المركز الإعلامي
بيانات من أجل غدٍ أفضل
دبي، الإمارات العربية المتحدة – 16 فبراير 2020
تشارك الهيئة الاتحادية للتنافسية والإحصاء في منتدى المرأة العالمي 2020، والذي يعقد اليوم برعاية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، في 16 و17 فبراير الجاري، تحت شعار "قوة التأثير". وتأتي مشاركة الهيئة لهذا العام من خلال المساهمة في عدد من الجلسات الرئيسية ضمن أجندة المنتدى، بالإضافة إلى إطلاق شاشة تفاعلية رقمية مبتكرة تعرض أحدث الحقائق والأرقام المتعلقة بمسيرة تمكين المرأة في دولة الإمارات العربية المتحدة، والإنجازات التي حققتها الدولة في أهم تقارير ومؤشرات التنافسية العالمية المتعلقة بتمكين المرأة والتوازن بين الجنسين، كما سيتم الكشف عن تقرير خاص حول دور المرأة في التنمية بالشراكة مع مؤسسة دبي للمرأة، واللجنة الوطنية لأهداف التنمية المستدامة، ومركز الشباب العربي.
وعن مشاركة الهيئة الاتحادية للتنافسية والإحصاء في المنتدى، قال سعادة عبدالله ناصر لوتاه، المدير العام للهيئة الاتحادية للتنافسية والإحصاء: "بأن الهيئة فخورة بالمشاركة الفعالة في المنتدى من خلال مساهمتها في الأجندة الرئيسية، ودعم هذه الفعالية العالمية الهامة، والتي توثق الانجازات المتواصلة لدولة الإمارات العربية المتحدة في تحقيق التوازن بين الجنسين وتمكين المرأة في كافة المجالات. وأضاف لوتاه: "سنحرص على تسليط الضوء على الإنجازات الهامة التي حققتها دولة الإمارات العربية المتحدة من خلال التشريعات والتحسينات الإجرائية والنتائج التي آلت إليها من بيانات دقيقة ومحدّثة، وانعكاسها على أهم تقارير ومؤشرات التنافسية في العالم."
جلسات حوارية
ومن جهتها، قالت سعادة حنان أهلي، المدير التنفيذي لقطاع التنافسية وأهداف التنمية المستدامة: "بأن الهيئة ستعرض تجربتها في عدد من الملفات المرتبطة بتمكين المرأة، وعلاقتها بتحقيق أجندة الاستدامة العالمية 2030 من خلال دعم صناع القرار، عبر توفير وإتاحة البيانات الدقيقة والحديثة، ومن خلال التحسينات التشريعية والإجرائية للقوانين المرتبطة بالمرأة ودورها في المجتمع والمسيرة التنموية الاقتصادية والمعرفية".
وقالت أهلي: "نهدف ومن خلال مشاركتنا في المنتدى أن نستعرض أفضل الممارسات المتبعة في دولة الإمارات العربية المتحدة، والتي تهدف إلى تحقيق التنمية المستدامة، كما سنقوم بسرد قصص نجاح الدولة في تسخير استراتيجية التنافسية لتحقيق غايات إنسانية، علاوة على أهم الدروس المستفادة في عملية إنتاج وإتاحة البيانات الخاصة بالمرأة وتمكينها".
شاشة تفاعلية تعرض بالأرقام ريادة المرأة الإماراتية
وضمن مشاركة الهيئة في المنتدى، سيتم الكشف عن شاشة عرض تفاعلية متوفرة لكافة الزوار وضيوف المنتدى، حيث تمكنهم من الاطلاع على أحدث البيانات والإحصائيات، ومؤشرات التنافسية العالمية التي حققتها الدولة في كل ما يتعلق بدعم وتعزيز الدور القيادي والريادي والاجتماعي للمرأة في دولة الإمارات، ويتم عرض هذه البيانات بأسلوب مرئي تفاعلي فريد يسهّل من عملية عرض وشرح البيانات والمؤشرات بطريقة سلسة ومبسطة.
يجدر الذكر بأنه سيناقش المنتدى العالمي للمرأة 2020 في نسخته الثانية للعديد من المواضيع المتخصصة والتي تطرح من خلالها آراء متنوعة ومن خبرات دولية من شتى أنحاء العالم، ومن أبرز هذه الملفات، دور المرأة في الثورة الصناعية الرابعة، ومساهمتها في تحقيق أهداف التنمية المستدامة، وصناعة الابتكار، وكما سيتطرق المنتدى إلى عدد من المواضيع المرتبطة بالسلام والازدهار، ودور الحكومات في وضع استراتيجيات تضمن تحقيق التوازن بين الجنسين، وتسخير التكنولوجيا الحديثة لتحقيق هذا التوازن والتمكين الأكثر فعالية وفي كافة المجالات.
تقديراً لابتكارها مركز البيانات الجيومكانية لأهداف التنمية المستدامة
دبي، الإمارات العربية المتحدة، 6 فبراير 2020:
حصدت الهيئة الاتحادية للتنافسية والإحصاء "جائزة التميز في تطبيق نظم المعلومات الجغرافية" (EGI) ، عن فئة التنمية المستدامة، وذلك خلال مشاركتها في مؤتمر "GOVWORX’20" الذي نظمته مؤخراً في دبي شركة جيستك "GISTEC" وتمنح الجائزة تقديراً لمساهمات الجهات الحكومية الاتحادية والمحلية، في تطبيق أنظمة المعلومات الجغرافية، حيث حصلت الهيئة على الجائزة عن تطويرها "مركز البيانات الجيومكانية لأهداف التنمية المستدامة" وهو جزء من مبادرة "الأنظمة الإحصائية الجيومكانية" التي أطلقتها بهدف توسيع نطاق تطبيق المعلومات الجغرافية، والاستفادة المثلى من التخطيط الجغرافي في الإحصائيات والمسح وقياس المؤشرات، ورصد التقدم الذي تحققه الدولة في مجال التنمية المستدامة.
وبهذه المناسبة قال سعادة محمد حسن، المدير التنفيذي لقطاع الإحصاء والبيانات الوطنية في الهيئة الاتحادية للتنافسية والإحصاء: "هذه الجائزة تعكس حرصنا في الهيئة وسعينا المستمرين لتطبيق التقنيات المتطورة في مجال علوم البيانات، للحصول على معلومات دقيقة، ويأتي هذا الإنجاز نتيجة لشراكات مثمرة وفاعلة بين الهيئة الاتحادية للتنافسية والإحصاء، وعدد من الجهات الحكومية الاتحادية والمحلية في الدولة"، وأضاف: "نعتز بهذا بالإنجاز المميز الذي حققته الهيئة، ويسعدني أن أشكر فريق العمل الذي أنجز مشروع البيانات الجيومكانية لأهداف التنمية المستدامة، وعمل على ابتكاره وتطويره".
والجدير بالذكر أن "الأنظمة الإحصائية الجيومكانية" تشمل 3 محاور أساسية، بحيث يتناول المحور الأول الخريطة الواحدة، والتي تعتبر ركيزة أساسية في تخطيط المسح وإجراء التحليلات الجغرافية، بالإضافة إلى الخريطة الوطنية للإمارات السبع، والتي تشمل البيانات الديموغرافية، والمرافق المجتمعية في قطاعي الصحة والتعليم. أما المحور الثاني فيتناول تمكين الإحصاءات الجغرافية الوطنية، والتي تتضمن بيانات الإحصاءات الإدارية الوطنية، وبيانات المسح الوطني، والتي تستخدم مجموعات البيانات الديموغرافية والمرافق المجتمعية لإثراء البيانات ودعم التحليل الإحصائي.
ويتناول المحور الثالث مركز البيانات الجيومكانية لأهداف التنمية المستدامة، بهدف نشر المؤشرات الإحصائية الخاصة بالهيئة. وقد تم ربط مركز بيانات أهداف التنمية المستدامة الخاص بالهيئة الاتحادية للتنافسية والإحصاء ببوابة بيانات الأمم المتحدة لأهداف التنمية المستدامة، والتي تعمل على رصد وتوثيق التطور الذي تحققه الدول فيما يتعلق بتحقيق أهداف التنمية المستدامة، من خلال خاصية مزامنة ومشاركة البيانات التي يوفرها المركز.
وتعد جوائز (EGI) السنوية التي بدأت للمرة الأولى في عام 2007، واحدة من أرفع الجوائز على مستوى منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا والهند، في مجال نظم المعلومات الجغرافية، وتمنح للجهات والمؤسسات التي تتميز في استخدام تطبيقات نظم المعلومات الجغرافية، وتحصل على أعلى نقاط في المعايير التي تضعها لجنة الاختيار المستقلة.
