المركز الإعلامي
بيانات من أجل غدٍ أفضل
عرض وفد دولة الإمارات المشارك في فعاليات مختبر المعرفة بجناح الدولة في إكسبو أوساكا 2025، توجهات الإمارات ودورها الريادي في دعم الجهود العالمية لتحقيق أهداف التنمية المستدامة، وتعزيز الحوار الدولي، وبناء شراكات استراتيجية تسهم في صياغة مستقبل أكثر استدامة وشمولاً.
وشهدت الجلسات استعراض تجارب وطنية رائدة، وحلول مبتكرة، ورؤى استشرافية لمرحلة ما بعد عام 2030، بما يعكس التزام دولة الإمارات بمواصلة دعم المبادرات العالمية الهادفة إلى تحقيق التنمية الشاملة والمستدامة.
وجاءت المشاركة ضمن سلسلة من الجلسات الحوارية التي نظمها مكتب التبادل المعرفي الحكومي في وزارة شؤون مجلس الوزراء، بالتعاون مع اللجنة الوطنية لأهداف التنمية المستدامة، وذلك خلال فعاليات “أسبوع أهداف التنمية المستدامة وما بعدها: مجتمع المستقبل للحياة” في مختبر المعرفة.
ضم وفد دولة الإمارات نخبة من ممثلي المجالس العالمية لأهداف التنمية المستدامة، وترأسته معالي حصة بنت عيسى بوحميد مدير عام هيئة تنمية المجتمع ونائب رئيس المجلس العالمي المعني بالهدف العاشر (الحد من أوجه عدم المساواة)، إلى جانب فريقي مكتب التبادل المعرفي الحكومي والأمانة العامة للجنة الوطنية لأهداف التنمية المستدامة المعنيين بالهدف السابع عشر (عقد الشراكات لتحقيق الأهداف). كما ضم الوفد سعادة حمود الجنيبي نائب الأمين العام لهيئة الهلال الأحمر الإماراتي نائب رئيس المجلس العالمي المعني بالهدف الثاني (القضاء على الجوع)، وسعادة المهندس مروان بن غليطة مدير عام بلدية دبي نائب رئيس المجلس العالمي المعني بالهدف الحادي عشر (مدن ومجتمعات محلية مستدامة)، وسعادة محمد الشامسي كبير مسؤولي الاستدامة والتغير المناخي في هيئة كهرباء ومياه دبي نائب رئيس المجلس العالمي المعني بالهدف السادس (المياه النظيفة والنظافة الصحية).
حصة بوحميد: تحقيق الاستدامة لا يتم إلا بتكاتف الجهود الدولية
وأكدت معالي حصة بنت عيسى بو حميد أن مشاركة دولة الإمارات في هذا الحدث العالمي عن التزامنا الراسخ بروح التعاون والعمل الجماعي، وإيماننا بأن تحقيق الاستدامة لا يمكن أن يتم إلا بتكاتف الجهود الدولية. ومن خلال استعراض تجاربنا الوطنية وإنجازاتنا في مجالات التنمية المجتمعية وتمكين الأفراد، نحرص على الإسهام بإيجابية في الحوار العالمي، وأن نكون مصدر إلهام للدول في سعيها نحو مستقبل مشترك أكثر عدلاً وشمولاً واستدامة.”
عبد الله لوتاه: بناء شراكات حقيقية تُترجم الأهداف العالمية إلى واقع ينعكس إيجاباً على المجتمعات
من جهته، قال سعادة عبد الله ناصر لوتاه مساعد وزير شؤون مجلس الوزراء للتنافسية وتبادل المعرفي رئيس اللجنة الوطنية لأهداف التنمية المستدامة: “تجسّد مشاركة دولة الإمارات في إكسبو 2025 أوساكا استمراراً لدورنا الريادي في بناء شراكات حقيقية تُترجم الأهداف العالمية إلى واقع ينعكس إيجاباً على حياة المجتمعات”.
وأضاف أنه عبر برنامج التبادل المعرفي الحكومي نقدم نماذج وطنية رائدة تثبت أن الابتكار والشراكات هما المحرك الحقيقي لصناعة مستقبل أكثر استدامة، مشيراً إلى أن حكومة الإمارات تواصل العمل على تعزيز التعاون الدولي وترسيخ التنمية المستدامة نهجا دائما لبناء مستقبل أفضل للأجيال القادمة، منطلقة من رؤى قيادتها في هذا المجال التي تجسدت في شعار إكسبو دبي 2020، تواصل العقول وصنع المستقبل.
شراكات تصنع أثراً عالمياً في دعم الهدف 17 للتنمية المستدامة
ومثلت الجلسات ترجمة لأهداف برنامج التبادل المعرفي الحكومي، وجسدت الموضوع العام لإكسبو أوساكا 2025 “تصميم مجتمع المستقبل من أجل حياتنا”، وتم خلالها تأكيد أهمية التعاون العالمي في تعزيز أهداف التنمية المستدامة، خصوصاً في مجالات رأس المال البشري، والاستدامة، والابتكار في الخدمات الحكومية.
وضمن رؤية دولة الإمارات الراسخة في توظيف الشراكات الدولية قوة دافعة لتحقيق أهداف التنمية المستدامة نظم مكتب التبادل المعرفي الحكومي واللجنة الوطنية لأهداف التنمية المستدامة سلسلة من الحوارات والفعاليات التي عكست التزامها بتنفيذ الهدف السابع عشر (عقد الشراكات لتحقيق الأهداف)، وترسيخ نهج التعاون متعدد الأطراف.
مبادرات وطنية وشراكات دولية
واستعرضت دولة الإمارات، عبر منصة المجالس العالمية لأهداف التنمية المستدامة، مجموعة من المبادرات الوطنية والشراكات الدولية الناجحة التي أثبتت قدرتها على تحقيق أثر ملموس في مختلف الدول، من خلال تبادل الخبرات ونقل المعرفة وتبني نماذج مبتكرة في الحوكمة والتنمية. وجمعت اللقاءات نخبة من صناع القرار والخبراء من الحكومات والمنظمات الدولية والقطاع الخاص والمجتمع، إلى جانب مشاركة وفود من دول برنامج التبادل المعرفي الحكومي من سلطنة عُمان، ومونتينيغرو، وصربيا، وباكستان، وإندونيسيا، ومالطا، واليابان.
وأكّدت الجلسات التي نظمها برنامج التبادل المعرفي الحكومي بعنوان “برنامج التبادل المعرفي الحكومي في الميدان: قصص نجاح تصنع أثراً عالمياً” و “مختبرات المعرفة الإماراتية – تسريع الابتكار في الخدمات الحكومية”، أن تجربة دولة الإمارات في بناء الشراكات تمثل نموذجاً عالمياً في تحويل التعاون الدولي إلى نتائج واقعية تدعم تحقيق الأجندة الأممية 2030، وتخلق فرصاً جديدة للنمو المستدام.
معاً من أجل الأثر
ونظمت الأمانة العامة للجنة الوطنية لأهداف التنمية المستدامة جلسة بعنوان “معاً من أجل الأثر: تعزيز الشراكات الحكومية لتحقيق الهدف 17″، حيث سلطت الضوء على الدور المحوري الذي يؤديه الهدف السابع عشر من أهداف التنمية المستدامة في تسريع تنفيذ أجندة 2030. وشكّلت الجلسة امتداداً لمخرجات المنتدى السياسي رفيع المستوى لعام 2025، الذي دعا إلى العمل العادل والمبتكر والمنسّق لتحقيق التنمية الشاملة على مستوى العالم.
لما بعد 2030
وشهدت جلسة “المؤشرات التنموية الممتدة 2045: رسم ملامح مستقبل التنمية العالمية” حواراً عالمياً حول مستقبل التنمية لما بعد 2030، ركزت على دور السياسات الجريئة والقيادة الشاملة والشراكات المبتكرة في صياغة أجندة تنموية جديدة. وانطلقت الجلسة من مبادرة دولة الإمارات “المؤشرات التنموية الممتدة 2045” والتي أطلقت عام 2023 في القمة العالمية للحكومات، مسلطة الضوء على كيفية تحويل الأهداف العالمية إلى أثر وطني ملموس وتبادل الحلول عبر الحدود، دعماً لبناء مستقبل أكثر عدلاً واستدامة للأجيال القادمة.
ويستند هذا التوجه إلى التزام دولة الإمارات الراسخ بالتعاون العالمي والتنمية المستدامة، ومن خلال مشاركتها الإيجابية في منصات مثل المجالس العالمية لأهداف التنمية المستدامة، سلطت دولة الإمارات الضوء على مبادرات مؤثرة وشراكات ناجحة يتم توسيع نطاقها وتطبيقها عالمياً، في مساحة لتبادل المعرفة والتجارب واستعراض الحلول العملية التي تحقق أثراً واقعياً في حياة المجتمعات حول العالم.
يذكر أن سلسلة الاجتماعات والجلسات التي نظمها مكتب التبادل المعرفي الحكومي واللجنة الوطنية لأهداف التنمية المستدامة في جناح دولة الإمارات في إكسبو أوساكا 2025، تترجم سعي حكومة الإمارات لنقل أفضل الممارسات والخبرات الحكومية إلى الدول الشقيقة والصديقة، وتعزيز التعاون الدولي في مجالات التحديث الحكومي واستشراف المستقبل ودعم مسيرة التنمية.
