المركز الإعلامي
بيانات من أجل غدٍ أفضل
ألقى سعادة عبدالله ناصر لوتاه، مساعد وزير شؤون مجلس الوزراء للتبادل المعرفي والتنافسية، محاضرة في مقر جامعة نيويورك في الولايات المتحدة، حضرها جمع من طلاب الدراسات العليا بجامعة نيويورك من كلية الدراسات المهنية، وبرنامج الشؤون العالمية والأمن العالمي، وبرنامج النزاعات والأمن السيبراني، وطلاب من تخصصات الأعمال وغيرها.
واستعرض لوتاه أمام الطلبة، الذين مثّلوا مختلف دول العالم، جهود دولة الإمارات المتواصلة في إجراء تحديثات على المنظومة التشريعية، وتعزيز البيئة الاستثمارية، ورسم الخطط والاستراتيجيات الداعمة لتبني حلول التكنولوجيا المتقدمة في كافة مفاصل العمل، الأمر الذي قاد إلى تحقيق الدولة لمكانة هامة في مؤشرات التنافسية العالمية. وأكد على حرص القيادة الرشيدة لوضع كافة تلك الجهود في متناول الدول الشقيقة والصديقة للاستفادة منها.
كما ناقش لوتاه في كلمته أمام الطلبة أهمية دور المؤسسات الأكاديمية والجامعات في تعزيز التعاون والشراكة الدولية في مجال البحث والتطوير وجهود التبادل المعرفي وبناء القدرات بما ينسجم مع رؤى الحكومات المستقبلية ويضمن التنمية والسلام للمجتمعات الإنسانية، وهو ما يترجم الهدف 17 منها والذي يعنى بتنشيط وتفعيل الشراكات العالمية من أجل التنمية وازدهار الشعوب والمجتمعات.
وأشار إلى أن دولة الإمارات نجحت في جذب الكفاءات العالمية من أطباء ومهندسين وعلماء وطلبة وأصحاب الخبرات يعملون جميعهم بتناغم وانسجام في مجتمع الإمارات المتسامح والمبادر إلى مد جسور التفاهم والتعارف بين الثقافات العالمية المتنوعة، كما أن ما توفره دولة الإمارات من جودة للحياة في كافة القطاعات أدى بها إلى أن تكون النموذج الأمثل للعيش والعمل الكريمين.
وشملت المحاضرة، التي حضرتها آنجي كاماث، عميدة كلية الدراسات المهنية في جامعة نيويورك، أعضاء من الكادر الإداري
حقق معدلات نمو إيجابية تخطت توقعات المحللين والمؤسسات الدولية..اقتصاد الإمارات يؤكد متانته وصلابته بنمو 7.9% في الناتج المحلي الإجمالي.
عبد الله بن طوق:
– حكومة الإمارات تتبنى نموذجاً اقتصادياً مبتكراً يخدم رؤيتها المستقبلية من خلال اعتمادها سياسات اقتصادية مرنة تنسجم مع المتغيرات العالمية.
– الأرقام تؤكد متانة الأداء الاقتصادي للدولة، وتحقيقه نسب نمو إيجابية تجاوزت تقديرات المحللين والمؤسسات الدولية المتخصصة.
– تقديرات النــاتج المحلي الإجمالي بالأسعار الجارية لعام 2022 تجاوزت 1.86 تريليون درهم، والثابت 1.62 تريليون درهم.
دبي / أكد معالي عبدالله بن طوق المرّي وزير الاقتصاد، أن التقديرات الأولية للناتج المحلي الإجمالي لدولة الإمارات للعام 2022 والصادرة عن المركز الاتحادي للتنافسية والإحصاء، تؤكد متانة الأداء الاقتصادي للدولة، وتحقيقه نسب نمو إيجابية تجاوزت تقديرات المحللين والمؤسسات الدولية المتخصصة، حيث بلغ الناتج المحلي الإجمالي للدولة في العام 2022 بالأسعار الثابتة 1.62 تريليون درهم، محققاً نمواً إيجابياً قدره 7.9%، بينما بلغ بالأسعار الجارية 1.86 تريليون درهم بزيادة تجاوزت 337 مليار درهم عن العام 2021 محققاً نمواً قدره 22.1%، ما يعكس حكمة السياسات الاقتصادية التي تنتهجها حكومة دولة الإمارات، ويؤكد متانة ورسوخ الاقتصاد الإماراتي في ظل ما يمر به العالم من أوضاع اقتصادية وتداعيات جيوسياسية.
وقال معالي وزير الاقتصاد: "تعمل حكومة دولة الإمارات العربية المتحدة، بفضل الرؤى الاستشرافية للقيادة الرشيدة بقيادة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، وتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، على بناء نموذج اقتصادي مبتكر يخدم رؤيتها المستقبلية، من خلال انتهاج سياسات اقتصادية مرنة تعتمد على السرعة والدقة في الاستجابة للمتغيرات العالمية، وتبنيها لاستراتيجيات اقتصادية مُحفزة، وخطط اقتصادية استشرافية قائمة على التنويع الاقتصادي، وتحسين الإجراءات والتشريعات الاقتصادية، ما يحافظ على مكانة الدولة كبيئة جاذبة للاستثمارات بصورة مستمرة، وتعزيز التجارة الخارجية والانفتاح على العالم كأحد مكونات العلاقات الاقتصادية الدولية، كما يعزز نجاح هذه السياسات وتكاملها متطلبات التنمية المستدامة وتحقيق الرخاء الاقتصادي والعيش الكريم لكل مواطني ومقيمي الدولة، وتساهم في تحقيق ريادة وتنافسية دولة الإمارات على المستويين الإقليمي والدولي".
من جهتها، قالت سعادة حنان منصور أهلي، مدير المركز الاتحادي للتنافسية والإحصاء، إن النتائج والأرقام التي تم تحقيقها تؤكد أن اقتصاد الدولة يواصل المزيد من النمو سواءً على المستوى العام أو على مستوى القطاعات والأنشطة الاقتصادية الرئيسية، الأمر الذي يساهم في تعزيز سياسة التنويع الاقتصادي من خلال زيادة الأهمية النسبية للأنشطة غير النفطية في الاقتصاد الوطني، وهو ما ينسجم مع سياسات الدولة الاقتصادية في تقليص الاعتماد على اقتصاد النفط، وترسيخ الاقتصاد القائم على المعرفة والابتكار، وتعزيز الصناعات الوطنية غير النفطية.
