المركز الإعلامي
بيانات من أجل غدٍ أفضل
الإمارات الأولى إقليمياً والسابعة على مستوى العالم في التنافسية العالمية لعام 2018
محمد بن راشد: مسيرة التنمية مسيرة متسارعة.. والتنافسية لا تزيدنا إلا إصراراً على المراكز الأولى
انتزاع المرتبة الأولى في 23 مؤشراً عالمياً من بينها كفاءة القرارات الحكومية وتوفر الخبرات والمواهب العالمية
- الإمارات الدولة الوحيدة إقليمياً ضمن أفضل 10 دول في الكتاب السنوي للتنافسية العالمية 2018
- الإمارات حافظت على ريادتها عربياً وإقليمياً وتقدمت عالمياً بثلاث مراتب عن تصنيف العام 2017
- الإمارات تقدمت بواقع 21 ترتيباً خلال 7 أعوام بين عامي 2011 حتى 2018
- محمد بن راشد: نمتلك العزيمة.. ونمتلك المواهب.. ونمتلك الموارد.. والرقم واحد يليق بدولتنا
- محمد بن راشد: تجربة الإمارات تجربة عربية.. احتلت المراكز الأولى عالمياً.. تجربة إصرار ونجاح مفتوحة لجميع الشعوب العربية.. مستمرون في تحسين بيئتنا وبنيتنا ومواردنا لأننا نريد أفضل حياة في العالم لشعبنا ولكافة المقيمين على أرض الإمارات
23 مايو 2018 -دبي، الإمارات العربية المتحدة:
حققت دولة الامارات العربية المتحدة المركز الأول إقليمياً والسابع عالمياً ضمن أكثر الدول تنافسية في العالم متقدمة على دول مثل السويد، والنرويج، وكندا لأول مرة، كما تقدمت بواقع 21 ترتيباً خلال 7 أعوام بين عامي 2011 حتى 2018، وذلك حسب تقرير "الكتاب السنوي للتنافسية العالمية" لعام 2018، الصادر عن مركز التنافسية العالمي التابع للمعهد الدولي للتنمية الإدارية بمدينة لوزان السويسرية، الذي يعدّ أحد أهم الكليات المتخصصة على مستوى العالم في هذا المجال.
واحتلت الإمارات المراتب الأولى في مؤشرات مختلفة منها "كفاءة تطبيق القرارات الحكومية"، و"الشراكات بين القطاعين الحكومي والخاص"، و"نسبة التوظيف من إجمالي السكان"، و"توفر الخبرات والمواهب العالمية". كما احتلت الإمارات العربية المتحدة المركز الثاني عالمياً في محور "كفاءة الأعمال" والمركز الثالث عالمياً في مؤشر "التنوع الاقتصادي" ومؤشر "الكفاءة في إدارة المدن"، والمركز الرابع عالمياً في كل من مؤشري "البنية التحتية للطاقة" و"تطبيق التقنيات الحديثة"، وذلك استناداً إلى ما كشف عنه أحدث إصدار لتقرير "الكتاب السنوي للتنافسية العالمية" لعام 2018.
وقال صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي أن ""تجربة الإمارات تجربة عربية .. احتلت المراكز الأولى عالميا.. تجربة إصرار ونجاح مفتوحة لجميع للشعوب العربية.. مستمرون في تحسين بيئتنا وبنيتنا ومواردنا لأننا نريد أفضل حياة في العالم لشعبنا ولكافة المقيمين على أرض الإمارات".
وذكر سموه: "مسيرة التنمية مسيرة متسارعة.. والتنافسية لا تزيدنا إلا إصراراً على المراكز الأولى"، مضيفاً: "مستمرون في سباق التنافسية.. ولن نرضى إلا بالرقم واحد عالمياً في كافة المجالات". وختم سموه: "نمتلك العزيمة.. ونمتلك المواهب.. ونمتلك الموارد.. والرقم واحد يليق بدولتنا".
ريادة إماراتية
وتقدمت دولة الإمارات في تقرير العام 2018 بثلاث مراتب عن تصنيف عام 2017، حيث احتلت الترتيب السابع عالمياً. أما إقليمياً، فتقدمت على كافة دول الخليج العربي ومنطقة الشرق الأوسط وأفريقيا، محافظة على ريادتها في المنطقة.
هذا ويقسم التقرير إلى أربعة محاور رئيسية و20 محوراً فرعياً تغطى 340 مؤشراً تنافسياً في مختلف المجالات الاقتصادية والإدارية والاجتماعية، تغطي مجالات الكفاءة الحكومية والتعليم والابتكار وغيرها. وتقدمت دولة الإمارات في تقرير هذا العام في محور الأداء الاقتصادي من المرتبة الخامسة إلى المرتبة الثالثة عالمياً، واحتلت المرتبة الرابعة عالمياَ في محور الكفاءة الحكومية.
على مستوى المحاور والمؤشرات، حققت دولة الإمارات تقدماً في محور الأداء الاقتصادي الذي حازت فيه على المرتبة الثالثة عالمياً لهذا العام، حيث تقدمت في عدد من المحاور الفرعية مثل التجارة الدولية (الأول عالمياً) والتوظيف (الثالث عالمياً) والاستثمار الدولي (العاشر عالمياً) وعدد من المؤشرات التي حصلت فيها الدولة على المركز الأول عالمياً في مؤشر "نسبة التوظيف من إجمالي السكان" والثالث عالمياً في كل من مؤشر "التنوع الاقتصادي" ومؤشر "قلة تأثير البطالة على الاقتصاد" والخامس عالمياً في مؤشر "نمو الصادرات" والسادس عالمياً في مؤشر "قلة البطالة بين الشباب".
وحققت المركز الأول عالمياً في كل من مؤشر "جودة النقل الجوي" ومؤشر "الشراكات بين القطاعين الحكومي والخاص". كما حققت الدولة المركز الثاني في مؤشر "جودة الأمن السيبراني في المؤسسات"، والثالث عالمياً في مؤشر "الكفاءة في إدارة المدن" و"جودة خدمات الصيانة للبنى التحتية"، والمركز الرابع عالمياً في كل من مؤشر "البنية التحية للطاقة" ومؤشر "تطوير وتطبيق التقنيات الحديثة".
العمل الحكومي وبيئة الأعمال
وفي محور الكفاءة الحكومية، حافظت دولة الإمارات على المركز الرابع عالمياً في هذا المحور، كما حققت المركز الأول عالمياً في ثمانية من المؤشرات تحت هذا المحور من أبرزها مؤشر "كفاءة تطبيق القرارات الحكومية" ومؤشر "كفاءة قوانين الإقامة"، والثاني عالمياً في كل من مؤشر "مرونة السياسات الحكومية"، ومؤشر "قلة تأثير البيروقراطية". وجاءت دولة الإمارات المركز الثالث عالمياً في مؤشر "سهولة ممارسة الأعمال" والرابع عالمياً في مؤشر "عدم إعاقة قوانين العمل لبيئة الأعمال".
كما حافظت الدولة على المركز الثاني عالمياً في محور كفاءة الأعمال. وتقدمت إلى المركز الأول عالمياً في سبع مؤشرات فرعية تابعة لهذا المحور أهمها مؤشر "الإنتاجية الفردية كنسبة من معدل الناتج القومي" ومؤشر " قلة النزاعات العمالية" ومؤشر "نسبة القوى العاملة من إجمالي السكان" ومؤشر "مصداقية المدراء" ومؤشر "توفر الخبرات العالمية" ومؤشر "انفتاح مجتمع الأعمال نحو العولمة".
كذلك، جاءت دولة الإمارات في المركز الثاني عالمياً في مؤشر "ريادة الأعمال" ومؤشر "التحوّل الرقمي في الشركات" ومؤشر "دعم قيم المجتمع للتنافسية" ومؤشر توفر "الكفاءات الأجنبية في سوق العمل" ومؤشر "مرونة الشركات وقدرتها على مواكبة المتغيرات" والمركز الثالث عالمياً في مؤشر "مقدرة الشركات على الاستجابة للفرص أو للتهديدات الاقتصادية" والمركز الخامس عالياً في مؤشر "استخدام الشركات للبيانات الكبيرة والأدوات التحليلية".
وتعقيباً على أداء هذا العام، قالت معالي ريم بنت ابراهيم الهاشمي وزيرة دولة لشؤون التعاون الدولي، ورئيسة مجلس إدارة الهيئة الاتحادية للتنافسية والإحصاء: "تحت رؤية وتوجيهات القيادة الرشيدة، والمبنية على الاستثمار المستدام في التنمية البشرية والكفاءات الوطنية وتحفيز الابتكار والتطوير والتحديث المستمر لاقتصاد ومجتمع دولة الإمارات ومقوماته الرئيسية، تؤكد دولة الإمارات للعالم أجمع فعالية الاستراتيجية التنموية الشاملة التي تتبعها الحكومة. نبارك لحكام وشعب دولة الإمارات على هذا الإنجاز ونشيد بجهود جميع الجهات الحكومية الاتحادية والمحلية على تضافر جهودهم لدعم تنافسية الإمارات العالمية وتحقيقها لهذا الأداء المشرف هذا العام."
وأشار من جهته مالك رضوان المدني، مدير إدارة استراتيجية التنافسية في الهيئة الاتحادية للتنافسية والاحصاء للتنافسية والإحصاء "لا يمكن لأي جهة لوحدها من الارتقاء بأداء التنافسية، بل يأتي هذا عبر تضافر مؤسسات الدولة الحكومية الاتحادية والمحلية في الحرص على تطوير الأداء والعمل على إطلاق الخطط وتنفيذ المبادرات والاستراتيجيات التي تهدف لتسهيل الإجراءات وتقديم الخدمات للمواطنين والمقيمين وقطاع الأعمال، وبالتالي الارتقاء بالتنافسية العالمية للدولة وتحقيق رؤية الإمارات 2021 بأن تصبح الدولة واحدة من أفضل دول العالم بحلول اليوبيل الذهبي على تأسيس الاتحاد."
التصنيف العالمي
>
وأظهر تحليل التقرير، الذي أعده فريق عمل إدارة التنافسية في الهيئة الاتحادية للتنافسية والإحصاء نتائج هذا العام، تنقلات كبيرة للعديد من تصنيفات الدول التي شملها التقرير، من أهمها احتلال الولايات المتحدة للمركز الأول عالمياً والتي قفزت إليه من المركز الرابع متفوقة على هونغ كونغ التي احتلت المرتبة الثانية عالمياً، تليها سنغافورة التي جاءت في المرتبة الثالثة، وتراجع سويسرا للمرتبة الخامسة عالمياً، بينما جاءت هولندا في المرتبة الرابعة والدنمارك في المرتبة السادسة، تليها دولة الإمارات العربية المتحدة في المرتبة السابعة، بينما تراجعت لوكسمبرج للمركز الحادي عشر ، مفسحة المجال للنرويج التي جاءت ثامناً، في حين حافظت السويد على المرتبة التاسعة، وكندا في المرتبة العاشرة.
