المركز الإعلامي
بيانات من أجل غدٍ أفضل
وفد الاتحادية للتنافسية والإحصاء يزور البعثة الدائمة لدولة الإمارات لدى الأمم المتحدة في نيويورك
دبي، 9 مارس 2019
برئاسة سعادة عبد الله ناصر لوتاه، المدير العام للهيئة الاتحادية للتنافسية والإحصاء قام وفد من الهيئة بزيارة البعثة الدائمة لدولة الإمارات العربية المتحدة لدى هيئة الأمم المتحدة بنيويورك، حيث استقبلت سعادة لانا زكي نسيبة، المندوب الدائم لدولة الإمارات العربية المتحدة في الأمم المتحدة الوفد الزائر الذي يمثل الدولة في الاجتماع السنوي الـ 50 للجنة الإحصائية الدولية، حيث تم مناقشة دور المراكز الإحصائية الوطنية في عملية توفير وإتاحة ونشر البيانات، بالإضافة إلى عدد من المواضيع والملفات ذات الاهتمام المشترك.
ورحبت سعادة لانا نسيبة بزيارة وفد دولة الإمارات وأكدت على أهمية دور البيانات في تحقيق التنمية المستدامة من خلال مشاركة أعضاء الوفد في اجتماعات اللجنة الإحصائية الدولية في الأمم المتحدة من خلال استعراض جهود الدولة في هذا المجال، الأمر الذي يساهم في الارتقاء بسمعة دولة الإمارات العربية المتحدة، كواحدة من أكثر الدول التزاماً تجاه الشراكة والتعاون الدولي، ودعم أجندة التنمية المستدامة العالمية وذلك من خلال الابتكار والشراكات العالمية والتقنيات الحديثة والذكاء الاصطناعي وغيرها من القطاعات التي تحدد ملامح مستقبل الدولة والدور الذي ستلعبه أجيالها القادمة. وقد أكدت سعادة السفيرة نسيبة بأن الوفد وعبر عملهم الدؤوب والمتفاني، يساهمون في الارتقاء بترتيب دولة الإمارات في أهم تقارير ومؤشرات التنافسية العالمية.
ويتألف وفد الدولة المشارك في اللجنة الإحصائية الدولية عدد من أهم المسؤولين في مراكز الإحصاء والبيانات في دولة الإمارات.
ومن جانبه عبر سعادة عبد الله ناصر لوتاه، المدير العام للهيئة الاتحادية للتنافسية والإحصاء عن امتنانه للدور المتميز الذي تقوم به البعثة الدائمة للدولة لدى الأمم المتحدة لا سيما في دعم وفود الدولة في مهماتها الرسمية، وقال: "لطالما كانت البعثة الدائمة للدولة لدى الأمم المتحدة سباقة في تسهيل مهام المهمات الرسمية من دولة الإمارات ولا تتوانى عن بذل أي جهد لتذليل أي عقبات قد تواجه أي من أعضاء الوفد".
ويشارك وفد دولة الإمارات العربية المتحدة بقوة هذا العام في الاجتماعات السنوية للجنة الإحصائية للأمم المتحدة، وذلك في أعقاب استضافة دولة الإمارات منتدى الأمم المتحدة العالمي للبيانات في دورته الثانية التي انعقدت بدبي في أكتوبر من العام الماضي، وقد كان لاستضافة الدولة لهذا المنتدى، تأثيراً إيجابياً ملموساً على خبراء البيانات والإحصاءات والكفاءات الوطنية في الدولة نتيجة لتبادل المعلومات والخبرات وأفضل قصص النجاح في البيانات والإحصاء.
وأكد سعادة عبد الله ناصر لوتاه، على حرصه خلال اجتماعاته مع كافة رؤساء ومديري ومراكز الإحصاء في العالم المشاركين في اجتماعات لجنة الإحصاء، على أهمية وضع "إعلان دبي" موضع التنفيذ كي تتمكن دول العالم من مواصلة مسيرتها نحو تحقيق أهداف أجندة التنمية المستدامة في 2030".
وفي ختام اللقاء شكرت سعادة لانا نسيبة وفد الهيئة على زيارته لمقر البعثة الدائمة في نيويورك وتمنت لهم النجاح والتوفيق في اجتماعاتهم بالدورة الخمسين للجنة الإحصائية الدولية في نيويورك.
الاتحادية للتنافسية والإحصاء تنظّم جلسة عصف ذهني للشباب الإماراتي حول الثورة الصناعية الرابعة
دبي، الإمارات العربية المتحدة – 28 فبراير 2019:
ضمن خطتها لإشراك فئة الشباب في فعاليات شهر الإمارات للابتكار لعام 2019، نظّمت الهيئة الاتحادية للتنافسية والإحصاء يوم أمس جلسة عصف ذهني للشباب في مركز الشباب العربي بدبي، للخروج بمجموعة من الأفكار والمخرجات، وترتكز على المحاور الأساسية للاستراتيجية الوطنية للثورة الصناعية الرابعة وفقاً لتطلعات الشباب، ومتوائمة مع الجهود التي تبذلها الهيئة وشركائها في سبيل تحقيق أهداف الأجندة الوطنية ورؤية الإمارات 2021.
وشارك في العصف الذهني أكثر من 40 من الكفاءات الشابة المواطنة ومن مختلف القطاعات المعنية بمحاور الاستراتيجية الوطنية للثورة الصناعية الرابعة، ودارت محاور الجلسة حول الطب الجينومي والرعاية الصحية من خلال الروبوت والمدن الذكية والتفاعلية وأمن المستقبل المائي والغذائي والأمن الاقتصادي وتقنيات التعاملات الرقمية، بالإضافة إلى مواضيع ذات صلة مثل إنشاء مركز عالمي للثورة الصناعية الرابعة وبناء بيئة متكاملة وآمنة للبيانات وتنمية المواهب المتخصصة ورواد الأعمال.
وأشاد سعادة عبد الله لوتاه، المدير العام للهيئة الاتحادية للتنافسية والإحصاء، بهذه المبادرة الفريدة من نوعها وأكد بأنه تم استحداث هذه المبادرة لتكون ضمن فعاليات الهيئة الخاصة بشهر الإمارات للابتكار وانطلاقاً من توجهات القيادة الرشيدة لتفعيل دور الشباب في استشراف المستقبل.
وأضاف لوتاه: "للشباب دور محوري في مسيرة الدولة لتحقيق رؤيتها في أن تكون أفضل دولة في العالم بحلول مئوية تأسيس الإمارات عام 2071، ولهذا تحرص الهيئة في أن تكون السباقة دائماً بإطلاق المبادرات والبرامج التي تسخر طاقات الشباب الإبداعية وتحويل شغفهم تجاه التكنولوجيا والاستدامة وحب اكتساب المعرفة والعلوم الجديدة وتطبيقاتها إلى مبادرات وبرامج حقيقية لخدمة الوطن والقاطنين على أرضه الطيبة".
هذا وزار ورشة العصف الذهني سعادة سعيد محمد النظري، المدير العام للمؤسسة الاتحادية للشباب، وأثنى على جهود الهيئة في تقديم الفرص المتميزة للشباب وتمكينهم من تقديم إبداعاتهم التي تدعم تحقيق أهداف الأجندة والوطنية، كما شكر فريق الهيئة على حسن تنظيم وإدارة جلسة العصف الذهني، جاء ذلك أثناء جولته على مجموعات الفرق التي تحدّث إليها وناقش معها أهم الأفكار التي يبحثونها.
وانقسم المشاركون إلى سبعة فرق وقد تم اختيارهم من الذين لديهم معرفة واطلاع بهذا الموضوع ومن الجهات التي تعمل على دعم هذه الاستراتيجية الوطنية ومنها وزارة الاقتصاد، وزارة تطوير البنية التحتية، المصرف المركزي، وعدد من الجامعات مثل جامعة الإمارات وجامعة خليفة، جامعة الشارقة، الجامعة الأمريكية في الشارقة، كليات التقنية العليا، مجلس هيئة الصحة بدبي، مجلس شباب اقتصاد المستقبل، هيئة كهرباء ومياه دبي(ديوا)، دبي الذكية، شرطة أبوظبي، شركة الإمارات للاتصالات المتكاملة (دو)، أدنوك، مركز الإحصاء-أبوظبي، الهيئة العامة للطيران المدني، ودائرة التنمية الاقتصادية في دبي وغيرها.
وفي نهاية الجلسة توصل كل فريق من الفرق السبعة إلى وضع مجموعة من الأفكار الخاصة بالمحور الذي عمل عليه، وسيقوم خبراء الهيئة الاتحادية للتنافسية وبالتعاون مع الجهات الأخرى المعنية بتقييم هذه المقترحات، وعرض الأفضل منها على المسؤولين المعنيين في كل جهة.
واختتم مالك المدني، مدير إدارة الاستراتيجية والمستقبل والرئيس التنفيذي للابتكار في الهيئة الاتحادية للتنافسية والإحصاء بقوله: "تحرص الهيئة على الاستفادة من الفرص وتسخيرها لتمكين الشباب، وشهر الإمارات للابتكار ليس استثناء من هذه القاعدة، لذلك بادرنا إلى التجاوب مع جهات من مختلف القطاعات من أجل تنظيم هذه الجلسة التفاعلية مع الشباب وحرصنا على إشراكهم في طرح الأفكار التي يستطيع جيل الشباب وضعها موضع التنفيذ".
الاتحادية للتنافسية والإحصاء تطلق مبادرة "السباق إلى المستقبل
دبي، الإمارات العربية المتحدة – 25 فبراير 2019:
ضمن خطة الهيئة الاتحادية للتنافسية والإحصاء والخاصة بشهر الإمارات للابتكار لعام 2019، نظّم فريق الابتكار في الهيئة جلسة معرفية حول مبادرة "السباق إلى المستقبل"، والذي يهدف إلى وضع تصور حول كيف سيكون شكل وآلية عمل وإجراءات الهيئة في المستقبل المتوسط أي بعد 6 إلى 10 سنوات من اليوم.
وبهذه المناسبة، قال عبد الله لوتاه، المدير العام للهيئة الاتحادية للتنافسية والإحصاء: "يجمع هذا السباق ما بين استشراف المستقبل وترجمة ثقافة الابتكار إلى عمل مستدام ضمن العمل الحكومي المؤسسي".