وتابعت أهلي: "لقد نما نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي في دولة الإمارات خلال السنوات الست الماضية بنسبة غير مسبوقة بلغت 24.7% بالرغم من الزيادة السنوية في عدد السكان، فيما حقق نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي في العام 2022 نمواً بنسبة 21.1% بالمقارنة مع العام 2021، وهو ما يؤكد رسوخ الاقتصاد الإماراتي ومتانته، ونجاح السياسات الاقتصادية التي تنتهجها الحكومة في تحقيق الرخاء وجودة الحياة في مجتمع دولة الإمارات".
– تعزيز نمو الناتج المحلي الإجمالي للدولة خلال 2022.
كما أسهم تفعيل المبادرات الاقتصادية المبتكرة والمتعلقة بالقطاعات والأنشطة غير النفطية بشكل إيجابي في تعزيز نمو الناتج المحلي الإجمالي للدولة خلال العام 2022 والذي بلغ بالأسعار الثابتة: 1 تريليون و623 ملياراً و517 مليون درهم، فيما بلغ الناتج المحلي غير النفطي بالأسعار الثابتة: 1 تريليون و174 ملياراً و615 مليون درهم، محققاً نمواً إيجابياً في كافة القطاعات الحيوية.
واستناداً الى التقديرات الأولية للناتج المحلي الإجمالي والصادرة عن المركز الاتحادي للتنافسية والإحصاء، كان للقيمة المضافة لأنشطة النقل والتخزين الحصة الأكبر من نسب النمو في الناتج المحلي بالأسعار الثابتة وبشكل غير مسبوق بنسبة بلغت 20.2% بالمقارنة مع عام 2021، مستفيداً من زيادة عدد ركاب الرحلات الدولية والارتفاع الذي شهدته الدولة في نمو حركة النقل الجوي، وعائدات شركات الطيران الوطنية محققة بذلك أعلى نسبة نمو يشهدها هذا القطاع المرتبط بالسياحة خلال السنوات الأخيرة.
كما أن قطاع الإقامة والخدمات الغذائية والذي يعكس نشاط الفنادق والمطاعم قد حقق نمواً ملحوظاً بلغ 13.2%، كما حققت أنشطة الصحة والخدمات الاجتماعية نمواً لافتاً بلغ 13% بالمقارنة مع العام 2021.
وساهمت القطاعات غير النفطية في دعم الاقتصاد الوطني، وتعزيز نمو الناتج المحلي للدولة، فقد حققت الصناعات التحويلية قيمة مضافة في الناتج المحلي بما قيمته 179 مليار درهم، محققة نسبة نمو بلغت 8.7% مقارنة مع العام 2021، وكان النصيب الأكبر لمساهمة القطاعات غير النفطية في الناتج المحلي الإجمالي متمثلاً في القيمة المضافة لنشاط تجارة الجملة والتجزئة، والتي بلغت حوالي 206 مليارات درهم، محققاً بذلك نسبة مساهمة بلغت 12.7% من الناتج المحلي الإجمالي لدولة الإمارات.
كما حققت الأنشطة العقارية في العام 2022 نمواً قدره 12% بقيمة بلغت حوالي 90 مليار درهم في الناتج المحلي بالأسعار الثابتة، كما انعكس النمو في الأنشطة غير النفطية إيجاباً على نشاط المالية والتأمين، والذي حقق بدوره نمواً بلغ 8.4% ليحقق 134 ملياراً في الناتج المحلي الإجمالي الثابت خلال العام 2022.
دبي في 16 فبراير/ وام/ في خطوة لتعزيز التحول الرقمي في دولة الإمارات ولتوظيف البيانات الضخمة في دعم صناعة القرار، أعلن المركز الاتحادي للتنافسية والإحصاء على هامش القمة العالمية للحكومات التي اختتمت أمس في دبي، عن توقيع اتفاقيات تعاون وشراكات استراتيجية بهدف الاستفادة من المخزون الكبير للبيانات الضخمة التي تنتجها كبرى الشركات العالمية والوطنية المنتجة للبيانات، بما يساهم في دعم اتخاذ القرارات وبناء السياسات التنموية والمبادرات الاستراتيجية.
وشملت اتفاقيات التعاون والشراكة التي وقعها المركز الاتحادي للتنافسية والإحصاء توقيع اتفاقية مع شركة ڤيزا العالمية الرائدة في مجال المدفوعات الرقمية، وكذلك توقيع اتفاقية مع شركة "ماجد الفطيم" التي تعد إحدى أعرق العلامات التجارية الوطنية ذات الامتداد الإقليمي، والتي تمتلك سلسلة كبرى من مراكز التسوق والمتاجر والمؤسسات الترفيهية في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.
– ڤيزا وشراكة في القطاعات الحيوية.
وبموجب اتفاقية التعاون مع ڤيزا، فإن حكومة دولة الإمارات ممثلة في المركز الاتحادي للتنافسية والإحصاء ستتمكن من تطوير مبادرات تنموية بالاعتماد على البيانات التي تقدمها ڤيزا لقطاعات الصحة والتعليم والسياحة والاستهلاك وغيرها من بيانات القطاعات الحيوية، مما يسهم في رسم تصور دقيق للواقع ينعكس على المجتمع بمبادرات حكومية مبتكرة، تسهم في تحسين جودة الحياة وتعزيز الرفاه المستدام.
– ماجد الفطيم، تعاون متبادل لشراكات معرفية.
وبحسب الاتفاقية المبرمة بين المركز الاتحادي للتنافسية والإحصاء وشركة ماجد الفطيم، فإن الطرفين سيعملان سوياً على التعاون في مجالات البيانات والمعلومات الإحصائية، وتبادل الخبرات والمعلومات بما يعزز من تنافسية الدولة في التقارير والمؤشرات العالمية، بالإضافة إلى التعاون في مجال تنفيذ المسوح الإحصائية، والتدريب وإقامة الندوات وورش العمل المتعلقة بعلوم البيانات والإحصاء.
