المركز الإعلامي
بيانات من أجل غدٍ أفضل
إحصاءات دولة الإمارات تدرج في منصة البيانات الدولية التابعة لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنميةOECD
دبي، الإمارات العربية المتحدة – 7 أكتوبر 2019
أعلنت الهيئة الاتحادية للتنافسية والاحصاء عن انضمامها إلى المنصة الدولية لنظم المعلومات الإحصائية SIS-CC والتابعة لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، لتصبح بذلك دولة الإمارات أول دولة خليجية تنظم إلى عضوية هذا التجمع الدولي المتخصص بتعزيز وحوكمة العمل الإحصائي وتطبيق المعايير الدولية في تبادل وتوفير البيانات. ويأتي إعلان الهيئة بالتزامن مع مشاركة الهيئة في أسبوع جيتكس للتقنية .2019
وقال محمد حسن، المدير التنفيذي لقطاع الإحصاء والبيانات الوطنية في الهيئة الاتحادية للتنافسية والاحصاء «يعد انضمام دولة الإمارات العربية المتحدة نقلة مرحلية نوعية لدعم الهدف الاستراتيجي للهيئة وهو دعم وتطوير المنظومة الإحصائية الوطنية اعتمادا على أحدث التقنيات والمعايير الدولية، كما يؤكد التزام الدولة التام بشفافية نشر البيانات الدقيقة والمحدثة وباعتماد أفضل الممارسات العالمية في المجال الإحصائي.»
وأضاف بأن الهيئة ستعمل ومن خلال انضمام الدولة لهذه التجمع العالمي على تطوير حوكمة الإحصاءات الرسمية والتي تساهم في دعم عملية اتخاذ القرار وصنع السياسات في الدولة، وبأن الغرض من الانضمام إلى التجمع العالمي وتسريع عملية الانتقال إلى اعتماد معايير تكنولوجيا تبادل البيانات الإحصائية والوصفية والذي يسهل من عملية نشر البيانات، والمعتمد عالميا التخول الى البيانات المفتوحة والمساهمة في عكس صورة واقية وأكثر دقة حول واقع دولة الإمارات من خلال البيانات بكل دقة وشفافية.
ويضم التجمع الدولي لنظم المعلومات الإحصائية SIS-CC 14 عضوا من المؤسسات الدولية مثل اليونيسيف ومنظمة العمل الدولية والمركز الاسترالي الاحصائي ومركز إحصاء نيوزيلندا وغيرها حيث تعنى المنصة بتطوير المنظومة الإحصائية العالمية وتهدف إلى تعزيز العمل المشترك وتبادل الأفكار والتعزيز من ثقافة الابتكار في العمل الاحصائي وتسخير أحدث الأساليب الرقمية الحديثة لدعم عمليات إدارة وحصر وجمع ونشر الإحصاءات الرسمية. كما يهدف المجتمع من خلال استراتيجيته إلى توفير إطار تعاون دولي لنشر البيانات بشكل أكثر انفتاحاً وابتكاراً وتطوير المبادرات المشتركة بين الأعضاء والاستفادة من الابتكارات الخبرات وتشجيع اعتماد المعايير والمقاييس العالمية المشتركة.
وتعد دولة الإمارات ومن خلال انضمام الهيئة الاتحادية للتنافسية والاحصاء، أول هيئة حكومية خليجية في هذا التجمع ويؤهلها على اعتماد مقاييس النشر المعيارية المعتمدة ولانتقال من نشر جداول البيانات إلى نهج ديناميكي قائم على المعايير ومبني على نظام دولي يدعم البنية التحتية لنشر البيانات.
كما ستمكن عضوية الهيئة في هذا التجمع من العمل وبشكل وثيق باقي الأعضاء لبناء القدرات الوطنية على أحدث المعايير العالمية والتدريب على نمذجة بيانات بحسب معايير تكنولوجيا تبادل البيانات الإحصائية والوصفية وهي معايير النشر المعتمدة من قبل منظمة لتعاون والتنمية الاقتصادية وصندوق النقد الدولي وغيرها من المنظمات العالمية الرائدة.
ويمكن الاطلاع على معلومات دولة الإمارات العربية المتحدة وانضمامها إلى المجتمع نظم المعلومات الإحصائية
خلال الرابط التالي:
https://siscc.org/the-federal-competitiveness-and-statistics-authority-joins-the-community/
يمكنكم زيارة منصة الهيئة الاتحادية للتنافسية والإحصاء في أسبوع جيتكس للتقنية 2019 قاعة الشيخ سعيد منصة S1-B21.
دبي: 25 سبتمبر 2019
كشفت الهيئة الاتحادية للتنافسية والإحصاء ووكالة الإمارات للفضاء اليوم عن نتائج استطلاع هو الأول من نوعه على مستوى دولة الإمارات لرصد انطباعات الجمهور المحلي بمختلف شرائحه عن البرنامج الفضائي للدولة، والذي أظهر مستويات عالية من الاهتمام والوعي بمجال الفضاء وأهميته في دعم مسيرة الدولة وتحقيق رؤيتها المئوية 2071.
ويأتي الكشف عن نتائج الاستطلاع بالتزامن مع يوم انطلاق هزاع المنصوري، أول رائد فضاء إماراتي إلى محطة الفضاء الدولية ليحقق إنجازاً تاريخياً لدولة الإمارات، لتصبح بذلك الدولة رقم 19 التي ستسهم في الأبحاث العلمية عن طريق بيانات سيقدمها رائد الفضاء وستكون مرتبطة بجسم الإنسان وحياته. وشمل الاستطلاع كل الإمارات في الدولة من المواطنين وغير المواطنين، الذكور والإناث في عينة مطابقة ديموغرافياً وتتكون من أفراد المجتمع والطلبة، ووصل عددها إلى 3727 مشاركاً في الاستطلاع.
وكشفت النتائج عن طموحات وتوقعات عالية تجاه برنامج الفضاء الإماراتي ومهماته الاستراتيجية الرئيسية، حيث توقع المشاركون تركز القطاع على عدد من المجالات الرئيسية، من بينها تطوير القدرات العلمية، بنسبة 90.5، وإرسال وتشغيل الأقمار لمراقبة الأرض بنسبة 90.5، وتطوير قدرات الإطلاق بنسبة 90.4%، وإرسال المهام الفضائية بنسبة 89.3%، وإرسال رواد الفضاء بنسبة 89.3%.
