المركز الإعلامي
بيانات من أجل غدٍ أفضل
ألقى سعادة عبدالله ناصر لوتاه، مساعد وزير شؤون مجلس الوزراء للتبادل المعرفي والتنافسية، محاضرة في مقر جامعة نيويورك في الولايات المتحدة، حضرها جمع من طلاب الدراسات العليا بجامعة نيويورك من كلية الدراسات المهنية، وبرنامج الشؤون العالمية والأمن العالمي، وبرنامج النزاعات والأمن السيبراني، وطلاب من تخصصات الأعمال وغيرها.
واستعرض لوتاه أمام الطلبة، الذين مثّلوا مختلف دول العالم، جهود دولة الإمارات المتواصلة في إجراء تحديثات على المنظومة التشريعية، وتعزيز البيئة الاستثمارية، ورسم الخطط والاستراتيجيات الداعمة لتبني حلول التكنولوجيا المتقدمة في كافة مفاصل العمل، الأمر الذي قاد إلى تحقيق الدولة لمكانة هامة في مؤشرات التنافسية العالمية. وأكد على حرص القيادة الرشيدة لوضع كافة تلك الجهود في متناول الدول الشقيقة والصديقة للاستفادة منها.
كما ناقش لوتاه في كلمته أمام الطلبة أهمية دور المؤسسات الأكاديمية والجامعات في تعزيز التعاون والشراكة الدولية في مجال البحث والتطوير وجهود التبادل المعرفي وبناء القدرات بما ينسجم مع رؤى الحكومات المستقبلية ويضمن التنمية والسلام للمجتمعات الإنسانية، وهو ما يترجم الهدف 17 منها والذي يعنى بتنشيط وتفعيل الشراكات العالمية من أجل التنمية وازدهار الشعوب والمجتمعات.
وأشار إلى أن دولة الإمارات نجحت في جذب الكفاءات العالمية من أطباء ومهندسين وعلماء وطلبة وأصحاب الخبرات يعملون جميعهم بتناغم وانسجام في مجتمع الإمارات المتسامح والمبادر إلى مد جسور التفاهم والتعارف بين الثقافات العالمية المتنوعة، كما أن ما توفره دولة الإمارات من جودة للحياة في كافة القطاعات أدى بها إلى أن تكون النموذج الأمثل للعيش والعمل الكريمين.
وشملت المحاضرة، التي حضرتها آنجي كاماث، عميدة كلية الدراسات المهنية في جامعة نيويورك، أعضاء من الكادر الإداري
حقق معدلات نمو إيجابية تخطت توقعات المحللين والمؤسسات الدولية..اقتصاد الإمارات يؤكد متانته وصلابته بنمو 7.9% في الناتج المحلي الإجمالي.
عبد الله بن طوق:
– حكومة الإمارات تتبنى نموذجاً اقتصادياً مبتكراً يخدم رؤيتها المستقبلية من خلال اعتمادها سياسات اقتصادية مرنة تنسجم مع المتغيرات العالمية.
– الأرقام تؤكد متانة الأداء الاقتصادي للدولة، وتحقيقه نسب نمو إيجابية تجاوزت تقديرات المحللين والمؤسسات الدولية المتخصصة.
– تقديرات النــاتج المحلي الإجمالي بالأسعار الجارية لعام 2022 تجاوزت 1.86 تريليون درهم، والثابت 1.62 تريليون درهم.
دبي / أكد معالي عبدالله بن طوق المرّي وزير الاقتصاد، أن التقديرات الأولية للناتج المحلي الإجمالي لدولة الإمارات للعام 2022 والصادرة عن المركز الاتحادي للتنافسية والإحصاء، تؤكد متانة الأداء الاقتصادي للدولة، وتحقيقه نسب نمو إيجابية تجاوزت تقديرات المحللين والمؤسسات الدولية المتخصصة، حيث بلغ الناتج المحلي الإجمالي للدولة في العام 2022 بالأسعار الثابتة 1.62 تريليون درهم، محققاً نمواً إيجابياً قدره 7.9%، بينما بلغ بالأسعار الجارية 1.86 تريليون درهم بزيادة تجاوزت 337 مليار درهم عن العام 2021 محققاً نمواً قدره 22.1%، ما يعكس حكمة السياسات الاقتصادية التي تنتهجها حكومة دولة الإمارات، ويؤكد متانة ورسوخ الاقتصاد الإماراتي في ظل ما يمر به العالم من أوضاع اقتصادية وتداعيات جيوسياسية.
وقال معالي وزير الاقتصاد: "تعمل حكومة دولة الإمارات العربية المتحدة، بفضل الرؤى الاستشرافية للقيادة الرشيدة بقيادة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، وتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، على بناء نموذج اقتصادي مبتكر يخدم رؤيتها المستقبلية، من خلال انتهاج سياسات اقتصادية مرنة تعتمد على السرعة والدقة في الاستجابة للمتغيرات العالمية، وتبنيها لاستراتيجيات اقتصادية مُحفزة، وخطط اقتصادية استشرافية قائمة على التنويع الاقتصادي، وتحسين الإجراءات والتشريعات الاقتصادية، ما يحافظ على مكانة الدولة كبيئة جاذبة للاستثمارات بصورة مستمرة، وتعزيز التجارة الخارجية والانفتاح على العالم كأحد مكونات العلاقات الاقتصادية الدولية، كما يعزز نجاح هذه السياسات وتكاملها متطلبات التنمية المستدامة وتحقيق الرخاء الاقتصادي والعيش الكريم لكل مواطني ومقيمي الدولة، وتساهم في تحقيق ريادة وتنافسية دولة الإمارات على المستويين الإقليمي والدولي".
من جهتها، قالت سعادة حنان منصور أهلي، مدير المركز الاتحادي للتنافسية والإحصاء، إن النتائج والأرقام التي تم تحقيقها تؤكد أن اقتصاد الدولة يواصل المزيد من النمو سواءً على المستوى العام أو على مستوى القطاعات والأنشطة الاقتصادية الرئيسية، الأمر الذي يساهم في تعزيز سياسة التنويع الاقتصادي من خلال زيادة الأهمية النسبية للأنشطة غير النفطية في الاقتصاد الوطني، وهو ما ينسجم مع سياسات الدولة الاقتصادية في تقليص الاعتماد على اقتصاد النفط، وترسيخ الاقتصاد القائم على المعرفة والابتكار، وتعزيز الصناعات الوطنية غير النفطية.
وتابعت أهلي: "لقد نما نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي في دولة الإمارات خلال السنوات الست الماضية بنسبة غير مسبوقة بلغت 24.7% بالرغم من الزيادة السنوية في عدد السكان، فيما حقق نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي في العام 2022 نمواً بنسبة 21.1% بالمقارنة مع العام 2021، وهو ما يؤكد رسوخ الاقتصاد الإماراتي ومتانته، ونجاح السياسات الاقتصادية التي تنتهجها الحكومة في تحقيق الرخاء وجودة الحياة في مجتمع دولة الإمارات".
