المركز الإعلامي
بيانات من أجل غدٍ أفضل
دبي – نيويورك، الأمم المتحدة ، 22 يوليو 2025: أطلقت دولة الإمارات العربية المتحدة نسخة العام 2025 من “تقرير أهداف التنمية المستدامة 2045″، وأعلنت نتائج الاستبيان العالمي حول تلك الأهداف المستقبلية، وذلك تعزيزاً لريادة الإمارات كمساهم فاعل في مشاركة المعارف والخبرات، وحرصها على مضاعفة فرص التعاون وتضافر الجهود وتبادل الخبرات لنمو مستدام.
جرى ذلك في مقر منظمة الأمم المتحدة، حيث رحّب سعادة عبدالله ناصر لوتاه، مساعد وزير شؤون مجلس الوزراء للتنافسية والتبادل المعرفي، ورئيس اللجنة الوطنية لأهداف التنمية المستدامة، بالحضور رفيع المستوى لفعالية الإطلاق، والذي ضم كلاً من معالي سافانا مازيا، وزيرة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات في مملكة إسواتيني، ومعالي فيكتور فيردون، نائب وزير خارجية جمهورية الباراغواي، وسعادة سيما سامي اسكندر بحّوث، المديرة التنفيذية لهيئة الأمم المتحدة للمرأة، وسعادة إليوت مينشينبرغ، مدير مكتب اليونسكو للاتصال في نيويورك وممثل اليونيسكو لدى الأمم المتحدة، وسعادة بنجيران هيراني تاج الدين، الممثلة الدائمة لبروناي دار السلام لدى الأمم المتحدة، وسعادة تسفاي يلما سابو، الممثل الدائم لإثيوبيا لدى الأمم المتحدة، فيما ألقى الكلمة الافتتاحية سعادة السفير محمد أبوشهاب، المندوب الدائم لدولة الإمارات لدى الأمم المتحدة.
واستند التقرير، الذي أعدّته اللجنة الوطنية لأهداف التنمية 2025, إلى مخرجات كلٍ من الجلسة الوزارية رفيعة المستوى التي انعقدت في منتدى “أهداف التنمية في التنفيذ” في نسخة عام 2025 من “القمة العالمية للحكومات”، بالإضافة إلى توصيات جلسة المائدة المستديرة رفيعة المستوى بشأن أهداف التنمية المستدامة 2045 ضمن “أسبوع أبوظبي للاستدامة 2025″، فضلاً عن استفادته من نتائج الاستبيان العالمي حول أهداف التنمية المستدامة لعام 2045.
كما كشف وفد دولة الإمارات، خلال مشاركته في المنتدى، عن نتائج الدراسة العالمية الأحدث التي قادتها الدولة حول مستقبل أهداف التنمية المستدامة لعام 2045، بمشاركة أفراد من 55 دولة، يمثلون فئات عمرية مختلفة وخلفيات أكاديمية متعددة.
جاء ذلك خلال فعالية خاصة نظمها وفد الدولة المشارك في “المنتدى السياسي رفيع المستوى بشأن التنمية المستدامة 2025″، الذي تنظمه إدارة الشؤون الاقتصادية والاجتماعية بالأمم المتحدة، في مقر المنظمة بمدينة نيويورك.
إعادة تعريف الأهداف التنموية العالمية 2045
ودعا التقرير، الذي يحمل عنوان “تصوّر 2045: مسارات شاملة للتنمية المستدامة”، إلى جملة خطوات عملية أبرزها خمس هي؛ إعادة تعريف الأهداف التنموية العالمية المنشودة لعام 2045، والإعداد الجاد للاقتصادات والمجتمعات للمستقبل، وتعزيز التعاون العالمي على المستويات القيادية، والتحوّل بتنمية المجتمعات والكوكب إلى مرحلة جديدة، وصولاً إلى إرساء التزام عالمي بالأجندة المستقبلية للتنمية.
وخلص التقرير إلى أن الانتقال من أهداف التنمية المستدامة الحالية إلى أهداف التنمية المستدامة العالمية لعام 2045 هو تحول جذري، يتطلب بالضرورة أن تكون أجندة التنمية المستقبلية استباقية، ومبتكرة، ومرنة، وقادرة على مواجهة التحديات غير المنظورة.
كما قدّم التقرير خارطة طريق للوصول إلى أهداف التنمية المستدامة 2045 من خلال تحمل المسؤوليات الجسيمة المشتركة، مناشداً الحكومات لتدمج الاستشراف في عملية صنع السياسات وربط الاستراتيجيات الوطنية بالهياكل الإدارية الجاهزة للمستقبل، داعياً قطاعات الأعمال لتشارك في تصميم التنمية المستدامة مع دمج الذكاء الاصطناعي والاقتصادات الدائرية والابتكار المسؤول.
وحثّ التقرير المنظمات الدولية على الاستفادة من دروس أهداف التنمية المستدامة الحالية لضمان شمول أطر التنمية المستقبلية، بالإضافة إلى تمكين المجتمعات والأفراد، وخاصة النساء والشباب وأصحاب والفئات الهشة، من المساهمة في التحوّل التنموي العالمي المنشود لضمان مشاركة الجميع في تصميم المستقبل.
كما استعرض التقرير محطات مبادرة “أهداف التنمية المستدامة في التنفيذ” التي تنظمها “القمة العالمية للحكومات” في دبي منذ عام 2016، وتجسد التزام دولة الإمارات تجاه التقدم العالمي نحو تحقيق أهداف التنمية المستدامة الحالية.
ويمثل إصدار الإمارات للتقرير من منصة المنتدى السياسي رفيع المستوى بشأن التنمية المستدامة إضافة جديدة لجهود الدولة لدعم مسارات تسريع تحقيق أهداف التنمية المستدامة عالمياً؛ لا سيما الأهداف الخمسة التي يركز عليها منتدى العام الجاري؛ وهي الأهداف 3، و5، و8، و14، و17، وذلك من خلال عوامل رئيسية ثلاثة؛ هي الابتكار، والشراكات، والرؤى الاستراتيجية.
استباقية في استشراف أهداف التنمية
وأكد سعادة عبدالله ناصر لوتاه، مساعد وزير شؤون مجلس الوزراء للتنافسية والتبادل المعرفي، ورئيس اللجنة الوطنية لأهداف التنمية المستدامة، أن التقرير يشكّل محطة مفصلية نحو استشراف مستقبل التنمية لعشرين عامًا قادمة، عبر مسارات عملية للتعاون الدولي لوضع أهداف عالمية أكثر شمولًا وتأثيرًا.
وقال لوتاه: “يمثّل هذا التقرير امتدادًا للنهج الإماراتي القائم على استباق التحديات، وتعزيز الشراكات العالمية، وتصميم حلول تنموية مبتكرة تستند إلى المعرفة والبيانات والأدلة العلمية”.
وأضاف: “تسعى الإمارات إلى تحقيق توافق دولي مبكر حول أهداف التنمية المستدامة لعام 2045، مستندة إلى التجارب والدروس المستفادة من أهداف 2030، بهدف ضمان مستقبل أكثر استدامة وإنصافًا للمجتمعات كافة”.
وأشار لوتاه إلى أن الأمم المتحدة ستبدأ المناقشات الرسمية بشأن أهداف ما بعد 2030 في عام 2027، إلا أن الإمارات بادرت منذ عام 2023 إلى إشراك قادة الفكر العالمي في صياغة هذه الرؤية المستقبلية، من خلال “منتدى أهداف التنمية المستدامة في التنفيذ”، ضمن القمة العالمية للحكومات، والذي جمع حتى الآن أكثر من 170 شخصية قيادية من مختلف أنحاء العالم.
ويعد تقرير “تصوّر 2045” مساهمة استراتيجية في صياغة الأجندة الدولية القادمة، ويعكس التزام الإمارات بدورها الريادي في دعم التنمية المستدامة العالمية عبر مبادرات معرفية وعملية تستشرف المستقبل وتخدم الإنسانية.
دعوة إماراتية لأهداف تنموية أكثر مرونة وشمولاً
وعرض وفد دولة الإمارات نتائج الدراسة العالمية الأحدث حول أهداف التنمية المستدامة لعام 2045، وشملت مشاركين من 55 دولة من فئات عمرية عديدة، وتخصصات أكاديمية مختلفة.
وخلصت الدراسة إلى حزمة مخرجات لافتة أبرزها؛ تأييد 94.7% من المشاركين لتوسيع نطاق تعريف التقدم بما لا يقتصر على مؤشرات وأرقام النمو الاقتصادي المجرّدة، وتأكيد 85.4% على أن إشراك الناس في اتخاذ وصناعة القرارات يرفع من مستوى اندماجهم ومشاركتهم في تحقيق الأهداف التنموية.
كما ساند 70% نهجاً تعاونياً يشرك مختلف القطاعات ولا يقتصر على دور الحكومات لتحقيق التنمية المستدامة، فيما دعم أكثر من ثلثي المشاركين في الدراسة العالمية (67.8%) إقرار أهداف تنموية مرنة قابلة للتكيّف والتحديد حسب كل منطقة. واعتبر 64.9% أن الذكاء الاصطناعي والرقمنة سيتخطيان السياسات التقليدية في مستويات التأثير وتحقيق النتائج.
المنتدى السياسي رفيع المستوى للأمم المتحدة
ويمثّل المنتدى السياسي رفيع المستوى المعني بالتنمية المستدامة المنصة الرئيسية للأمم المتحدة في قضايا التنمية المستدامة. وهو يضطلع منذ تأسيسه عام 2012، بدور محوري في متابعة ومراجعة ما تم تنفيذه على مستوى الدول في أجندة التنمية المستدامة لعام 2030.
وتجري الوفود المشاركة في المنتدى، تقييماً لما تحقق من أهداف التنمية المستدامة مع مراجعات معمقة لخمسة أهداف رئيسية هي الهدف 3 لضمان حياة صحية وتعزيز الرفاه للجميع في مختلف الفئات العمرية، والهدف 5 بتحقيق المساواة وتمكين النساء والفتيات، والهدف 8 بتعزيز النمو الاقتصادي المستمر والشامل والمستدام وتمكين العمالة المنتجة وتوفير العمل اللائق للجميع، والهدف 14 بالحفاظ على المحيطات والبحار والموارد البحرية واستخدامها على نحو مستدام، والهدف 17 بتعزيز وتنشيط الشراكات العالمية من أجل تحقيق أهداف التنمية المستدامة.
دبي، نيويورك – الأمم المتحدة، 22 يوليو 2025: أكدت دولة الإمارات أهمية تعزيز النمو الاقتصادي العالمي المتوازن والشامل، مشيرة إلى دورها المحوري في دعم الهدف الثامن من أهداف التنمية المستدامة، الذي يركز على العمل اللائق ونمو الاقتصاد، وذلك من خلال إطلاق وتنفيذ مجموعة من المبادرات التنموية التي تسهم في تسريع تحقيق أهداف أجندة التنمية المستدامة لعام 2030، لا سيما في المجتمعات النامية.
جاء ذلك خلال مشاركة وفد الدولة في أعمال المنتدى السياسي رفيع المستوى بشأن التنمية المستدامة 2025، الذي تنظمه إدارة الشؤون الاقتصادية والاجتماعية التابعة للأمم المتحدة، بمقر المنظمة في مدينة نيويورك. ويُعقد المنتدى هذا العام تحت شعار: “تعزيز الحلول المستدامة الشاملة والمستندة إلى العلم والأدلة من أجل خطة التنمية المستدامة لعام 2030 وأهدافها التي تشمل الجميع”، بما يعكس التزام الإمارات بنهج تنموي شامل وفعال يرتكز على النمو الاقتصادي، وتوفير الفرص المستدامة، وتعزيز الشراكات الدولية لدعم الجهود العالمية الرامية إلى تنفيذ أجندة 2030.
