المركز الإعلامي
بيانات من أجل غدٍ أفضل
أعلنت وزارة تنمية المجتمع، عن إطلاق مسح دخل وإنفاق الأسرة 2024، بالتعاون مع مراكز الإحصاء الوطنية في كافة إمارات الدولة، في مبادرة وطنية شاملة تتواصل على مدى عام كامل. ويغطي المسح نحو 19 ألف أسرة على مستوى الدولة، ويهدف إلى توفير سلسلة من البيانات والمؤشرات المرتبطة بنمط حياة الأسر من المنظورين الاقتصادي والاجتماعي بالإضافة إلى دراسة ظروف ومستويات المعيشة في الدولة، والتغيرات الموسمية التي تمر بها الأسر لدخلها وانفاقها على مدى عام كامل. رؤية القيادة وقالت معالي شما بنت سهيل المزروعي وزيرة تنمية المجتمع: "وفقاً لرؤية القيادة الرشيدة، أطلقت دولة الإمارات الاستراتيجية الوطنية لجودة الحياة 2031، بهدف الانتقال من مفهوم الحياة الجيدة إلى المفهوم الشامل لجودة الحياة المتكاملة"، مؤكدة التزام وزارة تنمية المجتمع بمواصلة الارتقاء بالجوانب الحياتية للأفراد والأسر من خلال نهج علمي يسعى لتطوير خطط وبرامج تنموية وخدمات متجددة تلامس واقع احتياجات الأسر الإماراتية ما يدعم تماسكها واستقرارها وحماية أفرادها في إطار خطة تنموية مستدامة". وأشارت معاليها إلى أن المسح الخاص بدخل وإنفاق الأسرة يمثل خطوة بالغة الأهمية تعمل عليها الوزارة وشركاؤها على مستوى الدولة لتغذية قاعدة بيانات الأسر، ويتكامل ذلك مع الخطط والمبادرات التي تعمل عليها الوزارة لخدمة المجتمع في دولة الإمارات. خطوة مهمة من جهته، أكد معالي الدكتور مغير خميس الخييلي رئيس دائرة المجتمع – أبو ظبي، أن الرؤية الحكيمة لصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله"، تضع توفير الحياة الكريمة للأسر الإمارتية أولوية، وتستهدف من خلالها تعزيز جودة حياتهم وسعادتهم، لضمان توفير عيش كريم ومستدام ومستقبل مشرق لأفراد الأسرة كافة. وثّمن معاليه جهود الهيئة الاتحادية للتنافسية والإحصاء من وضعها لمشروع "مسح دخل وإنفاق الأسرة" لإدراكها ووعيها منذ البداية بأهمية هذا المسح الذي يوفر بيانات وأرقاماً تشكل حقيقة لمستويات دخل وإنفاق الأسرة في الدولة، وهو ما يشكل في مستهدفاته خطوة رئيسية لصنّاع القرار والمسؤولين من التعرف على البيانات والمؤشرات الناتجة من المسح ، ووضع خطط استراتيجية وتنموية، إلى جانب تنفيذ مبادرات سواء اجتماعية أو اقتصادية للارتقاء بكافة الجوانب الحياتية للأفراد والأسر، التي من شأنها أن تنعكس ايجاباً على كافة مكونات هذه الأسر، ومن ثم توفير جودة حياة لائقة تعزز من سعادتهم. ولفت معاليه إلى أن دائرة تنمية المجتمع في أبو ظبي تولي اهتماماً كبيراً بالأسرة كونها "مقر ومستقر" ونواة أساسية لمجتمع متماسك ومترابط يسهم في تقدم وازدهار الإمارة، الأمر الذي أدى إلى إطلاق الدائرة "استراتيجية أبوظبي لجودة حياة الأسرة"، التي تُعد خطة شاملة تهدف إلى مواصلة تمكين الأسر ودعم جهودهم في الإمارة ، لاسيما أنها تشمل الأطفال والشباب وكبار المواطنين والمقيمين وكافة الأفراد لضمان توفير بيئة حاضنة وسليمة لجميع الأسر. جودة حياة وقالت معالي حصة بنت عيسى بو حميد مدير عام هيئة تنمية المجتمع في دبي: "إن دولة الإمارات بقيادة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله"، وتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه الله"، تؤمن بأن تعزيز جودة حياة الأسر أولوية كبيرة، وتعمل على تعزيزها وترسيخا بما يعود نفعاً على تحقيق مكتسبات جميع أفرادها". ولفتت معاليها إلى أن مسح دخل وإنفاق الأسرة 2024 يمثل خطوة نوعية لتحديث البيانات والمعلومات التي من شأنها دعم صناع القرار والمسؤولين في وضع الخطط الاستراتيجية والمبادرات النوعية، التي تعمل على تحسين حياة الأسر في دولة الإمارات، مبينة أن "هيئة تنمية المجتمع"، تعمل على تقديم خدمات وبرامج اجتماعية متعددة، تستهدف تحسين حياة الفرد والمجتمع، وتقوية الروابط الأسرية لبناء مجتمع متماسك. معايير دولية من جهته، قال الشيخ محمد بن حميد القاسمي رئيس دائرة الإحصاء والتنمية المجتمعية في إمارة الشارقة: إن عملية جمع البيانات تتم وفق أسس ومعايير دولية محددة، مؤكداً أن التعامل مع البيانات التي سيتم جمعها من خلال المسح، سيكون بسرية تامة، وستتم الاستفادة منها في أغراض البحث والدراسة الإحصائية.وشدد على أهمية استخدامات البيانات في وضع مؤشرات سكانية واجتماعية عن دخل وإنفاق الأسر، لتصميم الخطط والبرامج الإنمائية وتقييم ودراسة مستوى المعيشة للفرد والأسرة.
