المركز الإعلامي
بيانات من أجل غدٍ أفضل
دبي،7 أكتوبر
وقّعت وزارة الداخلية مع الهيئة الاتحادية للتنافسية والإحصاء اتفاقية شراكة استراتيجية بهدف تعزيز التعاون والتنسيق وتبادل الخبرات بينهما لدعم الدورة الثانية من منتدى الأمم المتحدة العالمي للبيانات 2018، والذي يقام بدبي في الفترة من 22 ولغاية 24 أكتوبر الجاري، وذلك بمشاركة أكثر من 1500 خبير ومختص في مجال البيانات والإحصاءات من جميع أنحاء العالم، حيث أن الاتفاقية تتيح الفرصة لعرض أهم الابتكارات والانجازات في العمل الأمني والشرطي الذي حققته الوزارة معتمدة على البيانات والاحصاءات.
تم التوقيع على اتفاقية الشراكة الاستراتيجية بمقر وزارة الداخلية، حيث وقعها سعادة الفريق سيف عبدالله الشعفار، وكيل وزارة الداخلية، عن جانب الوزارة ، وسعادة عبد الله ناصر لوتاه، مدير عام الهيئة الاتحادية للتنافسية والإحصاء، ورئيس اللجنة المنظمة لمنتدى الأمم المتحدة العالمي للبيانات 2018، وذلك بحضور العميد محمد حميد بن دلموج الظاهري الأمين العام لمكتب سمو وزير الداخلية وعدد من الضباط في وزارة الداخلية، ومجموعة من المسؤولين في الهيئة.
ويأتي التوقيع على الاتفاقية انطلاقاً من حرص الجانبين على تفعيل علاقات التعاون بين مؤسسات الدولة، بما يسهم في تحفيز المشاركة في خدمة المجتمع، والمساهمة في تكريس مكانة دولة الإمارات نموذجاً رائداً يحتذى به إقليمياً وعالمياً بتحقيق الرفاه لأفراد المجتمع واستعراض قدراتها ومقوماتها باعتبارها وجهة مثالية لاحتضان أبرز الفعاليات والمؤتمرات الكبرى في العالم.
وقال الفريق سيف الشعفار وكيل وزارة الداخلية إن توقيع اتفاقية الشراكة مع الهيئة الاتحادية للتنافسية والاحصاء يعد تأكيداً لنهج الوزارة في دعم الفعاليات والمبادرات الإحصائية بشكل عام، كما تأتي لدعم فعاليات المنتدى العالمي للبيانات 2018 بشكل خاص، مؤكداً أنه أحد الملتقيات العالمية المهمة والرئيسة في خارطة العمل الإحصائي، ومشيراً إلى أن الاتفاقية تسهم في تعزيز الشراكة بين وزارة الداخلية والهيئة، بهدف الاستفادة القصوى من استضافة المنتدى العالمي للبيانات في المنطقة.
وأكد أن الوزارة وبتوجيهات من الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير الداخلية، تحرص على بناء علاقات متميزة مع كافة مؤسسات الدولة سعياً منها نحو تحقيق التكامل والتعاون وتبادل الخبرات والتجارب مع تلك المؤسسات، والاستفادة منها بما يرتقي بالجهود التطويرية في مسيرة الأمن والآمان وتحقيق الصالح العام وتقديم الخدمات المتطورة بأفضل المستويات، من خلال الشراكات مع الجهات المعنية لخدمة الوطن.
ومن جانبه، قال سعادة عبد الله ناصر لوتاه: "نحن سعداء بالتعاون مع وزارة الداخلية لتوحيد الجهود والطاقات من أجل دعم إنجاح استضافة دولة الإمارات لهذا التجمع العالمي الأكبر في مجال البيانات والإحصاءات ، وتأتي هذه الاتفاقية في إطار حرصنا على تعزيز الشراكة مع كافة مؤسسات الدولة لدفع جهود تحقيق التنمية المستدامة، وترسيخ مكانة الدولة والحفاظ على تقدمها في مؤشرات التنافسية العالمية، وإبراز دورها في التحفيز على تأسيس شراكات فعالة على المستويات المحلية والإقليمية والعالمية والتي تساهم في تعزيز تبادل البيانات وتشجيع استخدامها بالشكل الأمثل لتحقيق أهداف التنمية المستدامة 2030".
وأضاف سعادته: "تشكل الاتفاقية خطوة مهمة تدعم المساعي المبذولة لتأسيس قاعدة بيانات مركزية ضخمة تكون دولة الإمارات السباقة فيها، ونموذجاً يحتذى به في الاعتماد على الابتكار في سبل جمع البيانات وتسخيرها لتكون ركيزة أساسية لتحقيق مستهدفات التنمية المستدامة. كما أنها تتيح لنا تعزيز الاستفادة من الخبرات والاطلاع على أفضل الممارسات لبناء القدرات الوطنية، وتحسين مستويات أداء الكفاءات باستخدام التكنولوجيا الحديثة للوصول إلى معلومات دقيقة تكون بمثابة القاعدة التي نبني عليها مستقبل أفضل وغد مشرق للأجيال القادمة".
وتشتمل اتفاقية الشراكة الاستراتيجية على تعاون الطرفين من أجل توفير الموارد التي من شأنها المساهمة في دعم هذا التجمع العالمي الأهم الذي يبحث أثر البيانات ودورها في تحقيق أهداف أجندة التنمية المستدامة 2030، وبالشكل الذي يتناسب مع المكانة الرائدة لدولة الإمارات ودورها في تحفيز التعاون الدولي لتحقيق الأهداف الإنمائية على المستويات العالمية.
وسيقوم الطرفان وفقاً للاتفاقية بالعمل على تحقيق الاستفادة الأمثل من هذا الحدث العالمي، من خلال توظيف نقاشات المنتدى وجلساته وتوصياته للمساهمة في دعم وبناء قدرات الكفاءات الوطنية وصقل مهاراتها وتطوير خبراتها في المجالات الإحصائية، ويكتسب المنتدى أهمية خاصة، كونه ينعقد تحت مظلة الأمم المتحدة في قاعة المؤتمرات في مدينة جميرا بدبي، ويجمع بين أبرز منتجي ومستخدمي البيانات للمساهمة في إطلاق مبادرات مبتكرة تسهم في تحسين نوعية البيانات الصادرة حول الصحة، والتعليم، والدخل، والبيئة، والمناخ، وغيرها من مجالات التنمية المستدامة.
دبي،3 أكتوبر 2018
عقدت الهيئة الاتحادية للتنافسية والإحصاء حلقة نقاشية بعنوان "البيانات والذكاء الاصطناعي .. دور فاعل في صناعة مستقبل العالم"، وذلك ضمن سلسة حلقات نقاشية بعنوان "البيانات لمستقبل أفضل للإنسان" تنظمها الهيئة ضمن إطار استعداداتها لاستضافة دولة الإمارات منتدى الأمم المتحدة العالمي للبيانات 2018 الذي يقام برعاية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي "رعاه الله" من 22 ولغاية 24 أكتوبر المقبل بمشاركة قادة وصناع القرار وأكثر من 1500خبير ومختص في مجال البيانات والإحصاء من مختلف دول العالم.
وناقشت الحلقة التي حضرها كل من: معالي سارة بنت يوسف الأميري وزيرة دولة للعلوم المتقدمة، وسعادة عبد الله ناصر لوتاه، مدير عام الهيئة الاتحادية للتنافسية والإحصاء ورئيس اللجنة المنظمة لمنتدى الأمم المتحدة العالمي للبيانات 2018، وشارك في الحلقة النقاشية كل من سعادة عهود علي شهيل، مدير عام حكومة عجمان الرقمية، والمهندس بشار كيلاني، المدير الإقليمي لشركة "إي بي أم" العالمية في نقاش تفاعلي مع مجموعة من المسؤولين في مراكز الإحصاء في الدولة والجامعات ومجالس الشباب ومن ممثلي الشركاء حول أثر البيانات ومدى ارتباطها في التوظيف الأمثل لتكنولوجيا الذكاء الاصطناعي لتحقيق أهداف التنمية المستدامة على الساحتين المحلية والعالمية.
وأكدت معالي سارة بنت يوسف الأميري وزيرة دولة للعلوم المتقدمة على أن دولة الإمارات وبفضل الرؤية المستقبلية للقيادة الرشيدة تتبع نهجاً استباقياً طموحاً يحاكي متطلبات حكومة المستقبل، ويعتمد البيانات ركيزة أساسية في عملية صناعة القرار وتحديد التوجهات. يأتي ذلك ضمن مساعيها لتحقيق الريادة في مختلف القطاعات وإيجاد الحلول لمختلف التحديات وخاصة ذات التأثير المباشر على حياة الإنسان والمجتمع."
وأضافت معاليها: "البيانات هي الركيزة الأساسية للمعرفة… والمعرفة هي القوة الرئيسية لإحداث التغيير الإيجابي المنشود، ومن هنا فإن توظيف البيانات والبحوث العلمية بالشكل الأمثل، سيكون له دور رئيسي في تطوير منظومة عمل متطورة توظف العلوم المتقدمة وأحدث وسائل التكنولوجيا للارتقاء بالخدمات الرئيسية وتوفير حياة أفضل ومستقبل أكثر إشراقاً لجميع أفراد المجتمع. "
ونحن في ملف العلوم المتقدمة نولي أهمية كبرى للبيانات والجهود البحثية والإحصائية وذلك انطلاقاً من إيماننا الراسخ بدورها الكبير في تحقيق التوظيف الأمثل للعلوم المتقدمة والأبحاث وفقاً لمستهدفات أجندة الإمارات للعلوم المتقدمة 2031 التي تهدف إلى تهيئة بيئة علمية متجانسة تدعم تحقيق أهداف "مئوية الإمارات 2071 من خلال دعم القطاعات بمخرجات العلوم والتكنولوجيا والإسهام في تأسيس قاعدة بيانات علمية شاملة تساعد في التعرف على أهم التحديات وإيجاد أفضل السبل والحلول المبتكرة لمواجهتها."
وأكدت معاليها ختاماً على أهمية ترسيخ ثقافة البحث العلمي وتوجيه الشباب وتمكينهم من مواكبة العلوم المتقدمة لإيجاد جيل من العلماء الإماراتيين وتحقيق المزيد من المكتسبات والنجاحات التي تعكس الصورة المتميزة لشباب الإمارات.
وقالت من جهتها سعادة عهود علي شهيل: "تكمن أهمية ودور البيانات في كونها الأساس الذي يساعد في خدمة أفراد المجتمعات وذلك من خلال تقديم خدمات ذات جودة عالية تحقق السعادة لهم، ولذلك نعمل في حكومة عجمان على بناء قاعدة بيانات متينة وذلك من خلال العمل الوثيق مع جميع الجهات الحكومية وفق رؤية عجمان 2021 والتي بدورها تهدف إلى المساهمة في تحقيق رؤى القيادة الرشيدة في صناعة مستقبل أفضل لمجتمعاتنا وأجيالنا القادمة".