وأضاف: "إن أي جهد يتم بذله اليوم من أي فرد من أفراد الهيئة سنلمس جميعاً تأثيره في المستقبل، وهذا في حد ذاته محفز إيجابي على رسم وصياغة مستقبل الهيئة منذ اليوم على يد خبرائها والعاملين فيها، حيث يضعون خبرات الأمس واليوم لبناء مستقبل زاهر ومستدام للهيئة ولأبناء الوطن والمقيمين عليه".
قاد الجلسة مالك المدني، مدير إدارة الاستراتيجية والمستقبل، والرئيس التنفيذي للابتكار، وقال: "أن تكون في الغد نموذجاً أفضل من اليوم، هذا هو جوهر أو قلب هذه المبادرة المبتكرة أما قالبها فهو السباق، لما له من عوامل إيجابية في التحفيز والعمل المشترك من أجل تحقيق النجاح من خلال تنافس الفرق فيما بينها ومع أنفسها لصالح مستقبل الهيئة".
وأوضح المدني: "ينطلق السباق في شهر الابتكار من كل عام ويستمر لمدة خمسة أسابيع، ويهدف إلى استشراف مستقبل الهيئة وأسلوب عملها في المستقبل متوسط المدى، أي خلال الفترة من 6 إلى 10 سنوات قادمة، وتمثل هذه الفترة أول محطة من محطات مئوية الإمارات 2071، وذلك من خلال بناء القدرات الداخلية في مجال التخطيط الاستراتيجي واستشراف المستقبل عن طريق إيجاد أداة مبتكرة للتعامل مع المستقبل وضمان الجاهزية لتحقيق الريادة العالمية بالاعتماد على تعزيز ثقافة الريادة المؤسسية ومبادرات التحسين المستمر”.
وترتكز فكرة السباق على مبادرة سابقة أطلقتها الهيئة في العام الماضي باسم سباق التنافسية 50 × 50، والذي هدف إلى ابتكار برنامج مسرعات خاص بخمسين من مؤشرات التنافسية ذات الأهمية القصوى وإيجاد حلول لها خلال 50 يوم عمل، وذلك ضمن إطار شامل يضع المؤشرات ذات الحساسية العالية والأهمية البالغة والتي تمس مختلف القطاعات ضمن أولويات بعض الجهات الحكومية الاتحادية والمحلية.
- ريم الهاشمي: المجلس سيفعل دور ورؤى الشباب وأفكارهم لبناء المجتمعات والتنمية المستدامة في الدولة وخارجها
- شما المزروعي: المجلس فرصة فريدة لخوض تجربة معرفية واكتساب مهارات عملية تؤهل الشباب ليكونوا قادة المستقبل
دبي، الإمارات العربية المتحدة، 30 ديسمبر 2018
أعلنت الهيئة الاتحادية للتنافسية والإحصاء عن انطلاق مرحلة تقييم طلبات المرشحين لعضوية مجلس الشباب الاستشاري لأهداف التنمية المستدامة، والذي أعلن عن إنشائه بحضور معالي أمينة محمد نائب الأمين العام للأمم المتحدة خلال منتدى الأمم المتحدة العالمي للبيانات 2018 والذي عقد في أكتوبر الماضي بدبي، وقد وصل إجمالي عدد طلبات الترشيح لعضوية المجلس الشبابي إلى 610 طلباً جاءت من داخل الدولة وخارجها. هذا وقد مثل المواطنون الإماراتيون ما نسبته 76% من إجمالي طلبات الانتساب للمجلس، بينما جاءت 24% من منتسبين غير إماراتيين. كما أشارت الطلبات إلى أن 71% من المتقدمين هم ممن أنهوا دراستهم وملتحقين بوظائف، في حين 29% من الطلبات جاءت ضمن فئة الطلاب، أما بالنسبة للنوع الاجتماعي لمقدمي الطلبات، فقد تفوقت المتقدمات الإناث بنسبة 52% مقابل 48% من الذكور.
وعبرت معالي ريم بنت إبراهيم الهاشمي، وزيرة دولة لشؤون التعاون الدولي، رئيسة اللجنة الوطنية لأهداف التنمية المستدامة عن فخرها بالشباب الإماراتي واهتمامهم بملف أهداف التنمية المستدامة، وأضافت معاليها: "يعد إشراك الشباب في وضع السياسات والخطط تجسيداً لرؤية قيادتنا الرشيدة لمستقبل دولة الإمارات وأبنائها وبناتها، والحرص على أن يكون للشباب دور أكبر وارتباط وثيق بكل ما يتعلق بالتنمية الاقتصادية والاجتماعية المستدامة في دولة الإمارات العربية المتحدة ". كما أكدت معاليها بأن مجلس الشباب الاستشاري لأهداف التنمية المستدامة سيلعب دوراّ كبيراً وفعالاً في نشر الوعي حول الجهود التي تبذلها مختلف الجهات الحكومية ومؤسسات القطاع الخاص في الدولة في سبيل تحقيق أهداف التنمية المستدامة 2030، علاوة على خلق الفرص لتفعيل رؤى الشباب وأفكارهم الداعمة لبناء الإنسان والأوطان والتنمية المستدامة في الدولة وخارجها.
وعبرت من جهتها معالي شما بنت سهيل بن فارس المزروعي، وزيرة الدولة لشؤون الشباب: "أن مجلس الشباب الاستشاري لأهداف التنمية المستدامة يعد فرصة فريدة لخوض تجربة معرفية واكتساب مهارات عملية عديدة تؤهل الشباب ليكونوا قادة المستقبل، يحملون على عاتقهم مسؤولية دعم مسيرة التنمية الاجتماعية والاقتصادية في الدولة من خلال تحقيق أهداف التنمية المستدامة 2030". وأضافت معاليها بأن حكومتنا الرشيدة وضعت استثمار طاقات الشباب والاستفادة من قدراتهم في مسيرة التنمية والتقدم والاستدامة ضمن أهم أولوياتها، وأوضحت: "عبر الشباب، نتمكن من تسخير الطاقات الكامنة والإمكانات الكبيرة والتي تؤهلهم للمشاركة في بناء وطنهم وتحقيق رؤيته في أن تكون دولة الإمارات أفضل دولة في العالم بحلول عام 2071 ".
وصرح عبدالله ناصر لوتاه نائب رئيس اللجنة الوطنية لأهداف التنمية المستدامة والمدير العام للهيئة الاتحادية للتنافسية والإحصاء: "إن هذا المجلس الشبابي والذي يُعنى بأهداف التنمية المستدامة يُعد منصة معرفية تفاعلية للشباب، يستطيعون من خلاله الاستماع لآراء بعضهم البعض والاستماع لوجهات نظر مختلفة ومتنوعة ممن هم في جيلهم من الشباب مع اختلاف جنسياتهم وأعمارهم ، واشراكهم في أهم القضايا المعاصرة التي تستحوذ على اهتمام قيادتنا في دولة الإمارات لتعزيز دورهم في بناء مستقبل الدولة والمساهمة في تحقيق أجندة أهداف التنمية المستدامة 2030 ".
وستخضع طلبات الترشيح المقدمة من الشباب إلى تقييم وفقاً لمعايير محددة وضعها عدد من الخبراء والمتخصصين في ملفات الشباب وأهداف التنمية المستدامة من الهيئة الاتحادية للتنافسية والإحصاء، وبناء على نتائج التقييم سيتم اختيار أفضل المرشحين لإجراء عدد من اللقاءات والمقابلات الشخصية، لاختيار 10 منهم ليصبحوا أعضاء في المجلس. هذا وستتاح لأعضاء المجلس العديد من الفرص للمشاركة في عدد من الفعاليات والأنشطة في الدولة، أبرزها المشاركة في إعداد جدول أعمال المؤتمرات والأحداث المرتبطة بأهداف التنمية المستدامة والمزمع عقدها خلال 2019 و2020 والمشاركة بفعالية في الجلسات والحلقات النقاشية.
ومن جانبها أكدت مهرة حسين آل علي رئيس مجلس الشباب في الهيئة الاتحادية للتنافسية والإحصاء: "نحن الشباب في كل أنحاء العالم بحاجة إلى الفرص والبيئة الخصبة المناسبة للابتكار والإبداع والعمل، وهذا بالتأكيد ما تحرص حكومة الإمارات على توفيره لنا وهو كذلك ما سيوفره مجلس الشباب الاستشاري لأهداف التنمية المستدامة، حيث يعد تأسيسه تأكيداً على ثقة القيادة بالشباب وطاقاتهم وإمكانياتهم في تعزيز البناء والإنتاجية، والقيام بأدوار قيادية في مسيرة الازدهار والتطور في الدولة".
ويُذكر أن مجلس الشباب الاستشاري لأهداف التنمية المستدامة هو ثمرة تعاون بين الهيئة الاتحادية للتنافسية والإحصاء، مع المؤسسة الاتحادية للشباب وتستهدف عضوية المجلس الشباب في الفئة العمرية من 15 إلى 35 عاماً، إذ سيتم اختيار عدد متساوٍ من الذكور والإناث، دعماً لتحقيق الهدف الخامس من أهداف التنمية المستدامة، وهو التوازن بين الجنسين.
“
الاتحادية للتنافسية والإحصاء تعلن عن نتائج
سباق التنافسية 50 × 50
- وزارة الصحة وهيئة تنظيم الاتصالات وبلدية دبي تحقق المراكز الأولى
- 14 جهة حكومية اتحادية ومحلية تنافست على تحقيق أهداف السباق
- يعد السباق أحد مخرجات الاجتماعات السنوية لحكومة الإمارات 2017
- شكّل السباق تجربة مصغرة عن سباق التنافسية العالمي
دبي، الإمارات العربية المتحدة – 19 ديسمبر 2018
أعلنت الهيئة الاتحادية للتنافسية والإحصاء عن نتائج سباق التنافسية 50 × 50 والتي جرت ضمن مناسبة احتفالية خاصة بهذه المناسبة اليوم في نادي الحبتور للبولو بدبي، بحضور كبار المسؤولين من الجهات المشاركة في السباق والذي شارك به ضمن ثلاثة فرق تنفيذية من فرق الأجندة الوطنية لحكومة دولة الإمارات وهي فريق سهولة ممارسة الأعمال، وفريق تقرير التنافسية العالمية وتقرير التنمية البشرية، وتمثل هذه الفرق 14 جهة حكومية اتحادية ومحلية.
