المركز الإعلامي
بيانات من أجل غدٍ أفضل
دبي – نيويورك، الأمم المتحدة ، 22 يوليو 2025: أطلقت دولة الإمارات العربية المتحدة نسخة العام 2025 من “تقرير أهداف التنمية المستدامة 2045″، وأعلنت نتائج الاستبيان العالمي حول تلك الأهداف المستقبلية، وذلك تعزيزاً لريادة الإمارات كمساهم فاعل في مشاركة المعارف والخبرات، وحرصها على مضاعفة فرص التعاون وتضافر الجهود وتبادل الخبرات لنمو مستدام.
جرى ذلك في مقر منظمة الأمم المتحدة، حيث رحّب سعادة عبدالله ناصر لوتاه، مساعد وزير شؤون مجلس الوزراء للتنافسية والتبادل المعرفي، ورئيس اللجنة الوطنية لأهداف التنمية المستدامة، بالحضور رفيع المستوى لفعالية الإطلاق، والذي ضم كلاً من معالي سافانا مازيا، وزيرة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات في مملكة إسواتيني، ومعالي فيكتور فيردون، نائب وزير خارجية جمهورية الباراغواي، وسعادة سيما سامي اسكندر بحّوث، المديرة التنفيذية لهيئة الأمم المتحدة للمرأة، وسعادة إليوت مينشينبرغ، مدير مكتب اليونسكو للاتصال في نيويورك وممثل اليونيسكو لدى الأمم المتحدة، وسعادة بنجيران هيراني تاج الدين، الممثلة الدائمة لبروناي دار السلام لدى الأمم المتحدة، وسعادة تسفاي يلما سابو، الممثل الدائم لإثيوبيا لدى الأمم المتحدة، فيما ألقى الكلمة الافتتاحية سعادة السفير محمد أبوشهاب، المندوب الدائم لدولة الإمارات لدى الأمم المتحدة.
واستند التقرير، الذي أعدّته اللجنة الوطنية لأهداف التنمية 2025, إلى مخرجات كلٍ من الجلسة الوزارية رفيعة المستوى التي انعقدت في منتدى “أهداف التنمية في التنفيذ” في نسخة عام 2025 من “القمة العالمية للحكومات”، بالإضافة إلى توصيات جلسة المائدة المستديرة رفيعة المستوى بشأن أهداف التنمية المستدامة 2045 ضمن “أسبوع أبوظبي للاستدامة 2025″، فضلاً عن استفادته من نتائج الاستبيان العالمي حول أهداف التنمية المستدامة لعام 2045.
كما كشف وفد دولة الإمارات، خلال مشاركته في المنتدى، عن نتائج الدراسة العالمية الأحدث التي قادتها الدولة حول مستقبل أهداف التنمية المستدامة لعام 2045، بمشاركة أفراد من 55 دولة، يمثلون فئات عمرية مختلفة وخلفيات أكاديمية متعددة.
جاء ذلك خلال فعالية خاصة نظمها وفد الدولة المشارك في “المنتدى السياسي رفيع المستوى بشأن التنمية المستدامة 2025″، الذي تنظمه إدارة الشؤون الاقتصادية والاجتماعية بالأمم المتحدة، في مقر المنظمة بمدينة نيويورك.
إعادة تعريف الأهداف التنموية العالمية 2045
ودعا التقرير، الذي يحمل عنوان “تصوّر 2045: مسارات شاملة للتنمية المستدامة”، إلى جملة خطوات عملية أبرزها خمس هي؛ إعادة تعريف الأهداف التنموية العالمية المنشودة لعام 2045، والإعداد الجاد للاقتصادات والمجتمعات للمستقبل، وتعزيز التعاون العالمي على المستويات القيادية، والتحوّل بتنمية المجتمعات والكوكب إلى مرحلة جديدة، وصولاً إلى إرساء التزام عالمي بالأجندة المستقبلية للتنمية.
وخلص التقرير إلى أن الانتقال من أهداف التنمية المستدامة الحالية إلى أهداف التنمية المستدامة العالمية لعام 2045 هو تحول جذري، يتطلب بالضرورة أن تكون أجندة التنمية المستقبلية استباقية، ومبتكرة، ومرنة، وقادرة على مواجهة التحديات غير المنظورة.
كما قدّم التقرير خارطة طريق للوصول إلى أهداف التنمية المستدامة 2045 من خلال تحمل المسؤوليات الجسيمة المشتركة، مناشداً الحكومات لتدمج الاستشراف في عملية صنع السياسات وربط الاستراتيجيات الوطنية بالهياكل الإدارية الجاهزة للمستقبل، داعياً قطاعات الأعمال لتشارك في تصميم التنمية المستدامة مع دمج الذكاء الاصطناعي والاقتصادات الدائرية والابتكار المسؤول.
وحثّ التقرير المنظمات الدولية على الاستفادة من دروس أهداف التنمية المستدامة الحالية لضمان شمول أطر التنمية المستقبلية، بالإضافة إلى تمكين المجتمعات والأفراد، وخاصة النساء والشباب وأصحاب والفئات الهشة، من المساهمة في التحوّل التنموي العالمي المنشود لضمان مشاركة الجميع في تصميم المستقبل.
كما استعرض التقرير محطات مبادرة “أهداف التنمية المستدامة في التنفيذ” التي تنظمها “القمة العالمية للحكومات” في دبي منذ عام 2016، وتجسد التزام دولة الإمارات تجاه التقدم العالمي نحو تحقيق أهداف التنمية المستدامة الحالية.
ويمثل إصدار الإمارات للتقرير من منصة المنتدى السياسي رفيع المستوى بشأن التنمية المستدامة إضافة جديدة لجهود الدولة لدعم مسارات تسريع تحقيق أهداف التنمية المستدامة عالمياً؛ لا سيما الأهداف الخمسة التي يركز عليها منتدى العام الجاري؛ وهي الأهداف 3، و5، و8، و14، و17، وذلك من خلال عوامل رئيسية ثلاثة؛ هي الابتكار، والشراكات، والرؤى الاستراتيجية.
استباقية في استشراف أهداف التنمية
وأكد سعادة عبدالله ناصر لوتاه، مساعد وزير شؤون مجلس الوزراء للتنافسية والتبادل المعرفي، ورئيس اللجنة الوطنية لأهداف التنمية المستدامة، أن التقرير يشكّل محطة مفصلية نحو استشراف مستقبل التنمية لعشرين عامًا قادمة، عبر مسارات عملية للتعاون الدولي لوضع أهداف عالمية أكثر شمولًا وتأثيرًا.
وقال لوتاه: “يمثّل هذا التقرير امتدادًا للنهج الإماراتي القائم على استباق التحديات، وتعزيز الشراكات العالمية، وتصميم حلول تنموية مبتكرة تستند إلى المعرفة والبيانات والأدلة العلمية”.
وأضاف: “تسعى الإمارات إلى تحقيق توافق دولي مبكر حول أهداف التنمية المستدامة لعام 2045، مستندة إلى التجارب والدروس المستفادة من أهداف 2030، بهدف ضمان مستقبل أكثر استدامة وإنصافًا للمجتمعات كافة”.
وأشار لوتاه إلى أن الأمم المتحدة ستبدأ المناقشات الرسمية بشأن أهداف ما بعد 2030 في عام 2027، إلا أن الإمارات بادرت منذ عام 2023 إلى إشراك قادة الفكر العالمي في صياغة هذه الرؤية المستقبلية، من خلال “منتدى أهداف التنمية المستدامة في التنفيذ”، ضمن القمة العالمية للحكومات، والذي جمع حتى الآن أكثر من 170 شخصية قيادية من مختلف أنحاء العالم.
ويعد تقرير “تصوّر 2045” مساهمة استراتيجية في صياغة الأجندة الدولية القادمة، ويعكس التزام الإمارات بدورها الريادي في دعم التنمية المستدامة العالمية عبر مبادرات معرفية وعملية تستشرف المستقبل وتخدم الإنسانية.
دعوة إماراتية لأهداف تنموية أكثر مرونة وشمولاً
وعرض وفد دولة الإمارات نتائج الدراسة العالمية الأحدث حول أهداف التنمية المستدامة لعام 2045، وشملت مشاركين من 55 دولة من فئات عمرية عديدة، وتخصصات أكاديمية مختلفة.
وخلصت الدراسة إلى حزمة مخرجات لافتة أبرزها؛ تأييد 94.7% من المشاركين لتوسيع نطاق تعريف التقدم بما لا يقتصر على مؤشرات وأرقام النمو الاقتصادي المجرّدة، وتأكيد 85.4% على أن إشراك الناس في اتخاذ وصناعة القرارات يرفع من مستوى اندماجهم ومشاركتهم في تحقيق الأهداف التنموية.
كما ساند 70% نهجاً تعاونياً يشرك مختلف القطاعات ولا يقتصر على دور الحكومات لتحقيق التنمية المستدامة، فيما دعم أكثر من ثلثي المشاركين في الدراسة العالمية (67.8%) إقرار أهداف تنموية مرنة قابلة للتكيّف والتحديد حسب كل منطقة. واعتبر 64.9% أن الذكاء الاصطناعي والرقمنة سيتخطيان السياسات التقليدية في مستويات التأثير وتحقيق النتائج.
المنتدى السياسي رفيع المستوى للأمم المتحدة
ويمثّل المنتدى السياسي رفيع المستوى المعني بالتنمية المستدامة المنصة الرئيسية للأمم المتحدة في قضايا التنمية المستدامة. وهو يضطلع منذ تأسيسه عام 2012، بدور محوري في متابعة ومراجعة ما تم تنفيذه على مستوى الدول في أجندة التنمية المستدامة لعام 2030.