- 20 ورشة عمل باللغتين الإنجليزية والفرنسية عن المحاور الرئيسية لتقرير سهولة ممارسة الإعمال
- لقاءات ثنائية بين الهيئة الاتحادية للتنافسية والإحصاء مع كبار الزوار لمناقشة الفرص المشتركة
- تقديم كتاب "قصتي" لمعالي الوزراء المشاركين في الاجتماعات
دبي، الإمارات العربية المتحدة
اختتمت في دبي وبعد أربعة أيام من انطلاقها، فعاليات الاجتماع الثالث رفيع المستوى لمجموعة العمل الفنية الخاصة بتقرير سهولة ممارسة أنشطة الأعمال الصادر عن مجموعة البنك الدولي، والذي استضافته الهيئة الاتحادية للتنافسية والإحصاء، بالتنسيق مع وزارة المالية، حيث شهد الحدث حضوراً اقليمياً وعالمياً تجاوز 350 مختصاً وخبيراً اقتصادياً من أكثر من 45 دولة من المعنيين بممارسة أنشطة الأعمال، في دول قارة أفريقيا وجنوب الصحراء، وممثلين عن منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وعدد من المعنيين من دول قارة آسيا.
وقال عبدالله ناصر لوتاه، مدير عام الهيئة الاتحادية للتنافسية والإحصاء، رئيس اللجنة المنظمة، في كلمته الختامية: "سعدنا جداً باستضافة فريق البنك الدولي والوفود المشاركة من وزراء وقانونيين وخبراء واقتصاديين من الدول المشاركة، حيث اشتملت أيام الاجتماعات على جلسات حوارية ونقاشات متعمقة تبادلت خلالها وفود الدول المشاركة الخبرات ومناقشة الممارسات في مجال سهولة ممارسة الأعمال، الأمر الذي ساهم في تعزيز الجهود المبذولة لتحسين بيئات الاستثمار وممارسة الأعمال في اقتصادات الدول المشاركة.
وعبر لوتاه عن خالص شكره للشركاء من الجهات الحكومية الاتحادية والمحلية بالإضافة إلى الشركاء من القطاع الخاص في الدولة والتي ساهمت في دعم تنظيم الاجتماعات، سواء عبر توفير الموارد والكفاءات، أو على صعيد استقبال الوفود المشاركة من زيارات ميدانية لاستعراض التجربة الإماراتية الرائدة في مجال سهولة ممارسة الأعمال.
ومن جانبه عبر فريق البنك الدولي عن مدى امتنانه للحفاوة التي لقيتها الوفود المشاركة، وحسن الضيافة الإماراتية وجودة التنظيم الذي شهدته فعاليات الاجتماعات على مدى الأيام الأربعة، كما أكد مسؤولو البنك على أهمية هذه الاجتماعات في توفير منصة معرفية حوارية مشتركة للدول التي يشملها تقرير سهولة ممارسة الأعمال، حيث تجمع أفضل الممارسات وقصص النجاح والتجارب في هذا المجال.
وحظيت الجلسات الحوارية والعيادات الفنية التي جاءت ضمن أجندة الاجتماع الثالث رفيع المستوى لمجموعة العمل الفنية الخاصة بتقرير ممارسة أنشطة الأعمال بحضور كثيف من قبل الوفود المشاركة في الاجتماعات. حيث حضر المشاركون 20 ورشة عمل متخصصة عقدت على مدار أيام الاجتماعات، والتي أشرف على إعدادها وتقديمها باللغتين الإنجليزية والفرنسية كبار الخبراء الاقتصاديين المسؤولين عن تقرير سهولة ممارسة أنشطة الأعمال من البنك الدولي.
وعبّر لوتاه عن سعادته بهذا الإقبال الكثيف على الاجتماعات والذي يعكس جودة المحتوى المعرفي التي توفره ومدى الفائدة التي يحصل عليها المشاركون، بقوله: "لقد تم وصف ورش العمل بالعيادات الفنية، كون الهدف منها معالجة التحديات أو الصعوبات التي تواجه المسؤولين وصناع السياسات العامة في خططهم الرامية إلى تحسين وتطوير بيئة الأعمال في دولهم، وذلك من خلال جلسات تفاعلية متخصصة يعدها مجموعة من خبراء البنك الدولي في السياسة الحكومية والاقتصاد والاستثمار والتجارة الخارجية، وحتى في التواصل الجماهيري. سعدت جداً بمستوى الحضور والإقبال ونتطلع قدماً إلى تطبيق العديد من التجارب والمعرفة التي تمت مشاركتها في هذه الورش"
وناقشت الاجتماعات الفرص والتحديات التي تواجه عملية بناء وتحسين القوانين والتشريعات والإجراءات المتعلقة بممارسة أنشطة الأعمال والمراحل الأساسية التي تمر بها كافة المنشآت الاقتصادية بما فيها مرحلة بدء النشاط التجاري، واستخراج تراخيص البناء، وعملية توصيل الكهرباء، وتسجيل الممتلكات، إلى جانب الحصول على الائتمان وحماية المستثمرين الأقلية، وبالإضافة لدفع الضرائب والتجارة عبر الحدود وإنفاذ العقود وتسوية حالات الإعسار.
وحرصت اللجنة المنظمة على أن يحصل المشاركون الدوليون على تجربة إماراتية أصيلة ابتدأت باستقبال الوفود بأطفال إماراتيين بالزي التقليدي، يرحبون بهم بمرشات ماء الورد التراثية، على أنغام الموسيقى الإماراتية خلال الاستراحات بين الجلسات، كما استمتعت الوفود بتذوق العديد من النكهات الإماراتية الشعبية مثل البذيذ والرنقينة بالإضافة إلى القهوة العربية والتي قدمت خلال استعراضات اليوله والعيالة التراثية، وحرص المنظمون على تقديم الهدايا التذكارية من التراث الإماراتي مثل سلال الخوص والتي تم إعدادها خصيصاً لهذا الحدث من قبل برنامج الأسر الإماراتية المنتجة.
إشادة كبار الزوار بحسن التنظيم
هذا وأشاد كبار الزوار المشاركون في الاجتماع الثالث رفيع المستوى لمجموعة العمل الفنية الخاصة بتقرير ممارسة أنشطة الأعمال بجودة التنظيم وحفاوة الاستقبال والتي عكست كرم الضيافة الإماراتية مع الكفاءة والحرفية العالية في تنظيم الفعاليات المعرفية العالمية. جاء ذلك ضمن الاجتماعات الثنائية التي عقدها فريق الهيئة الاتحادية للتنافسية والاحصاء مع عدد من الوزراء من الوفود العالمية المشاركة للاجتماع والذي عقد في دبي هذا الأسبوع.
وصرحت معالي فوليل شوكانتو، وزيرة العدل والشؤون الدستورية في مملكة إيسواتيني بأن اجتماعات مجموعة العمل الفنية الخاصة بتقرير ممارسة أنشطة الأعمال في غاية الأهمية لتطوير الأعمال وتسهيلها من خلال منصة الحوار ومشاركة الأفكار الإبداعية المتعلقة بمؤشرات التقرير وتسخيرها لتحسين القوانين والإجراءات." أما معالي السيناتور منكوبا كومالو، وزير تطوير التجارة والصناعة في مملكة إيسواتيني فقد عبر عن رضاه بالاجتماعات ومستوى التواصل والتفاعل بين المشاركين وقال بأن دبي أبهرته بروعتها وكرم ضيافتها.
ومن جهته قال معالي الوزير ألما عمرو، المستشار الخاص لرئيس النيجر: "مع قرب اختتام أعمال الاجتماع الثالث رفيع المستوى لمجموعة العمل الفنية الخاصة بتقرير سهولة ممارسة الأعمال، لا يسعني إلا أن أعبّر عن خالص شكري وامتناني لدولة الإمارات العربية المتحدة، وإلى وفد البنك الدولي على حفاوة الاستقبال، وحسن التنظيم المتميز. "
وأضاف معاليه بأنه يعتبر هذا الاجتماع السنوي والذي استضافته دبي حول سهولة ممارسة الأعمال، حدثاُ أساسياً مهماً لا يمكن تفويته لتبادل الخبرات والممارسات وتشارك الآراء، وعلى وجه الخصوص بالنسبة للجهات المسؤولة عن تبني التحسينات الاقتصادية في دول أفريقيا والشرق الأوسط وشمال أفريقيا.
وقال "أجدد شكري لدولة الإمارات العربية المتحدة، وإلى البنك الدولي، وأخص بالشكر عبد الله لوتاه، مدير عام الهيئة الاتحادية للتنافسية والإحصاء، وفريق عمله لدعمهم المستمر وتنظيمهم المتميز لهذا الحدث، الأمر الذي جعل من وجودنا في مدينة دبي الرائعة والتي تمثل مدينة المستقبل جعله مفيداً للغاية."
كما قام الفريق المنظم بتقديم كتاب "قصتي" لصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي – رعاه الله – كهدية لأصحاب المعالي والذين عبروا عن امتنانهم بحفاوة الاستقبال وأكدوا على قوة ومتانة العلاقات بين حكوماتهم وشعوبهم مع حكومة وشعب دولة الإمارات العربية المتحدة.