وأكد جو أبي عقل، الرئيس التنفيذي للتطوير المؤسسي والرئيس التنفيذي للاتصالات، في ماجد الفطيم القابضة، أهمية الشراكات الاستراتيجية والتفاهمات بين القطاعين الحكومي والخاص مما يمثل قيمة مضافة للاستفادة المثلى من البيانات في دعم المبادرات المبتكرة، والسياسات الحكومية القائمة على المعرفة .
جدير بالذكر أن كافة البيانات الناتجة عن اتفاقيات التفاهم المبرمة بين المركز الاتحادي للتنافسية والإحصاء وشركائه الاستراتيجيين مضمونة السرية ومحمية بموجب القانون الاتحادي لحماية البيانات الشخصية، والذي يمثل إطاراً متكاملاً لضمان سرية المعلومات، وحماية خصوصية أفراد المجتمع عبر توفير الحوكمة السليمة لإدارة البيانات وحمايتها، إذ يحدد القانون الأطر العامة للتعامل مع البيانات وكيفية جمعها ومعالجتها وتخزينها، ووسائل ضمان حمايتها، وحقوق وواجبات كافة الأطراف المعنية.
كشف المركز الاتحادي للتنافسية والإحصاء عن نتائج مسح جودة الحياة الأمنية في دولة الإمارات 2021، حيث أشار إلى تجاوز نسبة الثقة بالأجهزة الشرطية في الدولة واعتماديتها في إنفاذ القانون 98.4 %. وتم إجراء المسح ميدانياً وشمل شريحة واسعة من الأفراد الموجودين في الأماكن العامة للفئة العمرية 18 سنة فأكثر من الذكور والإناث، وفي كافة إمارات الدولة.
واستهدف المسح الميداني قياس رأي المجتمع في دولة الإمارات حول جودة الحياة الأمنية في الدولة، ومدى الانطباع العام للمجتمع حول مستويات الشعور بالأمان، ومدى الثقة في أجهزة وزارة الداخلية، ومستوى الثقة في مراكز الشرطة في الدولة ومدى الشعور باعتماديتها من قبل أفراد المجتمع في الدولة.
ثقة
وقالت حنان أهلي، مدير المركز الاتحادي للتنافسية والإحصاء: «تعتبر النتائج التي خرج بها مسح جودة الحياة الأمنية في دولة الإمارات 2021 من أعلى النتائج عالمياً، وهو مبعث فخر وثقة بالأجهزة الأمنية والشرطية والتي أبداها المجتمع في دولة الإمارات العربية المتحدة، وتجاوزت نسبة الثقة في الشرطة في الدولة واعتماديتها في إنفاذ القانون 98.4 %.
وبلغت نسبة الشعور بالأمان عند التجوال وحيداً خارج المنزل ليلاً 97.5 %، وكذلك كما جاءت نتيجة المؤشر الثالث والمتمثل في قياس مدى الثقة بمركز الشرطة القريب منك محققة 96.4 %».
تميز
وتابعت أهلي: «يعتبر مسح جودة الحياة الأمنية في دولة الإمارات من المسوح المبتكرة والذي يعكس انطباعاً دقيقاً لواقع المجتمع، وما بينته مخرجات المسح من ثقة عالية في الجهاز الشرطي والأمني في الدولة، أبرزته كذلك نتائج تقارير التنافسية العالمية التي تصدرها المؤسسات الدولية.
حيث حصدت دولة الإمارات المركز الأول عالمياً في مؤشر الشعور بالأمان ليلاً في تقرير «الأمن والنظام 2021» الصادر عن مؤسسة «جالوب» البحثية الدولية، ويعزى هذا المستوى المتقدم الذي حققته دولة الإمارات في كلٍ من نتائج المسح الميداني أو التميز في تقارير التنافسية العالمية إلى التوجيهات السديدة للقيادة الرشيدة في الدولة، والجهود الحثيثة التي تقوم بها الأجهزة الشرطية والأمنية وعلى رأسها وزارة الداخلية بقيادة الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية».
دقة
ومن جهته قال محمد حسن، المدير التنفيذي لقطاع الإحصاء في المركز الاتحادي للتنافسية والإحصاء: «تعتبر النتائج المرتفعة التي حققتها مؤشرات مدى الثقة في أجهزة وزارة الداخلية ومؤشرات الأمان، والتي أظهرها مسح جودة الحياة الأمنية في دولة الإمارات، انعكاساً لمدى ثقة مجتمع دولة الإمارات في الجهاز الشرطي والأمني في الدولة.
والتي تمَّ قياسها بدقة عالية، من خلال المقابلات الشخصية التي استطلعت آراء الذين شملتهم العينة العشوائية، وقام بإجرائها الباحثون الميدانيون من المركز الاتحادي للتنافسية والإحصاء، وكذلك فرق مراكز الإحصاء الوطنية في الدولة».
منهجية
وجدير بالذكر أن مسح جودة الحياة الأمنية، والذي يتم قياسه من قبل المركز الاتحادي للتنافسية والإحصاء منذ 2017 يتم من خلال منهجية معتمدة تم تصميمها ضمن عينة ممثله للمجتمع، ويتم جمعها من خلال المراكز المحلية في الدولة، ويتم تحليل البيانات واستخلاص النتائج والمخرجات التوصيات والمقترحات وتقديمها لصناع القرار، لدعم تحسين السياسات وصياغة المبادرات والخطط التحسينية التي تزيد من الشعور بالأمان في مجتمع دولة الإمارات.
أكدت معالي ريم بنت إبراهيم الهاشمي وزيرة الدولة لشؤون التعاون الدولي، رئيسة اللجنة الوطنية لأهداف التنمية المستدامة، أن حكومة دولة الإمارات، تتبنى أهداف التنمية المستدامة، ودعم رؤى الأمم المتحدة في تسريع تحقيق أهداف التنمية المستدامة، لخير المجتمعات والشعوب.
جاء ذلك، خلال أعمال منتدى أهداف التنمية المستدامة، ضمن فعاليات القمة العالمية للحكومات 2022، الذي نظم تحت شعار «آفاق جديدة لمستقبل الإنسانية»، الذي تنظمه حكومة دولة الإمارات في «إكسبو 2020 دبي»، بمشاركة قادة دول ورؤساء حكومات ووزراء ومسؤولي منظمات دولية، وخبراء عالميين ومستشرفي المستقبل.
