المركز الإعلامي
بيانات من أجل غدٍ أفضل
دبي، 8 سبتمبر 2018
أعلنت الهيئة الاتحادية للتنافسية والإحصاء عن توقيع اتفاقيات شراكة استراتيجية مع المراكز الإحصائية في الدولة، وذلك لتنسيق وتوحيد الجهود ما بين الهيئة ومراكز الإحصاء في الدولة لدعم منتدى الأمم المتحدة العالمي للبيانات 2018 الذي تستضيفه دولة الإمارات في دبي بمشاركة 1500 خبير متخصص في مجال البيانات والإحصاء من مختلف دول العالم، واستعراض تجربة الدولة المتطورة في جمع البيانات الإحصائية وكيفية تحليلها والاستفادة منها.
وجرى التوقيع على اتفاقيات الشراكة مع مراكز الإحصاء أثناء زياراتهم لمقر الهيئة، وهم مركز الإحصاء في أبوظبي، ومركز دبي للإحصاء، ودائرة الإحصاء والتنمية المجتمعية في الشارقة، بالإضافة إلى مركز عجمان للإحصاء والتنافسية، وذلك في مقر الهيئة بدبي من خلال عدد من اللقاءات، حيث تسعى الهيئة باستمرار إلى تعزيز فرص التنسيق والتعاون مع جميع مراكز الإحصاء في الدولة.
وبهذه المناسبة، قال سعادة عبدالله ناصر لوتاه، مدير عام الهيئة الاتحادية للتنافسية والإحصاء، رئيس اللجنة المنظمة لمنتدى الأمم المتحدة العالمي للبيانات 2018: "تأتي اتفاقيات الشراكة هذه في إطار حرصنا على توحيد الجهود وحشد الطاقات لدعم نجاح المنتدى في دورته الثانية، والمساهمة في تطوير منظومة العمل الإحصائي في الدولة، وتسليط الضوء على الإنجازات التي حققتها بهذا المجال، فمن خلال هذه الشراكة مع جميع أجهزة الإحصاء سنعمل على الاستفادة من التجارب العالمية، والاطلاع على أفضل الممارسات في علم الإحصاء والبيانات للمساهمة في ضمان استمرارية التقدم وتطوير القدرات وصولاً إلى تعزيز مكانة دولة الإمارات مرجعاً معرفياً عالمياً رائداً في هذا المجال".
ومن جانبه، قال سعادة راشد لاحج ناصر سعيد المنصوري، رئيس مجلس إدارة مركز الإحصاء في أبوظبي: "تكمن أهمية المنتدى في توفير منصة مثالية لتبادل الخبرات والتعرف على أفضل الممارسات في مجال العمل الإحصائي، وفي كونه فرصة يمكن من خلالها استعراض تجربة دولة الإمارات حول تسخير أدوات التكنولوجيا الحديثة والمتطورة، واستثمارها لبناء القدرات وصقل مهارات الإحصاء الوطنية، لتقديم تجارب جديدة ونموذجية في تطوير بيانات تخدم التوجهات الحكومية لتحقيق التنمية المستدامة، وتحقيق الرفاه لأبناء المجتمع، وصناعة مستقبل أفضل للأجيال القادمة".
وأوضح سعادة عارف المهيري، المدير التنفيذي لمركز دبي للإحصاء: "إن منتدى الأمم المتحدة العالمي للبيانات هو حدث عالمي تستضيفه دولة الإمارات، لذا فإننا نعتز بالجهود البناءة التي بذلتها الهيئة الاتحادية للتنافسية والإحصاء للفوز باستضافة الحدث، ومما لاشك فيه بأن شراكتنا الاستراتيجية مع الهيئة وحرصنا على تحقيق التكامل في مختلف المجالات يساهم في دعم استضافة الحدث، كما ويشرفنا أن نكون جزءاً منه، إذ سيسخر مركز دبي للإحصاء كل إمكاناته للمساهمة في إنجاح المنتدى خاصةً وأنه يحمل اسم دولة الإمارات".
وأكدّ الشيخ محمد بن عبدالله آل ثاني، رئيس دائرة الإحصاء والتنمية المجتمعية في الشارقة على أهمية هذا الحدث وقال: “يُمثّل المنتدى منصة مثالية لتبادل الخبرات ونقل المعرفة وبناء الشراكات لتعزيز البيانات على المستوى الاقليمي والعالمي، وتأتي مساهمة دائرة الإحصاء والتنمية المجتمعية في الشارقة في دعم هذا المنتدى تفعيلاً لمبادئ الشراكة والتعاون بينها وبين الهيئة الاتحادية للتنافسية والإحصاء، وحرصاً على أن تكون مخرجات المنتدى مبتكرة، ولها تأثير في استشراف مستقبل البيانات”.
وبيّنت سعادة الدكتورة هاجر سعيد الحبيشي، المدير التنفيذي لمركز عجمان للإحصاء والتنافسية على أهمية توقيع اتفاقية تعاون مع الهيئة الاتحادية للتنافسية والإحصاء بشأن تنظيم المنتدى وقالت: "إن استضافة دولة الإمارات لهذا المنتدى في دورته الثانية تُعدّ إضافة أخرى لإنجازات الدولة على المستوى الإقليمي والدولي، فقد تقدمت لاستضافة هذا المنتدى عدة دول أوروبية مثل سويسرا وفنلندا، إلا أن الأمم المتحدة وباعتبارها الجهة المنظمة للمنتدى رشحت دولة الإمارات لاستضافة هذا الحدث، وهذا لم يأتي من فراغ وإنما من جهد ومثابرة على النجاح، وجاء تفوق الملف الذي قدمته الهيئة الاتحادية للتنافسية والإحصاء ليعزز من مكانة الدولة في نيل شرف الاستضافة".
وأوضحت سعادة الحبيشي أنّ مركز عجمان للإحصاء والتنافسية سيطلق العديد من المبادرات والمشاريع وورش العمل الخاصة بالبيانات.
وأشار د. إبراهيم سعد، مدير مركز الفجيرة للإحصاء بقوله: "يأتي فوز دولة الإمارات العربية المتحدة باستضافة المنتدى العالمي للبيانات عام 2018، تأكيداً على مكانتها العالية وقدرتها التنافسية على استضافة مؤتمرات دولية، وتركيزاً على الأهمية المتنامية للبيانات بالنسبة للحكومات حول العالم، وتطوير سبل جمع البيانات ومعالجتها مما يعزز سبل تحقيق أهداف التنمية المستدامة 2030".
وتأكيداً على أهمية هذا الاتفاقيات وضرورتها لدعم استضافة المنتدى قال الدكتور إبراهيم عاكوم مدير مركز الإحصاء والدراسات برأس الخيمة: "تتعاظم أهمية المنتدى في كوننا نعيش مرحلة ثورة المعلومات إذ بات الإحصاء بشكل خاص والبيانات بشكل عام تمثل محوراً للثورة الصناعية الرابعة، وركيزة للتحولات التي يشهدها العالم، وستتجه عيون جميع المهتمين في الإحصاء والبيانات إلى دولة الإمارات للوقوف على أحدث ما توصل إليه علم البيانات، من خلال هذا الحدث العالمي رفيع المستوى، الذي سيضم نخبة من المتحدثين المحليين والعالميين، ومجموعة من الرواد والقيادات في مجال الإحصاء والبيانات".
ومن جانبه، قال سعادة حميد بن راشد بن حميد الشامسي الأمين العام للمجلس التنفيذي بأم القيوين: "إنه من مصادر فخرنا واعتزازنا التنسيق وتضافر الجهود مع الهيئة الاتحادية للتنافسية والإحصاء وتقديم الدعم لها من أجل نجاح تنظيم هذا المنتدى العالمي، والذي لا شك أنه سيشكل منصة للاطلاع على كيفية الاستفادة الأمثل من البيانات وأفضل الطرق في جمعها وتحليلها".
وتنص الاتفاقيات على تعزيز الشراكة لدعم منتدى الأمم المتحدة العالمي للبيانات 2018، والاستفادة من مخرجاته لبناء القدرات وصقل المهارات المحلية، بما يسهم في تحقيق التكامل الإحصائي في جميع القطاعات.
ويتيح منتدى الأمم المتحدة العالمي للبيانات 2018 فرصة مثالية لبناء شبكة علاقات واسعة مع نخبة بارزة من المنظمات والهيئات والشركات والمؤسسات، ومجموعة من الجامعات المرموقة، إلى جانب الخبراء والمختصين، والرواد من العاملين في مجال البيانات من جميع أنحاء العالم.
ويُعدّ منتدى الأمم المتحدة العالمي للبيانات 2018 أهم تجمع دولي متخصص في البيانات والإحصاء على مستوى العالم، ويساهم من خلال جلساته النقاشية في إرساء بيئة علمية حاضنة لتعزيز مساهمة البيانات والإحصاءات في تحقيق مستهدفات التنمية المستدامة 2030.
دبي، الإمارات العربية المتحدة – 3 سبتمبر 2018
بحضور معالي حصة بنت عيسى بوحميد وزيرة تنمية المجتمع، ومعالي جميلة بنت سالم المهيري وزيرة دولة لشؤون التعليم العام عقدت مؤخراً اللجنة الوطنية لأهداف التنمية المستدامة، والتي تضم 17 جهة اتحادية، اجتماعها الثالث للعام 2018 وكان المحور العام للاجتماع التحضير لمنتدى الأمم المتحدة العالمي للبيانات في دبي.
وأشادت الوزيرتان بأعمال اللجنة واستعداداتها التحضيرية لمؤتمر الأمم المتحدة للبيانات 2018،وهو ثاني مؤتمر عالمي للبيانات وسينعقد في أكتوبر بدبي، وشددتا على أهمية حوكمة أهداف التنمية المستدامة، وأهمية تضافر الجهود بين أعضاء اللجنة والعمل بقلب واحد، انسجاماً مع توجهات القيادة الحكيمة، كما أكدت الوزيرتان على دعمهما لجهود التعاون بين الجهات التي تمثلها اللجنة من أجل توفير البيانات الدقيقة والمحدثة إلى الهيئة الاتحادية للتنافسية والإحصاء.
وفي مستهل الاجتماع، قالت معالي حصة بنت عيسى بوحميد: "تم تشكيل هذه اللجنة في العام 2017 أي قبل سنة وثمانية شهور، وخلال هذه الفترة حققت إنجازات مهمة، كما أنه أسعدني أن ممثلي هذه الجهات الـ 17 هم من شباب وفتيات الإمارات المتحمسين لتقديم أفضل ما لديهم لهذا الوطن".
ومن جانبها قالت معالي جميلة بنت سالم المهيري: "نحن جميعاً نعمل بروح الفريق الواحد من أجل رفعة بلدنا وارتقاء ترتيبه العالمي في مجال التنمية المستدامة، ولاشك أن منتدى الأمم المتحدة العالمي للبيانات يشكل منصة مثالية تمكن من عرض إنجازات البيانات الوطنية لتحقيق رفعة الوطن على الصعيد العالمي".
وأضافت: "إنّ الارتقاء بترتيب دولة الإمارات العربية المتحدة من المرتبة 77 إلى 60 في المؤشر العالمي لأهداف التنمية المستدامة هو خير دليل على القيادة الناجحة للجنة الوطنية لأهداف التنمية المستدامة 2030".
