المركز الإعلامي
بيانات من أجل غدٍ أفضل
دبي – نيويورك، الأمم المتحدة ، 22 يوليو 2025: أطلقت دولة الإمارات العربية المتحدة نسخة العام 2025 من “تقرير أهداف التنمية المستدامة 2045″، وأعلنت نتائج الاستبيان العالمي حول تلك الأهداف المستقبلية، وذلك تعزيزاً لريادة الإمارات كمساهم فاعل في مشاركة المعارف والخبرات، وحرصها على مضاعفة فرص التعاون وتضافر الجهود وتبادل الخبرات لنمو مستدام.
جرى ذلك في مقر منظمة الأمم المتحدة، حيث رحّب سعادة عبدالله ناصر لوتاه، مساعد وزير شؤون مجلس الوزراء للتنافسية والتبادل المعرفي، ورئيس اللجنة الوطنية لأهداف التنمية المستدامة، بالحضور رفيع المستوى لفعالية الإطلاق، والذي ضم كلاً من معالي سافانا مازيا، وزيرة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات في مملكة إسواتيني، ومعالي فيكتور فيردون، نائب وزير خارجية جمهورية الباراغواي، وسعادة سيما سامي اسكندر بحّوث، المديرة التنفيذية لهيئة الأمم المتحدة للمرأة، وسعادة إليوت مينشينبرغ، مدير مكتب اليونسكو للاتصال في نيويورك وممثل اليونيسكو لدى الأمم المتحدة، وسعادة بنجيران هيراني تاج الدين، الممثلة الدائمة لبروناي دار السلام لدى الأمم المتحدة، وسعادة تسفاي يلما سابو، الممثل الدائم لإثيوبيا لدى الأمم المتحدة، فيما ألقى الكلمة الافتتاحية سعادة السفير محمد أبوشهاب، المندوب الدائم لدولة الإمارات لدى الأمم المتحدة.
واستند التقرير، الذي أعدّته اللجنة الوطنية لأهداف التنمية 2025, إلى مخرجات كلٍ من الجلسة الوزارية رفيعة المستوى التي انعقدت في منتدى “أهداف التنمية في التنفيذ” في نسخة عام 2025 من “القمة العالمية للحكومات”، بالإضافة إلى توصيات جلسة المائدة المستديرة رفيعة المستوى بشأن أهداف التنمية المستدامة 2045 ضمن “أسبوع أبوظبي للاستدامة 2025″، فضلاً عن استفادته من نتائج الاستبيان العالمي حول أهداف التنمية المستدامة لعام 2045.
كما كشف وفد دولة الإمارات، خلال مشاركته في المنتدى، عن نتائج الدراسة العالمية الأحدث التي قادتها الدولة حول مستقبل أهداف التنمية المستدامة لعام 2045، بمشاركة أفراد من 55 دولة، يمثلون فئات عمرية مختلفة وخلفيات أكاديمية متعددة.
جاء ذلك خلال فعالية خاصة نظمها وفد الدولة المشارك في “المنتدى السياسي رفيع المستوى بشأن التنمية المستدامة 2025″، الذي تنظمه إدارة الشؤون الاقتصادية والاجتماعية بالأمم المتحدة، في مقر المنظمة بمدينة نيويورك.
إعادة تعريف الأهداف التنموية العالمية 2045
ودعا التقرير، الذي يحمل عنوان “تصوّر 2045: مسارات شاملة للتنمية المستدامة”، إلى جملة خطوات عملية أبرزها خمس هي؛ إعادة تعريف الأهداف التنموية العالمية المنشودة لعام 2045، والإعداد الجاد للاقتصادات والمجتمعات للمستقبل، وتعزيز التعاون العالمي على المستويات القيادية، والتحوّل بتنمية المجتمعات والكوكب إلى مرحلة جديدة، وصولاً إلى إرساء التزام عالمي بالأجندة المستقبلية للتنمية.
وخلص التقرير إلى أن الانتقال من أهداف التنمية المستدامة الحالية إلى أهداف التنمية المستدامة العالمية لعام 2045 هو تحول جذري، يتطلب بالضرورة أن تكون أجندة التنمية المستقبلية استباقية، ومبتكرة، ومرنة، وقادرة على مواجهة التحديات غير المنظورة.
كما قدّم التقرير خارطة طريق للوصول إلى أهداف التنمية المستدامة 2045 من خلال تحمل المسؤوليات الجسيمة المشتركة، مناشداً الحكومات لتدمج الاستشراف في عملية صنع السياسات وربط الاستراتيجيات الوطنية بالهياكل الإدارية الجاهزة للمستقبل، داعياً قطاعات الأعمال لتشارك في تصميم التنمية المستدامة مع دمج الذكاء الاصطناعي والاقتصادات الدائرية والابتكار المسؤول.
وحثّ التقرير المنظمات الدولية على الاستفادة من دروس أهداف التنمية المستدامة الحالية لضمان شمول أطر التنمية المستقبلية، بالإضافة إلى تمكين المجتمعات والأفراد، وخاصة النساء والشباب وأصحاب والفئات الهشة، من المساهمة في التحوّل التنموي العالمي المنشود لضمان مشاركة الجميع في تصميم المستقبل.
كما استعرض التقرير محطات مبادرة “أهداف التنمية المستدامة في التنفيذ” التي تنظمها “القمة العالمية للحكومات” في دبي منذ عام 2016، وتجسد التزام دولة الإمارات تجاه التقدم العالمي نحو تحقيق أهداف التنمية المستدامة الحالية.
ويمثل إصدار الإمارات للتقرير من منصة المنتدى السياسي رفيع المستوى بشأن التنمية المستدامة إضافة جديدة لجهود الدولة لدعم مسارات تسريع تحقيق أهداف التنمية المستدامة عالمياً؛ لا سيما الأهداف الخمسة التي يركز عليها منتدى العام الجاري؛ وهي الأهداف 3، و5، و8، و14، و17، وذلك من خلال عوامل رئيسية ثلاثة؛ هي الابتكار، والشراكات، والرؤى الاستراتيجية.
استباقية في استشراف أهداف التنمية
وأكد سعادة عبدالله ناصر لوتاه، مساعد وزير شؤون مجلس الوزراء للتنافسية والتبادل المعرفي، ورئيس اللجنة الوطنية لأهداف التنمية المستدامة، أن التقرير يشكّل محطة مفصلية نحو استشراف مستقبل التنمية لعشرين عامًا قادمة، عبر مسارات عملية للتعاون الدولي لوضع أهداف عالمية أكثر شمولًا وتأثيرًا.
وقال لوتاه: “يمثّل هذا التقرير امتدادًا للنهج الإماراتي القائم على استباق التحديات، وتعزيز الشراكات العالمية، وتصميم حلول تنموية مبتكرة تستند إلى المعرفة والبيانات والأدلة العلمية”.
وأضاف: “تسعى الإمارات إلى تحقيق توافق دولي مبكر حول أهداف التنمية المستدامة لعام 2045، مستندة إلى التجارب والدروس المستفادة من أهداف 2030، بهدف ضمان مستقبل أكثر استدامة وإنصافًا للمجتمعات كافة”.
وأشار لوتاه إلى أن الأمم المتحدة ستبدأ المناقشات الرسمية بشأن أهداف ما بعد 2030 في عام 2027، إلا أن الإمارات بادرت منذ عام 2023 إلى إشراك قادة الفكر العالمي في صياغة هذه الرؤية المستقبلية، من خلال “منتدى أهداف التنمية المستدامة في التنفيذ”، ضمن القمة العالمية للحكومات، والذي جمع حتى الآن أكثر من 170 شخصية قيادية من مختلف أنحاء العالم.
ويعد تقرير “تصوّر 2045” مساهمة استراتيجية في صياغة الأجندة الدولية القادمة، ويعكس التزام الإمارات بدورها الريادي في دعم التنمية المستدامة العالمية عبر مبادرات معرفية وعملية تستشرف المستقبل وتخدم الإنسانية.
دعوة إماراتية لأهداف تنموية أكثر مرونة وشمولاً
وعرض وفد دولة الإمارات نتائج الدراسة العالمية الأحدث حول أهداف التنمية المستدامة لعام 2045، وشملت مشاركين من 55 دولة من فئات عمرية عديدة، وتخصصات أكاديمية مختلفة.
وخلصت الدراسة إلى حزمة مخرجات لافتة أبرزها؛ تأييد 94.7% من المشاركين لتوسيع نطاق تعريف التقدم بما لا يقتصر على مؤشرات وأرقام النمو الاقتصادي المجرّدة، وتأكيد 85.4% على أن إشراك الناس في اتخاذ وصناعة القرارات يرفع من مستوى اندماجهم ومشاركتهم في تحقيق الأهداف التنموية.