وتجري الوفود المشاركة في المنتدى، تقييماً لما تحقق من أهداف التنمية المستدامة مع مراجعات معمقة لخمسة أهداف رئيسية هي الهدف 3 لضمان حياة صحية وتعزيز الرفاه للجميع في مختلف الفئات العمرية، والهدف 5 بتحقيق المساواة وتمكين النساء والفتيات، والهدف 8 بتعزيز النمو الاقتصادي المستمر والشامل والمستدام وتمكين العمالة المنتجة وتوفير العمل اللائق للجميع، والهدف 14 بالحفاظ على المحيطات والبحار والموارد البحرية واستخدامها على نحو مستدام، والهدف 17 بتعزيز وتنشيط الشراكات العالمية من أجل تحقيق أهداف التنمية المستدامة.
دبي، نيويورك – الأمم المتحدة، 22 يوليو 2025: أكدت دولة الإمارات أهمية تعزيز النمو الاقتصادي العالمي المتوازن والشامل، مشيرة إلى دورها المحوري في دعم الهدف الثامن من أهداف التنمية المستدامة، الذي يركز على العمل اللائق ونمو الاقتصاد، وذلك من خلال إطلاق وتنفيذ مجموعة من المبادرات التنموية التي تسهم في تسريع تحقيق أهداف أجندة التنمية المستدامة لعام 2030، لا سيما في المجتمعات النامية.
جاء ذلك خلال مشاركة وفد الدولة في أعمال المنتدى السياسي رفيع المستوى بشأن التنمية المستدامة 2025، الذي تنظمه إدارة الشؤون الاقتصادية والاجتماعية التابعة للأمم المتحدة، بمقر المنظمة في مدينة نيويورك. ويُعقد المنتدى هذا العام تحت شعار: “تعزيز الحلول المستدامة الشاملة والمستندة إلى العلم والأدلة من أجل خطة التنمية المستدامة لعام 2030 وأهدافها التي تشمل الجميع”، بما يعكس التزام الإمارات بنهج تنموي شامل وفعال يرتكز على النمو الاقتصادي، وتوفير الفرص المستدامة، وتعزيز الشراكات الدولية لدعم الجهود العالمية الرامية إلى تنفيذ أجندة 2030.
إعادة تصور النمو الاقتصادي للأفراد والكوكب
وضمن أعمال المنتدى، نظّمت الأمانة العامة للجنة الوطنية لأهداف التنمية المستدامة، وقنصلية دولة الإمارات في مدينة نيويورك، ومجلس الأعمال الإماراتي الأمريكي، جلسة مائدة مستديرة عالية التأثير بعنوان “ما بعد 2030: إعادة تصور النمو الاقتصادي للأفراد والكوكب” شارك فيها كلٌ من؛ سعادة عبدالله ناصر لوتاه، مساعد وزير شؤون مجلس الوزراء للتنافسية والتبادل المعرفي، ورئيس اللجنة الوطنية لأهداف التنمية المستدامة، وسعادة محمد عبدالرحمن الهاوي، وكيل وزارة الاستثمار، وسعادة محمد علي راشد لوتاه، مدير عام غرف دبي، والمقدم الدكتور أحمد الزرعوني مدير إدارة التمثيل الشرطي الدولي وزارة الداخلية، وسعادة آمنة بن زعل المهيري، القنصل العام لدولة الإمارات في نيويورك.
وناقشت الجلسة سبل تحفيز استثمارات القطاع الخاص لتعزيز النمو المستدام والشامل، إلى جانب سد فجوة المهارات عالمياً من خلال تطوير المهارات المطلوبة لمستقبل العمل، وصولاً إلى إعادة تصميم المنظومات الحيوية الشاملة للتجارة الدولية لمواكبة الحقبة المقبلة من التنمية.
كما نظم وفد دولة الإمارات إلى المنتدى جلستين محوريتين؛ تناولت الأولى دور الدبلوماسية الاقتصادية في تعزيز الاستقرار المجتمعي والعالمي وتحقيق الهدف الثامن الخاص بالنمو الاقتصادي، فيما استعرضت الجلسة الثانية آليات تحويل الرؤى والسياسات إلى ممارسات فاعلة تحقق التكامل بين التنمية الاقتصادية والاجتماعية كعوامل استقرار تضمن تحقيق الهدف الــ 16 من أهداف التنمية المستدامة والمتمثل في السلام والعدل والمؤسسات القوية.
نمو اقتصادي محوره التعاون والشراكة
وأكد سعادة عبدالله ناصر لوتاه، خلال الجلسة، أن النموذج التنموي لدولة الإمارات يشكل تجربة رائدة في تعزيز النمو الاقتصادي المستدام، من خلال رؤى شاملة تُسهم في إعادة تشكيل مستقبل العمل وخلق فرص نوعية للأجيال القادمة، خاصة في الاقتصادات الناشئة والمجتمعات النامية.
وأوضح أن دولة الإمارات نجحت في بناء نموذج اقتصادي متوازن ومتنوع، يقوم على الشمولية والاستدامة، ما جعلها من أبرز الدول التي تقدم حلولاً عملية تعكس قدرتها على تحقيق تنمية متواصلة تستجيب لتحديات العصر وتطلعات المستقبل، انسجاماً مع أجندة الأمم المتحدة للتنمية المستدامة 2030 وما بعدها.
وأضاف لوتاه أن الإمارات تؤمن بأهمية ترسيخ توافق عالمي حول مفاهيم الاقتصاد المستدام وأنماط العمل المستقبلية، في ظل التوجه نحو وضع أهداف تنموية عالمية جديدة لما بعد عام 2045 (XDGs). وأشار إلى أن مشاركة وفد الدولة في المنتدى السياسي رفيع المستوى 2025 تأتي في هذا السياق، حيث تسعى الإمارات إلى تعزيز الشراكات وتبادل الخبرات من خلال مبادرات استراتيجية يقودها برنامج التبادل المعرفي الحكومي، إلى جانب جهود مؤسسية تنفذها جهات وطنية رائدة لدعم التحول العالمي نحو تنمية أكثر شمولاً واستدامة.
استثمار يتخطى الأرقام
بدوره، أكد سعادة محمد الهاوي، وكيل وزارة الاستثمار، أن النهج الاستثماري الذي تنتهجه دولة الإمارات يقوم على بناء شراكات استراتيجية تدعم الابتكار وتُسهم في تحقيق النمو. وأوضح أن هذا النهج يركّز على تحقيق نتائج ملموسة تُعزز التنمية الشاملة، وتتيح فرص اقتصادية جديدة، وتُسهم في التقدم المجتمعي.
وقال سعادته: “دولة الإمارات أرض للفرص. نُمكّن المستثمرين ورواد الأعمال، والمبتكرين والباحثين والشباب. وتحت قيادة حكومة دولة الإمارات، تدعم وزارة الاستثمار تدفقات الاستثمار العالمي ذات الأثر التحويلي، ليس فقط لتعزيز الابتكار، بل أيضاً لتنمية المواهب، وتوفير الفرص، وتحقيق التنمية المستدامة. وقد بدأت هذه الرؤية تؤتي ثمارها وتنعكس في نتائج ملموسة، ما يعكس التزام الدولة بتطوير منظومة متكاملة، لدعم الابتكار وبناء شراكات فاعلة. كما نهدف من خلال سياسات وتشريعات استشرافية إلى ضمان نمو مستدام للقطاع الخاص، بما ينسجم مع رؤية دولة الإمارات لبناء اقتصاد مرن ومواكب للمستقبل.”
المنتدى السياسي رفيع المستوى للأمم المتحدة
ويمثّل المنتدى السياسي رفيع المستوى المعني بالتنمية المستدامة المنصة الرئيسية للأمم المتحدة في قضايا التنمية المستدامة. وهو يضطلع منذ تأسيسه عام 2012، بدور محوري في متابعة ومراجعة ما تم تنفيذه على مستوى الدول في أجندة التنمية المستدامة لعام 2030.
وتجري الوفود المشاركة في المنتدى، تقييماً لما تحقق من أهداف التنمية المستدامة مع مراجعات معمقة لخمسة أهداف رئيسية هي الهدف 3 لضمان حياة صحية وتعزيز الرفاه للجميع في مختلف الفئات العمرية، والهدف 5 بتحقيق المساواة بين الجنسين وتمكين النساء والفتيات، والهدف 8 بتعزيز النمو الاقتصادي المستمر والشامل والمستدام وتمكين العمالة المنتجة وتوفير العمل اللائق للجميع، والهدف 14 بالحفاظ على المحيطات والبحار والموارد البحرية واستخدامها على نحو مستدام، والهدف 17 بتعزيز وتنشيط الشراكات العالمية من أجل تحقيق أهداف التنمية المستدامة.
- صادرات الدولة من خدمات الاتصالات تنمو بنسبة 6.49% لتصل إلى 4.9 مليار درهم
- نسبة مساهمة الربع الرابع في إجمالي تجارة خدمات الاتصالات خلال العام 2024
- ازدهار تجارة خدمات الاتصالات يدعم ريادة الإمارات في مؤشرات التنافسية الرقمية
- دولة الإمارات الأولى عالمياً في 17 مؤشر تنافسي مرتبط بمجال خدمات الاتصالات
دبي، 21 يوليو 2025:
سجلت تجارة دولة الإمارات في خدمات الاتصالات نمواً متواصلاً خلال عام 2024، محققة ارتفاعاً بنسبة 4.3% لتصل إلى 10.2 مليار درهم، مقارنة بـ9.8 مليار درهم في عام 2023، وذلك وفقاً لبيانات المركز الاتحادي للتنافسية والإحصاء. ويعزى هذا الأداء الإيجابي إلى النمو القوي المسجل في الربع الرابع من عام 2024، والذي بلغت نسبته 12.95%.