ويصدر المعهد الدولي للتنمية الإدارية الكتاب السنوي للتنافسية العالمي ومقره في لوزان في سويسرا ويقيس التقرير تنافسية الدول عبر أربعة محاور رئيسية وهي الأداء الاقتصادي، الكفاءة الحكومية وفعالية بيئة الأعمال والبنية التحتية، وتندرج ضمن المحاور الأربعة 340 مؤشر فرعي تشمل مختلف الجوانب والعوامل التي تؤثر على هذه المحاور. وتعتمد منهجية التقرير على آراء رجال الأعمال (%33.3) وعلى بيانات إحصائية (%66.7) تخدم 340 مؤشر وتم إصدار أول تقرير للكتاب السنوي للتنافسية العالمية في عام 1989 ويعد أحد أهم تقارير التنافسية عالمياً يقيم التقرير الدول حسب كفاءتها في إدارة مواردها لتحقيق الازدهار لشعوبها.
ويعتبر تقرير الكتاب السنوي للتنافسية العالمية مرجعاً مهماً للعديد من المؤسسات الدولية الأخرى التي تعتمد على هذا التقرير في إجراء دراساتها ونشر تقاريرها، كما تعتبره العديد من المؤسسات الأكاديمية مقياساً مهماً لتحديد أفضل الممارسات الدولية.
تشكيل اللجنة العليا لتنسيق العمل التنافسي في الدولة
- خطوة هامة تؤكد على أهمية الشراكة فيما بين الحكومة الاتحادية والحكومات المحلية لتحقيق رؤية دولة الامارات 2021
- برامج ومبادرات مشتركة لنشر الوعي حول مفهوم التنافسية وارتباطه بالتنمية المستدامة
دبي، 20 مايو 2018
أعلنت الهيئة الاتحادية للتنافسية والإحصاء عن تشكيل اللجنة العليا لتنسيق العمل التنافسي بالدولة، وهي لجنة مختصة تهدف إلى تعزيز التعاون فيما بين الجهات الحكومية المعنية بملف التنافسية في الدولة، ونشر الوعي المجتمعي حول مفهوم التنافسية والعمل نحو تحسين تصنيف الدولة في تقارير التنافسية العالمية. واستقبل سعادة عبدالله ناصر لوتاه مدير عام الهيئة الاتحادية للتنافسية والاحصاء ورئيس اللجنة العليا لتنسيق العمل التنافسي بالدولة بأعضاء اللجنة في اجتماعهم الأول والذي عقد مؤخراَ في مقر الهيئة بدبي، حيث أعرب عن تقديره لمشاركة الجهات الاتحادية والحكومات المحلية في هذه اللجنة المختصة.
وجاء تشكيل اللجنة كتوصية ناتجه عن الاجتماعات الحكومية لدولة الامارات 2017، كما يؤكد على أهمية تكاتف الجهود وتكامل الأدوار بين الجهات الحكومية المعنية بملف التنافسية والتي يمثلها حالياً أعضاء فريق اللجنة العليا لتنسيق العمل التنافسي. كما أثنى لوتاه على حرص كافة الأعضاء واستعدادهم للتعاون وتقديم الدعم في سبيل ارتقاء الدولة في أهم التقارير والمؤشرات التنافسية.
ومن جانبه صرح سعادة هاني راشد الهاملي الأمين العام لمكتب دبي للتنافسية:" إن تواجدنا جميعاً كأعضاء في هذه اللجنة إنما يعكس حرص مختلف الجهات الحكومية المعنية وادراكها العميق بأن تقارير التنافسية العالمية ما هي إلا مرآة تعكس إنجازات الدول ومدى تقدمها. وأكد الهاملي بأن قرار إنشاء اللجنة جاء ترجمة للرؤية التي تحملها قيادتنا الرشيدة وتطلعها لأن تكون دولة الامارات الأفضل بين دول العالم بحلول عام 2071 في جميع المجالات وهو ما يتطلب بالضرورة تضافر كافة الجهود وترسيخ روح الفريق والتعاون الدائم بين مختلف الجهات للاتفاق على آليات العمل وتحديد الأولويات والتوصل الى مبادرات مستقبلية تعزز من مرتبة الامارات على خريطة التنافسية العالمية.
وعبرت سعادة الدكتورة هاجر سعيد الحبيشي المدير التنفيذي لمركز عجمان للإحصاء والتنافسية عن سعادتها بتشكيل اللجنة التي ستقوم بوضع البرامج والمبادرات المشتركة للنهوض بتنافسية كل إمارة ضمن إطار شامل يعبر عن قدرة الدولة على المنافسة العالمية وهو ما يتيح الفرصة لمشاركة العديد من الجهات الحكومية في تحقيق رؤية حكومة الدولة 2021 بأن ننافس على أفضل المراتب دائماً.
كما أفادت الاستاذة هالة خالد العامري مدير مكتب أبوظبي للتنافسية:" عندما نتحدث عن التنافسية في دولة الامارات العربية المتحدة فإننا نتحدث بيقين على أن الدولة تزاحم كبرى الاقتصادات العالمية المتقدمة بما تتمتع به من قدرات تنافسية تؤهلها للانضمام لقائمة أفضل دول العالم وأكثرها تميزاً وازدهاراً، وأكدت العامري بأن مكتب أبوظبي للتنافسية على أتم الاستعداد لمشاركة الجميع بتجربتهم في هذا المجال وأهم الدروس المستفادة.
وبدورها أشارت الأستاذة وضحة راشد الكتبي مدير إدارة تقنية المعلومات بالمجلس التنفيذي في الشارقة والتي تمثل حكومة الشارقة في هذه اللجنة المهمة :" أن المرحلة القادمة تتطلب منا التركيز على استشراف المستقبل وبناء اقتصاد قائم على التنافسية ونشر المعرفة وهو ما نتطلع له كأعضاء في لجنة وطنية تعنى بالتنافسية وتضم جهات هدفها وضع الرؤى الخطط لتحقيق التنمية المستدامة، وسنعمل جميعاً مع شركائنا نحو تطوير خططنا الاستراتيجية وإطلاق مبادرات تهدف إلى توفير كافة المقّومات والعوامل التي تدعم تحقيق الدولة لرؤية قيادتها الرشيدة بتحقيق الريادة "
وقال الأستاذ محمد محمود المحمود مدير إدارة تطوير الأعمال في دائرة التنمية الاقتصادية برأس الخيمة :" لقد أوجدت دولة الامارات العربية المتحدة مكاناً مرموقاً لها على الساحة العالمية في جميع مجالات التنمية ويرجع ذلك لحرص حكومتها وشعبها على المراتب العليا كما وأن الجميع يتحمل مسؤولية إبراز المشاريع والخطط الاستراتيجية التي ترتقى بمكانة الدولة لأعلى المستويات، وهو ما نطمح له في اللجنة العليا لتنسيق العمل التنافسي في الدولة والتي ضمت جهات من كل إمارات الدولة لاستعراض الفرص والتحديات والمشاريع التي من شأنها تعزيز جاذبية الامارات "
وأوضح الأستاذ إبراهيم إبراهيم علي أحمد الخديـم مدير إدارة خدمات الدعم المؤسسي في بلدية دبا الفجيرة:" إن هدفنا كأعضاء في هذه اللجنة هو المواظبة على العمل المتميز من أجل الارتقاء بالتنافسية العالمية لدولة الإمارات ومؤسساتها عبر دعم استراتيجية الدولة كل منا من موقعه وسنسعى بتكاتف جميع الجهود نحو تحقيق أهداف اللجنة عبر استعراض واستخلاص الحلول المبتكرة على طاولة واحدة لكل التحديات والعقبات في مسيرة تنافسية دولة الامارات وتحقيق رؤيتها 2021"
ومن جانبه، أكد مالك رضوان المدني مدير إدارة استراتيجيات التنافسية بالهيئة الاتحادية للتنافسية والاحصاء ونائب رئيس اللجنة العليا لتنسيق العمل التنافسي على أن المرحلة القادمة تتطلب دوراً استراتيجياً أكبر وأوسع للجهات الحكومية للتنسيق مع جهات ومؤسسات عالمية في إنجاح مهمة اللجنة وتأدية رسالتها في توفير البيانات الدقيقة ودعم تنافسية الدولة، واشراك القطاع الخاص الذي يعتبر شريان الحياه الاقتصادي لأي دولة.
واستعرض فريق عمل إدارة استراتيجية التنافسية بالهيئة الاتحادية للتنافسية والاحصاء الدور الذي تلعبه الهيئة في إدارة ملف التنافسية من خلال رصد ومتابعة وتحليل لتقارير التنافسية العالمية كما عرضت الهيئة على السادة الأعضاء أهداف وغايات اللجنة العليا لتنسيق العمل التنافسي بالدولة.
كما وتم التطرق لمبادرات قطاع التنافسية في الهيئة الاتحادية للتنافسية والإحصاء التي تم استعراضها خلال الاجتماعات السنوية لحكومة الإمارات في سبتمبر2017 ومنها مبادرة سباق التنافسية X5050 وهي مشروع استراتيجي يهدف لتطوير50 من مؤشرات التنافسية ذات أولوية عالية عبر مسرعات خاصة خلال 50 يوم. كما ناقشت اللجنة تنفيذ مبادرات تستشرف المستقبل والتي من شأنها أن تمكّن الدولة من المحافظة على أدائها المتفوق في مجال التنافسية والتوصية بضرورة تحديث البيئة التشريعية لمواكبة المتغيرات العالمية من فرص وتحديات.
بالإضافة إلى أنه تم خلال الاجتماع عرض أفضل التجارب التي عمل أو اطلع عليها أعضاء اللجنة في مجال التنافسية، وجاءت التوصيات بأن تقوم الهيئة الاتحادية للتنافسية والإحصاء بتوعية أعضاء اللجنة بتقارير التنافسية وتحديثاتها، والعمل والتنسيق في الفترة القادمة لإعداد رزنامة تنافسية بهدف توحيد العمل التنافسي على المستوى الاتحادي والمحلي، كما ستقوم اللجنة بإعداد مبادرات تنافسية تحضيراً لاجتماعات الحكومة السنوية لشهر أكتوبر 2018 كما وأن اجتماعات اللجنة ستعقد بشكل ربع سنوي.