شهدت الدورة الثمانين للجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك إطلاق مبادرة «هي تقود أفريقيا»، والتي تأتي برعاية كريمة من سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك “أم الإمارات”، رئيسة الاتحاد النسائي العام، رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة، الرئيسة الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية، وفي إطار مبادرات المجالس العالمية لأهداف التنمية المستدامة، بهدف دعم الهدف الخامس المعني بتحقيق التوازن بين الجنسين.
تمثل هذه المبادرة شراكة استراتيجية رائدة بين دولة الإمارات العربية المتحدة ومملكة إسواتيني، وتهدف إلى تمكين النساء والفتيات وتعزيز الشمول الرقمي وترسيخ الريادة النسائية في القارة الإفريقية. وقد شهد حفل الإطلاق حضور كل من جلالة الملك مسواتي الثالث، ملك مملكة إسواتيني، ومعالي الشيخ شخبوط بن نهيان آل نهيان، وزير دولة في وزارة الخارجية، ومعالي سافانا مازيا، وزيرة المعلومات والاتصالات والتكنولوجيا في مملكة إسواتيني ورئيسة المجلس العالمي للهدف الخامس من أهداف التنمية المستدامة، وسعادة نورة خليفة السويدي، الأمينة العامة للاتحاد النسائي العام، وسعادة حنان منصور أهلي، مدير المركز الاتحادي للتنافسية والإحصاء ونائب رئيس المجلس العالمي للهدف الخامس، إلى جانب وفود الدول المشاركة وخبراء من منظمات دولية.
وشملت فعالية الإطلاق توقيع اتفاقية شراكة بين الاتحاد النسائي العام، المركز الاتحادي للتنافسية والإحصاء، ووزارة المعلومات والاتصالات والتكنولوجيا في مملكة إسواتيني، لتأطير التعاون الرسمي لمبادرة «هي تقود أفريقيا» وتحويل الرؤية المشتركة إلى برامج عملية ومخرجات ملموسة على أرض الواقع.
تركز مبادرة «هي تقود أفريقيا» على تمكين النساء والفتيات في مملكة إسواتيني، في الفئة العمرية من 18 إلى 35 عاماً، من خلال تزويدهن بمهارات المستقبل في مجالات الذكاء الاصطناعي، العلوم والتكنولوجيا، الابتكار المناخي، والتقنيات الرقمية، بالإضافة إلى تعزيز الوعي بالسلامة الرقمية والأمن السيبراني، ومكافحة العنف القائم على النوع الاجتماعي عبر الإنترنت. كما تسعى المبادرة إلى تعزيز التعاون بين بلدان الجنوب وتطوير نموذج مبتكر يمكن تطبيقه في دول إفريقية أخرى.
أكد معالي الشيخ شخبوط بن نهيان آل نهيان، وزير دولة في وزارة الخارجية، أن المبادرة تمثل خطوة هامّة تعكس إيمان الإمارات العميق بأن تمكين المرأة يعني تمكين المجتمع، وقال:
“إن إطلاق هذه المبادرة يجسد مبدأ التعاون العالمي، ويؤكد أن التغيير لا يتحقق بمعزل عن الآخرين، بل عبر شراكات فاعلة تعزز المساواة وتسرّع التحول الإيجابي. واليوم تقف المرأة الإماراتية بفخر كعالمة ودبلوماسية ورائدة أعمال وصانعة تغيير، وتجربتنا الوطنية هي رسالة إلهام لكل نساء العالم.
بالنسبة لدولة الإمارات، فإن أفريقيا ليست مجرد شريك، بل مصدر إلهام حقيقي؛ فهي قارة الصمود والإبداع والإمكانات اللامحدودة. لقد وقفنا إلى جانب الدول الأفريقية لعقود في مجالات الصحة والتعليم والطاقة النظيفة والإغاثة الإنسانية، إيماناً منا بأن التنمية الحقيقية تبدأ بالإنسان – بموهبته وطموحه وقدرته على تشكيل مستقبل مشرق.
إن إطلاق هذه المبادرة يجسد مبدأ التعاون العالمي، ويؤكد أن التغيير لا يتحقق بمعزل عن الآخرين، بل عبر شراكات فاعلة تعزز المساواة وتسرّع التحول الإيجابي. واليوم وبدعم سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك أم الإمارات تقف المرأة الإماراتية بفخر كعالمة ودبلوماسية ورائدة أعمال وصانعة تغيير.”
كما أكدت سعادة نورة خليفة السويدي، الأمينة العامة للاتحاد النسائي العام، أن المبادرة تأتي كترجمة عملية لرؤية سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك «أم الإمارات»، التي أطلقت منذ تأسيس الاتحاد النسائي العام في عام 1975 أول آلية وطنية لتمكين المرأة في دولة الإمارات، لتنتقل المرأة من الأمية إلى القيادة ومن المحلية إلى التأثير العالمي.
وبعد خمسين عاماً من الإنجازات، نواصل العمل على تحقيق «رؤية أم الإمارات 50:50» الممتدة حتى عام 2075، والتي تشكل إطاراً استراتيجياً يرسخ دور المرأة الإماراتية شريكاً رئيسياً في التنمية وصناعة القرار. نحن ملتزمون بنقل هذه التجربة الناجحة إلى العالم، وتعزيز حضور المرأة في كل القطاعات الحيوية بما يضمن لها فرصاً متساوية وقدرة على قيادة التنمية المستدامة.”
ومن جانبها، أكدت سعادة حنان منصور أهلي، مدير المركز الاتحادي للتنافسية والإحصاء ونائب رئيس المجلس العالمي لأهداف التنمية المستدامة – الهدف الخامس، أن المبادرة تمثل منصة عالمية رائدة للتمكين الرقمي للمرأة، فهي لا تفتح آفاق التكنولوجيا فحسب، بل تضع المرأة في قلب مسيرة التحول الرقمي. وأوضحت أن الهدف الخامس من أهداف التنمية المستدامة ليس مجرد التزام عالمي، بل هو وعد بمستقبل تُتاح فيه الفرص بالتساوي للجميع. ومن خلال مبادرة «هي تقود أفريقيا»، تجسد دولة الإمارات التزامها بدعم المرأة وتمكينها على المستويين المحلي والعالمي عبر تعزيز الشمول الرقمي ودفع مسيرة التنمية المستدامة.
وأشارت المهندسة غالية علي المناعي، رئيسة الشؤون الاستراتيجية والتنموية في الاتحاد النسائي العام، إلى أن المبادرة تمثل نموذجاً عملياً للشراكات المؤثرة التي تقودها الإمارات بالتعاون مع شركائها الدوليين لتعزيز المساواة وتمكين المرأة عالمياً، وخاصة في مجالات التكنولوجيا والابتكار المناخي والأمن الرقمي.
والجدير بالذكر، يرأس سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية، وفد دولة الإمارات المشارك في الدورة الثمانين للجمعية العامة للأمم المتحدة، ويشارك وفد دولة الإمارات إلى جانب الدول الأعضاء والمسؤولين في الأمم المتحدة والشركاء المعنيين، في مناقشات تركز على التحديات العالمية الملحة وسبل تعزيز العمل الدولي الجماعي لإيجاد حلول مشتركة لها، كما تركز على مواجهة التهديدات الدولية للسلام والأمن. وتتسق أولويات دولة الإمارات في هذه الدورة مع نهجها الثابت في تعزيز العمل متعدد الأطراف، وتشمل: إصلاح منظومة الأمم المتحدة لتصبح أكثر كفاءة وفاعلية، وتعزيز العمل الإنساني وحل النزاعات والتعايش السلمي، ودعم تمكين المرأة في مجالات السلم والأمن والتنمية المستدامة، وتيسير التعاون الدولي واتخاذ إجراءات لمواجهة تحديات التغير المناخي والمياه.
- 35% تراجعاً في استهلاك مجموعة “الهيدروكلوروفلوروكربون” في الإمارات في عشر سنوات
- الانخفاض يعكس التزام الدولة بمتطلبات اتفاقية “فيينا” وبروتوكول “مونتريال” بشأن المواد المستنفدة للأوزون
- الإمارات من أوائل الدول التي حققت تعهد حظر استهلاك “الكلوروفلوروكربون” و”الهالونات” منذ 2010
تمكنت دولة الإمارات من استباق الجدول الزمني المحدد دولياً للتخلص التدريجي من المواد المستنفدة لطبقة الأوزون، فيما تواصل أداء دورها الرائد في العمل البيئي على المستويات الوطنية، ودعم الجهود الدولية الهادفة إلى التخلص التدريجي من المواد المستنفدة لطبقة الأوزون، والحد من استخدام بدائلها ذات التأثير الضار على المناخ، وذلك بنجاحها في منع استهلاك مجموعة “الكلوروفلوروكربون” و”الهالونات”، منذ عام 2010، وخفض استهلاك مجموعة “الهيدروكلوروفلوروكربون” بنسبة 35%، خلال السنوات العشر الماضية.
وكشفت بيانات المركز الاتحادي للتنافسية والإحصاء أن الانخفاض المتواصل في استهلاك المجموعات المستنفدة للأوزون، يعكس التزام دولة الإمارات بالتخلص التدريجي من هذه المواد، التي تلحق أضراراً بطبقة الأوزون، وفق النسب والأطر الزمنية المحددة ضمن الاتفاقيات والبروتوكولات المعنية، وصولاً إلى موعد الحظر الكلي لهذه المواد في عام 2040.