وترجمت تقارير التنافسية الدولية المكانة الرائدة لدولة الإمارات في تجارة خدمات الاتصالات، التي تعد من المحركات الأساسية لنمو الاقتصاد الرقمي، وتشكل عنصراً حيوياً في تمكين التجارة الإلكترونية وتعزيز التكامل التكنولوجي بين الدول، بتصدرها المراتب الأولى عالمياً في 17 مؤشر تنافسي ذات صلة بالتحول نحو الاقتصاد الرقمي والابتكار والبنية التحتية الرقمية، خلال العامين 2024 و2025.
وأظهرت أحدث بيانات للمركز الاتحادي للتنافسية والإحصاء، ارتفاع صادرات خدمات الاتصالات، بنسبة 6.49% في عام 2024، لتصل إلى 4.9 مليار درهم، مقارنة مع 4.6 مليار درهم في العام 2023، كما وارتفع إجمالي واردات الدولة من خدمات الاتصالات بنسبة 2.38% في عام 2024، لتصل إلى 5.3 مليار درهم، مقارنة مع 5.2 مليار درهم في عام 2023.
الأداء الربعي
وعلى مستوى الأداء الربعي، فقد شهد الربع الرابع من عام 2024 مساهمة لافتة في إجمالي تجارة خدمات الاتصالات، حيث بلغت 26.45%، لتكون المساهمة الأعلى بين جميع الأرباع، كما حقق الربع الرابع نمواً قوياً بنسبة 12.95%، ليصل إلى 2.70 مليار درهم، مقارنة مع 2.39 مليار درهم للربع ذاته من العام 2023، وهو النمو الأكبر بين باقي الأرباع خلال العام.
وبلغت نسبة مساهمة الربع الثالث في إجمالي تجارة الخدمات خلال العام نحو 25.34%، بقيمة بلغت 2.59 مليار درهم، مقارنة مع 2.46 مليار درهم في الربع ذاته من العام 2023، في حين بلغت نسبة مساهمة الربع الثاني نحو 25.05%، بقيمة بلغت 2.56 مليار درهم، مقارنة مع 2.49 مليار درهم، في الربع ذاته من العام 2023، فيما بلغت مساهمة الربع الأول من العام نحو 23.17%، بقيمة 2.37 مليار درهم، مقارنة مع 2.46 مليار درهم في الربع ذاته من العام 2023.
صدارة تنافسية عالمية
وعزز ازدهار تجارة خدمات الاتصالات من مكانة دولة الإمارات في مؤشرات التنافسية العالمية ذات الصلة بالاقتصاد الرقمي والبنية التحتية الرقمية، إذ حلت الدولة في المرتبة الأولى عالمياً في 17 مؤشر تنافسي، وضمن المراكز الخمس الأولى عالمياً في 21 مؤشر.
ووفقاً لنتائج مؤشرات وتقارير التنافسية العالمية حلت دولة الإمارات في المرتبة الأولى في مؤشر التحول الرقمي في الشركات ومؤشر عدد مستخدمي الانترنت لكل ألف شخص، ومؤشر المهارات الرقمية والتكنولوجيا ضمن تقرير الكتاب السنوي للتنافسية 2025 الصادر عن المعهد الدولي للتنمية الإدارية في سويسرا، والذي حلت خلاله أيضاً الدولة في المرتبة الثالثة عالمياً في مؤشر دعم البيئة التشريعية لتطوير وتطبيق التكنولوجيا، ومؤشر استخدام الأدوات الرقمية والتكنولوجيا، وكذلك في المرتبة الخامسة عالمياً في مؤشر تمويل التطور التكنولوجي.
كما جاءت الدولة في المرتبة الأولى عالمياً في مؤشر عدد مستخدمي الإنترنت نسبة إلى السكان، ومؤشر اشتراكات الهاتف المحمول (الاشتراكات/100 من السكان)، ضمن تقرير مؤشر التقدم الاجتماعي 2025، وكذلك حلت الدولة في المرتبة الأولى عالمياً في مؤشر اشتراكات النطاق العريض للأجهزة المحمولة (لكل 100 نسمة)، ومؤشر عدد السكان المستخدمين للإنترنت (لكل 100 نسمة)، ضمن مؤشر أهداف التنمية المستدامة 2025.
وفي تقرير التنافسية الرقمية السنوي الصادر عن المعهد الدولي للتنمية الإدارية لعام 2024، جاءت دولة الإمارات في المرتبة الأولى عالمياً في مؤشر مستخدمي الإنترنت، ومؤشر النطاق العريض اللاسلكي، فيما حلت في المرتبة الثانية عالمياً في مؤشر حيازة الأجهزة اللوحية، أما في تقرير مسح الحكومة الإلكترونية لعام 2024، الصادر عن الأمم المتحدة، حلت دولة الإمارات في المرتبة الأولى عالمياً في مؤشر نسبة الاشتراكات النشطة للنطاق العريض المحمول، ومؤشر النسبة المئوية لسعر سلة الإنترنت ذات النطاق العريض الثابت، ومؤشر نسبة الأفراد الذين يستخدمون الإنترنت، ومؤشر نسبة اشتراكات الهاتف الخلوي المحمول، وجاءت الدولة في المرتبة الأولى عالمياً في مؤشر الأفراد الذين يستخدمون الإنترنت نسبة إلى إجمالي عدد السكان، ضمن تقرير مستقبل النمو، الصادر عن المنتدى الاقتصادي العالمي.
وفي تقرير السياحة والسفر لعام 2024، الصادر عن المنتدى الاقتصادي العالمي، حلت الدولة في المرتبة الأولى عالمياً في مؤشر تغطية شبكات 3G (% من السكان)، ومؤشر اشتراكات الإنترنت ذات النطاق العريض المحمول لكل 100 نسمة، ومؤشر نسبة الأفراد الذين يستخدمون الانترنت (% من السكان).
خدمات الاتصالات
وتشمل خدمات الاتصالات، إذاعة أو نقل الصوت والصورة والبيانات وغيرها من المعلومات عن طريق الهاتف والتلكس والبرقيات وشبكات الإذاعة والتليفزيون السلكية والفضائية والبريد الإلكتروني والفاكس، وتشمل كذلك خدمات شبكات الأعمال، وعقد اجتماعات من بعد عن طريق شبكة الحاسوب، وخدمات الدعم، ولا تشمل قيمة المعلومات المنقولة. ويدخل في هذه الفئة أيضاً خدمات الاتصالات عن طريق الهاتف المحمول، وخدمات صيانة الشبكات وخدمات النفاذ الى الشبكة، بما في ذلك خدمات التوصيل بشبكة الانترنت. ويستبعد من هذه الفئة خدمات تركيب معدات شبكات الهاتف.
دبي / نيويورك، 20يوليو 2025 – نظّمت دولة الإمارات العربية المتحدة معرضها الوطني الأول في مقر الأمم المتحدة بمدينة نيويورك، ضمن فعاليات المنتدى السياسي رفيع المستوى حول التنمية المستدامة لعام 2025، تحت شعار: “تصميم الغد: ريادة الإمارات لمستقبل مستدام“، في خطوة تعكس التزام الدولة بتعزيز العمل الدولي لتحقيق أهداف التنمية المستدامة، ومشاركتها النشطة في صياغة ملامح المستقبل التنموي العالمي.
حضر افتتاح المعرض معالي أمينة محمد، نائبة الأمين العام للأمم المتحدة، وسعادة السفير محمد أبوشهاب، المندوب الدائم لدولة الإمارات لدى الأمم المتحدة، وسعادة عبدالله ناصر لوتاه، مساعد وزير شؤون مجلس الوزراء للتنافسية والتبادل المعرفي، رئيس اللجنة الوطنية لأهداف التنمية المستدامة، ورئيس وفد دولة الإمارات المشارك في المنتدى، إلى جانب ممثلين عن منظمات دولية، ووفود حكومية من مختلف دول العالم.
منصة إماراتية لعرض حلول تنموية شاملة
شارك في تنظيم المعرض عدد من الجهات الإماراتية الرائدة، من بينها وزارة الداخلية، وزارة الاستثمار، هيئة البيئة – أبوظبي، غرف دبي، ومؤسسة نور دبي، إحدى مبادرات محمد بن راشد آل مكتوم العالمية، حيث استعرضت الجهات المشاركة تجاربها الرائدة ومبادراتها النوعية الهادفة إلى تسريع تحقيق أهداف التنمية المستدامة محليًا ودوليًا، في مجالات تشمل الابتكار، العمل المناخي، التمكين المجتمعي، وتطوير حلول تنموية مرنة وقابلة للتطبيق عالمياً.
استشراف ما بعد 2030: أربعة محاور لرؤية تنموية متكاملة
يُعد المعرض الأول من نوعه الذي تنظمه الإمارات ضمن أعمال المنتدى السياسي للأمم المتحدة، ويقدم تجربة تفاعلية تسلط الضوء على مسيرة الدولة في دعم أهداف التنمية المستدامة منذ قمة ريو عام 2000، ويمثل امتدادًا للحوار الذي أطلقته الدولة مع أكثر من 170 من القادة وصناع القرار خلال القمة العالمية للحكومات 2023.