بالإضافة إلى ذلك، رصد الاستطلاع وعي المجتمع بالمؤسسات الفضائية الوطنية، حيث تصدرت وكالة الإمارات للفضاء ومركز محمد بن راشد للفضاء ومعهد مصدر للعلوم والتكنولوجيا ومركز الشارقة لعلوم الفضاء المراكز الأولى من بين أكثر المؤسسات الوطنية في المجال انتشاراً بين الجمهور.
كما أظهر الاستطلاع أن درجة الوعي لدى فئة الطلبة حول قطاع الفضاء ومؤسساته الوطنية في الدولة كانت أعلى من انطباعات فئة أفراد المجتمع (فوق 18 عاماً)، مما يشير إلى نجاح جهود هذه المؤسسات في غرس الاهتمام وحب الاطلاع على قطاع الفضاء وعلومه والجهات المرتبطة بهذا القطاع، حيث وصلت نسبة وعي الطلبة بأنشطة وبرامج وكالة الإمارات للفضاء إلى 96.1%، في حين تجاوز رضا الطلبة عن أداء المؤسسات الفضائية الوطنية نسبة الـ85% لجميع المؤسسات.
وبهذا الصدد، قال سعادة الدكتور محمد ناصر الأحبابي مدير عام وكالة الإمارات للفضاء: "بات القطاع الفضائي اليوم الأكبر على مستوى المنطقة من حيث حجم الطموح والمشاريع، وهي مكانة وصل إليها في ظل الدعم اللامحدود من القيادة الرشيدة وبفضل نجاح مختلف الخطط الحكومية الرامية لتعزيز مساهمة هذا القطاع الحيوي في نمو الدولة".
وأضاف: "تؤكد نتائج الاستطلاع إدراك مجتمع الدولة بأهمية القطاع الفضائي في تعزيز رفاهية الدولة ودوره الكبير في دعم مختلف القطاعات الحيوية، كما أن مستويات الوعي العالية لدى فئة الطلبة بالتحديد جاءت لتبرهن على التركيز الكبير الذي وضعه القطاع على هذه الفئة لجذبها إلى العمل في مختلف مشاريعه في المستقبل القريب، وذلك عبر تشجيعهم على دراسة المواد العلمية التي تعتبر أساسية للتميز فيه".
بدوره، قال سعادة عبدالله ناصر لوتاه حسن، المدير العام للهيئة الاتحادية للتنافسية والاحصاء: "تعيش دولة الإمارات العربية المتحدة هذه الأيام لحظات تاريخية نرتقب من خلالها تدشين مهمة تاريخية إلى محطة الفضاء الدولية، لتسطر قصة نجاح جديدة في مسيرتها تحو الريادة العالمية، تكتب بقلم شاب إماراتي يجسد تطلعات وأمال شعب دولة الإمارات. ولهذا أشعر بالفخر تجاه بنتائج هذا الاستطلاع والتي يأتي ثمرة تعاون بين فريق عمل الهيئة مع وكالة الإمارات للفضاء، والذي أظهر تميز ووعي فئة الطلبة في الدولة تجاه قطاع الفضاء، مما يؤكد على حكمة القيادة الرشيدة في دعم وتمكين فئة الشباب ليكونوا ورواد التنمية وقادة المستقبل".
وأكد لوتاه بأن الهيئة الاتحادية للتنافسية والإحصاء تسعى دائماً إلى تقديم الإحصاءات والبيانات الحديثة التي توائم تطلعات القيادة الرشيدة نحو التحوّل الذكي إلى اقتصاد المعرفة والأخص القطاعات العلوم المتقدمة مثل الطاقة المتجددة وعلوم البيانات واستكشاف الفضاء.
إطلاق التقرير الأول حول مبادرات القطاع الخاص للاستدامة في دولة الإمارات
دبي، الإمارات العربية المتحدة – 18 أغسطس 2019
كشفت الأمانة العامة للجنة الوطنية لأهداف التنمية المستدامة عن أول تقرير حول مبادرات القطاع الخاص للاستدامة في دولة الإمارات العربية المتحدة وهو بعنوان: "مساهمات القطاع الخاص لتحقيق أهداف التنمية المستدامة" والذي أعدته مؤسسة أوليفر وايمان للاستشارات بالشراكة مع المجلس الاستشاري من القطاع الخاص التابع للجنة الوطنية لأهداف التنمية المستدامة.
ويقدم التقرير دراسة متكاملة حول مجموعة من أهم المبادرات الرئيسية التي أطلقتها مجموعة من الشركات الوطنية والعالمية في دولة الإمارات العربية المتحدة وذلك بهدف دعم أجندة الاستدامة في الدولة. ويحتوي التقرير على دراسة لبرامج ومبادرات لدعم الاستدامة أطلقتها 12 مؤسسة ضمن المجلس الاستشاري من القطاع الخاص، وتتنوع هذه المبادرات لتشمل الطاقة المتجددة والتطوير العقاري والتجزئة والطيران وخدمات النقل البري والبحري، والتي ساهمت في دعم جهود الدولة في نشر ثقافة الاستدامة في القطاع الخاص والتقدم نحو تحقيق أجندة الاستدامة الأممية 2030.
وحول إطلاق التقرير، قال عبد الله ناصر لوتاه، المدير العام للهيئة الاتحادية للتنافسية والإحصاء ونائب رئيس اللجنة الوطنية لأهداف التنمية المستدامة ورئيس المجلس الاستشاري من القطاع الخاص: "في وقت يشهد فيه العالم تغيرات اقتصادية واجتماعية وتكنولوجية متعددة ومتسارعة، تتجلى أهمية الشراكات بين الجهات الحكومية والخاصة والسعي المشترك نحو تحقيق التقدم والرخاء المستدام لمجتمع دولة الإمارات العربية المتحدة. ومن خلال المبادرات والتجارب التي يشملها التقرير، أصبحت دولة الإمارات العربية المتحدة اليوم نموذجاً عالمياً في حوكمة تنفيذ أهداف التنمية المستدامة وتسخير الشراكات المبتكرة بين القطاعين الحكومي والخاص".