ودعا الشيخ محمد بن حميد القاسمي أفراد المجتمع إلى التعاون الكامل لإنجاح هذا المسح ودعم عملية التخطيط للتنمية الاقتصادية والاجتماعية بدولة الإمارات. 5 سنوات وقالت حنان منصور أهلي مدير المركز الاتحادي للتنافسية والإحصاء إن دولة الإمارات تشهد تنفيذ مسح دخل وإنفاق الأسرة كل خمس سنوات، وقد قام خبراء من المركز الاتحادي للتنافسية والإحصاء بالتعاون مع مراكز الإحصاء الوطنية بإعداد تصميم علمي معتمد لعينة الأسر التي سيتم زيارتها. وأضافت حنان أهلي أن مسح دخل وإنفاق الأسرة سيقدم مخرجات مرتبطة بالمستويات الاقتصادية والاجتماعية للأسر، ما يسهم في تمكين ودعم صانعي القرار في عمليات رسم السياسات الاقتصادية والاجتماعية، وتقديم معطيات ونتائج من شأنها الارتقاء بكافة الجوانب الحياتية للأفراد والأسر في الدولة، مشيرة إلى أن عينة المسح ستغطي كافة الإمارات بالدولة بقرابة 19 ألف أسرة، ويعد آلية متقدمة لاستبيان أوجـــه الإنفاق الاستهلاكي العائلي في مجالات تشمل السكن، والتعليم، والصحة وغيرها. نهج دقيق في السياق ذاته، أكد عبد الله غريب القمزي مدير عام مركز الإحصاء في أبوظبي بالإنابة أنه تم تصميم العينات وفق أسلوب التوزيع المتناسب مع عدد الأسر في الإمارة، بحيث يحقق مستوى الدقة المطلوب، في عملية تكاملية تمت بالتعاون مع المركز الاتحادي للتنافسية والإحصاء والمراكز الإحصائية الوطنية، وباستخدام أحدث الأساليب العلمية. وقال القمزي: "يتم تنفيذ مسح دخل وإنفاق الأسرة بشكل دوري لتوفير بيانات عن دخل وإنفاق الأسر حسب الخصائص السكانية والأسرية، ودراسة مستويات الدخل والإنفاق للأسرة والفرد وبيان علاقته بالعوامل الاقتصادية والاجتماعية بالإضافة إلى توزيع الأفراد والأسر حسب فئات الدخل والإنفاق، وجمع البيانات اللازمة لدعم المشاريع ذات العلاقة، وتقدير الحسابات القومية المتعلقة بالدخل والاستهلاك." أنماط الإنفاق من جهته، قال يونس آل ناصر الرئيس التنفيذي لمؤسسة دبي للبيانات والإحصاء في دبي الرقمية: "يأتي مسح دخل وإنفاق الأسرة منسجماً مع التوجهات الوطنية العليا التي تستلهم رؤية "نحن الإمارات 2031" بمحورها الأول الذي ينص على إقامة المجتمع الأكثر ازدهاراً على المستوى العالمي. ويجسد المسح كذلك أهمية الاعتماد على البيانات الرقمية لاستخلاص النتائج واتخاذ القرارات التي تسهم في بناء المستقبل الأكثر إشراقاً، وتحقيق سعادة المجتمع وترسيخ المكانة الرائدة لدولة الإمارات في مختلف المؤشرات العالمية ذات الصلة. ". وأوضحت د. هاجر سعيد الحبيشي المدير التنفيذي لمركز عجمان للإحصاء. ان مسح دخل وإنفاق الأسرة يستهدف حساب متوسط الدخل والإنفاق للفرد والأسرة. حيث يتم الربط بين هذه البيانات وعوامل متعددة مثل التعليم، المهنة، والأنشطة الاقتصادية، بالإضافة إلى الجوانب الديموغرافية، الاجتماعية والاقتصادية. وان هذا المسح يوفر مؤشرات دقيقة حول الدخل والإنفاق الشهري للأسر والأفراد، ويساعد في تقدير الطلب الحالي على السلع والخدمات. كما يمكّن من التنبؤ بالاحتياجات المستقبلية للسكان فيما يتعلق بالسلع والخدمات. رفاه مجتمعي وأشار د. عبد الرحمن الشايب النقبي، رئيس مجلس إدارة مركز ر أس الخيمة للإحصاء، إلى أن بيانات مسح دخل وإنفاق الأسرة توفر المؤشرات اللازمة لتقييم مستوى الرفاه المعيشي للأسر والأفراد. من خلال معرفة خصائص المسكن التي تسكنه الاسرة والسلع المعمرة المتوفرة لها ونفقات الأسر على مختلف بنود الانفاق، والتعرف على أنشطة القطاع غير المنظم، كنشاط الزراعة داخل القطاع العائلي (الإنتاج الذاتي خارج المنشآت)، وأهميته بالنسبة للاقتصاد الوطني. وقال الدكتور إبراهيم سعد مدير عام مركز الفجيرة للإحصاء إن مسح دخل وإنفاق الأسرة سيلبي احتياجات نظام الحسابات القومية من البيانات اللازمة لإعداد الحسابات القومية المتعلقة بالاستهلاك النهائي للأسر، إضافة إلى قياس معدل التضخم، وحساب كميات وقيم الاستهلاك من السلع والخدمات لتقدير الطلب عليها مستقبلاً".
اختتمت الأمانة العامة للجنة الوطنية لأهداف التنمية المستدامة، والمجالس العالمية لأهداف التنمية المستدامة 2030، سلسلة من الفعاليات التي نظمتها بالتزامن مع أعمال مؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ COP28، والتي شملت منتدى أهداف التنمية المستدامة في نسخته الخاصة بمؤتمر الأطراف، إلى جانب العديد من المبادرات والبرامج التنموية الهادفة لتعزيز الشراكات الدولية في مواجهة آثار تغير المناخ والقضاء على الفقر وحماية الكوكب بما ينعكس إيجاباً على المجتمعات ومستقبل الأجيال القادمة.
وناقش منتدى أهداف التنمية المستدامة في جلساته عدداً من أهداف التنمية المستدامة العالمية شمل الهدف الرابع «التعليم» وأهميته كأحد العوامل الحاسمة في المساهمة بدفع عجلة العمل المناخي، والهدف السابع «الطاقة النظيفة»، والهدف الثالث عشر «العمل المناخي»، واختتمت أعمال المنتدى بكلمة معالي سهيل بن محمد فرج فارس المزروعي وزير الطاقة والبنية التحتية رئيس المجلس العالمي الخاص بالهدف الحادي عشر «مدن ومجتمعات محلية مستدامة».
شارك في المنتدى نخبة من الخبراء في تحقيق أهداف التنمية المستدامة في دولة الإمارات والعالم، وحضره أعضاء المجالس العالمية ومجموعة من المتخصصين والمستشارين العالميين المشاركين في مؤتمر الأطراف.
