المركز الإعلامي
بيانات من أجل غدٍ أفضل
أكد مسؤولون وقيادات ضمن وفد الدولة المشارك في منتدى الأمم المتحدة السياسي رفيع المستوى في نيويورك، التزام دولة الإمارات الثابت بتعزيز التعاون الدولي الهادف لتحقيق أهداف التنمية المستدامة العالمية. وأشاروا في تصريحات عقب مشاركتهم في فعاليات المنتدى، إلى أهمية مواصلة العمل الدؤوب لتسريع تنفيذ الأهداف التنموية العالمية.
راشد المنصوري: المنتدى شكل فرصة لعرض تجربة الهلال الأحمر الإماراتي
أكد سعادة راشد مبارك المنصوري، الأمين العام لهيئة الهلال الأحمر الإماراتي، أن مشاركة الهيئة في المنتدى السياسي رفيع المستوى بالأمم المتحدة حول أهداف التنمية المستدامة، مثلت فرصة لعرض مبادرات الهلال الأحمر الإماراتي في مجال التنمية المستدامة التي تأخذ بعين الاعتبار، الأبعاد الاجتماعية والاقتصادية والبيئية، وحسن استغلال الموارد المتاحة لتلبية احتياجات الأفراد والمجتمعات، وبالتالي المساهمة في القضاء على الفقر والجوع والمرض وتغير المناخ، وهي تحديات تهدد استقرار المجتمعات وأمنها وتنميتها وتطورها، مشيرا إلى أن الاستدامة هي العامل الأساسي للحد من مخاطر تلك التحديات.
وأضاف المنصوري: "بناء على ذلك يتبنى الهلال الأحمر الإماراتي المبادرات التي تحقق مردودا إيجابيا على حياة الناس في المستقبل، وذلك من خلال تنفيذ المشاريع التنموية ذات الأثر العميق والدائم في المجتمعات الهشة، خاصة في مجالات استدامة الغذاء والصحة والتعليم وتوفير خدمات الكهرباء والمياه وإصحاح البيئة والطاقة النظيفة، إلى جانب خدمات البنية التحتية المتمثلة في بناء الوحدات السكنية ومرافقها للاجئين والنازحين والعمل على دعم استقرارهم في مناطقهم ليكونوا منتجين ومؤثرين وفاعلين في مجتمعاتهم المحلية".
وقال الأمين العام إن مبادرات الهلال الأحمر في هذا الصدد تعزز جهود دولة الإمارات التي تولي تحقيق أهداف التنمية المستدامة اهتماما كبيرا، ومن أهمها القضاء على الفقر ونشر السلام والازدهار حول العالم بحلول عام 2030، وتابع: تنظر الإمارات للمستقبل بتفاؤل كبير، وتعمل لضمان مستقبل مستدام للأجيال القادمة، وتسعى إلى بناء شراكات عالمية تحقق أهداف التنمية المستدامة، إيمانا منها بأن التعاون الدولي هو السبيل لتحقيق تلك الأهداف.
محمد السويدي: إنجازات تاريخية للإمارات في دعم أهداف التنمية
من جهته، قال سعادة محمد سيف السويدي، مدير عام صندوق أبوظبي للتنمية: "إن دولة الإمارات العربية المتحدة، وبفضل توجيهات القيادة الرشيدة حققت إنجازات تاريخية غير مسبوقة في دعم أهداف التنمية المستدامة، وتعزيز التعاون الاقتصادي عالمياً، حيث شكلت جهود دولة الإمارات نموذجاً فريداً في مساندة مجتمعات الدول النامية لمواجهة التحديات الاقتصادية والتنموية."
وأضاف سعادته: "يجسد فوز صندوق أبوظبي للتنمية بجائزة الأمم المتحدة للشراكات من أجل الدول الجزرية الصغيرة النامية لعام 2024 الرؤية الاستشرافية للصندوق وشركائه الاستراتيجيين في إيجاد الحلول المبتكرة والفعالة لتسريع التحول نحو استخدام الطاقة المتجددة، وتمكين المجتمعات، وبناء القدرات، كجزء رئيسي من الاستراتيجية الشاملة للتنمية المستدامة في الدول النامية".
العنود الحاج: العمل المناخي في الإمارات يركز على تحقيق أهداف التنمية المستدامة
وقالت سعادة الدكتورة العنود الحاج، وكيل الوزارة المساعد لقطاع التنمية الخضراء والتغير المناخي في وزارة التغير المناخي والبيئة: "يتمحور العمل المناخي لدولة الإمارات حول تحقيق أهداف التنمية المستدامة التي تُمكن الجميع من الوصول إلى الغذاء الكافي بأسعار معقولة، بجانب والتعليم الجيد والرعاية الصحية والارتقاء والاستغلال الأمثل للموارد، وغيرها الكثير. وخلال المنتدى السياسي رفيع المستوى بشأن التنمية المستدامة الذي نظمته الأمم المتحدة، أكدنا أن دولة الإمارات ملتزمة بتعزيز الأمن الغذائي وسعيها المتواصل لتحقيق الهدف الثاني من أهداف التنمية المستدامة والخاص بالقضاء على الجوع. ومن خلال التخطيط الاستراتيجي والحلول المبتكرة والتعاون مع مختلف الدول، نحقق تقدماً ملموساً نحو القضاء على الجوع وتعزيز الأمن الغذائي وتعزيز الزراعة المستدامة على مستوى العالم".
وأضافت سعادتها: "وسط تحديات التغيرات المناخية من احتباس حراري وتدهور بيئي، لا يمكننا تجاهل كيف تؤثر هذه القضايا على النتائج الاقتصادية والاجتماعية والصحية. ومن أجل إيجاد حلول لتلك التحديات، نحتاج إلى استراتيجية موحدة للتنمية المستدامة. ويرتبط الهدف الثالث عشر من أهداف التنمية المستدامة الذي يدعو إلى الحد من تغير المناخ والتكيف معه بشكل خاص بالأهداف التي تعالج ندرة المياه والجوع والصحة والنمو الاقتصادي، وغيرها من الملفات الحيوية".
دانة المرزوقي: تحقيق أهداف التنمية المستدامة ركيزة في رؤية الإمارات ورسالتها
وقالت المقدم دانة حميد المرزوقي مدير عام مكتب الشؤون الدولية بوزارة الداخلية: " لطالما كان تحقيق أهداف التنمية المستدامة 2030 ركيزة أساسية في رؤية دولة الإمارات ورسالتها حول تحفيز التغيير في المنطقة والعالم، ونحن فخورون بالإعلان عن تقدم كبير في جهودنا لتحقيق أهداف التنمية المستدامة".