ويجدر بالذكر بأن دولة الإمارات تأتي ضمن أفضل 20 اقتصاد عالمي وحلولها في المرتبة 16 عالمياً بحسب تقرير سهولة ممارسة الإعمال السنوي والذي يرصد 190 دولة حول العالم. وأظهرت التصنيفات العالمية تقدم دولة الإمارات على كل الدول العربية التي يشملها التقرير لتحتل المركز الأول عربياً للعام السابع على التوالي. كما أظهر التقرير تحقيق دولة الإمارات مركزاً متقدماً ضمن أفضل 10 دول عالمياً في أربعة من المحاور العشرة الرئيسية في التقرير وهي: المركز الأول عالمياً في محور سهولة توصيل الكهرباء والثالث عالمياً في محور سهولة استخراج تراخيص البناء والمركز التاسع عالمياً في محور إنفاذ العقود والمركز العاشر عالمياً في محور سهولة تسجيل الممتلكات.
تستضيفه دبي على مدار 4 أيام برعاية حمدان بن راشد آل مكتوم
- حصة بوحميد: دولة الإمارات تؤمن بتقرير ممارسة الأعمال وتتعامل مع مخرجاته بإيجابية لتحقيق التحسينات الشاملة لتحجز مكاناً في مصاف الدول الأوائل عالمياً
- عبدالله ناصر لوتاه: الإمارات تستخدم تلك التقارير لإطلاق مشاريع وممارسات جديدة وإقرار تحديثات تشريعية وإجرائية تعكس الواقع وتؤسس لغد أفضل
دبي، الإمارات العربية المتحدة، 10 ديسمبر2019
برعاية سمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم، نائب حاكم دبي وزير المالية، انطلقت بدبي اليوم فعاليات الاجتماع الثالث، رفيع المستوى، لمجموعة العمل الفنية الخاصة بتقرير ممارسة أنشطة الأعمال الذي تستضيفه الهيئة الاتحادية للتنافسية والاحصاء وينظمه الفريق التنفيذي لتقرير سهولة ممارسة أنشطة الأعمال في دولة الإمارات بالتنسيق مع وزارة المالية.
ويعتبر هذا الاجتماع رفيع المستوى لمجموعة العمل الفنية الخاصة بتقرير ممارسة أنشطة الأعمال ملتقى سنوي يجمع نخبة صانعي السياسات ومجموعة بارزة من الخبراء والمختصين في مجالات الاقتصاد وأنشطة الأعمال لمناقشة الفرص وبحث الخطط الخاصة بريادة الأعمال، كما يشكل منصة مثالية لتبادل الخبرات والاطلاع على أفضل الممارسات في المجالات المختلفة.
ويشارك في الاجتماع الذي تحت شعار "طموح عالمي نحو أعمال تنمو واقتصاد يزدهر" على مدار 4 أيام أكثر من 350 خبيراً اقتصادياً من 30 دولة من المعنيين بممارسة أنشطة الأعمال، في دول قارة أفريقيا وجنوب الصحراء، ومنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا ودول قارة آسيا. كما يتخلله العديد الجلسات النقاشية، وورش العمل ومجموعة من الزيارات الميدانية للإطلاع على أفضل الممارسات في مجموعة من الجهات الحكومية بدولة الإمارات التي حققت مراكز متقدمة في مؤشرات التقرير.
وخلال كلمتها الافتتاحية، قالت معالي حصة بنت عيسى بوحميد وزيرة تنمية المجتمع:" ارتبطنا في دولة الإمارات مع مجموعة البنك الدولي، ومؤسسة التمويل الدولية بعلاقات وطيدة، وشراكات متميزة، أثمرت العديد من النجاحات والإنجازات التي شملت العديد من القطاعات والمجالات. وتعتبر الشراكة في مجال التنافسية واحدة من أوجه التعاون الناجح فيما بيننا، خصوصاً وأن دولة الإمارات تؤمن بتقرير ممارسة الأعمال، وتتعامل مع مخرجاته بإيجابية، وبنظرة منفتحة لتحقيق التحسينات الشاملة في متطلبات ومحاور التقرير، وكلّنا عزيمة وإصرار على أن تحجز دولة الإمارات لنفسها مكاناً في مصاف الدول الأوائل عالمياً.
وقالت:" شهدنا خلال رحلتنا مع التنافسية العديد من التحديات والنجاحات والتطورات، وتمكنت دولة الإمارات من الوصول للمراكز الأولى عالمياً في العديد من أهم تقارير التنافسية العالمية الصادرة عن جهات عالمية مختلفة. وما أنجزته الدولة خلال العقود الماضية وما خططت لإنجازه سيكون بمثابة قاعدةٍ صلبة، لبناء اقتصاد معرفي تنافسي يعتمد على المهارات البشرية ويترجم الثورة الصناعية الرابعة إلى واقع ملموس نتمكن من خلاله السير بثبات لتحقيق مئوية دولة الإمارات 2071 الذي مازال في بداياته.
وأوضحت معاليها:" تعمل مجموعة البنك الدولي على العديد من التقارير، ونحن نجتمع اليوم لمناقشة تقرير سهولة ممارسة الأعمال على سبيل المثال ولكن هناك تقارير أخرى ذات أهمية، منها ما يستعرض موضوع "المرأة، والأعمال والقانون" ومنها “مؤشر رأس المال البشري" وغيرها، ومع وجود العديد من التقارير، فإن الدول باتت تتطلع إلى أن تقوم اللجان الفنية في البنك الدولي بالتحدث والاستماع إلى الجهات المعنية في تلك الدول وأن يتم التواصل معهم، والاستماع إلى آرائهم ومقترحاتهم، ومعرفة ردود أفعالهم وانطباعاتهم برحابة صدر وعقول متفتحة على الرأي والرأي الآخر، وكذلك التنسيق مع الدول قبل اتخاذ القرار بالإعلان عن التقارير.
ومن جانبه، قالت سعادة عبدالله ناصر لوتاه، المدير العام للهيئة الاتحادية للتنافسية والإحصاء: “نحن في دولة الإمارات من الدول التي تنظر إلى التقارير العالمية بكل جدية لأننا نستخدم تلك التقارير لإطلاق بمشاريع وممارسات جديدة، وإقرار تحديثات تشريعية وإجرائية تعكس الواقع وتؤسس لغد أفضل.
وتابع سعادته:" أثبت عدد التشريعات والتحسينات الإجرائية التي قامت بها المؤسسات الحكومية الاتحادية والمحلية والتي اعتمدها البنك الدولي من خلال رصده، والتي وصلت إلى 39 تحسيناً خلال السنوات الماضية نتج عنها ارتقاء الدولة بـ 61 مرتبة، لقد أثبتنا كفرق عمل مشتركة مدى التزام الحكومة بتطوير بيئة الإعمال في الدولة والمحافظة على ريادتها كواحدة من أهم الوجهات الاستثمارية إقليمياً وعالمياً.
وأضاف:" هدفنا جميعاً التوصل إلى صيغة موحدة لفهم التقرير وما سيؤول إليه خلال الأعوام القادمة. فنحن هنا لنتشارك المعرفة ونتبادل الخبرات، لنتواصل مع الخبراء والمختصين، وأنا على يقين بأن فريق عمل البنك الدولي سينتهز فرصة هذه الأيام الأربعة لكي يتعرف عن قرب على نظرة الدول المعنية في التقرير، وكيف يمكننا كدول أن نجعل التقرير أكثر قوةً ومصداقية.
وخلال الاجتماع سيناقش المشاركون الفرص والتحديات التي تواجه عملية بناء وتحسين القوانين والتشريعات والإجراءات المتعلقة بممارسة أنشطة الأعمال والمراحل الأساسية التي تمر بها كافة المنشآت الاقتصادية وهي بدء النشاط التجاري واستخراج تراخيص البناء وتوصيل الكهرباء وتسجيل الممتلكات والحصول على الائتمان وحماية المستثمرين الأقلية، ودفع الضرائب والتجارة عبر الحدود وإنفاذ العقود وتسوية حالات الإعسار
كما سيقوم وسيقوم الفريق التنفيذي لتقرير سهولة ممارسة أنشطة الأعمال في دولة الإمارات الذي تترأسه الهيئة الاتحادية للتنافسية والإحصاء باستعراض برنامج عمل معرفي وشامل يضم تجارب وانجازات أعضاء الفريق الذي يشمل 18 جهة اتحادية ومحلية.
ويضم الفريق التنفيذي لممارسة الاعمال في دولة الإمارات في عضويته كل من وزارة المالية، ووزارة الاقتصاد، ووزارة العدل، ووزارة الموارد البشرية والتوطين، ووزارة البنية التحتية والتطوير، ومصرف الإمارات للتنمية، والهيئة الاتحادية للجمارك، والهيئة الاتحادية للضرائب، وهيئة الإمارات للمواصفات والمقاييس، وهيئة الأوراق المالية والسلع، ومحاكم دبي، ودائرة الأراضي والأملاك – دبي، وهيئة كهرباء ومياه دبي، وشركة الاتحاد للمعلومات الائتمانية، واقتصادية دبي، ودبي التجارية، وبلدية دبي.
