FCSC – Federal Competitiveness and Statistics Center

المركز الإعلامي

بيانات من أجل غدٍ أفضل

الأخبار الصحفية
430 مليار درهم حجم الناتج المحلي الإجمالي للدولة خلال الأشهر الثلاثة الأولى للعام الحالي بنمو 3.4%
Asset 11
09 سبتمبر 2024
430 مليار درهم حجم الناتج المحلي الإجمالي للدولة خلال الأشهر الثلاثة الأولى للعام الحالي بنمو 3.4%
بن طوق: الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي ينمو بنسبة 4% خلال الربع الأول لعام 2024.. والنتائج المحققة تدعم تحقيق المستهدفات الاقتصادية لرؤية "نحن الإمارات 2031" 
• الأنشطة الاقتصادية غير النفطية في الدولة تسجل نتائج إيجابية خلال الربع الأول للعام الجاري من أبرزها: –
o أنشطة المالية والتأمين تصدرت قائمة الأنشطة الاقتصادية غير النفطية الأكثر نمواً في الناتج المحلي الإجمالي للدولة بنسبة زيادة 7.9% بسبب الارتفاع في حجم الائتمان المحلي للقطاع الخاص
o أنشطة النقل والتخزين جاءت في المرتبة الثانية مسجلة نمواً بنسبة 7.3% وذلك نتيجة الزيادة الكبيرة في أعداد المسافرين إلى الدولة
o التدفقات السياحية القوية لدولة الإمارات من مختلف أنحاء العالم أسهمت في نمو أنشطة المطاعم والفنادق بنسبة 4.6%
أبوظبي، 09 سبتمبر 2024:
قال معالي عبدالله بن طوق المري، وزير الاقتصاد: "إن التقديرات الأولية للناتج المحلي الإجمالي لدولة الإمارات خلال الربع الأول من العام 2024 والصادرة عن المركز الاتحادي للتنافسية والإحصاء، تؤكد قوة ركائز الاقتصاد الوطني ومتانته، وقدرته على النمو المستدام، كما تترجم التزام دولة الإمارات بتعزيز التنويع الاقتصادي والتركيز بشكل أكبر وأوسع على قطاعات اقتصاد المعرفة، حيث بلغ الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي للدولة 430 مليار درهم خلال الربع الأول من العام الحالي ليسجل نمواً ملحوظاً بنسبة 3.4% مقارنةً بالفترة ذاتها من عام 2023، فيما حقق الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي في الربع الأول من عام 2024 نمواً بلغ 4% مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي". 
وأضاف معاليه: "تبنت دولة الإمارات بقيادة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، "حفظه الله"، وتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، "رعاه الله"، بناء نموذج اقتصادي مبتكر يخدم رؤيتها المستقبلية، واستراتيجيات اقتصادية وطنية فعّالة، ركزت على تعزيز نهج الانفتاح والشراكات وتوسيع مجالات التنويع الاقتصادي، ودعم التحول نحو النموذج الاقتصادي الجديد القائم على التنوع والابتكار". مشيراً معاليه إلى أن النتائج الإيجابية المحققة للاقتصاد الوطني تعزز من الوصول إلى المستهدفات الاقتصادية لرؤية "نحن الإمارات 2031"، ومنها زيادة الناتج المحلي الإجمالي للدولة إلى 3 تريليونات درهم بحلول العقد المقبل.
حنان أهلي: نمو الناتج المحلي الإجمالي يعكس مرونة القطاعات الاقتصادية 
ومن جهتها، قالت سعادة حنان منصور أهلي، مدير المركز الاتحادي للتنافسية والإحصاء: "إن ما أكدته البيانات والمؤشرات المالية والاقتصادية من نمو الناتج المحلي الإجمالي لدولة الإمارات في الربع الأول من عام 2024، تعكس مرونة القطاعات الاقتصادية الحيوية في الدولة، وتترجم العمل الدؤوب لتنفيذ توجيهات القيادة الرشيدة بتعزيز التنويع الاقتصادي المستدام وتقليل الاعتماد على النفط، وتعزيز الاستثمارات واستقطاب رؤوس الأموال والمشاريع المبتكرة والناشئة إلى الدولة".
وأضافت حنان أهلي أن المراكز المتقدمة لدولة الإمارات في العديد من مؤشرات التنافسية العالمية المعنية بالاقتصاد، تحققت بفضل استقرار النظام المالي وقوة الاقتصاد الوطني، وكفاءة النهج وفعالية السياسات الاقتصادية المطبقة في الدولة، وقدرتها على التكيف مع المتغيرات ومواجهة التحديات الإقليمية والعالمية.
الأنشطة الاقتصادية غير النفطية الأكثر نمواً
ووفقاً للتقديرات الصادرة عن المركز الاتحادي للتنافسية والإحصاء، تصدرت أنشطة المالية والتأمين قائمة الأنشطة الاقتصادية غير النفطية الأكثر نمواً في الناتج المحلي الإجمالي للدولة بنسبة نمو بلغت 7.9%، وذلك نتيجة للزيادة الملحوظة في حجم الائتمان المحلي للقطاع الخاص، الذي حقق نمواً بنسبة 6%، ما انعكس إيجاباً على انتعاش الأنشطة الاقتصادية غير النفطية، تلتها في المرتبة الثانية أنشطة النقل والتخزين والتي سجلت نمواً بنسبة 7.3% مدفوعاً بالزيادة الكبيرة في أعداد المسافرين الذين استقبلتهم مطارات الدولة خلال الأشهر الثلاثة الأولى من العام الحالي، بواقع 36.5 مليون مسافر، محققة نمواً بنسبة 14.7% مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي، كما تابعت موانئ الدولة أداءها المتميز خلال الفترة ذاتها، إذ حققت موانئ دبي العالمية نمواً بنسبة 3.7% في عدد الحاويات التي تم مناولتها خلال هذه الفترة، كما حققت موانئ أبوظبي نمواً في حجم مناولة البضائع بنسبة 36% على أساس المقارنة السنوية.
واحتلت أنشطة التشييد والبناء المرتبة الثالثة، حيث سجلت نمواً بنسبة 6.2% بالتزامن مع إطلاق حكومة دولة الإمارات عدة مشاريع تنموية بداية عام 2024، إذ شهدت زيادة كبيرة بلغت 4.8 مليار درهم في حجم النفقات الرأسمالية العامة للحكومة مقارنةً بالربع الأول لعام 2023.
كما جاءت أنشطة المطاعم والفنادق في المرتبة الرابعة مسجلة نمواً بنسبة 4.6% خلال الأشهر الثلاثة الأولى من عام 2024، وذلك مقارنةً بالفترة ذاتها من العام السابق، وتصدرت دولة الإمارات المشهد السياحي العالمي، وشهدت تدفقاً سياحياً كبيراً من جميع دول العالم، إذ استقبلت إمارة دبي 5.18 مليون زائر دولي بزيادة بلغت نسبتها 11% مقارنة بالفترة ذاتها من عام 2023، فيما واصلت إمارة أبوظبي أداءها المتميز في المؤشرات السياحية مثل متوسط الإشغال في الفنادق والعائد من الغرف الفندقية.
الأنشطة الاقتصادية غير النفطية الأعلى مساهمة في الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي 
ومن جهة أخرى، تصدر نشاط التجارة بقية الأنشطة الأعلى مساهمة في الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي بنسبة (16.1%)، متبوعاً بأنشطة الصناعات التحويلية (14.6%)، واحتلت الأنشطة المالية والتأمين المركز الثالث بنسبة (13.4%)، فيما ساهمت أنشطة التشييد والبناء بنسبة (11.8%)، متبوعة بالأنشطة العقارية (7.1%).
– انتهى –

التنافسية والإحصاء” يبحث مع “المركز الإحصائي لدول التعاون” التعاون المشترك و الشراكات المستقبلية
Asset 11
20 أغسطس 2024
​​​​​"التنافسية والإحصاء" يبحث مع "المركز الإحصائي لدول مجلس التعاون" 
جهود تحقيق التميز الإحصائي على المستوى العالمي