– تعزيز نمو الناتج المحلي الإجمالي للدولة خلال 2022.
كما أسهم تفعيل المبادرات الاقتصادية المبتكرة والمتعلقة بالقطاعات والأنشطة غير النفطية بشكل إيجابي في تعزيز نمو الناتج المحلي الإجمالي للدولة خلال العام 2022 والذي بلغ بالأسعار الثابتة: 1 تريليون و623 ملياراً و517 مليون درهم، فيما بلغ الناتج المحلي غير النفطي بالأسعار الثابتة: 1 تريليون و174 ملياراً و615 مليون درهم، محققاً نمواً إيجابياً في كافة القطاعات الحيوية.
واستناداً الى التقديرات الأولية للناتج المحلي الإجمالي والصادرة عن المركز الاتحادي للتنافسية والإحصاء، كان للقيمة المضافة لأنشطة النقل والتخزين الحصة الأكبر من نسب النمو في الناتج المحلي بالأسعار الثابتة وبشكل غير مسبوق بنسبة بلغت 20.2% بالمقارنة مع عام 2021، مستفيداً من زيادة عدد ركاب الرحلات الدولية والارتفاع الذي شهدته الدولة في نمو حركة النقل الجوي، وعائدات شركات الطيران الوطنية محققة بذلك أعلى نسبة نمو يشهدها هذا القطاع المرتبط بالسياحة خلال السنوات الأخيرة.
كما أن قطاع الإقامة والخدمات الغذائية والذي يعكس نشاط الفنادق والمطاعم قد حقق نمواً ملحوظاً بلغ 13.2%، كما حققت أنشطة الصحة والخدمات الاجتماعية نمواً لافتاً بلغ 13% بالمقارنة مع العام 2021.
وساهمت القطاعات غير النفطية في دعم الاقتصاد الوطني، وتعزيز نمو الناتج المحلي للدولة، فقد حققت الصناعات التحويلية قيمة مضافة في الناتج المحلي بما قيمته 179 مليار درهم، محققة نسبة نمو بلغت 8.7% مقارنة مع العام 2021، وكان النصيب الأكبر لمساهمة القطاعات غير النفطية في الناتج المحلي الإجمالي متمثلاً في القيمة المضافة لنشاط تجارة الجملة والتجزئة، والتي بلغت حوالي 206 مليارات درهم، محققاً بذلك نسبة مساهمة بلغت 12.7% من الناتج المحلي الإجمالي لدولة الإمارات.
كما حققت الأنشطة العقارية في العام 2022 نمواً قدره 12% بقيمة بلغت حوالي 90 مليار درهم في الناتج المحلي بالأسعار الثابتة، كما انعكس النمو في الأنشطة غير النفطية إيجاباً على نشاط المالية والتأمين، والذي حقق بدوره نمواً بلغ 8.4% ليحقق 134 ملياراً في الناتج المحلي الإجمالي الثابت خلال العام 2022.
دبي في 16 فبراير/ وام/ في خطوة لتعزيز التحول الرقمي في دولة الإمارات ولتوظيف البيانات الضخمة في دعم صناعة القرار، أعلن المركز الاتحادي للتنافسية والإحصاء على هامش القمة العالمية للحكومات التي اختتمت أمس في دبي، عن توقيع اتفاقيات تعاون وشراكات استراتيجية بهدف الاستفادة من المخزون الكبير للبيانات الضخمة التي تنتجها كبرى الشركات العالمية والوطنية المنتجة للبيانات، بما يساهم في دعم اتخاذ القرارات وبناء السياسات التنموية والمبادرات الاستراتيجية.
وشملت اتفاقيات التعاون والشراكة التي وقعها المركز الاتحادي للتنافسية والإحصاء توقيع اتفاقية مع شركة ڤيزا العالمية الرائدة في مجال المدفوعات الرقمية، وكذلك توقيع اتفاقية مع شركة "ماجد الفطيم" التي تعد إحدى أعرق العلامات التجارية الوطنية ذات الامتداد الإقليمي، والتي تمتلك سلسلة كبرى من مراكز التسوق والمتاجر والمؤسسات الترفيهية في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.
– ڤيزا وشراكة في القطاعات الحيوية.
وبموجب اتفاقية التعاون مع ڤيزا، فإن حكومة دولة الإمارات ممثلة في المركز الاتحادي للتنافسية والإحصاء ستتمكن من تطوير مبادرات تنموية بالاعتماد على البيانات التي تقدمها ڤيزا لقطاعات الصحة والتعليم والسياحة والاستهلاك وغيرها من بيانات القطاعات الحيوية، مما يسهم في رسم تصور دقيق للواقع ينعكس على المجتمع بمبادرات حكومية مبتكرة، تسهم في تحسين جودة الحياة وتعزيز الرفاه المستدام.
– ماجد الفطيم، تعاون متبادل لشراكات معرفية.
وبحسب الاتفاقية المبرمة بين المركز الاتحادي للتنافسية والإحصاء وشركة ماجد الفطيم، فإن الطرفين سيعملان سوياً على التعاون في مجالات البيانات والمعلومات الإحصائية، وتبادل الخبرات والمعلومات بما يعزز من تنافسية الدولة في التقارير والمؤشرات العالمية، بالإضافة إلى التعاون في مجال تنفيذ المسوح الإحصائية، والتدريب وإقامة الندوات وورش العمل المتعلقة بعلوم البيانات والإحصاء.
وأكد جو أبي عقل، الرئيس التنفيذي للتطوير المؤسسي والرئيس التنفيذي للاتصالات، في ماجد الفطيم القابضة، أهمية الشراكات الاستراتيجية والتفاهمات بين القطاعين الحكومي والخاص مما يمثل قيمة مضافة للاستفادة المثلى من البيانات في دعم المبادرات المبتكرة، والسياسات الحكومية القائمة على المعرفة .
جدير بالذكر أن كافة البيانات الناتجة عن اتفاقيات التفاهم المبرمة بين المركز الاتحادي للتنافسية والإحصاء وشركائه الاستراتيجيين مضمونة السرية ومحمية بموجب القانون الاتحادي لحماية البيانات الشخصية، والذي يمثل إطاراً متكاملاً لضمان سرية المعلومات، وحماية خصوصية أفراد المجتمع عبر توفير الحوكمة السليمة لإدارة البيانات وحمايتها، إذ يحدد القانون الأطر العامة للتعامل مع البيانات وكيفية جمعها ومعالجتها وتخزينها، ووسائل ضمان حمايتها، وحقوق وواجبات كافة الأطراف المعنية.
وقع المركز الإتحادي للتنافسية والإحصاء اتفاقية مع جامعة محمد بن زايد للذكاء الإصطناعي "MBZUAI" بهدف تعزيز القدرات الوطنية في علوم البيانات والذكاء الإصطناعي.