كما ساند 70% نهجاً تعاونياً يشرك مختلف القطاعات ولا يقتصر على دور الحكومات لتحقيق التنمية المستدامة، فيما دعم أكثر من ثلثي المشاركين في الدراسة العالمية (67.8%) إقرار أهداف تنموية مرنة قابلة للتكيّف والتحديد حسب كل منطقة. واعتبر 64.9% أن الذكاء الاصطناعي والرقمنة سيتخطيان السياسات التقليدية في مستويات التأثير وتحقيق النتائج.
المنتدى السياسي رفيع المستوى للأمم المتحدة
ويمثّل المنتدى السياسي رفيع المستوى المعني بالتنمية المستدامة المنصة الرئيسية للأمم المتحدة في قضايا التنمية المستدامة. وهو يضطلع منذ تأسيسه عام 2012، بدور محوري في متابعة ومراجعة ما تم تنفيذه على مستوى الدول في أجندة التنمية المستدامة لعام 2030.
وتجري الوفود المشاركة في المنتدى، تقييماً لما تحقق من أهداف التنمية المستدامة مع مراجعات معمقة لخمسة أهداف رئيسية هي الهدف 3 لضمان حياة صحية وتعزيز الرفاه للجميع في مختلف الفئات العمرية، والهدف 5 بتحقيق المساواة وتمكين النساء والفتيات، والهدف 8 بتعزيز النمو الاقتصادي المستمر والشامل والمستدام وتمكين العمالة المنتجة وتوفير العمل اللائق للجميع، والهدف 14 بالحفاظ على المحيطات والبحار والموارد البحرية واستخدامها على نحو مستدام، والهدف 17 بتعزيز وتنشيط الشراكات العالمية من أجل تحقيق أهداف التنمية المستدامة.
دبي، نيويورك – الأمم المتحدة، 22 يوليو 2025: أكدت دولة الإمارات أهمية تعزيز النمو الاقتصادي العالمي المتوازن والشامل، مشيرة إلى دورها المحوري في دعم الهدف الثامن من أهداف التنمية المستدامة، الذي يركز على العمل اللائق ونمو الاقتصاد، وذلك من خلال إطلاق وتنفيذ مجموعة من المبادرات التنموية التي تسهم في تسريع تحقيق أهداف أجندة التنمية المستدامة لعام 2030، لا سيما في المجتمعات النامية.
جاء ذلك خلال مشاركة وفد الدولة في أعمال المنتدى السياسي رفيع المستوى بشأن التنمية المستدامة 2025، الذي تنظمه إدارة الشؤون الاقتصادية والاجتماعية التابعة للأمم المتحدة، بمقر المنظمة في مدينة نيويورك. ويُعقد المنتدى هذا العام تحت شعار: “تعزيز الحلول المستدامة الشاملة والمستندة إلى العلم والأدلة من أجل خطة التنمية المستدامة لعام 2030 وأهدافها التي تشمل الجميع”، بما يعكس التزام الإمارات بنهج تنموي شامل وفعال يرتكز على النمو الاقتصادي، وتوفير الفرص المستدامة، وتعزيز الشراكات الدولية لدعم الجهود العالمية الرامية إلى تنفيذ أجندة 2030.
إعادة تصور النمو الاقتصادي للأفراد والكوكب
وضمن أعمال المنتدى، نظّمت الأمانة العامة للجنة الوطنية لأهداف التنمية المستدامة، وقنصلية دولة الإمارات في مدينة نيويورك، ومجلس الأعمال الإماراتي الأمريكي، جلسة مائدة مستديرة عالية التأثير بعنوان “ما بعد 2030: إعادة تصور النمو الاقتصادي للأفراد والكوكب” شارك فيها كلٌ من؛ سعادة عبدالله ناصر لوتاه، مساعد وزير شؤون مجلس الوزراء للتنافسية والتبادل المعرفي، ورئيس اللجنة الوطنية لأهداف التنمية المستدامة، وسعادة محمد عبدالرحمن الهاوي، وكيل وزارة الاستثمار، وسعادة محمد علي راشد لوتاه، مدير عام غرف دبي، والمقدم الدكتور أحمد الزرعوني مدير إدارة التمثيل الشرطي الدولي وزارة الداخلية، وسعادة آمنة بن زعل المهيري، القنصل العام لدولة الإمارات في نيويورك.
وناقشت الجلسة سبل تحفيز استثمارات القطاع الخاص لتعزيز النمو المستدام والشامل، إلى جانب سد فجوة المهارات عالمياً من خلال تطوير المهارات المطلوبة لمستقبل العمل، وصولاً إلى إعادة تصميم المنظومات الحيوية الشاملة للتجارة الدولية لمواكبة الحقبة المقبلة من التنمية.
كما نظم وفد دولة الإمارات إلى المنتدى جلستين محوريتين؛ تناولت الأولى دور الدبلوماسية الاقتصادية في تعزيز الاستقرار المجتمعي والعالمي وتحقيق الهدف الثامن الخاص بالنمو الاقتصادي، فيما استعرضت الجلسة الثانية آليات تحويل الرؤى والسياسات إلى ممارسات فاعلة تحقق التكامل بين التنمية الاقتصادية والاجتماعية كعوامل استقرار تضمن تحقيق الهدف الــ 16 من أهداف التنمية المستدامة والمتمثل في السلام والعدل والمؤسسات القوية.
نمو اقتصادي محوره التعاون والشراكة
وأكد سعادة عبدالله ناصر لوتاه، خلال الجلسة، أن النموذج التنموي لدولة الإمارات يشكل تجربة رائدة في تعزيز النمو الاقتصادي المستدام، من خلال رؤى شاملة تُسهم في إعادة تشكيل مستقبل العمل وخلق فرص نوعية للأجيال القادمة، خاصة في الاقتصادات الناشئة والمجتمعات النامية.
وأوضح أن دولة الإمارات نجحت في بناء نموذج اقتصادي متوازن ومتنوع، يقوم على الشمولية والاستدامة، ما جعلها من أبرز الدول التي تقدم حلولاً عملية تعكس قدرتها على تحقيق تنمية متواصلة تستجيب لتحديات العصر وتطلعات المستقبل، انسجاماً مع أجندة الأمم المتحدة للتنمية المستدامة 2030 وما بعدها.
وأضاف لوتاه أن الإمارات تؤمن بأهمية ترسيخ توافق عالمي حول مفاهيم الاقتصاد المستدام وأنماط العمل المستقبلية، في ظل التوجه نحو وضع أهداف تنموية عالمية جديدة لما بعد عام 2045 (XDGs). وأشار إلى أن مشاركة وفد الدولة في المنتدى السياسي رفيع المستوى 2025 تأتي في هذا السياق، حيث تسعى الإمارات إلى تعزيز الشراكات وتبادل الخبرات من خلال مبادرات استراتيجية يقودها برنامج التبادل المعرفي الحكومي، إلى جانب جهود مؤسسية تنفذها جهات وطنية رائدة لدعم التحول العالمي نحو تنمية أكثر شمولاً واستدامة.
استثمار يتخطى الأرقام
بدوره، أكد سعادة محمد الهاوي، وكيل وزارة الاستثمار، أن النهج الاستثماري الذي تنتهجه دولة الإمارات يقوم على بناء شراكات استراتيجية تدعم الابتكار وتُسهم في تحقيق النمو. وأوضح أن هذا النهج يركّز على تحقيق نتائج ملموسة تُعزز التنمية الشاملة، وتتيح فرص اقتصادية جديدة، وتُسهم في التقدم المجتمعي.
وقال سعادته: “دولة الإمارات أرض للفرص. نُمكّن المستثمرين ورواد الأعمال، والمبتكرين والباحثين والشباب. وتحت قيادة حكومة دولة الإمارات، تدعم وزارة الاستثمار تدفقات الاستثمار العالمي ذات الأثر التحويلي، ليس فقط لتعزيز الابتكار، بل أيضاً لتنمية المواهب، وتوفير الفرص، وتحقيق التنمية المستدامة. وقد بدأت هذه الرؤية تؤتي ثمارها وتنعكس في نتائج ملموسة، ما يعكس التزام الدولة بتطوير منظومة متكاملة، لدعم الابتكار وبناء شراكات فاعلة. كما نهدف من خلال سياسات وتشريعات استشرافية إلى ضمان نمو مستدام للقطاع الخاص، بما ينسجم مع رؤية دولة الإمارات لبناء اقتصاد مرن ومواكب للمستقبل.”
المنتدى السياسي رفيع المستوى للأمم المتحدة
ويمثّل المنتدى السياسي رفيع المستوى المعني بالتنمية المستدامة المنصة الرئيسية للأمم المتحدة في قضايا التنمية المستدامة. وهو يضطلع منذ تأسيسه عام 2012، بدور محوري في متابعة ومراجعة ما تم تنفيذه على مستوى الدول في أجندة التنمية المستدامة لعام 2030.