إعادة تصور النمو الاقتصادي للأفراد والكوكب
وضمن أعمال المنتدى، نظّمت الأمانة العامة للجنة الوطنية لأهداف التنمية المستدامة، وقنصلية دولة الإمارات في مدينة نيويورك، ومجلس الأعمال الإماراتي الأمريكي، جلسة مائدة مستديرة عالية التأثير بعنوان “ما بعد 2030: إعادة تصور النمو الاقتصادي للأفراد والكوكب” شارك فيها كلٌ من؛ سعادة عبدالله ناصر لوتاه، مساعد وزير شؤون مجلس الوزراء للتنافسية والتبادل المعرفي، ورئيس اللجنة الوطنية لأهداف التنمية المستدامة، وسعادة محمد عبدالرحمن الهاوي، وكيل وزارة الاستثمار، وسعادة محمد علي راشد لوتاه، مدير عام غرف دبي، والمقدم الدكتور أحمد الزرعوني مدير إدارة التمثيل الشرطي الدولي وزارة الداخلية، وسعادة آمنة بن زعل المهيري، القنصل العام لدولة الإمارات في نيويورك.
وناقشت الجلسة سبل تحفيز استثمارات القطاع الخاص لتعزيز النمو المستدام والشامل، إلى جانب سد فجوة المهارات عالمياً من خلال تطوير المهارات المطلوبة لمستقبل العمل، وصولاً إلى إعادة تصميم المنظومات الحيوية الشاملة للتجارة الدولية لمواكبة الحقبة المقبلة من التنمية.
كما نظم وفد دولة الإمارات إلى المنتدى جلستين محوريتين؛ تناولت الأولى دور الدبلوماسية الاقتصادية في تعزيز الاستقرار المجتمعي والعالمي وتحقيق الهدف الثامن الخاص بالنمو الاقتصادي، فيما استعرضت الجلسة الثانية آليات تحويل الرؤى والسياسات إلى ممارسات فاعلة تحقق التكامل بين التنمية الاقتصادية والاجتماعية كعوامل استقرار تضمن تحقيق الهدف الــ 16 من أهداف التنمية المستدامة والمتمثل في السلام والعدل والمؤسسات القوية.
نمو اقتصادي محوره التعاون والشراكة
وأكد سعادة عبدالله ناصر لوتاه، خلال الجلسة، أن النموذج التنموي لدولة الإمارات يشكل تجربة رائدة في تعزيز النمو الاقتصادي المستدام، من خلال رؤى شاملة تُسهم في إعادة تشكيل مستقبل العمل وخلق فرص نوعية للأجيال القادمة، خاصة في الاقتصادات الناشئة والمجتمعات النامية.
وأوضح أن دولة الإمارات نجحت في بناء نموذج اقتصادي متوازن ومتنوع، يقوم على الشمولية والاستدامة، ما جعلها من أبرز الدول التي تقدم حلولاً عملية تعكس قدرتها على تحقيق تنمية متواصلة تستجيب لتحديات العصر وتطلعات المستقبل، انسجاماً مع أجندة الأمم المتحدة للتنمية المستدامة 2030 وما بعدها.
وأضاف لوتاه أن الإمارات تؤمن بأهمية ترسيخ توافق عالمي حول مفاهيم الاقتصاد المستدام وأنماط العمل المستقبلية، في ظل التوجه نحو وضع أهداف تنموية عالمية جديدة لما بعد عام 2045 (XDGs). وأشار إلى أن مشاركة وفد الدولة في المنتدى السياسي رفيع المستوى 2025 تأتي في هذا السياق، حيث تسعى الإمارات إلى تعزيز الشراكات وتبادل الخبرات من خلال مبادرات استراتيجية يقودها برنامج التبادل المعرفي الحكومي، إلى جانب جهود مؤسسية تنفذها جهات وطنية رائدة لدعم التحول العالمي نحو تنمية أكثر شمولاً واستدامة.
استثمار يتخطى الأرقام
بدوره، أكد سعادة محمد الهاوي، وكيل وزارة الاستثمار، أن النهج الاستثماري الذي تنتهجه دولة الإمارات يقوم على بناء شراكات استراتيجية تدعم الابتكار وتُسهم في تحقيق النمو. وأوضح أن هذا النهج يركّز على تحقيق نتائج ملموسة تُعزز التنمية الشاملة، وتتيح فرص اقتصادية جديدة، وتُسهم في التقدم المجتمعي.
وقال سعادته: “دولة الإمارات أرض للفرص. نُمكّن المستثمرين ورواد الأعمال، والمبتكرين والباحثين والشباب. وتحت قيادة حكومة دولة الإمارات، تدعم وزارة الاستثمار تدفقات الاستثمار العالمي ذات الأثر التحويلي، ليس فقط لتعزيز الابتكار، بل أيضاً لتنمية المواهب، وتوفير الفرص، وتحقيق التنمية المستدامة. وقد بدأت هذه الرؤية تؤتي ثمارها وتنعكس في نتائج ملموسة، ما يعكس التزام الدولة بتطوير منظومة متكاملة، لدعم الابتكار وبناء شراكات فاعلة. كما نهدف من خلال سياسات وتشريعات استشرافية إلى ضمان نمو مستدام للقطاع الخاص، بما ينسجم مع رؤية دولة الإمارات لبناء اقتصاد مرن ومواكب للمستقبل.”
المنتدى السياسي رفيع المستوى للأمم المتحدة
ويمثّل المنتدى السياسي رفيع المستوى المعني بالتنمية المستدامة المنصة الرئيسية للأمم المتحدة في قضايا التنمية المستدامة. وهو يضطلع منذ تأسيسه عام 2012، بدور محوري في متابعة ومراجعة ما تم تنفيذه على مستوى الدول في أجندة التنمية المستدامة لعام 2030.
وتجري الوفود المشاركة في المنتدى، تقييماً لما تحقق من أهداف التنمية المستدامة مع مراجعات معمقة لخمسة أهداف رئيسية هي الهدف 3 لضمان حياة صحية وتعزيز الرفاه للجميع في مختلف الفئات العمرية، والهدف 5 بتحقيق المساواة بين الجنسين وتمكين النساء والفتيات، والهدف 8 بتعزيز النمو الاقتصادي المستمر والشامل والمستدام وتمكين العمالة المنتجة وتوفير العمل اللائق للجميع، والهدف 14 بالحفاظ على المحيطات والبحار والموارد البحرية واستخدامها على نحو مستدام، والهدف 17 بتعزيز وتنشيط الشراكات العالمية من أجل تحقيق أهداف التنمية المستدامة.
- صادرات الدولة من خدمات الاتصالات تنمو بنسبة 6.49% لتصل إلى 4.9 مليار درهم
- نسبة مساهمة الربع الرابع في إجمالي تجارة خدمات الاتصالات خلال العام 2024
- ازدهار تجارة خدمات الاتصالات يدعم ريادة الإمارات في مؤشرات التنافسية الرقمية
- دولة الإمارات الأولى عالمياً في 17 مؤشر تنافسي مرتبط بمجال خدمات الاتصالات
دبي، 21 يوليو 2025:
سجلت تجارة دولة الإمارات في خدمات الاتصالات نمواً متواصلاً خلال عام 2024، محققة ارتفاعاً بنسبة 4.3% لتصل إلى 10.2 مليار درهم، مقارنة بـ9.8 مليار درهم في عام 2023، وذلك وفقاً لبيانات المركز الاتحادي للتنافسية والإحصاء. ويعزى هذا الأداء الإيجابي إلى النمو القوي المسجل في الربع الرابع من عام 2024، والذي بلغت نسبته 12.95%.
وترجمت تقارير التنافسية الدولية المكانة الرائدة لدولة الإمارات في تجارة خدمات الاتصالات، التي تعد من المحركات الأساسية لنمو الاقتصاد الرقمي، وتشكل عنصراً حيوياً في تمكين التجارة الإلكترونية وتعزيز التكامل التكنولوجي بين الدول، بتصدرها المراتب الأولى عالمياً في 17 مؤشر تنافسي ذات صلة بالتحول نحو الاقتصاد الرقمي والابتكار والبنية التحتية الرقمية، خلال العامين 2024 و2025.
وأظهرت أحدث بيانات للمركز الاتحادي للتنافسية والإحصاء، ارتفاع صادرات خدمات الاتصالات، بنسبة 6.49% في عام 2024، لتصل إلى 4.9 مليار درهم، مقارنة مع 4.6 مليار درهم في العام 2023، كما وارتفع إجمالي واردات الدولة من خدمات الاتصالات بنسبة 2.38% في عام 2024، لتصل إلى 5.3 مليار درهم، مقارنة مع 5.2 مليار درهم في عام 2023.
الأداء الربعي
وعلى مستوى الأداء الربعي، فقد شهد الربع الرابع من عام 2024 مساهمة لافتة في إجمالي تجارة خدمات الاتصالات، حيث بلغت 26.45%، لتكون المساهمة الأعلى بين جميع الأرباع، كما حقق الربع الرابع نمواً قوياً بنسبة 12.95%، ليصل إلى 2.70 مليار درهم، مقارنة مع 2.39 مليار درهم للربع ذاته من العام 2023، وهو النمو الأكبر بين باقي الأرباع خلال العام.
وبلغت نسبة مساهمة الربع الثالث في إجمالي تجارة الخدمات خلال العام نحو 25.34%، بقيمة بلغت 2.59 مليار درهم، مقارنة مع 2.46 مليار درهم في الربع ذاته من العام 2023، في حين بلغت نسبة مساهمة الربع الثاني نحو 25.05%، بقيمة بلغت 2.56 مليار درهم، مقارنة مع 2.49 مليار درهم، في الربع ذاته من العام 2023، فيما بلغت مساهمة الربع الأول من العام نحو 23.17%، بقيمة 2.37 مليار درهم، مقارنة مع 2.46 مليار درهم في الربع ذاته من العام 2023.
صدارة تنافسية عالمية
وعزز ازدهار تجارة خدمات الاتصالات من مكانة دولة الإمارات في مؤشرات التنافسية العالمية ذات الصلة بالاقتصاد الرقمي والبنية التحتية الرقمية، إذ حلت الدولة في المرتبة الأولى عالمياً في 17 مؤشر تنافسي، وضمن المراكز الخمس الأولى عالمياً في 21 مؤشر.
ووفقاً لنتائج مؤشرات وتقارير التنافسية العالمية حلت دولة الإمارات في المرتبة الأولى في مؤشر التحول الرقمي في الشركات ومؤشر عدد مستخدمي الانترنت لكل ألف شخص، ومؤشر المهارات الرقمية والتكنولوجيا ضمن تقرير الكتاب السنوي للتنافسية 2025 الصادر عن المعهد الدولي للتنمية الإدارية في سويسرا، والذي حلت خلاله أيضاً الدولة في المرتبة الثالثة عالمياً في مؤشر دعم البيئة التشريعية لتطوير وتطبيق التكنولوجيا، ومؤشر استخدام الأدوات الرقمية والتكنولوجيا، وكذلك في المرتبة الخامسة عالمياً في مؤشر تمويل التطور التكنولوجي.
كما جاءت الدولة في المرتبة الأولى عالمياً في مؤشر عدد مستخدمي الإنترنت نسبة إلى السكان، ومؤشر اشتراكات الهاتف المحمول (الاشتراكات/100 من السكان)، ضمن تقرير مؤشر التقدم الاجتماعي 2025، وكذلك حلت الدولة في المرتبة الأولى عالمياً في مؤشر اشتراكات النطاق العريض للأجهزة المحمولة (لكل 100 نسمة)، ومؤشر عدد السكان المستخدمين للإنترنت (لكل 100 نسمة)، ضمن مؤشر أهداف التنمية المستدامة 2025.
