المركز الإعلامي

بيانات من أجل غدٍ أفضل

الأخبار الصحفية

خبر صحفي – “الداخلية” و”التنافسية والإحصاء” يطلقان دليل نموذج دولة الإمارات للحد من العنف الرقمي والعنف ضد المرأة والفتيات

13 مارس 2025

دانة المرزوقي: مبادرات ريادية برؤية القيادة الرشيدة عززت موقع الإمارات المتميز على سلم التنافسية الدولية

حنان أهلي: الدليل تأكيد لالتزام الإمارات بحماية حقوق المرأة والفتيات في المجالات المجتمعية والرقمية

عناوين إضافية:

الدليل يقدم 35 تشريعاً وقانوناً معنياً بالحماية من العنف الأسري والعنف الرقمي

أكثر من 46 سياسة ومبادرة وبرنامجاً توعوياً تُنفَّذ بالتعاون مع 22 جهة وطنية

الإمارات الأولى عالمياً في 30 مؤشراً تنافسياً معنيا بملف المرأة

ى إقليمياً في 38 مؤشراً وضمن العشرة الأوائل عالمياً في 34 مؤشراً بملف المرأة

نيويورك،13 مارس 2025: أطلقت وزارة الداخلية والمركز الاتحادي للتنافسية والإحصاء دليل “نموذج دولة الإمارات التنظيمي والوقائي للحد من العنف الرقمي والعنف ضد المرأة والفتيات”، خلال مشاركة وفد دولة الإمارات في الدورة 69 لاجتماع لجنة وضع المرأة بالأمم المتحدة، في مبادرة تعكس التزام الإمارات المستمر بحماية المرأة وتعزيز التوازن بين الجنسين.

ويقدم الدليل 35 تشريعاً وقانوناً معنياً بالحماية من العنف الأسري والعنف الرقمي، إلى جانب أكثر من 46 سياسة ومبادرة وبرنامجاً توعوياً تُنفَّذ بالتعاون مع 22 جهة وطنية، وعدداً من المعاهدات الدولية التي تضمن حماية المرأة وتعزز حقوقها. كما يبرز نموذج الإمارات بوصفه مرجعاً عالمياً يمكن اعتماده لمكافحة العنف الرقمي، بما يسهم في دعم استدامة التنمية الاجتماعية والاقتصادية.

دانة المرزوقي: الإمارات انتهجت رؤية حضارية ومسارات قائمة على التسامح والعدل والمساواة

وقالت المقدم دانة حميد المرزوقي المدير العام لمكتب الشؤون الدولية بوزارة الداخلية: “إن دولة الإمارات العربية المتحدة انتهجت برؤية القيادة الرشيدة رؤية حضارية ومسارات قائمة على التسامح والعدل والمساواة، معززةً بذلك موقعها الدائم على سلم التنافسية الدولية، وكرّس حضورها كدولة سبّاقة في تحقيق إنجازات نوعية في مختلف المجالات، لا سيّما في مجال حماية المجتمع بمختلف فئاته، ويبرز هذا الالتزام جلياً في ريادة وتعدد المبادرات المخصصة لحماية المرأة والفتيات على وجه الخصوص في الفضاء الرقمي وعبر التقنيات والتطبيقات المستحدثة، ولقد قامت هذه المبادرات المتنوعة بدورٍ حيويٍ وجوهري في تعزيز البيئة الآمنة الرقمية للنساء وتمكينها وتوفير الحياة الكريمة لها إلى جانب توعيتها بحقوقها وواجباتها وسبل تعزيز أمنها الإلكتروني لتمكينها من استخدام التقنيات الحديثة بثقةٍ وأمان، لتكون شريكاً فاعلاً في بناء المجتمع المدني وتطوره وبناء الأجيال الجديدة وفق متطلبات العصر الحديث والمستقبل القادم.”

حنان أهلي: الدليل شهادة التزام دولة الإمارات وموقفها الثابت بحماية حقوق المرأة والفتيات

من جهتها، أكدت سعادة حنان منصور أهلي، مدير المركز الاتحادي للتنافسية والإحصاء أن الدليل لا يقتصر على الاستجابة للتحديات التي تواجه المرأة والفتيات في المجتمع أو في العصر الرقمي، بل هو تأكيد لالتزام دولة الإمارات بتعزيز تنافسيتها وموقفها الثابت بحماية حقوقهن المجتمعية والرقمية.

وقالت حنان أهلي: “إن دولة الإمارات تؤمن بأن تمكين المرأة لا يتم فقط من خلال التشريعات والقوانين، بل من خلال إيجاد بيئة آمنة لهن، تضمن الازدهار وتحقيق الطموحات والأهداف، ضمن التزام الإمارات الأوسع بضمان سلامة وجودة حياة جميع أفراد المجتمع”. وأضافـت أن تحقيق دولة الإمارات المرتبة الأولى عالمياً في 30 مؤشرا تنافسيا معنيا بملف المرأة يعكس جهود الدولة في ترسيخ نموذج رائدا في تمكين المرأة.

ويسلط الدليل الضوء على الجهود الوطنية الرامية إلى تطوير الأطر التشريعية والقانونية التي تواكب المتغيرات الرقمية، وتعزيز الشراكة بين القطاعين الحكومي والخاص والمنظمات الدولية لضمان بيئة آمنة تحمي المرأة والفتيات من مختلف أشكال العنف، لا سيما في الفضاء الرقمي.

ويؤكد الثقة التي أولتها القيادة الرشيدة في دولة الإمارات للمرأة، والتي انعكست في تميزها النوعي في التعليم والصحة والأعمال والابتكار، وصولاً إلى المناصب القيادية في القطاعين الحكومي والخاص، ويشير إلى إسهام هذا التوجه في تعزيز الاقتصاد الوطني وترسيخ مكانة الدولة عالمياً، حيث تصدرت الإمارات 30 مؤشراً تنافسياً عالمياً متعلقاً بالمرأة، واحتلت المرتبة الأولى إقليمياً في 38 مؤشراً، وجاءت ضمن العشرة الأوائل عالمياً في 34 مؤشراً، ما يعكس مكانتها نموذجا رائدا في تمكين المرأة على المستوى الدولي.

وسلّط الدليل الضوء على جهود دولة الإمارات في تحقيق أهداف التنمية المستدامة المعنية بالمرأة، حيث يشكل الهدف الخامس “المساواة بين الجنسين” أولوية في تسريع تنفيذ الأجندة التنموية، كما يرتبط هذا الهدف بعدة محاور رئيسية، تشمل الصحة الجيدة والرفاه، والتعليم الجيد، والعمل اللائق ونمو الاقتصاد، الحد من أوجه عدم المساواة، والسلام والعدل والمؤسسات القوية.

وتناول الدليل دور الجهات والمؤسسات الوطنية الفعّال في تنفيذ السياسات، والمبادرات وبرامج التوعية والتدريب على حماية النساء والفتيات من العنف والعنف الرقمي، وضمان العدالة الاجتماعية، وأكد الدور القيادي للدولة في إطار الاتفاقيات الدولية، بما في ذلك معاهدات الأمم المتحدة والمنظمات الإقليمية، أهمها اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة “سيداو”، وإعلان ومنهاج عمل “بيجين”، التي تهدف إلى حماية النساء من العنف والعنف الرقمي وتعزيز حقوقهن على المستوى العالمي.

الجدير بالذكر، أن لجنة وضع المرأة هي لجنة فنية تابعة للمجلس الاقتصادي والاجتماعي التابع للأمم المتحدة، تم إنشاؤها عام 1946، بهدف تحقيق المساواة بين الجنسين والنهوض بوضع المرأة، من خلال صياغة سياسات ملموسة لتعزيز المساواة بين الجنسين والنهوض بوضع المرأة في العالم.

دولة الإمارات في طليعة الابتكار الإحصائي العالمي بمشاركة نوعية مع بدء عضويتها في اللجنة الأممية

10 مارس 2025

حنان أهلي: عضوية دولة الإمارات في اللجنة الإحصائية للأمم المتحدة تعزز دورها كمساهم رئيسي في قيادة الفكر الإحصائي العالمي

محمد حسن، ممثل دولة الإمارات في اللجنة الإحصائية للأمم المتحدة: دولة الإمارات لا تكتفي بتطوير منظومتها الإحصائية الوطنية، بل تسهم بفعالية في تعزيز استدامة الأنظمة الإحصائية في العالم أجمع

نيويورك،10 مارس 2025: شارك وفد دولة الإمارات في اجتماعات الدورة السادسة والخمسين للجنة الإحصائية التابعة لمنظمة الأمم المتحدة التي عقدت مؤخراً في مدينة نيويورك، وتمثل أكبر تجمع دولي لخبراء الإحصاء وعلوم البيانات في العالم، وشارك فيها رؤساء ومدراء الأجهزة الإحصائية ومراكز البيانات من مختلف دول العالم، إلى جانب أكاديميين وخبراء ومستشارين في الهيئات الأممية والمنظمات الدولية. وضم وفد دولة الإمارات قيادات من المركز الاتحادي للتنافسية والإحصاء، ومراكز الإحصاء المحلية، هيئة دبي الرقمية، ودائرة الإحصاء والتنمية المجتمعية بالشارقة، ومركز رأس الخيمة للإحصاء،

وتأتي مشاركة الدولة هذا العام لتؤكد على دورها الريادي في تعزيز مكانة العمل الإحصائي العالمي، خاصةً مع بدء عضويتها في اللجنة الإحصائية للأمم المتحدة للفترة 2025-2028، وتهدف هذه الخطوة إلى دعم الجهود العالمية الرامية إلى تطوير الأنظمة الإحصائية وتعزيز استدامتها، فضلاً عن المساهمة في وضع السياسات والمعايير والمنهجيات التي تسهم في بناء مستقبل قائم على البيانات الدقيقة والتحليل المبتكر، كما تعكس مشاركة الدولة التزامها المستمر بالمساهمة الفعالة في صياغة ملامح مستقبل الإحصاء العالمي، وتعزيز الشراكات الدولية التي من شأنها أن تسهم في بناء مجتمعات أكثر تطوراً واستدامة.