وجاءت نتائج سباق التنافسية 50 × 50 كما يلي حيث فازت بلدية دبي بالمركز الأول على مستوى المبادرة، كما حققت بلدية دبي المركز الأول أيضاً ضمن فئة الفريق التنفيذي لمؤشر سهولة ممارسة الأعمال، وحلت الهيئة العامة لتنظيم قطاع الاتصالات في المركز الأول لفئة الفريق التنفيذي لمؤشر التنافسية العالمي، وجاءت وزارة الصحة في المركز الأول ضمن فئة الفريق التنفيذي لمؤشر التنمية البشرية.
أهمية العمل المشترك
وأشاد معالي محمد بن عبدالله القرقاوي، وزير شؤون مجلس الوزراء والمستقبل ورئيس مجلس إدارة الهيئة الاتحادية للتنافسية والإحصاء بجهود فرق عمل كل الجهات الحكومية المشاركة في سباق التنافسية 50 × 50، وأكد معاليه بأن سباق التنافسية هو أفضل مثال على أهمية وفعالية العمل الجماعي الحكومي في توحيد والرؤى في سبيل تحقيق الأهداف ودعم مسيرة التنمية الوطنية. وهنأ معالي القرقاوي الجهات الفائزة في السباق ووجه بالعمل في المستقبل على مبادرات وبرامج مبتكرة وتستهدف مجموعة أوسع من مؤشرات التنافسية العالمية.
ومن جهته قال سعادة عبد الله لوتاه، المدير العام للهيئة الاتحادية للتنافسية والإحصاء: "هذا السباق هو ثمرة واحدة من مبادرات التنافسية المتميزة التي نتجت عن الاجتماعات السنوية لحكومة الإمارات في 2017، وقد عملت الهيئة على تخطيط وتنفيذ هذا السباق ليحقق الأهداف المرجوة من الاجتماعات السنوية لحكومة دولة الإمارات 2017 والمتمثلة في توحيد العمل الحكومي كمنظومة واحدة على المستوى الاتحادي والمحلي، والتأكيد على إشراك القطاعات الوطنية في وضع التصور التنموي للدولة، وصولاً إلى مئوية الإمارات 2071".
وأضاف سعادته: "نحن فخورون بأبناء وطننا الذين شاركوا في هذا السباق التنافسي، الذي يشكل نموذجاً مصغراً من سباقات التنافسية التي تخوضها دولة الإمارات على المستوى العالمي، نحن على ثقة من أن كل المشاركين في السباق حصدوا نتائج باهرة على صعيد التعاون والتعلّم من المنافسين".
ويهدف سباق التنافسية 50 × 50 إلى ابتكار برنامج مسرعات خاص بخمسين من مؤشرات التنافسية ذات الأهمية القصوى وإيجاد حلول لها خلال 50 يوم عمل، وذلك ضمن إطار شامل يضع المؤشرات ذات الحساسية العالية والأهمية البالغة والتي تمس مختلف القطاعات ضمن أولويات بعض الجهات الحكومية الاتحادية والمحلية.
الجهات الفائزة:
أعرب معالي عبد الرحمن بن محمد العويس، وزير الصحة ووقاية المجتمع، عن اعتزازه بنجاح هذه المبادرة وتحقيق فريق الوزارة للمركز الأول لمؤشر التنمية البشرية وقال: "نحن سعداء جداً بتكريم فريق وزارة الصحة وتحقيقه المركز الأول في فئة مؤشر التنمية البشرية، فهو يعكس جهود فريق عمل الوزارة، وبالأخص إدارة البيانات الإحصائية الصحية، والتي نعتمد عليها بشكل كبير في عملية التخطيط ووضع السياسات والاستراتيجيات التي تهدف إلى تطوير قطاع الصحة والخدمات الصحية، والتي تعد محور خارطة الطريق لمنظومتنا الصحية، وتحقيق مستهدفات رؤية الإمارات 2021، والارتقاء بمكانة دولة الإمارات في التنافسية العالمية، واحتلالها مراكز الصدارة في أهم التقارير والمؤشرات العالمية في مجال استشراف مستقبل الرعاية الصحية وتحقيق الاستدامة في الخدمات الصحية".
وصرح سعادة حمد عبيد المنصوري، المدير العام لهيئة تنظيم الاتصالات، والتي حققت المركز الأول لفئة الفريق التنفيذي لمؤشر التنافسية العالمي: "سعداء جداً بتحقيق هيئة تنظيم الاتصالات المركز الأول، فهو شهادة نعتز بها وتؤكد على سنوات من العمل الدؤوب بذلها فريقنا عبر العمل مع فريق استراتيجية التنافسية في الهيئة الاتحادية للتنافسية والإحصاء وشركائنا أعضاء الفريق التنفيذي وفريق المنتدى الاقتصادي العالمي، الجهة الناشرة لتقرير التنافسية العالمية، وذلك في سبيل أن نكون في المركز الأول عالمياً في الخدمات الحكومية الإلكترونية- الذكية بحلول 2021. وبالرغم من هذا الإنجاز، إلا أنه ما زال أمامنا الكثير لتحقيقه، فالسباق ما زال مستمراً، وأنا كلي ثقة من مقدرتنا على تحقيق ما تصبو وتتطلع إلية القيادة الرشيدة بأن نصبح أفضل دولة في العالم بحلول مئوية الإمارات 2071".
وأكد سعادة داوود عبدالرحمن الهاجري، مدير عام بلدية دبي، الجهة الفائزة بالمركز الأول على مستوى المبادرة، والمركز الأول أيضاً ضمن فئة الفريق التنفيذي لمؤشر سهولة ممارسة الأعمال، قائلاً: "فخورون جداً بتحقيقنا المركز الأول على مستوى المبادرة وفريق سهولة ممارسة الأعمال، فهذا يعكس التزام فريق عمل بلدية دبي بالعهد الذي قطعوه على أنفسهم وبذل الجهود لتحقيق رؤية القيادة الرشيدة للمساهمة في تشجيع بيئة الاستثمار في إمارة دبي، وتسخير كافة الإمكانات لتسهيل مزاولة الأنشطة وتبسيط الإجراءات على المستثمرين باعتبارهم ركيزة أساسية لدعم الاقتصاد، وخلق بيئة جاذبة للمستثمرين وبشكل يسهل على أصحاب المشاريع الجديدة الانطلاق في أعمالهم والمساهمة في بناء افتصاد وطني مستدام".
ومن جانبها قالت عهود المنذري، رئيس قسم تطوير وتنفيذ المبادرات، ضمن إدارة استراتيجيات التنافسية، في الهيئة الاتحادية للتنافسية والإحصاء ومديرة مشروع سباق التنافسية 50 × 50: "نحن فخورون بروح التنافسية التي بثها هذا السباق ضمن الفرق المتنافسة، ما شجعهم على التخطيط والتعاون لتحقيق رؤية الإمارات 2021، وأشكر جميع الجهات المشاركة في هذا السباق على تعاونهم ومتابعتهم وحرصهم على تلبية متطلبات السباق لأن الهدف من هذا السباق هو تأهيل الكفاءات الوطنية من أجل التنافس نحو الأفضل ".
وجاءت فكرة هذا السباق لتعبر عن رؤية ثاقبة تتطلع إلى الارتقاء بترتيب الدولة من خلال تقارير التنافسية وتحقيق مستهدفات رؤية الإمارات 2021 بالإضافة إلى الجانب الذي لا يقل أهمية عما سبق ألا وهو بناء القدرات التنافسية لدى الفرق التنفيذية في كافة إمارات الدولة، وكل ذلك من أجل تعزيز الأداء التنافسي لدولة الإمارات من خلال ما يسمى بمعادلة التنافسية والتي تتلخص كالتالي: معادلة التنافسية = منظومة تشريعية رائدة + بيانات إحصائية دقيقة + قطاع خاص إيجابي.
وبفضل الإعداد المتقن لهذا السباق والإشراف على تنفيذه من قبل فرق عمل الهيئة وبالتعاون مع اللجان التنظيمية والإدارية والتحكيمية فقد تمكن من تحقيق الأهداف المرجوة منه ومن أهمها: رفع القدرة التنافسية لدى الفرق المشاركة، وتشجيع العمل المشترك من خلال التنافس الإيجابي لتحقيق التنمية المستدامة، وتعزيز مكانة الدولة ضمن مؤشرات التنافسية العالمية.
ومن الجدير بالذكر أن فريق مؤشر سهولة الأعمال كان يضم الجهات التالية: وزارة المالية، وهيئة الأوراق المالية والسلع، ودائرة التنمية الاقتصادية، وبلدية دبي، وهيئة كهرباء ومياه دبي، ودائرة الأملاك والأراضي، ودبي التجارية، ومحاكم دبي. وضم فريق مؤشر تقرير التنافسية العالمية: وزارة التربية والتعليم، وزارة المالية، وزارة الموارد البشرية والتوطين، وزارة الصحة ووقاية المجتمع، ووزارة الاقتصاد، وهيئة تنظيم الاتصالات. أما فريق مؤشر تقرير التنمية البشرية فقد تشكل من وزارة الصحة ووقاية المجتمع ومجلس الإمارات للتوازن بين الجنسين ووزارة التربية والتعليم ووزارة الاقتصاد.
“
تقدمت بمرتبتين عن تصنيف العام السابق في التقرير السنوي الصادر عن كلية إنسياد
الإمارات الأولى إقليمياً و17 عالمياً في تقرير "مؤشر تنافسية المواهب" العالمي
- الإمارات تحافظ على مكانتها ضمن قائمة أول 20 دولة عالمياً
- الأولى عالمياً في محور "المهارات المهنية والتقنية"
- الأولى عالمياً في خمسة مؤشر ات فرعية في التقرير
- الإمارات من أعلى خمس مراتب عالمياً في 14 مؤشر فرعي
الإمارات العربية المتحد ة، دبي، 22 يناير 2018
حققت دولة الامارات العربية المتحدة المركز الأول إقليمياً والسابعة عشر عالمياً في "مؤشر تنافسية المواهب" العالمي استناداً إلى ما كشف عنه أحدث إصدار للتقرير لعام 2018 والصادر عن كلية إدارة الأعمال الدولية "إنسياد" INSEAD في فرنسا. حيث تقدمت الدولة في تقرير هذا العام بمرتبتين عن تصنيف العام السابق، كما تم تصنيف الدولة ضمن أفضل 20 دولة عالمياً في المؤشر، متصدرة منطقة دول الخليج العربي والشرق الأوسط وأفريقيا.
