقة قياس وإدارة التنافسية بين الدول”.
وأضافت سعادتها: “تعكس القمة التحول الذي يشهده العالم في مفهوم التنافسية، من التركيز على قياس الأداء إلى إدارة التنافسية بصورة مستمرة في عصر الذكاء الاصطناعي، وتمثل بالنسبة لدولة الإمارات منصة مهمة لإبراز تجربتها في توظيف البيانات والذكاء الاصطناعي في صنع القرار وتطوير السياسات العامة، بما يدعم الجاهزية للمستقبل، ويعزز المرونة الاقتصادية، ويسهم في تحقيق التنمية المستدامة والازدهار طويل الأمد.”
وشاركت سعادتها في الجلسة الرئيسية ضمن جدول أعمال القمة العالمية للتنافسية، والتي جمعت ممثلي أفضل خمسة اقتصادات عالمياً وفق نتائج تقرير الكتاب السنوي للتنافسية العالمية، حيث تم استعراض أبرز التجارب والسياسات الداعمة للتنافسية والجاهزية للمستقبل، كما شاركت سعادتها في جلسة حوارية بعنوان “من الكفاءة إلى المرونة: كيف يمكن للمؤسسات إعادة التكيف في بيئة تتسم بالتغيرات المتسارعة”، والتي تناولت الانتقال من النماذج القائمة على الكفاءة التشغيلية إلى نماذج أكثر مرونة واستدامة، مركزة على أهمية بناء القدرات المؤسسية وتعزيز المرونة الاقتصادية باعتبارهما من الركائز الأساسية للحفاظ على التنافسية وتحقيق النمو طويل الأمد.
كما تناولت الدكتورة مريم الأفردي، مدير الإدارة التنفيذي لمكتب سمو الشيخة لطيفة بنت محمد بن راشد آل مكتوم في دبي للثقافة، في جلسة بعنوان “دور القوى المتوسطة ودول الجنوب العالمي في ظل نظام عالمي متغير”، أحد التحولات الناشئة في مفهوم التنافسية، والمتمثل في صعود اقتصاد التجربة كمصدر جديد للميزة التنافسية. وأوضحت أن مستقبل تنافسية القوى المتوسطة لن يعتمد على الحجم وحده، بل على قدرتها على بناء تجارب تجعلها الخيار المفضل للمواهب، والاستثمارات، ورواد الأعمال، والمؤسسات. وفي عالم تتزايد فيه أهمية الجاذبية إلى جانب الإنتاجية، يبرز اقتصاد التجربة كأحد أهم محركات التنافسية في العقود المقبلة.
وقدمت دولة الإمارات خلال القمة ورقة عمل بعنوان “التنافسية في عصر الذكاء الاصطناعي”، استعرضت من خلالها التحولات التي يشهدها الاقتصاد العالمي في ظل التطورات المتسارعة للذكاء الاصطناعي، وأثرها في إعادة تشكيل مفاهيم التنافسية الوطنية ومصادر الميزات التنافسية لدول العالم، وتناولت أهمية بناء منظومات وطنية متكاملة للذكاء الاصطناعي، باعتباره الأساس لبنية تحتية استراتيجية للتنافسية المستقبلية، تشمل الحوسبة المتقدمة والبيانات والمواهب الوطنية والحوكمة والبنية الرقمية الداعمة للنمو والازدهار المستدام.
يذكر أن القمة العالمية للتنافسية شهدت الإعلان عن نتائج تقرير الكتاب السنوي للتنافسية لعام 2026، والذي صنف دولة الإمارات للعام الثاني على التوالي ضمن أفضل خمس اقتصادات عالمياً في التنافسية، متفوقة على دول كبرى مثل الولايات المتحدة الأمريكية، والدنمارك والسويد وهولندا، ومحافظة على المركز الأول إقليمياً للعام العاشر على التوالي، متصدرة الاقتصادات العربية ودول الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، ومحققة المراكز الأولى عالمياً في 21 مؤشراً تنافسياً، وضمن الخمسة الأوائل عالمياً في 67 مؤشراً، وضمن العشر الأوائل عالمياً في 118 مؤشراً، في مجالات متعددة تشمل سوق العمل، والبنية التحتية، والشراكة الحكومية، والابتكار، والذكاء الاصطناعي، والتعليم.