وأكدت سعادة حنان منصور أهلي، مدير المركز الاتحادي للتنافسية والإحصاء، أهمية هذه المشاركة قائلة: “تجسد عضوية دولة الإمارات في اللجنة الإحصائية للأمم المتحدة التزامها الراسخ بالعمل الدولي المشترك في المجال الإحصائي، وحرصها على بناء شراكات استراتيجية مثمرة، تعزز من كفاءة الأنظمة الإحصائية العالمية، باعتبارها فرصة لتعزيز دور الدولة كمساهم رئيسي في قيادة الفكر الإحصائي العالمي لوضع سياسات إحصائية فعالة تدعم الأجندات التنموية المستدامة”.

وشارك الوفد في جلسات الاجتماعات وورش العمل المصاحبة، التي شملت فعاليات متخصصة، برؤىً متقدمة لتوظيف البيانات الضخمة والذكاء الاصطناعي في صنع القرارات

ورسم السياسات، استناداً إلى إحصاءات رسمية دقيقة وشاملة، مسلطاً الضوء على أهمية الإحصاءات لدعم تحقيق الأهداف الأممية للتنمية المستدامة.

وأكد سعادة محمد حسن، المدير التنفيذي لقطاع الإحصاء وعلوم البيانات في المركز الاتحادي للتنافسية والإحصاء، وممثل دولة الإمارات في اللجنة الإحصائية للأمم المتحدة أن دولة الإمارات لا تكتفي بتطوير منظومتها الإحصائية الوطنية، بل تسهم بفعالية في دعم دول العالم، من خلال تفعيل أطر التعاون الإحصائي والشراكات المثمرة على المستوى الإقليمي والدولي، لتعزيز استدامة الأنظمة الإحصائية في العالم أجمع.

وأضاف سعادته: “تواصل دولة الإمارات سعيها في إعادة تعريف مفهوم العمل الإحصائي المبتكر عالمياً، بحضور فعال في اجتماعات اللجنة الإحصائية للأمم المتحدة، التزاماً منها بتعزيز آليات وأدوات الابتكار الإحصائي، وتطوير السياسات القائمة على الأدلة، والمساهمة الفاعلة في تحقيق أهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة.”

وعقد وفد الدولة خلال مشاركته في اجتماعات اللجنة الإحصائية، العديد من الاجتماعات الثنائية مع المنظمات الدولية وممثلي مراكز الإحصاء العالمية مثل البنك الدولي، وصندوق النقد الدولي، ومؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية – الأونكتاد، ومركز الإحصاء في النمسا،

واستعرض خلالها الممارسات الحديثة التي طورتها دولة الإمارات في تنفيذ المشاريع الإحصائية المستندة على السجلات الإدارية، وبحث سبل التعاون المشترك في تطبيق أهم المعايير الإحصائية الخاصة بجمع البيانات ومنهجيات حسابها.

مشاركات فعالة

وشارك ممثل دولة الإمارات لدى اللجنة الإحصائية، سعادة محمد حسن، في جلسة “الأساليب المبتكرة لتنمية القدرات الإحصائية”، ناقش سعادته فيها حلولاً مبتكرة تدعم بناء القدرات الإحصائية العالمية، وتعزز جاهزية الدول لمواجهة التحديات الإحصائية المستقبلية، استعرض خلال الجلسة نموذج دولة الإمارات الريادي المتمثل في كونها المقر الإقليمي لمنصة

الأمم المتحدة للبيانات الضخمة لأهداف التنمية المستدامة، والتي تعمل بمثابة بيئة حاضنة للمبدعين وخبراء مجال علوم البيانات المتقدمة، لتحقيق أهداف التنمية المستدامة، وشارك سعادته في جلسة “مستقبل الأجهزة الإحصائية الوطنية”، حيث عرض أدوات قيادة التحول الإحصائي في دولة الإمارات بهدف توحيد وتكامل البيانات وضمان دقتها وجودتها، كما شارك سعادته في اجتماع المكاتب الإحصائية الوطنية لمجموعة “بريكس” ناقش فيه أهمية تعزيز

التكامل الإحصائي العالمي من خلال مبادرات مشتركة تعزز التعاون الدولي بين الأجهزة الإحصائية للمجموعة، كما انضم سعادته للاجتماع التنسيقي الذي نظمه المركز الإحصائي لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، بحضور ممثلي الأجهزة الإحصائية الوطنية في

دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، لمناقشة وجهات نظر وأولويات دول المجلس في اجتماعات الدورة الحالية للجنة الإحصائية التابعة للأمم المتحدة.

مداخلات دولة الإمارات

وقدم سعادته مداخلات حول مواضيع إحصائية متخصصة، مثل “الحسابات القومية” و”التعدادات السكانية والمساكن”، مسلطاً الضوء على أهمية الذكاء الاصطناعي والبيانات البديلة لإنتاج إحصاءات دقيقة تدعم التخطيط الاستراتيجي وتعزز تنافسية الاقتصاد الوطني، وأكد سعادته التزام المجتمع الإحصائي في دولة الإمارات بتوظيف أدوات التكنولوجيا المتقدمة لتوفير بيانات آنية، وتعزيز سبل الاستفادة منها لدعم كفاءة الأجهزة الإحصائية في توفير بيانات مؤشرات أهداف التنمية المستدامة، بالإضافة إلى عدة مداخلات أخرى معنية بالإحصاءات الإجتماعية والديموغرافية، وإحصاءات العمل والعمالة، والإحصاءات الإقتصادية، وعلم البيانات، والأطر الوطنية لضمان الجودة.

من الجدير بالذكر تأسست اللجنة الإحصائية للأمم المتحدة عام 1946، وهي أعلى هيئة دولية مسؤولة عن تطوير النظام الإحصائي العالمي. وتجمع اللجنة نخبة من خبراء الإحصاء من الدول الأعضاء، حيث تتولى مهام صناعة القرار المرتبط بالعمل الإحصائي، وتطوير المعايير الإحصائية الدولية، ومتابعة تنفيذها. كما تعمل اللجنة على دعم المنظومات الإحصائية في

الدول الأعضاء بالأمم المتحدة، وتنسيق العمل الإحصائي بين الدول والمنظمات الدولية، إضافة إلى تقديم الدعم والمشورة لأجهزة الأمم المتحدة في مجالات جمع وتحليل البيانات ونشر المعلومات الإحصائية، وتضم 24 عضواً يتم انتخابهم من المجلس الاقتصادي والاجتماعي التابع للأمم المتحدة، ويتوزع الأعضاء المنتخبون على مختلف قارات العالم.

خبر صحفي – 3.8% نمواً للناتج المحلي الإجمالي للإمارات خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2024

05 مارس 2025

معالي عبد الله بن طوق المري:
الإمارات بفضل توجيهات القيادة الرشيدة حرصت على بناء نموذج اقتصادي مبتكر قائم على أفضل الممارسات.. والنمو المتواصل للاقتصاد الوطني يعكس نجاح سياسات التنوع الاقتصادي في الدولة
الجهود الوطنية مستمرة لتحقيق مستهدفات رؤية “نحن الإمارات 2031” برفع الناتج المحلي الإجمالي للدولة ليصل إلى 3 تريليونات درهم بحلول العقد المقبل وترسيخ مكانة الدولة كمركز عالمي للاقتصاد الجديد

حنان أهلي: أداء اقتصادي قوي مدعوم برؤية مستقبلية واضحة تركز على تعزيز النمو الاقتصادي المستدام

عناوين إضافية
• 1,322 مليار درهم الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي
• 987 مليار درهم قيمة الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي
• 74.6% مساهمة الناتج الإجمالي غير النفطي في الناتج المحلي الحقيقي
• قطاعات النقل والتشييد والبناء والمالية والحكومة والمطاعم والفنادق الأكثر نمواً
• التجارة والصناعات التحويلية والمالية والتشييد والبناء والعقارات أكثر الأنشطة الاقتصادية مساهمة في الناتج الإجمالي غير النفطي
• 1,486.3 مليار درهم قيمة الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الجارية بنمو بلغ 6%
• 1,136.6 مليار درهم قيمة الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي بالأسعار الجارية بنمو بلغ 6.6%

سجل الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي لدولة الإمارات نمواً بنسبة 3.8%، وبقيمة بلغت 1,322 مليار درهم خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2024، مقارنة بالفترة ذاتها من عام 2023، فيما حقق الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي، نمواً بنسبة 4.5%، بقيمة بلغت 987 مليار درهم. وبلغت نسبة مساهمة الأنشطة غير النفطية، في الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي 74.6%، فيما ساهمت الأنشطة النفطية بنسبة 25.4%.

وفي هذا الصدد، أكد معالي عبد الله بن طوق المري، وزير الاقتصاد، أن النمو المتواصل الذي يحققه الاقتصاد الوطني، يأتي تأكيداً على نجاح السياسات والاستراتيجيات الاقتصادية التي تبنتها دولة الإمارات والهادفة إلى تعزيز التنوع الاقتصادي، وتسهيل ممارسة الأعمال والأنشطة المتنوعة، وتحفيز التوسع في قطاعات الاقتصاد الجديد باعتبارها محركاً محورياً لتحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية المستدامة، حيث حرصت الدولة بقيادة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة “حفظه الله”، وتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، “رعاه الله”، على بناء نموذج اقتصادي مبتكر قائم على أفضل الممارسات المتبعة عالمياً، وقادر على التكيف مع التغيرات والتحديات الاقتصادية العالمية.

