المركز الإعلامي
بيانات من أجل غدٍ أفضل
“دبي، الإمارات العربية المتحدة – 18 ديسمبر 2018
أشاد سعادة أحمد شبيب الظاهري، الأمين العام للمجلس الوطني الاتحادي بخطة ومنهجية عمل الهيئة الاتحادية للتنافسية والإحصاء، مثمناً أسلوب الإدارة المنفتح الذي يمنح الموظف الثقة ويحفّز لديه الدافع لتحمل مسؤوليات أكبر، خصوصاً وأن الهيئة تضم تحت سقف واحد كلاً من؛ قطاع الإحصاء، وقطاع التنافسية، وملف أجندة أهداف التنمية المستدامة، علماً بأن هذه الملفات عادة ما تكون منفصلة عن بعضها البعض في الدول الأخرى.
جاء ذلك خلال زيارة قام بها فريق الأمانة العامة للمجلس برئاسة سعادة أحمد شبيب الظاهري إلى مقر الهيئة الاتحادية للتنافسية والإحصاء بدبي، حيث كان في استقباله سعادة عبد الله لوتاه، المدير العام للهيئة الاتحادية للتنافسية، ومسؤولي الهيئة.
وبهذه المناسبة، قال سعادة الظاهري: "مكنتنا هذه الزيارة من التعرف عن كثب على الأسلوب العصري والمبتكر الذي تنتهجه الهيئة الاتحادية للتنافسية والإحصاء في منهجية عملها سواء كان ذلك في إدارة منظومة الإحصاء على مستوى الدولة أو خبرتها المتميزة في اختيار معايير التنافسية التي ترتقي بأداء دولة الإمارات في محافل التنافسية العالمية".
وأضاف سعادته: "لمسنا من خلال هذه الزيارة كيفية إنجاز الأعمال في هيئة حكومية بأسلوب يحاكي أفضل الممارسات الدولية من حيث المرونة والديناميكية، وتجلى ذلك في القدرات المتميزة لدى فريق عمل الهيئة سواء من حيث الأساليب المبتكرة في إجراء المسوحات وإنجاز الإحصاءات ومن ثم جمع وفرز البيانات باعتماد أحدث التقنيات لتكون خير معين لأصحاب القرار في رسم السياسات المستقبلية بناء على حقائق موضوعية لتحقيق الأهداف التنموية لرؤية الإمارات 2021 ومن بعدها المئوية 2071".
ومن جانبه عبر سعادة عبد الله ناصر لوتاه عن اعتزازه بزيارة وفد أمانة المجلس الوطني الاتحادي الذي يمثل تطلعات شعب دولة الإمارات إلى الهيئة وقال: "نحن فخورون بهذه الزيارة التي تعبّر عن اهتمام الأمانة العاملة للمجلس الوطني والرغبة في التعاون وتبادل الخبرات وذلك للارتقاء بمكانة دولة الإمارات، ويسعدنا في الهيئة أن نقدم كل الدعم والمساندة للأمانة العامة للمجلس الوطني سواء كان ذلك في إجراء مسوحات معينة، أو المساهمة في تقديم أرقام وإحصاءات ومجموعات بيانات تخدم أعمال المجلس الذي يهدف إلى تحقيق الازدهار للمواطن وإيصال صوته إلى كافة المؤسسات الحكومية في الدولة".
وقد أثمرت هذه الزيارة إلى عدد من النتائج الإيجابية ومن أهمها إتاحة الفرصة أمام متحدثين من الهيئة لتقديم محاضرات توعوية يمكن تسجيلها ونشرها ترجمة للاستراتيجية البرلمانية للمجلس الوطني الاتحادي والذي من أحد أهدافها الشراكة المجتمعية واطلاع مجتمع الإمارات على مسيرة الحياة البرلمانية، ومن جانبها بادرت الهيئة بإمكانية إعارة الخبرات والكفاءات الوطنية المتوفرة لديها للعمل لفترة معينة ضمن الأمانة العامة للمجلس الوطني الاتحادي لإنجاز مشاريع متميزة تحتاج إلى خبرات فنية في مجالات البيانات والتنافسية والإحصائية والتنمية المستدامة.
وجدير بالذكر أن هذه الزيارة تأتي ضمن برنامج الأمانة العامة للمجلس الوطني الاتحادي لزيارة عدد من المؤسسات الحكومية بما يحقق تقديم أفضل دعم فني وبحثي للمجلس في ممارسة اختصاصاته الدستورية التشريعية والرقابية والدبلوماسية البرلمانية.
“
“بالشراكة مع وزارة تنمية المجتمع ومراكز الإحصاء الوطنية
انطلاق مسح دخل وإنفاق الأسرة 2019
- يشمل المسح أكثر من 20 ألف أسرة في الدولة في أضخم مشروع إحصائي اجتماعي واقتصادي
- سيستمر العمل الميداني لمدة عام كامل ويغطي كل إمارات الدولة
- 350 باحث ميداني مدعمين بأحدث التقنيات الإحصائية المتقدمة
دبي، الإمارات العربية المتحدة – 20 ديسمبر 2018
أعلنت الهيئة الاتحادية للتنافسية والإحصاء عن الانطلاق الرسمي للأعمال الميدانية لمسح دخل وإنفاق الأسرة 2019، وذلك خلال مؤتمر صحفي حضرته معالي حصة بنت عيسى بوحميد، وزيرة تنمية المجتمع، وسعادة عبدالله ناصر لوتاه، المدير العام للهيئة الاتحادية للتنافسية والاحصاء وبحضور كبار المسؤولين من مراكز الإحصاء الوطنية على رأسهم كل من سعادة حميد راشد الشامسي أمين عام المجلس التنفيذي لإمارة أم القيوين وسعادة الشيخ محمد بن حميد القاسمي، مدير دائرة الإحصاء التنمية المجتمعية بالشارقة وسعادة أحمد عبدالله السويدي، المدير العام لمركز الإحصاء – أبوظبي، وسعادة عارف المهيري المدير التنفيذي لمركز دبي للإحصاء، وسعادة الدكتور إبراهيم سعد محمد، مدير مركز الفجيرة للإحصاء، وسعادة الدكتور إبراهيم عاكوم، المدير التنفيذي لمركز رأس الخيمة للإحصاء والدراسات، وحصة زايد، مدير العمل الميداني في مركز عجمان للإحصاء والتنافسية.
وأعلنت معالي حصة بنت عيسى بوحميد خلال المؤتمر الصحافي عن انطلاق العمل الميداني للمسح الذي يستهدف أكثر من 20 ألف من الأسر الإماراتية وغير الإماراتية موزعة على الإمارات السبع. وقالت معاليها: "الأسرة الإماراتية كانت ولا تزال محط اهتمام وزارة تنمية المجتمع وكافة الجهات الحكومية منذ عقود مضت وحتى هذه اللحظة، وهذا الاهتمام سيتضاعف مستقبلاً تلبية لتوجيهات القيادة الرشيدة. وإن سعادة مجتمع دولة الامارات وضمان الازدهار واستدامة التنمية هو محور اهتمامنا، وهو سبب عملنا مع الهيئة الاتحادية للتنافسية والإحصاء وكافة المراكز الإحصائية الوطنية، على مشروع مسح دخل وإنفاق الأسرة."
وأضافت معاليها: "ندرك أهمية هذا المسح من كونه يوفر بيانات وأرقاماً تشكل انعكاساً حقيقياً لمستويات الدخل والإنفاق على مستوى الأسر في الدولة، وعليه سيتمكن صناع القرار ومن خلال البيانات التي سينتجها المسح، من تصميم وإطلاق وتنفيذ العديد من المبادرات الاجتماعية والاقتصادية، الهادفة للارتقاء بكافة الجوانب الحياتية للأفراد والأسر كالمسكن والتعليم والصحة، وترسيخ مكانة الدولة كموطن للسعادة."
