المركز الإعلامي
بيانات من أجل غدٍ أفضل
اقتصاد دولة الامارات العربية المتحدة يحقق معدلات نمو موجبة بالأسعار الثابتة والأسعار الجارية في عام 2018
- الناتج المحلي الاجمالي الحقيقي لعام 2018 يحقق نمواً بنسبة 1.73%
- 1.3% هي نسبة نمو القطاعات غير النفطية للعام 2018
- الناتج المحلي الإجمالي الجاري لعام 2018 يحقق نسبة نمو 9.7%
دبي، الإمارات العربية المتحدة – 30 مارس 2019
أشار معالي سلطان بن سعيد المنصوري وزير الاقتصاد إلى أن التقديرات الأولية الصادرة عن الهيئة الاتحادية للتنافسية والإحصاء تشير الى نمو الأداء الاقتصادي للدولة، وجاء اعتماداً على النمو في الموارد النفطية الناتجة عن ارتفاع أسعار النفط العالمية من ناحية، والنمو في أنشطة القطاعات غير النفطية من ناحية أخرى، وأكّد معاليه على نجاح واستمرار انتهاج الدولة لسياسات التنويع الاقتصادي وتوسيع القاعدة الإنتاجية الاقتصادية، وأهمية تفعيل المبادرات والأنشطة التي من شأنها زيادة الاعتماد على القطاعات غير النفطية وتعزيز مساهمتها في الناتج المحلي الإجمالي للدولة.
إضافةً لذلك، أكّد معاليه على أهمية التطويرات التي تطبقها الجهات الحكومية الاتحادية والمحلية ومشاركة القطاع الخاص في تحسين الإجراءات والتشريعات وتنويع الخدمات، مما يحافظ على مكانة الدولة كبيئة جاذبة للاستثمارات بصورة مستمرة، وتعزير التجارة الخارجية والانفتاح على العالم كأحد مكونات العلاقات الاقتصادية الدولية، مما يعزز نجاح هذه السياسات وتكاملها مع متطلبات التنمية المستدامة وتحقيق الرخاء الاقتصادي والعيش الكريم لكل مواطني ومقيمي الدولة، تأتي هذه النتائج في ظل سياسة اقتصادية وتجارية قائمة على التنوع الاقتصادي والاستفادة من كافة الفرص التجارية والاستثمارية التي تعزز عائدات الدولة الاقتصادية وتساهم في تحقيق ريادتها على المستويين الإقليمي والدولي.
واستناداً الى التقديرات الأولية لنتائج الحسابات القومية الصادرة عن الهيئة الاتحادية للتنافسية والإحصاء لعام 2018، فقد أشارت النتائج العامة للتقديرات الأولية للمؤشرات الاقتصادية الكلية للدولة إلى نمو الناتج المحلي الإجمالي بنسبة (1.73%) بالأسعار الحقيقية (الثابتة) عام 2018 مقارنة بعام 2017.
كما تشير البيانات أن تقديرات النــــــاتج المحلى الإجمالي لعام 2018 بالأسعار الحقيقية (سنة الأساس 2010) بلغت 1442.5مليار درهم تقريباً على مستوى الدولة، في مقابل 1418مليار درهم تقريبا بنهاية عام 2017.
وعلى مستوى التنويع الاقتصادي والأهمية النسبية للأنشطة الاقتصادية في الناتج المحلي الإجمالي، أشارت التقديرات الأولية إلى أن تقديرات الناتج المحلي بالأسعار الجارية للقطاعات غير النفطية بلغ 1127.6مليون درهم تقريباً، بنسبة نمو تصل إلى 2.9% (بالأسعار الجارية) وبنسبة 1.3% (بالأسعار الحقيقية (الثابتة)) نهاية عام 2018 مقارنةً بعام 2017.
أما من حيث مساهمة القطاعات الاقتصادية في الناتج المحلي الإجمالي الجاري، فقد أظهرت البيانات أن الأنشطة المتعلقة باستخراج النفط الخام والغاز الطبيعي ساهمت بحوالي 25.9%، كما ساهمت كل من أنشطة تجارة الجملة والتجزئة بحوالي 11.2%، أما مساهمة أنشطة الخدمات المالية فقد بلغت 9.2%، كما أن أنشطة الصناعات التحويلية بلغت 8.9% تقريباً، ونشاط البناء والتشييد بحوالي 8.3%. كما يظهر قطاع الإدارة العامة والدفاع والضمان الاجتماعي مساهمة متزايدة في الناتج المحلي الإجمالي وصلت إلى حوالي 6.9%.
ومن حيث نسبة النمو للأنشطة والقطاعات الاقتصادية المكونة للناتج المحلي الإجمالي الجاري لعام 2018 مقارنة مع 2017 نجد أن الأنشطة النفطية حققت نمواً موجباً وصل إلى 35.1% تقريباً، أما الأنشطة الاقتصادية غير النفطية فقد أظهرت في معظمها نمواً إيجابياً. حيث حقق نشاط الصناعات التحويلية نمواً وصل إلى 7.8%، كما يظهر قطاع الإدارة العامة والدفاع والضمان الاجتماعي نمواً في الناتج المحلي الإجمالي وصل إلى حوالي 5.6 %، كما حقق قطاع الأنشطة المالية والتأمين نمواً بلغ 4.5%، كما حققت الأنشطة المهنية والعلمية والتقنية نمواً بلغ 3.6%، كما حقق نشاط الخدمات الإدارية وخدمات الدعم نمواً وصل إلى 3.4%، كما بلغ نمو نشاط المعلومات والاتصالات 3%.
أما بالأسعار الحقيقية، فوجد أنّ أعلى نسبة نمو كانت لنشاط الزراعة والثروة السمكية حيث بلغ النمو 7.1% ،كما حققت أنشطة الإقامة والخدمات الغذائية 4.1%، كما حققت الأنشطة العقارية نمواً وصل إلى 3.6%، كما حقق نشاط الصناعات الاستخراجية نمواً بلغ 2.8% ، كما حقق نشاط المعلومات والاتصالات 2.6%، ويرجع ذلك إلى سياسة الحكومة في تخفيض الإنتاج مستفيدة من الزيادة التي حدثت في الموارد النفطية الناتجة عن الزيادة المرتفعة في الأسعار العالمية للنفط، وغيرها من القطاعات وهذا يؤكد المسار الإيجابي لتحقيق رؤية الإمارات 2021 واستراتيجيتها المتعلقة بتنمية القطاعات غير النفطية وتقليل الاعتماد على النفط.
ويوضح الشكل البياني التالي معدلات نمو الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الجارية:
* تقديرات أولية
أما الشكل البياني التالي، فيوضح هيكل الناتج المحلي الإجمالي لعام 2018:
من أول ثلاث دول في العالم يتم إدراجها على منصة معلومات الاستدامة التابعة للأمم المتحدة
دولة الإمارات تحقق الربط الإلكتروني الكامل مع منصة الأمم المتحدة لمعلومات أهداف التنمية المستدامة
- الزيودي: الربط الكامل مع أهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة يعرف المجتمع الدولي بجهود الدولة في تحقيق الاستدامة
- الهاشمي: تلبية لتوجيهات القيادة الرشيدة بمشاركة النموذج الإماراتي للاستدامة في المجالات الاقتصادية والاجتماعية والبيئة مع المجتمع الدولي
- أول دولة عربية وثاني دولة عالمياً تحقق الربط الكامل والآني مع مركز معلومات الاستدامة التابع لمنظمة الأمم المتحدة في نيويورك
- عرض خمسة مبادرات وطنية لوزارة البيئة والتغير المناخي في مجال عمليات إدارة النفايات المتكاملة وجودة الهواء والحياة البرية والبيئة البحرية وسياسات تطوير حماية البيئة
- ربط إلكتروني وتحديث آني لبيانات المساعدات الإماراتية الدولية مع موقع الأمم المتحدة
دبي، 30 مارس 2019:
حققت الهيئة الاتحادية للتنافسية والإحصاء وبالتنسيق مع فريق الأمانة العامة للجنة الوطنية لأهداف التنمية المستدامة خطوة متميزة على صعيد تعزيز جهود الدولة الرامية إلى تحقيق أهداف التنمية المستدامة، حيث تم إتمام عملية الربط الإلكتروني بين عدد من المؤسسات الحكومية في دولة الإمارات العربية المتحدة مع منصة الأمم المتحدة الخاصة بالبيانات والحقائق المتعلقة بمبادرات وجهود الدول لتحقيق أهداف التنمية المستدامة 2030.