– حنان أهلي: تسخير علوم البيانات الكبيرة والذكاء الاصطناعي لتعزيز آليات العمل الإحصائي الخليجي 
– انتصار بنت عبد الله الوهيبية: عضوية الإمارات في اللجنة الإحصائية للأمم المتحدة تسهم في تعزيز مستقبل العمل الإحصائي الخليجي المشترك
بحث المركز الاتحادي للتنافسية والإحصاء مع وفد من المركز الإحصائي لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، الجهود الوطنية لدول مجلس التعاون نحو تحقيق التميز الإحصائي العالمي، وناقش الجانبان سبل تعزيز أطر التعاون المثمر، وتوسيع مجالات الشراكات المستقبلية.
جاء ذلك ضمن زيارة لوفد المركز الإحصائي لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية برئاسة سعادة انتصار بنت عبد الله الوهيبية المديرة العامة للمركز، التقت خلالها بسعادة حنان منصور أهلي مديرة المركز الاتحادي للتنافسية والإحصاء مع فريق المركز الاتحادي.
ويعد المركز الاتحادي للتنافسية والإحصاء عضواً فاعلاً في اللجنة الدائمة لشؤون العمل الإحصائي لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، التي تضم أصحاب المعالي والسعادة رؤساء ومديري الأجهزة الإحصائية الوطنية بالدول الأعضاء، إضافة إلى ممثلٍ من الأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، ومدير عام المركز الإحصائي الخليجي، وتدعم اللجنة خارطة طريق العمل الإحصائي الخليجي، وجهود مواءمة وتنسيق العمل في المنطقة وتعزيز القدرات الإحصائية في المجالات السكانية والاجتماعية والاقتصادية وقطاعات البيئة والطاقة والسياحة، والمنهجيات وجودة البيانات، ومؤشرات التنمية والتقدم والاستدامة، والإعلام والوعي الإحصائي.
وناقش الاجتماع المشاريع الوطنية الإحصائية الاستراتيجية لدولة الإمارات، ودورها في خدمة البرامج التنموية على المستويين الوطني والدولي، ومساهمتها في الارتقاء بتنافسية دولة الإمارات في التقارير والمؤشرات العالمية وتحقيق أهداف التنمية المستدامة 2030، وأشاد المجتمعون بدور المركز الإحصائي لدول مجلس التعاون الخليجي في رصد الأرقام والإحصائيات المعنية بالقطاعات الحيوية في دول مجلس التعاون، والتعريف بتجربة دول المجلس وخصوصيتها وما تمثله من تكتل اقتصادي واجتماعي موحد، إضافة إلى دعم عمليات اتخاذ القرار والتخطيط الاستراتيجي الوطني للمشاريع الخليجية الحالية والمستقبلية.
وأشادت حنان منصور أهلي الالتزام الراسخ للمركز الاتحادي للتنافسية والإحصاء في دولة الإمارات، بدعم تعزيز آليات العمل الإحصائي المشترك لمراكز الإحصاء الخليجية، وتوظيف التقنيات الحديثة والمبتكرة وتسخير علوم البيانات الكبيرة والذكاء الاصطناعي لخدمة تطوير القطاعات الحيوية ومواكبة الممارسات العالمية في مجال الإحصاء.
وأشادت بجهود ومبادرات المركز الإحصائي لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، ودوره الفعال في رفع كفاءة المنظومة الإحصائية الخليجية. 
من جهتها، ثمنت انتصار بنت عبدالله الوهيبية، جهود المركز الاتحادي للتنافسية والإحصاء في إبراز نموذج دولة الإمارات الإحصائي الرائد، مما انعكس في اختيارها عضواً في اللجنة الإحصائية للأمم المتحدة للفترة 2025-2028م،مشيرة  عضوية الإمارات في اللجنة الإحصائية للأمم المتحدة تسهم في تعزيز العمل الإحصائي الخليجي المشترك. 
 وقالت سعادتها إن مستوى التعاون المتميز بين المراكز والأجهزة الإحصائية الوطنية في دول المجلس يمثل عاملاً مهماً في تعزيز العمل الخليجي المشترك، وفي تنفيذ الخطة الإستراتيجية للعمل الإحصائي الخليجي المشترك، ومواءمة الاستراتيجيات الإحصائية الوطنية مع أفضل الممارسات العالمية في هذا المجال، وتبادل المعرفة والخبرات لتعزيز القدرات الإحصائية على مستوى دول المجلس.
تعزيز التعاون الإحصائي الخليجي
وتطرق المجتمعون إلى سبل الاستفادة من استضافة دولة الإمارات المقر الإقليمي لمنصة الأمم المتحدة للبيانات الضخمة، وتعزيز التعاون بين المركز الاتحادي للتنافسية والإحصاء والمركز الإحصائي الخليجي في هذا المجال في ظل ما توفره المنصة من إمكانات تدعم تطوير الإحصاءات الرسمية الدقيقة، وبناء القدرات لاستخدام البيانات الضخمة وعلوم البيانات في الجهات الإحصائية في المنطقة، والاستفادة من الممارسات الناجحة وتبادل الخبرات والمعارف في توظيف التكنولوجيا الحديثة لتحليل البيانات، بما يسهم في ابتكار حلول وتطوير خدمات متميزة تعزز جهود تحقيق أهداف التنمية المستدامة، وتهيئة بيئة حاضنة وداعمة للمبدعين في مجال علوم البيانات المتقدمة في دول الخليج.
وناقش المجتمعون المشاريع والمبادرات المعنية بربط وتكامل البيانات الإحصائية بين المركز الاتحادي للتنافسية والإحصاء والمركز الإحصائي الخليجي، والتي تضمن جمع البيانات وتبادلها ومعالجتها ونشرها بشكل آلي وآمن، لدعم إعداد التقارير الإحصائية والدراسات في العديد من المجالات بدول مجلس التعاون، ما يسهم في تعزيز العمل الخليجي المشترك.
وتطرق الاجتماع إلى استعدادات المراكز الإحصائية الرسمية بدول مجلس التعاون والمركز الإحصائي لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، للاحتفاء بيوم الإحصاء الخليجي الذي يوافق 24 ديسمبر 2024م الذي سيحتفل به المركز مع كافة المراكز والأجهزة الإحصائية بدول مجلس التعاون بتاريخ 9 ديسمبر 2024م وذلك تأكيداً لأهمية الإحصاء ودوره في عملية التخطيط التنموي، وترسيخ الشراكة بين دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية للارتقاء بالبيئة الإحصائية وتطويرها.
الجدير بالذكر أنه تم الإعلان عن تأسيس المركز الاحصائي لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية واعتماد العاصمة العمانية مسقط مقرا دائما له في ديسمبر 2012م، ليمثل مصدرا رسميا لبيانات ومعلومات وإحصاءات دول مجلس التعاون ، واعتمد نظامه الأساسي المجلس الأعلى لمجلس التعاون الذي يضم أصحاب الجلالة والسمو رؤساء الدول الأعضاء: دولة الإمارات العربية المتحدة، ومملكة البحرين، والمملكة العربية السعودية، وسلطنة عمان، ودولة قطر، ودولة الكويت. 
– انتهى –

مشاركون في منتدى الأمم المتحدة رفيع المستوى: التزام ثابت لدولة الإمارات في تعزيز التعاون الدولي الهادف لتحقيق أهداف التنمية المستدامة العالمية
Asset 11
22 يوليو 2024

​​​أكد مسؤولون وقيادات ضمن وفد الدولة المشارك في منتدى الأمم المتحدة السياسي رفيع المستوى في نيويورك، التزام دولة الإمارات الثابت بتعزيز التعاون الدولي الهادف لتحقيق أهداف التنمية المستدامة العالمية. وأشاروا في تصريحات عقب مشاركتهم في فعاليات المنتدى، إلى أهمية مواصلة العمل الدؤوب لتسريع تنفيذ الأهداف التنموية العالمية.

راشد المنصوري: المنتدى شكل فرصة لعرض تجربة الهلال الأحمر الإماراتي

أكد سعادة راشد مبارك المنصوري، الأمين العام لهيئة الهلال الأحمر الإماراتي، أن مشاركة الهيئة في المنتدى السياسي رفيع المستوى بالأمم المتحدة حول أهداف التنمية المستدامة، مثلت فرصة لعرض مبادرات الهلال الأحمر الإماراتي في مجال التنمية المستدامة التي تأخذ بعين الاعتبار، الأبعاد الاجتماعية والاقتصادية والبيئية، وحسن استغلال الموارد المتاحة لتلبية احتياجات الأفراد والمجتمعات، وبالتالي المساهمة في القضاء على الفقر والجوع والمرض وتغير المناخ، وهي تحديات تهدد استقرار المجتمعات وأمنها وتنميتها وتطورها، مشيرا إلى أن الاستدامة هي العامل الأساسي للحد من مخاطر تلك التحديات.

وأضاف المنصوري: "بناء على ذلك يتبنى الهلال الأحمر الإماراتي المبادرات التي تحقق مردودا إيجابيا على حياة الناس في المستقبل، وذلك من خلال تنفيذ المشاريع التنموية ذات الأثر العميق والدائم في المجتمعات الهشة، خاصة في مجالات استدامة الغذاء والصحة والتعليم وتوفير خدمات الكهرباء والمياه وإصحاح البيئة والطاقة النظيفة، إلى جانب خدمات البنية التحتية المتمثلة في بناء الوحدات السكنية ومرافقها للاجئين والنازحين والعمل على دعم استقرارهم في مناطقهم ليكونوا منتجين ومؤثرين وفاعلين في مجتمعاتهم المحلية".

وقال الأمين العام إن مبادرات الهلال الأحمر في هذا الصدد تعزز جهود دولة الإمارات التي تولي تحقيق أهداف التنمية المستدامة اهتماما كبيرا، ومن أهمها القضاء على الفقر ونشر السلام والازدهار حول العالم بحلول عام 2030، وتابع: تنظر الإمارات للمستقبل بتفاؤل كبير، وتعمل لضمان مستقبل مستدام للأجيال القادمة، وتسعى إلى بناء شراكات عالمية تحقق أهداف التنمية المستدامة، إيمانا منها بأن التعاون الدولي هو السبيل لتحقيق تلك الأهداف.

محمد السويدي: إنجازات تاريخية للإمارات في دعم أهداف التنمية

من جهته، قال سعادة محمد سيف السويدي، مدير عام صندوق أبوظبي للتنمية: "إن دولة الإمارات العربية المتحدة، وبفضل توجيهات القيادة الرشيدة حققت إنجازات تاريخية غير مسبوقة في دعم أهداف التنمية المستدامة، وتعزيز التعاون الاقتصادي عالمياً، حيث شكلت جهود دولة الإمارات نموذجاً فريداً في مساندة مجتمعات الدول النامية لمواجهة التحديات الاقتصادية والتنموية."

وأضاف سعادته: "يجسد فوز صندوق أبوظبي للتنمية بجائزة الأمم المتحدة للشراكات من أجل الدول الجزرية الصغيرة النامية لعام 2024 الرؤية الاستشرافية للصندوق وشركائه الاستراتيجيين في إيجاد الحلول المبتكرة والفعالة لتسريع التحول نحو استخدام الطاقة المتجددة، وتمكين المجتمعات، وبناء القدرات، كجزء رئيسي من الاستراتيجية الشاملة للتنمية المستدامة في الدول النامية".

العنود الحاج: العمل المناخي في الإمارات يركز على تحقيق أهداف التنمية المستدامة

وقالت سعادة الدكتورة العنود الحاج، وكيل الوزارة المساعد لقطاع التنمية الخضراء والتغير المناخي في وزارة التغير المناخي والبيئة: "يتمحور العمل المناخي لدولة الإمارات حول تحقيق أهداف التنمية المستدامة التي تُمكن الجميع من الوصول إلى الغذاء الكافي بأسعار معقولة، بجانب والتعليم الجيد والرعاية الصحية والارتقاء والاستغلال الأمثل للموارد، وغيرها الكثير. وخلال المنتدى السياسي رفيع المستوى بشأن التنمية المستدامة الذي نظمته الأمم المتحدة، أكدنا أن دولة الإمارات ملتزمة بتعزيز الأمن الغذائي وسعيها المتواصل لتحقيق الهدف الثاني من أهداف التنمية المستدامة والخاص بالقضاء على الجوع. ومن خلال التخطيط الاستراتيجي والحلول المبتكرة والتعاون مع مختلف الدول، نحقق تقدماً ملموساً نحو القضاء على الجوع وتعزيز الأمن الغذائي وتعزيز الزراعة المستدامة على مستوى العالم".