وقال معالي عبدالله بن طوق: “الجهود الوطنية مستمرة لزيادة مساهمة القطاعات غير النفطية في الاقتصاد الوطني، وتطوير المزيد من التشريعات الاقتصادية المرنة والتنافسية، وتعزيز الانفتاح الاقتصادي على العالم، وبناء شراكات مثمرة مع الأسواق البارزة إقليمياً وعالمياً، بما يدعم تحقيق مستهدفات رؤية “نحن الإمارات 2031″، الرامية إلى رفع الناتج المحلي الإجمالي للدولة ليصل إلى 3 تريليونات درهم بحلول العقد المقبل، وترسيخ مكانة الدولة كمركز عالمي للاقتصاد الجديد”.

ومن جهتها، قالت سعادة حنان منصور أهلي، مدير المركز الاتحادي للتنافسية والإحصاء: “أظهرت البيانات الصادرة عن المركز الاتحادي للتنافسية والإحصاء، أن نمو الناتج المحلي لدولة الإمارات خلال الأشهر التسعة الأولى من العام الماضي، يعكس الأداء الاقتصادي القوي للدولة، والرؤية المستقبلية الواضحة التي تركز على تعزيز النمو الاقتصادي المستدام المدعوم بالقطاعات غير النفطية.”

وأضافت سعادتها: “إن القيادة الرشيدة تتبنى التنويع الاقتصادي نهجاً راسخاً ومحوراً للتوجهات المستقبلية، وقوة دافعة لتحقيق المزيد من الإنجازات وضمان استدامة النمو في الناتج المحلي الإجمالي، وفي مختلف المؤشرات الاقتصادية والتنموية الأخرى”.

الأنشطة الاقتصادية الأكثر نمواً
وتمثلت أبرز الأنشطة الاقتصادية الأكثر نمواً في الناتج المحلي الإجمالي خلال الأشهر التسعة الأولى من العام الماضي، مقارنة بالفترة عينها من عام 2023، في أنشطة النقل والتخزين التي شهدت نمواً بنسبة 7.9%، مدفوعة بالأداء المتميز لحركة المسافرين والرحلات في مطارات الدولة، التي سجلت أكثر من 103 ملايين مسافر بمعدل نمو بلغ نحو 20%.

أما قطاع التشييد والبناء فحقق نمواً بنسبة 7.4%، نتيجة للزيادة الكبيرة في الاستثمارات بمشاريع البنية التحتية الحضرية، فيما نمت الأنشطة المالية وأنشطة التأمين بنسبة 6.8%، وأنشطة الحكومة بنسبة 5.0%، والمطاعم والفنادق بنسبة 4.9%.

وفي مجال الأنشطة الاقتصادية الأكثر مساهمة في الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي، احتل قطاع التجارة المرتبة الأولى بنسبة مساهمة بلغت 16.5%، وجاء قطاع الصناعات التحويلية في المرتبة الثانية من حيث نسبة المساهمة بنسبة 15.1%، متبوعاً بالأنشطة المالية وأنشطة التأمين بنسبة بلغت 12.1%، فيما بلغت مساهمة قطاع التشييد والبناء 11.7%، والأنشطة العقارية 7.6%.

وفي سياق متصل، وصلت قيمة الناتج المحلي الإجمالي الاسمي، خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2024، 1,486.3 مليار درهم، مسجلة نمواً بنسبة 6%، مقارنة بالفترة عينها من عام 2023، أما قيمة الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي، بالأسعار الجارية، فبلغت 1,136.6 مليار درهم، بنسبة نمو 6.6%. وأسهمت الأنشطة غير النفطية في الناتج المحلي الإجمالي الاسمي بما نسبته 76.5%، فيما وصلت مساهمة الأنشطة النفطية، إلى ما نسبته 23.5%.

خبر صحفي – اجتماع طاولة وزارية مستديرة تستشرف مستقبل تنفيذ أهداف التنمية المستدامة العالمية

13 فبراير 2025

بصوت واحد نحو 2045، الإمارات تطلق استطلاعاً عالمياً لرسم مستقبل التنمية المستدامة

58 وزير وقائد حكومي يشددون على ضرورة تبني نهج استباقي يقوم على الاستشراف الذكي والتخطيط الاستراتيجي

الاستطلاع العالمي لأهداف التنمية المستدامة 2045 دعوة للمجتمع الدولي لإدماج جميع فئات المجتمع في عملية صياغة السياسات المستقبلية

عبد الله لوتاه: XDGs 2045 ليست امتداد لجدول أعمال التنمية الحالي، بل قفزة نوعية نحو مستقبل مرن شامل ومستدام

بلفور هيناو: آليات وتقنيات الذكاء الاصطناعي، والبيانات الضخمة، سلاح قوي لخدمة الإنسانية ولإحداث تحول جذري

مختار باباييف: فخورون بمواصلة العمل جنباً إلى جنب مع دولة الإمارات، لأننا معاً نصنع تأثيراً أكبر يفوق حدود الإمكانات الفردية

رزان خليفة المبارك: مسؤوليتنا في حماية الطبيعة ليست مجرد اعتبار اختياري في رحلتنا نحو التنمية العالمية

فرانشيسكو لا كاميرا: هناك حاجة إلى تحرك عاجل، وحلول منهجية لدفع التقدم

شهدت فعاليات القمة العالمية للحكومات 2025 في يومها الأول، تنظيم طاولة وزارية مستديرة حول أهداف التنمية المستدامة العالمية، بعنوان تصور عام 2045 لمسارات شاملة نحو التنمية المستدامة، في نقاشاً تحولياً جمع نخبة من القادة والمسؤولين الحكوميين على المستوى العالمي والوطني، أكدو التزامهم المشترك برسم استراتيجيات طويلة الأمد تعتمد على الابتكار والتكنولوجيا المتقدمة لدعم أجندات التنمية العالمية، وشددوا على ضرورة تبني نهج استباقي يقوم على الاستشراف الذكي والتخطيط الاستراتيجي لضمان تحقيق مستقبل أكثر استدامة وشمولية بحلول عام 2045.

جاء الاجتماع استجابةً للتحديات غير المسبوقة التي تواجه المجتمعات العالمية، مما يستدعي تعزيز الجهود الدولية وتحفيز خطوات عملية تتماشى مع الحوار العالمي والتركيز على التبادل المعرفي بين الوزراء والقادة الحكوميين، ووضع أجندة موحدة طموحة لدعم تحقيق التنمية الإنمائية لما بعد 2030، وأدار الاجتماع سعادة عبدالله ناصر لوتاه، مساعد وزير شؤون مجلس الوزراء للتنافسية والتبادل المعرفي، رئيس اللجنة الوطنية لأهداف التنمية المستدامة، نائب رئيس المجالس العالمية لأهداف التنمية المستدامة، بحضور وزراء من عدة دول مثل الهند وكندا أوزباكستان وبروناي دار السلام والأردن قرغيزستان وكوسوفو وسيشل ومدغشقر ومالطا وجنوب أفريقيا والفلبين ومانغوليا ولاتفيا وغيرها، وممثلي منظمات دولية مثل الوكالة الدولية للطاقة المتجددة (آيرينا) ومنظمة الأمم المتحدة للطفولة (الـيونيسف)، بالإضافة إلى حضور وطني فعال تضمن معالي حصة بوحميد، مدير عام هيئة تنمية المجتمع بدبي، وسعادة عبد الله آل صالح، وكيل وزارة الاقتصاد لشؤون التجارة الخارجية والصناعة، وسعادة رزان خليفة المبارك رئيسة الاتحاد الدولي لحفظ الطبيعة ورائدة الأمم المتحدة للمناخ، وسعادة محمد سعيد النعيمي وكيل وزارة التغير المناخي والبيئة، وسعادة الدكتورة شيخة الظاهري أمين عام هيئة البيئة بأبوظبي، وسعادة عمر السويدي رئيس دائرة المكتب التنفيذي والاستدامة في أدنوك، وسعادة الدكتور عامر شريف الرئيس التنفيذي لمؤسسة دبي الصحية الأكاديمية، والدكتورة منال تريم الرئيسة التنفيذية لمؤسسة “نور دبي، وسعادة محمد الشامسي كبير مسؤولي الاستدامة والتغير المناخي في هيئة كهرباء ومياه دبي، وغيرهم من القيادات الوطنية في دولة الإمارات.

واستندت مناقشات الاجتماع رفيع المستوى إلى تقرير التقدم المحرز في أهداف التنمية المستدامة الصادر عن الأمم المتحدة، والذي أشار إلى أهمية تجاوز العقبات الحالية والبدء في وضع رؤية عالمية شاملة تمتد لما بعد عام 2030، وذلك من خلال تعزيز الاستراتيجيات طويلة الأمد لمواجهة التحديات العالمية المتزايدة مثل التغير المناخي، والعدالة التكنولوجية، والتحولات الديموغرافية.

وخلال كلمته الافتتاحية قال سعادة عبدالله ناصر لوتاه، مساعد وزير شؤون مجلس الوزراء للتنافسية والتبادل المعرفي، رئيس اللجنة الوطنية لأهداف التنمية المستدامة، نائب رئيس المجالس العالمية لأهداف التنمية المستدامة: “في ظل قيادة دولة الإمارات الرشيدة، أطلقت اللجنة الوطنية منصة الطاولة الوزارية المستديرة للأهداف الإنمائية “XDGs 2045″ في القمة العالمية للحكومات بمثابة رؤية طموحة تتجاوز عام 2030، كخطوة استباقية مستلهمة من إرث الأهداف الإنمائية للألفية وأهداف التنمية المستدامة، وليست مجرد امتداد لجدول أعمال التنمية الحالي، بل قفزة نوعية نحو مستقبل مرن شامل ومستدام”.

