المركز الإعلامي

بيانات من أجل غدٍ أفضل

الأخبار الصحفية

الهلال الأحمر» يستعرض الدور المحوري لصندوق الشيخة فاطمة للمرأة اللاجئة

17 يوليو 2024

أكدت معالي الدكتورة ميثاء بنت سالم الشامسي، وزيرة دولة، رئيسة اللجنة العليا لصندوق الشيخة فاطمة للمرأة اللاجئة، أهمية الدور الذي تلعبه الشراكات العالمية كمحرك رئيسي في أعمال الهيئات والمنظمات المحلية والدولية، بهدف تسريع الجهود الدولية لتحقيق أهداف التنمية المستدامة في مختلف أنحاء العالم. وأشارت معاليها إلى حرص سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك «أم الإمارات»، رئيسة الاتحاد النسائي العام، رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة، الرئيس الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية، الرئيسة الفخرية لهيئة الهلال الأحمر، رئيسة صندوق الشيخة فاطمة للمرأة اللاجئة، على دعم قضايا اللاجئين وخاصة من النساء، موضحة أن سمو الشيخة فاطمة تولي اهتماماً بالغاً لدعم الجهود التنموية للمرأة وتمكينها لتكون شريكاً رئيساً وفاعلاً في تحقيق الفرص والإنجازات بشكل عام، وخاصة تلك الجهود الموجهة للمرأة اللاجئة، وأن سموها أطلقت منذ تأسيس الصندوق العديد من المشاريع والبرامج الهادفة إلى تطوير قدرات اللاجئات وتعزيز مهاراتهن في العديد من المجالات التنموية من أجل تأمين حياة كريمة لهن. جاء ذلك في سياق تعليق معالي الشامسي على مشاركة فريق هيئة الهلال الأحمر الإماراتي، ضمن الوفد الإماراتي المشارك في فعاليات المنتدى السياسي رفيع المستوى بشأن التنمية المستدامة للأمم المتحدة المنعقد في نيويورك، والذي تنظمه إدارة الشؤون الاقتصادية والاجتماعية في الأمم المتحدة ويختتم أعماله اليوم. وشاركت هيئة الهلال الأحمر الإماراتي في العديد من الفعاليات المصاحبة لأعمال المنتدى، من بينها جلسة معالي أمينة محمد، نائبة الأمين العام للأمم المتحدة، وعدد من ممثلي الدول والمنظمات المشاركة، كما شاركت الهيئة في محاضرة في مقر جامعة نيويورك في الولايات المتحدة، حضرها جمع من طلاب الدراسات العليا بجامعة نيويورك من كلية الدراسات المهنية، وبرنامج الشؤون العالمية والأمن العالمي، وبرنامج النزاعات والأمن السيبراني، وطلاب من تخصصات الأعمال وغيرها. مشاريع عديدة من جانبه، قال سعادة عبد الله ناصر لوتاه، مساعد وزير شؤون مجلس الوزراء للتبادل المعرفي والتنافسية، رئيس اللجنة الوطنية لأهداف التنمية المستدامة: «تقوم دولة الإمارات بدور محوري رئيس في دعم القضايا الإنسانية العالمية، ما جعلها نموذجاً يحتذى وعلامة مضيئة في العمل التنموي، ولصندوق الشيخة فاطمة للمرأة اللاجئة مبادرات ومشاريع عديدة رسخت القيم الإماراتية السامية على مستوى العالم، وهي السلام والتنمية والتمكين للفئات المجتمعية كافة وخصوصاً المرأة، ووفرت لها حلولاً ذات عائد وأثر سريع يعود بالفائدة على مساهمتها في صناعة مستقبل لها ولمجتمعها». نقلة نوعية واستعرض حمود عبدالله الجنيبي، نائب الأمين العام لقطاع الشؤون المحلية للهيئة، نائب رئيس صندوق الشيخة فاطمة للمرأة اللاجئة، خلال مشاركته في المنتدى، أبرز إنجازات صندوق الشيخة فاطمة للمرأة اللاجئة، والتي تأتي ضمن الجهود الدولية لتسريع تحقيق أهداف التنمية المستدامة.

وقال: «منذ إطلاقه بمبادرة كريمة من سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك، في العام 2000، نفذ صندوق الشيخة فاطمة للمرأة اللاجئة، من خلال الهلال الأحمر الإماراتي وبالتعاون مع المفوضية السامية لشؤون اللاجئين، العديد من المشاريع التنموية التي أحدثت نقلة نوعية في حياة العديد من الفئات الأشدّ ضعفاً، لاسيما النساء والأطفال، وساهمت في تحسين مستوى الخدمات المقدمة إلى المتأثرين في مناطق النزاعات». وأكد حرص صندوق الشيخة فاطمة للمرأة اللاجئة وهيئة الهلال الأحمر الإماراتي على تكثيف جهودهما ومواصلتها، بهدف تعظيم أثر مبادراتهما الدولية لتحقيق أهداف التنمية المستدامة. وتحدث وفد الهلال الأحمر خلال مشاركاته عن توقيع صندوق الشيخة فاطمة للمرأة اللاجئة، لاتفاقيتين جديدتين، مع المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، الأولى لتجديد الشراكة بين الجانبين لمدة ثلاث سنوات بهدف دعم النساء اللاجئات، والثانية لتنفيذ مشروع بقيمة مليون دولار أميركي لتقديم مأوى مستدام للاجئين والنازحين الداخليين في جمهوريتي بوركينا فاسو وتشاد، إذ يستفيد من المشروع نحو871 عائلة لاجئة ونازحة. كذلك، استعرض الوفد مشروع تعزيز قدرات اللاجئين في أوغندا بتمويل من صندوق الشيخة فاطمة للمرأة اللاجئة، وبالتعاون مع المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، والذي استفاد منه أكثر من 45 ألف شخص، 60 في المائة منهم من النساء في مجال الزراعة والثروة الحيوانية. المنتدى رفيع المستوى يمثل المنتدى السياسي رفيع المستوى المعني بالتنمية المستدامة المنصة الرئيسية للأمم المتحدة في قضايا التنمية المستدامة، وهو يضطلع منذ تأسيسه عام 2012، بدور محوري في متابعة ومراجعة ما تم تنفيذه على مستوى الدول في أجندة التنمية المستدامة لعام 2030. وتنعقد هذه الدورة من المنتدى الدولي تحت شعار «تعزيز خطة التنمية المستدامة لعام 2030 والقضاء على الفقر في زمن الأزمات المتعددة: تنفيذ حلول مستدامة ومرنة ومبتكرة بفعالية». وتعمل الوفود المشاركة في نسخة هذا العام من المنتدى، وطوال فترة انعقاده من 8 حتى 17 يوليو 2024، على مراجعات معمقة لخمسة من أهداف التنمية المستدامة، وهي الهدف 1 المتمثل بالقضاء على الفقر بجميع أشكاله في كل مكان، والهدف 2 للقضاء على الجوع وتحقيق الأمن الغذائي وتحسين التغذية وتعزيز الزراعة المستدامة، والهدف 13 الداعم للعمل المناخي والداعي لاتخاذ إجراءات عاجلة لمكافحة تغير المناخ وتداعياته، والهدف 16 الرامي لتعزيز المجتمعات السلمية الشاملة لكل فئاتها لتحقيق التنمية المستدامة، وتوفير العدالة للجميع وبناء مؤسسات فعالة تتميز بكفاءة الأداء، والهدف 17 الذي يركز على عقد الشراكات العالمية لتعزيز تنفيذ أهداف التنمية المستدامة.

نموذج الإمارات رئيسي في جلسة مدن المستقبل الذكية والمستدامة و”الذكاء الاصطناعي” ضمن المنتدى السياسي رفيع المستوى للأمم المتحدة 2024

16 يوليو 2024

شكّل نموذج دولة الإمارات الريادي في توظيف حلول الذكاء الاصطناعي وتسريع استخداماتها في مسارات التنمية الشاملة موضوعاً رئيسياً ومحوريا ضمن جلسة آفاق مدن المستقبل الذكية والمستدامة واستخدامات الذكاء الاصطناعي، التي نظمها مكتب العلاقات الدولية لعمدة مدينة نيويورك، بحضور أعضاء من وفد دولة الإمارات المشاركة في المنتدى السياسي رفيع المستوى للأمم المتحدة المعني بالتنمية المستدامة 2024.