وتجري الوفود المشاركة في المنتدى، تقييماً لما تحقق من أهداف التنمية المستدامة مع مراجعات معمقة لخمسة أهداف رئيسية هي الهدف 3 لضمان حياة صحية وتعزيز الرفاه للجميع في مختلف الفئات العمرية، والهدف 5 بتحقيق المساواة بين الجنسين وتمكين النساء والفتيات، والهدف 8 بتعزيز النمو الاقتصادي المستمر والشامل والمستدام وتمكين العمالة المنتجة وتوفير العمل اللائق للجميع، والهدف 14 بالحفاظ على المحيطات والبحار والموارد البحرية واستخدامها على نحو مستدام، والهدف 17 بتعزيز وتنشيط الشراكات العالمية من أجل تحقيق أهداف التنمية المستدامة.
- صادرات الدولة من خدمات الاتصالات تنمو بنسبة 6.49% لتصل إلى 4.9 مليار درهم
- نسبة مساهمة الربع الرابع في إجمالي تجارة خدمات الاتصالات خلال العام 2024
- ازدهار تجارة خدمات الاتصالات يدعم ريادة الإمارات في مؤشرات التنافسية الرقمية
- دولة الإمارات الأولى عالمياً في 17 مؤشر تنافسي مرتبط بمجال خدمات الاتصالات
دبي، 21 يوليو 2025:
سجلت تجارة دولة الإمارات في خدمات الاتصالات نمواً متواصلاً خلال عام 2024، محققة ارتفاعاً بنسبة 4.3% لتصل إلى 10.2 مليار درهم، مقارنة بـ9.8 مليار درهم في عام 2023، وذلك وفقاً لبيانات المركز الاتحادي للتنافسية والإحصاء. ويعزى هذا الأداء الإيجابي إلى النمو القوي المسجل في الربع الرابع من عام 2024، والذي بلغت نسبته 12.95%.
وترجمت تقارير التنافسية الدولية المكانة الرائدة لدولة الإمارات في تجارة خدمات الاتصالات، التي تعد من المحركات الأساسية لنمو الاقتصاد الرقمي، وتشكل عنصراً حيوياً في تمكين التجارة الإلكترونية وتعزيز التكامل التكنولوجي بين الدول، بتصدرها المراتب الأولى عالمياً في 17 مؤشر تنافسي ذات صلة بالتحول نحو الاقتصاد الرقمي والابتكار والبنية التحتية الرقمية، خلال العامين 2024 و2025.
وأظهرت أحدث بيانات للمركز الاتحادي للتنافسية والإحصاء، ارتفاع صادرات خدمات الاتصالات، بنسبة 6.49% في عام 2024، لتصل إلى 4.9 مليار درهم، مقارنة مع 4.6 مليار درهم في العام 2023، كما وارتفع إجمالي واردات الدولة من خدمات الاتصالات بنسبة 2.38% في عام 2024، لتصل إلى 5.3 مليار درهم، مقارنة مع 5.2 مليار درهم في عام 2023.
الأداء الربعي
وعلى مستوى الأداء الربعي، فقد شهد الربع الرابع من عام 2024 مساهمة لافتة في إجمالي تجارة خدمات الاتصالات، حيث بلغت 26.45%، لتكون المساهمة الأعلى بين جميع الأرباع، كما حقق الربع الرابع نمواً قوياً بنسبة 12.95%، ليصل إلى 2.70 مليار درهم، مقارنة مع 2.39 مليار درهم للربع ذاته من العام 2023، وهو النمو الأكبر بين باقي الأرباع خلال العام.
وبلغت نسبة مساهمة الربع الثالث في إجمالي تجارة الخدمات خلال العام نحو 25.34%، بقيمة بلغت 2.59 مليار درهم، مقارنة مع 2.46 مليار درهم في الربع ذاته من العام 2023، في حين بلغت نسبة مساهمة الربع الثاني نحو 25.05%، بقيمة بلغت 2.56 مليار درهم، مقارنة مع 2.49 مليار درهم، في الربع ذاته من العام 2023، فيما بلغت مساهمة الربع الأول من العام نحو 23.17%، بقيمة 2.37 مليار درهم، مقارنة مع 2.46 مليار درهم في الربع ذاته من العام 2023.
صدارة تنافسية عالمية
وعزز ازدهار تجارة خدمات الاتصالات من مكانة دولة الإمارات في مؤشرات التنافسية العالمية ذات الصلة بالاقتصاد الرقمي والبنية التحتية الرقمية، إذ حلت الدولة في المرتبة الأولى عالمياً في 17 مؤشر تنافسي، وضمن المراكز الخمس الأولى عالمياً في 21 مؤشر.
ووفقاً لنتائج مؤشرات وتقارير التنافسية العالمية حلت دولة الإمارات في المرتبة الأولى في مؤشر التحول الرقمي في الشركات ومؤشر عدد مستخدمي الانترنت لكل ألف شخص، ومؤشر المهارات الرقمية والتكنولوجيا ضمن تقرير الكتاب السنوي للتنافسية 2025 الصادر عن المعهد الدولي للتنمية الإدارية في سويسرا، والذي حلت خلاله أيضاً الدولة في المرتبة الثالثة عالمياً في مؤشر دعم البيئة التشريعية لتطوير وتطبيق التكنولوجيا، ومؤشر استخدام الأدوات الرقمية والتكنولوجيا، وكذلك في المرتبة الخامسة عالمياً في مؤشر تمويل التطور التكنولوجي.
كما جاءت الدولة في المرتبة الأولى عالمياً في مؤشر عدد مستخدمي الإنترنت نسبة إلى السكان، ومؤشر اشتراكات الهاتف المحمول (الاشتراكات/100 من السكان)، ضمن تقرير مؤشر التقدم الاجتماعي 2025، وكذلك حلت الدولة في المرتبة الأولى عالمياً في مؤشر اشتراكات النطاق العريض للأجهزة المحمولة (لكل 100 نسمة)، ومؤشر عدد السكان المستخدمين للإنترنت (لكل 100 نسمة)، ضمن مؤشر أهداف التنمية المستدامة 2025.
وفي تقرير التنافسية الرقمية السنوي الصادر عن المعهد الدولي للتنمية الإدارية لعام 2024، جاءت دولة الإمارات في المرتبة الأولى عالمياً في مؤشر مستخدمي الإنترنت، ومؤشر النطاق العريض اللاسلكي، فيما حلت في المرتبة الثانية عالمياً في مؤشر حيازة الأجهزة اللوحية، أما في تقرير مسح الحكومة الإلكترونية لعام 2024، الصادر عن الأمم المتحدة، حلت دولة الإمارات في المرتبة الأولى عالمياً في مؤشر نسبة الاشتراكات النشطة للنطاق العريض المحمول، ومؤشر النسبة المئوية لسعر سلة الإنترنت ذات النطاق العريض الثابت، ومؤشر نسبة الأفراد الذين يستخدمون الإنترنت، ومؤشر نسبة اشتراكات الهاتف الخلوي المحمول، وجاءت الدولة في المرتبة الأولى عالمياً في مؤشر الأفراد الذين يستخدمون الإنترنت نسبة إلى إجمالي عدد السكان، ضمن تقرير مستقبل النمو، الصادر عن المنتدى الاقتصادي العالمي.
وفي تقرير السياحة والسفر لعام 2024، الصادر عن المنتدى الاقتصادي العالمي، حلت الدولة في المرتبة الأولى عالمياً في مؤشر تغطية شبكات 3G (% من السكان)، ومؤشر اشتراكات الإنترنت ذات النطاق العريض المحمول لكل 100 نسمة، ومؤشر نسبة الأفراد الذين يستخدمون الانترنت (% من السكان).
خدمات الاتصالات
وتشمل خدمات الاتصالات، إذاعة أو نقل الصوت والصورة والبيانات وغيرها من المعلومات عن طريق الهاتف والتلكس والبرقيات وشبكات الإذاعة والتليفزيون السلكية والفضائية والبريد الإلكتروني والفاكس، وتشمل كذلك خدمات شبكات الأعمال، وعقد اجتماعات من بعد عن طريق شبكة الحاسوب، وخدمات الدعم، ولا تشمل قيمة المعلومات المنقولة. ويدخل في هذه الفئة أيضاً خدمات الاتصالات عن طريق الهاتف المحمول، وخدمات صيانة الشبكات وخدمات النفاذ الى الشبكة، بما في ذلك خدمات التوصيل بشبكة الانترنت. ويستبعد من هذه الفئة خدمات تركيب معدات شبكات الهاتف.