كما يستعرض التقرير أهم مبادرات اللجنة الوطنية لأهداف التنمية المستدامة، وهي الفريق الحكومي المسؤول عن تنفيذ أهداف الاستدامة الـ 17 في دولة الإمارات العربية المتحدة والتي تشكلت في يناير 2017 برئاسة معالي ريم بنت إبراهيم الهاشمي، وزيرة الدولة لشؤون التعاون الدولي. وتضم اللجنة الوطنية 17 جهة حكومية اتحادية اتفقت على خارطة طريق للعام 2030 وتركز على أربع مراحل رئيسية هي: رفع مستوى الوعي وبناء الأسس، ووضع السياسات، ورفع التقرير، ورصد الأداء.
وقال غريغ رنغ، الشريك في أوليفر وايمان: “إن مواصلة التعاون بين الحكومة الإماراتية والقطاع الخاص يلعب دوراً حاسماً في تعزيز جهود الدولة الرامية لنجاح تنفيذ الأهداف السبعة عشر للتنمية المستدامة للأمم المتحدة. وتفخر أوليفر وايمان باشتراكها في عضوية المجلس الاستشاري للقطاع الخاص الإماراتي المعني بتحقيق أهداف التنمية المستدامة، علاوة على دعم الحكومة في التزامها بنجاح تحقيق مستقبل مزدهر ومستدام للجميع”.
ويسلط التقرير الضوء على جهود اللجنة الوطنية لأهداف التنمية المستدامة أيضاً كمنصة للتنسيق والشراكات عبر المجلس الاستشاري للقطاع الخاص ويركز على دور الشركات الخاصة في تحقيق أهداف التنمية المستدامة عبر مشاركة الأفكار والممارسات حول أهم الفرص والتحديات التي قد تواجه الشركات لتنفيذ أجندة 2030. كما عمل أعضاء المجلس الاستشاري للقطاع الخاص على صياغة إطار استشاري يعمل كآلية رسمية لإشراك القطاع الخاص في دولة الإمارات العربية المتحدة والمضي قدماً في تحقيق أجندة 2030. كما قام بتطوير استراتيجية شباب الإمارات لضمان التنمية ليس للشباب فقط بل معهم ومن خلالهم لتعزيز وزيادة مساهماتهم الإيجابية كعوامل للتغيير.
واختتم لوتاه: "مع إدراك أن تنفيذ أهداف التنمية المستدامة لا يمكن أن ينجح إلا من خلال إشراك كل الجهات ذات الصلة من مختلف القطاعات الحكومية والخاصة، قمنا بالعمل مع فريق شركة أوليفر وايمان لإعداد هذا التقرير المهم لتسليط الضوء على جهود القطاع الخاص كشريك استراتيجي لحكومة دولة الإمارات العربية المتحدة، وأنا فخور بالتزام أعضاء المجلس ومساهمتهم في دعم مسيرة الاستدامة في دولة الإمارات العربية المتحدة، ونشر هذه التجارب الإماراتية إلى المجتمع العالمي".
ويشمل التقرير أهم مبادرات الاستدامة من 12 شركة وطنية وعالمية وهي: شركة دبي القابضة وكريم ومجموعة ماجد الفطيم وموانئ دبي العالمية ومجموعة إعمار ومجموعة السركال وبنك أبوظبي الأول وطيران الإمارات ومجموعة عمل الشركات متعددة الجنسيات ومجلس المناطق الحرة بدبي ومصدر ومجموعة شروق القابضة.
دبي، ويلنغتون: 7 أغسطس 2019
استقبلت إدارة مؤسسة G2G Know-How الحكومية النيوزيلندية سعادة عبد الله ناصر لوتاه، المدير العام للهيئة الاتحادية للتنافسية والإحصاء وذلك في زيارة رسمية لسعادته لمقر المؤسسة الرئيسي في العاصمة النيوزيلندية ويلنغتون، حيث تعرّف على أنشطة المؤسسة وتجاربها الناجحة في مجال تطوير العمل الحكومي المبتكر. وجاءت زيارة المدير العام ضمن جولة سعادته للعديد من المؤسسات الحكومية وشبه الحكومية والخاصة في نيوزيلندا هذا الأسبوع.
وتم خلال اللقاء عرض مجموعة من جوانب عمل مؤسسة G2G Know-How، وهي مؤسسة تابعة للحكومة النيوزيلندية تكرّس جهودها لتطوير حلول حكومية مبتكرة من خلال التبادل الفكري مع أهم الخبراء من القطاعين الحكومي والخاص من جميع أنحاء العالم عبر الاستفادة من خبرات وتجارب جهات حكومية خارجية.
وناقش المدير العام للهيئة مع فريق العمل النيوزيلندي عدداً من الملفات المعنية باختصاصات الهيئة والمتعلقة بتطوير المنظومة الإحصائية وإدارة استراتيجية التنافسية وتحقيق أهداف التنمية المستدامة. وعرض مسؤولو المؤسسة النيوزيلندية منهجية G2G Know-How في تطوير العمل الحكومي للجهات الحكومية المختلفة في نيوزيلندا، وذلك عبر التخطيط المشترك والذي يبدأ بتشخيص التحديات وتحديد الأهداف التطويرية، ومن ثم رسم الخطة الرئيسية لوضع وتنفيذ الحلول وتحديد الشراكات المطلوبة من قبل الحكومات الخارجية ذات الخبرة وأخيراً دراسة وتحليل النتائج.
وقال لوتاه بهذه المناسبة: "تُعدُّ نيوزيلندا من الدول المتقدمة عالمياً في العديد من مؤشرات وتقارير التنافسية العالمية، وقد شعرتُ بالفخر عندما علمت بأن أول تعاون دولي بين مؤسسة G2G Know-How الحكومية في نيوزيلندا هو مع دولة الإمارات العربية المتحدة، كما أنّ تطلع المؤسسة إلى الاستفادة من تجربة دولة الإمارات في العمل الحكومي يمثّل شهادة عالمية حول كفاءة وفعالية فرقنا الوطنية والخدمات المبتكرة التي تقدمها للأفراد والمؤسسات في الدولة".