وشارك وفد الإمارات في الجلسة التي شهدت حضورا واسعا لوفود دولية وبرامج أممية، وناقشت فرص الاستدامة في مدن المستقبل وإمكانات توظيف الذكاء الاصطناعي كأداة إيجابية لتعزيز العمل الحكومي الذي يجمع بين التنمية والاستدامة في المدن والأقاليم.

حضر الجلسة سعادة عبد الله ناصر لوتاه، مساعد وزير شؤون مجلس الوزراء للتنافسية والتبادل المعرفي رئيس اللجنة الوطنية لأهداف التنمية المستدامة، وميشال ملينار، الأمين العام المساعد والمدير التنفيذي بالنيابة لبرنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية، وسعادة آمنة بن زعل المهيري، القنصل العام لدولة الإمارات في نيويورك، وإدوارد مرملستاين، مفوض مكتب عمدة نيويورك للعلاقات الدولية والشركاء، وعدد كبير من المسؤولين والخبراء الدوليين.

واستعرض وفد الدولة المشارك في الجلسة النموذج الإماراتي في توظيف الذكاء الاصطناعي لدعم جهود التنمية المستدامة، وحرص حكومة الإمارات على توسيع فرص استخدامات الذكاء الاصطناعي وتعزيز الشراكات الدولية لتطوير العمل الحكومي والتنموي عالمياً، بما يحقق استدامة النمو الاقتصادي والاجتماعي والمعرفي ويحفز البحث والتطوير والابتكار على مستوى المجتمعات والحكومات والدول، بالاستفادة من النهج التعاوني الدولي الذي تتبناه دولة الإمارات.

الإمارات توظف التكنولوجيا لاستدامة التنمية

وقال سعادة عبدالله لوتاه، إن دولة الإمارات، بتوجيهات القيادة الرشيدة، أرست نموذجاً ريادياً سباقاً في توظيف حلول الذكاء الاصطناعي والاستثمار بها لاستدامة بنى ومقومات وبيئة مدن ومجتمعات المستقبل الذكية التي تجعل من الإنسان المحور الأساس في تصميم وتطوير وتقديم خدماتها، لافتاً إلى أن الرحلة العالمية نحو تحقيق التنمية المستدامة تتطلب تفعيل مختلف التقنيات المبتكرة، بحسٍ من المسؤولية وبقدر كامل من الحوكمة الفعالة لتحسين الحياة البشرية، وتجنب أي آثار سلبية، معتبراً أن التقنيات هي محفزات للتحول الإيجابي نحو مستقبل أكثر استدامة.

واستعرض لوتاه دور البرامج النوعية التي تجمع بين الابتكار والحوكمة وكفاءة الأداء مثل برنامج التبادل المعرفي الحكومي، الذي تشارك دولة الإمارات من خلاله أفضل ممارسات الشفافية والكفاءة في العمليات الحكومية مع العديد من الدول والحكومات وفق نموذج بناء الشراكات لتحقيق الأهداف.

وأضاف: "فيما نتطلع إلى المستقبل، يتطلب تحقيق التنمية المستدامة وأهدافها التركيز على تمكين الشراكات التي تشمل الجميع وبناء القدرات التكنولوجية، والبناء عليها، والعمل معاً لسد الفجوة الرقمية، من أجل مستقبل تحسّن فيه التكنولوجيا حياة الناس والمجتمعات في مختلف أنحاء العالم." وشكر لوتاه مكتب العلاقات الدولية بمدينة نيويورك، على تنظيم الجلسة وتسليط الضوء على أهمية التكنولوجيا، وحلول الذكاء الاصطناعي لضمان مستقبل مستدام.

المنتدى السياسي رفيع المستوى للأمم المتحدة

ويمثل المنتدى السياسي رفيع المستوى المعني بالتنمية المستدامة المنصة الرئيسية للأمم المتحدة في قضايا التنمية المستدامة. وهو يضطلع منذ تأسيسه عام 2012، بدور محوري في متابعة ومراجعة ما تم تنفيذه على مستوى الدول في أجندة التنمية المستدامة لعام 2030.

وتنعقد هذه الدورة من المنتدى الدولي تحت شعار "تعزيز خطة التنمية المستدامة لعام 2030 والقضاء على الفقر في زمن الأزمات المتعددة: تنفيذ حلول مستدامة ومرنة ومبتكرة بفعالية". وتعمل الوفود المشاركة في نسخة هذا العام من المنتدى، وطوال فترة انعقاده من 8 حتى 17 يوليو 2024، على مراجعات معمقة لخمسة من أهداف التنمية المستدامة وهي الهدف 1 المتمثل بالقضاء على الفقر بجميع أشكاله في كل مكان، والهدف 2 للقضاء على الجوع وتحقيق الأمن الغذائي وتحسين التغذية وتعزيز الزراعة المستدامة، والهدف 13 الداعم للعمل المناخي والداعي لاتخاذ إجراءات عاجلة لمكافحة تغير المناخ وتداعياته، والهدف 16 الرامي لتعزيز المجتمعات السلمية الشاملة لكل فئاتها لتحقيق التنمية المستدامة، وتوفير العدالة للجميع وبناء مؤسسات فعالة تتميز بكفاءة الأداء؛ والهدف 17 الذي يركز على عقد الشراكات العالمية لتعزيز تنفيذ أهداف التنمية المستدامة

“الداخلية” تؤكد أهمية الأمن والسلام العالميين في تحقيق أهداف التنمية المستدامة

15 يوليو 2024

أكدت وزارة الداخلية أهمية الأمن والسلام العالميين في تحقيق أهداف التنمية المستدامة وحرص دولة الإمارات على تحقيق مسار تنمية متوازن وشامل لا يقتصر أثره على المستوى الوطني فحسب، بل تصل فائدته لدول العالم كافة.

جاء ذلك خلال مشاركة المقدم دانة حميد المرزوقي، مدير عام مكتب الشؤون الدولية بوزارة الداخلية ضمن وفد الدولة بفعاليات المنتدى السياسي رفيع المستوى بشأن التنمية المستدامة للأمم المتحدة المنعقد في نيويورك، والذي تنظمه إدارة الشؤون الاقتصادية والاجتماعية بالأمم المتحدة حتى17 يوليو الجاري واستعرضت فيه "الداخلية " مبادراتها الدولية في العمل المناخي والأمن المجتمعي.

ونوهت المقدم دانة حميد المرزوقي إلى حرص حكومة دولة الإمارات على مواصلة رفع وتعزيز مستويات الأمن والسلام العالميين عبر مؤسسات إنفاذ القانون، واستراتيجيات الأمن الوطني، وتحديث المنظومة التشريعية بما يتماشى مع المتطلبات المتنامية للمجتمعات لتحقيق أهداف التنمية المستدامة على مستوى العالم.

وقالت إن قيادتنا الرشيدة ،أدركت مبكراً أهمية تحقيق الهدف الـ16 من أهداف التنمية المستدامة لتحقيق باقي الأهداف، ما يتطلب تنفيذ نهج شامل لإحداث قفزات نوعية في مستويات الإنجاز لكافة أهداف التنمية المستدامة السبعة عشر، فمن الأهمية وجود مؤسسات قوية وفعّالة، ومنظومة حوكمة، من شأنها التصدي لمختلف التحديات الاجتماعية والاقتصادية والبيئية ومعالجتها، ويعكس الاهتمام حرص الدولة على تحقيق مسار تنمية متوازن وشامل لا يقتصر أثره على المستوى الوطني فحسب، بل لتقدم نموذجاً تنموياً فاعلاً تصل فائدته لكافة دول العالم.. وشددت على أن دولة الإمارات العربية المتحدة تستمر كنموذج رائد في تحقيق أهداف التنمية المستدامة لعامي 2030 و 2045.

وأكدت خلال مداخلتها في جلسة حول الهدف السادس عشر المعني بتعزيز السلام والعدل والمؤسسات القوية وعلاقته المتداخلة مع باقي أهداف التنمية المستدامة، أن هناك حاجة إلى مزيد من التعاون الشرطي على المستوى الدولي، ووجهت دعوة للانضمام في التعاون من أجل عالم أكثر أماناً.