دبي / نيويورك، 20يوليو 2025 – نظّمت دولة الإمارات العربية المتحدة معرضها الوطني الأول في مقر الأمم المتحدة بمدينة نيويورك، ضمن فعاليات المنتدى السياسي رفيع المستوى حول التنمية المستدامة لعام 2025، تحت شعار: “تصميم الغد: ريادة الإمارات لمستقبل مستدام“، في خطوة تعكس التزام الدولة بتعزيز العمل الدولي لتحقيق أهداف التنمية المستدامة، ومشاركتها النشطة في صياغة ملامح المستقبل التنموي العالمي.
حضر افتتاح المعرض معالي أمينة محمد، نائبة الأمين العام للأمم المتحدة، وسعادة السفير محمد أبوشهاب، المندوب الدائم لدولة الإمارات لدى الأمم المتحدة، وسعادة عبدالله ناصر لوتاه، مساعد وزير شؤون مجلس الوزراء للتنافسية والتبادل المعرفي، رئيس اللجنة الوطنية لأهداف التنمية المستدامة، ورئيس وفد دولة الإمارات المشارك في المنتدى، إلى جانب ممثلين عن منظمات دولية، ووفود حكومية من مختلف دول العالم.
منصة إماراتية لعرض حلول تنموية شاملة
شارك في تنظيم المعرض عدد من الجهات الإماراتية الرائدة، من بينها وزارة الداخلية، وزارة الاستثمار، هيئة البيئة – أبوظبي، غرف دبي، ومؤسسة نور دبي، إحدى مبادرات محمد بن راشد آل مكتوم العالمية، حيث استعرضت الجهات المشاركة تجاربها الرائدة ومبادراتها النوعية الهادفة إلى تسريع تحقيق أهداف التنمية المستدامة محليًا ودوليًا، في مجالات تشمل الابتكار، العمل المناخي، التمكين المجتمعي، وتطوير حلول تنموية مرنة وقابلة للتطبيق عالمياً.
استشراف ما بعد 2030: أربعة محاور لرؤية تنموية متكاملة
يُعد المعرض الأول من نوعه الذي تنظمه الإمارات ضمن أعمال المنتدى السياسي للأمم المتحدة، ويقدم تجربة تفاعلية تسلط الضوء على مسيرة الدولة في دعم أهداف التنمية المستدامة منذ قمة ريو عام 2000، ويمثل امتدادًا للحوار الذي أطلقته الدولة مع أكثر من 170 من القادة وصناع القرار خلال القمة العالمية للحكومات 2023.
ويستعرض المعرض إطار أهداف التنمية المستدامة ، كرؤية مستقبلية طموحة لدولة الإمارات لما بعد عام 2030، تنطلق من أربعة محاور رئيسية: دمج الاستدامة في السياسات الوطنية والتشريعات، رصد الأثر من خلال مؤشرات وبيانات دقيقة، تطوير نموذج تنموي مرن عبر “منطقة المستقبل”، وتعزيز الشراكات الدولية من خلال تبادل المعرفة، لاسيما عبر برنامج التبادل المعرفي الحكومي، أحد النماذج الإماراتية الناجحة في دعم مسارات التنمية العالمية.
عبدالله لوتاه: المعرض يعكس التزام الإمارات بمستقبل أكثر استدامة
وأكد سعادة عبدالله ناصر لوتاه أن دولة الإمارات حريصة على مشاركة أفضل الممارسات والتجارب التنموية الناجحة مع الشركاء حول العالم، لما فيه مضاعفة الأثر الإيجابي وتحقيق شمولية التنمية اقتصادياً واجتماعياً وبشرياً.
وأشار إلى أن تنظيم معرض “تصميم الغد” في مقر الأمم المتحدة يأتي ترجمة عملية لرؤية دولة الإمارات في قيادة مسار تنموي عالمي قائم على الشراكة وتبادل المعرفة والابتكار، ما يعكس نهج الإمارات في تقديم حلول تنموية قابلة للتطبيق عالميًا، ويجسد التزامنا بدعم الحوار العالمي حول ما بعد 2030، من خلال مبادرات عملية مثل برنامج التبادل المعرفي الحكومي، الذي يعزز التعاون الدولي ويُسرّع التقدم نحو أهداف التنمية المستدامة.”
مبادرات وطنية تدعم أهداف عالمية
وسلّط المعرض الضوء على جهود إماراتية نوعية تجسّد التزام الدولة العملي بأهداف التنمية المستدامة. فقد استعرضت وزارة الداخلية مبادرتها “العدالة الخضراء” في أمريكا اللاتينية، الرامية إلى مكافحة الجرائم البيئية العابرة للحدود، ضمن جهودها في دعم الهدف 17 عبر الشراكات الأمنية والتنموية.
كما قدم صندوق أبوظبي للتنمية عرضًا لمساهماته في تمويل مشاريع في أكثر من 100 دولة، تغطي مجالات حيوية مثل البنية التحتية والتعليم والطاقة المتجددة، بما يدعم شراكات تنموية طويلة الأمد.
وعرض المجلس الأعلى للأمومة والطفولة مبادراته الرامية إلى تمكين المرأة والطفل، من بينها “الموجّه الوطني لتمكين الطفل” و”برلمان الطفل الإماراتي”، التي تعزز مشاركة الأطفال في صناعة القرار، دعمًا للهدف الخامس.
فيما قدمت مؤسسة نور دبي نماذج ناجحة في مكافحة الإعاقات البصرية ضمن الهدف الثالث، أبرزها مشروع “إبصار” في آسيا وأفريقيا، الذي يوفر رعاية وقائية وعلاجية مستدامة.
كما استعرضت هيئة البيئة – أبوظبي جهودها في حماية النظم البيئية البحرية، من خلال مبادرات مثل “برنامج حماية السلاحف البحرية”، وتقنيات المراقبة الذكية للشعاب المرجانية، بما يواكب الهدف 14 المتعلق بالحياة تحت الماء.
نموذج إماراتي في التنمية المتكاملة
تُجسد هذه المبادرات التكامل بين الرؤية الوطنية لدولة الإمارات والتزاماتها العالمية، من خلال ربط السياسات المحلية بأهداف التنمية الدولية، وتقديم نموذج فعّال للتنمية المستدامة التي تراعي احتياجات الأجيال القادمة، وتدعم الشراكة العالمية من أجل مستقبل أكثر استدامة وعدالة.
المنتدى السياسي رفيع المستوى للأمم المتحدة
ويمثّل المنتدى السياسي رفيع المستوى المعني بالتنمية المستدامة المنصة الرئيسية للأمم المتحدة في قضايا التنمية المستدامة. وهو يضطلع منذ تأسيسه عام 2012، بدور محوري في متابعة ومراجعة ما تم تنفيذه على مستوى الدول في أجندة التنمية المستدامة لعام 2030.
وتجري الوفود المشاركة في المنتدى، تقييماً لما تحقق من أهداف التنمية المستدامة مع مراجعات معمقة لخمسة أهداف رئيسية هي الهدف 3 لضمان حياة صحية وتعزيز الرفاه للجميع في مختلف الفئات العمرية، والهدف 5 بتحقيق المساواة وتمكين النساء والفتيات، والهدف 8 بتعزيز النمو الاقتصادي المستمر والشامل والمستدام وتمكين العمالة المنتجة وتوفير العمل اللائق للجميع، والهدف 14 بالحفاظ على المحيطات والبحار والموارد البحرية واستخدامها على نحو مستدام، والهدف 17 بتعزيز وتنشيط الشراكات العالمية من أجل تحقيق أهداف التنمية المستدامة.
عبد الله لوتاه:
- الإمارات أرست نموذجاً عالمياً ريادياً يدعم نمو وتقدم المجتمعات، ويمكن المرأة والأسرة ويعزز التوازن بين الجنسين
- أكدت دولة الإمارات التزامها الراسخ بتمكين المرأة كركيزة أساسية لتحقيق أجندة 2030 خلال مداخلة رفيعة المستوى في المنتدى الأممي
- الأمانة العامة للجنة الوطنية لأهداف التنمية المستدامة تنظّم بالتعاون مع قنصلية الإمارات بمدينة نيويورك جلسة مائدة مستديرة لتعزيز الابتكار وسد الفجوة الرقمية بين الجنسين
- وفد الإمارات التقى وكيلة الأمين العام للأمم المتحدة والأمينة التنفيذية للجنة الاقتصادية والاجتماعية لغرب آسيا للأمم المتحدة (الإسكوا) لبحث آفاق التعاون المشترك وتطوير البيانات والإحصاءات المعنية بالأهداف العالمية.
