FCSC – Federal Competitiveness and Statistics Center

المركز الإعلامي

بيانات من أجل غدٍ أفضل

الأخبار الصحفية
خبر صحفي – مسؤولون ورؤساء تنفيذيون للاستدامة يستشرفون مستقبل أهداف التنمية العالمية 2045 ضمن فعاليات أسبوع أبوظبي للاستدامة
Asset 11
16 يناير 2025
استشرف وزراء مسؤولون عن ملفات البيئة والطاقة والاستدامة في أكثر من عشر دول، و30 من الرؤساء التنفيذيين للاستدامة في كبرى الشركات العالمية، مستقبل العمل الدولي لتحقيق أهداف التنمية العالمية 2045، بالتركيز على رسم مسارات مستقبل قطاع الطاقة النظيفة، وسبل تعزيزه بالاستفادة من إمكانات وحلول التكنولوجيا المتقدمة والذكاء الاصطناعي.
جاء ذلك، خلال جلسة بعنوان “مستقبل أهداف التنمية العالمية لما بعد عام 2030 وصولاً إلى عام 2045″، نظمتها اللجنة الوطنية لأهداف التنمية المستدامة، ضمن فعاليات أسبوع أبوظبي للاستدامة 2025، الذي ينظم برعاية كريمة من صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة “حفظه الله”، في الفترة من 12 إلى 18 يناير الحالي.
وقال معالي سهيل بن محمد المزروعي، وزير الطاقة والبنية التحتية:” إن التركيز على رسم مسارات قطاع الطاقة، لا سيما النظيفة والمتجددة وتطويرها بالاستفادة من حلول التكنولوجيا المتقدمة والذكاء الاصطناعي، يمثل خطوة جوهرية في استشراف مستقبل التنمية المستدامة، وإن القيادة الرشيدة للدولة تؤمن بأهمية الابتكار والتكنولوجيا في دفع عجلة التغيير لتحقيق أهداف التنمية المستدامة”.
وأضاف معاليه:” نحن ملتزمون بتقديم حلول عملية وقابلة للتطبيق، تدعم أجندة التنمية المستدامة لما بعد عام 2030، وصولاً إلى عام 2045، وأدعو الجميع للعمل معًا والتفكير بشكل مبتكر لتعزيز رفاهية الإنسان، وحماية كوكبنا، وضمان مستقبل مستدام للأجيال القادمة”.
وأكد معاليه أن مثل هذه النقاشات تتيح فرصة لتوحيد الجهود العالمية، وتعزيز التعاون الدولي، وضمان تحقيق تحول عادل وشامل في قطاع الطاقة، ومن خلال الاستفادة من الإمكانات الهائلة للتكنولوجيا المتقدمة والذكاء الاصطناعي، يمكننا وضع أسس لنظام طاقة عالمي أكثر مرونة وكفاءة واستدامة.
من جهته، أكد سعادة عبد الله ناصر لوتاه مساعد وزير شؤون مجلس الوزراء للتنافسية والتبادل المعرفي، رئيس اللجنة الوطنية لأهداف التنمية المستدامة، خلال إدارته الجلسة الحوارية، أهمية توسيع الحوار العالمي الهادف لتعزيز الشراكات الدولية في تصميم مسارات التنمية المستدامة المستقبلية، وأن تسريع تحقيق أهداف التنمية المستدامة يتطلب تعزيز صيغ التعاون، وترسيخ فهم استباقي مشترك في مختلف المجالات، مشيراً إلى أن قطاع الطاقة المتجددة والنظيفة يمثل ركيزة أساسية لتحقيق الاستدامة، ومحركاً لتعزيز جودة حياة الأجيال القادمة.
وأضاف عبد الله لوتاه إن مخرجات الجلسة الحوارية ستشكل مادة محورية في التقرير الثالث لأهداف التنمية المستدامة 2045، الذي سيتم إطلاقه ضمن فعاليات المنتدى السياسي الرفيع المستوى للأمم المتحدة 2025، والذي سيطلق دعوة مفتوحة للمجتمع الدولي والمهتمين في مختلف أنحاء العالم للبدء في تصميم أجندة التنمية العالمية الجديدة، ومنظومة أهداف التنمية المستدامة 2045.
وقالت سعادة الدكتورة نوال الحوسني، المندوبة الدائمة للدولة لدى الوكالة الدولية للطاقة المتجددة “آيرينا” في كلمتها الافتتاحية: تؤكد دولة الإمارات العربية المتحدة التزامها الراسخ بدعم التحول نحو مستقبل مستدام وشامل في قطاع الطاقة بتوظيف أدوات الابتكار والتكنولوجيا المتقدمة لضمان توفير طاقة نظيفة ومتجددة للجميع. إن قيادتنا الرشيدة تؤمن بأهمية التعاون الدولي والشراكات الاستراتيجية لتسريع التحول العالمي في قطاع الطاقة، بما يرسخ مكانة الإمارات كنموذج عالمي في الابتكار والاستدامة.
حضور عالمي
وشهدت الجلسة مشاركة 30 من الوزراء المسؤولين عن ملفات التنمية المستدامة، والرؤساء التنفيذيين للاستدامة في عدد من كبرى الشركات العالمية.
وضمت قائمة المشاركين كلاً من معالي الدكتور محمود محيي الدين المبعوث الخاص للأمم المتحدة لأجندة تمويل التنمية المستدامة 2030، والسيد لورينزو تاكيلا رئيس شراكات القطاع الخاص – دول مجلس التعاون الخليجي من برنامج الأغذية العالمي، والسيد إبراهيم الزعبي الرئيس التنفيذي للاستدامة في مجموعة أدنوك، والسيدة سارة شو، مديرة الصندوق الوطني للمسؤولية الاجتماعية للشركات – مجرى.
كما شهدت الجلسة مشاركة بارزة من شركات عالمية ومنظمات دولية، من بينها أدنوك، إيكيا، موانئ دبي العالمية، بنك أبو ظبي الأول، بالإضافة إلى منظمة الأمم المتحدة وبرنامج الأغذية العالمي التابع للأمم المتحدة.
مستقبل الطاقة المتجددة والنظيفة 2045
وركزت جلسة “مستقبل أهداف التنمية العالمية لما بعد عام 2030 وصولاً إلى عام 2045″، على محور مستقبل الطاقة الذي يندرج ضمن الهدف السابع من أهداف التنمية المستدامة العالمية “طاقة نظيفة بأسعار معقولة”. وتناول المشاركون مواضيع استشراف مستقبل الطاقة النظيفة والذكاء الاصطناعي، وما تمثله الطاقة النظيفة من عنصر أساسي في مزيج الطاقة المستقبلي، واستعرضوا حلول التكنولوجيا المستقبلية في إنتاج الطاقة المتجددة.
وتطرق المتحدثون إلى موضوع تمويل مستقبل الطاقة النظيفة، مؤكدين أهمية تعزيز الاستثمار في مشاريع الطاقة المتجددة، بما يسهم في تشكيل منظومة فرص حقيقية تدعم إحداث تغيير نوعي إيجابي في قطاع الطاقة المتجددة.
كما بحث المشاركون في الجلسة، آليات بناء وتعزيز الشراكات العالمية لدعم قطاع الطاقة النظيفة، وسبل توسيع دائرة الشراكات الدولية في مختلف مجالات الطاقة المتجددة والنظيفة المستمدة من الشمس والرياح والمد والجزر والهيدروجين الأخضر.
التنمية المستدامة 2045
ويعكس مفهوم أهداف التنمية المستدامة 2045، الوعي العالمي المشترك لأهمية تطوير نموذج جديد يبني على مخرجات أجندة التنمية المستدامة 2030، ويدعم الجهود لتعزيز الازدهار العالمي وضمان التنمية الشاملة، وقد تم تطوير هذا المفهوم عبر منصة منتدى أهداف التنمية المستدامة ضمن فعاليات القمة العالمية للحكومات 2023، في مبادرة لاستشراف المستقبل بعد أجندة 2030.
وجاء تنظيم الجلسة ليبني على مخرجات تقرير أهداف التنمية المستدامة 2045، الذي أطلقته اللجنة الوطنية لأهداف التنمية المستدامة ضمن فعاليات المنتدى السياسي رفيع مستوى بشأن التنمية المستدامة، الذي نظمته الأمم المتحدة في نيويورك في يوليو الماضي، ويمثل التقرير أساساً لخطة مستقبلية شاملة، وعنصراً في المسار الدولي إلى ما بعد خطة عام 2030، ويوفر الأرضية لتطوير خطة عالمية مستقبلية شاملة ومرنة نحو مستقبل مستدام للجميع.