ومن جانبه عبر سعادة عبدالله ناصر لوتاه، مدير عام الهيئة الاتحادية للتنافسية والإحصاء، ونائب رئيس اللجنة الوطنية لأهداف التنمية المستدامة عن شكره لحضور معالي الوزيرتين هذا الاجتماع والتوجيهات التي قدمنها، وقال سعادته: "نركز في أعمالنا مع أعضاء اللجنة على مؤشرات الأجندة الوطنية التي تساهم في تحقيق أهداف التنمية المستدامة 2030، وأيضاً على أهمية البيانات والإحصاءات في تحقيق الإنجازات على مستوى الحكومة ليس لعام 2021 وإنما لأبعد من ذلك".
واستعرض فريق العمل أمام أعضاء اللجنة أهمية منتدى الأمم المتحدة العالمي للبيانات (www.unwdf.ae) الذي تستضيفه دولة الإمارات خلال الفترة من 22 إلى 24 أكتوبر 2018، وينعقد تحت عنوان "بيانات أفضل لأجيال أفضل"، ويشكل المنتدى المنصة المناسبة لتكثيف التعاون العالمي لتسريع تحقيق أهداف التنمية المستدامة، ويضم المنتدى أكثر من 80 جلسة يتحدث فيها 100 متحدث من كافة أنحاء العالم.
وأكدّ فريق العمل على أهمية المنتدى في كونه يشكل فرصة متميزة لأعضاء اللجنة الوطنية لتعزيز الشراكات الدولية، كما تم التأكيد على أهمية الشراكة مع القطاع الخاص باعتباره أحد الأركان الأساسية ضمن أهداف التنمية المستدامة. وقد تميز هذا الاجتماع بعرض دراسة حالة من موانئ دبي العالمية ومشوارها لتحقيق أهداف التنمية المستدامة محلياً وإقليمياً وعالمياً.
وتابع فريق العمل شرح ما تم إنجازه أمام أعضاء اللجنة، بخصوص مبادرة الهيئة في تشكيل المجالس العالمية لأهداف التنمية المستدامة والتي تم الإعلان عنها في القمة العالمية السابقة للحكومات، وتتطلع هذه المبادرة إلى مساعدة قادة المجالس على توسيع نطاق عضويات مجالسهم فضلاً عن تلقي الدعم المختص من المؤسسات الدولية.
وجدير بالذكر أن اللجنة الوطنية لأهداف التنمية المستدامة تعقد اجتماعاتها بشكل دوري في مقر الهيئة الاتحادية للتنافسية والإحصاء بدبي.
دبي–28أغسطس 2018
ضمن احتفالات دولة الإمارات العربية المتحدة بيوم المرأة الإماراتية والذي يصادف اليوم الثلاثاء 28 أغسطس تحت شعار "المرأة على نهج زايد"، نظّمت الهيئة الاتحادية للتنافسية والإحصاء مجموعة من الفعاليات والأنشطة مؤكدة على تقدير وفخر مجتمع دولة الإمارات بالمرأة الإماراتية، حيث استقبلت الهيئة كلاً من معالي حصة بنت عيسى بوحميد، وزيرة تنمية المجتمع ومعالي جميلة بنت سالم المهيري، وزيرة دولة لشؤون التعليم العام لافتتاح جدارية "إماراتيات مُلهمات" التي تحمل صور 100 من الإماراتيات اللواتي يفتخر الوطن بمسيرتهن الحافلة بالإنجازات المتنوعة والرائدة كل منها في مجالها.
وعبّرت معالي الوزيرتان عن سعادتهما لحضور يوم حافل بالمبادرات والأنشطة احتفالاً بهذه المناسبة الوطنية أعدّه فريق عمل الهيئة، وقالت معالي حصة بوحميد:"يوم المرأة الإماراتية مناسبةً وطنية واجتماعية تتجدد فيه روح العطاء بلا حدود من سيدات أخلصن العمل للوطن والقيادة، وقد حرصت قيادتنا الرشيدة على تمكين المرأة وإتاحة الفرص أمامها في التعلم والعمل وتبوء أعلى المناصب. والمرأة الإماراتية اليوم تمتلك الأدوات التي تمكنها من المساهمة في تنمية المجتمع وتقدم دولة الإمارات على الصعيد العالمي، ومن خلال عملي المرتبط بتنمية المجتمع، تشرفت بلقاء إماراتيات من مختلف الإمارات والأعمار واللواتي يلعبن أدواراً مهمة في الارتقاء بمجتمعاتهن".
ومن جانبها، قالت معالي جميلة المهيري: "أود أن أعبر عن فخري بالمشاركة في الاحتفال بهذه المناسبة السنوية الوطنية، إن العمل في القطاع التعليمي يُعتبر مصدر إلهام للعديد منا في حكومة ودولة الإمارات، فالمرأة الإماراتية تساهم من خلال دورها التعليمي والتربوي في إنشاء أجيال واعدة يمكنها قيادة المستقبل، وأؤكد على إن نساء دولة الإمارات سيبقين الرأسمال المستقبلي والمساهم طويل الأجل في قطاع التعليم وهن يمهدن الطريق لأبناء وطننا أمام آفاق الابداع والابتكار ".
كما استكملت الهيئة برنامجها الاحتفالي باستقبال شخصية إماراتية مُلهمة، هي الدكتورة منال عمران تريم، المدير التنفيذي لقطاع الرعاية الصحية الأولية في هيئة الصحة بدبي والرئيس التنفيذي لمؤسسة نور دبي، والتي تحدثت بهذه المناسبة عن رحلتها المهنية الحافلة بالإنجازات والتحديات والتفاني في حب العمل والاستمتاع به.
وفي بداية اللقاء، تقدمت الدكتورة منال تريم بالشكر للهيئة الاتحادية للتنافسية والإحصاء على إتاحتها فرصة المشاركة مع المجتمع الإماراتي في الاحتفاء بهذه المناسبة الوطنية، وأفادت: "توفر مثل هذه اللقاءات والجلسات الحوارية فرصة لنقل التجارب من جيل لآخر وتفتح أبواب النجاح والطموح الذي يسعى له الجميع، فمن خلال تجاربي ورحلتي المهنية لمست اهتمام المرأة الإماراتية بالعمل الإنساني واهتمامها اللافت بالعمل التطوعي الميداني والذي تركت فيه بصمة إنسانية إيجابية على أفراد وأسر ومجتمعات محلياً وإقليمياً وعالمياً".
وأشارت بأن مسيرتها المهنية مرت بالعديد من نقاط التحول والتنوع في الخبرات والأعمال الإنسانية الوطنية والعالمية، وواجهت العديد من التجارب والتحديات التي صقلت من شخصيتها وقدراتها وساعدتها على تحقيق هدفها برفع علم دولة الإمارات في كل مكان تذهب إليه. وأكدت على أن النجاح لا يرتبط بالمرأة أو الرجل وإنما بالشخص نفسه ومدى إيمانه بعمله والرسالة التي يؤديها في هذه الحياة.
وبهذه المناسبة، أفاد سعادة عبدالله ناصر لوتاه، مدير عام الهيئة الاتحادية للتنافسية والإحصاء: "أم الإمارات الشيخة فاطمة بنت مبارك "حفظها الله" هي قدوة لكل امرأة إماراتية في جميع المجالات وخاصةً العمل الإنساني والخير وتقديم يد العون والمساعدة لمن يحتاجها على نهج زايد الخير، وشكل اهتمامها بالمجتمع وقطاعاته المختلفة عاملاً مهماً في تحقيق التنمية، حيث سطّرت المرأة الإماراتية قصص نجاح ملهمة في جميع مواقع العمل، وأثبتت أنها على قدر عال من الكفاءة والمسؤولية".
دبي، 20 أغسطس 2018
أعلنت الهيئة الاتحادية للتنافسية والإحصاء عن توقيع اتفاقية شراكة استراتيجية مع موانئ أبوظبي بهدف تعزيز أطر التعاون وتفعيل العمل المشترك لدعم منتدى الأمم المتحدة العالمي للبيانات 2018 الذي تستضيفه دولة الإمارات العربية المتحدة في شهر أكتوبر المقبل بمشاركة نخبة من القادة وصناع القرار وأكثر من 1500 خبير ومختص في مجال البيانات والإحصاء من مختلف دول العالم.
وجرت مراسم التوقيع على اتفاقية الشراكة في مقر الهيئة الاتحادية للتنافسية والإحصاء بدبي، حيث وقعها كل من سعادة محمد حسن أهلي، المدير التنفيذي لقطاع الإحصاء والبيانات الوطنية في الهيئة، وسعادة عبد الله حميد الهاملي نائب الرئيس التنفيذي للدعم المؤسسي في موانئ أبوظبي، وذلك بحضور عدد من كبار المسؤولين من كلا الطرفين.
وبهذه المناسبة، قال سعادة عبد الله ناصر لوتاه مدير عام الهيئة الاتحادية للتنافسية والإحصاء ورئيس اللجنة المنظمة لمنتدى الأمم المتحدة العالمي للبيانات 2018: "تعتبر البيانات من الأسس المهمة في تطوير آليات تحسين الأداء والكفاءة في قطاع الخدمات اللوجيستية، بما يسهم في تفعيل دوره في مسيرة التنمية الاقتصادية المستدامة من خلال وضع الخطط والاستراتيجيات طويلة المدى التي تدعم اقتصاديات النقل والشحن البحري، وتعزز دور القطاع كرافد حيوي للاقتصادات المحلية، ومساهم أساسي في تعزيز مكانة الدولة الرائدة على مؤشرات التنافسية العالمية. وتعدّ مشاركة موانئ أبوظبي في منتدى الأمم المتحدة العالمي للبيانات ذات أهمية خاصة كونها تسهم في إبراز الإنجازات التي حققتها دولة الإمارات في توظيف البيانات والمعلومات الإحصائية في تطوير قطاع الموانئ بمواصفات عالمية تلبي احتياجات التطور المتزايد في حركة التجارة والنقل البحري الحالية والمستقبلية".
وتتضمن اتفاقية التعاون التي وقعها الطرفان دعم موانئ أبوظبي لمنتدى الأمم المتحدة العالمي للبيانات 2018 وذلك عبر العمل مع اللجنة المنظمة للمنتدى ولعرض قصص نجاح موانئ أبوظبي في مجال البيانات وتحليلها وبالأخص البيانات المتصلة بأهداف أجندة التنمية المستدامة 2030، وتسليط الضوء على دور التقنيات الحديثة في عملية تسخير البيانات لتطوير قطاع النقل البحري والخدمات اللوجستية بشكل كفؤ ومستدام وبحسب أحدث المعايير العالمية.
وأكد السيد عبدالله حميد الهاملي، نائب الرئيس التنفيذي للدعم المؤسسي بموانئ أبوظبي، بأن توقيع هذه الاتفاقية مع الهيئة الاتحادية للتنافسية والاحصاء يأتي تماشياً مع توجيهات القيادة الرشيدة لدولة الإمارات الهادفة إلى تشجيع كافة الجهات على تعزيز أواصر التعاون المشترك وتحقيق أهداف وتطلعات رؤية الامارات 2021 عبر تقديم الدعم للفعاليات التي تستضيفها دولة الإمارات وتسهم في الارتقاء بمكانة الدولة على الصعيد العالمي.
وقال، "يمثل منتدى الأمم المتحدة للبيانات العالمي 2018 الذي تستضيفه الدولة أحد الفعاليات المهمة لبناء علاقات مع منظمات وهيئات وشركات وجامعات وخبراء من مختلف أنحاء العالم والاسهام في تعزيز نشر ثقافة وأهداف التنمية المستدامة 2030. ونحن في موانئ أبوظبي نفخر بدعم هذا المنتدى العالمي الذي سيغطي مواضيع حيوية ويعود بمنافع عديدة على كافة الشركات والمؤسسات من القطاعين العام والخاص وكذلك الأفراد المعنيين بمجال البيانات ومستخدمي البيانات."