هذا وقد اجتمع لوتاه مع السيد مالكوم ميلير، المدير التنفيذي لمؤسسة G2G Know-How، والذي شغل سابقاً منصب السفير النيوزيلندي في دولة الإمارات العربية المتحدة، وأشاد ميلير بالتعاون النشط بين المؤسسات الحكومية النيوزيلندية والإماراتية، ونوّه إلى تشابه وتقارب الرؤى الحكومية فيما يتعلق بالعديد من جوانب العمل الحكومي مثل ترسيخ ثقافة الابتكار ودور البيانات الدقيقة والمحدثة في دعم القرارات ووضع الاستدامة ضمن الأولويات الحكومية في كافة المجالات والقطاعات.
وقد تضمن برنامج المدير العام للعاصمة النيوزيلندية زيارة عدد من المؤسسات شبه الحكومية والخاصة المتخصصة في مجال البيانات والإحصاء مثل مؤسسة داتا فنتشرز التابعة لمركز الإحصاء النيوزيلندي، وتعمل هذه المؤسسة على تطوير خدمات ومنتجات معرفية متخصصة ومبتكرة ومبنية على البيانات والإحصاءات، وتتميز بتطويرها للعديد من المنتجات المصممة بشكل محدد وبحسب الاحتياجات والمواصفات التي تحددها الجهة الطالبة، بالإضافة إلى كون هذه المنتجات الإحصائية تتمتع بدرجة عالية من الخصوصية والأمان لأصحاب البيانات ومستخدميها، كما زار المدير العام للهيئة مؤسسة كرييتف HQ، وهي شركة خاصة تهدف إلى بناء وتعزيز ثقافة الابتكار والإبداع في المؤسسات الحكومية والخاصة من خلال تطوير المهارات الفردية والمؤسسية لفرق العمل.
واختتم لوتاه: "كانت الزيارة للعاصمة النيوزيلندية ناجحة جداً، وأنا سعيد بنتائج اللقاءات التي تم عقدها مع كافة المؤسسات، حيث تم الاتفاق على تكثيف الجهود الثنائية وذلك من خلال تنظيم الأنشطة وتبادل الخبرات والكفاءات وإطلاق المشاريع والمبادرات في العديد من التخصصات والمجالات ذات الاهتمام المشترك وبالتحديد في مجالات تطوير العمل الإحصائي وإدارة استراتيجية التنافسية وحوكمة المبادرات الرامية لتحقيق أهداف التنمية المستدامة".
دبي، 30 يوليو 2019
أعلنت الهيئة الاتحادية للتنافسية والإحصاء عن إتمام مشاركتها في مؤتمر ESRI العالمي، أكبر ملتقى دولي للخبراء ومستخدمي نظم وحلول المعلومات الجيوغرافية والمنصات الجيومكانية الرقمية، والذي عقد الأسبوع الماضي في مدينة سان دييغو الأمريكية. وقد ارتكزت مشاركة دولة الإمارات على الجهود والإنجازات التي حققتها في استخدامات وتطبيقات التكنولوجيا الحديثة بشكل عام وتقنيات النظم الجيومكانية بشكل خاص في دعم مسيرة الدولة لتحقيق أجندة وأهداف الاستدامة العالمية 2030.
ومثّل الهيئة وفد رسمي برئاسة سعادة محمد حسن، المدير التنفيذي لقطاع الإحصاء في الهيئة الاتحادية للتنافسية والإحصاء والذي قدم عرضاً متخصصاً جاء ضمن البرنامج الرئيسي للمؤتمر والذي نظمته شركة إيزري، الشركة الرائدة عالمياً في مجال التقنيات الجيومكانية. وأمام جمهور عالمي من أهم المختصين والخبراء ومستخدمي النظم الجيومكانية من أنحاء العالم عرض محمد حسن صفحة دولة الإمارات العربية المتحدة ضمن منصة الأمم المتحدة لمعلومات الاستدامة، والتي تتضمن أكثر من 26 محتوى متخصص تشمل ملخصات لأهم مبادرات الاستدامة، وبيانات ودراسات أبرزها الجزء الخاص بتوثيق وعرض مبادرات الاستدامة الوطنية، حيث تميزت دولة الإمارات في كونها الأولى عالمياً في إضافة هذا الجزء التوثيقي الذي يُشكل مركزاً للمعرفة، ويقدم لعموم المستخدمين أهم الجوانب المتعلقة بإنجازات ونجاحات المؤسسات في دولة الإمارات وكيفية معالجتها لعدد من المواضيع والمسائل المرتبطة بالاستدامة.
وأشار حسن خلال كلمته إلى أن دولة الإمارات هي من أوائل دول العالم التي بادرت إلى تفعيل ربط مبادرات التنمية المستدامة على منصة إيزري الأممية الجيومكانية، ما يمكن من عرض المعلومات وتحديثها آنياً على المنصة لعدد من أهم مبادرات الاستدامة مثل المساعدات الخارجية التي تقوم بها دولة الإمارات تجاه دول العالم للحد من الفقر وتحسين مستوى جودة الحياة في تلك الدول، وذلك على منصة الأمم المتحدة لأهداف التنمية المستدامة والمبنية على تقنية إيزري، والتي هي اليوم أهم منصة أممية جامعة لإنجازات دول العالم في مجال أهداف التنمية المستدامة 2030.
وحول مشاركة دولة الإمارات في المؤتمر العالمي، قال حسن: “يؤكد حضور دولة الإمارات في هذه المنصات العالمية على التزام كافة المؤسسات الحكومية الاتحادية والمحلية والقطاع الخاص والمجتمع في الدولة تجاه تسخير أحدث التقنيات والابتكارات العالمية والتي تعبر عن إنجازات دولة الإمارات في مجال أهداف التنمية المستدامة داخل الدولة وفي محيطها الإقليمي والعالمي”. وأضاف سعادته: “تعتمد هذه المنصات على أحدث تقنيات الذكاء الاصطناعي وتعلّم الآلة والربط ما بين الصور الملتقطة من الأقمار الصناعية مع الأرقام والبيانات الأرضية ما يجعلها مناسبة لنا في تقديم نتائج ذات دقة عالية إلى جانب التوفير في الوقت والجهد والمال”.
هذا وقد شارك الوفد بعدد من الجلسات والاجتماعات الثنائية التي تناولت أهم وأحدث المستجدات في مجالات الإحصاءات والبيانات والنظم الجيومكانية، كما اطّلع على بعض التجارب العالمية الرائدة مثل خاصية التحديث التلقائي للبيانات التي طورها مكتب إحصاء الولايات المتحدة لتنفيذ مشروع التعداد 2020 القائم حالياً في الولايات المتحدة الأمريكية.