وأضافت سعادتها: "وسط تحديات التغيرات المناخية من احتباس حراري وتدهور بيئي، لا يمكننا تجاهل كيف تؤثر هذه القضايا على النتائج الاقتصادية والاجتماعية والصحية. ومن أجل إيجاد حلول لتلك التحديات، نحتاج إلى استراتيجية موحدة للتنمية المستدامة. ويرتبط الهدف الثالث عشر من أهداف التنمية المستدامة الذي يدعو إلى الحد من تغير المناخ والتكيف معه بشكل خاص بالأهداف التي تعالج ندرة المياه والجوع والصحة والنمو الاقتصادي، وغيرها من الملفات الحيوية".

دانة المرزوقي: تحقيق أهداف التنمية المستدامة ركيزة في رؤية الإمارات ورسالتها

وقالت المقدم دانة حميد المرزوقي مدير عام مكتب الشؤون الدولية بوزارة الداخلية: " لطالما كان تحقيق أهداف التنمية المستدامة 2030 ركيزة أساسية في رؤية دولة الإمارات ورسالتها حول تحفيز التغيير في المنطقة والعالم، ونحن فخورون بالإعلان عن تقدم كبير في جهودنا لتحقيق أهداف التنمية المستدامة".

وأضافت دانة المرزوقي: "لقد أدركت دولة الإمارات منذ زمن العلاقة المتكاملة بين الاستدامة والأمن والعمل المناخي، لذلك نواصل مع شركائنا في الأمم المتحدة وأماكن أخرى بذل جهود كبيرة لنكون رواداً في تحقيق هذا الوعد العالمي لضمان أن يحظى جميع البشر بحياة كريمة".

محمد الرمحي: ملتزمون بالعمل المناخي من خلال التحول العادل للطاقة

وقال محمد جميل الرمحي، الرئيس التنفيذي لشركة أبوظبي لطاقة المستقبل "مصدر": "تلتزم مصدر بالعمل المناخي عبر ضمان التحول العادل والمنصف للطاقة للجميع ودعم الدول والمجتمعات لتحقيق أهدافها في ما يتعلق بالحياد المناخي. وفي هذا السياق، تعكس شراكاتنا ومشاريعنا العالمية، التي تغطي أكثر من 40 دولة في ست قارات، التزام مصدر الراسخ برفع قدرة إنتاج الطاقة المتجددة إلى 100 جيجاواط بحلول عام 2030، دعماً لـ "اتفاق الإمارات" التاريخي بشأن مضاعفة قدرة إنتاج الطاقة المتجددة العالمية ثلاث مرات بحلول العام نفسه".​

الإمارات تدعو دول العالم لتعزيز الشراكات والتعاون في تكثيف الجهود لتحقيق الهدف 17 من أهداف التنمية المستدامة
Asset 11
22 يوليو 2024
 أكد وفد دولة الإمارات العربية المتحدة إلى "المنتدى السياسي رفيع المستوى بشأن التنمية المستدامة 2024" بنيويورك، في ختام فعاليات الحدث الأممي السنوي، أن دولة الإمارات تتبنى نموذجا تعاونيا مرنا ومتطورا باستمرار يهدف للتوسع في بناء الشراكات والتبادل المعرفي والعمل التنموي المثمر والمستدام عالمياً، بما يدعم تحقيق أهداف التنمية المستدامة التي وضعتها الأمم المتحدة لعام 2030، ويستشرف ما بعدها من آفاق استدامة التنمية للأفراد والمجتمعات والكوكب.
وشدد سعادة عبدالله ناصر لوتاه مساعد وزير شؤون مجلس الوزراء للتبادل المعرفي والتنافسية رئيس اللجنة الوطنية لأهداف التنمية المستدامة، في كلمة وفد دولة الإمارات التي ألقاها في ختام مشاركته في المنتدى الأممي في مقر الأمم المتحدة، على أن دولة الإمارات مستمرة، بتوجيهات القيادة الرشيدة، في دعم تحقيق أهداف التنمية المستدامة من خلال تعزيز اتفاقيات الشراكة وتبادل المعرفة وتنفيذ مشاريع التنمية الثنائية والمشتركة وتقديم المساعدات التي تحدث أثراً مستداماً.
وقال عبدالله لوتاه : ستواصل دولة الإمارات نهج الشراكة والتعاون لخير المجتمعات والشعوب، من خلال مواءمة استراتيجيتها الخارجية للمساعدات مع أهداف التنمية المستدامة، حيث بلغت في عام 2022 أكثر من 3.4 مليار دولار أمريكي، منها 83% مساعدات تنموية، وأنفقت "مبادرات محمد بن راشد آل مكتوم العالمية" نحو 1.8 مليار درهم أثرت إيجابياً في حياة أكثر من 100 مليون مستفيد، واستثمر "صندوق أبوظبي للتنمية" ، قرابة 60 مليار دولار أمريكي لأكثر من 100 دولة، وقدم الهلال الأحمر الإماراتي 54% من إجمالي مساعداته لدعم المبادرات التنموية العالمية.
وأضاف : تستمر دولة الإمارات بالعمل مع حكومات دول العالم وتعزيز قدراتها، فمنذ إطلاق برنامج التبادل المعرفي الحكومي، عُقدت اتفاقيات مع أكثر من 35 دولة، وطُبّقت أكثر من 367 مبادرة، ودُرّب أكثر من 3.2 مليون موظف حكومي.
وخلال جلسة عن الهدف السادس من أهداف التنمية المستدامة المعني بقضايا المياه النظيفة والنظافة الصحية؛ أكد لوتاه أهمية تعزيز العمل المناخي العالمي كداعم رئيسي لتحقيق بقية أهداف التنمية المستدامة، ولفت إلى التزام دولة الإمارات مع دول العالم بالعمل على تسريع وتيرة تحقيق أهداف التنمية؛ وقال: خلال مؤتمر الدول الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة بشأن تغير المناخ (COP28) اتحدنا حول "اتفاق الإمارات"، الذي وُصف بأنه الاتفاق الأكثر طموحاً وشمولاً منذ اتفاق باريس، كما قامت رئاسة المؤتمر بإطلاق "ترويكا رئاسات مؤتمرات الأطراف" الثلاثية التي تهدف إلى توحيد الجهود حتى الدورة الثلاثين.
ودعا عبدالله لوتاه المنظمات الأممية والمؤسسات الدولية والحكومات للانضمام إلى جهود دولة الإمارات في استشراف مستقبل أهداف التنمية المستدامة لما بعد عام 2030 وللعقدين المقبلين وصولاً إلى العام 2045، مذكّراً بالتقرير الأول من نوعه الذي أصدرته دولة الإمارات في هذه الدورة من منصة المنتدى السياسي رفيع المستوى بشأن التنمية المستدامة للأمم المتحدة، والذي يدرس المسار العالمي لتحقيق أهداف التنمية المستدامة لعام 2045.
وقال: ندعو الجميع للانضمام إلينا لتجديد الالتزام بالأجندة التنموية للعقدين المقبلين، ووضع منظومة متكاملة تستشرف المستقبل؛ قائمة على التعاون الدولي، من خلال إطار عمل أهداف التنمية المستدامة 2045، الذي تساهم دولة الإمارات في وضع تصوراته وتطويره، لبناء مسار مستقبلي نكون فيه أقوى وأقدر .. مسار من أجل أجيالنا القادمة.
(المنتدى السياسي رفيع المستوى للأمم المتحدة)
ويمثّل المنتدى السياسي رفيع المستوى المعني بالتنمية المستدامة، المنصة الرئيسية للأمم المتحدة في موضوع التنمية المستدامة، ويضطلع منذ تأسيسه عام 2012، بدور محوري في متابعة ومراجعة ما تم تنفيذه على مستوى الدول في أجندة التنمية المستدامة لعام 2030.
وانعقدت هذه الدورة من المنتدى الدولي تحت شعار "تعزيز خطة التنمية المستدامة لعام 2030 والقضاء على الفقر في زمن الأزمات المتعددة .. تنفيذ حلول مستدامة ومرنة ومبتكرة بفعالية"، وعملت الوفود المشاركة في نسخة هذا العام من المنتدى، وطوال فترة انعقاده من 8 حتى 17 يوليو 2024، على مراجعات معمقة لخمسة من أهداف التنمية المستدامة وهي الهدف 1 المتمثل بالقضاء على الفقر بجميع أشكاله في كل مكان، والهدف 2 للقضاء على الجوع وتحقيق الأمن الغذائي وتحسين التغذية وتعزيز الزراعة المستدامة، والهدف 13 الداعم للعمل المناخي والداعي لاتخاذ إجراءات عاجلة لمكافحة تغير المناخ وتداعياته، والهدف 16 الرامي لتعزيز المجتمعات السلمية الشاملة لكل فئاتها لتحقيق التنمية المستدامة، وتوفير العدالة للجميع وبناء مؤسسات فعالة تتميز بكفاءة الأداء، والهدف 17 الذي يركز على عقد الشراكات العالمية لتعزيز تنفيذ أهداف التنمية المستدامة.

خلال “منتدى التنمية المستدامة 2024”.. “مكتب التبادل المعرفي الحكومي” ينظم جلسة حول الجهود الدولية في تسريع تحقيق الهدف الـ17
Asset 11
21 يوليو 2024

نظّم مكتب التبادل المعرفي الحكومي لحكومة دولة الإمارات ضمن أنشطة وفد الدولة في "المنتدى السياسي رفيع المستوى بشأن التنمية المستدامة 2024" في نيويورك.. جلسة محورية حول الدور المركزي لمبدأ بناء وتوسيع الشراكات الاستراتيجية الثنائية على المستوى الدولي في تسريع تحقيق أهداف التنمية المستدامة الـ17 التي اعتمدتها الأمم المتحدة لعام 2030 بإجماع عالمي، حيث عرض الوفد الإماراتي نموذج الدولة الريادي في إبرام شراكات ينعكس أثرها المستدام على تطوير عمل الحكومات ودعم مسارات نمو الاقتصادات والمجتمعات.