وأضافت دانة المرزوقي: "لقد أدركت دولة الإمارات منذ زمن العلاقة المتكاملة بين الاستدامة والأمن والعمل المناخي، لذلك نواصل مع شركائنا في الأمم المتحدة وأماكن أخرى بذل جهود كبيرة لنكون رواداً في تحقيق هذا الوعد العالمي لضمان أن يحظى جميع البشر بحياة كريمة".
محمد الرمحي: ملتزمون بالعمل المناخي من خلال التحول العادل للطاقة
وقال محمد جميل الرمحي، الرئيس التنفيذي لشركة أبوظبي لطاقة المستقبل "مصدر": "تلتزم مصدر بالعمل المناخي عبر ضمان التحول العادل والمنصف للطاقة للجميع ودعم الدول والمجتمعات لتحقيق أهدافها في ما يتعلق بالحياد المناخي. وفي هذا السياق، تعكس شراكاتنا ومشاريعنا العالمية، التي تغطي أكثر من 40 دولة في ست قارات، التزام مصدر الراسخ برفع قدرة إنتاج الطاقة المتجددة إلى 100 جيجاواط بحلول عام 2030، دعماً لـ "اتفاق الإمارات" التاريخي بشأن مضاعفة قدرة إنتاج الطاقة المتجددة العالمية ثلاث مرات بحلول العام نفسه".
نظّم مكتب التبادل المعرفي الحكومي لحكومة دولة الإمارات ضمن أنشطة وفد الدولة في "المنتدى السياسي رفيع المستوى بشأن التنمية المستدامة 2024" في نيويورك.. جلسة محورية حول الدور المركزي لمبدأ بناء وتوسيع الشراكات الاستراتيجية الثنائية على المستوى الدولي في تسريع تحقيق أهداف التنمية المستدامة الـ17 التي اعتمدتها الأمم المتحدة لعام 2030 بإجماع عالمي، حيث عرض الوفد الإماراتي نموذج الدولة الريادي في إبرام شراكات ينعكس أثرها المستدام على تطوير عمل الحكومات ودعم مسارات نمو الاقتصادات والمجتمعات.
وتناولت الجلسة، التي انعقدت تحت عنوان "بناء وتعزيز شراكات مؤثرة لتسريع تحقيق أهداف التنمية المستدامة"، تماشي جهود دولة الإمارات على مستوى التعاون الدولي في تبادل الخبرات والنماذج الناجحة مع الهدف السابع عشر من أهداف التنمية المستدامة المتمثل في "عقد الشراكات لتحقيق الأهداف".
وعرضت الجلسة نهج شراكات التبادل المعرفي لحكومة الإمارات مع أكثر من 37 دولة وحكومة حول العالم.
وجاء تنظيم الجلسة بهدف إجراء توثيق للأثر العالمي لبرنامج التبادل المعرفي الحكومي ولدوره في تحقيق فقرات ومستهدفات الهدف 17 للتنمية المستدامة والمعني بتنشيط الشراكات العالمية من أجل التنمية المستدامة ويشمل ذلك الحكومات والقطاع الخاص والمجتمع المدني حيث سيسهم هذا التوثيق للمنجزات في إثراء المؤسسات الأكاديمية بالمعلومات والبيانات المطلوبة لقياس ومراقبة سير تطور الشراكات ومساهمتها المباشرة وغير المباشرة في تحقيق أهداف التنمية المستدامة الأخرى.
شارك في الجلسة كلٌ من سعادة عبدالله ناصر لوتاه، مساعد وزير شؤون مجلس الوزراء للتبادل المعرفي والتنافسية ورئيس اللجنة الوطنية لأهداف التنمية المستدامة، وسعادة محمد سيف السويدي، مدير عام صندوق أبوظبي للتنمية، وسعادة الدكتورة العنود الحاج وكيلة الوزارة المساعد لشؤون التنمية الخضراء والتغير المناخي، والمقدم دانة حميد المرزوقي، المديرة العامة لمكتب الشؤون الدولية بوزارة الداخلية ، وهاشم العطّاس، مدير محفظة أول في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا لدى شركة "مصدر"، بالإضافة إلى خبراء وأكاديميين وصنّاع قرار، ومسؤولين حكوميين من رواندا، ومنغوليا، وصربيا، وماليزيا، ومالطا، وأوزباكستان، وفيجي.
أدار الجلسة أفشين مولافي، زميل أول، معهد السياسة الخارجية بكلية الدراسات الدولية المتقدمة في جامعة جونز هوبكنز.
وناقشت الجلسة قيمة الشراكات المؤثرة في تعزيز التقدم نحو تحقيق أهداف التنمية المستدامة، من خلال التحديث الحكومي ودعم التحولات الإيجابية وترسيخ مفاهيم الشراكة التي تساند الدول والحكومات والمجتمعات في تحقيق أهداف التنمية المستدامة وتحويل التحديات المستقبلية إلى فرص.
وتحولت جلسة المائدة المستديرة بعد ذلك إلى ورشة تبحث مستقبل الشراكات في تسريع تحقيق الأهداف الخمسة التي ركزت عليها نسخة 2024 من منتدى الأمم المتحدة السياسي رفيع المستوى المعني بالتنمية المستدامة، وهي الهدف 1 المتمثل بالقضاء على الفقر بجميع أشكاله في كل مكان، والهدف 2 للقضاء على الجوع وتحقيق الأمن الغذائي وتحسين التغذية وتعزيز الزراعة المستدامة، والهدف 13 الداعم للعمل المناخي والداعي لاتخاذ إجراءات عاجلة لمكافحة تغير المناخ وتداعياته، والهدف 16 الرامي لتعزيز المجتمعات السلمية الشاملة لكل فئاتها لتحقيق التنمية المستدامة، وتوفير العدالة للجميع وبناء مؤسسات فعالة تتميز بكفاءة الأداء؛ والهدف 17 الذي يركز على عقد الشراكات العالمية لتعزيز تنفيذ أهداف التنمية.
وتوزع المشاركون من الأكاديميين والباحثين والمسؤولين الحكوميين والخبراء على مجموعات، ناقشت كل مجموعة هدفاً من أهداف التنمية المستدامة المطروحة للنقاش، حيث أعدوا بصيغة العصف الذهني سلسلة من التوصيات العملية لتعزيز الشراكات الدولية المسرّعة لتحقيق تنمية مستدامة للمستقبل، في مقدمتها الدعوة إلى تبادل المعارف والخبرات ومشاركة أفضل التجارب والممارسات والتعاون البيني والدولي على مستوى الحكومات والمنظمات الأممية والمؤسسات الدولية والبرامج التنموية للوصول إلى غاية استدامة التنمية والحفاظ على موارد الكوكب للأجيال القادمة.