وتُعد دولة الإمارات من الدول الرائدة في دعم الجهود الدولية لحماية طبقة الأوزون، حيث انضمت إلى اتفاقية فيينا وبروتوكول مونتريال منذ عام 1989، بما في ذلك جميع تعديلاته، مثل تعديل كيغالي لعام 2016، الذي يهدف إلى تقليل استخدام مركبات الكربون الهيدروفلورية، وهي بدائل لا تستنفد الأوزون لكنها تُسهم في الاحتباس الحراري.
وفي إطار التزامها بهذه الاتفاقيات، عملت دولة الإمارات على التخلص التدريجي من المواد المضرة بطبقة الأوزون، مثل مركبات الكلوروفلوروكربون، والهالونات ومنها (Halon 1211)، والهيدروكلوروفلوروكربونات، إضافة إلى البدء في تقليل استخدام مركبات HFCs وفقاً لتعديل كيغالي.
كما أصدرت الدولة تشريعات واضحة تنظم تداول واستخدام المواد الكيميائية الخطرة، وتشمل هذه التشريعات اشتراطات دقيقة للتخزين والنقل والتعامل الآمن، بما يضمن حماية البيئة والصحة العامة.
وتتعاون دولة الإمارات بشكل مستمر مع برنامج الأمم المتحدة للبيئة، وتقدم تقارير دورية حول التقدم في تنفيذ الالتزامات الدولية، وتشارك بفعالية في الاجتماعات العالمية الخاصة ببروتوكول مونتريال، ما يعكس التزامها بالعمل البيئي المشترك على المستوى الدولي.
مجموعة “الهيدروكلوروفلوروكربون”
وأظهرت بيانات المركز الاتحادي للتنافسية والإحصاء أنه وفقاً لحد الأساس الذي يشكل متوسط الكمية السنوية من الإنتاج أو الاستهلاك للمواد المستنفدة لطبقة الأوزون خلال فترة مرجعية محددة، حسب بروتوكول “مونتريال”، أظهرت بيانات عام 2015 أن كمية استهلاك دولة الإمارات لمجموعة “الهيدروكلوروفلوروكربون” بلغت 473.90 طنا مُقاس بالقدرة الكامنة لاستنفاد الأوزون، وبالتالي امتثلت الدولة مسبقاً بنسبة التخفيض المطلوبة دولياً حسب توصيات البروتوكول، والذي نص على تخفيض الاستهلاك بنسبة 10٪ من خط الأساس، والذي بلغ 557.1 طنا، أما في عام 2020، فبلغت كمية الاستهلاك 353.59 طنا، بنسبة انخفاض 35%.
وفي الأعوام 2021-2024، واصلت دولة الإمارات تخفيض استهلاك المجموعة، ما يشير إلى سعيها الدؤوب نحو تحقيق المتطلبات الدولية ضمن الإطار الزمني الدولي، والوصول لنسبة التخفيض المطلوبة لعام 2025 وهي 67.5%، حتى ينتهي استهلاكها تماماً عام 2040.
- الأولى عالمياً في انخفاض ضريبة الدخل الشخصية المحصلة، ونمو القوى العاملة، وتوافر الخبرات العالمية، والمدراء الأكفاء ذوي المناصب العليا، وانتقال طلبة التعليم العالي الى داخل الدولة.
- إنجاز وطني يعكس قفزة نوعية في سياسات استقطاب المواهب والجاذبية الدولية.
الإمارات العربية المتحدة، 09 سبتمبر 2025: حققت دولة الإمارات إنجازاً تاريخياً جديداً بدخولها قائمة أفضل عشر دول على مستوى العالم لأول مرة في تقرير المواهب العالمية الصادر عن المعهد الدولي للتنمية الإدارية في لوزان لعام 2025 من بين 69 اقتصاداً عالمياً، لتصل إلى المركز الـتاسع عالمياً متقدمة في الترتيب بـ 8 مراتب مقارنة بتصنيفها عام 2024 .
وتتفوق الإمارات في التصنيف الأحدث للتقرير على دول لها باع طويل في هذا المجال، مثل النمسا وكندا وفنلندا وألمانيا والنرويج، حيث تعكس القفزة النوعية المكانة الريادية التي رسّختها الدولة على صعيد السياسات التنموية الطموحة، فضلاً عن فعالية الاستراتيجيات الوطنية في استقطاب المواهب والكفاءات العالمية، وتطوير وجاهزية البنية التحتية الداعمة لبيئة الأعمال والابتكار، وتعزيز الجاذبية الدولية التي جعلت من الإمارات وجهة مفضلة للعيش والعمل والاستثمار.
أشار المركز الاتحادي للتنافسية والإحصاء أن هذا الإنجاز يأتي ثمرة للرؤية الاستشرافية للقيادة الرشيدة وحرصها على ترسيخ اقتصاد معرفي تنافسي يواكب المتغيرات العالمية ويُمكّن القدرات الوطنية والعالمية من الإسهام في مسيرة النمو المستدام ويعكس جاهزية دولة الإمارات لتلبية متطلبات سوق العمل المتطورة، بفضل بيئة أعمال تنافسية قادرة على استقطاب أفضل المواهب العالمية والاحتفاظ بها، الأمر الذي يعزز مكانة الإمارات كوجهة رائدة للإبداع والابتكار والتنافسية الدولية”.
وأكد المركز أن دخول دولة الإمارات لقائمة العشرة الكبار عالمياً في تقرير المواهب العالمية لأول مرة، يعكس متانة منظومة الاقتصاد الوطني، ومرونته في مواجهة التغيرات العالمية، ويؤكد أن الاستثمار في رأس المال البشري، وتطوير الكفاءات الوطنية، واستقطاب الخبرات العالمية، هو الركيزة الأساسية لتعزيز تنافسية الدولة وريادتها على الساحة الدولية”.
ووفقاً للتقرير فقد بلغ رصيد دولة الإمارات 77.86 نقطة محققة المراتب الأولى عالمياً في 5 مؤشرات تنافسية وضمن العشر الأوائل في 15 مؤشراً تنافسياً على مستوى المحاور الرئيسية، حيث حققت دولة الإمارات المرتبة الأولى إقليمياً وعالمياً في محور الجاهزية والذي يقيس مدى توافر المهارات والكفاءات في سوق العمل، والمرتبة الـ 12 عالمياً في محور الجاذبية والذي يعكس قدرة الدول على الاستفادة من المواهب العالمية واستقطاب الكفاءات الدولية، ومتقدمة بـ 6 مراكز عن تصنيف عام 2024 في محور الاستثمار وتطوير الكفاءات الوطنية.
الإمارات في صدارة مؤشرات المواهب العالمية
شهدت دولة الإمارات تقدماً استثنائياً في تقرير المواهب العالمية 2025، حيث سجلت قفزات نوعية في المؤشرات الفرعية للتقرير عززت حضورها ضمن نخبة الدول الأكثر تنافسية على مستوى العالم. ويعكس هذا الإنجاز تميز الدولة في تطوير منظومة شاملة تدعم استقطاب الكفاءات، وتنمية القدرات الوطنية، وتوفير بيئة أعمال وتعليم متقدمة، بما يرسخ مكانتها كمحرك رئيسي للابتكار والنمو المستدام، ويؤكد قدرتها على مواجهة التحديات العالمية برؤية طموحة تستشرف المستقبل. حيث حلت في المركز الأول عالمياً في مؤشر انخفاض ضريبة الدخل الشخصية المحصلة، ومؤشر نمو القوى العاملة، ومؤشر توافر الخبرات العالمية، ومؤشر المدراء الأكفاء ذوي المناصب العليا، ومؤشر انتقال طلبة التعليم العالي الى داخل الدولة، وجاءت في المرتبة الثانية عالمياً في مؤشر الأجانب ذوي المهارات العالية، ومؤشر المهارات المالية، وفي المرتبة الثالثة عالمياً في مؤشر نسبة التلاميذ إلى المعلمين في التعليم الثانوي، ومؤشر البنية التحتية الصحية، ومؤشر توافر العمالة الماهرة، ومؤشر الخريجين في العلوم، وفي المرتبة الخامسة عالمياً في مؤشر التعليم الأساسي والثانوي، وفي المرتبة السادسة عالمياً في مؤشر التدريب المهني ، وفي المرتبة الثامنة عالمياً في مؤشر قلة هجرة العقول، ومؤشر جودة الحياة، بما يعكس مكانة الدولة كمركز عالمي للمواهب والابتكار والتنافسية.
ويعكس هذا الإنجاز مضي دولة الإمارات بخطى واثقة نحو ترسيخ مكانتها كوجهة عالمية أولى للمواهب والكفاءات، بفضل رؤية قيادتها الاستشرافية وسياساتها الطموحة الهادفة إلى بناء اقتصاد مرن ومتنوع قادر على المنافسة العالمية، بما يعزز من دورها الفاعل في صياغة مستقبل أكثر استدامة وتقدماً على الساحة الدولية.
ويصدر تقرير المواهب العالمية سنوياً عن المعهد الدولي للتنمية الإدارية لقياس قدرة الدول على تطوير وجذب والاحتفاظ بالمواهب والكفاءات، وذلك استناداً إلى 31 مؤشراً، منها 17 مؤشراً قائماً على استطلاعات الرأي، و14 مؤشراً مبنياً على بيانات إحصائية شملت أكثر من 6 آلاف من كبار التنفيذيين.