وأضافت سعادتها بأن توظيف البيانات باستخدام التكنولوجيا الحديثة لخدمة المجتمع هو احد أسس تبني الذكاء الاصطناعي ، ومن هنا يعتبر المجتمع شريكاً مهماً في مساندة الجهات الحكومية من خلال تقديم البيانات التي تسهم في الارتقاء بطبيعة العمل الحكومي، كما أن الشراكة مع القطاع الخاص هي من الأسس الرئيسية في بناء منظومة بيانات شاملة تسهم في إجراء عمليات تنبؤ حول أفضل السبل لمعالجة التحديات ووضع الحلول والاستفادة من الفرص المرجوة من الذكاء الاصطناعي .
وقالت: "أدركت دولة الإمارات أهمية هذه التكنولوجيا، وتوليها اهتماماً كبيراً، وتجلى ذلك بوضوح من خلال تعيين وزير للذكاء الاصطناعي في الحكومة الاتحادية، ومن ثم العمل على إطلاق استراتيجية وطنية للذكاء الاصطناعي تنسجم تماماً في مضمونها مع استراتيجية العلوم المتقدمة وتتلاقى معها في أربعة محاور رئيسية ضمن تسعة قطاعات رئيسية، حيث سيتم استخدام الذكاء الاصطناعي فيها، وتسخير التعاملات الرقمية في الإجراءات المؤسسية والمهنية اليومية".
وقالت مدير عام حكومة عجمان الرقمية بأن حكومة عجمان الرقمية تركز على ضرورة تطوير المهارات التكنولوجية للأجيال الناشئة، ولذلك قامت على عدة مبادرات منها على سبيل المثال التعاون مع صندوق الوطن وعدة مؤسسات أخرى لإطلاق مبادرة "المبرمج الإماراتي" لإعداد 260 طالب تم تخريجهم بعد اكتسابهم مهارات وأساسيات البرمجة والروبوتات، بالإضافة إلى التعاون مع أجيال الذارع التعليمية لــ دارك ماتر لإدخال أربعة مساقات جديدة في المنهج الدراسي في لأكاديمية عجمان وذلك سعياً لتطبيق هذا المنهج في بقية مدراس الامارة وفي نفس الوقت نعمل على تطوير المهارات والكفاءات في التعامل مع البيانات بما يسهم في الاستفادة منها لتحقيق التنمية ومواصلة التقدم والازدهار على جميع المستويات.
ومن جهته، تطرق المهندس بشار كيلاني في بداية حديثه إلى مفهوم الذكاء الاصطناعي، والذي يتمثل في استخدام الآلة لمحاكاة الذكاء والقدرات البشرية، حيث بدأت تطبيقات هذه التكنولوجيا المتطورة بالظهور في فترة خمسينات وستينات القرن الماضي على شكل أجهزة لتحليل الصوت والصورة، ومع ثورة البيانات بدأ تطور استخدام هذه التكنولوجيا في العديد من المجالات الأخرى، بما فيها التحليل، والتعلّم، إلى جانب القراءة.
وقال: "إن نجاح التوظيف الأمثل لهذه التكنولوجيا المستقبلية يعتمد أساساً على بيانات دقيقة تساعد في الحصول على مخرجات صحيحة تدعم صناع القرار على كافة المستويات، ومن هنا فإن أهمية البيانات تكمن في دعم مسيرة مواصلة التحسين وتحقيق أعلى معدلات الرضا لدى المتعاملين ورفع العائد على المؤسسات والشركات من خلال دعم الكوادر البشرية ومساعدتها على الارتقاء بكفاءتها الوظيفية من خلال التركيز على مهام أخرى أكثر أهمية".
وأوضح كيلاني أن بروز هذه التكنولوجيا سيلعب دوراً مهماً في ظهور وظائف جديدة في سوق العمل، ومن المتوقع أن تكون ثلثي وظائف المستقبل جديدة، في الوقت الذي ستقوم به الأتمتة والحوسبة والروبوتات بحوالي 80% من المهام التي يقوم بها الإنسان، وعلى سبيل المثال برزت الكثير من الاستخدامات لهذه التكنولوجيا في المعاملات المصرفية، والمركبات ذاتية القيادة، والطائرات بدون طيار . ومما زاد في انتشار هذه الاستخدامات التراجع في التكلفة بسبب قدرة الحواسيب على التنبؤ بطرق أكثر فعالية.
وأضاف:" البيانات هي بمثابة النفط الجديد في المستقبل، حيث سنشهد نمواً واهتماماً كبيراً في البيانات وبروز مهن مرتبطة بها، بما فيها مهنة "عالم بيانات"، وستكون الحاجة ماسة إلى عالم بيانات في الهندسة وعالم بيانات في الطب وهكذا، وستكون دولة الإمارات السباقة في الاستخدام الأمثل للبيانات وتوظيفها بما يدعم تحقيق أفضل الممارسات في تسخير التقنيات الحديثة للارتقاء بأداء القطاعات الرئيسية ومواصلة التطوير في جودة الخدمات والتقدم بثبات على جميع مؤشرات التنافسية العالمية".
ويعدُّ منتدى الأمم المتحدة العالمي للبيانات 2018 أهم تجمّع دولي متخصص في البيانات والإحصاء على مستوى العالم، ويساهم من خلال جلساته النقاشية المتخصصة في إرساء بيئة علمية حاضنة لتعزيز دور البيانات والإحصاءات في تحقيق مستهدفات التنمية المستدامة 2030، ومن أهمها الأمن الغذائي والصحة والتعلّم.
ويُقام منتدى الأمم المتحدة العالمي للبيانات 2018 على مدار ثلاثة أيام، وذلك في الفترة من 22 ولغاية 24 أكتوبر المقبل في مدينة جميرا، وذلك بدعم من عدد من الشركاء الاستراتيجيين، بمن فيهم وزارة الخارجية والتعاون الدولي، وزارة الداخلية، إلى جانب المركز الإحصائي لدول مجلس التعاون الخليجي، ومكتب دبي الذكية، ومركز دبي للإحصاء، وهيئة كهرباء ومياه دبي، وموانئ دبي العالمية، وموانئ أبوظبي، ومركز الإحصاء أبوظبي، ودائرة الإحصاء والتنمية المجتمعية بالشارقة، ومركز رأس الخيمة للإحصاء، بالإضافة إلى مركز عجمان للإحصاء والتنافسية، ومركز الفجيرة للإحصاء، والأمانة العامة للمجلس التنفيذي في إمارة أم القيوين، وهيئة الصحة أبوظبي، مؤسسة دبي للإعلام، طيران الإمارات، القمة العالمية للحكومات، هيئة الأنظمة والخدمات الذكية، إيدك للخدمات الجيومكانية، والحبتور سيتي.
دبي، 29 سبتمبر 2018
نظمت الهيئة الاتحادية للتنافسية والاحصاء حاقة نقاشية بعنوان "الأمن الغذائي المستقبلي وأهمية البيانات لمواجهة مشكلات الغذاء" ضمن سلسة حلقات نقاشية بعنوان "البيانات لمستقبل أفضل للإنسان"، وذلك في إطار التحضيرات لاستضافة دولة الإمارات منتدى الأمم المتحدة العالمي للبيانات2018 الذي يقام برعاية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه الله" في الفترة من 22 ولغاية 24 أكتوبر المقبل بمشاركة نخبة من القادة ومجموعة من صناع القرار وأكثر من 1500خبير ومختص في مجال البيانات والإحصاء من مختلف دول العالم.
وشارك في ورشة العمل التي حضرها سعادة عبد الله ناصر لوتاه مدير عام الهيئة الاتحادية للتنافسية والإحصاء ورئيس اللجنة المنظمة لمنتدى الأمم المتحدة العالمي للبيانات 2018، عدد من كبار المسؤولين منها السيد عيسى عبد الرحمن الهاشمي، مدير قسم مكتب الأمن الغذائي في وزارة شؤون مجلس الوزراء والمستقبل، المهندس محمد أحمد الظنحاني، مدير إدارة التنمية والصحة الزراعية في وزارة التغير المناخي والبيئة. كما حضر الجلسة مجموعة من المسؤولين في المكاتب الإحصائية في الدولة، وعدد من الشركاء الاستراتيجيين للهيئة.
وقال سعادة عبد الله ناصر لوتاه:" تأتي هذه الورشة لتكون الأولى في مجموعة حلقات النقاشية نسعى من خلالها إلى تعريف أفراد المجتمع بأهمية البيانات والمعلومات وإبراز دورها في دعم الجهات بتطوير خدمات عالية الجودة تتوافق مع تطلعاتهم وتلبي احتياجاتهم وتسهم في الارتقاء بجودة حياتهم، إلى جانب الخروج بمقترحات ومبادرات يمكن تقديمها للمشاركين في فعاليات الدورة الثانية من منتدى الأمم المتحدة العالمي للبيانات 2018 الذي تستضيفه دبي الشهر المقبل، تسعم في تعزيز مكانة دولة الإمارات كقاعدة ضخمة للبيانات وتأكيد دورها في الاعتماد على الابتكار والبيانات كركيزة لتحقيق مستهدفات التنمية المستدامة 2030.
من جانبه، استعرض عيسى عبد الرحمن الهاشمي مفهوم الأمن الغذائي والمبادرات التي أطلقتها دولة الإمارات في هذا الشأن، مؤكداً على أن دولة الإمارات تدرك أهمية توفير إمدادات غذاء آمن وصحي بأسعار مناسبة في وقت مبكر، حيث قام المؤسس المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، بالعديد من المشروعات التي جعلت الدولة اليوم تحتل مكانة متقدمة على مؤشر الأمن الغذائي العالمي، بما فيها القيام بتأسيس مكتب وطني للأمن الغذائي في أبوظبي، وإقرار استراتيجية ومنظومة وطنية لتخزين السلع الاستراتيجية والمهمة.
وقال الهاشمي ضمن مشاركته في الحلقة بأن البيانات تعد من الاسس الرئيسية تسعى من خلالها أن تكون الدولة من الأوائل في مؤشر الأمن الغذائي العالمي عبر إطلاق مبادرات ومشروعات تسهم في تحفيز القطاع الخاص ورواد الأعمال على الاستثمار في المشروعات الزراعية اعتماد على أحدث التقنيات العالمية في هذا المجال.