الاتحادية للتنافسية والاحصاء تستقبل وفد وزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري في جمهورية مصر العربية
- تأتي الزيارة ضمن إطار شراكة استراتيجية لتطوير الأداء الحكومي في مصر
- الاطلاع على أفضل الممارسات والتجارب للارتقاء بالتنافسية العالمية
- استعراض أداء التقارير الحالية في أهم مؤشرات وتقارير التنافسية
- تبادل الخبرات في مجال تشجيع الاستثمار الأجنبي وبناء بيئة أعمال جاذبة وتأثيره الإيجابي على تصنيفات التنافسية العالمية
دبي،16 مايو 2018
استقبلت الهيئة الاتحادية للتنافسية والاحصاء في مقر الهيئة بدبي وفد وزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري في جمهورية مصر العربية ضمن زيارة تنسيقية للوفد المصري للدولة شملت وزارة شؤون مجلس الوزراء والمستقبل وعدد من الهيئات الحكومية في إطار برنامج شراكة استراتيجية لتطوير الأداء الحكومي في مصر تشمل الأداء والتميز الحكومي والقدرات الحكومية والخدمات الذكية والمسرّعات الحكومية والتنافسية العالمية.
واستقبل الوفد السيد مالك رضوان المدني، مدير إدارة استراتيجيات التنافسية ومجموعة من التنفيذيين والخبراء في الهيئة حيث تم مناقشة عدد من القضايا المشتركة لدى الجانبين، ركزت على التعاون في مجال التنافسية والارتقاء في تقارير التنافسية العالمية الرئيسية ذات الصلة وبالأخص تقرير سهولة ممارسة أنشطة الأعمال الصادر عن البنك الدولي في واشنطن.
وصرح المدني بأن الهيئة الاتحادية للتنافسية والاحصاء تسعى دائماً لمشاركة تجربتها في مجالات الارتقاء بالتنافسية وتطوير المنظومة الإحصائية واستراتيجية تحقيق أهداف التنمية المستدامة، وذلك من منطلق استكشاف آفاق جديدة للإبداع والابتكار في سير العمل والاجتماعات الثنائية بين الشركاء على المستوى المحلي والإقليمي والعالمي.
واستعرض الوفد الزائر من جهته مسيرة وزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري في جمهورية مصر العربية الشقيقة وأهم الأعمال والمسؤوليات المنوطة بها ومتابعتها لتقارير التنافسية العالمية والتي من بينها تقرير سهولة ممارسة أنشطة الأعمال وغيرها من المؤشرات العالمية.
وعرض فريق عمل الهيئة الاتحادية للتنافسية والاحصاء من جهته نبذه عن استراتيجية الهيئة وأهدافها ومسؤوليتها تجاه إدارة ملف التنافسية ، والاحصاء و أهداف التنمية المستدامة وعرض تجربة الهيئة في رصد وتحليل تقرير سهولة ممارسة أنشطة الأعمال و منهجية القياس والتي اعتمدت على الشراكات الاستراتيجية بين كل المؤسسات الحكومية ذات الصلة في المحاور الرئيسية التي يشملها التقرير ممثل بدأ النشاط التجاري والحصول على تراخيص البناء وغيرها.
وتم التطرق لنموذج عمل حكومة دولة الامارات وأثره على الارتقاء بتنافسية الدولة في تقارير التنافسية العالمية كما وتم استعراض تجربة الدولة في تشكيل الفرق التنفيذية على مستوى حكومة دولة الامارات لمناقشة أهم مؤشرات التنافسية العالمية والتي من بينها الفريق التنفيذي المعني بمتابعة مؤشر سهولة ممارسة أنشطة الاعمال والفريق التنفيذي الخاص بمتابعة تقرير التنافسية العالمية.
كما ناقش الطرفان موضوع الإحصاءات والبيانات المتعلقة بالاستثمار الأجنبي وكيف يتم جمعها ومصادرها في كلا البلدين واستعراض آليات العمل مع الشركاء المحليين بهدف تسهيل الإجراءات للمستثمرين وقطاع الاعمال والشركات، والعمل على تحسين بيئة الاستثمار في الدول.
هذا وتم اصطحاب الوفد الزائر في جولة تفقدية لمقر الهيئة، تعرف من خلالها على أوجه بيئة العمل في الهيئة ومختلف الخدمات المقدمة للموظفين، حيث عبر الوفد عن إعجابهم ببيئة العمل المبتكرة والمحفزة على الإنتاجية، وأشاد أعضاء الوفد بالجهد المبذول من قبل القائمين على الهيئة الاتحادية للتنافسية والإحصاء للعمل على تنفيذ خطط دولة الإمارات العربية الطموحة ودورها في تحسين ترتيب دولة الإمارات العربية المتحدة في كافة التقارير العالمية، معبرين عن سعادتهم بالاطلاع على تجربة دولة الإمارات في هذا الشأن ومؤكدين على ضرورة استمرارية التعاون على كافة المستويات لتبادل الخبرات في هذا المجال.
توقيع اتفاقية شراكة بين الهيئة الاتحادية للتنافسية والإحصاء والهيئة الوطنية لإدارة الطوارئ والأزمات والكوارث
- لوتاه: "حريصون على تعزيز التعاون وتضافر الجهود بين شركائنا في القطاع الحكومي، لتحقيق توجهات حكومتنا الرشيدة بأن تكون دولة الإمارات من أفضل دول العالم في مؤشرات التنافسية العالمية"
- الحوسني: "الشراكة ما بين الجهتين تهدف إلى تطوير وتعزيز أداء الدولة في مجالات التنافسية العالمية والإحصاء وجاهزية الدولة ومؤسساتها ومتانة منظومة الطوارئ والأزمات والكوارث الوطنية"
دبي 2 مايو 2018
وقعت الهيئة الاتحادية للتنافسية والإحصاء، مذكرة تفاهم وتعاون مع الهيئة الوطنية لإدارة الطوارئ والأزمات والكوارث، بهدف التعاون والعمل المشترك بين الجهتين، خاصةً فيما يتعلق بالبيانات والإحصاءات والدراسات البحثية، والتي تساهم في وضع الخطط والسياسات البناءة، وتساعد متخذي القرار في رسم السياسات التنموية في الدولة، وبالأخص السياسات والاهداف والخطط المتعلقة بحالات الطوارئ والأزمات والكوارث والتعامل معها ومستوى الجاهزية لدى قطاعات الدولة المختلفة.
وتم توقيع مذكرة التفاهم في مقر الهيئة الاتحادية للتنافسية والإحصاء من قبل سعادة عبدالله ناصر لوتاه، المدير العام للهيئة الاتحادية للتنافسية والإحصاء، وسعادة/ د. جمال محمد الحوسني مدير عام الهيئة الوطنية لإدارة الطوارئ والأزمات والكوارث، وذلك بحضور عدد من قيادات وموظفي الجهتين.
ومن جانبه صرح سعادة عبدالله ناصر لوتاه، مدير عام الهيئة الاتحادية للتنافسية والإحصاء :"نحرص دائماً في الهيئة على تعزيز التعاون المشترك مع الشركاء في جميع الجهات، وبالأخص القطاع الحكومي الذي نعمل معه يداً بيد ضمن توجه واهتمام حكومي موحد ومشترك، لتحقيق توجهات وتطلعات حكومتنا الرشيدة لتكون دولة الإمارات من أفضل دول العالم بحلول عام 2021"
وأضاف لوتاه: "أن توقيع مذكرة التفاهم بين الهيئة الاتحادية للتنافسية والإحصاء والهيئة الوطنية لإدارة الطوارئ والأزمات والكوارث يؤكد على أهمية تبادل البيانات والإحصاءات، وتعزيز مكانة دولة الإمارات في مؤشرات التنافسية العالمية وأهداف التنمية المستدامة، ونطمح إلى العمل كفريق حكومي متكامل يحرص على الاستفادة من القدرات والمصادر المتوفرة والعمل بفعالية لتحقيق الإنجازات".
وأكد سعادة د. جمال محمد الحوسني، مدير عام الهيئة الوطنية لإدارة الطوارئ والأزمات والكوارث، على أهمية هذه الاتفاقية التي تخدم الجهتين، والتي تهدف إلى تعزيز أوجه التعاون المشترك، وتوفير البيانات والمعلومات من خلال تشكيل فريق فني لدراسة المؤشرات العالمية لإدارة التغيير والجاهزية والمرونة ودرء المخاطر.
وأضاف سعادته بأهمية الاستفادة من إمكانيات الهيئة الاتحادية للتنافسية والإحصاء، في تطوير وتعزيز أداء الدولة في مجالات التنافسية العالمية والإحصاء، والذي سيخدم الهيئة الوطنية لإدارة الطوارئ والأزمات والكوارث فيما يتعلق بمؤشرات التنافسية العالمية ومؤشرات التنمية المستدامة ذات الصلة بمنظومة الطوارئ والأزمات والكوارث الوطنية، إلى جانب تحقيق التكامل بين الجهتين، والتركيز على بناء وتأهيل الكوادر الوطنية، وتأسيس بنية تحتية ذكية لتبادل المعلومات والبيانات.
وتنص مذكرة التفاهم على تعزيز أوجه التعاون بين الطرفين وتوفير البيانات والمعلومات وتبادلها، وخدمة الشركاء من الجهات العالمية والحكومية والقطاع الخاص بأعلى المستويات، والحرص على تقديم المعلومات بجودة عالية وبطرق مبتكرة وحديثة، واتفق الطرفان على تشكيل فريق فني يتابع القضايا والجوانب المشتركة والمشاريع المستقبلية، ويعمل على مراجعة آليات العمل والتنسيق الدوري لتقديم الدعم المتبادل لتنفيذ ودراسة فرص التعاون والدعم الذي ستقدمه الجهتين في متابعة وتحسين أداء دولة الإمارات في التقارير العالمية، والتأكيد على تبادل الخبرات وتقديم الاستشارات المتخصصة ذات الاهتمام المشترك وذات الصلة بطبيعة عمل الجهتين.
الهيئة الاتحادية للتنافسية والإحصاء تشارك في مؤتمر الخدمة الاجتماعية التاسع
الشارقة 24 ابريل 2018
شاركت الهيئة الاتحادية للتنافسية والاحصاء في فعاليات مؤتمر الخدمة الاجتماعية التاسع الذي تنظمه دائرة الخدمات الاجتماعية في حكومة الشارقة بحضور الشيخ سالم بن عبدالرحمن القاسمي، رئيس مكتب حاكم الشارقة ومعالي حصة عيسى بوحميد وزيرة تنمية المجتمع وسعادة عفاف إبراهيم المري رئيس دائرة الخدمات الاجتماعية في الشارقة، حيث شارك عبدالله ناصر لوتاه، المدير العام للهيئة الاتحادية للتنافسية والإحصاء ونائب رئيس اللجنة الوطنية لأهداف التنمية المستدامة في فعاليات المؤتمر وقدم ورقة عمل تناولت الجهود المؤسسية لتحقيق أهداف التنمية المستدامة في دولة الامارات.
وافتتح لوتاه جلسته والتي كانت بعنوان "النظام المؤسسي لتحقيق أهداف التنمية المستدامة في دولة الامارات " بالتأكيد على أن حصول دولة الامارات على مراتب متقدمة في مؤشرات التنافسية العالمية جاء بعد تضافر جهود الجهات الحكومية الاتحادية والمحلية والتي تعمل ضمن هدف مشترك واحد هو تحقيق رؤية دولة الامارات بأن تكون من أفضل دول العالم وأن تكون من الدول السباقة نحو تحقيق أهداف التنمية المستدامة العالمية السبعة عشر.