وأضاف لوتاه: “ما كان كافياً بالأمس، لن يكون كافياً للغد، فالمستقبل الذي نطمح إليه، لا يمكن أن يبنى بجهود فردية، بل بتكاتف الجميع ضمن أطر تشاركية مثمرة، نضع فيها الأساس لحراك عالمي تصبح فيه التنمية عادلة والفرص متاحة للجميع دون استثناء.”

وقال معالي بلفور هيناو وزير تكنولوجيا المعلومات والاتصالات في كولومبيا: “يمكن لآليات وتقنيات الذكاء الاصطناعي، والبيانات الضخمة، أن تكون سلاحاً قوياً في مواجهة الفقر، وتوفير تعليم مستدام، وضمان وصول الطاقة للجميع، بشرط توظيفها لخدمة الإنسانية ولإحداث تحول جذري، بدلاً من أن تصبح وسيلة لتعميق الفجوات الاقتصادية والاجتماعية.

وقال معالي مختار باباييف، رئيس كوب 29، المبعوث الخاص لرئيس الجمهورية لشؤون المناخ في جمهورية أذربيجان: “تتطلب مواجهة أزمة المناخ عقد شراكات فعالة، وعليه تم توظيف حلول عادلة في COP29 لتمويل التنمية المستدامة. أثبتنا أن الدول يمكنها التوصل إلى اتفاق موحد، وأن الشراكات متعددة الأطراف قادرة على تحقيق نتائج إيجابية. نحن فخورون بمواصلة العمل جنباً إلى جنب مع دولة الإمارات بشأن الأولويات العالمية، لأننا معاً نصنع تأثيراً أكبر يفوق حدود الإمكانات الفردية.

وقالت سعادة رزان خليفة المبارك، رئيسة الاتحاد الدولي لحفظ الطبيعة ورائدة الأمم المتحدة للمناخ: “إن مسؤوليتنا في حماية الطبيعة ليست مجرد اعتبار اختياري في رحلتنا نحو التنمية العالمية؛ بل هي ركيزة أساسية لضمان استمرار تقدمنا ونجاحنا – من أجل المناخ، ورفاهيتنا، وصحة كوكبنا.”

وأكد سعادة فرانشيسكو لا كاميرا، مدير عام الوكالة الدولية للطاقة المتجددة “آيرينا” : “مع اقتراب عام 2030، من الواضح أننا لسنا على المسار الصحيح لتحقيق الهدف السابع من أهداف التنمية المستدامة، حيث لا يزال الملايين يفتقرون إلى الوصول إلى الطاقة النظيفة. هناك حاجة إلى تحرك عاجل، وتعزيز التعاون، وحلول منهجية لدفع التقدم. تظل “إيرينا” ملتزمة بتشكيل مستقبل مستدام للطاقة للجميع.”

واختتمت الطاولة المستديرة بدعوة من معالي حصة بوحميد، مدير عام هيئة تنمية المجتمع بدبي للمجتمع الدولي لمواصلة العمل المشترك مع التأكيد على أهمية إدماج جميع فئات المجتمع في عملية صياغة السياسات المستقبلية، وضمان أن تكون مسارات التقدم منصفة للجميع، وتم الإعلان خلال الاجتماع عن إطلاق استطلاع XDGs 2045 العالمي، كأداة تفاعلية تضمن أن تكون أجندة التنمية المقبلة مبنية على رؤية جماعية تعكس تطلعات وأصوات الشعوب من مختلف القارات والخلفيات الثقافية.

خبر صحفي – حكومة دولة الإمارات تطلق الدورة الثالثة من المجالس العالمية لأهداف التنمية المستدامة في القمة العالمية للحكومات 2025

13 فبراير 2025

برئاسة معالي عهود بنت خلفان الرومي، وزير دولة للتطوير الحكومي والمستقبل

18 وزيراً عالمياً يترأس المجالس العالمية، و17 مسؤولاً حكومياً إماراتياً رفيع المستوى نواباً للرؤساء

عهود الرومي: دولة الإمارات مستمرة في تعزيز الجهود لتحقيق أهداف التنمية المستدامة لصنع غد أفضل لأجيال الحاضر والمستقبل

عبد الله لوتاه: المجالس العالمية لأهداف التنمية المستدامة جسر عالمي يربط دولة الإمارات مع 17 من الدول الشريكة في برنامج التبادل المعرفي الحكومي

أطلقت حكومة دولة الإمارات الدورة الثالثة من المجالس العالمية لأهداف التنمية المستدامة، ضمن أعمال الدورة الـ 12 من القمة العالمية للحكومات 2025، والتي تعقد في دبي خلال الفترة من 11 إلى 13 فبراير الجاري، وذلك من خلال اجتماع وزاري رفيع المستوى، ترأسته معالي عهود بنت خلفان الرومي، وزير دولة للتطوير الحكومي والمستقبل، رئيسة المجالس العالمية لأهداف التنمية المستدامة وبحضور سعادة عبدالله ناصر لوتاه، مساعد وزير شؤون مجلس الوزراء للتنافسية والتبادل المعرفي، نائب رئيس المجالس العالمية لأهداف التنمية المستدامة، ورؤساء المجالس العالمية الـ 18 من 17 دولة حول العالم، بالإضافة إلى 17 مسؤول حكومي إماراتي رفيع المستوى.

وأكدت معالي عهود بنت خلفان الرومي، وزيرة دولة للتطوير الحكومي والمستقبل، رئيسة المجالس العالمية لأهداف التنمية المستدامة، ونائب رئيس القمة العالمية للحكومات، أنه وبتوجيهات القيادة الرشيدة، دولة الإمارات مستمرة في تعزيز الجهود لتحقيق أهداف التنمية المستدامة لصنع غد أفضل لأجيال الحاضر والمستقبل بالتركيز على الجاهزية والفرص العملية في سعيها لمضاعفة الإنجازات النوعية الملموسة والإسهام في تمكين الحكومات من تحقيق الأثر التنموي للإنسانية.

وأكدت أن منذ إطلاقها في عام 2018 عبر منصة القمة العالمية للحكومات، مواصلة أعمال المجالس العالمية لأهداف التنمية المستدامة، تعكس حرص والتزام دولة الإمارات على تسريع التعاون الدولي لتحقيق الأهداف التنموية ودعم الجهود لضمان مستقبل أكثر استدامة للأجيال القادمة عبر تبادل الخبرات وتعزيز الشراكات والتركيز على التنفيذ والأثر من المشاريع التنموية، وتوحيد الجهود لصناعة المستقبل المستدام انطلاقاً من دولة الإمارات.

وقال سعادة عبدالله ناصر لوتاه، مساعد وزير شؤون مجلس الوزراء للتنافسية والتبادل المعرفي، نائب رئيس المجالس العالمية لأهداف التنمية المستدامة: “بتوجيهات القيادة الرشيدة، تطلق اللجنة الوطنية لأهداف التنمية المستدامة، الدورة الثالثة من المجالس العالمية لأهداف التنمية المستدامة عبر منصة القمة العالمية للحكومات، لتوفير منظومة متكاملة لاستشراف مستقبل العمل التنموي، وكخطوة استراتيجية هامة في تعزيز التعاون الدولي البناء، وإضافة بُعد نوعي للجهود الوطنية، من خلال توسيع الشراكات المعرفية مع الدول الشريكة في برنامج التبادل المعرفي الحكومي، كجسر عالمي يربط دولة الإمارات بصنّاع القرار ورواد الفكر في مجال الاستدامة، للعمل سوياً لتسريع الجهود الدولية وابتكار آليات تعزز تحقيق أهداف التنمية المستدامة لما بعد 2030.”

وشهدت اللجنة الوطنية لأهداف التنمية المستدامة إطلاق المجالس العالمية في نسختها الثالثة عبر تطبيق نموذج أكثر شمولاً وريادةً، ليجمع صانعي قرار وقادة فكر من 17 حكومة شقيقة وصديقة حول العالم، ترتبط بشراكات استراتيجية مع حكومة دولة الإمارات ضمن برنامج التبادل المعرفي الحكومي، تشمل مجالات البحث والتطوير الحكومي، والاستثمار، والطاقة والبيئة والزراعة، والتكنولوجيا المتقدمة، والاقتصاد الأخضر والأزرق، لدعم جهود ومبادرات تسريع تنفيذ أهداف التنمية المستدامة، ومعالجة أهم القضايا والملفات العالمية، والضوء على الأولويات العالمية وتعزيز أجندة التنمية عبر منصة منتدى أهداف التنمية المستدامة خلال القمة العالمية للحكومات، إضافة إلى تبادل أفضل الممارسات والمعرفة في مجال الاستدامة، لتعزيز التعاون الدولي، ودفع وتيرة تحقيق أجندة 2030 واستشراف أجندة ما بعد 2030.