واختتم حسن بقوله: “تدعم هذه المشاركات العالمية التي يقوم بها فريق عمل الهيئة الجهود المبذولة في الدولة لمواكبة أهداف التنمية المستدامة السبعة عشر للأمم المتحدة، وذلك من خلال توفير أدوات واضحة للبيانات، مما يساهم في تسهيل التخطيط والرصد ومتابعة التقدم المحرز في إنجاز أهداف التنمية المستدامة، ورفع التقارير المتعلقة بذلك إلى شعبة الإحصاءات في الأمم المتحدة. ولا شك أنّ تعاون الهيئة واللجنة الوطنية لأهداف التنمية المستدامة مع شركة إيزري في إنجاز الربط الإلكتروني مع منصة الأمم المتحدة سيدعم قدرة الهيئة ويعزز من إمكاناتها التخطيطية في المستقبل تجاه دعم ملف الاستدامة على المستويين الوطني والعالمي وتحقيق أجندة أهداف 2030”.
- الشراكات الهادفة إلى تعزيز التنافسية وحكم القانون في القضايا التجارية تسهم في خلق الفرص الاستثمارية المبتكرة في دبي والإمارات
- قوة بيئة الاعمال والمستثمرين تنعكس على مرتبة الدولة في تقارير التنافسية
دبي، الإمارات العربية المتحدة –26 فبراير 2018
استقبلت الهيئة الاتحادية للتنافسية والإحصاء السيد مارك بير، الرئيس التنفيذي لسلطة تسوية المنازعات التابعة لمركز دبي المالي العالمي مع وفد مرافق ضم عدداً من التنفيذيين والمستشارين والمحللين الماليين التابعين للمركز، وتأتي هذه الزيارة ضمن اهتمام الجهتين المشترك لدراسة سبل التعاون والشراكة بين الهيئة الاتحادية للتنافسية والاحصاء وسلطة تسوية المنازعات التابعة لمركز دبي المالي العالمي.
هذا وتشاور الوفد الزائر مع فريق عمل الهيئة في عدد من المواضيع ذات العلاقة بين الطرفين وبالأخص في مجالات تطوير بيئة الاستثمار الأجنبي في الدولة والحرص على مصلحة المستثمرين وجذب المشاريع التنموية والتي تساهم في قوة واستدامة القطاعات الاقتصادية في الدولة.
وأشار سعادة عبدالله ناصر لوتاه مدير عام الهيئة الاتحادية للتنافسية والإحصاء إلى أن اللقاء كان مثمراً وقيماً وأكد على أهمية الشراكة و التعاون في المواضيع المشتركة. كما شدد على دور سلطة تسوية المنازعات في تسوية المنازعات الخاصة بأهم المستثمرين في الدولة وأكد على حرصها على مصلحة البيئة الاستثمارية في إمارة دبي وما تمثله للقطاع المالي في دولة الامارات العربية المتحدة وهذا يؤثر ايجاباَ على تقارير التنافسية العالمية وأيضاَ يؤكد على مدى توفق الدولة في الهدف رقم 16 من أهداف التنمية المستدامة "السلام والعدل والمؤسسات القوية".
ومن جانبه، أعرب السيد بير عن سعادته بزيارة الهيئة مؤكداً على أن هذه الاجتماعات تعتبر مهمة وضرورية للاطلاع على أفضل الممارسات التي تنتهجها الهيئة في تطوير أداء وتنافسية الدولة في التقارير العالمية. كما أشاد السيد بير بحرص الهيئة واهتمامها بجمع الأطراف المعنية على طاولة واحدة للتباحث والتشاور في آليات النهوض بترتيب دولة الامارات في تقارير ومؤشرات التنافسية وتحسين الإجراءات الداعمة لبيئة العمل والاستثمار.
كما أكد الرئيس التنفيذي لسلطة تسوية المنازعات على أهمية التعاون في مجال الدراسات والبحوث الإحصائية واستطلاعات الرأي الداعمة لوضع الخطط والاستراتيجيات التي تخدم المستثمرين وتعطي نظرة عن الواقع الحالي والتخطيط للمستقبل في الدولة.
وتحرص الهيئة الاتحادية للتنافسية والاحصاء على تعزيز التعاون المشترك مع مختلف الجهات والمؤسسات في كل من القطاعين الحكومي والخاص، حيث استضافت الهيئة خلال عام 2017 لأكثر من 60 وفد وزيارة رسمية في مقر الهيئة، أي بمعدل أكثر من زيارة رسمية كل أسبوع، وذلك من مختلف الجهات من داخل وخارج الدولة. حيث تؤمن الهيئة بأهمية العمل التشاركي والذي يهدف إلى تحقيق المصلحة المشتركة والرؤى المستقبلية نحو مجتمع معرفي تدعمه الإحصاءات والبيانات الدقيقة الشفافة المبنية على الابتكار.
“اللجنة الوطنية لأهداف التنمية المستدامة تسلط الضوء على دور "السعادة وجودة الحياة" في تحقيق أجندة الاستدامة العالمية 2030
- الهاشمي: السعادة بوصلة العمل التنموي المستدام في دولة الامارات
- الرومي: الملتقى يؤكد على العلاقة الوثيقة بين السعادة وجودة الحياة والاستدامة
دبي، 5 فبراير 2018
أعلنت اللجنة الوطنية لأهداف التنمية المستدامة عن تضمين موضوع السعادة وجودة الحياة في جلسات ملتقى "أهداف التنمية المستدامة في التنفيذ 2018" المزمع عقده في 10 فبراير الحالي، ضمن أعمال القمة العالمية للحكومات في دورتها السادسة التي تعقد في الفترة من 11-13 فبراير، وذلك لتسليط الضوء على الدور المحوري للسعادة وجودة الحياة في تحقيق أجندة الاستدامة العالمية 2030.