جاء ذلك ضمن فعاليات ملتقى "توظيف البيانات الضخمة وعلوم البيانات لأهداف التنمية المستدامة" الذي نظم في "إكسبو 2020 دبي" بالتعاون مع لجنة خبراء الأمم المتحدة حول البيانات الضخمة وعلوم البيانات للإحصاءات الرسمية في شراكة هادفة لإرساء دعائم التعاون الإستراتيجي المتبادل بين المؤسسات الوطنية في مجالات دعم ملف الشباب وتطوير تطبيقات الذكاء الاصطناعي وعلوم البيانات وبناء القدرات الوطنية لتسريع تحقيق أهداف التنمية المستدامة.
وتهدف الاتفاقية إلى ترسيخ التعاون الإستراتيجي بين الجهتين من خلال تقديم برامج تدريبية متخصصة في مجال الذكاء الاصطناعي وعلوم البيانات للموظفين والطلاب في كل من المركز والجامعة وعم إستخدام المزيد من البيانات المفتوحة في المشاريع البحثية لتسهيل إجراءات ومنهجيات تبادل البيانات بين الطرفين بما يتماشى مع الأهداف الوطنية كما توفر الشراكة فرصا لتدريب طلاب جامعة محمد بن زايد للذكاء الاصطناعي في مجال علوم البيانات.
وقال البروفيسور إريك شينج رئيس جامعة محمد بن زايد للذكاء الاصطناعي..
" يمثل توقيع هذه الاتفاقية مع المركز الإتحادي للتنافسية والإحصاء خطوة هامة في سبيل بناء القدرات الوطنية في مجال البيانات والذكاء الإصطناعي من خلال مواءمة المشاريع وبرامج التدريب مع الأهداف الوطنية وبما يعود بالفائدة على الطرفين من موظفين وطلاب في الجامعة".
من جانبها قالت حنان منصور أهلي مديرة المركز الإتحادي للتنافسية والإحصاء بالإنابة إن هذه المذكرة تمثل خارطة طريق للتعاون المشترك والإستفادة من حلول وتطبيقات الذكاء الإصطناعي لإستخدامها من قبل الخبراء في المركز لتحليل ومعالجة البيانات فضلا عن أنها تتيح الفرصة لإستخدام البيانات المفتوحة في أبحاث ومشاريع طلبة الجامعة وكذلك في أبحاث الأساتذة والباحثين.
وأكدت أن الاتفاقية تعزز العمل على وضع منهجيات وآليات تبادل البيانات وإقامة ورش عمل في مجال علوم البيانات وتطبيقات الذكاء الإصطناعي بهدف فتح آفاق التعلم من أجل الاإدهار للشباب وكذلك إتاحة فرص العمل المستقبلية للطلاب تلبية لمتطلبات الأجندة الوطنية ولدعم تحقيق أهداف التنمية المستدامة في دولة الإمارات.
أكدت ماريا خوليانا رويز السيدة الأولى في جمهورية كولومبيا، أنه ينبغي على الحكومات إتاحة الفرصة أمام المرأة للمشاركة بفاعلية في تعزيز مسيرة التنمية المستدامة في المجتمعات، باعتبارها أساس التغيير والتقدم، ولا يمكن بدونها أن تدخل الدول إلى مراحل جديدة من التميز والتطور والتفوق، في كافة المجالات والقطاعات الحيوية، مشيرة إلى أن الاستدامة ليست خياراً بل ضرورة للمجتمعات. جاء ذلك، خلال مشاركتها في جلسة خاصة ضمن فعاليات «منتدى أهداف التنمية المستدامة»، في القمة العالمية للحكومات.
وقالت: «لا شك في أن منتدى أهداف التنمية المستدامة في التنفيذ، يمثل حدثاً بالغ الأهمية، كونه يناقش مواضيع في غاية الأهمية بالنسبة للمجتمعات على صعيد محاربة الفقر، وتوفير التعليم الجيد والصحة، وتمكين المرأة، وغيرها من الأهداف العالمية التي أقرتها الدول في أجندة الأمم المتحدة لأهداف التنمية المستدامة 2030، والتي تمثل أهدافاً عاجلة، لا بد من العمل على تنفيذها، وبكل جدية، بحيث تتماشى الخطط التنموية الوطنية حول العالم، مع أهداف التنمية المستدامة، وأن يتم بناء السياسات لتعزيز تحقيقها».
وذكرت: «أنا شخصياً من أشد المؤمنين بقوة الشراكات، وقوة العمل الجماعي لتحقيق هذه الأهداف العالمية، وأعتقد أنها أفضل طريقة لتحقيق الكفاءة والفعالية في كل هدف من الأهداف الـ 17، والتي تمثل تربة مثالية لكي نزرع فيها إنسانيتنا للطفولة والأمهات ولكبار السن، وكذلك للكوكب الذي نعيش فيه جميعاً كبشر».
كما تطرقت للتجربة الكولومبية في العمل على تحقيق أهداف التنمية المستدامة، حيث قالت: «تمتلك كولومبيا تجربة مهمة على صعيد تنمية الموارد البشرية، خصوصاً على صعيد تمكين المرأة، حيث ارتفعت نسبة التعليم العالي لدى نساء كولومبيا، كما تم تطوير استراتيجية وطنية لتقوية مهارات الشباب في كولومبيا، وسن تشريعات للحد من العنف في المجتمع، وغيرها من المبادرات التي تخص الطفولة والتعليم والصحة».
عبد الله لوتاه:
- الإمارات أرست نموذجاً عالمياً ريادياً يدعم نمو وتقدم المجتمعات، ويمكن المرأة والأسرة ويعزز التوازن بين الجنسين
- أكدت دولة الإمارات التزامها الراسخ بتمكين المرأة كركيزة أساسية لتحقيق أجندة 2030 خلال مداخلة رفيعة المستوى في المنتدى الأممي
- الأمانة العامة للجنة الوطنية لأهداف التنمية المستدامة تنظّم بالتعاون مع قنصلية الإمارات بمدينة نيويورك جلسة مائدة مستديرة لتعزيز الابتكار وسد الفجوة الرقمية بين الجنسين
- وفد الإمارات التقى وكيلة الأمين العام للأمم المتحدة والأمينة التنفيذية للجنة الاقتصادية والاجتماعية لغرب آسيا للأمم المتحدة (الإسكوا) لبحث آفاق التعاون المشترك وتطوير البيانات والإحصاءات المعنية بالأهداف العالمية.
دبي، الإمارات العربية المتحدة، 19 يوليو 2025: قدّم وفد دولة الإمارات العربية المتحدة المشارك في “المنتدى السياسي رفيع المستوى بشأن التنمية المستدامة 2025″، الذي تنظمه إدارة الشؤون الاقتصادية والاجتماعية بالأمم المتحدة في مقرّها بمدينة نيويورك، نموذج الإمارات الريادي في تمكين المرأة وتعزيز التوازن بين الجنسين والاهتمام بالأمومة والطفولة كأساس للنمو الشامل والمستدام مسلّطاً الضوء على دور منظومة التمكين المتكاملة التي توفرها الدولة للمرأة والأسرة، التي تشكّل بدورها نواة المجتمع والضمانة لاستدامة التنمية بشرياً واجتماعياً واقتصادياً.