كما استعرض لوتاه مجموعة من الرسائل الملهمة من مجموعة من معالي الوزراء والمسؤولين الحكوميين في الدولة، أكدوا من خلالها على ضرورة العمل المشترك لتحقيق الأجندة الوطنية ورؤية الامارات المستقبلية، كما وجهت كلمات معالي الوزراء بالتركيز على القطاعات الحيوية مثل التعليم والصحة والبيئة والشباب وغيرها من القطاعات الاستراتيجية، وذلك لأثرها المهم على مسيرة التنمية والاستدامة الوطنية وبما تتطلب من خطط واضحة واستراتيجيات مدروسة تضع أمام عينها أهداف التنمية المستدامة وتحقيقها في سبيل تحقيق رؤية الإمارات 2071.
كما وتم التطرق للتعريف باللجنة الوطنية لأهداف التنمية المستدامة والدور الذي تلعبه في إدارة ملف الاستدامة في دولة الامارات العربية المتحدة وجهودها نحو نشر الوعي حول الأهداف التنموية العالمية والخطط المستقبلية لتحقيقها.
ويذكر بأن مؤتمر الخدمة الاجتماعية في دورته التاسعة هو حدث تنظمه دائرة الخدمة الاجتماعية في حكومة الشارقة سنوياً، ويتناول المؤتمر هذا العام دور الخدمة الاجتماعية في السياق التنفيذي لأهداف التنمية المستدامة ويشمل جلسات نقاشية، وورش عمل، وتهدف جميعها إلى مناقشة مدى ارتباط دور الخدمة الاجتماعية في تحقيق أهداف التنمية المستدامة.
تقدمت بمرتبتين عن تصنيف العام السابق في التقرير السنوي الصادر عن كلية إنسياد
الإمارات الأولى إقليمياً و17 عالمياً في تقرير "مؤشر تنافسية المواهب" العالمي
- الإمارات تحافظ على مكانتها ضمن قائمة أول 20 دولة عالمياً
- الأولى عالمياً في محور "المهارات المهنية والتقنية"
- الأولى عالمياً في خمسة مؤشر ات فرعية في التقرير
- الإمارات من أعلى خمس مراتب عالمياً في 14 مؤشر فرعي
الإمارات العربية المتحد ة، دبي، 22 يناير 2018
حققت دولة الامارات العربية المتحدة المركز الأول إقليمياً والسابعة عشر عالمياً في "مؤشر تنافسية المواهب" العالمي استناداً إلى ما كشف عنه أحدث إصدار للتقرير لعام 2018 والصادر عن كلية إدارة الأعمال الدولية "إنسياد" INSEAD في فرنسا. حيث تقدمت الدولة في تقرير هذا العام بمرتبتين عن تصنيف العام السابق، كما تم تصنيف الدولة ضمن أفضل 20 دولة عالمياً في المؤشر، متصدرة منطقة دول الخليج العربي والشرق الأوسط وأفريقيا.
وتعقيباً على أداء دولة الإمارات، أعربت معالي ريم بنت إبراهيم الهاشمي، وزيرة دولة لشؤون التعاون الدولي، رئيسة مجلس إدارة الهيئة الاتحادية للتنافسية والإحصاء عن فخرها بهذا الإنجاز وتقدمت بالشكر لجميع الجهات الحكومية والقطاع الخاص على تضافر جهودهم لدعم ملف تنافسية الإمارات، وصرحت معاليها بأن تقدم دولة الامارات في مؤشر تنافسية المواهب يثبت للعالم فعالية وكفاءة الاستراتيجية التنموية الشاملة التي تتبعها حكومة دولة الإمارات العربية المتحدة تحت رؤية وتوجيهات القيادة الرشيدة لبناء اقتصاد قائم على المعرفة فضلاً عن نجاحها في خلق بيئة جاذبة للمواهب تعد من أفضل الوجهات المرغوبة للعمل من ذوي الكفاءات العليا.
وأضاف مالك المدني، مدير إدارة استراتيجية التنافسية بالهيئة الاتحادية للتنافسية والاحصاء : "تحصد اليوم دولة الإمارات ثمار سنوات من العمل الدؤوب لتوفير بنية تحتية قوية ومناخ اقتصادي استثماري جاذب وقطاع تعليم متطور ومبني على أحدث الأسس والممارسات. إن هذه المقومات مجتمعة تعمل على تعزيز عملية تطوير رأس المال البشري في الدولة، وتساهم في تقدم دولة الإمارات وتنافسيتها العالمية."
وحققت دولة الإمارات أداءً متميزاً في عدد من المحاور الرئيسية والمؤشرات الفرعية في تقرير هذا العام. حيث احتلت المركز الأول عالمياً في خمسة من المؤشرات الفرعية في التقرير أبرزها مؤشر "سهولة التوظيف" و"إنتاجية العمل لكل موظف" و "جذب الطلاب الدوليين". كما حققت دولة الإمارات المركز الثاني عالمياً في "مؤشر قوة العلاقات بين الحكومة والأعمال" و"التكتلات الاقتصادية/ المناطق الحرة " و"جذب العقول والمواهب". أما مؤشر "الاستثمار الأجنبي المباشر ونقل التكنولوجيا" ومؤشر "الاحتفاظ بالعقول والمواهب"، فقد حققت الإمارات به المركز الثالث عالمياً.
كما تميز تقرير هذا العام بالتحسن في عدد من المحاور والمؤشرات الفرعية. حيث حصلت الدولة وبقفزة 13 مرتبة عن تصنيف العام الماضي، على المركز الأول عالمياً في محور "المهارات المهنية والتقنية"، وهو المحور الذي يقيس مدى توفر المهارات الفنية والتقنية المطلوبة من مختلف قطاعات سوق العمل، أما في محور "الجاذبية"، فقد حققت الدولة المركز الثالث عالمياَ في المحور الذي يصنف مقدرة الدولة على اجتذاب أفضل المهارات من خارج الدولة. كما يجدر بالذكر بأن دولة الإمارات تقدمت 19 مرتبة بتقرير هذا العام في محور "النمو" وهو المحور الذي يقيس نمو معدلات توفر المواهب في الدولة.
واختتم مالك المدني: "تعمل دولة الإمارات العربية المتحدة ومن خلال تحقيق رؤيتها بأن تصبح الدولة واحدة من أفضل دول العالم بحلول مئوية الامارات 2071، بالتركيز على استشراف المستقبل وبناء اقتصاد قائم على المعرفة وتوفير مناخ أعمال جاذب وانتهاج الابتكار وتوفير بنية تحتية معرفية متقدمة تدعم خلق المعرفة ونقلها. ومن هذا المنطلق، نقوم بالعمل مع جميع شركائنا من داخل وخارج الدولة على العمل لوضع استراتيجيات وإطلاق مبادرات تهدف إلى توفير كافة المقّومات والعوامل التي تدعم تحقيق الدولة لرؤية قيادتها الرشيدة وتوفير الرخاء والسعادة للمواطنين والمقيمين على أرضها. "
وترصد الهيئة الاتحادية للتنافسية والإحصاء أداء دولة الإمارات العربية المتحدة في مؤشر تنافسية المواهب والذي يصدر سنوياً عن كلية إدارة الأعمال الدولية "إنسياد" INSEAD، وهي واحدة من الكليات الرائدة في قطاع الأعمال، ومجموعة "أديكو" Adecco و"معهد قيادة رأس المال البشري" HCLI في سنغافورة. ويقيس التقرير هذا العام 119 دولة على مستوى العالم باستخدام 6 محاور رئيسية و68 مؤشر تشمل مختلف الجوانب والعوامل التي تؤثر على هذه المحاور
مشاركة عالمية غير مسبوقة لاجتماعات ملتقى "أهداف التنمية المستدامة في التنفيذ" بدبي
- مشاركة رفيعة المستوى من الأمم المتحدة ومنظمة التعاون والتنمية الاقتصادية OECD
- التركيز على مواضيع العلوم والتكنولوجيا والابتكار عبر الشراكات لتحقيق أهداف التنمية المستدامة
دبي، الإمارات العربية المتحدة – 19/1/2018
كشفت اللجنة الوطنية لأهداف التنمية المستدامة النقاب اليوم عن أجندة ملتقى "أهداف التنمية المستدامة في التنفيذ" في نسخته الثالثة والمزمع عقده يوم 10 فبراير القادم، عشية انطلاق أنشطة وفعاليات القمة العالمية للحكومات 2018. وسيعقد الملتقى في فندق جميرا مينا السلام في دبي ويستضيف أكثر من 300 من المسؤولين الحكوميين والخبراء العالميين من الأمم المتحدة ومنظمة التعاون والتنمية الاقتصادية ومختلف أنحاء العالم من حكومات ومؤسسات دولية وشركات عالمية وجهات أكاديمية، بالإضافة إلى أعضاء اللجنة الوطنية لأهداف التنمية المستدامة في دولة الإمارات العربية المتحدة، وذلك لمناقشة أحدث المستجدات في المسيرة العالمية لتحقيق أهداف التنمية المستدامة.
ورحبت معالي ريم بنت إبراهيم الهاشمي، وزيرة دولة للشؤون الخارجية والتعاون الدولي، رئيسة اللجنة الوطنية لأهداف التنمية المستدامة باستمرارية ملتقى" أهداف التنمية المستدامة في التنفيذ" لهذا العام وبمواظبة مسيرة النجاح الذي بدأ منذ ثلاثة أعوام. وأكدت معاليها على أهمية مخرجات الملتقى والتي ستسلط الضوء على مجموعة منتقاة من أفضل وانجح الممارسات العالمية من قبل دول عالمية وضعت خطط وطنية لتحقيق لأهداف التنمية المستدامة. كما شددت على أهمية العمل التشاركي بين مختلف الجهات في الدولة واستغلال فرصة تواجد أهم الخبراء العالميين وذلك للاستفادة من كل من الخبرات المتنوعة في مختلف المجالات والقطاعات وبالأخص تلك المتعلقة بأهداف التنمية المستدامة، وتبادل أفضل الممارسات والآراء والأفكار وإشراك المجتمع الإماراتي بمختلف شرائحه في عملية تحقيق هذه الأهداف.
كما أكد ومن جهته سعادة عبدالله ناصر لوتاه، نائب رئيس اللجنة الوطنية لأهداف التنمية المستدامة والمدير العام للهيئة الاتحادية للتنافسية والاحصاء بأنه من المقرر أن تركز أجندة فعاليات الملتقى هذا العام 2018 على مواضيع العلوم والتكنولوجيا والابتكار عبر الشراكات لدعم تحقيق أهداف التنمية المستدامة. ومن المتوقع أن يستقطب الحدث حلولاً عالمية إبداعية في تساهم في تنفيذ أهداف التنمية المستدامة والتقدم فيها مثل وضع الخطط والهياكل الإدارية وحملات التوعية الإبداعية وطرق جديدة لاستخلاص البيانات أو نشر الأدوات التحليلية المتطورة.