وتؤسس مخرجات التقرير أرضية للحوار العالمي حول الشكل المستقبلي لأهداف التنمية المستدامة بعد اكتمال مرحلة الأهداف المتوافق عليها حالياً، وتدعم تشكيل رؤية دولية موحدة حول أولويات التنمية والاستدامة والعلاقة التكاملية بينها، في ظل التغيرات المتسارعة التي يشهدها كوكب الأرض.
ويمثل أسبوع أبوظبي للاستدامة 2025، مبادرة عالمية لدعم تسريع تحقيق أهداف التنمية المستدامة العالمية، أطلقتها دولة الإمارات منذ أكثر من 15 عاماً، وتستضيفها شركة “مصدر” الرائدة في مجال الطاقة.
ويحمل أسبوع أبوظبي للاستدامة في نسخته لعام 2025، عنوان: “تكامل القطاعات لمستقبل مستدام”، ويهدف إلى دعم جهود تسريع وتيرة التنمية المستدامة، ودفع عجلة التطور الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، والمساهمة في تعزيز الحوار بين صناع القرار وقادة الأعمال والمجتمع، لتمكينهم من إيجاد مسارات لتسريع التحول نحو اقتصاد مستدام وبدء مرحلة جديدة من النمو والازدهار تشمل الجميع.
خبر صحفي – الإمارات تشارك العالم تعزيز منظومة العمل الإحصائي بعضوية اللجنة الإحصائية للأمم المتحدة بعد انتخابها للمرة الأولى
Asset 11
08 يناير 2025
تشارك دولة الإمارات من خلال اللجنة الإحصائية التابعة للأمم المتحدة للفترة 2025-2028، في عضويتها الأولى من نوعها منذ تأسيس اللجنة عام 1946، في الجهود الدولية لتعزيز منظومة العمل الإحصائي، بعدما تم انتخابها لعضوية اللجنة في مايو الماضي، في خطوة تؤكد مكانة الإمارات الرائدة عالمياً في تطوير المنظومة الإحصائية وتحقيق التحول الرقمي الشامل في هذا القطاع، وتعكس ريادتها في الارتقاء بمستوى العمل الإحصائي الحكومي، والاستثمار في إمكانات القطاع الإحصائي على المستويات الوطنية والإقليمية والدولية، وتنافسيتها مركزاً عالمياً للبيانات والابتكار الإحصائي.
وتعد لجنة الإحصاء التابعة للأمم المتحدة أعلى هيئة دولية للتنسيق ووضع المعايير الإحصائية، وتضم 24 دولة تنتخبها الأمم المتحدة، وتركز على تعزيز التعاون الدولي، وتطوير المبادرات والمعايير الإحصائية، ودعم تحقيق أهداف التنمية المستدامة من خلال قرارات تسهم في تحسين نظم البيانات على المستويات الوطنية والعالمية.
وتمثل عضوية دولة الإمارات في اللجنة محطة جديدة في مسيرة تعزيز مكانة دولة الإمارات وريادتها في المجال الإحصائي على الساحة الدولية، وتتوج جهودها المتواصلة في تطوير البنية التحتية الإحصائية الوطنية، وبناء منظومة بيانات شاملة تدعم صناع القرار.
حنان أهلي: تكامل أكبر لبناء نظام إحصائي مستدام يواكب المتغيرات العالمية
وقالت سعادة حنان منصور أهلي مدير المركز الاتحادي للتنافسية والإحصاء: “فخورون بتمثيل دولة الإمارات في لجنة الإحصاء التابعة للأمم المتحدة للفترة 2025-2028، التي تعكس توجهات القيادة الرشيدة بتطوير العمل الإحصائي محلياً وعالمياً، وحرصنا على المساهمة في صياغة سياسات قائمة على البيانات وتعزيز الحوار العالمي حول الإحصاءات والبيانات ودورها في مواجهة التحديات التنموية”.
وأضافت حنان أهلي: “نسعى خلال فترة عضويتنا إلى تحقيق تكامل أكبر بين الجهات الحكومية الاتحادية والمراكز الإحصائية المحلية، بهدف بناء نظام إحصائي مستدام قادر على مواكبة المتغيرات العالمية، وسنركز على توظيف أدوات التكنولوجيا الحديثة، والحلول الرقمية، وتقنيات الذكاء الاصطناعي لإنتاج رقم إماراتي موحد يدعم تحقيق التوجهات والمستهدفات الوطنية لرؤية “مئوية الإمارات 2071″، بما يشمل الاقتصاد، والسكان، والمجتمع، والبيئة، وغيرها”.
محمد حسن: دعم الارتقاء بمنصة الأمم المتحدة للبيانات الضخمة المرتبطة بأهداف التنمية المستدامة
من جهته، أكد سعادة محمد حسن المدير التنفيذي لقطاع الإحصاء وعلوم البيانات في المركز الاتحادي للتنافسية والإحصاء، أن عضوية اللجنة ستوفر الفرص لتوسيع أطر التعاون وبناء شراكات استراتيجية مع الجهات الوطنية والإقليمية، بما يسهم في الارتقاء بمنصة الأمم المتحدة للبيانات الضخمة المرتبطة بأهداف التنمية المستدامة. والتي تعد دولة الإمارات واحدة من أربع دول في العالم تم اختيارها مقرا إقليميا لها، وهو إنجاز يعكس الثقة الدولية بقدراتنا التقنية والإحصائية”.
يذكر أنه تم إنشاء اللجنة الإحصائية للأمم المتحدة عام 1946، لتمثل أعلى هيئة دولية مسؤولة عن تطوير النظام الإحصائي، وتجمع نخبة خبراء الإحصاء من الدول الأعضاء، وتتولى مهام صناعة القرار المرتبط بالعمل الإحصائي، وتطوير المعايير الإحصائية الدولية ومتابعة تنفيذها، إضافة إلى دعم المنظومات الإحصائية في الدول الأعضاء بالأمم المتحدة، وتنسيق العمل الإحصائي بين الدول والمنظمات، وتقديم الدعم والمشورة لأجهزة الأمم المتحدة في مجالات جمع وتحليل البيانات ونشر المعلومات الإحصائية، وتضم اللجنة 24 عضواً يتم انتخابهم من المجلس الاقتصادي والاجتماعي التابع للأمم المتحدة، ويتوزع الأعضاء المنتخبون على مختلف قارات العالم.
الإمارات تشارك العالم تعزيز منظومة العمل الإحصائي بعضوية اللجنة الإحصائية للأمم المتحدة بعد انتخابها للمرة الأولى
Asset 11
08 يناير 2025
تشارك دولة الإمارات من خلال اللجنة الإحصائية التابعة للأمم المتحدة للفترة 2025-2028، في عضويتها الأولى من نوعها منذ تأسيس اللجنة عام 1946، في الجهود الدولية لتعزيز منظومة العمل الإحصائي، بعدما تم انتخابها لعضوية اللجنة في مايو الماضي، في خطوة تؤكد مكانة الإمارات الرائدة عالمياً في تطوير المنظومة الإحصائية وتحقيق التحول الرقمي الشامل في هذا القطاع، وتعكس ريادتها في الارتقاء بمستوى العمل الإحصائي الحكومي، والاستثمار في إمكانات القطاع الإحصائي على المستويات الوطنية والإقليمية والدولية، وتنافسيتها مركزاً عالمياً للبيانات والابتكار الإحصائي.
وتعد لجنة الإحصاء التابعة للأمم المتحدة أعلى هيئة دولية للتنسيق ووضع المعايير الإحصائية، وتضم 24 دولة تنتخبها الأمم المتحدة، وتركز على تعزيز التعاون الدولي، وتطوير المبادرات والمعايير الإحصائية، ودعم تحقيق أهداف التنمية المستدامة من خلال قرارات تسهم في تحسين نظم البيانات على المستويات الوطنية والعالمية.
وتمثل عضوية دولة الإمارات في اللجنة محطة جديدة في مسيرة تعزيز مكانة دولة الإمارات وريادتها في المجال الإحصائي على الساحة الدولية، وتتوج جهودها المتواصلة في تطوير البنية التحتية الإحصائية الوطنية، وبناء منظومة بيانات شاملة تدعم صناع القرار.
حنان أهلي: تكامل أكبر لبناء نظام إحصائي مستدام يواكب المتغيرات العالمية
وقالت سعادة حنان منصور أهلي مدير المركز الاتحادي للتنافسية والإحصاء: “فخورون بتمثيل دولة الإمارات في لجنة الإحصاء التابعة للأمم المتحدة للفترة 2025-2028، التي تعكس توجهات القيادة الرشيدة بتطوير العمل الإحصائي محلياً وعالمياً، وحرصنا على المساهمة في صياغة سياسات قائمة على البيانات وتعزيز الحوار العالمي حول الإحصاءات والبيانات ودورها في مواجهة التحديات التنموية”.