وضمت المجموعة الأولى كل من سعادة الدكتورة العنود الحاج وكيلة الوزارة المساعد لشؤون التنمية الخضراء والتغير المناخي، وسعادة السفير إرنست رواموسيو، المندوب الدائم لجمهورية رواندا لدى الأمم المتحدة، وسعادة تشينوخاي بات أرديني، نائب الممثل الدائم للبعثة الدائمة لمنغوليا لدى الأمم المتحدة، وسعادة محمد رسلان، سكرتير أول للشؤون الزراعية في السفارة الماليزية في واشنطن.
وناقشت المجموعة منجزات برنامج التبادل المعرفي الحكومي وأثره على الهدفين التنمويين الأول المتمثل بالقضاء على الفقر بجميع أشكاله في كل مكان، والهدف الثاني المتمثل بالقضاء على الجوع وتحقيق الأمن الغذائي وتحسين التغذية وتعزيز الزراعة المستدامة.
وتناول المشاركون في المجموعة الأولى دور الابتكارات التكنولوجية في جهود مكافحة الفقر، وأهمية الاستثمار وتطوير السياسات اللازمة لرفع مساهمة التعليم والرعاية الصحية في الحد من مستويات الفقر العالمية.
وتطرقت الجلسة كذلك إلى سياسات التجارة العالمية وحركة السوق وأثرها على وصول الغذاء إلى كافة البلدان ودور ذلك في الحد من الجوع وتحسين الأمن الغذائي العالمي.
أما المجموعة الثانية، فتناولت الهدف 13 الداعم للعمل المناخي والداعي لاتخاذ إجراءات عاجلة لمكافحة تغير المناخ وتداعياته وشارك فيها كل من المقدم دانة حميد المرزوقي، المديرة العامة لمكتب الشؤون الدولية بوزارة الداخلية، وسعادة مارتا أرسوفسكا توموفسكا، مستشارة رئيس البرلمان في جمهورية صربيا والمبعوث الخاص لملف إكسبو 2027 في بلغراد، وجوزيف كروانا، من وزارة البيئة والطاقة وتجديد الميناء الكبير في مالطا، وهاشم العطّاس، مدير أول محفظة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا لدى شركة "مصدر".
وناقشت المجموعة الثانية قضايا ذات أهمية عالمية راهنة، مثل دور الحكومات في قيادة التحول نحو مصادر الطاقة البديلة، ومسؤولية الاقتصادات المتقدمة في هذا المجال وإمكانية لعب دور أكبر في تقليل مستويات انبعاثات الكربون، وسبل دعم المجتمعات للصمود في وجه تأثيرات تغير المناخ.
وناقشت المجموعة الثالثة الهدف 17 الذي يركز على عقد الشراكات العالمية لتعزيز تنفيذ أهداف التنمية المستدامة، وشارك فيها كل من سعادة عبدالله ناصر لوتاه مساعد وزير شؤون مجلس الوزراء للتنافسية والتبادل المعرفي، ورئيس اللجنة الوطنية لأهداف التنمية المستدامة، وسعادة محمد سيف السويدي، مدير عام صندوق أبوظبي للتنمية، وسعادة شكرات فافاييف، المدير التنفيذي لصندوق أوزبكستان للإنشاء والتعمير، وسعادة فيوتي كيسونيو، من البعثة الدائمة لجمهورية فيجي في الأمم المتحدة.
وتناول المشاركون دور الشراكات العالمية في إحراز تقدم سريع في تحقيق أهداف التنمية المستدامة، ودور المؤسسات المالية متعددة الأطراف ودور القروض الميسرة في دعم التنمية المستدامة، وأفق الشراكة بين مؤسسات القطاع العام والقطاع الخاص في هذا الصدد.
ويمثل المنتدى السياسي رفيع المستوى المعني بالتنمية المستدامة المنصة الرئيسية للأمم المتحدة في قضايا التنمية المستدامة وهو يضطلع منذ تأسيسه عام 2012، بدور محوري في متابعة ومراجعة ما تم تنفيذه على مستوى الدول في أجندة التنمية المستدامة لعام 2030.
وانعقدت هذه الدورة من المنتدى الدولي تحت شعار "تعزيز خطة التنمية المستدامة لعام 2030 والقضاء على الفقر في زمن الأزمات المتعددة: تنفيذ حلول مستدامة ومرنة ومبتكرة بفعالية".
الاتحادية للتنافسية والإحصاء تشارك في الاجتماع السنوي للجنة الإحصائية الدولية بنيويورك
- مشاركة دولة الامارات في أكبر حدث عالمي يختص بالإحصاء
- الهيئة تستحدث إدارة متخصصة في تطوير منظومة المنتج الاحصائي من خلال إدارة مستقبل البيانات
دبي، 4 ابريل 2018
شاركت الهيئة الاتحادية للتنافسية والاحصاء في أعمال الاجتماعات السنوية للجنة الإحصائية التابعة للأمم المتحدة، في دورتها التاسعة والأربعين في مقر الأمم المتحدة بنيويورك والذي عقد خلال شهر مارس وبمشاركة رؤساء ومدراء الأجهزة الإحصائية من مختلف دول العالم، إلى جانب ممثلي المنظمات والهيئات الدولية ذات العلاقة بالعمل الإحصائي.
وأشار سعادة عبدالله ناصر لوتاه مدير عام الهيئة الاتحادية للتنافسية والاحصاء" أن مشاركة دولة الامارات في هذا اللقاء الاحصائي السنوي المتخصص يعد فرصة للاجتماع واللقاء بالخبرات الإحصائية على مستوى العالم والاطلاع على أهم القضايا والمواضيع التي تعنى بعلم الإحصاء والبيانات خاصة أننا نعيش في عالم متغير ويتجه نحو استخدام التكنولوجيا الحديثة والابتكار في سير العملية الإحصائية من جمع وتحليل ونشر للبيانات والاتجاه مستقبلاً نحو البيانات الضخمة والبيانات المفتوحة"
وأكد سعادة راشد لاحج المنصوري رئيس مجلس إدارة مركز الإحصاء أبوظبي على أهمية المشاركة في الاجتماعات الدولية والمؤتمرات والندوات العلمية لما لذلك من دور كبير في إثراء المعرفة، كيف لا وهي تتيح للمشاركين فرصة التواصل مع الخبراء والمختصين والاستفادة من التجارب والممارسات الناجحة للدول الأخرى، مما ينعكس إيجاباً على تطوير العمل، فعلى الرغم من أن الاجتماعات الدولية لا تزيد عن بضعة أيام، إلا أن المشاركة بها تنطوي على فوائد عديدة يصعب حصرها، فازدهار العلم والمعرفة لا يكون إلا من خلال مجتمع علمي متخصص، فمثل هكذا اجتماعات هي وسيلة لتطوير العمل، وهي واحدة من أهم عوامل تنمية المجتمعات الحديثة ، لما لها من قيمة مضافة في مختلف المجالات الاقتصادية والثقافية والعلمية والتنموية."