وأشارت في مداخلتها إلى المبادرة الدولية لإنفاذ القانون من أجل المناخ (I2LEC)، التي أطلقتها وزارة الداخلية في القمة العالمية للحكومات بالشراكة مع مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة في العام الماضي 2023، والتي تهدف إلى تكريس نهج العمل المشترك بين وكالات إنفاذ القانون والمنظمات الدولية والحكومات لوضع أطر عمل عالمية تهدف إلى بناء القدرات البحثية العالمية لجهات إنفاذ القانون بهدف التصدي إلى الجرائم التي تؤثر على البيئة.

فقد حققت المبادرة خلال عامها الأول العديد من النتائج منها حصد المبادرة دعم أكثر من 60 جهاز إنفاذ قانون حول العالم فيما ساهمت العمليات الدولية المشتركة تحت مظلة المبادرة في ضبط أكثر 32 مليون دولار عائدات الجرائم البيئية وتدريب أكثر من 270 مسؤول إنفاذ قانون من أكثر من 40 دولة حول العالم.

وأكدت أن مثل هذه المبادرة تعكس إيمان دولة الإمارات بأن التنمية المستدامة لا يمكن تحقيقها دون ضمان سلامة واستقرار جميع المجتمعات، وتعزيز التعاون والشراكة على مستوى العالم.

واستعرضت المرزوقي آخر مستجدات الشراكة الاستراتيجية بين وزارة الداخلية ومعهد الأمم المتحدة الإقليمي لبحوث الجريمة والعدالة (UNICRI) والهادف لتوفير حماية للأطفال باستخدام تطبيقات الذكاء الاصطناعي لتسهيل مكافحة الجرائم ضد الأطفال وإجراء التحريات اللازمة لاكتشاف ومقاضاة الجناة.

ومنذ إطلاقها في عام 2020 أعلنت المبادرة عن مشاريع لها دور بارز في تعميم أساليب عمل لها أثر في جعل حياة أطفال العالم أكثر أمناً وبلغت الجهات المشاركة في المبادرة أكثر من 580 جهة من 106 دول حول العالم استفادت من 80 تطبيق ذكاء اصطناعي يخدم حماية الأطفال حول العالم ومنها خفض مدة الكشف عن الضحايا الأطفال.

ومن بين أبرز المشاريع التي أطلقتها المبادرة هي مجموعة الدورات التدريبية لكل العاملين في المجالات ذات الصلة بتنفيذ القانون.

وفي مايو 2023، بدأت أولى الدورات التدريبية المتخصصة في مجال الذكاء الاصطناعي من أجل أطفال أكثر أمانًا، وإلى يومنا، عُقدت 7 دورات تدريبية، اشترك فيها 415 من الضباط والعاملين في الأجهزة التنفيذية من 20 دولة.

وأشارت إلى دور دولة الإمارات شريكا عالميا مسؤولا في تحقيق أهداف التنمية المستدامة من خلال جهودها الرائدة في منظومة العمل الإنساني العالمي حيث قدمت المساعدة المادية والتنموية وتبادل الخبرات للمناطق التي تعاني من النزاعات والكوارث المرتبطة بالمناخ وغيرها من الكوارث الإنسانية.

وفي مشاركتها بجلسة عن التوازن بين الجنسين والمناخ والسلام والأمن، والتي عقدت بالتعاون مع هيئة الأمم المتحدة للمرأة والبعثة الدائمة لأستراليا في الأمم المتحدة، قالت المقدم دانة المرزوقي: "إن العلاقة بين الاستدامة والأمن والعمل المناخي مترابطة وتكاملية، فبينما يواجه العالم أزمة المناخ وآثارها المتنامية، علينا أن نعمل على التصدي والحد من الجرائم البيئية مثل قطع الأشجار غير القانوني، والاتجار بالحياة البرية، وإلقاء النفايات السامة، والتي بحسب كافة الدراسات والتقارير، لها عواقب بعيدة المدى تتجاوز الضرر البيئي، وهي تقوض من جهود التنمية المستدامة وتفاقم مستويات الفقر والفساد، وغالباً ما تنسحب آثار ذلك على مستويات مشاركة المرأة في النهوض الاقتصادي والمجتمعي، وتهبط بمستويات المساواة والتوازن بين الجنسين وبالتالي تعطل التنمية في تلك المجتمعات.

يمثل “ المنتدى السياسي رفيع المستوى المعني بالتنمية المستدامة ” المنصة الرئيسية للأمم المتحدة في قضايا التنمية المستدامة ، وهو يضطلع منذ تأسيسه عام 2012، بدور محوري في متابعة ومراجعة ما تم تنفيذه على مستوى الدول في أجندة التنمية المستدامة لعام 2030.

وتنعقد هذه الدورة من المنتدى الدولي تحت شعار "تعزيز خطة التنمية المستدامة لعام 2030 والقضاء على الفقر في زمن الأزمات المتعددة: تنفيذ حلول مستدامة ومرنة ومبتكرة بفعالية".

وتعمل الوفود المشاركة في نسخة هذا العام من المنتدى طوال فترة انعقاده على مراجعات معمقة لخمسة من أهداف التنمية المستدامة وهي الهدف (1) المتمثل بالقضاء على الفقر بجميع أشكاله في كل مكان، والهدف (2) القضاء على الجوع وتحقيق الأمن الغذائي وتحسين التغذية وتعزيز الزراعة المستدامة، والهدف (13) الداعم للعمل المناخي والداعي لاتخاذ إجراءات عاجلة لمكافحة تغير المناخ وتداعياته والهدف (16) الرامي لتعزيز المجتمعات السلمية الشاملة لكل فئاتها لتحقيق التنمية المستدامة، وتوفير العدالة للجميع وبناء مؤسسات فعالة تتميز بكفاءة الأداء؛ والهدف(17) الذي يركز على عقد الشراكات العالمية لتعزيز تنفيذ أهداف التنمية المستدامة.

الإمارات تعلن نتائج التقرير الدولي الأول من نوعه لاستشراف مستقبل أهداف التنمية المستدامة لعام 2045

12 يوليو 2024

أعلن وفد دولة الإمارات المشارك في أعمال "المنتدى السياسي رفيع المستوى بشأن التنمية المستدامة"، الذي تنظمه إدارة الشؤون الاقتصادية والاجتماعية بالأمم المتحدة في مقرّها بمدينة نيويورك، نتائج تقرير "أهداف التنمية المستدامة 2045" الشامل الذي أعدته اللجنة الوطنية لأهداف التنمية المستدامة بدولة الإمارات ويعرض رؤية استراتيجية شاملة لمستقبل أهداف التنمية العالمية لما بعد عام 2030 وصولاً إلى عام 2045، ترسيخاً لنهج الإمارات في مشاركة الرؤى والتبادل المعرفي الذي يحدث أثراً إيجاباً مستدامة في مستقبل التنمية على مستوى المجتمعات والكوكب.

وأطلق الوفد الإماراتي، التقرير الاستراتيجي الشامل الأول من نوعه حيث يستشرف مستقبل أهداف التنمية لمرحلة ما بعد نهاية العقد الحالي وعلى امتداد 21 عاماً من الآن، في إطار منظومة التبادل المعرفي المتكاملة التي تواصل دولة الإمارات تعزيزها ومشاركة نتائجها الإيجابية وآلياتها التحوّلية مع مختلف البلدان والمنظمات الدولية والبرامج الأممية. ضمن أعمال المنتدى الذي يحضره أكثر من 1000 مندوب وموفد من مختلف الدول والحكومات والمنظمات الدولية والمؤسسات المعنية بالتنمية.

ويتوّج إصدار التقرير مخرجات منتدى «أهداف التنمية المستدامة في التنفيذ» الذي نظمته اللجنة الوطنية لأهداف التنمية المستدامة في دولة الإمارات العربية المتحدة، تحت شعار "أهداف التنمية المستدامة 2045 تمهيد الطريق نحو الأجندة العالمية المستقبلية"، ضمن أعمال القمة العالمية للحكومات 2024، التي انعقدت في دبي خلال الفترة من 12 – 14 فبراير الماضي.