وتهدف المنصة العالمية التي تشرف عليها الأمم المتحدة بالتنسيق مع شركة "إيزري"، المتخصصة بنظم المعلومات الجغرافية وخدماتها، إلى تحقيق سهولة أكبر في الوصول إلى المعلومات المتعلقة بكل الأنشطة والمبادرات التي توثقها الحكومات لتحقيق أهداف التنمية المستدامة، وتعتبر دولة الإمارات من أوائل الدول التي تم إدراجها ضمن المنصة، وتضم المنصة الأممية خمس دول هي الإمارات العربية المتحدة، وفلسطين وإيرلندا والفلبين والمكسيك.
وعرض فريق الهيئة الاتحادية للتنافسية والإحصاء على معالي الدكتور ثاني الزيودي، وزير البيئة والتغير المناخي، نتائج الربط الإلكتروني لمبادرات الوزارة مع منصة الأمم المتحدة والتي تم على أثرها تخصيص قسم مكرس لجهود وإنجازات ومبادرات دولة الإمارات لتحقيق أجندة الاستدامة 2030.
ومن جهته أشاد معالي الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي، وزير التغير المناخي والبيئة بهذا الإنجاز، مثمناً جهود فرق العمل التي أشرفت على تحقيق هذا الربط، وقال معاليه: "إن إنجاز الربط الكامل مع أهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة يعزز مكانة دولة الإمارات وتنافسيتها العالمية، ويعرف المجتمع الدولي بشكل أوضح بجهودها في تحقيق الاستدامة، كما سيساهم في تحقيق أهداف رؤية الإمارات 2071 بأن تكون الدولة في مقدمة الدول الأفضل عالمياً في كافة القطاعات".
وعزا معاليه قدرة فرق العمل على تحقيق هذا الإنجاز إلى مواكبتها لتوجيهات القيادة الرشيدة بأهمية وضرورة التعاون والتنسيق الدائم والعمل المشترك بين كافة مؤسسات القطاع الحكومي.
وتعرض صفحة دولة الإمارات العربية المتحدة، ضمن منصة معلومات الاستدامة للأمم المتحدة، حالياً 26 مقالة تشمل ملخصات لأهم مبادرات الاستدامة، وبيانات ودراسات أبرزها الجزء الخاص بتوثيق وعرض مبادرات الاستدامة الوطنية، وتميزت دولة الإمارات في كونها الأولى عالمياً في إضافة هذا الجزء التوثيقي الذي يُشكل مركزاً للمعرفة، ويقدم لعموم المستخدمين أهم الجوانب المتعلقة بإنجازات ونجاحات المؤسسات في دولة الإمارات وكيفية معالجتها لعدد من المواضيع والمسائل المهمة.
وتشمل المبادرات الموجودة حالياً دراسات حالة في ستة مجالات هي المساعدات والتعاون الدولي، وعمليات الإدارة المتكاملة للنفايات، وجودة الهواء، والحياة البرية، والبيئة البحرية، وتطوير سياسات حماية البيئة.
ويمكن الربط من مشاركة المعلومات الخاصة بالاستدامة مباشرة من المواقع التابعة للمؤسسات الحكومية الاتحادية والمحلية مع منصة الأمم المتحدة من دون الحاجة إلى إعادة نشر المعلومات أو نسخ البيانات، ما يمكن من مزامنة تحديثات البيانات، لتكون جاهزة للعرض الفوري على منصة معلومات الاستدامة للأمم المتحدة.
ومن جهتها قالت معالي ريم بنت إبراهيم الهاشمي وزيرة الدولة لشؤون التعاون الدولي ورئيس اللجنة الوطنية لأهداف التنمية المستدامة: "إن الهدف من إدراج دولة الإمارات ضمن هذه المنصة العالمية هو تلبية لتوجيهات القيادة الرشيدة بمشاركة النموذج الإماراتي للاستدامة في المجالات الاقتصادية والاجتماعية والبيئة مع المجتمع الدولي، وذلك بغرض نشر المعرفة ومشاركة الخبرات وبناء القدرات حول العالم. هذا بالإضافة إلى إدراك الحكومة لأهمية وضرورة التعريف بالجهود الكبيرة التي تبذلها المؤسسات الحكومية الاتحادية والمحلية في الدولة وكذلك القطاع الخاص داخل الدولة وخارجها في مجال المستدامة، كما أن مشاركتنا بما نقوم به يفتح لنا آفاق أوسع للحوار مع المعنيين والمهتمين بمفهوم الاستدامة ويضمن لنا هذا الأمر التطوير المستمر لآلية عملنا وأسلوب إدارتنا لهذا الملف العالمي المهم".
وصرّح سعادة عبد الله ناصر لوتاه، نائب رئيس اللجنة الوطنية لأهداف التنمية المستدامة مدير عام الهيئة الاتحادية للتنافسية والإحصاء قائلاً: "تدعم هذه المبادرة الجهود المبذولة لمواكبة أهداف التنمية المستدامة السبعة عشر للأمم المتحدة، وذلك من خلال توفير أدوات واضحة للبيانات، وهو ما من شأنه المساهمة في تسهيل التخطيط والرصد ومتابعة التقدم في إنجاز أهداف التنمية المستدامة، ورفع التقارير المتعلقة بذلك إلى شعبة الإحصاءات في الأمم المتحدة". وأضاف: "لا شك أن تعاون الهيئة مع شركة ’إيزري‘ في انجاز الربط الإلكتروني مع منصة الأمم المتحدة سيدعم من قدرة الهيئة ويعزز إمكاناتها التخطيطية في المستقبل تجاه دعم ملف الاستدامة على المستويين الوطني والعالمي وتحقيق أجندة أهداف 2030".
يمكن تصفح المركز المعلوماتي لأهداف التنمية المستدامة الخاص بدولة الإمارات على الموقع: http://www.sdg.org
أهداف التنمية المستدامة
أهداف التنمية المستدامة هي مجموعة من الأهداف التي حددتها الأمم المتحدة، وتُعرف أيضاً باسم (Global Agenda 2030)، وهي دعوة دولية تهدف إلى إنهاء جميع أشكال الفقر. والأهداف فريدة من نوعها من حيث أنها تدعو إلى اتخاذ إجراءات مشتركة من جانب جميع البلدان، الفقيرة والغنية ومتوسطة الدخل لتعزيز الازدهار لشعوبها مع حماية كوكب الأرض والمحافظة على موارده للأجيال القادمة، ومما يجعل هذه الاتفاقية فريدة من نوعها أنه لم يحدث من قبل أن توافقت 193 دولة تابعة للأمم المتحدة على رؤية بعيدة المدى لمستقبل الكرة الأرضية. وتستند أهداف التنمية المستدامة الـ 17 إلى نجاح الأهداف الإنمائية للألفية (2000-2015)، وتشمل أهداف التنمية المستدامة أربعة جوانب رئيسة، هي الجوانب البيئية والاجتماعية والاقتصادية والشراكات. وتشمل أجندة 2030 ويصل عدد أهداف الأجندة إلى 169 هدفاً وتتضمن 233 مؤشراً.