وأضافت حنان أهلي: “نسعى خلال فترة عضويتنا إلى تحقيق تكامل أكبر بين الجهات الحكومية الاتحادية والمراكز الإحصائية المحلية، بهدف بناء نظام إحصائي مستدام قادر على مواكبة المتغيرات العالمية، وسنركز على توظيف أدوات التكنولوجيا الحديثة، والحلول الرقمية، وتقنيات الذكاء الاصطناعي لإنتاج رقم إماراتي موحد يدعم تحقيق التوجهات والمستهدفات الوطنية لرؤية “مئوية الإمارات 2071″، بما يشمل الاقتصاد، والسكان، والمجتمع، والبيئة، وغيرها”.
محمد حسن: دعم الارتقاء بمنصة الأمم المتحدة للبيانات الضخمة المرتبطة بأهداف التنمية المستدامة
من جهته، أكد سعادة محمد حسن المدير التنفيذي لقطاع الإحصاء وعلوم البيانات في المركز الاتحادي للتنافسية والإحصاء، أن عضوية اللجنة ستوفر الفرص لتوسيع أطر التعاون وبناء شراكات استراتيجية مع الجهات الوطنية والإقليمية، بما يسهم في الارتقاء بمنصة الأمم المتحدة للبيانات الضخمة المرتبطة بأهداف التنمية المستدامة. والتي تعد دولة الإمارات واحدة من أربع دول في العالم تم اختيارها مقرا إقليميا لها، وهو إنجاز يعكس الثقة الدولية بقدراتنا التقنية والإحصائية”.
يذكر أنه تم إنشاء اللجنة الإحصائية للأمم المتحدة عام 1946، لتمثل أعلى هيئة دولية مسؤولة عن تطوير النظام الإحصائي، وتجمع نخبة خبراء الإحصاء من الدول الأعضاء، وتتولى مهام صناعة القرار المرتبط بالعمل الإحصائي، وتطوير المعايير الإحصائية الدولية ومتابعة تنفيذها، إضافة إلى دعم المنظومات الإحصائية في الدول الأعضاء بالأمم المتحدة، وتنسيق العمل الإحصائي بين الدول والمنظمات، وتقديم الدعم والمشورة لأجهزة الأمم المتحدة في مجالات جمع وتحليل البيانات ونشر المعلومات الإحصائية، وتضم اللجنة 24 عضواً يتم انتخابهم من المجلس الاقتصادي والاجتماعي التابع للأمم المتحدة، ويتوزع الأعضاء المنتخبون على مختلف قارات العالم.
حكومة الإمارات تُطلق “مؤشر البيانات” لتعزيز كفاءة الأداء وقياس التقدم في حوكمة البيانات الوطنية
Asset 11
23 ديسمبر 2024
أطلقت حكومة الإمارات "مؤشر البيانات"، الذي تم تصميمه وفقاً لأفضل الممارسات والمعايير العالمية في مجال الإحصاء وإدارة البيانات، بهدف تعزيز كفاءة الأداء الحكومي، وقياس التقدم في حوكمة البيانات الوطنية.
ويُعد المؤشر الذي صُمم في إطار خطة متكاملة بالتعاون بين المركز الاتحادي للتنافسية والإحصاء ومكتب رئاسة مجلس الوزراء في وزارة شؤون مجلس الوزراء، معياراً رئيسياً لتمكين الجهات الحكومية الاتحادية من إدارة وإتاحة بيانات وإحصاءات ذات جودة عالية بمقاييس عالمية، ضمن محور البيانات والحكومة الرقمية في نظام "أداء".
وتم إطلاق المؤشر خلال فعالية نظمها المركز الاتحادي للتنافسية والإحصاء، بمشاركة 120 متخصصاً في مجال البيانات يمثلون 35 جهة حكومية اتحادية معنية بتوفير بيانات ذات جودة عالية ضمن محور البيانات والحكومة الرقمية في منظومة "أداء" الحكومية.
ويأتي هذا الإطلاق بالتزامن مع مشروع "أرقام الإمارات الموحدة" الذي تم إطلاقه مؤخراً بهدف تطوير وتعزيز النظام الإحصائي الوطني ودعم مسيرة الدولة في مختلف المجالات الاقتصادية والديموغرافية والاجتماعية والبيئية وغيرها، وتعزيز الشفافية والكفاءة في العمل الحكومي في إدارة البيانات، وتحقيق رؤية دولة الإمارات أن تكون الرائدة عالمياً في مجال توظيف البيانات والإحصاءات ودعم عملية صنع القرار ضمن ثلاثة محاور رئيسية، وهي تمكين الاقتصاد الاستباقي، ومحور الإنسان والمجتمع، ومحور البيئة المستدامة والطاقات المتجددة.
 ويعكس إطلاق "مؤشر البيانات" التزام حكومة الإمارات بتعزيز التحول الرقمي، وتطوير كفاءة العمل الحكومي، ويترجم توجهاتها في تبني أفضل التقنيات والحلول المتقدمة في عمليات حوكمة البيانات وتبادلها مع ضمان الحفاظ على سريتها وخصوصيتها.
محمد حسن: "مؤشر البيانات" يقيس التقدم في حوكمة البيانات الوطنية
وقال سعادة محمد حسن، المدير التنفيذي لقطاع الإحصاء وعلوم البيانات في المركز الاتحادي للتنافسية والإحصاء: إن إطلاق "مؤشر البيانات" يأتي في إطار توجهات الحكومة لتعزيز كفاءة الأداء الحكومي، وقياس التقدم في حوكمة البيانات الوطنية، كونها لغة المستقبل، التي سيدعم استخدامها بفعالية تحولات جذرية في كفاءة الخدمات المقدمة، وإدارة الموارد، ومواجهة التحديات العالمية المستقبلية، لرسم مستقبل أكثر ازدهاراً واستدامة."
وأضاف: سيغطي "مؤشر البيانات" ثلاثة محاور رئيسية هي حوكمة الإطار التنظيمي والتشغيلي للبيانات، وتطبيق أفضل الممارسات الإحصائية لتعزيز جودة البيانات الحكومية، والعمل على مشاريع التحول الرقمي لإدارة كافة عمليات إنتاج البيانات في الجهات الاتحادية المشاركة، وضمان موثوقيتها وجودتها وشموليتها، لتوظيفها في دعم عمليات اتخاذ القرار على كافة المستويات."
خليفة الحبسي: المؤشر يوفر بيانات ذات جودة عالية تعزز كفاءة الأداء الحكومي
من جانبه قال الدكتور خليفة الحبسي، مدير إدارة أداء الاستراتيجيات القطاعية في مكتب رئاسة مجلس الوزراء بوزارة شؤون مجلس الوزراء: تم تطوير "مؤشر البيانات" من قبل فريق من الكفاءات الوطنية في مكتب رئاسة مجلس الوزراء بالشراكة المثمرة مع المركز الاتحادي للتنافسية والإحصاء، بهدف تعزيز كفاءة الأداء الحكومي عبر نظام "أداء" حكومة دولة الإمارات، لضمان توفير بيانات ذات جودة عالية.
وأضاف: يُغطي "مؤشر البيانات" القطاعات الحيوية وفقاً لإطار تنظيمي يتفق مع المنهجيات الإحصائية العالمية، ويخدم تخطيط وتطوير السياسات والتشريعات الوطنية واتخاذ القرار وتعزيز القدرة التنافسية للدولة، ويُعد أداة محورية تمكن بالدرجة الأولى الجهات الاتحادية من إدارة مخزون البيانات بفعالية عالية".
جلسة تخصصية لعرض مؤشر البيانات
وتضمنت فعالية الاطلاق عقد جلسات تعريفية للجهات المشاركة، للاطلاع على متطلبات قياس "مؤشر البيانات" الحكومي ومعايير تقييمه، وإبراز أهمية البيانات للمساهمة الفاعلة لدعم تحقيق محاور رؤية "نحن الإمارات 2031"، وتعزيز مكانة دولة الإمارات على خارطة التنافسية العالمية.
ويدعم "مؤشر البيانات" حوكمة البيانات، التي تمثل عنصراً حيوياً في تطوير الأداء الحكومي واستدامة العمليات، من خلال معايير موحدة، تتيح توفير بيانات رسمية موثوقة، كأساس لاتخاذ قرارات استراتيجية فعّالة ورسم سياسات عامة، ولضمان الالتزام بالتشريعات الوطنية والدولية المتعلقة بالخصوصية، وتحسين الكفاءة التشغيلية في تنظيم تدفق البيانات بين الجهات المختلفة، لدعم تحقيق أهداف التنمية المستدامة والمؤشرات الوطنية