وقال سعادة عارف المهيري المدير التنفيذي لمركز دبي للإحصاء "إن مركز دبي للإحصاء يولي المشاركة في الاجتماعات السنوية للجنة الإحصائية الدولية بالأمم المتحدة أولوية كبيرة، حيث تعتبر الحدث الإحصائي العالمي الأبرز الذي يلتقي فيه المجتمع الإحصائي الدولي ويتم فيه مشاركة التجارب والخبرات والابتكارات الإحصائية واتخاذ القرارات وإصدار التوصيات التي من شأنها تطوير المعايير الإحصائية العالمية بناءً على التجارب العلمية، خصوصاً بأن العالم مقبل على ثورة صناعية رابعة ومن أهم تبعاتها هي الثورة المعلوماتية" وأضاف المهيري بأنه يتضح لنا بجلاء تعاظم اهتمام حكومات العالم بالإحصاء والسعي للاستثمار في هذا المجال التنموي بشكل أكبر إيماناً بأن الإحصاء هو الأساس لعمليات التنمية المستدامة.
ومن جانبه صرح سعادة الشيخ محمد بن عبدالله آل ثاني رئيس دائرة الإحصاء والتنمية المجتمعية بالشارقة " أن دائرة الإحصاء والتنمية المجتمعية تسعى للمشاركة مع الهيئة الاتحادية للتنافسية والإحصاء في الاجتماعات والمؤتمرات الدولية من أجل دعم منظومة العمل الاحصائي في الدولة ومتابعة التوصيات الدولية في مجال الاحصاءات والبيانات، والاستفادة من تجارب الدول المشاركة في الاجتماعات الجانبية، والاطلاع على أفضل الممارسات التي يمكن تطبيقها".
وقد أفادت سعادة الدكتورة هاجر سعيد الحبيشي المدير التنفيذي لمركز عجمان للإحصاء والتنافسية حول مشاركتهم مع وفد دولة الامارات العربية المتحدة في الاجتماعات السنوية للجنة الإحصائية للأمم المتحدة " يعتبر هذا الاجتماع الأعلى على المستوى الإحصائي الدولي وقد ناقش العديد من القضايا الإحصائية الهامة، ومن أبرزها، استعراض التقدم المحرز نحو تحقيق أهداف التنمية المستدامة، الشراكة والتنسيق وبناء القدرات في مجال الإحصاءات لرصد خطة التنمية المستدامة لعام 2030، ودليل التنظيم الاحصائي، والبيانات المفتوحة، واستقصائيات الأسر المعيشية، واستخدام البيانات الضخمة لأغراض الإحصاءات الرسمية، والتصنيفات الإحصائية، وإحصاءات الإعاقة، وإحصاءات العمل والعمالة.
ومن جانبه أشار سعادة الدكتور إبراهيم عاكوم مدير مركز الإحصاء والدراسات برأس الخيمة "تعتبر الاجتماعات السنوية للجنة الإحصائية في منظمة الأمم المتحدة أحد أبرز الفعاليات التي تعنى بتطوير النظام الإحصائي الدولي، وتشكل المشاركة في هذه الاجتماعات فرصة هامة للاطلاع على كافة المستجدات في هذا المجال إضافة إلى الاستفادة من الممارسات المثلى في العمل الإحصائي وتبادل الخبرات مع مراكز الإحصاء المحلية والاقليمية لكافة دول العالم، والاجتماع 49 للجنة الإحصائية لعام 2018 كان فرصة هامة لمناقشة هذه المسائل وأبرزها استعراض التقدم فيما يخص مؤشرات أهداف التنمية المستدامة والذي قطعت فيه دولة الإمارات شوطاً كبيراً، إضافة إلى استخدام البيانات الضخمة لأغراض الإحصاءات الرسمية ومناقشة التطورات الإحصائية المتعلقة بخطة التنمية المستدامة لعام 2030".
وأضاف من جهته سعادة محمد حسن المدير التنفيذي لقطاع الإحصاء والبيانات الوطنية والذي ترأس وفد الهيئة الاتحادية للتنافسية والاحصاء في هذا الاجتماع السنوي " إن تواجدنا السنوي في هذا المحفل الاحصائي العالمي الذي يضم نخبة من خبراء العمل الاحصائي للاطلاع على ما يتم عرضه و ما وصل له الشأن الاحصائي وعلم البيانات على مستوى العالم هو الهدف الذي تسعى له الهيئة كونها مرجع وطني للمخزون المعرفي الخاص بالبيانات والإحصاءات الوطنية والذي نتشاركه مع كافة الجهات الحكومية والقطاع الخاص وشرائح المجتمع، وأخص بالذكر منظومة العمل الاحصائي الوطني الممثلة في مراكز الإحصاء المحلية ومشاركتهم أحدث المنهجيات والتوصيات وأفضل التجارب والممارسات العالمية لنتمكن من وضع خططنا الاستراتيجية وتحقيق رؤية الامارات بأن تكون من أفضل دول العالم مستقبلاً "
وتطرقت اجتماعات اللجنة الدولية للإحصاء هذا العام إلى عدة مواضيع منها البيانات والمؤشرات المتعلقة بخطة التنمية المستدامة لعام 2030، كما وناقشت اللجنة في اجتماعاتها العديد من المواضيع الهامة مثل تحديث دليل التنظيم الاحصائي الذي يتمثل هدفه الرئيسي في توجيه كبار الخبراء الاحصائيين في تطوير القدرات الإحصائية وتحديث إطار لضمان الجودة وإدارتها في الإحصاءات الرسمية، ومن ثم تم استعراض التجارب الدولية في مجال البيانات المفتوحة تحت عنوان "البيانات الجديدة: إضافة قيمة بمضاهاة إمكانيات الوصول بالخصوصية والأمن" حيث سلطت كثير من الدول الضوء على قيمة البيانات المفتوحة والتقدم المحرز في المكاتب الإحصائية الوطنية وشددت على أهمية أربع ركائز في تنفيذ البيانات المفتوحة وهي الشراكة، التكنولوجيا، وضع التشريعات وبناء القدرات، بالإضافة الى التطرق لمواضيع خاصة بالإحصاءات الاقتصادية القائمة على الموارد الطبيعية والإحصاءات الزراعية والحسابات القومية واستقصائيات الأسر المعيشية وإحصاءات تغير المناخ والطاقة
واختتم الاجتماع برفع تقرير اللجنة عن أعمال دورتها التاسعة والاربعون بما في ذلك مشاريع المقررات الذي سيجري تقديمه الى المجلس الاقتصادي والاجتماعي التابع للأمم المتحدة
ومن الجدير بالذكر أن شعبة الإحصاء في الأمم المتحدة تقوم بتنظيم هذا الاجتماع بصفة دورية كل عام حيث يعتبر هذا الاجتماع من أهم الاجتماعات السنوية التي تعقد على مستوى الأجهزة الإحصائية في العالم.