في مداخلة رفيعة المستوى خلال جلسة المنتدى السياسي رفيع المستوى المعنية بالهدف الخامس للتنمية المستدامة وروابطه مع بقية الأهداف، أكدت دولة الإمارات العربية المتحدة التزامها الراسخ بتمكين المرأة كركيزة أساسية لتحقيق أجندة 2030. واستعرض الوفد الإماراتي السياسات والتشريعات الوطنية التي رسخت مكانة المرأة في مواقع القيادة وصنع القرار، من بينها قانون المساواة في الأجور والدستور الذي يضمن تكافؤ الفرص بين الجنسين. وسلطت المداخلة الضوء على إنجازات بارزة، منها تمثيل المرأة بنسبة 50% في المجلس الوطني الاتحادي، و26% في مجلس الوزراء، بالإضافة إلى ريادتها في قطاعات المستقبل مثل الذكاء الاصطناعي والفضاء، حيث تشكل النساء 46% من خريجي تخصصات العوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات ، و80% من فريق القيادة العلمية لمسبار الأمل. كما تطرقت المداخلة إلى الدور الدولي لدولة الإمارات في دعم تمكين المرأة، من خلال مبادرات نوعية مثل مبادرة سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك لتمكين المرأة في الأمن والسلام. واختُتمت المداخلة بالتأكيد على استعداد دولة الإمارات لمشاركة خبراتها وتجاربها الناجحة مع المجتمع الدولي لتعزيز التقدم المشترك نحو تحقيق المساواة بين الجنسين بحلول عام 2030 وما بعده.
جلسة مستديرة لتعزيز الابتكار وسد الفجوة الرقمية بين الجنسين
نظمت الأمانة العامة للجنة الوطنية للأهداف التنمية المستدامة والقنصلية العامة لدولة الإمارات في مدينة نيويورك بمقر القنصلية جلسة عالية التأثير حول تسريع الابتكار في تعزيز التوازن بين الجنسين لمواصلة تحقيق التنمية المستدامة في مرحلة ما بعد 2030. وتناولت الجلسة محاور حيوية أبرزها سد الفجوة الرقمية بين الجنسين، وتحويل اقتصاد الرعاية، وتسريع تمكين المرأة في القيادة، مع عرض حلول قابلة للتوسّع ونماذج عملية لدفع عجلة التقدم نحو تحقيق الهدف الخامس بحلول عام 2030 وما بعده.
وتخللت الجلسة مداخلات من معالي سافانا مازيا، وزيرة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات في مملكة إسواتيني ورئيس المجلس العالمي للهدف الخامس، وسعادة عبدالله لوتاه، مساعد وزير شؤون مجلس الوزراء للتنافسية والتبادل المعرفي، ورئيس اللجنة الوطنية لأهداف التنمية المستدامة، والدكتورة منال تريم، المدير التنفيذي وعضو مجلس الأمناء، مؤسسة نور دبي، وبمشاركة كل من تشيلسي مولدن، المديرة التنفيذية لمختبر السياسات العامة، وستيفاني سيروتا من شركة RTW للاستثمار في علوم الحياة، وأندرو بيلو، رئيس الشراكات في مبادرة الأمم المتحدة للقضاء على العنف ضد النساء والفتيات.
تمكين الأسرة أساس التنمية
وأكد سعادة عبدالله ناصر لوتاه، مساعد وزير شؤون مجلس الوزراء للتنافسية والتبادل المعرفي، ورئيس اللجنة الوطنية لأهداف التنمية المستدامة، أن دولة الإمارات أرست نموذجاً عالمياً ريادياً يدعم نمو وتقدم المجتمعات، ويمكن المرأة والأسرة ويعزز التوازن بين الجنسين، موضحاً أن مشاركة وفد الدولة في المنتدى السياسي رفيع المستوى للأمم المتحدة تأتي في هذا السياق الداعم لتنمية ينعكس أثرها على الإنسان والأسرة أولاً.
وقال لوتاه: “دولة الإمارات وعلى مدى عقود من العمل التنموي المستدام الذي يتمحور حول الأسرة ويجعل من تمكين المجتمع غاية التنمية ومنطلقها وهذا ما تحرص دولة الإمارات على مشاركته مع الجميع حول العالم لدعم تحقيق أهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة لعام 2030.”
وأضاف: “نعمل من خلال مشاركة وفد الدولة في المنتدى السياسي رفيع المستوى للأمم المتحدة بشأن التنمية المستدامة 2025، وعبر اللقاءات والشراكات التي نعقدها ضمنه، على مشاركة المعرفة والخبرات المكتسبة في تمكين كافة الفئات المجتمعية، لضمان شمولية التنمية وأثرها الإيجابي الذي يشمل الجميع.”
إلى جانب ذلك، استعرض وفد الإمارات إلى المنتدى الأممي رحلة تأسيس اللجنة الوطنية لأهداف التنمية المستدامة عام 2017 وأهدافها ومهامها، وذلك خلال مشاركته في الفعالية التي نظمتها حكومة دولة قطر للتعريف بأجندة النسخة الثانية من القمة العالمية للتنمية الاجتماعية التي تنعقد في مدينة الدوحة من 4 إلى 6 نوفمبر القادم.
المنتدى السياسي رفيع المستوى للأمم المتحدة
ويمثّل المنتدى السياسي رفيع المستوى المعني بالتنمية المستدامة المنصة الرئيسية للأمم المتحدة في قضايا التنمية المستدامة. وهو يضطلع منذ تأسيسه عام 2012، بدور محوري في متابعة ومراجعة ما تم تنفيذه على مستوى الدول في أجندة التنمية المستدامة لعام 2030.
وتجري الوفود المشاركة في المنتدى، تقييماً لما تحقق من أهداف التنمية المستدامة مع مراجعات معمقة لخمسة أهداف رئيسية هي الهدف 3 لضمان حياة صحية وتعزيز الرفاه للجميع في مختلف الفئات العمرية، والهدف 5 بتحقيق المساواة بين الجنسين وتمكين النساء والفتيات، والهدف 8 بتعزيز النمو الاقتصادي المستمر والشامل والمستدام وتمكين العمالة المنتجة وتوفير العمل اللائق للجميع، والهدف 14 بالحفاظ على المحيطات والبحار والموارد البحرية واستخدامها على نحو مستدام، والهدف 17 بتعزيز وتنشيط الشراكات العالمية من أجل تحقيق أهداف التنمية المستدامة.
شاركت دولة الإمارات العربية المتحدة ممثلة بالمركز الاتحادي للتنافسية والإحصاء في الاجتماع السابع عشر لرؤساء الأجهزة الإحصائية الوطنية لدول مجموعة البريكس، الذي عُقد في مدينة فورتاليزا في البرازيل، بمشاركة وفود رفيعة المستوى، ضمن أعمال منتدى الجنوب العالمي الثلاثي لحوكمة الدول النامية.