حكومة الإمارات تطلق مشروع ” أرقام الإمارات الموحدة”
Asset 11
17 ديسمبر 2024
أطلقت حكومة دولة الإمارات مشروع "أرقام الإمارات الموحدة" والذي يمثل أحد المشاريع الوطنية الهادفة لتطوير وتعزيز النظام الإحصائي الوطني ودعم مسيرة الدولة في مختلف المجالات الاقتصادية والديموغرافية والاجتماعية والبيئية وغيرها.
جاء ذلك خلال فعالية حضرها سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس ديوان الرئاسة، ورؤساء ومسؤولو المراكز الإحصائية في الدولة.
ويهدف المشروع الوطني، والذي تتشارك فيه الحكومات المحلية كافة في الدولة من خلال مراكزها الإحصائية إلى تحقيق رؤية دولة الإمارات في أن تكون الرائدة عالمياً في مجال توظيف البيانات والإحصاءات ودعم عملية صنع القرار، فيما يستند المشروع إلى ثلاثة محاور رئيسية، وهي تمكين الاقتصاد الاستباقي، ومحور الإنسان والمجتمع، ومحور البيئة المستدامة والطاقات المتجددة.
وبهذه المناسبة، أكد سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس ديوان الرئاسة، أن مشروع أرقام الإمارات الموحدة يأتي في إطار حرص حكومة دولة الإمارات على تبني أفضل التقنيات والحلول المتقدمة في مجال توظيف البيانات والإحصاءات ودعم عملية صنع القرار بالتعاون بين المركز الاتحادي للتنافسية والإحصاء في الحكومة الاتحادية والمراكز الإحصائية والمجالس التنفيذية المحلية في إمارات الدولة والشركاء من القطاع الخاص.
وقال سموه: " الإنجازات المتحققة في مجال الإحصاء والبيانات بدولة الإمارات تمثل ركيزة أساسية لاستمرارية جهود التطوير والعمل ضمن فريق وطني واحد".
كما أشاد سموه خلال لقائه برؤساء ومسؤولي المراكز الإحصائية في الدولة بالجهود التي تبذلها الجهات الاتحادية والمحلية المتمثلة في اللجنة الوطنية للإحصاء برئاسة المركز الاتحادي للتنافسية والإحصاء وممثلي الوزارات والجهات الحكومية المعنية، وبعملها مع المراكز الإحصائية كافة في الدولة ضمن فريق واحد، مؤكداً سموه أهمية تسخير البيانات التي تمكن حكومة دولة الإمارات من اتخاذ قرارات وسياسات مدعومة بإحصاءات رسمية شاملة ودقيقة لتعزيز تنافسية الدولة في مسيرتها التنموية في القطاعات الحيوية ذات الأولوية.
ويهدف المشروع لتوحيد روزنامة النشر الإحصائي الوطني وحوكمة عمليات إنتاج المؤشرات بشكل دقيق على مستوى الدولة، وتعزيز التنافسية والتعاون الثنائي بين دولة الإمارات العربية المتحدة ودول العالم من خلال توفير ملفات شاملة ودقيقة تركز على أداء الدول في تقارير التنافسية العالمية والقوة الاقتصادية العالمية مثل الناتج المحلي الإجمالي، والتضخم، والاستثمار الأجنبي، والبنية التحتية والبيئة والسياحة وغيرها، لدعم وضع السياسات الاقتصادية وتحليل الاتجاهات لتعزيز النمو والاستقرار الاقتصادي في الدولة، إلى جانب التحول الكلي نحو المسوحات الرقمية المشتركة وتعزيز جهود التكامل الرقمي والبيانات وبناء سجلات دقيقة قائمة على جمع البيانات وتحليلها بشكل ذكي وتوظيف التقنيات الحديثة والمنصات الرقمية لخلق بيئة بيانات متكاملة تدعم صنع القرارات الاستراتيجية.