وأكد عبد ناصر الله لوتاه مساعد وزير شؤون مجلس الوزراء للتنافسية والتبادل المعرفي نائب رئيس اللجنة الوطنية لأهداف التنمية المستدامة، سعي حكومة دولة الإمارات الدائم لتعزيز ودعم الجهود الدولية لتحقيق أهداف التنمية المستدامة العالمية، ولفت إلى تجربة الدولة الريادية المتواصلة منذ سنوات طويلة في هذا المجال، والتي كان أحدث إنجازاتها إعلان صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة «حفظه الله»، استثمار 100 مليار دولار في تمويل العمل المناخي والطاقة المتجددة والنظيفة، والتزام الدولة باستثمار 130 مليار دولار إضافية خلال السنوات السبع المقبلة، ما يعكس الرؤى المستقبلية للقيادة الرشيدة وعملها الدؤوب لدعم الجهود العالمية لتحقيق الحياد المناخي بحلول 2050، وأهداف التنمية المستدامة (SDGs) السبعة عشر.
وقال عبدالله لوتاه إن العالم يواجه تحديات كبيرة في مسيرته لتنفيذ أجندة أهداف التنمية المستدامة 2030، في مجالات كثيرة تشمل الفقر والتمويل وتغير المناخ وغيرها، وإن اللجنة الوطنية لأهداف التنمية المستدامة تعمل على تسخير كافة الإمكانات المتاحة، وتبادل المعلومات والخبرات مع المعنيين على أوسع نطاق، لإيجاد حلول عملية للحد من التغيرات المناخية غير المسبوقة.
وأكد أهمية المشاركة الشبابية في إنجاح جهود تحقيق أهداف التنمية المستدامة، وأشاد بدور الشباب الفاعل في مؤتمر الأطراف COP28، الذي شمل مشاركة برنامج القادة الشباب لتحقيق أهداف التنمية المستدامة في أكثر من 10 جلسات، غطت مواضيع انتشار الأوبئة والصحة، وتمكين المرأة، والتمويل والتوازن بين الجنسين وغيرها.
في سياق متصل، عقد المجلس العالمي للقضاء على الفقر برئاسة الدكتور محمود محيي الدين المبعوث الخاص للأمم المتحدة، لتمويل أجندة 2030 للتنمية المستدامة، جلسة رئيسة لمناقشة أهمية حشد التمويل وتكثيف الجهود لمعالجة الفقر بطريق جذرية.
وشارك مجلس الشباب لأهداف التنمية المستدامة بشكل فعال وفي العديد من جلسات المؤتمر التي عقدت في المنطقتين الزرقاء والخضراء، بحضور ومشاركة مسؤولين حكوميين وصناع قرار.
واختتمت الأمانة العالم للجنة الوطنية لأهداف التنمية المستدامة مشاركتها في فعاليات مؤتمر COP28، بإطلاق الجيل الثاني من الحافلات المستدامة بالشراكة مع «مواصلات الإمارات»، ضمن حملة «رحلة الاستدامة».
نظم المركز الاتحادي للتنافسية والإحصاء ورشة عمل وطنية مكثفة حول إحصاءات تجارة الخدمات، بالتعاون مع خبراء من منظمة التجارة العالمي، وصندوق النقد الدولي، ومنظمة التعاون والتنمية الاقتصادية، ومنظمة الأمم المتحدة للتجارة والتنمية.
حضر الورشة خبراء ومتخصصون بالحسابات القومية وإحصاءات التجارة من الجهات الحكومية في الدولة، من ضمنها وزارة الاقتصاد، ووزارة المالية، والهيئة الاتحادية للهوية والجنسية والجمارك وأمن المنافذ، وإحصائيون واقتصاديون من المراكز الإحصائية المحلية في الدولة.
وأكد معالي الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي وزير دولة للتجارة الخارجية، أن دولة الإمارات تواصل بفضل الرؤية الاستشرافية للقيادة الرشيدة، تعزيز مكانتها الدولية في تجارة الخدمات، حيث حلت في المرتبة الـ 12 كأكبر مصدّر للخدمات في العالم خلال 2022 وفقًا لمنظمة التجارة العالمية، فيما وصلت قيمة صادرات الخدمات الإماراتية إلى 567 مليار درهم، ما يعادل 155 مليار دولار، حسب تقرير "الملامح التجارية" الصادر عن المنظمة في أكتوبر الماضي، الذي يوفر بيانات رئيسية عن تجارة البضائع والتجارة في الخدمات التجارية لـ 197 دولة حول العالم.
وأضاف أن الاستراتيجية الجديدة لصادرات الخدمات التي اعتمدها مجلس الوزراء مؤخراً، ستزيد مساهمة هذا القطاع الحيوي ذي الإمكانيات الواعدة في التجارة الخارجية غير النفطية والناتج المحلي الإجمالي لدولة الإمارات، حيث تنمو الصادرات الإماراتية من الخدمات بمعدلات أسرع من المتوسط العالمي، مما يساعد على ترسيخ مكانة الإمارات مركزا عالميا للأعمال، يمتلك اقتصاداً متطوراً عالي القيمة ومعتمداً على الخدمات بشكل متزايد.
وقالت حنان منصور أهلي مدير المركز الاتحادي للتنافسية والإحصاء إن تنظيم الورشة يأتي ضمن الجهود المشتركة للمركز ومنظمة التجارة العالمية، والوزارات والجهات الحكومية لضمان توافق منهجيات جمع البيانات المرتبطة بتجارة الخدمات مع أفضل الممارسات والمعايير الدولية، لتحسين بيئة الأعمال وتحقيق النمو الاقتصادي المستدام.
شارك 1600 متسابق يمثلون 400 فريق من المواهب الشابة المتخصصة في مجالات الذكاء الاصطناعي وعلوم البيانات من دولة الإمارات ومختلف دول العالم في فعاليات منصة داتاثون الأمم المتحدة 2023، التي أقيمت في الدولة برعاية الأمم المتحدة، بحضور متخصصين في علوم البيانات من أبرز الجامعات في المنطقة العربية والعالم.