ترتبط أهداف التنمية المستدامة ببعضها البعض وعادة ما يؤدي النجاح في تحقيق هدف واحد إلى حل القضايا الأخرى التي تساهم في تحقيق أهداف التنمية المستدامة الأخرى. يتطلب تحقيق أهداف التنمية المستدامة التعاون والعمل مع جميع الشركاء والمساهمين بطريقة عملية من أجل اتخاذ القرارات الصحيحة، لتحسين الحياة بطريقة مستدامة للأجيال القادمة. كما تقدم أهداف التنمية المستدامة مجموعة من الأهداف والمؤشرات الواضحة لجميع البلدان والتي يمكن إدراجها ضمن خططها الوطنية، بالإضافة إلى تسليط الضوء على التحديات البيئية التي يواجهها العالم كله. إن أهداف التنمية المستدامة هي خارطة طريق شاملة تقدم المنهجيات والأدوات الأساسية لتحقيق الأهداف الـ 17 من خلال توحيد الأمم لإحداث تغيير إيجابي لدول العالم بأسره واستدامة موارد الكوكب للأجيال القادمة.
وفد دولة الإمارات في زيارة لسفير الدولة في واشنطن
- الهيئة الاتحادية للتنافسية والإحصاء تثمّن دور بعثة الدولة في واشنطن في دعم جهود تنافسية الدولة في التقارير والمؤشرات العالمية
نيويورك، دبي،24 مارس 2019:
استقبل سعادة يوسف العتيبة سفير الدولة في واشنطن سعادة حنان أهلي المدير التنفيذي لقطاع التنافسية في الهيئة الاتحادية للتنافسية والإحصاء، رئيس وفد دولة الإمارات العربية المتحدة، الذي يقوم بزيارة للعاصمة الأمريكية واشنطن يلتقي خلالها بعدد من ممثلي المؤسسات الدولية والمنظمات العالمية.
ورحّب سعادة السفير بالوفد الزائر، وأعرب عن إشادته بالجهود التي تبذلها الهيئة الاتحادية للتنافسية والإحصاء للارتقاء بأداء دولة الإمارات في تقارير ومؤشرات التنافسية العالمية ودعم قطاع الإحصاء والبيانات. وبحث سعادة السفير مع الوفد سبل تعزيز ودعم جهود الدولة على المستوى العالمي في كافة المجالات التي تقع تحت مسؤولية الهيئة. وأشاد العتيبة بروح التعاون والعمل المشترك ما بين وزارة الخارجية والتعاون الدولي والبعثات الدبلوماسية لدولة الإمارات مع الجهات الحكومية الاتحادية والمحلية، ومدّ جسور التعاون والعمل المشترك لما فيه مصلحة الدولة والارتقاء بمكانتها العالمية من خلال تحقيق رؤية القيادة الحكيمة بتحقيق الأجندة الوطنية ومئوية الإمارات 2071.
وخلال الاجتماع، استعرض الوفد الإنجازات التي حققتها الهيئة وشركائها من المؤسسات الحكومية الاتحادية والمحلية، وبالأخص أعضاء الفرق التنفيذية المعنية بتقارير التنافسية مثل تقرير سهولة ممارسة أنشطة الأعمال، الصادر عن البنك الدولي. كما تمت مناقشة عدد من الملفات مثل استضافة الدولة لأهم الفعاليات والأحداث العالمية المتعلقة بقطاع الإحصاء والبيانات، ومن ضمنها استضافة دولة الإمارات للدورة الثانية لمنتدى الأمم المتحدة العالمي للبيانات في شهر أكتوبر 2018، باعتباره فرصة إضافية للالتقاء مع الجهات المعنية والتركيز على كيفية تسخير قوة البيانات لخدمة الإنسانية.
- نائبة الأمين العام للأمم المتحدة، أمينة محمد: برهنت دولة الإمارات على التزامها في اعتماد الابتكار والتكنولوجيا لتحقيق التنمية المستدامة
- سعادة عبد الله ناصر لوتاه: توفر الأمم المتحدة واحدة من أفضل المنصات في العالم لتبادل المعارف والخبرات وأفضل الممارسات حول البيانات والإحصاءات
نيويورك، دبي، 16 مارس 2019:
بحضور معالي أمينة محمد، نائبة الأمين العام للأمم المتحدة، وسعادة عبد الله ناصر لوتاه المدير العام للهيئة الاتحادية للتنافسية والإحصاء ورئيس وفد دولة الإمارات العربية المتحدة، انعقد اجتماع لمناقشة أهداف التنمية المستدامة وفرص تعزيز جهود التعاون من أجل تحقيقها، وذلك أثناء مشاركة وفد دولة الإمارات في اجتماعات الدورة الخمسين للجنة الإحصائية الدولية في مقر الأمم المتحدة في نيويورك.
وخلال الاجتماع ناقش المسؤولون العديد من المواضيع ذات الصلة، وجرى التركيز على أحدث التوجهات التقنية، والشراكات الاستراتيجية، ومحورية دور الشباب وأهمية دعم تنفيذ مبادرات التنمية المستدامة المعتمدة على البيانات حول العالم.
واستعرض سعادة لوتاه خبرة وتجربة دولة الإمارات في هذا المجال، وسلط الضوء على جهودها على الصعيدين المحلي والدولي من أجل تحقيق أهداف التنمية المستدامة، بما فيها استضافة الدورة الثانية لمنتدى الأمم المتحدة العالمي للبيانات في شهر أكتوبر 2018، باعتباره فرصة إضافية للالتقاء مع الجهات المعنية والتركيز على كيفية تسخير قوة البيانات لخدمة الإنسانية.
وبهذه المناسبة، قالت أمينة محمد: "أنا سعيدة بالالتقاء مجدداً مع وفد الإمارات العربية المتحدة ومن الهيئة الاتحادية للتنافسية والإحصاء. لطالما كانت دولة الإمارات العربية المتحدة عضواً ملتزماً بدعم الجهود العالمية لتحقيق أهداف التنمية المستدامة، وإنّ حضور فريق كبير من المسؤولين لاجتماع الدورة الخمسين للجنة الإحصائية الدولية يبرز عمق إيمان قيادة دولة الإمارات بالدور المحرك الذي يمكن للبيانات القيام به لتحقيق مستقبل زاهر".
ومن جانبه، أوضح لوتاه: "لقد أسسَ منتدى الأمم المتحدة العالمي للبيانات علاقة قوية وطويلة المدى ما بين العاملين في مجال الإحصاءات والبيانات في دولة الإمارات العربية المتحدة ومنظمة الأمم المتحدة، وتحديداً اللجنة الإحصائية الدولية. إنّ التواصل والمشاركة الفعالة ما بين الخبراء وجهات القطاع الحكومي وشركات القطاع الخاص والمنظمات الاجتماعية في كافة أنحاء العالم هي السبيل الوحيد الذي يمكّننا من مشاركة الخبرات والابتكارات التي تساند الدول في مسيرتها لتحقيق أو تجاوز أهداف التنمية المستدامة". وأضاف: "اليوم، نحن هنا في نيويورك لتعزيز الالتزام بأن كل شخص في هذا العالم، بغض النظر عن المكان الذي يعيش فيه، بإمكانه أن يحيا حياة خالية من الفقر والجوع والمرض".