وشددت معاليها على أهمية تجاوب وتعاون الأسر التي سيشملها المسح وقالت إن فرق العمل تحتاج إلى تعاون الأسر مع الباحثين الميدانيين لإنجاح هذا المشروع الوطني الهام وأضافت: فلنعمل سوياً يداً بيد لبناء أسر قوية متماسكة مسؤولة عن بناء حاضر ومستقبل وطننا الغالي، ولنشيد معاً أركان مجتمعنا المحافظ على قيمه والمعتز بتقاليده الأصيلة والذي يضرب أفضل مثال على التسامح والتعايش والاحترام مع كافة الأطياف والشعوب، ولنرتقِ بدولتنا ونصل بها لأن تصبح أفضل دولة في العالم بحلول مئوية الإمارات في العام 2071.
ومن جانبه عبر سعادة عبد الله ناصر لوتاه عن فخره بانطلاق هذا المسح وقال: "نحن فخورون بانطلاق أعمال مسح دخل وإنفاق الأسرة 2019 فهذا المشروع الوطني الذي يتم العمل عليه على مدار عام كامل يعكس التعاون الشامل وروح فريق العمل الواحد ما بين وزارة تنمية المجتمع والهيئة الاتحادية للتنافسية والإحصاء وجميع مراكز الإحصاء في إمارات الدولة".
وأضاف: "إن هذا المسح يرتقي في أهميته ونتائجه بين كافة أنواع المسوح لما يتضمنه من بيانات ومعلومات تساعد صانعي القرار على رسم الخطط الاستراتيجية واتخاذ القرارات وتنفيذ المبادرات التي تهتم بالأسر التي تعيش على أرض الإمارات من جوانب الصحة والتعليم والعمل، وهو يأتي في وقته كي يساهم بنتائجه في تحقيق رؤية الإمارات 2021".
شراكة ناجحة مع مراكز الإحصاء الوطنية
وأكد سعادة حميد راشد الشامسي أمين عام المجلس التنفيذي لإمارة أم القيوين أن مسح دخل وإنفاق الأسرة سيسهم في توفير قاعدة بيانات اقتصادية واجتماعية تعكس واقع الإنفاق الاستهلاكي والدخل لدى الأسر والأفراد، ما يساعد على وضع السياسات التي تساعد في تحسين مستويات المعيشة والرفاهية لسكان الدولة. وثمّن دور وزارة تنمية المجتمع والهيئة الاتحادية للتنافسية والإحصاء وجميع المراكز الإحصائية الوطنية على مستوى الدولة، في تنفيذ هذا المسح، وأكد على ضرورة تعاون جميع الأسر الإماراتية والغير إماراتية، لأهمية المسح في وضع المبادرات الحكومية التي تسهم في ازدهار المجتمع الإماراتي.
وقال سعادة الشيخ محمد بن حميد القاسمي، مدير دائرة الإحصاء التنمية المجتمعية بالشارقة "يعتبر مسح دخل ونفقات الاسرة من الدراسات الأساسية التي تساعد في قياس المستويات الاجتماعية والاقتصادية للأسرة، ومعرفة مستوى رفاهية المجتمع. ويلبي هذا المسح تطلعات قيادتنا الرشيدة في تشخيص الأحوال المعيشية الحقيقية للأسر، وان نتائجه ستسهم بوضع السياسات والخطط التنموية والاقتصادية الفعّالة والمستدامة لضمان الحياة الكريمة لهم. ويوفر هذا المسح بيانات دقيقة وواقعية تنعكس ايجاباً على المؤشرات التنموية ، وهي من اهم البيانات اللازمة لإعداد الحسابات القومية. وكعادتنا في دائرة الاحصاء والتنمية المجتمعية بالشارقة فأننا استمرار شراكتنا مع الهيئة الاتحادية للتنافسية والاحصاء ودعم المنظومة الإحصائية في الدولة."
وقال سعادة راشد لاحج المنصوري، رئيس مجلس إدارة مركز الإحصاء – أبوظبي "لا شك أن مسح دخل وإنفاق الأسرة هو أحد أهم وأكبر العمليات التي تقوم بها الهيئات الإحصائية بعد التعداد السكاني، فالمسح المذكور هو مصدر البيانات اللازمة لتحديث الرقم القياسي لأسعار المستهلك حتى تكون معدلات التضخم المحتسبة على أساسها أكثر انسجاما مع أنماط الصرف الفعلية للسكان. وتفيد بياناته كذلك في التعرف على مرونة الطلب وفي إعداد الحسابات القومية وتحديد الاحتياجات ورسم سياسات الأجور، إلى غير ذلك من الاستخدامات. وقد سررنا بتوحيد المسح على المستوى الوطني، حيث جاء متزامنا مع احتفال البلد بذكرى إعلان الاتحاد ومئوية زايد بكل ما تحمله هاتان المناسبتان من رمزية وترسيخ لمعاني الوحدة والانتماء، كما يمثل المسح خطوة نحو تعزيز الشراكة بين المراكز الإحصائية الوطنية من خلال توحيد المنهجيات والأساليب الفنية والإدارية وتبادل الخبرات والمعارف".
وقال من جهته سعادة عارف المهيري، المدير التنفيذي لمركز دبي للإحصاء بإن هذا المشروع الإحصائي الوطني يعد أحد أهم المسوح الإحصائية التي تنفذها مختلف دول العالم، وله انعكاسات عميقه في عمليات التخطيط الاجتماعي والاقتصادي وترتكز على نتائجه الكثير من المؤشرات حيث إنه يرصد التحولات في أنماط الاستهلاك والتغيرات في الدخل لدى مختلف شرائح المجتمع، ويوفر المسح معلومات غاية في الأهمية لا يمكن استيفائها إلا من خلاله ولا يمكن توفيرها من خلال قواعد البيانات الإدارية وفقاً للمعايير الإحصائية التي تضمن توفير البيانات التفصيلية والشاملة بدقة وجودة عالية، وناشد المهيري جميع أفراد المجتمع بالتعاون مع الباحثين المنتدبين من المراكز الإحصائية وتسهيل مهامهم وتقديم الدعم الكامل لهم معتبراً ذلك مساهمه منهم في دعم عمليات التخطيط التنموي وصناعة مستقبل أفضل"
وعبرت سعادة الدكتورة هاجر سعيد الحبيشي المدير التنفيذي لمركز عجمان للإحصاء والتنافسية عن سعادتها وفخرها بمشاركة فريق عمل المركز بتنفيذ المشروع الوطني "مسح دخل وإنفاق الاسرة "حيث يهدف المشروع الى توفير قاعدة بيانات إحصائية شاملة ومتكاملة في شأن المجتمع الاماراتي اقتصادياً واجتماعياً على مستوى الدولة بشكل عام وإمارة عجمان بشكل خاص، مما سيساهم في توفير المؤشرات الإحصائية والاقتصادية لمتخذي القرار ، ويعزز من تحقيق الأجندة الوطنية الهادفة إلى قياس مستوى الرفاه وجودة الحياه و تحقيقاً لرؤية حكومة عجمان 2021.
أما سعادة الدكتور إبراهيم سعد محمد، مدير مركز الفجيرة للإحصاء، فقد صرح من جهته بأن مسح دخل وإنفاق الأسرة يساهم في بناء قاعدة بيانات إحصائية هامة تساعد في رسم السياسات الاقتصادية والخطط المستقبلية لرفع مستويات المعيشة والرفاهية في المجتمع.
وقال سعادة الدكتور إبراهيم عاكوم، المدير التنفيذي لمركز رأس الخيمة للإحصاء والدراسات: "يعتبر مسح دخل وإنفاق الأسر من أهم المسوح التي تنفذها مراكز الإحصاء كونه يوفر بيانات في غاية الأهمية لصنع القرار التنموي المناسب، إذ أن هذه المسوح تعكس صورة واقع وضع الأسر وتساعد المختصين على دراسة الخصائص الديمغرافية والاقتصادية والاجتماعية للأسر ومستوى المعيشة عموماً. وإضافة إلى أن نتائج بيانات مسح دخل وإنفاق الأسر مصدراً أساسيا لأحد الطرق التي يتم فيها قياس واحتساب الناتج المحلي الإجمالي فإنها تسهم كذلك في عملية احتساب الرقم القياسي لأسعار المستهلك، وبالتالي معدلات التضخم التي تعد من المؤشرات الرئيسية لصحة الاقتصاد. وتشكل قاعدة البيانات التي يتم الحصول عليها من هذه المسوح، بما فيها من إحصاءات ومؤشرات اقتصادية واجتماعية، مصدراً مهماً لعمل اللجنة الوطنية لأهداف التنمية المستدامة في دولة الإمارات العربية المتحدة والتي تم تشكيلها في عام 2017 ولتنفيذ كافة المبادرات والمشاريع التي يجري تنفيذها في الدولة في هذا المجال."