وشارك في المنتدى كل من وافيل رامكالاوان رئيس جمهورية سيشيل، وماريا خوليانا رويز السيدة الأولى في جمهورية كولومبيا، وإدوارد نجيرينتي رئيس مجلس الوزراء في جمهورية رواندا، ومعالي ريم بنت إبراهيم الهاشمي وزيرة الدولة لشؤون التعاون الدولي، رئيسة اللجنة الوطنية لأهداف التنمية المستدامة، ومعالي سهيل بن محمد المزروعي وزير الطاقة والبنية التحتية في دولة الإمارات، وأمينات شونا وزيرة البيئة والتغير المناخي والتكنولوجيا في جزر المالديف.
كما شارك في المنتدى ماري إيلكا بانجيستو مدير عام سياسات التنمية والشراكات في البنك الدولي، وزيرة السياحة والاقتصاد الإبداعي في إندونيسيا، وعبد الله ناصر لوتاه مدير عام مكتب رئاسة مجلس الوزراء في وزارة شؤون مجلس الوزراء، نائب رئيس اللجنة الوطنية لأهداف التنمية المستدامة، ومحمود محي الدين، المدير التنفيذي لصندوق النقد الدولي.
وعدد من أصحاب المعالي والمسؤولين في حكومة دولة الإمارات، ورؤساء وأعضاء المجالس العالمية لأهداف التنمية المستدامة.
وأكدت ريم الهاشمي، أن انطلاق منتدى أهداف التنمية المستدامة، من أرض «إكسبو 2020 دبي»، يعبر عن رسالة دولة الإمارات، وسعيها لخير المجتمعات الإنسانية واستدامة الكوكب، ويترجم توجيهات القيادة الرشيدة بضرورة تكثيف الجهود لتحقيق الأهداف التنموية العالمية، وتعزيز أطر العمل الدولي الهادفة لتسريع تحقيق الأهداف العالمية للتنمية المستدامة.
وأضافت معاليها أن أهمية هذا المنتدى، تكمن في كونه يؤطر الرؤى والتوجهات للمرحلة المقبلة، ويسهم في تعزيز دور المجالس العالمية في دورتها الثانية، بما يواكب التوجهات العالمية للمستقبل، ويسهم في تمكين الحكومات والمجتمعات من المشاركة الفاعلة في تحقيق أهداف التنمية المستدامة، معربة عن شكر حكومة دولة الإمارات، لكافة الجهود الدولية التي يتم بذلها، والتي تلاقت على أرض الإمارات، من خلال إكسبو 2020 دبي، وحملت رسالة دولة الإمارات في المحبة والسلام، وتعزيز الشراكات لخدمة الإنسانية لكافة شعوب العالم.
وقال سهيل المزروعي وزير الطاقة والبنية التحتية، إن هذا التجمع العالمي في المنتدى، يسهم من خلال القمة العالمية للحكومات، في استشراف مستقبل مستدام للمجتمعات البشرية، وبناء القدرات في تسريع جهود تحقيق مستهدفات التنمية المستدامة.
وذلك عبر الاستثمار في الحلول المستدامة، وبناء الكفاءات والخبرات، وريادة الفكر التنموي المستدام، ووضع استراتيجية واضحة، للتأكد من مواكبتنا لمتطلبات الأجيال القادمة، عبر توظيف كافة أدوات استشراف المستقبل، التي تساعدنا على توقع الفرص والتحديات والتداعيات المستقبلية، وتحليل آثارها، ووضع الحلول المبتكرة لها، وتوفير البدائل عنها.
عهد جديد
وقال معالي عمر سلطان العلماء وزير دولة للذكاء الاصطناعي والاقتصاد الرقمي وتطبيقات العمل عن بعد، مدير مؤسسة القمة العالمية للحكومات: «إن القمة العالمية للحكومات، تشكل منصة عالمية، تدشن عهداً جديداً ومشرقاً من التنمية المستدامة، بما يجسد جهود الإمارات الرائدة على مستوى العالم، والرؤية الاستشرافية لقيادتها الرشيدة في بناء مستقبل أكثر استدامة للإنسانية جمعاء».
وأضاف: «إن المجالس العالمية لأهداف التنمية المستدامة، مثلت إضافة نوعية للجهود الدولية الهادفة لتسريع تحقيق الأهداف التنموية، وأن الدور الملقى على عاتقها، يعتبر دوراً رئيساً مهماً منذ تحولها من فكرة إلى مبادرة دولية شاملة، من خلال منصة القمة العالمية للحكومات».
وفد الدولة يشارك في اجتماعات الدورة 57 للجنة الإحصائية
اختارت اللجنة الإحصائية التابعة للأمم المتحدة، دولة الإمارات لعضوية المجلس الاستشاري التشاوري المعني بالمبادئ الأساسية للإحصاءات الرسمية، في إنجاز نوعي هو الأول على مستوى المنطقة، ما يؤكد الثقة العالمية المتنامية بريادة الدولة في تطوير النظم الإحصائية وتعزيز حوكمة البيانات على المستوى الدولي.
تم الإعلان عن اختيار الإمارات لعضوية المجلس، خلال مشاركة الدولة في اجتماعات الدورة السابعة والخمسين للجنة الإحصائية التابعة لمنظمة الأمم المتحدة، التي عقدت في مدينة نيويورك في الفترة من 3 إلى 6 مارس الحالي، في أكبر تجمع دولي لخبراء الإحصاء وعلوم البيانات في العالم، بحضور رؤساء ومدراء الأجهزة الإحصائية ومراكز البيانات من مختلف دول العالم، إلى جانب أكاديميين وخبراء ومستشارين في الهيئات الأممية والمنظمات الدولية.
ويمثل اختيار الإمارات لعضوية المجلس الاستشاري محطة نوعية في مسيرة ريادتها الدولية، لاسيما أنه يأتي عقب انتخابها عضواً في اللجنة الإحصائية للأمم المتحدة للفترة 2025–2028، لتصبح الدولة العربية الوحيدة ضمن عضوية اللجنة، في سابقة تاريخية منذ تأسيسها عام 1946.
ضم وفد دولة الإمارات قيادات حكومية من المركز الاتحادي للتنافسية والإحصاء، ودائرة الإحصاء والتنمية المجتمعية في الشارقة، واللجنة الوطنية لمواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب وتمويل انتشار التسلح.