وأوضح بأن البيانات والمعلومات الاحصائية هي الركيزة الاساسية توفير منظومة أكثر فعالية لتحقيق الأمن الغذائي، وتكمن أهميتها في العديد من الجوانب الاساسية لهذه المنظومة، ومن خلال دورها في وضع آليات فاعلة تضمن الاستدامة والاستمرارية في التطوير التحسين، وذلك بناءاً على العديد من المعطيات الرئيسية بما فيها حجم الاستهلاك المحلي، ونسبة الهدر، إلى جانب توفيرها للمعلومات عن المياه العادية والجوفية، واستخداماتها، وسبل إدارتها، فضلاً عن المحاصيل طرق زراعتها وحجم إنتاجها باستخدام التكنولوجيا الحديثة.
كما تطرق الحوار لأهمية مواكبة الابتكارات العلمية ضمن استراتيجية سلسلة امدادات الغذاء مثل علوم الجينوم وتقنيات توفير المياه من خلال الرطوبة في الجو وتحسين البذور الزراعية بغرض تحسين مخرجات الزراعة وإنتاج الغذاء.
ومن جانبه، أشار المهندس محمد أحمد الظنحاني إلى أهمية التعاون فيما بين الجهات والعمل المشترك لتعزيز عملية جمع البيانات والتنسيق بين مختلف الجهات على صعيد توفير بيانات ومعلومات إحصائية دقيقة على مستوى الدولة، معتبراً أن توفير قواعد البيانات والمعلومات يتطلب توحيد الجهود والتعاون والعمل المشترك بين مختلف الجهات الموفرة لها.
وأشار المهندس الظنحاني إلى الاعلان عن استراتيجية التنوع الغذائي، وانطلاقا من أهمية البيانات ودورها في تحقيقها يتم العمل على ضم الشركاء والجهات ضمن منظومة وقاعدة بيانات موحدة، ودراسة آلية أكثر فعالية لتوفير بيانات ومعلومات إحصائية دقيقة من شأنها المساهمة في ضمان التحقيق والتنفيذ الأمثل لهذه الاستراتيجية.
كما أكد على أهمية الاستفادة من التكنولوجيا الحديثة التي من شأنها المساهمة في توفير بيانات دقيقة، من بينها تقنية البلوك تشين التي ستوفر لنا معطيات ومؤشرات حقيقية عن حجم الاستهلاك، وتسريع عملية الاستيراد والتصدير، وإنجاز المعاملات المالية بما يضمن توفر المنتجات الغذائية في حال الكوارث الطبيعية.
وأضاف بأن توفر البيانات يعد من أفضل السبل للتغلب على التحديات التي تواجه تحقيق التنوع بالشكل المطلوب من خلال توفيرها لمؤشرات على حجم الانتاج الزراعي في الدولة، وتحديد المحاصيل المناسب زراعتها لمستوى استهلاك المياه المستهدف بما يضمن الحفاظ على مخزون المياه الجوفية وتطوير القطاع الزراعي من خلال اعتماد أفضل الطرق الزراعية او أكثرها ملائمة للأجواء في الدولة فضلاً عن مراقبة عمليات الاستهلاك، وضمان تحقيق التوازن فيها، تنمية وتطوير قطاعات الزراعة والثروة السمكية والحيوانية.
وتبع الحلقة النقاشية حوار تفاعلي حيث تم التطرق إلى عدد من الأسئلة من الحضور والإجابة على استفساراتهم.
ويعدُّ منتدى الأمم المتحدة العالمي للبيانات 2018 أهم تجمّع دولي متخصص في البيانات والإحصاء على مستوى العالم، ويساهم من خلال جلساته النقاشية المتخصصة في إرساء بيئة علمية حاضنة لتعزيز دور البيانات والإحصاءات في تحقيق مستهدفات التنمية المستدامة 2030، ومن أهمها الأمن الغذائي والصحة والتعلّم.
ويُقام منتدى الأمم المتحدة العالمي للبيانات 2018 على مدار ثلاثة أيام، وذلك في الفترة من 22 ولغاية 24 أكتوبر المقبل في قاعة المؤتمرات في مدينة جميرا بدبي ، وذلك بدعم من عدد من الشركاء الاستراتيجيين، بمن فيهم وزارة الخارجية والتعاون الدولي، وزارة الداخلية، إلى جانب المركز الإحصائي لدول مجلس التعاون الخليجي، ومكتب دبي الذكية، ومركز دبي للإحصاء، وهيئة كهرباء ومياه دبي، وموانئ دبي العالمية، وموانئ أبوظبي، ومركز الإحصاء أبوظبي، ودائرة الإحصاء والتنمية المجتمعية بالشارقة، ومركز رأس الخيمة للإحصاء، بالإضافة إلى مركز عجمان للإحصاء والتنافسية، ومركز الفجيرة للإحصاء، والأمانة العامة للمجلس التنفيذي في إمارة أم القيوين، وهيئة الصحة أبوظبي، مؤسسة دبي للإعلام، طيران الإمارات، القمة العالمية للحكومات، هيئة الأنظمة والخدمات الذكية، إيدك للخدمات الجيومكانية، والحبتور سيتي.
14 سبتمبر 2018 -دبي، الإمارات العربية المتحدة
حققت دولة الإمارات العربية المتحدة المرتبة الأولى عربياً وال 34 عالمياً في تقرير التنمية البشرية 2018 والصادر عن الأمم المتحدة والذي كشف النقاب عنه مساء اليوم، متقدمة بثمانية مراكز عن تصنيف العام الماضي. وحققت الدولة هذا التقدم بعد تحسن في كل من بيانات مؤشرات التعليم والتي تم تحديثها وإتاحتها للمنظمة الأممية بالتعاون بين الهيئة الاتحادية للتنافسية والإحصاء ووزارة التربية والتعليم، وبيانات القوى العاملة والتي تم تحديثها بفضل توحيد مسح القوى العاملة وتضافر الجهود بين الهيئة الاتحادية للتنافسية والإحصاء ووزارة الموارد البشرية والتوطين وكافة المراكز الإحصاء المحلية في الدولة.
وقال سعادة عبد الله لوتاه مدير عام الهيئة الاتحادية للتنافسية بأن دولة الإمارات العربية المتحدة اليوم باتت الرائدة في مجال التنمية البشرية بتصدرها المركز الأول عربياً في تقرير التنمية البشرية والمركز 34 عالمياً من أصل 189 دولة يشملها التقرير. وأضاف بأن هذا التقدم جاء بفضل السياسات الناجحة التي تنتهجها القيادة الرشيدة حيث كانت ولا تزال قائمة على تنمية الثروة البشرية في الدولة وتحقيق اعلى معدلات التطور والنمو في مجالات التعليم والصحة وجودة الحياة، بما ينسجم ورؤيتها 2021 الرامية إلى تحقيق التنمية المستدامة في كافة المجالات.
وأضاف" إن حكومة دولة الإمارات العربية المتحدة تعمل بحسب توجيهات القيادة الرشيدة باتخاذ خطوات جريئة لتحقيق رؤيتها وللانتقال إلى اقتصاد مستدام يعتمد على المعرفة، فلا يمكن تحقيق تلك النقلة دون استراتيجية تطوير لمواردنا البشرية وخطة بناء متكاملة للقدرات والمهارات الشابة، لأننا نؤمن بأن الإنسان هو الهدف." وأختتم لوتاه بأن الدولة ستستمر في دعم المهارات والكفاءات الوطنية ليأخذوا مكانهم الطبيعي في قيادة مسيرة النهضة والتنمية الحالية لضمان مستقبل واعد ومستدام لأجيال المستقبل.
يجدر بالذكر بأنه جاءت النرويج في المركز الأول عالمياً يتليها سويسرا وأستراليا وإيرلندا وألمانيا. وجاءت كل من بوروندي وتشاد وجنوب السودان وجمهورية أفريقيا الوسطى والنيجر ضمن الخمس مراتب الأخيرة في التقرير الذي ركز هذا العام على القضايا التي تؤثر على التنمية البشرية في الحاضر والمستقبل.
دبي، 10 سبتمبر 2018
نظّمت الهيئة الاتحادية للتنافسية والإحصاء في مقرها بدبي اجتماعاً لمديري الاتصال من الجهات الحكومية والشركاء الاستراتيجيين في القطاع الخاص تم خلاله استعراض آخر المستجدات والتحضيرات الخاصة باستضافة دولة الإمارات للدورة الثانية من «منتدى الأمم المتحدة العالمي للبيانات 2018» في أكتوبر المقبل، والمتوقع أن يحضره أكثر من 1500 خبير ومختص في مجال البيانات والإحصاء من مختلف دول العالم.
ويأتي هذا الاجتماع في إطار حرص الهيئة على تعزيز التعاون والشراكة والعمل المشترك مع جميع الجهات للمساهمة في تكريس مكانة دولة الإمارات وجهةً عالمية لأبرز المؤتمرات والفعاليات الكبرى في العالم، ودعم دورها الريادي في تأسيس شراكات فعالة لتبادل البيانات وتشجيع الاستخدام الأمثل لها لتحقيق أهداف التنمية المستدامة 2030.
واستهلّ الاجتماع سعادة عبدالله ناصر لوتاه، مدير عام الهيئة الاتحادية للتنافسية والإحصاء، ورئيس اللجنة المنظمة لمنتدى الأمم المتحدة للبيانات العالمي 2018، بإلقاء كلمة موجزة تضمنت لمحة عن المنتدى وأهداف استضافة دولة الإمارات له، كما رحّب بالشركاء الضيوف؛ مديري الاتصال في وزارة الداخلية ومراكز الإحصاء في أبوظبي، ودبي، والشارقة، عجمان، ورأس الخيمة والفجيرة، والأمانة العامة للمجلس التنفيذي في إمارة أم القيوين، وهيئة كهرباء ومياه دبي، ومكتب دبي الذكية وموانئ أبوظبي.
وجرى خلال الاجتماع التأكيد على توحيد الرسائل الإعلامية الصادرة عن كل جهة بما ينسجم مع أهداف المنتدى وسبل التعاون بين مديري الاتصال وفرق العمل لضمان الحصول على تغطية إعلامية جيدة تليق بمستوى هذا الحدث العالمي، من خلال رسائل واضحة ودقيقة تؤكد على أهمية البيانات ودورها الجوهري في وضع السياسات واتخاذ القرارات، بالاستفادة من الخبرات التي تتمتع بها فرق الاتصال الحكومي لدى الجهات المشاركة في هذا المنتدى.
ويعدُّ منتدى الأمم المتحدة العالمي للبيانات 2018 أهم تجمّع دولي متخصص في البيانات والإحصاء على مستوى العالم، ويساهم من خلال جلساته النقاشية المتخصصة في إرساء بيئة علمية حاضنة لتعزيز دور البيانات والإحصاءات في تحقيق مستهدفات التنمية المستدامة 2030، ومن أهمها الأمن الغذائي والصحة والتعلّم.