وتناولت الجلسة، التي انعقدت تحت عنوان "بناء وتعزيز شراكات مؤثرة لتسريع تحقيق أهداف التنمية المستدامة"، تماشي جهود دولة الإمارات على مستوى التعاون الدولي في تبادل الخبرات والنماذج الناجحة مع الهدف السابع عشر من أهداف التنمية المستدامة المتمثل في "عقد الشراكات لتحقيق الأهداف".

وعرضت الجلسة نهج شراكات التبادل المعرفي لحكومة الإمارات مع أكثر من 37 دولة وحكومة حول العالم.

وجاء تنظيم الجلسة بهدف إجراء توثيق للأثر العالمي لبرنامج التبادل المعرفي الحكومي ولدوره في تحقيق فقرات ومستهدفات الهدف 17 للتنمية المستدامة والمعني بتنشيط الشراكات العالمية من أجل التنمية المستدامة ويشمل ذلك الحكومات والقطاع الخاص والمجتمع المدني حيث سيسهم هذا التوثيق للمنجزات في إثراء المؤسسات الأكاديمية بالمعلومات والبيانات المطلوبة لقياس ومراقبة سير تطور الشراكات ومساهمتها المباشرة وغير المباشرة في تحقيق أهداف التنمية المستدامة الأخرى.

شارك في الجلسة كلٌ من سعادة عبدالله ناصر لوتاه، مساعد وزير شؤون مجلس الوزراء للتبادل المعرفي والتنافسية ورئيس اللجنة الوطنية لأهداف التنمية المستدامة، وسعادة محمد سيف السويدي، مدير عام صندوق أبوظبي للتنمية، وسعادة الدكتورة العنود الحاج وكيلة الوزارة المساعد لشؤون التنمية الخضراء والتغير المناخي، والمقدم دانة حميد المرزوقي، المديرة العامة لمكتب الشؤون الدولية بوزارة الداخلية ، وهاشم العطّاس، مدير محفظة أول في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا لدى شركة "مصدر"، بالإضافة إلى خبراء وأكاديميين وصنّاع قرار، ومسؤولين حكوميين من رواندا، ومنغوليا، وصربيا، وماليزيا، ومالطا، وأوزباكستان، وفيجي.

أدار الجلسة أفشين مولافي، زميل أول، معهد السياسة الخارجية بكلية الدراسات الدولية المتقدمة في جامعة جونز هوبكنز.

وناقشت الجلسة قيمة الشراكات المؤثرة في تعزيز التقدم نحو تحقيق أهداف التنمية المستدامة، من خلال التحديث الحكومي ودعم التحولات الإيجابية وترسيخ مفاهيم الشراكة التي تساند الدول والحكومات والمجتمعات في تحقيق أهداف التنمية المستدامة وتحويل التحديات المستقبلية إلى فرص.

وتحولت جلسة المائدة المستديرة بعد ذلك إلى ورشة تبحث مستقبل الشراكات في تسريع تحقيق الأهداف الخمسة التي ركزت عليها نسخة 2024 من منتدى الأمم المتحدة السياسي رفيع المستوى المعني بالتنمية المستدامة، وهي الهدف 1 المتمثل بالقضاء على الفقر بجميع أشكاله في كل مكان، والهدف 2 للقضاء على الجوع وتحقيق الأمن الغذائي وتحسين التغذية وتعزيز الزراعة المستدامة، والهدف 13 الداعم للعمل المناخي والداعي لاتخاذ إجراءات عاجلة لمكافحة تغير المناخ وتداعياته، والهدف 16 الرامي لتعزيز المجتمعات السلمية الشاملة لكل فئاتها لتحقيق التنمية المستدامة، وتوفير العدالة للجميع وبناء مؤسسات فعالة تتميز بكفاءة الأداء؛ والهدف 17 الذي يركز على عقد الشراكات العالمية لتعزيز تنفيذ أهداف التنمية.

وتوزع المشاركون من الأكاديميين والباحثين والمسؤولين الحكوميين والخبراء على مجموعات، ناقشت كل مجموعة هدفاً من أهداف التنمية المستدامة المطروحة للنقاش، حيث أعدوا بصيغة العصف الذهني سلسلة من التوصيات العملية لتعزيز الشراكات الدولية المسرّعة لتحقيق تنمية مستدامة للمستقبل، في مقدمتها الدعوة إلى تبادل المعارف والخبرات ومشاركة أفضل التجارب والممارسات والتعاون البيني والدولي على مستوى الحكومات والمنظمات الأممية والمؤسسات الدولية والبرامج التنموية للوصول إلى غاية استدامة التنمية والحفاظ على موارد الكوكب للأجيال القادمة.

وضمت المجموعة الأولى كل من سعادة الدكتورة العنود الحاج وكيلة الوزارة المساعد لشؤون التنمية الخضراء والتغير المناخي، وسعادة السفير إرنست رواموسيو، المندوب الدائم لجمهورية رواندا لدى الأمم المتحدة، وسعادة تشينوخاي بات أرديني، نائب الممثل الدائم للبعثة الدائمة لمنغوليا لدى الأمم المتحدة، وسعادة محمد رسلان، سكرتير أول للشؤون الزراعية في السفارة الماليزية في واشنطن.

وناقشت المجموعة منجزات برنامج التبادل المعرفي الحكومي وأثره على الهدفين التنمويين الأول المتمثل بالقضاء على الفقر بجميع أشكاله في كل مكان، والهدف الثاني المتمثل بالقضاء على الجوع وتحقيق الأمن الغذائي وتحسين التغذية وتعزيز الزراعة المستدامة.

وتناول المشاركون في المجموعة الأولى دور الابتكارات التكنولوجية في جهود مكافحة الفقر، وأهمية الاستثمار وتطوير السياسات اللازمة لرفع مساهمة التعليم والرعاية الصحية في الحد من مستويات الفقر العالمية.

وتطرقت الجلسة كذلك إلى سياسات التجارة العالمية وحركة السوق وأثرها على وصول الغذاء إلى كافة البلدان ودور ذلك في الحد من الجوع وتحسين الأمن الغذائي العالمي.

أما المجموعة الثانية، فتناولت الهدف 13 الداعم للعمل المناخي والداعي لاتخاذ إجراءات عاجلة لمكافحة تغير المناخ وتداعياته وشارك فيها كل من المقدم دانة حميد المرزوقي، المديرة العامة لمكتب الشؤون الدولية بوزارة الداخلية، وسعادة مارتا أرسوفسكا توموفسكا، مستشارة رئيس البرلمان في جمهورية صربيا والمبعوث الخاص لملف إكسبو 2027 في بلغراد، وجوزيف كروانا، من وزارة البيئة والطاقة وتجديد الميناء الكبير في مالطا، وهاشم العطّاس، مدير أول محفظة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا لدى شركة "مصدر".

وناقشت المجموعة الثانية قضايا ذات أهمية عالمية راهنة، مثل دور الحكومات في قيادة التحول نحو مصادر الطاقة البديلة، ومسؤولية الاقتصادات المتقدمة في هذا المجال وإمكانية لعب دور أكبر في تقليل مستويات انبعاثات الكربون، وسبل دعم المجتمعات للصمود في وجه تأثيرات تغير المناخ.

وناقشت المجموعة الثالثة الهدف 17 الذي يركز على عقد الشراكات العالمية لتعزيز تنفيذ أهداف التنمية المستدامة، وشارك فيها كل من سعادة عبدالله ناصر لوتاه مساعد وزير شؤون مجلس الوزراء للتنافسية والتبادل المعرفي، ورئيس اللجنة الوطنية لأهداف التنمية المستدامة، وسعادة محمد سيف السويدي، مدير عام صندوق أبوظبي للتنمية، وسعادة شكرات فافاييف، المدير التنفيذي لصندوق أوزبكستان للإنشاء والتعمير، وسعادة فيوتي كيسونيو، من البعثة الدائمة لجمهورية فيجي في الأمم المتحدة.

وتناول المشاركون دور الشراكات العالمية في إحراز تقدم سريع في تحقيق أهداف التنمية المستدامة، ودور المؤسسات المالية متعددة الأطراف ودور القروض الميسرة في دعم التنمية المستدامة، وأفق الشراكة بين مؤسسات القطاع العام والقطاع الخاص في هذا الصدد.

ويمثل المنتدى السياسي رفيع المستوى المعني بالتنمية المستدامة المنصة الرئيسية للأمم المتحدة في قضايا التنمية المستدامة وهو يضطلع منذ تأسيسه عام 2012، بدور محوري في متابعة ومراجعة ما تم تنفيذه على مستوى الدول في أجندة التنمية المستدامة لعام 2030.

وانعقدت هذه الدورة من المنتدى الدولي تحت شعار "تعزيز خطة التنمية المستدامة لعام 2030 والقضاء على الفقر في زمن الأزمات المتعددة: تنفيذ حلول مستدامة ومرنة ومبتكرة بفعالية".​

تحت عنوان: “نحو مستقبل تقوده البيانات”
Asset 11
12 أبريل 2018

الهيئة الاتحادية للتنافسية والاحصاء تشارك في الحلقات الشبابية

  • الحلقات الشبابية تعد منصة فكرية ومعرفية للشباب الإماراتي
  • منظومة العمل الاحصائي فرص وتحديات أمام الشباب
  • نشر الوعي حول البيانات بين الشباب وبناء قدراتهم في المجال الإحصائي

دبي، 11 ابريل 2018

شاركت الهيئة الاتحادية للتنافسية والاحصاء ممثلة ً في مجلس شباب الهيئة وفريق عمل القطاع الاحصائي في تنظيم إحدى فعاليات الحلقات الشبابية التي ينظمها مجلس الامارات للشباب، حيث أعد فريق عمل الهيئة الحلقة الشبابية النقاشية بعنوان "نحو مستقبل تقوده البيانات" والتي ألقت الضوء على أهمية الرقم الاحصائي والبيانات الدقيقة والمحدثة في عملية رسم السياسات ووضع الخطط المستقبلية في جميع المجالات وإتاحتها لفئات المجتمع المختلفة والتي من بينها فئة الشباب.