وتعقيباً على أداء دولة الإمارات، أعربت معالي ريم بنت إبراهيم الهاشمي، وزيرة دولة لشؤون التعاون الدولي، رئيسة مجلس إدارة الهيئة الاتحادية للتنافسية والإحصاء عن فخرها بهذا الإنجاز وتقدمت بالشكر لجميع الجهات الحكومية والقطاع الخاص على تضافر جهودهم لدعم ملف تنافسية الإمارات، وصرحت معاليها بأن تقدم دولة الامارات في مؤشر تنافسية المواهب يثبت للعالم فعالية وكفاءة الاستراتيجية التنموية الشاملة التي تتبعها حكومة دولة الإمارات العربية المتحدة تحت رؤية وتوجيهات القيادة الرشيدة لبناء اقتصاد قائم على المعرفة فضلاً عن نجاحها في خلق بيئة جاذبة للمواهب تعد من أفضل الوجهات المرغوبة للعمل من ذوي الكفاءات العليا.
وأضاف مالك المدني، مدير إدارة استراتيجية التنافسية بالهيئة الاتحادية للتنافسية والاحصاء : "تحصد اليوم دولة الإمارات ثمار سنوات من العمل الدؤوب لتوفير بنية تحتية قوية ومناخ اقتصادي استثماري جاذب وقطاع تعليم متطور ومبني على أحدث الأسس والممارسات. إن هذه المقومات مجتمعة تعمل على تعزيز عملية تطوير رأس المال البشري في الدولة، وتساهم في تقدم دولة الإمارات وتنافسيتها العالمية."
وحققت دولة الإمارات أداءً متميزاً في عدد من المحاور الرئيسية والمؤشرات الفرعية في تقرير هذا العام. حيث احتلت المركز الأول عالمياً في خمسة من المؤشرات الفرعية في التقرير أبرزها مؤشر "سهولة التوظيف" و"إنتاجية العمل لكل موظف" و "جذب الطلاب الدوليين". كما حققت دولة الإمارات المركز الثاني عالمياً في "مؤشر قوة العلاقات بين الحكومة والأعمال" و"التكتلات الاقتصادية/ المناطق الحرة " و"جذب العقول والمواهب". أما مؤشر "الاستثمار الأجنبي المباشر ونقل التكنولوجيا" ومؤشر "الاحتفاظ بالعقول والمواهب"، فقد حققت الإمارات به المركز الثالث عالمياً.
كما تميز تقرير هذا العام بالتحسن في عدد من المحاور والمؤشرات الفرعية. حيث حصلت الدولة وبقفزة 13 مرتبة عن تصنيف العام الماضي، على المركز الأول عالمياً في محور "المهارات المهنية والتقنية"، وهو المحور الذي يقيس مدى توفر المهارات الفنية والتقنية المطلوبة من مختلف قطاعات سوق العمل، أما في محور "الجاذبية"، فقد حققت الدولة المركز الثالث عالمياَ في المحور الذي يصنف مقدرة الدولة على اجتذاب أفضل المهارات من خارج الدولة. كما يجدر بالذكر بأن دولة الإمارات تقدمت 19 مرتبة بتقرير هذا العام في محور "النمو" وهو المحور الذي يقيس نمو معدلات توفر المواهب في الدولة.
واختتم مالك المدني: "تعمل دولة الإمارات العربية المتحدة ومن خلال تحقيق رؤيتها بأن تصبح الدولة واحدة من أفضل دول العالم بحلول مئوية الامارات 2071، بالتركيز على استشراف المستقبل وبناء اقتصاد قائم على المعرفة وتوفير مناخ أعمال جاذب وانتهاج الابتكار وتوفير بنية تحتية معرفية متقدمة تدعم خلق المعرفة ونقلها. ومن هذا المنطلق، نقوم بالعمل مع جميع شركائنا من داخل وخارج الدولة على العمل لوضع استراتيجيات وإطلاق مبادرات تهدف إلى توفير كافة المقّومات والعوامل التي تدعم تحقيق الدولة لرؤية قيادتها الرشيدة وتوفير الرخاء والسعادة للمواطنين والمقيمين على أرضها. "
وترصد الهيئة الاتحادية للتنافسية والإحصاء أداء دولة الإمارات العربية المتحدة في مؤشر تنافسية المواهب والذي يصدر سنوياً عن كلية إدارة الأعمال الدولية "إنسياد" INSEAD، وهي واحدة من الكليات الرائدة في قطاع الأعمال، ومجموعة "أديكو" Adecco و"معهد قيادة رأس المال البشري" HCLI في سنغافورة. ويقيس التقرير هذا العام 119 دولة على مستوى العالم باستخدام 6 محاور رئيسية و68 مؤشر تشمل مختلف الجوانب والعوامل التي تؤثر على هذه المحاور
مشاركة عالمية غير مسبوقة لاجتماعات ملتقى "أهداف التنمية المستدامة في التنفيذ" بدبي
- مشاركة رفيعة المستوى من الأمم المتحدة ومنظمة التعاون والتنمية الاقتصادية OECD
- التركيز على مواضيع العلوم والتكنولوجيا والابتكار عبر الشراكات لتحقيق أهداف التنمية المستدامة
دبي، الإمارات العربية المتحدة – 19/1/2018
كشفت اللجنة الوطنية لأهداف التنمية المستدامة النقاب اليوم عن أجندة ملتقى "أهداف التنمية المستدامة في التنفيذ" في نسخته الثالثة والمزمع عقده يوم 10 فبراير القادم، عشية انطلاق أنشطة وفعاليات القمة العالمية للحكومات 2018. وسيعقد الملتقى في فندق جميرا مينا السلام في دبي ويستضيف أكثر من 300 من المسؤولين الحكوميين والخبراء العالميين من الأمم المتحدة ومنظمة التعاون والتنمية الاقتصادية ومختلف أنحاء العالم من حكومات ومؤسسات دولية وشركات عالمية وجهات أكاديمية، بالإضافة إلى أعضاء اللجنة الوطنية لأهداف التنمية المستدامة في دولة الإمارات العربية المتحدة، وذلك لمناقشة أحدث المستجدات في المسيرة العالمية لتحقيق أهداف التنمية المستدامة.
ورحبت معالي ريم بنت إبراهيم الهاشمي، وزيرة دولة للشؤون الخارجية والتعاون الدولي، رئيسة اللجنة الوطنية لأهداف التنمية المستدامة باستمرارية ملتقى" أهداف التنمية المستدامة في التنفيذ" لهذا العام وبمواظبة مسيرة النجاح الذي بدأ منذ ثلاثة أعوام. وأكدت معاليها على أهمية مخرجات الملتقى والتي ستسلط الضوء على مجموعة منتقاة من أفضل وانجح الممارسات العالمية من قبل دول عالمية وضعت خطط وطنية لتحقيق لأهداف التنمية المستدامة. كما شددت على أهمية العمل التشاركي بين مختلف الجهات في الدولة واستغلال فرصة تواجد أهم الخبراء العالميين وذلك للاستفادة من كل من الخبرات المتنوعة في مختلف المجالات والقطاعات وبالأخص تلك المتعلقة بأهداف التنمية المستدامة، وتبادل أفضل الممارسات والآراء والأفكار وإشراك المجتمع الإماراتي بمختلف شرائحه في عملية تحقيق هذه الأهداف.
كما أكد ومن جهته سعادة عبدالله ناصر لوتاه، نائب رئيس اللجنة الوطنية لأهداف التنمية المستدامة والمدير العام للهيئة الاتحادية للتنافسية والاحصاء بأنه من المقرر أن تركز أجندة فعاليات الملتقى هذا العام 2018 على مواضيع العلوم والتكنولوجيا والابتكار عبر الشراكات لدعم تحقيق أهداف التنمية المستدامة. ومن المتوقع أن يستقطب الحدث حلولاً عالمية إبداعية في تساهم في تنفيذ أهداف التنمية المستدامة والتقدم فيها مثل وضع الخطط والهياكل الإدارية وحملات التوعية الإبداعية وطرق جديدة لاستخلاص البيانات أو نشر الأدوات التحليلية المتطورة.
وأضاف لوتاه بأن الملتقى سيناقش دور العلم والتكنولوجيا والابتكار في تحقيق أهداف التنمية المستدامة، عبر حلقات لأهم العلماء والمسؤولين الحكوميين الرفيعين المستوى وغيرهم من المسؤولين ذات الصلة وذلك لتحديد الحلول التي تقودها العلوم والتكنولوجيا والابتكار لتسريع تنفيذ الأهداف، كما من المتوقع مشاركة نتائج الملتقى في منتدى الأمم المتحدة حول العلوم والتكنولوجيا والابتكار (إس تي آي فوروم) في مايو 2018.
وجدير بالذكر بأنه اللجنة الوطنية أهداف التنمية المستدامة تشكلت بقرار من مجلس الوزراء رقم (14/1و) لسنة 2017، وتضم في عضويتها 15 جهة ممثلة في وزارة الخارجية والتعاون الدولي ووزارة شؤون مجلس الوزراء والمستقبل ووزارة الداخلية ووزارة الاقتصاد ووزارة الطاقة ووزارة الصحة ووقاية المجتمع ووزارة التغير المناخي والبيئة ووزارة تنمية المجتمع ووزارة التربية والتعليم ووزارة الموارد البشرية والتوطين ووزارة تطوير البنية التحتية ومصرف الامارات العربية المتحدة المركزي والهيئة العامة لرعاية الشباب والرياضة ومجلس الامارات للتوازن بين الجنسين، بالإضافة إلى الهيئة الاتحادية للتنافسية والاحصاء.