ويستكمل تقرير "أهداف التنمية المستدامة 2045" ما حققه قبل أشهر قليلة منتدى "أهداف التنمية المستدامة في التنفيذ" الساعي لدعم تبادل أفضل الممارسات لتحقيق أهداف التنمية المستدامة وتعزيز الحوار العالمي حولها، وتوفير فرصة لقادة العالم لطرح حلول مبتكرة لتسريع تنفيذ أهداف التنمية، ومواجهة التحديات وتصميم معالم المستقبل المشترك المستدام.

وأكد سعادة عبدالله ناصر لوتاه، مساعد وزير شؤون مجلس الوزراء للتنافسية والتبادل المعرفي ورئيس اللجنة الوطنية لأهداف التنمية المستدامة، أن دولة الإمارات أرست نهج الاستباقية في دعم تحقيق أهداف التنمية المستدامة الـ17 التي وضعتها الأمم المتحدة حتى العام 2030 وتسريع بلوغها، بالإضافة إلى مناقشة مستقبل التنمية المستدامة لما بعد العقد الثالث من القرن الحادي والعشرين، حرصاً على مستقبل الكوكب والأجيال القادمة.

وقال لوتاه: "بتوجيهات القيادة الرشيدة تستشرف دولة الإمارات مستقبلاً تنموياً قائماً على التعاون الدولي والشراكات للعقدين المقبلين دعماً لأهداف التنمية المستدامة لعام 2030 وما بعدها، ووصولاً إلى العام 2045. وفي هذا الصدد، تسعى اللجنة الوطنية لأهداف التنمية المستدامة بدولة الإمارات إلى توفير منظومة متكاملة لاستشراف مستقبل العمل التنموي سواء من خلال "منتدى أهداف التنمية المستدامة في التنفيذ" الذي نظمت نسخته الثامنة في القمة العالمية للحكومات 2024 أو عبر الإصدارات المعرفية الاستراتيجية مثل التقرير الأولى من نوعه حول استشراف أهداف التنمية المستدامة 2045."

وأضاف لوتاه: "بالتزامن مع استكشاف آفاق مستقبل الكوكب من خلال إطار عمل أهداف التنمية المستدامة 2045 الذي تساهم دولة الإمارات بشكل فاعل في تطويره ووضع توصياته وتصوراته، من المهم تعزيز التعاون العالمي لاتخاذ خطوات مشتركة وعقد شراكات حاسمة لبحث التحديات واستكشاف الفرص المستقبلية. وفي هذا السياق، يقدم تقرير أهداف التنمية المستدامة 2045 خارطة طريق واضحة، ويعمل على رسم ملامح نهج متكامل وشامل للتنمية المستدامة لمرحلة ما بعد تحقيق الأهداف الـ17 التي وضعتها الأمم المتحدة حتى عام 2030. وإذ نضع نتائج التقرير في متناول الجميع لنشارك المعرفة، ندعو الجميع من الحكومات والمجتمعات والشركات والأوساط الأكاديمية والأفراد إلى المساهمة الفاعلة في تطوير أجندة التنمية المستقبلية لعالمنا."

ودعا لوتاه إلى الاستفادة من المنشورات ومبادرات دولة الإمارات لمشاركة المعرفة، كمنشورات اللجنة الوطنية لأهداف التنمية المستدامة، ومنشورات مؤسسة القمة العالمية للحكومات، وشراكات برنامج التبادل المعرفي الحكومي.

ولفت لوتاه إلى أن دولة الإمارات حريصة على تمكين الشباب وتحقيق مشاركته الفاعلة في تخيل وتصميم وتنفيذ المستقبل المستدام الذي يتطلع إليه. ولذلك يشكّل "تقرير أهداف التنمية المستدامة 2045" دعوة مفتوحة للشباب من مختلف أنحاء العالم للمساهمة في صياغة وتنفيذ أهداف التنمية المستدامة الجديدة الأكثر شمولاً للمستقبل.

ويشكل تقرير أهداف التنمية المستدامة 2045 عنصراً أساسياً في المسار الدولي إلى ما بعد خطة عام 2030، ويوفر أساساً لتطوير خطة عالمية مستقبلية شاملة ومرنة نحو مستقبل مستدام للجميع.

وتبني مخرجات التقرير أرضية للحوار العالمي حول الشكل المستقبلي لأهداف التنمية المستدامة بعد اكتمال مرحلة الأهداف المتوافق عليها حالياً. كما تدعم هذه المخرجات تشكيل رؤية دولية مشتركة موحدة حول أولويات التنمية والاستدامة والعلاقة التكاملية بينهما في ظل التغيرات المتسارعة التي يشهدها الكوكب.

ويقدم تقرير أهداف التنمية المستدامة 2045 دعوة لجميع أصحاب المصلحة من القطاعين الحكومي والخاص، وفئات المجتمع كافة؛ لاسيما الشباب، والأوساط الأكاديمية، والمنظمات غير الحكومية، والمنظمات الدولية لتكريس الالتزام بالتعاون العالمي وشمول الجميع في السعي لتحقيق التنمية المستدامة واستشراف مستقبلها

وفد دولة الإمارات يستعرض مع نائبة الأمين العام للأمم المتحدة فرص التعاون وتعزيز الشراكات لتحقيق أهداف التنمية المستدامة

11 يوليو 2024

استقبلت معالي أمينة محمد، نائبة الأمين العام للأمم المتحدة، وفد دولة الإمارات المشارك في أعمال "المنتدى السياسي رفيع المستوى بشأن التنمية المستدامة"، الذي تنظمه إدارة الشؤون الاقتصادية والاجتماعية بالأمم المتحدة بمقرّها في نيويورك حتى17 يوليو 2024.

وناقش الوفد الإماراتي ومعالي نائبة الأمين العام للأمم المتحدة، الجهود الدولية وفرص تسريع العمل العالمي لتحقيق أهداف التنمية المستدامة بالتعاون مع الأمم المتحدة على مدى السنوات المقبلة حتى عام 2030، من خلال تعزيز الشراكات الدولية التي تشكل تجسيداً عملياً للهدف السابع عشر من أهداف التنمية المستدامة. كما استعرض الوفد، مبادرات دولة الإمارات لدعم العمل التنموي الشامل الذي ينعكس أثره على الأفراد والمجتمعات ويحقق استدامة الموارد وصونها للأجيال القادمة.

ضم وفد دولة الإمارات كلّاً من عبد الله ناصر لوتاه، مساعد وزير شؤون مجلس الوزراء للتنافسية والتبادل المعرفي رئيس اللجنة الوطنية لأهداف التنمية المستدامة، وسعادة راشد مبارك المنصوري، الأمين العام المكلّف للهلال الأحمر الإماراتي، وسعادة محمد سيف السويدي، مدير عام صندوق أبوظبي للتنمية، والمقدم دانة حميد المرزوقي، المدير العام لمكتب الشؤون الدولية بوزارة الداخلية الإماراتية، وهاشم العطاس، مدير أول المحافظ الاستثمارية في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في شركة "مصدر".

وخلال الاجتماع، قالت معالي أمينة محمد: "اتطلع الى استمرار التعاون مع دولة الإمارات العربية المتحدة لتسريع تحقيق أجندة الأمم المتحدة للتنمية المستدامة والبناء عليها لبناء مستقبل ما بعد 2030 يحمل الخير للبشرية جمعاء".

مواصلة الشراكات العالمية

وأكد عبد الله ناصر لوتاه، أن دولة الإمارات برؤية وتوجيهات قيادتها الرشيدة، حريصة على تعزيز التعاون مع منظمة الأمم المتحدة بمختلف وكالاتها ومبادراتها وبرامجها الأممية الهادفة للقضاء على الفقر والجوع وتعزيز العمل المناخي وترسيخ مؤسسات قوية فاعلة وإبرام الشراكات التي تحقق أهداف التنمية المستدامة.