وصرح سعادة عبدالله ناصر لوتاه مدير عام الهيئة الاتحادية للتنافسية والاحصاء أثناء تواجده ومشاركته في الحلقة الشبابية "أن الحلقات الشبابية تعد منصة فكرية ومعرفية للشباب الإماراتي، تطرح من خلالها كل ما يهم قضايا الشباب والقضايا المعاصرة التي تستحوذ على اهتمام حكومتنا الرشيدة وهي تجسيد لرؤية القيادة في الارتقاء بالشباب، وتعزيز لدورهم في بناء مستقبل الدولة".

كما أضاف لوتاه بأن مشاركة الهيئة الاتحادية للتنافسية والاحصاء في الحلقات الشبابية هي بمثابة فرصة معرفية قيمة نحو تحقيق رؤيتها "المعرفة من أجل الازدهار"، كما تعد الحلقات منبر حواري مهم لاستعراض أهم المستجدات والقضايا التي تهم صناع القرار وأفراد المجتمع ومن بينها دور البيانات الإحصائية وتطوير منظومة العمل الاحصائي في الدولة".

وأضاف سعادة لوتاه "نحن سعداء بتواجدنا ضمن المنصة التفاعلية الشبابية، وبأن نستمع إلى آرائهم ووجهات نظرهم، وتشجعهم للمشاركة في الحوارات التي تُعنى بقضاياهم في مختلف القطاعات والمجالات التنموية".

وأفاد من جهته سعادة يونس آل ناصر، المدير التنفيذي لمؤسسة بيانات دبي أثناء مشاركته في الحلقة الشبابية: "أن المشاركة في الحلقة الشبابية جاءت في إطار حرصنا على نشر الثقافة والوعي بأهمية البيانات في بناء المستقبل. فعلوم البيانات وتحليلها بدأت تغير طبيعة ومتطلبات سوق العمل، والشباب هم قادة المستقبل وهم من سيقودون هذا القطاع وأردنا مشاركتهم ما يفتحه لهم من فرص."
وأضاف سعادته: "المستقبل حاضر بيننا في الامارات منذ اليوم في طموح الشباب وحرصهم على تطوير قدراتهم ومعارفهم، وهو ما عكسه مستوى تفاعل الشباب خلال الحلقة الشبابية، وأنا أومن أن نجاح أي خطة وطنية يتوقف على نجاحنا بدمج الشباب واشراكهم بتحقيق الأهداف وقد وجدت خلال النقاش الشباب ملمين بأهمية البيانات التي هي عصب للحياة الرقمية ولديهم شغف ليكونوا جزءاً من جعلها طاقة المستقبل."

وأفاد سعادة محمد حسن المدير التنفيذي لقطاع الإحصاء والبيانات الوطنية "إن مستقبل البيانات يحتم علينا عرض التحديات والفرص التي تواجه العمل الإحصائي والاستماع لفئات المجتمع المختلفة من منتجي ومستخدمي البيانات والأرقام الإحصائية، مع انتشار التكنولوجيا وازدهار المعرفة، ويهمنا تواجدنا مع فئة الشباب الذين هم مستقبل الامارات ومستقبل التعامل مع الاحصائيات ونحن متواجدون ضمن منصتهم الحوارية "مبادرة الحلقات الشبابية "التي تهدف لمنح الشباب الفرصة للتعبير عن آرائهم وانطباعاتهم حول تطلعاتهم وتحدياتهم، والمشاركة مع الجميع، ونود من هذه المنصة الاستفادة من آرائهم حول الإحصاء ومستقبل البيانات في دولة الامارات "

وأفادت شهد آل علي من مجلس الشباب في الهيئة الاتحادية للتنافسية والاحصاء "وجودنا مع زملائنا من مجالس الشباب المختلفة للمشاركة معهم في قضايانا المتنوعة والمشتركة والتي هي موضع اهتمام قيادتنا الرشيدة بشكل معمق هي تجربة فريدة تضيف لنا جميعاً قدر من المعرفة والمعلومات والخبرات التي من شأنها إكساب المهارات والمعارف التي يسعى الشباب لامتلاكها مواكبة للواقع الحالي واستعدادً للمستقبل "

كما صرح طارق يوسف عضو في مجلس شباب الهيئة الاتحادية للتنافسية والاحصاء" إن عقد حلقة شبابية تحت عنوان نحو "مستقبل تقوده البيانات" هو تأكيد على أهمية نشر الوعي حول البيانات بين الشباب وبناء قدراتهم والعمل على تأهيل متخصص للشباب المواطنين في هذا المجال، حيث أن أهمية البيانات اليوم كبيرة لأننا دولة تعمل من أجل المستقبل فلابد من الاستناد على بيانات دقيقة لوضع الخطط والسياسات في مختلف المجالات"

وقد حضر الحلقات الشبابية عدد من المسؤولين وممثلي المجالس الشبابية في الجهات الحكومية المحلية والاتحادية يشاركون الشباب توجهاتهم وأفكارهم حيث طرحت أدوات متنوعة للابتكار تخدم مستقبل البيانات واستعراض ثقافة البيانات المفتوحة وعرض الفرص الأكاديمية لبناء القدرات في هذا المجال والحرص على بناء الشراكات الاستراتيجية بين القطاعين الحكومي والخاص

كما استعرضت الهيئة تجربتها في مشروع الباحث الميداني وهو مشروع يخدم تنفيذ المسوح الإحصائية الدورية التي تقوم الهيئة بتنفيذها خلال العام حيث يستعين فريق العمل بكوادر بشرية من خارج الهيئة يتم تدريبها و يعملون كباحثين ميدانين مرخصين لجمع البيانات والمعلومات من الأسر أو المنشآت حسب طبيعة المسح الاحصائي وقد وجهت الهيئة الاتحادية للتنافسية والاحصاء الدعوة للشباب بالالتحاق بهذا المشروع وخوض تجربة العمل الاحصائي الميداني للتعرف على طبيعة جمع البيانات من الميدان والاستماع لآرائهم ومقترحاتهم التي ستثري سير عمل المسح الاحصائي من وجه نظر الشباب

وتحرص الهيئة ضمن خطتها الاستراتيجية على التواصل المستمر مع فئة الشباب، لتوعيتهم بأهمية البيانات في صناعة المستقبل من خلال الجلسات التعريفية وورش العمل المختلفة.

وتأتي الحلقات الشبابية كإحدى المبادرات التي اعتمدها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه الله " مؤخراً ، وفي إطار توجيهاته بتعزيز التواصل المستدام مع شباب الإمارات والاستماع لهم والتعرف على أفكارهم وآرائهم في إيجاد الحلول للتحديات حتى تستطيع الحكومة توفير أفضل بيئة حاضنة لتحقيق أحلامهم وطموحاتهم وتمكينهم من لعب دور أساسي في مسيرة البناء والازدهار في الإمارات.

ضمن أحدث إحصاءات الهيئة الاتحادية للتنافسية والاحصاء
Asset 11
08 أبريل 2018

الاستثمارات الأجنبية في الدولة تتخطى حاجز التريليون درهم إماراتي

  • المملكة المتحدة والهند والولايات المتحدة الامريكية ضمن قائمة أكبر المستثمرين الأجانب في الدولة
  • نشاط تجارة الجملة والتجزئة يستحوذ على النصيب الأكبر من حجم الاستثمارات الأجنبية

دبي، 7 ابريل 2018

أعلنت الهيئة الاتحادية للتنافسية والاحصاء عن نتائج مسح الاستثمار الأجنبي 2017 الذي نفذ بالتعاون مع مراكز الإحصاء المحلية بالدولة حيث أظهرت النتائج تجاوز رصيد الاستثمار الأجنبي الكلي الوارد الى الدولة حاجز التريليون درهم اماراتي، حيث بلغ حوالي 1.05 تريليون درهم في نهاية عام 2016

واحتلت بريطانيا قائمة كبرى الدول التي تمتلك استثمارات اجنبية مباشرة في الدولة بنسبة 16.5%، تلتها الهند في المركز الثاني بنسبة 5.5%، ثم الولايات المتحدة الامريكية في المركز الثالث بنسبة 4.3%، ثم فرنسا في المركز الرابع بنسبة 4.1%، ثم المملكة العربية السعودية في المركز الخامس بنسبة 3.7%.

وعلى صعيد الأنشطة الاقتصادية التي استقطبت هذه الاستثمارات، احتل نشاط تجارة الجملة والتجزئة المركز الأول بنسبة 24.9% من اجمالي الاستثمارات الأجنبية المباشرة، تلته الأنشطة العقارية في المركز الثاني بنسبة 23.8%، ثم الأنشطة المالية وأنشطة التأمين في المركز الثالث بنسبة 19.3%، ثم نشاط الصناعات التحويلية في المركز الرابع بنسبة 9.2%، فيما حل نشاط التعدين واستغلال المحاجر في المركز الخامس بنسبة 8.8%

ويعتبر مسح الاستثمار الأجنبي أحد أهم المسوح الاقتصادية الذي يتم تنفيذه بشكل سنوي بهدف التعرف على أرصدة الاستثمارات الأجنبية الواردة الى الدولة، حيث حرصت الهيئة الاتحادية للتنافسية والإحصاء ومنذ نشأتها وبالتعاون مع مراكز الإحصاء المحلية على توفير مؤشرات الاستثمار الأجنبي لخدمة صناع القرار ومستخدمي البيانات الإحصائية بشكل عام، كما تجدر الإشارة الى انه تم تصميم المسح وفقاً لأفضل التوصيات والمنهجيات الدولية الصادرة عن صندوق النقد الدولي وتحديدا دليل ميزان المدفوعات ووضع الاستثمار الدولي (الطبعة السادسة) إضافة إلى إطار المفاهيم الموحد لتعريفات الاستثمار الأجنبي المباشر الصادر عن مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية (أونكتاد)، كما حرصت الهيئة على الاطلاع على آخر التطورات في التوصيات الدولية، بالإضافة إلى الاطلاع على تجارب البلدان الأخرى، لتعظيم الاستفادة منها والتطوير المستمر لمنهجية المسح و جودة بياناته.

وبمناسبة الانتهاء من هذا المسح المهم أفاد سعادة محمد حسن أهلي:" أن دعم أجهزة وأقسام الإحصاء المحلية في كافة الامارات السبع كان له الدور الأكبر في تحقيق الهدف من هذا المسح العالمي الهام والذي تعتمد نتائجه من قبل المؤسسات الدولية المعنية بالتجارة والاستثمار العالمي وكذلك تكمن أهمية هذا المسح في تأثير نتائجه على أهم التقارير العالمية المتعلقة بالتنافسية".