ومن الجدير بالذكر أن اللجنة الدولية للإحصاء، تضم كبار الخبراء الإحصائيين من الدول الأعضاء في منظمة الأمم المتحدة، وهي أعلى هيئة لاتخاذ القرار حول الأنشطة الإحصائية الدولية.
لوتاه: إعلان دبي يدعم المسيرة العالمية لتحقيق أهداف التنمية المستدامة
نيويورك – دبي، 7 مارس 2019:
تشارك الهيئة الاتحادية للتنافسية والإحصاء في أعمال الاجتماعات السنوية للجنة الإحصائية التابعة للأمم المتحدة في دورتها الخمسين والتي تنعقد خلال الفترة من 5 إلى 8 مارس في مقر الأمم المتحدة بنيويورك، ويحضر أعمال هذه الدورة رؤساء ومدراء الأجهزة الإحصائية من مختلف دول العالم، إلى جانب ممثلي المنظمات والهيئات الإحصائية على المستوى الدولي، ومنها المنظمات الدولية المعنية بالعمل الإحصائي مثل البنك الدولي وصندوق النقد الدولي ومنظمة العمل الدولية واليونيسكو.
وتشهد فعاليات الاجتماعات ورش عمل متخصصة في أحدث منهجيات واستراتيجيات العمل الإحصائي وتقنية المعلومات ونشر البيانات الإحصائية، وتتضمن أجندة اجتماعات الدورة الخمسين ستة محاور أساسية اندرجت تحتها العديد من المحاور التي ناقشت؛ الوضع الحالي لبيانات ومؤشرات أهداف التنمية المستدامة 2030، المبادئ الأساسية للإحصاءات الرسمية، والبيانات المفتوحة، وسبل تطوير الإحصاءات الإقليمية، والحسابات القومية، والإحصاءات المالية، والإحصاءات المتعلقة بالكوارث، وإحصاءات المهاجرين، وإحصاءات التعليم والإحصاءات الديموغرافية وغيرها.
وفي كلمته التي ألقاها أمام مديري ومسؤولي الإحصاء من كافة أنحاء العالم أكدّ عبد الله لوتاه، المدير العام للهيئة الاتحادية للتنافسية والإحصاء، على أهمية التعاون والعمل المشترك وتسخير أحدث التقنيات والاستفادة من ثورة البيانات وتقنيات الذكاء الاصطناعي من أجل تحقيق أجندة أهداف التنمية المستدامة 2030، وقال: "إن هذا الاجتماع الدولي السنوي هو منصة مهمة لتبادل الخبرات والتجارب الناجحة من مختلف المجتمعات للاستفادة منها في تسريع وتيرة تمويل البيانات المخصصة لأهداف التنمية المستدامة، وفقاً لما تم الاتفاق عليه في إعلان دبي".
هذا، ويمثل إعلان دبي الوثيقة الرسمية الختامية للدورة الثانية لمنتدى الأمم المتحدة العالمي للبيانات، ومن أهم المحاور التي جاءت في الإعلان؛ أولاً: ضمان أن تتوفر وتتاح لجميع المستخدمين بيانات مناسبة ومفتوحة وتتسم بجودة النوعية وسلامة التوقيت والتصنيف، ثانياً: العمل بشكل تعاوني مع كافة الأوساط المعنية بالبيانات لتصميم وتنفيذ أنشطة بناء القدرات الإحصائية لكل دولة لتحقيق خطة 2030، ثالثاً: الاستفادة من قوة مصادر البيانات والتقنيات الجديدة من أجل توفير البيانات للاسترشاد بها في صنع القرارات والاستثمار مع التأكيد على دور المكاتب الإحصائية الوطنية للتأكد من أن منتجات البيانات الإحصائية تستوفي أعلى المعايير.
مشاركة وطنية
وتشكّل وفد دولة الإمارات العربية المتحدة والذي ترأسه سعادة عبد الله لوتاه، مدير عام الهيئة من 20 مشارك من الهيئة الاتحادية للتنافسية والإحصاء ومركز الإحصاء – أبوظبي ومركز دبي للإحصاء ودائرة الإحصاء والتنمية المجتمعية بالشارقة ومركز عجمان للإحصاء والتنافسية ومركز الفجيرة للإحصاء ومركز الإحصاء والدراسات برأس الخيمة والمجلس التنفيذي في أم القيوين.
وأكدّ بهذه المناسبة السيد عبدالله أحمد السويدي، مدير عام مركز الإحصاء – أبوظبي بالإنابة، على أهمية المشاركة في الاجتماعات الدولية والمؤتمرات والندوات العلمية التي تصبّ في جوهر أعمال المراكز الإحصائية الوطنية وقال: "لهذه الاجتماعات دور كبير في الاطلاع على أحدث ما توصلت إليه التقارير الإحصائية الدولية، وهي تتيح للمشاركين فرص اللقاء والتواصل مع الخبراء والمختصين والاستفادة من التجارب والممارسات الناجحة للدول الأخرى، ومما لاشك فيه أن تعاظم اهتمام الدول والحكومات في الاستثمار في البيانات والإحصاءات يؤكد على إيمانها بأن الإحصاء هو الركيزة الأساسية لقيام التنمية المستدامة".
وقال سعادة عارف المهيري، المدير التنفيذي لمركز دبي للإحصاء: "يؤكد مركز دبي للإحصاء أهمية المشاركة في الاجتماعات السنوية للجنة الإحصائية الدولية بالأمم المتحدة ويضعها ضمن أولويات أجندته السنوية لكونها الحدث الإحصائي العالمي الأبرز الذي يلتقي فيه المجتمع الإحصائي الدولي وتتم فيه مشاركة التجارب والخبرات والابتكارات الإحصائية واتخاذ القرارات وإصدار التوصيات التي من شأنها تطوير المعايير الإحصائية العالمية بناءً على التجارب الناجحة، ولاشك أن اللقاء مع المختصين بالشأن الإحصائي العالمي سيكون له أثر كبير في تطوير العمل الإحصائي وتوسيع النظرة الشاملة لدى خبرائنا المحليين وتطوير أساليب العمل لدينا، بما يخدم هدفنا في أن نكون واحدة من أفضل دول العالم وفقاً لرؤية الإمارات 2021".
ومن جانبه صرح سعادة الشيخ محمد بن حميد القاسمي، مدير دائرة الإحصاء والتنمية المجتمعية بالشارقة: "تشارك دائرة الإحصاء والتنمية المجتمعية مع الهيئة الاتحادية للتنافسية والإحصاء في الاجتماعات والمؤتمرات الدولية من أجل دعم منظومة العمل الإحصائي في الدولة ومتابعة أحدث التوصيات الدولية في مجال الإحصاءات والبينات خلال ورش العمل والجلسات الجانبية التي تعرض فيه الدول المشاركة تجاربها الناجحة ما يمكن الدائرة من تطبيق أفضل الممارسات في هذا القطاع الحيوي والاستفادة من المنهجيات التي تدعم برامج التنمية الشاملة المستدامة لمواطني الإمارة والمقيمين فيها ".
وأشارت سعادة الدكتورة هاجر سعيد الحبيشي، المدير التنفيذي لمركز عجمان للإحصاء والتنافسية حول مشاركتهم مع وفد دولة الإمارات العربية المتحدة في الاجتماعات السنوية للجنة الإحصائية للأمم المتحدة: "يعتبر هذا الاجتماع الأعلى على المستوى الإحصائي الدولي وقد ناقش العديد من القضايا الإحصائية المهمة، وأشير هنا إلى التطور الحاصل في البيانات الديموغرافية وأهمية الخرائط التفاعلية التي تقدم نظرة شاملة وبشكل مرئي ما يمكّن صاحب القرار من اتخاذ القرارات السليمة بناء على أحدث البيانات والمعطيات، وقد تميز اجتماع هذا العام بتبني إعلان دبي ما يؤكد على أننا نسير في الطريق السليم الذي يمكن خبراء وإحصائي العالم من رصد ومتابعة خطة التنمية المستدامة لعام 2030".