من أهم الممسوحات في قطاع الإحصاء
ويعمل على المسح حوالي 350 موظف ميداني مكون من مراقبين ومشرفين وباحثين وخبراء موزعين على كافة إمارات الدولة، هذا غير فرق الإدارية في الهيئة الاتحادية للتنافسية والإحصاء ومراكز الإحصاء الوطنية. مع العلم بأن جميع الفرق الميدانية تخضع إلى تدريب مكثف وهم مزودون ومتأهلون بأحدث أساليب العمل الميداني الحديثة مثل أنظمة تحديد المواقع الجيومكانية وتطبيقات الاستمارات على الأجهزة المحمولة وغيرها من التقنيات المتقدمة والأساليب الإحصائية الحديثة لضمان دقة النتائج وجودتها.
ويساعد المسح على استخراج أكثر من 65 مؤشر مثل تحديد سلة السلع والخدمات ومؤشرات أسعار المستهلك، ومؤشر تكاليف المعيشة، ومؤشرات الغلاء بما يساعد على تقييم مستوى وتوجهات وهيكلية الرفاهية الاقتصادية للأسر. كما يوفر المسح معلومات دقيقة حول الخصائص السكانية والاجتماعية والاقتصادية لمفردات ومكونات المجتمع، والتي تشمل النوع والعمر والجنسية، والمستوى التعليمي والحالة الزواجية، والعلاقة بقوة العمل، والمهنة والنشاط الاقتصادي والحالة العملية وغيرها، وربطت هذه الخصائص بمعدلات دخل وإنفاق الأسرة. هذا ويساعد المسح على تحديث سنوات الأساس للمؤشرات الإحصائية كمعدلات التضخم نظراً لامتداد دورية تنفيذ المسح إلى خمس سنوات، وتوفير التغطية الموسمية لمعدلات دخل وإنفاق الأسرة.
كما يوفر المسح مجموعة كبيرة من البيانات والمعلومات والتي تساعد في تمكين صناع القرار عبر النظر في المستويات المعيشية على اختلافها وقياس مستوى الرفاه وجودة الحياة في الدولة، كما يساعد على التعرف على سوك وأنماط الاستهلاك لدى الافراد والتعرف على تغير أنماط الاستهلاك نظراً للتغير الحاصل في دخل الأفراد. كما تكمن الأهمية في عملية توفير البيانات الحديثة ذات الصلة والتي تخدم النواحي الديموغرافية والاجتماعية والاقتصادية، كما يوفر المسح بيانات تسلط الضوء على مجموعة من أهم مؤشرات أنماط الاستهلاك والأوضاع الاجتماعية والاقتصادية لمختلف شرائح مجتمع دولة الإمارات العربية المتحدة.
ويبلغ عدد الأسر المستهدفة لمسح أكثر من 20 ألف أسرة موزعة في أرجاء الدولة، حيث تم تحديد حجم العينة وتوزيعها ضمن المنهجيات العلمية المعتمدة بتصميم العينات من خلال فريق الخبراء في الهيئة ومراكز الإحصاء الوطنية بشكل يحقق مستوى الدقة المطلوب لهذا المسح، ويتم توزيع العينة بين الإمارات السبعة باستخدام أسلوب التوزيع المتناسب مع الحجم لعدد الاسر المواطنة والغير مواطنة في كل امارة بحيث يحقق مستوى الدقة المطلوب وهي موزعة حول الدولة بالنسب التالية:
| الامارة | عدد الأسر المستهدفة في العينة | النسبة المئوية |
| أبوظبي | 8784 | 42% |
| دبي | 3816 | 18% |
| الشارقة | 2304 | 11% |
| عجمان | 1632 | 8% |
| ام القيوين | 1248 | 6% |
| راس الخيمة | 1632 | 8% |
| الفجيرة | 1296 | 6% |
| المجموع | 20712 | 100% |
هذا ويعتبر مسح دخل وإنفاق الأسرة من أهم المسوحات العالمية ويعد في قطاع الإحصاء، المسح الأكبر والأشمل من بعد التعداد السكاني من ناحية الأهمية وتوفير البيانات، وصمم المسح ليقيس عدداً كبيراً من المؤشرات الهامة التي تعكس المستويات الاجتماعية والاقتصادية للأسر ولتشخيص الوضع المعيشي الحقيقي لهم، حيث يستند صناع القرار إلى نتائج هذا المسح في وضع السياسات والخطط التنموية والاقتصادية الرامية للارتقاء بمستوى المعيشة وتحقيق الاستقرار والرفاهية.
“
“دبي؛ 24 أكتوبر 2018
سلطت جلسة "وداعاً للبيانات" التي استضافتها منصة الإمارات ضمن فعاليات منتدى الأمم المتحدة العالمي للبيانات، والذي تنظمه الهيئة الاتحادية للتنافسية والإحصاء في الفترة بين 22 – 24 أكتوبر في مدينة جميرا في دبي، الضوء على تأثير ثورة البيانات على جمع الإحصاءات والعمل الميداني.
وتطرقت الجلسة التي تحدث فيها صابر بن سعيد الحربي، المدير العام للمركز الإحصائي لدول مجلس التعاون الخليجي إلى أهمية التطورات التكنولوجية في إحداث قفزات نوعية في مجال جمع البيانات، وإلغاء الأساليب التقليدية التي تتطلب جهداً كبيراً لجمع ونشر الإحصاءات.
وقال صابر بن سعيد الحربي: "إننا نشهد تغييراً ملحوظاً في طريقة جمع البيانات وتخزينها وتحليلها ونشرها، بالإضافة إلى قفزات نوعية في مجال التكنولوجيا تسبب تحولات جذرية في طريقة جمع المعلومات. ومن هنا تبرز أهمية تعريف المجتمع بأنه بات من الممكن جمع البيانات دون الحاجة للعمل الميداني الذي يستغرق وقتاً طويلاً ويتطلب إعداد جداول بالإحصاءات".
كما تحدث الحربي عن آخر التطورات في مجال الإحصاءات الافتراضية، والاستخدام الأمثل للبيانات المجمعة من أجهزة الاستشعار وبيانات صور الأقمار الاصطناعية وبيانات نظام تحديد المواقع العالمية GPS".
وناقشت جلسة "وداعاً للإحصاءات" المستقبل الديموغرافي لعالم الإحصاءات، والذي سيشهد عدداً أقل من متخصصي جمع البيانات وأكبر من متخصصي التحليل، وبأن المنخرطين في هذا المجال سيكونون أصغر سناً. كما تستعرض الجلسة كيف سيتم تحديد الإحصاءات عبر منصات رقمية بدلاً من مراكز فعلية، مع الاعتماد بشكل متزايد على المهارات الذكية وتعلّم الآلة. وستبحث الجلسة أيضاً كيفية الشروع بعمليية التغيير، والسياسات التي يمكن للمديرين المسؤولين عن جمع البيانات اعتمادها لضمان حفز فرق العمل لديهم على تبني النماذج الجديدة بأسرع وقت.
كما استعرضت الجلسة أفضل الطرق التي تساعد المديرين على تطبيق تلك التغييرات وحفز فرق العمل لديهم على تبنيها. كما بحثت مختلف مراحل تحقيق التغيير الناجح، مثل حفز الإحساس بالحاجة إلى التغيير، وتشكيل تحالف موجه للتغيير، وتطوير استراتيجية، وتحقيق مكاسب قصيرة الأمد، وتعزيز المكاسب.
وتحت رعاية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، سيجمع منتدى الأمم المتحدة العالمي للبيانات 2018 تحت مظلته أكثر من 1500 خبير في مجال البيانات، وكوكبة من المسؤولين الحكوميين رفيعي المستوى، وصناع السياسات البارزين من حول العالم. وفي نسختها الثانية، تساهم هذه الفعالية العالمية في إنشاء بيئة علمية حاضنة لتعزيز دور البيانات والإحصاءات في تحقيق أهداف التنمية المستدامة 2030؛ بما في ذلك الأمن الغذائي والصحة والتعلم.