خلال الاجتماع الثالث رفيع المستوى لمجموعة العمل الفنية الخاصة بتقرير ممارسة أنشطة الأعمال
دبي، الإمارات العربية المتحدة، 8 ديسمبر 2019
برعاية سمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم، نائب حاكم دبي وزير المالية، تستضيف الهيئة الاتحادية للتنافسية والإحصاء في دولة الإمارات بالتعاون مع مجموعة البنك الدولي الاجتماع الثالث رفيع المستوى لمجموعة العمل الفنية الخاصة بتقرير ممارسة أنشطة الأعمال، والذي سيعقد بدبي خلال الفترة من 10 ولغاية 13 ديسمبر الجاري.
ويناقش الاجتماع الفرص والتحديات التي تواجه عملية بناء وتحسين القوانين والتشريعات والإجراءات المتعلقة بممارسة أنشطة الأعمال والمراحل الأساسية التي تمر بها كافة المنشآت الاقتصادية وهي بدء النشاط التجاري واستخراج تراخيص البناء وتوصيل الكهرباء وتسجيل الممتلكات والحصول على الائتمان وحماية المستثمرين الأقلية، ودفع الضرائب والتجارة عبر الحدود وإنفاذ العقود وتسوية حالات الإعسار
ويشارك في الاجتماع أكثر من 350 خبيراً اقتصادياً من 47 دولة من المعنيين بممارسة أنشطة الأعمال، في دول قارة أفريقيا وجنوب الصحراء، ومنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا ودول قارة آسيا.
وتتضمن أجندة الاجتماع الذي تستضيفه دولة الإمارات، ويقام في دبي خلال الفترة ما بين 10 و13 ديسمبر أكثر من 20 ورشة عمل وخمس جلسات حوارية، كما يتخلله أيضاً خمس زيارات ميدانية، والعديد من المحاضرات والجلسات النقاشية الهادفة لتوفير منصة معرفية مثالية ومتكاملة لتبادل لأفكار وتعزيز الخبرات وبناء القدرات التقنية للشركاء لتمكينهم من فهم مؤشرات تقرير ممارسة أنشطة الأعمال وتقرير المرأة والأعمال والقانون، وآليات تطوير وتحسين منهجية التقارير والتصنيفات ضمن مختلف المحاور.
وبهذه المناسبة، قال سعادة عبدالله ناصر لوتاه، مدير عام الهيئة الاتحادية للتنافسية والإحصاء: "تعد استضافة دولة الإمارات للاجتماع الثالث رفيع المستوى لمجموعة العمل الفنية الخاصة بتقرير ممارسة الأعمال الصادر عن البنك الدولي تتويجاً للإنجازات غير المسبوقة التي حققتها الدولة في هذا المجال، وتأكيداً على مكانتها كوجهة عالمية لقادة الأعمال والاقتصاد، والشركاء والمؤسسات.
وأضاف:" اختيار شركائنا في البنك الدولي عقد اجتماعات رفيعة المستوى في دولة الإمارات هو تأكيداً على مكانتها إقليمياً وعالمياً كبيئة حاضنة ووجهة مثالية جاذبة للأعمال تتوفر فيها كافة المقومات والأنظمة والتشريعات والحوافز التي تضمن نمو وازدهار قطاعات الأعمال، وهي أيضاً نقلة نوعية للمضي في جهودنا لتحقيق رؤية الإمارات 2021، وتحقيق أهداف التنمية المستدامة 2030".
وتم إطلاق تقرير ممارسة الأعمال 2020 في 24 أكتوبر 2019، ويظهر التقرير تنامياً ملحوظاً في خبرات التحسينات في منطقتي الشرق الأوسط وأفريقيا، حيث حققت الأنظمة الاقتصادية في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا 57 من التحسينات صديقة الأعمال.
وحققت الإمارات العربية المتحدة التصنيف 16 عالمياً في تقرير سهولة ممارسة أنشطة الأعمال، وهي أيضاً تحتل المرتبة الأولى في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. ويشكل هذا الاجتماع الذي يجمع العديد من الخبراء دوليين ومختصين عالميين منصة مثالية لبحث سبل تطوير بيئة الأعمال، وذلك من خلال الاستفادة من أفضل الممارسات، والخبرات في دولة الإمارات التي حققت قفزات نوعية على المؤشرات العالمية في المجال.
يوفر تقرير ممارسة الأعمال مقاييس موضوعية للوائح الأعمال وتطبيقها عبر 190 اقتصاداً ومدينة مخترة على المستوى دون الإقليمي والإقليمي. تم إطلاقه عام 2002، وينظر في الشركات المحلية الصغيرة، والمتوسطة، ويقيس اللوائح المطبقة عليها خلال دورة حياتها.
وسيقوم الفريق التنفيذي لتقرير سهولة ممارسة أنشطة الأعمال بالتنسيق مع فريق البنك الدولي ووزارة المالية بإعداد برنامج عمل معرفي وشامل يضم تجارب وانجازات أعضاء الفريق الذي يشمل 18 جهة اتحادية ومحلية، تترأسها الهيئة الاتحادية للتنافسية والإحصاء وعضوية كل من وزارة المالية، ووزارة الاقتصاد، ووزارة العدل، ووزارة الموارد البشرية والتوطين، ووزارة البنية التحتية والتطوير، ومصرف الإمارات للتنمية، والهيئة الاتحادية للجمارك، والهيئة الاتحادية للضرائب، وهيئة الإمارات للمواصفات والمقاييس، وهيئة الأوراق المالية والسلع، ومحاكم دبي، ودائرة الأراضي والأملاك – دبي، وهيئة كهرباء ومياه دبي، وشركة الاتحاد للمعلومات الائتمانية، واقتصادية دبي، ودبي التجارية، وبلدية دبي.
ويعتبر الاجتماع رفيع المستوى لمجموعة العمل الفنية الخاصة بتقرير ممارسة أنشطة الأعمال ملتقى سنوي رفيع المستوى يجمع صانعي السياسات والخبراء والمختصين في مجالات الاقتصاد وأنشطة الأعمال، لمناقشة الفرص وبحث الخطط الخاصة بريادة الأعمال في دولهم، حيث يحرص المشاركون فيه على تبادل الخبرات والممارسات مع نظرائهم في المجالات المختلفة، وذلك بحضور فريق الخدمات الاستشارية لمناخات الاستثمار التابع للبنك الدولي، والذي يقدم بدوره العديد من الخدمات الإرشادية لكافة المشاركين والشركاء المقبلين على تطوير القوانين والتشريعات والإجراءات المتعلقة بممارسة أنشطة الأعمال في بلدان دول المنطقة.
الهيئة الاتحادية للتنافسية والاحصاء تشارك في الحلقات الشبابية
- الحلقات الشبابية تعد منصة فكرية ومعرفية للشباب الإماراتي
- منظومة العمل الاحصائي فرص وتحديات أمام الشباب
- نشر الوعي حول البيانات بين الشباب وبناء قدراتهم في المجال الإحصائي
دبي، 11 ابريل 2018
شاركت الهيئة الاتحادية للتنافسية والاحصاء ممثلة ً في مجلس شباب الهيئة وفريق عمل القطاع الاحصائي في تنظيم إحدى فعاليات الحلقات الشبابية التي ينظمها مجلس الامارات للشباب، حيث أعد فريق عمل الهيئة الحلقة الشبابية النقاشية بعنوان "نحو مستقبل تقوده البيانات" والتي ألقت الضوء على أهمية الرقم الاحصائي والبيانات الدقيقة والمحدثة في عملية رسم السياسات ووضع الخطط المستقبلية في جميع المجالات وإتاحتها لفئات المجتمع المختلفة والتي من بينها فئة الشباب.
وصرح سعادة عبدالله ناصر لوتاه مدير عام الهيئة الاتحادية للتنافسية والاحصاء أثناء تواجده ومشاركته في الحلقة الشبابية "أن الحلقات الشبابية تعد منصة فكرية ومعرفية للشباب الإماراتي، تطرح من خلالها كل ما يهم قضايا الشباب والقضايا المعاصرة التي تستحوذ على اهتمام حكومتنا الرشيدة وهي تجسيد لرؤية القيادة في الارتقاء بالشباب، وتعزيز لدورهم في بناء مستقبل الدولة".
كما أضاف لوتاه بأن مشاركة الهيئة الاتحادية للتنافسية والاحصاء في الحلقات الشبابية هي بمثابة فرصة معرفية قيمة نحو تحقيق رؤيتها "المعرفة من أجل الازدهار"، كما تعد الحلقات منبر حواري مهم لاستعراض أهم المستجدات والقضايا التي تهم صناع القرار وأفراد المجتمع ومن بينها دور البيانات الإحصائية وتطوير منظومة العمل الاحصائي في الدولة".
وأضاف سعادة لوتاه "نحن سعداء بتواجدنا ضمن المنصة التفاعلية الشبابية، وبأن نستمع إلى آرائهم ووجهات نظرهم، وتشجعهم للمشاركة في الحوارات التي تُعنى بقضاياهم في مختلف القطاعات والمجالات التنموية".