وفي تقرير التنافسية الرقمية السنوي الصادر عن المعهد الدولي للتنمية الإدارية لعام 2024، جاءت دولة الإمارات في المرتبة الأولى عالمياً في مؤشر مستخدمي الإنترنت، ومؤشر النطاق العريض اللاسلكي، فيما حلت في المرتبة الثانية عالمياً في مؤشر حيازة الأجهزة اللوحية، أما في تقرير مسح الحكومة الإلكترونية لعام 2024، الصادر عن الأمم المتحدة، حلت دولة الإمارات في المرتبة الأولى عالمياً في مؤشر نسبة الاشتراكات النشطة للنطاق العريض المحمول، ومؤشر النسبة المئوية لسعر سلة الإنترنت ذات النطاق العريض الثابت، ومؤشر نسبة الأفراد الذين يستخدمون الإنترنت، ومؤشر نسبة اشتراكات الهاتف الخلوي المحمول، وجاءت الدولة في المرتبة الأولى عالمياً في مؤشر الأفراد الذين يستخدمون الإنترنت نسبة إلى إجمالي عدد السكان، ضمن تقرير مستقبل النمو، الصادر عن المنتدى الاقتصادي العالمي.
وفي تقرير السياحة والسفر لعام 2024، الصادر عن المنتدى الاقتصادي العالمي، حلت الدولة في المرتبة الأولى عالمياً في مؤشر تغطية شبكات 3G (% من السكان)، ومؤشر اشتراكات الإنترنت ذات النطاق العريض المحمول لكل 100 نسمة، ومؤشر نسبة الأفراد الذين يستخدمون الانترنت (% من السكان).
خدمات الاتصالات
وتشمل خدمات الاتصالات، إذاعة أو نقل الصوت والصورة والبيانات وغيرها من المعلومات عن طريق الهاتف والتلكس والبرقيات وشبكات الإذاعة والتليفزيون السلكية والفضائية والبريد الإلكتروني والفاكس، وتشمل كذلك خدمات شبكات الأعمال، وعقد اجتماعات من بعد عن طريق شبكة الحاسوب، وخدمات الدعم، ولا تشمل قيمة المعلومات المنقولة. ويدخل في هذه الفئة أيضاً خدمات الاتصالات عن طريق الهاتف المحمول، وخدمات صيانة الشبكات وخدمات النفاذ الى الشبكة، بما في ذلك خدمات التوصيل بشبكة الانترنت. ويستبعد من هذه الفئة خدمات تركيب معدات شبكات الهاتف.
دبي / نيويورك، 20يوليو 2025 – نظّمت دولة الإمارات العربية المتحدة معرضها الوطني الأول في مقر الأمم المتحدة بمدينة نيويورك، ضمن فعاليات المنتدى السياسي رفيع المستوى حول التنمية المستدامة لعام 2025، تحت شعار: “تصميم الغد: ريادة الإمارات لمستقبل مستدام“، في خطوة تعكس التزام الدولة بتعزيز العمل الدولي لتحقيق أهداف التنمية المستدامة، ومشاركتها النشطة في صياغة ملامح المستقبل التنموي العالمي.
حضر افتتاح المعرض معالي أمينة محمد، نائبة الأمين العام للأمم المتحدة، وسعادة السفير محمد أبوشهاب، المندوب الدائم لدولة الإمارات لدى الأمم المتحدة، وسعادة عبدالله ناصر لوتاه، مساعد وزير شؤون مجلس الوزراء للتنافسية والتبادل المعرفي، رئيس اللجنة الوطنية لأهداف التنمية المستدامة، ورئيس وفد دولة الإمارات المشارك في المنتدى، إلى جانب ممثلين عن منظمات دولية، ووفود حكومية من مختلف دول العالم.
منصة إماراتية لعرض حلول تنموية شاملة
شارك في تنظيم المعرض عدد من الجهات الإماراتية الرائدة، من بينها وزارة الداخلية، وزارة الاستثمار، هيئة البيئة – أبوظبي، غرف دبي، ومؤسسة نور دبي، إحدى مبادرات محمد بن راشد آل مكتوم العالمية، حيث استعرضت الجهات المشاركة تجاربها الرائدة ومبادراتها النوعية الهادفة إلى تسريع تحقيق أهداف التنمية المستدامة محليًا ودوليًا، في مجالات تشمل الابتكار، العمل المناخي، التمكين المجتمعي، وتطوير حلول تنموية مرنة وقابلة للتطبيق عالمياً.
استشراف ما بعد 2030: أربعة محاور لرؤية تنموية متكاملة
يُعد المعرض الأول من نوعه الذي تنظمه الإمارات ضمن أعمال المنتدى السياسي للأمم المتحدة، ويقدم تجربة تفاعلية تسلط الضوء على مسيرة الدولة في دعم أهداف التنمية المستدامة منذ قمة ريو عام 2000، ويمثل امتدادًا للحوار الذي أطلقته الدولة مع أكثر من 170 من القادة وصناع القرار خلال القمة العالمية للحكومات 2023.
ويستعرض المعرض إطار أهداف التنمية المستدامة ، كرؤية مستقبلية طموحة لدولة الإمارات لما بعد عام 2030، تنطلق من أربعة محاور رئيسية: دمج الاستدامة في السياسات الوطنية والتشريعات، رصد الأثر من خلال مؤشرات وبيانات دقيقة، تطوير نموذج تنموي مرن عبر “منطقة المستقبل”، وتعزيز الشراكات الدولية من خلال تبادل المعرفة، لاسيما عبر برنامج التبادل المعرفي الحكومي، أحد النماذج الإماراتية الناجحة في دعم مسارات التنمية العالمية.
عبدالله لوتاه: المعرض يعكس التزام الإمارات بمستقبل أكثر استدامة
وأكد سعادة عبدالله ناصر لوتاه أن دولة الإمارات حريصة على مشاركة أفضل الممارسات والتجارب التنموية الناجحة مع الشركاء حول العالم، لما فيه مضاعفة الأثر الإيجابي وتحقيق شمولية التنمية اقتصادياً واجتماعياً وبشرياً.
وأشار إلى أن تنظيم معرض “تصميم الغد” في مقر الأمم المتحدة يأتي ترجمة عملية لرؤية دولة الإمارات في قيادة مسار تنموي عالمي قائم على الشراكة وتبادل المعرفة والابتكار، ما يعكس نهج الإمارات في تقديم حلول تنموية قابلة للتطبيق عالميًا، ويجسد التزامنا بدعم الحوار العالمي حول ما بعد 2030، من خلال مبادرات عملية مثل برنامج التبادل المعرفي الحكومي، الذي يعزز التعاون الدولي ويُسرّع التقدم نحو أهداف التنمية المستدامة.”
مبادرات وطنية تدعم أهداف عالمية
وسلّط المعرض الضوء على جهود إماراتية نوعية تجسّد التزام الدولة العملي بأهداف التنمية المستدامة. فقد استعرضت وزارة الداخلية مبادرتها “العدالة الخضراء” في أمريكا اللاتينية، الرامية إلى مكافحة الجرائم البيئية العابرة للحدود، ضمن جهودها في دعم الهدف 17 عبر الشراكات الأمنية والتنموية.
كما قدم صندوق أبوظبي للتنمية عرضًا لمساهماته في تمويل مشاريع في أكثر من 100 دولة، تغطي مجالات حيوية مثل البنية التحتية والتعليم والطاقة المتجددة، بما يدعم شراكات تنموية طويلة الأمد.
وعرض المجلس الأعلى للأمومة والطفولة مبادراته الرامية إلى تمكين المرأة والطفل، من بينها “الموجّه الوطني لتمكين الطفل” و”برلمان الطفل الإماراتي”، التي تعزز مشاركة الأطفال في صناعة القرار، دعمًا للهدف الخامس.
فيما قدمت مؤسسة نور دبي نماذج ناجحة في مكافحة الإعاقات البصرية ضمن الهدف الثالث، أبرزها مشروع “إبصار” في آسيا وأفريقيا، الذي يوفر رعاية وقائية وعلاجية مستدامة.
كما استعرضت هيئة البيئة – أبوظبي جهودها في حماية النظم البيئية البحرية، من خلال مبادرات مثل “برنامج حماية السلاحف البحرية”، وتقنيات المراقبة الذكية للشعاب المرجانية، بما يواكب الهدف 14 المتعلق بالحياة تحت الماء.
نموذج إماراتي في التنمية المتكاملة
تُجسد هذه المبادرات التكامل بين الرؤية الوطنية لدولة الإمارات والتزاماتها العالمية، من خلال ربط السياسات المحلية بأهداف التنمية الدولية، وتقديم نموذج فعّال للتنمية المستدامة التي تراعي احتياجات الأجيال القادمة، وتدعم الشراكة العالمية من أجل مستقبل أكثر استدامة وعدالة.
المنتدى السياسي رفيع المستوى للأمم المتحدة
ويمثّل المنتدى السياسي رفيع المستوى المعني بالتنمية المستدامة المنصة الرئيسية للأمم المتحدة في قضايا التنمية المستدامة. وهو يضطلع منذ تأسيسه عام 2012، بدور محوري في متابعة ومراجعة ما تم تنفيذه على مستوى الدول في أجندة التنمية المستدامة لعام 2030.
وتجري الوفود المشاركة في المنتدى، تقييماً لما تحقق من أهداف التنمية المستدامة مع مراجعات معمقة لخمسة أهداف رئيسية هي الهدف 3 لضمان حياة صحية وتعزيز الرفاه للجميع في مختلف الفئات العمرية، والهدف 5 بتحقيق المساواة وتمكين النساء والفتيات، والهدف 8 بتعزيز النمو الاقتصادي المستمر والشامل والمستدام وتمكين العمالة المنتجة وتوفير العمل اللائق للجميع، والهدف 14 بالحفاظ على المحيطات والبحار والموارد البحرية واستخدامها على نحو مستدام، والهدف 17 بتعزيز وتنشيط الشراكات العالمية من أجل تحقيق أهداف التنمية المستدامة.
عبد الله لوتاه:
- الإمارات أرست نموذجاً عالمياً ريادياً يدعم نمو وتقدم المجتمعات، ويمكن المرأة والأسرة ويعزز التوازن بين الجنسين
- أكدت دولة الإمارات التزامها الراسخ بتمكين المرأة كركيزة أساسية لتحقيق أجندة 2030 خلال مداخلة رفيعة المستوى في المنتدى الأممي
- الأمانة العامة للجنة الوطنية لأهداف التنمية المستدامة تنظّم بالتعاون مع قنصلية الإمارات بمدينة نيويورك جلسة مائدة مستديرة لتعزيز الابتكار وسد الفجوة الرقمية بين الجنسين
- وفد الإمارات التقى وكيلة الأمين العام للأمم المتحدة والأمينة التنفيذية للجنة الاقتصادية والاجتماعية لغرب آسيا للأمم المتحدة (الإسكوا) لبحث آفاق التعاون المشترك وتطوير البيانات والإحصاءات المعنية بالأهداف العالمية.
دبي، الإمارات العربية المتحدة، 19 يوليو 2025: قدّم وفد دولة الإمارات العربية المتحدة المشارك في “المنتدى السياسي رفيع المستوى بشأن التنمية المستدامة 2025″، الذي تنظمه إدارة الشؤون الاقتصادية والاجتماعية بالأمم المتحدة في مقرّها بمدينة نيويورك، نموذج الإمارات الريادي في تمكين المرأة وتعزيز التوازن بين الجنسين والاهتمام بالأمومة والطفولة كأساس للنمو الشامل والمستدام مسلّطاً الضوء على دور منظومة التمكين المتكاملة التي توفرها الدولة للمرأة والأسرة، التي تشكّل بدورها نواة المجتمع والضمانة لاستدامة التنمية بشرياً واجتماعياً واقتصادياً.