حول المعهد الدولي للتنمية الإدارية
يُعد المعهد الدولي للتنمية الإدارية مؤسسة أكاديمية مستقلة رائدة في تطوير القيادات منذ ما يقارب 80 عامًا، تأسس على يد مجتمع الأعمال لخدمة مجتمع الأعمال. ويستند المعهد إلى جذور سويسرية مع امتداد عالمي، حيث يتخذ من لوزان مقرًا رئيسيًا، إضافة إلى مراكز استراتيجية في كل من سنغافورة وشينزن وكيب تاون.
كشفت إحصاءات المركز الاتحادي للتنافسية والإحصاء، تسجيل قطاع النقل الجوي في دولة الإمارات قفزات نوعية ونموا استثنائيا، مع تجاوز إجمالي حركة المسافرين عبر مطارات الدولة خلال الفترة بين عامي 2015 و2024 حاجز المليار مسافر، وارتفاع إجمالي حركة الطائرات القادمة والمغادرة إلى أكثر من 6.4 مليون حركة.
وأظهرت بيانات التقرير الصادر عن المركز الاتحادي للتنافسية والإحصاء حلول الدولة في المرتبة الأولى عالمياً في مؤشر جودة النقل الجوي، وضمن المراتب العشر الأولى عالمياً في 5 مؤشرات، ما يجسد الرؤية الاستشرافية للقيادة الرشيدة وتوجيهاتها السديدة، بتعزيز نمو هذا القطاع الحيوي ودعم تنافسيته على المستوى الإقليمي والعالمي، باعتباره مرتكزاً أساسياً لدعم نمو واستدامة الاقتصاد الوطني.
وقال معالي عبد الله بن طوق المري وزير الاقتصاد والسياحة رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للطيران المدني: “إن النتائج الاستثنائية التي حققها قطاع الطيران المدني في دولة الإمارات العربية المتحدة على مدار السنوات العشر الماضية، تؤكد نجاح السياسات والاستراتيجيات والمبادرات الوطنية التي تبنتها الدولة في ضوء التوجيهات السديدة لقيادتنا الرشيدة، التي لا تكتفي باستشراف آفاق المستقبل فحسب، بل ترسم ملامحه وتصنع إنجازاته، كما تسهم هذه النتائج في ترسيخ مكانة الدولة على خريطة الطيران والسفر العالمية، وتعكس المساهمة الفعّالة لهذا القطاع الحيوي في دعم نمو الاقتصاد الوطني وتعزيز تنافسيته، وكذلك ريادة الإمارات في تقديم نموذج متفرد يحتذى به عالمياً في بناء منظومة طيران أكثر كفاءة واستدامة، تتكامل فيها الابتكارات التكنولوجية مع أعلى معايير السلامة وجودة الخدمات”.
وأضاف معاليه: “الجهود الوطنية مستمرة في تطوير البنية التحتية والمشاريع المبتكرة بقطاع الطيران وكافة الأنشطة والمجالات المتعلقة به، ومواصلة العمل والتعاون مع الشركاء والجهات والهيئات المعنية على المستويين المحلي والدولي، لتوفير تجارب سفر متميزة تعزز من جاذبية الدولة للمسافرين والشحن الجوي من مختلف أنحاء العالم، وتنويع الخدمات والمنتجات الجوية، وبناء القدرات البشرية الوطنية، وتشجيع دخول الكوادر الإماراتية إلى القطاع وزيادة استثماراته، بما يتماشى مع المبدأ العاشر لوثيقة المبادئ الاقتصادية لدولة الإمارات، الذي يهدف إلى جعل الدولة أفضل بنية تحتية لوجستية في العالم، وتعزيز مكانتها كمحور رئيسي لحركة الطيران والنقل والبشر على المستوى العالمي.”
مستوى متقدم
من جهتها، أكدت سعادة حنان منصور أهلي مدير المركز الاتحادي للتنافسية والإحصاء أن النتائج التي حققتها دولة الإمارات في قطاع الطيران على مدى العقد الماضي، تعكس المستوى المتقدم الذي وصلت إليه صناعة الطيران والقطاعات المرتبطة به، وتمثل انعكاساً لرؤى القيادة الرشيدة في تحويل الدولة إلى مركز جذب عالمي، ونقطة وصل بين مختلف قارات ودول العالم.
وقالت حنان أهلي إن أعداد المسافرين الذين استقبلتهم مطارات الدولة تجاوز حاجز المليار مسافر في عشر سنوات، وتحقيقها أكثر من 6.4 مليون حركة جوية في الفترة ذاتها، والمراكز المتقدمة التي حلت بها الإمارات في مختلف مؤشرات التنافسية العالمية المرتبطة بقطاع الطيران والنقل الجوي، تمثل تتويجاً لعقود من العمل الجاد والمكثف في ظل متابعة دائمة لتطور هذا القطاع الحيوي.
صدارة عالمية
ورسخت الإنجازات النوعية في قطاع النقل الجوي، تنافسية دولة الإمارات في هذا القطاع الحيوي وتتويجها بالصدارة العالمية والإقليمية ضمن الأكثر تنافسية في المؤشرات المرتبطة بكفاءة وجودة خدمات النقل الجوي، حيث حلت الدولة بالمرتبة الأولى عالمياً في مؤشر جودة النقل الجوي ضمن تقرير الكتاب السنوي للتنافسية العالمية لعام 2025، الصادر عن المعهد الدولي للتنمية الإدارية، وفي المرتبة الثالثة عالمياً في مؤشر كفاءة خدمات النقل الجوي ، ومؤشر عدد المقاعد المتوفرة لكل كيلو متر في الأسبوع، ضمن تقرير مؤشر تنمية السياحة والسفر لعام 2024، الصادر عن المنتدى الاقتصادي العالمي، والمرتبة الثامنة عالمياً في مؤشر عدد شركات الطيران العاملة في التقرير ذاته، الذي صنف الدولة في المرتبة العاشرة عالمياً في مؤشر عدد اتفاقيات الخدمات الجوية.
أرقام قياسية
وأظهرت بيانات المركز الاتحادي للتنافسية والإحصاء ارتفاع حركة المسافرين عبر مطارات الدولة من 114.8 مليون مسافر عام 2015 إلى 147.8 مليون مسافر عام 2024، بنمو نسبته 28.7%، ليبلغ إجمالي حركة المسافرين التي تشمل القادمين والمغادرين والعابرين، خلال الفترة من 2015 وحتى 2024 أكثر من مليار مسافر، في حين ارتفعت حركة الطائرات القادمة والمغادرة لتصل إلى أكثر من 800 ألف حركة نهاية عام 2024، ليبلغ إجمالي حركة الطائرات القادمة والمغادرة خلال السنوات العشر الماضية أكثر من 6.4 مليون حركة.
وأشارت الإحصاءات إلى ارتفاع حركة المسافرين عبر مطارات الدولة خلال عام 2015، إلى 114.8 مليون مسافر، لتواصل الارتفاع في عام 2016 إلى 124.3 مليون مسافر، بنسبة نمو بلغت 8.2%، ثم زادت إلى 126.5 مليون مسافر في 2017، مسجلة نمواً بنسبة 1.8%، وبلغت عام 2018 أكثر من 129 مليون مسافر بنسبة نمو بلغت 2.0%، قبل أن يتراجع في العام 2019 إلى 127.9 مليون مسافر، بالتزامن مع تراجع حركة السفر العالمية التي تدهورت خلال عام 2020 بسبب جائحة كوفيد-19، والتي تسببت في إغلاق أكبر المطارات العالمية في تاريخ صناعة النقل الجوي، حيث تراجعت حركة المسافرين عبر مطارات الدولة في هذا العام إلى 38.3 مليون مسافر، بانخفاض نسبته 70%.
استعادة النمو
وفي عام 2021، بدأ القطاع في استعادة نموه مجدداً بشكل تدريجي، حيث ارتفعت حركة المسافرين تدريجياً لتصل إلى 45.9 مليون مسافر، بنمو 19.6%، قبل أن تسجل نمواً استثنائياً عام 2022، بلغت نسبته 120%، لتصل إلى أكثر من 101 مليون مسافر.
ووفقاً لبيانات المركز الاتحادي للتنافسية والإحصاء، واصل القطاع ارتفاعه عام 2023، مسجلاً نمواً بلغت نسبته 31.2% ليصل إلى 132.5 مليون مسافر، متجاوزاً بذلك مستويات ما قبل الجائحة، ليصبح أحد أسرع قطاعات النقل الجوي في العالم تعافياً من تداعيات الجائحة، وذلك قبل أن يسجل رقماً تاريخياً جديداً في عام 2024 بارتفاع حركة المسافرين إلى 147.8 مليون مسافر، بنمو نسبته 11.5% مقارنة بعام 2023.
حركة المسافرين حسب الإمارة
وأظهرت إحصاءات توزيع حركة المسافرين في المطارات حسب الإمارة، استحواذ مطارات دبي الدولي على الحصة الكبرى من حركة المسافرين القادمين والمغادرين والعابرين، خلال السنوات العشر الماضية، بحوالي 782.2 مليون مسافر، تلتها مطارات أبوظبي، بـ 200.5 مليون مسافر، ثم مطار الشارقة الدولي بـ 101.5 مليون مسافر، ثم مطار رأس الخيمة بأكثر من 4 مليون مسافر، ومطار الفجيرة بـ 118.1 ألف مسافر، إضافة إلى 46.6 ألف مسافر عبر مطارات محلية أخرى.