وقالت معالي ريم الهاشمي وزيرة دولة لشؤون التعاون الدولي رئيس اللجنة الوطنية لأهداف التنمية المستدامة: "تعتبر السعادة وجودة الحياة بوصلة العمل التنموي المستدام في دولة الامارات، ويعد تصدر دولة الامارات مؤشرات السعادة العالمية على مستوى المنطقة والعالم دليلا قويا على نجاح مسيرة التنمية المستدامة الشاملة واتجاهها بالطريق الصحيح، ونجاح السياسات والمبادرات والخدمات التي تعتمدها الحكومة، والتي تصب في خدمة المجتمع وزيادة مستويات سعادته، حيث ساهمت بدورها بشكل مباشر في تحفيز نمو العديد من القطاعات الحيوية في الدولة وزيادة تنافسيتها العالمية."
وأضافت معاليها: "مناقشة السعادة في ملتقى "أهداف التنمية المستدامة في التنفيذ" ينسجم مع رؤى صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه الله"، في تبني السعادة منهج عمل وأسلوب حياة، وهو ركيزة أساسية للوصول إلى أعلى مستويات الرخاء والرفاه لكافة أفراد المجتمع، بما يتناسب مع طموحات مجتمع الامارات، حيث سيشكل الملتقى منصة ايجابية لتفعيل دور السعادة في التنمية الشاملة، ويعد فرصة لتسليط الضوء على الرؤى والاستراتيجيات التي تتبناها الحكومة لضمان ترسيخ مكانة السعادة كوسيلة لتحقيق التنمية المستدامة."
من جهتها، أكدت معالي عهود بنت خلفان الرومي وزيرة الدولة للسعادة وجودة الحياة أن توجهات حكومة دولة الإمارات في مجال تحقيق السعادة وتعزيز جودة الحياة، تنطلق من رؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه الله" الذي يركز على أن سعادة الناس هي الهدف الأسمى لعمل الحكومة.
وقالت عهود الرومي: هذه الرؤية ترتبط بشكل وثيق مع أهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة 2030، الموجهة إلى جعل العالم مكاناً أفضل لحياة الإنسان، ودولة الامارات ملتزمة بدعم أجندة الاستدامة العالمية من خلال تضمين أهدافها في الأولويات الاستراتيجية الوطنية".
وأضافت أن تركيز ملتقى "أهداف التنمية المستدامة في التنفيذ" على محورية سعادة الإنسان في تحقيق الأهداف التنموية الأممية يمثل خطوة مهمة في رفع مستوى الوعي العالمي بأهمية تعزيز أنماط الحياة الإيجابية ومستويات جودة الحياة لكافة فئات المجتمع.
ويشارك ممثلون عن البرنامج الوطني للسعادة والايجابية في بعض جلسات الفعالية، لعرض تجربة الدولة ورؤى واستراتيجيات حكومة دولة الامارات الهادفة إلى رفع مستويات السعادة بين أفراد المجتمع، واستعراض المقاربات العملية والبرامج النوعية التي تتبناها لتحقيق هذه الأهداف، وبحث كيفية تأثير مخرجاتها على أجندة التنمية المستدامة الشاملة.
ويناقش الملتقى بمشاركة 300 مسؤول من الجهات الحكومية والخاصة والمؤسسات التعليمية من الدولة وخارجها، مجموعة من الخطط والاستراتيجيات والمبادرات الهادفة إلى تحقيق التنمية المستدامة في دولة الامارات والعالم، وأبرز التحديات التي تواجه تحقيق عملية النمو، كما سيناقش المشاركون افضل الممارسات العالمية في هذا المجال وسبل إسقاطها على التجربة الاماراتية الرائدة ومسيرتها التنموية التي باتت محط أنظار العالم.
“
طلبة جامعة زايد يشاركون في ملتقى "أهداف التنمية المستدامة في التنفيذ 2018"
- القاسمي: التعليم واكتساب المعرفة لا يتحققان داخل قاعات المحاضرات فقط
- الهاشمي: إشراك الطلبة في الحوارات العالمية يؤهلهم للانضمام لبيئة العمل وخدمة الوطن
- شراكة استراتيجية مبتكرة بين جامعة زايد واللجنة الوطنية لأهداف التنمية المستدامة
دبي، الامارات العربية المتحدة، 6 فبراير 2018
أعلنت اللجنة الوطنية لأهداف التنمية المستدامة عن مشاركة جامعة زايد في ملتقى "أهداف التنمية المستدامة في التنفيذ 2018" والمزمع عقده يوم 10 فبراير القادم، حيث تأتي مشاركة الطلبة بطريقة مختلفة عن وسائل التواصل التقليدية وذلك عبر تنظيم حملة متخصصة عبر مواقع التواصل الاجتماعي، حيث سيقوم الطلاب بالتفاعل مع الخبراء العالميين عبر طرح الأسئلة ومشاركة الأفكار وذلك في مبادرة مشتركة بين قيادة الكادر التعليمي في جامعة زايد واللجنة المنظمة لفعالية "أهداف التنمية المستدامة في التنفيذ 2018".
وعبرت معالي الشيخة لبنى بنت خالد القاسمي، رئيسة جامعة زايد عن سعادتها بمشاركة الطلبة في الفعالية المرتقبة وأكدت على أن التعليم واكتساب المعرفة لا يتحققان داخل قاعات المحاضرات فحسب، بل عبر المشاركة الفعالة في المواضيع والأولويات الوطنية والعالمية.
وأضافت "إن مشاركة جامعة زايد تأتي من منطلق حرصنا على إطلاع طلبتنا ومواكبتهم لأحدث التوجهات والقضايا العالمية في المناهج الدراسية بشكل جديد ومبتكر، يثري من وعي الطلبة ومعرفتهم ويؤهلهم لحياتهم ومسيرتهم المهنية بعد التخرج."، كما أكدت معاليها أن أهداف التنمية المستدامة 2030 هي جزء من الخطة التعليمية في الجامعة وأكدت على أهمية مشاركة الطلبة في الحوارات العالمية لترجمة المناهج والمواد الدراسية إلى تجربة معرفية حية.
ومن جانبها، رحبت معالي ريم بنت إبراهيم الهاشمي، وزيرة دولة لشؤون التعاون الدولي، رئيس اللجنة الوطنية لأهداف التنمية المستدامة، بتأكيد مشاركة طلبة جامعة زايد ومشاركتهم في ملتقى "أهداف التنمية المستدامة في التنفيذ 2018"، حيث يعكس الوعي المتزايد لدى أبنائنا وبناتنا الطلبة بأهمية أهداف التنمية المستدامة وارتباطها بالأجندة الوطنية لدولة الإمارات.