في مداخلة رفيعة المستوى خلال جلسة المنتدى السياسي رفيع المستوى المعنية بالهدف الخامس للتنمية المستدامة وروابطه مع بقية الأهداف، أكدت دولة الإمارات العربية المتحدة التزامها الراسخ بتمكين المرأة كركيزة أساسية لتحقيق أجندة 2030. واستعرض الوفد الإماراتي السياسات والتشريعات الوطنية التي رسخت مكانة المرأة في مواقع القيادة وصنع القرار، من بينها قانون المساواة في الأجور والدستور الذي يضمن تكافؤ الفرص بين الجنسين. وسلطت المداخلة الضوء على إنجازات بارزة، منها تمثيل المرأة بنسبة 50% في المجلس الوطني الاتحادي، و26% في مجلس الوزراء، بالإضافة إلى ريادتها في قطاعات المستقبل مثل الذكاء الاصطناعي والفضاء، حيث تشكل النساء 46% من خريجي تخصصات العوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات ، و80% من فريق القيادة العلمية لمسبار الأمل. كما تطرقت المداخلة إلى الدور الدولي لدولة الإمارات في دعم تمكين المرأة، من خلال مبادرات نوعية مثل مبادرة سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك لتمكين المرأة في الأمن والسلام. واختُتمت المداخلة بالتأكيد على استعداد دولة الإمارات لمشاركة خبراتها وتجاربها الناجحة مع المجتمع الدولي لتعزيز التقدم المشترك نحو تحقيق المساواة بين الجنسين بحلول عام 2030 وما بعده.
جلسة مستديرة لتعزيز الابتكار وسد الفجوة الرقمية بين الجنسين
نظمت الأمانة العامة للجنة الوطنية للأهداف التنمية المستدامة والقنصلية العامة لدولة الإمارات في مدينة نيويورك بمقر القنصلية جلسة عالية التأثير حول تسريع الابتكار في تعزيز التوازن بين الجنسين لمواصلة تحقيق التنمية المستدامة في مرحلة ما بعد 2030. وتناولت الجلسة محاور حيوية أبرزها سد الفجوة الرقمية بين الجنسين، وتحويل اقتصاد الرعاية، وتسريع تمكين المرأة في القيادة، مع عرض حلول قابلة للتوسّع ونماذج عملية لدفع عجلة التقدم نحو تحقيق الهدف الخامس بحلول عام 2030 وما بعده.
وتخللت الجلسة مداخلات من معالي سافانا مازيا، وزيرة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات في مملكة إسواتيني ورئيس المجلس العالمي للهدف الخامس، وسعادة عبدالله لوتاه، مساعد وزير شؤون مجلس الوزراء للتنافسية والتبادل المعرفي، ورئيس اللجنة الوطنية لأهداف التنمية المستدامة، والدكتورة منال تريم، المدير التنفيذي وعضو مجلس الأمناء، مؤسسة نور دبي، وبمشاركة كل من تشيلسي مولدن، المديرة التنفيذية لمختبر السياسات العامة، وستيفاني سيروتا من شركة RTW للاستثمار في علوم الحياة، وأندرو بيلو، رئيس الشراكات في مبادرة الأمم المتحدة للقضاء على العنف ضد النساء والفتيات.
تمكين الأسرة أساس التنمية
وأكد سعادة عبدالله ناصر لوتاه، مساعد وزير شؤون مجلس الوزراء للتنافسية والتبادل المعرفي، ورئيس اللجنة الوطنية لأهداف التنمية المستدامة، أن دولة الإمارات أرست نموذجاً عالمياً ريادياً يدعم نمو وتقدم المجتمعات، ويمكن المرأة والأسرة ويعزز التوازن بين الجنسين، موضحاً أن مشاركة وفد الدولة في المنتدى السياسي رفيع المستوى للأمم المتحدة تأتي في هذا السياق الداعم لتنمية ينعكس أثرها على الإنسان والأسرة أولاً.
وقال لوتاه: “دولة الإمارات وعلى مدى عقود من العمل التنموي المستدام الذي يتمحور حول الأسرة ويجعل من تمكين المجتمع غاية التنمية ومنطلقها وهذا ما تحرص دولة الإمارات على مشاركته مع الجميع حول العالم لدعم تحقيق أهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة لعام 2030.”
وأضاف: “نعمل من خلال مشاركة وفد الدولة في المنتدى السياسي رفيع المستوى للأمم المتحدة بشأن التنمية المستدامة 2025، وعبر اللقاءات والشراكات التي نعقدها ضمنه، على مشاركة المعرفة والخبرات المكتسبة في تمكين كافة الفئات المجتمعية، لضمان شمولية التنمية وأثرها الإيجابي الذي يشمل الجميع.”
إلى جانب ذلك، استعرض وفد الإمارات إلى المنتدى الأممي رحلة تأسيس اللجنة الوطنية لأهداف التنمية المستدامة عام 2017 وأهدافها ومهامها، وذلك خلال مشاركته في الفعالية التي نظمتها حكومة دولة قطر للتعريف بأجندة النسخة الثانية من القمة العالمية للتنمية الاجتماعية التي تنعقد في مدينة الدوحة من 4 إلى 6 نوفمبر القادم.
المنتدى السياسي رفيع المستوى للأمم المتحدة
ويمثّل المنتدى السياسي رفيع المستوى المعني بالتنمية المستدامة المنصة الرئيسية للأمم المتحدة في قضايا التنمية المستدامة. وهو يضطلع منذ تأسيسه عام 2012، بدور محوري في متابعة ومراجعة ما تم تنفيذه على مستوى الدول في أجندة التنمية المستدامة لعام 2030.
وتجري الوفود المشاركة في المنتدى، تقييماً لما تحقق من أهداف التنمية المستدامة مع مراجعات معمقة لخمسة أهداف رئيسية هي الهدف 3 لضمان حياة صحية وتعزيز الرفاه للجميع في مختلف الفئات العمرية، والهدف 5 بتحقيق المساواة بين الجنسين وتمكين النساء والفتيات، والهدف 8 بتعزيز النمو الاقتصادي المستمر والشامل والمستدام وتمكين العمالة المنتجة وتوفير العمل اللائق للجميع، والهدف 14 بالحفاظ على المحيطات والبحار والموارد البحرية واستخدامها على نحو مستدام، والهدف 17 بتعزيز وتنشيط الشراكات العالمية من أجل تحقيق أهداف التنمية المستدامة.
تقدمت بمرتبتين عن تصنيف العام السابق في التقرير السنوي الصادر عن كلية إنسياد
الإمارات الأولى إقليمياً و17 عالمياً في تقرير "مؤشر تنافسية المواهب" العالمي
- الإمارات تحافظ على مكانتها ضمن قائمة أول 20 دولة عالمياً
- الأولى عالمياً في محور "المهارات المهنية والتقنية"
- الأولى عالمياً في خمسة مؤشر ات فرعية في التقرير
- الإمارات من أعلى خمس مراتب عالمياً في 14 مؤشر فرعي
الإمارات العربية المتحد ة، دبي، 22 يناير 2018
حققت دولة الامارات العربية المتحدة المركز الأول إقليمياً والسابعة عشر عالمياً في "مؤشر تنافسية المواهب" العالمي استناداً إلى ما كشف عنه أحدث إصدار للتقرير لعام 2018 والصادر عن كلية إدارة الأعمال الدولية "إنسياد" INSEAD في فرنسا. حيث تقدمت الدولة في تقرير هذا العام بمرتبتين عن تصنيف العام السابق، كما تم تصنيف الدولة ضمن أفضل 20 دولة عالمياً في المؤشر، متصدرة منطقة دول الخليج العربي والشرق الأوسط وأفريقيا.
وتعقيباً على أداء دولة الإمارات، أعربت معالي ريم بنت إبراهيم الهاشمي، وزيرة دولة لشؤون التعاون الدولي، رئيسة مجلس إدارة الهيئة الاتحادية للتنافسية والإحصاء عن فخرها بهذا الإنجاز وتقدمت بالشكر لجميع الجهات الحكومية والقطاع الخاص على تضافر جهودهم لدعم ملف تنافسية الإمارات، وصرحت معاليها بأن تقدم دولة الامارات في مؤشر تنافسية المواهب يثبت للعالم فعالية وكفاءة الاستراتيجية التنموية الشاملة التي تتبعها حكومة دولة الإمارات العربية المتحدة تحت رؤية وتوجيهات القيادة الرشيدة لبناء اقتصاد قائم على المعرفة فضلاً عن نجاحها في خلق بيئة جاذبة للمواهب تعد من أفضل الوجهات المرغوبة للعمل من ذوي الكفاءات العليا.
وأضاف مالك المدني، مدير إدارة استراتيجية التنافسية بالهيئة الاتحادية للتنافسية والاحصاء : "تحصد اليوم دولة الإمارات ثمار سنوات من العمل الدؤوب لتوفير بنية تحتية قوية ومناخ اقتصادي استثماري جاذب وقطاع تعليم متطور ومبني على أحدث الأسس والممارسات. إن هذه المقومات مجتمعة تعمل على تعزيز عملية تطوير رأس المال البشري في الدولة، وتساهم في تقدم دولة الإمارات وتنافسيتها العالمية."
وحققت دولة الإمارات أداءً متميزاً في عدد من المحاور الرئيسية والمؤشرات الفرعية في تقرير هذا العام. حيث احتلت المركز الأول عالمياً في خمسة من المؤشرات الفرعية في التقرير أبرزها مؤشر "سهولة التوظيف" و"إنتاجية العمل لكل موظف" و "جذب الطلاب الدوليين". كما حققت دولة الإمارات المركز الثاني عالمياً في "مؤشر قوة العلاقات بين الحكومة والأعمال" و"التكتلات الاقتصادية/ المناطق الحرة " و"جذب العقول والمواهب". أما مؤشر "الاستثمار الأجنبي المباشر ونقل التكنولوجيا" ومؤشر "الاحتفاظ بالعقول والمواهب"، فقد حققت الإمارات به المركز الثالث عالمياً.
كما تميز تقرير هذا العام بالتحسن في عدد من المحاور والمؤشرات الفرعية. حيث حصلت الدولة وبقفزة 13 مرتبة عن تصنيف العام الماضي، على المركز الأول عالمياً في محور "المهارات المهنية والتقنية"، وهو المحور الذي يقيس مدى توفر المهارات الفنية والتقنية المطلوبة من مختلف قطاعات سوق العمل، أما في محور "الجاذبية"، فقد حققت الدولة المركز الثالث عالمياَ في المحور الذي يصنف مقدرة الدولة على اجتذاب أفضل المهارات من خارج الدولة. كما يجدر بالذكر بأن دولة الإمارات تقدمت 19 مرتبة بتقرير هذا العام في محور "النمو" وهو المحور الذي يقيس نمو معدلات توفر المواهب في الدولة.