نخبة دولية وآلية أممية
ويمثل المجلس الاستشاري الذي أُطلق ترجمة لمخرجات الدورة السابقة للجنة الإحصائية للأمم المتحدة، آلية أممية رفيعة المستوى تُعنى بترسيخ الالتزام العالمي بالمبادئ الأساسية للإحصاءات الرسمية، بما يعزز موثوقية البيانات وشفافيتها واستقلاليتها في ظل التحولات المتسارعة في منظومة البيانات العالمية، فيما يضم المجلس نخبة دولية من كبار الخبراء والمتخصصين في مجال الإحصاءات الرسمية، من بينهم خمسة أعضاء من اللجنة الإحصائية للأمم المتحدة طوال مدة عضويتهم فيها، بما يضمن ارتباطاً مؤسسياً مباشراً بآليات صنع القرار الأممية، ويعزز تكامل الأدوار بين المستويين الفني والاستراتيجي.
وتركز أولويات المجلس على ترسيخ المبادئ الأساسية مرجعية مؤسسية للمنظومات الإحصائية الوطنية، وتعزيز اعتمادها من خلال حوار استراتيجي دولي رفيع المستوى، إلى جانب دعم جاهزية الأنظمة الوطنية لمواكبة التحولات الرقمية، بما يشمل إدارة البيانات الضخمة، وتوظيف تقنيات الذكاء الاصطناعي، وتعزيز تكامل مصادر البيانات، كما يسهم المجلس في تطوير وصياغة المعايير والممارسات الإحصائية المستقبلية، بما يعزز الثقة العالمية في الإحصاءات الرسمية ويواكب تطور بيئة البيانات الدولية.
حنان أهلي: منظومة إحصاء دولية أكثر تكاملاً ومرونة وجاهزية للمستقبل
ورحبت سعادة حنان منصور أهلي مدير المركز الاتحادي للتنافسية والإحصاء، باختيار دولة الإمارات لعضوية المجلس الاستشاري، مؤكدة أن حكومة الإمارات ستعمل من خلال عضوية المجلس، على دعم التطبيق العملي للمبادئ الأساسية للإحصاء، من خلال مشاركة خبراتها في توحيد البيانات وتعزيز جودة الإحصاءات الرسمية، والمساهمة في تطوير أطر الحوكمة التي تواكب التحول الرقمي وتضمن الاستخدام المسؤول والآمن للتكنولوجيا، إلى جانب تعزيز التعاون وبناء القدرات عبر تبادل المعرفة، بما يسهم في ترسيخ منظومة إحصاء دولية أكثر تكاملاً ومرونة وجاهزية للمستقبل، داعمة لتحقيق أولويات التنمية المستدامة.
وأضافت أن مشاركة دولة الإمارات في الدورة الـ 57 للجنة الإحصائية للأمم المتحدة، في ظل عضويتها للفترة 2025–2028، تجسد التزامها بتطوير منظومة إحصائية وطنية تقوم على الموثوقية والحوكمة والتكامل، وتحويل الإحصاءات الرسمية إلى رافعة استراتيجية لصنع السياسات، وتعزيز جودة الحياة، ودعم النمو المستدام، وتعزيز تكامل البيانات بين الجهات المعنية، بما يسهم في رفع جودة المؤشرات الوطنية ودعم السياسات القائمة على الأدلة.
وقالت حنان أهلي: “تمثل عضوية دولة الإمارات في اللجنة الإحصائية محطة استراتيجية في مسيرة تطوير العمل الإحصائي الوطني، ونعمل على الانتقال من إنتاج البيانات إلى تعزيز أثرها في صناعة القرار واستشراف المستقبل، عبر منظومة إحصائية متكاملة ترتكز على الحوكمة، والشفافية، والتقنيات، تعزز التنافسية، وتدعم الاستدامة، وترسّخ مكانة الإمارات شريكاً دولياً موثوقاً في تطوير النظام الإحصائي.”
مشاركة فاعلة وحضور مميز
وشارك وفد دولة الإمارات في عدد من الفعاليات والمداخلات حول مواضيع إحصائية حيوية مدرجة على جدول أعمال اللجنة، شملت تطوير الأطر الإحصائية الدولية، وتحديث المنهجيات المرتبطة بالحسابات القومية، والإحصاءات الاجتماعية والسكانية والصحية، والإحصاءات البيئية والزراعية، وإحصاءات الأعمال والتجارة، وحوكمة البيانات، وتعزيز استخدام التقنيات الحديثة والذكاء الاصطناعي في العمل الإحصائي، إضافة إلى دعم قياس التقدم في أهداف التنمية المستدامة.
وأكد وفد الدولة خلال مشاركته، الأهمية الاستراتيجية لحوكمة البيانات لضمان جودة البيانات وأمنها وقابليتها للاستخدام، في ظل توسّع المصادر غير التقليدية والتقنيات الحديثة، وباعتبارها مكوناً هاماً يمتد إلى المنظومة الوطنية للبيانات ككل، ورحب بمواصلة التعاون الفني وتبادل الخبرات مع الشركاء الدوليين والإقليميين، بما يسهم في تعزيز موثوقية الإحصاءات الوطنية، وقابليتها للمقارنة على المستوى الدولي، ووضع قواعد بيانات عالمية وتعزيز الجهود المبذولة لتحقيق التنسيق والحوكمة الفعالة من خلال برامج عمل الفرق الفنية، دعماً للتنفيذ المتكامل والمتسق على المستويين الوطني والدولي.
الجدير بالذكر أن اللجنة الإحصائية للأمم المتحدة تأسست عام 1946، وهي أعلى هيئة دولية مسؤولة عن تطوير النظام الإحصائي العالمي، وتضطلع بمهام صناعة القرار المرتبط بالعمل الإحصائي، وتطوير المعايير الإحصائية الدولية، إضافة إلى دعم المنظومات الإحصائية في الدول الأعضاء، وتنسيق العمل الإحصائي بين الدول والمنظمات الدولية، وتضم اللجنة 24 عضواً يتم انتخابهم من المجلس الاقتصادي والاجتماعي التابع للأمم المتحدة، ويتوزع الأعضاء المنتخبون على مختلف قارات العالم.