وأضاف لوتاه بأن الملتقى سيناقش دور العلم والتكنولوجيا والابتكار في تحقيق أهداف التنمية المستدامة، عبر حلقات لأهم العلماء والمسؤولين الحكوميين الرفيعين المستوى وغيرهم من المسؤولين ذات الصلة وذلك لتحديد الحلول التي تقودها العلوم والتكنولوجيا والابتكار لتسريع تنفيذ الأهداف، كما من المتوقع مشاركة نتائج الملتقى في منتدى الأمم المتحدة حول العلوم والتكنولوجيا والابتكار (إس تي آي فوروم) في مايو 2018.
وجدير بالذكر بأنه اللجنة الوطنية أهداف التنمية المستدامة تشكلت بقرار من مجلس الوزراء رقم (14/1و) لسنة 2017، وتضم في عضويتها 15 جهة ممثلة في وزارة الخارجية والتعاون الدولي ووزارة شؤون مجلس الوزراء والمستقبل ووزارة الداخلية ووزارة الاقتصاد ووزارة الطاقة ووزارة الصحة ووقاية المجتمع ووزارة التغير المناخي والبيئة ووزارة تنمية المجتمع ووزارة التربية والتعليم ووزارة الموارد البشرية والتوطين ووزارة تطوير البنية التحتية ومصرف الامارات العربية المتحدة المركزي والهيئة العامة لرعاية الشباب والرياضة ومجلس الامارات للتوازن بين الجنسين، بالإضافة إلى الهيئة الاتحادية للتنافسية والاحصاء.
الهيئة الاتحادية للتنافسية والإحصاء تطلق الإطار الوطني لجودة البيانات الإحصائية
- يعد الإطار من ضمن المبادرات الاستشرافية التي تهدف إلى الارتقاء بجودة الأرقام الإحصائية الوطنية
- تم اعتماد الإطار الوطني من قبل جميع الجهات الإحصائية الوطنية وتحميله على موقع الهيئة
دبي، الإمارات العربية المتحدة –10 يناير 2018
أعلنت الهيئة الاتحادية للتنافسية والإحصاء عن إطلاق الإطار الوطني لجودة البيانات الإحصائية وهو الإصدار رقم 18 ضمن سلسلة الأدلة الإحصائية التي تنشرها الهيئة بشكل دوري والتي تعتمد على أحدث المبادئ والمقاييس والنظم المتبعة عالمياً، حيث يقوم فريق عمل المنهجيات الإحصائية في الهيئة الاتحادية للتنافسية والاحصاء بالتعاون مع خبراء مراكز الاحصاء المحلية في دولة الامارات بإعداد هذه الأدلة الفنية ضمن أهداف وأولويات الهيئة في سبيل التطوير المستمر للعملية الإحصائية في الدولة واعتماد أفضل الممارسات العالمية وتوفيرها للشركاء من مؤسسات القطاع الحكومي الاتحادي والمحلي والخاص.
وقال سعادة محمد حسن، المدير التنفيذي لقطاع الإحصاء والبيانات الوطنية: "من أهم العوامل التي تدعم تنافسية أي دولة في العالم هو توفر البيانات بشكل علمي ودقيق وبحسب النظم والمقاييس المعترف بها عالمياً. وتتمتع دولة الإمارات بخصوصية تميزها عن معظم دول المنطقة حيث تقوم العديد من المراكز والادارات الاحصائية المحلية بالمساهمة في العمليات الإحصائية وجمع البيانات ونشرها، لهذا نعمل وبشكل مستمر ومكثف مع شركائنا في الجهات الحكومية الاتحادية والمحلية على اعتماد أحدث الأساليب الإحصائية المعترف بها عالمياً وذلك لضمان جودة البيانات وتوفرها بحسب المقاييس الدولية."
وتم إعداد الدليل من قبل فريق خبراء الجودة في الهيئة الاتحادية للتنافسية والاحصاء والمراكز الإحصائية المحلية في الدولة. ويهدف هذا الإطار إلى تعزيز وتطوير وإدارة جودة العملية الإحصائية الرسمية المعتمدة وحوكمة النظام الإحصائي الوطني لتوفير الإحصاءات الدقيقة لصانعي القرار وراسمي السياسات العامة ولكافة المستخدمين. كما يرتكز أيضاً على أبرز الأدلة والأطر الدولية والإقليمية الخاصة بجودة البيانات الإحصائية.
وقالت نورة علي، مدير إدارة المنهجيات الإحصائية في الهيئة الاتحادية للتنافسية والاحصاء: "تشير التوصيات الدولية في العمل الإحصائي الرسمي وأفضل الممارسات في بناء الأنظمة الاحصائية إلى أهمية وجود إطار عام لجودة البيانات الإحصائية لتحديد معايير الجودة الرئيسية ومحاورها وأهدافها والتي تسعى مراكز الإحصاء لتطبيقها. ويأتي إعداد إطار جودة البيانات الإحصائية الوطني في سياق نموذج العمل المؤسسي الموصي به والمرتكز على التحسين المستمر للأداء حيث تلتزم الجهات الإحصائية في الدولة بالتخطيط للمشاريع والأنشطة الإحصائية وتحديد خطة العمليات والأساليب الإحصائية لتنفيذ المسوح والتعدادات الإحصائية واستخدام بيانات السجلات الإدارية الاستخدام الامثل."
يهدف دليل الإطار الوطني لجودة البيانات الإحصائية لتعريف المنتجين والمستخدمين للبيانات الإحصائية بمفهوم جودة البيانات الإحصائية ومحاورها وإجراءاتها الأساسية، وترسيخ مبادئ العمل الإحصائي في دولة الإمارات العربية المتحدة لإنتاج بيانات إحصائية تتمتع بدرجة عالية من الجودة وتعزز ثقة المتعاملين على اختلاف مستوياتهم بالبيانات الصادرة عن النظام الإحصائي الوطني في الدولة كما يساعد هذا الإطار على إعداد آلية فعالة لمراقبة جودة الإحصاءات الرسمية وتطويرها.
هذا ويستند هذا الإطار إلى العديد من المراجع المعتمدة والمعروفة محلياً ودولياً ومن أبرز هذه المراجع وثيقة المبادئ الأساسية للإحصاءات الرسمية الصادرة عن الامم المتحدة 1994 والتي تم تحديث مقدمتها وإصدارها في عام 2014 وإطار جودة البيانات الصادر عن صندوق النقد الدولي عام 2003، ووثيقة مبادئ الممارسات الإحصائية لمركز الإحصاء الخليجي الصادر في عام 2016، ومسودة الإطار الوطني العام لجودة البيانات المعدة من قبل فريق خبراء الجودة عام 2012 وتشغيل الوكالات الإحصائية 2004 الصادر عن الأمم المتحدة.
وتتلخص أهداف الإطار الوطني للجودة لتحقيق الغايات التالية: (1) توفير إطار وطني للجودة محدد ومعلن لأبعاد وعناصر ومؤشرات جودة البيانات الإحصائية على المستوى الوطني. (2) تعزيز ثقة المتعاملين المستخدمين بالبيانات الإحصائية الرسمية، (3) تضافر جهود جميع الجهات المنتجة للبيانات لتحسين المخرجات الإحصائية. (4) إدارة انتاج البيانات الإدارة الأمثل من خلال تحقيق معايير الجودة المعتمدة (5) ترسيخ تقاليد وثقافة خاصة بمعايير جودة البيانات الإحصائية، (6) نشر الوعي بثقافة جودة البيانات والمعلومات وأخيراً (7) توحيد إطار ومفهوم الجودة على المستوى الوطني.
يمكن تحميل الدليل على الموقع عبر الرابط:
http://methods.fcsa.gov.ae/Forms/Home/Home.aspx
نظرة شاملة لأداء تنافسية دولة الإمارات العربية المتحدة خلال العام 2017
- الإمارات الأولى عالمياً في أكثر من 50 مؤشر تنافسي عالمي في أهم التقارير الدولة
- الإمارات من العشرة مراكز الأولى عالمياُ في 31 % من مجمل مؤشرات التنافسية العالمية التي ترصدها الهيئة
- الإمارات حافظت على موقعها كأفضل 20 اقتصاد تنافسي عالمي للسنة الخامسة على التوالي في تقرير التنافسية العالمية 2017-2018
- الإمارات تفوقت على اقتصادات متقدمة مثل فرنسا وبلجيكا وأستراليا وكوريا الجنوبية والصين في تقرير التنافسية العالمية 2017-2018
31 ديسمبر 2017 – دبي، دولة الإمارات العربية المتحدة
كل عام تثبت دولة الإمارات وللعالم أجمع فعالية وكفاءة الاستراتيجية التنموية الشاملة التي تتبعها حكومة دولة الإمارات العربية المتحدة تحت رؤية وتوجيهات القيادة الرشيدة، والمبنية على الاستثمار في التنمية البشرية وتحفيز الابتكار والتطوير والتحديث المستمر في مختلف القطاعات والميادين، ويعود الفضل في ذلك إلى توجيهات القيادة الرشيدة ورؤية استراتيجية ثاقبة تهدف إلى الارتقاء بمرتبة دولة الإمارات لتصبح أفضل الدول على مستوى العالم بحلول 2071.
كما يعد تقدم أداء دولة الإمارات العربية المتحدة في تقارير التنافسية لهذا العام نتيجة شهور من العمل والالتزام الجاد من مختلف الجهات والمؤسسات الحكومية الاتحادية والمحلية وتعاونهم مع فريق إدارة استراتيجية التنافسية في الهيئة الاتحادية للتنافسية والاحصاء. فقد أكدت القيادة الرشيدة لدولة الإمارات العربية المتحدة وبشكل متواصل على الأهمية الاستراتيجية التي تكمن في توفير بيئة تجارية اقتصادية واجتماعية منافسة لأفضل الدول في العالم، جاذبة للمستثمرين ورجال الإعمال من داخل وخارج الدولة، وتضمن توفير الرخاء والازدهار والسعادة للمواطنين وكافة القاطنين على أرضها.
تأسيس الفرق التنفيذية لدعم التنافسية العالمية لدولة الإمارات
وجه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي –رعاه الله-، في أكتوبر 2016 بتشكيل "الفرق التنفيذية للأجندة الوطنية" والتي تتكون من 550 مسؤولاً يمثلون مختلف الجهات والقطاعات والمستويات، وذلك للعمل على تحقيق 52 مؤشرا وطنيا لقياس إنجازات الدولة في تحقيق الريادة وسعادة ورفاهية المجتمع ضمن ستة أولويات وطنية هي: الصحة، التعليم، الاقتصاد، البيئة والبنية التحتية، المجتمع، الأمن والقضاء. وتتمثل مهام الفرق التنفيذية في وضع خطط عمل متكاملة تتضمن مبادرات سريعة الأثر ومتوسطة وبعيدة المدى، واقتراح فرق عمل فرعية مشتركة لتنفيذ المهام والمبادرات، والإشراف على تنفيذ الخطط بالاستعانة بأدوات مبتكرة، والتنسيق مع مختلف الجهات الحكومية والدولية ذات العلاقة لضمان تنفيذها، ومتابعة تطورات التنفيذ ونتائج الأداء، ورفع تقارير دورية بخصوصها.