وأفاد من جهته سعادة يونس آل ناصر، المدير التنفيذي لمؤسسة بيانات دبي أثناء مشاركته في الحلقة الشبابية: "أن المشاركة في الحلقة الشبابية جاءت في إطار حرصنا على نشر الثقافة والوعي بأهمية البيانات في بناء المستقبل. فعلوم البيانات وتحليلها بدأت تغير طبيعة ومتطلبات سوق العمل، والشباب هم قادة المستقبل وهم من سيقودون هذا القطاع وأردنا مشاركتهم ما يفتحه لهم من فرص."
وأضاف سعادته: "المستقبل حاضر بيننا في الامارات منذ اليوم في طموح الشباب وحرصهم على تطوير قدراتهم ومعارفهم، وهو ما عكسه مستوى تفاعل الشباب خلال الحلقة الشبابية، وأنا أومن أن نجاح أي خطة وطنية يتوقف على نجاحنا بدمج الشباب واشراكهم بتحقيق الأهداف وقد وجدت خلال النقاش الشباب ملمين بأهمية البيانات التي هي عصب للحياة الرقمية ولديهم شغف ليكونوا جزءاً من جعلها طاقة المستقبل."
وأفاد سعادة محمد حسن المدير التنفيذي لقطاع الإحصاء والبيانات الوطنية "إن مستقبل البيانات يحتم علينا عرض التحديات والفرص التي تواجه العمل الإحصائي والاستماع لفئات المجتمع المختلفة من منتجي ومستخدمي البيانات والأرقام الإحصائية، مع انتشار التكنولوجيا وازدهار المعرفة، ويهمنا تواجدنا مع فئة الشباب الذين هم مستقبل الامارات ومستقبل التعامل مع الاحصائيات ونحن متواجدون ضمن منصتهم الحوارية "مبادرة الحلقات الشبابية "التي تهدف لمنح الشباب الفرصة للتعبير عن آرائهم وانطباعاتهم حول تطلعاتهم وتحدياتهم، والمشاركة مع الجميع، ونود من هذه المنصة الاستفادة من آرائهم حول الإحصاء ومستقبل البيانات في دولة الامارات "
وأفادت شهد آل علي من مجلس الشباب في الهيئة الاتحادية للتنافسية والاحصاء "وجودنا مع زملائنا من مجالس الشباب المختلفة للمشاركة معهم في قضايانا المتنوعة والمشتركة والتي هي موضع اهتمام قيادتنا الرشيدة بشكل معمق هي تجربة فريدة تضيف لنا جميعاً قدر من المعرفة والمعلومات والخبرات التي من شأنها إكساب المهارات والمعارف التي يسعى الشباب لامتلاكها مواكبة للواقع الحالي واستعدادً للمستقبل "
كما صرح طارق يوسف عضو في مجلس شباب الهيئة الاتحادية للتنافسية والاحصاء" إن عقد حلقة شبابية تحت عنوان نحو "مستقبل تقوده البيانات" هو تأكيد على أهمية نشر الوعي حول البيانات بين الشباب وبناء قدراتهم والعمل على تأهيل متخصص للشباب المواطنين في هذا المجال، حيث أن أهمية البيانات اليوم كبيرة لأننا دولة تعمل من أجل المستقبل فلابد من الاستناد على بيانات دقيقة لوضع الخطط والسياسات في مختلف المجالات"
وقد حضر الحلقات الشبابية عدد من المسؤولين وممثلي المجالس الشبابية في الجهات الحكومية المحلية والاتحادية يشاركون الشباب توجهاتهم وأفكارهم حيث طرحت أدوات متنوعة للابتكار تخدم مستقبل البيانات واستعراض ثقافة البيانات المفتوحة وعرض الفرص الأكاديمية لبناء القدرات في هذا المجال والحرص على بناء الشراكات الاستراتيجية بين القطاعين الحكومي والخاص
كما استعرضت الهيئة تجربتها في مشروع الباحث الميداني وهو مشروع يخدم تنفيذ المسوح الإحصائية الدورية التي تقوم الهيئة بتنفيذها خلال العام حيث يستعين فريق العمل بكوادر بشرية من خارج الهيئة يتم تدريبها و يعملون كباحثين ميدانين مرخصين لجمع البيانات والمعلومات من الأسر أو المنشآت حسب طبيعة المسح الاحصائي وقد وجهت الهيئة الاتحادية للتنافسية والاحصاء الدعوة للشباب بالالتحاق بهذا المشروع وخوض تجربة العمل الاحصائي الميداني للتعرف على طبيعة جمع البيانات من الميدان والاستماع لآرائهم ومقترحاتهم التي ستثري سير عمل المسح الاحصائي من وجه نظر الشباب
وتحرص الهيئة ضمن خطتها الاستراتيجية على التواصل المستمر مع فئة الشباب، لتوعيتهم بأهمية البيانات في صناعة المستقبل من خلال الجلسات التعريفية وورش العمل المختلفة.
وتأتي الحلقات الشبابية كإحدى المبادرات التي اعتمدها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه الله " مؤخراً ، وفي إطار توجيهاته بتعزيز التواصل المستدام مع شباب الإمارات والاستماع لهم والتعرف على أفكارهم وآرائهم في إيجاد الحلول للتحديات حتى تستطيع الحكومة توفير أفضل بيئة حاضنة لتحقيق أحلامهم وطموحاتهم وتمكينهم من لعب دور أساسي في مسيرة البناء والازدهار في الإمارات.
الاستثمارات الأجنبية في الدولة تتخطى حاجز التريليون درهم إماراتي
- المملكة المتحدة والهند والولايات المتحدة الامريكية ضمن قائمة أكبر المستثمرين الأجانب في الدولة
- نشاط تجارة الجملة والتجزئة يستحوذ على النصيب الأكبر من حجم الاستثمارات الأجنبية
دبي، 7 ابريل 2018
أعلنت الهيئة الاتحادية للتنافسية والاحصاء عن نتائج مسح الاستثمار الأجنبي 2017 الذي نفذ بالتعاون مع مراكز الإحصاء المحلية بالدولة حيث أظهرت النتائج تجاوز رصيد الاستثمار الأجنبي الكلي الوارد الى الدولة حاجز التريليون درهم اماراتي، حيث بلغ حوالي 1.05 تريليون درهم في نهاية عام 2016
واحتلت بريطانيا قائمة كبرى الدول التي تمتلك استثمارات اجنبية مباشرة في الدولة بنسبة 16.5%، تلتها الهند في المركز الثاني بنسبة 5.5%، ثم الولايات المتحدة الامريكية في المركز الثالث بنسبة 4.3%، ثم فرنسا في المركز الرابع بنسبة 4.1%، ثم المملكة العربية السعودية في المركز الخامس بنسبة 3.7%.
وعلى صعيد الأنشطة الاقتصادية التي استقطبت هذه الاستثمارات، احتل نشاط تجارة الجملة والتجزئة المركز الأول بنسبة 24.9% من اجمالي الاستثمارات الأجنبية المباشرة، تلته الأنشطة العقارية في المركز الثاني بنسبة 23.8%، ثم الأنشطة المالية وأنشطة التأمين في المركز الثالث بنسبة 19.3%، ثم نشاط الصناعات التحويلية في المركز الرابع بنسبة 9.2%، فيما حل نشاط التعدين واستغلال المحاجر في المركز الخامس بنسبة 8.8%
ويعتبر مسح الاستثمار الأجنبي أحد أهم المسوح الاقتصادية الذي يتم تنفيذه بشكل سنوي بهدف التعرف على أرصدة الاستثمارات الأجنبية الواردة الى الدولة، حيث حرصت الهيئة الاتحادية للتنافسية والإحصاء ومنذ نشأتها وبالتعاون مع مراكز الإحصاء المحلية على توفير مؤشرات الاستثمار الأجنبي لخدمة صناع القرار ومستخدمي البيانات الإحصائية بشكل عام، كما تجدر الإشارة الى انه تم تصميم المسح وفقاً لأفضل التوصيات والمنهجيات الدولية الصادرة عن صندوق النقد الدولي وتحديدا دليل ميزان المدفوعات ووضع الاستثمار الدولي (الطبعة السادسة) إضافة إلى إطار المفاهيم الموحد لتعريفات الاستثمار الأجنبي المباشر الصادر عن مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية (أونكتاد)، كما حرصت الهيئة على الاطلاع على آخر التطورات في التوصيات الدولية، بالإضافة إلى الاطلاع على تجارب البلدان الأخرى، لتعظيم الاستفادة منها والتطوير المستمر لمنهجية المسح و جودة بياناته.
وبمناسبة الانتهاء من هذا المسح المهم أفاد سعادة محمد حسن أهلي:" أن دعم أجهزة وأقسام الإحصاء المحلية في كافة الامارات السبع كان له الدور الأكبر في تحقيق الهدف من هذا المسح العالمي الهام والذي تعتمد نتائجه من قبل المؤسسات الدولية المعنية بالتجارة والاستثمار العالمي وكذلك تكمن أهمية هذا المسح في تأثير نتائجه على أهم التقارير العالمية المتعلقة بالتنافسية".