وستتولى معالي عهود بنت خلفان الرومي، وزير دولة للتطوير الحكومي والمستقبل، رئاسة المجالس العالمية للفترة من 2025 إلى 2026، فيما سيتولى سعادة عبدالله ناصر لوتاه، مساعد وزير شؤون مجلس الوزراء للتنافسية والتبادل المعرفي، دور نائب رئيس المجالس العالمية لأهداف التنمية المستدامة، وسيعمل كل مجلس كفريق عمل مستقل يتألف من رئيس للمجلس، ونائب للرئيس، وأعضاء المجلس، وسيترأس المجالس العالمية لأهداف التنمية المستدامة، معالي ريكس جاتشاليان، وزير الرعاية الاجتماعية والتنمية في جمهورية الفلبين للهدف 1، و معالي الدكتور أنكشيوس ماسوكا وزير الأراضي والزراعة والثروة السمكية والمياه والتنمية الريفية في جمهورية زيمبابوي للهدف 2، ومعالي الدكتور الحاج محمد جعفر وزير الصحة في بروناي دار السلام للهدف 3، ومعالي بوي ثانه سون، نائب رئيس الوزراء في جمهورية فيتنام للهدف 4، ومعالي سافانا مازيا وزيرة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات في إسواتيني للهدف 5، ومعالي باكيت توروبايف نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الموارد المائية والزراعة في جمهورية قيرغيزستان للهدف 6، ومعالي مريم دالي عضو برلمان ووزيرة البيئة والطاقة والتجديد للميناء الكبير في جمهورية مالطا للهدف 7، ومعالي ديفيكا فيدوت وزيرة الاستثمار وريادة الأعمال والصناعة في جمهورية سيشيل للهدف 8، ومعالي بولا إنجابير، وزيرة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات في رواندا، ومعالي شيرزود شيرماتوف، وزير التكنولوجيات الرقمية بجمهورية أوزبكستان للهدف 9، ومعالي نور الخليّف، وزيرة التنمية المستدامة في مملكة البحرين للهدف 10، ومعالي بلفور هيناو، وزير تكنولوجيا المعلومات والاتصالات في كولومبيا للهدف 11، ومعالي الدكتور جيرما آمنتي وزير الزراعة في إثيوبيا للهدف 12، ومعالي ثريق إبراهيم وزير السياحة والبيئة في جمهورية المالديف للهدف 13، ومعالي أدريان فورد، وزير البيئة والتجميل الوطني والاقتصاد الأخضر والأزرق في بربادوس للهدف 14، ومعالي ماكس فونتين وزير البيئة والتنمية المستدامة في مدغشقر للهدف 15، ومعالي الدكتور فنسنت بيروتا وزير الداخلية في جمهورية رواندا للهدف 16، ومعالي مختار باباييف المبعوث الخاص لرئيس الجمهورية لشؤون المناخ في جمهورية أذربيجان ورئيس كوب 29 للهدف 17.

وتفعيلاً لمبدأ تعزيز أوجه الشراكات المثمرة في المجالس العالمية لأهداف التنمية المستدامة، كونها من الركائز الأساسية لتحقيق التقدم المستدام على الصعيدين الوطني والعالمي، كأداة حيوية لتبادل المعرفة والخبرات، جاء التمثيل الوطني لنواب الرؤساء للمجالس العالمية الـ17 من أصحاب السعادة مدراء العموم ووكلاء الوزارات للقطاعات الحيوية في الدولة، لإبراز أفضل ممارسات دولة الإمارات المبتكرة، وضمان وجود رؤى وطنية تأخذ بعين الاعتبار احتياجات وتطلعات المجتمعات المختلفة، كتعاون متكامل يفتح آفاقاً جديدة من الفرص لتسريع وتيرة التنمية المستدامة، ويعزز من قدرة الدول على التصدي للتحديات المستقبلية.

وسينوب عن المجالس العالمية على المستوى الوطني الدكتور فوزان الخالدي مدير إدارة البرامج والمبادرات في مبادرات محمد بن راشد آل مكتوم العالمية للهدف 1، وسعادة حمود عبد الله الجنيبي نائب الأمين العام لقطاع الشؤون المحلية في هيئة الهلال الأحمر الإماراتي للهدف 2، وسعادة الدكتور عامر شريف، الرئيس التنفيذي لمؤسسة دبي الصحية الأكاديمية للهدف 3، وسعادة عائشة ميران، المدير العام لهيئة المعرفة والتنمية البشرية في دبي للهدف 4، وسعادة حنان أهلي، مدير المركز الاتحادي للتنافسية والإحصاء للهدف 5، والسيد محمد الشامسي، كبير مسؤولي الاستدامة والتغير المناخي في هيئة كهرباء ومياه دبي للهدف 6، والسيد محمد الرمحي، الرئيس التنفيذي لشركة مصدر للهدف 7، وسعادة عمر السويدي، رئيس دائرة المكتب التنفيذي والاستدامة في أدنوك للهدف 8، والسيد أحمد علي علوان، الرئيس التنفيذي لـ Hub71 للهدف 9، ومعالي حصة بوحميد، مدير عام هيئة تنمية المجتمع بدبي للهدف 10، وسعادة المهندس مروان أحمد بن غليطة، مدير عام بلدية دبي بالإنابة للهدف 11، وسعادة عبد الله آل صالح، وكيل وزارة الاقتصاد لشؤون التجارة الخارجية والصناعة للهدف 12، وسعادة رزان خليفة المبارك، رئيسة الاتحاد الدولي لحفظ الطبيعة ورائدة الأمم المتحدة للمناخ للهدف 13، وسعادة الدكتورة شيخة الظاهري، أمين عام هيئة البيئة بأبوظبي للهدف 14، وسعادة المهندس محمد النعيمي، وكيل وزارة التغير المناخي والبيئة للهدف 15، وسعادة المقدم دانة حميد المرزوقي، مدير عام مكتب الشؤون الدولية بوزارة الداخلية للهدف 16، والسيد علي حميد الدرعي، مدير المشاريع ورئيس الشركات وفريق التعاون الدولي لصندوق أبوظبي للتنمية للهدف 17.

من الجدير بالذكر، أن اللجنة الوطنية لأهداف التنمية المستدامة أسست المجالس العالمية لأهداف التنمية المستدامة خلال القمة العالمية للحكومات عام 2018، وقد أكملت المجالس العالمية دورتها الثانية بنجاح، وتنطلق الآن بمهامها في الدورة الثالثة 2025-2026، وتمثل شبكة فريدة من نوعها، لتجمع صانعي قرار وقادة فكر من 17 دولة حول العالم، ترتبط بشراكات مع حكومة دولة الإمارات ضمن برنامج التبادل المعرفي الحكومي، لبناء شراكات إيجابية هادفة، محورها تبادل أفضل الممارسات والخبرات، لدعم وتعزيز الجهود الإقليمية والدولية لتحقيق الأهداف التنموية الـ 17 والمشاركة الفاعلة في إيجاد الحلول والآليات الكفيلة بتسريع إنجازها.

تمثل الإمارات السبعة وتهدف لترسيخ ثقافة التنافسية على مستوى الدولة

21 مايو 2018

تشكيل اللجنة العليا لتنسيق العمل التنافسي في الدولة

خطوة هامة تؤكد على أهمية الشراكة فيما بين الحكومة الاتحادية والحكومات المحلية لتحقيق رؤية دولة الامارات 2021
برامج ومبادرات مشتركة لنشر الوعي حول مفهوم التنافسية وارتباطه بالتنمية المستدامة

دبي، 20 مايو 2018

أعلنت الهيئة الاتحادية للتنافسية والإحصاء عن تشكيل اللجنة العليا لتنسيق العمل التنافسي بالدولة، وهي لجنة مختصة تهدف إلى تعزيز التعاون فيما بين الجهات الحكومية المعنية بملف التنافسية في الدولة، ونشر الوعي المجتمعي حول مفهوم التنافسية والعمل نحو تحسين تصنيف الدولة في تقارير التنافسية العالمية. واستقبل سعادة عبدالله ناصر لوتاه مدير عام الهيئة الاتحادية للتنافسية والاحصاء ورئيس اللجنة العليا لتنسيق العمل التنافسي بالدولة بأعضاء اللجنة في اجتماعهم الأول والذي عقد مؤخراَ في مقر الهيئة بدبي، حيث أعرب عن تقديره لمشاركة الجهات الاتحادية والحكومات المحلية في هذه اللجنة المختصة.

وجاء تشكيل اللجنة كتوصية ناتجه عن الاجتماعات الحكومية لدولة الامارات 2017، كما يؤكد على أهمية تكاتف الجهود وتكامل الأدوار بين الجهات الحكومية المعنية بملف التنافسية والتي يمثلها حالياً أعضاء فريق اللجنة العليا لتنسيق العمل التنافسي. كما أثنى لوتاه على حرص كافة الأعضاء واستعدادهم للتعاون وتقديم الدعم في سبيل ارتقاء الدولة في أهم التقارير والمؤشرات التنافسية.

ومن جانبه صرح سعادة هاني راشد الهاملي الأمين العام لمكتب دبي للتنافسية:" إن تواجدنا جميعاً كأعضاء في هذه اللجنة إنما يعكس حرص مختلف الجهات الحكومية المعنية وادراكها العميق بأن تقارير التنافسية العالمية ما هي إلا مرآة تعكس إنجازات الدول ومدى تقدمها. وأكد الهاملي بأن قرار إنشاء اللجنة جاء ترجمة للرؤية التي تحملها قيادتنا الرشيدة وتطلعها لأن تكون دولة الامارات الأفضل بين دول العالم بحلول عام 2071 في جميع المجالات وهو ما يتطلب بالضرورة تضافر كافة الجهود وترسيخ روح الفريق والتعاون الدائم بين مختلف الجهات للاتفاق على آليات العمل وتحديد الأولويات والتوصل الى مبادرات مستقبلية تعزز من مرتبة الامارات على خريطة التنافسية العالمية.

وعبرت سعادة الدكتورة هاجر سعيد الحبيشي المدير التنفيذي لمركز عجمان للإحصاء والتنافسية عن سعادتها بتشكيل اللجنة التي ستقوم بوضع البرامج والمبادرات المشتركة للنهوض بتنافسية كل إمارة ضمن إطار شامل يعبر عن قدرة الدولة على المنافسة العالمية وهو ما يتيح الفرصة لمشاركة العديد من الجهات الحكومية في تحقيق رؤية حكومة الدولة 2021 بأن ننافس على أفضل المراتب دائماً.