حركة الطائرات
وأشارت إحصاءات المركز الاتحادي للتنافسية والإحصاء إلى أن النمو المتواصل في النقل الجوي في الإمارات لم يقتصر على أعداد المسافرين فحسب، بل امتد ليشمل حركة الطائرات التي ارتفعت خلال الفترة من 2015 إلى 2024، لتصل إلى أكثر من 6.4 مليون حركة جوية قادمة ومغادرة، بما يعكس الدور المحوري لمطارات دولة الإمارات كبوابة تربط العالم، وقدرتها على استيعاب حركة جوية متزايدة بشكل مستمر.
وأشارت إحصاءات المركز الاتحادي للتنافسية والإحصاء إلى أن النمو المتواصل في النقل الجوي في الإمارات لم يقتصر على أعداد المسافرين فحسب، بل امتد ليشمل حركة الطائرات التي ارتفعت خلال الفترة من 2015 إلى 2024، لتصل إلى أكثر من 6.4 مليون حركة جوية قادمة ومغادرة، بما يعكس الدور المحوري لمطارات دولة الإمارات كبوابة تربط العالم، وقدرتها على استيعاب حركة جوية متزايدة بشكل مستمر.
ووفقاً للإحصاءات ارتفعت حركة الطائرات القادمة والمغادرة عبر مطارات الدولة، من 739.8 ألف حركة عام 2015، إلى 754.6 ألف حركة عام 2016، بنسبة نمو بلغت 2%. وخلال جائحة كوفيد-19 سجلت حركة الطائرات القادمة والمغادرة انخفاضاً حاداً لتصل إلى 331.5 ألف حركة عام 2020، قبل أن تتحسن عام 2021 بارتفاعها إلى 428.1 ألف حركة، وإلى 614.3 ألف حركة عام 2022، وذلك قبل أن تستعيد عام 2023 مستويات ما قبل الجائحة بوصولها إلى 725.6 ألف حركة، وارتفعت عام 2024 إلى أكثر من 800 ألف حركة، بنسبة نمو بلغت 10.4%، وهو رقم غير مسبوق في تاريخ الحركة الجوية بالدولة.
الاتحادية للتنافسية والإحصاء تشارك في الاجتماع السنوي للجنة الإحصائية الدولية بنيويورك
- مشاركة دولة الامارات في أكبر حدث عالمي يختص بالإحصاء
- الهيئة تستحدث إدارة متخصصة في تطوير منظومة المنتج الاحصائي من خلال إدارة مستقبل البيانات
دبي، 4 ابريل 2018
شاركت الهيئة الاتحادية للتنافسية والاحصاء في أعمال الاجتماعات السنوية للجنة الإحصائية التابعة للأمم المتحدة، في دورتها التاسعة والأربعين في مقر الأمم المتحدة بنيويورك والذي عقد خلال شهر مارس وبمشاركة رؤساء ومدراء الأجهزة الإحصائية من مختلف دول العالم، إلى جانب ممثلي المنظمات والهيئات الدولية ذات العلاقة بالعمل الإحصائي.
وأشار سعادة عبدالله ناصر لوتاه مدير عام الهيئة الاتحادية للتنافسية والاحصاء" أن مشاركة دولة الامارات في هذا اللقاء الاحصائي السنوي المتخصص يعد فرصة للاجتماع واللقاء بالخبرات الإحصائية على مستوى العالم والاطلاع على أهم القضايا والمواضيع التي تعنى بعلم الإحصاء والبيانات خاصة أننا نعيش في عالم متغير ويتجه نحو استخدام التكنولوجيا الحديثة والابتكار في سير العملية الإحصائية من جمع وتحليل ونشر للبيانات والاتجاه مستقبلاً نحو البيانات الضخمة والبيانات المفتوحة"
وأكد سعادة راشد لاحج المنصوري رئيس مجلس إدارة مركز الإحصاء أبوظبي على أهمية المشاركة في الاجتماعات الدولية والمؤتمرات والندوات العلمية لما لذلك من دور كبير في إثراء المعرفة، كيف لا وهي تتيح للمشاركين فرصة التواصل مع الخبراء والمختصين والاستفادة من التجارب والممارسات الناجحة للدول الأخرى، مما ينعكس إيجاباً على تطوير العمل، فعلى الرغم من أن الاجتماعات الدولية لا تزيد عن بضعة أيام، إلا أن المشاركة بها تنطوي على فوائد عديدة يصعب حصرها، فازدهار العلم والمعرفة لا يكون إلا من خلال مجتمع علمي متخصص، فمثل هكذا اجتماعات هي وسيلة لتطوير العمل، وهي واحدة من أهم عوامل تنمية المجتمعات الحديثة ، لما لها من قيمة مضافة في مختلف المجالات الاقتصادية والثقافية والعلمية والتنموية."
وقال سعادة عارف المهيري المدير التنفيذي لمركز دبي للإحصاء "إن مركز دبي للإحصاء يولي المشاركة في الاجتماعات السنوية للجنة الإحصائية الدولية بالأمم المتحدة أولوية كبيرة، حيث تعتبر الحدث الإحصائي العالمي الأبرز الذي يلتقي فيه المجتمع الإحصائي الدولي ويتم فيه مشاركة التجارب والخبرات والابتكارات الإحصائية واتخاذ القرارات وإصدار التوصيات التي من شأنها تطوير المعايير الإحصائية العالمية بناءً على التجارب العلمية، خصوصاً بأن العالم مقبل على ثورة صناعية رابعة ومن أهم تبعاتها هي الثورة المعلوماتية" وأضاف المهيري بأنه يتضح لنا بجلاء تعاظم اهتمام حكومات العالم بالإحصاء والسعي للاستثمار في هذا المجال التنموي بشكل أكبر إيماناً بأن الإحصاء هو الأساس لعمليات التنمية المستدامة.
ومن جانبه صرح سعادة الشيخ محمد بن عبدالله آل ثاني رئيس دائرة الإحصاء والتنمية المجتمعية بالشارقة " أن دائرة الإحصاء والتنمية المجتمعية تسعى للمشاركة مع الهيئة الاتحادية للتنافسية والإحصاء في الاجتماعات والمؤتمرات الدولية من أجل دعم منظومة العمل الاحصائي في الدولة ومتابعة التوصيات الدولية في مجال الاحصاءات والبيانات، والاستفادة من تجارب الدول المشاركة في الاجتماعات الجانبية، والاطلاع على أفضل الممارسات التي يمكن تطبيقها".
وقد أفادت سعادة الدكتورة هاجر سعيد الحبيشي المدير التنفيذي لمركز عجمان للإحصاء والتنافسية حول مشاركتهم مع وفد دولة الامارات العربية المتحدة في الاجتماعات السنوية للجنة الإحصائية للأمم المتحدة " يعتبر هذا الاجتماع الأعلى على المستوى الإحصائي الدولي وقد ناقش العديد من القضايا الإحصائية الهامة، ومن أبرزها، استعراض التقدم المحرز نحو تحقيق أهداف التنمية المستدامة، الشراكة والتنسيق وبناء القدرات في مجال الإحصاءات لرصد خطة التنمية المستدامة لعام 2030، ودليل التنظيم الاحصائي، والبيانات المفتوحة، واستقصائيات الأسر المعيشية، واستخدام البيانات الضخمة لأغراض الإحصاءات الرسمية، والتصنيفات الإحصائية، وإحصاءات الإعاقة، وإحصاءات العمل والعمالة.
ومن جانبه أشار سعادة الدكتور إبراهيم عاكوم مدير مركز الإحصاء والدراسات برأس الخيمة "تعتبر الاجتماعات السنوية للجنة الإحصائية في منظمة الأمم المتحدة أحد أبرز الفعاليات التي تعنى بتطوير النظام الإحصائي الدولي، وتشكل المشاركة في هذه الاجتماعات فرصة هامة للاطلاع على كافة المستجدات في هذا المجال إضافة إلى الاستفادة من الممارسات المثلى في العمل الإحصائي وتبادل الخبرات مع مراكز الإحصاء المحلية والاقليمية لكافة دول العالم، والاجتماع 49 للجنة الإحصائية لعام 2018 كان فرصة هامة لمناقشة هذه المسائل وأبرزها استعراض التقدم فيما يخص مؤشرات أهداف التنمية المستدامة والذي قطعت فيه دولة الإمارات شوطاً كبيراً، إضافة إلى استخدام البيانات الضخمة لأغراض الإحصاءات الرسمية ومناقشة التطورات الإحصائية المتعلقة بخطة التنمية المستدامة لعام 2030".