ويستعرض المعرض إطار أهداف التنمية المستدامة ، كرؤية مستقبلية طموحة لدولة الإمارات لما بعد عام 2030، تنطلق من أربعة محاور رئيسية: دمج الاستدامة في السياسات الوطنية والتشريعات، رصد الأثر من خلال مؤشرات وبيانات دقيقة، تطوير نموذج تنموي مرن عبر “منطقة المستقبل”، وتعزيز الشراكات الدولية من خلال تبادل المعرفة، لاسيما عبر برنامج التبادل المعرفي الحكومي، أحد النماذج الإماراتية الناجحة في دعم مسارات التنمية العالمية.
عبدالله لوتاه: المعرض يعكس التزام الإمارات بمستقبل أكثر استدامة
وأكد سعادة عبدالله ناصر لوتاه أن دولة الإمارات حريصة على مشاركة أفضل الممارسات والتجارب التنموية الناجحة مع الشركاء حول العالم، لما فيه مضاعفة الأثر الإيجابي وتحقيق شمولية التنمية اقتصادياً واجتماعياً وبشرياً.
وأشار إلى أن تنظيم معرض “تصميم الغد” في مقر الأمم المتحدة يأتي ترجمة عملية لرؤية دولة الإمارات في قيادة مسار تنموي عالمي قائم على الشراكة وتبادل المعرفة والابتكار، ما يعكس نهج الإمارات في تقديم حلول تنموية قابلة للتطبيق عالميًا، ويجسد التزامنا بدعم الحوار العالمي حول ما بعد 2030، من خلال مبادرات عملية مثل برنامج التبادل المعرفي الحكومي، الذي يعزز التعاون الدولي ويُسرّع التقدم نحو أهداف التنمية المستدامة.”
مبادرات وطنية تدعم أهداف عالمية
وسلّط المعرض الضوء على جهود إماراتية نوعية تجسّد التزام الدولة العملي بأهداف التنمية المستدامة. فقد استعرضت وزارة الداخلية مبادرتها “العدالة الخضراء” في أمريكا اللاتينية، الرامية إلى مكافحة الجرائم البيئية العابرة للحدود، ضمن جهودها في دعم الهدف 17 عبر الشراكات الأمنية والتنموية.
كما قدم صندوق أبوظبي للتنمية عرضًا لمساهماته في تمويل مشاريع في أكثر من 100 دولة، تغطي مجالات حيوية مثل البنية التحتية والتعليم والطاقة المتجددة، بما يدعم شراكات تنموية طويلة الأمد.
وعرض المجلس الأعلى للأمومة والطفولة مبادراته الرامية إلى تمكين المرأة والطفل، من بينها “الموجّه الوطني لتمكين الطفل” و”برلمان الطفل الإماراتي”، التي تعزز مشاركة الأطفال في صناعة القرار، دعمًا للهدف الخامس.
فيما قدمت مؤسسة نور دبي نماذج ناجحة في مكافحة الإعاقات البصرية ضمن الهدف الثالث، أبرزها مشروع “إبصار” في آسيا وأفريقيا، الذي يوفر رعاية وقائية وعلاجية مستدامة.
كما استعرضت هيئة البيئة – أبوظبي جهودها في حماية النظم البيئية البحرية، من خلال مبادرات مثل “برنامج حماية السلاحف البحرية”، وتقنيات المراقبة الذكية للشعاب المرجانية، بما يواكب الهدف 14 المتعلق بالحياة تحت الماء.
نموذج إماراتي في التنمية المتكاملة
تُجسد هذه المبادرات التكامل بين الرؤية الوطنية لدولة الإمارات والتزاماتها العالمية، من خلال ربط السياسات المحلية بأهداف التنمية الدولية، وتقديم نموذج فعّال للتنمية المستدامة التي تراعي احتياجات الأجيال القادمة، وتدعم الشراكة العالمية من أجل مستقبل أكثر استدامة وعدالة.
المنتدى السياسي رفيع المستوى للأمم المتحدة
ويمثّل المنتدى السياسي رفيع المستوى المعني بالتنمية المستدامة المنصة الرئيسية للأمم المتحدة في قضايا التنمية المستدامة. وهو يضطلع منذ تأسيسه عام 2012، بدور محوري في متابعة ومراجعة ما تم تنفيذه على مستوى الدول في أجندة التنمية المستدامة لعام 2030.
وتجري الوفود المشاركة في المنتدى، تقييماً لما تحقق من أهداف التنمية المستدامة مع مراجعات معمقة لخمسة أهداف رئيسية هي الهدف 3 لضمان حياة صحية وتعزيز الرفاه للجميع في مختلف الفئات العمرية، والهدف 5 بتحقيق المساواة وتمكين النساء والفتيات، والهدف 8 بتعزيز النمو الاقتصادي المستمر والشامل والمستدام وتمكين العمالة المنتجة وتوفير العمل اللائق للجميع، والهدف 14 بالحفاظ على المحيطات والبحار والموارد البحرية واستخدامها على نحو مستدام، والهدف 17 بتعزيز وتنشيط الشراكات العالمية من أجل تحقيق أهداف التنمية المستدامة.
عبد الله لوتاه:
- الإمارات أرست نموذجاً عالمياً ريادياً يدعم نمو وتقدم المجتمعات، ويمكن المرأة والأسرة ويعزز التوازن بين الجنسين
- أكدت دولة الإمارات التزامها الراسخ بتمكين المرأة كركيزة أساسية لتحقيق أجندة 2030 خلال مداخلة رفيعة المستوى في المنتدى الأممي
- الأمانة العامة للجنة الوطنية لأهداف التنمية المستدامة تنظّم بالتعاون مع قنصلية الإمارات بمدينة نيويورك جلسة مائدة مستديرة لتعزيز الابتكار وسد الفجوة الرقمية بين الجنسين
- وفد الإمارات التقى وكيلة الأمين العام للأمم المتحدة والأمينة التنفيذية للجنة الاقتصادية والاجتماعية لغرب آسيا للأمم المتحدة (الإسكوا) لبحث آفاق التعاون المشترك وتطوير البيانات والإحصاءات المعنية بالأهداف العالمية.
دبي، الإمارات العربية المتحدة، 19 يوليو 2025: قدّم وفد دولة الإمارات العربية المتحدة المشارك في “المنتدى السياسي رفيع المستوى بشأن التنمية المستدامة 2025″، الذي تنظمه إدارة الشؤون الاقتصادية والاجتماعية بالأمم المتحدة في مقرّها بمدينة نيويورك، نموذج الإمارات الريادي في تمكين المرأة وتعزيز التوازن بين الجنسين والاهتمام بالأمومة والطفولة كأساس للنمو الشامل والمستدام مسلّطاً الضوء على دور منظومة التمكين المتكاملة التي توفرها الدولة للمرأة والأسرة، التي تشكّل بدورها نواة المجتمع والضمانة لاستدامة التنمية بشرياً واجتماعياً واقتصادياً.
في مداخلة رفيعة المستوى خلال جلسة المنتدى السياسي رفيع المستوى المعنية بالهدف الخامس للتنمية المستدامة وروابطه مع بقية الأهداف، أكدت دولة الإمارات العربية المتحدة التزامها الراسخ بتمكين المرأة كركيزة أساسية لتحقيق أجندة 2030. واستعرض الوفد الإماراتي السياسات والتشريعات الوطنية التي رسخت مكانة المرأة في مواقع القيادة وصنع القرار، من بينها قانون المساواة في الأجور والدستور الذي يضمن تكافؤ الفرص بين الجنسين. وسلطت المداخلة الضوء على إنجازات بارزة، منها تمثيل المرأة بنسبة 50% في المجلس الوطني الاتحادي، و26% في مجلس الوزراء، بالإضافة إلى ريادتها في قطاعات المستقبل مثل الذكاء الاصطناعي والفضاء، حيث تشكل النساء 46% من خريجي تخصصات العوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات ، و80% من فريق القيادة العلمية لمسبار الأمل. كما تطرقت المداخلة إلى الدور الدولي لدولة الإمارات في دعم تمكين المرأة، من خلال مبادرات نوعية مثل مبادرة سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك لتمكين المرأة في الأمن والسلام. واختُتمت المداخلة بالتأكيد على استعداد دولة الإمارات لمشاركة خبراتها وتجاربها الناجحة مع المجتمع الدولي لتعزيز التقدم المشترك نحو تحقيق المساواة بين الجنسين بحلول عام 2030 وما بعده.
جلسة مستديرة لتعزيز الابتكار وسد الفجوة الرقمية بين الجنسين
نظمت الأمانة العامة للجنة الوطنية للأهداف التنمية المستدامة والقنصلية العامة لدولة الإمارات في مدينة نيويورك بمقر القنصلية جلسة عالية التأثير حول تسريع الابتكار في تعزيز التوازن بين الجنسين لمواصلة تحقيق التنمية المستدامة في مرحلة ما بعد 2030. وتناولت الجلسة محاور حيوية أبرزها سد الفجوة الرقمية بين الجنسين، وتحويل اقتصاد الرعاية، وتسريع تمكين المرأة في القيادة، مع عرض حلول قابلة للتوسّع ونماذج عملية لدفع عجلة التقدم نحو تحقيق الهدف الخامس بحلول عام 2030 وما بعده.
وتخللت الجلسة مداخلات من معالي سافانا مازيا، وزيرة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات في مملكة إسواتيني ورئيس المجلس العالمي للهدف الخامس، وسعادة عبدالله لوتاه، مساعد وزير شؤون مجلس الوزراء للتنافسية والتبادل المعرفي، ورئيس اللجنة الوطنية لأهداف التنمية المستدامة، والدكتورة منال تريم، المدير التنفيذي وعضو مجلس الأمناء، مؤسسة نور دبي، وبمشاركة كل من تشيلسي مولدن، المديرة التنفيذية لمختبر السياسات العامة، وستيفاني سيروتا من شركة RTW للاستثمار في علوم الحياة، وأندرو بيلو، رئيس الشراكات في مبادرة الأمم المتحدة للقضاء على العنف ضد النساء والفتيات.