كما أفادت الاستاذة هالة خالد العامري مدير مكتب أبوظبي للتنافسية:" عندما نتحدث عن التنافسية في دولة الامارات العربية المتحدة فإننا نتحدث بيقين على أن الدولة تزاحم كبرى الاقتصادات العالمية المتقدمة بما تتمتع به من قدرات تنافسية تؤهلها للانضمام لقائمة أفضل دول العالم وأكثرها تميزاً وازدهاراً، وأكدت العامري بأن مكتب أبوظبي للتنافسية على أتم الاستعداد لمشاركة الجميع بتجربتهم في هذا المجال وأهم الدروس المستفادة.

وبدورها أشارت الأستاذة وضحة راشد الكتبي مدير إدارة تقنية المعلومات بالمجلس التنفيذي في الشارقة والتي تمثل حكومة الشارقة في هذه اللجنة المهمة :" أن المرحلة القادمة تتطلب منا التركيز على استشراف المستقبل وبناء اقتصاد قائم على التنافسية ونشر المعرفة وهو ما نتطلع له كأعضاء في لجنة وطنية تعنى بالتنافسية وتضم جهات هدفها وضع الرؤى الخطط لتحقيق التنمية المستدامة، وسنعمل جميعاً مع شركائنا نحو تطوير خططنا الاستراتيجية وإطلاق مبادرات تهدف إلى توفير كافة المقّومات والعوامل التي تدعم تحقيق الدولة لرؤية قيادتها الرشيدة بتحقيق الريادة "

وقال الأستاذ محمد محمود المحمود مدير إدارة تطوير الأعمال في دائرة التنمية الاقتصادية برأس الخيمة :" لقد أوجدت دولة الامارات العربية المتحدة مكاناً مرموقاً لها على الساحة العالمية في جميع مجالات التنمية ويرجع ذلك لحرص حكومتها وشعبها على المراتب العليا كما وأن الجميع يتحمل مسؤولية إبراز المشاريع والخطط الاستراتيجية التي ترتقى بمكانة الدولة لأعلى المستويات، وهو ما نطمح له في اللجنة العليا لتنسيق العمل التنافسي في الدولة والتي ضمت جهات من كل إمارات الدولة لاستعراض الفرص والتحديات والمشاريع التي من شأنها تعزيز جاذبية الامارات "

وأوضح الأستاذ إبراهيم إبراهيم علي أحمد الخديـم مدير إدارة خدمات الدعم المؤسسي في بلدية دبا الفجيرة:" إن هدفنا كأعضاء في هذه اللجنة هو المواظبة على العمل المتميز من أجل الارتقاء بالتنافسية العالمية لدولة الإمارات ومؤسساتها عبر دعم استراتيجية الدولة كل منا من موقعه وسنسعى بتكاتف جميع الجهود نحو تحقيق أهداف اللجنة عبر استعراض واستخلاص الحلول المبتكرة على طاولة واحدة لكل التحديات والعقبات في مسيرة تنافسية دولة الامارات وتحقيق رؤيتها 2021"

ومن جانبه، أكد مالك رضوان المدني مدير إدارة استراتيجيات التنافسية بالهيئة الاتحادية للتنافسية والاحصاء ونائب رئيس اللجنة العليا لتنسيق العمل التنافسي على أن المرحلة القادمة تتطلب دوراً استراتيجياً أكبر وأوسع للجهات الحكومية للتنسيق مع جهات ومؤسسات عالمية في إنجاح مهمة اللجنة وتأدية رسالتها في توفير البيانات الدقيقة ودعم تنافسية الدولة، واشراك القطاع الخاص الذي يعتبر شريان الحياه الاقتصادي لأي دولة.

واستعرض فريق عمل إدارة استراتيجية التنافسية بالهيئة الاتحادية للتنافسية والاحصاء الدور الذي تلعبه الهيئة في إدارة ملف التنافسية من خلال رصد ومتابعة وتحليل لتقارير التنافسية العالمية كما عرضت الهيئة على السادة الأعضاء أهداف وغايات اللجنة العليا لتنسيق العمل التنافسي بالدولة.

كما وتم التطرق لمبادرات قطاع التنافسية في الهيئة الاتحادية للتنافسية والإحصاء التي تم استعراضها خلال الاجتماعات السنوية لحكومة الإمارات في سبتمبر2017 ومنها مبادرة سباق التنافسية X5050 وهي مشروع استراتيجي يهدف لتطوير50 من مؤشرات التنافسية ذات أولوية عالية عبر مسرعات خاصة خلال 50 يوم. كما ناقشت اللجنة تنفيذ مبادرات تستشرف المستقبل والتي من شأنها أن تمكّن الدولة من المحافظة على أدائها المتفوق في مجال التنافسية والتوصية بضرورة تحديث البيئة التشريعية لمواكبة المتغيرات العالمية من فرص وتحديات.

بالإضافة إلى أنه تم خلال الاجتماع عرض أفضل التجارب التي عمل أو اطلع عليها أعضاء اللجنة في مجال التنافسية، وجاءت التوصيات بأن تقوم الهيئة الاتحادية للتنافسية والإحصاء بتوعية أعضاء اللجنة بتقارير التنافسية وتحديثاتها، والعمل والتنسيق في الفترة القادمة لإعداد رزنامة تنافسية بهدف توحيد العمل التنافسي على المستوى الاتحادي والمحلي، كما ستقوم اللجنة بإعداد مبادرات تنافسية تحضيراً لاجتماعات الحكومة السنوية لشهر أكتوبر 2018 كما وأن اجتماعات اللجنة ستعقد بشكل ربع سنوي.

استعرض تجربة دولة الإمارات العربية المتحدة في تقرير سهولة ممارسة أنشطة الأعمال

17 مايو 2018

الاتحادية للتنافسية والاحصاء تستقبل وفد وزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري في جمهورية مصر العربية

تأتي الزيارة ضمن إطار شراكة استراتيجية لتطوير الأداء الحكومي في مصر
الاطلاع على أفضل الممارسات والتجارب للارتقاء بالتنافسية العالمية
استعراض أداء التقارير الحالية في أهم مؤشرات وتقارير التنافسية
تبادل الخبرات في مجال تشجيع الاستثمار الأجنبي وبناء بيئة أعمال جاذبة وتأثيره الإيجابي على تصنيفات التنافسية العالمية

دبي،16 مايو 2018

استقبلت الهيئة الاتحادية للتنافسية والاحصاء في مقر الهيئة بدبي وفد وزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري في جمهورية مصر العربية ضمن زيارة تنسيقية للوفد المصري للدولة شملت وزارة شؤون مجلس الوزراء والمستقبل وعدد من الهيئات الحكومية في إطار برنامج شراكة استراتيجية لتطوير الأداء الحكومي في مصر تشمل الأداء والتميز الحكومي والقدرات الحكومية والخدمات الذكية والمسرّعات الحكومية والتنافسية العالمية.

واستقبل الوفد السيد مالك رضوان المدني، مدير إدارة استراتيجيات التنافسية ومجموعة من التنفيذيين والخبراء في الهيئة حيث تم مناقشة عدد من القضايا المشتركة لدى الجانبين، ركزت على التعاون في مجال التنافسية والارتقاء في تقارير التنافسية العالمية الرئيسية ذات الصلة وبالأخص تقرير سهولة ممارسة أنشطة الأعمال الصادر عن البنك الدولي في واشنطن.

وصرح المدني بأن الهيئة الاتحادية للتنافسية والاحصاء تسعى دائماً لمشاركة تجربتها في مجالات الارتقاء بالتنافسية وتطوير المنظومة الإحصائية واستراتيجية تحقيق أهداف التنمية المستدامة، وذلك من منطلق استكشاف آفاق جديدة للإبداع والابتكار في سير العمل والاجتماعات الثنائية بين الشركاء على المستوى المحلي والإقليمي والعالمي.

واستعرض الوفد الزائر من جهته مسيرة وزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري في جمهورية مصر العربية الشقيقة وأهم الأعمال والمسؤوليات المنوطة بها ومتابعتها لتقارير التنافسية العالمية والتي من بينها تقرير سهولة ممارسة أنشطة الأعمال وغيرها من المؤشرات العالمية.

وعرض فريق عمل الهيئة الاتحادية للتنافسية والاحصاء من جهته نبذه عن استراتيجية الهيئة وأهدافها ومسؤوليتها تجاه إدارة ملف التنافسية ، والاحصاء و أهداف التنمية المستدامة وعرض تجربة الهيئة في رصد وتحليل تقرير سهولة ممارسة أنشطة الأعمال و منهجية القياس والتي اعتمدت على الشراكات الاستراتيجية بين كل المؤسسات الحكومية ذات الصلة في المحاور الرئيسية التي يشملها التقرير ممثل بدأ النشاط التجاري والحصول على تراخيص البناء وغيرها.

وتم التطرق لنموذج عمل حكومة دولة الامارات وأثره على الارتقاء بتنافسية الدولة في تقارير التنافسية العالمية كما وتم استعراض تجربة الدولة في تشكيل الفرق التنفيذية على مستوى حكومة دولة الامارات لمناقشة أهم مؤشرات التنافسية العالمية والتي من بينها الفريق التنفيذي المعني بمتابعة مؤشر سهولة ممارسة أنشطة الاعمال والفريق التنفيذي الخاص بمتابعة تقرير التنافسية العالمية.