وقال لوتاه: "نتطلع لمواصلة عقد الشراكات الاستراتيجية العالمية، مع منظمة الأمم المتحدة وبرامجها التنموية، لتعزيز تبادل المعرفة وتحفيز التنمية المستدامة والتعريف بالتجارب الناجحة والنماذج الملهمة، كنموذج الإمارات، في تحقيق إجماع دولي على إنجاز طموحات التنمية المستدامة. واليوم، وبعد عقود من العمل الدؤوب والتعاون المشترك مع الدول والحكومات والمنظمات والمؤسسات، فإن دولة الإمارات تحظى بتقدير العالم كشريك موثوق في تحقيق أهداف التنمية والتعاون من أجل القضاء على الفقر والجوع وتسريع العمل المناخي ودعم السلام والعدالة والمؤسسات القوية الفاعلة محلياً ودولياً، وفي مقدمتها الأمم المتحدة".

ويشارك وفد كبير من دولة الإمارات في هذه الدورة من المنتدى السياسي رفيع المستوى بشأن التنمية المستدامة للأمم المتحدة الذي ينعقد بحضور 1000 مشارك من المسؤولين والخبراء والمختصين من مختلف أنحاء العالم تحت شعار "تعزيز خطة التنمية المستدامة لعام 2030 والقضاء على الفقر في زمن الأزمات المتعددة: تنفيذ حلول مستدامة ومرنة ومبتكرة بفعالية"

الإمارات شريك مؤسسي في أكبر حوار عالمي رفيع المستوى حول مستقبل التنافسية

30 يونيو 2026

مرسخةً دورها في تشكيل الأجندة المستقبلية للتنافسية في عصر الذكاء الاصطناعي والبيانات

وفد دولة الإمارات يشارك في النسخة الأولى من القمة العالمية للتنافسية في زيورخ
حنان منصور أهلي: مشاركة الإمارات تعكس مكانتها كنموذج رائد في استشراف المستقبل وإعادة هندسة أسس التنافسية العالمية

شارك وفد دولة الإمارات في النسخة الأولى من القمة العالمية للتنافسية 2026، التي ينظمها المعهد الدولي للتنمية الإدارية (IMD)، والتي عقدت مؤخراً في مدينة زيورخ بسويسرا، بحضور نخبة من كبار المسؤولين الحكوميين، وخبراء الاقتصاد والتنافسية، والرؤساء التنفيذيون للشركات العالمية، وقادة المنظمات الدولية، في أكبر حوار عالمي رفيع المستوى لمناقشة مستقبل التنافسية العالمية، في عصر الذكاء الاصطناعي والبيانات الضخمة، وفي ظل التحولات الاقتصادية والجيوسياسية والتكنولوجية المتسارعة.

وجاءت مشاركة دولة الإمارات ممثلة بالمركز الاتحادي للتنافسية والإحصاء بصفتها شريكاً مؤسسياً في النسخة الأولى من القمة لمناقشة مستقبل التنافسية والسياسات الاقتصادية، وتتويجاً لمكانتها الراسخة ضمن أفضل 5 اقتصادات عالمياً في تقرير الكتاب السنوي للتنافسية العالمية الصادر عن المعهد الدولي للتنمية الإدارية (IMD)، وتأكيداً على دورها كنموذج عالمي في الإدارة الحكومية والمرونة الاقتصادية والجاهزية للمستقبل والذكاء الاصطناعي.

وضم وفد دولة الإمارات سعادة حنان منصور أهلي، مدير المركز الاتحادي للتنافسية والإحصاء ورئيس الوفد، والدكتورة مريم الأفردي، مدير الإدارة التنفيذي لمكتب سمو الشيخة لطيفة بنت محمد بن راشد آل مكتوم في دبي للثقافة، وممثلي مجموعة بنك أبوظبي الأول.

وقالت سعادة حنان منصور أهلي مدير المركز الاتحادي للتنافسية والإحصاء ورئيس الوفد المشارك في القمة العالمية للتنافسية: “إن مشاركة دولة الإمارات بصفتها شريكاً مؤسسياً في القمة العالمية الأولى للتنافسية التي أطلقها المعهد الدولي للتنمية الإدارية (IMD)، وتصنيفها ضمن أفضل خمسة اقتصادات عالمياً في تقرير الكتاب السنوي للتنافسية العالمية، يعكس مكانتها كنموذج رائد في استشراف المستقبل لإعادة هندسة أسس التنافسية العالمية، بالانتقال من النماذج التقليدية للقياس، إلى النماذج القائمة على الذكاء الاصطناعي والبيانات والتي ستغير جذرياً طريقة قياس وإدارة التنافسية بين الدول”.

وأضافت سعادتها: “تعكس القمة التحول الذي يشهده العالم في مفهوم التنافسية، من التركيز على قياس الأداء إلى إدارة التنافسية بصورة مستمرة في عصر الذكاء الاصطناعي، وتمثل بالنسبة لدولة الإمارات منصة مهمة لإبراز تجربتها في توظيف البيانات والذكاء الاصطناعي في صنع القرار وتطوير السياسات العامة، بما يدعم الجاهزية للمستقبل، ويعزز المرونة الاقتصادية، ويسهم في تحقيق التنمية المستدامة والازدهار طويل الأمد.”

وشاركت سعادتها في الجلسة الرئيسية ضمن جدول أعمال القمة العالمية للتنافسية، والتي جمعت ممثلي أفضل خمسة اقتصادات عالمياً وفق نتائج تقرير الكتاب السنوي للتنافسية العالمية، حيث تم استعراض أبرز التجارب والسياسات الداعمة للتنافسية والجاهزية للمستقبل، كما شاركت سعادتها في جلسة حوارية بعنوان “من الكفاءة إلى المرونة: كيف يمكن للمؤسسات إعادة التكيف في بيئة تتسم بالتغيرات المتسارعة”، والتي تناولت الانتقال من النماذج القائمة على الكفاءة التشغيلية إلى نماذج أكثر مرونة واستدامة، مركزة على أهمية بناء القدرات المؤسسية وتعزيز المرونة الاقتصادية باعتبارهما من الركائز الأساسية للحفاظ على التنافسية وتحقيق النمو طويل الأمد.

كما تناولت الدكتورة مريم الأفردي، مدير الإدارة التنفيذي لمكتب سمو الشيخة لطيفة بنت محمد بن راشد آل مكتوم في دبي للثقافة، في جلسة بعنوان “دور القوى المتوسطة ودول الجنوب العالمي في ظل نظام عالمي متغير”، أحد التحولات الناشئة في مفهوم التنافسية، والمتمثل في صعود اقتصاد التجربة كمصدر جديد للميزة التنافسية. وأوضحت أن مستقبل تنافسية القوى المتوسطة لن يعتمد على الحجم وحده، بل على قدرتها على بناء تجارب تجعلها الخيار المفضل للمواهب، والاستثمارات، ورواد الأعمال، والمؤسسات. وفي عالم تتزايد فيه أهمية الجاذبية إلى جانب الإنتاجية، يبرز اقتصاد التجربة كأحد أهم محركات التنافسية في العقود المقبلة.

وقدمت دولة الإمارات خلال القمة ورقة عمل بعنوان “التنافسية في عصر الذكاء الاصطناعي”، استعرضت من خلالها التحولات التي يشهدها الاقتصاد العالمي في ظل التطورات المتسارعة للذكاء الاصطناعي، وأثرها في إعادة تشكيل مفاهيم التنافسية الوطنية ومصادر الميزات التنافسية لدول العالم، وتناولت أهمية بناء منظومات وطنية متكاملة للذكاء الاصطناعي، باعتباره الأساس لبنية تحتية استراتيجية للتنافسية المستقبلية، تشمل الحوسبة المتقدمة والبيانات والمواهب الوطنية والحوكمة والبنية الرقمية الداعمة للنمو والازدهار المستدام.

يذكر أن القمة العالمية للتنافسية شهدت الإعلان عن نتائج تقرير الكتاب السنوي للتنافسية لعام 2026، والذي صنف دولة الإمارات للعام الثاني على التوالي ضمن أفضل خمس اقتصادات عالمياً في التنافسية، متفوقة على دول كبرى مثل الولايات المتحدة الأمريكية، والدنمارك والسويد وهولندا، ومحافظة على المركز الأول إقليمياً للعام العاشر على التوالي، متصدرة الاقتصادات العربية ودول الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، ومحققة المراكز الأولى عالمياً في 21 مؤشراً تنافسياً، وضمن الخمسة الأوائل عالمياً في 67 مؤشراً، وضمن العشر الأوائل عالمياً في 118 مؤشراً، في مجالات متعددة تشمل سوق العمل، والبنية التحتية، والشراكة الحكومية، والابتكار، والذكاء الاصطناعي، والتعليم.