9 عالمياً
دعوة لتشريع ينظم سرية البيانات
«المركز الاتحادي للتنافسية والإحصاء يعتمد على التنسيق مع المراكز الأخرى ومع الجهات الأخرى أيضاً، وهذا التنسيق عشته بصفتي وزيراً للعمل، وكنا نريد أن تكون لدينا معلومات سوق العمل مكتملة، فكان جزء أكبر منها لدينا نحن كوزارة.
لكن هناك أجزاء أخرى غير موجودة عندنا، وأبدينا استعداداً وجلسنا مع الجهات المختصة وسمحنا لهم باستخدام بياناتنا وكانت بيانات ثرية، إلا أنهم تحفظوا في إعطائنا البيانات ولم نجد أية وسيلة لإلزامهم»، مشدداً على أنه طالما لم يصدر هذا التشريع سنبقى في نفس هذا الإطار.
نتائج تعكس رؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، ومتابعة وجهود صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم في التطوير الحكومي المستمر
- أفضل حكومة عالمياً في الابتكار والقدرة على تحديد الأولويات الاستراتيجية والمرونة في تطبيق الخطط والاستراتيجيات
- الثانية عالمياً في محور القيادة والاستشراف الحكومي
- الثانية عالمياً في الرضا عن الخدمات الحكومية والتوظيف والقدرة على التكيف
- الثالثة عالمياً في الرؤية الحكومية طويلة المدى وكفاءة التنسيق والتناغم بين مؤسسات الدولة
في تأكيد جديد على نجاح نموذجها التنموي القائم على الاستباقية والمرونة والجاهزية للمستقبل، واصلت حكومة دولة الإمارات تعزيز مكانتها بين الحكومات الأكثر كفاءة وفعالية عالمياً، من خلال تحقيق إنجاز عالمي جديد بترسخ موقعها ضمن قائمة أكثر 10 حكومات كفاءة فاعلية على مستوى العالم في مؤشر «تشاندلر للحكومات الرشيدة 2026»،. ويعكس هذا الإنجاز رؤية القيادة الرشيدة في بناء حكومة مستقبلية ترتكز على الابتكار، وكفاءة المؤسسات، والقدرة على التكيف مع التحولات العالمية، بما يعزز مكانة الدولة كنموذج عالمي في الحوكمة الحديثة.
ويؤكد الأداء المتقدم لدولة الإمارات نجاح نهجها الحكومي في تحويل الطموحات الوطنية إلى إنجازات عالمية ملموسة، عبر تطوير منظومة عمل حكومي متكاملة تجمع بين كفاءة السياسات، وجاذبية الاقتصاد، وجودة الحياة، والاستثمار في الإنسان، بما ينسجم مع مستهدفات «نحن الإمارات 2031» ويعزز الحضور العالمي للدولة كشريك موثوق ومركز عالمي لصناعة المستقبل.
وجاء هذا التقدم في مؤشر «تشاندلر للحكومات الرشيدة 2026»، الذي يُعد من أكثر المؤشرات العالمية شمولية في تقييم كفاءة الحكومات الوطنية الذي شمل 133 دولة، ليؤكد نجاح دولة الإمارات في ترسيخ نموذج حكومي يعتمد على الاستباقية والسرعة في الإنجاز، والمرونة الحكومية، والجاهزية في مواجهة المتغيرات، والقدرة على صناعة الفرص ومواصلة تحقيق نتائج تنافسية رائدة على المستوى العالمي.
وقال معالي محمد القرقاوي، وزير شؤون مجلس الوزراء “برؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، ومتابعة أخيه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي استطاعت دولة الإمارات أن تعيد تعريف مفهوم العمل الحكومي عالمياً، عبر نموذج يقوم على سرعة الإنجاز، وكفاءة الأداء، والجاهزية والمرونة الدائمة في اتخاذ القرارات والتطوير”.
وأضاف معاليه ” بأن قيادة دولة الإمارات لم تكتفي ببناء حكومة تقليدية تدير الحاضر، بل حكومة أصبحت تصنع المستقبل وتطور الفرص، وتستبق المتغيرات، وتحول التحديات العالمية إلى مسارات جديدة للنمو والتنمية”.
وأكد معاليه ” المؤشرات الدولية تعكس المكانة التي وصلت إليها الإمارات كواحدة من أكثر الحكومات كفاءة ومرونة وفاعلية على مستوى العالم، وهو إنجاز يجسد رؤية قيادة استثنائية آمنت بأن الاستثمار الحقيقي يبدأ بالإنسان، وأن صناعة المستقبل تتطلب فكراً مختلفاً، وعملاً استباقياً، وثقافة لا تعرف المستحيل، وما تحقق هو ثمرة فرق عمل وطنية جعلت من التميز نهجاً يومياً، ومن الابتكار أسلوب عمل، ومن الريادة الإماراتية نموذجاً عالمياً يُحتذى في بناء حكومات المستقبل.”
أداء متقدم يترجم نجاح النهج الحكومي
وحققت حكومة دولة الإمارات مراكز الصدارة العالمية في عدد من المؤشرات، حيث جاءت في المرتبة الأولى عالمياً في مؤشر الابتكار الحكومي، ومؤشر القدرة على تحديد الأولويات الاستراتيجية، ومؤشر المرونة في تطبيق الخطط والاستراتيجيات، ومؤشر فائض ميزانية الدولة، بما يعكس كفاءة النموذج الحكومي الإماراتي في استشراف المستقبل وتحويل الرؤى إلى نتائج تنموية ملموسة.
كما حلت الدولة في المرتبة الثانية عالمياً في مؤشرات الرضا عن الخدمات الحكومية، والقدرة على التكيف، والتوظيف، في تجسيد لنجاح السياسات الحكومية في تعزيز جودة الحياة ورفع كفاءة الخدمات الحكومية وتمكين الكفاءات الوطنية واستقطاب المواهب العالمية.
وجاءت دولة الإمارات في المرتبة الثالثة عالمياً في مؤشري الرؤية طويلة المدى وكفاءة التنسيق والتناغم بين المؤسسات الحكومية، ما يعكس نجاح نموذج العمل الحكومي القائم على التكامل المؤسسي والتخطيط الاستراتيجي بعيد المدى، إلى جانب قدرتها على تطوير سياسات مرنة تواكب المتغيرات العالمية وتسهم في تسريع الإنجاز الحكومي.