الرئيس التنفيذي لمركز تسوية المنازعات في مركز دبي المالي العالمي يزور الهيئة الاتحادية27/02/2018 للتنافسية والاحصاء
Asset 11
27 فبراير 2018
  • الشراكات الهادفة إلى تعزيز التنافسية وحكم القانون في القضايا التجارية تسهم في خلق الفرص الاستثمارية المبتكرة في دبي والإمارات
  • قوة بيئة الاعمال والمستثمرين تنعكس على مرتبة الدولة في تقارير التنافسية

دبي، الإمارات العربية المتحدة –26 فبراير 2018

استقبلت الهيئة الاتحادية للتنافسية والإحصاء السيد مارك بير، الرئيس التنفيذي لسلطة تسوية المنازعات التابعة لمركز دبي المالي العالمي مع وفد مرافق ضم عدداً من التنفيذيين والمستشارين والمحللين الماليين التابعين للمركز، وتأتي هذه الزيارة ضمن اهتمام الجهتين المشترك لدراسة سبل التعاون والشراكة بين الهيئة الاتحادية للتنافسية والاحصاء وسلطة تسوية المنازعات التابعة لمركز دبي المالي العالمي.

هذا وتشاور الوفد الزائر مع فريق عمل الهيئة في عدد من المواضيع ذات العلاقة بين الطرفين وبالأخص في مجالات تطوير بيئة الاستثمار الأجنبي في الدولة والحرص على مصلحة المستثمرين وجذب المشاريع التنموية والتي تساهم في قوة واستدامة القطاعات الاقتصادية في الدولة.

وأشار سعادة عبدالله ناصر لوتاه مدير عام الهيئة الاتحادية للتنافسية والإحصاء إلى أن اللقاء كان مثمراً وقيماً وأكد على أهمية الشراكة و التعاون في المواضيع المشتركة. كما شدد على دور سلطة تسوية المنازعات في تسوية المنازعات الخاصة بأهم المستثمرين في الدولة وأكد على حرصها على مصلحة البيئة الاستثمارية في إمارة دبي وما تمثله للقطاع المالي في دولة الامارات العربية المتحدة وهذا يؤثر ايجاباَ على تقارير التنافسية العالمية وأيضاَ يؤكد على مدى توفق الدولة في الهدف رقم 16 من أهداف التنمية المستدامة "السلام والعدل والمؤسسات القوية".

ومن جانبه، أعرب السيد بير عن سعادته بزيارة الهيئة مؤكداً على أن هذه الاجتماعات تعتبر مهمة وضرورية للاطلاع على أفضل الممارسات التي تنتهجها الهيئة في تطوير أداء وتنافسية الدولة في التقارير العالمية. كما أشاد السيد بير بحرص الهيئة واهتمامها بجمع الأطراف المعنية على طاولة واحدة للتباحث والتشاور في آليات النهوض بترتيب دولة الامارات في تقارير ومؤشرات التنافسية وتحسين الإجراءات الداعمة لبيئة العمل والاستثمار.

كما أكد الرئيس التنفيذي لسلطة تسوية المنازعات على أهمية التعاون في مجال الدراسات والبحوث الإحصائية واستطلاعات الرأي الداعمة لوضع الخطط والاستراتيجيات التي تخدم المستثمرين وتعطي نظرة عن الواقع الحالي والتخطيط للمستقبل في الدولة.

وتحرص الهيئة الاتحادية للتنافسية والاحصاء على تعزيز التعاون المشترك مع مختلف الجهات والمؤسسات في كل من القطاعين الحكومي والخاص، حيث استضافت الهيئة خلال عام 2017 لأكثر من 60 وفد وزيارة رسمية في مقر الهيئة، أي بمعدل أكثر من زيارة رسمية كل أسبوع، وذلك من مختلف الجهات من داخل وخارج الدولة. حيث تؤمن الهيئة بأهمية العمل التشاركي والذي يهدف إلى تحقيق المصلحة المشتركة والرؤى المستقبلية نحو مجتمع معرفي تدعمه الإحصاءات والبيانات الدقيقة الشفافة المبنية على الابتكار.

ضمن أعمال ملتقى الاستدامة في القمة العالمية للحكومات
Asset 11
08 فبراير 2018

اللجنة الوطنية لأهداف التنمية المستدامة تسلط الضوء على دور "السعادة وجودة الحياة" في تحقيق أجندة الاستدامة العالمية 2030

  • الهاشمي: السعادة بوصلة العمل التنموي المستدام في دولة الامارات
  • الرومي: الملتقى يؤكد على العلاقة الوثيقة بين السعادة وجودة الحياة والاستدامة

دبي، 5 فبراير 2018

أعلنت اللجنة الوطنية لأهداف التنمية المستدامة عن تضمين موضوع السعادة وجودة الحياة في جلسات ملتقى "أهداف التنمية المستدامة في التنفيذ 2018" المزمع عقده في 10 فبراير الحالي، ضمن أعمال القمة العالمية للحكومات في دورتها السادسة التي تعقد في الفترة من 11-13 فبراير، وذلك لتسليط الضوء على الدور المحوري للسعادة وجودة الحياة في تحقيق أجندة الاستدامة العالمية 2030.

وقالت معالي ريم الهاشمي وزيرة دولة لشؤون التعاون الدولي رئيس اللجنة الوطنية لأهداف التنمية المستدامة: "تعتبر السعادة وجودة الحياة بوصلة العمل التنموي المستدام في دولة الامارات، ويعد تصدر دولة الامارات مؤشرات السعادة العالمية على مستوى المنطقة والعالم دليلا قويا على نجاح مسيرة التنمية المستدامة الشاملة واتجاهها بالطريق الصحيح، ونجاح السياسات والمبادرات والخدمات التي تعتمدها الحكومة، والتي تصب في خدمة المجتمع وزيادة مستويات سعادته، حيث ساهمت بدورها بشكل مباشر في تحفيز نمو العديد من القطاعات الحيوية في الدولة وزيادة تنافسيتها العالمية."