ومن الجدير بالذكر أن مشاركة دولة الإمارات في القمة العالمية للتنافسية تأتي في إطار شراكتها المؤسسية الممتدة مع مركز التنافسية العالمي التابع للمعهد الدولي للتنمية الإدارية، من خلال المركز الاتحادي للتنافسية والإحصاء، الذي يتولى قيادة جهود التنسيق الوطني المتعلقة بتقرير الكتاب السنوي للتنافسية العالمية والتقارير التنافسية الأخرى الصادرة عن المعهد، وتُعد القمة منصة عالمية للحوار حول مستقبل التنافسية والاتجاهات الاقتصادية والتكنولوجية المؤثرة في تنافسية الدول، فيما يواصل تقرير الكتاب السنوي للتنافسية العالمية، الصادر منذ عام 1989، دوره كأحد أبرز المراجع الدولية المعنية بتقييم القدرة التنافسية للاقتصادات حول العالم.

156.8 مليون مسافر عبر مطارات الدولة في 2025 بنمو 6.1%

10 يوليو 2026

الإمارات ترسخ مكانتها بين أكبر مراكز النقل الجوي في العالم

بن طوق:

النتائج تجسد نجاح الرؤية الاستشرافية للقيادة الرشيدة لبناء منظومة طيران متقدمة ومستدامة
قطاع الطيران يعزز النمو الاقتصادي والتنافسية الدولية للدولة
حنان أهلي: بيانات قطاع النقل الجوي تعكس كفاءة المنظومة الوطنية التي تقود نمو هذا القطاع الحيوي

نتائج وبيانات.. قصة نجاح متميزة

النتائج تعكس ريادة الإمارات في مؤشرات التنافسية العالمية المرتبطة بقطاع الطيران
قطاع الطيران يمثل أحد المحركات الرئيسية للنمو الاقتصادي ويعزز مكانة الإمارات كمركز عالمي للتجارة والسياحة والخدمات اللوجستية
النتائج تؤكد نجاح رؤية القيادة الرشيدة في بناء منظومة طيران وطنية عالمية المستوى
البيانات والإحصاءات الرسمية أصبحت أداة استراتيجية لدعم السياسات ورفع تنافسية الدولة عالمياً
مؤشرات التنافسية الدولية تعكس جودة خدمات النقل الجوي وقوة الربط مع الأسواق العالمية
الاستثمار في المطارات والخطوط الجوية والبنية اللوجستية يدعم مستهدفات رؤية “نحن الإمارات 2031

واصلت دولة الإمارات العربية المتحدة خلال عام 2025 ترسيخ مكانتها كإحدى أبرز القوى العالمية في قطاع النقل الجوي، بعدما سجلت مطارات الدولة أداءً قياسياً، حيث أظهرت البيانات ارتفاع إجمالي حركة المسافرين عبر مطارات الدولة إلى156.8 مليون مسافر خلال عام 2025، مقارنة بـ 147.8 مليون مسافر في عام 2024، بنسبة نمو بلغت %6.1، فيما ارتفع إجمالي حركة الطائرات إلى855.3 ألف حركة طيران بنمو %6.8، في تأكيد جديد على ريادة الدولة العالمية، وكفاءة بنيتها التحتية، وقدرتها على مواكبة النمو المتسارع في حركة السفر والتجارة الدولية.

وتجسد هذه النتائج التي أصدرها المركز الاتحادي للتنافسية والإحصاء، نجاح الاستراتيجية التي تنتهجها دولة الإمارات لتطوير قطاع الطيران، عبر الاستثمار المستدام في المطارات والبنية التحتية والخدمات اللوجستية، بما عزز مكانة الدولة مركزاً عالمياً لحركة النقل الجوي، وبوابة رئيسية تربط الشرق بالغرب، ومحركاً أساسياً للنمو الاقتصادي والتنمية المستدامة.

عبدالله بن طوق: دولة الإمارات أحد أهم مراكز النقل الجوي في العالم

وأكد معالي عبدالله بن طوق المري، وزير الاقتصاد والسياحة، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للطيران المدني أن النتائج الإيجابية المحققة لقطاع الطيران الإماراتي تجسد نجاح الرؤية الاستشرافية للقيادة الرشيدة التي أرست نهجاً استباقياً لبناء منظومة طيران وطنية متقدمة ومستدامة، تقوم على شبكة مطارات عالمية المستوى وأسس تنظيمية وتشغيلية تواكب أفضل الممارسات العالمية.

وقال معاليه:” تعكس هذه النتائج المساهمة الفاعلة لهذا القطاع الحيوي في نمو وتنافسية الاقتصاد الوطني، وترسخ مكانة دولة الإمارات كأحد أهم مراكز النقل الجوي التي تربط شرق العالم بغربه وشماله بجنوبه”.

وأضاف معاليه: “تتواصل الجهود الوطنية بالتعاون مع الشركاء والجهات المعنية على المستويين المحلي والدولي لتطوير أفضل بنية تحتية لوجستية في العالم، تشمل المطارات والخطوط الجوية والمسارات الملاحية، وتأهيل الكوادر الوطنية، وتوفير تجارب سفر متميزة للمسافرين والزوار، وبناء شراكات دولية فعّالة، وتقديم خدمات عالية الجودة في قطاعات النقل والسفر والخدمات اللوجستية، بما ينسجم مع مستهدفات رؤية “نحن الإمارات 2031”.

حنان أهلي: البيانات أداة لدعم السياسات وصنع القرار وتعزيز استدامة النمو الاقتصادي

وأكدت سعادة حنان منصور أهلي مدير المركز الاتحادي للتنافسية والإحصاء، أن بيانات قطاع النقل الجوي تعكس كفاءة المنظومة الوطنية التي تقود نمو هذا القطاع الحيوي، وتبرز قدرة دولة الإمارات على تحويل البيانات إلى أداة لدعم السياسات وصنع القرار وتعزيز استدامة النمو الاقتصادي.

وقالت أهلي:” يواصل المركز الاتحادي للتنافسية والإحصاء تطوير المنظومة الإحصائية الوطنية، وتوفير بيانات رسمية عالية الجودة وفق أفضل الممارسات الدولية، بما يدعم قياس الأداء الوطني، ويعزز حضور الدولة في مؤشرات التنافسية العالمية، ويوفر قاعدة معرفية متكاملة لصنع القرار والتخطيط للمستقبل”.

نمو قياسي في حركة المسافرين عبر مطارات الدولة

وأظهرت بيانات المركز الاتحادي للتنافسية والإحصاء ارتفاع إجمالي حركة المسافرين عبر مطارات الدولة التي تشمل القادمين والمغادرين والعابرين خلال عام 2025، إلى 156.8 مليون مسافر، مقارنةً بـ 147.8 مليون مسافر في عام 2024، بزيادة 9 ملايين مسافر وبنسبة نمو بلغت 6.1%، كما ارتفع إجمالي عدد القادمين إلى 44.2 مليون مسافر، مقارنةً بـ 41.6 مليون مسافر في عام 2024، بنسبة نمو 6.1%، في حين بلغ عدد المغادرين 43 مليون مسافر، مقارنة بـ 41.7 مليون مسافر في عام 2024، بنسبة نمو 3%، فيما سجل عدد العابرون عبر مطارات الدولة نمواً بنسبة 8%، ليصل إلى 69.5 مليون مسافر، مقارنةً بـ 64.3 مليون مسافر في عام 2024.