وتمثل داتاثون 2023 منصة تشاركية داعمة ومحفزة للمواهب الشابة، يتم تنظيمها بالشراكة بين مكتب الذكاء الاصطناعي والاقتصاد الرقمي وتطبيقات العمل عن بُعد في حكومة دولة الإمارات، واللجنة الوطنية لأهداف التنمية المستدامة، والمركز الاتحادي للتنافسية والإحصاء، والهيئة الاتحادية للشباب، وبدعم من المؤسسات الأكاديمية في الدولة.
وتهدف المنصة إلى تعزيز ريادة دولة الإمارات مركزاً عالمياً لتطبيقات الذكاء الاصطناعي وعلوم البيانات، ورفع مستويات الوعي بأهمية هذا القطاع في تشكيل مسارات المستقبل.
وقالت حنان منصور أهلي مدير المركز الاتحادي للتنافسية والإحصاء، إن داتاثون الأمم المتحدة 2023، يمثل منصة لاستكشاف وتطوير الحلول المتقدمة والمشاريع المبتكرة المبنية على مخرجات التطور المتسارع للتكنولوجيا الناشئة، التي يمكن توظيفها في مواجهة مختلف تحديات القطاعات الحيوية الحالية والمستقبلية.
وأشارت إلى أن الداتاثون يغطي العديد من مجالات التكنولوجيا الناشئة والمتقدمة التي تشمل تحليل البيانات، والبيانات الضخمة والذكاء الاصطناعي، وروبوتات المحادثة الذكية، والبلوك تشين، والميتافيرس، والواقع المعزز، وتكنولوجيا الطباعة ثلاثية ورباعية الأبعاد، إضافة إلى العديد من التقنيات الناشئة الأخرى، التي يسعى إلى الاستفادة من ابتكارات الشباب في مجالاتها بما يسهم في بناء مجتمعات أكثر تطوراً وازدهاراً. من جهته، أكد محمد حسن المدير التنفيذي لقطاع الإحصاء والبيانات الوطنية في المركز الاتحادي للتنافسية والإحصاء أن منصة الداتاثون ستسهم بتعزيز تواصل شباب الإمارات مع نظرائهم في مختلف دول العالم، وتوفير البيئة الداعمة للمشاركين لتطوير حلول تواجه التحديات والمتغيرات المتسارعة في مختلف المجالات، وتسهم في دعم جهود تحقيق أهداف التنمية المستدامة.
وقال إن المشاركين في داتاثون الأمم المتحدة 2023، سيحظون بفرص المشاركة في العديد من الجلسات المصممة بصيغة تفاعلية ومحفزة تمكنهم من إطلاق إبداعاتهم، وتعزيز ثقافة الفريق والعمل الجماعي الهادف لتحقيق أقصى استفادة من الموارد المتاحة.
يذكر أن داتاثون البيانات المفتوحة هي إحدى المبادرات العالمية التي تنظم في دولة الإمارات، بالتزامن مع الفعالية الرئيسية التي يتم تنظيمها في جمهورية الأوروغواي، برعاية الأمم المتحدة، وتمثل دولة الإمارات منصة إقليمية معتمدة لتنظيم الداتاثون لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، بهدف تسهيل دخول المشاركين في المنافسة العالمية.
إطلاق مجلس الشباب الإحصائي لتمكين شباب الإمارات وتعزيز دورهم في تطوير مجال الإحصاء
دبي، ديسمبر 2023: أعلن المركز الاتحادي للتنافسية والإحصاء، إطلاق مجلس الشباب الإحصائي، ضمن مبادراته الهادفة لتمكين الشباب في مجالات الإحصاء، وتعزيز دورهم في تطوير أفكار وتجارب مبتكرة، من خلال منصة لتبادل المعرفة والخبرات والتجارب الناجحة، توفر الفرصة للشباب للمساهمة في تطوير المنهجيات الإحصائية، وتشكيل ملامح نظام إحصائي وطني موحد يسهم في دعم المسيرة التنموية لدولة الإمارات وتعزيز ريادتها وتنافسيتها عالمياً.
ويضم مجلس الشباب الإحصائي 14 عضواً من الشباب الإماراتيين من موظفي المراكز الإحصائية على المستويين الاتحادي والمحلي، وتم الإعلان عن تشكيل المجلس، بحضور سعادة مبارك الناخي وكيل وزارة الثقافة والشباب، وسعادة حنان منصور أهلي مديرة المركز الاتحادي للتنافسية والإحصاء، وسعادة عبدالله القمزي مدير عام مركز الإحصاء في أبوظبي بالإنابة، وعدد من المسؤولين والشباب الأعضاء في المجلس الجديد.
مبارك الناخي: الاستثمار بالطاقات الوطنية وتشجيعها للمساهمة في تطوير العمل الحكومي
وأكد سعادة مبارك الناخي أن إنشاء مجلس الشباب الإحصائي بمبادرة من المركز الاتحادي للتنافسية والإحصاء، ليضم ممثلين من الكوادر الشابة في المركز، والمراكز الإحصائية المحلية في دولة الإمارات، يترجم توجهات القيادة الرشيدة بتعزيز التكامل الحكومي في رسم مسارات المستقبل، ويجسد توجيهاتها بأهمية الاستثمار بالطاقات الوطنية الشابة، وبناء قدراتها ومهاراتها، وتشجيعها للمساهمة الفاعلة في تطوير مختلف مجالات العمل الحكومي.
وقال مبارك الناخي إن مجلس الشباب الإحصائي سيسهم في تحويل طاقات وإبداعات كوادرنا الإماراتية الشابة إلى أفكار ومشاريع تعزز دور المجتمع الإحصائي في قيادة المبادرات الهادفة لخدمة مجتمع دولة الإمارات.
حنان أهلي: تمكين الكوادر الشابة من تطوير المنهجيات وابتكار الحلول لتحديات القطاع الإحصائي
من جهتها، أكدت سعادة حنان منصور أهلي مدير المركز الاتحادي للتنافسية والإحصاء أهمية دور مجلس الشباب الإحصائي في دعم توجهات حكومة دولة الإمارات لتعزيز دور الشباب في مختلف المجالات، وفي تمكين الكوادر الشابة من العمل على تطوير المنهجيات الإحصائية وابتكار الحلول لتحديات القطاع الإحصائي في الدولة.