وناقش الاجتماع موضوعات حيوية ركزت على تعزيز التعاون الإحصائي بين دول “بريكس”، شملت إنتاج مؤشرات العصر الرقمي، وتبادل الخبرات الوطنية في مجالات التنمية الاقتصادية، والحد من الفقر، وتخفيف آثار التغير المناخي، والتدريب الإحصائي الدولي، والنشر المشترك لدول بريكس والمجلة الإحصائية المشتركة، لترسيخ أُطُر التعاون الإحصائي، تمهيداً لمزيد من التكامل في إنتاج البيانات ودعم السياسات التنموية لدول المجموعة.
حنان أهلي: الإمارات تدعم الحوار العالمي لصناعة مستقبل البيانات المعزز بالابتكار الإحصائي
وأكدت سعادة حنان منصور أهلي مدير المركز الاتحادي للتنافسية والإحصاء أن المشاركة في اجتماع رؤساء الأجهزة الإحصائية الوطنية لدول مجموعة “بريكس” تعكس التزام دولة الإمارات بدعم الحوار العالمي لصناعة مستقبل البيانات، وتعزيز حوكمتها من خلال منظومة معرفية مرنة وشاملة تستجيب للأولويات الوطنية، وتتوافق مع التوجهات العالمية. عبر توظيف أدوات الابتكار الإحصائي وتعزيز التكامل المعرفي لبناء مجتمعات أكثر استدامة.
وقالت حنان أهلي: “نتطلع إلى تعزيز أُطُر التعاون مع دول مجموعة “بريكس” من خلال المقر الإقليمي لمنصة الأمم المتحدة للبيانات الضخمة في دولة الإمارات، والمساهمة في تطوير مؤشرات تعكس واقع العصر الرقمي وتدعم الجهود المشتركة وتبادل المعرفة في هذا المجال الحيوي”.
وسلط وفد دولة الإمارات الضوء على أهمية تطوير أدوات إحصائية حديثة تعكس التحولات الرقمية في الاقتصادات الوطنية، مؤكداً التزام الدولة بتعزيز الشراكات الدولية في مجال البيانات ودعم السياسات المبنية على الأدلة. فيما استعرض الوفد جهود الإمارات في تطوير البنية التحتية للبيانات، وتمكين الابتكار في العمل الإحصائي، وتوظيف التقنيات الحديثة مثل الذكاء الاصطناعي والبيانات الضخمة في دعم استراتيجيات التنمية المستدامة.
وأكد وفد دولة الإمارات ضرورة تعزيز التنسيق ومواءمة التقرير الإحصائي المشترك لمجموعة “بريكس” مع متطلبات السياسات العامة، مع التركيز على طبيعة وخصوصية دول المجموعة واحتياجاتها التنموية، بما يعزز فاعلية البيانات في دعم عملية اتخاذ القرار.
الجدير بالذكر، أن اجتماعات رؤساء الأجهزة الإحصائية الوطنية لمجموعة “بريكس”، تشكل منصة رفيعة المستوى تجمع صناع القرار والخبراء الدوليين في مجال الإحصاء والبيانات الضخمة، لتبادل الخبرات، وبحث فرص التعاون والشراكات الفاعلة، واستكشاف أحدث التقنيات والممارسات المبتكرة في العمل الإحصائي، بما يسهم في تطوير مبادرات نوعية تدعم التقييم المستمر للاحتياجات المتجددة على الصعيدين الإقليمي والدولي.
دبي / نيويورك، 20يوليو 2025 – نظّمت دولة الإمارات العربية المتحدة معرضها الوطني الأول في مقر الأمم المتحدة بمدينة نيويورك، ضمن فعاليات المنتدى السياسي رفيع المستوى حول التنمية المستدامة لعام 2025، تحت شعار: “تصميم الغد: ريادة الإمارات لمستقبل مستدام“، في خطوة تعكس التزام الدولة بتعزيز العمل الدولي لتحقيق أهداف التنمية المستدامة، ومشاركتها النشطة في صياغة ملامح المستقبل التنموي العالمي.
حضر افتتاح المعرض معالي أمينة محمد، نائبة الأمين العام للأمم المتحدة، وسعادة السفير محمد أبوشهاب، المندوب الدائم لدولة الإمارات لدى الأمم المتحدة، وسعادة عبدالله ناصر لوتاه، مساعد وزير شؤون مجلس الوزراء للتنافسية والتبادل المعرفي، رئيس اللجنة الوطنية لأهداف التنمية المستدامة، ورئيس وفد دولة الإمارات المشارك في المنتدى، إلى جانب ممثلين عن منظمات دولية، ووفود حكومية من مختلف دول العالم.
منصة إماراتية لعرض حلول تنموية شاملة
شارك في تنظيم المعرض عدد من الجهات الإماراتية الرائدة، من بينها وزارة الداخلية، وزارة الاستثمار، هيئة البيئة – أبوظبي، غرف دبي، ومؤسسة نور دبي، إحدى مبادرات محمد بن راشد آل مكتوم العالمية، حيث استعرضت الجهات المشاركة تجاربها الرائدة ومبادراتها النوعية الهادفة إلى تسريع تحقيق أهداف التنمية المستدامة محليًا ودوليًا، في مجالات تشمل الابتكار، العمل المناخي، التمكين المجتمعي، وتطوير حلول تنموية مرنة وقابلة للتطبيق عالمياً.
استشراف ما بعد 2030: أربعة محاور لرؤية تنموية متكاملة
يُعد المعرض الأول من نوعه الذي تنظمه الإمارات ضمن أعمال المنتدى السياسي للأمم المتحدة، ويقدم تجربة تفاعلية تسلط الضوء على مسيرة الدولة في دعم أهداف التنمية المستدامة منذ قمة ريو عام 2000، ويمثل امتدادًا للحوار الذي أطلقته الدولة مع أكثر من 170 من القادة وصناع القرار خلال القمة العالمية للحكومات 2023.
ويستعرض المعرض إطار أهداف التنمية المستدامة ، كرؤية مستقبلية طموحة لدولة الإمارات لما بعد عام 2030، تنطلق من أربعة محاور رئيسية: دمج الاستدامة في السياسات الوطنية والتشريعات، رصد الأثر من خلال مؤشرات وبيانات دقيقة، تطوير نموذج تنموي مرن عبر “منطقة المستقبل”، وتعزيز الشراكات الدولية من خلال تبادل المعرفة، لاسيما عبر برنامج التبادل المعرفي الحكومي، أحد النماذج الإماراتية الناجحة في دعم مسارات التنمية العالمية.
عبدالله لوتاه: المعرض يعكس التزام الإمارات بمستقبل أكثر استدامة
وأكد سعادة عبدالله ناصر لوتاه أن دولة الإمارات حريصة على مشاركة أفضل الممارسات والتجارب التنموية الناجحة مع الشركاء حول العالم، لما فيه مضاعفة الأثر الإيجابي وتحقيق شمولية التنمية اقتصادياً واجتماعياً وبشرياً.