ومن الجدير بالذكر أن مشاركة دولة الإمارات في القمة العالمية للتنافسية تأتي في إطار شراكتها المؤسسية الممتدة مع مركز التنافسية العالمي التابع للمعهد الدولي للتنمية الإدارية، من خلال المركز الاتحادي للتنافسية والإحصاء، الذي يتولى قيادة جهود التنسيق الوطني المتعلقة بتقرير الكتاب السنوي للتنافسية العالمية والتقارير التنافسية الأخرى الصادرة عن المعهد، وتُعد القمة منصة عالمية للحوار حول مستقبل التنافسية والاتجاهات الاقتصادية والتكنولوجية المؤثرة في تنافسية الدول، فيما يواصل تقرير الكتاب السنوي للتنافسية العالمية، الصادر منذ عام 1989، دوره كأحد أبرز المراجع الدولية المعنية بتقييم القدرة التنافسية للاقتصادات حول العالم.
الإمارات ترسخ مكانتها بين أكبر مراكز النقل الجوي في العالم
بن طوق:
- النتائج تجسد نجاح الرؤية الاستشرافية للقيادة الرشيدة لبناء منظومة طيران متقدمة ومستدامة
- قطاع الطيران يعزز النمو الاقتصادي والتنافسية الدولية للدولة
- حنان أهلي: بيانات قطاع النقل الجوي تعكس كفاءة المنظومة الوطنية التي تقود نمو هذا القطاع الحيوي
نتائج وبيانات.. قصة نجاح متميزة
- النتائج تعكس ريادة الإمارات في مؤشرات التنافسية العالمية المرتبطة بقطاع الطيران
- قطاع الطيران يمثل أحد المحركات الرئيسية للنمو الاقتصادي ويعزز مكانة الإمارات كمركز عالمي للتجارة والسياحة والخدمات اللوجستية
- النتائج تؤكد نجاح رؤية القيادة الرشيدة في بناء منظومة طيران وطنية عالمية المستوى
- البيانات والإحصاءات الرسمية أصبحت أداة استراتيجية لدعم السياسات ورفع تنافسية الدولة عالمياً
- مؤشرات التنافسية الدولية تعكس جودة خدمات النقل الجوي وقوة الربط مع الأسواق العالمية
- الاستثمار في المطارات والخطوط الجوية والبنية اللوجستية يدعم مستهدفات رؤية “نحن الإمارات 2031
واصلت دولة الإمارات العربية المتحدة خلال عام 2025 ترسيخ مكانتها كإحدى أبرز القوى العالمية في قطاع النقل الجوي، بعدما سجلت مطارات الدولة أداءً قياسياً، حيث أظهرت البيانات ارتفاع إجمالي حركة المسافرين عبر مطارات الدولة إلى156.8 مليون مسافر خلال عام 2025، مقارنة بـ 147.8 مليون مسافر في عام 2024، بنسبة نمو بلغت %6.1، فيما ارتفع إجمالي حركة الطائرات إلى855.3 ألف حركة طيران بنمو %6.8، في تأكيد جديد على ريادة الدولة العالمية، وكفاءة بنيتها التحتية، وقدرتها على مواكبة النمو المتسارع في حركة السفر والتجارة الدولية.
وتجسد هذه النتائج التي أصدرها المركز الاتحادي للتنافسية والإحصاء، نجاح الاستراتيجية التي تنتهجها دولة الإمارات لتطوير قطاع الطيران، عبر الاستثمار المستدام في المطارات والبنية التحتية والخدمات اللوجستية، بما عزز مكانة الدولة مركزاً عالمياً لحركة النقل الجوي، وبوابة رئيسية تربط الشرق بالغرب، ومحركاً أساسياً للنمو الاقتصادي والتنمية المستدامة.