تمكين الأسرة أساس التنمية
وأكد سعادة عبدالله ناصر لوتاه، مساعد وزير شؤون مجلس الوزراء للتنافسية والتبادل المعرفي، ورئيس اللجنة الوطنية لأهداف التنمية المستدامة، أن دولة الإمارات أرست نموذجاً عالمياً ريادياً يدعم نمو وتقدم المجتمعات، ويمكن المرأة والأسرة ويعزز التوازن بين الجنسين، موضحاً أن مشاركة وفد الدولة في المنتدى السياسي رفيع المستوى للأمم المتحدة تأتي في هذا السياق الداعم لتنمية ينعكس أثرها على الإنسان والأسرة أولاً.
وقال لوتاه: “دولة الإمارات وعلى مدى عقود من العمل التنموي المستدام الذي يتمحور حول الأسرة ويجعل من تمكين المجتمع غاية التنمية ومنطلقها وهذا ما تحرص دولة الإمارات على مشاركته مع الجميع حول العالم لدعم تحقيق أهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة لعام 2030.”
وأضاف: “نعمل من خلال مشاركة وفد الدولة في المنتدى السياسي رفيع المستوى للأمم المتحدة بشأن التنمية المستدامة 2025، وعبر اللقاءات والشراكات التي نعقدها ضمنه، على مشاركة المعرفة والخبرات المكتسبة في تمكين كافة الفئات المجتمعية، لضمان شمولية التنمية وأثرها الإيجابي الذي يشمل الجميع.”
إلى جانب ذلك، استعرض وفد الإمارات إلى المنتدى الأممي رحلة تأسيس اللجنة الوطنية لأهداف التنمية المستدامة عام 2017 وأهدافها ومهامها، وذلك خلال مشاركته في الفعالية التي نظمتها حكومة دولة قطر للتعريف بأجندة النسخة الثانية من القمة العالمية للتنمية الاجتماعية التي تنعقد في مدينة الدوحة من 4 إلى 6 نوفمبر القادم.
المنتدى السياسي رفيع المستوى للأمم المتحدة
ويمثّل المنتدى السياسي رفيع المستوى المعني بالتنمية المستدامة المنصة الرئيسية للأمم المتحدة في قضايا التنمية المستدامة. وهو يضطلع منذ تأسيسه عام 2012، بدور محوري في متابعة ومراجعة ما تم تنفيذه على مستوى الدول في أجندة التنمية المستدامة لعام 2030.
وتجري الوفود المشاركة في المنتدى، تقييماً لما تحقق من أهداف التنمية المستدامة مع مراجعات معمقة لخمسة أهداف رئيسية هي الهدف 3 لضمان حياة صحية وتعزيز الرفاه للجميع في مختلف الفئات العمرية، والهدف 5 بتحقيق المساواة بين الجنسين وتمكين النساء والفتيات، والهدف 8 بتعزيز النمو الاقتصادي المستمر والشامل والمستدام وتمكين العمالة المنتجة وتوفير العمل اللائق للجميع، والهدف 14 بالحفاظ على المحيطات والبحار والموارد البحرية واستخدامها على نحو مستدام، والهدف 17 بتعزيز وتنشيط الشراكات العالمية من أجل تحقيق أهداف التنمية المستدامة.
الاتحادية للتنافسية والإحصاء تشارك في الاجتماع السنوي للجنة الإحصائية الدولية بنيويورك
- مشاركة دولة الامارات في أكبر حدث عالمي يختص بالإحصاء
- الهيئة تستحدث إدارة متخصصة في تطوير منظومة المنتج الاحصائي من خلال إدارة مستقبل البيانات
دبي، 4 ابريل 2018
شاركت الهيئة الاتحادية للتنافسية والاحصاء في أعمال الاجتماعات السنوية للجنة الإحصائية التابعة للأمم المتحدة، في دورتها التاسعة والأربعين في مقر الأمم المتحدة بنيويورك والذي عقد خلال شهر مارس وبمشاركة رؤساء ومدراء الأجهزة الإحصائية من مختلف دول العالم، إلى جانب ممثلي المنظمات والهيئات الدولية ذات العلاقة بالعمل الإحصائي.
وأشار سعادة عبدالله ناصر لوتاه مدير عام الهيئة الاتحادية للتنافسية والاحصاء" أن مشاركة دولة الامارات في هذا اللقاء الاحصائي السنوي المتخصص يعد فرصة للاجتماع واللقاء بالخبرات الإحصائية على مستوى العالم والاطلاع على أهم القضايا والمواضيع التي تعنى بعلم الإحصاء والبيانات خاصة أننا نعيش في عالم متغير ويتجه نحو استخدام التكنولوجيا الحديثة والابتكار في سير العملية الإحصائية من جمع وتحليل ونشر للبيانات والاتجاه مستقبلاً نحو البيانات الضخمة والبيانات المفتوحة"
وأكد سعادة راشد لاحج المنصوري رئيس مجلس إدارة مركز الإحصاء أبوظبي على أهمية المشاركة في الاجتماعات الدولية والمؤتمرات والندوات العلمية لما لذلك من دور كبير في إثراء المعرفة، كيف لا وهي تتيح للمشاركين فرصة التواصل مع الخبراء والمختصين والاستفادة من التجارب والممارسات الناجحة للدول الأخرى، مما ينعكس إيجاباً على تطوير العمل، فعلى الرغم من أن الاجتماعات الدولية لا تزيد عن بضعة أيام، إلا أن المشاركة بها تنطوي على فوائد عديدة يصعب حصرها، فازدهار العلم والمعرفة لا يكون إلا من خلال مجتمع علمي متخصص، فمثل هكذا اجتماعات هي وسيلة لتطوير العمل، وهي واحدة من أهم عوامل تنمية المجتمعات الحديثة ، لما لها من قيمة مضافة في مختلف المجالات الاقتصادية والثقافية والعلمية والتنموية."
وقال سعادة عارف المهيري المدير التنفيذي لمركز دبي للإحصاء "إن مركز دبي للإحصاء يولي المشاركة في الاجتماعات السنوية للجنة الإحصائية الدولية بالأمم المتحدة أولوية كبيرة، حيث تعتبر الحدث الإحصائي العالمي الأبرز الذي يلتقي فيه المجتمع الإحصائي الدولي ويتم فيه مشاركة التجارب والخبرات والابتكارات الإحصائية واتخاذ القرارات وإصدار التوصيات التي من شأنها تطوير المعايير الإحصائية العالمية بناءً على التجارب العلمية، خصوصاً بأن العالم مقبل على ثورة صناعية رابعة ومن أهم تبعاتها هي الثورة المعلوماتية" وأضاف المهيري بأنه يتضح لنا بجلاء تعاظم اهتمام حكومات العالم بالإحصاء والسعي للاستثمار في هذا المجال التنموي بشكل أكبر إيماناً بأن الإحصاء هو الأساس لعمليات التنمية المستدامة.
ومن جانبه صرح سعادة الشيخ محمد بن عبدالله آل ثاني رئيس دائرة الإحصاء والتنمية المجتمعية بالشارقة " أن دائرة الإحصاء والتنمية المجتمعية تسعى للمشاركة مع الهيئة الاتحادية للتنافسية والإحصاء في الاجتماعات والمؤتمرات الدولية من أجل دعم منظومة العمل الاحصائي في الدولة ومتابعة التوصيات الدولية في مجال الاحصاءات والبيانات، والاستفادة من تجارب الدول المشاركة في الاجتماعات الجانبية، والاطلاع على أفضل الممارسات التي يمكن تطبيقها".
وقد أفادت سعادة الدكتورة هاجر سعيد الحبيشي المدير التنفيذي لمركز عجمان للإحصاء والتنافسية حول مشاركتهم مع وفد دولة الامارات العربية المتحدة في الاجتماعات السنوية للجنة الإحصائية للأمم المتحدة " يعتبر هذا الاجتماع الأعلى على المستوى الإحصائي الدولي وقد ناقش العديد من القضايا الإحصائية الهامة، ومن أبرزها، استعراض التقدم المحرز نحو تحقيق أهداف التنمية المستدامة، الشراكة والتنسيق وبناء القدرات في مجال الإحصاءات لرصد خطة التنمية المستدامة لعام 2030، ودليل التنظيم الاحصائي، والبيانات المفتوحة، واستقصائيات الأسر المعيشية، واستخدام البيانات الضخمة لأغراض الإحصاءات الرسمية، والتصنيفات الإحصائية، وإحصاءات الإعاقة، وإحصاءات العمل والعمالة.
ومن جانبه أشار سعادة الدكتور إبراهيم عاكوم مدير مركز الإحصاء والدراسات برأس الخيمة "تعتبر الاجتماعات السنوية للجنة الإحصائية في منظمة الأمم المتحدة أحد أبرز الفعاليات التي تعنى بتطوير النظام الإحصائي الدولي، وتشكل المشاركة في هذه الاجتماعات فرصة هامة للاطلاع على كافة المستجدات في هذا المجال إضافة إلى الاستفادة من الممارسات المثلى في العمل الإحصائي وتبادل الخبرات مع مراكز الإحصاء المحلية والاقليمية لكافة دول العالم، والاجتماع 49 للجنة الإحصائية لعام 2018 كان فرصة هامة لمناقشة هذه المسائل وأبرزها استعراض التقدم فيما يخص مؤشرات أهداف التنمية المستدامة والذي قطعت فيه دولة الإمارات شوطاً كبيراً، إضافة إلى استخدام البيانات الضخمة لأغراض الإحصاءات الرسمية ومناقشة التطورات الإحصائية المتعلقة بخطة التنمية المستدامة لعام 2030".