أداء قوي لمطارات الدولة

ووفقاً لبيانات حركة المسافرين عبر مطارات الدولة حسب الإمارة، ارتفع عدد المسافرين عبر مطارات دبي إلى 104.5 مليون مسافر خلال عام 2025، مقارنةً بـ 100.9 مليون مسافر في عام 2024، بنسبة نمو 3.5%، توزعت بين 30.2 مليون قادمون، و29.5 مليون مغادرون، و44.7 مليون عابرون، وبلغ عدد المسافرين عبر مطارات أبوظبي 34.2 مليون مسافر، مقارنةً بـ 30.8 مليون مسافر في عام 2024، بنسبة نمو بلغت 10.7%، توزعت بين 8.3 ملايين قادمون، و7.9 ملايين مغادرون، و17.9 مليون عابرون.

وارتفع عدد المسافرين عبر مطار الشارقة الدولي خلال عام 2025 ليصل إلى 16.9 مليون مسافر، مقارنةً بـ 15.2 مليون مسافر في عام 2024، بنسبة نمو 10.7%، توزعت بين 5 ملايين قادمون، و5 ملايين مغادرون، و6.8 ملايين عابرون، وسجل عدد المسافرين عبر مطار رأس الخيمة نمواً قياسياً خلال عام 2025 بتخطيه حاجز المليون مقارنةً بـ 639.3 ألف مسافر في عام 2024، وبنسبة نمو 56.8%، حيث توزعت الحركة بين 513.9 ألف قادمون، و451.4 ألف مغادرون، و37.5 ألف عابرون، كما قفزت حركة المسافرين عبر مطار الفجيرة خلال عام 2025 بنسبة 170% لتصل إلى 164.6 ألف مسافر، مقارنةً بـ 61.1 ألف مسافر في عام 2024، توزعت بين 90.2 ألف قادمون، و70.6 ألف مغادرون و3.7 ألف عابرون.

ارتفاع حركة الطائرات يعكس كفاءة البنية التحتية والاستيعابية للمطارات

وأشارت إحصاءات المركز الاتحادي للتنافسية والإحصاء إلى أن النمو المتواصل في النقل الجوي في الإمارات لم يقتصر على أعداد المسافرين فحسب، بل امتد ليشمل حركة الطائرات، لتصل إلى 855.3 ألف حركة طائرات قادمة ومغادرة ورحلات عبر مطارات محلية أخرى، مقارنة بـ 801 ألف حركة في عام 2024، بنسبة نمو 6.8%، بما يعكس قدرة مطارات الدولة الاستيعابية ودورها المحوري كبوابة تربط العالم.

وأظهرت بيانات مطارات الدولة العالمية ارتفاع حركة الطائرات القادمة خلال عام 2025 إلى 414.3 ألف حركة قادمة، مقارنة بـ 385.9 ألف في عام 2024، بنسبة نمو 7.3%، فيما ارتفعت في المقابل حركة الطائرات المغادرة لتصل إلى 414.1 ألف حركة مغادرة، مقارنةً بـ 385.8 ألف في عام 2024، بنسبة نمو بلغت 7.3%.

ريادة عالمية في مؤشرات التنافسية

وتعكس النتائج التي حققتها دولة الإمارات المكانة العالمية المتقدمة للدولة في أبرز مؤشرات تقارير التنافسية المرتبطة بقطاع الطيران، حيث جاءت الإمارات في المركز الأول عالمياً في مؤشر “جودة النقل الجوي”، ضمن تقرير الكتاب السنوي للتنافسية العالمية لعام 2026 الصادر عن المعهد الدولي للتنمية الإدارية، وفي المركز الثالث عالمياً في مؤشر “كفاءة خدمات النقل الجوي”، والذي يقيس كفاءة خدمات النقل الجوي من حيث انتظام الرحلات وسرعتها وجودتها وتكرارها وتنافسية خدماتها، ومؤشر “عدد المقاعد المتاحة بالكيلومترات أسبوعياً لكل مليون نسمة”، الذي يقيس الطاقة الاستيعابية لشبكة الرحلات الجوية الدولية ومدى ارتباط الدولة بشبكات النقل الجوي العالمية، وفي المركز الثامن عالمياً في مؤشر “عدد شركات الطيران العاملة”، والمركز العاشر عالمياً في مؤشر “عدد اتفاقيات الخدمات الجوية”، والذي يعكس اتساع شبكة الاتفاقيات الدولية التي تنظم حركة النقل الجوي وتعزز انفتاح الدولة على الأسواق العالمية، ضمن تقرير تنمية السفر والسياحة لعام 2024 الصادر عن المنتدى الاقتصادي العالمي، وجاءت الدولة في المركز السادس عالمياً في مؤشر “الاتصال الجوي”، ضمن مؤشر الجاهزية الاقتصادية للمستقبل لعام 2023 الصادر عن معهد ديكارت للمستقبل، والذي يقيس مدى اندماج دولة الإمارات في شبكة النقل الجوي العالمية من خلال قوة الربط بين مطاراتها ومختلف الوجهات الدولية.

وتؤكد هذه النتائج المكانة الراسخة لدولة الإمارات كأحد أبرز مراكز النقل الجوي في العالم، وتعكس تكامل منظومة الطيران الوطنية وكفاءة بنيتها التحتية، إلى جانب دور البيانات والإحصاءات الرسمية في دعم قياس الأداء الوطني وتعزيز حضور الدولة في مؤشرات التنافسية العالمية، بما يواكب مستهدفات التنمية الاقتصادية المستدامة ورؤية الدولة للمستقبل.

محمد بن راشد يعتمد البرنامج الوطني لتطوير النظام الإحصائي في الدولة

23 يوليو 2026

منظومة إحصائية متطورة تعكس الزخم الحقيقي للاقتصاد الإماراتي

خطوة استراتيجية تشمل مراجعة شاملة لسلسلة الناتج المحلي الإجمالي للدولة تُعزز دقة قياس الاقتصاد الوطني وتُرسخ موثوقية الإحصاءات الاقتصادية الرسمية.
البرنامج يواكب نظام الحسابات القومية للأمم المتحدة ويعكس الحجم الحقيقي للاقتصاد الإماراتي وتنوعه وزخمه المتسارع.
شراكة وطنية تجمع المركز الاتحادي للتنافسية والإحصاء ومراكز الإحصاء المحلية والجهات الاتحادية المزودة للبيانات.

اعتمد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي “رعاه الله”، البرنامج الوطني لتطوير النظام الإحصائي في الدولة، في خطوة استراتيجية تجسد التزام الدولة بتعزيز جودة الإحصاءات الاقتصادية الرسمية، بما يواكب التحولات الاقتصادية المتسارعة، ويرسخ مكانة دولة الإمارات ضمن الاقتصادات العالمية الرائدة.

ويشمل البرنامج اعتماد 2024 سنة أساس موحدة للحسابات القومية على مستوى الدولة، وإعادة بناء السلسلة الزمنية الوطنية للناتج المحلي الإجمالي للفترة (2010–2026)، بما يقدم صورة أكثر دقة وشمولية للحجم الحقيقي للاقتصاد الإماراتي وتنوعه وزخم نموه، ويُعزز موثوقية الإحصاءات الاقتصادية الرسمية، ويُرسخ قابليتها للمقارنة على المستوى الدولي، دعماً لصناعة القرار الاقتصادي وصياغة السياسات الوطنية والتخطيط المستقبلي، كما يُعزز ثقة المستثمرين والمؤسسات المالية والاقتصادية الدولية، وبما يساهم في إبراز مكانة دولة الإمارات كقوة اقتصادية عالمية.

ويأتي البرنامج استجابة للتحولات الهيكلية التي شهدها الاقتصاد الوطني خلال السنوات الأخيرة، وفي مقدمتها النمو المتسارع للأنشطة الاقتصادية غير النفطية، والتوسع في قطاعات الخدمات والاقتصاد الرقمي والتكنولوجيا والاستثمار، إلى جانب الاستفادة من مصادر البيانات الإدارية الحديثة، بما في ذلك البيانات الناتجة عن تطبيق ضريبة الشركات وضريبة القيمة المضافة، الأمر الذي يوفر تغطية أكثر شمولية للأنشطة الاقتصادية ويسهم في رفع دقة قياسها بما يعكس الواقع الاقتصادي للدولة.