الاتحادية للتنافسية والإحصاء تشارك في الاجتماع السنوي للجنة الإحصائية الدولية بنيويورك
- مشاركة دولة الامارات في أكبر حدث عالمي يختص بالإحصاء
- الهيئة تستحدث إدارة متخصصة في تطوير منظومة المنتج الاحصائي من خلال إدارة مستقبل البيانات
دبي، 4 ابريل 2018
شاركت الهيئة الاتحادية للتنافسية والاحصاء في أعمال الاجتماعات السنوية للجنة الإحصائية التابعة للأمم المتحدة، في دورتها التاسعة والأربعين في مقر الأمم المتحدة بنيويورك والذي عقد خلال شهر مارس وبمشاركة رؤساء ومدراء الأجهزة الإحصائية من مختلف دول العالم، إلى جانب ممثلي المنظمات والهيئات الدولية ذات العلاقة بالعمل الإحصائي.
وأشار سعادة عبدالله ناصر لوتاه مدير عام الهيئة الاتحادية للتنافسية والاحصاء" أن مشاركة دولة الامارات في هذا اللقاء الاحصائي السنوي المتخصص يعد فرصة للاجتماع واللقاء بالخبرات الإحصائية على مستوى العالم والاطلاع على أهم القضايا والمواضيع التي تعنى بعلم الإحصاء والبيانات خاصة أننا نعيش في عالم متغير ويتجه نحو استخدام التكنولوجيا الحديثة والابتكار في سير العملية الإحصائية من جمع وتحليل ونشر للبيانات والاتجاه مستقبلاً نحو البيانات الضخمة والبيانات المفتوحة"
وأكد سعادة راشد لاحج المنصوري رئيس مجلس إدارة مركز الإحصاء أبوظبي على أهمية المشاركة في الاجتماعات الدولية والمؤتمرات والندوات العلمية لما لذلك من دور كبير في إثراء المعرفة، كيف لا وهي تتيح للمشاركين فرصة التواصل مع الخبراء والمختصين والاستفادة من التجارب والممارسات الناجحة للدول الأخرى، مما ينعكس إيجاباً على تطوير العمل، فعلى الرغم من أن الاجتماعات الدولية لا تزيد عن بضعة أيام، إلا أن المشاركة بها تنطوي على فوائد عديدة يصعب حصرها، فازدهار العلم والمعرفة لا يكون إلا من خلال مجتمع علمي متخصص، فمثل هكذا اجتماعات هي وسيلة لتطوير العمل، وهي واحدة من أهم عوامل تنمية المجتمعات الحديثة ، لما لها من قيمة مضافة في مختلف المجالات الاقتصادية والثقافية والعلمية والتنموية."
وقال سعادة عارف المهيري المدير التنفيذي لمركز دبي للإحصاء "إن مركز دبي للإحصاء يولي المشاركة في الاجتماعات السنوية للجنة الإحصائية الدولية بالأمم المتحدة أولوية كبيرة، حيث تعتبر الحدث الإحصائي العالمي الأبرز الذي يلتقي فيه المجتمع الإحصائي الدولي ويتم فيه مشاركة التجارب والخبرات والابتكارات الإحصائية واتخاذ القرارات وإصدار التوصيات التي من شأنها تطوير المعايير الإحصائية العالمية بناءً على التجارب العلمية، خصوصاً بأن العالم مقبل على ثورة صناعية رابعة ومن أهم تبعاتها هي الثورة المعلوماتية" وأضاف المهيري بأنه يتضح لنا بجلاء تعاظم اهتمام حكومات العالم بالإحصاء والسعي للاستثمار في هذا المجال التنموي بشكل أكبر إيماناً بأن الإحصاء هو الأساس لعمليات التنمية المستدامة.
ومن جانبه صرح سعادة الشيخ محمد بن عبدالله آل ثاني رئيس دائرة الإحصاء والتنمية المجتمعية بالشارقة " أن دائرة الإحصاء والتنمية المجتمعية تسعى للمشاركة مع الهيئة الاتحادية للتنافسية والإحصاء في الاجتماعات والمؤتمرات الدولية من أجل دعم منظومة العمل الاحصائي في الدولة ومتابعة التوصيات الدولية في مجال الاحصاءات والبيانات، والاستفادة من تجارب الدول المشاركة في الاجتماعات الجانبية، والاطلاع على أفضل الممارسات التي يمكن تطبيقها".
وقد أفادت سعادة الدكتورة هاجر سعيد الحبيشي المدير التنفيذي لمركز عجمان للإحصاء والتنافسية حول مشاركتهم مع وفد دولة الامارات العربية المتحدة في الاجتماعات السنوية للجنة الإحصائية للأمم المتحدة " يعتبر هذا الاجتماع الأعلى على المستوى الإحصائي الدولي وقد ناقش العديد من القضايا الإحصائية الهامة، ومن أبرزها، استعراض التقدم المحرز نحو تحقيق أهداف التنمية المستدامة، الشراكة والتنسيق وبناء القدرات في مجال الإحصاءات لرصد خطة التنمية المستدامة لعام 2030، ودليل التنظيم الاحصائي، والبيانات المفتوحة، واستقصائيات الأسر المعيشية، واستخدام البيانات الضخمة لأغراض الإحصاءات الرسمية، والتصنيفات الإحصائية، وإحصاءات الإعاقة، وإحصاءات العمل والعمالة.
ومن جانبه أشار سعادة الدكتور إبراهيم عاكوم مدير مركز الإحصاء والدراسات برأس الخيمة "تعتبر الاجتماعات السنوية للجنة الإحصائية في منظمة الأمم المتحدة أحد أبرز الفعاليات التي تعنى بتطوير النظام الإحصائي الدولي، وتشكل المشاركة في هذه الاجتماعات فرصة هامة للاطلاع على كافة المستجدات في هذا المجال إضافة إلى الاستفادة من الممارسات المثلى في العمل الإحصائي وتبادل الخبرات مع مراكز الإحصاء المحلية والاقليمية لكافة دول العالم، والاجتماع 49 للجنة الإحصائية لعام 2018 كان فرصة هامة لمناقشة هذه المسائل وأبرزها استعراض التقدم فيما يخص مؤشرات أهداف التنمية المستدامة والذي قطعت فيه دولة الإمارات شوطاً كبيراً، إضافة إلى استخدام البيانات الضخمة لأغراض الإحصاءات الرسمية ومناقشة التطورات الإحصائية المتعلقة بخطة التنمية المستدامة لعام 2030".
وأضاف من جهته سعادة محمد حسن المدير التنفيذي لقطاع الإحصاء والبيانات الوطنية والذي ترأس وفد الهيئة الاتحادية للتنافسية والاحصاء في هذا الاجتماع السنوي " إن تواجدنا السنوي في هذا المحفل الاحصائي العالمي الذي يضم نخبة من خبراء العمل الاحصائي للاطلاع على ما يتم عرضه و ما وصل له الشأن الاحصائي وعلم البيانات على مستوى العالم هو الهدف الذي تسعى له الهيئة كونها مرجع وطني للمخزون المعرفي الخاص بالبيانات والإحصاءات الوطنية والذي نتشاركه مع كافة الجهات الحكومية والقطاع الخاص وشرائح المجتمع، وأخص بالذكر منظومة العمل الاحصائي الوطني الممثلة في مراكز الإحصاء المحلية ومشاركتهم أحدث المنهجيات والتوصيات وأفضل التجارب والممارسات العالمية لنتمكن من وضع خططنا الاستراتيجية وتحقيق رؤية الامارات بأن تكون من أفضل دول العالم مستقبلاً "
وتطرقت اجتماعات اللجنة الدولية للإحصاء هذا العام إلى عدة مواضيع منها البيانات والمؤشرات المتعلقة بخطة التنمية المستدامة لعام 2030، كما وناقشت اللجنة في اجتماعاتها العديد من المواضيع الهامة مثل تحديث دليل التنظيم الاحصائي الذي يتمثل هدفه الرئيسي في توجيه كبار الخبراء الاحصائيين في تطوير القدرات الإحصائية وتحديث إطار لضمان الجودة وإدارتها في الإحصاءات الرسمية، ومن ثم تم استعراض التجارب الدولية في مجال البيانات المفتوحة تحت عنوان "البيانات الجديدة: إضافة قيمة بمضاهاة إمكانيات الوصول بالخصوصية والأمن" حيث سلطت كثير من الدول الضوء على قيمة البيانات المفتوحة والتقدم المحرز في المكاتب الإحصائية الوطنية وشددت على أهمية أربع ركائز في تنفيذ البيانات المفتوحة وهي الشراكة، التكنولوجيا، وضع التشريعات وبناء القدرات، بالإضافة الى التطرق لمواضيع خاصة بالإحصاءات الاقتصادية القائمة على الموارد الطبيعية والإحصاءات الزراعية والحسابات القومية واستقصائيات الأسر المعيشية وإحصاءات تغير المناخ والطاقة
واختتم الاجتماع برفع تقرير اللجنة عن أعمال دورتها التاسعة والاربعون بما في ذلك مشاريع المقررات الذي سيجري تقديمه الى المجلس الاقتصادي والاجتماعي التابع للأمم المتحدة
ومن الجدير بالذكر أن شعبة الإحصاء في الأمم المتحدة تقوم بتنظيم هذا الاجتماع بصفة دورية كل عام حيث يعتبر هذا الاجتماع من أهم الاجتماعات السنوية التي تعقد على مستوى الأجهزة الإحصائية في العالم.