واختتم مالك المدني: "تعمل دولة الإمارات العربية المتحدة ومن خلال تحقيق رؤيتها بأن تصبح الدولة واحدة من أفضل دول العالم بحلول مئوية الامارات 2071، بالتركيز على استشراف المستقبل وبناء اقتصاد قائم على المعرفة وتوفير مناخ أعمال جاذب وانتهاج الابتكار وتوفير بنية تحتية معرفية متقدمة تدعم خلق المعرفة ونقلها. ومن هذا المنطلق، نقوم بالعمل مع جميع شركائنا من داخل وخارج الدولة على العمل لوضع استراتيجيات وإطلاق مبادرات تهدف إلى توفير كافة المقّومات والعوامل التي تدعم تحقيق الدولة لرؤية قيادتها الرشيدة وتوفير الرخاء والسعادة للمواطنين والمقيمين على أرضها. "
وترصد الهيئة الاتحادية للتنافسية والإحصاء أداء دولة الإمارات العربية المتحدة في مؤشر تنافسية المواهب والذي يصدر سنوياً عن كلية إدارة الأعمال الدولية "إنسياد" INSEAD، وهي واحدة من الكليات الرائدة في قطاع الأعمال، ومجموعة "أديكو" Adecco و"معهد قيادة رأس المال البشري" HCLI في سنغافورة. ويقيس التقرير هذا العام 119 دولة على مستوى العالم باستخدام 6 محاور رئيسية و68 مؤشر تشمل مختلف الجوانب والعوامل التي تؤثر على هذه المحاور
مشاركة عالمية غير مسبوقة لاجتماعات ملتقى "أهداف التنمية المستدامة في التنفيذ" بدبي
- مشاركة رفيعة المستوى من الأمم المتحدة ومنظمة التعاون والتنمية الاقتصادية OECD
- التركيز على مواضيع العلوم والتكنولوجيا والابتكار عبر الشراكات لتحقيق أهداف التنمية المستدامة
دبي، الإمارات العربية المتحدة – 19/1/2018
كشفت اللجنة الوطنية لأهداف التنمية المستدامة النقاب اليوم عن أجندة ملتقى "أهداف التنمية المستدامة في التنفيذ" في نسخته الثالثة والمزمع عقده يوم 10 فبراير القادم، عشية انطلاق أنشطة وفعاليات القمة العالمية للحكومات 2018. وسيعقد الملتقى في فندق جميرا مينا السلام في دبي ويستضيف أكثر من 300 من المسؤولين الحكوميين والخبراء العالميين من الأمم المتحدة ومنظمة التعاون والتنمية الاقتصادية ومختلف أنحاء العالم من حكومات ومؤسسات دولية وشركات عالمية وجهات أكاديمية، بالإضافة إلى أعضاء اللجنة الوطنية لأهداف التنمية المستدامة في دولة الإمارات العربية المتحدة، وذلك لمناقشة أحدث المستجدات في المسيرة العالمية لتحقيق أهداف التنمية المستدامة.
ورحبت معالي ريم بنت إبراهيم الهاشمي، وزيرة دولة للشؤون الخارجية والتعاون الدولي، رئيسة اللجنة الوطنية لأهداف التنمية المستدامة باستمرارية ملتقى" أهداف التنمية المستدامة في التنفيذ" لهذا العام وبمواظبة مسيرة النجاح الذي بدأ منذ ثلاثة أعوام. وأكدت معاليها على أهمية مخرجات الملتقى والتي ستسلط الضوء على مجموعة منتقاة من أفضل وانجح الممارسات العالمية من قبل دول عالمية وضعت خطط وطنية لتحقيق لأهداف التنمية المستدامة. كما شددت على أهمية العمل التشاركي بين مختلف الجهات في الدولة واستغلال فرصة تواجد أهم الخبراء العالميين وذلك للاستفادة من كل من الخبرات المتنوعة في مختلف المجالات والقطاعات وبالأخص تلك المتعلقة بأهداف التنمية المستدامة، وتبادل أفضل الممارسات والآراء والأفكار وإشراك المجتمع الإماراتي بمختلف شرائحه في عملية تحقيق هذه الأهداف.
كما أكد ومن جهته سعادة عبدالله ناصر لوتاه، نائب رئيس اللجنة الوطنية لأهداف التنمية المستدامة والمدير العام للهيئة الاتحادية للتنافسية والاحصاء بأنه من المقرر أن تركز أجندة فعاليات الملتقى هذا العام 2018 على مواضيع العلوم والتكنولوجيا والابتكار عبر الشراكات لدعم تحقيق أهداف التنمية المستدامة. ومن المتوقع أن يستقطب الحدث حلولاً عالمية إبداعية في تساهم في تنفيذ أهداف التنمية المستدامة والتقدم فيها مثل وضع الخطط والهياكل الإدارية وحملات التوعية الإبداعية وطرق جديدة لاستخلاص البيانات أو نشر الأدوات التحليلية المتطورة.
وأضاف لوتاه بأن الملتقى سيناقش دور العلم والتكنولوجيا والابتكار في تحقيق أهداف التنمية المستدامة، عبر حلقات لأهم العلماء والمسؤولين الحكوميين الرفيعين المستوى وغيرهم من المسؤولين ذات الصلة وذلك لتحديد الحلول التي تقودها العلوم والتكنولوجيا والابتكار لتسريع تنفيذ الأهداف، كما من المتوقع مشاركة نتائج الملتقى في منتدى الأمم المتحدة حول العلوم والتكنولوجيا والابتكار (إس تي آي فوروم) في مايو 2018.
وجدير بالذكر بأنه اللجنة الوطنية أهداف التنمية المستدامة تشكلت بقرار من مجلس الوزراء رقم (14/1و) لسنة 2017، وتضم في عضويتها 15 جهة ممثلة في وزارة الخارجية والتعاون الدولي ووزارة شؤون مجلس الوزراء والمستقبل ووزارة الداخلية ووزارة الاقتصاد ووزارة الطاقة ووزارة الصحة ووقاية المجتمع ووزارة التغير المناخي والبيئة ووزارة تنمية المجتمع ووزارة التربية والتعليم ووزارة الموارد البشرية والتوطين ووزارة تطوير البنية التحتية ومصرف الامارات العربية المتحدة المركزي والهيئة العامة لرعاية الشباب والرياضة ومجلس الامارات للتوازن بين الجنسين، بالإضافة إلى الهيئة الاتحادية للتنافسية والاحصاء.
الهيئة الاتحادية للتنافسية والإحصاء تطلق الإطار الوطني لجودة البيانات الإحصائية
- يعد الإطار من ضمن المبادرات الاستشرافية التي تهدف إلى الارتقاء بجودة الأرقام الإحصائية الوطنية
- تم اعتماد الإطار الوطني من قبل جميع الجهات الإحصائية الوطنية وتحميله على موقع الهيئة
دبي، الإمارات العربية المتحدة –10 يناير 2018
أعلنت الهيئة الاتحادية للتنافسية والإحصاء عن إطلاق الإطار الوطني لجودة البيانات الإحصائية وهو الإصدار رقم 18 ضمن سلسلة الأدلة الإحصائية التي تنشرها الهيئة بشكل دوري والتي تعتمد على أحدث المبادئ والمقاييس والنظم المتبعة عالمياً، حيث يقوم فريق عمل المنهجيات الإحصائية في الهيئة الاتحادية للتنافسية والاحصاء بالتعاون مع خبراء مراكز الاحصاء المحلية في دولة الامارات بإعداد هذه الأدلة الفنية ضمن أهداف وأولويات الهيئة في سبيل التطوير المستمر للعملية الإحصائية في الدولة واعتماد أفضل الممارسات العالمية وتوفيرها للشركاء من مؤسسات القطاع الحكومي الاتحادي والمحلي والخاص.
وقال سعادة محمد حسن، المدير التنفيذي لقطاع الإحصاء والبيانات الوطنية: "من أهم العوامل التي تدعم تنافسية أي دولة في العالم هو توفر البيانات بشكل علمي ودقيق وبحسب النظم والمقاييس المعترف بها عالمياً. وتتمتع دولة الإمارات بخصوصية تميزها عن معظم دول المنطقة حيث تقوم العديد من المراكز والادارات الاحصائية المحلية بالمساهمة في العمليات الإحصائية وجمع البيانات ونشرها، لهذا نعمل وبشكل مستمر ومكثف مع شركائنا في الجهات الحكومية الاتحادية والمحلية على اعتماد أحدث الأساليب الإحصائية المعترف بها عالمياً وذلك لضمان جودة البيانات وتوفرها بحسب المقاييس الدولية."
وتم إعداد الدليل من قبل فريق خبراء الجودة في الهيئة الاتحادية للتنافسية والاحصاء والمراكز الإحصائية المحلية في الدولة. ويهدف هذا الإطار إلى تعزيز وتطوير وإدارة جودة العملية الإحصائية الرسمية المعتمدة وحوكمة النظام الإحصائي الوطني لتوفير الإحصاءات الدقيقة لصانعي القرار وراسمي السياسات العامة ولكافة المستخدمين. كما يرتكز أيضاً على أبرز الأدلة والأطر الدولية والإقليمية الخاصة بجودة البيانات الإحصائية.
وقالت نورة علي، مدير إدارة المنهجيات الإحصائية في الهيئة الاتحادية للتنافسية والاحصاء: "تشير التوصيات الدولية في العمل الإحصائي الرسمي وأفضل الممارسات في بناء الأنظمة الاحصائية إلى أهمية وجود إطار عام لجودة البيانات الإحصائية لتحديد معايير الجودة الرئيسية ومحاورها وأهدافها والتي تسعى مراكز الإحصاء لتطبيقها. ويأتي إعداد إطار جودة البيانات الإحصائية الوطني في سياق نموذج العمل المؤسسي الموصي به والمرتكز على التحسين المستمر للأداء حيث تلتزم الجهات الإحصائية في الدولة بالتخطيط للمشاريع والأنشطة الإحصائية وتحديد خطة العمليات والأساليب الإحصائية لتنفيذ المسوح والتعدادات الإحصائية واستخدام بيانات السجلات الإدارية الاستخدام الامثل."
يهدف دليل الإطار الوطني لجودة البيانات الإحصائية لتعريف المنتجين والمستخدمين للبيانات الإحصائية بمفهوم جودة البيانات الإحصائية ومحاورها وإجراءاتها الأساسية، وترسيخ مبادئ العمل الإحصائي في دولة الإمارات العربية المتحدة لإنتاج بيانات إحصائية تتمتع بدرجة عالية من الجودة وتعزز ثقة المتعاملين على اختلاف مستوياتهم بالبيانات الصادرة عن النظام الإحصائي الوطني في الدولة كما يساعد هذا الإطار على إعداد آلية فعالة لمراقبة جودة الإحصاءات الرسمية وتطويرها.
هذا ويستند هذا الإطار إلى العديد من المراجع المعتمدة والمعروفة محلياً ودولياً ومن أبرز هذه المراجع وثيقة المبادئ الأساسية للإحصاءات الرسمية الصادرة عن الامم المتحدة 1994 والتي تم تحديث مقدمتها وإصدارها في عام 2014 وإطار جودة البيانات الصادر عن صندوق النقد الدولي عام 2003، ووثيقة مبادئ الممارسات الإحصائية لمركز الإحصاء الخليجي الصادر في عام 2016، ومسودة الإطار الوطني العام لجودة البيانات المعدة من قبل فريق خبراء الجودة عام 2012 وتشغيل الوكالات الإحصائية 2004 الصادر عن الأمم المتحدة.
وتتلخص أهداف الإطار الوطني للجودة لتحقيق الغايات التالية: (1) توفير إطار وطني للجودة محدد ومعلن لأبعاد وعناصر ومؤشرات جودة البيانات الإحصائية على المستوى الوطني. (2) تعزيز ثقة المتعاملين المستخدمين بالبيانات الإحصائية الرسمية، (3) تضافر جهود جميع الجهات المنتجة للبيانات لتحسين المخرجات الإحصائية. (4) إدارة انتاج البيانات الإدارة الأمثل من خلال تحقيق معايير الجودة المعتمدة (5) ترسيخ تقاليد وثقافة خاصة بمعايير جودة البيانات الإحصائية، (6) نشر الوعي بثقافة جودة البيانات والمعلومات وأخيراً (7) توحيد إطار ومفهوم الجودة على المستوى الوطني.