وأضاف من جهته سعادة محمد حسن المدير التنفيذي لقطاع الإحصاء والبيانات الوطنية والذي ترأس وفد الهيئة الاتحادية للتنافسية والاحصاء في هذا الاجتماع السنوي " إن تواجدنا السنوي في هذا المحفل الاحصائي العالمي الذي يضم نخبة من خبراء العمل الاحصائي للاطلاع على ما يتم عرضه و ما وصل له الشأن الاحصائي وعلم البيانات على مستوى العالم هو الهدف الذي تسعى له الهيئة كونها مرجع وطني للمخزون المعرفي الخاص بالبيانات والإحصاءات الوطنية والذي نتشاركه مع كافة الجهات الحكومية والقطاع الخاص وشرائح المجتمع، وأخص بالذكر منظومة العمل الاحصائي الوطني الممثلة في مراكز الإحصاء المحلية ومشاركتهم أحدث المنهجيات والتوصيات وأفضل التجارب والممارسات العالمية لنتمكن من وضع خططنا الاستراتيجية وتحقيق رؤية الامارات بأن تكون من أفضل دول العالم مستقبلاً "
وتطرقت اجتماعات اللجنة الدولية للإحصاء هذا العام إلى عدة مواضيع منها البيانات والمؤشرات المتعلقة بخطة التنمية المستدامة لعام 2030، كما وناقشت اللجنة في اجتماعاتها العديد من المواضيع الهامة مثل تحديث دليل التنظيم الاحصائي الذي يتمثل هدفه الرئيسي في توجيه كبار الخبراء الاحصائيين في تطوير القدرات الإحصائية وتحديث إطار لضمان الجودة وإدارتها في الإحصاءات الرسمية، ومن ثم تم استعراض التجارب الدولية في مجال البيانات المفتوحة تحت عنوان "البيانات الجديدة: إضافة قيمة بمضاهاة إمكانيات الوصول بالخصوصية والأمن" حيث سلطت كثير من الدول الضوء على قيمة البيانات المفتوحة والتقدم المحرز في المكاتب الإحصائية الوطنية وشددت على أهمية أربع ركائز في تنفيذ البيانات المفتوحة وهي الشراكة، التكنولوجيا، وضع التشريعات وبناء القدرات، بالإضافة الى التطرق لمواضيع خاصة بالإحصاءات الاقتصادية القائمة على الموارد الطبيعية والإحصاءات الزراعية والحسابات القومية واستقصائيات الأسر المعيشية وإحصاءات تغير المناخ والطاقة
واختتم الاجتماع برفع تقرير اللجنة عن أعمال دورتها التاسعة والاربعون بما في ذلك مشاريع المقررات الذي سيجري تقديمه الى المجلس الاقتصادي والاجتماعي التابع للأمم المتحدة
ومن الجدير بالذكر أن شعبة الإحصاء في الأمم المتحدة تقوم بتنظيم هذا الاجتماع بصفة دورية كل عام حيث يعتبر هذا الاجتماع من أهم الاجتماعات السنوية التي تعقد على مستوى الأجهزة الإحصائية في العالم.
الهاملي: تنافسية دولة الامارات مسؤولية الجميع
- وضع استراتيجيات للارتقاء في تقارير تنافسية المدن
- تبادل الخبرات وأفضل الممارسات فرصة للتكامل وتحقيق الأهداف بين الجهات
- تشكيل فريق مشترك بين الجهتين لمتابعة ورصد مؤشرات تنافسية استراتيجية
دبي، 7 مارس 2018
قام سعادة هاني راشد الهاملي، مدير مكتب دبي للتنافسية وفريق عمله بزيارة لمقر الهيئة الاتحادية للتنافسية والاحصاء قام من خلالها باستعراض فرص التعاون والعمل المشترك بين الهيئة ومكتب دبي للتنافسية والتي تتجسد في تقديم المبادرات والتوصيات إلى حكومة دبي وبما يعزز من تنافسية الإمارة ومن ثم دولة الامارات بشكل عام. وأكد الفريقين على مدى ارتباط هذه المهام بخطة إمارة دبي 2021 ورؤية الامارات 2021 في جعل دولة الامارات من أفضل دول العالم.
وتأتي الزيارة ضمن جهود الهيئة ومكتب دبي للتنافسية لتعزيز التواصل بين الجهات الحكومية واستعراض فرص التعاون والعمل المشترك في رصد وتحليل تقارير التنافسية العالمية التي تتطلب تكثيف الجهود بين جميع الجهات خاصة الحكومية والقطاع الخاص الذين يلعبان الدور الأكبر في وضع الدولة على خارطة التنافسية العالمية ويحدد ترتيب دولة الامارات وتحقيقها لمراتب عالية وتقدمها على المستوى الإقليمي والعالمي.
هذا واستعرض من جهته، فريق عمل الهيئة الاتحادية للتنافسية والإحصاء، رحلة التنافسية في دولة الامارات والتي تتلخص برصد وتحليل مجموعة من أهم تقارير التنافسية العالمية سنوياً وتتعاون الهيئة مع الجهات ذات العلاقة سبل تحسين وتطوير مؤشرات التنافسية التي تشملها تلك التقارير بهدف تحسين أداء دولة الامارات والنهوض بها نحو مراتب متقدمة سنوياً على المستوى الإقليمي والعالمي، كما تم التركيز على مجموعة من التقارير التي تتناول تنافسية المدن والاطلاع على منهجياتها والمؤشرات التي تشملها تلك التقارير.
وعبر الهاملي عن سعادته بهذه الزيارة وفخره بالإنجاز والجهد الذي يقوم به فريق عمل الهيئة في إدارة ملف التنافسية، وذكر: "أن ما نراه اليوم من حرص جميع الجهات الحكومية والقطاع الخاص وأفراد المجتمع على أن تكون دولة الامارات هي الأفضل بين دول العالم في جميع المجالات إنما يعكس توجهات حكومة الدولة الرشيدة في السير قدماً نحو المراتب الأولى عالمياً وهو ما يتطلب تضافر جهود جميع الفعاليات الاقتصادية وترسيخ روح الفريق والتعاون الدائم بين مختلف الجهات للاتفاق على آليات العمل وتحديد الأولويات والتوصل الى مبادرات مستقبلية تعزز من مراتب الامارات على خريطة التنافسية العالمية"
ومن جانبه قال سعادة عبدالله ناصر لوتاه مدير عام الهيئة الاتحادية للتنافسية والإحصاء " بان الهيئة حرصت ومنذ انشائها على تكثيف اللقاءات بين فريق عملها وبين متخذي القرار وكبار المسؤولين في الدولة وتشكيل الفرق التنفيذية بين الجهات بعضها البعض بما يحقق الرقم واحد عالمياً في تقارير التنافسية العالمية وبناء منظومة العمل الإحصائي الدقيقة والشاملة والمحدثة التي تدعم متخذي القرار في وضع السياسات، إضافة للسعي نحو تحقيق أهداف التنمية المستدامة 2030 " وأضاف سعادته بأننا نرحب باستقبال سعادة الهاملي والفريق المرافق له والجلوس معهم على طاولة واحدة لتعزيز فرص التكامل بين الجهتين وتبادل المعلومات حول الجوانب المشتركة من تسليط الضوء على أداء الدولة التنافسي.
مدراء الأجهزة الإحصائية بالدولة يشيدون بإطلاق دليل موحد لجودة البيانات الإحصائية
- الإطار من ضمن المبادرات الاستشرافية التي تهدف إلى الارتقاء بجودة الأرقام الإحصائية الوطنية
- الإطار فرصة هامة لتطوير الكفاءات الوطنية الشبابية المهتمة بالعمل الاحصائي
- اعتماد الإطار الوطني من قبل جميع الجهات الإحصائية الوطنية ومشاركة مراكز الإحصاء العالمية الأخرى كأحد أهم المراجع الإحصائية لضمان الجودة
- تعميم الإطار على عدد من الجامعات والكليات في الدولة انشر الوعي وتحقيق الأهداف المرجوة
دبي، 4 مارس 2018
أطلقت الهيئة الاتحادية للتنافسية والإحصاء وبالتعاون مع المراكز الإحصائية المحلية في الدولة الإطار الوطني لجودة البيانات الإحصائية وهو الإصدار رقم 18 ضمن سلسلة الأدلة الإحصائية التي تنشرها الهيئة بشكل دوري والتي تعتمد على أحدث المبادئ والمقاييس والنظم المتبعة عالمياً. حيث يهدف الإطار إلى تعزيز وتطوير وإدارة جودة العملية الإحصائية الرسمية المعتمدة وحوكمة النظام الإحصائي الوطني لتوفير الإحصاءات الدقيقة لصانعي القرار وراسمي السياسات العامة ولكافة المستخدمين.
وأشار سعادة عبدالله ناصر لوتاه مدير عام الهيئة الاتحادية للتنافسية والاحصاء "نعمل نحن في الهيئة وبشكل مستمر ومكثف مع شركائنا في الجهات الحكومية الاتحادية والمحلية على اعتماد أحدث الأساليب الإحصائية المعترف بها عالمياً وذلك لضمان توفر البيانات بشكل علمي ودقيق والحرص على جودتها بحسب المقاييس الدولية، وتتمتع دولة الإمارات بخصوصية تميزها عن معظم دول المنطقة حيث تقوم العديد من المراكز والادارات الاحصائية المحلية بالمساهمة في العمليات الإحصائية وجمع البيانات ونشرها واتاحتها لتدعم الخطط المستقبلية وتنافسية الدولة ".