كما ناقش الطرفان موضوع الإحصاءات والبيانات المتعلقة بالاستثمار الأجنبي وكيف يتم جمعها ومصادرها في كلا البلدين واستعراض آليات العمل مع الشركاء المحليين بهدف تسهيل الإجراءات للمستثمرين وقطاع الاعمال والشركات، والعمل على تحسين بيئة الاستثمار في الدول.

هذا وتم اصطحاب الوفد الزائر في جولة تفقدية لمقر الهيئة، تعرف من خلالها على أوجه بيئة العمل في الهيئة ومختلف الخدمات المقدمة للموظفين، حيث عبر الوفد عن إعجابهم ببيئة العمل المبتكرة والمحفزة على الإنتاجية، وأشاد أعضاء الوفد بالجهد المبذول من قبل القائمين على الهيئة الاتحادية للتنافسية والإحصاء للعمل على تنفيذ خطط دولة الإمارات العربية الطموحة ودورها في تحسين ترتيب دولة الإمارات العربية المتحدة في كافة التقارير العالمية، معبرين عن سعادتهم بالاطلاع على تجربة دولة الإمارات في هذا الشأن ومؤكدين على ضرورة استمرارية التعاون على كافة المستويات لتبادل الخبرات في هذا المجال.

لتعزيز التعاون بين الشركاء في القطاع الحكومي

03 مايو 2018

توقيع اتفاقية شراكة بين الهيئة الاتحادية للتنافسية والإحصاء والهيئة الوطنية لإدارة الطوارئ والأزمات والكوارث

لوتاه: "حريصون على تعزيز التعاون وتضافر الجهود بين شركائنا في القطاع الحكومي، لتحقيق توجهات حكومتنا الرشيدة بأن تكون دولة الإمارات من أفضل دول العالم في مؤشرات التنافسية العالمية"
الحوسني: "الشراكة ما بين الجهتين تهدف إلى تطوير وتعزيز أداء الدولة في مجالات التنافسية العالمية والإحصاء وجاهزية الدولة ومؤسساتها ومتانة منظومة الطوارئ والأزمات والكوارث الوطنية"

دبي 2 مايو 2018

وقعت الهيئة الاتحادية للتنافسية والإحصاء، مذكرة تفاهم وتعاون مع الهيئة الوطنية لإدارة الطوارئ والأزمات والكوارث، بهدف التعاون والعمل المشترك بين الجهتين، خاصةً فيما يتعلق بالبيانات والإحصاءات والدراسات البحثية، والتي تساهم في وضع الخطط والسياسات البناءة، وتساعد متخذي القرار في رسم السياسات التنموية في الدولة، وبالأخص السياسات والاهداف والخطط المتعلقة بحالات الطوارئ والأزمات والكوارث والتعامل معها ومستوى الجاهزية لدى قطاعات الدولة المختلفة.

وتم توقيع مذكرة التفاهم في مقر الهيئة الاتحادية للتنافسية والإحصاء من قبل سعادة عبدالله ناصر لوتاه، المدير العام للهيئة الاتحادية للتنافسية والإحصاء، وسعادة/ د. جمال محمد الحوسني مدير عام الهيئة الوطنية لإدارة الطوارئ والأزمات والكوارث، وذلك بحضور عدد من قيادات وموظفي الجهتين.

ومن جانبه صرح سعادة عبدالله ناصر لوتاه، مدير عام الهيئة الاتحادية للتنافسية والإحصاء :"نحرص دائماً في الهيئة على تعزيز التعاون المشترك مع الشركاء في جميع الجهات، وبالأخص القطاع الحكومي الذي نعمل معه يداً بيد ضمن توجه واهتمام حكومي موحد ومشترك، لتحقيق توجهات وتطلعات حكومتنا الرشيدة لتكون دولة الإمارات من أفضل دول العالم بحلول عام 2021"

وأضاف لوتاه: "أن توقيع مذكرة التفاهم بين الهيئة الاتحادية للتنافسية والإحصاء والهيئة الوطنية لإدارة الطوارئ والأزمات والكوارث يؤكد على أهمية تبادل البيانات والإحصاءات، وتعزيز مكانة دولة الإمارات في مؤشرات التنافسية العالمية وأهداف التنمية المستدامة، ونطمح إلى العمل كفريق حكومي متكامل يحرص على الاستفادة من القدرات والمصادر المتوفرة والعمل بفعالية لتحقيق الإنجازات".

وأكد سعادة د. جمال محمد الحوسني، مدير عام الهيئة الوطنية لإدارة الطوارئ والأزمات والكوارث، على أهمية هذه الاتفاقية التي تخدم الجهتين، والتي تهدف إلى تعزيز أوجه التعاون المشترك، وتوفير البيانات والمعلومات من خلال تشكيل فريق فني لدراسة المؤشرات العالمية لإدارة التغيير والجاهزية والمرونة ودرء المخاطر.

وأضاف سعادته بأهمية الاستفادة من إمكانيات الهيئة الاتحادية للتنافسية والإحصاء، في تطوير وتعزيز أداء الدولة في مجالات التنافسية العالمية والإحصاء، والذي سيخدم الهيئة الوطنية لإدارة الطوارئ والأزمات والكوارث فيما يتعلق بمؤشرات التنافسية العالمية ومؤشرات التنمية المستدامة ذات الصلة بمنظومة الطوارئ والأزمات والكوارث الوطنية، إلى جانب تحقيق التكامل بين الجهتين، والتركيز على بناء وتأهيل الكوادر الوطنية، وتأسيس بنية تحتية ذكية لتبادل المعلومات والبيانات.

وتنص مذكرة التفاهم على تعزيز أوجه التعاون بين الطرفين وتوفير البيانات والمعلومات وتبادلها، وخدمة الشركاء من الجهات العالمية والحكومية والقطاع الخاص بأعلى المستويات، والحرص على تقديم المعلومات بجودة عالية وبطرق مبتكرة وحديثة، واتفق الطرفان على تشكيل فريق فني يتابع القضايا والجوانب المشتركة والمشاريع المستقبلية، ويعمل على مراجعة آليات العمل والتنسيق الدوري لتقديم الدعم المتبادل لتنفيذ ودراسة فرص التعاون والدعم الذي ستقدمه الجهتين في متابعة وتحسين أداء دولة الإمارات في التقارير العالمية، والتأكيد على تبادل الخبرات وتقديم الاستشارات المتخصصة ذات الاهتمام المشترك وذات الصلة بطبيعة عمل الجهتين.

تنظمه دائرة الخدمات الاجتماعية في حكومة الشارقة

25 أبريل 2018

الهيئة الاتحادية للتنافسية والإحصاء تشارك في مؤتمر الخدمة الاجتماعية التاسع

الشارقة 24 ابريل 2018

شاركت الهيئة الاتحادية للتنافسية والاحصاء في فعاليات مؤتمر الخدمة الاجتماعية التاسع الذي تنظمه دائرة الخدمات الاجتماعية في حكومة الشارقة بحضور الشيخ سالم بن عبدالرحمن القاسمي، رئيس مكتب حاكم الشارقة ومعالي حصة عيسى بوحميد وزيرة تنمية المجتمع وسعادة عفاف إبراهيم المري رئيس دائرة الخدمات الاجتماعية في الشارقة، حيث شارك عبدالله ناصر لوتاه، المدير العام للهيئة الاتحادية للتنافسية والإحصاء ونائب رئيس اللجنة الوطنية لأهداف التنمية المستدامة في فعاليات المؤتمر وقدم ورقة عمل تناولت الجهود المؤسسية لتحقيق أهداف التنمية المستدامة في دولة الامارات.

وافتتح لوتاه جلسته والتي كانت بعنوان "النظام المؤسسي لتحقيق أهداف التنمية المستدامة في دولة الامارات " بالتأكيد على أن حصول دولة الامارات على مراتب متقدمة في مؤشرات التنافسية العالمية جاء بعد تضافر جهود الجهات الحكومية الاتحادية والمحلية والتي تعمل ضمن هدف مشترك واحد هو تحقيق رؤية دولة الامارات بأن تكون من أفضل دول العالم وأن تكون من الدول السباقة نحو تحقيق أهداف التنمية المستدامة العالمية السبعة عشر.

كما استعرض لوتاه مجموعة من الرسائل الملهمة من مجموعة من معالي الوزراء والمسؤولين الحكوميين في الدولة، أكدوا من خلالها على ضرورة العمل المشترك لتحقيق الأجندة الوطنية ورؤية الامارات المستقبلية، كما وجهت كلمات معالي الوزراء بالتركيز على القطاعات الحيوية مثل التعليم والصحة والبيئة والشباب وغيرها من القطاعات الاستراتيجية، وذلك لأثرها المهم على مسيرة التنمية والاستدامة الوطنية وبما تتطلب من خطط واضحة واستراتيجيات مدروسة تضع أمام عينها أهداف التنمية المستدامة وتحقيقها في سبيل تحقيق رؤية الإمارات 2071.

كما وتم التطرق للتعريف باللجنة الوطنية لأهداف التنمية المستدامة والدور الذي تلعبه في إدارة ملف الاستدامة في دولة الامارات العربية المتحدة وجهودها نحو نشر الوعي حول الأهداف التنموية العالمية والخطط المستقبلية لتحقيقها.

ويذكر بأن مؤتمر الخدمة الاجتماعية في دورته التاسعة هو حدث تنظمه دائرة الخدمة الاجتماعية في حكومة الشارقة سنوياً، ويتناول المؤتمر هذا العام دور الخدمة الاجتماعية في السياق التنفيذي لأهداف التنمية المستدامة ويشمل جلسات نقاشية، وورش عمل، وتهدف جميعها إلى مناقشة مدى ارتباط دور الخدمة الاجتماعية في تحقيق أهداف التنمية المستدامة.