دبي، الإمارات العربية المتحدة، 19 يوليو 2025: قدّم وفد دولة الإمارات العربية المتحدة المشارك في “المنتدى السياسي رفيع المستوى بشأن التنمية المستدامة 2025″، الذي تنظمه إدارة الشؤون الاقتصادية والاجتماعية بالأمم المتحدة في مقرّها بمدينة نيويورك، نموذج الإمارات الريادي في تمكين المرأة وتعزيز التوازن بين الجنسين والاهتمام بالأمومة والطفولة كأساس للنمو الشامل والمستدام مسلّطاً الضوء على دور منظومة التمكين المتكاملة التي توفرها الدولة للمرأة والأسرة، التي تشكّل بدورها نواة المجتمع والضمانة لاستدامة التنمية بشرياً واجتماعياً واقتصادياً.
في مداخلة رفيعة المستوى خلال جلسة المنتدى السياسي رفيع المستوى المعنية بالهدف الخامس للتنمية المستدامة وروابطه مع بقية الأهداف، أكدت دولة الإمارات العربية المتحدة التزامها الراسخ بتمكين المرأة كركيزة أساسية لتحقيق أجندة 2030. واستعرض الوفد الإماراتي السياسات والتشريعات الوطنية التي رسخت مكانة المرأة في مواقع القيادة وصنع القرار، من بينها قانون المساواة في الأجور والدستور الذي يضمن تكافؤ الفرص بين الجنسين. وسلطت المداخلة الضوء على إنجازات بارزة، منها تمثيل المرأة بنسبة 50% في المجلس الوطني الاتحادي، و26% في مجلس الوزراء، بالإضافة إلى ريادتها في قطاعات المستقبل مثل الذكاء الاصطناعي والفضاء، حيث تشكل النساء 46% من خريجي تخصصات العوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات ، و80% من فريق القيادة العلمية لمسبار الأمل. كما تطرقت المداخلة إلى الدور الدولي لدولة الإمارات في دعم تمكين المرأة، من خلال مبادرات نوعية مثل مبادرة سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك لتمكين المرأة في الأمن والسلام. واختُتمت المداخلة بالتأكيد على استعداد دولة الإمارات لمشاركة خبراتها وتجاربها الناجحة مع المجتمع الدولي لتعزيز التقدم المشترك نحو تحقيق المساواة بين الجنسين بحلول عام 2030 وما بعده.
جلسة مستديرة لتعزيز الابتكار وسد الفجوة الرقمية بين الجنسين
نظمت الأمانة العامة للجنة الوطنية للأهداف التنمية المستدامة والقنصلية العامة لدولة الإمارات في مدينة نيويورك بمقر القنصلية جلسة عالية التأثير حول تسريع الابتكار في تعزيز التوازن بين الجنسين لمواصلة تحقيق التنمية المستدامة في مرحلة ما بعد 2030. وتناولت الجلسة محاور حيوية أبرزها سد الفجوة الرقمية بين الجنسين، وتحويل اقتصاد الرعاية، وتسريع تمكين المرأة في القيادة، مع عرض حلول قابلة للتوسّع ونماذج عملية لدفع عجلة التقدم نحو تحقيق الهدف الخامس بحلول عام 2030 وما بعده.
وتخللت الجلسة مداخلات من معالي سافانا مازيا، وزيرة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات في مملكة إسواتيني ورئيس المجلس العالمي للهدف الخامس، وسعادة عبدالله لوتاه، مساعد وزير شؤون مجلس الوزراء للتنافسية والتبادل المعرفي، ورئيس اللجنة الوطنية لأهداف التنمية المستدامة، والدكتورة منال تريم، المدير التنفيذي وعضو مجلس الأمناء، مؤسسة نور دبي، وبمشاركة كل من تشيلسي مولدن، المديرة التنفيذية لمختبر السياسات العامة، وستيفاني سيروتا من شركة RTW للاستثمار في علوم الحياة، وأندرو بيلو، رئيس الشراكات في مبادرة الأمم المتحدة للقضاء على العنف ضد النساء والفتيات.
تمكين الأسرة أساس التنمية
وأكد سعادة عبدالله ناصر لوتاه، مساعد وزير شؤون مجلس الوزراء للتنافسية والتبادل المعرفي، ورئيس اللجنة الوطنية لأهداف التنمية المستدامة، أن دولة الإمارات أرست نموذجاً عالمياً ريادياً يدعم نمو وتقدم المجتمعات، ويمكن المرأة والأسرة ويعزز التوازن بين الجنسين، موضحاً أن مشاركة وفد الدولة في المنتدى السياسي رفيع المستوى للأمم المتحدة تأتي في هذا السياق الداعم لتنمية ينعكس أثرها على الإنسان والأسرة أولاً.
وقال لوتاه: “دولة الإمارات وعلى مدى عقود من العمل التنموي المستدام الذي يتمحور حول الأسرة ويجعل من تمكين المجتمع غاية التنمية ومنطلقها وهذا ما تحرص دولة الإمارات على مشاركته مع الجميع حول العالم لدعم تحقيق أهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة لعام 2030.”
وأضاف: “نعمل من خلال مشاركة وفد الدولة في المنتدى السياسي رفيع المستوى للأمم المتحدة بشأن التنمية المستدامة 2025، وعبر اللقاءات والشراكات التي نعقدها ضمنه، على مشاركة المعرفة والخبرات المكتسبة في تمكين كافة الفئات المجتمعية، لضمان شمولية التنمية وأثرها الإيجابي الذي يشمل الجميع.”
إلى جانب ذلك، استعرض وفد الإمارات إلى المنتدى الأممي رحلة تأسيس اللجنة الوطنية لأهداف التنمية المستدامة عام 2017 وأهدافها ومهامها، وذلك خلال مشاركته في الفعالية التي نظمتها حكومة دولة قطر للتعريف بأجندة النسخة الثانية من القمة العالمية للتنمية الاجتماعية التي تنعقد في مدينة الدوحة من 4 إلى 6 نوفمبر القادم.
المنتدى السياسي رفيع المستوى للأمم المتحدة
ويمثّل المنتدى السياسي رفيع المستوى المعني بالتنمية المستدامة المنصة الرئيسية للأمم المتحدة في قضايا التنمية المستدامة. وهو يضطلع منذ تأسيسه عام 2012، بدور محوري في متابعة ومراجعة ما تم تنفيذه على مستوى الدول في أجندة التنمية المستدامة لعام 2030.
وتجري الوفود المشاركة في المنتدى، تقييماً لما تحقق من أهداف التنمية المستدامة مع مراجعات معمقة لخمسة أهداف رئيسية هي الهدف 3 لضمان حياة صحية وتعزيز الرفاه للجميع في مختلف الفئات العمرية، والهدف 5 بتحقيق المساواة بين الجنسين وتمكين النساء والفتيات، والهدف 8 بتعزيز النمو الاقتصادي المستمر والشامل والمستدام وتمكين العمالة المنتجة وتوفير العمل اللائق للجميع، والهدف 14 بالحفاظ على المحيطات والبحار والموارد البحرية واستخدامها على نحو مستدام، والهدف 17 بتعزيز وتنشيط الشراكات العالمية من أجل تحقيق أهداف التنمية المستدامة.
تشكيل اللجنة العليا لتنسيق العمل التنافسي في الدولة
- خطوة هامة تؤكد على أهمية الشراكة فيما بين الحكومة الاتحادية والحكومات المحلية لتحقيق رؤية دولة الامارات 2021
- برامج ومبادرات مشتركة لنشر الوعي حول مفهوم التنافسية وارتباطه بالتنمية المستدامة
دبي، 20 مايو 2018
أعلنت الهيئة الاتحادية للتنافسية والإحصاء عن تشكيل اللجنة العليا لتنسيق العمل التنافسي بالدولة، وهي لجنة مختصة تهدف إلى تعزيز التعاون فيما بين الجهات الحكومية المعنية بملف التنافسية في الدولة، ونشر الوعي المجتمعي حول مفهوم التنافسية والعمل نحو تحسين تصنيف الدولة في تقارير التنافسية العالمية. واستقبل سعادة عبدالله ناصر لوتاه مدير عام الهيئة الاتحادية للتنافسية والاحصاء ورئيس اللجنة العليا لتنسيق العمل التنافسي بالدولة بأعضاء اللجنة في اجتماعهم الأول والذي عقد مؤخراَ في مقر الهيئة بدبي، حيث أعرب عن تقديره لمشاركة الجهات الاتحادية والحكومات المحلية في هذه اللجنة المختصة.
وجاء تشكيل اللجنة كتوصية ناتجه عن الاجتماعات الحكومية لدولة الامارات 2017، كما يؤكد على أهمية تكاتف الجهود وتكامل الأدوار بين الجهات الحكومية المعنية بملف التنافسية والتي يمثلها حالياً أعضاء فريق اللجنة العليا لتنسيق العمل التنافسي. كما أثنى لوتاه على حرص كافة الأعضاء واستعدادهم للتعاون وتقديم الدعم في سبيل ارتقاء الدولة في أهم التقارير والمؤشرات التنافسية.