وأضاف من جهته سعادة محمد حسن المدير التنفيذي لقطاع الإحصاء والبيانات الوطنية والذي ترأس وفد الهيئة الاتحادية للتنافسية والاحصاء في هذا الاجتماع السنوي " إن تواجدنا السنوي في هذا المحفل الاحصائي العالمي الذي يضم نخبة من خبراء العمل الاحصائي للاطلاع على ما يتم عرضه و ما وصل له الشأن الاحصائي وعلم البيانات على مستوى العالم هو الهدف الذي تسعى له الهيئة كونها مرجع وطني للمخزون المعرفي الخاص بالبيانات والإحصاءات الوطنية والذي نتشاركه مع كافة الجهات الحكومية والقطاع الخاص وشرائح المجتمع، وأخص بالذكر منظومة العمل الاحصائي الوطني الممثلة في مراكز الإحصاء المحلية ومشاركتهم أحدث المنهجيات والتوصيات وأفضل التجارب والممارسات العالمية لنتمكن من وضع خططنا الاستراتيجية وتحقيق رؤية الامارات بأن تكون من أفضل دول العالم مستقبلاً "
وتطرقت اجتماعات اللجنة الدولية للإحصاء هذا العام إلى عدة مواضيع منها البيانات والمؤشرات المتعلقة بخطة التنمية المستدامة لعام 2030، كما وناقشت اللجنة في اجتماعاتها العديد من المواضيع الهامة مثل تحديث دليل التنظيم الاحصائي الذي يتمثل هدفه الرئيسي في توجيه كبار الخبراء الاحصائيين في تطوير القدرات الإحصائية وتحديث إطار لضمان الجودة وإدارتها في الإحصاءات الرسمية، ومن ثم تم استعراض التجارب الدولية في مجال البيانات المفتوحة تحت عنوان "البيانات الجديدة: إضافة قيمة بمضاهاة إمكانيات الوصول بالخصوصية والأمن" حيث سلطت كثير من الدول الضوء على قيمة البيانات المفتوحة والتقدم المحرز في المكاتب الإحصائية الوطنية وشددت على أهمية أربع ركائز في تنفيذ البيانات المفتوحة وهي الشراكة، التكنولوجيا، وضع التشريعات وبناء القدرات، بالإضافة الى التطرق لمواضيع خاصة بالإحصاءات الاقتصادية القائمة على الموارد الطبيعية والإحصاءات الزراعية والحسابات القومية واستقصائيات الأسر المعيشية وإحصاءات تغير المناخ والطاقة
واختتم الاجتماع برفع تقرير اللجنة عن أعمال دورتها التاسعة والاربعون بما في ذلك مشاريع المقررات الذي سيجري تقديمه الى المجلس الاقتصادي والاجتماعي التابع للأمم المتحدة
ومن الجدير بالذكر أن شعبة الإحصاء في الأمم المتحدة تقوم بتنظيم هذا الاجتماع بصفة دورية كل عام حيث يعتبر هذا الاجتماع من أهم الاجتماعات السنوية التي تعقد على مستوى الأجهزة الإحصائية في العالم.
الهاملي: تنافسية دولة الامارات مسؤولية الجميع
- وضع استراتيجيات للارتقاء في تقارير تنافسية المدن
- تبادل الخبرات وأفضل الممارسات فرصة للتكامل وتحقيق الأهداف بين الجهات
- تشكيل فريق مشترك بين الجهتين لمتابعة ورصد مؤشرات تنافسية استراتيجية
دبي، 7 مارس 2018
قام سعادة هاني راشد الهاملي، مدير مكتب دبي للتنافسية وفريق عمله بزيارة لمقر الهيئة الاتحادية للتنافسية والاحصاء قام من خلالها باستعراض فرص التعاون والعمل المشترك بين الهيئة ومكتب دبي للتنافسية والتي تتجسد في تقديم المبادرات والتوصيات إلى حكومة دبي وبما يعزز من تنافسية الإمارة ومن ثم دولة الامارات بشكل عام. وأكد الفريقين على مدى ارتباط هذه المهام بخطة إمارة دبي 2021 ورؤية الامارات 2021 في جعل دولة الامارات من أفضل دول العالم.
وتأتي الزيارة ضمن جهود الهيئة ومكتب دبي للتنافسية لتعزيز التواصل بين الجهات الحكومية واستعراض فرص التعاون والعمل المشترك في رصد وتحليل تقارير التنافسية العالمية التي تتطلب تكثيف الجهود بين جميع الجهات خاصة الحكومية والقطاع الخاص الذين يلعبان الدور الأكبر في وضع الدولة على خارطة التنافسية العالمية ويحدد ترتيب دولة الامارات وتحقيقها لمراتب عالية وتقدمها على المستوى الإقليمي والعالمي.
هذا واستعرض من جهته، فريق عمل الهيئة الاتحادية للتنافسية والإحصاء، رحلة التنافسية في دولة الامارات والتي تتلخص برصد وتحليل مجموعة من أهم تقارير التنافسية العالمية سنوياً وتتعاون الهيئة مع الجهات ذات العلاقة سبل تحسين وتطوير مؤشرات التنافسية التي تشملها تلك التقارير بهدف تحسين أداء دولة الامارات والنهوض بها نحو مراتب متقدمة سنوياً على المستوى الإقليمي والعالمي، كما تم التركيز على مجموعة من التقارير التي تتناول تنافسية المدن والاطلاع على منهجياتها والمؤشرات التي تشملها تلك التقارير.
وعبر الهاملي عن سعادته بهذه الزيارة وفخره بالإنجاز والجهد الذي يقوم به فريق عمل الهيئة في إدارة ملف التنافسية، وذكر: "أن ما نراه اليوم من حرص جميع الجهات الحكومية والقطاع الخاص وأفراد المجتمع على أن تكون دولة الامارات هي الأفضل بين دول العالم في جميع المجالات إنما يعكس توجهات حكومة الدولة الرشيدة في السير قدماً نحو المراتب الأولى عالمياً وهو ما يتطلب تضافر جهود جميع الفعاليات الاقتصادية وترسيخ روح الفريق والتعاون الدائم بين مختلف الجهات للاتفاق على آليات العمل وتحديد الأولويات والتوصل الى مبادرات مستقبلية تعزز من مراتب الامارات على خريطة التنافسية العالمية"
ومن جانبه قال سعادة عبدالله ناصر لوتاه مدير عام الهيئة الاتحادية للتنافسية والإحصاء " بان الهيئة حرصت ومنذ انشائها على تكثيف اللقاءات بين فريق عملها وبين متخذي القرار وكبار المسؤولين في الدولة وتشكيل الفرق التنفيذية بين الجهات بعضها البعض بما يحقق الرقم واحد عالمياً في تقارير التنافسية العالمية وبناء منظومة العمل الإحصائي الدقيقة والشاملة والمحدثة التي تدعم متخذي القرار في وضع السياسات، إضافة للسعي نحو تحقيق أهداف التنمية المستدامة 2030 " وأضاف سعادته بأننا نرحب باستقبال سعادة الهاملي والفريق المرافق له والجلوس معهم على طاولة واحدة لتعزيز فرص التكامل بين الجهتين وتبادل المعلومات حول الجوانب المشتركة من تسليط الضوء على أداء الدولة التنافسي.
مدراء الأجهزة الإحصائية بالدولة يشيدون بإطلاق دليل موحد لجودة البيانات الإحصائية
- الإطار من ضمن المبادرات الاستشرافية التي تهدف إلى الارتقاء بجودة الأرقام الإحصائية الوطنية
- الإطار فرصة هامة لتطوير الكفاءات الوطنية الشبابية المهتمة بالعمل الاحصائي
- اعتماد الإطار الوطني من قبل جميع الجهات الإحصائية الوطنية ومشاركة مراكز الإحصاء العالمية الأخرى كأحد أهم المراجع الإحصائية لضمان الجودة
- تعميم الإطار على عدد من الجامعات والكليات في الدولة انشر الوعي وتحقيق الأهداف المرجوة
دبي، 4 مارس 2018
أطلقت الهيئة الاتحادية للتنافسية والإحصاء وبالتعاون مع المراكز الإحصائية المحلية في الدولة الإطار الوطني لجودة البيانات الإحصائية وهو الإصدار رقم 18 ضمن سلسلة الأدلة الإحصائية التي تنشرها الهيئة بشكل دوري والتي تعتمد على أحدث المبادئ والمقاييس والنظم المتبعة عالمياً. حيث يهدف الإطار إلى تعزيز وتطوير وإدارة جودة العملية الإحصائية الرسمية المعتمدة وحوكمة النظام الإحصائي الوطني لتوفير الإحصاءات الدقيقة لصانعي القرار وراسمي السياسات العامة ولكافة المستخدمين.
وأشار سعادة عبدالله ناصر لوتاه مدير عام الهيئة الاتحادية للتنافسية والاحصاء "نعمل نحن في الهيئة وبشكل مستمر ومكثف مع شركائنا في الجهات الحكومية الاتحادية والمحلية على اعتماد أحدث الأساليب الإحصائية المعترف بها عالمياً وذلك لضمان توفر البيانات بشكل علمي ودقيق والحرص على جودتها بحسب المقاييس الدولية، وتتمتع دولة الإمارات بخصوصية تميزها عن معظم دول المنطقة حيث تقوم العديد من المراكز والادارات الاحصائية المحلية بالمساهمة في العمليات الإحصائية وجمع البيانات ونشرها واتاحتها لتدعم الخطط المستقبلية وتنافسية الدولة ".