يمكن تحميل الدليل على الموقع عبر الرابط:
http://methods.fcsa.gov.ae/Forms/Home/Home.aspx
نظرة شاملة لأداء تنافسية دولة الإمارات العربية المتحدة خلال العام 2017
- الإمارات الأولى عالمياً في أكثر من 50 مؤشر تنافسي عالمي في أهم التقارير الدولة
- الإمارات من العشرة مراكز الأولى عالمياُ في 31 % من مجمل مؤشرات التنافسية العالمية التي ترصدها الهيئة
- الإمارات حافظت على موقعها كأفضل 20 اقتصاد تنافسي عالمي للسنة الخامسة على التوالي في تقرير التنافسية العالمية 2017-2018
- الإمارات تفوقت على اقتصادات متقدمة مثل فرنسا وبلجيكا وأستراليا وكوريا الجنوبية والصين في تقرير التنافسية العالمية 2017-2018
31 ديسمبر 2017 – دبي، دولة الإمارات العربية المتحدة
كل عام تثبت دولة الإمارات وللعالم أجمع فعالية وكفاءة الاستراتيجية التنموية الشاملة التي تتبعها حكومة دولة الإمارات العربية المتحدة تحت رؤية وتوجيهات القيادة الرشيدة، والمبنية على الاستثمار في التنمية البشرية وتحفيز الابتكار والتطوير والتحديث المستمر في مختلف القطاعات والميادين، ويعود الفضل في ذلك إلى توجيهات القيادة الرشيدة ورؤية استراتيجية ثاقبة تهدف إلى الارتقاء بمرتبة دولة الإمارات لتصبح أفضل الدول على مستوى العالم بحلول 2071.
كما يعد تقدم أداء دولة الإمارات العربية المتحدة في تقارير التنافسية لهذا العام نتيجة شهور من العمل والالتزام الجاد من مختلف الجهات والمؤسسات الحكومية الاتحادية والمحلية وتعاونهم مع فريق إدارة استراتيجية التنافسية في الهيئة الاتحادية للتنافسية والاحصاء. فقد أكدت القيادة الرشيدة لدولة الإمارات العربية المتحدة وبشكل متواصل على الأهمية الاستراتيجية التي تكمن في توفير بيئة تجارية اقتصادية واجتماعية منافسة لأفضل الدول في العالم، جاذبة للمستثمرين ورجال الإعمال من داخل وخارج الدولة، وتضمن توفير الرخاء والازدهار والسعادة للمواطنين وكافة القاطنين على أرضها.
تأسيس الفرق التنفيذية لدعم التنافسية العالمية لدولة الإمارات
وجه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي –رعاه الله-، في أكتوبر 2016 بتشكيل "الفرق التنفيذية للأجندة الوطنية" والتي تتكون من 550 مسؤولاً يمثلون مختلف الجهات والقطاعات والمستويات، وذلك للعمل على تحقيق 52 مؤشرا وطنيا لقياس إنجازات الدولة في تحقيق الريادة وسعادة ورفاهية المجتمع ضمن ستة أولويات وطنية هي: الصحة، التعليم، الاقتصاد، البيئة والبنية التحتية، المجتمع، الأمن والقضاء. وتتمثل مهام الفرق التنفيذية في وضع خطط عمل متكاملة تتضمن مبادرات سريعة الأثر ومتوسطة وبعيدة المدى، واقتراح فرق عمل فرعية مشتركة لتنفيذ المهام والمبادرات، والإشراف على تنفيذ الخطط بالاستعانة بأدوات مبتكرة، والتنسيق مع مختلف الجهات الحكومية والدولية ذات العلاقة لضمان تنفيذها، ومتابعة تطورات التنفيذ ونتائج الأداء، ورفع تقارير دورية بخصوصها.
وتعزز الاجتماعات الدورية لكل الفرق من التنسيق الفعال بين الجهات الحكومية المختلفة للخروج بفهم مشترك والسير نحو هدف واحد وهو تقدم دولة الامارات في أهم مؤشرات التنافسية العالمية ووضع دراسات لمعرفة تأثير مختلف القوانين والتشريعات والإجراءات على التصنيفات العالمية والعمل على كيفية المحافظة على ريادة الإمارات الإقليمية والوصول إلى الريادة العالمية في مؤشرات التنافسية في مختلف المجالات.
ويضم الفريق الذي تترأسه الهيئة الاتحادية للتنافسية والإحصاء عدد من الجهات الحكومية الاتحادية والمحلية وهي وزارة شؤون مجلس الوزراء والمستقبل ووزارة العدل ووزارة المالية والهيئة الاتحادية للجمارك وهيئة الأوراق المالية والسلع وبلدية دبي ومحاكم دبي وشركة الاتحاد للمعلومات الائتمانية وهيئة كهرباء ومياه دبي ودائرة الأراضي والاملاك بدبي ودائرة التنمية الاقتصادية بدبي.
الأولى عالمياً في أهم مؤشرات التنافسية
توج أداء تنافسية دولة الإمارات العربية المتحدة هذا العام بالعديد من الإنجازات، أهمها تبوء الدولة للمركز الأول عالمياً للأكثر من 50 محور ومؤشر فرعي عالمي، من أبرزها، تحقيق الدولة المركز الأول عالمياً في كل من مؤشر مشتريات الحكومة من التقنيات المتقدمة ومؤشر كفاءة الإنفاق الحكومي وذلك في تقرير التنافسية العالمي 2017-2018 الصادر عن المنتدى الاقتصادي العالمي للعام 2017. أما في تقرير سهولة ممارسة أنشطة الأعمال الصادر عن البنك الدولي لعام 2017، فقد حققت الدولة المركز الأول عالمياً في محورين هما محور سهولة الحصول على الكهرباء ومحور سهولة دفع الضرائب. وفي تقرير تنافسية السياحة والسفر 2017 والصادر عن المنتدى الاقتصادي العالمي، حققت الدولة المركز الأول عالمياً في 12 مؤشر من أبرزها مؤشر أولويات الحكومة من صناعة السفر والسياحة ومؤشر كفاءة وفعالية التسويق لجذب السياح ومؤشر استدامة وتنمية قطاع السياحة والسفر ومؤشر جودة البنية التحتية للسياحة.
أما في تقرير مؤشر الابتكار العالمي الصادر عن معهد إنسياد، فقد حققت دولة الإمارات المركز الأول عالمياً في 3 مؤشرات أبرزها مؤشر نسبة الملتحقين بالتعليم العالي من الخارج إلى الدولة. وفي تقرير التنمية البشرية للعام 2017، حققت الدولة المركز الأول في مؤشر قلة الفجوة بين الجنسين في الالتحاق بالتعليم الثانوي. أما تقرير الكتاب السنوي للتنافسية العالمي ضللعام 2017 والصادر عن المعهد الدولي للتنمية الإدارية في سويسرا، فقد حققت الدولة المركز الأول عالمياً في 25 مؤشر، أهمها مؤشر كفاءة القرارات الحكومية ومؤشر استخدام الشركات للبيانات الكبيرة والأدوات التحليلية ومؤشر التحوّل الرقمي في الشركات ومؤشر الشراكات بين القطاعين العام والخاص.
نظرة عن كثب لأهم تقارير التنافسية العالمية
يعد تقرير التنافسية العالمية الصادر عن المنتدى الاقتصادي العالمي (دافوس) في سويسرا من أهم التقارير العالمية ويصدر منذ عام 1971 ويهدف الى مساعدة الدول حول العالم على تحديد العقبات التي تعترض النمو الاقتصادي المستدام ووضع الاستراتيجيات للحد من الفقر وزيادة الرخاء ويقيم قدرتها على توفير مستويات عالية من الازدهار والرفاهية لمواطنيها ويعد من التقارير التي توفر تقييم شامل لنقاط القوة والتحديات لاقتصادات الدول.
وأشار المنتدى الاقتصادي العالمي (دافوس) في تقريره لهذا العام إلى تصدر دولة الإمارات المركز الأول عربياً والـ 17 عالمياً في آخر إصدار لتقرير التنافسية العالمية 2017-2018، كما صنف التقرير الدولة ضمن أفضل 20 اقتصاد تنافسي في العالم للسنة الخامسة على التوالي. وحافظت دولة الإمارات على تصنيفها ضمن أهم الاقتصادات العالمية والمبنية على الابتكار للسنة الحادية عشر، أكثر من أي دولة عربية أخرى في المنطقة جاءت ضمن هذا التصنيف.
كما جاءت نتائج تقرير هذا العام متزامنة مع موعد الاجتماعات السنوية لحكومة دولة الإمارات العربية المتحدة وكانت بمثابة شهادة عالمية تذكر بأهمية مراقبة الأداء ورصد فعالية وكفاءة الخدمات الحكومية لضمان تماشيها مع النهج الذي رسمه رئيس الدولة صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان "حفظه الله"، وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه الله"، للعمل الحكومي واعتماد الابتكار لمواصلة التقدم في سلم التنافسية العالمية وتحقيق رؤية القيادة الرشيدة واستدامة التطوير والتنمية في كل القطاعات المرتبطة بمؤشرات التنافسية.
ويعد حصول دولة الامارات على المركز ال 17 عالميا والاولى عربيا ضمن نتائج تقرير التنافسية العالمية الى ان هذا التحسن يظهر قدرة الاقتصاد الإماراتي على الصمود امام كافة التحديات، وذلك بفضل سياسة الدولة في زيادة التنويع الاقتصادي، الأمر الذي انعكس على تعزيز بيئة الاقتصاد الكلي وقدرته على مواجهة الظروف الاقتصادية أياً كانت. وأوضح التقرير أن مختلف التحسينات الاقتصادية الهيكلية التي شهدتها دولة الامارات خلال الاعوام الأخيرة والتشريعات والقرارات التي طالت مختلف النواحي الاقتصادية والإدارية والمؤسسية ساهمت في تسريع وتيرة نمو الأنشطة الاقتصادية بالدولة، وتعزيز استراتيجية التنويع الاقتصادي والانفتاح التجاري، وتوفير بيئة أعمال مواتية، ليكون كل ذلك ضمن روافد متدفقة تصب في تأكيد مستوى التنافسية المتقدم للدولة.
الشكل (3): حققت الإمارات المركز الأول عالمياً في ثلاثة مؤشرات تنافسية عالمية متعلقة بقطاع الصحة
وتقدمت دولة الإمارات بالمعدل النقطي في هذا التقرير وذلك من 5.26 في العام 2016 إلى 5.3 لسنة 2017، محافظةً على صدارتها ضمن أفضل 20 اقتصاداً تنافسياً في العالم في تقرير التنافسية العالمية 2017-2018 الصادر عن المنتدى الاقتصادي العالمي (دافوس) في سويسرا، والذي يعد من أهم تقارير التنافسية العالمية التي ترصد بشكل سنوي أداء وتنافسية اقتصادات دول العالم من حيث نقاط القوة والضعف وانعكاساتها على مستوى المعيشة والازدهار والرفاهية لشعوبها.
ورصد تقرير هذا العام اقتصاد 137 دولة تم تصنيفها عبر أداء 114 مؤشر مدرج ضمن 12 محور أساسي منها محاور المؤسسات والبنية التحتية والتعليم والصحة والابتكار وكفاءة سوق العمل وغيرها. ويعتمد التقييم فيه على بيانات واحصاءات صادرة عن الدول المشاركة في التقرير وعلى استطلاعات رأي واستبيانات التنفيذيين وكبار المستثمرين في تلك الدول.
وحصلت دولة الامارات في تقرير هذا العام على مراتب متقدمة تبلورت في إدراجها ضمن العشر مراكز الأولى عالمياً في ثلاثة من المحاور الأساسية في التقرير. حيث جاءت الإمارات في المركز الثالث عالمياً في محور كفاءة سوق السلع، والذي يعد دلالة عالمية على نجاح سياسة التنوع الاقتصادي في الدولة ووضوح الرؤى والخطط الاستراتيجية حول أداء وكفاءة سوق الاعمال. كما جاءت الإمارات في المركز الخامس عالمياً في محور البنية التحتية الكلية (الجوية والبرية والبحريه) تأكيداً على النشاط الكبير في مشاريع البنية التحتية في كافة أنحاء الدولة ودورها في دعم اقتصاد الإمارات وفي جميع المجالات والقطاعات مما جعلها بيئة جاذبة للاستثمار والاعمال على المستويين الاقليمي والعالمي والمركز الخامس في محور المؤسسات وهو المحور الذي يرصد كفاءة المؤسسات الحكومية والتشريعات والإجراءات المقدمة للأفراد والمؤسسات.