ومن جانبه صرح سعادة هاني راشد الهاملي الأمين العام لمكتب دبي للتنافسية:" إن تواجدنا جميعاً كأعضاء في هذه اللجنة إنما يعكس حرص مختلف الجهات الحكومية المعنية وادراكها العميق بأن تقارير التنافسية العالمية ما هي إلا مرآة تعكس إنجازات الدول ومدى تقدمها. وأكد الهاملي بأن قرار إنشاء اللجنة جاء ترجمة للرؤية التي تحملها قيادتنا الرشيدة وتطلعها لأن تكون دولة الامارات الأفضل بين دول العالم بحلول عام 2071 في جميع المجالات وهو ما يتطلب بالضرورة تضافر كافة الجهود وترسيخ روح الفريق والتعاون الدائم بين مختلف الجهات للاتفاق على آليات العمل وتحديد الأولويات والتوصل الى مبادرات مستقبلية تعزز من مرتبة الامارات على خريطة التنافسية العالمية.
وعبرت سعادة الدكتورة هاجر سعيد الحبيشي المدير التنفيذي لمركز عجمان للإحصاء والتنافسية عن سعادتها بتشكيل اللجنة التي ستقوم بوضع البرامج والمبادرات المشتركة للنهوض بتنافسية كل إمارة ضمن إطار شامل يعبر عن قدرة الدولة على المنافسة العالمية وهو ما يتيح الفرصة لمشاركة العديد من الجهات الحكومية في تحقيق رؤية حكومة الدولة 2021 بأن ننافس على أفضل المراتب دائماً.
كما أفادت الاستاذة هالة خالد العامري مدير مكتب أبوظبي للتنافسية:" عندما نتحدث عن التنافسية في دولة الامارات العربية المتحدة فإننا نتحدث بيقين على أن الدولة تزاحم كبرى الاقتصادات العالمية المتقدمة بما تتمتع به من قدرات تنافسية تؤهلها للانضمام لقائمة أفضل دول العالم وأكثرها تميزاً وازدهاراً، وأكدت العامري بأن مكتب أبوظبي للتنافسية على أتم الاستعداد لمشاركة الجميع بتجربتهم في هذا المجال وأهم الدروس المستفادة.
وبدورها أشارت الأستاذة وضحة راشد الكتبي مدير إدارة تقنية المعلومات بالمجلس التنفيذي في الشارقة والتي تمثل حكومة الشارقة في هذه اللجنة المهمة :" أن المرحلة القادمة تتطلب منا التركيز على استشراف المستقبل وبناء اقتصاد قائم على التنافسية ونشر المعرفة وهو ما نتطلع له كأعضاء في لجنة وطنية تعنى بالتنافسية وتضم جهات هدفها وضع الرؤى الخطط لتحقيق التنمية المستدامة، وسنعمل جميعاً مع شركائنا نحو تطوير خططنا الاستراتيجية وإطلاق مبادرات تهدف إلى توفير كافة المقّومات والعوامل التي تدعم تحقيق الدولة لرؤية قيادتها الرشيدة بتحقيق الريادة "
وقال الأستاذ محمد محمود المحمود مدير إدارة تطوير الأعمال في دائرة التنمية الاقتصادية برأس الخيمة :" لقد أوجدت دولة الامارات العربية المتحدة مكاناً مرموقاً لها على الساحة العالمية في جميع مجالات التنمية ويرجع ذلك لحرص حكومتها وشعبها على المراتب العليا كما وأن الجميع يتحمل مسؤولية إبراز المشاريع والخطط الاستراتيجية التي ترتقى بمكانة الدولة لأعلى المستويات، وهو ما نطمح له في اللجنة العليا لتنسيق العمل التنافسي في الدولة والتي ضمت جهات من كل إمارات الدولة لاستعراض الفرص والتحديات والمشاريع التي من شأنها تعزيز جاذبية الامارات "
وأوضح الأستاذ إبراهيم إبراهيم علي أحمد الخديـم مدير إدارة خدمات الدعم المؤسسي في بلدية دبا الفجيرة:" إن هدفنا كأعضاء في هذه اللجنة هو المواظبة على العمل المتميز من أجل الارتقاء بالتنافسية العالمية لدولة الإمارات ومؤسساتها عبر دعم استراتيجية الدولة كل منا من موقعه وسنسعى بتكاتف جميع الجهود نحو تحقيق أهداف اللجنة عبر استعراض واستخلاص الحلول المبتكرة على طاولة واحدة لكل التحديات والعقبات في مسيرة تنافسية دولة الامارات وتحقيق رؤيتها 2021"
ومن جانبه، أكد مالك رضوان المدني مدير إدارة استراتيجيات التنافسية بالهيئة الاتحادية للتنافسية والاحصاء ونائب رئيس اللجنة العليا لتنسيق العمل التنافسي على أن المرحلة القادمة تتطلب دوراً استراتيجياً أكبر وأوسع للجهات الحكومية للتنسيق مع جهات ومؤسسات عالمية في إنجاح مهمة اللجنة وتأدية رسالتها في توفير البيانات الدقيقة ودعم تنافسية الدولة، واشراك القطاع الخاص الذي يعتبر شريان الحياه الاقتصادي لأي دولة.
واستعرض فريق عمل إدارة استراتيجية التنافسية بالهيئة الاتحادية للتنافسية والاحصاء الدور الذي تلعبه الهيئة في إدارة ملف التنافسية من خلال رصد ومتابعة وتحليل لتقارير التنافسية العالمية كما عرضت الهيئة على السادة الأعضاء أهداف وغايات اللجنة العليا لتنسيق العمل التنافسي بالدولة.
كما وتم التطرق لمبادرات قطاع التنافسية في الهيئة الاتحادية للتنافسية والإحصاء التي تم استعراضها خلال الاجتماعات السنوية لحكومة الإمارات في سبتمبر2017 ومنها مبادرة سباق التنافسية X5050 وهي مشروع استراتيجي يهدف لتطوير50 من مؤشرات التنافسية ذات أولوية عالية عبر مسرعات خاصة خلال 50 يوم. كما ناقشت اللجنة تنفيذ مبادرات تستشرف المستقبل والتي من شأنها أن تمكّن الدولة من المحافظة على أدائها المتفوق في مجال التنافسية والتوصية بضرورة تحديث البيئة التشريعية لمواكبة المتغيرات العالمية من فرص وتحديات.
بالإضافة إلى أنه تم خلال الاجتماع عرض أفضل التجارب التي عمل أو اطلع عليها أعضاء اللجنة في مجال التنافسية، وجاءت التوصيات بأن تقوم الهيئة الاتحادية للتنافسية والإحصاء بتوعية أعضاء اللجنة بتقارير التنافسية وتحديثاتها، والعمل والتنسيق في الفترة القادمة لإعداد رزنامة تنافسية بهدف توحيد العمل التنافسي على المستوى الاتحادي والمحلي، كما ستقوم اللجنة بإعداد مبادرات تنافسية تحضيراً لاجتماعات الحكومة السنوية لشهر أكتوبر 2018 كما وأن اجتماعات اللجنة ستعقد بشكل ربع سنوي.
الاتحادية للتنافسية والاحصاء تستقبل وفد وزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري في جمهورية مصر العربية
- تأتي الزيارة ضمن إطار شراكة استراتيجية لتطوير الأداء الحكومي في مصر
- الاطلاع على أفضل الممارسات والتجارب للارتقاء بالتنافسية العالمية
- استعراض أداء التقارير الحالية في أهم مؤشرات وتقارير التنافسية
- تبادل الخبرات في مجال تشجيع الاستثمار الأجنبي وبناء بيئة أعمال جاذبة وتأثيره الإيجابي على تصنيفات التنافسية العالمية
دبي،16 مايو 2018
استقبلت الهيئة الاتحادية للتنافسية والاحصاء في مقر الهيئة بدبي وفد وزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري في جمهورية مصر العربية ضمن زيارة تنسيقية للوفد المصري للدولة شملت وزارة شؤون مجلس الوزراء والمستقبل وعدد من الهيئات الحكومية في إطار برنامج شراكة استراتيجية لتطوير الأداء الحكومي في مصر تشمل الأداء والتميز الحكومي والقدرات الحكومية والخدمات الذكية والمسرّعات الحكومية والتنافسية العالمية.