من جهته أشار الدكتور إبراهيم سعد مدير مركز الفجيرة للإحصاء إلى أن مشاركة دولة الإمارات في الاجتماعات السنوية للجنة الإحصائية في الأمم المتحدة يأتي تأكيدا على التزام القيادة الرشيدة وحكومة دولة الإمارات العربية المتحدة بمؤسساتها الاتحادية والمحلية تجاه ملف البيانات وتطوير سبل جمعها ومعالجتها ما يعزز سبل تحقيق اجندتنا الوطنية ورؤية الإمارات المئوية 2071.
من ناحيته، أكدّ سعادة حميد راشد الشامسي، الأمين العام للمجلس التنفيذي في أم القيوين، على التزام إمارة أم القيوين بالتنسيق وتضافر الجهود مع الهيئة الاتحادية للتنافسية والإحصاء والمراكز الإحصائية الوطنية وتقديم الدعم لها من أجل نجاح مهمة الوفد الإماراتي في حضور الاجتماعات السنوية للجنة الإحصائية للأمم المتحدة واعتبرها فرصة للاطلاع على كيفية الاستفادة الأمثل من البيانات وأفضل الطرق في جمعها وتحليلها لخدمة أهداف إمارة أم القيوين التنموية الاجتماعية والاقتصادية.
ومن جانبه أشار سعادة الدكتور عبد الرحمن الشايب، رئيس مجلس إدارة مركز رأس الخيمة للإحصاء والدراسات: "تعتبر الاجتماعات السنوية للجنة الإحصائية في الأمم المتحدة أحد أبرز الفعاليات التي تُعنى بتطوير النظام الإحصائي الدولي، وتشكل المشاركة في هذه الاجتماعات التي تضم نخبة من خبراء العمل الإحصائي للاطلاع على ما يتم عرضه وما وصل له الشأن الإحصائي وعلم البيانات على مستوى العالم الهدف من مشاركتنا في هذه الاجتماعات، وكان اجتماع العام فرصة لمناقشة عدد من المواضيع ومن أبرزها استعراض التقدم في مؤشرات أهداف التنمية المستدامة والذي قطعت فيه دولة الإمارات شوطاً كبيراً، إضافة إلى استخدام البيانات الضخمة لأغراض الإحصاءات الرسمية ومناقشة التطورات الإحصائية المتعلقة بخطة التنمية المستدامة لعام 2030".
وجرى اختتام الاجتماع برفع تقرير اللجنة عن أعمال دورتها الخمسين، بما في ذلك مشاريع القرارات التي سيجري تقديمها، الى المجلس الاقتصادي والاجتماعي التابع للأمم المتحدة.
ومن الجدير بالذكر أن اللجنة الدولية للإحصاء، التي تأسست في العام 1947، تعدّ أعلى مرجع إحصائي دولي، وتضم كبار الخبراء الإحصائيين من الدول الأعضاء من مختلف أنحاء العالم، وهي أعلى هيئة لاتخاذ القرار حول الأنشطة الإحصائية الدولية، وتنظم شعبة الإحصاء في الأمم المتحدة هذا الاجتماع بشكل دوري من كل عام، ويشكّل هذا الاجتماع المنبر الإحصائي الدولي على مستوى الأجهزة الإحصائية في العالم.
ارتفع عدد محطات مراقبة جودة الهواء العاملة في دولة الإمارات خلال عام 2024 إلى 57 محطة مقارنة مع 55 محطة عام 2023، وفقاً لأحدث بيانات المركز الاتحادي للتنافسية والإحصاء، ووزارة التغير المناخي والبيئة والمركز الوطني للأرصاد، التي أظهرت نمواً بنسبة 46% في عدد المحطات خلال السنوات العشر الماضية. وتوزعت محطات مراقبة جودة الهواء في مناطق التجمعات السكانية في الدولة، بعدد 32 محطة وبنسبة 56% من إجمالي عدد المحطات، وذلك لضمان مراقبة جودة الهواء للمناطق المأهولة.
وأظهرت نسب متوسط تركيز ملوثات الهواء من غازات أول أكسيد الكربون وثاني أكسيد النيتروجين وثاني أكسيد الكبريت لجميع المحطات، معدلات منخفضة بالمقارنة مع السنوات الماضية، وضمن النسب المحددة في المواصفات الوطنية لجودة الهواء.
وتشكل جودة الهواء في دولة الإمارات إحدى المجالات الحيوية، لدورها في تعزيز الحياة الصحية والمستدامة، وقد وضعت حكومة الإمارات جودة الهواء ضمن أولوياتها، ومنحتها مؤشر أداء رئيسيا في رؤية نحن الإمارات 2031، وفي أهداف مئوية الإمارات 2071، التي ركزت على جودة الحياة والاقتصاد المستدام، كما تم تضمين جودة الهواء أولوية ضمن 8 أولويات للسياسة العامة للبيئة، الصادرة عن وزارة التغير المناخي والبيئة.
وأفادت بيانات المركز الاتحادي للتنافسية والإحصاء لعام 2024، الخاصة بالتوزيع النسبي لمحطات رصد جودة الهواء، مساهمة إمارة أبوظبي بأعلى عدد من محطات مراقبة جودة الهواء بواقع 21 محطة، وبنسبة مساهمة بلغت 37%، تلتها إمارة دبي بواقع 14 محطة وبنسبة 25%، ثم إمارة عجمان في المرتبة الثالثة بواقع 7 محطات وبنسبة 12%، وإمارة الفجيرة في المرتبة الرابعة بواقع 6 محطات شكلت 11% من إجمالي المحطات، وإمارة رأس الخيمة بـواقع 4 محطات، بنسبة 7%، ثم إمارة الشارقة بـواقع 3 محطات، بنسبة 5%، وإمارة أم القيوين بمحطتين وبنسبة 3%.
وتوزعت المحطات على أربع مناطق رئيسية شملت المناطق السكنية، التي استحوذت على 56% من إجمالي عدد المحطات، لضمان مراقبة جودة الهواء لجميع المناطق المأهولة بالسكان، والمناطق جانب الطريق التي شكلت نحو 23%، والمناطق الصناعية والتجارية بنسبة بلغت 14%، وتوزعت باقي النسبة على المناطق الأخرى في الدولة.
وتعمل محطات رصد جودة الهواء في الدولة على رصد أي مواد يترتب على إطلاقها في الهواء بطريقة مباشرة أو غير مباشرة، إلى تغيير خصائصها على نحو يضر بالإنسان وبالكائنات الحية الأخرى، أو بالموارد الطبيعية أو المناطق السكانية، وتقدم المحطات قراءات دقيقة يومياً وشهرياً وسنوياً، تتضمن مستويات غازات ثاني أكسيد الكبريت، وأول أكسيد الكربون، وثاني أكسيد النيتروجين والأوزون الأرضي، إلى جانب الأغبرة المستنشقة والتي تحتوي على جسيمات قابلة للاستنشاق.