وقالت حنان أهلي إن المجلس سيوفر منصة ومساحة مفتوحة لبناء قدرات الشباب، وتزويدهم بالمهارات والأدوات اللازمة في مجالات تحليل الإحصاءات والبيانات والتقارير الإحصائية، وفهم المتغيرات في الاقتصاد والمجتمع على المستويات المحلي والإقليمي والدولي.
يذكر أن إطلاق مجلس الشباب الإحصائي، يأتي ضمن المبادرات الحكومية الهادفة لدعم جهود تنفيذ محاور ومستهدفات مئوية الامارات 2071، التي أطلقها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه الله"، والتي تمثل رؤية وطنية شاملة وطويلة الأمد للعقود الخمسة المقبلة، تركز على تعزيز دور الشباب في بناء مستقبل أكثر استدامة، و تهيئة البيئة الحاضنة لتوليد الأفكار الإبداعية والخلاقة الكفيلة بصناعة مستقبل أفضل للأجيال القادمة.
– انتهى –
- الشراكات الهادفة إلى تعزيز التنافسية وحكم القانون في القضايا التجارية تسهم في خلق الفرص الاستثمارية المبتكرة في دبي والإمارات
- قوة بيئة الاعمال والمستثمرين تنعكس على مرتبة الدولة في تقارير التنافسية
دبي، الإمارات العربية المتحدة –26 فبراير 2018
استقبلت الهيئة الاتحادية للتنافسية والإحصاء السيد مارك بير، الرئيس التنفيذي لسلطة تسوية المنازعات التابعة لمركز دبي المالي العالمي مع وفد مرافق ضم عدداً من التنفيذيين والمستشارين والمحللين الماليين التابعين للمركز، وتأتي هذه الزيارة ضمن اهتمام الجهتين المشترك لدراسة سبل التعاون والشراكة بين الهيئة الاتحادية للتنافسية والاحصاء وسلطة تسوية المنازعات التابعة لمركز دبي المالي العالمي.
هذا وتشاور الوفد الزائر مع فريق عمل الهيئة في عدد من المواضيع ذات العلاقة بين الطرفين وبالأخص في مجالات تطوير بيئة الاستثمار الأجنبي في الدولة والحرص على مصلحة المستثمرين وجذب المشاريع التنموية والتي تساهم في قوة واستدامة القطاعات الاقتصادية في الدولة.
وأشار سعادة عبدالله ناصر لوتاه مدير عام الهيئة الاتحادية للتنافسية والإحصاء إلى أن اللقاء كان مثمراً وقيماً وأكد على أهمية الشراكة و التعاون في المواضيع المشتركة. كما شدد على دور سلطة تسوية المنازعات في تسوية المنازعات الخاصة بأهم المستثمرين في الدولة وأكد على حرصها على مصلحة البيئة الاستثمارية في إمارة دبي وما تمثله للقطاع المالي في دولة الامارات العربية المتحدة وهذا يؤثر ايجاباَ على تقارير التنافسية العالمية وأيضاَ يؤكد على مدى توفق الدولة في الهدف رقم 16 من أهداف التنمية المستدامة "السلام والعدل والمؤسسات القوية".
ومن جانبه، أعرب السيد بير عن سعادته بزيارة الهيئة مؤكداً على أن هذه الاجتماعات تعتبر مهمة وضرورية للاطلاع على أفضل الممارسات التي تنتهجها الهيئة في تطوير أداء وتنافسية الدولة في التقارير العالمية. كما أشاد السيد بير بحرص الهيئة واهتمامها بجمع الأطراف المعنية على طاولة واحدة للتباحث والتشاور في آليات النهوض بترتيب دولة الامارات في تقارير ومؤشرات التنافسية وتحسين الإجراءات الداعمة لبيئة العمل والاستثمار.
كما أكد الرئيس التنفيذي لسلطة تسوية المنازعات على أهمية التعاون في مجال الدراسات والبحوث الإحصائية واستطلاعات الرأي الداعمة لوضع الخطط والاستراتيجيات التي تخدم المستثمرين وتعطي نظرة عن الواقع الحالي والتخطيط للمستقبل في الدولة.
وتحرص الهيئة الاتحادية للتنافسية والاحصاء على تعزيز التعاون المشترك مع مختلف الجهات والمؤسسات في كل من القطاعين الحكومي والخاص، حيث استضافت الهيئة خلال عام 2017 لأكثر من 60 وفد وزيارة رسمية في مقر الهيئة، أي بمعدل أكثر من زيارة رسمية كل أسبوع، وذلك من مختلف الجهات من داخل وخارج الدولة. حيث تؤمن الهيئة بأهمية العمل التشاركي والذي يهدف إلى تحقيق المصلحة المشتركة والرؤى المستقبلية نحو مجتمع معرفي تدعمه الإحصاءات والبيانات الدقيقة الشفافة المبنية على الابتكار.
“اللجنة الوطنية لأهداف التنمية المستدامة تسلط الضوء على دور "السعادة وجودة الحياة" في تحقيق أجندة الاستدامة العالمية 2030
- الهاشمي: السعادة بوصلة العمل التنموي المستدام في دولة الامارات
- الرومي: الملتقى يؤكد على العلاقة الوثيقة بين السعادة وجودة الحياة والاستدامة
دبي، 5 فبراير 2018
أعلنت اللجنة الوطنية لأهداف التنمية المستدامة عن تضمين موضوع السعادة وجودة الحياة في جلسات ملتقى "أهداف التنمية المستدامة في التنفيذ 2018" المزمع عقده في 10 فبراير الحالي، ضمن أعمال القمة العالمية للحكومات في دورتها السادسة التي تعقد في الفترة من 11-13 فبراير، وذلك لتسليط الضوء على الدور المحوري للسعادة وجودة الحياة في تحقيق أجندة الاستدامة العالمية 2030.