ومن جانبه قال سعادة راشد لاحج المنصوري، رئيس مجلس إدارة مركز الإحصاء – أبوظبي بأن إطار الجودة يساعد كافة الجهات المُشاركة في النظام الإحصائي الوطني للدولة على تبني مفهوم وطني موحد للجودة الإحصائية متناغم مع المفاهيم والمعايير الدولية الخاصة بالجودة الإحصائية، وإن إعداد هذا الإطار جاء ثمرة عمل دؤوب من قبل فريق وطني مثل مختلف الجهات الإحصائية في الدولة. وأضاف: "يدرك مركز الإحصاء -أبوظبي أهمية وجود إطار للجودة الإحصائية للأنظمة الإحصائية لذا فقد أصدر منذ عامين إطاراً للجودة للنظام الإحصائي في الإمارة كما قدم الدعم لفريق الجودة الوطني لإعداد هذا الإطار والذي سيسهم في النهوض بمستوى جودة المؤشرات الوطنية والتي بدورها تساهم في قياس تقدم الدولة وتنافسيتها وتحقيقها لأهداف التنمية المستدامة ورؤية الدولة 2021، كما سيساعد الإطار على تطوير وبناء القدرات الإحصائية لمراكز الإحصاء المختلفة والجهات الحكومية في الدولة في مجال العمل الإحصائي الرسمي.”
ومن جانبه أفاد سعادة عارف المهيري المدير التنفيذي لمركز دبي للإحصاء بإن العمل الإحصائي يتمتع بدرجة كبيرة من المعيارية، وعلى الرغم من أن المراكز الإحصائية في الدولة لديها أطرها الخاصة لجودة البيانات، إلا أن تكامل وتجميع تلك الجهود والخبرات في إطار موحد ومعتمد على مستوى الدولة يعد قيمة مضافة كبيرة، وبأن عملية توحيد المعايير بين مختلف الأجهزة الإحصائية تعزز من جودة المخرجات وتكاملها". وأشاد المهيري بجهود الهيئة الاتحادية للتنافسية والإحصاء في تحقيق التكامل الإحصائي على مستوى الدولة لتعزيز عملية إصدار المؤشرات الإحصائية الوطنية وفقاً لأعلى المعايير العلمية والدولية، مما سيمثل دعماً متميزاً لصنّاع القرار والمخططين ورواد الأعمال، كما وأن توافر وتكامل المؤشرات الإحصائية الوطنية يعد أحد أهم عوامل تحقيق نتائج متميزة على مستوى التنافسية الدولية، وأكد المهيري بأن الهيئة هي شريك استراتيجي وأن مركز دبي للإحصاء يولي البرامج والمبادرات المشتركة استراتيجية كبيرة ويحرص على الإسهام بها بشكل فاعل، إيماناً بالدور الاستراتيجي الذي تلعبه الهيئة على المستوى الوطني.
وأشار من جهته سعادة الشيخ محمد بن عبدالله آل ثاني رئيس دائرة الإحصاء والتنمية المجتمعية في الشارقة، " لم يصبح قياس جودة البيانات الإحصائية بمدى دقة وكفاءة البيانات فقط، بل تعدّت ذلك الى أسس أخرى تعكس مقدار تلبيتها لحاجات المستخدمين ومدى رضاهم. حيث لا يمكننا اليوم اعتبار البيانات والمخرجات الإحصائية ذات جودة عالية إن لم يتم ضمان تطبيق معايير الجودة الشاملة ابتداء من حاجة المستخدمين وطرق جمع البيانات وتدقيقها ونشرها وتقييم أثرها. وقي ظل تسارع وتيرة التحول الرقمي فإنه من الضروري مواكبة أحدث الأساليب والمنهجيات لتوفير وإتاحة بيانات متجانسة في الوقت المناسب وبالصيغة المناسبة دعمًا لراسمي السياسات ومقدمي الخدمات".
أما سعادة الدكتورة هاجر سعيد الحبيشي المدير التنفيذي لمركز عجمان للإحصاء والتنافسية، فقد أشارت إلى أهمية جودة البيانات الاحصائية وذلك لما يترتب عليه من استخدام للبيانات الإحصائية في مجالات شتى كالتخطيط والتنمية ورسم السياسات والقرارات الاستراتيجية، لذا لا بد من توفر معايير للجودة يمكن أخذها بعين الاعتبار عند انتاج الرقم الاحصائي. وأعربت د. الحبيشي عن سعادتها بإطلاق الإطار الوطني لجودة البيانات الإحصائية. والذي سيكون مرجعاً وخطوة ايجابية وعملية نحو تحقيق مفهوم الجودة الإحصائية الشاملة، والتي من شانها مساعدة متخذي القرار وصانعي السياسات من استخدام بيانات ومؤشرات احصائية دقيقة وموثوقة وذات جودة عالية.
وصرح الدكتور إبراهيم عاكوم مدير مركز الإحصاء والدراسات برأس الخيمة "تعتبر دولة الإمارات العربية المتحدة من الدول السباقة في مجال اعتماد أفضل الممارسات العالمية في العمل الإحصائي، وفي هذا السياق، إن تبني الدولة ومراكزها الإحصائية للتوصيات الدولية حول الإطار العام لجودة البيانات الإحصائية يشكل مثالاً واضحاً على الجهود الحثيثة التي تقوم بها هذه المراكز للارتقاء بالعمل الإحصائي الهادف إلى تحسين نوعية وجودة البيانات التي تقوم بإنتاجها وتوفيرها لمتخذي القرار والباحثين ومجتمع الأعمال. وأن اعتماد إطار وطني لجودة البيانات لا شك سيكون له الأثر الإيجابي الكبير على تعزيز سياسة التنمية المستدامة وجذب الاستثمارات الى الدولة".
وقال سعادة الدكتور إبراهيم سعد مدير عام مركز الفجيرة للإحصاء" يعد اطلاق الإطار الوطني لجودة البيانات الإحصائية الذي صدر نتيجة عمل مشترك بين المراكز الإحصائية المحلية والهيئة الاتحادية للتنافسية والإحصاء بمثابة منارة لأي جهة بحيث يحتوي الأسس والعناصر الرئيسية التي تؤدي الى جودة البيانات الاحصائية وحيث يمكن أن ينبثق عنه عدة أدلة خاصة بجودة البيانات مثل جودة البيانات الميدانية وجودة البيانات السجلية".
ويقوم فريق عمل المنهجيات الإحصائية في الهيئة بالتعاون مع خبراء مراكز الاحصاء المحلية في الدولة بإعداد المراجع والأدلة المتخصصة ضمن أهداف وأولويات الهيئة في سبيل التطوير المستمر للعملية الإحصائية في الدولة واعتماد أفضل الممارسات العالمية وتوفيرها للشركاء من مؤسسات القطاع الحكومي الاتحادي والمحلي والخاص والعمل ضمن منهجية عمل موحدة.
الهاشمي: ثقة القيادة الرشيدة شهادة نعتز بها
- الهيئة الاتحادية للتنافسية والاحصاء تقود عملية التنظيم وترفع تقاريرها بشكل دوري لوزارة الخارجية والتعاون الدولي
- إشراك الجهات الحكومية الاتحادية والمحلية والقطاع الخاص والأكاديمي في تنظيم المنتدى
دبي، 1 مارس 2018
أكدت معالي ريم بنت إبراهيم الهاشمي، وزيرة دولة للتعاون الدولي ورئيس مجلس إدارة الهيئة الاتحادية للتنافسية والاحصاء على استعداد دولة الإمارات العربية المتحدة الكامل لاستقبال أكثر من 1500 من المسؤولين والخبراء من في مجال الاستدامة والبيانات والإحصاء من حول العالم في الدورة الثانية لمنتدى الأمم المتحدة العالمي للبيانات 2018، وذلك تعقيباً على إعلان صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي – رعاه الله- من خلال حساب سموه على موقع تويتر يوم أمس عن اعتماده لتنظيم المنتدى في الدولة، وعبرت معاليها عن اعتزازها بهذه الشهادة من القيادة الرشيدة والتي تعكس ثقة الحكومة بإمكانات فريق عمل وزارة الخارجية والتعاون الدولي والهيئة الاتحادية للتنافسية والاحصاء والجهات الحكومية ومقدرتهم على التمثيل المشرف لدولة الإمارات في أهم وأكبر المحافل العالمية.
ومن جانبه، قال سعادة عبدالله ناصر لوتاه، المدير العام للهيئة الاتحادية للتنافسية والاحصاء ورئيس اللجنة المنظمة لمنتدى الأمم المتحدة العالمي للبيانات 2018 بأن هذا الإنجاز العالمي الهام يوثق التزام القيادة الرشيدة في دولة الإمارات وحكومتها على تحقيق أهداف التنمية المستدامة 2030، حيث يعتبر فوز الدولة باستضافة أهم منتدى معرفي داعم لهذه الأهداف، كبرهان على أهمية دور الدولة في خدمة المجتمع الدولي، ولهذا تطمح الإمارات بأن يكون منتدى الأمم المتحدة العالمي للبيانات 2018 منصة لإطلاق خطة عمل عالمية لبناء القدرات ولجمع المعلومات الدقيقة واستخدام البيانات بما يعود بالفائدة ليس على دولة وشعب دولة الإمارات فحسب، بل على المجتمع الدولي.