ومن جانبه قال سعادة راشد لاحج المنصوري، رئيس مجلس إدارة مركز الإحصاء – أبوظبي بأن إطار الجودة يساعد كافة الجهات المُشاركة في النظام الإحصائي الوطني للدولة على تبني مفهوم وطني موحد للجودة الإحصائية متناغم مع المفاهيم والمعايير الدولية الخاصة بالجودة الإحصائية، وإن إعداد هذا الإطار جاء ثمرة عمل دؤوب من قبل فريق وطني مثل مختلف الجهات الإحصائية في الدولة. وأضاف: "يدرك مركز الإحصاء -أبوظبي أهمية وجود إطار للجودة الإحصائية للأنظمة الإحصائية لذا فقد أصدر منذ عامين إطاراً للجودة للنظام الإحصائي في الإمارة كما قدم الدعم لفريق الجودة الوطني لإعداد هذا الإطار والذي سيسهم في النهوض بمستوى جودة المؤشرات الوطنية والتي بدورها تساهم في قياس تقدم الدولة وتنافسيتها وتحقيقها لأهداف التنمية المستدامة ورؤية الدولة 2021، كما سيساعد الإطار على تطوير وبناء القدرات الإحصائية لمراكز الإحصاء المختلفة والجهات الحكومية في الدولة في مجال العمل الإحصائي الرسمي.”
ومن جانبه أفاد سعادة عارف المهيري المدير التنفيذي لمركز دبي للإحصاء بإن العمل الإحصائي يتمتع بدرجة كبيرة من المعيارية، وعلى الرغم من أن المراكز الإحصائية في الدولة لديها أطرها الخاصة لجودة البيانات، إلا أن تكامل وتجميع تلك الجهود والخبرات في إطار موحد ومعتمد على مستوى الدولة يعد قيمة مضافة كبيرة، وبأن عملية توحيد المعايير بين مختلف الأجهزة الإحصائية تعزز من جودة المخرجات وتكاملها". وأشاد المهيري بجهود الهيئة الاتحادية للتنافسية والإحصاء في تحقيق التكامل الإحصائي على مستوى الدولة لتعزيز عملية إصدار المؤشرات الإحصائية الوطنية وفقاً لأعلى المعايير العلمية والدولية، مما سيمثل دعماً متميزاً لصنّاع القرار والمخططين ورواد الأعمال، كما وأن توافر وتكامل المؤشرات الإحصائية الوطنية يعد أحد أهم عوامل تحقيق نتائج متميزة على مستوى التنافسية الدولية، وأكد المهيري بأن الهيئة هي شريك استراتيجي وأن مركز دبي للإحصاء يولي البرامج والمبادرات المشتركة استراتيجية كبيرة ويحرص على الإسهام بها بشكل فاعل، إيماناً بالدور الاستراتيجي الذي تلعبه الهيئة على المستوى الوطني.
وأشار من جهته سعادة الشيخ محمد بن عبدالله آل ثاني رئيس دائرة الإحصاء والتنمية المجتمعية في الشارقة، " لم يصبح قياس جودة البيانات الإحصائية بمدى دقة وكفاءة البيانات فقط، بل تعدّت ذلك الى أسس أخرى تعكس مقدار تلبيتها لحاجات المستخدمين ومدى رضاهم. حيث لا يمكننا اليوم اعتبار البيانات والمخرجات الإحصائية ذات جودة عالية إن لم يتم ضمان تطبيق معايير الجودة الشاملة ابتداء من حاجة المستخدمين وطرق جمع البيانات وتدقيقها ونشرها وتقييم أثرها. وقي ظل تسارع وتيرة التحول الرقمي فإنه من الضروري مواكبة أحدث الأساليب والمنهجيات لتوفير وإتاحة بيانات متجانسة في الوقت المناسب وبالصيغة المناسبة دعمًا لراسمي السياسات ومقدمي الخدمات".
أما سعادة الدكتورة هاجر سعيد الحبيشي المدير التنفيذي لمركز عجمان للإحصاء والتنافسية، فقد أشارت إلى أهمية جودة البيانات الاحصائية وذلك لما يترتب عليه من استخدام للبيانات الإحصائية في مجالات شتى كالتخطيط والتنمية ورسم السياسات والقرارات الاستراتيجية، لذا لا بد من توفر معايير للجودة يمكن أخذها بعين الاعتبار عند انتاج الرقم الاحصائي. وأعربت د. الحبيشي عن سعادتها بإطلاق الإطار الوطني لجودة البيانات الإحصائية. والذي سيكون مرجعاً وخطوة ايجابية وعملية نحو تحقيق مفهوم الجودة الإحصائية الشاملة، والتي من شانها مساعدة متخذي القرار وصانعي السياسات من استخدام بيانات ومؤشرات احصائية دقيقة وموثوقة وذات جودة عالية.
وصرح الدكتور إبراهيم عاكوم مدير مركز الإحصاء والدراسات برأس الخيمة "تعتبر دولة الإمارات العربية المتحدة من الدول السباقة في مجال اعتماد أفضل الممارسات العالمية في العمل الإحصائي، وفي هذا السياق، إن تبني الدولة ومراكزها الإحصائية للتوصيات الدولية حول الإطار العام لجودة البيانات الإحصائية يشكل مثالاً واضحاً على الجهود الحثيثة التي تقوم بها هذه المراكز للارتقاء بالعمل الإحصائي الهادف إلى تحسين نوعية وجودة البيانات التي تقوم بإنتاجها وتوفيرها لمتخذي القرار والباحثين ومجتمع الأعمال. وأن اعتماد إطار وطني لجودة البيانات لا شك سيكون له الأثر الإيجابي الكبير على تعزيز سياسة التنمية المستدامة وجذب الاستثمارات الى الدولة".
وقال سعادة الدكتور إبراهيم سعد مدير عام مركز الفجيرة للإحصاء" يعد اطلاق الإطار الوطني لجودة البيانات الإحصائية الذي صدر نتيجة عمل مشترك بين المراكز الإحصائية المحلية والهيئة الاتحادية للتنافسية والإحصاء بمثابة منارة لأي جهة بحيث يحتوي الأسس والعناصر الرئيسية التي تؤدي الى جودة البيانات الاحصائية وحيث يمكن أن ينبثق عنه عدة أدلة خاصة بجودة البيانات مثل جودة البيانات الميدانية وجودة البيانات السجلية".
ويقوم فريق عمل المنهجيات الإحصائية في الهيئة بالتعاون مع خبراء مراكز الاحصاء المحلية في الدولة بإعداد المراجع والأدلة المتخصصة ضمن أهداف وأولويات الهيئة في سبيل التطوير المستمر للعملية الإحصائية في الدولة واعتماد أفضل الممارسات العالمية وتوفيرها للشركاء من مؤسسات القطاع الحكومي الاتحادي والمحلي والخاص والعمل ضمن منهجية عمل موحدة.
الهاشمي: ثقة القيادة الرشيدة شهادة نعتز بها
- الهيئة الاتحادية للتنافسية والاحصاء تقود عملية التنظيم وترفع تقاريرها بشكل دوري لوزارة الخارجية والتعاون الدولي
- إشراك الجهات الحكومية الاتحادية والمحلية والقطاع الخاص والأكاديمي في تنظيم المنتدى
دبي، 1 مارس 2018
أكدت معالي ريم بنت إبراهيم الهاشمي، وزيرة دولة للتعاون الدولي ورئيس مجلس إدارة الهيئة الاتحادية للتنافسية والاحصاء على استعداد دولة الإمارات العربية المتحدة الكامل لاستقبال أكثر من 1500 من المسؤولين والخبراء من في مجال الاستدامة والبيانات والإحصاء من حول العالم في الدورة الثانية لمنتدى الأمم المتحدة العالمي للبيانات 2018، وذلك تعقيباً على إعلان صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي – رعاه الله- من خلال حساب سموه على موقع تويتر يوم أمس عن اعتماده لتنظيم المنتدى في الدولة، وعبرت معاليها عن اعتزازها بهذه الشهادة من القيادة الرشيدة والتي تعكس ثقة الحكومة بإمكانات فريق عمل وزارة الخارجية والتعاون الدولي والهيئة الاتحادية للتنافسية والاحصاء والجهات الحكومية ومقدرتهم على التمثيل المشرف لدولة الإمارات في أهم وأكبر المحافل العالمية.
ومن جانبه، قال سعادة عبدالله ناصر لوتاه، المدير العام للهيئة الاتحادية للتنافسية والاحصاء ورئيس اللجنة المنظمة لمنتدى الأمم المتحدة العالمي للبيانات 2018 بأن هذا الإنجاز العالمي الهام يوثق التزام القيادة الرشيدة في دولة الإمارات وحكومتها على تحقيق أهداف التنمية المستدامة 2030، حيث يعتبر فوز الدولة باستضافة أهم منتدى معرفي داعم لهذه الأهداف، كبرهان على أهمية دور الدولة في خدمة المجتمع الدولي، ولهذا تطمح الإمارات بأن يكون منتدى الأمم المتحدة العالمي للبيانات 2018 منصة لإطلاق خطة عمل عالمية لبناء القدرات ولجمع المعلومات الدقيقة واستخدام البيانات بما يعود بالفائدة ليس على دولة وشعب دولة الإمارات فحسب، بل على المجتمع الدولي.