في مقر الأمم المتحدة، تجمع عالمي سنوي لتباحث الشأن الاحصائي
Asset 11
07 أبريل 2018

الاتحادية للتنافسية والإحصاء تشارك في الاجتماع السنوي للجنة الإحصائية الدولية بنيويورك

  • مشاركة دولة الامارات في أكبر حدث عالمي يختص بالإحصاء
  • الهيئة تستحدث إدارة متخصصة في تطوير منظومة المنتج الاحصائي من خلال إدارة مستقبل البيانات

دبي، 4 ابريل 2018

شاركت الهيئة الاتحادية للتنافسية والاحصاء في أعمال الاجتماعات السنوية للجنة الإحصائية التابعة للأمم المتحدة، في دورتها التاسعة والأربعين في مقر الأمم المتحدة بنيويورك والذي عقد خلال شهر مارس وبمشاركة رؤساء ومدراء الأجهزة الإحصائية من مختلف دول العالم، إلى جانب ممثلي المنظمات والهيئات الدولية ذات العلاقة بالعمل الإحصائي.

وأشار سعادة عبدالله ناصر لوتاه مدير عام الهيئة الاتحادية للتنافسية والاحصاء" أن مشاركة دولة الامارات في هذا اللقاء الاحصائي السنوي المتخصص يعد فرصة للاجتماع واللقاء بالخبرات الإحصائية على مستوى العالم والاطلاع على أهم القضايا والمواضيع التي تعنى بعلم الإحصاء والبيانات خاصة أننا نعيش في عالم متغير ويتجه نحو استخدام التكنولوجيا الحديثة والابتكار في سير العملية الإحصائية من جمع وتحليل ونشر للبيانات والاتجاه مستقبلاً نحو البيانات الضخمة والبيانات المفتوحة"

وأكد سعادة راشد لاحج المنصوري رئيس مجلس إدارة مركز الإحصاء أبوظبي على أهمية المشاركة في الاجتماعات الدولية والمؤتمرات والندوات العلمية لما لذلك من دور كبير في إثراء المعرفة، كيف لا وهي تتيح للمشاركين فرصة التواصل مع الخبراء والمختصين والاستفادة من التجارب والممارسات الناجحة للدول الأخرى، مما ينعكس إيجاباً على تطوير العمل، فعلى الرغم من أن الاجتماعات الدولية لا تزيد عن بضعة أيام، إلا أن المشاركة بها تنطوي على فوائد عديدة يصعب حصرها، فازدهار العلم والمعرفة لا يكون إلا من خلال مجتمع علمي متخصص، فمثل هكذا اجتماعات هي وسيلة لتطوير العمل، وهي واحدة من أهم عوامل تنمية المجتمعات الحديثة ، لما لها من قيمة مضافة في مختلف المجالات الاقتصادية والثقافية والعلمية والتنموية."

وقال سعادة عارف المهيري المدير التنفيذي لمركز دبي للإحصاء "إن مركز دبي للإحصاء يولي المشاركة في الاجتماعات السنوية للجنة الإحصائية الدولية بالأمم المتحدة أولوية كبيرة، حيث تعتبر الحدث الإحصائي العالمي الأبرز الذي يلتقي فيه المجتمع الإحصائي الدولي ويتم فيه مشاركة التجارب والخبرات والابتكارات الإحصائية واتخاذ القرارات وإصدار التوصيات التي من شأنها تطوير المعايير الإحصائية العالمية بناءً على التجارب العلمية، خصوصاً بأن العالم مقبل على ثورة صناعية رابعة ومن أهم تبعاتها هي الثورة المعلوماتية" وأضاف المهيري بأنه يتضح لنا بجلاء تعاظم اهتمام حكومات العالم بالإحصاء والسعي للاستثمار في هذا المجال التنموي بشكل أكبر إيماناً بأن الإحصاء هو الأساس لعمليات التنمية المستدامة.

ومن جانبه صرح سعادة الشيخ محمد بن عبدالله آل ثاني رئيس دائرة الإحصاء والتنمية المجتمعية بالشارقة " أن دائرة الإحصاء والتنمية المجتمعية تسعى للمشاركة مع الهيئة الاتحادية للتنافسية والإحصاء في الاجتماعات والمؤتمرات الدولية من أجل دعم منظومة العمل الاحصائي في الدولة ومتابعة التوصيات الدولية في مجال الاحصاءات والبيانات، والاستفادة من تجارب الدول المشاركة في الاجتماعات الجانبية، والاطلاع على أفضل الممارسات التي يمكن تطبيقها".

وقد أفادت سعادة الدكتورة هاجر سعيد الحبيشي المدير التنفيذي لمركز عجمان للإحصاء والتنافسية حول مشاركتهم مع وفد دولة الامارات العربية المتحدة في الاجتماعات السنوية للجنة الإحصائية للأمم المتحدة " يعتبر هذا الاجتماع الأعلى على المستوى الإحصائي الدولي وقد ناقش العديد من القضايا الإحصائية الهامة، ومن أبرزها، استعراض التقدم المحرز نحو تحقيق أهداف التنمية المستدامة، الشراكة والتنسيق وبناء القدرات في مجال الإحصاءات لرصد خطة التنمية المستدامة لعام 2030، ودليل التنظيم الاحصائي، والبيانات المفتوحة، واستقصائيات الأسر المعيشية، واستخدام البيانات الضخمة لأغراض الإحصاءات الرسمية، والتصنيفات الإحصائية، وإحصاءات الإعاقة، وإحصاءات العمل والعمالة.

ومن جانبه أشار سعادة الدكتور إبراهيم عاكوم مدير مركز الإحصاء والدراسات برأس الخيمة "تعتبر الاجتماعات السنوية للجنة الإحصائية في منظمة الأمم المتحدة أحد أبرز الفعاليات التي تعنى بتطوير النظام الإحصائي الدولي، وتشكل المشاركة في هذه الاجتماعات فرصة هامة للاطلاع على كافة المستجدات في هذا المجال إضافة إلى الاستفادة من الممارسات المثلى في العمل الإحصائي وتبادل الخبرات مع مراكز الإحصاء المحلية والاقليمية لكافة دول العالم، والاجتماع 49 للجنة الإحصائية لعام 2018 كان فرصة هامة لمناقشة هذه المسائل وأبرزها استعراض التقدم فيما يخص مؤشرات أهداف التنمية المستدامة والذي قطعت فيه دولة الإمارات شوطاً كبيراً، إضافة إلى استخدام البيانات الضخمة لأغراض الإحصاءات الرسمية ومناقشة التطورات الإحصائية المتعلقة بخطة التنمية المستدامة لعام 2030".

وأضاف من جهته سعادة محمد حسن المدير التنفيذي لقطاع الإحصاء والبيانات الوطنية والذي ترأس وفد الهيئة الاتحادية للتنافسية والاحصاء في هذا الاجتماع السنوي " إن تواجدنا السنوي في هذا المحفل الاحصائي العالمي الذي يضم نخبة من خبراء العمل الاحصائي للاطلاع على ما يتم عرضه و ما وصل له الشأن الاحصائي وعلم البيانات على مستوى العالم هو الهدف الذي تسعى له الهيئة كونها مرجع وطني للمخزون المعرفي الخاص بالبيانات والإحصاءات الوطنية والذي نتشاركه مع كافة الجهات الحكومية والقطاع الخاص وشرائح المجتمع، وأخص بالذكر منظومة العمل الاحصائي الوطني الممثلة في مراكز الإحصاء المحلية ومشاركتهم أحدث المنهجيات والتوصيات وأفضل التجارب والممارسات العالمية لنتمكن من وضع خططنا الاستراتيجية وتحقيق رؤية الامارات بأن تكون من أفضل دول العالم مستقبلاً "

وتطرقت اجتماعات اللجنة الدولية للإحصاء هذا العام إلى عدة مواضيع منها البيانات والمؤشرات المتعلقة بخطة التنمية المستدامة لعام 2030، كما وناقشت اللجنة في اجتماعاتها العديد من المواضيع الهامة مثل تحديث دليل التنظيم الاحصائي الذي يتمثل هدفه الرئيسي في توجيه كبار الخبراء الاحصائيين في تطوير القدرات الإحصائية وتحديث إطار لضمان الجودة وإدارتها في الإحصاءات الرسمية، ومن ثم تم استعراض التجارب الدولية في مجال البيانات المفتوحة تحت عنوان "البيانات الجديدة: إضافة قيمة بمضاهاة إمكانيات الوصول بالخصوصية والأمن" حيث سلطت كثير من الدول الضوء على قيمة البيانات المفتوحة والتقدم المحرز في المكاتب الإحصائية الوطنية وشددت على أهمية أربع ركائز في تنفيذ البيانات المفتوحة وهي الشراكة، التكنولوجيا، وضع التشريعات وبناء القدرات، بالإضافة الى التطرق لمواضيع خاصة بالإحصاءات الاقتصادية القائمة على الموارد الطبيعية والإحصاءات الزراعية والحسابات القومية واستقصائيات الأسر المعيشية وإحصاءات تغير المناخ والطاقة

واختتم الاجتماع برفع تقرير اللجنة عن أعمال دورتها التاسعة والاربعون بما في ذلك مشاريع المقررات الذي سيجري تقديمه الى المجلس الاقتصادي والاجتماعي التابع للأمم المتحدة
ومن الجدير بالذكر أن شعبة الإحصاء في الأمم المتحدة تقوم بتنظيم هذا الاجتماع بصفة دورية كل عام حيث يعتبر هذا الاجتماع من أهم الاجتماعات السنوية التي تعقد على مستوى الأجهزة الإحصائية في العالم.