الهيئة الاتحادية للتنافسية والإحصاء تطلق الإطار الوطني لجودة البيانات الإحصائية
- يعد الإطار من ضمن المبادرات الاستشرافية التي تهدف إلى الارتقاء بجودة الأرقام الإحصائية الوطنية
- تم اعتماد الإطار الوطني من قبل جميع الجهات الإحصائية الوطنية وتحميله على موقع الهيئة
دبي، الإمارات العربية المتحدة –10 يناير 2018
أعلنت الهيئة الاتحادية للتنافسية والإحصاء عن إطلاق الإطار الوطني لجودة البيانات الإحصائية وهو الإصدار رقم 18 ضمن سلسلة الأدلة الإحصائية التي تنشرها الهيئة بشكل دوري والتي تعتمد على أحدث المبادئ والمقاييس والنظم المتبعة عالمياً، حيث يقوم فريق عمل المنهجيات الإحصائية في الهيئة الاتحادية للتنافسية والاحصاء بالتعاون مع خبراء مراكز الاحصاء المحلية في دولة الامارات بإعداد هذه الأدلة الفنية ضمن أهداف وأولويات الهيئة في سبيل التطوير المستمر للعملية الإحصائية في الدولة واعتماد أفضل الممارسات العالمية وتوفيرها للشركاء من مؤسسات القطاع الحكومي الاتحادي والمحلي والخاص.
وقال سعادة محمد حسن، المدير التنفيذي لقطاع الإحصاء والبيانات الوطنية: "من أهم العوامل التي تدعم تنافسية أي دولة في العالم هو توفر البيانات بشكل علمي ودقيق وبحسب النظم والمقاييس المعترف بها عالمياً. وتتمتع دولة الإمارات بخصوصية تميزها عن معظم دول المنطقة حيث تقوم العديد من المراكز والادارات الاحصائية المحلية بالمساهمة في العمليات الإحصائية وجمع البيانات ونشرها، لهذا نعمل وبشكل مستمر ومكثف مع شركائنا في الجهات الحكومية الاتحادية والمحلية على اعتماد أحدث الأساليب الإحصائية المعترف بها عالمياً وذلك لضمان جودة البيانات وتوفرها بحسب المقاييس الدولية."
وتم إعداد الدليل من قبل فريق خبراء الجودة في الهيئة الاتحادية للتنافسية والاحصاء والمراكز الإحصائية المحلية في الدولة. ويهدف هذا الإطار إلى تعزيز وتطوير وإدارة جودة العملية الإحصائية الرسمية المعتمدة وحوكمة النظام الإحصائي الوطني لتوفير الإحصاءات الدقيقة لصانعي القرار وراسمي السياسات العامة ولكافة المستخدمين. كما يرتكز أيضاً على أبرز الأدلة والأطر الدولية والإقليمية الخاصة بجودة البيانات الإحصائية.
وقالت نورة علي، مدير إدارة المنهجيات الإحصائية في الهيئة الاتحادية للتنافسية والاحصاء: "تشير التوصيات الدولية في العمل الإحصائي الرسمي وأفضل الممارسات في بناء الأنظمة الاحصائية إلى أهمية وجود إطار عام لجودة البيانات الإحصائية لتحديد معايير الجودة الرئيسية ومحاورها وأهدافها والتي تسعى مراكز الإحصاء لتطبيقها. ويأتي إعداد إطار جودة البيانات الإحصائية الوطني في سياق نموذج العمل المؤسسي الموصي به والمرتكز على التحسين المستمر للأداء حيث تلتزم الجهات الإحصائية في الدولة بالتخطيط للمشاريع والأنشطة الإحصائية وتحديد خطة العمليات والأساليب الإحصائية لتنفيذ المسوح والتعدادات الإحصائية واستخدام بيانات السجلات الإدارية الاستخدام الامثل."
يهدف دليل الإطار الوطني لجودة البيانات الإحصائية لتعريف المنتجين والمستخدمين للبيانات الإحصائية بمفهوم جودة البيانات الإحصائية ومحاورها وإجراءاتها الأساسية، وترسيخ مبادئ العمل الإحصائي في دولة الإمارات العربية المتحدة لإنتاج بيانات إحصائية تتمتع بدرجة عالية من الجودة وتعزز ثقة المتعاملين على اختلاف مستوياتهم بالبيانات الصادرة عن النظام الإحصائي الوطني في الدولة كما يساعد هذا الإطار على إعداد آلية فعالة لمراقبة جودة الإحصاءات الرسمية وتطويرها.
هذا ويستند هذا الإطار إلى العديد من المراجع المعتمدة والمعروفة محلياً ودولياً ومن أبرز هذه المراجع وثيقة المبادئ الأساسية للإحصاءات الرسمية الصادرة عن الامم المتحدة 1994 والتي تم تحديث مقدمتها وإصدارها في عام 2014 وإطار جودة البيانات الصادر عن صندوق النقد الدولي عام 2003، ووثيقة مبادئ الممارسات الإحصائية لمركز الإحصاء الخليجي الصادر في عام 2016، ومسودة الإطار الوطني العام لجودة البيانات المعدة من قبل فريق خبراء الجودة عام 2012 وتشغيل الوكالات الإحصائية 2004 الصادر عن الأمم المتحدة.
وتتلخص أهداف الإطار الوطني للجودة لتحقيق الغايات التالية: (1) توفير إطار وطني للجودة محدد ومعلن لأبعاد وعناصر ومؤشرات جودة البيانات الإحصائية على المستوى الوطني. (2) تعزيز ثقة المتعاملين المستخدمين بالبيانات الإحصائية الرسمية، (3) تضافر جهود جميع الجهات المنتجة للبيانات لتحسين المخرجات الإحصائية. (4) إدارة انتاج البيانات الإدارة الأمثل من خلال تحقيق معايير الجودة المعتمدة (5) ترسيخ تقاليد وثقافة خاصة بمعايير جودة البيانات الإحصائية، (6) نشر الوعي بثقافة جودة البيانات والمعلومات وأخيراً (7) توحيد إطار ومفهوم الجودة على المستوى الوطني.
يمكن تحميل الدليل على الموقع عبر الرابط:
http://methods.fcsa.gov.ae/Forms/Home/Home.aspx
نظرة شاملة لأداء تنافسية دولة الإمارات العربية المتحدة خلال العام 2017
- الإمارات الأولى عالمياً في أكثر من 50 مؤشر تنافسي عالمي في أهم التقارير الدولة
- الإمارات من العشرة مراكز الأولى عالمياُ في 31 % من مجمل مؤشرات التنافسية العالمية التي ترصدها الهيئة
- الإمارات حافظت على موقعها كأفضل 20 اقتصاد تنافسي عالمي للسنة الخامسة على التوالي في تقرير التنافسية العالمية 2017-2018
- الإمارات تفوقت على اقتصادات متقدمة مثل فرنسا وبلجيكا وأستراليا وكوريا الجنوبية والصين في تقرير التنافسية العالمية 2017-2018
31 ديسمبر 2017 – دبي، دولة الإمارات العربية المتحدة
كل عام تثبت دولة الإمارات وللعالم أجمع فعالية وكفاءة الاستراتيجية التنموية الشاملة التي تتبعها حكومة دولة الإمارات العربية المتحدة تحت رؤية وتوجيهات القيادة الرشيدة، والمبنية على الاستثمار في التنمية البشرية وتحفيز الابتكار والتطوير والتحديث المستمر في مختلف القطاعات والميادين، ويعود الفضل في ذلك إلى توجيهات القيادة الرشيدة ورؤية استراتيجية ثاقبة تهدف إلى الارتقاء بمرتبة دولة الإمارات لتصبح أفضل الدول على مستوى العالم بحلول 2071.
كما يعد تقدم أداء دولة الإمارات العربية المتحدة في تقارير التنافسية لهذا العام نتيجة شهور من العمل والالتزام الجاد من مختلف الجهات والمؤسسات الحكومية الاتحادية والمحلية وتعاونهم مع فريق إدارة استراتيجية التنافسية في الهيئة الاتحادية للتنافسية والاحصاء. فقد أكدت القيادة الرشيدة لدولة الإمارات العربية المتحدة وبشكل متواصل على الأهمية الاستراتيجية التي تكمن في توفير بيئة تجارية اقتصادية واجتماعية منافسة لأفضل الدول في العالم، جاذبة للمستثمرين ورجال الإعمال من داخل وخارج الدولة، وتضمن توفير الرخاء والازدهار والسعادة للمواطنين وكافة القاطنين على أرضها.
تأسيس الفرق التنفيذية لدعم التنافسية العالمية لدولة الإمارات
وجه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي –رعاه الله-، في أكتوبر 2016 بتشكيل "الفرق التنفيذية للأجندة الوطنية" والتي تتكون من 550 مسؤولاً يمثلون مختلف الجهات والقطاعات والمستويات، وذلك للعمل على تحقيق 52 مؤشرا وطنيا لقياس إنجازات الدولة في تحقيق الريادة وسعادة ورفاهية المجتمع ضمن ستة أولويات وطنية هي: الصحة، التعليم، الاقتصاد، البيئة والبنية التحتية، المجتمع، الأمن والقضاء. وتتمثل مهام الفرق التنفيذية في وضع خطط عمل متكاملة تتضمن مبادرات سريعة الأثر ومتوسطة وبعيدة المدى، واقتراح فرق عمل فرعية مشتركة لتنفيذ المهام والمبادرات، والإشراف على تنفيذ الخطط بالاستعانة بأدوات مبتكرة، والتنسيق مع مختلف الجهات الحكومية والدولية ذات العلاقة لضمان تنفيذها، ومتابعة تطورات التنفيذ ونتائج الأداء، ورفع تقارير دورية بخصوصها.
وتعزز الاجتماعات الدورية لكل الفرق من التنسيق الفعال بين الجهات الحكومية المختلفة للخروج بفهم مشترك والسير نحو هدف واحد وهو تقدم دولة الامارات في أهم مؤشرات التنافسية العالمية ووضع دراسات لمعرفة تأثير مختلف القوانين والتشريعات والإجراءات على التصنيفات العالمية والعمل على كيفية المحافظة على ريادة الإمارات الإقليمية والوصول إلى الريادة العالمية في مؤشرات التنافسية في مختلف المجالات.
ويضم الفريق الذي تترأسه الهيئة الاتحادية للتنافسية والإحصاء عدد من الجهات الحكومية الاتحادية والمحلية وهي وزارة شؤون مجلس الوزراء والمستقبل ووزارة العدل ووزارة المالية والهيئة الاتحادية للجمارك وهيئة الأوراق المالية والسلع وبلدية دبي ومحاكم دبي وشركة الاتحاد للمعلومات الائتمانية وهيئة كهرباء ومياه دبي ودائرة الأراضي والاملاك بدبي ودائرة التنمية الاقتصادية بدبي.