وأضافت معاليها: "مناقشة السعادة في ملتقى "أهداف التنمية المستدامة في التنفيذ" ينسجم مع رؤى صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه الله"، في تبني السعادة منهج عمل وأسلوب حياة، وهو ركيزة أساسية للوصول إلى أعلى مستويات الرخاء والرفاه لكافة أفراد المجتمع، بما يتناسب مع طموحات مجتمع الامارات، حيث سيشكل الملتقى منصة ايجابية لتفعيل دور السعادة في التنمية الشاملة، ويعد فرصة لتسليط الضوء على الرؤى والاستراتيجيات التي تتبناها الحكومة لضمان ترسيخ مكانة السعادة كوسيلة لتحقيق التنمية المستدامة."

من جهتها، أكدت معالي عهود بنت خلفان الرومي وزيرة الدولة للسعادة وجودة الحياة أن توجهات حكومة دولة الإمارات في مجال تحقيق السعادة وتعزيز جودة الحياة، تنطلق من رؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه الله" الذي يركز على أن سعادة الناس هي الهدف الأسمى لعمل الحكومة.

وقالت عهود الرومي: هذه الرؤية ترتبط بشكل وثيق مع أهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة 2030، الموجهة إلى جعل العالم مكاناً أفضل لحياة الإنسان، ودولة الامارات ملتزمة بدعم أجندة الاستدامة العالمية من خلال تضمين أهدافها في الأولويات الاستراتيجية الوطنية".

وأضافت أن تركيز ملتقى "أهداف التنمية المستدامة في التنفيذ" على محورية سعادة الإنسان في تحقيق الأهداف التنموية الأممية يمثل خطوة مهمة في رفع مستوى الوعي العالمي بأهمية تعزيز أنماط الحياة الإيجابية ومستويات جودة الحياة لكافة فئات المجتمع.

ويشارك ممثلون عن البرنامج الوطني للسعادة والايجابية في بعض جلسات الفعالية، لعرض تجربة الدولة ورؤى واستراتيجيات حكومة دولة الامارات الهادفة إلى رفع مستويات السعادة بين أفراد المجتمع، واستعراض المقاربات العملية والبرامج النوعية التي تتبناها لتحقيق هذه الأهداف، وبحث كيفية تأثير مخرجاتها على أجندة التنمية المستدامة الشاملة.

ويناقش الملتقى بمشاركة 300 مسؤول من الجهات الحكومية والخاصة والمؤسسات التعليمية من الدولة وخارجها، مجموعة من الخطط والاستراتيجيات والمبادرات الهادفة إلى تحقيق التنمية المستدامة في دولة الامارات والعالم، وأبرز التحديات التي تواجه تحقيق عملية النمو، كما سيناقش المشاركون افضل الممارسات العالمية في هذا المجال وسبل إسقاطها على التجربة الاماراتية الرائدة ومسيرتها التنموية التي باتت محط أنظار العالم.

من خلال التفاعل عبر مواقع التواصل الاجتماعي
Asset 11
08 فبراير 2018

طلبة جامعة زايد يشاركون في ملتقى "أهداف التنمية المستدامة في التنفيذ 2018"

  • القاسمي: التعليم واكتساب المعرفة لا يتحققان داخل قاعات المحاضرات فقط
  • الهاشمي: إشراك الطلبة في الحوارات العالمية يؤهلهم للانضمام لبيئة العمل وخدمة الوطن
  • شراكة استراتيجية مبتكرة بين جامعة زايد واللجنة الوطنية لأهداف التنمية المستدامة

دبي، الامارات العربية المتحدة، 6 فبراير 2018

أعلنت اللجنة الوطنية لأهداف التنمية المستدامة عن مشاركة جامعة زايد في ملتقى "أهداف التنمية المستدامة في التنفيذ 2018" والمزمع عقده يوم 10 فبراير القادم، حيث تأتي مشاركة الطلبة بطريقة مختلفة عن وسائل التواصل التقليدية وذلك عبر تنظيم حملة متخصصة عبر مواقع التواصل الاجتماعي، حيث سيقوم الطلاب بالتفاعل مع الخبراء العالميين عبر طرح الأسئلة ومشاركة الأفكار وذلك في مبادرة مشتركة بين قيادة الكادر التعليمي في جامعة زايد واللجنة المنظمة لفعالية "أهداف التنمية المستدامة في التنفيذ 2018".

وعبرت معالي الشيخة لبنى بنت خالد القاسمي، رئيسة جامعة زايد عن سعادتها بمشاركة الطلبة في الفعالية المرتقبة وأكدت على أن التعليم واكتساب المعرفة لا يتحققان داخل قاعات المحاضرات فحسب، بل عبر المشاركة الفعالة في المواضيع والأولويات الوطنية والعالمية.

وأضافت "إن مشاركة جامعة زايد تأتي من منطلق حرصنا على إطلاع طلبتنا ومواكبتهم لأحدث التوجهات والقضايا العالمية في المناهج الدراسية بشكل جديد ومبتكر، يثري من وعي الطلبة ومعرفتهم ويؤهلهم لحياتهم ومسيرتهم المهنية بعد التخرج."، كما أكدت معاليها أن أهداف التنمية المستدامة 2030 هي جزء من الخطة التعليمية في الجامعة وأكدت على أهمية مشاركة الطلبة في الحوارات العالمية لترجمة المناهج والمواد الدراسية إلى تجربة معرفية حية.

ومن جانبها، رحبت معالي ريم بنت إبراهيم الهاشمي، وزيرة دولة لشؤون التعاون الدولي، رئيس اللجنة الوطنية لأهداف التنمية المستدامة، بتأكيد مشاركة طلبة جامعة زايد ومشاركتهم في ملتقى "أهداف التنمية المستدامة في التنفيذ 2018"، حيث يعكس الوعي المتزايد لدى أبنائنا وبناتنا الطلبة بأهمية أهداف التنمية المستدامة وارتباطها بالأجندة الوطنية لدولة الإمارات.

وأضافت معاليها: "ما يميز هذه المشاركة هو أنها تدخل ضمن اهتمامات الجيل المعاصر وشغفه باستخدام وسائل وقنوات التواصل الحديثة، ومن ثم فإنها ستتيح لطلبة جامعة زايد المشاركة عبر منصات التواصل الاجتماعي الخاصة بأهداف التنمية المستدامة وضم صوتهم مع أهم الخبراء العالميين في مختلف المجالات ومن شتى أنحاء العالم.

وأضافت معاليها: "كما إننا نتطلع دائماً للاستماع لآراء كافة فئات المجتمع وبالأخص المؤسسات الأكاديمية والطلبة الجامعيين، بل وإشراكهم في أجواء الفعاليات والتجمعات العالمية استعداداً للانضمام لبيئة العمل وخدمة وطنهم والنهوض به في جميع المجالات."

وتعزز مشاركة جامعة زايد في ملتقى "أهداف التنمية المستدامة في التنفيذ 2018" حضورها المجتمعي كأحد الصروح الأكاديمية المعنية بتحقيق رؤية وتوجهات الحكومة الرشيدة بالاهتمام بالتعليم في كل مراحله والعمل على تطوير محتواه بما يلبى المعايير الدولية. حيث ستتقدم مجموعة منتقاة من الطلبة بعدد من الأسئلة للخبراء المعنيين ومن ثم الاطلاع على خلاصة النقاشات والأفكار التي ستُطرح يوم الفعالية.