وأشار إلى أن تنظيم معرض “تصميم الغد” في مقر الأمم المتحدة يأتي ترجمة عملية لرؤية دولة الإمارات في قيادة مسار تنموي عالمي قائم على الشراكة وتبادل المعرفة والابتكار، ما يعكس نهج الإمارات في تقديم حلول تنموية قابلة للتطبيق عالميًا، ويجسد التزامنا بدعم الحوار العالمي حول ما بعد 2030، من خلال مبادرات عملية مثل برنامج التبادل المعرفي الحكومي، الذي يعزز التعاون الدولي ويُسرّع التقدم نحو أهداف التنمية المستدامة.”
مبادرات وطنية تدعم أهداف عالمية
وسلّط المعرض الضوء على جهود إماراتية نوعية تجسّد التزام الدولة العملي بأهداف التنمية المستدامة. فقد استعرضت وزارة الداخلية مبادرتها “العدالة الخضراء” في أمريكا اللاتينية، الرامية إلى مكافحة الجرائم البيئية العابرة للحدود، ضمن جهودها في دعم الهدف 17 عبر الشراكات الأمنية والتنموية.
كما قدم صندوق أبوظبي للتنمية عرضًا لمساهماته في تمويل مشاريع في أكثر من 100 دولة، تغطي مجالات حيوية مثل البنية التحتية والتعليم والطاقة المتجددة، بما يدعم شراكات تنموية طويلة الأمد.
وعرض المجلس الأعلى للأمومة والطفولة مبادراته الرامية إلى تمكين المرأة والطفل، من بينها “الموجّه الوطني لتمكين الطفل” و”برلمان الطفل الإماراتي”، التي تعزز مشاركة الأطفال في صناعة القرار، دعمًا للهدف الخامس.
فيما قدمت مؤسسة نور دبي نماذج ناجحة في مكافحة الإعاقات البصرية ضمن الهدف الثالث، أبرزها مشروع “إبصار” في آسيا وأفريقيا، الذي يوفر رعاية وقائية وعلاجية مستدامة.
كما استعرضت هيئة البيئة – أبوظبي جهودها في حماية النظم البيئية البحرية، من خلال مبادرات مثل “برنامج حماية السلاحف البحرية”، وتقنيات المراقبة الذكية للشعاب المرجانية، بما يواكب الهدف 14 المتعلق بالحياة تحت الماء.
نموذج إماراتي في التنمية المتكاملة
تُجسد هذه المبادرات التكامل بين الرؤية الوطنية لدولة الإمارات والتزاماتها العالمية، من خلال ربط السياسات المحلية بأهداف التنمية الدولية، وتقديم نموذج فعّال للتنمية المستدامة التي تراعي احتياجات الأجيال القادمة، وتدعم الشراكة العالمية من أجل مستقبل أكثر استدامة وعدالة.
المنتدى السياسي رفيع المستوى للأمم المتحدة
ويمثّل المنتدى السياسي رفيع المستوى المعني بالتنمية المستدامة المنصة الرئيسية للأمم المتحدة في قضايا التنمية المستدامة. وهو يضطلع منذ تأسيسه عام 2012، بدور محوري في متابعة ومراجعة ما تم تنفيذه على مستوى الدول في أجندة التنمية المستدامة لعام 2030.
وتجري الوفود المشاركة في المنتدى، تقييماً لما تحقق من أهداف التنمية المستدامة مع مراجعات معمقة لخمسة أهداف رئيسية هي الهدف 3 لضمان حياة صحية وتعزيز الرفاه للجميع في مختلف الفئات العمرية، والهدف 5 بتحقيق المساواة وتمكين النساء والفتيات، والهدف 8 بتعزيز النمو الاقتصادي المستمر والشامل والمستدام وتمكين العمالة المنتجة وتوفير العمل اللائق للجميع، والهدف 14 بالحفاظ على المحيطات والبحار والموارد البحرية واستخدامها على نحو مستدام، والهدف 17 بتعزيز وتنشيط الشراكات العالمية من أجل تحقيق أهداف التنمية المستدامة.
دبي – نيويورك، الأمم المتحدة ، 22 يوليو 2025: أطلقت دولة الإمارات العربية المتحدة نسخة العام 2025 من “تقرير أهداف التنمية المستدامة 2045″، وأعلنت نتائج الاستبيان العالمي حول تلك الأهداف المستقبلية، وذلك تعزيزاً لريادة الإمارات كمساهم فاعل في مشاركة المعارف والخبرات، وحرصها على مضاعفة فرص التعاون وتضافر الجهود وتبادل الخبرات لنمو مستدام.
جرى ذلك في مقر منظمة الأمم المتحدة، حيث رحّب سعادة عبدالله ناصر لوتاه، مساعد وزير شؤون مجلس الوزراء للتنافسية والتبادل المعرفي، ورئيس اللجنة الوطنية لأهداف التنمية المستدامة، بالحضور رفيع المستوى لفعالية الإطلاق، والذي ضم كلاً من معالي سافانا مازيا، وزيرة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات في مملكة إسواتيني، ومعالي فيكتور فيردون، نائب وزير خارجية جمهورية الباراغواي، وسعادة سيما سامي اسكندر بحّوث، المديرة التنفيذية لهيئة الأمم المتحدة للمرأة، وسعادة إليوت مينشينبرغ، مدير مكتب اليونسكو للاتصال في نيويورك وممثل اليونيسكو لدى الأمم المتحدة، وسعادة بنجيران هيراني تاج الدين، الممثلة الدائمة لبروناي دار السلام لدى الأمم المتحدة، وسعادة تسفاي يلما سابو، الممثل الدائم لإثيوبيا لدى الأمم المتحدة، فيما ألقى الكلمة الافتتاحية سعادة السفير محمد أبوشهاب، المندوب الدائم لدولة الإمارات لدى الأمم المتحدة.
واستند التقرير، الذي أعدّته اللجنة الوطنية لأهداف التنمية 2025, إلى مخرجات كلٍ من الجلسة الوزارية رفيعة المستوى التي انعقدت في منتدى “أهداف التنمية في التنفيذ” في نسخة عام 2025 من “القمة العالمية للحكومات”، بالإضافة إلى توصيات جلسة المائدة المستديرة رفيعة المستوى بشأن أهداف التنمية المستدامة 2045 ضمن “أسبوع أبوظبي للاستدامة 2025″، فضلاً عن استفادته من نتائج الاستبيان العالمي حول أهداف التنمية المستدامة لعام 2045.
كما كشف وفد دولة الإمارات، خلال مشاركته في المنتدى، عن نتائج الدراسة العالمية الأحدث التي قادتها الدولة حول مستقبل أهداف التنمية المستدامة لعام 2045، بمشاركة أفراد من 55 دولة، يمثلون فئات عمرية مختلفة وخلفيات أكاديمية متعددة.
جاء ذلك خلال فعالية خاصة نظمها وفد الدولة المشارك في “المنتدى السياسي رفيع المستوى بشأن التنمية المستدامة 2025″، الذي تنظمه إدارة الشؤون الاقتصادية والاجتماعية بالأمم المتحدة، في مقر المنظمة بمدينة نيويورك.