الهاملي: تنافسية دولة الامارات مسؤولية الجميع
- وضع استراتيجيات للارتقاء في تقارير تنافسية المدن
- تبادل الخبرات وأفضل الممارسات فرصة للتكامل وتحقيق الأهداف بين الجهات
- تشكيل فريق مشترك بين الجهتين لمتابعة ورصد مؤشرات تنافسية استراتيجية
دبي، 7 مارس 2018
قام سعادة هاني راشد الهاملي، مدير مكتب دبي للتنافسية وفريق عمله بزيارة لمقر الهيئة الاتحادية للتنافسية والاحصاء قام من خلالها باستعراض فرص التعاون والعمل المشترك بين الهيئة ومكتب دبي للتنافسية والتي تتجسد في تقديم المبادرات والتوصيات إلى حكومة دبي وبما يعزز من تنافسية الإمارة ومن ثم دولة الامارات بشكل عام. وأكد الفريقين على مدى ارتباط هذه المهام بخطة إمارة دبي 2021 ورؤية الامارات 2021 في جعل دولة الامارات من أفضل دول العالم.
وتأتي الزيارة ضمن جهود الهيئة ومكتب دبي للتنافسية لتعزيز التواصل بين الجهات الحكومية واستعراض فرص التعاون والعمل المشترك في رصد وتحليل تقارير التنافسية العالمية التي تتطلب تكثيف الجهود بين جميع الجهات خاصة الحكومية والقطاع الخاص الذين يلعبان الدور الأكبر في وضع الدولة على خارطة التنافسية العالمية ويحدد ترتيب دولة الامارات وتحقيقها لمراتب عالية وتقدمها على المستوى الإقليمي والعالمي.
هذا واستعرض من جهته، فريق عمل الهيئة الاتحادية للتنافسية والإحصاء، رحلة التنافسية في دولة الامارات والتي تتلخص برصد وتحليل مجموعة من أهم تقارير التنافسية العالمية سنوياً وتتعاون الهيئة مع الجهات ذات العلاقة سبل تحسين وتطوير مؤشرات التنافسية التي تشملها تلك التقارير بهدف تحسين أداء دولة الامارات والنهوض بها نحو مراتب متقدمة سنوياً على المستوى الإقليمي والعالمي، كما تم التركيز على مجموعة من التقارير التي تتناول تنافسية المدن والاطلاع على منهجياتها والمؤشرات التي تشملها تلك التقارير.
وعبر الهاملي عن سعادته بهذه الزيارة وفخره بالإنجاز والجهد الذي يقوم به فريق عمل الهيئة في إدارة ملف التنافسية، وذكر: "أن ما نراه اليوم من حرص جميع الجهات الحكومية والقطاع الخاص وأفراد المجتمع على أن تكون دولة الامارات هي الأفضل بين دول العالم في جميع المجالات إنما يعكس توجهات حكومة الدولة الرشيدة في السير قدماً نحو المراتب الأولى عالمياً وهو ما يتطلب تضافر جهود جميع الفعاليات الاقتصادية وترسيخ روح الفريق والتعاون الدائم بين مختلف الجهات للاتفاق على آليات العمل وتحديد الأولويات والتوصل الى مبادرات مستقبلية تعزز من مراتب الامارات على خريطة التنافسية العالمية"
ومن جانبه قال سعادة عبدالله ناصر لوتاه مدير عام الهيئة الاتحادية للتنافسية والإحصاء " بان الهيئة حرصت ومنذ انشائها على تكثيف اللقاءات بين فريق عملها وبين متخذي القرار وكبار المسؤولين في الدولة وتشكيل الفرق التنفيذية بين الجهات بعضها البعض بما يحقق الرقم واحد عالمياً في تقارير التنافسية العالمية وبناء منظومة العمل الإحصائي الدقيقة والشاملة والمحدثة التي تدعم متخذي القرار في وضع السياسات، إضافة للسعي نحو تحقيق أهداف التنمية المستدامة 2030 " وأضاف سعادته بأننا نرحب باستقبال سعادة الهاملي والفريق المرافق له والجلوس معهم على طاولة واحدة لتعزيز فرص التكامل بين الجهتين وتبادل المعلومات حول الجوانب المشتركة من تسليط الضوء على أداء الدولة التنافسي.
مدراء الأجهزة الإحصائية بالدولة يشيدون بإطلاق دليل موحد لجودة البيانات الإحصائية
- الإطار من ضمن المبادرات الاستشرافية التي تهدف إلى الارتقاء بجودة الأرقام الإحصائية الوطنية
- الإطار فرصة هامة لتطوير الكفاءات الوطنية الشبابية المهتمة بالعمل الاحصائي
- اعتماد الإطار الوطني من قبل جميع الجهات الإحصائية الوطنية ومشاركة مراكز الإحصاء العالمية الأخرى كأحد أهم المراجع الإحصائية لضمان الجودة
- تعميم الإطار على عدد من الجامعات والكليات في الدولة انشر الوعي وتحقيق الأهداف المرجوة
دبي، 4 مارس 2018
أطلقت الهيئة الاتحادية للتنافسية والإحصاء وبالتعاون مع المراكز الإحصائية المحلية في الدولة الإطار الوطني لجودة البيانات الإحصائية وهو الإصدار رقم 18 ضمن سلسلة الأدلة الإحصائية التي تنشرها الهيئة بشكل دوري والتي تعتمد على أحدث المبادئ والمقاييس والنظم المتبعة عالمياً. حيث يهدف الإطار إلى تعزيز وتطوير وإدارة جودة العملية الإحصائية الرسمية المعتمدة وحوكمة النظام الإحصائي الوطني لتوفير الإحصاءات الدقيقة لصانعي القرار وراسمي السياسات العامة ولكافة المستخدمين.