ويُقام منتدى الأمم المتحدة العالمي للبيانات 2018 على مدار ثلاثة أيام في الفترة من 22 ولغاية 24 أكتوبر المقبل في مدينة جميرا، وذلك بدعم من عدد من الشركاء الاستراتيجيين، بمن فيهم وزارة الخارجية والتعاون الدولي، وزارة الداخلية، المركز الإحصائي لدول مجلس التعاون الخليجي، مكتب دبي الذكية، مركز دبي للإحصاء، هيئة كهرباء ومياه دبي، موانئ دبي العالمية، موانئ أبوظبي، مركز الإحصاء أبوظبي، دائرة الإحصاء والتنمية المجتمعية بالشارقة، ومركز رأس الخيمة للإحصاء، بالإضافة إلى مركز عجمان للإحصاء والتنافسية، مركز الفجيرة للإحصاء، والأمانة العامة للمجلس التنفيذي في إمارة أم القيوين.
تقدمت بمرتبتين عن تصنيف العام السابق في التقرير السنوي الصادر عن كلية إنسياد
الإمارات الأولى إقليمياً و17 عالمياً في تقرير "مؤشر تنافسية المواهب" العالمي
- الإمارات تحافظ على مكانتها ضمن قائمة أول 20 دولة عالمياً
- الأولى عالمياً في محور "المهارات المهنية والتقنية"
- الأولى عالمياً في خمسة مؤشر ات فرعية في التقرير
- الإمارات من أعلى خمس مراتب عالمياً في 14 مؤشر فرعي
الإمارات العربية المتحد ة، دبي، 22 يناير 2018
حققت دولة الامارات العربية المتحدة المركز الأول إقليمياً والسابعة عشر عالمياً في "مؤشر تنافسية المواهب" العالمي استناداً إلى ما كشف عنه أحدث إصدار للتقرير لعام 2018 والصادر عن كلية إدارة الأعمال الدولية "إنسياد" INSEAD في فرنسا. حيث تقدمت الدولة في تقرير هذا العام بمرتبتين عن تصنيف العام السابق، كما تم تصنيف الدولة ضمن أفضل 20 دولة عالمياً في المؤشر، متصدرة منطقة دول الخليج العربي والشرق الأوسط وأفريقيا.
وتعقيباً على أداء دولة الإمارات، أعربت معالي ريم بنت إبراهيم الهاشمي، وزيرة دولة لشؤون التعاون الدولي، رئيسة مجلس إدارة الهيئة الاتحادية للتنافسية والإحصاء عن فخرها بهذا الإنجاز وتقدمت بالشكر لجميع الجهات الحكومية والقطاع الخاص على تضافر جهودهم لدعم ملف تنافسية الإمارات، وصرحت معاليها بأن تقدم دولة الامارات في مؤشر تنافسية المواهب يثبت للعالم فعالية وكفاءة الاستراتيجية التنموية الشاملة التي تتبعها حكومة دولة الإمارات العربية المتحدة تحت رؤية وتوجيهات القيادة الرشيدة لبناء اقتصاد قائم على المعرفة فضلاً عن نجاحها في خلق بيئة جاذبة للمواهب تعد من أفضل الوجهات المرغوبة للعمل من ذوي الكفاءات العليا.
وأضاف مالك المدني، مدير إدارة استراتيجية التنافسية بالهيئة الاتحادية للتنافسية والاحصاء : "تحصد اليوم دولة الإمارات ثمار سنوات من العمل الدؤوب لتوفير بنية تحتية قوية ومناخ اقتصادي استثماري جاذب وقطاع تعليم متطور ومبني على أحدث الأسس والممارسات. إن هذه المقومات مجتمعة تعمل على تعزيز عملية تطوير رأس المال البشري في الدولة، وتساهم في تقدم دولة الإمارات وتنافسيتها العالمية."
وحققت دولة الإمارات أداءً متميزاً في عدد من المحاور الرئيسية والمؤشرات الفرعية في تقرير هذا العام. حيث احتلت المركز الأول عالمياً في خمسة من المؤشرات الفرعية في التقرير أبرزها مؤشر "سهولة التوظيف" و"إنتاجية العمل لكل موظف" و "جذب الطلاب الدوليين". كما حققت دولة الإمارات المركز الثاني عالمياً في "مؤشر قوة العلاقات بين الحكومة والأعمال" و"التكتلات الاقتصادية/ المناطق الحرة " و"جذب العقول والمواهب". أما مؤشر "الاستثمار الأجنبي المباشر ونقل التكنولوجيا" ومؤشر "الاحتفاظ بالعقول والمواهب"، فقد حققت الإمارات به المركز الثالث عالمياً.
كما تميز تقرير هذا العام بالتحسن في عدد من المحاور والمؤشرات الفرعية. حيث حصلت الدولة وبقفزة 13 مرتبة عن تصنيف العام الماضي، على المركز الأول عالمياً في محور "المهارات المهنية والتقنية"، وهو المحور الذي يقيس مدى توفر المهارات الفنية والتقنية المطلوبة من مختلف قطاعات سوق العمل، أما في محور "الجاذبية"، فقد حققت الدولة المركز الثالث عالمياَ في المحور الذي يصنف مقدرة الدولة على اجتذاب أفضل المهارات من خارج الدولة. كما يجدر بالذكر بأن دولة الإمارات تقدمت 19 مرتبة بتقرير هذا العام في محور "النمو" وهو المحور الذي يقيس نمو معدلات توفر المواهب في الدولة.
واختتم مالك المدني: "تعمل دولة الإمارات العربية المتحدة ومن خلال تحقيق رؤيتها بأن تصبح الدولة واحدة من أفضل دول العالم بحلول مئوية الامارات 2071، بالتركيز على استشراف المستقبل وبناء اقتصاد قائم على المعرفة وتوفير مناخ أعمال جاذب وانتهاج الابتكار وتوفير بنية تحتية معرفية متقدمة تدعم خلق المعرفة ونقلها. ومن هذا المنطلق، نقوم بالعمل مع جميع شركائنا من داخل وخارج الدولة على العمل لوضع استراتيجيات وإطلاق مبادرات تهدف إلى توفير كافة المقّومات والعوامل التي تدعم تحقيق الدولة لرؤية قيادتها الرشيدة وتوفير الرخاء والسعادة للمواطنين والمقيمين على أرضها. "
وترصد الهيئة الاتحادية للتنافسية والإحصاء أداء دولة الإمارات العربية المتحدة في مؤشر تنافسية المواهب والذي يصدر سنوياً عن كلية إدارة الأعمال الدولية "إنسياد" INSEAD، وهي واحدة من الكليات الرائدة في قطاع الأعمال، ومجموعة "أديكو" Adecco و"معهد قيادة رأس المال البشري" HCLI في سنغافورة. ويقيس التقرير هذا العام 119 دولة على مستوى العالم باستخدام 6 محاور رئيسية و68 مؤشر تشمل مختلف الجوانب والعوامل التي تؤثر على هذه المحاور
مشاركة عالمية غير مسبوقة لاجتماعات ملتقى "أهداف التنمية المستدامة في التنفيذ" بدبي
- مشاركة رفيعة المستوى من الأمم المتحدة ومنظمة التعاون والتنمية الاقتصادية OECD
- التركيز على مواضيع العلوم والتكنولوجيا والابتكار عبر الشراكات لتحقيق أهداف التنمية المستدامة
دبي، الإمارات العربية المتحدة – 19/1/2018
كشفت اللجنة الوطنية لأهداف التنمية المستدامة النقاب اليوم عن أجندة ملتقى "أهداف التنمية المستدامة في التنفيذ" في نسخته الثالثة والمزمع عقده يوم 10 فبراير القادم، عشية انطلاق أنشطة وفعاليات القمة العالمية للحكومات 2018. وسيعقد الملتقى في فندق جميرا مينا السلام في دبي ويستضيف أكثر من 300 من المسؤولين الحكوميين والخبراء العالميين من الأمم المتحدة ومنظمة التعاون والتنمية الاقتصادية ومختلف أنحاء العالم من حكومات ومؤسسات دولية وشركات عالمية وجهات أكاديمية، بالإضافة إلى أعضاء اللجنة الوطنية لأهداف التنمية المستدامة في دولة الإمارات العربية المتحدة، وذلك لمناقشة أحدث المستجدات في المسيرة العالمية لتحقيق أهداف التنمية المستدامة.
ورحبت معالي ريم بنت إبراهيم الهاشمي، وزيرة دولة للشؤون الخارجية والتعاون الدولي، رئيسة اللجنة الوطنية لأهداف التنمية المستدامة باستمرارية ملتقى" أهداف التنمية المستدامة في التنفيذ" لهذا العام وبمواظبة مسيرة النجاح الذي بدأ منذ ثلاثة أعوام. وأكدت معاليها على أهمية مخرجات الملتقى والتي ستسلط الضوء على مجموعة منتقاة من أفضل وانجح الممارسات العالمية من قبل دول عالمية وضعت خطط وطنية لتحقيق لأهداف التنمية المستدامة. كما شددت على أهمية العمل التشاركي بين مختلف الجهات في الدولة واستغلال فرصة تواجد أهم الخبراء العالميين وذلك للاستفادة من كل من الخبرات المتنوعة في مختلف المجالات والقطاعات وبالأخص تلك المتعلقة بأهداف التنمية المستدامة، وتبادل أفضل الممارسات والآراء والأفكار وإشراك المجتمع الإماراتي بمختلف شرائحه في عملية تحقيق هذه الأهداف.
كما أكد ومن جهته سعادة عبدالله ناصر لوتاه، نائب رئيس اللجنة الوطنية لأهداف التنمية المستدامة والمدير العام للهيئة الاتحادية للتنافسية والاحصاء بأنه من المقرر أن تركز أجندة فعاليات الملتقى هذا العام 2018 على مواضيع العلوم والتكنولوجيا والابتكار عبر الشراكات لدعم تحقيق أهداف التنمية المستدامة. ومن المتوقع أن يستقطب الحدث حلولاً عالمية إبداعية في تساهم في تنفيذ أهداف التنمية المستدامة والتقدم فيها مثل وضع الخطط والهياكل الإدارية وحملات التوعية الإبداعية وطرق جديدة لاستخلاص البيانات أو نشر الأدوات التحليلية المتطورة.
وأضاف لوتاه بأن الملتقى سيناقش دور العلم والتكنولوجيا والابتكار في تحقيق أهداف التنمية المستدامة، عبر حلقات لأهم العلماء والمسؤولين الحكوميين الرفيعين المستوى وغيرهم من المسؤولين ذات الصلة وذلك لتحديد الحلول التي تقودها العلوم والتكنولوجيا والابتكار لتسريع تنفيذ الأهداف، كما من المتوقع مشاركة نتائج الملتقى في منتدى الأمم المتحدة حول العلوم والتكنولوجيا والابتكار (إس تي آي فوروم) في مايو 2018.