عبدالله بن طوق: دولة الإمارات أحد أهم مراكز النقل الجوي في العالم
وأكد معالي عبدالله بن طوق المري، وزير الاقتصاد والسياحة، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للطيران المدني أن النتائج الإيجابية المحققة لقطاع الطيران الإماراتي تجسد نجاح الرؤية الاستشرافية للقيادة الرشيدة التي أرست نهجاً استباقياً لبناء منظومة طيران وطنية متقدمة ومستدامة، تقوم على شبكة مطارات عالمية المستوى وأسس تنظيمية وتشغيلية تواكب أفضل الممارسات العالمية.
وقال معاليه:” تعكس هذه النتائج المساهمة الفاعلة لهذا القطاع الحيوي في نمو وتنافسية الاقتصاد الوطني، وترسخ مكانة دولة الإمارات كأحد أهم مراكز النقل الجوي التي تربط شرق العالم بغربه وشماله بجنوبه”.
وأضاف معاليه: “تتواصل الجهود الوطنية بالتعاون مع الشركاء والجهات المعنية على المستويين المحلي والدولي لتطوير أفضل بنية تحتية لوجستية في العالم، تشمل المطارات والخطوط الجوية والمسارات الملاحية، وتأهيل الكوادر الوطنية، وتوفير تجارب سفر متميزة للمسافرين والزوار، وبناء شراكات دولية فعّالة، وتقديم خدمات عالية الجودة في قطاعات النقل والسفر والخدمات اللوجستية، بما ينسجم مع مستهدفات رؤية “نحن الإمارات 2031”.
حنان أهلي: البيانات أداة لدعم السياسات وصنع القرار وتعزيز استدامة النمو الاقتصادي
وأكدت سعادة حنان منصور أهلي مدير المركز الاتحادي للتنافسية والإحصاء، أن بيانات قطاع النقل الجوي تعكس كفاءة المنظومة الوطنية التي تقود نمو هذا القطاع الحيوي، وتبرز قدرة دولة الإمارات على تحويل البيانات إلى أداة لدعم السياسات وصنع القرار وتعزيز استدامة النمو الاقتصادي.
وقالت أهلي:” يواصل المركز الاتحادي للتنافسية والإحصاء تطوير المنظومة الإحصائية الوطنية، وتوفير بيانات رسمية عالية الجودة وفق أفضل الممارسات الدولية، بما يدعم قياس الأداء الوطني، ويعزز حضور الدولة في مؤشرات التنافسية العالمية، ويوفر قاعدة معرفية متكاملة لصنع القرار والتخطيط للمستقبل”.
نمو قياسي في حركة المسافرين عبر مطارات الدولة
وأظهرت بيانات المركز الاتحادي للتنافسية والإحصاء ارتفاع إجمالي حركة المسافرين عبر مطارات الدولة التي تشمل القادمين والمغادرين والعابرين خلال عام 2025، إلى 156.8 مليون مسافر، مقارنةً بـ 147.8 مليون مسافر في عام 2024، بزيادة 9 ملايين مسافر وبنسبة نمو بلغت 6.1%، كما ارتفع إجمالي عدد القادمين إلى 44.2 مليون مسافر، مقارنةً بـ 41.6 مليون مسافر في عام 2024، بنسبة نمو 6.1%، في حين بلغ عدد المغادرين 43 مليون مسافر، مقارنة بـ 41.7 مليون مسافر في عام 2024، بنسبة نمو 3%، فيما سجل عدد العابرون عبر مطارات الدولة نمواً بنسبة 8%، ليصل إلى 69.5 مليون مسافر، مقارنةً بـ 64.3 مليون مسافر في عام 2024.
أداء قوي لمطارات الدولة
ووفقاً لبيانات حركة المسافرين عبر مطارات الدولة حسب الإمارة، ارتفع عدد المسافرين عبر مطارات دبي إلى 104.5 مليون مسافر خلال عام 2025، مقارنةً بـ 100.9 مليون مسافر في عام 2024، بنسبة نمو 3.5%، توزعت بين 30.2 مليون قادمون، و29.5 مليون مغادرون، و44.7 مليون عابرون، وبلغ عدد المسافرين عبر مطارات أبوظبي 34.2 مليون مسافر، مقارنةً بـ 30.8 مليون مسافر في عام 2024، بنسبة نمو بلغت 10.7%، توزعت بين 8.3 ملايين قادمون، و7.9 ملايين مغادرون، و17.9 مليون عابرون.