• 84.9مليار درهم إجمالي الموجودات المستثمرة في قطاع التأمين بنمو 10%
• 26.3 مليار درهم أقساط تأمين الممتلكات والمسؤوليات بنمو 27%
• 31.3 مليار درهم أقساط التأمين الصحي بنمو 21%
• 7.5 مليار درهم أقساط تأمين الأشخاص وعمليات تكوين الأموال بنمو 22%
• 17.2 مليون وثيقة تأمين صدرت في 2024، والتأمين الصحي يسجل أعلى نمو في عدد الوثائق
• 92.2 مليار درهم إجمالي المخصصات الفنية فى قطاع التأمين بنمو 20.9%
• 155.5 مليار درهم إجمالي أصول قطاع التأمين بنمو 19.3%
واصل قطاع التأمين في دولة الإمارات أداءه الإيجابي في عام 2024، مسجلاً نمواً بنسبة 22% في إجمالي أقساط التأمين المكتتبة، لتصل إلى 65.1 مليار درهم، مقابل53.4 مليار درهم عام 2023، وفقاً لبيانات المركز الاتحادي للتنافسية والإحصاء ومصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي، كما وأظهرت البيانات الخاصة بمؤشرات قطاع التأمين في الدولة لعام 2024، زيادة ملحوظة في أقساط تأمين الممتلكات والمسؤوليات بنسبة نمو 26.6%، لتصل إلى 26.3 مليار درهم، مقابل 20.8 مليار درهم عام 2023، وزيادة أقساط التأمين الصحي بنسبة 21%، لتصل إلى 31.3 مليار درهم، مقابل 25.9 مليار درهم فى عام 2023، كما ارتفعت أقساط أقساط تأمين الأشخاص وعمليات تكوين الأموال بنسبة 12%، لتصل إلى 7.5 مليار درهم، مقابل 6.7 مليار درهم فى عام 2023.
عدد الوثائق
وبحسب إحصاءات عام 2024، ارتفع إجمالي عدد وثائق التأمين إلى 17.2مليون وثيقة، مقابل 15.6 مليون وثيقة عام 2023، بنمو نسبته 10%، وجاء أعلى معدل نمو في فئة وثائق التأمين الصحي، والذي سجل قفزة قياسية في عدد الوثائق بنسبة بلغت 60%، بارتفاعها إلى 2.2 مليون وثيقة، مقابل 1.4 مليون وثيقة عام 2023، في حين بلغ إجمالي عدد وثائق الممتلكات والمسؤوليات 14.6 مليون وثيقة، مقابل 13.9 مليون وثيقة في عام 2023، بنسبة نمو بلغت 5%، في حين بلغ إجمالي وثائق تأمين الأشخاص وعمليات تكوين الأموال 305.9 ألف وثيقة، مقابل 302.5 ألف وثيقة عام 2023، بنمو طفيف قدره 1%.
المُخصصات الفنية
إرتفع اجمالي المُخصصات الفنية التي يلزم على شركات التأمين الاحتفاظ بها لمواجهة التزاماتها المالية لكافة فروع التأمين بنسبة 20.9%، لتصل إلى 92.2 مليار درهم في عام 2024، مقابل 76.3 مليار درهم عام 2023، وجاء هذا الإرتفاع مدفوعاً بشكل رئيسي بارتفاع مُخصصات تأمين الممتلكات والمسؤوليات بنسبة 44.9% لتصل إلى 37.6 مليار درهم، وارتفاع مُخصصات التأمين الصحي بنسبة 24.1% لتصل إلى 17.0 مليار درهم، وارتفاع مُخصصات تأمين الأشخاص وعمليات تكوين الأموال بنسبة 2.8% لتصل إلى 37.7 مليار درهم في عام 2024.
المطالبات المدفوعة
وفيما يخص المطالبات المدفوعة، وهي إجمالي المبالغ التي قامت شركات التأمين في دولة الإمارات بسدادها فعلياً إلى المؤمن لهم والمستفيدين خلال السنة، وذلك مقابل تسوية المُطالبات التأمينية، أفادت الإحصاءات ارتفاع إجماليها لجميع فروع التأمين للشركات الوطنية والأجنبية خلال عام 2024، بنسبة 32%، ليصل إلى 41.6 مليار درهم، شملت 28.9 مليار درهم للشركات الوطنية، و 12.7مليار درهم للشركات الأجنبية، مقابل 31.6 مليار درهم في عام 2023، والتي شملت 21.8 مليار درهم للشركات الوطنية، و9.8 مليار درهم للشركات الأجنبية.
ويعزى ذلك بشكل رئيسي إلى ارتفاع المطالبات المدفوعة في تأمين الممتلكات والمسؤوليات بنسبة 83%، وخاصة في تأمين الحريق وتأمين السيارات ، والمطالبات المدفوعة في التأمين الصحي بنسبة 14%، وزيادة المطالبات المدفوعة في تأمين الأشخاص وعمليات تكوين الأموال بنسبة 26%.
أما المطالبات المتكبدة وهي مجموع المُطالبات المدفوعة والتكاليف الأخرى المدفوعة والمتكبدة من شركات التأمين خلال السنة، فقد ارتفع إجماليها أيضاً لجميع فروع التأمين للشركات الوطنية والأجنبية لعام 2024 بنسبة نمو 45%، ليصل إلى 53.3 مليار درهم، شملت 39.1 مليار درهم للشركات الوطنية، و14.2 مليار درهم للشركات الأجنبية، وذلك مقابل 36.6 مليار درهم بعام 2023، شملت 25.1 مليار درهم للشركات الوطنية، و11.5 مليار درهم للشركات الأجنبية.
الموجودات المستثمرة
وأظهرت الإحصاءات ارتفاع إجمالي الموجودات المستثمرة في قطاع التأمين للشركات الوطنية والأجنبية، خلال عام 2024، وهي مجموع الموجودات المُحتفظ بها في شركات التأمين لغايات استثمارية، وذلك بنسبة 10%، ليصل إلى 84.9 مليار درهم، شملت 48.6 مليار درهم للشركات الوطنية، و36.3 مليار درهم للشركات الأجنبية، وذلك مقابل 77.2 مليار درهم في عام 2023، شملت 42.1 مليار درهم للشركات الوطنية، و35 مليار درهم للشركات الأجنبية، وشكلت الاستثمارات في الأوراق المالية وسندات الدين الحصة الأكبر من إجمالي الموجودات المستثمرة بقيمة بلغت 36.3 مليار درهم، تلتها الموجودات المستثمرة في النقد والودائع بقيمة 25 مليار درهم، وتوزعت باقي القيمة على الفئات الأخرى من الموجودات المستثمرة مثل الاستثمارات العقارية والقروض وغيرها.
929 مليار درهم الناتج المحلي الإجمالي للاقتصاد الوطني
- عبد الله بن طوق: النتائج الإيجابية تعكس قوة وتنافسية الاقتصاد الوطني وتؤكد ثبات خطواتنا نحو التنويع الاقتصادي وتحقيق مستهدفات رؤية “نحن الإمارات 2031”
- حنان أهلي: مساهمة القطاعات غير النفطية تؤكد نجاح سياسات التنويع الاقتصادي
عناوين إضافية
- 929 مليار درهم الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي
- 720 مليار درهم الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي
- 5% مساهمة الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي في الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي
- قطاعات المالية والتأمين والتشييد والبناء الأكثر نمواً
أعلن المركز الاتحادي للتنافسية والإحصاء عن تسجيل الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي لدولة الإمارات نمواً بنسبة 4.2% بقيمة بلغت 929 مليار درهم خلال النصف الأول من عام 2025، مقارنةً بالفترة ذاتها من عام 2024، فيما حقق الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي نمواً بنسبة 5.7% بقيمة بلغت 720 مليار درهم، وبلغت نسبة مساهمة الأنشطة غير النفطية في الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي 77.5%، فيما ساهمت الأنشطة النفطية بنسبة 22.5% خلال النصف الأول من عام 2025.