وبدوره، قال سعادة محمد حسن أهلي، المدير التنفيذي لقطاع الإحصاء والبيانات الإحصائية في الهيئة الاتحادية للتنافسية والاحصاء :"البيانات والمعلومات الاحصائية هي القواعد الاساسية التي تسهم في وضع خطط تنموية مستدامة تلبي الاحتياجات الحالية والمستقبلية للمجتمعات، ومن هنا تمكن أهمية منتدى الأمم المتحدة العالمي للبيانات في توفير منصة مثالية تعزز تبادل الأفكار حول أفضل السبل التي من شأنها المساهمة في تفعيل دور التقنيات الحديثة والاستفادة منها في جمع بيانات واحصاءات ومعلومات دقيقة يتم استخدامها في الرؤى والسياسات الرامية لدفع جهود تحقيق الاهداف الانمائية على المستويات المحلية والاقليمية والعالمية.
و نصت الاتفاقية أيضاً على قيام الطرفين بالاستفادة من الخبرات العالمية والتجارب الرائدة المعروضة في المنتدى، وتوظيف مخرجاته للمساهمة في تطوير خبرة الكفاءات الوطنية وصقل مهاراتها في مجال البيانات والمعلومات الإحصائية، وتوظيفها بالشكل الأمثل ، ودفع الجهود والخطط الاستراتيجية الرامية إلى تحقيق مستهدفات الأجندة الوطنية لرؤية الإمارات 2021 وخطة مئوية الإمارات 2071.
ويوفر منتدى الأمم المتحدة العالمي للبيانات 2018 فرصة مثالية لبناء شبكة علاقات واسعة مع نخبة بارزة من المنظمات والهيئات والشركات والمؤسسات، ومجموعة من الجامعات المرموقة، إلى جانب الخبراء والمختصين، ورواد من العاملين في مجال البيانات من جميع أنحاء العالم.
ويعد منتدى الأمم المتحدة العالمي للبيانات 2018 أهم تجمع دولي متخصص في البيانات والإحصاء على مستوى العالم، ويساهم من خلال جلساته النقاشية المتخصصة في إرساء بيئة علمية حاضنة لتعزيز مساهمة البيانات والإحصاءات في تحقيق مستهدفات التنمية المستدامة 2030.
دبي 6 أغسطس2018
وقّعت الهيئة الاتحادية للتنافسية والإحصاء، مذكرة تفاهم وتعاون مع الأمانة العامة لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية ممثلة في المركز الإحصائي لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، وذلك كشريك داعم للدورة الثانية لمنتدى الأمم المتحدة العالمي للبيانات 2018، والمزمع عقده في دولة الإمارات في 22 أكتوبر 2018.
وتم توقيع مذكرة التفاهم في مقر الهيئة الاتحادية للتنافسية والإحصاء من قبل سعادة عبدالله ناصر لوتاه، المدير العام للهيئة الاتحادية للتنافسية والإحصاء، ورئيس اللجنة المنظمة لمنتدى الأمم المتحدة العالمي للبيانات 2018، وسعادة صابر بن سعيد الحربي، المدير العام للمركز الإحصائي لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، وذلك بحضور حشد من قيادات وموظفي الجهتين.
وقال سعادة عبدالله ناصر لوتاه في هذه المناسبة: "تأتي مذكرة التفاهم كترجمة فعلية لتوجهات القيادة الرشيدة في مد جسور التعاون وتعزيز التنسيق بين الدولة والدول الشقيقة في مجلس التعاون الخليجي، وذلك من خلال تفعيل أطر العمل اللازمة للارتقاء بجاهزية دولة الإمارات لاستضافة منتدى الأمم المتحدة العالمي للبيانات 2018، الحدث الدولي والفريد من نوعه، والذي ستساهم مخرجاته في تحقيق مستهدفات التنمية المستدامة 2030، ليس فقط على مستوى دولة الإمارات بل على مستوى المنطقة والعالم ككل، الأمر الذي يتطلب تضافر الجهود بين الجهات والمنظمات المحلية والإقليمية، لإخراج الحدث بالمستوى المنشود".
وأضاف سعادته: "التعاون بين الهيئة والمركز ليس وليد اللحظة، بل هو نتيجة منظومة متكاملة من العمل المشترك، تهدف إلى تبادل الخبرات وبناء القدرات وتقديم الاستشارات، ونشر ثقافة المعرفة على مستوى الدولة والمنطقة، وتشكل هذه المذكرة خطوة جديدة في مسيرة التعاون الحافلة بالإنجازات، والتي تستمد أهميتها من الدور المحوري للمركز في دعم بناء وتعزيز القدرات الإحصائية لدول مجلس التعاون الخليجي، ومواءمة الاستراتيجيات الإحصائية الوطنية مع أفضل الممارسات العالمية في هذا المجال".
وفي ذات السياق، قال سعادة صابر بن سعيد الحربي مدير عام المركز الإحصائي لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية بأن توقيع اتفاقية تفاهم بين الهيئة الاتحادية للتنافسية والإحصاء والمركز الإحصائي لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، تعد تأكيداً لنهج المركز في دعم الفعاليات والمبادرات الإحصائية بشكل عام كما تأتي لدعم فعاليات المنتدى العالمي للبيانات 2018 بشكل خاص، مؤكداً سعادته أنه أحد الملتقيات العالمية المهمة والرئيسية في خارطة العمل الإحصائي الخليجي، ومشيراً إلى أن الاتفاقية تسهم في تعزيز الشراكة بين الهيئة والمركز، وذلك بهدف الاستفادة القصوى من استضافة المنتدى العالمي للبيانات في المنطقة.
وأشار الحربي إلى أنه ومن المتوقع أن يشهد المنتدى العالمي للبيانات 2018، حضور ومشاركة عدد كبير من المهتمين والمعنيين بالعمل الإحصائي على مستوى العالم، بالإضافة لصنّاع السياسات والأكاديميين وممثلي المنظمات العالمية والإقليمية، حيث يجتمع الحضور لمناقشة مؤشرات التنمية المستدامة والدور الذي تلعبه الأجهزة الإحصائية في احتساب هذه المؤشرات.
وأعرب سعادة مدير عام المركز الإحصائي لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية صابر الحربي عن أمله بأن يخرج المنتدى العالمي للبيانات 2018، بالصورة التي تعكس التطور الكبير الذي تشهده دولة الإمارات العربية المتحدة في مختلف المجالات وتنص مذكرة التفاهم على توحيد الرؤى والاستراتيجيات وإيجاد المقاربات العملية الهادفة إلى بناء وتبادل الخبرات وتعزيز القدرات الفنية، بما يصب باتجاه تحقيق الأهداف والغايات والرؤى والسياسات والخطط والبرامج الاستراتيجية لكل من الجهتين في مجال تبادل المعلومات الإحصائية، وإرساء أسس العمل المشترك بصورة منهجية تحقق التكامل الإحصائي، بالإضافة إلى حفز الطاقات وتنمية المهارات، وإتاحة المعلومات والمعارف، بما يلبي احتياجات الطرفين ويدعم خطط التنمية المستدامة على كافة المستويات.
مدراء مراكز الإحصاء الخليجية: تطوير المهارات الإحصائية واستكشاف سبل مبتكرة لتطبيق البيانات
وبهذه المناسبة، أكدّ معالي الدكتور فهد بن سليمان التخيفي، رئيس الهيئة العامة للإحصاء في المملكة العربية السعودية، بأن المنتدى والذي يشارك فيه نخبة من القادة وصناع القرار والمختصين في مجال البيانات والإحصاء من الفعاليات الدولية المتخصصة في علم البيانات والإحصاء على مستوى العالم يُعدّ فرصة للشراكة الحقيقة بين الأجهزة الإحصائية في دول المنطقة والمنظمات ذات العلاقة. كما يعد كذلك فرصة سانحة لمنتجي ومستخدمي البيانات لمناقشة أحدث التقنيات ذات الصلة بالمجالات الإحصائية وللمساهمة والتفاعل وتبادل الأفكار والآراء في تبني عدد من المبادرات المبتكرة التي من شأنها تطوير البيانات المؤثرة على مؤشرات التنمية المستدامة.
وأكد معاليه أن مثل هذه المنتديات لها بالغ الأثر في رفع قدرة الدول المشاركة في تسخير البيانات والنظم الإحصائية لتنفيذ خطة التنمية المستدامة لعام 2030، ليس فقط على المستوى الوطني، ولكن أيضاً على المستويين الإقليمي والعالمي. وأشاد معاليه بالتحضيرات المبكرة من قبل المنظمين والتي تعكس أهمية المنتدى انطلاقاً من الأهمية المتنامية للبيانات بالنسبة للحكومات حول العالم، وعن الحاجة للارتقاء بطرق جمع البيانات وتحسين نوعيتها الصادرة في مختلف مجالات التنمية المستدامة، آملًا أن يحقق المنتدى أهدافه في بناء القدرات الإحصائية لكافة أطراف العمل الإحصائي".
ومن جانبه، قال سعادة عثمان عبدالله العثمان، الوكيل المساعد لقطاع العمل الإحصائى –والمدير العام للإدارة المركزية للإحصاء –بالإنابة بدولة الكويت: "مما لا شك فيه أن البيانات الإحصائية هي جزء من حياتنا اليومية، وبات الناس معتادون على رؤيتها في صورها المختلفة (كالرسوم البيانية، والمعدلات والنسب المئوية والاحتمالات، المتوسطات والتوقعات)، والتي تعرض من قبل المحللين السياسيين والاجتماعيين والاقتصاديين والرياضيين…….إلخ، في شتى وسائل الإعلام كالصحافة والإذاعة والتلفزيون ومواقع الإنترنت، وشبكات التواصل الاجتماعي….إلخ، وزيادة الطلب على البيانات والمعلومات الإحصائية، لدعم صنع القرار ورسم السياسات والمتابعة والرصد والتقييم".
وأوضح سعادته: "تتضح أهمية البيانات الإحصائية في العملية التنموية في كونها الرافد الأساسي لتوفير المؤشرات والبيانات الرقمية التي يُعتمد عليها في اتخاذ القرارات التخطيطية ووضع السياسات الاقتصادية والاجتماعية والبيئية، حيث تتطلب عملية التخطيط التنموي كماً كبيراً من البيانات والمؤشرات والإحصاءات التي تغطي كافة أوجه النشاط المجتمعي والتي تستدعي بالضرورة وجود جهاز إحصائي قوي وفاعل لتلبية هذه المتطلبات، الأمر الذي يؤكد أهمية الإحصاء في التنمية والدور المحوري للأجهزة الإحصائية في العملية التخطيطية والتنموية".
واختتم سعادته بقوله: "في الختام، يطيب لنا أن نعبر عن سعادتنا باستضافة دولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة لفعاليات المنتدى، ونحن على اتم استعداد للتعاون مع فرق العمل المختلفة في سبيل انجاح فعاليات المنتدى والذي يساهم في رسم صورة مضيئة لأجهزة الإحصاء بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية".
من جهته، أكد الدكتور نبيل محمد بن شمس، القائم بأعمال نائب الرئيس التنفيذي للإحصاء والسجل السكاني في مملكة البحرين على أهمية هذا المنتدى كونه يجمع بين أبرز منتجي ومستخدمي البيانات الذين يطلقون مبادرات مبتكرة تسهم في تحسين نوعية البيانات الصادرة حول الصحة، والهجرة، واللاجئين، والتعليم، والدخل، والبيئة، وحقوق الإنسان، وغيرها من مجالات التنمية المستدامة لتحسين حياة الناس من خلال توفير بيانات أفضل لهم. كما يتضمن المنتدى عروضا وحلقات نقاش حول البيانات، بما تتيح للمشاركين الفرصة للتفاعل وتبادل الأفكـار والآراء على نحو بناء.