وقالت معالي ريم الهاشمي وزيرة دولة لشؤون التعاون الدولي رئيس اللجنة الوطنية لأهداف التنمية المستدامة: "تعتبر السعادة وجودة الحياة بوصلة العمل التنموي المستدام في دولة الامارات، ويعد تصدر دولة الامارات مؤشرات السعادة العالمية على مستوى المنطقة والعالم دليلا قويا على نجاح مسيرة التنمية المستدامة الشاملة واتجاهها بالطريق الصحيح، ونجاح السياسات والمبادرات والخدمات التي تعتمدها الحكومة، والتي تصب في خدمة المجتمع وزيادة مستويات سعادته، حيث ساهمت بدورها بشكل مباشر في تحفيز نمو العديد من القطاعات الحيوية في الدولة وزيادة تنافسيتها العالمية."
وأضافت معاليها: "مناقشة السعادة في ملتقى "أهداف التنمية المستدامة في التنفيذ" ينسجم مع رؤى صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه الله"، في تبني السعادة منهج عمل وأسلوب حياة، وهو ركيزة أساسية للوصول إلى أعلى مستويات الرخاء والرفاه لكافة أفراد المجتمع، بما يتناسب مع طموحات مجتمع الامارات، حيث سيشكل الملتقى منصة ايجابية لتفعيل دور السعادة في التنمية الشاملة، ويعد فرصة لتسليط الضوء على الرؤى والاستراتيجيات التي تتبناها الحكومة لضمان ترسيخ مكانة السعادة كوسيلة لتحقيق التنمية المستدامة."
من جهتها، أكدت معالي عهود بنت خلفان الرومي وزيرة الدولة للسعادة وجودة الحياة أن توجهات حكومة دولة الإمارات في مجال تحقيق السعادة وتعزيز جودة الحياة، تنطلق من رؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه الله" الذي يركز على أن سعادة الناس هي الهدف الأسمى لعمل الحكومة.
وقالت عهود الرومي: هذه الرؤية ترتبط بشكل وثيق مع أهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة 2030، الموجهة إلى جعل العالم مكاناً أفضل لحياة الإنسان، ودولة الامارات ملتزمة بدعم أجندة الاستدامة العالمية من خلال تضمين أهدافها في الأولويات الاستراتيجية الوطنية".
وأضافت أن تركيز ملتقى "أهداف التنمية المستدامة في التنفيذ" على محورية سعادة الإنسان في تحقيق الأهداف التنموية الأممية يمثل خطوة مهمة في رفع مستوى الوعي العالمي بأهمية تعزيز أنماط الحياة الإيجابية ومستويات جودة الحياة لكافة فئات المجتمع.
ويشارك ممثلون عن البرنامج الوطني للسعادة والايجابية في بعض جلسات الفعالية، لعرض تجربة الدولة ورؤى واستراتيجيات حكومة دولة الامارات الهادفة إلى رفع مستويات السعادة بين أفراد المجتمع، واستعراض المقاربات العملية والبرامج النوعية التي تتبناها لتحقيق هذه الأهداف، وبحث كيفية تأثير مخرجاتها على أجندة التنمية المستدامة الشاملة.
ويناقش الملتقى بمشاركة 300 مسؤول من الجهات الحكومية والخاصة والمؤسسات التعليمية من الدولة وخارجها، مجموعة من الخطط والاستراتيجيات والمبادرات الهادفة إلى تحقيق التنمية المستدامة في دولة الامارات والعالم، وأبرز التحديات التي تواجه تحقيق عملية النمو، كما سيناقش المشاركون افضل الممارسات العالمية في هذا المجال وسبل إسقاطها على التجربة الاماراتية الرائدة ومسيرتها التنموية التي باتت محط أنظار العالم.
“
طلبة جامعة زايد يشاركون في ملتقى "أهداف التنمية المستدامة في التنفيذ 2018"
- القاسمي: التعليم واكتساب المعرفة لا يتحققان داخل قاعات المحاضرات فقط
- الهاشمي: إشراك الطلبة في الحوارات العالمية يؤهلهم للانضمام لبيئة العمل وخدمة الوطن
- شراكة استراتيجية مبتكرة بين جامعة زايد واللجنة الوطنية لأهداف التنمية المستدامة
دبي، الامارات العربية المتحدة، 6 فبراير 2018
أعلنت اللجنة الوطنية لأهداف التنمية المستدامة عن مشاركة جامعة زايد في ملتقى "أهداف التنمية المستدامة في التنفيذ 2018" والمزمع عقده يوم 10 فبراير القادم، حيث تأتي مشاركة الطلبة بطريقة مختلفة عن وسائل التواصل التقليدية وذلك عبر تنظيم حملة متخصصة عبر مواقع التواصل الاجتماعي، حيث سيقوم الطلاب بالتفاعل مع الخبراء العالميين عبر طرح الأسئلة ومشاركة الأفكار وذلك في مبادرة مشتركة بين قيادة الكادر التعليمي في جامعة زايد واللجنة المنظمة لفعالية "أهداف التنمية المستدامة في التنفيذ 2018".
وعبرت معالي الشيخة لبنى بنت خالد القاسمي، رئيسة جامعة زايد عن سعادتها بمشاركة الطلبة في الفعالية المرتقبة وأكدت على أن التعليم واكتساب المعرفة لا يتحققان داخل قاعات المحاضرات فحسب، بل عبر المشاركة الفعالة في المواضيع والأولويات الوطنية والعالمية.
وأضافت "إن مشاركة جامعة زايد تأتي من منطلق حرصنا على إطلاع طلبتنا ومواكبتهم لأحدث التوجهات والقضايا العالمية في المناهج الدراسية بشكل جديد ومبتكر، يثري من وعي الطلبة ومعرفتهم ويؤهلهم لحياتهم ومسيرتهم المهنية بعد التخرج."، كما أكدت معاليها أن أهداف التنمية المستدامة 2030 هي جزء من الخطة التعليمية في الجامعة وأكدت على أهمية مشاركة الطلبة في الحوارات العالمية لترجمة المناهج والمواد الدراسية إلى تجربة معرفية حية.
ومن جانبها، رحبت معالي ريم بنت إبراهيم الهاشمي، وزيرة دولة لشؤون التعاون الدولي، رئيس اللجنة الوطنية لأهداف التنمية المستدامة، بتأكيد مشاركة طلبة جامعة زايد ومشاركتهم في ملتقى "أهداف التنمية المستدامة في التنفيذ 2018"، حيث يعكس الوعي المتزايد لدى أبنائنا وبناتنا الطلبة بأهمية أهداف التنمية المستدامة وارتباطها بالأجندة الوطنية لدولة الإمارات.