اللجنة الوطنية للأهداف العالمية تشارك في اجتماع خبراء مؤشرات التنمية المستدامة في فيينا

17 أبريل 2018

اجتماع دولي يتابع تحقيق أهداف التنمية المستدامة
استعراض المؤشرات الخاصة بأهداف التنمية المستدامة وطرق احتسابها
توحيد المنهجيات والفهم المشترك لأهمية متابعة ورصد بيانات أهداف التنمية المستدامة

دبي،16 ابريل 2018

شاركت اللجنة الوطنية لأهداف التنمية المستدامة 2030 ممثلة بالهيئة الاتحادية للتنافسية والإحصاء في الاجتماع السابع لفريق الخبراء المشترك بين الدول والمنظمات الدولية المعني بمؤشرات أهداف التنمية المستدامة، والذي تم عقده من قبل الشعبة الإحصائية بالأمم المتحدة خلال الفترة من 10 إلى 12 من ابريل 2018 في فيينا بالنمسا.

وشارك في هذا الاجتماع مجموعة من المسؤولين الحكوميين والأكاديميين والخبراء في مجالات الإحصاء والاقتصاد وعلوم الاجتماع والبيئة من كافة أنحاء العالم بالإضافة إلى المنظمات الدولية، وذلك للنقاش والتشاور حول أوجه وسبل قياس وتحليل المؤشرات اللازمة لرصد أهداف التنمية المستدامة. كما ناقش الاجتماع المبادئ التوجيهية المقترحة بشأن تدفق الإحصاءات والبيانات وتبادلها بين الدول والمنظمات الدولية الراعية للأهداف، ويستعرض التقدم المحرز في تطوير منهجيات المؤشرات صعبة القياس.

وصرح سعادة عبدالله ناصر لوتاه مدير عام الهيئة الاتحادية للتنافسية والاحصاء ونائب رئيس اللجنة الوطنية لأهداف التنمية المستدامة 2030 أثناء تواجده ومشاركته في هذا الاجتماع الدولي " أن وجودنا ومشاركتنا في هذا الاجتماع الدولي هو لمتابعة الخطط المستقبلية نحو تحقيق أهداف التنمية المستدامة والاطلاع على أفضل التجارب العالمية والذي من شأنه أن يمكننا من اكتساب الفرص لتحقيق الأفضل فيما يخص أهداف التنمية المستدامة على مستوى دولة الامارات حيث تهدف اللجنة بأن تكون الدولة سباقة في تحقيقها للأهداف التنموية اعتمادً على جهود جميع الجهات الحكومية والقطاع الخاص والأفراد".

ومن جانبها أكدت حنان منصور أهلي مدير إدارة ثقافة التنافسية وعضو من الأمانة العامة للجنة الوطنية لأهداف التنمية المستدامة في الهيئة" نحن سعداء بالمشاركة في هذا الاجتماع السنوي الذي من خلاله تمكنا من معرفة آخر التطورات في مؤشرات أهداف التنمية المستدامة مما يساعدنا في العمل خلال الفترة المقبلة على رفع مستوى وأداء دولة الإمارات العربية المتحدة لتحقيق هذه المؤشرات بكفاءة عالية كما وأننا نسعى في الهيئة الاتحادية للتنافسية والاحصاء لبناء كوادر بشرية مواطنة في مجال أهداف التنمية المستدامة وتواجدنا في مثل هذه المحافل العالمية المتخصصة يعد فرصة قيمة لمقابلة خبراء ومتخصصين دوليين في مجالات مختلفة والتعرف على أفضل الممارسات الدولية في هذا المجال"

ومن الجدير بالذكر أن اللجنة الوطنية لأهداف التنمية المستدامة تشكلت بقرار من مجلس الوزراء رقم (14/1و) لسنة 2017، وتضم في عضويتها 17 جهة ممثلة في وزارة الخارجية والتعاون الدولي ووزارة شؤون مجلس الوزراء والمستقبل ووزارة الداخلية ووزارة الاقتصاد ووزارة الطاقة ووزارة الصحة ووقاية المجتمع ووزارة التغير المناخي والبيئة ووزارة تنمية المجتمع ووزارة التربية والتعليم ووزارة الموارد البشرية والتوطين ووزارة تطوير البنية التحتية ومصرف الامارات العربية المتحدة المركزي ومكتب وزارة شؤون الشباب ومجلس الامارات للتوازن بين الجنسين، ومكتب وزارة الأمن الغذائي ووزارة المالية بالإضافة إلى الهيئة الاتحادية للتنافسية والإحصاء.

وتغطي أهداف التنمية المستدامة والتي أجمع عليها 193 دولة أعضاء في الأمم المتحدة لتحقيق 17 هدفاً تغطي 169 غاية و230 مؤشر تتصدى لكافة احتياجات الناس في الدول النامية والمتقدمة على حد سواء وتشدد على ضرورة إجماع كل المجتمع الدولي دون أي استثناء. وتهدف لضمان ارتفاع مستوى التنمية الاجتماعية والاقتصادية والبيئية على الصعيد العالمي وفي ظل التحديات الجديدة التي تواجه جميع الدول حتى عام 2030.

مقاطع الفيديو

50 عاماً من أرقام الإمارات الموحدة

30 أبريل 2026

دولة الإمارات… نموذج تنافسي رائد في التميّز والابتكار وصناعة المستقبل

30 أبريل 2026

صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم يطلع على الجدارية الإحصائية لدولة الإمارات

30 أبريل 2026

المنصة الوطنية للبيانات الإحصائية لدولة الإمارات

30 أبريل 2026

6.1% نمواً في الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي خلال الأشهر التسعة الأولى لـ 2025

30 أبريل 2026

يوم المرأة الإماراتية … برؤيتكن يتحول الرقم إلى إنجاز

30 أبريل 2026

مجموعة الأدوات الإعلامية

الإصدارات

الأخبار الصحفية

الأخبار الصحفية

تواصل معنا

سياسة المشاركة الإلكترونية

الملاحظات والاقتراحات

سياسة الإشراف

الخدمات

المركز الإعلامي

بيانات من أجل غدٍ أفضل

50 عاماً من أرقام الإمارات الموحدة

دولة الإمارات… نموذج تنافسي رائد في التميّز والابتكار وصناعة المستقبل

صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم يطلع على الجدارية الإحصائية لدولة الإمارات

المنصة الوطنية للبيانات الإحصائية لدولة الإمارات

6.1% نمواً في الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي خلال الأشهر التسعة الأولى لـ 2025

يوم المرأة الإماراتية … برؤيتكن يتحول الرقم إلى إنجاز

هل تجد هذا المحتوى مفيداً؟

“RASMI” Initiative

The “RASMI” accreditation mark aims to:

Highlight the strength of the Unified UAE Numbers to support the UAE’s global competitiveness journey.

Ensure the highest levels of transparency and accuracy in producing national data.

Reduce duplication and support mechanisms for integration and coordination between federal and local data-producing entities.

Enhance community trust in published national data and statistics.

Raise statistical awareness among individuals in society through interactive visual content.

إبـــــراز قـــــوة أرقـــــام الإمـــــارات المـــــوحدة، لدعـــــم مسيـــــرتنــــــا في التنــــــافسيــــــة العــــــالميــــــة.

ضمــــــان أعــلى درجــــــات الشـــــفـــــافيــــة والــــــدقــــة في إنتــــــاج لبيــــانــــــات الـــــــوطنيــــــة.

تعـــــزيـــــــز ثقـــــــة المجتمــــــع فـــــي البيـــــــانــــــات والإحصــــــاءات الــــــوطنيـــــــة المنشـــــــورة.

نشـــــــر الـــــــوعي الإحصـــــــائي بيـــــــن أفــــــراد المـــــــجتمع عبـــــــر محتــــــوى مـــــــرئي تفــــــــاعلي.

المركز الإعلامي

بيانات من أجل غدٍ أفضل

50 عاماً من أرقام الإمارات الموحدة

دولة الإمارات… نموذج تنافسي رائد في التميّز والابتكار وصناعة المستقبل

صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم يطلع على الجدارية الإحصائية لدولة الإمارات

المنصة الوطنية للبيانات الإحصائية لدولة الإمارات

6.1% نمواً في الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي خلال الأشهر التسعة الأولى لـ 2025

يوم المرأة الإماراتية … برؤيتكن يتحول الرقم إلى إنجاز

إغلاق X

News Title will get updated

Date will get updated

“RASMI” Initiative

The “RASMI” accreditation mark aims to:

Highlight the strength of the Unified UAE Numbers to support the UAE’s global competitiveness journey.

Ensure the highest levels of transparency and accuracy in producing national data.

Reduce duplication and support mechanisms for integration and coordination between federal and local data-producing entities.

Enhance community trust in published national data and statistics.

Raise statistical awareness among individuals in society through interactive visual content.

مبــــــادرة "رســـــــمي"

تهـــدف علامــــة اعتمــــاد "رســــمي" لـ:

إبـــــراز قـــــوة أرقـــــام الإمـــــارات المـــــوحدة، لدعـــــم مسيـــــرتنــــــا في التنــــــافسيــــــة العــــــالميــــــة.

ضمــــــان أعــلى درجــــــات الشـــــفـــــافيــــة والــــــدقــــة في إنتــــــاج لبيــــانــــــات الـــــــوطنيــــــة.

تعـــــزيـــــــز ثقـــــــة المجتمــــــع فـــــي البيـــــــانــــــات والإحصــــــاءات الــــــوطنيـــــــة المنشـــــــورة.

نشـــــــر الـــــــوعي الإحصـــــــائي بيـــــــن أفــــــراد المـــــــجتمع عبـــــــر محتــــــوى مـــــــرئي تفــــــــاعلي.