واستقبل الوفد السيد مالك رضوان المدني، مدير إدارة استراتيجيات التنافسية ومجموعة من التنفيذيين والخبراء في الهيئة حيث تم مناقشة عدد من القضايا المشتركة لدى الجانبين، ركزت على التعاون في مجال التنافسية والارتقاء في تقارير التنافسية العالمية الرئيسية ذات الصلة وبالأخص تقرير سهولة ممارسة أنشطة الأعمال الصادر عن البنك الدولي في واشنطن.
وصرح المدني بأن الهيئة الاتحادية للتنافسية والاحصاء تسعى دائماً لمشاركة تجربتها في مجالات الارتقاء بالتنافسية وتطوير المنظومة الإحصائية واستراتيجية تحقيق أهداف التنمية المستدامة، وذلك من منطلق استكشاف آفاق جديدة للإبداع والابتكار في سير العمل والاجتماعات الثنائية بين الشركاء على المستوى المحلي والإقليمي والعالمي.
واستعرض الوفد الزائر من جهته مسيرة وزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري في جمهورية مصر العربية الشقيقة وأهم الأعمال والمسؤوليات المنوطة بها ومتابعتها لتقارير التنافسية العالمية والتي من بينها تقرير سهولة ممارسة أنشطة الأعمال وغيرها من المؤشرات العالمية.
وعرض فريق عمل الهيئة الاتحادية للتنافسية والاحصاء من جهته نبذه عن استراتيجية الهيئة وأهدافها ومسؤوليتها تجاه إدارة ملف التنافسية ، والاحصاء و أهداف التنمية المستدامة وعرض تجربة الهيئة في رصد وتحليل تقرير سهولة ممارسة أنشطة الأعمال و منهجية القياس والتي اعتمدت على الشراكات الاستراتيجية بين كل المؤسسات الحكومية ذات الصلة في المحاور الرئيسية التي يشملها التقرير ممثل بدأ النشاط التجاري والحصول على تراخيص البناء وغيرها.
وتم التطرق لنموذج عمل حكومة دولة الامارات وأثره على الارتقاء بتنافسية الدولة في تقارير التنافسية العالمية كما وتم استعراض تجربة الدولة في تشكيل الفرق التنفيذية على مستوى حكومة دولة الامارات لمناقشة أهم مؤشرات التنافسية العالمية والتي من بينها الفريق التنفيذي المعني بمتابعة مؤشر سهولة ممارسة أنشطة الاعمال والفريق التنفيذي الخاص بمتابعة تقرير التنافسية العالمية.
كما ناقش الطرفان موضوع الإحصاءات والبيانات المتعلقة بالاستثمار الأجنبي وكيف يتم جمعها ومصادرها في كلا البلدين واستعراض آليات العمل مع الشركاء المحليين بهدف تسهيل الإجراءات للمستثمرين وقطاع الاعمال والشركات، والعمل على تحسين بيئة الاستثمار في الدول.
هذا وتم اصطحاب الوفد الزائر في جولة تفقدية لمقر الهيئة، تعرف من خلالها على أوجه بيئة العمل في الهيئة ومختلف الخدمات المقدمة للموظفين، حيث عبر الوفد عن إعجابهم ببيئة العمل المبتكرة والمحفزة على الإنتاجية، وأشاد أعضاء الوفد بالجهد المبذول من قبل القائمين على الهيئة الاتحادية للتنافسية والإحصاء للعمل على تنفيذ خطط دولة الإمارات العربية الطموحة ودورها في تحسين ترتيب دولة الإمارات العربية المتحدة في كافة التقارير العالمية، معبرين عن سعادتهم بالاطلاع على تجربة دولة الإمارات في هذا الشأن ومؤكدين على ضرورة استمرارية التعاون على كافة المستويات لتبادل الخبرات في هذا المجال.
توقيع اتفاقية شراكة بين الهيئة الاتحادية للتنافسية والإحصاء والهيئة الوطنية لإدارة الطوارئ والأزمات والكوارث
- لوتاه: "حريصون على تعزيز التعاون وتضافر الجهود بين شركائنا في القطاع الحكومي، لتحقيق توجهات حكومتنا الرشيدة بأن تكون دولة الإمارات من أفضل دول العالم في مؤشرات التنافسية العالمية"
- الحوسني: "الشراكة ما بين الجهتين تهدف إلى تطوير وتعزيز أداء الدولة في مجالات التنافسية العالمية والإحصاء وجاهزية الدولة ومؤسساتها ومتانة منظومة الطوارئ والأزمات والكوارث الوطنية"
دبي 2 مايو 2018
وقعت الهيئة الاتحادية للتنافسية والإحصاء، مذكرة تفاهم وتعاون مع الهيئة الوطنية لإدارة الطوارئ والأزمات والكوارث، بهدف التعاون والعمل المشترك بين الجهتين، خاصةً فيما يتعلق بالبيانات والإحصاءات والدراسات البحثية، والتي تساهم في وضع الخطط والسياسات البناءة، وتساعد متخذي القرار في رسم السياسات التنموية في الدولة، وبالأخص السياسات والاهداف والخطط المتعلقة بحالات الطوارئ والأزمات والكوارث والتعامل معها ومستوى الجاهزية لدى قطاعات الدولة المختلفة.
وتم توقيع مذكرة التفاهم في مقر الهيئة الاتحادية للتنافسية والإحصاء من قبل سعادة عبدالله ناصر لوتاه، المدير العام للهيئة الاتحادية للتنافسية والإحصاء، وسعادة/ د. جمال محمد الحوسني مدير عام الهيئة الوطنية لإدارة الطوارئ والأزمات والكوارث، وذلك بحضور عدد من قيادات وموظفي الجهتين.
ومن جانبه صرح سعادة عبدالله ناصر لوتاه، مدير عام الهيئة الاتحادية للتنافسية والإحصاء :"نحرص دائماً في الهيئة على تعزيز التعاون المشترك مع الشركاء في جميع الجهات، وبالأخص القطاع الحكومي الذي نعمل معه يداً بيد ضمن توجه واهتمام حكومي موحد ومشترك، لتحقيق توجهات وتطلعات حكومتنا الرشيدة لتكون دولة الإمارات من أفضل دول العالم بحلول عام 2021"
وأضاف لوتاه: "أن توقيع مذكرة التفاهم بين الهيئة الاتحادية للتنافسية والإحصاء والهيئة الوطنية لإدارة الطوارئ والأزمات والكوارث يؤكد على أهمية تبادل البيانات والإحصاءات، وتعزيز مكانة دولة الإمارات في مؤشرات التنافسية العالمية وأهداف التنمية المستدامة، ونطمح إلى العمل كفريق حكومي متكامل يحرص على الاستفادة من القدرات والمصادر المتوفرة والعمل بفعالية لتحقيق الإنجازات".
وأكد سعادة د. جمال محمد الحوسني، مدير عام الهيئة الوطنية لإدارة الطوارئ والأزمات والكوارث، على أهمية هذه الاتفاقية التي تخدم الجهتين، والتي تهدف إلى تعزيز أوجه التعاون المشترك، وتوفير البيانات والمعلومات من خلال تشكيل فريق فني لدراسة المؤشرات العالمية لإدارة التغيير والجاهزية والمرونة ودرء المخاطر.
وأضاف سعادته بأهمية الاستفادة من إمكانيات الهيئة الاتحادية للتنافسية والإحصاء، في تطوير وتعزيز أداء الدولة في مجالات التنافسية العالمية والإحصاء، والذي سيخدم الهيئة الوطنية لإدارة الطوارئ والأزمات والكوارث فيما يتعلق بمؤشرات التنافسية العالمية ومؤشرات التنمية المستدامة ذات الصلة بمنظومة الطوارئ والأزمات والكوارث الوطنية، إلى جانب تحقيق التكامل بين الجهتين، والتركيز على بناء وتأهيل الكوادر الوطنية، وتأسيس بنية تحتية ذكية لتبادل المعلومات والبيانات.
وتنص مذكرة التفاهم على تعزيز أوجه التعاون بين الطرفين وتوفير البيانات والمعلومات وتبادلها، وخدمة الشركاء من الجهات العالمية والحكومية والقطاع الخاص بأعلى المستويات، والحرص على تقديم المعلومات بجودة عالية وبطرق مبتكرة وحديثة، واتفق الطرفان على تشكيل فريق فني يتابع القضايا والجوانب المشتركة والمشاريع المستقبلية، ويعمل على مراجعة آليات العمل والتنسيق الدوري لتقديم الدعم المتبادل لتنفيذ ودراسة فرص التعاون والدعم الذي ستقدمه الجهتين في متابعة وتحسين أداء دولة الإمارات في التقارير العالمية، والتأكيد على تبادل الخبرات وتقديم الاستشارات المتخصصة ذات الاهتمام المشترك وذات الصلة بطبيعة عمل الجهتين.