مشاركة شبابية في ملتقى الاستدامة يوم 10 فبراير على هامش القمة العالمية للحكومات 2018
Asset 11
04 فبراير 2018

اللجنة الوطنية لأهداف التنمية المستدامة تؤكد على أهمية دور الشباب لتحقيق أجندة الاستدامة العالمية 2030
الشباب الاماراتي يشارك في فعالية "أهداف التنمية المستدامة في التنفيذ"

  • الشباب ركيزة أساسية في الأجندة العالمية 2030 ومن الضروري للحكومات ترسيخ دور الشباب كقوة دافعة للتنمية المستدامة
  • القيادة الرشيدة حريصة على بناء وتطوير الكفاءات الشابة لتعزيز جاهزيتها لتحقيق طموحات الدولة وتؤمن بأنهم القوة الدافعة لعجلة التنمية المستدامة
  • الملتقى منصة مثالية تجمع الشباب وأكثر من 300 خبير عالمي لبحث سبل تحقيق أهداف التنمية المستدامة المنشودة

الإمارات العربية المتحد ة، دبي، 30 يناير 2018

أعلنت اللجنة الوطنية لأهداف التنمية المستدامة عن مشاركة قوية وفعالة لنخبة من شباب دولة الامارات خلال فعالية "أهداف التنمية المستدامة في التنفيذ"، والمزمع عقدها يوم 10 فبراير المقبل، على هامش القمة العالمية للحكومات. حيث سيشارك شباب دولة الإمارات أكثر من 300 مسؤول من الجهات الحكومية والخاصة والمؤسسات التعليمية من الدولة وخارجها، لمناقشة مجموعة من الخطط والاستراتيجيات والمبادرات الرامية إلى تحقيق التنمية المستدامة في دولة الامارات والعالم ومعالجة أبرز التحديات المتعلقة بالتنمية في القطاعات المختلفة.

وبهذه المناسبة، قالت معالي ريم بنت إبراهيم الهاشمي وزيرة دولة لشؤون التعاون الدولي، رئيس مجلس إدارة الهيئة الاتحادية للتنافسية والاحصاء ورئيس اللجنة الوطنية لأهداف التنمية المستدامة: “يعد التوظيف الأمثل لطاقات الشباب أحد أهم عوامل نجاح خطط التنمية. وتأكيداً على تنفيذ رؤية القيادة الرشيدة والتي تركز على أهمية دور الشباب في صنع القرار ، يحرص المسؤولون في الدولة على مشاركة الشباب في أهم اللقاءات العالمية ومنها فعالية " أهداف التنمية المستدامة في التنفيذ" وذلك بهدف تطوير القدرات وصقل المهارات والاستفادة من أفكار الشباب ومقترحاتهم في مواجهة تحديات المستقبل وبناء غد أفضل."

وأضافت معالي ريم الهاشمي: "تحرص الهيئة الاتحادية للتنافسية والاحصاء ومن خلال اللجنة الوطنية لأهداف التنمية المستدامة على إشراك الشباب في ملف أجندة الاستدامة. وهذه المشاركة هي تكملة للعديد من المبادرات والمشاريع التي تمت ما بين الهيئة الاتحادية للتنافسية والإحصاء واللجنة الوطنية لأهداف التنمية المستدامة ووزارة الشباب منذ اعلان صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي (رعاه الله) عن أول وزارة للشباب في العالم في فبراير من عام 2016"

ومن جانبها صرحت معالي شما بنت سهيل فارس المزروعي وزيرة الدولة لشؤون الشباب، رئيس مجلس الامارات للشباب: "نحن متحمسون لمشاركتنا في ملتقى أهداف التنمية المستدامة لما سيوفره من فرص للتعرف على أفضل الممارسات وتبادل الأفكار وبناء شبكة علاقات واسعة تخدم توجهاتنا في تفعيل دور الشباب في مسيرة التنمية على جميع الأصعدة محلياً وإقليمياً وعالمياً."

وأضافت معالي المزروعي: "تحرص القيادة الرشيدة على وضع الاستثمار في رأس المال البشري في صدارة أولويات العمل الحكومي وخصوصاً فئة الشباب، حيث وجهت الجهات الحكومية الاتحادية والمحلية بوضع الخطط والاستراتيجيات لتمكين الشباب وبناء جيل من الكفاءات القادرة على مواصلة مسيرة التنمية التي تشهدها الدولة، وذلك لإيمانها الراسخ بأن فئة الشباب هي القوة الدافعة لعجلة التنمية المستدامة، والعنصر الرئيسي وراء تحقيق مستهدفاتها على كافة الأصعدة."

ومن الجدير بالذكر بأن الفعالية العالمية تشكل مساحة معرفية خلاقة، تهدف إلى مناقشة سبل وآليات الوصول لأهداف التنمية المستدامة، ونشر الوعي بها بين كافة فئات المجتمع، وبحث أفضل الممارسات الوطنية والعالمية في هذا المجال، بالإضافة إلى فتح قنوات التواصل الفعال بين كافة الجهات المعنية، ومد جسور التعاون مع خبراء عالميين في سبيل تحقيق الأهداف العالمية المنشودة."

في إطار أعمال الفرق التنفيذية للأجندة الوطنية
Asset 11
29 يناير 2018

الفريق التنفيذي لمؤشر التنافسية العالمي يعقد اجتماعه الأول في 2018

  • مناقشة وتحديد الأولويات الاستراتيجية لسنة 2018 وتوسيع أدوار الشركاء لدعم ملف تنافسية الدولة
  • إدراج مجموعة من مؤشرات تقارير التنافسية في برنامج المسرعات الحكومية

الامارات العربية المتحدة، دبي، 28 يناير 2018

اختتم الفريق التنفيذي لمؤشر التنافسية العالمي أول اجتماعاته لهذا لعام بمجموعة من التوجيهات الاستراتيجية التي تهدف إلى متابعة ودعم مسيرة الدولة نحو الارتقاء بتنافسيتها العالمية، حيث اعتمد الفريق التنفيذي لعدد من المبادرات لعام 2018، أهمها إدراج مجموعة من ملفات المؤشرات التنافسية العالمية ضمن برنامج المسرعات الحكومية، ﺁﻟﻴﺔ العمل الحكومية التي تهدف إلى تسريع تحقيق الأجندة الوطنية لرؤية الإمارات 2021. وضم الفريق الذي تترأسه الهيئة الاتحادية للتنافسية والإحصاء حضور عدد من الأعضاء من بعض الجهات الحكومية الاتحادية ذات العلاقة بالمؤشر وهي وزارة التربية والتعليم والهيئة الاتحادية للمواصلات البرية والبحرية هيئة تنظيم الاتصالات وزارة المالية وزارة الصحة ووقاية المجتمع وزارة الداخلية وزارة تطوير البنية التحتية الهيئة العامة للطيران المدني.