“
دبي، 22 أكتوبر 2018
شهد سمو الشيخ أحمد بن محمد بن راشد آل مكتوم رئيس مؤسسة محمد بن راشد آل مكتوم للمعرفة بحضور سمو الشيخ منصور بن محمد بن راشد آل مكتوم الجلسة الافتتاحية للدورة الثانية لمنتدى الأمم المتحدة للبيانات 2018 الذي تستضيفه دولة الإمارات على مدى 3 أيام في الفترة من 22 إلى 24 أكتوبر الجاري وذلك بمشاركة نخبة من القادة وصناع القرار وأكثر من 2500 خبير ومختص في مجال البيانات والإحصاء من أكثر 120 بلدا حول العالم.
وتستضيف الهيئة الاتحادية للتنافسية والإحصاء في الإمارات الدورة الثانية للمنتدى بدعم من شعبة الإحصاءات في إدارة الشؤون الاقتصادية والاجتماعية للأمم المتحدة.
ويشارك في تنظيم المنتدى عدد من الشركاء من بينهم الحكومات والبنك الدولي ومنظمة الأمم المتحدة للطفولة “اليونيسف” و”مجموعة باريس 21″ و”منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية” واللجنة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا “الإسكوا” ومؤسسة الأمم المتحدة والعديد من منظمات وهيئات المجتمع المدني.
وتناقش الدورة الثانية من المنتدى الذي يعتبر الحدث العالمي الأبرز والأهم في هذا المجال من خلال أكثر من 80 جلسة رئيسية تفاعلية نقاشية يشارك فيها أكثر من 400 متحدث عالمي في مجال البيانات سبل تسخير ثورة المعلومات لأغراض التنمية المستدامة وتحسين استخدام البيانات والإحصاءات لتحقيق مستقبل أفضل للمجتمعات الإنسانية بما ينسجم مع أهداف التنمية المستدامة 2030 بما فيها الأمن الغذائي والصحة والتعليم.
وتشير تقديرات الأمم المتحدة إلى أن نسبة 90% من البيانات في العالم استحدثت في العامين الماضيين وأن حجم البيانات سيرتفع بنسبة 40% سنوياً.
ويتيح التوسع في مصادر البيانات الجديدة الناجم أساسا عن التكنولوجيات النقالة والرقمية والفضائية فرصا واسعة النطاق لإيجاد الحلول المبتكرة التي ينبغي دمجها مع آليات وهياكل البيانات الرسمية.
وينصب تركيز نقاشات المؤتمر وجلساته على 6 محاور أساسية تشمل عددا من الأطر التي تنظم عملية تطوير ودعم وتضافر الجهود للمنظومات الإحصائية مثل دعم نظم البيانات الإيكولوجية ودعم نظم البيانات الإيكولوجية ورفع مستوى المعرفة الإحصائية وتضافر جهود مجتمعات البيانات المختلفة وتطبيق مبادئ حوكمة البيانات وتوافر بيانات الفئات والمجموعات الأكثر ضعفا وتقييم مدى التقدم المحرز في تحقيق الأهداف.
ويركز المحور الأول على دعم نظم البيانات الإيكولوجية الواسعة من خلال مناقشة المنهجيات الجديدة لتنمية القدرات من أجل تلبية الاحتياجات المتغيرة لمنتجي البيانات ومستخدميها ضمن سياق أطر العمل الجديدة لأوجه الترابط والتعاون من خلال النظم الإيكولوجية للبيانات بينما يركز المحور الثاني على الابتكارات وتضافر الجهود عبر مجتمعات البيانات المختلفة من خلال تهيئة بيئة مواتية لاستخدام ودمج مصادر البيانات الجديدة والتقليدية. في حين يناقش المحور الثالث قضايا الفئات أو المجموعات الأكثر ضعفا وعرضة للخطر استنادا إلى البيانات.. وستركز جلسات المحور على القضايا المتعلقة بتحسين توافر وجودة وفهم البيانات الخاصة.
ويناقش المحور الرابع من المنتدى البيانات ورفع مستوى المعرفة الإحصائية وأهمية الاستخدام السليم للبيانات والإحصاءات لفهم ما يدور في العالم بينما يناقش المحور الخامس كيفية بناء الثقة في البيانات والإحصاءات من خلال تطبيق مبادئ البيانات والحوكمة على مصادر البيانات الجديدة والحالية وتنفيذ مبادئ وممارسات البيانات المفتوحة في حين يركز المحور السادس على تقييم مدى التقدم الذي تم إحرازه واتخاذ خطوات عملية باتجاه تنفيذ “خطة العمل العالمية لبيانات التنمية المستدامة” التي تم إطلاقها خلال فعاليات الدورة الأولى من منتدى الأمم المتحدة العالمي للبيانات والتي عقدت في مدينة كيب تاون بجنوب إفريقيا.
وتشارك دولة الإمارات بخبرتها في توظيف البيانات لخدمة أهدافها التنمية عبر ستة مواضيع مهمة من بين أكثر من 100 دولة قدمت مقترحات وجلسات سيتم مناقشتها خلال المنتدى.
وتتناول الحلقة النقاشية الأولى على البيانات المفتوحة من خلال تقييم تجارب دول العالم واستعراض نجاحاتها وإخفاقاتها في هذا المجال وتقدم رؤى حول أفضل السبل التي يمكن من خلالها تشكيل مستقبل البيانات المفتوحة حول العالم.
بينما تبحث الحلقة النقاشية الثانية كيفية حماية الخصوصية والاستخدام الأخلاقي للبيانات وتستعرض توظيف التكنولوجيا من أجل تحقيق المنفعة والمصلحة العامة في حين تناقش الحلقة النقاشية الثالثة “استخدام البيانات المتنقلة لحماية الفئات المستضعفة” عبر السعي إلى استكشاف الفرص الاستراتيجية والأسس التقنية لجمع بيانات الهواتف المحمولة وإعداد التقارير عنها في المناطق التي تواجه التحديات.
وتسعى الحلقة النقاشية الرابعة “علماء البيانات” إلى استكشاف مستقبل هذه المهنة والنمو المتوقع في عدد الوظائف فيها إلى جانب تأثيرها على المجتمع فيما تبحث الحلقة النقاشية الخامسة التي تقام بعنوان “محو الأمية بالبيانات” أفضل السبل التي يمكن من خلالها التغلب على هذا التحدي وإشراك أفراد المجتمع في عملية جمع البيانات.
وتركز الجلسة السادسة “أخلاقيات البيانات” من خلال استعراض أمثلة بارزة على استخدام البيانات الضخمة لتشكيل السياسة في مجالات متنوعة مثل العدالة الجنائية والأمن الوطني وكيفية تفاعل أفراد المجتمع مع أنظمة الرعاية الاجتماعية والعدالة الجنائيةـ
دبي، الإمارات العربية المتحدة -31 أكتوبر 2018
إطلاق أحدث إصدار لتقرير ممارسة أنشطة الأعمال 2019 والصادر عن البنك الدولي اليوم والذي كشف عن صعود ترتيب دولة الإمارات العربية المتحدة للمركز 11 عالمياً وتقدمها على كل الدول العربية التي يشملها التقرير لتحتل المركز الأول عربياً للعام السادس على التوالي. كما أظهر التقرير تحقيق دولة الإمارات مركزاً متقدماً ضمن أفضل 10دول عالمياً في خمس من محاور التقرير العشرة وهي: المركز الأول عالمياً في محور سهولة توصيل الكهرباء والثاني عالمياً في محور سهولة دفع الضرائب والخامس عالمياً في محور سهولة استخراج تراخيص البناء والمركز السابع عالمياً في محور سهولة تسجيل الممتلكات والمركز التاسع عالمياً في محور إنفاذ العقود.