وأضافت معاليها: "ما يميز هذه المشاركة هو أنها تدخل ضمن اهتمامات الجيل المعاصر وشغفه باستخدام وسائل وقنوات التواصل الحديثة، ومن ثم فإنها ستتيح لطلبة جامعة زايد المشاركة عبر منصات التواصل الاجتماعي الخاصة بأهداف التنمية المستدامة وضم صوتهم مع أهم الخبراء العالميين في مختلف المجالات ومن شتى أنحاء العالم.
وأضافت معاليها: "كما إننا نتطلع دائماً للاستماع لآراء كافة فئات المجتمع وبالأخص المؤسسات الأكاديمية والطلبة الجامعيين، بل وإشراكهم في أجواء الفعاليات والتجمعات العالمية استعداداً للانضمام لبيئة العمل وخدمة وطنهم والنهوض به في جميع المجالات."
وتعزز مشاركة جامعة زايد في ملتقى "أهداف التنمية المستدامة في التنفيذ 2018" حضورها المجتمعي كأحد الصروح الأكاديمية المعنية بتحقيق رؤية وتوجهات الحكومة الرشيدة بالاهتمام بالتعليم في كل مراحله والعمل على تطوير محتواه بما يلبى المعايير الدولية. حيث ستتقدم مجموعة منتقاة من الطلبة بعدد من الأسئلة للخبراء المعنيين ومن ثم الاطلاع على خلاصة النقاشات والأفكار التي ستُطرح يوم الفعالية.
اللجنة الوطنية لأهداف التنمية المستدامة تؤكد على أهمية دور الشباب لتحقيق أجندة الاستدامة العالمية 2030
الشباب الاماراتي يشارك في فعالية "أهداف التنمية المستدامة في التنفيذ"
- الشباب ركيزة أساسية في الأجندة العالمية 2030 ومن الضروري للحكومات ترسيخ دور الشباب كقوة دافعة للتنمية المستدامة
- القيادة الرشيدة حريصة على بناء وتطوير الكفاءات الشابة لتعزيز جاهزيتها لتحقيق طموحات الدولة وتؤمن بأنهم القوة الدافعة لعجلة التنمية المستدامة
- الملتقى منصة مثالية تجمع الشباب وأكثر من 300 خبير عالمي لبحث سبل تحقيق أهداف التنمية المستدامة المنشودة
الإمارات العربية المتحد ة، دبي، 30 يناير 2018
أعلنت اللجنة الوطنية لأهداف التنمية المستدامة عن مشاركة قوية وفعالة لنخبة من شباب دولة الامارات خلال فعالية "أهداف التنمية المستدامة في التنفيذ"، والمزمع عقدها يوم 10 فبراير المقبل، على هامش القمة العالمية للحكومات. حيث سيشارك شباب دولة الإمارات أكثر من 300 مسؤول من الجهات الحكومية والخاصة والمؤسسات التعليمية من الدولة وخارجها، لمناقشة مجموعة من الخطط والاستراتيجيات والمبادرات الرامية إلى تحقيق التنمية المستدامة في دولة الامارات والعالم ومعالجة أبرز التحديات المتعلقة بالتنمية في القطاعات المختلفة.
وبهذه المناسبة، قالت معالي ريم بنت إبراهيم الهاشمي وزيرة دولة لشؤون التعاون الدولي، رئيس مجلس إدارة الهيئة الاتحادية للتنافسية والاحصاء ورئيس اللجنة الوطنية لأهداف التنمية المستدامة: “يعد التوظيف الأمثل لطاقات الشباب أحد أهم عوامل نجاح خطط التنمية. وتأكيداً على تنفيذ رؤية القيادة الرشيدة والتي تركز على أهمية دور الشباب في صنع القرار ، يحرص المسؤولون في الدولة على مشاركة الشباب في أهم اللقاءات العالمية ومنها فعالية " أهداف التنمية المستدامة في التنفيذ" وذلك بهدف تطوير القدرات وصقل المهارات والاستفادة من أفكار الشباب ومقترحاتهم في مواجهة تحديات المستقبل وبناء غد أفضل."
وأضافت معالي ريم الهاشمي: "تحرص الهيئة الاتحادية للتنافسية والاحصاء ومن خلال اللجنة الوطنية لأهداف التنمية المستدامة على إشراك الشباب في ملف أجندة الاستدامة. وهذه المشاركة هي تكملة للعديد من المبادرات والمشاريع التي تمت ما بين الهيئة الاتحادية للتنافسية والإحصاء واللجنة الوطنية لأهداف التنمية المستدامة ووزارة الشباب منذ اعلان صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي (رعاه الله) عن أول وزارة للشباب في العالم في فبراير من عام 2016"
ومن جانبها صرحت معالي شما بنت سهيل فارس المزروعي وزيرة الدولة لشؤون الشباب، رئيس مجلس الامارات للشباب: "نحن متحمسون لمشاركتنا في ملتقى أهداف التنمية المستدامة لما سيوفره من فرص للتعرف على أفضل الممارسات وتبادل الأفكار وبناء شبكة علاقات واسعة تخدم توجهاتنا في تفعيل دور الشباب في مسيرة التنمية على جميع الأصعدة محلياً وإقليمياً وعالمياً."
وأضافت معالي المزروعي: "تحرص القيادة الرشيدة على وضع الاستثمار في رأس المال البشري في صدارة أولويات العمل الحكومي وخصوصاً فئة الشباب، حيث وجهت الجهات الحكومية الاتحادية والمحلية بوضع الخطط والاستراتيجيات لتمكين الشباب وبناء جيل من الكفاءات القادرة على مواصلة مسيرة التنمية التي تشهدها الدولة، وذلك لإيمانها الراسخ بأن فئة الشباب هي القوة الدافعة لعجلة التنمية المستدامة، والعنصر الرئيسي وراء تحقيق مستهدفاتها على كافة الأصعدة."
ومن الجدير بالذكر بأن الفعالية العالمية تشكل مساحة معرفية خلاقة، تهدف إلى مناقشة سبل وآليات الوصول لأهداف التنمية المستدامة، ونشر الوعي بها بين كافة فئات المجتمع، وبحث أفضل الممارسات الوطنية والعالمية في هذا المجال، بالإضافة إلى فتح قنوات التواصل الفعال بين كافة الجهات المعنية، ومد جسور التعاون مع خبراء عالميين في سبيل تحقيق الأهداف العالمية المنشودة."