وذكر أن جلسات المنتدى تساعد في تطوير المعارف والمهارات المرتبطة بها بشكل كبير، وتركز الجلسات على محاور رئيسية تتمثل في دعم بناء القدرات الإحصائية واكتساب المهارات للتخطيط المناسب، وآليات الابتكار لتهيئة استخدام البيانات من مصادر حديثة وتقليدية، ومحو الأمية الإحصائية والاستخدام السليم للبيانات والإحصاءات لفهم العالم من حولنا، وبناء الثقة في البيانات والإحصاءات من خلال تطبيق المبادئ العامة والبيانات، والحوكمة والحلول التكنولوجية المبتكرة لمصادر البيانات الجديدة والحالية، وتنفيذ مبادئ وممارسات البيانات المفتوحة، ومناقشة آليات تنفيذ خطة عمل كيب تاون العالمية لبيانات التنمية المستدامة.
وأشار بن شمس إلى أن المنتدى يدعم الهيئة من نواحٍ عدة، إذ يسلط الضوء على الطرق الحديثة في استخراج مؤشرات أهداف التنمية المستدامة، بما يعزز قدرة البحرين على تقديم تقاريرها الإحصائية ورصد تقدمها المحرز في هذا المجال، كما يساهم المنتدى في تطوير جودة البيانات والمعلومات المقدمة واللازمة لصناع القرار في المملكة، إلى جانب دعمه للتوجهات الحالية التي تعمل عليها الهيئة بتطويرها لبوابة البيانات المفتوحة.
من جانبه، قال سعادة الدكتور خليفة بن عبد الله بن حمد البرواني، الرئيس التنفيذي للمركز الوطني للإحصاء في سلطنة عمان: "أولت سلطنة عمان أهمية كبيرة للعمل الإحصائي منذ بزوغ فجر النهضة المباركة بقيادة مولاي صاحب الجلالة السلطان قابوس بن سعيد المعظم –حفظه لله ورعاه- وذلك نظراً لدوره في صنع القرار ورسم الخطط والسياسات الاجتماعية والاقتصادية في البلاد، ولكونه رافداً هاماً للخطط الخمسية والرؤى المستقبلية، وجاء إنشاء المركز الوطني للإحصاء والمعلومات تتويجاً لهذا الاهتمام. حيث استطاع المركز أن يحقق ثورة معلوماتية في العمل الإحصائي الوطني، وذلك من خلال التحول من تقديم البيان المجرد إلى خدمة يستطيع المجتمع الاستفادة منها في حياته اليومية وذلك بتوظيفه للكم الهائل من المعلومات المتوفرة لديه، فعلى سبيل المثال لا الحصر يمتلك المركز خمسة تطبيقات للهواتف الذكية تقدم العديد من الخدمات التي يحتاجها الدارسين والباحثين والمستثمرين مثل تطبيق المعلومات الإحصائية المكانية وتطبيق المؤشرات الإحصائية، إلى جانب تطبيقات أخرى يحتاجها مرتادو الطريق والسياح كتطبيقات وقودي وبنكي وجولة في عمان".
وأوضح سعادته: "إن منتدى الأمم المتحدة العالمي للبيانات 2018 حدث مهم ويعوّل عليه الكثير في استكشاف سُبل مبتكره لتطبيق البيانات والإحصاءات لقياس التقدم العالمي، وإطلاق المبادرات والحلول التي من شأنها أن توفر بيانات أفضل للجميع، ومن هذا المنطلق تتطلع الأجهزة الإحصائية للمشاركة فيه وإبداء ما لديها من تجارب وخبرات تُثري المناقشات والمختبرات التي تهدف إلى تحسين استخدام البيانات من أجل التنمية المستدامة".
وأضاف سعادته: "من حسن الطالع أن تستضيف دولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة ممثلة في الهيئة الاتحادية للتنافسية والإحصاء هذا الحدث العالمي المهم لهذا العام، متمنين للقائمين على هذا المنتدى كل التوفيق والنجاح".
وسيتيح تنظيم الدورة الثانية من منتدى الأمم المتحدة للبيانات العالمي 2018 فرصة بناء علاقات مع منظمات وهيئات وشركات ومؤسسات وجامعات وخبراء من جميع أنحاء العالم، ويساهم في نشر ثقافة أهداف التنمية المستدامة 2030، وإيجاد منصة مثالية لتكثيف التعاون مع مختلف الفئات، كما سيشارك بالمنتدى نخبة من المتحدثين العالميين والمحليين ورواد من العاملين في مجال البيانات ومستخدمي البيانات وعدد كبير من القيادات من القطاع الحكومي وقطاع الأعمال، كما سيحظى بتغطية إعلامية واسعة من مختلف وسائل الإعلام المحلية والإقليمية وعلى المستوى الدولي.
ويعد المنتدى أهم تجمع دولي متخصص في البيانات والإحصاء على مستوى العالم، وسيساهم من خلال جلساته النقاشية والمحادثات المتخصصة التي سيجمعها على إرساء بيئة علمية حاضنة لتعزيز مساهمة البيانات والإحصاءات في تحقيق مستهدفات التنمية المستدامة 2030.
تقدمت بمرتبتين عن تصنيف العام السابق في التقرير السنوي الصادر عن كلية إنسياد
الإمارات الأولى إقليمياً و17 عالمياً في تقرير "مؤشر تنافسية المواهب" العالمي
- الإمارات تحافظ على مكانتها ضمن قائمة أول 20 دولة عالمياً
- الأولى عالمياً في محور "المهارات المهنية والتقنية"
- الأولى عالمياً في خمسة مؤشر ات فرعية في التقرير
- الإمارات من أعلى خمس مراتب عالمياً في 14 مؤشر فرعي
الإمارات العربية المتحد ة، دبي، 22 يناير 2018
حققت دولة الامارات العربية المتحدة المركز الأول إقليمياً والسابعة عشر عالمياً في "مؤشر تنافسية المواهب" العالمي استناداً إلى ما كشف عنه أحدث إصدار للتقرير لعام 2018 والصادر عن كلية إدارة الأعمال الدولية "إنسياد" INSEAD في فرنسا. حيث تقدمت الدولة في تقرير هذا العام بمرتبتين عن تصنيف العام السابق، كما تم تصنيف الدولة ضمن أفضل 20 دولة عالمياً في المؤشر، متصدرة منطقة دول الخليج العربي والشرق الأوسط وأفريقيا.
وتعقيباً على أداء دولة الإمارات، أعربت معالي ريم بنت إبراهيم الهاشمي، وزيرة دولة لشؤون التعاون الدولي، رئيسة مجلس إدارة الهيئة الاتحادية للتنافسية والإحصاء عن فخرها بهذا الإنجاز وتقدمت بالشكر لجميع الجهات الحكومية والقطاع الخاص على تضافر جهودهم لدعم ملف تنافسية الإمارات، وصرحت معاليها بأن تقدم دولة الامارات في مؤشر تنافسية المواهب يثبت للعالم فعالية وكفاءة الاستراتيجية التنموية الشاملة التي تتبعها حكومة دولة الإمارات العربية المتحدة تحت رؤية وتوجيهات القيادة الرشيدة لبناء اقتصاد قائم على المعرفة فضلاً عن نجاحها في خلق بيئة جاذبة للمواهب تعد من أفضل الوجهات المرغوبة للعمل من ذوي الكفاءات العليا.
وأضاف مالك المدني، مدير إدارة استراتيجية التنافسية بالهيئة الاتحادية للتنافسية والاحصاء : "تحصد اليوم دولة الإمارات ثمار سنوات من العمل الدؤوب لتوفير بنية تحتية قوية ومناخ اقتصادي استثماري جاذب وقطاع تعليم متطور ومبني على أحدث الأسس والممارسات. إن هذه المقومات مجتمعة تعمل على تعزيز عملية تطوير رأس المال البشري في الدولة، وتساهم في تقدم دولة الإمارات وتنافسيتها العالمية."
وحققت دولة الإمارات أداءً متميزاً في عدد من المحاور الرئيسية والمؤشرات الفرعية في تقرير هذا العام. حيث احتلت المركز الأول عالمياً في خمسة من المؤشرات الفرعية في التقرير أبرزها مؤشر "سهولة التوظيف" و"إنتاجية العمل لكل موظف" و "جذب الطلاب الدوليين". كما حققت دولة الإمارات المركز الثاني عالمياً في "مؤشر قوة العلاقات بين الحكومة والأعمال" و"التكتلات الاقتصادية/ المناطق الحرة " و"جذب العقول والمواهب". أما مؤشر "الاستثمار الأجنبي المباشر ونقل التكنولوجيا" ومؤشر "الاحتفاظ بالعقول والمواهب"، فقد حققت الإمارات به المركز الثالث عالمياً.
كما تميز تقرير هذا العام بالتحسن في عدد من المحاور والمؤشرات الفرعية. حيث حصلت الدولة وبقفزة 13 مرتبة عن تصنيف العام الماضي، على المركز الأول عالمياً في محور "المهارات المهنية والتقنية"، وهو المحور الذي يقيس مدى توفر المهارات الفنية والتقنية المطلوبة من مختلف قطاعات سوق العمل، أما في محور "الجاذبية"، فقد حققت الدولة المركز الثالث عالمياَ في المحور الذي يصنف مقدرة الدولة على اجتذاب أفضل المهارات من خارج الدولة. كما يجدر بالذكر بأن دولة الإمارات تقدمت 19 مرتبة بتقرير هذا العام في محور "النمو" وهو المحور الذي يقيس نمو معدلات توفر المواهب في الدولة.
واختتم مالك المدني: "تعمل دولة الإمارات العربية المتحدة ومن خلال تحقيق رؤيتها بأن تصبح الدولة واحدة من أفضل دول العالم بحلول مئوية الامارات 2071، بالتركيز على استشراف المستقبل وبناء اقتصاد قائم على المعرفة وتوفير مناخ أعمال جاذب وانتهاج الابتكار وتوفير بنية تحتية معرفية متقدمة تدعم خلق المعرفة ونقلها. ومن هذا المنطلق، نقوم بالعمل مع جميع شركائنا من داخل وخارج الدولة على العمل لوضع استراتيجيات وإطلاق مبادرات تهدف إلى توفير كافة المقّومات والعوامل التي تدعم تحقيق الدولة لرؤية قيادتها الرشيدة وتوفير الرخاء والسعادة للمواطنين والمقيمين على أرضها. "
وترصد الهيئة الاتحادية للتنافسية والإحصاء أداء دولة الإمارات العربية المتحدة في مؤشر تنافسية المواهب والذي يصدر سنوياً عن كلية إدارة الأعمال الدولية "إنسياد" INSEAD، وهي واحدة من الكليات الرائدة في قطاع الأعمال، ومجموعة "أديكو" Adecco و"معهد قيادة رأس المال البشري" HCLI في سنغافورة. ويقيس التقرير هذا العام 119 دولة على مستوى العالم باستخدام 6 محاور رئيسية و68 مؤشر تشمل مختلف الجوانب والعوامل التي تؤثر على هذه المحاور
مشاركة عالمية غير مسبوقة لاجتماعات ملتقى "أهداف التنمية المستدامة في التنفيذ" بدبي
- مشاركة رفيعة المستوى من الأمم المتحدة ومنظمة التعاون والتنمية الاقتصادية OECD
- التركيز على مواضيع العلوم والتكنولوجيا والابتكار عبر الشراكات لتحقيق أهداف التنمية المستدامة
دبي، الإمارات العربية المتحدة – 19/1/2018
كشفت اللجنة الوطنية لأهداف التنمية المستدامة النقاب اليوم عن أجندة ملتقى "أهداف التنمية المستدامة في التنفيذ" في نسخته الثالثة والمزمع عقده يوم 10 فبراير القادم، عشية انطلاق أنشطة وفعاليات القمة العالمية للحكومات 2018. وسيعقد الملتقى في فندق جميرا مينا السلام في دبي ويستضيف أكثر من 300 من المسؤولين الحكوميين والخبراء العالميين من الأمم المتحدة ومنظمة التعاون والتنمية الاقتصادية ومختلف أنحاء العالم من حكومات ومؤسسات دولية وشركات عالمية وجهات أكاديمية، بالإضافة إلى أعضاء اللجنة الوطنية لأهداف التنمية المستدامة في دولة الإمارات العربية المتحدة، وذلك لمناقشة أحدث المستجدات في المسيرة العالمية لتحقيق أهداف التنمية المستدامة.