تعقيباً على هذا الإنجاز، أشار معالي محمد بن عبدالله القرقاوي، وزير شؤون مجلس الوزراء والمستقبل ورئيس مجلس إدارة الهيئة الاتحادية للتنافسية والإحصاء بأنه تكمن أهمية تقرير سهولة ممارسة أنشطة الأعمال بكونه أحد أهم المؤشرات العالمية التي تعكس مدى حرص واهتمام حكومة دولة الإمارات العربية المتحدة نحو المستثمرين المحليين والعالميين على حد سواء، حيث يوثق التقرير كل الجهود الجبارة التي تقوم بها الجهات الحكومية المحلية والاتحادية في سبيل تسهيل وتطوير الإجراءات والتشريعات في سبيل دعم المستثمرين وتطوير أعمالهم والارتقاء بتنافسيتها للوصول إلى الريادة العالمية، كما أكد معالي القرقاوي على أن التقدم المحرز هو نتيجة طبيعية وانعكاس للتعاون الوثيق ما بين حكومة دولة الإمارات والقطاع الخاص فيما يتعلق بتقييم وتحسين بيئة الأعمال في الدولة.
إشادة عالمية بالتحسينات في بيئة الأعمال في الإمارات
وأشاد تقرير البنك الدولي هذا العام بجهود المؤسسات الحكومية في الدولة والمبذولة في سبيل تحسين الإجراءات والقوانين المتعلقة بعملية تأسيس الشركات وتسهيل الإجراءات على المستثمرين المحليين والأجانب على حد سواء. حيث وثق تقرير البنك الدولي هذا العام ستة تحسينات إجرائية قامت بها الدولة في أربعة محاور هي "الحصول على الكهرباء" و"الحصول على الائتمان" و"تسجيل الممتلكات" وبدأ العمل التجاري".
حيث قامت هيئة كهرباء ومياه دبي في بداية عام 2018 بإلغاء جميع التكاليف المرتبطة بالوصلات الكهربائية التجارية والصناعية التي تصل إلى 150 كيلوفولت أمبير، مما خفف العبء المالي على عدد كبير من أصحاب الأعمال وسهل من عملية توصيل الكهرباء. كما ذكر التقرير كيف عززت دولة الإمارات العربية المتحدة من عملية الحصول على الائتمان من خلال إدخال إمكانية منح حق ضماني غير مدفوع في فئة واحدة من الأصول المنقولة دون الحاجة إلى وصف محدد للضمانات وذلك من خلال السماح بإنفاذ الضمانة خارج نطاق المحكمة وإنشاء سجل ضمانات موحد وحديث.
كما جعلت دولة الإمارات العربية المتحدة تسجيل الممتلكات أمراً أسهل من خلال زيادة شفافية نظام إدارة الأراضي حيث قامت دائرة الأراضي والأملاك في إمارة دبي بتحديث موقعها الإلكتروني وتوفير خدمة إمكانية الوصول المجاني إلى كل المستثمرين الراغبين بالتحقق من الرهونات على الممتلكات والتحقق من صحة شهادات الملكية.
وفي محور "بدء الأعمال التجارية"، أطلقت دائرة التنمية الاقتصادية في دبي مبادرة "الترخيص الفوري"، والتي تسمح لأصحاب المشاريع بالحصول على ترخيص تجاري عام عبر الإنترنت. ويتم إصدار الرخصة التجارية العامة بالإضافة إلى رقم بطاقة المنشأة تلقائياً عند تقديم الطلب. بالإضافة إلى ذلك، استبدلت رسوم البلدية المسجلة بمبلغ 10،000 درهم إماراتي الرسوم المطلوبة سابقاً والتي تبلغ 5٪ من عقد الإيجار. علاوة على ذلك، لم تعد هناك أي رسوم لطباعة أو تفنيد مذكرة التفاهم.
ومن جهته أكد سعادة عبدالله ناصر لوتاه، المدير العام في الهيئة الاتحادية للتنافسية والإحصاء بأنه لا مجال للتقدم في أي من تقارير أو مؤشرات التنافسية العالمية دون إجراء تحسينات وتطويرات إجرائية للخدمات المقدمة لرجال الأعمال والمستثمرين. ولهذا، يعمل أكثر من 50 مسؤول وخبير حكومي ضمن فريق تنفيذي خاص وعلى مدار السنة مع فريق عمل استراتيجية التنافسية في الهيئة الاتحادية للتنافسية والإحصاء لوضع الأفكار والمقترحات وإطلاق البرامج والمبادرات وأوراق العمل لتطوير أداء الدواة في تقرير البنك الدولي والتأكد من توثيق إنجازات الدولة وابرازها للمجتمع الدولي، بالإضافة إلى تنظيم الزيارات الميدانية لمقر البنك الدولي في العاصمة الأمريكية واشنطن.
من أهم تقارير التنافسية العالمية
يقوم تقرير ممارسة أنشطة الأعمال والذي يصدر عن البنك الدولي ومؤسسة التمويل الدولية (IFC) في واشنطن على تقييم 190 دولة تخضع لقياس الإجراءات الحكومية والتي تؤثر على 10 مجالات في حياة منشأة الأعمال وهي: بدء النشاط التجاري، سهولة استخراج تراخيص البناء وسهولة توصيل الكهرباء وتسجيل الممتلكات والحصول على الائتمان وحماية المستثمرين الأقلية وعدم تأثير دفع الضرائب على الأعمال والتجارة عبر الحدود وإنفاذ العقود وتسوية حالات الإعسار.
تشكيل اللجنة العليا لتنسيق العمل التنافسي في الدولة
- خطوة هامة تؤكد على أهمية الشراكة فيما بين الحكومة الاتحادية والحكومات المحلية لتحقيق رؤية دولة الامارات 2021
- برامج ومبادرات مشتركة لنشر الوعي حول مفهوم التنافسية وارتباطه بالتنمية المستدامة
دبي، 20 مايو 2018
أعلنت الهيئة الاتحادية للتنافسية والإحصاء عن تشكيل اللجنة العليا لتنسيق العمل التنافسي بالدولة، وهي لجنة مختصة تهدف إلى تعزيز التعاون فيما بين الجهات الحكومية المعنية بملف التنافسية في الدولة، ونشر الوعي المجتمعي حول مفهوم التنافسية والعمل نحو تحسين تصنيف الدولة في تقارير التنافسية العالمية. واستقبل سعادة عبدالله ناصر لوتاه مدير عام الهيئة الاتحادية للتنافسية والاحصاء ورئيس اللجنة العليا لتنسيق العمل التنافسي بالدولة بأعضاء اللجنة في اجتماعهم الأول والذي عقد مؤخراَ في مقر الهيئة بدبي، حيث أعرب عن تقديره لمشاركة الجهات الاتحادية والحكومات المحلية في هذه اللجنة المختصة.
وجاء تشكيل اللجنة كتوصية ناتجه عن الاجتماعات الحكومية لدولة الامارات 2017، كما يؤكد على أهمية تكاتف الجهود وتكامل الأدوار بين الجهات الحكومية المعنية بملف التنافسية والتي يمثلها حالياً أعضاء فريق اللجنة العليا لتنسيق العمل التنافسي. كما أثنى لوتاه على حرص كافة الأعضاء واستعدادهم للتعاون وتقديم الدعم في سبيل ارتقاء الدولة في أهم التقارير والمؤشرات التنافسية.
ومن جانبه صرح سعادة هاني راشد الهاملي الأمين العام لمكتب دبي للتنافسية:" إن تواجدنا جميعاً كأعضاء في هذه اللجنة إنما يعكس حرص مختلف الجهات الحكومية المعنية وادراكها العميق بأن تقارير التنافسية العالمية ما هي إلا مرآة تعكس إنجازات الدول ومدى تقدمها. وأكد الهاملي بأن قرار إنشاء اللجنة جاء ترجمة للرؤية التي تحملها قيادتنا الرشيدة وتطلعها لأن تكون دولة الامارات الأفضل بين دول العالم بحلول عام 2071 في جميع المجالات وهو ما يتطلب بالضرورة تضافر كافة الجهود وترسيخ روح الفريق والتعاون الدائم بين مختلف الجهات للاتفاق على آليات العمل وتحديد الأولويات والتوصل الى مبادرات مستقبلية تعزز من مرتبة الامارات على خريطة التنافسية العالمية.
وعبرت سعادة الدكتورة هاجر سعيد الحبيشي المدير التنفيذي لمركز عجمان للإحصاء والتنافسية عن سعادتها بتشكيل اللجنة التي ستقوم بوضع البرامج والمبادرات المشتركة للنهوض بتنافسية كل إمارة ضمن إطار شامل يعبر عن قدرة الدولة على المنافسة العالمية وهو ما يتيح الفرصة لمشاركة العديد من الجهات الحكومية في تحقيق رؤية حكومة الدولة 2021 بأن ننافس على أفضل المراتب دائماً.