لوتاه: فرص عديدة للشراكة مع القطاع الخاص لتحقيق أهداف التنمية المستدامة
- الطاير: نهدف لأن تصبح الاستدامة أسلوب حياة يضمن مستقبل أكثر إشراقاً واستدامة لأجيالنا القادمة
- التركيز على الشراكات بين القطاع الحكومي والخاص لدعم أهداف التنمية المستدامة
- عرض دور هيئة كهرباء ومياه دبي في مجال الاستدامة ودعم مسيرة التنافسية العالمية
- أهداف التنمية المستدامة توفر فرص استثمارية لقطاع الأعمال وتفتح المجال لأسواق جديدة ونمو اقتصادي مستدام
- هيئة كهرباء ومياه دبي انضمت للميثاق العالمي للأمم المتحدة، أكبر مبادرة للاستدامة المؤسسية في العالم
دبي، 20 مارس 2018
شاركت الهيئة الاتحادية للتنافسية والاحصاء في فعاليات أسبوع الاستدامة الذي نظتمه هيئة كهرباء ومياه دبي (ديوا) مؤخراً من خلال تقديم سعادة عبدالله ناصر لوتاه، المدير العام للهيئة الاتحادية للتنافسية والإحصاء ونائب رئيس اللجنة الوطنية لأهداف التنمية المستدامة الجلسة الافتتاحية لأجندة اليوم الثاني لفعاليات أسبوع الاستدامة والذي أقيم في فندق ميناء السلام في جميرا.
وافتتح سعادة لوتاه الجلسة الافتتاحية بالتأكيد على أن حصول دولة الامارات على مراتب متقدمة في مؤشرات التنافسية العالمية جاء بعد جهود وتضافر الجهات الحكومية الاتحادية والمحلية والتي تعمل ضمن هدف مشترك واحد هو تحقيق رؤية دولة الامارات بأن تكون من أفضل دول العالم وأن تكون من الدول السباقة نحو تحقيق أهداف التنمية المستدامة العالمية السبعة عشر.
واستعرض سعادة لوتاه مجموعة من الرسائل المصورة والملهمة عن عدد من معالي الوزراء والمسؤولين الحكوميين في الدولة، أكدوا من خلالها على ضرورة العمل المشترك لتحقيق الأجندة الوطنية ورؤية الامارات المستقبلية، كما وجهت كلمات معالي الوزراء بالتركيز على القطاعات الحيوية مثل التعليم والصحة والبيئة والشباب وجودة الحياة وغيرها من القطاعات الاستراتيجية، وذلك لأثرها المهم على مسيرة التنمية والاستدامة الوطنية وبما تتطلب من خطط واضحة واستراتيجيات مدروسة تضع أمام عينها أهداف التنمية المستدامة وتحقيقها في سبيل تحقيق رؤية الإمارات 2071.
كما أشاد سعادة لوتاه بفريق عمل هيئة كهرباء ومياه دبي وجهودهم المبذولة في طرح ومناقشة الاستدامة والدور البارز الذي تلعبه الهيئة بالتعاون مع فريق أهداف التنمية المستدامة وفريق استراتيجية التنافسية في الهيئة الاتحادية للتنافسية والاحصاء في تحقيق دولة الامارات المرتبة الأولى عالمياً في مؤشر الحصول على الكهرباء ضمن أحدث إصدار لتقرير سهولة ممارسة أنشطة الأعمال والصادر عن البنك الدولي في واشنطن.
وشدد سعادة لوتاه على أهمية دور القطاع الخاص في المرحلة القادمة كشريك مهم وأساسي في تحقيق الاستدامة وتحقيق الأجندة العالمية لأهداف التنمية المستدامة بحلول 2030 وناقش الفرص التي ستتاح للحكومات والقطاع الخاص بتحقيقها لهذه الأهداف العالمية والتي تشمل خلق وظائف جديدة وتدعم خطط الحكومة واستراتيجياتها الوطنية والانتقال من مرحلة المساهمة المجتمعية الى تحقيق الاستدامة.
وفي كلمته الافتتاحية خلال المؤتمر، أشاد سعادة سعيد محمد الطاير العضو المنتدب- الرئيس التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي بجهود معهد جامعة كامبريدج لريادة الاستدامة، لتعاونهم المستمر والمثمر مع الهيئة. وأضاف: "تأتي الاستدامة على رأس قائمة اهتماماتنا في هيئة كهرباء ومياه دبي. وهذا العام، ننظم أسبوع هيئة كهرباء ومياه دبي الأول للاستدامة خلال "عام زايد" الذي يحتفي بمرور مئة عام على ميلاد المغفور له بإذن الله الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان طيب الله ثراه، رائد مسيرة الاستدامة التي تواصلها من بعده قيادتنا الرشيدة لتحقيق التوازن بين التنمية والبيئة. ونسترشد بهذه الرؤى لإطلاق مبادرات تهدف إلى ترسيخ دعائم الاستدامة بأبعادها الثلاث الاقتصادية والاجتماعية والبيئية ضمن إطار مؤسسي ومنظومة متكاملة لضمان استدامة النتائج".
وتابع سعادة الطاير: "في دبي، لدينا رؤية شاملة للاستدامة التي نعتبرها أساس التحول نحو الاقتصاد الأخضر. وتهدف استراتيجية دبي للطاقة النظيفة 2050 إلى توفير 75% من طاقة دبي من مصادر الطاقة النظيفة بحلول عام 2050، وتأسيس نموذج مستدام لتوفير الطاقة داعم للنمو الاقتصادي دون الإضرار بالبيئة ومواردها. وندعم هذا التوجه من خلال مشروعات رائدة للطاقة المتجددة والنظيفة، أبرزها مجمع محمد بن راشد آل مكتوم للطاقة الشمسية، أكبر مشروعات الطاقة الشمسية في العالم (في موقع واحد)، وستبلغ طاقته الإنتاجية 5000 ميجاوات بحلول عام 2030، باستثمارات تصل إلى 50 مليار درهم، وسيسهم عند اكتماله في خفض أكثر من 6.5 مليون طن من الانبعاثات الكربونية سنوياً. وفي إطار المسار الثالث للاستراتيجية، تم إطلاق "صندوق دبي الأخضر" بقيمة 100 مليار درهم لتوفير حلول تمويلية مبتكرة للمشروعات الخضراء. وضمن جهودنا لتنويع مصادر الطاقة، نعمل على تنفيذ محطة لتوليد الكهرباء في منطقة حتا بتقنية الطاقة المائية المخزنة بقدرة تصل إلى 250 ميجاوات، وتعد الأولى من نوعها في منطقة الخليج العربي، ودراسة إنشاء جزيرة لتخزين الطاقة في الخليج العربي بتقنية الضخ والتخزين لمياه البحر، لتوليد 400 ميجاوات من الكهرباء مع سعة تخزينية تصل إلى 2,500 ميجاوات/ ساعة. كما نعمل على تنفيذ مبنى الهيئة الرئيسي الجديد الذي يحمل اسم "مبنى الشراع" وسيكون أطول وأكبر وأذكى مبنى حكومي صفري الطاقة في العالم، وسيكون معلماً من معالم الاستدامة ليس في دبي أو دولة الإمارات فحسب، وإنما على مستوى العالم. وضمن مبادرة "شمس دبي" لتشجيع أصحاب المباني على تركيب أنظمة شمسية كهروضوئية لإنتاج الكهرباء، انتهينا من ربط 805 مباني بشبكة الهيئة بقدرة تزيد عن 31 ميجاوات، ولدينا طلبات أخرى بقدرة تصل إلى 242 ميجاوات".
وأشار سعادة الطاير إلى أن هيئة كهرباء ومياه دبي انضمت للميثاق العالمي للأمم المتحدة، أكبر مبادرة للاستدامة المؤسسية في العالم، وسيسلط تقرير الاستدامة السنوي المقبل الضوء على جهود الهيئة في تنفيذ وتبني المبادئ العشرة للميثاق، إلى جانب التقدم المحرز في دعم أهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة 2030. وقد أكدت الهيئة مكانتها الطليعية في إعداد التقارير العالمية، وتعد أول مؤسسة خدماتية في قطاع الكهرباء في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا تعتمد المبادرة العالمية لإعداد تقارير الاستدامة، وحققت الهيئة نتائج عالمية في مؤشّر ثقافة الاستدامة المؤسسية بمتوسط 88.8% في 2017، متجاوزة المعدّل العالمي للمؤسّسات التي أكملت الاستبيان في العام نفسه والذي بلغ 62%. ويستند المؤشّر إلى عدة محاور تشمل الريادة في تحقيق الاستدامة، والالتزام الاستراتيجي بالاستدامة، والابتكار في مجال الاستدامة، وفعالية التدريب، ومدى الوعي بالاستدامة.