الفريق التنفيذي لمؤشر التنافسية العالمي يعقد اجتماعه الأول في 2018
- مناقشة وتحديد الأولويات الاستراتيجية لسنة 2018 وتوسيع أدوار الشركاء لدعم ملف تنافسية الدولة
- إدراج مجموعة من مؤشرات تقارير التنافسية في برنامج المسرعات الحكومية
الامارات العربية المتحدة، دبي، 28 يناير 2018
اختتم الفريق التنفيذي لمؤشر التنافسية العالمي أول اجتماعاته لهذا لعام بمجموعة من التوجيهات الاستراتيجية التي تهدف إلى متابعة ودعم مسيرة الدولة نحو الارتقاء بتنافسيتها العالمية، حيث اعتمد الفريق التنفيذي لعدد من المبادرات لعام 2018، أهمها إدراج مجموعة من ملفات المؤشرات التنافسية العالمية ضمن برنامج المسرعات الحكومية، ﺁﻟﻴﺔ العمل الحكومية التي تهدف إلى تسريع تحقيق الأجندة الوطنية لرؤية الإمارات 2021. وضم الفريق الذي تترأسه الهيئة الاتحادية للتنافسية والإحصاء حضور عدد من الأعضاء من بعض الجهات الحكومية الاتحادية ذات العلاقة بالمؤشر وهي وزارة التربية والتعليم والهيئة الاتحادية للمواصلات البرية والبحرية هيئة تنظيم الاتصالات وزارة المالية وزارة الصحة ووقاية المجتمع وزارة الداخلية وزارة تطوير البنية التحتية الهيئة العامة للطيران المدني.
وأشار مالك المدني مدير إدارة استراتيجية التنافسية في الهيئة الاتحادية للتنافسية والاحصاء ورئيس الفريق التنفيذي لمؤشر "التنافسية العالمية" إلى أن هذه الاجتماعات الدورية التنسيقة للفريق التنفيذي ضرورة من ضرورات متابعة تقارير التنافسية العالمية والتطوير والتحسين في الوضع الحالي لترتيب الدولة وهذا يتطلب منا اللقاء المستمر على طاولة واحدة لاستعراض النقاط والمشاريع المشتركة والخطط المستقبلية وآلية تحقيقها بل و تكثيف الجهود بين جميع الجهات ذات العلاقة بمؤشرات تقرير التنافسية العالمية وتحريكها نحو وضع أفضل يضمن تقدم الدولة على المستوى الإقليمي والعالمي وفي مختلف المجالات، واجتماعاتنا الدورية هي تجسيد لتوجيهات حكومتنا الرشيدة بالعمل يد بيد لحقيق رؤية الامارات وأجندتها الوطنية."
وتم خلال الاجتماع التعريف ببرنامج المسرعات الحكومية وأنواعها ومناقشة فكرة إدراج المؤشرات المناسبة ذات الأولوية من التقرير في المسرعات الحكومية في خطة 2018 حيث تعبر المسرعات الحكومية منصة لمعالجة هذه المؤشرات، كما قام فريق عمل الهيئة الاتحادية للتنافسية والإحصاء بعرض نبذة عن مراحل دورة حياة تقرير التنافسية العالمي (دافوس) لعام 2018 على الحضور. كما تم مناقشة المستجدات في بعض المؤشرات ذات الأولوية العالية مع الفريق الحاضر والممثل لهيئة تنظيم الاتصالات، ووزارة التعليم، والهيئة العامة للطيران، ووزارة المالية، ووزارة الصحة وعرض الخطط التحسينية للفريق والأخذ بآرائهم ومقترحاتهم على خطة هذا العام.
وأكد المشاركون في الاجتماع أهمية تعزيز مفهوم استشراف المستقبل ومتابعة أحدث الممارسات في العالم في مجال تطوير تنافسية الدولة، ووضع خطة بعيدة المدى لتبني أفضل الممارسات في الدولة في هذا المجال، وتحويل النموذج الإماراتي لمعيار عالمي يفوق معايير تقارير التنافسية المعنية، وأوصى الاجتماع بعقد جلسة عصف ذهني لإعطاء تصور لملتقى التنافسية المزمع تنفيذه هذا العام والتأكيد كذلك على الحضور بتقديم الدعم في استيفاء استبيانات خاصة بتقرير التنافسية العالمية في الجهات التي يمثلونها.
ومن الجدير بالذكر أن صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، وجه في أكتوبر 2016، بتشكيل "الفرق التنفيذية للأجندة الوطنية" من 550 مسؤولاً يمثلون مختلف الجهات والقطاعات والمستويات، للعمل على تحقيق 52 مؤشرا وطنيا لقياس إنجازات الدولة في تحقيق الريادة وسعادة ورفاهية المجتمع ضمن 6 أولويات وطنية هي: الصحة، التعليم، الاقتصاد، البيئة والبنية التحتية، المجتمع، الأمن والقضاء.
وتتمثل مهام الفرق التنفيذية في وضع خطط عمل متكاملة تتضمن مبادرات سريعة الأثر ومتوسطة وبعيدة المدى، واقتراح فرق عمل فرعية مشتركة ما لزم الأمر لتنفيذ المهام والمبادرات، والإشراف على تنفيذ الخطط بالاستعانة بأدوات مبتكرة، والتنسيق مع مختلف الجهات الحكومية والدولية ذات العلاقة لضمان تنفيذها، ومتابعة تطورات التنفيذ ونتائج الأداء، ورفع تقارير دورية بخصوصها.
50 عاماً من أرقام الإمارات الموحدة
دولة الإمارات… نموذج تنافسي رائد في التميّز والابتكار وصناعة المستقبل
صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم يطلع على الجدارية الإحصائية لدولة الإمارات
المنصة الوطنية للبيانات الإحصائية لدولة الإمارات
6.1% نمواً في الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي خلال الأشهر التسعة الأولى لـ 2025
يوم المرأة الإماراتية … برؤيتكن يتحول الرقم إلى إنجاز
إغلاق X
News Title will get updated
Date will get updated
test