الهيئة الاتحادية للتنافسية والإحصاء تشارك في أسبوع الاستدامة
Asset 11
21 مارس 2018

لوتاه: فرص عديدة للشراكة مع القطاع الخاص لتحقيق أهداف التنمية المستدامة

  • الطاير: نهدف لأن تصبح الاستدامة أسلوب حياة يضمن مستقبل أكثر إشراقاً واستدامة لأجيالنا القادمة
  • التركيز على الشراكات بين القطاع الحكومي والخاص لدعم أهداف التنمية المستدامة
  • عرض دور هيئة كهرباء ومياه دبي في مجال الاستدامة ودعم مسيرة التنافسية العالمية
  • أهداف التنمية المستدامة توفر فرص استثمارية لقطاع الأعمال وتفتح المجال لأسواق جديدة ونمو اقتصادي مستدام
  • هيئة كهرباء ومياه دبي انضمت للميثاق العالمي للأمم المتحدة، أكبر مبادرة للاستدامة المؤسسية في العالم

دبي، 20 مارس 2018

شاركت الهيئة الاتحادية للتنافسية والاحصاء في فعاليات أسبوع الاستدامة الذي نظتمه هيئة كهرباء ومياه دبي (ديوا) مؤخراً من خلال تقديم سعادة عبدالله ناصر لوتاه، المدير العام للهيئة الاتحادية للتنافسية والإحصاء ونائب رئيس اللجنة الوطنية لأهداف التنمية المستدامة الجلسة الافتتاحية لأجندة اليوم الثاني لفعاليات أسبوع الاستدامة والذي أقيم في فندق ميناء السلام في جميرا.

وافتتح سعادة لوتاه الجلسة الافتتاحية بالتأكيد على أن حصول دولة الامارات على مراتب متقدمة في مؤشرات التنافسية العالمية جاء بعد جهود وتضافر الجهات الحكومية الاتحادية والمحلية والتي تعمل ضمن هدف مشترك واحد هو تحقيق رؤية دولة الامارات بأن تكون من أفضل دول العالم وأن تكون من الدول السباقة نحو تحقيق أهداف التنمية المستدامة العالمية السبعة عشر.

واستعرض سعادة لوتاه مجموعة من الرسائل المصورة والملهمة عن عدد من معالي الوزراء والمسؤولين الحكوميين في الدولة، أكدوا من خلالها على ضرورة العمل المشترك لتحقيق الأجندة الوطنية ورؤية الامارات المستقبلية، كما وجهت كلمات معالي الوزراء بالتركيز على القطاعات الحيوية مثل التعليم والصحة والبيئة والشباب وجودة الحياة وغيرها من القطاعات الاستراتيجية، وذلك لأثرها المهم على مسيرة التنمية والاستدامة الوطنية وبما تتطلب من خطط واضحة واستراتيجيات مدروسة تضع أمام عينها أهداف التنمية المستدامة وتحقيقها في سبيل تحقيق رؤية الإمارات 2071.

كما أشاد سعادة لوتاه بفريق عمل هيئة كهرباء ومياه دبي وجهودهم المبذولة في طرح ومناقشة الاستدامة والدور البارز الذي تلعبه الهيئة بالتعاون مع فريق أهداف التنمية المستدامة وفريق استراتيجية التنافسية في الهيئة الاتحادية للتنافسية والاحصاء في تحقيق دولة الامارات المرتبة الأولى عالمياً في مؤشر الحصول على الكهرباء ضمن أحدث إصدار لتقرير سهولة ممارسة أنشطة الأعمال والصادر عن البنك الدولي في واشنطن.

وشدد سعادة لوتاه على أهمية دور القطاع الخاص في المرحلة القادمة كشريك مهم وأساسي في تحقيق الاستدامة وتحقيق الأجندة العالمية لأهداف التنمية المستدامة بحلول 2030 وناقش الفرص التي ستتاح للحكومات والقطاع الخاص بتحقيقها لهذه الأهداف العالمية والتي تشمل خلق وظائف جديدة وتدعم خطط الحكومة واستراتيجياتها الوطنية والانتقال من مرحلة المساهمة المجتمعية الى تحقيق الاستدامة.

وفي كلمته الافتتاحية خلال المؤتمر، أشاد سعادة سعيد محمد الطاير العضو المنتدب- الرئيس التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي بجهود معهد جامعة كامبريدج لريادة الاستدامة، لتعاونهم المستمر والمثمر مع الهيئة. وأضاف: "تأتي الاستدامة على رأس قائمة اهتماماتنا في هيئة كهرباء ومياه دبي. وهذا العام، ننظم أسبوع هيئة كهرباء ومياه دبي الأول للاستدامة خلال "عام زايد" الذي يحتفي بمرور مئة عام على ميلاد المغفور له بإذن الله الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان طيب الله ثراه، رائد مسيرة الاستدامة التي تواصلها من بعده قيادتنا الرشيدة لتحقيق التوازن بين التنمية والبيئة. ونسترشد بهذه الرؤى لإطلاق مبادرات تهدف إلى ترسيخ دعائم الاستدامة بأبعادها الثلاث الاقتصادية والاجتماعية والبيئية ضمن إطار مؤسسي ومنظومة متكاملة لضمان استدامة النتائج".

وتابع سعادة الطاير: "في دبي، لدينا رؤية شاملة للاستدامة التي نعتبرها أساس التحول نحو الاقتصاد الأخضر. وتهدف استراتيجية دبي للطاقة النظيفة 2050 إلى توفير 75% من طاقة دبي من مصادر الطاقة النظيفة بحلول عام 2050، وتأسيس نموذج مستدام لتوفير الطاقة داعم للنمو الاقتصادي دون الإضرار بالبيئة ومواردها. وندعم هذا التوجه من خلال مشروعات رائدة للطاقة المتجددة والنظيفة، أبرزها مجمع محمد بن راشد آل مكتوم للطاقة الشمسية، أكبر مشروعات الطاقة الشمسية في العالم (في موقع واحد)، وستبلغ طاقته الإنتاجية 5000 ميجاوات بحلول عام 2030، باستثمارات تصل إلى 50 مليار درهم، وسيسهم عند اكتماله في خفض أكثر من 6.5 مليون طن من الانبعاثات الكربونية سنوياً. وفي إطار المسار الثالث للاستراتيجية، تم إطلاق "صندوق دبي الأخضر" بقيمة 100 مليار درهم لتوفير حلول تمويلية مبتكرة للمشروعات الخضراء. وضمن جهودنا لتنويع مصادر الطاقة، نعمل على تنفيذ محطة لتوليد الكهرباء في منطقة حتا بتقنية الطاقة المائية المخزنة بقدرة تصل إلى 250 ميجاوات، وتعد الأولى من نوعها في منطقة الخليج العربي، ودراسة إنشاء جزيرة لتخزين الطاقة في الخليج العربي بتقنية الضخ والتخزين لمياه البحر، لتوليد 400 ميجاوات من الكهرباء مع سعة تخزينية تصل إلى 2,500 ميجاوات/ ساعة. كما نعمل على تنفيذ مبنى الهيئة الرئيسي الجديد الذي يحمل اسم "مبنى الشراع" وسيكون أطول وأكبر وأذكى مبنى حكومي صفري الطاقة في العالم، وسيكون معلماً من معالم الاستدامة ليس في دبي أو دولة الإمارات فحسب، وإنما على مستوى العالم. وضمن مبادرة "شمس دبي" لتشجيع أصحاب المباني على تركيب أنظمة شمسية كهروضوئية لإنتاج الكهرباء، انتهينا من ربط 805 مباني بشبكة الهيئة بقدرة تزيد عن 31 ميجاوات، ولدينا طلبات أخرى بقدرة تصل إلى 242 ميجاوات".

وأشار سعادة الطاير إلى أن هيئة كهرباء ومياه دبي انضمت للميثاق العالمي للأمم المتحدة، أكبر مبادرة للاستدامة المؤسسية في العالم، وسيسلط تقرير الاستدامة السنوي المقبل الضوء على جهود الهيئة في تنفيذ وتبني المبادئ العشرة للميثاق، إلى جانب التقدم المحرز في دعم أهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة 2030. وقد أكدت الهيئة مكانتها الطليعية في إعداد التقارير العالمية، وتعد أول مؤسسة خدماتية في قطاع الكهرباء في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا تعتمد المبادرة العالمية لإعداد تقارير الاستدامة، وحققت الهيئة نتائج عالمية في مؤشّر ثقافة الاستدامة المؤسسية بمتوسط 88.8% في 2017، متجاوزة المعدّل العالمي للمؤسّسات التي أكملت الاستبيان في العام نفسه والذي بلغ 62%. ويستند المؤشّر إلى عدة محاور تشمل الريادة في تحقيق الاستدامة، والالتزام الاستراتيجي بالاستدامة، والابتكار في مجال الاستدامة، وفعالية التدريب، ومدى الوعي بالاستدامة.

وأضاف سعادة الطاير: "إدراكاً منا بدور الشباب في قيادة جهود الاستدامة على مستوى العالم، نستضيف دورتين متتاليتين من المسابقة العالمية للجامعات لتصميم الأبنية المعتمدة على الطاقة الشمسية بالشراكة مع وزارة الطاقة الأمريكية؛ الأولى هذا العام، والثانية في 2020 بالتزامن مع "إكسبو 2020 دبي". وستتنافس الفرق الجامعية على تصميم وبناء نماذج مستدامة لبيوت تعمل بالطاقة الشمسية تتميز بالكفاءة من حيث التكلفة واستهلاك الطاقة. وانتهز هذه الفرصة لأدعوكم لزيارة موقع المسابقة في مجمع محمد بن راشد آل مكتوم للطاقة الشمسية في شهر نوفمبر المقبل بمشاركة 21 فريقاً من 36 جامعة من 15 دولة سيحصلون على جوائز تزيد عن 10 ملايين درهم. كما ننظم ضمن أسبوع هيئة كهرباء ومياه دبي للاستدامة "منتدى الشباب للاستدامة" في متحف الاتحاد في دبي، ويتضمن جلسات نقاشية وجلسات عصف ذهني بمشاركة عدد كبير من الشباب".

واختتم سعادة الطاير بالقول: "في هيئة كهرباء ومياه دبي، نعمل على خلق مستقبل رقمي جديد لإمارة دبي من خلال "ديوا الرقمية"، الذراع الرقمي للهيئة، والتي ستمكننا من إحلال وتغيير النموذج التشغيلي للمؤسسات الخدماتية، والتحوّل إلى أول مؤسسة رقمية على مستوى العالم، بأنظمة ذاتية التحكم للطاقة المتجددة وتخزينها، مع التوسع في استعمال الذكاء الاصطناعي والخدمات الرقمية. ونهدف من خلال مبادراتنا ومشروعاتنا المشتركة مع مؤسسات القطاعين الحكومي والخاص، ومن بينها هذا المؤتمر، إلى تعزيز مسيرة التنمية المستدامة في دولة الإمارات، وأن تصبح الاستدامة أسلوب حياة، لضمان مستقبل أكثر إشراقاً واستدامة لأجيالنا القادمة".