الهيئة الاتحادية للتنافسية والإحصاء تشارك في مؤتمر الخدمة الاجتماعية التاسع
الشارقة 24 ابريل 2018
شاركت الهيئة الاتحادية للتنافسية والاحصاء في فعاليات مؤتمر الخدمة الاجتماعية التاسع الذي تنظمه دائرة الخدمات الاجتماعية في حكومة الشارقة بحضور الشيخ سالم بن عبدالرحمن القاسمي، رئيس مكتب حاكم الشارقة ومعالي حصة عيسى بوحميد وزيرة تنمية المجتمع وسعادة عفاف إبراهيم المري رئيس دائرة الخدمات الاجتماعية في الشارقة، حيث شارك عبدالله ناصر لوتاه، المدير العام للهيئة الاتحادية للتنافسية والإحصاء ونائب رئيس اللجنة الوطنية لأهداف التنمية المستدامة في فعاليات المؤتمر وقدم ورقة عمل تناولت الجهود المؤسسية لتحقيق أهداف التنمية المستدامة في دولة الامارات.
وافتتح لوتاه جلسته والتي كانت بعنوان "النظام المؤسسي لتحقيق أهداف التنمية المستدامة في دولة الامارات " بالتأكيد على أن حصول دولة الامارات على مراتب متقدمة في مؤشرات التنافسية العالمية جاء بعد تضافر جهود الجهات الحكومية الاتحادية والمحلية والتي تعمل ضمن هدف مشترك واحد هو تحقيق رؤية دولة الامارات بأن تكون من أفضل دول العالم وأن تكون من الدول السباقة نحو تحقيق أهداف التنمية المستدامة العالمية السبعة عشر.
كما استعرض لوتاه مجموعة من الرسائل الملهمة من مجموعة من معالي الوزراء والمسؤولين الحكوميين في الدولة، أكدوا من خلالها على ضرورة العمل المشترك لتحقيق الأجندة الوطنية ورؤية الامارات المستقبلية، كما وجهت كلمات معالي الوزراء بالتركيز على القطاعات الحيوية مثل التعليم والصحة والبيئة والشباب وغيرها من القطاعات الاستراتيجية، وذلك لأثرها المهم على مسيرة التنمية والاستدامة الوطنية وبما تتطلب من خطط واضحة واستراتيجيات مدروسة تضع أمام عينها أهداف التنمية المستدامة وتحقيقها في سبيل تحقيق رؤية الإمارات 2071.
كما وتم التطرق للتعريف باللجنة الوطنية لأهداف التنمية المستدامة والدور الذي تلعبه في إدارة ملف الاستدامة في دولة الامارات العربية المتحدة وجهودها نحو نشر الوعي حول الأهداف التنموية العالمية والخطط المستقبلية لتحقيقها.
ويذكر بأن مؤتمر الخدمة الاجتماعية في دورته التاسعة هو حدث تنظمه دائرة الخدمة الاجتماعية في حكومة الشارقة سنوياً، ويتناول المؤتمر هذا العام دور الخدمة الاجتماعية في السياق التنفيذي لأهداف التنمية المستدامة ويشمل جلسات نقاشية، وورش عمل، وتهدف جميعها إلى مناقشة مدى ارتباط دور الخدمة الاجتماعية في تحقيق أهداف التنمية المستدامة.
- اجتماع دولي يتابع تحقيق أهداف التنمية المستدامة
- استعراض المؤشرات الخاصة بأهداف التنمية المستدامة وطرق احتسابها
- توحيد المنهجيات والفهم المشترك لأهمية متابعة ورصد بيانات أهداف التنمية المستدامة
دبي،16 ابريل 2018
شاركت اللجنة الوطنية لأهداف التنمية المستدامة 2030 ممثلة بالهيئة الاتحادية للتنافسية والإحصاء في الاجتماع السابع لفريق الخبراء المشترك بين الدول والمنظمات الدولية المعني بمؤشرات أهداف التنمية المستدامة، والذي تم عقده من قبل الشعبة الإحصائية بالأمم المتحدة خلال الفترة من 10 إلى 12 من ابريل 2018 في فيينا بالنمسا.
وشارك في هذا الاجتماع مجموعة من المسؤولين الحكوميين والأكاديميين والخبراء في مجالات الإحصاء والاقتصاد وعلوم الاجتماع والبيئة من كافة أنحاء العالم بالإضافة إلى المنظمات الدولية، وذلك للنقاش والتشاور حول أوجه وسبل قياس وتحليل المؤشرات اللازمة لرصد أهداف التنمية المستدامة. كما ناقش الاجتماع المبادئ التوجيهية المقترحة بشأن تدفق الإحصاءات والبيانات وتبادلها بين الدول والمنظمات الدولية الراعية للأهداف، ويستعرض التقدم المحرز في تطوير منهجيات المؤشرات صعبة القياس.
وصرح سعادة عبدالله ناصر لوتاه مدير عام الهيئة الاتحادية للتنافسية والاحصاء ونائب رئيس اللجنة الوطنية لأهداف التنمية المستدامة 2030 أثناء تواجده ومشاركته في هذا الاجتماع الدولي " أن وجودنا ومشاركتنا في هذا الاجتماع الدولي هو لمتابعة الخطط المستقبلية نحو تحقيق أهداف التنمية المستدامة والاطلاع على أفضل التجارب العالمية والذي من شأنه أن يمكننا من اكتساب الفرص لتحقيق الأفضل فيما يخص أهداف التنمية المستدامة على مستوى دولة الامارات حيث تهدف اللجنة بأن تكون الدولة سباقة في تحقيقها للأهداف التنموية اعتمادً على جهود جميع الجهات الحكومية والقطاع الخاص والأفراد".
ومن جانبها أكدت حنان منصور أهلي مدير إدارة ثقافة التنافسية وعضو من الأمانة العامة للجنة الوطنية لأهداف التنمية المستدامة في الهيئة" نحن سعداء بالمشاركة في هذا الاجتماع السنوي الذي من خلاله تمكنا من معرفة آخر التطورات في مؤشرات أهداف التنمية المستدامة مما يساعدنا في العمل خلال الفترة المقبلة على رفع مستوى وأداء دولة الإمارات العربية المتحدة لتحقيق هذه المؤشرات بكفاءة عالية كما وأننا نسعى في الهيئة الاتحادية للتنافسية والاحصاء لبناء كوادر بشرية مواطنة في مجال أهداف التنمية المستدامة وتواجدنا في مثل هذه المحافل العالمية المتخصصة يعد فرصة قيمة لمقابلة خبراء ومتخصصين دوليين في مجالات مختلفة والتعرف على أفضل الممارسات الدولية في هذا المجال"
ومن الجدير بالذكر أن اللجنة الوطنية لأهداف التنمية المستدامة تشكلت بقرار من مجلس الوزراء رقم (14/1و) لسنة 2017، وتضم في عضويتها 17 جهة ممثلة في وزارة الخارجية والتعاون الدولي ووزارة شؤون مجلس الوزراء والمستقبل ووزارة الداخلية ووزارة الاقتصاد ووزارة الطاقة ووزارة الصحة ووقاية المجتمع ووزارة التغير المناخي والبيئة ووزارة تنمية المجتمع ووزارة التربية والتعليم ووزارة الموارد البشرية والتوطين ووزارة تطوير البنية التحتية ومصرف الامارات العربية المتحدة المركزي ومكتب وزارة شؤون الشباب ومجلس الامارات للتوازن بين الجنسين، ومكتب وزارة الأمن الغذائي ووزارة المالية بالإضافة إلى الهيئة الاتحادية للتنافسية والإحصاء.
وتغطي أهداف التنمية المستدامة والتي أجمع عليها 193 دولة أعضاء في الأمم المتحدة لتحقيق 17 هدفاً تغطي 169 غاية و230 مؤشر تتصدى لكافة احتياجات الناس في الدول النامية والمتقدمة على حد سواء وتشدد على ضرورة إجماع كل المجتمع الدولي دون أي استثناء. وتهدف لضمان ارتفاع مستوى التنمية الاجتماعية والاقتصادية والبيئية على الصعيد العالمي وفي ظل التحديات الجديدة التي تواجه جميع الدول حتى عام 2030.
50 عاماً من أرقام الإمارات الموحدة
دولة الإمارات… نموذج تنافسي رائد في التميّز والابتكار وصناعة المستقبل
صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم يطلع على الجدارية الإحصائية لدولة الإمارات
المنصة الوطنية للبيانات الإحصائية لدولة الإمارات
6.1% نمواً في الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي خلال الأشهر التسعة الأولى لـ 2025
يوم المرأة الإماراتية … برؤيتكن يتحول الرقم إلى إنجاز
إغلاق X
News Title will get updated
Date will get updated
test