وأشار سعادة عبدالله ناصر لوتاه مدير عام الهيئة الاتحادية للتنافسية والاحصاء "نعمل نحن في الهيئة وبشكل مستمر ومكثف مع شركائنا في الجهات الحكومية الاتحادية والمحلية على اعتماد أحدث الأساليب الإحصائية المعترف بها عالمياً وذلك لضمان توفر البيانات بشكل علمي ودقيق والحرص على جودتها بحسب المقاييس الدولية، وتتمتع دولة الإمارات بخصوصية تميزها عن معظم دول المنطقة حيث تقوم العديد من المراكز والادارات الاحصائية المحلية بالمساهمة في العمليات الإحصائية وجمع البيانات ونشرها واتاحتها لتدعم الخطط المستقبلية وتنافسية الدولة ".
ومن جانبه قال سعادة راشد لاحج المنصوري، رئيس مجلس إدارة مركز الإحصاء – أبوظبي بأن إطار الجودة يساعد كافة الجهات المُشاركة في النظام الإحصائي الوطني للدولة على تبني مفهوم وطني موحد للجودة الإحصائية متناغم مع المفاهيم والمعايير الدولية الخاصة بالجودة الإحصائية، وإن إعداد هذا الإطار جاء ثمرة عمل دؤوب من قبل فريق وطني مثل مختلف الجهات الإحصائية في الدولة. وأضاف: "يدرك مركز الإحصاء -أبوظبي أهمية وجود إطار للجودة الإحصائية للأنظمة الإحصائية لذا فقد أصدر منذ عامين إطاراً للجودة للنظام الإحصائي في الإمارة كما قدم الدعم لفريق الجودة الوطني لإعداد هذا الإطار والذي سيسهم في النهوض بمستوى جودة المؤشرات الوطنية والتي بدورها تساهم في قياس تقدم الدولة وتنافسيتها وتحقيقها لأهداف التنمية المستدامة ورؤية الدولة 2021، كما سيساعد الإطار على تطوير وبناء القدرات الإحصائية لمراكز الإحصاء المختلفة والجهات الحكومية في الدولة في مجال العمل الإحصائي الرسمي.”
ومن جانبه أفاد سعادة عارف المهيري المدير التنفيذي لمركز دبي للإحصاء بإن العمل الإحصائي يتمتع بدرجة كبيرة من المعيارية، وعلى الرغم من أن المراكز الإحصائية في الدولة لديها أطرها الخاصة لجودة البيانات، إلا أن تكامل وتجميع تلك الجهود والخبرات في إطار موحد ومعتمد على مستوى الدولة يعد قيمة مضافة كبيرة، وبأن عملية توحيد المعايير بين مختلف الأجهزة الإحصائية تعزز من جودة المخرجات وتكاملها". وأشاد المهيري بجهود الهيئة الاتحادية للتنافسية والإحصاء في تحقيق التكامل الإحصائي على مستوى الدولة لتعزيز عملية إصدار المؤشرات الإحصائية الوطنية وفقاً لأعلى المعايير العلمية والدولية، مما سيمثل دعماً متميزاً لصنّاع القرار والمخططين ورواد الأعمال، كما وأن توافر وتكامل المؤشرات الإحصائية الوطنية يعد أحد أهم عوامل تحقيق نتائج متميزة على مستوى التنافسية الدولية، وأكد المهيري بأن الهيئة هي شريك استراتيجي وأن مركز دبي للإحصاء يولي البرامج والمبادرات المشتركة استراتيجية كبيرة ويحرص على الإسهام بها بشكل فاعل، إيماناً بالدور الاستراتيجي الذي تلعبه الهيئة على المستوى الوطني.
وأشار من جهته سعادة الشيخ محمد بن عبدالله آل ثاني رئيس دائرة الإحصاء والتنمية المجتمعية في الشارقة، " لم يصبح قياس جودة البيانات الإحصائية بمدى دقة وكفاءة البيانات فقط، بل تعدّت ذلك الى أسس أخرى تعكس مقدار تلبيتها لحاجات المستخدمين ومدى رضاهم. حيث لا يمكننا اليوم اعتبار البيانات والمخرجات الإحصائية ذات جودة عالية إن لم يتم ضمان تطبيق معايير الجودة الشاملة ابتداء من حاجة المستخدمين وطرق جمع البيانات وتدقيقها ونشرها وتقييم أثرها. وقي ظل تسارع وتيرة التحول الرقمي فإنه من الضروري مواكبة أحدث الأساليب والمنهجيات لتوفير وإتاحة بيانات متجانسة في الوقت المناسب وبالصيغة المناسبة دعمًا لراسمي السياسات ومقدمي الخدمات".
أما سعادة الدكتورة هاجر سعيد الحبيشي المدير التنفيذي لمركز عجمان للإحصاء والتنافسية، فقد أشارت إلى أهمية جودة البيانات الاحصائية وذلك لما يترتب عليه من استخدام للبيانات الإحصائية في مجالات شتى كالتخطيط والتنمية ورسم السياسات والقرارات الاستراتيجية، لذا لا بد من توفر معايير للجودة يمكن أخذها بعين الاعتبار عند انتاج الرقم الاحصائي. وأعربت د. الحبيشي عن سعادتها بإطلاق الإطار الوطني لجودة البيانات الإحصائية. والذي سيكون مرجعاً وخطوة ايجابية وعملية نحو تحقيق مفهوم الجودة الإحصائية الشاملة، والتي من شانها مساعدة متخذي القرار وصانعي السياسات من استخدام بيانات ومؤشرات احصائية دقيقة وموثوقة وذات جودة عالية.
وصرح الدكتور إبراهيم عاكوم مدير مركز الإحصاء والدراسات برأس الخيمة "تعتبر دولة الإمارات العربية المتحدة من الدول السباقة في مجال اعتماد أفضل الممارسات العالمية في العمل الإحصائي، وفي هذا السياق، إن تبني الدولة ومراكزها الإحصائية للتوصيات الدولية حول الإطار العام لجودة البيانات الإحصائية يشكل مثالاً واضحاً على الجهود الحثيثة التي تقوم بها هذه المراكز للارتقاء بالعمل الإحصائي الهادف إلى تحسين نوعية وجودة البيانات التي تقوم بإنتاجها وتوفيرها لمتخذي القرار والباحثين ومجتمع الأعمال. وأن اعتماد إطار وطني لجودة البيانات لا شك سيكون له الأثر الإيجابي الكبير على تعزيز سياسة التنمية المستدامة وجذب الاستثمارات الى الدولة".