الأولى عالمياً في أهم مؤشرات التنافسية
توج أداء تنافسية دولة الإمارات العربية المتحدة هذا العام بالعديد من الإنجازات، أهمها تبوء الدولة للمركز الأول عالمياً للأكثر من 50 محور ومؤشر فرعي عالمي، من أبرزها، تحقيق الدولة المركز الأول عالمياً في كل من مؤشر مشتريات الحكومة من التقنيات المتقدمة ومؤشر كفاءة الإنفاق الحكومي وذلك في تقرير التنافسية العالمي 2017-2018 الصادر عن المنتدى الاقتصادي العالمي للعام 2017. أما في تقرير سهولة ممارسة أنشطة الأعمال الصادر عن البنك الدولي لعام 2017، فقد حققت الدولة المركز الأول عالمياً في محورين هما محور سهولة الحصول على الكهرباء ومحور سهولة دفع الضرائب. وفي تقرير تنافسية السياحة والسفر 2017 والصادر عن المنتدى الاقتصادي العالمي، حققت الدولة المركز الأول عالمياً في 12 مؤشر من أبرزها مؤشر أولويات الحكومة من صناعة السفر والسياحة ومؤشر كفاءة وفعالية التسويق لجذب السياح ومؤشر استدامة وتنمية قطاع السياحة والسفر ومؤشر جودة البنية التحتية للسياحة.
أما في تقرير مؤشر الابتكار العالمي الصادر عن معهد إنسياد، فقد حققت دولة الإمارات المركز الأول عالمياً في 3 مؤشرات أبرزها مؤشر نسبة الملتحقين بالتعليم العالي من الخارج إلى الدولة. وفي تقرير التنمية البشرية للعام 2017، حققت الدولة المركز الأول في مؤشر قلة الفجوة بين الجنسين في الالتحاق بالتعليم الثانوي. أما تقرير الكتاب السنوي للتنافسية العالمي ضللعام 2017 والصادر عن المعهد الدولي للتنمية الإدارية في سويسرا، فقد حققت الدولة المركز الأول عالمياً في 25 مؤشر، أهمها مؤشر كفاءة القرارات الحكومية ومؤشر استخدام الشركات للبيانات الكبيرة والأدوات التحليلية ومؤشر التحوّل الرقمي في الشركات ومؤشر الشراكات بين القطاعين العام والخاص.
نظرة عن كثب لأهم تقارير التنافسية العالمية
يعد تقرير التنافسية العالمية الصادر عن المنتدى الاقتصادي العالمي (دافوس) في سويسرا من أهم التقارير العالمية ويصدر منذ عام 1971 ويهدف الى مساعدة الدول حول العالم على تحديد العقبات التي تعترض النمو الاقتصادي المستدام ووضع الاستراتيجيات للحد من الفقر وزيادة الرخاء ويقيم قدرتها على توفير مستويات عالية من الازدهار والرفاهية لمواطنيها ويعد من التقارير التي توفر تقييم شامل لنقاط القوة والتحديات لاقتصادات الدول.
وأشار المنتدى الاقتصادي العالمي (دافوس) في تقريره لهذا العام إلى تصدر دولة الإمارات المركز الأول عربياً والـ 17 عالمياً في آخر إصدار لتقرير التنافسية العالمية 2017-2018، كما صنف التقرير الدولة ضمن أفضل 20 اقتصاد تنافسي في العالم للسنة الخامسة على التوالي. وحافظت دولة الإمارات على تصنيفها ضمن أهم الاقتصادات العالمية والمبنية على الابتكار للسنة الحادية عشر، أكثر من أي دولة عربية أخرى في المنطقة جاءت ضمن هذا التصنيف.
كما جاءت نتائج تقرير هذا العام متزامنة مع موعد الاجتماعات السنوية لحكومة دولة الإمارات العربية المتحدة وكانت بمثابة شهادة عالمية تذكر بأهمية مراقبة الأداء ورصد فعالية وكفاءة الخدمات الحكومية لضمان تماشيها مع النهج الذي رسمه رئيس الدولة صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان "حفظه الله"، وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه الله"، للعمل الحكومي واعتماد الابتكار لمواصلة التقدم في سلم التنافسية العالمية وتحقيق رؤية القيادة الرشيدة واستدامة التطوير والتنمية في كل القطاعات المرتبطة بمؤشرات التنافسية.
ويعد حصول دولة الامارات على المركز ال 17 عالميا والاولى عربيا ضمن نتائج تقرير التنافسية العالمية الى ان هذا التحسن يظهر قدرة الاقتصاد الإماراتي على الصمود امام كافة التحديات، وذلك بفضل سياسة الدولة في زيادة التنويع الاقتصادي، الأمر الذي انعكس على تعزيز بيئة الاقتصاد الكلي وقدرته على مواجهة الظروف الاقتصادية أياً كانت. وأوضح التقرير أن مختلف التحسينات الاقتصادية الهيكلية التي شهدتها دولة الامارات خلال الاعوام الأخيرة والتشريعات والقرارات التي طالت مختلف النواحي الاقتصادية والإدارية والمؤسسية ساهمت في تسريع وتيرة نمو الأنشطة الاقتصادية بالدولة، وتعزيز استراتيجية التنويع الاقتصادي والانفتاح التجاري، وتوفير بيئة أعمال مواتية، ليكون كل ذلك ضمن روافد متدفقة تصب في تأكيد مستوى التنافسية المتقدم للدولة.
الشكل (3): حققت الإمارات المركز الأول عالمياً في ثلاثة مؤشرات تنافسية عالمية متعلقة بقطاع الصحة
وتقدمت دولة الإمارات بالمعدل النقطي في هذا التقرير وذلك من 5.26 في العام 2016 إلى 5.3 لسنة 2017، محافظةً على صدارتها ضمن أفضل 20 اقتصاداً تنافسياً في العالم في تقرير التنافسية العالمية 2017-2018 الصادر عن المنتدى الاقتصادي العالمي (دافوس) في سويسرا، والذي يعد من أهم تقارير التنافسية العالمية التي ترصد بشكل سنوي أداء وتنافسية اقتصادات دول العالم من حيث نقاط القوة والضعف وانعكاساتها على مستوى المعيشة والازدهار والرفاهية لشعوبها.
ورصد تقرير هذا العام اقتصاد 137 دولة تم تصنيفها عبر أداء 114 مؤشر مدرج ضمن 12 محور أساسي منها محاور المؤسسات والبنية التحتية والتعليم والصحة والابتكار وكفاءة سوق العمل وغيرها. ويعتمد التقييم فيه على بيانات واحصاءات صادرة عن الدول المشاركة في التقرير وعلى استطلاعات رأي واستبيانات التنفيذيين وكبار المستثمرين في تلك الدول.
وحصلت دولة الامارات في تقرير هذا العام على مراتب متقدمة تبلورت في إدراجها ضمن العشر مراكز الأولى عالمياً في ثلاثة من المحاور الأساسية في التقرير. حيث جاءت الإمارات في المركز الثالث عالمياً في محور كفاءة سوق السلع، والذي يعد دلالة عالمية على نجاح سياسة التنوع الاقتصادي في الدولة ووضوح الرؤى والخطط الاستراتيجية حول أداء وكفاءة سوق الاعمال. كما جاءت الإمارات في المركز الخامس عالمياً في محور البنية التحتية الكلية (الجوية والبرية والبحريه) تأكيداً على النشاط الكبير في مشاريع البنية التحتية في كافة أنحاء الدولة ودورها في دعم اقتصاد الإمارات وفي جميع المجالات والقطاعات مما جعلها بيئة جاذبة للاستثمار والاعمال على المستويين الاقليمي والعالمي والمركز الخامس في محور المؤسسات وهو المحور الذي يرصد كفاءة المؤسسات الحكومية والتشريعات والإجراءات المقدمة للأفراد والمؤسسات.
وعلى مستوى المؤشرات، جاءت دولة الامارات العربية المتحدة ضمن أول عشرين دولة عالمياً في 80 مؤشر من إجمالي 114 مؤشر يتم تقيمها في هذا التقرير أي 70% من المؤشرات بشكل إجمالي. وشهد تقرير التنافسية العالمية لهذا العام تقدم لأداء دولة الإمارات في عدد من أهم المؤشرات أهمها كما هو موضح في الجدول التالي:
| # | أسم المؤشر | المرتبة 2016-2017 |
المرتبة 2017-2018 |
عدد القفزات |
|---|---|---|---|---|
| 1 | قوة حماية المستثمرين | 49 | 9 | 40 |
| 2 | معدل نفاذ الإنترنت | 20 | 2 | 18 |
| 3 | مستوى حماية حقوق صغار حملة الأسهم | 11 | 3 | 8 |
| 4 | مرونة الإطار القانوني في التعامل مع التشريعات | 20 | 13 | 7 |
| 5 | سهولة الحصول على القروض | 16 | 9 | 7 |
| 6 | الحفاظ على حقوق الملكية | 20 | 14 | 6 |
| 7 | فعالية الإطار القانوني في حل النزاعات | 10 | 5 | 5 |
| 8 | الشفافية في السياسات الحكومية | 14 | 10 | 4 |
| 9 | تنوع مصادر التمويل | 5 | 3 | 2 |
وفي محور المؤسسات، جاءت الإمارات في المركز الأول عالمياً في مؤشر "الكفاءة في الإنفاق الحكومي" والمركز الثاني عالمياً في كل من مؤشر "ثقة الشعب في القيادة" ومؤشر "قلة عبء الإجراءات الحكومية على الأعمال التجارية"، والمركز الثالث عالمياً في مؤشر "حماية حقوق المستثمرين الأقلية"، وهو ما يعكس نجاح استراتيجية القيادة الرشيدة والخطوات الثابتة المتخذة نحو تحقيق الأداء العالي والكفاءة في العمل الحكومي على المستويين الاتحادي والمحلي، بما يضمن سعادة ورفاه المواطنين والمقيمين على أرض الدولة.
أما في محور البنية التحتية، فقد حازت دولة الإمارات على المركز الأول عالمياً في مؤشر "جودة الطرق" والمركز الثالث عالمياً في مؤشر "جودة البنية التحتية للمطارات ووسائل النقل الجوي"، كما جاءت في المركز الثالث عالمياً في مؤشر "نسبة اشتراكات الهاتف المحمول لكل 100 مستخدم"، كما جاءت في المركز الرابع عالمياً في كل من مؤشر "جودة البنية التحتية ككل" ومؤشر "جودة البنية التحتية للموانئ البحرية" ومؤشر "عدد مقاعد الطيران المتاحة لكل مليون مسافر بالأسبوع".