وأضافت معاليها: "ما يميز هذه المشاركة هو أنها تدخل ضمن اهتمامات الجيل المعاصر وشغفه باستخدام وسائل وقنوات التواصل الحديثة، ومن ثم فإنها ستتيح لطلبة جامعة زايد المشاركة عبر منصات التواصل الاجتماعي الخاصة بأهداف التنمية المستدامة وضم صوتهم مع أهم الخبراء العالميين في مختلف المجالات ومن شتى أنحاء العالم.
وأضافت معاليها: "كما إننا نتطلع دائماً للاستماع لآراء كافة فئات المجتمع وبالأخص المؤسسات الأكاديمية والطلبة الجامعيين، بل وإشراكهم في أجواء الفعاليات والتجمعات العالمية استعداداً للانضمام لبيئة العمل وخدمة وطنهم والنهوض به في جميع المجالات."
وتعزز مشاركة جامعة زايد في ملتقى "أهداف التنمية المستدامة في التنفيذ 2018" حضورها المجتمعي كأحد الصروح الأكاديمية المعنية بتحقيق رؤية وتوجهات الحكومة الرشيدة بالاهتمام بالتعليم في كل مراحله والعمل على تطوير محتواه بما يلبى المعايير الدولية. حيث ستتقدم مجموعة منتقاة من الطلبة بعدد من الأسئلة للخبراء المعنيين ومن ثم الاطلاع على خلاصة النقاشات والأفكار التي ستُطرح يوم الفعالية.
اللجنة الوطنية لأهداف التنمية المستدامة تؤكد على أهمية دور الشباب لتحقيق أجندة الاستدامة العالمية 2030
الشباب الاماراتي يشارك في فعالية "أهداف التنمية المستدامة في التنفيذ"
- الشباب ركيزة أساسية في الأجندة العالمية 2030 ومن الضروري للحكومات ترسيخ دور الشباب كقوة دافعة للتنمية المستدامة
- القيادة الرشيدة حريصة على بناء وتطوير الكفاءات الشابة لتعزيز جاهزيتها لتحقيق طموحات الدولة وتؤمن بأنهم القوة الدافعة لعجلة التنمية المستدامة
- الملتقى منصة مثالية تجمع الشباب وأكثر من 300 خبير عالمي لبحث سبل تحقيق أهداف التنمية المستدامة المنشودة
الإمارات العربية المتحد ة، دبي، 30 يناير 2018
أعلنت اللجنة الوطنية لأهداف التنمية المستدامة عن مشاركة قوية وفعالة لنخبة من شباب دولة الامارات خلال فعالية "أهداف التنمية المستدامة في التنفيذ"، والمزمع عقدها يوم 10 فبراير المقبل، على هامش القمة العالمية للحكومات. حيث سيشارك شباب دولة الإمارات أكثر من 300 مسؤول من الجهات الحكومية والخاصة والمؤسسات التعليمية من الدولة وخارجها، لمناقشة مجموعة من الخطط والاستراتيجيات والمبادرات الرامية إلى تحقيق التنمية المستدامة في دولة الامارات والعالم ومعالجة أبرز التحديات المتعلقة بالتنمية في القطاعات المختلفة.
وبهذه المناسبة، قالت معالي ريم بنت إبراهيم الهاشمي وزيرة دولة لشؤون التعاون الدولي، رئيس مجلس إدارة الهيئة الاتحادية للتنافسية والاحصاء ورئيس اللجنة الوطنية لأهداف التنمية المستدامة: “يعد التوظيف الأمثل لطاقات الشباب أحد أهم عوامل نجاح خطط التنمية. وتأكيداً على تنفيذ رؤية القيادة الرشيدة والتي تركز على أهمية دور الشباب في صنع القرار ، يحرص المسؤولون في الدولة على مشاركة الشباب في أهم اللقاءات العالمية ومنها فعالية " أهداف التنمية المستدامة في التنفيذ" وذلك بهدف تطوير القدرات وصقل المهارات والاستفادة من أفكار الشباب ومقترحاتهم في مواجهة تحديات المستقبل وبناء غد أفضل."
وأضافت معالي ريم الهاشمي: "تحرص الهيئة الاتحادية للتنافسية والاحصاء ومن خلال اللجنة الوطنية لأهداف التنمية المستدامة على إشراك الشباب في ملف أجندة الاستدامة. وهذه المشاركة هي تكملة للعديد من المبادرات والمشاريع التي تمت ما بين الهيئة الاتحادية للتنافسية والإحصاء واللجنة الوطنية لأهداف التنمية المستدامة ووزارة الشباب منذ اعلان صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي (رعاه الله) عن أول وزارة للشباب في العالم في فبراير من عام 2016"
ومن جانبها صرحت معالي شما بنت سهيل فارس المزروعي وزيرة الدولة لشؤون الشباب، رئيس مجلس الامارات للشباب: "نحن متحمسون لمشاركتنا في ملتقى أهداف التنمية المستدامة لما سيوفره من فرص للتعرف على أفضل الممارسات وتبادل الأفكار وبناء شبكة علاقات واسعة تخدم توجهاتنا في تفعيل دور الشباب في مسيرة التنمية على جميع الأصعدة محلياً وإقليمياً وعالمياً."
وأضافت معالي المزروعي: "تحرص القيادة الرشيدة على وضع الاستثمار في رأس المال البشري في صدارة أولويات العمل الحكومي وخصوصاً فئة الشباب، حيث وجهت الجهات الحكومية الاتحادية والمحلية بوضع الخطط والاستراتيجيات لتمكين الشباب وبناء جيل من الكفاءات القادرة على مواصلة مسيرة التنمية التي تشهدها الدولة، وذلك لإيمانها الراسخ بأن فئة الشباب هي القوة الدافعة لعجلة التنمية المستدامة، والعنصر الرئيسي وراء تحقيق مستهدفاتها على كافة الأصعدة."
ومن الجدير بالذكر بأن الفعالية العالمية تشكل مساحة معرفية خلاقة، تهدف إلى مناقشة سبل وآليات الوصول لأهداف التنمية المستدامة، ونشر الوعي بها بين كافة فئات المجتمع، وبحث أفضل الممارسات الوطنية والعالمية في هذا المجال، بالإضافة إلى فتح قنوات التواصل الفعال بين كافة الجهات المعنية، ومد جسور التعاون مع خبراء عالميين في سبيل تحقيق الأهداف العالمية المنشودة."