ويستند مؤشر «تشاندلر للحكومات الرشيدة» إلى سبعة محاور رئيسية تضم 35 مؤشراً تقيس كفاءة الحكومات في مجالات القيادة والاستشراف، وقوة القوانين والسياسات والمؤسسات، وكفاءة إدارة الموارد المالية، وجاذبية الأسواق، والتأثير العالمي والسمعة الوطنية، والدبلوماسية العالمية. ويصدر المؤشر عن معهد تشاندلر للحوكمة في سنغافورة، ويعتمد على بيانات ومصادر دولية موثوقة تشمل البنك الدولي ومنظمة الصحة العالمية وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي.
الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي بنسبة لدولة الإمارات يسجل 1.5 تريليون درهم وينمو %6.8.
معالي عبدالله بن طوق: الاقتصاد الوطني بفضل دعم القيادة الرشيدة يواصل أداءه الاستثنائي.. والمؤشرات المحققة تعكس التقدم بخطى ثابتة نحو تحقيق مستهدفات رؤية “نحن الإمارات 2031”.
-
- حنان أهلي: نتائج 2025 تعكس نجاح رؤية الإمارات في بناء اقتصاد أكثر تنافسية واستدامة.
أعلن المركز الاتحادي للتنافسية والإحصاء أن الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي لدولة الإمارات حقق نمواً بنسبة 6.2% خلال عام 2025 مقارنةً بعام 2024، لتصل قيمته إلى 1.9 تريليون درهم، كما سجل الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي نمواً بنسبة 6.8% خلال العام الماضي مقارنة بالعام 2024 وبقيمة بلغت 1.5 تريليون درهم.
وفي هذا الصدد، قال معالي عبدالله بن طوق المري، وزير الاقتصاد والسياحة: “يواصل الاقتصاد الوطني تحقيق أداء متميز واستثنائي بقيادة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة “حفظه الله”؛ وتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي “رعاه الله”، إذ تعكس المؤشرات والنتائج المحققة نجاح الرؤية الاقتصادية للدولة في بناء نموذج تنموي أكثر تنوعاً واستدامة وتنافسية، مدعوماً بالنمو المتسارع للأنشطة غير النفطية وتنامي مساهمة قطاعات الاقتصاد الجديد في ظل التحديات والمتغيرات الاقتصادية العالمية، الأمر الذي يؤكد تقدم الاقتصاد الوطني بخطى ثابتة نحو تحقيق مستهدفات رؤية (نحن الإمارات (2031“.
وأضاف معالي عبدالله بن طوق: “أسهمت السياسات الاقتصادية المرنة التي تبنتها دولة الإمارات، والقائمة على استشراف المستقبل والاستجابة الفاعلة للمتغيرات العالمية، في تسريع تنوع الاقتصاد الوطني وترسيخ أسس تنافسيته العالية ونموه المستدام، وركزت على الانتقال إلى تعزيز أثر التنويع الاقتصادي في هيكل النمو، الأمر الذي يؤكد تميّز النهج الاقتصادي للدولة في تعزيز الأنشطة ذات القيمة المضافة العالية، وترسيخ جاذبية الإمارات وجهةً عالمية للاقتصاد والأعمال، وتعزيز جاهزية الاقتصاد الوطني لمواكبة المتغيرات العالمية والتعامل معها بمرونة وكفاءة عالية، مدعوماً ببيئة اقتصادية مرنة وتشريعات متطورة وشبكة واسعة من الشراكات والعلاقات الاقتصادية الدولية”.
من جانبها، أكدت سعادة حنان منصور أهلي، مدير المركز الاتحادي للتنافسية والإحصاء، أن النتائج المتميزة التي سجلها اقتصاد الدولة خلال عام 2025 تعكس نجاح السياسات التنموية والاقتصادية للدولة في تعزيز الاستقرار الاقتصادي ورفع تنافسية القطاعات الرئيسية، إلى جانب مواصلة تطوير هيكل الاقتصاد الوطني نحو مزيد من التنوع والكفاءة، مدعوماً ببيئة أعمال مرنة، وبنية تحتية متقدمة، واستثمارات استراتيجية في القطاعات الاقتصادية الحيوية.
وأضافت سعادتها: “تواصل دولة الإمارات تعزيز جاهزيتها الاقتصادية للمستقبل عبر الاستثمار في الاقتصاد الرقمي والتكنولوجيا والابتكار، وتطوير منظومة اقتصادية متكاملة تدعم النمو طويل الأمد وترسخ مكانة الدولة كمركز عالمي للأعمال والاستثمار.”
التشييد والبناء والمالية والتأمين والقطاع العقاري بين القطاعات الأسرع نمواً
وسجلت عدة قطاعات اقتصادية أداءً متميزاً خلال عام 2025، حيث تصدر قطاع التشييد والبناء قائمة القطاعات الأسرع نمواً بنسبة 11.1%، تلاه قطاع المالية والتأمين بنسبة 10.4%، ثم القطاع العقاري بنسبة 7.9%، وقطاع النقل والتخزين بنسبة 7.8%، ما يعكس الزخم المتواصل في الأنشطة الاقتصادية الحيوية بالدولة.
التجارة تتصدر القطاعات غير النفطية مساهمةً في الاقتصاد الوطني
وفيما يتعلق بمساهمة الأنشطة الاقتصادية في الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي، حافظ قطاع التجارة على صدارته بنسبة 16.9%، تلاه قطاع المالية والتأمين بنسبة 13.2%، ثم قطاع التشييد والبناء بنسبة 12.9%، وقطاع الصناعات التحويلية بنسبة 12.8%، بما يؤكد تنوع القاعدة الإنتاجية للاقتصاد الوطني واستدامة مساهمة القطاعات الحيوية في دعم النمو الاقتصادي.