وتعزز الاجتماعات الدورية لكل الفرق من التنسيق الفعال بين الجهات الحكومية المختلفة للخروج بفهم مشترك والسير نحو هدف واحد وهو تقدم دولة الامارات في أهم مؤشرات التنافسية العالمية ووضع دراسات لمعرفة تأثير مختلف القوانين والتشريعات والإجراءات على التصنيفات العالمية والعمل على كيفية المحافظة على ريادة الإمارات الإقليمية والوصول إلى الريادة العالمية في مؤشرات التنافسية في مختلف المجالات.
ويضم الفريق الذي تترأسه الهيئة الاتحادية للتنافسية والإحصاء عدد من الجهات الحكومية الاتحادية والمحلية وهي وزارة شؤون مجلس الوزراء والمستقبل ووزارة العدل ووزارة المالية والهيئة الاتحادية للجمارك وهيئة الأوراق المالية والسلع وبلدية دبي ومحاكم دبي وشركة الاتحاد للمعلومات الائتمانية وهيئة كهرباء ومياه دبي ودائرة الأراضي والاملاك بدبي ودائرة التنمية الاقتصادية بدبي.
الأولى عالمياً في أهم مؤشرات التنافسية
توج أداء تنافسية دولة الإمارات العربية المتحدة هذا العام بالعديد من الإنجازات، أهمها تبوء الدولة للمركز الأول عالمياً للأكثر من 50 محور ومؤشر فرعي عالمي، من أبرزها، تحقيق الدولة المركز الأول عالمياً في كل من مؤشر مشتريات الحكومة من التقنيات المتقدمة ومؤشر كفاءة الإنفاق الحكومي وذلك في تقرير التنافسية العالمي 2017-2018 الصادر عن المنتدى الاقتصادي العالمي للعام 2017. أما في تقرير سهولة ممارسة أنشطة الأعمال الصادر عن البنك الدولي لعام 2017، فقد حققت الدولة المركز الأول عالمياً في محورين هما محور سهولة الحصول على الكهرباء ومحور سهولة دفع الضرائب. وفي تقرير تنافسية السياحة والسفر 2017 والصادر عن المنتدى الاقتصادي العالمي، حققت الدولة المركز الأول عالمياً في 12 مؤشر من أبرزها مؤشر أولويات الحكومة من صناعة السفر والسياحة ومؤشر كفاءة وفعالية التسويق لجذب السياح ومؤشر استدامة وتنمية قطاع السياحة والسفر ومؤشر جودة البنية التحتية للسياحة.
أما في تقرير مؤشر الابتكار العالمي الصادر عن معهد إنسياد، فقد حققت دولة الإمارات المركز الأول عالمياً في 3 مؤشرات أبرزها مؤشر نسبة الملتحقين بالتعليم العالي من الخارج إلى الدولة. وفي تقرير التنمية البشرية للعام 2017، حققت الدولة المركز الأول في مؤشر قلة الفجوة بين الجنسين في الالتحاق بالتعليم الثانوي. أما تقرير الكتاب السنوي للتنافسية العالمي ضللعام 2017 والصادر عن المعهد الدولي للتنمية الإدارية في سويسرا، فقد حققت الدولة المركز الأول عالمياً في 25 مؤشر، أهمها مؤشر كفاءة القرارات الحكومية ومؤشر استخدام الشركات للبيانات الكبيرة والأدوات التحليلية ومؤشر التحوّل الرقمي في الشركات ومؤشر الشراكات بين القطاعين العام والخاص.
نظرة عن كثب لأهم تقارير التنافسية العالمية
يعد تقرير التنافسية العالمية الصادر عن المنتدى الاقتصادي العالمي (دافوس) في سويسرا من أهم التقارير العالمية ويصدر منذ عام 1971 ويهدف الى مساعدة الدول حول العالم على تحديد العقبات التي تعترض النمو الاقتصادي المستدام ووضع الاستراتيجيات للحد من الفقر وزيادة الرخاء ويقيم قدرتها على توفير مستويات عالية من الازدهار والرفاهية لمواطنيها ويعد من التقارير التي توفر تقييم شامل لنقاط القوة والتحديات لاقتصادات الدول.
وأشار المنتدى الاقتصادي العالمي (دافوس) في تقريره لهذا العام إلى تصدر دولة الإمارات المركز الأول عربياً والـ 17 عالمياً في آخر إصدار لتقرير التنافسية العالمية 2017-2018، كما صنف التقرير الدولة ضمن أفضل 20 اقتصاد تنافسي في العالم للسنة الخامسة على التوالي. وحافظت دولة الإمارات على تصنيفها ضمن أهم الاقتصادات العالمية والمبنية على الابتكار للسنة الحادية عشر، أكثر من أي دولة عربية أخرى في المنطقة جاءت ضمن هذا التصنيف.
كما جاءت نتائج تقرير هذا العام متزامنة مع موعد الاجتماعات السنوية لحكومة دولة الإمارات العربية المتحدة وكانت بمثابة شهادة عالمية تذكر بأهمية مراقبة الأداء ورصد فعالية وكفاءة الخدمات الحكومية لضمان تماشيها مع النهج الذي رسمه رئيس الدولة صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان "حفظه الله"، وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه الله"، للعمل الحكومي واعتماد الابتكار لمواصلة التقدم في سلم التنافسية العالمية وتحقيق رؤية القيادة الرشيدة واستدامة التطوير والتنمية في كل القطاعات المرتبطة بمؤشرات التنافسية.
ويعد حصول دولة الامارات على المركز ال 17 عالميا والاولى عربيا ضمن نتائج تقرير التنافسية العالمية الى ان هذا التحسن يظهر قدرة الاقتصاد الإماراتي على الصمود امام كافة التحديات، وذلك بفضل سياسة الدولة في زيادة التنويع الاقتصادي، الأمر الذي انعكس على تعزيز بيئة الاقتصاد الكلي وقدرته على مواجهة الظروف الاقتصادية أياً كانت. وأوضح التقرير أن مختلف التحسينات الاقتصادية الهيكلية التي شهدتها دولة الامارات خلال الاعوام الأخيرة والتشريعات والقرارات التي طالت مختلف النواحي الاقتصادية والإدارية والمؤسسية ساهمت في تسريع وتيرة نمو الأنشطة الاقتصادية بالدولة، وتعزيز استراتيجية التنويع الاقتصادي والانفتاح التجاري، وتوفير بيئة أعمال مواتية، ليكون كل ذلك ضمن روافد متدفقة تصب في تأكيد مستوى التنافسية المتقدم للدولة.
الشكل (3): حققت الإمارات المركز الأول عالمياً في ثلاثة مؤشرات تنافسية عالمية متعلقة بقطاع الصحة
وتقدمت دولة الإمارات بالمعدل النقطي في هذا التقرير وذلك من 5.26 في العام 2016 إلى 5.3 لسنة 2017، محافظةً على صدارتها ضمن أفضل 20 اقتصاداً تنافسياً في العالم في تقرير التنافسية العالمية 2017-2018 الصادر عن المنتدى الاقتصادي العالمي (دافوس) في سويسرا، والذي يعد من أهم تقارير التنافسية العالمية التي ترصد بشكل سنوي أداء وتنافسية اقتصادات دول العالم من حيث نقاط القوة والضعف وانعكاساتها على مستوى المعيشة والازدهار والرفاهية لشعوبها.
ورصد تقرير هذا العام اقتصاد 137 دولة تم تصنيفها عبر أداء 114 مؤشر مدرج ضمن 12 محور أساسي منها محاور المؤسسات والبنية التحتية والتعليم والصحة والابتكار وكفاءة سوق العمل وغيرها. ويعتمد التقييم فيه على بيانات واحصاءات صادرة عن الدول المشاركة في التقرير وعلى استطلاعات رأي واستبيانات التنفيذيين وكبار المستثمرين في تلك الدول.
وحصلت دولة الامارات في تقرير هذا العام على مراتب متقدمة تبلورت في إدراجها ضمن العشر مراكز الأولى عالمياً في ثلاثة من المحاور الأساسية في التقرير. حيث جاءت الإمارات في المركز الثالث عالمياً في محور كفاءة سوق السلع، والذي يعد دلالة عالمية على نجاح سياسة التنوع الاقتصادي في الدولة ووضوح الرؤى والخطط الاستراتيجية حول أداء وكفاءة سوق الاعمال. كما جاءت الإمارات في المركز الخامس عالمياً في محور البنية التحتية الكلية (الجوية والبرية والبحريه) تأكيداً على النشاط الكبير في مشاريع البنية التحتية في كافة أنحاء الدولة ودورها في دعم اقتصاد الإمارات وفي جميع المجالات والقطاعات مما جعلها بيئة جاذبة للاستثمار والاعمال على المستويين الاقليمي والعالمي والمركز الخامس في محور المؤسسات وهو المحور الذي يرصد كفاءة المؤسسات الحكومية والتشريعات والإجراءات المقدمة للأفراد والمؤسسات.
وعلى مستوى المؤشرات، جاءت دولة الامارات العربية المتحدة ضمن أول عشرين دولة عالمياً في 80 مؤشر من إجمالي 114 مؤشر يتم تقيمها في هذا التقرير أي 70% من المؤشرات بشكل إجمالي. وشهد تقرير التنافسية العالمية لهذا العام تقدم لأداء دولة الإمارات في عدد من أهم المؤشرات أهمها كما هو موضح في الجدول التالي:
| # | أسم المؤشر | المرتبة 2016-2017 |
المرتبة 2017-2018 |
عدد القفزات |
|---|---|---|---|---|
| 1 | قوة حماية المستثمرين | 49 | 9 | 40 |
| 2 | معدل نفاذ الإنترنت | 20 | 2 | 18 |
| 3 | مستوى حماية حقوق صغار حملة الأسهم | 11 | 3 | 8 |
| 4 | مرونة الإطار القانوني في التعامل مع التشريعات | 20 | 13 | 7 |
| 5 | سهولة الحصول على القروض | 16 | 9 | 7 |
| 6 | الحفاظ على حقوق الملكية | 20 | 14 | 6 |
| 7 | فعالية الإطار القانوني في حل النزاعات | 10 | 5 | 5 |
| 8 | الشفافية في السياسات الحكومية | 14 | 10 | 4 |
| 9 | تنوع مصادر التمويل | 5 | 3 | 2 |
وفي محور المؤسسات، جاءت الإمارات في المركز الأول عالمياً في مؤشر "الكفاءة في الإنفاق الحكومي" والمركز الثاني عالمياً في كل من مؤشر "ثقة الشعب في القيادة" ومؤشر "قلة عبء الإجراءات الحكومية على الأعمال التجارية"، والمركز الثالث عالمياً في مؤشر "حماية حقوق المستثمرين الأقلية"، وهو ما يعكس نجاح استراتيجية القيادة الرشيدة والخطوات الثابتة المتخذة نحو تحقيق الأداء العالي والكفاءة في العمل الحكومي على المستويين الاتحادي والمحلي، بما يضمن سعادة ورفاه المواطنين والمقيمين على أرض الدولة.