كما أفادت الاستاذة هالة خالد العامري مدير مكتب أبوظبي للتنافسية:" عندما نتحدث عن التنافسية في دولة الامارات العربية المتحدة فإننا نتحدث بيقين على أن الدولة تزاحم كبرى الاقتصادات العالمية المتقدمة بما تتمتع به من قدرات تنافسية تؤهلها للانضمام لقائمة أفضل دول العالم وأكثرها تميزاً وازدهاراً، وأكدت العامري بأن مكتب أبوظبي للتنافسية على أتم الاستعداد لمشاركة الجميع بتجربتهم في هذا المجال وأهم الدروس المستفادة.
وبدورها أشارت الأستاذة وضحة راشد الكتبي مدير إدارة تقنية المعلومات بالمجلس التنفيذي في الشارقة والتي تمثل حكومة الشارقة في هذه اللجنة المهمة :" أن المرحلة القادمة تتطلب منا التركيز على استشراف المستقبل وبناء اقتصاد قائم على التنافسية ونشر المعرفة وهو ما نتطلع له كأعضاء في لجنة وطنية تعنى بالتنافسية وتضم جهات هدفها وضع الرؤى الخطط لتحقيق التنمية المستدامة، وسنعمل جميعاً مع شركائنا نحو تطوير خططنا الاستراتيجية وإطلاق مبادرات تهدف إلى توفير كافة المقّومات والعوامل التي تدعم تحقيق الدولة لرؤية قيادتها الرشيدة بتحقيق الريادة "
وقال الأستاذ محمد محمود المحمود مدير إدارة تطوير الأعمال في دائرة التنمية الاقتصادية برأس الخيمة :" لقد أوجدت دولة الامارات العربية المتحدة مكاناً مرموقاً لها على الساحة العالمية في جميع مجالات التنمية ويرجع ذلك لحرص حكومتها وشعبها على المراتب العليا كما وأن الجميع يتحمل مسؤولية إبراز المشاريع والخطط الاستراتيجية التي ترتقى بمكانة الدولة لأعلى المستويات، وهو ما نطمح له في اللجنة العليا لتنسيق العمل التنافسي في الدولة والتي ضمت جهات من كل إمارات الدولة لاستعراض الفرص والتحديات والمشاريع التي من شأنها تعزيز جاذبية الامارات "
وأوضح الأستاذ إبراهيم إبراهيم علي أحمد الخديـم مدير إدارة خدمات الدعم المؤسسي في بلدية دبا الفجيرة:" إن هدفنا كأعضاء في هذه اللجنة هو المواظبة على العمل المتميز من أجل الارتقاء بالتنافسية العالمية لدولة الإمارات ومؤسساتها عبر دعم استراتيجية الدولة كل منا من موقعه وسنسعى بتكاتف جميع الجهود نحو تحقيق أهداف اللجنة عبر استعراض واستخلاص الحلول المبتكرة على طاولة واحدة لكل التحديات والعقبات في مسيرة تنافسية دولة الامارات وتحقيق رؤيتها 2021"
ومن جانبه، أكد مالك رضوان المدني مدير إدارة استراتيجيات التنافسية بالهيئة الاتحادية للتنافسية والاحصاء ونائب رئيس اللجنة العليا لتنسيق العمل التنافسي على أن المرحلة القادمة تتطلب دوراً استراتيجياً أكبر وأوسع للجهات الحكومية للتنسيق مع جهات ومؤسسات عالمية في إنجاح مهمة اللجنة وتأدية رسالتها في توفير البيانات الدقيقة ودعم تنافسية الدولة، واشراك القطاع الخاص الذي يعتبر شريان الحياه الاقتصادي لأي دولة.
واستعرض فريق عمل إدارة استراتيجية التنافسية بالهيئة الاتحادية للتنافسية والاحصاء الدور الذي تلعبه الهيئة في إدارة ملف التنافسية من خلال رصد ومتابعة وتحليل لتقارير التنافسية العالمية كما عرضت الهيئة على السادة الأعضاء أهداف وغايات اللجنة العليا لتنسيق العمل التنافسي بالدولة.
كما وتم التطرق لمبادرات قطاع التنافسية في الهيئة الاتحادية للتنافسية والإحصاء التي تم استعراضها خلال الاجتماعات السنوية لحكومة الإمارات في سبتمبر2017 ومنها مبادرة سباق التنافسية X5050 وهي مشروع استراتيجي يهدف لتطوير50 من مؤشرات التنافسية ذات أولوية عالية عبر مسرعات خاصة خلال 50 يوم. كما ناقشت اللجنة تنفيذ مبادرات تستشرف المستقبل والتي من شأنها أن تمكّن الدولة من المحافظة على أدائها المتفوق في مجال التنافسية والتوصية بضرورة تحديث البيئة التشريعية لمواكبة المتغيرات العالمية من فرص وتحديات.
بالإضافة إلى أنه تم خلال الاجتماع عرض أفضل التجارب التي عمل أو اطلع عليها أعضاء اللجنة في مجال التنافسية، وجاءت التوصيات بأن تقوم الهيئة الاتحادية للتنافسية والإحصاء بتوعية أعضاء اللجنة بتقارير التنافسية وتحديثاتها، والعمل والتنسيق في الفترة القادمة لإعداد رزنامة تنافسية بهدف توحيد العمل التنافسي على المستوى الاتحادي والمحلي، كما ستقوم اللجنة بإعداد مبادرات تنافسية تحضيراً لاجتماعات الحكومة السنوية لشهر أكتوبر 2018 كما وأن اجتماعات اللجنة ستعقد بشكل ربع سنوي.
الاتحادية للتنافسية والاحصاء تستقبل وفد وزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري في جمهورية مصر العربية
- تأتي الزيارة ضمن إطار شراكة استراتيجية لتطوير الأداء الحكومي في مصر
- الاطلاع على أفضل الممارسات والتجارب للارتقاء بالتنافسية العالمية
- استعراض أداء التقارير الحالية في أهم مؤشرات وتقارير التنافسية
- تبادل الخبرات في مجال تشجيع الاستثمار الأجنبي وبناء بيئة أعمال جاذبة وتأثيره الإيجابي على تصنيفات التنافسية العالمية
دبي،16 مايو 2018
استقبلت الهيئة الاتحادية للتنافسية والاحصاء في مقر الهيئة بدبي وفد وزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري في جمهورية مصر العربية ضمن زيارة تنسيقية للوفد المصري للدولة شملت وزارة شؤون مجلس الوزراء والمستقبل وعدد من الهيئات الحكومية في إطار برنامج شراكة استراتيجية لتطوير الأداء الحكومي في مصر تشمل الأداء والتميز الحكومي والقدرات الحكومية والخدمات الذكية والمسرّعات الحكومية والتنافسية العالمية.
واستقبل الوفد السيد مالك رضوان المدني، مدير إدارة استراتيجيات التنافسية ومجموعة من التنفيذيين والخبراء في الهيئة حيث تم مناقشة عدد من القضايا المشتركة لدى الجانبين، ركزت على التعاون في مجال التنافسية والارتقاء في تقارير التنافسية العالمية الرئيسية ذات الصلة وبالأخص تقرير سهولة ممارسة أنشطة الأعمال الصادر عن البنك الدولي في واشنطن.
وصرح المدني بأن الهيئة الاتحادية للتنافسية والاحصاء تسعى دائماً لمشاركة تجربتها في مجالات الارتقاء بالتنافسية وتطوير المنظومة الإحصائية واستراتيجية تحقيق أهداف التنمية المستدامة، وذلك من منطلق استكشاف آفاق جديدة للإبداع والابتكار في سير العمل والاجتماعات الثنائية بين الشركاء على المستوى المحلي والإقليمي والعالمي.
واستعرض الوفد الزائر من جهته مسيرة وزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري في جمهورية مصر العربية الشقيقة وأهم الأعمال والمسؤوليات المنوطة بها ومتابعتها لتقارير التنافسية العالمية والتي من بينها تقرير سهولة ممارسة أنشطة الأعمال وغيرها من المؤشرات العالمية.