وأضاف سعادة الطاير: "إدراكاً منا بدور الشباب في قيادة جهود الاستدامة على مستوى العالم، نستضيف دورتين متتاليتين من المسابقة العالمية للجامعات لتصميم الأبنية المعتمدة على الطاقة الشمسية بالشراكة مع وزارة الطاقة الأمريكية؛ الأولى هذا العام، والثانية في 2020 بالتزامن مع "إكسبو 2020 دبي". وستتنافس الفرق الجامعية على تصميم وبناء نماذج مستدامة لبيوت تعمل بالطاقة الشمسية تتميز بالكفاءة من حيث التكلفة واستهلاك الطاقة. وانتهز هذه الفرصة لأدعوكم لزيارة موقع المسابقة في مجمع محمد بن راشد آل مكتوم للطاقة الشمسية في شهر نوفمبر المقبل بمشاركة 21 فريقاً من 36 جامعة من 15 دولة سيحصلون على جوائز تزيد عن 10 ملايين درهم. كما ننظم ضمن أسبوع هيئة كهرباء ومياه دبي للاستدامة "منتدى الشباب للاستدامة" في متحف الاتحاد في دبي، ويتضمن جلسات نقاشية وجلسات عصف ذهني بمشاركة عدد كبير من الشباب".
واختتم سعادة الطاير بالقول: "في هيئة كهرباء ومياه دبي، نعمل على خلق مستقبل رقمي جديد لإمارة دبي من خلال "ديوا الرقمية"، الذراع الرقمي للهيئة، والتي ستمكننا من إحلال وتغيير النموذج التشغيلي للمؤسسات الخدماتية، والتحوّل إلى أول مؤسسة رقمية على مستوى العالم، بأنظمة ذاتية التحكم للطاقة المتجددة وتخزينها، مع التوسع في استعمال الذكاء الاصطناعي والخدمات الرقمية. ونهدف من خلال مبادراتنا ومشروعاتنا المشتركة مع مؤسسات القطاعين الحكومي والخاص، ومن بينها هذا المؤتمر، إلى تعزيز مسيرة التنمية المستدامة في دولة الإمارات، وأن تصبح الاستدامة أسلوب حياة، لضمان مستقبل أكثر إشراقاً واستدامة لأجيالنا القادمة".
ويذكر بأن فعاليات أسبوع هيئة كهرباء ومياه دبي للاستدامة هي سلسلة من الفعاليات التي تنظمها هيئة كهرباء ومياه دبي سنوياً على مدار أسبوع كامل، وتشمل جلسات نقاشية، وورش عمل، ونشاطات اجتماعية وتطوعية، تهدف جميعها إلى ترسيخ وتعزيز ممارسات الأعمال المستدامة. حيث انطلقت الفعاليات هذا العام خلال الفترة من 11 إلى 15 مارس 2018
التنافسية والاحصاء والاستدامة في برنامج رحلة المستقبل للقيادات الحكومية
- استعراض مسيرة التنافسية العالمية ومستقبل المنظومة الإحصائية والاستراتيجية الوطنية لتحقيق أهداف التنمية المستدامة في الدولة
- التأكيد على أهمية إتاحة البيانات والإحصائيات كأساس في عملية تطوير السياسات
دبي،13 مارس 2018
استضافت الهيئة الاتحادية للتنافسية والإحصاء بالتعاون مع كلية محمد بن راشد للإدارة الحكومية مجموعة من القيادات التنفيذية في حكومة دبي وجاء ذلك ضمن برنامج رحلة المستقبل، البرنامج المعرفي الذي تنظمه الكلية لتمكين قيادات حكومة المستقبل وتزويدهم بآخر التطورات في الإدارة الحكومية عن قرب عبر الاطلاع على المبادرات الحكومية الجديدة في علم البيانات والابتكار واستشراف المستقبل والتوجهات الحديثة في التميز المؤسسي، والتي بدورها تعزز من القدرات الإبداعية لقادة المستقبل وتدعم مؤهلاتهم العلمية والعملية وتمكنهم من استخدام الأدوات المعرفية المناسبة للمضي نحو مستقبل أفضل.
وأشار البروفيسور رائد عواملة، عميد كلية محمد بن راشد للإدارة الحكومية بأنه تم اختيار الهيئة الاتحادية للتنافسية والإحصاء كمحطة لمنتسبي البرنامج وذلك لعمل الهيئة والذي يعد محورياً في المساهمة في نجاح أعمال كافة المؤسسات الأخرى التي تعمل على وضع خططها المستقبلية من خلال الإحصاء والبيانات وتقارير التنافسية والتي هي في صلب التوجه المستقبلي." وأضاف العواملة "أتقدم بالشكر لفريق عمل الهيئة الاتحادية للتنافسية والإحصاء على حسن الاستضافة والعروض المميزة التي تم تقديمها وتنم عن ثقافة مؤسسية بمستوى عالي وبجهد خبراء ومسؤولين من الكوادر البشرية المواطنة "
وأضاف البروفيسور عواملة بأن البرنامج يهدف للاطلاع على أفضل الممارسات في العمل الحكومي وتحقيق أهداف منتسبي البرنامج بتطوير القدرات والمهارات القيادية ضمن إطار البرنامج ومحطاته المختلفة والتطلع لتحقيق استراتيجية حكومية ترقى بالعمل الحكومي ضمن إجراءات عمل وهياكل تنظيمية منظمة وطموحة، ويعد برنامج رحلة المستقبل تصور لرؤى مستقبلية في العمل الحكومي ضمن توجهات حكومتنا الرشيدة بهدف التكامل في منظومة واحدة بجهد وعمل مشترك نحو تحقيق الأهداف المرجوة "
وقام فريق عمل الهيئة الاتحادية للتنافسية والاحصاء باستعراض المهام الرئيسية في إدارة ملف الإحصاء ومنظومة العمل الإحصائية والتي تتوافق مع منهجيات العمل العالمية والتوجه المستقبلي نحو البيانات الكبيرة والضخمة بالتعاون مع الشركاء من مقدمي ومستخدمي البيانات والاستراتيجية المبنية على استشراف المستقبل للإحصاءات الرسمية وتطويرها عبر تطوير مشاريع حديثة داعمة للعملية الإحصائية، ورفع جودة العمليات الإحصائية والإنتاجية. هذا كما تم عرض ملف خاص يسلط الضوء على مسيرة التنافسية العالمية لدولة الامارات وشرحاً لعملية الرصد وتحليل تقارير التنافسية العالمية، كما تم التطرق أيضاً إلى الاستراتيجية الوطنية لتحقيق أهداف التنمية المستدامة ومسؤولية الهيئة عن هذا الملف لتحقيق أهداف الاستدامة ونشر الوعي لدى شرائح المجتمع المختلفة حول أهميتها ومدى ارتباطها بالأجندة الوطنية.
ومن جانبه رحب سعادة محمد حسن ، المدير التنفيذي لقطاع الإحصاء والبيانات الوطنية في الهيئة الاتحادية للتنافسية والإحصاء بمنتسبي البرنامج ووفد كلية محمد بن راشد للإدارة الحكومية وسعادته باستقبال هذه النخبة من القيادات ضمن جولة معرفية في الهيئة، وأضاف: "تسعى الهيئة الاتحادية للتنافسية والإحصاء دائماً بأن تكون محطة المعرفة الوطنية والمكرسة لخدمة كل شرائح المجتمع ، فرؤيتنا تنادي بـ "المعرفة من أجل الازدهار"، و إطلاع الوفد الزائر وتعريفهم بتجربة الهيئة ومشاريعها ومبادراتها الرامية لتحقيق مستهدفاتها هو ما نسعى له نحو إنجاح جهود فريق العمل وجهود كل شركائنا من الجهات الحكومية الاتحادية والمحلية في العمل على نشر المعرفة وتحقيق الازدهار"
كما و أفاد سعادة عارف عبدالرحمن أهلي، المدير التنفيذي للتخطيط والموازنة في دائرة المالية بدبي وأحد منتسبي البرنامج والمشاركين بالزيارة "تعد الهيئة الاتحادية للتنافسية والاحصاء محطة مميزة تجلت في أهمية دورها لدعم الجهات الحكومية الاتحادية والمحلية بالبيانات والإحصاءات واستشارات التنافسية من جهة، وبالبيئة الإيجابية التي لمسناها بشكل واضح ضمن هذه الزيارة، حيث يتميز موظفيها بثقافة وكفاءة عالية في إبراز دور الهيئة، وهو فخر لنا جميعاً بأن نعمل مع كوادر مواطنة شابة هدفها التطوير وإتمام أعمالها ومشاريعها بحرفية عالية"
50 عاماً من أرقام الإمارات الموحدة
دولة الإمارات… نموذج تنافسي رائد في التميّز والابتكار وصناعة المستقبل
صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم يطلع على الجدارية الإحصائية لدولة الإمارات
المنصة الوطنية للبيانات الإحصائية لدولة الإمارات
6.1% نمواً في الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي خلال الأشهر التسعة الأولى لـ 2025
يوم المرأة الإماراتية … برؤيتكن يتحول الرقم إلى إنجاز
إغلاق X
News Title will get updated
Date will get updated
test