ويذكر بأن فعاليات أسبوع هيئة كهرباء ومياه دبي للاستدامة هي سلسلة من الفعاليات التي تنظمها هيئة كهرباء ومياه دبي سنوياً على مدار أسبوع كامل، وتشمل جلسات نقاشية، وورش عمل، ونشاطات اجتماعية وتطوعية، تهدف جميعها إلى ترسيخ وتعزيز ممارسات الأعمال المستدامة. حيث انطلقت الفعاليات هذا العام خلال الفترة من 11 إلى 15 مارس 2018

الهيئة ضمن الزيارات الميدانية لمنتسبي كلية محمد بن راشد للإدارة الحكومية
Asset 11
14 مارس 2018

التنافسية والاحصاء والاستدامة في برنامج رحلة المستقبل للقيادات الحكومية

  • استعراض مسيرة التنافسية العالمية ومستقبل المنظومة الإحصائية والاستراتيجية الوطنية لتحقيق أهداف التنمية المستدامة في الدولة
  • التأكيد على أهمية إتاحة البيانات والإحصائيات كأساس في عملية تطوير السياسات

دبي،13 مارس 2018

استضافت الهيئة الاتحادية للتنافسية والإحصاء بالتعاون مع كلية محمد بن راشد للإدارة الحكومية مجموعة من القيادات التنفيذية في حكومة دبي وجاء ذلك ضمن برنامج رحلة المستقبل، البرنامج المعرفي الذي تنظمه الكلية لتمكين قيادات حكومة المستقبل وتزويدهم بآخر التطورات في الإدارة الحكومية عن قرب عبر الاطلاع على المبادرات الحكومية الجديدة في علم البيانات والابتكار واستشراف المستقبل والتوجهات الحديثة في التميز المؤسسي، والتي بدورها تعزز من القدرات الإبداعية لقادة المستقبل وتدعم مؤهلاتهم العلمية والعملية وتمكنهم من استخدام الأدوات المعرفية المناسبة للمضي نحو مستقبل أفضل.

وأشار البروفيسور رائد عواملة، عميد كلية محمد بن راشد للإدارة الحكومية بأنه تم اختيار الهيئة الاتحادية للتنافسية والإحصاء كمحطة لمنتسبي البرنامج وذلك لعمل الهيئة والذي يعد محورياً في المساهمة في نجاح أعمال كافة المؤسسات الأخرى التي تعمل على وضع خططها المستقبلية من خلال الإحصاء والبيانات وتقارير التنافسية والتي هي في صلب التوجه المستقبلي." وأضاف العواملة "أتقدم بالشكر لفريق عمل الهيئة الاتحادية للتنافسية والإحصاء على حسن الاستضافة والعروض المميزة التي تم تقديمها وتنم عن ثقافة مؤسسية بمستوى عالي وبجهد خبراء ومسؤولين من الكوادر البشرية المواطنة "

وأضاف البروفيسور عواملة بأن البرنامج يهدف للاطلاع على أفضل الممارسات في العمل الحكومي وتحقيق أهداف منتسبي البرنامج بتطوير القدرات والمهارات القيادية ضمن إطار البرنامج ومحطاته المختلفة والتطلع لتحقيق استراتيجية حكومية ترقى بالعمل الحكومي ضمن إجراءات عمل وهياكل تنظيمية منظمة وطموحة، ويعد برنامج رحلة المستقبل تصور لرؤى مستقبلية في العمل الحكومي ضمن توجهات حكومتنا الرشيدة بهدف التكامل في منظومة واحدة بجهد وعمل مشترك نحو تحقيق الأهداف المرجوة "

وقام فريق عمل الهيئة الاتحادية للتنافسية والاحصاء باستعراض المهام الرئيسية في إدارة ملف الإحصاء ومنظومة العمل الإحصائية والتي تتوافق مع منهجيات العمل العالمية والتوجه المستقبلي نحو البيانات الكبيرة والضخمة بالتعاون مع الشركاء من مقدمي ومستخدمي البيانات والاستراتيجية المبنية على استشراف المستقبل للإحصاءات الرسمية وتطويرها عبر تطوير مشاريع حديثة داعمة للعملية الإحصائية، ورفع جودة العمليات الإحصائية والإنتاجية. هذا كما تم عرض ملف خاص يسلط الضوء على مسيرة التنافسية العالمية لدولة الامارات وشرحاً لعملية الرصد وتحليل تقارير التنافسية العالمية، كما تم التطرق أيضاً إلى الاستراتيجية الوطنية لتحقيق أهداف التنمية المستدامة ومسؤولية الهيئة عن هذا الملف لتحقيق أهداف الاستدامة ونشر الوعي لدى شرائح المجتمع المختلفة حول أهميتها ومدى ارتباطها بالأجندة الوطنية.

ومن جانبه رحب سعادة محمد حسن ، المدير التنفيذي لقطاع الإحصاء والبيانات الوطنية في الهيئة الاتحادية للتنافسية والإحصاء بمنتسبي البرنامج ووفد كلية محمد بن راشد للإدارة الحكومية وسعادته باستقبال هذه النخبة من القيادات ضمن جولة معرفية في الهيئة، وأضاف: "تسعى الهيئة الاتحادية للتنافسية والإحصاء دائماً بأن تكون محطة المعرفة الوطنية والمكرسة لخدمة كل شرائح المجتمع ، فرؤيتنا تنادي بـ "المعرفة من أجل الازدهار"، و إطلاع الوفد الزائر وتعريفهم بتجربة الهيئة ومشاريعها ومبادراتها الرامية لتحقيق مستهدفاتها هو ما نسعى له نحو إنجاح جهود فريق العمل وجهود كل شركائنا من الجهات الحكومية الاتحادية والمحلية في العمل على نشر المعرفة وتحقيق الازدهار"

كما و أفاد سعادة عارف عبدالرحمن أهلي، المدير التنفيذي للتخطيط والموازنة في دائرة المالية بدبي وأحد منتسبي البرنامج والمشاركين بالزيارة "تعد الهيئة الاتحادية للتنافسية والاحصاء محطة مميزة تجلت في أهمية دورها لدعم الجهات الحكومية الاتحادية والمحلية بالبيانات والإحصاءات واستشارات التنافسية من جهة، وبالبيئة الإيجابية التي لمسناها بشكل واضح ضمن هذه الزيارة، حيث يتميز موظفيها بثقافة وكفاءة عالية في إبراز دور الهيئة، وهو فخر لنا جميعاً بأن نعمل مع كوادر مواطنة شابة هدفها التطوير وإتمام أعمالها ومشاريعها بحرفية عالية"

مقاطع الفيديو

50 عاماً من أرقام الإمارات الموحدة

Asset 11
30 أبريل 2026

دولة الإمارات… نموذج تنافسي رائد في التميّز والابتكار وصناعة المستقبل

Asset 11
30 أبريل 2026

صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم يطلع على الجدارية الإحصائية لدولة الإمارات

Asset 11
30 أبريل 2026

المنصة الوطنية للبيانات الإحصائية لدولة الإمارات

Asset 11
30 أبريل 2026

6.1% نمواً في الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي خلال الأشهر التسعة الأولى لـ 2025

Asset 11
30 أبريل 2026

يوم المرأة الإماراتية … برؤيتكن يتحول الرقم إلى إنجاز

Asset 11
30 أبريل 2026

“RASMI” Initiative

A strategic initiative within the "Unified UAE Numbers" project, which was launched by His Highness Sheikh Mansour bin Zayed Al Nahyan, Vice President, Deputy Prime Minister and Chairman of the Presidential Court.

“RASMI” is a mark of accreditation for national data and statistics issued by the Federal Competitiveness and Statistics Centre, across all vital sectors, to create new bridges for the UAE through unified, accurate and consistent data and statistics.

The “RASMI” accreditation mark aims to:

rasmi-popup-dot

Highlight the strength of the Unified UAE Numbers to support the UAE’s global competitiveness journey.

rasmi-popup-dot

Ensure the highest levels of transparency and accuracy in producing national data.

rasmi-popup-dot

Reduce duplication and support mechanisms for integration and coordination between federal and local data-producing entities.

rasmi-popup-dot

Enhance community trust in published national data and statistics.

rasmi-popup-dot

Raise statistical awareness among individuals in society through interactive visual content.

مبــــــادرة "رســـــــمي"

هي مبادرة استراتيجية ضمن مشروع "أرقام الإمارات الموحدة" الذي أطلقه سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس ديوان الرئاسة، بمثابة علامة اعتماد للبيانات والإحصاءات الوطنية الصادرة عن المركز الاتحادي للتنافسية والإحصاء لكافة القطاعات الحيوية لمد جسور جديدة لدولة الإمارات عبر بيانات وإحصاءات موحدة ودقيقة ومتسقة.

تهـــدف علامــــة اعتمــــاد "رســــمي" لـ:

rasmi-popup-dot

إبـــــراز قـــــوة أرقـــــام الإمـــــارات المـــــوحدة، لدعـــــم مسيـــــرتنــــــا في التنــــــافسيــــــة العــــــالميــــــة.

rasmi-popup-dot

ضمــــــان أعــلى درجــــــات الشـــــفـــــافيــــة والــــــدقــــة في إنتــــــاج لبيــــانــــــات الـــــــوطنيــــــة.

rasmi-popup-dot

دعـــــم آليـــــــات التكـــــــامل والتنسيـــــــق بيــــــن الجهـــــات الاتحادية والمحـــــلية المنتجــــــة للبيانــــــات لتقــــــليـــــــل الازدواجيـــــة.

rasmi-popup-dot

تعـــــزيـــــــز ثقـــــــة المجتمــــــع فـــــي البيـــــــانــــــات والإحصــــــاءات الــــــوطنيـــــــة المنشـــــــورة.

rasmi-popup-dot

نشـــــــر الـــــــوعي الإحصـــــــائي بيـــــــن أفــــــراد المـــــــجتمع عبـــــــر محتــــــوى مـــــــرئي تفــــــــاعلي.