ويستند البرنامج إلى إطار وطني متكامل لتحديث ومواءمة الحسابات القومية، بما يتوافق مع نظام الحسابات القومية الصادر عن الأمم المتحدة، وأفضل المعايير والتوصيات الإحصائية الدولية، وذلك من خلال تحديث سنة الأساس، وتوسيع مصادر البيانات، وتعزيز تكامل السجلات الإدارية، بما يضمن إنتاج مؤشرات اقتصادية أكثر دقة واتساقاً وشفافية وفق أحدث الممارسات الدولية. كما يعكس البرنامج توجهاً مؤسسياً لترسيخ تحديث سنة الأساس بصورة دورية وفق أفضل المعايير والممارسات الإحصائية الدولية، إلى جانب اعتماد منهجية وطنية موحدة لمراجعة بيانات الناتج المحلي الإجمالي على مستوى الدولة، بما يضمن استدامة تطوير المنظومة الإحصائية الوطنية ومواكبتها للتحولات الاقتصادية. وستتم جميع التحديثات المستقبلية وفق الأطر المنهجية الدولية المعتمدة وبناءً على جاهزية البيانات الوطنية وتوافرها، بما يضمن الحفاظ على جودة الإحصاءات الرسمية وقابليتها للمقارنة دولياً.

ويشمل البرنامج الوطني مراجعة شاملة للحسابات القومية التي تعد ممارسة إحصائية عالمية تتبناها الأنظمة الإحصائية المتقدمة بشكل دوري عند تطور الاقتصادات الوطنية وتوفّر مصادر بيانات أكثر شمولاً، بهدف تعزيز جودة قياس الناتج المحلي الإجمالي نتيجة التطور المستمر في المنهجيات الإحصائية ومصادر البيانات، ويواكب النمو الاقتصادي للدولة.

ويُنفذ البرنامج من خلال شراكة وطنية متكاملة يقودها المركز الاتحادي للتنافسية والإحصاء، باعتباره الجهة الوطنية المعنية بتوحيد الإحصاءات الرسمية على مستوى الدولة، بالتنسيق مع مراكز الإحصاء المحلية في مختلف الإمارات، والجهات الاتحادية المزودة للبيانات، في إطار المنظومة الإحصائية الوطنية، بما يعزز تكامل الأدوار وتوحيد مصادر البيانات، وتشمل الشراكة عدداً من الجهات الوطنية الرئيسة، من أبرزها مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي، ووزارة المالية، والهيئة الاتحادية للضرائب، ووزارة الموارد البشرية والتوطين، وجهاز الإمارات للاستثمار، وشركة الاتحاد للماء والكهرباء، وغيرها من الجهات الوطنية، بما يوفر قاعدة بيانات اقتصادية وطنية متكاملة تدعم بناء سلسلة زمنية للناتج المحلي الإجمالي أكثر شمولية ودقة.

من الجدير بالذكر أن البرنامج الوطني لتطوير النظام الإحصائي يعد بمثابة المظلة الاستراتيجية لتحديث المنظومة الإحصائية الوطنية لدولة الإمارات، من خلال حزمة متكاملة من المبادرات التشريعية والمؤسسية والتقنية، تشمل المراجعة الوطنية الشاملة للناتج المحلي الإجمالي، والاستراتيجية الوطنية للمنظومة الإحصائية، والمنصة الوطنية للبيانات، وحزمة السياسات الداعمة، وبرنامج بناء القيادات الإحصائية، ووثيقة مبادئ الإمارات للإحصاءات الرسمية، ما يدعم صناعة القرار الاقتصادي، ويرسخ تنافسية الدولة، بوصفها نموذجاً عالمياً رائداً في تطوير وإنتاج الإحصاءات الاقتصادية الرسمية.

مقاطع الفيديو

50 عاماً من أرقام الإمارات الموحدة

30 أبريل 2026

دولة الإمارات… نموذج تنافسي رائد في التميّز والابتكار وصناعة المستقبل

30 أبريل 2026

صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم يطلع على الجدارية الإحصائية لدولة الإمارات

30 أبريل 2026

المنصة الوطنية للبيانات الإحصائية لدولة الإمارات

30 أبريل 2026

6.1% نمواً في الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي خلال الأشهر التسعة الأولى لـ 2025

30 أبريل 2026

يوم المرأة الإماراتية … برؤيتكن يتحول الرقم إلى إنجاز

30 أبريل 2026

مجموعة الأدوات الإعلامية

الإصدارات

الأخبار الصحفية

الأخبار الصحفية

تواصل معنا

سياسة المشاركة الإلكترونية

الملاحظات والاقتراحات

سياسة الإشراف

الخدمات

المركز الإعلامي

بيانات من أجل غدٍ أفضل

50 عاماً من أرقام الإمارات الموحدة

دولة الإمارات… نموذج تنافسي رائد في التميّز والابتكار وصناعة المستقبل

صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم يطلع على الجدارية الإحصائية لدولة الإمارات

المنصة الوطنية للبيانات الإحصائية لدولة الإمارات

6.1% نمواً في الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي خلال الأشهر التسعة الأولى لـ 2025

يوم المرأة الإماراتية … برؤيتكن يتحول الرقم إلى إنجاز

هل تجد هذا المحتوى مفيداً؟

“RASMI” Initiative

The “RASMI” accreditation mark aims to:

Highlight the strength of the Unified UAE Numbers to support the UAE’s global competitiveness journey.

Ensure the highest levels of transparency and accuracy in producing national data.

Reduce duplication and support mechanisms for integration and coordination between federal and local data-producing entities.

Enhance community trust in published national data and statistics.

Raise statistical awareness among individuals in society through interactive visual content.

إبـــــراز قـــــوة أرقـــــام الإمـــــارات المـــــوحدة، لدعـــــم مسيـــــرتنــــــا في التنــــــافسيــــــة العــــــالميــــــة.

ضمــــــان أعــلى درجــــــات الشـــــفـــــافيــــة والــــــدقــــة في إنتــــــاج لبيــــانــــــات الـــــــوطنيــــــة.

تعـــــزيـــــــز ثقـــــــة المجتمــــــع فـــــي البيـــــــانــــــات والإحصــــــاءات الــــــوطنيـــــــة المنشـــــــورة.

نشـــــــر الـــــــوعي الإحصـــــــائي بيـــــــن أفــــــراد المـــــــجتمع عبـــــــر محتــــــوى مـــــــرئي تفــــــــاعلي.

المركز الإعلامي

بيانات من أجل غدٍ أفضل

50 عاماً من أرقام الإمارات الموحدة

دولة الإمارات… نموذج تنافسي رائد في التميّز والابتكار وصناعة المستقبل

صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم يطلع على الجدارية الإحصائية لدولة الإمارات

المنصة الوطنية للبيانات الإحصائية لدولة الإمارات

6.1% نمواً في الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي خلال الأشهر التسعة الأولى لـ 2025

يوم المرأة الإماراتية … برؤيتكن يتحول الرقم إلى إنجاز

إغلاق X

News Title will get updated

Date will get updated

“RASMI” Initiative

The “RASMI” accreditation mark aims to:

Highlight the strength of the Unified UAE Numbers to support the UAE’s global competitiveness journey.

Ensure the highest levels of transparency and accuracy in producing national data.

Reduce duplication and support mechanisms for integration and coordination between federal and local data-producing entities.

Enhance community trust in published national data and statistics.

Raise statistical awareness among individuals in society through interactive visual content.

مبــــــادرة "رســـــــمي"

تهـــدف علامــــة اعتمــــاد "رســــمي" لـ:

إبـــــراز قـــــوة أرقـــــام الإمـــــارات المـــــوحدة، لدعـــــم مسيـــــرتنــــــا في التنــــــافسيــــــة العــــــالميــــــة.

ضمــــــان أعــلى درجــــــات الشـــــفـــــافيــــة والــــــدقــــة في إنتــــــاج لبيــــانــــــات الـــــــوطنيــــــة.

تعـــــزيـــــــز ثقـــــــة المجتمــــــع فـــــي البيـــــــانــــــات والإحصــــــاءات الــــــوطنيـــــــة المنشـــــــورة.

نشـــــــر الـــــــوعي الإحصـــــــائي بيـــــــن أفــــــراد المـــــــجتمع عبـــــــر محتــــــوى مـــــــرئي تفــــــــاعلي.