ورحبت معالي ريم بنت إبراهيم الهاشمي، وزيرة دولة للشؤون الخارجية والتعاون الدولي، رئيسة اللجنة الوطنية لأهداف التنمية المستدامة باستمرارية ملتقى" أهداف التنمية المستدامة في التنفيذ" لهذا العام وبمواظبة مسيرة النجاح الذي بدأ منذ ثلاثة أعوام. وأكدت معاليها على أهمية مخرجات الملتقى والتي ستسلط الضوء على مجموعة منتقاة من أفضل وانجح الممارسات العالمية من قبل دول عالمية وضعت خطط وطنية لتحقيق لأهداف التنمية المستدامة. كما شددت على أهمية العمل التشاركي بين مختلف الجهات في الدولة واستغلال فرصة تواجد أهم الخبراء العالميين وذلك للاستفادة من كل من الخبرات المتنوعة في مختلف المجالات والقطاعات وبالأخص تلك المتعلقة بأهداف التنمية المستدامة، وتبادل أفضل الممارسات والآراء والأفكار وإشراك المجتمع الإماراتي بمختلف شرائحه في عملية تحقيق هذه الأهداف.
كما أكد ومن جهته سعادة عبدالله ناصر لوتاه، نائب رئيس اللجنة الوطنية لأهداف التنمية المستدامة والمدير العام للهيئة الاتحادية للتنافسية والاحصاء بأنه من المقرر أن تركز أجندة فعاليات الملتقى هذا العام 2018 على مواضيع العلوم والتكنولوجيا والابتكار عبر الشراكات لدعم تحقيق أهداف التنمية المستدامة. ومن المتوقع أن يستقطب الحدث حلولاً عالمية إبداعية في تساهم في تنفيذ أهداف التنمية المستدامة والتقدم فيها مثل وضع الخطط والهياكل الإدارية وحملات التوعية الإبداعية وطرق جديدة لاستخلاص البيانات أو نشر الأدوات التحليلية المتطورة.
وأضاف لوتاه بأن الملتقى سيناقش دور العلم والتكنولوجيا والابتكار في تحقيق أهداف التنمية المستدامة، عبر حلقات لأهم العلماء والمسؤولين الحكوميين الرفيعين المستوى وغيرهم من المسؤولين ذات الصلة وذلك لتحديد الحلول التي تقودها العلوم والتكنولوجيا والابتكار لتسريع تنفيذ الأهداف، كما من المتوقع مشاركة نتائج الملتقى في منتدى الأمم المتحدة حول العلوم والتكنولوجيا والابتكار (إس تي آي فوروم) في مايو 2018.
وجدير بالذكر بأنه اللجنة الوطنية أهداف التنمية المستدامة تشكلت بقرار من مجلس الوزراء رقم (14/1و) لسنة 2017، وتضم في عضويتها 15 جهة ممثلة في وزارة الخارجية والتعاون الدولي ووزارة شؤون مجلس الوزراء والمستقبل ووزارة الداخلية ووزارة الاقتصاد ووزارة الطاقة ووزارة الصحة ووقاية المجتمع ووزارة التغير المناخي والبيئة ووزارة تنمية المجتمع ووزارة التربية والتعليم ووزارة الموارد البشرية والتوطين ووزارة تطوير البنية التحتية ومصرف الامارات العربية المتحدة المركزي والهيئة العامة لرعاية الشباب والرياضة ومجلس الامارات للتوازن بين الجنسين، بالإضافة إلى الهيئة الاتحادية للتنافسية والاحصاء.
الهيئة الاتحادية للتنافسية والإحصاء تطلق الإطار الوطني لجودة البيانات الإحصائية
- يعد الإطار من ضمن المبادرات الاستشرافية التي تهدف إلى الارتقاء بجودة الأرقام الإحصائية الوطنية
- تم اعتماد الإطار الوطني من قبل جميع الجهات الإحصائية الوطنية وتحميله على موقع الهيئة
دبي، الإمارات العربية المتحدة –10 يناير 2018
أعلنت الهيئة الاتحادية للتنافسية والإحصاء عن إطلاق الإطار الوطني لجودة البيانات الإحصائية وهو الإصدار رقم 18 ضمن سلسلة الأدلة الإحصائية التي تنشرها الهيئة بشكل دوري والتي تعتمد على أحدث المبادئ والمقاييس والنظم المتبعة عالمياً، حيث يقوم فريق عمل المنهجيات الإحصائية في الهيئة الاتحادية للتنافسية والاحصاء بالتعاون مع خبراء مراكز الاحصاء المحلية في دولة الامارات بإعداد هذه الأدلة الفنية ضمن أهداف وأولويات الهيئة في سبيل التطوير المستمر للعملية الإحصائية في الدولة واعتماد أفضل الممارسات العالمية وتوفيرها للشركاء من مؤسسات القطاع الحكومي الاتحادي والمحلي والخاص.
وقال سعادة محمد حسن، المدير التنفيذي لقطاع الإحصاء والبيانات الوطنية: "من أهم العوامل التي تدعم تنافسية أي دولة في العالم هو توفر البيانات بشكل علمي ودقيق وبحسب النظم والمقاييس المعترف بها عالمياً. وتتمتع دولة الإمارات بخصوصية تميزها عن معظم دول المنطقة حيث تقوم العديد من المراكز والادارات الاحصائية المحلية بالمساهمة في العمليات الإحصائية وجمع البيانات ونشرها، لهذا نعمل وبشكل مستمر ومكثف مع شركائنا في الجهات الحكومية الاتحادية والمحلية على اعتماد أحدث الأساليب الإحصائية المعترف بها عالمياً وذلك لضمان جودة البيانات وتوفرها بحسب المقاييس الدولية."
وتم إعداد الدليل من قبل فريق خبراء الجودة في الهيئة الاتحادية للتنافسية والاحصاء والمراكز الإحصائية المحلية في الدولة. ويهدف هذا الإطار إلى تعزيز وتطوير وإدارة جودة العملية الإحصائية الرسمية المعتمدة وحوكمة النظام الإحصائي الوطني لتوفير الإحصاءات الدقيقة لصانعي القرار وراسمي السياسات العامة ولكافة المستخدمين. كما يرتكز أيضاً على أبرز الأدلة والأطر الدولية والإقليمية الخاصة بجودة البيانات الإحصائية.
وقالت نورة علي، مدير إدارة المنهجيات الإحصائية في الهيئة الاتحادية للتنافسية والاحصاء: "تشير التوصيات الدولية في العمل الإحصائي الرسمي وأفضل الممارسات في بناء الأنظمة الاحصائية إلى أهمية وجود إطار عام لجودة البيانات الإحصائية لتحديد معايير الجودة الرئيسية ومحاورها وأهدافها والتي تسعى مراكز الإحصاء لتطبيقها. ويأتي إعداد إطار جودة البيانات الإحصائية الوطني في سياق نموذج العمل المؤسسي الموصي به والمرتكز على التحسين المستمر للأداء حيث تلتزم الجهات الإحصائية في الدولة بالتخطيط للمشاريع والأنشطة الإحصائية وتحديد خطة العمليات والأساليب الإحصائية لتنفيذ المسوح والتعدادات الإحصائية واستخدام بيانات السجلات الإدارية الاستخدام الامثل."
يهدف دليل الإطار الوطني لجودة البيانات الإحصائية لتعريف المنتجين والمستخدمين للبيانات الإحصائية بمفهوم جودة البيانات الإحصائية ومحاورها وإجراءاتها الأساسية، وترسيخ مبادئ العمل الإحصائي في دولة الإمارات العربية المتحدة لإنتاج بيانات إحصائية تتمتع بدرجة عالية من الجودة وتعزز ثقة المتعاملين على اختلاف مستوياتهم بالبيانات الصادرة عن النظام الإحصائي الوطني في الدولة كما يساعد هذا الإطار على إعداد آلية فعالة لمراقبة جودة الإحصاءات الرسمية وتطويرها.
هذا ويستند هذا الإطار إلى العديد من المراجع المعتمدة والمعروفة محلياً ودولياً ومن أبرز هذه المراجع وثيقة المبادئ الأساسية للإحصاءات الرسمية الصادرة عن الامم المتحدة 1994 والتي تم تحديث مقدمتها وإصدارها في عام 2014 وإطار جودة البيانات الصادر عن صندوق النقد الدولي عام 2003، ووثيقة مبادئ الممارسات الإحصائية لمركز الإحصاء الخليجي الصادر في عام 2016، ومسودة الإطار الوطني العام لجودة البيانات المعدة من قبل فريق خبراء الجودة عام 2012 وتشغيل الوكالات الإحصائية 2004 الصادر عن الأمم المتحدة.
وتتلخص أهداف الإطار الوطني للجودة لتحقيق الغايات التالية: (1) توفير إطار وطني للجودة محدد ومعلن لأبعاد وعناصر ومؤشرات جودة البيانات الإحصائية على المستوى الوطني. (2) تعزيز ثقة المتعاملين المستخدمين بالبيانات الإحصائية الرسمية، (3) تضافر جهود جميع الجهات المنتجة للبيانات لتحسين المخرجات الإحصائية. (4) إدارة انتاج البيانات الإدارة الأمثل من خلال تحقيق معايير الجودة المعتمدة (5) ترسيخ تقاليد وثقافة خاصة بمعايير جودة البيانات الإحصائية، (6) نشر الوعي بثقافة جودة البيانات والمعلومات وأخيراً (7) توحيد إطار ومفهوم الجودة على المستوى الوطني.
يمكن تحميل الدليل على الموقع عبر الرابط:
http://methods.fcsa.gov.ae/Forms/Home/Home.aspx
نظرة شاملة لأداء تنافسية دولة الإمارات العربية المتحدة خلال العام 2017
- الإمارات الأولى عالمياً في أكثر من 50 مؤشر تنافسي عالمي في أهم التقارير الدولة
- الإمارات من العشرة مراكز الأولى عالمياُ في 31 % من مجمل مؤشرات التنافسية العالمية التي ترصدها الهيئة
- الإمارات حافظت على موقعها كأفضل 20 اقتصاد تنافسي عالمي للسنة الخامسة على التوالي في تقرير التنافسية العالمية 2017-2018
- الإمارات تفوقت على اقتصادات متقدمة مثل فرنسا وبلجيكا وأستراليا وكوريا الجنوبية والصين في تقرير التنافسية العالمية 2017-2018
31 ديسمبر 2017 – دبي، دولة الإمارات العربية المتحدة
كل عام تثبت دولة الإمارات وللعالم أجمع فعالية وكفاءة الاستراتيجية التنموية الشاملة التي تتبعها حكومة دولة الإمارات العربية المتحدة تحت رؤية وتوجيهات القيادة الرشيدة، والمبنية على الاستثمار في التنمية البشرية وتحفيز الابتكار والتطوير والتحديث المستمر في مختلف القطاعات والميادين، ويعود الفضل في ذلك إلى توجيهات القيادة الرشيدة ورؤية استراتيجية ثاقبة تهدف إلى الارتقاء بمرتبة دولة الإمارات لتصبح أفضل الدول على مستوى العالم بحلول 2071.