وجدير بالذكر بأنه اللجنة الوطنية أهداف التنمية المستدامة تشكلت بقرار من مجلس الوزراء رقم (14/1و) لسنة 2017، وتضم في عضويتها 15 جهة ممثلة في وزارة الخارجية والتعاون الدولي ووزارة شؤون مجلس الوزراء والمستقبل ووزارة الداخلية ووزارة الاقتصاد ووزارة الطاقة ووزارة الصحة ووقاية المجتمع ووزارة التغير المناخي والبيئة ووزارة تنمية المجتمع ووزارة التربية والتعليم ووزارة الموارد البشرية والتوطين ووزارة تطوير البنية التحتية ومصرف الامارات العربية المتحدة المركزي والهيئة العامة لرعاية الشباب والرياضة ومجلس الامارات للتوازن بين الجنسين، بالإضافة إلى الهيئة الاتحادية للتنافسية والاحصاء.
الهيئة الاتحادية للتنافسية والإحصاء تطلق الإطار الوطني لجودة البيانات الإحصائية
- يعد الإطار من ضمن المبادرات الاستشرافية التي تهدف إلى الارتقاء بجودة الأرقام الإحصائية الوطنية
- تم اعتماد الإطار الوطني من قبل جميع الجهات الإحصائية الوطنية وتحميله على موقع الهيئة
دبي، الإمارات العربية المتحدة –10 يناير 2018
أعلنت الهيئة الاتحادية للتنافسية والإحصاء عن إطلاق الإطار الوطني لجودة البيانات الإحصائية وهو الإصدار رقم 18 ضمن سلسلة الأدلة الإحصائية التي تنشرها الهيئة بشكل دوري والتي تعتمد على أحدث المبادئ والمقاييس والنظم المتبعة عالمياً، حيث يقوم فريق عمل المنهجيات الإحصائية في الهيئة الاتحادية للتنافسية والاحصاء بالتعاون مع خبراء مراكز الاحصاء المحلية في دولة الامارات بإعداد هذه الأدلة الفنية ضمن أهداف وأولويات الهيئة في سبيل التطوير المستمر للعملية الإحصائية في الدولة واعتماد أفضل الممارسات العالمية وتوفيرها للشركاء من مؤسسات القطاع الحكومي الاتحادي والمحلي والخاص.
وقال سعادة محمد حسن، المدير التنفيذي لقطاع الإحصاء والبيانات الوطنية: "من أهم العوامل التي تدعم تنافسية أي دولة في العالم هو توفر البيانات بشكل علمي ودقيق وبحسب النظم والمقاييس المعترف بها عالمياً. وتتمتع دولة الإمارات بخصوصية تميزها عن معظم دول المنطقة حيث تقوم العديد من المراكز والادارات الاحصائية المحلية بالمساهمة في العمليات الإحصائية وجمع البيانات ونشرها، لهذا نعمل وبشكل مستمر ومكثف مع شركائنا في الجهات الحكومية الاتحادية والمحلية على اعتماد أحدث الأساليب الإحصائية المعترف بها عالمياً وذلك لضمان جودة البيانات وتوفرها بحسب المقاييس الدولية."
وتم إعداد الدليل من قبل فريق خبراء الجودة في الهيئة الاتحادية للتنافسية والاحصاء والمراكز الإحصائية المحلية في الدولة. ويهدف هذا الإطار إلى تعزيز وتطوير وإدارة جودة العملية الإحصائية الرسمية المعتمدة وحوكمة النظام الإحصائي الوطني لتوفير الإحصاءات الدقيقة لصانعي القرار وراسمي السياسات العامة ولكافة المستخدمين. كما يرتكز أيضاً على أبرز الأدلة والأطر الدولية والإقليمية الخاصة بجودة البيانات الإحصائية.
وقالت نورة علي، مدير إدارة المنهجيات الإحصائية في الهيئة الاتحادية للتنافسية والاحصاء: "تشير التوصيات الدولية في العمل الإحصائي الرسمي وأفضل الممارسات في بناء الأنظمة الاحصائية إلى أهمية وجود إطار عام لجودة البيانات الإحصائية لتحديد معايير الجودة الرئيسية ومحاورها وأهدافها والتي تسعى مراكز الإحصاء لتطبيقها. ويأتي إعداد إطار جودة البيانات الإحصائية الوطني في سياق نموذج العمل المؤسسي الموصي به والمرتكز على التحسين المستمر للأداء حيث تلتزم الجهات الإحصائية في الدولة بالتخطيط للمشاريع والأنشطة الإحصائية وتحديد خطة العمليات والأساليب الإحصائية لتنفيذ المسوح والتعدادات الإحصائية واستخدام بيانات السجلات الإدارية الاستخدام الامثل."
يهدف دليل الإطار الوطني لجودة البيانات الإحصائية لتعريف المنتجين والمستخدمين للبيانات الإحصائية بمفهوم جودة البيانات الإحصائية ومحاورها وإجراءاتها الأساسية، وترسيخ مبادئ العمل الإحصائي في دولة الإمارات العربية المتحدة لإنتاج بيانات إحصائية تتمتع بدرجة عالية من الجودة وتعزز ثقة المتعاملين على اختلاف مستوياتهم بالبيانات الصادرة عن النظام الإحصائي الوطني في الدولة كما يساعد هذا الإطار على إعداد آلية فعالة لمراقبة جودة الإحصاءات الرسمية وتطويرها.
هذا ويستند هذا الإطار إلى العديد من المراجع المعتمدة والمعروفة محلياً ودولياً ومن أبرز هذه المراجع وثيقة المبادئ الأساسية للإحصاءات الرسمية الصادرة عن الامم المتحدة 1994 والتي تم تحديث مقدمتها وإصدارها في عام 2014 وإطار جودة البيانات الصادر عن صندوق النقد الدولي عام 2003، ووثيقة مبادئ الممارسات الإحصائية لمركز الإحصاء الخليجي الصادر في عام 2016، ومسودة الإطار الوطني العام لجودة البيانات المعدة من قبل فريق خبراء الجودة عام 2012 وتشغيل الوكالات الإحصائية 2004 الصادر عن الأمم المتحدة.
وتتلخص أهداف الإطار الوطني للجودة لتحقيق الغايات التالية: (1) توفير إطار وطني للجودة محدد ومعلن لأبعاد وعناصر ومؤشرات جودة البيانات الإحصائية على المستوى الوطني. (2) تعزيز ثقة المتعاملين المستخدمين بالبيانات الإحصائية الرسمية، (3) تضافر جهود جميع الجهات المنتجة للبيانات لتحسين المخرجات الإحصائية. (4) إدارة انتاج البيانات الإدارة الأمثل من خلال تحقيق معايير الجودة المعتمدة (5) ترسيخ تقاليد وثقافة خاصة بمعايير جودة البيانات الإحصائية، (6) نشر الوعي بثقافة جودة البيانات والمعلومات وأخيراً (7) توحيد إطار ومفهوم الجودة على المستوى الوطني.
يمكن تحميل الدليل على الموقع عبر الرابط:
http://methods.fcsa.gov.ae/Forms/Home/Home.aspx
نظرة شاملة لأداء تنافسية دولة الإمارات العربية المتحدة خلال العام 2017
- الإمارات الأولى عالمياً في أكثر من 50 مؤشر تنافسي عالمي في أهم التقارير الدولة
- الإمارات من العشرة مراكز الأولى عالمياُ في 31 % من مجمل مؤشرات التنافسية العالمية التي ترصدها الهيئة
- الإمارات حافظت على موقعها كأفضل 20 اقتصاد تنافسي عالمي للسنة الخامسة على التوالي في تقرير التنافسية العالمية 2017-2018
- الإمارات تفوقت على اقتصادات متقدمة مثل فرنسا وبلجيكا وأستراليا وكوريا الجنوبية والصين في تقرير التنافسية العالمية 2017-2018
31 ديسمبر 2017 – دبي، دولة الإمارات العربية المتحدة
كل عام تثبت دولة الإمارات وللعالم أجمع فعالية وكفاءة الاستراتيجية التنموية الشاملة التي تتبعها حكومة دولة الإمارات العربية المتحدة تحت رؤية وتوجيهات القيادة الرشيدة، والمبنية على الاستثمار في التنمية البشرية وتحفيز الابتكار والتطوير والتحديث المستمر في مختلف القطاعات والميادين، ويعود الفضل في ذلك إلى توجيهات القيادة الرشيدة ورؤية استراتيجية ثاقبة تهدف إلى الارتقاء بمرتبة دولة الإمارات لتصبح أفضل الدول على مستوى العالم بحلول 2071.
كما يعد تقدم أداء دولة الإمارات العربية المتحدة في تقارير التنافسية لهذا العام نتيجة شهور من العمل والالتزام الجاد من مختلف الجهات والمؤسسات الحكومية الاتحادية والمحلية وتعاونهم مع فريق إدارة استراتيجية التنافسية في الهيئة الاتحادية للتنافسية والاحصاء. فقد أكدت القيادة الرشيدة لدولة الإمارات العربية المتحدة وبشكل متواصل على الأهمية الاستراتيجية التي تكمن في توفير بيئة تجارية اقتصادية واجتماعية منافسة لأفضل الدول في العالم، جاذبة للمستثمرين ورجال الإعمال من داخل وخارج الدولة، وتضمن توفير الرخاء والازدهار والسعادة للمواطنين وكافة القاطنين على أرضها.
تأسيس الفرق التنفيذية لدعم التنافسية العالمية لدولة الإمارات
وجه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي –رعاه الله-، في أكتوبر 2016 بتشكيل "الفرق التنفيذية للأجندة الوطنية" والتي تتكون من 550 مسؤولاً يمثلون مختلف الجهات والقطاعات والمستويات، وذلك للعمل على تحقيق 52 مؤشرا وطنيا لقياس إنجازات الدولة في تحقيق الريادة وسعادة ورفاهية المجتمع ضمن ستة أولويات وطنية هي: الصحة، التعليم، الاقتصاد، البيئة والبنية التحتية، المجتمع، الأمن والقضاء. وتتمثل مهام الفرق التنفيذية في وضع خطط عمل متكاملة تتضمن مبادرات سريعة الأثر ومتوسطة وبعيدة المدى، واقتراح فرق عمل فرعية مشتركة لتنفيذ المهام والمبادرات، والإشراف على تنفيذ الخطط بالاستعانة بأدوات مبتكرة، والتنسيق مع مختلف الجهات الحكومية والدولية ذات العلاقة لضمان تنفيذها، ومتابعة تطورات التنفيذ ونتائج الأداء، ورفع تقارير دورية بخصوصها.