وارتفع عدد المسافرين عبر مطار الشارقة الدولي خلال عام 2025 ليصل إلى 16.9 مليون مسافر، مقارنةً بـ 15.2 مليون مسافر في عام 2024، بنسبة نمو 10.7%، توزعت بين 5 ملايين قادمون، و5 ملايين مغادرون، و6.8 ملايين عابرون، وسجل عدد المسافرين عبر مطار رأس الخيمة نمواً قياسياً خلال عام 2025 بتخطيه حاجز المليون مقارنةً بـ 639.3 ألف مسافر في عام 2024، وبنسبة نمو 56.8%، حيث توزعت الحركة بين 513.9 ألف قادمون، و451.4 ألف مغادرون، و37.5 ألف عابرون، كما قفزت حركة المسافرين عبر مطار الفجيرة خلال عام 2025 بنسبة 170% لتصل إلى 164.6 ألف مسافر، مقارنةً بـ 61.1 ألف مسافر في عام 2024، توزعت بين 90.2 ألف قادمون، و70.6 ألف مغادرون و3.7 ألف عابرون.
ارتفاع حركة الطائرات يعكس كفاءة البنية التحتية والاستيعابية للمطارات
وأشارت إحصاءات المركز الاتحادي للتنافسية والإحصاء إلى أن النمو المتواصل في النقل الجوي في الإمارات لم يقتصر على أعداد المسافرين فحسب، بل امتد ليشمل حركة الطائرات، لتصل إلى 855.3 ألف حركة طائرات قادمة ومغادرة ورحلات عبر مطارات محلية أخرى، مقارنة بـ 801 ألف حركة في عام 2024، بنسبة نمو 6.8%، بما يعكس قدرة مطارات الدولة الاستيعابية ودورها المحوري كبوابة تربط العالم.
وأظهرت بيانات مطارات الدولة العالمية ارتفاع حركة الطائرات القادمة خلال عام 2025 إلى 414.3 ألف حركة قادمة، مقارنة بـ 385.9 ألف في عام 2024، بنسبة نمو 7.3%، فيما ارتفعت في المقابل حركة الطائرات المغادرة لتصل إلى 414.1 ألف حركة مغادرة، مقارنةً بـ 385.8 ألف في عام 2024، بنسبة نمو بلغت 7.3%.
ريادة عالمية في مؤشرات التنافسية
وتعكس النتائج التي حققتها دولة الإمارات المكانة العالمية المتقدمة للدولة في أبرز مؤشرات تقارير التنافسية المرتبطة بقطاع الطيران، حيث جاءت الإمارات في المركز الأول عالمياً في مؤشر “جودة النقل الجوي”، ضمن تقرير الكتاب السنوي للتنافسية العالمية لعام 2026 الصادر عن المعهد الدولي للتنمية الإدارية، وفي المركز الثالث عالمياً في مؤشر “كفاءة خدمات النقل الجوي”، والذي يقيس كفاءة خدمات النقل الجوي من حيث انتظام الرحلات وسرعتها وجودتها وتكرارها وتنافسية خدماتها، ومؤشر “عدد المقاعد المتاحة بالكيلومترات أسبوعياً لكل مليون نسمة”، الذي يقيس الطاقة الاستيعابية لشبكة الرحلات الجوية الدولية ومدى ارتباط الدولة بشبكات النقل الجوي العالمية، وفي المركز الثامن عالمياً في مؤشر “عدد شركات الطيران العاملة”، والمركز العاشر عالمياً في مؤشر “عدد اتفاقيات الخدمات الجوية”، والذي يعكس اتساع شبكة الاتفاقيات الدولية التي تنظم حركة النقل الجوي وتعزز انفتاح الدولة على الأسواق العالمية، ضمن تقرير تنمية السفر والسياحة لعام 2024 الصادر عن المنتدى الاقتصادي العالمي، وجاءت الدولة في المركز السادس عالمياً في مؤشر “الاتصال الجوي”، ضمن مؤشر الجاهزية الاقتصادية للمستقبل لعام 2023 الصادر عن معهد ديكارت للمستقبل، والذي يقيس مدى اندماج دولة الإمارات في شبكة النقل الجوي العالمية من خلال قوة الربط بين مطاراتها ومختلف الوجهات الدولية.