وقال لوتاه: "بذل فريق الهيئة مجهوداً كبيراً لإعداد وتقديم ملف الاستضافة متكامل وينافس دول لها باع طويل في تنظيم الملتقيات العالمية مثل سويسرا وفنلندا والمكسيك. حيث نجح الفريق وبحمد الله في عرض مقدرة دولة الإمارات على استضافة وتنظيم المنتدى بفضل ما تتمتع به الإمارات ومؤسساتها من مهارات وخبرات ومعايير عالمية في مجال تنظيم الملتقيات وبالأخص، تلك التي تعنى بالمعرفة والبيانات والابتكار. نتطلع قدماً لتنظيم هذا الملتقى المهم والذي يعتبر خطوة جديدة تجاه بلورة رؤية الإمارات 2021 وتحقيق أهداف التنمية المستدامة 2030 "
ويقوم حالياً فريق متكامل من الهيئة الاتحادية للتنافسية والإحصاء بتنفيذ خطة التنظيم عبر إدارة كل التجهيزات اللازمة لاستضافة الدولة لهذا الحدث العالمي، حيث ستتم تسخير إمكانيات الدولة ومؤسساتها الحكومية والخاصة في تنظيم واستضافة أهم الفعاليات العالمية وذلك بفضل توفر أعلى المعايير اللازمة لتنظيم الفعاليات الكبرى، مثل البنية التحتية المتطورة وتوفر الفنادق الراقية ومراكز المؤتمرات والمجهزة بأحدث التقنيات التكنولوجية، بالإضافة إلى تمتع الدولة بأعلى معدلات الأمن والسلامة وتواجد الكوادر الفنية المدربة والقادرة على إدارة كل الفعاليات على مختلف أنواعها وتخصصاتها. وأكد لوتاه على الدور الهام الذي تقوم به وزارة الخارجية والتعاون الدولي في متابعة هذا الملف وتقديم الأفكار والمبادرات ليكون من أهم الأحداث العالمية.
كما تعتبر دولة الامارات العربية المتحدة سباقة دائماُ في استضافة المنتديات والأنشطة العالمية المهمة وأن تكون أرضها حاضنة لأهم هذه التجمعات المعرفية المتخصصة وحصول الدولة على استضافة منتدى الأمم المتحدة العالمي للبيانات في عام 2018 هو إنجاز مهم لإدارة الفكر الاحصائي والبيانات المفتوحة والكبيرة والتي تعد من أهم المحاور والأسس التي تبنى عليها العديد من السياسات والاستراتيجيات الحكومية التنموية. فقد أثبتت الدولة وبكل جدارة مقدرتها على استضافة أهم الفعاليات والملتقيات الفكرية العالمية والتي تجمع أهم العقول والمهارات من شتى أنحاء العالم، ويعود ذلك بفضل السياسات التي تنتهجها القيادة الرشيدة في اعتماد العلم والمعرفة والابتكار كأساس للنمو والتطوير في المجال الاقتصادي والاجتماعي والثقافي.
وقال لوتاه بأن تجمّع نخبة من خبراء البيانات والاحصاءات تحت سقف واحد في دولة الامارات في 2018 تحت مظلة منتدى الأمم المتحدة العالمي للبيانات وبدعم من شعبة الاحصاءات في الأمم المتحدة هو إنجاز نفخر فيه ومحرك قوي للأجندة الوطنية بما يحققه من ضرورة توفير بيانات دقيقة ومحدثة ومفصلة عن السكان والصحة والتعليم والبيئة وغيرها من مجالات التنمية الأخرى. حيث ستدم دولة الإمارات العربية المتحدة الجهود العالمية في مواجهة التحديات التي تواجه العمل الاحصائي وجمع البيانات وبالأخص في مجال قياس الجهود المبذولة لتحقيق أهداف التنمية المستدامة.
وأشار لوتاه إلى أن المنتدى يعد اليوم أهم تجمع دولي متخصص في البيانات والاحصاء واستضافة دولة الامارات العربية المتحدة له في 2018 هو حدث ضخم يستوجب تضافر الجهود والتعاون بين الجميع للخروج بصورة مشرفة من خلال جلساته وتوصياته وتبادل الخبرات فيه. كما يعد خطوة داعمة للعمل الاحصائي وتوفير أفضل البيانات وهو ما كنا نطمح له خلال مسيرتنا في العمل الاحصائي وجمع البيانات في الدولة، وحصولنا على شرف استضافة هذا الحدث العالمي هو فرصة لدعم مؤشرات التنمية المستدامة 2030 وهو ما يجعل المهتمين بالبيانات والاحصاءات يتحدثون لغة واحدة.
وأختتم لوتاه بالتأكيد على ثقته بأن منتدى الأمم المتحدة العالمي للبيانات 2018 يترك أثراً مهماً في الجهود العالمية لتحقيق أهداف التنمية المستدامة يتجلى بالتعاون فيما بين جميع الأجهزة الإحصائية العالمية للنهوض بالعمل الاحصائي الدولي وإيجاد الحلول العملية المبتكرة للتحديات العالمية. "ما نأمل في تحقيقه من هذا المنتدى هو إطلاق أفكار ريادية جديدة في جميع مجالات العمل الاحصائي لإتاحة واستخدام البيانات بشكل أفضل لخدمة تحقيق الخطط والرؤى الاستراتيجية للدول بحيث تخدم أجنداتها وخططتها التنموية الشاملة بما فيه من سعدة ورخاء للأفراد والمجتمعات في جميع أنحاء العالم."
مريم المهيري: البيانات الدقيقة من المقومات الرئيسية لتطوير استراتيجية الأمن الغذائي المستقبلي في الدولة
عبدالله لوتاه: الهيئة تعمل على رصد وتحليل مؤشرات التنافسية والإحصائية الخاصة بالأمن الغذائي ودعمها بالإحصاءات المحدثة والدقيقة
دبي، الامارات العربية المتحدة، 28 فبراير 2018
أكدت معالي مريم بنت محمد سعيد المهيري، وزيرة دولة للأمن الغذائي المستقبلي في زيارة لها لمقر الهيئة الاتحادية للتنافسية والاحصاء على أهمية التعاون والتعرف على أوجه العمل المشتركة بين الجهتين، جاء ذلك خلال لقاء معاليها مع فريق عمل الهيئة ضمن زيارة تم الاطلاع على مهام الهيئة وطبيعة عملها ومسؤوليتها في إدارة ملف التنافسية العالمية وملف الإحصاء والبيانات وملف تحقيق أهداف التنمية المستدامة وتحديد المشاريع المستقبلية والمؤشرات التي تدعم الأمن الغذائي.
وأطلع فريق عمل الهيئة معاليها على تقرير يتضمن التعريف بالهيئة ومهامها والأعمال التي تقوم بها حسب قانون انشائها في سبتمبر 2015، كما تم استعراض مجموعة من المؤشرات الإحصائية المتعلقة بالأمن الغذائي ومصادرها. كما تعرفت معاليها على بعض الجوانب الاستراتيجية من العمل الإحصائي وكيفية جمع البيانات وإتاحتها وبالأخص المشاريع المشتركة بين الهيئة والجهات الحكومية الاتحادية والمحلية وكذلك القطاع الخاص، وتطرقت معاليها إلى أوجه تعزيز التعاون مع الهيئة وتوفير الدعم المطلوب من فريق العمل لمبادرات الوزارة ومشاريعها المستقبلية ودور الهيئة في دعم تلك البرامج عبر توفير المشورة والدعم المعرفي والميداني.
وعبرت معالي المهيري عن سعادتها بلقاء فريق عمل الهيئة الاتحادية للتنافسية والاحصاء والتطلع إلى المزيد من التعاون والمشاريع المشتركة المستقبلية، وبالأخص الاستفادة من خبرة الهيئة في مجال إعداد البحوث والدراسات لدعم ملف الأمن الغذائي المستقبلي في الدولة.
ومن جانبه صرح سعادة عبدالله ناصر لوتاه مدير عام الهيئة الاتحادية للتنافسية والإحصاء بأن الهيئة حريصة على توفير الدعم لكل الجهات الحكومية الاتحادية والمحلية في مجال الإحصاءات والبيانات وتقارير التنافسية العالمية، وأكد لوتاه أن الهيئة تتطلع قدماً لوضع خبرات وكفاءات الهيئة تحت تصرف معالي الوزيرة، و فريق عملها لتحقيق الأهداف المرجوة ودعم استراتيجية الدولة لتحقيق الأمن الغذائي.
هذا وقامت معالي الوزيرة في نهاية الزيارة بجولة تفقدية برفقة مدير عام الهيئة وفريق العمل تفقدت بها أرجاء مقر للهيئة واستمعت لشرح مفصل عن أهم الخدمات والتسهيلات التي يقدمها التصميم المميز للموظفين والزوار والذي يخلق بيئة عمل خلاقة محفزة على الإنتاجية والابتكار، علماَ بأن الهيئة الاتحادية للتنافسية والإحصاء قد فازت بعدد من الجوائز الهامة على المستويين العالمي والمحلي ومن تلك الجوائز جائزة فكرة العام لفئة التطور المستمر من منظمة الأفكار البريطانية idea UK وجائزة أفضل جهة اتحادية داعمة للتوازن بين الجنسين.
50 عاماً من أرقام الإمارات الموحدة
دولة الإمارات… نموذج تنافسي رائد في التميّز والابتكار وصناعة المستقبل
صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم يطلع على الجدارية الإحصائية لدولة الإمارات
المنصة الوطنية للبيانات الإحصائية لدولة الإمارات
6.1% نمواً في الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي خلال الأشهر التسعة الأولى لـ 2025
يوم المرأة الإماراتية … برؤيتكن يتحول الرقم إلى إنجاز
إغلاق X
News Title will get updated
Date will get updated
test