وتعزز الاجتماعات الدورية لكل الفرق من التنسيق الفعال بين الجهات الحكومية المختلفة للخروج بفهم مشترك والسير نحو هدف واحد وهو تقدم دولة الامارات في أهم مؤشرات التنافسية العالمية ووضع دراسات لمعرفة تأثير مختلف القوانين والتشريعات والإجراءات على التصنيفات العالمية والعمل على كيفية المحافظة على ريادة الإمارات الإقليمية والوصول إلى الريادة العالمية في مؤشرات التنافسية في مختلف المجالات.
ويضم الفريق الذي تترأسه الهيئة الاتحادية للتنافسية والإحصاء عدد من الجهات الحكومية الاتحادية والمحلية وهي وزارة شؤون مجلس الوزراء والمستقبل ووزارة العدل ووزارة المالية والهيئة الاتحادية للجمارك وهيئة الأوراق المالية والسلع وبلدية دبي ومحاكم دبي وشركة الاتحاد للمعلومات الائتمانية وهيئة كهرباء ومياه دبي ودائرة الأراضي والاملاك بدبي ودائرة التنمية الاقتصادية بدبي.
الأولى عالمياً في أهم مؤشرات التنافسية
توج أداء تنافسية دولة الإمارات العربية المتحدة هذا العام بالعديد من الإنجازات، أهمها تبوء الدولة للمركز الأول عالمياً للأكثر من 50 محور ومؤشر فرعي عالمي، من أبرزها، تحقيق الدولة المركز الأول عالمياً في كل من مؤشر مشتريات الحكومة من التقنيات المتقدمة ومؤشر كفاءة الإنفاق الحكومي وذلك في تقرير التنافسية العالمي 2017-2018 الصادر عن المنتدى الاقتصادي العالمي للعام 2017. أما في تقرير سهولة ممارسة أنشطة الأعمال الصادر عن البنك الدولي لعام 2017، فقد حققت الدولة المركز الأول عالمياً في محورين هما محور سهولة الحصول على الكهرباء ومحور سهولة دفع الضرائب. وفي تقرير تنافسية السياحة والسفر 2017 والصادر عن المنتدى الاقتصادي العالمي، حققت الدولة المركز الأول عالمياً في 12 مؤشر من أبرزها مؤشر أولويات الحكومة من صناعة السفر والسياحة ومؤشر كفاءة وفعالية التسويق لجذب السياح ومؤشر استدامة وتنمية قطاع السياحة والسفر ومؤشر جودة البنية التحتية للسياحة.
أما في تقرير مؤشر الابتكار العالمي الصادر عن معهد إنسياد، فقد حققت دولة الإمارات المركز الأول عالمياً في 3 مؤشرات أبرزها مؤشر نسبة الملتحقين بالتعليم العالي من الخارج إلى الدولة. وفي تقرير التنمية البشرية للعام 2017، حققت الدولة المركز الأول في مؤشر قلة الفجوة بين الجنسين في الالتحاق بالتعليم الثانوي. أما تقرير الكتاب السنوي للتنافسية العالمي ضللعام 2017 والصادر عن المعهد الدولي للتنمية الإدارية في سويسرا، فقد حققت الدولة المركز الأول عالمياً في 25 مؤشر، أهمها مؤشر كفاءة القرارات الحكومية ومؤشر استخدام الشركات للبيانات الكبيرة والأدوات التحليلية ومؤشر التحوّل الرقمي في الشركات ومؤشر الشراكات بين القطاعين العام والخاص.
نظرة عن كثب لأهم تقارير التنافسية العالمية
يعد تقرير التنافسية العالمية الصادر عن المنتدى الاقتصادي العالمي (دافوس) في سويسرا من أهم التقارير العالمية ويصدر منذ عام 1971 ويهدف الى مساعدة الدول حول العالم على تحديد العقبات التي تعترض النمو الاقتصادي المستدام ووضع الاستراتيجيات للحد من الفقر وزيادة الرخاء ويقيم قدرتها على توفير مستويات عالية من الازدهار والرفاهية لمواطنيها ويعد من التقارير التي توفر تقييم شامل لنقاط القوة والتحديات لاقتصادات الدول.
وأشار المنتدى الاقتصادي العالمي (دافوس) في تقريره لهذا العام إلى تصدر دولة الإمارات المركز الأول عربياً والـ 17 عالمياً في آخر إصدار لتقرير التنافسية العالمية 2017-2018، كما صنف التقرير الدولة ضمن أفضل 20 اقتصاد تنافسي في العالم للسنة الخامسة على التوالي. وحافظت دولة الإمارات على تصنيفها ضمن أهم الاقتصادات العالمية والمبنية على الابتكار للسنة الحادية عشر، أكثر من أي دولة عربية أخرى في المنطقة جاءت ضمن هذا التصنيف.
كما جاءت نتائج تقرير هذا العام متزامنة مع موعد الاجتماعات السنوية لحكومة دولة الإمارات العربية المتحدة وكانت بمثابة شهادة عالمية تذكر بأهمية مراقبة الأداء ورصد فعالية وكفاءة الخدمات الحكومية لضمان تماشيها مع النهج الذي رسمه رئيس الدولة صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان "حفظه الله"، وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه الله"، للعمل الحكومي واعتماد الابتكار لمواصلة التقدم في سلم التنافسية العالمية وتحقيق رؤية القيادة الرشيدة واستدامة التطوير والتنمية في كل القطاعات المرتبطة بمؤشرات التنافسية.
ويعد حصول دولة الامارات على المركز ال 17 عالميا والاولى عربيا ضمن نتائج تقرير التنافسية العالمية الى ان هذا التحسن يظهر قدرة الاقتصاد الإماراتي على الصمود امام كافة التحديات، وذلك بفضل سياسة الدولة في زيادة التنويع الاقتصادي، الأمر الذي انعكس على تعزيز بيئة الاقتصاد الكلي وقدرته على مواجهة الظروف الاقتصادية أياً كانت. وأوضح التقرير أن مختلف التحسينات الاقتصادية الهيكلية التي شهدتها دولة الامارات خلال الاعوام الأخيرة والتشريعات والقرارات التي طالت مختلف النواحي الاقتصادية والإدارية والمؤسسية ساهمت في تسريع وتيرة نمو الأنشطة الاقتصادية بالدولة، وتعزيز استراتيجية التنويع الاقتصادي والانفتاح التجاري، وتوفير بيئة أعمال مواتية، ليكون كل ذلك ضمن روافد متدفقة تصب في تأكيد مستوى التنافسية المتقدم للدولة.
الشكل (3): حققت الإمارات المركز الأول عالمياً في ثلاثة مؤشرات تنافسية عالمية متعلقة بقطاع الصحة
وتقدمت دولة الإمارات بالمعدل النقطي في هذا التقرير وذلك من 5.26 في العام 2016 إلى 5.3 لسنة 2017، محافظةً على صدارتها ضمن أفضل 20 اقتصاداً تنافسياً في العالم في تقرير التنافسية العالمية 2017-2018 الصادر عن المنتدى الاقتصادي العالمي (دافوس) في سويسرا، والذي يعد من أهم تقارير التنافسية العالمية التي ترصد بشكل سنوي أداء وتنافسية اقتصادات دول العالم من حيث نقاط القوة والضعف وانعكاساتها على مستوى المعيشة والازدهار والرفاهية لشعوبها.
ورصد تقرير هذا العام اقتصاد 137 دولة تم تصنيفها عبر أداء 114 مؤشر مدرج ضمن 12 محور أساسي منها محاور المؤسسات والبنية التحتية والتعليم والصحة والابتكار وكفاءة سوق العمل وغيرها. ويعتمد التقييم فيه على بيانات واحصاءات صادرة عن الدول المشاركة في التقرير وعلى استطلاعات رأي واستبيانات التنفيذيين وكبار المستثمرين في تلك الدول.
وحصلت دولة الامارات في تقرير هذا العام على مراتب متقدمة تبلورت في إدراجها ضمن العشر مراكز الأولى عالمياً في ثلاثة من المحاور الأساسية في التقرير. حيث جاءت الإمارات في المركز الثالث عالمياً في محور كفاءة سوق السلع، والذي يعد دلالة عالمية على نجاح سياسة التنوع الاقتصادي في الدولة ووضوح الرؤى والخطط الاستراتيجية حول أداء وكفاءة سوق الاعمال. كما جاءت الإمارات في المركز الخامس عالمياً في محور البنية التحتية الكلية (الجوية والبرية والبحريه) تأكيداً على النشاط الكبير في مشاريع البنية التحتية في كافة أنحاء الدولة ودورها في دعم اقتصاد الإمارات وفي جميع المجالات والقطاعات مما جعلها بيئة جاذبة للاستثمار والاعمال على المستويين الاقليمي والعالمي والمركز الخامس في محور المؤسسات وهو المحور الذي يرصد كفاءة المؤسسات الحكومية والتشريعات والإجراءات المقدمة للأفراد والمؤسسات.
وعلى مستوى المؤشرات، جاءت دولة الامارات العربية المتحدة ضمن أول عشرين دولة عالمياً في 80 مؤشر من إجمالي 114 مؤشر يتم تقيمها في هذا التقرير أي 70% من المؤشرات بشكل إجمالي. وشهد تقرير التنافسية العالمية لهذا العام تقدم لأداء دولة الإمارات في عدد من أهم المؤشرات أهمها كما هو موضح في الجدول التالي:
| # | أسم المؤشر | المرتبة 2016-2017 |
المرتبة 2017-2018 |
عدد القفزات |
|---|---|---|---|---|
| 1 | قوة حماية المستثمرين | 49 | 9 | 40 |
| 2 | معدل نفاذ الإنترنت | 20 | 2 | 18 |
| 3 | مستوى حماية حقوق صغار حملة الأسهم | 11 | 3 | 8 |
| 4 | مرونة الإطار القانوني في التعامل مع التشريعات | 20 | 13 | 7 |
| 5 | سهولة الحصول على القروض | 16 | 9 | 7 |
| 6 | الحفاظ على حقوق الملكية | 20 | 14 | 6 |
| 7 | فعالية الإطار القانوني في حل النزاعات | 10 | 5 | 5 |
| 8 | الشفافية في السياسات الحكومية | 14 | 10 | 4 |
| 9 | تنوع مصادر التمويل | 5 | 3 | 2 |
وفي محور المؤسسات، جاءت الإمارات في المركز الأول عالمياً في مؤشر "الكفاءة في الإنفاق الحكومي" والمركز الثاني عالمياً في كل من مؤشر "ثقة الشعب في القيادة" ومؤشر "قلة عبء الإجراءات الحكومية على الأعمال التجارية"، والمركز الثالث عالمياً في مؤشر "حماية حقوق المستثمرين الأقلية"، وهو ما يعكس نجاح استراتيجية القيادة الرشيدة والخطوات الثابتة المتخذة نحو تحقيق الأداء العالي والكفاءة في العمل الحكومي على المستويين الاتحادي والمحلي، بما يضمن سعادة ورفاه المواطنين والمقيمين على أرض الدولة.