وقال سعادة الدكتور إبراهيم سعد مدير عام مركز الفجيرة للإحصاء" يعد اطلاق الإطار الوطني لجودة البيانات الإحصائية الذي صدر نتيجة عمل مشترك بين المراكز الإحصائية المحلية والهيئة الاتحادية للتنافسية والإحصاء بمثابة منارة لأي جهة بحيث يحتوي الأسس والعناصر الرئيسية التي تؤدي الى جودة البيانات الاحصائية وحيث يمكن أن ينبثق عنه عدة أدلة خاصة بجودة البيانات مثل جودة البيانات الميدانية وجودة البيانات السجلية".
ويقوم فريق عمل المنهجيات الإحصائية في الهيئة بالتعاون مع خبراء مراكز الاحصاء المحلية في الدولة بإعداد المراجع والأدلة المتخصصة ضمن أهداف وأولويات الهيئة في سبيل التطوير المستمر للعملية الإحصائية في الدولة واعتماد أفضل الممارسات العالمية وتوفيرها للشركاء من مؤسسات القطاع الحكومي الاتحادي والمحلي والخاص والعمل ضمن منهجية عمل موحدة.
الهاشمي: ثقة القيادة الرشيدة شهادة نعتز بها
- الهيئة الاتحادية للتنافسية والاحصاء تقود عملية التنظيم وترفع تقاريرها بشكل دوري لوزارة الخارجية والتعاون الدولي
- إشراك الجهات الحكومية الاتحادية والمحلية والقطاع الخاص والأكاديمي في تنظيم المنتدى
دبي، 1 مارس 2018
أكدت معالي ريم بنت إبراهيم الهاشمي، وزيرة دولة للتعاون الدولي ورئيس مجلس إدارة الهيئة الاتحادية للتنافسية والاحصاء على استعداد دولة الإمارات العربية المتحدة الكامل لاستقبال أكثر من 1500 من المسؤولين والخبراء من في مجال الاستدامة والبيانات والإحصاء من حول العالم في الدورة الثانية لمنتدى الأمم المتحدة العالمي للبيانات 2018، وذلك تعقيباً على إعلان صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي – رعاه الله- من خلال حساب سموه على موقع تويتر يوم أمس عن اعتماده لتنظيم المنتدى في الدولة، وعبرت معاليها عن اعتزازها بهذه الشهادة من القيادة الرشيدة والتي تعكس ثقة الحكومة بإمكانات فريق عمل وزارة الخارجية والتعاون الدولي والهيئة الاتحادية للتنافسية والاحصاء والجهات الحكومية ومقدرتهم على التمثيل المشرف لدولة الإمارات في أهم وأكبر المحافل العالمية.
ومن جانبه، قال سعادة عبدالله ناصر لوتاه، المدير العام للهيئة الاتحادية للتنافسية والاحصاء ورئيس اللجنة المنظمة لمنتدى الأمم المتحدة العالمي للبيانات 2018 بأن هذا الإنجاز العالمي الهام يوثق التزام القيادة الرشيدة في دولة الإمارات وحكومتها على تحقيق أهداف التنمية المستدامة 2030، حيث يعتبر فوز الدولة باستضافة أهم منتدى معرفي داعم لهذه الأهداف، كبرهان على أهمية دور الدولة في خدمة المجتمع الدولي، ولهذا تطمح الإمارات بأن يكون منتدى الأمم المتحدة العالمي للبيانات 2018 منصة لإطلاق خطة عمل عالمية لبناء القدرات ولجمع المعلومات الدقيقة واستخدام البيانات بما يعود بالفائدة ليس على دولة وشعب دولة الإمارات فحسب، بل على المجتمع الدولي.
وقال لوتاه: "بذل فريق الهيئة مجهوداً كبيراً لإعداد وتقديم ملف الاستضافة متكامل وينافس دول لها باع طويل في تنظيم الملتقيات العالمية مثل سويسرا وفنلندا والمكسيك. حيث نجح الفريق وبحمد الله في عرض مقدرة دولة الإمارات على استضافة وتنظيم المنتدى بفضل ما تتمتع به الإمارات ومؤسساتها من مهارات وخبرات ومعايير عالمية في مجال تنظيم الملتقيات وبالأخص، تلك التي تعنى بالمعرفة والبيانات والابتكار. نتطلع قدماً لتنظيم هذا الملتقى المهم والذي يعتبر خطوة جديدة تجاه بلورة رؤية الإمارات 2021 وتحقيق أهداف التنمية المستدامة 2030 "
ويقوم حالياً فريق متكامل من الهيئة الاتحادية للتنافسية والإحصاء بتنفيذ خطة التنظيم عبر إدارة كل التجهيزات اللازمة لاستضافة الدولة لهذا الحدث العالمي، حيث ستتم تسخير إمكانيات الدولة ومؤسساتها الحكومية والخاصة في تنظيم واستضافة أهم الفعاليات العالمية وذلك بفضل توفر أعلى المعايير اللازمة لتنظيم الفعاليات الكبرى، مثل البنية التحتية المتطورة وتوفر الفنادق الراقية ومراكز المؤتمرات والمجهزة بأحدث التقنيات التكنولوجية، بالإضافة إلى تمتع الدولة بأعلى معدلات الأمن والسلامة وتواجد الكوادر الفنية المدربة والقادرة على إدارة كل الفعاليات على مختلف أنواعها وتخصصاتها. وأكد لوتاه على الدور الهام الذي تقوم به وزارة الخارجية والتعاون الدولي في متابعة هذا الملف وتقديم الأفكار والمبادرات ليكون من أهم الأحداث العالمية.
كما تعتبر دولة الامارات العربية المتحدة سباقة دائماُ في استضافة المنتديات والأنشطة العالمية المهمة وأن تكون أرضها حاضنة لأهم هذه التجمعات المعرفية المتخصصة وحصول الدولة على استضافة منتدى الأمم المتحدة العالمي للبيانات في عام 2018 هو إنجاز مهم لإدارة الفكر الاحصائي والبيانات المفتوحة والكبيرة والتي تعد من أهم المحاور والأسس التي تبنى عليها العديد من السياسات والاستراتيجيات الحكومية التنموية. فقد أثبتت الدولة وبكل جدارة مقدرتها على استضافة أهم الفعاليات والملتقيات الفكرية العالمية والتي تجمع أهم العقول والمهارات من شتى أنحاء العالم، ويعود ذلك بفضل السياسات التي تنتهجها القيادة الرشيدة في اعتماد العلم والمعرفة والابتكار كأساس للنمو والتطوير في المجال الاقتصادي والاجتماعي والثقافي.