الفريق التنفيذي لمؤشر التنافسية العالمي يعقد اجتماعه الأول في 2018
- مناقشة وتحديد الأولويات الاستراتيجية لسنة 2018 وتوسيع أدوار الشركاء لدعم ملف تنافسية الدولة
- إدراج مجموعة من مؤشرات تقارير التنافسية في برنامج المسرعات الحكومية
الامارات العربية المتحدة، دبي، 28 يناير 2018
اختتم الفريق التنفيذي لمؤشر التنافسية العالمي أول اجتماعاته لهذا لعام بمجموعة من التوجيهات الاستراتيجية التي تهدف إلى متابعة ودعم مسيرة الدولة نحو الارتقاء بتنافسيتها العالمية، حيث اعتمد الفريق التنفيذي لعدد من المبادرات لعام 2018، أهمها إدراج مجموعة من ملفات المؤشرات التنافسية العالمية ضمن برنامج المسرعات الحكومية، ﺁﻟﻴﺔ العمل الحكومية التي تهدف إلى تسريع تحقيق الأجندة الوطنية لرؤية الإمارات 2021. وضم الفريق الذي تترأسه الهيئة الاتحادية للتنافسية والإحصاء حضور عدد من الأعضاء من بعض الجهات الحكومية الاتحادية ذات العلاقة بالمؤشر وهي وزارة التربية والتعليم والهيئة الاتحادية للمواصلات البرية والبحرية هيئة تنظيم الاتصالات وزارة المالية وزارة الصحة ووقاية المجتمع وزارة الداخلية وزارة تطوير البنية التحتية الهيئة العامة للطيران المدني.
وأشار مالك المدني مدير إدارة استراتيجية التنافسية في الهيئة الاتحادية للتنافسية والاحصاء ورئيس الفريق التنفيذي لمؤشر "التنافسية العالمية" إلى أن هذه الاجتماعات الدورية التنسيقة للفريق التنفيذي ضرورة من ضرورات متابعة تقارير التنافسية العالمية والتطوير والتحسين في الوضع الحالي لترتيب الدولة وهذا يتطلب منا اللقاء المستمر على طاولة واحدة لاستعراض النقاط والمشاريع المشتركة والخطط المستقبلية وآلية تحقيقها بل و تكثيف الجهود بين جميع الجهات ذات العلاقة بمؤشرات تقرير التنافسية العالمية وتحريكها نحو وضع أفضل يضمن تقدم الدولة على المستوى الإقليمي والعالمي وفي مختلف المجالات، واجتماعاتنا الدورية هي تجسيد لتوجيهات حكومتنا الرشيدة بالعمل يد بيد لحقيق رؤية الامارات وأجندتها الوطنية."
وتم خلال الاجتماع التعريف ببرنامج المسرعات الحكومية وأنواعها ومناقشة فكرة إدراج المؤشرات المناسبة ذات الأولوية من التقرير في المسرعات الحكومية في خطة 2018 حيث تعبر المسرعات الحكومية منصة لمعالجة هذه المؤشرات، كما قام فريق عمل الهيئة الاتحادية للتنافسية والإحصاء بعرض نبذة عن مراحل دورة حياة تقرير التنافسية العالمي (دافوس) لعام 2018 على الحضور. كما تم مناقشة المستجدات في بعض المؤشرات ذات الأولوية العالية مع الفريق الحاضر والممثل لهيئة تنظيم الاتصالات، ووزارة التعليم، والهيئة العامة للطيران، ووزارة المالية، ووزارة الصحة وعرض الخطط التحسينية للفريق والأخذ بآرائهم ومقترحاتهم على خطة هذا العام.
وأكد المشاركون في الاجتماع أهمية تعزيز مفهوم استشراف المستقبل ومتابعة أحدث الممارسات في العالم في مجال تطوير تنافسية الدولة، ووضع خطة بعيدة المدى لتبني أفضل الممارسات في الدولة في هذا المجال، وتحويل النموذج الإماراتي لمعيار عالمي يفوق معايير تقارير التنافسية المعنية، وأوصى الاجتماع بعقد جلسة عصف ذهني لإعطاء تصور لملتقى التنافسية المزمع تنفيذه هذا العام والتأكيد كذلك على الحضور بتقديم الدعم في استيفاء استبيانات خاصة بتقرير التنافسية العالمية في الجهات التي يمثلونها.
ومن الجدير بالذكر أن صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، وجه في أكتوبر 2016، بتشكيل "الفرق التنفيذية للأجندة الوطنية" من 550 مسؤولاً يمثلون مختلف الجهات والقطاعات والمستويات، للعمل على تحقيق 52 مؤشرا وطنيا لقياس إنجازات الدولة في تحقيق الريادة وسعادة ورفاهية المجتمع ضمن 6 أولويات وطنية هي: الصحة، التعليم، الاقتصاد، البيئة والبنية التحتية، المجتمع، الأمن والقضاء.
وتتمثل مهام الفرق التنفيذية في وضع خطط عمل متكاملة تتضمن مبادرات سريعة الأثر ومتوسطة وبعيدة المدى، واقتراح فرق عمل فرعية مشتركة ما لزم الأمر لتنفيذ المهام والمبادرات، والإشراف على تنفيذ الخطط بالاستعانة بأدوات مبتكرة، والتنسيق مع مختلف الجهات الحكومية والدولية ذات العلاقة لضمان تنفيذها، ومتابعة تطورات التنفيذ ونتائج الأداء، ورفع تقارير دورية بخصوصها.
50 عاماً من أرقام الإمارات الموحدة
دولة الإمارات… نموذج تنافسي رائد في التميّز والابتكار وصناعة المستقبل
صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم يطلع على الجدارية الإحصائية لدولة الإمارات
المنصة الوطنية للبيانات الإحصائية لدولة الإمارات
6.1% نمواً في الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي خلال الأشهر التسعة الأولى لـ 2025
يوم المرأة الإماراتية … برؤيتكن يتحول الرقم إلى إنجاز
إغلاق X
News Title will get updated
Date will get updated
test