أما في محور البنية التحتية، فقد حازت دولة الإمارات على المركز الأول عالمياً في مؤشر "جودة الطرق" والمركز الثالث عالمياً في مؤشر "جودة البنية التحتية للمطارات ووسائل النقل الجوي"، كما جاءت في المركز الثالث عالمياً في مؤشر "نسبة اشتراكات الهاتف المحمول لكل 100 مستخدم"، كما جاءت في المركز الرابع عالمياً في كل من مؤشر "جودة البنية التحتية ككل" ومؤشر "جودة البنية التحتية للموانئ البحرية" ومؤشر "عدد مقاعد الطيران المتاحة لكل مليون مسافر بالأسبوع".
ويعكس هذا الأداء نجاح استراتيجية الدولة في مواصلة ضخ الاستثمارات في تطوير وتحسين البنية التحتية في الدولة من مد شبكات طرق برية داخلية وخارجية جديدة وتوسعة المطارات وتطوير الموانئ البحرية والخطط الموضوعة لربط الإمارات عبر شبكات السكك الحديدية ضمن مشروع الاتحاد للقطارات.
وفي إشادة من التقرير بتطور وتقدم السوق الإماراتية على مختلف الأصعدة، حققت الإمارات العديد من المراتب الأولى في كل من محور "كفاءة سوق السلع" ومحور "كفاءة سوق العمل" ومحور "البيئة الاقتصادية"، حيث جاءت الإمارات في المركز الأول عالمياً في كل من مؤشر "قلة تأثير الضرائب على الاستثمار" ومؤشر "قلة تأثير التضخم" والمركز الثاني عالمياً في كل من مؤشر "مقدرة الدولة على استقطاب المهارات العالمية" ومؤشر "مقدرة الدولة على استبقاء المهارات العالمية"، والمركز الثالث عالمياً في مؤشر "قلة تأثير الضرائب على سوق العمل"
أما في محاور "جهوزية قطاع التكنولوجيا" و"نضوج قطاع الأعمال" و"التعليم العالي والتدريب"، فقد حققت الإمارات المركز الأول عالمياً في مؤشر "الإنفاق الحكومي على التقنيات الحديثة" والمركز الثاني عالمياً في مؤشر "عدد اشتراكات الهواتف بخدمات الإنترنت ذات النطاق العريض (برودباند)" والمركز الثالث عالمياً في كل من مؤشر "توفر المناطق التجارية المتخصصة (المناطق الحرة)" ومؤشر "توفر العلماء والمهندسين"، كما حققت الدولة المركز الرابع عالمياً في مؤشر "الاستثمار الأجنبي المباشر ونقل التكنولوجيا إلى الدولة".
التنافسية العالمية ودعم ريادة الأعمال والمستثمرين والبيئة التجارية
بنيت دولة الإمارات العربية المتحدة على سواعد أباءنا وأجدادنا الذين عملوا بالتجارة واستقبلوا التجار من جميع أنحاء العالم، ومحافظة على نهج الآباء المؤسسين لتحقيق رؤية مستقبل الإمارات ونصبح من أفضل دول العالم بحلول الذكرى المئوية على تأسيس الدولة، تحرص الهيئة الاتحادية للتنافسية والاحصاء وبالشراكة مع الجهات الحكومية الاتحادية والمحلية والقطاع الخاص على إطلاق المبادرات والبرامج التي تهدف إلى رفع تنافسية للدولة في مجال جذب واحتضان المستثمرين محلياً وإقليمياً وعالمياً وعلى اختلاف تخصصاتهم واهتماماتهم.
يعد تقرير ممارسة أنشطة الأعمال 2018 والصادر عن البنك الدولي في واشنطن من أهم المقاييس العالمية التي تعكس طبيعة مناخ الأعمال في الدول ويعتمد عليه صناع القرار والمستثمرين لاكتساب نظرة محايدة حول الأطر الإجرائية والتشريعية لبيئة الأعمال. حيث يقيس التقرير مدى سهولة مزاولة الأعمال وبشكل يجعل من بيئة الأعمال في الدولة حاضنة الشركات من مختلف الأحجام والأنشطة وجاذبة للاستثمارات الخارجية.
ويقوم تقرير ممارسة أنشطة الأعمال والذي يصدر عن البنك الدولي ومؤسسة التمويل الدولية (IFC) في واشنطن على تقييم أكثر من 190 دولة تخضع لقياس الإجراءات الحكومية والتي تؤثر على 10 مجالات في حياة منشأة الأعمال وهي: بدء النشاط التجاري، سهولة استخراج تراخيص البناء وسهولة الحصول على الكهرباء وتسجيل الممتلكات والحصول على الائتمان وحماية المستثمرين الأقلية وعدم تأثير دفع الضرائب على الأعمال و سهولة التجارة عبر الحدود وإنفاذ العقود وتسوية حالات الإعسار.
ووثق تقرير ممارسة أنشطة الأعمال 2018 والصادر عن البنك الدولي صعود ترتيب دولة الإمارات العربية المتحدة للمركز 21 عالمياً وتقدمها على كل الدول العربية التي يشملها التقرير لتحتل المركز الأول عربياً للعام الخامس على التوالي. واحتلت الإمارات مركزاً متقدماً ضمن أفضل 10دول عالمياً في خمس من محاور التقرير العشرة وهي: المركز الأول عالمياً في كل من محور سهولة دفع الضرائب ومحور سهولة الحصول على الكهرباء والثاني عالمياً في محور سهولة استخراج تراخيص البناء والمركز العاشر عالمياً في كل من محور حماية المستثمرين الاقلية ومحور سهولة تسجيل الممتلكات. وبحسب المنهجية التي اعتمدها البنك الدولي للعام الحالي، قفزت الإمارات من المركز 26 عالمياً إلى المركز 21 متقدمة كل دول منطقة الشرق الأوسط والتي يشملها التقرير وللسنة الخامسة على التوالي.
أشاد تقرير البنك الدولي بجهود المؤسسات الحكومية في الدولة والمبذولة في سبيل تحسين الإجراءات والقوانين المتعلقة بعملية تأسيس الشركات وتسهيل الإجراءات على المستثمرين. حيث وثق تقرير البنك الدولي هذا العام أربعة تحسينات قامت بها الدولة في كل من محاور استخراج تراخيص البناء والحصول على الكهرباء والحصول على الائتمان وتسوية حالات الإعسار. هذه التحسينات هي نتيجة جهود الجهات الحكومية الاتحادية والمحلية المعنية والتي تضم أكثر من 50 مسؤول وخبير حكومي يعملون طوال العام مع فريق عمل استراتيجية التنافسية في الهيئة الاتحادية للتنافسية والإحصاء والتي تشمل تنظيم عدد من ورش العمل وحلول المحاكاة وأوراق العمل والزيارات الميدانية لمقر البنك الدولي في العاصمة الأمريكية واشنطن.
التنافسية في عالم رقمي
تعتبر التكنولوجيا اليوم حجر الأساس للاستراتيجيات والخطط التنموية الاقتصادية والاجتماعية التي تتبناها الدول المتطورة في العالم. فالابتكار هو سر النجاح والتعاون فيما بين الأفراد والجهات الحكومية الاتحادية والمحلية في استنباط الحلول واستشراف المستقبل يلعب دور المحفز والمسرع لهذا الابتكار وبالتالي الارتقاء بالدولة والمجتمع.
ومن هذا المنطلق، حققت دولة الامارات العربية المتحدة المركز الأول إقليمياً و18 عالمياً ضمن أكثر الدول تنافسية مؤشر التنافسية الرقمية لعام 2017 والصادر عن مركز التنافسية العالمي التابع للمعهد الدولي للتنمية الإدارية بمدينة لوزان السويسرية، واحدة من اهم الكليات المتخصصة على مستوى العالم في هذا المجال. وتقدمت دولة الإمارات في تقرير عام 2017 بسبعة مراتب عن تصنيف عام 2016، حيث تم تصنيفها في المرتبة 18عالمياً، والأولى عربيا متقدمة دول الخليج العربي ومنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. وتقدمت الدولة في تقرير هذا العام في محور الجاهزية للمستقبل من المرتبة 17 إلى المرتبة 7 عالمياً ومن المرتبة 20 إلى المرتبة 14 عالمياً في محور التكنولوجيا.
وأظهر التحليل الذي أعده فريق عمل التنافسية في الهيئة الاتحادية للتنافسية والإحصاء للمحاور والمؤشرات الفرعية لهذا التقرير تحقيق الإمارات أداءً متميزاً في عدد منها مثل المركز الأول عالمياً في أربعة مؤشرات فرعية هي مؤشر "الأمن السيبراني" و"كفاءة قوانين الإقامة" و"استخدام الشركات للبيانات الكبيرة والأدوات التحليلية" و"قوة الشراكات بين القطاع الحكومي والخاص". وجاءت الدولة في المركز الثاني عالمياً في ثلاث مؤشرات فرعية هي مؤشر "توفر الكفاءات الأجنبية الماهرة" و" التوجهات نحو العولمة" و"توفر الفرص وتفادي المخاطر". كما حققت الدولة المركز الثالث عالمياً في مؤشر "توفر الكفاءات ذات الخبرات الدولية" و"إدارة المدن".
ويعكس أداء دولة الإمارات العربية المتحدة المتقدم في هذا التقرير أهمية الدور الذي تلعبه مؤسسات الدولة الحكومية الاتحادية والمحلية لتحقيق أهداف الدولة وطموحاتها في عملية التطوير والتحسين المستمرة للبنى التحتية التكنولوجية ودعم مبادرات التدريب والتنمية للمهارات الوطنية في مجال تقنية المعلومات وتشجيع عمليات البحث والتطوير في هذا المجال، بما يضمن لدولة الإمارات العربية المتحدة دوراً عالمياً متقدماً في مجال الريادة في قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.