وأكد معالي عبدالله بن طوق المري، وزير الاقتصاد والسياحة، أن دولة الإمارات بفضل توجيهات قيادتها الرشيدة، تبنت نهجاً استباقياً قائماً على مواكبة المتغيرات والاتجاهات الاقتصادية محلياً وإقليمياً وعالمياً، تجلى في تطوير استراتيجيات وتشريعات اقتصادية تنافسية، وتعزيز الانفتاح الاقتصادي على العالم، وخلق بيئة أعمال محفزة لمشاركة القطاع الخاص في نمو القطاعات غير النفطية، إضافة إلى توطين التكنولوجيا والتحول الرقمي في القطاعات الاقتصادية الحيوية والمتقدمة، ما أسهم في تقديم الإمارات نموذجاً رائداً يُحتذى في التنويع الاقتصادي، ويخدم رؤيتها المستقبلية في التحول إلى مركز عالمي للاقتصاد الجديد بحلول العقد المقبل.
وقال معاليه: “تعكس النتائج الإيجابية المحققة للاقتصاد الوطني خلال النصف الأول من عام 2025، وفي مقدمتها نمو الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي بنسبة 5.7%، قوة وتنافسية الأداء الاقتصادي للدولة، وكفاءة السياسات الاقتصادية التي تتبعها حكومة الإمارات، كما تؤكد ثبات خطواتنا نحو تقليص الاعتماد على النفط، وتعزيز الصناعات الوطنية غير النفطية، وتحقيق المستهدفات الاقتصادية لرؤية (نحن الإمارات 2031)”.
من جهتها، أكدت سعادة حنان منصور أهلي، مدير المركز الاتحادي للتنافسية والإحصاء أن نتائج الأداء القوي للناتج المحلي الإجمالي خلال النصف الأول من عام 2025، والبالغ 929 مليار درهم، تعكس متانة الاقتصاد الوطني لدولة الإمارات، واستمرارية زخم النمو الذي تقوده الأنشطة غير النفطية مثل التجارة والصناعات التحويلية التشييد والبناء. وقالت إن “ارتفاع مساهمة القطاعات غير النفطية إلى 77.5% يؤكد نجاح سياسات التنويع الاقتصادي التي تنتهجها الدولة، وقدرتها على خلق بيئة إنتاجية مرنة ومستدامة ترتكز على المعرفة والابتكار، وتواكب توجهات الدولة نحو بناء اقتصاد المستقبل.”
الأنشطة الاقتصادية الأكثر نمواً
وتصدرت أنشطة المالية والتأمين بقية الأنشطة الاقتصادية من حيث معدل النمو خلال النصف الأول من العام الجاري مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي، حيث شهدت نمواً بنسبة 8.3%، متبوعة بقطاع التشييد والبناء الذي حقق نمواً بنسبة 7.9%، فيما نمت الصناعات التحويلية بنسبة 7.0%، والأنشطة العقارية بنسبة 6.5%.
وفي مجال الأنشطة الاقتصادية الأكثر مساهمة في الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي خلال النصف الأول من عام 2025، احتل قطاع التجارة المرتبة الأولى بنسبة مساهمة بلغت 16.1%، وجاء قطاع المالية والتأمين في المرتبة الثانية بمساهمة نسبتها 14.0%، متبوعاً بالصناعات التحويلية بنسبة 13.8%، فيما بلغت مساهمة قطاع التشييد والبناء 11.8%، والأنشطة العقارية 7.8%.
الجدير بالذكر، أن اقتصادات دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية شهدت نمواً إيجابياً خلال النصف الأول من عام 2025، وتصدرت دولة الإمارات معدلات النمو مدعومة بالقطاعات غير النفطية، ما يعكس نتائج المبادرات والسياسات الاستراتيجية الرامية إلى تعزيز التنويع الاقتصادي في دولة الإمارات، والمساهمة في دعم المسار الخليجي الاقتصادي المشترك بما يعكس تقدماً متوازناً يعزز الاستقرار الاقتصادي في المنطقة.
حققت دولة الإمارات تقدماً ملموساً في أهداف التنمية المستدامة، حيث بلغت نسبة الإنجاز 62% وفق المنهجيات العالمية، ما يعكس التزامها الراسخ بتطوير سياسات مستدامة وريادتها نموذجاً عالمياً في سرعة التنفيذ والتكامل بين الجهات الحكومية.
أعلن ذلك، في اجتماع للجنة الوطنية لأهداف التنمية المستدامة بحث سُبل تعزيز المنظومة الوطنية للبيانات الداعمة للمؤشرات التنموية، وأهمية تحسين جودة البيانات وتكامل العمل بين الجهات الحكومية وما يمثلانه من ركيزة أساسية لترسيخ تقدم الدولة على المؤشرات العالمية.
واستعرضت اللجنة آخر مستجدات إعداد تقرير المراجعة الوطنية الطوعية الثالثة في 2026، ومتابعة التقدم في تنفيذ الخطة الوطنية لبيانات التنمية المستدامة، التي تستهدف تطوير آليات جمع البيانات ورفع كفاءتها بما يواكب أفضل الممارسات الدولية.
وعقدت اللجنة الوطنية لأهداف التنمية المستدامة اجتماعها برئاسة سعادة عبد الله ناصر لوتاه مساعد وزير شؤون مجلس الوزراء للتنافسية والتبادل المعرفي، رئيس اللجنة الوطنية لأهداف التنمية المستدامة، ومشاركة سعادة عائشة أحمد يوسف وكيل وزارة تمكين المجتمع، وسعادة الدكتور حسين عبد الرحمن الرند الوكيل المساعد لقطاع الصحة العامة في وزارة الصحة ووقاية المجتمع، وسعادة أحمد آل ناصر وكيل الوزارة المساعد لقطاع سياسات سوق العمل ووكيل الوزارة المساعد لخدمات سوق العمل بالإنابة في وزارة الموارد البشرية والتوطين، وسعادة محمد عبدالقادر الوكيل المساعد لقطاع الاستراتيجية والسياسات بالإنابة، وسعادة حنان منصور أهلي مدير المركز الاتحادي للتنافسية والإحصاء، والعقيد علي سلطان بن عواد النعيمي، مدير إدارة الاستراتيجية والمستقبل في وزارة الداخلية، والمهندسة نوال الهنائي مدير إدارة الطاقة والمستقبل قي وزارة الطاقة والبنية التحتية.
وشددت اللجنة على أولوية الاستثمار في بناء القدرات الوطنية وتطوير الكفاءات الإحصائية، إلى جانب توسيع التعاون والشراكات مع المنظمات الدولية المتخصصة في المنهجيات والإحصاءات، بما يعزز موثوقية البيانات ودقتها ويدعم المنظومة الوطنية للتنمية المستدامة على المدى الطويل.
البيانات الوطنية ركيزة لتحقيق أهداف التنمية المستدامة
وأكد عبد الله لوتاه أن حكومة دولة الإمارات تركز على أهمية تعزيز تكامل الجهود الحكومية والارتقاء بجاهزية البيانات الوطنية ركيزة أساسية لدعم المبادرات الهادفة إلى تحقيق أهداف التنمية المستدامة، مشيراً إلى أن هذا التوجه يمكّن اللجنة الوطنية من إعداد الملف الوطني الطوعي 2026 بصورة دقيقة وشاملة، مع استمرار توسيع التعاون والتنسيق بين الجهات المعنية لضمان تحقيق المستهدفات الوطنية لما بعد 2030، وترسيخ مكانة الإمارات نموذجاً عالمياً رائداً في تسريع تنفيذ أهداف التنمية المستدامة وتعزيز حضورها الدولي.