كما يعد تقدم أداء دولة الإمارات العربية المتحدة في تقارير التنافسية لهذا العام نتيجة شهور من العمل والالتزام الجاد من مختلف الجهات والمؤسسات الحكومية الاتحادية والمحلية وتعاونهم مع فريق إدارة استراتيجية التنافسية في الهيئة الاتحادية للتنافسية والاحصاء. فقد أكدت القيادة الرشيدة لدولة الإمارات العربية المتحدة وبشكل متواصل على الأهمية الاستراتيجية التي تكمن في توفير بيئة تجارية اقتصادية واجتماعية منافسة لأفضل الدول في العالم، جاذبة للمستثمرين ورجال الإعمال من داخل وخارج الدولة، وتضمن توفير الرخاء والازدهار والسعادة للمواطنين وكافة القاطنين على أرضها.
تأسيس الفرق التنفيذية لدعم التنافسية العالمية لدولة الإمارات
وجه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي –رعاه الله-، في أكتوبر 2016 بتشكيل "الفرق التنفيذية للأجندة الوطنية" والتي تتكون من 550 مسؤولاً يمثلون مختلف الجهات والقطاعات والمستويات، وذلك للعمل على تحقيق 52 مؤشرا وطنيا لقياس إنجازات الدولة في تحقيق الريادة وسعادة ورفاهية المجتمع ضمن ستة أولويات وطنية هي: الصحة، التعليم، الاقتصاد، البيئة والبنية التحتية، المجتمع، الأمن والقضاء. وتتمثل مهام الفرق التنفيذية في وضع خطط عمل متكاملة تتضمن مبادرات سريعة الأثر ومتوسطة وبعيدة المدى، واقتراح فرق عمل فرعية مشتركة لتنفيذ المهام والمبادرات، والإشراف على تنفيذ الخطط بالاستعانة بأدوات مبتكرة، والتنسيق مع مختلف الجهات الحكومية والدولية ذات العلاقة لضمان تنفيذها، ومتابعة تطورات التنفيذ ونتائج الأداء، ورفع تقارير دورية بخصوصها.
وتعزز الاجتماعات الدورية لكل الفرق من التنسيق الفعال بين الجهات الحكومية المختلفة للخروج بفهم مشترك والسير نحو هدف واحد وهو تقدم دولة الامارات في أهم مؤشرات التنافسية العالمية ووضع دراسات لمعرفة تأثير مختلف القوانين والتشريعات والإجراءات على التصنيفات العالمية والعمل على كيفية المحافظة على ريادة الإمارات الإقليمية والوصول إلى الريادة العالمية في مؤشرات التنافسية في مختلف المجالات.
ويضم الفريق الذي تترأسه الهيئة الاتحادية للتنافسية والإحصاء عدد من الجهات الحكومية الاتحادية والمحلية وهي وزارة شؤون مجلس الوزراء والمستقبل ووزارة العدل ووزارة المالية والهيئة الاتحادية للجمارك وهيئة الأوراق المالية والسلع وبلدية دبي ومحاكم دبي وشركة الاتحاد للمعلومات الائتمانية وهيئة كهرباء ومياه دبي ودائرة الأراضي والاملاك بدبي ودائرة التنمية الاقتصادية بدبي.
الأولى عالمياً في أهم مؤشرات التنافسية
توج أداء تنافسية دولة الإمارات العربية المتحدة هذا العام بالعديد من الإنجازات، أهمها تبوء الدولة للمركز الأول عالمياً للأكثر من 50 محور ومؤشر فرعي عالمي، من أبرزها، تحقيق الدولة المركز الأول عالمياً في كل من مؤشر مشتريات الحكومة من التقنيات المتقدمة ومؤشر كفاءة الإنفاق الحكومي وذلك في تقرير التنافسية العالمي 2017-2018 الصادر عن المنتدى الاقتصادي العالمي للعام 2017. أما في تقرير سهولة ممارسة أنشطة الأعمال الصادر عن البنك الدولي لعام 2017، فقد حققت الدولة المركز الأول عالمياً في محورين هما محور سهولة الحصول على الكهرباء ومحور سهولة دفع الضرائب. وفي تقرير تنافسية السياحة والسفر 2017 والصادر عن المنتدى الاقتصادي العالمي، حققت الدولة المركز الأول عالمياً في 12 مؤشر من أبرزها مؤشر أولويات الحكومة من صناعة السفر والسياحة ومؤشر كفاءة وفعالية التسويق لجذب السياح ومؤشر استدامة وتنمية قطاع السياحة والسفر ومؤشر جودة البنية التحتية للسياحة.
أما في تقرير مؤشر الابتكار العالمي الصادر عن معهد إنسياد، فقد حققت دولة الإمارات المركز الأول عالمياً في 3 مؤشرات أبرزها مؤشر نسبة الملتحقين بالتعليم العالي من الخارج إلى الدولة. وفي تقرير التنمية البشرية للعام 2017، حققت الدولة المركز الأول في مؤشر قلة الفجوة بين الجنسين في الالتحاق بالتعليم الثانوي. أما تقرير الكتاب السنوي للتنافسية العالمي ضللعام 2017 والصادر عن المعهد الدولي للتنمية الإدارية في سويسرا، فقد حققت الدولة المركز الأول عالمياً في 25 مؤشر، أهمها مؤشر كفاءة القرارات الحكومية ومؤشر استخدام الشركات للبيانات الكبيرة والأدوات التحليلية ومؤشر التحوّل الرقمي في الشركات ومؤشر الشراكات بين القطاعين العام والخاص.
نظرة عن كثب لأهم تقارير التنافسية العالمية
يعد تقرير التنافسية العالمية الصادر عن المنتدى الاقتصادي العالمي (دافوس) في سويسرا من أهم التقارير العالمية ويصدر منذ عام 1971 ويهدف الى مساعدة الدول حول العالم على تحديد العقبات التي تعترض النمو الاقتصادي المستدام ووضع الاستراتيجيات للحد من الفقر وزيادة الرخاء ويقيم قدرتها على توفير مستويات عالية من الازدهار والرفاهية لمواطنيها ويعد من التقارير التي توفر تقييم شامل لنقاط القوة والتحديات لاقتصادات الدول.
وأشار المنتدى الاقتصادي العالمي (دافوس) في تقريره لهذا العام إلى تصدر دولة الإمارات المركز الأول عربياً والـ 17 عالمياً في آخر إصدار لتقرير التنافسية العالمية 2017-2018، كما صنف التقرير الدولة ضمن أفضل 20 اقتصاد تنافسي في العالم للسنة الخامسة على التوالي. وحافظت دولة الإمارات على تصنيفها ضمن أهم الاقتصادات العالمية والمبنية على الابتكار للسنة الحادية عشر، أكثر من أي دولة عربية أخرى في المنطقة جاءت ضمن هذا التصنيف.
كما جاءت نتائج تقرير هذا العام متزامنة مع موعد الاجتماعات السنوية لحكومة دولة الإمارات العربية المتحدة وكانت بمثابة شهادة عالمية تذكر بأهمية مراقبة الأداء ورصد فعالية وكفاءة الخدمات الحكومية لضمان تماشيها مع النهج الذي رسمه رئيس الدولة صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان "حفظه الله"، وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه الله"، للعمل الحكومي واعتماد الابتكار لمواصلة التقدم في سلم التنافسية العالمية وتحقيق رؤية القيادة الرشيدة واستدامة التطوير والتنمية في كل القطاعات المرتبطة بمؤشرات التنافسية.
ويعد حصول دولة الامارات على المركز ال 17 عالميا والاولى عربيا ضمن نتائج تقرير التنافسية العالمية الى ان هذا التحسن يظهر قدرة الاقتصاد الإماراتي على الصمود امام كافة التحديات، وذلك بفضل سياسة الدولة في زيادة التنويع الاقتصادي، الأمر الذي انعكس على تعزيز بيئة الاقتصاد الكلي وقدرته على مواجهة الظروف الاقتصادية أياً كانت. وأوضح التقرير أن مختلف التحسينات الاقتصادية الهيكلية التي شهدتها دولة الامارات خلال الاعوام الأخيرة والتشريعات والقرارات التي طالت مختلف النواحي الاقتصادية والإدارية والمؤسسية ساهمت في تسريع وتيرة نمو الأنشطة الاقتصادية بالدولة، وتعزيز استراتيجية التنويع الاقتصادي والانفتاح التجاري، وتوفير بيئة أعمال مواتية، ليكون كل ذلك ضمن روافد متدفقة تصب في تأكيد مستوى التنافسية المتقدم للدولة.
الشكل (3): حققت الإمارات المركز الأول عالمياً في ثلاثة مؤشرات تنافسية عالمية متعلقة بقطاع الصحة
وتقدمت دولة الإمارات بالمعدل النقطي في هذا التقرير وذلك من 5.26 في العام 2016 إلى 5.3 لسنة 2017، محافظةً على صدارتها ضمن أفضل 20 اقتصاداً تنافسياً في العالم في تقرير التنافسية العالمية 2017-2018 الصادر عن المنتدى الاقتصادي العالمي (دافوس) في سويسرا، والذي يعد من أهم تقارير التنافسية العالمية التي ترصد بشكل سنوي أداء وتنافسية اقتصادات دول العالم من حيث نقاط القوة والضعف وانعكاساتها على مستوى المعيشة والازدهار والرفاهية لشعوبها.
ورصد تقرير هذا العام اقتصاد 137 دولة تم تصنيفها عبر أداء 114 مؤشر مدرج ضمن 12 محور أساسي منها محاور المؤسسات والبنية التحتية والتعليم والصحة والابتكار وكفاءة سوق العمل وغيرها. ويعتمد التقييم فيه على بيانات واحصاءات صادرة عن الدول المشاركة في التقرير وعلى استطلاعات رأي واستبيانات التنفيذيين وكبار المستثمرين في تلك الدول.
وحصلت دولة الامارات في تقرير هذا العام على مراتب متقدمة تبلورت في إدراجها ضمن العشر مراكز الأولى عالمياً في ثلاثة من المحاور الأساسية في التقرير. حيث جاءت الإمارات في المركز الثالث عالمياً في محور كفاءة سوق السلع، والذي يعد دلالة عالمية على نجاح سياسة التنوع الاقتصادي في الدولة ووضوح الرؤى والخطط الاستراتيجية حول أداء وكفاءة سوق الاعمال. كما جاءت الإمارات في المركز الخامس عالمياً في محور البنية التحتية الكلية (الجوية والبرية والبحريه) تأكيداً على النشاط الكبير في مشاريع البنية التحتية في كافة أنحاء الدولة ودورها في دعم اقتصاد الإمارات وفي جميع المجالات والقطاعات مما جعلها بيئة جاذبة للاستثمار والاعمال على المستويين الاقليمي والعالمي والمركز الخامس في محور المؤسسات وهو المحور الذي يرصد كفاءة المؤسسات الحكومية والتشريعات والإجراءات المقدمة للأفراد والمؤسسات.