ويعكس هذا الأداء نجاح استراتيجية الدولة في مواصلة ضخ الاستثمارات في تطوير وتحسين البنية التحتية في الدولة من مد شبكات طرق برية داخلية وخارجية جديدة وتوسعة المطارات وتطوير الموانئ البحرية والخطط الموضوعة لربط الإمارات عبر شبكات السكك الحديدية ضمن مشروع الاتحاد للقطارات.
وفي إشادة من التقرير بتطور وتقدم السوق الإماراتية على مختلف الأصعدة، حققت الإمارات العديد من المراتب الأولى في كل من محور "كفاءة سوق السلع" ومحور "كفاءة سوق العمل" ومحور "البيئة الاقتصادية"، حيث جاءت الإمارات في المركز الأول عالمياً في كل من مؤشر "قلة تأثير الضرائب على الاستثمار" ومؤشر "قلة تأثير التضخم" والمركز الثاني عالمياً في كل من مؤشر "مقدرة الدولة على استقطاب المهارات العالمية" ومؤشر "مقدرة الدولة على استبقاء المهارات العالمية"، والمركز الثالث عالمياً في مؤشر "قلة تأثير الضرائب على سوق العمل"
أما في محاور "جهوزية قطاع التكنولوجيا" و"نضوج قطاع الأعمال" و"التعليم العالي والتدريب"، فقد حققت الإمارات المركز الأول عالمياً في مؤشر "الإنفاق الحكومي على التقنيات الحديثة" والمركز الثاني عالمياً في مؤشر "عدد اشتراكات الهواتف بخدمات الإنترنت ذات النطاق العريض (برودباند)" والمركز الثالث عالمياً في كل من مؤشر "توفر المناطق التجارية المتخصصة (المناطق الحرة)" ومؤشر "توفر العلماء والمهندسين"، كما حققت الدولة المركز الرابع عالمياً في مؤشر "الاستثمار الأجنبي المباشر ونقل التكنولوجيا إلى الدولة".
التنافسية العالمية ودعم ريادة الأعمال والمستثمرين والبيئة التجارية
بنيت دولة الإمارات العربية المتحدة على سواعد أباءنا وأجدادنا الذين عملوا بالتجارة واستقبلوا التجار من جميع أنحاء العالم، ومحافظة على نهج الآباء المؤسسين لتحقيق رؤية مستقبل الإمارات ونصبح من أفضل دول العالم بحلول الذكرى المئوية على تأسيس الدولة، تحرص الهيئة الاتحادية للتنافسية والاحصاء وبالشراكة مع الجهات الحكومية الاتحادية والمحلية والقطاع الخاص على إطلاق المبادرات والبرامج التي تهدف إلى رفع تنافسية للدولة في مجال جذب واحتضان المستثمرين محلياً وإقليمياً وعالمياً وعلى اختلاف تخصصاتهم واهتماماتهم.
يعد تقرير ممارسة أنشطة الأعمال 2018 والصادر عن البنك الدولي في واشنطن من أهم المقاييس العالمية التي تعكس طبيعة مناخ الأعمال في الدول ويعتمد عليه صناع القرار والمستثمرين لاكتساب نظرة محايدة حول الأطر الإجرائية والتشريعية لبيئة الأعمال. حيث يقيس التقرير مدى سهولة مزاولة الأعمال وبشكل يجعل من بيئة الأعمال في الدولة حاضنة الشركات من مختلف الأحجام والأنشطة وجاذبة للاستثمارات الخارجية.
ويقوم تقرير ممارسة أنشطة الأعمال والذي يصدر عن البنك الدولي ومؤسسة التمويل الدولية (IFC) في واشنطن على تقييم أكثر من 190 دولة تخضع لقياس الإجراءات الحكومية والتي تؤثر على 10 مجالات في حياة منشأة الأعمال وهي: بدء النشاط التجاري، سهولة استخراج تراخيص البناء وسهولة الحصول على الكهرباء وتسجيل الممتلكات والحصول على الائتمان وحماية المستثمرين الأقلية وعدم تأثير دفع الضرائب على الأعمال و سهولة التجارة عبر الحدود وإنفاذ العقود وتسوية حالات الإعسار.
ووثق تقرير ممارسة أنشطة الأعمال 2018 والصادر عن البنك الدولي صعود ترتيب دولة الإمارات العربية المتحدة للمركز 21 عالمياً وتقدمها على كل الدول العربية التي يشملها التقرير لتحتل المركز الأول عربياً للعام الخامس على التوالي. واحتلت الإمارات مركزاً متقدماً ضمن أفضل 10دول عالمياً في خمس من محاور التقرير العشرة وهي: المركز الأول عالمياً في كل من محور سهولة دفع الضرائب ومحور سهولة الحصول على الكهرباء والثاني عالمياً في محور سهولة استخراج تراخيص البناء والمركز العاشر عالمياً في كل من محور حماية المستثمرين الاقلية ومحور سهولة تسجيل الممتلكات. وبحسب المنهجية التي اعتمدها البنك الدولي للعام الحالي، قفزت الإمارات من المركز 26 عالمياً إلى المركز 21 متقدمة كل دول منطقة الشرق الأوسط والتي يشملها التقرير وللسنة الخامسة على التوالي.
أشاد تقرير البنك الدولي بجهود المؤسسات الحكومية في الدولة والمبذولة في سبيل تحسين الإجراءات والقوانين المتعلقة بعملية تأسيس الشركات وتسهيل الإجراءات على المستثمرين. حيث وثق تقرير البنك الدولي هذا العام أربعة تحسينات قامت بها الدولة في كل من محاور استخراج تراخيص البناء والحصول على الكهرباء والحصول على الائتمان وتسوية حالات الإعسار. هذه التحسينات هي نتيجة جهود الجهات الحكومية الاتحادية والمحلية المعنية والتي تضم أكثر من 50 مسؤول وخبير حكومي يعملون طوال العام مع فريق عمل استراتيجية التنافسية في الهيئة الاتحادية للتنافسية والإحصاء والتي تشمل تنظيم عدد من ورش العمل وحلول المحاكاة وأوراق العمل والزيارات الميدانية لمقر البنك الدولي في العاصمة الأمريكية واشنطن.
التنافسية في عالم رقمي
تعتبر التكنولوجيا اليوم حجر الأساس للاستراتيجيات والخطط التنموية الاقتصادية والاجتماعية التي تتبناها الدول المتطورة في العالم. فالابتكار هو سر النجاح والتعاون فيما بين الأفراد والجهات الحكومية الاتحادية والمحلية في استنباط الحلول واستشراف المستقبل يلعب دور المحفز والمسرع لهذا الابتكار وبالتالي الارتقاء بالدولة والمجتمع.
ومن هذا المنطلق، حققت دولة الامارات العربية المتحدة المركز الأول إقليمياً و18 عالمياً ضمن أكثر الدول تنافسية مؤشر التنافسية الرقمية لعام 2017 والصادر عن مركز التنافسية العالمي التابع للمعهد الدولي للتنمية الإدارية بمدينة لوزان السويسرية، واحدة من اهم الكليات المتخصصة على مستوى العالم في هذا المجال. وتقدمت دولة الإمارات في تقرير عام 2017 بسبعة مراتب عن تصنيف عام 2016، حيث تم تصنيفها في المرتبة 18عالمياً، والأولى عربيا متقدمة دول الخليج العربي ومنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. وتقدمت الدولة في تقرير هذا العام في محور الجاهزية للمستقبل من المرتبة 17 إلى المرتبة 7 عالمياً ومن المرتبة 20 إلى المرتبة 14 عالمياً في محور التكنولوجيا.
وأظهر التحليل الذي أعده فريق عمل التنافسية في الهيئة الاتحادية للتنافسية والإحصاء للمحاور والمؤشرات الفرعية لهذا التقرير تحقيق الإمارات أداءً متميزاً في عدد منها مثل المركز الأول عالمياً في أربعة مؤشرات فرعية هي مؤشر "الأمن السيبراني" و"كفاءة قوانين الإقامة" و"استخدام الشركات للبيانات الكبيرة والأدوات التحليلية" و"قوة الشراكات بين القطاع الحكومي والخاص". وجاءت الدولة في المركز الثاني عالمياً في ثلاث مؤشرات فرعية هي مؤشر "توفر الكفاءات الأجنبية الماهرة" و" التوجهات نحو العولمة" و"توفر الفرص وتفادي المخاطر". كما حققت الدولة المركز الثالث عالمياً في مؤشر "توفر الكفاءات ذات الخبرات الدولية" و"إدارة المدن".
ويعكس أداء دولة الإمارات العربية المتحدة المتقدم في هذا التقرير أهمية الدور الذي تلعبه مؤسسات الدولة الحكومية الاتحادية والمحلية لتحقيق أهداف الدولة وطموحاتها في عملية التطوير والتحسين المستمرة للبنى التحتية التكنولوجية ودعم مبادرات التدريب والتنمية للمهارات الوطنية في مجال تقنية المعلومات وتشجيع عمليات البحث والتطوير في هذا المجال، بما يضمن لدولة الإمارات العربية المتحدة دوراً عالمياً متقدماً في مجال الريادة في قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.
كما يؤكد التقرير فعالية الجهود التي تبذلها فرق العمل المسؤولة عن تعزيز مكانة الدولة في المؤشرات عموماً، ومؤشر التنافسية الرقمية على وجه الخصوص، كونه يعكس مدى التقدم في التحولات الرقمية والإلكترونية متمثلة في مشاريع الحكومة الذكية والمدن الذكية على المستويين المحلي والاتحادي. فتقدم الدولة في مؤشر التنافسية الرقمية لعام 2017 هو شهادة عالمية على نجاح جهود المؤسسات المعنية التي تعمل بروح الفريق الواحد تنفيذاً لتوجيهات قيادتنا الرشيدة،
تم إضافة مؤشر التنافسية الرقمية العالمية في تقرير الكتاب السنوي للتنافسية العالمية لهذا العام بحيث يعتمد الترتيب على 50 مؤشر مجمّعة في 9 محاور فرعية تشكل 3 محاور رئيسية هي المعرفة والتكنولوجيا والجاهزية للمستقبل. ويعتبر تقرير الكتاب السنوي للتنافسية العالمية من المراجع العالمية المهمة للعديد من المؤسسات الدولية الأخرى التي تعتمد على هذا التقرير في إجراء دراساتها ونشر تقاريرها، كما تعتبره العديد من المؤسسات الأكاديمية مقياساً مهماً لتحديد أفضل الممارسات الدولية.