وتؤكد هذه النتائج المكانة الراسخة لدولة الإمارات كأحد أبرز مراكز النقل الجوي في العالم، وتعكس تكامل منظومة الطيران الوطنية وكفاءة بنيتها التحتية، إلى جانب دور البيانات والإحصاءات الرسمية في دعم قياس الأداء الوطني وتعزيز حضور الدولة في مؤشرات التنافسية العالمية، بما يواكب مستهدفات التنمية الاقتصادية المستدامة ورؤية الدولة للمستقبل.
منظومة إحصائية متطورة تعكس الزخم الحقيقي للاقتصاد الإماراتي
- خطوة استراتيجية تشمل مراجعة شاملة لسلسلة الناتج المحلي الإجمالي للدولة تُعزز دقة قياس الاقتصاد الوطني وتُرسخ موثوقية الإحصاءات الاقتصادية الرسمية.
- البرنامج يواكب نظام الحسابات القومية للأمم المتحدة ويعكس الحجم الحقيقي للاقتصاد الإماراتي وتنوعه وزخمه المتسارع.
- شراكة وطنية تجمع المركز الاتحادي للتنافسية والإحصاء ومراكز الإحصاء المحلية والجهات الاتحادية المزودة للبيانات.
اعتمد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي “رعاه الله”، البرنامج الوطني لتطوير النظام الإحصائي في الدولة، في خطوة استراتيجية تجسد التزام الدولة بتعزيز جودة الإحصاءات الاقتصادية الرسمية، بما يواكب التحولات الاقتصادية المتسارعة، ويرسخ مكانة دولة الإمارات ضمن الاقتصادات العالمية الرائدة.
ويشمل البرنامج اعتماد 2024 سنة أساس موحدة للحسابات القومية على مستوى الدولة، وإعادة بناء السلسلة الزمنية الوطنية للناتج المحلي الإجمالي للفترة (2010–2026)، بما يقدم صورة أكثر دقة وشمولية للحجم الحقيقي للاقتصاد الإماراتي وتنوعه وزخم نموه، ويُعزز موثوقية الإحصاءات الاقتصادية الرسمية، ويُرسخ قابليتها للمقارنة على المستوى الدولي، دعماً لصناعة القرار الاقتصادي وصياغة السياسات الوطنية والتخطيط المستقبلي، كما يُعزز ثقة المستثمرين والمؤسسات المالية والاقتصادية الدولية، وبما يساهم في إبراز مكانة دولة الإمارات كقوة اقتصادية عالمية.
ويأتي البرنامج استجابة للتحولات الهيكلية التي شهدها الاقتصاد الوطني خلال السنوات الأخيرة، وفي مقدمتها النمو المتسارع للأنشطة الاقتصادية غير النفطية، والتوسع في قطاعات الخدمات والاقتصاد الرقمي والتكنولوجيا والاستثمار، إلى جانب الاستفادة من مصادر البيانات الإدارية الحديثة، بما في ذلك البيانات الناتجة عن تطبيق ضريبة الشركات وضريبة القيمة المضافة، الأمر الذي يوفر تغطية أكثر شمولية للأنشطة الاقتصادية ويسهم في رفع دقة قياسها بما يعكس الواقع الاقتصادي للدولة.