وأشار مالك المدني مدير إدارة استراتيجية التنافسية في الهيئة الاتحادية للتنافسية والاحصاء ورئيس الفريق التنفيذي لمؤشر "التنافسية العالمية" إلى أن هذه الاجتماعات الدورية التنسيقة للفريق التنفيذي ضرورة من ضرورات متابعة تقارير التنافسية العالمية والتطوير والتحسين في الوضع الحالي لترتيب الدولة وهذا يتطلب منا اللقاء المستمر على طاولة واحدة لاستعراض النقاط والمشاريع المشتركة والخطط المستقبلية وآلية تحقيقها بل و تكثيف الجهود بين جميع الجهات ذات العلاقة بمؤشرات تقرير التنافسية العالمية وتحريكها نحو وضع أفضل يضمن تقدم الدولة على المستوى الإقليمي والعالمي وفي مختلف المجالات، واجتماعاتنا الدورية هي تجسيد لتوجيهات حكومتنا الرشيدة بالعمل يد بيد لحقيق رؤية الامارات وأجندتها الوطنية."

وتم خلال الاجتماع التعريف ببرنامج المسرعات الحكومية وأنواعها ومناقشة فكرة إدراج المؤشرات المناسبة ذات الأولوية من التقرير في المسرعات الحكومية في خطة 2018 حيث تعبر المسرعات الحكومية منصة لمعالجة هذه المؤشرات، كما قام فريق عمل الهيئة الاتحادية للتنافسية والإحصاء بعرض نبذة عن مراحل دورة حياة تقرير التنافسية العالمي (دافوس) لعام 2018 على الحضور. كما تم مناقشة المستجدات في بعض المؤشرات ذات الأولوية العالية مع الفريق الحاضر والممثل لهيئة تنظيم الاتصالات، ووزارة التعليم، والهيئة العامة للطيران، ووزارة المالية، ووزارة الصحة وعرض الخطط التحسينية للفريق والأخذ بآرائهم ومقترحاتهم على خطة هذا العام.

وأكد المشاركون في الاجتماع أهمية تعزيز مفهوم استشراف المستقبل ومتابعة أحدث الممارسات في العالم في مجال تطوير تنافسية الدولة، ووضع خطة بعيدة المدى لتبني أفضل الممارسات في الدولة في هذا المجال، وتحويل النموذج الإماراتي لمعيار عالمي يفوق معايير تقارير التنافسية المعنية، وأوصى الاجتماع بعقد جلسة عصف ذهني لإعطاء تصور لملتقى التنافسية المزمع تنفيذه هذا العام والتأكيد كذلك على الحضور بتقديم الدعم في استيفاء استبيانات خاصة بتقرير التنافسية العالمية في الجهات التي يمثلونها.

ومن الجدير بالذكر أن صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، وجه في أكتوبر 2016، بتشكيل "الفرق التنفيذية للأجندة الوطنية" من 550 مسؤولاً يمثلون مختلف الجهات والقطاعات والمستويات، للعمل على تحقيق 52 مؤشرا وطنيا لقياس إنجازات الدولة في تحقيق الريادة وسعادة ورفاهية المجتمع ضمن 6 أولويات وطنية هي: الصحة، التعليم، الاقتصاد، البيئة والبنية التحتية، المجتمع، الأمن والقضاء.

وتتمثل مهام الفرق التنفيذية في وضع خطط عمل متكاملة تتضمن مبادرات سريعة الأثر ومتوسطة وبعيدة المدى، واقتراح فرق عمل فرعية مشتركة ما لزم الأمر لتنفيذ المهام والمبادرات، والإشراف على تنفيذ الخطط بالاستعانة بأدوات مبتكرة، والتنسيق مع مختلف الجهات الحكومية والدولية ذات العلاقة لضمان تنفيذها، ومتابعة تطورات التنفيذ ونتائج الأداء، ورفع تقارير دورية بخصوصها.

مقاطع الفيديو

50 عاماً من أرقام الإمارات الموحدة

Asset 11
30 أبريل 2026

دولة الإمارات… نموذج تنافسي رائد في التميّز والابتكار وصناعة المستقبل

Asset 11
30 أبريل 2026

صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم يطلع على الجدارية الإحصائية لدولة الإمارات

Asset 11
30 أبريل 2026

المنصة الوطنية للبيانات الإحصائية لدولة الإمارات

Asset 11
30 أبريل 2026

6.1% نمواً في الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي خلال الأشهر التسعة الأولى لـ 2025

Asset 11
30 أبريل 2026

يوم المرأة الإماراتية … برؤيتكن يتحول الرقم إلى إنجاز

Asset 11
30 أبريل 2026

“RASMI” Initiative

A strategic initiative within the "Unified UAE Numbers" project, which was launched by His Highness Sheikh Mansour bin Zayed Al Nahyan, Vice President, Deputy Prime Minister and Chairman of the Presidential Court.

“RASMI” is a mark of accreditation for national data and statistics issued by the Federal Competitiveness and Statistics Centre, across all vital sectors, to create new bridges for the UAE through unified, accurate and consistent data and statistics.

The “RASMI” accreditation mark aims to:

rasmi-popup-dot

Highlight the strength of the Unified UAE Numbers to support the UAE’s global competitiveness journey.

rasmi-popup-dot

Ensure the highest levels of transparency and accuracy in producing national data.

rasmi-popup-dot

Reduce duplication and support mechanisms for integration and coordination between federal and local data-producing entities.

rasmi-popup-dot

Enhance community trust in published national data and statistics.

rasmi-popup-dot

Raise statistical awareness among individuals in society through interactive visual content.

مبــــــادرة "رســـــــمي"

هي مبادرة استراتيجية ضمن مشروع "أرقام الإمارات الموحدة" الذي أطلقه سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس ديوان الرئاسة، بمثابة علامة اعتماد للبيانات والإحصاءات الوطنية الصادرة عن المركز الاتحادي للتنافسية والإحصاء لكافة القطاعات الحيوية لمد جسور جديدة لدولة الإمارات عبر بيانات وإحصاءات موحدة ودقيقة ومتسقة.

تهـــدف علامــــة اعتمــــاد "رســــمي" لـ:

rasmi-popup-dot

إبـــــراز قـــــوة أرقـــــام الإمـــــارات المـــــوحدة، لدعـــــم مسيـــــرتنــــــا في التنــــــافسيــــــة العــــــالميــــــة.

rasmi-popup-dot

ضمــــــان أعــلى درجــــــات الشـــــفـــــافيــــة والــــــدقــــة في إنتــــــاج لبيــــانــــــات الـــــــوطنيــــــة.

rasmi-popup-dot

دعـــــم آليـــــــات التكـــــــامل والتنسيـــــــق بيــــــن الجهـــــات الاتحادية والمحـــــلية المنتجــــــة للبيانــــــات لتقــــــليـــــــل الازدواجيـــــة.

rasmi-popup-dot

تعـــــزيـــــــز ثقـــــــة المجتمــــــع فـــــي البيـــــــانــــــات والإحصــــــاءات الــــــوطنيـــــــة المنشـــــــورة.

rasmi-popup-dot

نشـــــــر الـــــــوعي الإحصـــــــائي بيـــــــن أفــــــراد المـــــــجتمع عبـــــــر محتــــــوى مـــــــرئي تفــــــــاعلي.