كما يؤكد التقرير فعالية الجهود التي تبذلها فرق العمل المسؤولة عن تعزيز مكانة الدولة في المؤشرات عموماً، ومؤشر التنافسية الرقمية على وجه الخصوص، كونه يعكس مدى التقدم في التحولات الرقمية والإلكترونية متمثلة في مشاريع الحكومة الذكية والمدن الذكية على المستويين المحلي والاتحادي. فتقدم الدولة في مؤشر التنافسية الرقمية لعام 2017 هو شهادة عالمية على نجاح جهود المؤسسات المعنية التي تعمل بروح الفريق الواحد تنفيذاً لتوجيهات قيادتنا الرشيدة،
تم إضافة مؤشر التنافسية الرقمية العالمية في تقرير الكتاب السنوي للتنافسية العالمية لهذا العام بحيث يعتمد الترتيب على 50 مؤشر مجمّعة في 9 محاور فرعية تشكل 3 محاور رئيسية هي المعرفة والتكنولوجيا والجاهزية للمستقبل. ويعتبر تقرير الكتاب السنوي للتنافسية العالمية من المراجع العالمية المهمة للعديد من المؤسسات الدولية الأخرى التي تعتمد على هذا التقرير في إجراء دراساتها ونشر تقاريرها، كما تعتبره العديد من المؤسسات الأكاديمية مقياساً مهماً لتحديد أفضل الممارسات الدولية.
مبادرات 2018 ومتابعة مسيرة التنافسية
عقب مشاركة الهيئة الاتحادية للتنافسية في الاجتماعات السنوية لدولة الامارات خلال عام 2017، تم الإعلان عن إطلاق أربع مبادرات سيتم تنفيذها بالشراكة مع العديد من الجهات الاتحادية والمحلية المعنية في الدولة، وتهدف هذه المبادرات الاستراتيجية إلى تعزيز أداء تنافسية الإمارات في أهم التقارير العالمية. المبادرة الأولى هي إطلاق برنامج تحفيز الاستثمار، وهو برنامج يهدف إلى وضع إطار وطني لتحديد القطاعات والأنشطة الاقتصادية والمزايا والاشتراطات اللازمة لتعزيز الاستثمارات الأجنبية في الدولة، من خلال اعتماد قانون الاستثمار الاجنبي المباشر. المبادرة الثانية هي إنشاء السجل الوطني للأصول، وهو تفعيل لقانون رهن الأموال المنقولة ضمانا للدين، من خلال إنشاء السجل الاتحادي لرهن الأموال المنقولة على المستوى الوطني والذي من شأنه زيادة الاستثمار في الدولة وزيادة السيولة المالية للشركات والمؤسسات مع وجود الضمانات الكافية. أما المبادرة الثالثة فهو الإعلان عن إطلاق برنامج سباق التنافسية 50×50، وهي مبادرة تهدف تطوير برنامج مسرعات خاص بخمسين من مؤشرات التنافسية ذات الأهمية القصوى وإيجاد حلول لها خلال 50 يوم عمل. أما المبادرة الأخيرة، المشروع الوطني لتقييم سهولة ممارسة أنشطة الأعمال، وهو مشروع يهدف إلى تعزيز التعاون مع منظمة البنك الدولي واستضافة خبراء دوليين، لتقييم مستوى إمارات الدولة في معايير تقرير ممارسة أنشطة الأعمال الصادر عن البنك الدولي، مما سيعزز نتائج الدولة في تقارير ممارسة الأعمال والعمل على تأهيل مختلف إمارات الدولة ومؤسساتها الحكومية لتحقيق نتائج متقدمة في محاور ممارسة الأعمال.
وأكد سعادة عبدالله لوتاه، المدير العام للهيئة الاتحادية للتنافسية والاحصاء: "دولة الإمارات لاتزال تثبت للعالم فعالية النموذج التنموي الإماراتي المبني على الاستثمار في التنمية البشرية وتحفيز الإبداع والتطوير والتحديث المستمر. فتطوير العقول البشرية هي العملة العالمية لاقتصادات القرن الحادي والعشرين والسبيل الوحيد لتحقيق تنمية مستدامة نقود من خلالها دولتنا نحو المزيد من التقدم والرخاء. "
كما أضاف لوتاه بقوله: “إن رصد الهيئة الاتحادية للتنافسية والاحصاء لأهم تقارير التنافسية العالمية يأتي تماشياً مع توجيهات القيادة الرشيدة باتباع المقاييس والمؤشرات الدولة لتقييم أداء وتنافسية مؤسسات الدولة الحكومية الاتحادية والمحلية على حد سواء. فتحليل فريق العمل لهذا التقارير والمؤشرات يساعد على أداء المهمة في تقديم الاستشارات للجهات الحكومية كمقترحات لتطوير الأداء والعمل مع تلك الجهات لتحويل هذه المقترحات إلى خطط ومبادرات واستراتيجيات هدفها الارتقاء بالتنافسية العالمية للدولة وتحقيق رؤية الإمارات 2071 بأن تصبح الدولة واحدة من أفضل دول العالم بحلول الذكرى المئوية على تأسيس الاتحاد."
متحف الاتحاد يجسد روح التنافسية في تاريخ الدولة ويؤكد أن مستقبلنا في بناء دولة قائمة على المعرفة والابتكار
نظم فريق عمل الهيئة الاتحادية للتنافسية والإحصاء رحلة لكافة الموظفين لزيارة متحف الاتحاد. وكانت زيارة رائعة جسدت رؤية الهيئة "المعرفة من أجل الازدهار " عبر ما يحتويه متحف الاتحاد من تسلسل لمسيرة التحدي والهمم التي بدأها مؤسسو دولة الامارات مدعمه بين زوايا المتحف بوثائق ورقية ومرئية وشاشات تفاعلية الكترونية ترصد التاريخ بالأرقام والإحصاءات والأدوات.
بدأت الجولة في القاعة الرئيسية للمتحف حيث نقشت فقرة من دستور الامارات في إحدى زواياها وتوزعت أعمدتها السبعة تأخذ شكل القلم وترمز للإمارات السبع وتم تصميم المتحف في منظر ابداعي ملهم أخذ شكل المطوية الورقية كالوثيقة التاريخية لذكرى تأسيس الاتحاد التي وقعت في أحدى قاعاته، ثم استكملت الجولة عند سارية الاتحاد الأولى التي شهدت رفع علم دولة الامارات العربية المتحدة لأول مره في الثاني من ديسمبر 1971، تلتها السارية الأخرى والتي تم ارسائها في 2001 كرمز للاتحاد ونصبت في كل إمارة سارية مماثلة على وحدة الوطن ومكوناته.
من ثم استكملت الزيارة في القاعات الداخلية للمتحف ، بداية مع قاعة دار الاتحاد والتي احتضنت القاعة الرئيسية التي تم فيها اجتماع الحكومة الأول ممثل في السبع إمارات وما زالت القاعة محتفظة بتصميمها ومكوناتها كما كانت عليه، وألحق بها قاعة قصر الضيافة منذ 1965 كمجلس لاستقبال الضيوف وما زالت لليوم تستقبل الزوار والوفود في الأعياد والمناسبات، وفي ركن آخر يوجد مكتب المغفور له صاحب السمو الشيخ راشد بن سعيد آل مكتوم طيب الله ثراه بمحتواه وبساطته، وما لفت الجميع أن المكان تعمه روح التاريخ وأن لمسات والرائحة العطرة للمؤسسين رحمهم الله ما زالت حاضره في كل زواياه
وانتقلت الجولة لركن آخر، جدارية للفنان الاماراتي عبدالقادر الريس فيها تضاريس الدولة وأسماء حكامها، ثم شجرة الاتحاد التي غرسها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، بعدها زاوية المتعلقات الشخصية لصور الحكام المؤسسين مع صور لهم ونبذة تعريفية عنهم وعن فترة حكمهم ثم زاوية التاريخ البريدي والنقدي المتمثل في الطوابع البريدية والعملات النقدية وتسلسلها منذ عام1909 إلى يوم الاتحاد ،ثم تم الاطلاع على مادتين وثائقيتين مرئيتين في مكان عرض جهز للضيوف فيه صور لقادة الامارات العظماء منذ 1968 مع ظهور فكرة قيام وتأسيس دولة الاتحاد وتوثيق الاجتماع الأول وتوقيع وثيقة الاتحاد وبعض مقتطفات من أقوال القادة، وهو ما أعطى الجميع دافع قوي للنظر دائماً للأمام وتحقيق الإنجازات وتضافر جهود الجميع لجعل دولتنا الأولى دائماً وفي مقدمة الدول في كافة المجالات وأخذ القدوة من مسيرة الاتحاد، وفكر، وتوجهات حكومتنا الرشيدة منذ التأسيس وللآن ما زالت نحو التميز والابتكار والتقدم. وما لمسناه في الجولة أن الإحصاءات والبيانات كانت ظاهرة في الشاشات التعريفية بل ترصد مسيرة الاتحاد بالمعلومة والرقم ثم تتدرج لتضع مرتبة التنافسية كشاهد على تقدم الدولة وأنها في المسار الصحيح الذي رسمه لها الآباء المؤسسين للدولة.
ثم وصل فريق العمل في نهاية جولته لقلب المتحف وهو مكان يحوي نسخة من الوثيقة التي تم التوقيع عليها لقيام الاتحاد ونسخ من الجرائد والصحف التي غطت الخبر في تلك الفترة والزيارات التي قام بها رؤساء الدول لدولة الامارات في تلك الفترة وأهم الملامح السياسية لقيام الدولة.
شحذت هذه الزيارة الهمم للجميع بعد ما تمت مشاهدته من جهود وفكر وتأسيس أثمر عما نحن عليه الآن في دولة الإمارات من نعم يعيش فيها كل من على أرض الوطن، بل يتحتم على الجميع بذل الجهد والسعي دائماً للأمام في تطوير العمل وابتكار ما هو جديد للحفاظ على ما بناه الآباء المؤسسين لحكومتنا وما حملته قيادتنا الرشيدة على عاتقها باستكمال المسيرة والنهوض بالدولة وشعبها وجعلها الأكثر سعادة بين الدول والشعوب.
وفي الختام، تجسدت في أركان متحف الاتحاد مسيرة الاتحاد من الفكرة للواقع، فالتنافسية والإحصاءات والأرقام المدونة في الزوايا التفاعلية ترصد تاريخ التأسيس والإنجازات وتدفع لمستقبل واعد لاقتصاد معرفي قوي يضع الدولة في المراتب الأولى، نحققها عبر دعم قيادتنا الرشيدة وجهود المخلصين من أبناء وبنات الوطن في الحفاظ على إنجازات الآباء المؤسسين للدولة واستكمال مسيرة إنجازات الدولة لتحقيق الرقم واحد في كل المجالات.
50 عاماً من أرقام الإمارات الموحدة
دولة الإمارات… نموذج تنافسي رائد في التميّز والابتكار وصناعة المستقبل
صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم يطلع على الجدارية الإحصائية لدولة الإمارات
المنصة الوطنية للبيانات الإحصائية لدولة الإمارات
6.1% نمواً في الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي خلال الأشهر التسعة الأولى لـ 2025
يوم المرأة الإماراتية … برؤيتكن يتحول الرقم إلى إنجاز
إغلاق X
News Title will get updated
Date will get updated
test