وعلى مستوى المؤشرات، جاءت دولة الامارات العربية المتحدة ضمن أول عشرين دولة عالمياً في 80 مؤشر من إجمالي 114 مؤشر يتم تقيمها في هذا التقرير أي 70% من المؤشرات بشكل إجمالي. وشهد تقرير التنافسية العالمية لهذا العام تقدم لأداء دولة الإمارات في عدد من أهم المؤشرات أهمها كما هو موضح في الجدول التالي:
| # | أسم المؤشر | المرتبة 2016-2017 |
المرتبة 2017-2018 |
عدد القفزات |
|---|---|---|---|---|
| 1 | قوة حماية المستثمرين | 49 | 9 | 40 |
| 2 | معدل نفاذ الإنترنت | 20 | 2 | 18 |
| 3 | مستوى حماية حقوق صغار حملة الأسهم | 11 | 3 | 8 |
| 4 | مرونة الإطار القانوني في التعامل مع التشريعات | 20 | 13 | 7 |
| 5 | سهولة الحصول على القروض | 16 | 9 | 7 |
| 6 | الحفاظ على حقوق الملكية | 20 | 14 | 6 |
| 7 | فعالية الإطار القانوني في حل النزاعات | 10 | 5 | 5 |
| 8 | الشفافية في السياسات الحكومية | 14 | 10 | 4 |
| 9 | تنوع مصادر التمويل | 5 | 3 | 2 |
وفي محور المؤسسات، جاءت الإمارات في المركز الأول عالمياً في مؤشر "الكفاءة في الإنفاق الحكومي" والمركز الثاني عالمياً في كل من مؤشر "ثقة الشعب في القيادة" ومؤشر "قلة عبء الإجراءات الحكومية على الأعمال التجارية"، والمركز الثالث عالمياً في مؤشر "حماية حقوق المستثمرين الأقلية"، وهو ما يعكس نجاح استراتيجية القيادة الرشيدة والخطوات الثابتة المتخذة نحو تحقيق الأداء العالي والكفاءة في العمل الحكومي على المستويين الاتحادي والمحلي، بما يضمن سعادة ورفاه المواطنين والمقيمين على أرض الدولة.
أما في محور البنية التحتية، فقد حازت دولة الإمارات على المركز الأول عالمياً في مؤشر "جودة الطرق" والمركز الثالث عالمياً في مؤشر "جودة البنية التحتية للمطارات ووسائل النقل الجوي"، كما جاءت في المركز الثالث عالمياً في مؤشر "نسبة اشتراكات الهاتف المحمول لكل 100 مستخدم"، كما جاءت في المركز الرابع عالمياً في كل من مؤشر "جودة البنية التحتية ككل" ومؤشر "جودة البنية التحتية للموانئ البحرية" ومؤشر "عدد مقاعد الطيران المتاحة لكل مليون مسافر بالأسبوع".
ويعكس هذا الأداء نجاح استراتيجية الدولة في مواصلة ضخ الاستثمارات في تطوير وتحسين البنية التحتية في الدولة من مد شبكات طرق برية داخلية وخارجية جديدة وتوسعة المطارات وتطوير الموانئ البحرية والخطط الموضوعة لربط الإمارات عبر شبكات السكك الحديدية ضمن مشروع الاتحاد للقطارات.
وفي إشادة من التقرير بتطور وتقدم السوق الإماراتية على مختلف الأصعدة، حققت الإمارات العديد من المراتب الأولى في كل من محور "كفاءة سوق السلع" ومحور "كفاءة سوق العمل" ومحور "البيئة الاقتصادية"، حيث جاءت الإمارات في المركز الأول عالمياً في كل من مؤشر "قلة تأثير الضرائب على الاستثمار" ومؤشر "قلة تأثير التضخم" والمركز الثاني عالمياً في كل من مؤشر "مقدرة الدولة على استقطاب المهارات العالمية" ومؤشر "مقدرة الدولة على استبقاء المهارات العالمية"، والمركز الثالث عالمياً في مؤشر "قلة تأثير الضرائب على سوق العمل"
أما في محاور "جهوزية قطاع التكنولوجيا" و"نضوج قطاع الأعمال" و"التعليم العالي والتدريب"، فقد حققت الإمارات المركز الأول عالمياً في مؤشر "الإنفاق الحكومي على التقنيات الحديثة" والمركز الثاني عالمياً في مؤشر "عدد اشتراكات الهواتف بخدمات الإنترنت ذات النطاق العريض (برودباند)" والمركز الثالث عالمياً في كل من مؤشر "توفر المناطق التجارية المتخصصة (المناطق الحرة)" ومؤشر "توفر العلماء والمهندسين"، كما حققت الدولة المركز الرابع عالمياً في مؤشر "الاستثمار الأجنبي المباشر ونقل التكنولوجيا إلى الدولة".
التنافسية العالمية ودعم ريادة الأعمال والمستثمرين والبيئة التجارية
بنيت دولة الإمارات العربية المتحدة على سواعد أباءنا وأجدادنا الذين عملوا بالتجارة واستقبلوا التجار من جميع أنحاء العالم، ومحافظة على نهج الآباء المؤسسين لتحقيق رؤية مستقبل الإمارات ونصبح من أفضل دول العالم بحلول الذكرى المئوية على تأسيس الدولة، تحرص الهيئة الاتحادية للتنافسية والاحصاء وبالشراكة مع الجهات الحكومية الاتحادية والمحلية والقطاع الخاص على إطلاق المبادرات والبرامج التي تهدف إلى رفع تنافسية للدولة في مجال جذب واحتضان المستثمرين محلياً وإقليمياً وعالمياً وعلى اختلاف تخصصاتهم واهتماماتهم.
يعد تقرير ممارسة أنشطة الأعمال 2018 والصادر عن البنك الدولي في واشنطن من أهم المقاييس العالمية التي تعكس طبيعة مناخ الأعمال في الدول ويعتمد عليه صناع القرار والمستثمرين لاكتساب نظرة محايدة حول الأطر الإجرائية والتشريعية لبيئة الأعمال. حيث يقيس التقرير مدى سهولة مزاولة الأعمال وبشكل يجعل من بيئة الأعمال في الدولة حاضنة الشركات من مختلف الأحجام والأنشطة وجاذبة للاستثمارات الخارجية.
ويقوم تقرير ممارسة أنشطة الأعمال والذي يصدر عن البنك الدولي ومؤسسة التمويل الدولية (IFC) في واشنطن على تقييم أكثر من 190 دولة تخضع لقياس الإجراءات الحكومية والتي تؤثر على 10 مجالات في حياة منشأة الأعمال وهي: بدء النشاط التجاري، سهولة استخراج تراخيص البناء وسهولة الحصول على الكهرباء وتسجيل الممتلكات والحصول على الائتمان وحماية المستثمرين الأقلية وعدم تأثير دفع الضرائب على الأعمال و سهولة التجارة عبر الحدود وإنفاذ العقود وتسوية حالات الإعسار.
ووثق تقرير ممارسة أنشطة الأعمال 2018 والصادر عن البنك الدولي صعود ترتيب دولة الإمارات العربية المتحدة للمركز 21 عالمياً وتقدمها على كل الدول العربية التي يشملها التقرير لتحتل المركز الأول عربياً للعام الخامس على التوالي. واحتلت الإمارات مركزاً متقدماً ضمن أفضل 10دول عالمياً في خمس من محاور التقرير العشرة وهي: المركز الأول عالمياً في كل من محور سهولة دفع الضرائب ومحور سهولة الحصول على الكهرباء والثاني عالمياً في محور سهولة استخراج تراخيص البناء والمركز العاشر عالمياً في كل من محور حماية المستثمرين الاقلية ومحور سهولة تسجيل الممتلكات. وبحسب المنهجية التي اعتمدها البنك الدولي للعام الحالي، قفزت الإمارات من المركز 26 عالمياً إلى المركز 21 متقدمة كل دول منطقة الشرق الأوسط والتي يشملها التقرير وللسنة الخامسة على التوالي.
أشاد تقرير البنك الدولي بجهود المؤسسات الحكومية في الدولة والمبذولة في سبيل تحسين الإجراءات والقوانين المتعلقة بعملية تأسيس الشركات وتسهيل الإجراءات على المستثمرين. حيث وثق تقرير البنك الدولي هذا العام أربعة تحسينات قامت بها الدولة في كل من محاور استخراج تراخيص البناء والحصول على الكهرباء والحصول على الائتمان وتسوية حالات الإعسار. هذه التحسينات هي نتيجة جهود الجهات الحكومية الاتحادية والمحلية المعنية والتي تضم أكثر من 50 مسؤول وخبير حكومي يعملون طوال العام مع فريق عمل استراتيجية التنافسية في الهيئة الاتحادية للتنافسية والإحصاء والتي تشمل تنظيم عدد من ورش العمل وحلول المحاكاة وأوراق العمل والزيارات الميدانية لمقر البنك الدولي في العاصمة الأمريكية واشنطن.
التنافسية في عالم رقمي
تعتبر التكنولوجيا اليوم حجر الأساس للاستراتيجيات والخطط التنموية الاقتصادية والاجتماعية التي تتبناها الدول المتطورة في العالم. فالابتكار هو سر النجاح والتعاون فيما بين الأفراد والجهات الحكومية الاتحادية والمحلية في استنباط الحلول واستشراف المستقبل يلعب دور المحفز والمسرع لهذا الابتكار وبالتالي الارتقاء بالدولة والمجتمع.
ومن هذا المنطلق، حققت دولة الامارات العربية المتحدة المركز الأول إقليمياً و18 عالمياً ضمن أكثر الدول تنافسية مؤشر التنافسية الرقمية لعام 2017 والصادر عن مركز التنافسية العالمي التابع للمعهد الدولي للتنمية الإدارية بمدينة لوزان السويسرية، واحدة من اهم الكليات المتخصصة على مستوى العالم في هذا المجال. وتقدمت دولة الإمارات في تقرير عام 2017 بسبعة مراتب عن تصنيف عام 2016، حيث تم تصنيفها في المرتبة 18عالمياً، والأولى عربيا متقدمة دول الخليج العربي ومنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. وتقدمت الدولة في تقرير هذا العام في محور الجاهزية للمستقبل من المرتبة 17 إلى المرتبة 7 عالمياً ومن المرتبة 20 إلى المرتبة 14 عالمياً في محور التكنولوجيا.
وأظهر التحليل الذي أعده فريق عمل التنافسية في الهيئة الاتحادية للتنافسية والإحصاء للمحاور والمؤشرات الفرعية لهذا التقرير تحقيق الإمارات أداءً متميزاً في عدد منها مثل المركز الأول عالمياً في أربعة مؤشرات فرعية هي مؤشر "الأمن السيبراني" و"كفاءة قوانين الإقامة" و"استخدام الشركات للبيانات الكبيرة والأدوات التحليلية" و"قوة الشراكات بين القطاع الحكومي والخاص". وجاءت الدولة في المركز الثاني عالمياً في ثلاث مؤشرات فرعية هي مؤشر "توفر الكفاءات الأجنبية الماهرة" و" التوجهات نحو العولمة" و"توفر الفرص وتفادي المخاطر". كما حققت الدولة المركز الثالث عالمياً في مؤشر "توفر الكفاءات ذات الخبرات الدولية" و"إدارة المدن".
ويعكس أداء دولة الإمارات العربية المتحدة المتقدم في هذا التقرير أهمية الدور الذي تلعبه مؤسسات الدولة الحكومية الاتحادية والمحلية لتحقيق أهداف الدولة وطموحاتها في عملية التطوير والتحسين المستمرة للبنى التحتية التكنولوجية ودعم مبادرات التدريب والتنمية للمهارات الوطنية في مجال تقنية المعلومات وتشجيع عمليات البحث والتطوير في هذا المجال، بما يضمن لدولة الإمارات العربية المتحدة دوراً عالمياً متقدماً في مجال الريادة في قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.