وعلى مستوى المؤشرات، جاءت دولة الامارات العربية المتحدة ضمن أول عشرين دولة عالمياً في 80 مؤشر من إجمالي 114 مؤشر يتم تقيمها في هذا التقرير أي 70% من المؤشرات بشكل إجمالي. وشهد تقرير التنافسية العالمية لهذا العام تقدم لأداء دولة الإمارات في عدد من أهم المؤشرات أهمها كما هو موضح في الجدول التالي:
| # | أسم المؤشر | المرتبة 2016-2017 |
المرتبة 2017-2018 |
عدد القفزات |
|---|---|---|---|---|
| 1 | قوة حماية المستثمرين | 49 | 9 | 40 |
| 2 | معدل نفاذ الإنترنت | 20 | 2 | 18 |
| 3 | مستوى حماية حقوق صغار حملة الأسهم | 11 | 3 | 8 |
| 4 | مرونة الإطار القانوني في التعامل مع التشريعات | 20 | 13 | 7 |
| 5 | سهولة الحصول على القروض | 16 | 9 | 7 |
| 6 | الحفاظ على حقوق الملكية | 20 | 14 | 6 |
| 7 | فعالية الإطار القانوني في حل النزاعات | 10 | 5 | 5 |
| 8 | الشفافية في السياسات الحكومية | 14 | 10 | 4 |
| 9 | تنوع مصادر التمويل | 5 | 3 | 2 |
وفي محور المؤسسات، جاءت الإمارات في المركز الأول عالمياً في مؤشر "الكفاءة في الإنفاق الحكومي" والمركز الثاني عالمياً في كل من مؤشر "ثقة الشعب في القيادة" ومؤشر "قلة عبء الإجراءات الحكومية على الأعمال التجارية"، والمركز الثالث عالمياً في مؤشر "حماية حقوق المستثمرين الأقلية"، وهو ما يعكس نجاح استراتيجية القيادة الرشيدة والخطوات الثابتة المتخذة نحو تحقيق الأداء العالي والكفاءة في العمل الحكومي على المستويين الاتحادي والمحلي، بما يضمن سعادة ورفاه المواطنين والمقيمين على أرض الدولة.
أما في محور البنية التحتية، فقد حازت دولة الإمارات على المركز الأول عالمياً في مؤشر "جودة الطرق" والمركز الثالث عالمياً في مؤشر "جودة البنية التحتية للمطارات ووسائل النقل الجوي"، كما جاءت في المركز الثالث عالمياً في مؤشر "نسبة اشتراكات الهاتف المحمول لكل 100 مستخدم"، كما جاءت في المركز الرابع عالمياً في كل من مؤشر "جودة البنية التحتية ككل" ومؤشر "جودة البنية التحتية للموانئ البحرية" ومؤشر "عدد مقاعد الطيران المتاحة لكل مليون مسافر بالأسبوع".
ويعكس هذا الأداء نجاح استراتيجية الدولة في مواصلة ضخ الاستثمارات في تطوير وتحسين البنية التحتية في الدولة من مد شبكات طرق برية داخلية وخارجية جديدة وتوسعة المطارات وتطوير الموانئ البحرية والخطط الموضوعة لربط الإمارات عبر شبكات السكك الحديدية ضمن مشروع الاتحاد للقطارات.
وفي إشادة من التقرير بتطور وتقدم السوق الإماراتية على مختلف الأصعدة، حققت الإمارات العديد من المراتب الأولى في كل من محور "كفاءة سوق السلع" ومحور "كفاءة سوق العمل" ومحور "البيئة الاقتصادية"، حيث جاءت الإمارات في المركز الأول عالمياً في كل من مؤشر "قلة تأثير الضرائب على الاستثمار" ومؤشر "قلة تأثير التضخم" والمركز الثاني عالمياً في كل من مؤشر "مقدرة الدولة على استقطاب المهارات العالمية" ومؤشر "مقدرة الدولة على استبقاء المهارات العالمية"، والمركز الثالث عالمياً في مؤشر "قلة تأثير الضرائب على سوق العمل"
أما في محاور "جهوزية قطاع التكنولوجيا" و"نضوج قطاع الأعمال" و"التعليم العالي والتدريب"، فقد حققت الإمارات المركز الأول عالمياً في مؤشر "الإنفاق الحكومي على التقنيات الحديثة" والمركز الثاني عالمياً في مؤشر "عدد اشتراكات الهواتف بخدمات الإنترنت ذات النطاق العريض (برودباند)" والمركز الثالث عالمياً في كل من مؤشر "توفر المناطق التجارية المتخصصة (المناطق الحرة)" ومؤشر "توفر العلماء والمهندسين"، كما حققت الدولة المركز الرابع عالمياً في مؤشر "الاستثمار الأجنبي المباشر ونقل التكنولوجيا إلى الدولة".
التنافسية العالمية ودعم ريادة الأعمال والمستثمرين والبيئة التجارية
بنيت دولة الإمارات العربية المتحدة على سواعد أباءنا وأجدادنا الذين عملوا بالتجارة واستقبلوا التجار من جميع أنحاء العالم، ومحافظة على نهج الآباء المؤسسين لتحقيق رؤية مستقبل الإمارات ونصبح من أفضل دول العالم بحلول الذكرى المئوية على تأسيس الدولة، تحرص الهيئة الاتحادية للتنافسية والاحصاء وبالشراكة مع الجهات الحكومية الاتحادية والمحلية والقطاع الخاص على إطلاق المبادرات والبرامج التي تهدف إلى رفع تنافسية للدولة في مجال جذب واحتضان المستثمرين محلياً وإقليمياً وعالمياً وعلى اختلاف تخصصاتهم واهتماماتهم.
يعد تقرير ممارسة أنشطة الأعمال 2018 والصادر عن البنك الدولي في واشنطن من أهم المقاييس العالمية التي تعكس طبيعة مناخ الأعمال في الدول ويعتمد عليه صناع القرار والمستثمرين لاكتساب نظرة محايدة حول الأطر الإجرائية والتشريعية لبيئة الأعمال. حيث يقيس التقرير مدى سهولة مزاولة الأعمال وبشكل يجعل من بيئة الأعمال في الدولة حاضنة الشركات من مختلف الأحجام والأنشطة وجاذبة للاستثمارات الخارجية.
ويقوم تقرير ممارسة أنشطة الأعمال والذي يصدر عن البنك الدولي ومؤسسة التمويل الدولية (IFC) في واشنطن على تقييم أكثر من 190 دولة تخضع لقياس الإجراءات الحكومية والتي تؤثر على 10 مجالات في حياة منشأة الأعمال وهي: بدء النشاط التجاري، سهولة استخراج تراخيص البناء وسهولة الحصول على الكهرباء وتسجيل الممتلكات والحصول على الائتمان وحماية المستثمرين الأقلية وعدم تأثير دفع الضرائب على الأعمال و سهولة التجارة عبر الحدود وإنفاذ العقود وتسوية حالات الإعسار.
ووثق تقرير ممارسة أنشطة الأعمال 2018 والصادر عن البنك الدولي صعود ترتيب دولة الإمارات العربية المتحدة للمركز 21 عالمياً وتقدمها على كل الدول العربية التي يشملها التقرير لتحتل المركز الأول عربياً للعام الخامس على التوالي. واحتلت الإمارات مركزاً متقدماً ضمن أفضل 10دول عالمياً في خمس من محاور التقرير العشرة وهي: المركز الأول عالمياً في كل من محور سهولة دفع الضرائب ومحور سهولة الحصول على الكهرباء والثاني عالمياً في محور سهولة استخراج تراخيص البناء والمركز العاشر عالمياً في كل من محور حماية المستثمرين الاقلية ومحور سهولة تسجيل الممتلكات. وبحسب المنهجية التي اعتمدها البنك الدولي للعام الحالي، قفزت الإمارات من المركز 26 عالمياً إلى المركز 21 متقدمة كل دول منطقة الشرق الأوسط والتي يشملها التقرير وللسنة الخامسة على التوالي.
أشاد تقرير البنك الدولي بجهود المؤسسات الحكومية في الدولة والمبذولة في سبيل تحسين الإجراءات والقوانين المتعلقة بعملية تأسيس الشركات وتسهيل الإجراءات على المستثمرين. حيث وثق تقرير البنك الدولي هذا العام أربعة تحسينات قامت بها الدولة في كل من محاور استخراج تراخيص البناء والحصول على الكهرباء والحصول على الائتمان وتسوية حالات الإعسار. هذه التحسينات هي نتيجة جهود الجهات الحكومية الاتحادية والمحلية المعنية والتي تضم أكثر من 50 مسؤول وخبير حكومي يعملون طوال العام مع فريق عمل استراتيجية التنافسية في الهيئة الاتحادية للتنافسية والإحصاء والتي تشمل تنظيم عدد من ورش العمل وحلول المحاكاة وأوراق العمل والزيارات الميدانية لمقر البنك الدولي في العاصمة الأمريكية واشنطن.
التنافسية في عالم رقمي
تعتبر التكنولوجيا اليوم حجر الأساس للاستراتيجيات والخطط التنموية الاقتصادية والاجتماعية التي تتبناها الدول المتطورة في العالم. فالابتكار هو سر النجاح والتعاون فيما بين الأفراد والجهات الحكومية الاتحادية والمحلية في استنباط الحلول واستشراف المستقبل يلعب دور المحفز والمسرع لهذا الابتكار وبالتالي الارتقاء بالدولة والمجتمع.
ومن هذا المنطلق، حققت دولة الامارات العربية المتحدة المركز الأول إقليمياً و18 عالمياً ضمن أكثر الدول تنافسية مؤشر التنافسية الرقمية لعام 2017 والصادر عن مركز التنافسية العالمي التابع للمعهد الدولي للتنمية الإدارية بمدينة لوزان السويسرية، واحدة من اهم الكليات المتخصصة على مستوى العالم في هذا المجال. وتقدمت دولة الإمارات في تقرير عام 2017 بسبعة مراتب عن تصنيف عام 2016، حيث تم تصنيفها في المرتبة 18عالمياً، والأولى عربيا متقدمة دول الخليج العربي ومنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. وتقدمت الدولة في تقرير هذا العام في محور الجاهزية للمستقبل من المرتبة 17 إلى المرتبة 7 عالمياً ومن المرتبة 20 إلى المرتبة 14 عالمياً في محور التكنولوجيا.
وأظهر التحليل الذي أعده فريق عمل التنافسية في الهيئة الاتحادية للتنافسية والإحصاء للمحاور والمؤشرات الفرعية لهذا التقرير تحقيق الإمارات أداءً متميزاً في عدد منها مثل المركز الأول عالمياً في أربعة مؤشرات فرعية هي مؤشر "الأمن السيبراني" و"كفاءة قوانين الإقامة" و"استخدام الشركات للبيانات الكبيرة والأدوات التحليلية" و"قوة الشراكات بين القطاع الحكومي والخاص". وجاءت الدولة في المركز الثاني عالمياً في ثلاث مؤشرات فرعية هي مؤشر "توفر الكفاءات الأجنبية الماهرة" و" التوجهات نحو العولمة" و"توفر الفرص وتفادي المخاطر". كما حققت الدولة المركز الثالث عالمياً في مؤشر "توفر الكفاءات ذات الخبرات الدولية" و"إدارة المدن".