تنسيق وتكامل الجهود للعرض الوطني الطوعي الثالث لعام 2026
واستعرضت الأمانة العامة للجنة الوطنية آخر مستجدات التحضير للعرض الوطني الطوعي الثالث، الذي ستقدمه دولة الإمارات إلى الأمم المتحدة في يوليو 2026، والذي يأتي امتداداً لعرضي 2018 و2022. وأكد الأعضاء أهمية أن يعكس العرض قصص النجاح الوطنية وجهود الدولة في تسريع تحقيق الأهداف العالمية، وإبراز التجارب الرائدة والممارسات القابلة للتعميم على المستوى الدولي.
وأكد المجتمعون أهمية إشراك مختلف القطاعات الوطنية والجهات المعنية في إعداد العرض، بما يضمن تقديم تقرير شامل يعكس التقدم المحرز والتحديات والفرص المستقبلية، واستعرض أحدث المبادرات والتطورات الداعمة لأهداف التنمية المستدامة في مختلف المجالات، مع التأكيد على اعتماد ممارسات مبتكرة وحلول مستقبلية لتعزيز التقدم الوطني، وتحسين جودة البيانات، ودعم جاهزية الدولة للعرض.
وعرضت جهات مشاركة في الاجتماع إنجازاتها المرتبطة بمؤشرات التنمية المستدامة، بينها وزارة الداخلية التي قدمت عرضا تفصيليا لمبادراتها، خاصة في مجالات السلامة المجتمعية والتحول الرقمي وتطوير الخدمات الذكية، وما تحقق من تقدم في جاهزية البيانات المرتبطة بمؤشرات الوزارة.
الجدير بالذكر، أن اللجنة الوطنية لأهداف التنمية المستدامة تتابع تنفيذ أهداف التنمية المستدامة 2030، ومواءمة أولويات دولة الإمارات مع الأهداف الدولية، وتبادل الخبرات مع الشركاء محلياً وعالمياً، لتوسيع دائرة المشاركين الفاعلين في تنفيذ أجندة الأمم المتحدة لأهداف التنمية المستدامة.
أطلقت اللجنة الوطنية لأهداف التنمية المستدامة بالتعاون مع جامعة الإمارات العربية المتحدة، برنامج أبحاث أهداف التنمية المستدامة، في فعالية نظمت في حرم الجامعة بمدينة العين، بحضور سعادة عبد الله ناصر لوتاه مساعد وزير شؤون مجلس الوزراء للتنافسية وتبادل المعرفة، رئيس اللجنة الوطنية لأهداف التنمية المستدامة، وسعادة الأستاذ الدكتور أحمد الرئيسي مدير جامعة الإمارات وعدد من أعضاء هيئة التدريس وطلبة الجامعة.
جاء إطلاق البرنامج في إطار الجهود الوطنية الرامية إلى تعزيز مساهمة مؤسسات التعليم العالي في دعم أهداف التنمية المستدامة، وترسيخ دور البحث العلمي في تطوير حلول عملية ومبتكرة تسهم في تحقيق الأجندة العالمية 2030، بما يواكب رؤية دولة الإمارات المستقبلية في بناء اقتصاد معرفي مستدام.
عبد الله لوتاه: تعزيز البحث العلمي أداة رئيسية للتنمية ودعم عمليات صناعة القرار
وأكد سعادة عبد الله ناصر لوتاه خلال كلمته في الفعالية، أن التعاون بين اللجنة الوطنية وجامعة الإمارات يمثل نموذجاً وطنياً للتكامل بين الجهات الحكومية والمؤسسات الأكاديمية، مشدداً على أن برنامج أبحاث أهداف التنمية المستدامة، يجسد في أهدافه وتوجهاته رؤى دولة الإمارات وتركيز قيادتها الرشيدة على تعزيز البحث العلمي لما يمثله من أداة رئيسية للتنمية ودعم عمليات صناعة القرار، كما يؤكد التزامنا بتمكين الشباب والباحثين ليكونوا شركاء في ابتكار حلول واقعية تعزز تحقيق أهداف التنمية المستدامة.
وقال عبد الله لوتاه إن البرنامج يشكل منصة وطنية تجمع بين الفكر الأكاديمي والخبرة الحكومية، في نموذج تعلم وبحث متميز يتيح تحويل مخرجات الأبحاث إلى مبادرات وسياسات تعزز مكانة الدولة في المؤشرات العالمية، وتدعم حضورها كمركز للمعرفة المستدامة.
أحمد الرئيسي: محطة جديدة في مسيرة الجامعة نحو الريادة البحثية
من جهته، أكد سعادة الأستاذ الدكتور أحمد الرئيسي مدير جامعة الإمارات العربية المتحدة، أن إطلاق هذا البرنامج يمثل محطة جديدة في مسيرة الجامعة نحو الريادة البحثية، وقال: “يسعدنا في جامعة الإمارات أن نكون جزءاً فاعلاً من الجهود الوطنية لتحقيق أهداف التنمية المستدامة، فهدفنا اليوم هو تمكين الشباب ليكونوا عناصر فاعلة في صياغة المستقبل، ودمج فكر الاستدامة في التعليم والبحث العلمي لتوليد المعرفة التي تقدم حلولاً واقعية لتحديات العصر، من التغير المناخي إلى استدامة المدن والطاقة النظيفة.”
وأضاف أحمد الرئيسي أن البرنامج يجسد الشراكة المثمرة بين المؤسسات الأكاديمية والجهات الحكومية، وأن دولة الإمارات جعلت من الاستدامة أولوية وطنية، من خلال العمل الميداني والشراكات الفاعلة، ويأتي هذا البرنامج ليعزز موقع الجامعة مؤسسة بحثية وطنية رائدة وشريك أكاديمي في دعم مسيرة الدولة نحو تحقيق أهداف التنمية المستدامة 2030.
تطوير أبحاث علمية تطبيقية
ويركز البرنامج على تشجيع الطلبة على تطوير أبحاث علمية تطبيقية تتناول مجالات متعددة تشمل المناخ، والطاقة، والبيئة، والصحة، والتعليم، والنمو الاقتصادي، إضافة إلى تعزيز مهاراتهم في البحث والتحليل وصياغة الحلول العلمية المستدامة.
ويسعى البرنامج إلى تفعيل الشراكات الأكاديمية والمؤسسية ضمن منظومة وطنية متكاملة، تدعم تحويل مخرجات الأبحاث إلى مبادرات عملية تسهم في تطوير السياسات العامة وتحقيق الأثر المجتمعي المطلوب.
ويعد التعاون بين اللجنة الوطنية وجامعة الإمارات تجسيداً عملياً للهدف 17 من أهداف التنمية المستدامة، المتمثل في الشراكات لتحقيق الأهداف، حيث تتكامل الجهود لبناء جيل جديد من الباحثين القادرين على مواكبة التحديات العالمية وابتكار حلول نوعية تخدم الإنسان والبيئة، فيما يعكس إطلاق البرنامج التزام دولة الإمارات بدعم منظومة التعليم والبحث العلمي كركيزة أساسية لتحقيق التنمية الشاملة، وتعزيز مكانتها مركزا إقليميا وعالميا للمعرفة والابتكار في مجالات الاستدامة.
50 عاماً من أرقام الإمارات الموحدة
دولة الإمارات… نموذج تنافسي رائد في التميّز والابتكار وصناعة المستقبل
صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم يطلع على الجدارية الإحصائية لدولة الإمارات
المنصة الوطنية للبيانات الإحصائية لدولة الإمارات
6.1% نمواً في الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي خلال الأشهر التسعة الأولى لـ 2025
يوم المرأة الإماراتية … برؤيتكن يتحول الرقم إلى إنجاز
إغلاق X
News Title will get updated
Date will get updated
test