أما في محور البنية التحتية، فقد حازت دولة الإمارات على المركز الأول عالمياً في مؤشر "جودة الطرق" والمركز الثالث عالمياً في مؤشر "جودة البنية التحتية للمطارات ووسائل النقل الجوي"، كما جاءت في المركز الثالث عالمياً في مؤشر "نسبة اشتراكات الهاتف المحمول لكل 100 مستخدم"، كما جاءت في المركز الرابع عالمياً في كل من مؤشر "جودة البنية التحتية ككل" ومؤشر "جودة البنية التحتية للموانئ البحرية" ومؤشر "عدد مقاعد الطيران المتاحة لكل مليون مسافر بالأسبوع".
ويعكس هذا الأداء نجاح استراتيجية الدولة في مواصلة ضخ الاستثمارات في تطوير وتحسين البنية التحتية في الدولة من مد شبكات طرق برية داخلية وخارجية جديدة وتوسعة المطارات وتطوير الموانئ البحرية والخطط الموضوعة لربط الإمارات عبر شبكات السكك الحديدية ضمن مشروع الاتحاد للقطارات.
وفي إشادة من التقرير بتطور وتقدم السوق الإماراتية على مختلف الأصعدة، حققت الإمارات العديد من المراتب الأولى في كل من محور "كفاءة سوق السلع" ومحور "كفاءة سوق العمل" ومحور "البيئة الاقتصادية"، حيث جاءت الإمارات في المركز الأول عالمياً في كل من مؤشر "قلة تأثير الضرائب على الاستثمار" ومؤشر "قلة تأثير التضخم" والمركز الثاني عالمياً في كل من مؤشر "مقدرة الدولة على استقطاب المهارات العالمية" ومؤشر "مقدرة الدولة على استبقاء المهارات العالمية"، والمركز الثالث عالمياً في مؤشر "قلة تأثير الضرائب على سوق العمل"
أما في محاور "جهوزية قطاع التكنولوجيا" و"نضوج قطاع الأعمال" و"التعليم العالي والتدريب"، فقد حققت الإمارات المركز الأول عالمياً في مؤشر "الإنفاق الحكومي على التقنيات الحديثة" والمركز الثاني عالمياً في مؤشر "عدد اشتراكات الهواتف بخدمات الإنترنت ذات النطاق العريض (برودباند)" والمركز الثالث عالمياً في كل من مؤشر "توفر المناطق التجارية المتخصصة (المناطق الحرة)" ومؤشر "توفر العلماء والمهندسين"، كما حققت الدولة المركز الرابع عالمياً في مؤشر "الاستثمار الأجنبي المباشر ونقل التكنولوجيا إلى الدولة".
التنافسية العالمية ودعم ريادة الأعمال والمستثمرين والبيئة التجارية
بنيت دولة الإمارات العربية المتحدة على سواعد أباءنا وأجدادنا الذين عملوا بالتجارة واستقبلوا التجار من جميع أنحاء العالم، ومحافظة على نهج الآباء المؤسسين لتحقيق رؤية مستقبل الإمارات ونصبح من أفضل دول العالم بحلول الذكرى المئوية على تأسيس الدولة، تحرص الهيئة الاتحادية للتنافسية والاحصاء وبالشراكة مع الجهات الحكومية الاتحادية والمحلية والقطاع الخاص على إطلاق المبادرات والبرامج التي تهدف إلى رفع تنافسية للدولة في مجال جذب واحتضان المستثمرين محلياً وإقليمياً وعالمياً وعلى اختلاف تخصصاتهم واهتماماتهم.
يعد تقرير ممارسة أنشطة الأعمال 2018 والصادر عن البنك الدولي في واشنطن من أهم المقاييس العالمية التي تعكس طبيعة مناخ الأعمال في الدول ويعتمد عليه صناع القرار والمستثمرين لاكتساب نظرة محايدة حول الأطر الإجرائية والتشريعية لبيئة الأعمال. حيث يقيس التقرير مدى سهولة مزاولة الأعمال وبشكل يجعل من بيئة الأعمال في الدولة حاضنة الشركات من مختلف الأحجام والأنشطة وجاذبة للاستثمارات الخارجية.
ويقوم تقرير ممارسة أنشطة الأعمال والذي يصدر عن البنك الدولي ومؤسسة التمويل الدولية (IFC) في واشنطن على تقييم أكثر من 190 دولة تخضع لقياس الإجراءات الحكومية والتي تؤثر على 10 مجالات في حياة منشأة الأعمال وهي: بدء النشاط التجاري، سهولة استخراج تراخيص البناء وسهولة الحصول على الكهرباء وتسجيل الممتلكات والحصول على الائتمان وحماية المستثمرين الأقلية وعدم تأثير دفع الضرائب على الأعمال و سهولة التجارة عبر الحدود وإنفاذ العقود وتسوية حالات الإعسار.
ووثق تقرير ممارسة أنشطة الأعمال 2018 والصادر عن البنك الدولي صعود ترتيب دولة الإمارات العربية المتحدة للمركز 21 عالمياً وتقدمها على كل الدول العربية التي يشملها التقرير لتحتل المركز الأول عربياً للعام الخامس على التوالي. واحتلت الإمارات مركزاً متقدماً ضمن أفضل 10دول عالمياً في خمس من محاور التقرير العشرة وهي: المركز الأول عالمياً في كل من محور سهولة دفع الضرائب ومحور سهولة الحصول على الكهرباء والثاني عالمياً في محور سهولة استخراج تراخيص البناء والمركز العاشر عالمياً في كل من محور حماية المستثمرين الاقلية ومحور سهولة تسجيل الممتلكات. وبحسب المنهجية التي اعتمدها البنك الدولي للعام الحالي، قفزت الإمارات من المركز 26 عالمياً إلى المركز 21 متقدمة كل دول منطقة الشرق الأوسط والتي يشملها التقرير وللسنة الخامسة على التوالي.
أشاد تقرير البنك الدولي بجهود المؤسسات الحكومية في الدولة والمبذولة في سبيل تحسين الإجراءات والقوانين المتعلقة بعملية تأسيس الشركات وتسهيل الإجراءات على المستثمرين. حيث وثق تقرير البنك الدولي هذا العام أربعة تحسينات قامت بها الدولة في كل من محاور استخراج تراخيص البناء والحصول على الكهرباء والحصول على الائتمان وتسوية حالات الإعسار. هذه التحسينات هي نتيجة جهود الجهات الحكومية الاتحادية والمحلية المعنية والتي تضم أكثر من 50 مسؤول وخبير حكومي يعملون طوال العام مع فريق عمل استراتيجية التنافسية في الهيئة الاتحادية للتنافسية والإحصاء والتي تشمل تنظيم عدد من ورش العمل وحلول المحاكاة وأوراق العمل والزيارات الميدانية لمقر البنك الدولي في العاصمة الأمريكية واشنطن.
التنافسية في عالم رقمي
تعتبر التكنولوجيا اليوم حجر الأساس للاستراتيجيات والخطط التنموية الاقتصادية والاجتماعية التي تتبناها الدول المتطورة في العالم. فالابتكار هو سر النجاح والتعاون فيما بين الأفراد والجهات الحكومية الاتحادية والمحلية في استنباط الحلول واستشراف المستقبل يلعب دور المحفز والمسرع لهذا الابتكار وبالتالي الارتقاء بالدولة والمجتمع.
ومن هذا المنطلق، حققت دولة الامارات العربية المتحدة المركز الأول إقليمياً و18 عالمياً ضمن أكثر الدول تنافسية مؤشر التنافسية الرقمية لعام 2017 والصادر عن مركز التنافسية العالمي التابع للمعهد الدولي للتنمية الإدارية بمدينة لوزان السويسرية، واحدة من اهم الكليات المتخصصة على مستوى العالم في هذا المجال. وتقدمت دولة الإمارات في تقرير عام 2017 بسبعة مراتب عن تصنيف عام 2016، حيث تم تصنيفها في المرتبة 18عالمياً، والأولى عربيا متقدمة دول الخليج العربي ومنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. وتقدمت الدولة في تقرير هذا العام في محور الجاهزية للمستقبل من المرتبة 17 إلى المرتبة 7 عالمياً ومن المرتبة 20 إلى المرتبة 14 عالمياً في محور التكنولوجيا.
وأظهر التحليل الذي أعده فريق عمل التنافسية في الهيئة الاتحادية للتنافسية والإحصاء للمحاور والمؤشرات الفرعية لهذا التقرير تحقيق الإمارات أداءً متميزاً في عدد منها مثل المركز الأول عالمياً في أربعة مؤشرات فرعية هي مؤشر "الأمن السيبراني" و"كفاءة قوانين الإقامة" و"استخدام الشركات للبيانات الكبيرة والأدوات التحليلية" و"قوة الشراكات بين القطاع الحكومي والخاص". وجاءت الدولة في المركز الثاني عالمياً في ثلاث مؤشرات فرعية هي مؤشر "توفر الكفاءات الأجنبية الماهرة" و" التوجهات نحو العولمة" و"توفر الفرص وتفادي المخاطر". كما حققت الدولة المركز الثالث عالمياً في مؤشر "توفر الكفاءات ذات الخبرات الدولية" و"إدارة المدن".
ويعكس أداء دولة الإمارات العربية المتحدة المتقدم في هذا التقرير أهمية الدور الذي تلعبه مؤسسات الدولة الحكومية الاتحادية والمحلية لتحقيق أهداف الدولة وطموحاتها في عملية التطوير والتحسين المستمرة للبنى التحتية التكنولوجية ودعم مبادرات التدريب والتنمية للمهارات الوطنية في مجال تقنية المعلومات وتشجيع عمليات البحث والتطوير في هذا المجال، بما يضمن لدولة الإمارات العربية المتحدة دوراً عالمياً متقدماً في مجال الريادة في قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.