ويستند البرنامج إلى إطار وطني متكامل لتحديث ومواءمة الحسابات القومية، بما يتوافق مع نظام الحسابات القومية الصادر عن الأمم المتحدة، وأفضل المعايير والتوصيات الإحصائية الدولية، وذلك من خلال تحديث سنة الأساس، وتوسيع مصادر البيانات، وتعزيز تكامل السجلات الإدارية، بما يضمن إنتاج مؤشرات اقتصادية أكثر دقة واتساقاً وشفافية وفق أحدث الممارسات الدولية. كما يعكس البرنامج توجهاً مؤسسياً لترسيخ تحديث سنة الأساس بصورة دورية وفق أفضل المعايير والممارسات الإحصائية الدولية، إلى جانب اعتماد منهجية وطنية موحدة لمراجعة بيانات الناتج المحلي الإجمالي على مستوى الدولة، بما يضمن استدامة تطوير المنظومة الإحصائية الوطنية ومواكبتها للتحولات الاقتصادية. وستتم جميع التحديثات المستقبلية وفق الأطر المنهجية الدولية المعتمدة وبناءً على جاهزية البيانات الوطنية وتوافرها، بما يضمن الحفاظ على جودة الإحصاءات الرسمية وقابليتها للمقارنة دولياً.
ويشمل البرنامج الوطني مراجعة شاملة للحسابات القومية التي تعد ممارسة إحصائية عالمية تتبناها الأنظمة الإحصائية المتقدمة بشكل دوري عند تطور الاقتصادات الوطنية وتوفّر مصادر بيانات أكثر شمولاً، بهدف تعزيز جودة قياس الناتج المحلي الإجمالي نتيجة التطور المستمر في المنهجيات الإحصائية ومصادر البيانات، ويواكب النمو الاقتصادي للدولة.
ويُنفذ البرنامج من خلال شراكة وطنية متكاملة يقودها المركز الاتحادي للتنافسية والإحصاء، باعتباره الجهة الوطنية المعنية بتوحيد الإحصاءات الرسمية على مستوى الدولة، بالتنسيق مع مراكز الإحصاء المحلية في مختلف الإمارات، والجهات الاتحادية المزودة للبيانات، في إطار المنظومة الإحصائية الوطنية، بما يعزز تكامل الأدوار وتوحيد مصادر البيانات، وتشمل الشراكة عدداً من الجهات الوطنية الرئيسة، من أبرزها مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي، ووزارة المالية، والهيئة الاتحادية للضرائب، ووزارة الموارد البشرية والتوطين، وجهاز الإمارات للاستثمار، وشركة الاتحاد للماء والكهرباء، وغيرها من الجهات الوطنية، بما يوفر قاعدة بيانات اقتصادية وطنية متكاملة تدعم بناء سلسلة زمنية للناتج المحلي الإجمالي أكثر شمولية ودقة.
من الجدير بالذكر أن البرنامج الوطني لتطوير النظام الإحصائي يعد بمثابة المظلة الاستراتيجية لتحديث المنظومة الإحصائية الوطنية لدولة الإمارات، من خلال حزمة متكاملة من المبادرات التشريعية والمؤسسية والتقنية، تشمل المراجعة الوطنية الشاملة للناتج المحلي الإجمالي، والاستراتيجية الوطنية للمنظومة الإحصائية، والمنصة الوطنية للبيانات، وحزمة السياسات الداعمة، وبرنامج بناء القيادات الإحصائية، ووثيقة مبادئ الإمارات للإحصاءات الرسمية، ما يدعم صناعة القرار الاقتصادي، ويرسخ تنافسية الدولة، بوصفها نموذجاً عالمياً رائداً في تطوير وإنتاج الإحصاءات الاقتصادية الرسمية.
50 عاماً من أرقام الإمارات الموحدة
دولة الإمارات… نموذج تنافسي رائد في التميّز والابتكار وصناعة المستقبل
صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم يطلع على الجدارية الإحصائية لدولة الإمارات
المنصة الوطنية للبيانات الإحصائية لدولة الإمارات
6.1% نمواً في الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي خلال الأشهر التسعة الأولى لـ 2025
يوم المرأة الإماراتية … برؤيتكن يتحول الرقم إلى إنجاز
إغلاق X
News Title will get updated
Date will get updated
test