وعرض فريق عمل الهيئة الاتحادية للتنافسية والاحصاء من جهته نبذه عن استراتيجية الهيئة وأهدافها ومسؤوليتها تجاه إدارة ملف التنافسية ، والاحصاء و أهداف التنمية المستدامة وعرض تجربة الهيئة في رصد وتحليل تقرير سهولة ممارسة أنشطة الأعمال و منهجية القياس والتي اعتمدت على الشراكات الاستراتيجية بين كل المؤسسات الحكومية ذات الصلة في المحاور الرئيسية التي يشملها التقرير ممثل بدأ النشاط التجاري والحصول على تراخيص البناء وغيرها.
وتم التطرق لنموذج عمل حكومة دولة الامارات وأثره على الارتقاء بتنافسية الدولة في تقارير التنافسية العالمية كما وتم استعراض تجربة الدولة في تشكيل الفرق التنفيذية على مستوى حكومة دولة الامارات لمناقشة أهم مؤشرات التنافسية العالمية والتي من بينها الفريق التنفيذي المعني بمتابعة مؤشر سهولة ممارسة أنشطة الاعمال والفريق التنفيذي الخاص بمتابعة تقرير التنافسية العالمية.
كما ناقش الطرفان موضوع الإحصاءات والبيانات المتعلقة بالاستثمار الأجنبي وكيف يتم جمعها ومصادرها في كلا البلدين واستعراض آليات العمل مع الشركاء المحليين بهدف تسهيل الإجراءات للمستثمرين وقطاع الاعمال والشركات، والعمل على تحسين بيئة الاستثمار في الدول.
هذا وتم اصطحاب الوفد الزائر في جولة تفقدية لمقر الهيئة، تعرف من خلالها على أوجه بيئة العمل في الهيئة ومختلف الخدمات المقدمة للموظفين، حيث عبر الوفد عن إعجابهم ببيئة العمل المبتكرة والمحفزة على الإنتاجية، وأشاد أعضاء الوفد بالجهد المبذول من قبل القائمين على الهيئة الاتحادية للتنافسية والإحصاء للعمل على تنفيذ خطط دولة الإمارات العربية الطموحة ودورها في تحسين ترتيب دولة الإمارات العربية المتحدة في كافة التقارير العالمية، معبرين عن سعادتهم بالاطلاع على تجربة دولة الإمارات في هذا الشأن ومؤكدين على ضرورة استمرارية التعاون على كافة المستويات لتبادل الخبرات في هذا المجال.
توقيع اتفاقية شراكة بين الهيئة الاتحادية للتنافسية والإحصاء والهيئة الوطنية لإدارة الطوارئ والأزمات والكوارث
- لوتاه: "حريصون على تعزيز التعاون وتضافر الجهود بين شركائنا في القطاع الحكومي، لتحقيق توجهات حكومتنا الرشيدة بأن تكون دولة الإمارات من أفضل دول العالم في مؤشرات التنافسية العالمية"
- الحوسني: "الشراكة ما بين الجهتين تهدف إلى تطوير وتعزيز أداء الدولة في مجالات التنافسية العالمية والإحصاء وجاهزية الدولة ومؤسساتها ومتانة منظومة الطوارئ والأزمات والكوارث الوطنية"
دبي 2 مايو 2018
وقعت الهيئة الاتحادية للتنافسية والإحصاء، مذكرة تفاهم وتعاون مع الهيئة الوطنية لإدارة الطوارئ والأزمات والكوارث، بهدف التعاون والعمل المشترك بين الجهتين، خاصةً فيما يتعلق بالبيانات والإحصاءات والدراسات البحثية، والتي تساهم في وضع الخطط والسياسات البناءة، وتساعد متخذي القرار في رسم السياسات التنموية في الدولة، وبالأخص السياسات والاهداف والخطط المتعلقة بحالات الطوارئ والأزمات والكوارث والتعامل معها ومستوى الجاهزية لدى قطاعات الدولة المختلفة.
وتم توقيع مذكرة التفاهم في مقر الهيئة الاتحادية للتنافسية والإحصاء من قبل سعادة عبدالله ناصر لوتاه، المدير العام للهيئة الاتحادية للتنافسية والإحصاء، وسعادة/ د. جمال محمد الحوسني مدير عام الهيئة الوطنية لإدارة الطوارئ والأزمات والكوارث، وذلك بحضور عدد من قيادات وموظفي الجهتين.
ومن جانبه صرح سعادة عبدالله ناصر لوتاه، مدير عام الهيئة الاتحادية للتنافسية والإحصاء :"نحرص دائماً في الهيئة على تعزيز التعاون المشترك مع الشركاء في جميع الجهات، وبالأخص القطاع الحكومي الذي نعمل معه يداً بيد ضمن توجه واهتمام حكومي موحد ومشترك، لتحقيق توجهات وتطلعات حكومتنا الرشيدة لتكون دولة الإمارات من أفضل دول العالم بحلول عام 2021"
وأضاف لوتاه: "أن توقيع مذكرة التفاهم بين الهيئة الاتحادية للتنافسية والإحصاء والهيئة الوطنية لإدارة الطوارئ والأزمات والكوارث يؤكد على أهمية تبادل البيانات والإحصاءات، وتعزيز مكانة دولة الإمارات في مؤشرات التنافسية العالمية وأهداف التنمية المستدامة، ونطمح إلى العمل كفريق حكومي متكامل يحرص على الاستفادة من القدرات والمصادر المتوفرة والعمل بفعالية لتحقيق الإنجازات".
وأكد سعادة د. جمال محمد الحوسني، مدير عام الهيئة الوطنية لإدارة الطوارئ والأزمات والكوارث، على أهمية هذه الاتفاقية التي تخدم الجهتين، والتي تهدف إلى تعزيز أوجه التعاون المشترك، وتوفير البيانات والمعلومات من خلال تشكيل فريق فني لدراسة المؤشرات العالمية لإدارة التغيير والجاهزية والمرونة ودرء المخاطر.
وأضاف سعادته بأهمية الاستفادة من إمكانيات الهيئة الاتحادية للتنافسية والإحصاء، في تطوير وتعزيز أداء الدولة في مجالات التنافسية العالمية والإحصاء، والذي سيخدم الهيئة الوطنية لإدارة الطوارئ والأزمات والكوارث فيما يتعلق بمؤشرات التنافسية العالمية ومؤشرات التنمية المستدامة ذات الصلة بمنظومة الطوارئ والأزمات والكوارث الوطنية، إلى جانب تحقيق التكامل بين الجهتين، والتركيز على بناء وتأهيل الكوادر الوطنية، وتأسيس بنية تحتية ذكية لتبادل المعلومات والبيانات.
وتنص مذكرة التفاهم على تعزيز أوجه التعاون بين الطرفين وتوفير البيانات والمعلومات وتبادلها، وخدمة الشركاء من الجهات العالمية والحكومية والقطاع الخاص بأعلى المستويات، والحرص على تقديم المعلومات بجودة عالية وبطرق مبتكرة وحديثة، واتفق الطرفان على تشكيل فريق فني يتابع القضايا والجوانب المشتركة والمشاريع المستقبلية، ويعمل على مراجعة آليات العمل والتنسيق الدوري لتقديم الدعم المتبادل لتنفيذ ودراسة فرص التعاون والدعم الذي ستقدمه الجهتين في متابعة وتحسين أداء دولة الإمارات في التقارير العالمية، والتأكيد على تبادل الخبرات وتقديم الاستشارات المتخصصة ذات الاهتمام المشترك وذات الصلة بطبيعة عمل الجهتين.
الهيئة الاتحادية للتنافسية والإحصاء تشارك في مؤتمر الخدمة الاجتماعية التاسع
الشارقة 24 ابريل 2018
شاركت الهيئة الاتحادية للتنافسية والاحصاء في فعاليات مؤتمر الخدمة الاجتماعية التاسع الذي تنظمه دائرة الخدمات الاجتماعية في حكومة الشارقة بحضور الشيخ سالم بن عبدالرحمن القاسمي، رئيس مكتب حاكم الشارقة ومعالي حصة عيسى بوحميد وزيرة تنمية المجتمع وسعادة عفاف إبراهيم المري رئيس دائرة الخدمات الاجتماعية في الشارقة، حيث شارك عبدالله ناصر لوتاه، المدير العام للهيئة الاتحادية للتنافسية والإحصاء ونائب رئيس اللجنة الوطنية لأهداف التنمية المستدامة في فعاليات المؤتمر وقدم ورقة عمل تناولت الجهود المؤسسية لتحقيق أهداف التنمية المستدامة في دولة الامارات.