كما يؤكد التقرير فعالية الجهود التي تبذلها فرق العمل المسؤولة عن تعزيز مكانة الدولة في المؤشرات عموماً، ومؤشر التنافسية الرقمية على وجه الخصوص، كونه يعكس مدى التقدم في التحولات الرقمية والإلكترونية متمثلة في مشاريع الحكومة الذكية والمدن الذكية على المستويين المحلي والاتحادي. فتقدم الدولة في مؤشر التنافسية الرقمية لعام 2017 هو شهادة عالمية على نجاح جهود المؤسسات المعنية التي تعمل بروح الفريق الواحد تنفيذاً لتوجيهات قيادتنا الرشيدة،
تم إضافة مؤشر التنافسية الرقمية العالمية في تقرير الكتاب السنوي للتنافسية العالمية لهذا العام بحيث يعتمد الترتيب على 50 مؤشر مجمّعة في 9 محاور فرعية تشكل 3 محاور رئيسية هي المعرفة والتكنولوجيا والجاهزية للمستقبل. ويعتبر تقرير الكتاب السنوي للتنافسية العالمية من المراجع العالمية المهمة للعديد من المؤسسات الدولية الأخرى التي تعتمد على هذا التقرير في إجراء دراساتها ونشر تقاريرها، كما تعتبره العديد من المؤسسات الأكاديمية مقياساً مهماً لتحديد أفضل الممارسات الدولية.
مبادرات 2018 ومتابعة مسيرة التنافسية
عقب مشاركة الهيئة الاتحادية للتنافسية في الاجتماعات السنوية لدولة الامارات خلال عام 2017، تم الإعلان عن إطلاق أربع مبادرات سيتم تنفيذها بالشراكة مع العديد من الجهات الاتحادية والمحلية المعنية في الدولة، وتهدف هذه المبادرات الاستراتيجية إلى تعزيز أداء تنافسية الإمارات في أهم التقارير العالمية. المبادرة الأولى هي إطلاق برنامج تحفيز الاستثمار، وهو برنامج يهدف إلى وضع إطار وطني لتحديد القطاعات والأنشطة الاقتصادية والمزايا والاشتراطات اللازمة لتعزيز الاستثمارات الأجنبية في الدولة، من خلال اعتماد قانون الاستثمار الاجنبي المباشر. المبادرة الثانية هي إنشاء السجل الوطني للأصول، وهو تفعيل لقانون رهن الأموال المنقولة ضمانا للدين، من خلال إنشاء السجل الاتحادي لرهن الأموال المنقولة على المستوى الوطني والذي من شأنه زيادة الاستثمار في الدولة وزيادة السيولة المالية للشركات والمؤسسات مع وجود الضمانات الكافية. أما المبادرة الثالثة فهو الإعلان عن إطلاق برنامج سباق التنافسية 50×50، وهي مبادرة تهدف تطوير برنامج مسرعات خاص بخمسين من مؤشرات التنافسية ذات الأهمية القصوى وإيجاد حلول لها خلال 50 يوم عمل. أما المبادرة الأخيرة، المشروع الوطني لتقييم سهولة ممارسة أنشطة الأعمال، وهو مشروع يهدف إلى تعزيز التعاون مع منظمة البنك الدولي واستضافة خبراء دوليين، لتقييم مستوى إمارات الدولة في معايير تقرير ممارسة أنشطة الأعمال الصادر عن البنك الدولي، مما سيعزز نتائج الدولة في تقارير ممارسة الأعمال والعمل على تأهيل مختلف إمارات الدولة ومؤسساتها الحكومية لتحقيق نتائج متقدمة في محاور ممارسة الأعمال.
وأكد سعادة عبدالله لوتاه، المدير العام للهيئة الاتحادية للتنافسية والاحصاء: "دولة الإمارات لاتزال تثبت للعالم فعالية النموذج التنموي الإماراتي المبني على الاستثمار في التنمية البشرية وتحفيز الإبداع والتطوير والتحديث المستمر. فتطوير العقول البشرية هي العملة العالمية لاقتصادات القرن الحادي والعشرين والسبيل الوحيد لتحقيق تنمية مستدامة نقود من خلالها دولتنا نحو المزيد من التقدم والرخاء. "
كما أضاف لوتاه بقوله: “إن رصد الهيئة الاتحادية للتنافسية والاحصاء لأهم تقارير التنافسية العالمية يأتي تماشياً مع توجيهات القيادة الرشيدة باتباع المقاييس والمؤشرات الدولة لتقييم أداء وتنافسية مؤسسات الدولة الحكومية الاتحادية والمحلية على حد سواء. فتحليل فريق العمل لهذا التقارير والمؤشرات يساعد على أداء المهمة في تقديم الاستشارات للجهات الحكومية كمقترحات لتطوير الأداء والعمل مع تلك الجهات لتحويل هذه المقترحات إلى خطط ومبادرات واستراتيجيات هدفها الارتقاء بالتنافسية العالمية للدولة وتحقيق رؤية الإمارات 2071 بأن تصبح الدولة واحدة من أفضل دول العالم بحلول الذكرى المئوية على تأسيس الاتحاد."
متحف الاتحاد يجسد روح التنافسية في تاريخ الدولة ويؤكد أن مستقبلنا في بناء دولة قائمة على المعرفة والابتكار
نظم فريق عمل الهيئة الاتحادية للتنافسية والإحصاء رحلة لكافة الموظفين لزيارة متحف الاتحاد. وكانت زيارة رائعة جسدت رؤية الهيئة "المعرفة من أجل الازدهار " عبر ما يحتويه متحف الاتحاد من تسلسل لمسيرة التحدي والهمم التي بدأها مؤسسو دولة الامارات مدعمه بين زوايا المتحف بوثائق ورقية ومرئية وشاشات تفاعلية الكترونية ترصد التاريخ بالأرقام والإحصاءات والأدوات.
بدأت الجولة في القاعة الرئيسية للمتحف حيث نقشت فقرة من دستور الامارات في إحدى زواياها وتوزعت أعمدتها السبعة تأخذ شكل القلم وترمز للإمارات السبع وتم تصميم المتحف في منظر ابداعي ملهم أخذ شكل المطوية الورقية كالوثيقة التاريخية لذكرى تأسيس الاتحاد التي وقعت في أحدى قاعاته، ثم استكملت الجولة عند سارية الاتحاد الأولى التي شهدت رفع علم دولة الامارات العربية المتحدة لأول مره في الثاني من ديسمبر 1971، تلتها السارية الأخرى والتي تم ارسائها في 2001 كرمز للاتحاد ونصبت في كل إمارة سارية مماثلة على وحدة الوطن ومكوناته.
من ثم استكملت الزيارة في القاعات الداخلية للمتحف ، بداية مع قاعة دار الاتحاد والتي احتضنت القاعة الرئيسية التي تم فيها اجتماع الحكومة الأول ممثل في السبع إمارات وما زالت القاعة محتفظة بتصميمها ومكوناتها كما كانت عليه، وألحق بها قاعة قصر الضيافة منذ 1965 كمجلس لاستقبال الضيوف وما زالت لليوم تستقبل الزوار والوفود في الأعياد والمناسبات، وفي ركن آخر يوجد مكتب المغفور له صاحب السمو الشيخ راشد بن سعيد آل مكتوم طيب الله ثراه بمحتواه وبساطته، وما لفت الجميع أن المكان تعمه روح التاريخ وأن لمسات والرائحة العطرة للمؤسسين رحمهم الله ما زالت حاضره في كل زواياه
وانتقلت الجولة لركن آخر، جدارية للفنان الاماراتي عبدالقادر الريس فيها تضاريس الدولة وأسماء حكامها، ثم شجرة الاتحاد التي غرسها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، بعدها زاوية المتعلقات الشخصية لصور الحكام المؤسسين مع صور لهم ونبذة تعريفية عنهم وعن فترة حكمهم ثم زاوية التاريخ البريدي والنقدي المتمثل في الطوابع البريدية والعملات النقدية وتسلسلها منذ عام1909 إلى يوم الاتحاد ،ثم تم الاطلاع على مادتين وثائقيتين مرئيتين في مكان عرض جهز للضيوف فيه صور لقادة الامارات العظماء منذ 1968 مع ظهور فكرة قيام وتأسيس دولة الاتحاد وتوثيق الاجتماع الأول وتوقيع وثيقة الاتحاد وبعض مقتطفات من أقوال القادة، وهو ما أعطى الجميع دافع قوي للنظر دائماً للأمام وتحقيق الإنجازات وتضافر جهود الجميع لجعل دولتنا الأولى دائماً وفي مقدمة الدول في كافة المجالات وأخذ القدوة من مسيرة الاتحاد، وفكر، وتوجهات حكومتنا الرشيدة منذ التأسيس وللآن ما زالت نحو التميز والابتكار والتقدم. وما لمسناه في الجولة أن الإحصاءات والبيانات كانت ظاهرة في الشاشات التعريفية بل ترصد مسيرة الاتحاد بالمعلومة والرقم ثم تتدرج لتضع مرتبة التنافسية كشاهد على تقدم الدولة وأنها في المسار الصحيح الذي رسمه لها الآباء المؤسسين للدولة.
ثم وصل فريق العمل في نهاية جولته لقلب المتحف وهو مكان يحوي نسخة من الوثيقة التي تم التوقيع عليها لقيام الاتحاد ونسخ من الجرائد والصحف التي غطت الخبر في تلك الفترة والزيارات التي قام بها رؤساء الدول لدولة الامارات في تلك الفترة وأهم الملامح السياسية لقيام الدولة.
شحذت هذه الزيارة الهمم للجميع بعد ما تمت مشاهدته من جهود وفكر وتأسيس أثمر عما نحن عليه الآن في دولة الإمارات من نعم يعيش فيها كل من على أرض الوطن، بل يتحتم على الجميع بذل الجهد والسعي دائماً للأمام في تطوير العمل وابتكار ما هو جديد للحفاظ على ما بناه الآباء المؤسسين لحكومتنا وما حملته قيادتنا الرشيدة على عاتقها باستكمال المسيرة والنهوض بالدولة وشعبها وجعلها الأكثر سعادة بين الدول والشعوب.
وفي الختام، تجسدت في أركان متحف الاتحاد مسيرة الاتحاد من الفكرة للواقع، فالتنافسية والإحصاءات والأرقام المدونة في الزوايا التفاعلية ترصد تاريخ التأسيس والإنجازات وتدفع لمستقبل واعد لاقتصاد معرفي قوي يضع الدولة في المراتب الأولى، نحققها عبر دعم قيادتنا الرشيدة وجهود المخلصين من أبناء وبنات الوطن في الحفاظ على إنجازات الآباء المؤسسين للدولة واستكمال مسيرة إنجازات الدولة لتحقيق الرقم واحد في كل المجالات.
50 عاماً من أرقام الإمارات الموحدة
دولة الإمارات… نموذج تنافسي رائد في التميّز والابتكار وصناعة المستقبل
صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم يطلع على الجدارية الإحصائية لدولة الإمارات
المنصة الوطنية للبيانات الإحصائية لدولة الإمارات
6.1% نمواً في الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي خلال الأشهر التسعة الأولى لـ 2025
يوم المرأة الإماراتية … برؤيتكن يتحول الرقم إلى إنجاز
إغلاق X
News Title will get updated
Date will get updated
test