ويعكس أداء دولة الإمارات العربية المتحدة المتقدم في هذا التقرير أهمية الدور الذي تلعبه مؤسسات الدولة الحكومية الاتحادية والمحلية لتحقيق أهداف الدولة وطموحاتها في عملية التطوير والتحسين المستمرة للبنى التحتية التكنولوجية ودعم مبادرات التدريب والتنمية للمهارات الوطنية في مجال تقنية المعلومات وتشجيع عمليات البحث والتطوير في هذا المجال، بما يضمن لدولة الإمارات العربية المتحدة دوراً عالمياً متقدماً في مجال الريادة في قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.
كما يؤكد التقرير فعالية الجهود التي تبذلها فرق العمل المسؤولة عن تعزيز مكانة الدولة في المؤشرات عموماً، ومؤشر التنافسية الرقمية على وجه الخصوص، كونه يعكس مدى التقدم في التحولات الرقمية والإلكترونية متمثلة في مشاريع الحكومة الذكية والمدن الذكية على المستويين المحلي والاتحادي. فتقدم الدولة في مؤشر التنافسية الرقمية لعام 2017 هو شهادة عالمية على نجاح جهود المؤسسات المعنية التي تعمل بروح الفريق الواحد تنفيذاً لتوجيهات قيادتنا الرشيدة،
تم إضافة مؤشر التنافسية الرقمية العالمية في تقرير الكتاب السنوي للتنافسية العالمية لهذا العام بحيث يعتمد الترتيب على 50 مؤشر مجمّعة في 9 محاور فرعية تشكل 3 محاور رئيسية هي المعرفة والتكنولوجيا والجاهزية للمستقبل. ويعتبر تقرير الكتاب السنوي للتنافسية العالمية من المراجع العالمية المهمة للعديد من المؤسسات الدولية الأخرى التي تعتمد على هذا التقرير في إجراء دراساتها ونشر تقاريرها، كما تعتبره العديد من المؤسسات الأكاديمية مقياساً مهماً لتحديد أفضل الممارسات الدولية.
مبادرات 2018 ومتابعة مسيرة التنافسية
عقب مشاركة الهيئة الاتحادية للتنافسية في الاجتماعات السنوية لدولة الامارات خلال عام 2017، تم الإعلان عن إطلاق أربع مبادرات سيتم تنفيذها بالشراكة مع العديد من الجهات الاتحادية والمحلية المعنية في الدولة، وتهدف هذه المبادرات الاستراتيجية إلى تعزيز أداء تنافسية الإمارات في أهم التقارير العالمية. المبادرة الأولى هي إطلاق برنامج تحفيز الاستثمار، وهو برنامج يهدف إلى وضع إطار وطني لتحديد القطاعات والأنشطة الاقتصادية والمزايا والاشتراطات اللازمة لتعزيز الاستثمارات الأجنبية في الدولة، من خلال اعتماد قانون الاستثمار الاجنبي المباشر. المبادرة الثانية هي إنشاء السجل الوطني للأصول، وهو تفعيل لقانون رهن الأموال المنقولة ضمانا للدين، من خلال إنشاء السجل الاتحادي لرهن الأموال المنقولة على المستوى الوطني والذي من شأنه زيادة الاستثمار في الدولة وزيادة السيولة المالية للشركات والمؤسسات مع وجود الضمانات الكافية. أما المبادرة الثالثة فهو الإعلان عن إطلاق برنامج سباق التنافسية 50×50، وهي مبادرة تهدف تطوير برنامج مسرعات خاص بخمسين من مؤشرات التنافسية ذات الأهمية القصوى وإيجاد حلول لها خلال 50 يوم عمل. أما المبادرة الأخيرة، المشروع الوطني لتقييم سهولة ممارسة أنشطة الأعمال، وهو مشروع يهدف إلى تعزيز التعاون مع منظمة البنك الدولي واستضافة خبراء دوليين، لتقييم مستوى إمارات الدولة في معايير تقرير ممارسة أنشطة الأعمال الصادر عن البنك الدولي، مما سيعزز نتائج الدولة في تقارير ممارسة الأعمال والعمل على تأهيل مختلف إمارات الدولة ومؤسساتها الحكومية لتحقيق نتائج متقدمة في محاور ممارسة الأعمال.
وأكد سعادة عبدالله لوتاه، المدير العام للهيئة الاتحادية للتنافسية والاحصاء: "دولة الإمارات لاتزال تثبت للعالم فعالية النموذج التنموي الإماراتي المبني على الاستثمار في التنمية البشرية وتحفيز الإبداع والتطوير والتحديث المستمر. فتطوير العقول البشرية هي العملة العالمية لاقتصادات القرن الحادي والعشرين والسبيل الوحيد لتحقيق تنمية مستدامة نقود من خلالها دولتنا نحو المزيد من التقدم والرخاء. "
كما أضاف لوتاه بقوله: “إن رصد الهيئة الاتحادية للتنافسية والاحصاء لأهم تقارير التنافسية العالمية يأتي تماشياً مع توجيهات القيادة الرشيدة باتباع المقاييس والمؤشرات الدولة لتقييم أداء وتنافسية مؤسسات الدولة الحكومية الاتحادية والمحلية على حد سواء. فتحليل فريق العمل لهذا التقارير والمؤشرات يساعد على أداء المهمة في تقديم الاستشارات للجهات الحكومية كمقترحات لتطوير الأداء والعمل مع تلك الجهات لتحويل هذه المقترحات إلى خطط ومبادرات واستراتيجيات هدفها الارتقاء بالتنافسية العالمية للدولة وتحقيق رؤية الإمارات 2071 بأن تصبح الدولة واحدة من أفضل دول العالم بحلول الذكرى المئوية على تأسيس الاتحاد."
متحف الاتحاد يجسد روح التنافسية في تاريخ الدولة ويؤكد أن مستقبلنا في بناء دولة قائمة على المعرفة والابتكار
نظم فريق عمل الهيئة الاتحادية للتنافسية والإحصاء رحلة لكافة الموظفين لزيارة متحف الاتحاد. وكانت زيارة رائعة جسدت رؤية الهيئة "المعرفة من أجل الازدهار " عبر ما يحتويه متحف الاتحاد من تسلسل لمسيرة التحدي والهمم التي بدأها مؤسسو دولة الامارات مدعمه بين زوايا المتحف بوثائق ورقية ومرئية وشاشات تفاعلية الكترونية ترصد التاريخ بالأرقام والإحصاءات والأدوات.
بدأت الجولة في القاعة الرئيسية للمتحف حيث نقشت فقرة من دستور الامارات في إحدى زواياها وتوزعت أعمدتها السبعة تأخذ شكل القلم وترمز للإمارات السبع وتم تصميم المتحف في منظر ابداعي ملهم أخذ شكل المطوية الورقية كالوثيقة التاريخية لذكرى تأسيس الاتحاد التي وقعت في أحدى قاعاته، ثم استكملت الجولة عند سارية الاتحاد الأولى التي شهدت رفع علم دولة الامارات العربية المتحدة لأول مره في الثاني من ديسمبر 1971، تلتها السارية الأخرى والتي تم ارسائها في 2001 كرمز للاتحاد ونصبت في كل إمارة سارية مماثلة على وحدة الوطن ومكوناته.
من ثم استكملت الزيارة في القاعات الداخلية للمتحف ، بداية مع قاعة دار الاتحاد والتي احتضنت القاعة الرئيسية التي تم فيها اجتماع الحكومة الأول ممثل في السبع إمارات وما زالت القاعة محتفظة بتصميمها ومكوناتها كما كانت عليه، وألحق بها قاعة قصر الضيافة منذ 1965 كمجلس لاستقبال الضيوف وما زالت لليوم تستقبل الزوار والوفود في الأعياد والمناسبات، وفي ركن آخر يوجد مكتب المغفور له صاحب السمو الشيخ راشد بن سعيد آل مكتوم طيب الله ثراه بمحتواه وبساطته، وما لفت الجميع أن المكان تعمه روح التاريخ وأن لمسات والرائحة العطرة للمؤسسين رحمهم الله ما زالت حاضره في كل زواياه
وانتقلت الجولة لركن آخر، جدارية للفنان الاماراتي عبدالقادر الريس فيها تضاريس الدولة وأسماء حكامها، ثم شجرة الاتحاد التي غرسها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، بعدها زاوية المتعلقات الشخصية لصور الحكام المؤسسين مع صور لهم ونبذة تعريفية عنهم وعن فترة حكمهم ثم زاوية التاريخ البريدي والنقدي المتمثل في الطوابع البريدية والعملات النقدية وتسلسلها منذ عام1909 إلى يوم الاتحاد ،ثم تم الاطلاع على مادتين وثائقيتين مرئيتين في مكان عرض جهز للضيوف فيه صور لقادة الامارات العظماء منذ 1968 مع ظهور فكرة قيام وتأسيس دولة الاتحاد وتوثيق الاجتماع الأول وتوقيع وثيقة الاتحاد وبعض مقتطفات من أقوال القادة، وهو ما أعطى الجميع دافع قوي للنظر دائماً للأمام وتحقيق الإنجازات وتضافر جهود الجميع لجعل دولتنا الأولى دائماً وفي مقدمة الدول في كافة المجالات وأخذ القدوة من مسيرة الاتحاد، وفكر، وتوجهات حكومتنا الرشيدة منذ التأسيس وللآن ما زالت نحو التميز والابتكار والتقدم. وما لمسناه في الجولة أن الإحصاءات والبيانات كانت ظاهرة في الشاشات التعريفية بل ترصد مسيرة الاتحاد بالمعلومة والرقم ثم تتدرج لتضع مرتبة التنافسية كشاهد على تقدم الدولة وأنها في المسار الصحيح الذي رسمه لها الآباء المؤسسين للدولة.
ثم وصل فريق العمل في نهاية جولته لقلب المتحف وهو مكان يحوي نسخة من الوثيقة التي تم التوقيع عليها لقيام الاتحاد ونسخ من الجرائد والصحف التي غطت الخبر في تلك الفترة والزيارات التي قام بها رؤساء الدول لدولة الامارات في تلك الفترة وأهم الملامح السياسية لقيام الدولة.
شحذت هذه الزيارة الهمم للجميع بعد ما تمت مشاهدته من جهود وفكر وتأسيس أثمر عما نحن عليه الآن في دولة الإمارات من نعم يعيش فيها كل من على أرض الوطن، بل يتحتم على الجميع بذل الجهد والسعي دائماً للأمام في تطوير العمل وابتكار ما هو جديد للحفاظ على ما بناه الآباء المؤسسين لحكومتنا وما حملته قيادتنا الرشيدة على عاتقها باستكمال المسيرة والنهوض بالدولة وشعبها وجعلها الأكثر سعادة بين الدول والشعوب.
وفي الختام، تجسدت في أركان متحف الاتحاد مسيرة الاتحاد من الفكرة للواقع، فالتنافسية والإحصاءات والأرقام المدونة في الزوايا التفاعلية ترصد تاريخ التأسيس والإنجازات وتدفع لمستقبل واعد لاقتصاد معرفي قوي يضع الدولة في المراتب الأولى، نحققها عبر دعم قيادتنا الرشيدة وجهود المخلصين من أبناء وبنات الوطن في الحفاظ على إنجازات الآباء المؤسسين للدولة واستكمال مسيرة إنجازات الدولة لتحقيق الرقم واحد في كل المجالات.
50 عاماً من أرقام الإمارات الموحدة
دولة الإمارات… نموذج تنافسي رائد في التميّز والابتكار وصناعة المستقبل
صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم يطلع على الجدارية الإحصائية لدولة الإمارات
المنصة الوطنية للبيانات الإحصائية لدولة الإمارات
6.1% نمواً في الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي خلال الأشهر التسعة الأولى لـ 2025
يوم المرأة الإماراتية … برؤيتكن يتحول الرقم إلى إنجاز
إغلاق X
News Title will get updated
Date will get updated
test