إعادة تعريف الأهداف التنموية العالمية 2045
ودعا التقرير، الذي يحمل عنوان “تصوّر 2045: مسارات شاملة للتنمية المستدامة”، إلى جملة خطوات عملية أبرزها خمس هي؛ إعادة تعريف الأهداف التنموية العالمية المنشودة لعام 2045، والإعداد الجاد للاقتصادات والمجتمعات للمستقبل، وتعزيز التعاون العالمي على المستويات القيادية، والتحوّل بتنمية المجتمعات والكوكب إلى مرحلة جديدة، وصولاً إلى إرساء التزام عالمي بالأجندة المستقبلية للتنمية.
وخلص التقرير إلى أن الانتقال من أهداف التنمية المستدامة الحالية إلى أهداف التنمية المستدامة العالمية لعام 2045 هو تحول جذري، يتطلب بالضرورة أن تكون أجندة التنمية المستقبلية استباقية، ومبتكرة، ومرنة، وقادرة على مواجهة التحديات غير المنظورة.
كما قدّم التقرير خارطة طريق للوصول إلى أهداف التنمية المستدامة 2045 من خلال تحمل المسؤوليات الجسيمة المشتركة، مناشداً الحكومات لتدمج الاستشراف في عملية صنع السياسات وربط الاستراتيجيات الوطنية بالهياكل الإدارية الجاهزة للمستقبل، داعياً قطاعات الأعمال لتشارك في تصميم التنمية المستدامة مع دمج الذكاء الاصطناعي والاقتصادات الدائرية والابتكار المسؤول.
وحثّ التقرير المنظمات الدولية على الاستفادة من دروس أهداف التنمية المستدامة الحالية لضمان شمول أطر التنمية المستقبلية، بالإضافة إلى تمكين المجتمعات والأفراد، وخاصة النساء والشباب وأصحاب والفئات الهشة، من المساهمة في التحوّل التنموي العالمي المنشود لضمان مشاركة الجميع في تصميم المستقبل.
كما استعرض التقرير محطات مبادرة “أهداف التنمية المستدامة في التنفيذ” التي تنظمها “القمة العالمية للحكومات” في دبي منذ عام 2016، وتجسد التزام دولة الإمارات تجاه التقدم العالمي نحو تحقيق أهداف التنمية المستدامة الحالية.
ويمثل إصدار الإمارات للتقرير من منصة المنتدى السياسي رفيع المستوى بشأن التنمية المستدامة إضافة جديدة لجهود الدولة لدعم مسارات تسريع تحقيق أهداف التنمية المستدامة عالمياً؛ لا سيما الأهداف الخمسة التي يركز عليها منتدى العام الجاري؛ وهي الأهداف 3، و5، و8، و14، و17، وذلك من خلال عوامل رئيسية ثلاثة؛ هي الابتكار، والشراكات، والرؤى الاستراتيجية.
استباقية في استشراف أهداف التنمية
وأكد سعادة عبدالله ناصر لوتاه، مساعد وزير شؤون مجلس الوزراء للتنافسية والتبادل المعرفي، ورئيس اللجنة الوطنية لأهداف التنمية المستدامة، أن التقرير يشكّل محطة مفصلية نحو استشراف مستقبل التنمية لعشرين عامًا قادمة، عبر مسارات عملية للتعاون الدولي لوضع أهداف عالمية أكثر شمولًا وتأثيرًا.
وقال لوتاه: “يمثّل هذا التقرير امتدادًا للنهج الإماراتي القائم على استباق التحديات، وتعزيز الشراكات العالمية، وتصميم حلول تنموية مبتكرة تستند إلى المعرفة والبيانات والأدلة العلمية”.
وأضاف: “تسعى الإمارات إلى تحقيق توافق دولي مبكر حول أهداف التنمية المستدامة لعام 2045، مستندة إلى التجارب والدروس المستفادة من أهداف 2030، بهدف ضمان مستقبل أكثر استدامة وإنصافًا للمجتمعات كافة”.
وأشار لوتاه إلى أن الأمم المتحدة ستبدأ المناقشات الرسمية بشأن أهداف ما بعد 2030 في عام 2027، إلا أن الإمارات بادرت منذ عام 2023 إلى إشراك قادة الفكر العالمي في صياغة هذه الرؤية المستقبلية، من خلال “منتدى أهداف التنمية المستدامة في التنفيذ”، ضمن القمة العالمية للحكومات، والذي جمع حتى الآن أكثر من 170 شخصية قيادية من مختلف أنحاء العالم.
ويعد تقرير “تصوّر 2045” مساهمة استراتيجية في صياغة الأجندة الدولية القادمة، ويعكس التزام الإمارات بدورها الريادي في دعم التنمية المستدامة العالمية عبر مبادرات معرفية وعملية تستشرف المستقبل وتخدم الإنسانية.
دعوة إماراتية لأهداف تنموية أكثر مرونة وشمولاً
وعرض وفد دولة الإمارات نتائج الدراسة العالمية الأحدث حول أهداف التنمية المستدامة لعام 2045، وشملت مشاركين من 55 دولة من فئات عمرية عديدة، وتخصصات أكاديمية مختلفة.
وخلصت الدراسة إلى حزمة مخرجات لافتة أبرزها؛ تأييد 94.7% من المشاركين لتوسيع نطاق تعريف التقدم بما لا يقتصر على مؤشرات وأرقام النمو الاقتصادي المجرّدة، وتأكيد 85.4% على أن إشراك الناس في اتخاذ وصناعة القرارات يرفع من مستوى اندماجهم ومشاركتهم في تحقيق الأهداف التنموية.
كما ساند 70% نهجاً تعاونياً يشرك مختلف القطاعات ولا يقتصر على دور الحكومات لتحقيق التنمية المستدامة، فيما دعم أكثر من ثلثي المشاركين في الدراسة العالمية (67.8%) إقرار أهداف تنموية مرنة قابلة للتكيّف والتحديد حسب كل منطقة. واعتبر 64.9% أن الذكاء الاصطناعي والرقمنة سيتخطيان السياسات التقليدية في مستويات التأثير وتحقيق النتائج.
المنتدى السياسي رفيع المستوى للأمم المتحدة
ويمثّل المنتدى السياسي رفيع المستوى المعني بالتنمية المستدامة المنصة الرئيسية للأمم المتحدة في قضايا التنمية المستدامة. وهو يضطلع منذ تأسيسه عام 2012، بدور محوري في متابعة ومراجعة ما تم تنفيذه على مستوى الدول في أجندة التنمية المستدامة لعام 2030.