كما تعكس هذه النتائج كفاءة المنظومة الإحصائية الوطنية في توفير بيانات اقتصادية دقيقة وموثوقة تدعم صناعة القرار ورسم السياسات المستقبلية، في الوقت الذي تواصل فيه الجهات المعنية ضمن المنظومة الإحصائية الوطنية تنفيذ برنامج متكامل لتحديث وتطوير الإحصاءات الاقتصادية، بهدف تعزيز جودة وشمولية وتكامل البيانات الاقتصادية على المستوى الوطني، والارتقاء بالمخرجات الإحصائية وفق أفضل المعايير والممارسات الدولية، بما يواكب التحولات الاقتصادية المتسارعة ويعزز جاهزية الدولة للمستقبل.
أعلن المركز الاتحادي للتنافسية والإحصاء أن الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي لدولة الإمارات حقق نمواً بنسبة 6.2% خلال عام 2025 مقارنةً بعام 2024، لتصل قيمته إلى 1.9 تريليون درهم، كما سجل الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي نمواً بنسبة 6.8% خلال العام الماضي مقارنة بالعام 2024 وبقيمة بلغت 1.5 تريليون درهم.
وفي هذا الصدد، قال معالي عبدالله بن طوق المري، وزير الاقتصاد والسياحة: “يواصل الاقتصاد الوطني تحقيق أداء متميز واستثنائي بقيادة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة “حفظه الله”؛ وتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي “رعاه الله”، إذ تعكس المؤشرات والنتائج المحققة نجاح الرؤية الاقتصادية للدولة في بناء نموذج تنموي أكثر تنوعاً واستدامة وتنافسية، مدعوماً بالنمو المتسارع للأنشطة غير النفطية وتنامي مساهمة قطاعات الاقتصاد الجديد في ظل التحديات والمتغيرات الاقتصادية العالمية، الأمر الذي يؤكد تقدم الاقتصاد الوطني بخطى ثابتة نحو تحقيق مستهدفات رؤية (نحن الإمارات (2031“.
وأضاف معالي عبدالله بن طوق: “أسهمت السياسات الاقتصادية المرنة التي تبنتها دولة الإمارات، والقائمة على استشراف المستقبل والاستجابة الفاعلة للمتغيرات العالمية، في تسريع تنوع الاقتصاد الوطني وترسيخ أسس تنافسيته العالية ونموه المستدام، وركزت على الانتقال إلى تعزيز أثر التنويع الاقتصادي في هيكل النمو، الأمر الذي يؤكد تميّز النهج الاقتصادي للدولة في تعزيز الأنشطة ذات القيمة المضافة العالية، وترسيخ جاذبية الإمارات وجهةً عالمية للاقتصاد والأعمال، وتعزيز جاهزية الاقتصاد الوطني لمواكبة المتغيرات العالمية والتعامل معها بمرونة وكفاءة عالية، مدعوماً ببيئة اقتصادية مرنة وتشريعات متطورة وشبكة واسعة من الشراكات والعلاقات الاقتصادية الدولية”.
من جانبها، أكدت سعادة حنان منصور أهلي، مدير المركز الاتحادي للتنافسية والإحصاء، أن النتائج المتميزة التي سجلها اقتصاد الدولة خلال عام 2025 تعكس نجاح السياسات التنموية والاقتصادية للدولة في تعزيز الاستقرار الاقتصادي ورفع تنافسية القطاعات الرئيسية، إلى جانب مواصلة تطوير هيكل الاقتصاد الوطني نحو مزيد من التنوع والكفاءة، مدعوماً ببيئة أعمال مرنة، وبنية تحتية متقدمة، واستثمارات استراتيجية في القطاعات الاقتصادية الحيوية.
وأضافت سعادتها: “تواصل دولة الإمارات تعزيز جاهزيتها الاقتصادية للمستقبل عبر الاستثمار في الاقتصاد الرقمي والتكنولوجيا والابتكار، وتطوير منظومة اقتصادية متكاملة تدعم النمو طويل الأمد وترسخ مكانة الدولة كمركز عالمي للأعمال والاستثمار.”
التشييد والبناء والمالية والتأمين والقطاع العقاري بين القطاعات الأسرع نمواً
وسجلت عدة قطاعات اقتصادية أداءً متميزاً خلال عام 2025، حيث تصدر قطاع التشييد والبناء قائمة القطاعات الأسرع نمواً بنسبة 11.1%، تلاه قطاع المالية والتأمين بنسبة 10.4%، ثم القطاع العقاري بنسبة 7.9%، وقطاع النقل والتخزين بنسبة 7.8%، ما يعكس الزخم المتواصل في الأنشطة الاقتصادية الحيوية بالدولة.
التجارة تتصدر القطاعات غير النفطية مساهمةً في الاقتصاد الوطني
وفيما يتعلق بمساهمة الأنشطة الاقتصادية في الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي، حافظ قطاع التجارة على صدارته بنسبة 16.9%، تلاه قطاع المالية والتأمين بنسبة 13.2%، ثم قطاع التشييد والبناء بنسبة 12.9%، وقطاع الصناعات التحويلية بنسبة 12.8%، بما يؤكد تنوع القاعدة الإنتاجية للاقتصاد الوطني واستدامة مساهمة القطاعات الحيوية في دعم النمو الاقتصادي.
كما تعكس هذه النتائج كفاءة المنظومة الإحصائية الوطنية في توفير بيانات اقتصادية دقيقة وموثوقة تدعم صناعة القرار ورسم السياسات المستقبلية، في الوقت الذي تواصل فيه الجهات المعنية ضمن المنظومة الإحصائية الوطنية تنفيذ برنامج متكامل لتحديث وتطوير الإحصاءات الاقتصادية، بهدف تعزيز جودة وشمولية وتكامل البيانات الاقتصادية على المستوى الوطني، والارتقاء بالمخرجات الإحصائية وفق أفضل المعايير والممارسات الدولية، بما يواكب التحولات الاقتصادية المتسارعة ويعزز جاهزية الدولة للمستقبل.
50 عاماً من أرقام الإمارات الموحدة
دولة الإمارات… نموذج تنافسي رائد في التميّز والابتكار وصناعة المستقبل
صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم يطلع على الجدارية الإحصائية لدولة الإمارات
المنصة الوطنية للبيانات الإحصائية لدولة الإمارات
6.1% نمواً في الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي خلال الأشهر التسعة الأولى لـ 2025
يوم المرأة الإماراتية … برؤيتكن يتحول الرقم إلى إنجاز
إغلاق X
News Title will get updated
Date will get updated
test