وقال لوتاه بأن تجمّع نخبة من خبراء البيانات والاحصاءات تحت سقف واحد في دولة الامارات في 2018 تحت مظلة منتدى الأمم المتحدة العالمي للبيانات وبدعم من شعبة الاحصاءات في الأمم المتحدة هو إنجاز نفخر فيه ومحرك قوي للأجندة الوطنية بما يحققه من ضرورة توفير بيانات دقيقة ومحدثة ومفصلة عن السكان والصحة والتعليم والبيئة وغيرها من مجالات التنمية الأخرى. حيث ستدم دولة الإمارات العربية المتحدة الجهود العالمية في مواجهة التحديات التي تواجه العمل الاحصائي وجمع البيانات وبالأخص في مجال قياس الجهود المبذولة لتحقيق أهداف التنمية المستدامة.
وأشار لوتاه إلى أن المنتدى يعد اليوم أهم تجمع دولي متخصص في البيانات والاحصاء واستضافة دولة الامارات العربية المتحدة له في 2018 هو حدث ضخم يستوجب تضافر الجهود والتعاون بين الجميع للخروج بصورة مشرفة من خلال جلساته وتوصياته وتبادل الخبرات فيه. كما يعد خطوة داعمة للعمل الاحصائي وتوفير أفضل البيانات وهو ما كنا نطمح له خلال مسيرتنا في العمل الاحصائي وجمع البيانات في الدولة، وحصولنا على شرف استضافة هذا الحدث العالمي هو فرصة لدعم مؤشرات التنمية المستدامة 2030 وهو ما يجعل المهتمين بالبيانات والاحصاءات يتحدثون لغة واحدة.
وأختتم لوتاه بالتأكيد على ثقته بأن منتدى الأمم المتحدة العالمي للبيانات 2018 يترك أثراً مهماً في الجهود العالمية لتحقيق أهداف التنمية المستدامة يتجلى بالتعاون فيما بين جميع الأجهزة الإحصائية العالمية للنهوض بالعمل الاحصائي الدولي وإيجاد الحلول العملية المبتكرة للتحديات العالمية. "ما نأمل في تحقيقه من هذا المنتدى هو إطلاق أفكار ريادية جديدة في جميع مجالات العمل الاحصائي لإتاحة واستخدام البيانات بشكل أفضل لخدمة تحقيق الخطط والرؤى الاستراتيجية للدول بحيث تخدم أجنداتها وخططتها التنموية الشاملة بما فيه من سعدة ورخاء للأفراد والمجتمعات في جميع أنحاء العالم."
مريم المهيري: البيانات الدقيقة من المقومات الرئيسية لتطوير استراتيجية الأمن الغذائي المستقبلي في الدولة
عبدالله لوتاه: الهيئة تعمل على رصد وتحليل مؤشرات التنافسية والإحصائية الخاصة بالأمن الغذائي ودعمها بالإحصاءات المحدثة والدقيقة
دبي، الامارات العربية المتحدة، 28 فبراير 2018
أكدت معالي مريم بنت محمد سعيد المهيري، وزيرة دولة للأمن الغذائي المستقبلي في زيارة لها لمقر الهيئة الاتحادية للتنافسية والاحصاء على أهمية التعاون والتعرف على أوجه العمل المشتركة بين الجهتين، جاء ذلك خلال لقاء معاليها مع فريق عمل الهيئة ضمن زيارة تم الاطلاع على مهام الهيئة وطبيعة عملها ومسؤوليتها في إدارة ملف التنافسية العالمية وملف الإحصاء والبيانات وملف تحقيق أهداف التنمية المستدامة وتحديد المشاريع المستقبلية والمؤشرات التي تدعم الأمن الغذائي.
وأطلع فريق عمل الهيئة معاليها على تقرير يتضمن التعريف بالهيئة ومهامها والأعمال التي تقوم بها حسب قانون انشائها في سبتمبر 2015، كما تم استعراض مجموعة من المؤشرات الإحصائية المتعلقة بالأمن الغذائي ومصادرها. كما تعرفت معاليها على بعض الجوانب الاستراتيجية من العمل الإحصائي وكيفية جمع البيانات وإتاحتها وبالأخص المشاريع المشتركة بين الهيئة والجهات الحكومية الاتحادية والمحلية وكذلك القطاع الخاص، وتطرقت معاليها إلى أوجه تعزيز التعاون مع الهيئة وتوفير الدعم المطلوب من فريق العمل لمبادرات الوزارة ومشاريعها المستقبلية ودور الهيئة في دعم تلك البرامج عبر توفير المشورة والدعم المعرفي والميداني.
وعبرت معالي المهيري عن سعادتها بلقاء فريق عمل الهيئة الاتحادية للتنافسية والاحصاء والتطلع إلى المزيد من التعاون والمشاريع المشتركة المستقبلية، وبالأخص الاستفادة من خبرة الهيئة في مجال إعداد البحوث والدراسات لدعم ملف الأمن الغذائي المستقبلي في الدولة.
ومن جانبه صرح سعادة عبدالله ناصر لوتاه مدير عام الهيئة الاتحادية للتنافسية والإحصاء بأن الهيئة حريصة على توفير الدعم لكل الجهات الحكومية الاتحادية والمحلية في مجال الإحصاءات والبيانات وتقارير التنافسية العالمية، وأكد لوتاه أن الهيئة تتطلع قدماً لوضع خبرات وكفاءات الهيئة تحت تصرف معالي الوزيرة، و فريق عملها لتحقيق الأهداف المرجوة ودعم استراتيجية الدولة لتحقيق الأمن الغذائي.
هذا وقامت معالي الوزيرة في نهاية الزيارة بجولة تفقدية برفقة مدير عام الهيئة وفريق العمل تفقدت بها أرجاء مقر للهيئة واستمعت لشرح مفصل عن أهم الخدمات والتسهيلات التي يقدمها التصميم المميز للموظفين والزوار والذي يخلق بيئة عمل خلاقة محفزة على الإنتاجية والابتكار، علماَ بأن الهيئة الاتحادية للتنافسية والإحصاء قد فازت بعدد من الجوائز الهامة على المستويين العالمي والمحلي ومن تلك الجوائز جائزة فكرة العام لفئة التطور المستمر من منظمة الأفكار البريطانية idea UK وجائزة أفضل جهة اتحادية داعمة للتوازن بين الجنسين.
50 عاماً من أرقام الإمارات الموحدة
دولة الإمارات… نموذج تنافسي رائد في التميّز والابتكار وصناعة المستقبل
صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم يطلع على الجدارية الإحصائية لدولة الإمارات
المنصة الوطنية للبيانات الإحصائية لدولة الإمارات
6.1% نمواً في الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي خلال الأشهر التسعة الأولى لـ 2025
يوم المرأة الإماراتية … برؤيتكن يتحول الرقم إلى إنجاز
إغلاق X
News Title will get updated
Date will get updated
test