وافتتح لوتاه جلسته والتي كانت بعنوان "النظام المؤسسي لتحقيق أهداف التنمية المستدامة في دولة الامارات " بالتأكيد على أن حصول دولة الامارات على مراتب متقدمة في مؤشرات التنافسية العالمية جاء بعد تضافر جهود الجهات الحكومية الاتحادية والمحلية والتي تعمل ضمن هدف مشترك واحد هو تحقيق رؤية دولة الامارات بأن تكون من أفضل دول العالم وأن تكون من الدول السباقة نحو تحقيق أهداف التنمية المستدامة العالمية السبعة عشر.
كما استعرض لوتاه مجموعة من الرسائل الملهمة من مجموعة من معالي الوزراء والمسؤولين الحكوميين في الدولة، أكدوا من خلالها على ضرورة العمل المشترك لتحقيق الأجندة الوطنية ورؤية الامارات المستقبلية، كما وجهت كلمات معالي الوزراء بالتركيز على القطاعات الحيوية مثل التعليم والصحة والبيئة والشباب وغيرها من القطاعات الاستراتيجية، وذلك لأثرها المهم على مسيرة التنمية والاستدامة الوطنية وبما تتطلب من خطط واضحة واستراتيجيات مدروسة تضع أمام عينها أهداف التنمية المستدامة وتحقيقها في سبيل تحقيق رؤية الإمارات 2071.
كما وتم التطرق للتعريف باللجنة الوطنية لأهداف التنمية المستدامة والدور الذي تلعبه في إدارة ملف الاستدامة في دولة الامارات العربية المتحدة وجهودها نحو نشر الوعي حول الأهداف التنموية العالمية والخطط المستقبلية لتحقيقها.
ويذكر بأن مؤتمر الخدمة الاجتماعية في دورته التاسعة هو حدث تنظمه دائرة الخدمة الاجتماعية في حكومة الشارقة سنوياً، ويتناول المؤتمر هذا العام دور الخدمة الاجتماعية في السياق التنفيذي لأهداف التنمية المستدامة ويشمل جلسات نقاشية، وورش عمل، وتهدف جميعها إلى مناقشة مدى ارتباط دور الخدمة الاجتماعية في تحقيق أهداف التنمية المستدامة.
- اجتماع دولي يتابع تحقيق أهداف التنمية المستدامة
- استعراض المؤشرات الخاصة بأهداف التنمية المستدامة وطرق احتسابها
- توحيد المنهجيات والفهم المشترك لأهمية متابعة ورصد بيانات أهداف التنمية المستدامة
دبي،16 ابريل 2018
شاركت اللجنة الوطنية لأهداف التنمية المستدامة 2030 ممثلة بالهيئة الاتحادية للتنافسية والإحصاء في الاجتماع السابع لفريق الخبراء المشترك بين الدول والمنظمات الدولية المعني بمؤشرات أهداف التنمية المستدامة، والذي تم عقده من قبل الشعبة الإحصائية بالأمم المتحدة خلال الفترة من 10 إلى 12 من ابريل 2018 في فيينا بالنمسا.
وشارك في هذا الاجتماع مجموعة من المسؤولين الحكوميين والأكاديميين والخبراء في مجالات الإحصاء والاقتصاد وعلوم الاجتماع والبيئة من كافة أنحاء العالم بالإضافة إلى المنظمات الدولية، وذلك للنقاش والتشاور حول أوجه وسبل قياس وتحليل المؤشرات اللازمة لرصد أهداف التنمية المستدامة. كما ناقش الاجتماع المبادئ التوجيهية المقترحة بشأن تدفق الإحصاءات والبيانات وتبادلها بين الدول والمنظمات الدولية الراعية للأهداف، ويستعرض التقدم المحرز في تطوير منهجيات المؤشرات صعبة القياس.
وصرح سعادة عبدالله ناصر لوتاه مدير عام الهيئة الاتحادية للتنافسية والاحصاء ونائب رئيس اللجنة الوطنية لأهداف التنمية المستدامة 2030 أثناء تواجده ومشاركته في هذا الاجتماع الدولي " أن وجودنا ومشاركتنا في هذا الاجتماع الدولي هو لمتابعة الخطط المستقبلية نحو تحقيق أهداف التنمية المستدامة والاطلاع على أفضل التجارب العالمية والذي من شأنه أن يمكننا من اكتساب الفرص لتحقيق الأفضل فيما يخص أهداف التنمية المستدامة على مستوى دولة الامارات حيث تهدف اللجنة بأن تكون الدولة سباقة في تحقيقها للأهداف التنموية اعتمادً على جهود جميع الجهات الحكومية والقطاع الخاص والأفراد".
ومن جانبها أكدت حنان منصور أهلي مدير إدارة ثقافة التنافسية وعضو من الأمانة العامة للجنة الوطنية لأهداف التنمية المستدامة في الهيئة" نحن سعداء بالمشاركة في هذا الاجتماع السنوي الذي من خلاله تمكنا من معرفة آخر التطورات في مؤشرات أهداف التنمية المستدامة مما يساعدنا في العمل خلال الفترة المقبلة على رفع مستوى وأداء دولة الإمارات العربية المتحدة لتحقيق هذه المؤشرات بكفاءة عالية كما وأننا نسعى في الهيئة الاتحادية للتنافسية والاحصاء لبناء كوادر بشرية مواطنة في مجال أهداف التنمية المستدامة وتواجدنا في مثل هذه المحافل العالمية المتخصصة يعد فرصة قيمة لمقابلة خبراء ومتخصصين دوليين في مجالات مختلفة والتعرف على أفضل الممارسات الدولية في هذا المجال"
ومن الجدير بالذكر أن اللجنة الوطنية لأهداف التنمية المستدامة تشكلت بقرار من مجلس الوزراء رقم (14/1و) لسنة 2017، وتضم في عضويتها 17 جهة ممثلة في وزارة الخارجية والتعاون الدولي ووزارة شؤون مجلس الوزراء والمستقبل ووزارة الداخلية ووزارة الاقتصاد ووزارة الطاقة ووزارة الصحة ووقاية المجتمع ووزارة التغير المناخي والبيئة ووزارة تنمية المجتمع ووزارة التربية والتعليم ووزارة الموارد البشرية والتوطين ووزارة تطوير البنية التحتية ومصرف الامارات العربية المتحدة المركزي ومكتب وزارة شؤون الشباب ومجلس الامارات للتوازن بين الجنسين، ومكتب وزارة الأمن الغذائي ووزارة المالية بالإضافة إلى الهيئة الاتحادية للتنافسية والإحصاء.
وتغطي أهداف التنمية المستدامة والتي أجمع عليها 193 دولة أعضاء في الأمم المتحدة لتحقيق 17 هدفاً تغطي 169 غاية و230 مؤشر تتصدى لكافة احتياجات الناس في الدول النامية والمتقدمة على حد سواء وتشدد على ضرورة إجماع كل المجتمع الدولي دون أي استثناء. وتهدف لضمان ارتفاع مستوى التنمية الاجتماعية والاقتصادية والبيئية على الصعيد العالمي وفي ظل التحديات الجديدة التي تواجه جميع الدول حتى عام 2030.
50 عاماً من أرقام الإمارات الموحدة
دولة الإمارات… نموذج تنافسي رائد في التميّز والابتكار وصناعة المستقبل
صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم يطلع على الجدارية الإحصائية لدولة الإمارات
المنصة الوطنية للبيانات الإحصائية لدولة الإمارات
6.1% نمواً في الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي خلال الأشهر التسعة الأولى لـ 2025
يوم المرأة الإماراتية … برؤيتكن يتحول الرقم إلى إنجاز
إغلاق X
News Title will get updated
Date will get updated
test