وتجري الوفود المشاركة في المنتدى، تقييماً لما تحقق من أهداف التنمية المستدامة مع مراجعات معمقة لخمسة أهداف رئيسية هي الهدف 3 لضمان حياة صحية وتعزيز الرفاه للجميع في مختلف الفئات العمرية، والهدف 5 بتحقيق المساواة وتمكين النساء والفتيات، والهدف 8 بتعزيز النمو الاقتصادي المستمر والشامل والمستدام وتمكين العمالة المنتجة وتوفير العمل اللائق للجميع، والهدف 14 بالحفاظ على المحيطات والبحار والموارد البحرية واستخدامها على نحو مستدام، والهدف 17 بتعزيز وتنشيط الشراكات العالمية من أجل تحقيق أهداف التنمية المستدامة.
أطلق المركز الاتحادي للتنافسية والإحصاء في حكومة الإمارات، شراكة استراتيجية جديدة مع الهيئة العامة للإحصاء في المملكة العربية السعودية الشقيقة، بهدف تعزيز التعاون المؤسسي في مجالات الإحصاء والبيانات، وتبادل أفضل الممارسات، ودعم جهود بناء تنمية مستقبلية ترتكز على قوة البيانات. وتهدف الشراكة التي تم إطلاقها خلال مشاركة وفد المركز في أعمال المنتدى السعودي للإحصاء 2025، إلى تطوير برامج مشتركة لنشر الثقافة الإحصائية، ورفع جودة البيانات الوطنية بما يتماشى مع المعايير الدولية، ويضمن دعم صُنّاع القرار وتزويدهم ببيانات موثوقة تدعم رسم السياسات، وتنعكس إيجاباً على حياة المجتمع.
تم توقيع مذكرة التعاون بحضور سعادة الشيخ نهيان بن سيف بن محمد آل نهيان سفير الإمارات العربية المتحدة لدى المملكة العربية السعودية، ووقعها كل من؛ سعادة حنان منصور أهلي مدير المركز الاتحادي للتنافسية والإحصاء، وسعادة الدكتور فهد بن عبد الله الدوسري رئيس الهيئة العامة للإحصاء بالمملكة العربية السعودية.
نهيان بن سيف: تعاون يجسد عمق العلاقات ويعكس الحرص على دعم التنمية المستدامة
وأكد سعادة الشيخ نهيان بن سيف بن محمد آل نهيان سفير الإمارات العربية المتحدة لدى المملكة العربية السعودية، أن الشراكة تجسد عمق العلاقات الأخوية بين دولة الإمارات والسعودية، وتعكس حرص البلدين الشقيقين على تعزيز التعاون في المجالات الحيوية التي تسهم في دعم التنمية المستدامة والرؤية المستقبلية القائمة على الابتكار والبيانات.
حنان أهلي: تعزيز ريادة المنطقة في التنمية القائمة على البيانات
من جهتها، قالت سعادة حنان منصور أهلي: “إن التعاون يمثل خطوة مهمة نحو تعزيز ريادة المنطقة في التنمية القائمة على البيانات، ويعكس الالتزام المشترك بدفع التميز الإحصائي، وتعزيز الابتكار، وبناء مستقبل ترتكز فيه مسيرة التنمية على قوة البيانات لخدمة أوطاننا والمنطقة والعالم.”
فهد عبد الله الدوسري: دعم تبادل الخبرات في مجالات العمل الإحصائي
وأكد سعادة الدكتور فهد بن عبد الله الدوسري، رئيس الهيئة العامة للإحصاء بالمملكة العربية السعودية أهمية تعزيز التعاون الثنائي بين المؤسسات الإحصائية في مجالات تبادل المعرفة والخبرات والتجارب وقصص النجاح، بما يعزز التجربة الإحصائية في المنطقة.
وقال الدكتور فهد الدوسري: “سعدنا بتوقيع مذكرة تفاهم بين الهيئة العامة للإحصاء في المملكة العربية السعودية والمركز الاتحادي للتنافسية والإحصاء في دولة الإمارات، للتعاون في مجال الإحصاء والتي ستدعم تبادل الخبرات بين الطرفين لتطوير الأعمال الإحصائية.”
جلسة “المنهجيات والممارسات الإحصائية الدولية”
وفي إطار مشاركة وفد الدولة في الفعاليات المصاحبة للمنتدى السعودي للإحصاء، شاركت حنان أهلي في جلسة حوارية بعنوان “المنهجيات والممارسات الإحصائية الدولية”، سلطت فيها الضوء على أهمية آليات الحوكمة الإحصائية في ظل التحولات المتسارعة التي يشهدها العالم في مجال البيانات.
وأكدت حنان أهلي أن مكاتب الإحصاء الوطنية تواجه ضغوطاً غير مسبوقة نتيجة للتضخم الهائل في تدفق البيانات من عدة مصادر متضمنة القطاع الخاص، ما يفرض تحديات كبيرة على تطبيق آليات الحوكمة الإحصائية، ويستدعي تطوير آليات مبتكرة تضمن التنسيق والتكامل بين الجهات الحكومية والخاصة تضمن حماية البيانات وضمان جودتها وإتاحة استخدامها بكفاءة، وأشارت إلى أن مبادرات دولة الإمارات الإحصائية المبتكرة تعكس الرؤية الاستباقية للقيادة الرشيدة، وتعزز دورها الفاعل كعضو في اللجنة الإحصائية للأمم المتحدة للفترة 2025–2028، لدعم تطوير المنظومة الإحصائية الدولية وتعزيز التعاون العالمي في تبادل المعارف والخبرات الإحصائية المبتكرة.
واستعرضت حنان أهلي نموذج الحوكمة الإحصائية في دولة الإمارات في ظل نظامها الاتحادي، والمتمثل في مبادرة “مؤشر البيانات”، إحدى أهم المبادرات الوطنية التي تهدف إلى تعزيز جودة البيانات الحكومية، والتي تركز على تمكين الجهات الحكومية بدلاً من الاكتفاء بدورها كمصدر بيانات رئيسي للجهات الإحصائية، مؤكدةً أهمية الحوكمة كعنصر أساسي في نجاح أطر التنسيق بين مختلف الجهات الاتحادية والمحلية، لدعم توفير بيانات آنية ودقيقة تخدم صناع القرار بشكل مباشر.
زيارة معرفية
واختتم الوفد مشاركته بزيارة مقر الهيئة العامة للإحصاء، اطلع خلالها على أفضل الممارسات المعتمدة لدى الهيئة في مجالات الحوكمة الإحصائية، وتحليل البيانات، والتقنيات الحديثة مثل الذكاء الاصطناعي والتعلم الآلي في دعم صناعة القرار، والتي تعكس مدى التطور الذي حققته المملكة في مجال الإحصاء والتحول الرقمي.
50 عاماً من أرقام الإمارات الموحدة
دولة الإمارات… نموذج تنافسي رائد في التميّز والابتكار وصناعة المستقبل
صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم يطلع على الجدارية الإحصائية لدولة الإمارات
المنصة الوطنية للبيانات الإحصائية لدولة الإمارات
6.1% نمواً في الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي خلال الأشهر التسعة الأولى لـ 2025
يوم المرأة الإماراتية … برؤيتكن يتحول الرقم إلى إنجاز
إغلاق X
News Title will get updated
Date will get updated
test