وقال لوتاه: "بذل فريق الهيئة مجهوداً كبيراً لإعداد وتقديم ملف الاستضافة متكامل وينافس دول لها باع طويل في تنظيم الملتقيات العالمية مثل سويسرا وفنلندا والمكسيك. حيث نجح الفريق وبحمد الله في عرض مقدرة دولة الإمارات على استضافة وتنظيم المنتدى بفضل ما تتمتع به الإمارات ومؤسساتها من مهارات وخبرات ومعايير عالمية في مجال تنظيم الملتقيات وبالأخص، تلك التي تعنى بالمعرفة والبيانات والابتكار. نتطلع قدماً لتنظيم هذا الملتقى المهم والذي يعتبر خطوة جديدة تجاه بلورة رؤية الإمارات 2021 وتحقيق أهداف التنمية المستدامة 2030 "
ويقوم حالياً فريق متكامل من الهيئة الاتحادية للتنافسية والإحصاء بتنفيذ خطة التنظيم عبر إدارة كل التجهيزات اللازمة لاستضافة الدولة لهذا الحدث العالمي، حيث ستتم تسخير إمكانيات الدولة ومؤسساتها الحكومية والخاصة في تنظيم واستضافة أهم الفعاليات العالمية وذلك بفضل توفر أعلى المعايير اللازمة لتنظيم الفعاليات الكبرى، مثل البنية التحتية المتطورة وتوفر الفنادق الراقية ومراكز المؤتمرات والمجهزة بأحدث التقنيات التكنولوجية، بالإضافة إلى تمتع الدولة بأعلى معدلات الأمن والسلامة وتواجد الكوادر الفنية المدربة والقادرة على إدارة كل الفعاليات على مختلف أنواعها وتخصصاتها. وأكد لوتاه على الدور الهام الذي تقوم به وزارة الخارجية والتعاون الدولي في متابعة هذا الملف وتقديم الأفكار والمبادرات ليكون من أهم الأحداث العالمية.
كما تعتبر دولة الامارات العربية المتحدة سباقة دائماُ في استضافة المنتديات والأنشطة العالمية المهمة وأن تكون أرضها حاضنة لأهم هذه التجمعات المعرفية المتخصصة وحصول الدولة على استضافة منتدى الأمم المتحدة العالمي للبيانات في عام 2018 هو إنجاز مهم لإدارة الفكر الاحصائي والبيانات المفتوحة والكبيرة والتي تعد من أهم المحاور والأسس التي تبنى عليها العديد من السياسات والاستراتيجيات الحكومية التنموية. فقد أثبتت الدولة وبكل جدارة مقدرتها على استضافة أهم الفعاليات والملتقيات الفكرية العالمية والتي تجمع أهم العقول والمهارات من شتى أنحاء العالم، ويعود ذلك بفضل السياسات التي تنتهجها القيادة الرشيدة في اعتماد العلم والمعرفة والابتكار كأساس للنمو والتطوير في المجال الاقتصادي والاجتماعي والثقافي.
وقال لوتاه بأن تجمّع نخبة من خبراء البيانات والاحصاءات تحت سقف واحد في دولة الامارات في 2018 تحت مظلة منتدى الأمم المتحدة العالمي للبيانات وبدعم من شعبة الاحصاءات في الأمم المتحدة هو إنجاز نفخر فيه ومحرك قوي للأجندة الوطنية بما يحققه من ضرورة توفير بيانات دقيقة ومحدثة ومفصلة عن السكان والصحة والتعليم والبيئة وغيرها من مجالات التنمية الأخرى. حيث ستدم دولة الإمارات العربية المتحدة الجهود العالمية في مواجهة التحديات التي تواجه العمل الاحصائي وجمع البيانات وبالأخص في مجال قياس الجهود المبذولة لتحقيق أهداف التنمية المستدامة.
وأشار لوتاه إلى أن المنتدى يعد اليوم أهم تجمع دولي متخصص في البيانات والاحصاء واستضافة دولة الامارات العربية المتحدة له في 2018 هو حدث ضخم يستوجب تضافر الجهود والتعاون بين الجميع للخروج بصورة مشرفة من خلال جلساته وتوصياته وتبادل الخبرات فيه. كما يعد خطوة داعمة للعمل الاحصائي وتوفير أفضل البيانات وهو ما كنا نطمح له خلال مسيرتنا في العمل الاحصائي وجمع البيانات في الدولة، وحصولنا على شرف استضافة هذا الحدث العالمي هو فرصة لدعم مؤشرات التنمية المستدامة 2030 وهو ما يجعل المهتمين بالبيانات والاحصاءات يتحدثون لغة واحدة.
وأختتم لوتاه بالتأكيد على ثقته بأن منتدى الأمم المتحدة العالمي للبيانات 2018 يترك أثراً مهماً في الجهود العالمية لتحقيق أهداف التنمية المستدامة يتجلى بالتعاون فيما بين جميع الأجهزة الإحصائية العالمية للنهوض بالعمل الاحصائي الدولي وإيجاد الحلول العملية المبتكرة للتحديات العالمية. "ما نأمل في تحقيقه من هذا المنتدى هو إطلاق أفكار ريادية جديدة في جميع مجالات العمل الاحصائي لإتاحة واستخدام البيانات بشكل أفضل لخدمة تحقيق الخطط والرؤى الاستراتيجية للدول بحيث تخدم أجنداتها وخططتها التنموية الشاملة بما فيه من سعدة ورخاء للأفراد والمجتمعات في جميع أنحاء العالم."
مريم المهيري: البيانات الدقيقة من المقومات الرئيسية لتطوير استراتيجية الأمن الغذائي المستقبلي في الدولة
عبدالله لوتاه: الهيئة تعمل على رصد وتحليل مؤشرات التنافسية والإحصائية الخاصة بالأمن الغذائي ودعمها بالإحصاءات المحدثة والدقيقة
دبي، الامارات العربية المتحدة، 28 فبراير 2018
أكدت معالي مريم بنت محمد سعيد المهيري، وزيرة دولة للأمن الغذائي المستقبلي في زيارة لها لمقر الهيئة الاتحادية للتنافسية والاحصاء على أهمية التعاون والتعرف على أوجه العمل المشتركة بين الجهتين، جاء ذلك خلال لقاء معاليها مع فريق عمل الهيئة ضمن زيارة تم الاطلاع على مهام الهيئة وطبيعة عملها ومسؤوليتها في إدارة ملف التنافسية العالمية وملف الإحصاء والبيانات وملف تحقيق أهداف التنمية المستدامة وتحديد المشاريع المستقبلية والمؤشرات التي تدعم الأمن الغذائي.
وأطلع فريق عمل الهيئة معاليها على تقرير يتضمن التعريف بالهيئة ومهامها والأعمال التي تقوم بها حسب قانون انشائها في سبتمبر 2015، كما تم استعراض مجموعة من المؤشرات الإحصائية المتعلقة بالأمن الغذائي ومصادرها. كما تعرفت معاليها على بعض الجوانب الاستراتيجية من العمل الإحصائي وكيفية جمع البيانات وإتاحتها وبالأخص المشاريع المشتركة بين الهيئة والجهات الحكومية الاتحادية والمحلية وكذلك القطاع الخاص، وتطرقت معاليها إلى أوجه تعزيز التعاون مع الهيئة وتوفير الدعم المطلوب من فريق العمل لمبادرات الوزارة ومشاريعها المستقبلية ودور الهيئة في دعم تلك البرامج عبر توفير المشورة والدعم المعرفي والميداني.
وعبرت معالي المهيري عن سعادتها بلقاء فريق عمل الهيئة الاتحادية للتنافسية والاحصاء والتطلع إلى المزيد من التعاون والمشاريع المشتركة المستقبلية، وبالأخص الاستفادة من خبرة الهيئة في مجال إعداد البحوث والدراسات لدعم ملف الأمن الغذائي المستقبلي في الدولة.
ومن جانبه صرح سعادة عبدالله ناصر لوتاه مدير عام الهيئة الاتحادية للتنافسية والإحصاء بأن الهيئة حريصة على توفير الدعم لكل الجهات الحكومية الاتحادية والمحلية في مجال الإحصاءات والبيانات وتقارير التنافسية العالمية، وأكد لوتاه أن الهيئة تتطلع قدماً لوضع خبرات وكفاءات الهيئة تحت تصرف معالي الوزيرة، و فريق عملها لتحقيق الأهداف المرجوة ودعم استراتيجية الدولة لتحقيق الأمن الغذائي.
هذا وقامت معالي الوزيرة في نهاية الزيارة بجولة تفقدية برفقة مدير عام الهيئة وفريق العمل تفقدت بها أرجاء مقر للهيئة واستمعت لشرح مفصل عن أهم الخدمات والتسهيلات التي يقدمها التصميم المميز للموظفين والزوار والذي يخلق بيئة عمل خلاقة محفزة على الإنتاجية والابتكار، علماَ بأن الهيئة الاتحادية للتنافسية والإحصاء قد فازت بعدد من الجوائز الهامة على المستويين العالمي والمحلي ومن تلك الجوائز جائزة فكرة العام لفئة التطور المستمر من منظمة الأفكار البريطانية idea UK وجائزة أفضل جهة اتحادية داعمة للتوازن بين الجنسين.
50 عاماً من أرقام الإمارات الموحدة
دولة الإمارات… نموذج تنافسي رائد في التميّز والابتكار وصناعة المستقبل
صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم يطلع على الجدارية الإحصائية لدولة الإمارات
المنصة الوطنية للبيانات الإحصائية لدولة الإمارات
6.1% نمواً في الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي خلال الأشهر التسعة الأولى لـ 2025
يوم المرأة الإماراتية … برؤيتكن يتحول الرقم إلى إنجاز
إغلاق X
News Title will get updated
Date will get updated
test