مبادرات 2018 ومتابعة مسيرة التنافسية
عقب مشاركة الهيئة الاتحادية للتنافسية في الاجتماعات السنوية لدولة الامارات خلال عام 2017، تم الإعلان عن إطلاق أربع مبادرات سيتم تنفيذها بالشراكة مع العديد من الجهات الاتحادية والمحلية المعنية في الدولة، وتهدف هذه المبادرات الاستراتيجية إلى تعزيز أداء تنافسية الإمارات في أهم التقارير العالمية. المبادرة الأولى هي إطلاق برنامج تحفيز الاستثمار، وهو برنامج يهدف إلى وضع إطار وطني لتحديد القطاعات والأنشطة الاقتصادية والمزايا والاشتراطات اللازمة لتعزيز الاستثمارات الأجنبية في الدولة، من خلال اعتماد قانون الاستثمار الاجنبي المباشر. المبادرة الثانية هي إنشاء السجل الوطني للأصول، وهو تفعيل لقانون رهن الأموال المنقولة ضمانا للدين، من خلال إنشاء السجل الاتحادي لرهن الأموال المنقولة على المستوى الوطني والذي من شأنه زيادة الاستثمار في الدولة وزيادة السيولة المالية للشركات والمؤسسات مع وجود الضمانات الكافية. أما المبادرة الثالثة فهو الإعلان عن إطلاق برنامج سباق التنافسية 50×50، وهي مبادرة تهدف تطوير برنامج مسرعات خاص بخمسين من مؤشرات التنافسية ذات الأهمية القصوى وإيجاد حلول لها خلال 50 يوم عمل. أما المبادرة الأخيرة، المشروع الوطني لتقييم سهولة ممارسة أنشطة الأعمال، وهو مشروع يهدف إلى تعزيز التعاون مع منظمة البنك الدولي واستضافة خبراء دوليين، لتقييم مستوى إمارات الدولة في معايير تقرير ممارسة أنشطة الأعمال الصادر عن البنك الدولي، مما سيعزز نتائج الدولة في تقارير ممارسة الأعمال والعمل على تأهيل مختلف إمارات الدولة ومؤسساتها الحكومية لتحقيق نتائج متقدمة في محاور ممارسة الأعمال.
وأكد سعادة عبدالله لوتاه، المدير العام للهيئة الاتحادية للتنافسية والاحصاء: "دولة الإمارات لاتزال تثبت للعالم فعالية النموذج التنموي الإماراتي المبني على الاستثمار في التنمية البشرية وتحفيز الإبداع والتطوير والتحديث المستمر. فتطوير العقول البشرية هي العملة العالمية لاقتصادات القرن الحادي والعشرين والسبيل الوحيد لتحقيق تنمية مستدامة نقود من خلالها دولتنا نحو المزيد من التقدم والرخاء. "
كما أضاف لوتاه بقوله: “إن رصد الهيئة الاتحادية للتنافسية والاحصاء لأهم تقارير التنافسية العالمية يأتي تماشياً مع توجيهات القيادة الرشيدة باتباع المقاييس والمؤشرات الدولة لتقييم أداء وتنافسية مؤسسات الدولة الحكومية الاتحادية والمحلية على حد سواء. فتحليل فريق العمل لهذا التقارير والمؤشرات يساعد على أداء المهمة في تقديم الاستشارات للجهات الحكومية كمقترحات لتطوير الأداء والعمل مع تلك الجهات لتحويل هذه المقترحات إلى خطط ومبادرات واستراتيجيات هدفها الارتقاء بالتنافسية العالمية للدولة وتحقيق رؤية الإمارات 2071 بأن تصبح الدولة واحدة من أفضل دول العالم بحلول الذكرى المئوية على تأسيس الاتحاد."
متحف الاتحاد يجسد روح التنافسية في تاريخ الدولة ويؤكد أن مستقبلنا في بناء دولة قائمة على المعرفة والابتكار
نظم فريق عمل الهيئة الاتحادية للتنافسية والإحصاء رحلة لكافة الموظفين لزيارة متحف الاتحاد. وكانت زيارة رائعة جسدت رؤية الهيئة "المعرفة من أجل الازدهار " عبر ما يحتويه متحف الاتحاد من تسلسل لمسيرة التحدي والهمم التي بدأها مؤسسو دولة الامارات مدعمه بين زوايا المتحف بوثائق ورقية ومرئية وشاشات تفاعلية الكترونية ترصد التاريخ بالأرقام والإحصاءات والأدوات.
بدأت الجولة في القاعة الرئيسية للمتحف حيث نقشت فقرة من دستور الامارات في إحدى زواياها وتوزعت أعمدتها السبعة تأخذ شكل القلم وترمز للإمارات السبع وتم تصميم المتحف في منظر ابداعي ملهم أخذ شكل المطوية الورقية كالوثيقة التاريخية لذكرى تأسيس الاتحاد التي وقعت في أحدى قاعاته، ثم استكملت الجولة عند سارية الاتحاد الأولى التي شهدت رفع علم دولة الامارات العربية المتحدة لأول مره في الثاني من ديسمبر 1971، تلتها السارية الأخرى والتي تم ارسائها في 2001 كرمز للاتحاد ونصبت في كل إمارة سارية مماثلة على وحدة الوطن ومكوناته.
من ثم استكملت الزيارة في القاعات الداخلية للمتحف ، بداية مع قاعة دار الاتحاد والتي احتضنت القاعة الرئيسية التي تم فيها اجتماع الحكومة الأول ممثل في السبع إمارات وما زالت القاعة محتفظة بتصميمها ومكوناتها كما كانت عليه، وألحق بها قاعة قصر الضيافة منذ 1965 كمجلس لاستقبال الضيوف وما زالت لليوم تستقبل الزوار والوفود في الأعياد والمناسبات، وفي ركن آخر يوجد مكتب المغفور له صاحب السمو الشيخ راشد بن سعيد آل مكتوم طيب الله ثراه بمحتواه وبساطته، وما لفت الجميع أن المكان تعمه روح التاريخ وأن لمسات والرائحة العطرة للمؤسسين رحمهم الله ما زالت حاضره في كل زواياه
وانتقلت الجولة لركن آخر، جدارية للفنان الاماراتي عبدالقادر الريس فيها تضاريس الدولة وأسماء حكامها، ثم شجرة الاتحاد التي غرسها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، بعدها زاوية المتعلقات الشخصية لصور الحكام المؤسسين مع صور لهم ونبذة تعريفية عنهم وعن فترة حكمهم ثم زاوية التاريخ البريدي والنقدي المتمثل في الطوابع البريدية والعملات النقدية وتسلسلها منذ عام1909 إلى يوم الاتحاد ،ثم تم الاطلاع على مادتين وثائقيتين مرئيتين في مكان عرض جهز للضيوف فيه صور لقادة الامارات العظماء منذ 1968 مع ظهور فكرة قيام وتأسيس دولة الاتحاد وتوثيق الاجتماع الأول وتوقيع وثيقة الاتحاد وبعض مقتطفات من أقوال القادة، وهو ما أعطى الجميع دافع قوي للنظر دائماً للأمام وتحقيق الإنجازات وتضافر جهود الجميع لجعل دولتنا الأولى دائماً وفي مقدمة الدول في كافة المجالات وأخذ القدوة من مسيرة الاتحاد، وفكر، وتوجهات حكومتنا الرشيدة منذ التأسيس وللآن ما زالت نحو التميز والابتكار والتقدم. وما لمسناه في الجولة أن الإحصاءات والبيانات كانت ظاهرة في الشاشات التعريفية بل ترصد مسيرة الاتحاد بالمعلومة والرقم ثم تتدرج لتضع مرتبة التنافسية كشاهد على تقدم الدولة وأنها في المسار الصحيح الذي رسمه لها الآباء المؤسسين للدولة.
ثم وصل فريق العمل في نهاية جولته لقلب المتحف وهو مكان يحوي نسخة من الوثيقة التي تم التوقيع عليها لقيام الاتحاد ونسخ من الجرائد والصحف التي غطت الخبر في تلك الفترة والزيارات التي قام بها رؤساء الدول لدولة الامارات في تلك الفترة وأهم الملامح السياسية لقيام الدولة.
شحذت هذه الزيارة الهمم للجميع بعد ما تمت مشاهدته من جهود وفكر وتأسيس أثمر عما نحن عليه الآن في دولة الإمارات من نعم يعيش فيها كل من على أرض الوطن، بل يتحتم على الجميع بذل الجهد والسعي دائماً للأمام في تطوير العمل وابتكار ما هو جديد للحفاظ على ما بناه الآباء المؤسسين لحكومتنا وما حملته قيادتنا الرشيدة على عاتقها باستكمال المسيرة والنهوض بالدولة وشعبها وجعلها الأكثر سعادة بين الدول والشعوب.
وفي الختام، تجسدت في أركان متحف الاتحاد مسيرة الاتحاد من الفكرة للواقع، فالتنافسية والإحصاءات والأرقام المدونة في الزوايا التفاعلية ترصد تاريخ التأسيس والإنجازات وتدفع لمستقبل واعد لاقتصاد معرفي قوي يضع الدولة في المراتب الأولى، نحققها عبر دعم قيادتنا الرشيدة وجهود المخلصين من أبناء وبنات الوطن في الحفاظ على إنجازات الآباء المؤسسين للدولة واستكمال مسيرة إنجازات الدولة لتحقيق الرقم واحد في كل المجالات.
50 عاماً من أرقام الإمارات الموحدة
دولة الإمارات… نموذج تنافسي رائد في التميّز والابتكار وصناعة المستقبل
صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم يطلع على الجدارية الإحصائية لدولة الإمارات
المنصة الوطنية للبيانات الإحصائية لدولة الإمارات
6.1% نمواً في الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي خلال الأشهر التسعة الأولى لـ 2025
يوم المرأة الإماراتية … برؤيتكن يتحول الرقم إلى إنجاز
إغلاق X
News Title will get updated
Date will get updated
test