كما يؤكد التقرير فعالية الجهود التي تبذلها فرق العمل المسؤولة عن تعزيز مكانة الدولة في المؤشرات عموماً، ومؤشر التنافسية الرقمية على وجه الخصوص، كونه يعكس مدى التقدم في التحولات الرقمية والإلكترونية متمثلة في مشاريع الحكومة الذكية والمدن الذكية على المستويين المحلي والاتحادي. فتقدم الدولة في مؤشر التنافسية الرقمية لعام 2017 هو شهادة عالمية على نجاح جهود المؤسسات المعنية التي تعمل بروح الفريق الواحد تنفيذاً لتوجيهات قيادتنا الرشيدة،
تم إضافة مؤشر التنافسية الرقمية العالمية في تقرير الكتاب السنوي للتنافسية العالمية لهذا العام بحيث يعتمد الترتيب على 50 مؤشر مجمّعة في 9 محاور فرعية تشكل 3 محاور رئيسية هي المعرفة والتكنولوجيا والجاهزية للمستقبل. ويعتبر تقرير الكتاب السنوي للتنافسية العالمية من المراجع العالمية المهمة للعديد من المؤسسات الدولية الأخرى التي تعتمد على هذا التقرير في إجراء دراساتها ونشر تقاريرها، كما تعتبره العديد من المؤسسات الأكاديمية مقياساً مهماً لتحديد أفضل الممارسات الدولية.
مبادرات 2018 ومتابعة مسيرة التنافسية
عقب مشاركة الهيئة الاتحادية للتنافسية في الاجتماعات السنوية لدولة الامارات خلال عام 2017، تم الإعلان عن إطلاق أربع مبادرات سيتم تنفيذها بالشراكة مع العديد من الجهات الاتحادية والمحلية المعنية في الدولة، وتهدف هذه المبادرات الاستراتيجية إلى تعزيز أداء تنافسية الإمارات في أهم التقارير العالمية. المبادرة الأولى هي إطلاق برنامج تحفيز الاستثمار، وهو برنامج يهدف إلى وضع إطار وطني لتحديد القطاعات والأنشطة الاقتصادية والمزايا والاشتراطات اللازمة لتعزيز الاستثمارات الأجنبية في الدولة، من خلال اعتماد قانون الاستثمار الاجنبي المباشر. المبادرة الثانية هي إنشاء السجل الوطني للأصول، وهو تفعيل لقانون رهن الأموال المنقولة ضمانا للدين، من خلال إنشاء السجل الاتحادي لرهن الأموال المنقولة على المستوى الوطني والذي من شأنه زيادة الاستثمار في الدولة وزيادة السيولة المالية للشركات والمؤسسات مع وجود الضمانات الكافية. أما المبادرة الثالثة فهو الإعلان عن إطلاق برنامج سباق التنافسية 50×50، وهي مبادرة تهدف تطوير برنامج مسرعات خاص بخمسين من مؤشرات التنافسية ذات الأهمية القصوى وإيجاد حلول لها خلال 50 يوم عمل. أما المبادرة الأخيرة، المشروع الوطني لتقييم سهولة ممارسة أنشطة الأعمال، وهو مشروع يهدف إلى تعزيز التعاون مع منظمة البنك الدولي واستضافة خبراء دوليين، لتقييم مستوى إمارات الدولة في معايير تقرير ممارسة أنشطة الأعمال الصادر عن البنك الدولي، مما سيعزز نتائج الدولة في تقارير ممارسة الأعمال والعمل على تأهيل مختلف إمارات الدولة ومؤسساتها الحكومية لتحقيق نتائج متقدمة في محاور ممارسة الأعمال.
وأكد سعادة عبدالله لوتاه، المدير العام للهيئة الاتحادية للتنافسية والاحصاء: "دولة الإمارات لاتزال تثبت للعالم فعالية النموذج التنموي الإماراتي المبني على الاستثمار في التنمية البشرية وتحفيز الإبداع والتطوير والتحديث المستمر. فتطوير العقول البشرية هي العملة العالمية لاقتصادات القرن الحادي والعشرين والسبيل الوحيد لتحقيق تنمية مستدامة نقود من خلالها دولتنا نحو المزيد من التقدم والرخاء. "
كما أضاف لوتاه بقوله: “إن رصد الهيئة الاتحادية للتنافسية والاحصاء لأهم تقارير التنافسية العالمية يأتي تماشياً مع توجيهات القيادة الرشيدة باتباع المقاييس والمؤشرات الدولة لتقييم أداء وتنافسية مؤسسات الدولة الحكومية الاتحادية والمحلية على حد سواء. فتحليل فريق العمل لهذا التقارير والمؤشرات يساعد على أداء المهمة في تقديم الاستشارات للجهات الحكومية كمقترحات لتطوير الأداء والعمل مع تلك الجهات لتحويل هذه المقترحات إلى خطط ومبادرات واستراتيجيات هدفها الارتقاء بالتنافسية العالمية للدولة وتحقيق رؤية الإمارات 2071 بأن تصبح الدولة واحدة من أفضل دول العالم بحلول الذكرى المئوية على تأسيس الاتحاد."
متحف الاتحاد يجسد روح التنافسية في تاريخ الدولة ويؤكد أن مستقبلنا في بناء دولة قائمة على المعرفة والابتكار
نظم فريق عمل الهيئة الاتحادية للتنافسية والإحصاء رحلة لكافة الموظفين لزيارة متحف الاتحاد. وكانت زيارة رائعة جسدت رؤية الهيئة "المعرفة من أجل الازدهار " عبر ما يحتويه متحف الاتحاد من تسلسل لمسيرة التحدي والهمم التي بدأها مؤسسو دولة الامارات مدعمه بين زوايا المتحف بوثائق ورقية ومرئية وشاشات تفاعلية الكترونية ترصد التاريخ بالأرقام والإحصاءات والأدوات.
بدأت الجولة في القاعة الرئيسية للمتحف حيث نقشت فقرة من دستور الامارات في إحدى زواياها وتوزعت أعمدتها السبعة تأخذ شكل القلم وترمز للإمارات السبع وتم تصميم المتحف في منظر ابداعي ملهم أخذ شكل المطوية الورقية كالوثيقة التاريخية لذكرى تأسيس الاتحاد التي وقعت في أحدى قاعاته، ثم استكملت الجولة عند سارية الاتحاد الأولى التي شهدت رفع علم دولة الامارات العربية المتحدة لأول مره في الثاني من ديسمبر 1971، تلتها السارية الأخرى والتي تم ارسائها في 2001 كرمز للاتحاد ونصبت في كل إمارة سارية مماثلة على وحدة الوطن ومكوناته.
من ثم استكملت الزيارة في القاعات الداخلية للمتحف ، بداية مع قاعة دار الاتحاد والتي احتضنت القاعة الرئيسية التي تم فيها اجتماع الحكومة الأول ممثل في السبع إمارات وما زالت القاعة محتفظة بتصميمها ومكوناتها كما كانت عليه، وألحق بها قاعة قصر الضيافة منذ 1965 كمجلس لاستقبال الضيوف وما زالت لليوم تستقبل الزوار والوفود في الأعياد والمناسبات، وفي ركن آخر يوجد مكتب المغفور له صاحب السمو الشيخ راشد بن سعيد آل مكتوم طيب الله ثراه بمحتواه وبساطته، وما لفت الجميع أن المكان تعمه روح التاريخ وأن لمسات والرائحة العطرة للمؤسسين رحمهم الله ما زالت حاضره في كل زواياه
وانتقلت الجولة لركن آخر، جدارية للفنان الاماراتي عبدالقادر الريس فيها تضاريس الدولة وأسماء حكامها، ثم شجرة الاتحاد التي غرسها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، بعدها زاوية المتعلقات الشخصية لصور الحكام المؤسسين مع صور لهم ونبذة تعريفية عنهم وعن فترة حكمهم ثم زاوية التاريخ البريدي والنقدي المتمثل في الطوابع البريدية والعملات النقدية وتسلسلها منذ عام1909 إلى يوم الاتحاد ،ثم تم الاطلاع على مادتين وثائقيتين مرئيتين في مكان عرض جهز للضيوف فيه صور لقادة الامارات العظماء منذ 1968 مع ظهور فكرة قيام وتأسيس دولة الاتحاد وتوثيق الاجتماع الأول وتوقيع وثيقة الاتحاد وبعض مقتطفات من أقوال القادة، وهو ما أعطى الجميع دافع قوي للنظر دائماً للأمام وتحقيق الإنجازات وتضافر جهود الجميع لجعل دولتنا الأولى دائماً وفي مقدمة الدول في كافة المجالات وأخذ القدوة من مسيرة الاتحاد، وفكر، وتوجهات حكومتنا الرشيدة منذ التأسيس وللآن ما زالت نحو التميز والابتكار والتقدم. وما لمسناه في الجولة أن الإحصاءات والبيانات كانت ظاهرة في الشاشات التعريفية بل ترصد مسيرة الاتحاد بالمعلومة والرقم ثم تتدرج لتضع مرتبة التنافسية كشاهد على تقدم الدولة وأنها في المسار الصحيح الذي رسمه لها الآباء المؤسسين للدولة.
ثم وصل فريق العمل في نهاية جولته لقلب المتحف وهو مكان يحوي نسخة من الوثيقة التي تم التوقيع عليها لقيام الاتحاد ونسخ من الجرائد والصحف التي غطت الخبر في تلك الفترة والزيارات التي قام بها رؤساء الدول لدولة الامارات في تلك الفترة وأهم الملامح السياسية لقيام الدولة.
شحذت هذه الزيارة الهمم للجميع بعد ما تمت مشاهدته من جهود وفكر وتأسيس أثمر عما نحن عليه الآن في دولة الإمارات من نعم يعيش فيها كل من على أرض الوطن، بل يتحتم على الجميع بذل الجهد والسعي دائماً للأمام في تطوير العمل وابتكار ما هو جديد للحفاظ على ما بناه الآباء المؤسسين لحكومتنا وما حملته قيادتنا الرشيدة على عاتقها باستكمال المسيرة والنهوض بالدولة وشعبها وجعلها الأكثر سعادة بين الدول والشعوب.
وفي الختام، تجسدت في أركان متحف الاتحاد مسيرة الاتحاد من الفكرة للواقع، فالتنافسية والإحصاءات والأرقام المدونة في الزوايا التفاعلية ترصد تاريخ التأسيس والإنجازات وتدفع لمستقبل واعد لاقتصاد معرفي قوي يضع الدولة في المراتب الأولى، نحققها عبر دعم قيادتنا الرشيدة وجهود المخلصين من أبناء وبنات الوطن في الحفاظ على إنجازات الآباء المؤسسين للدولة واستكمال مسيرة إنجازات الدولة لتحقيق الرقم واحد في كل المجالات.
50 عاماً من أرقام الإمارات الموحدة
دولة الإمارات… نموذج تنافسي رائد في التميّز والابتكار وصناعة المستقبل
صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم يطلع على الجدارية الإحصائية لدولة الإمارات
المنصة الوطنية للبيانات الإحصائية لدولة الإمارات
6.1% نمواً في الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي خلال الأشهر التسعة الأولى لـ 2025
يوم المرأة الإماراتية … برؤيتكن يتحول الرقم إلى إنجاز
إغلاق X
News Title will get updated
Date will get updated
test
