المركز الإعلامي
بيانات من أجل غدٍ أفضل
مريم المهيري: البيانات الدقيقة من المقومات الرئيسية لتطوير استراتيجية الأمن الغذائي المستقبلي في الدولة
عبدالله لوتاه: الهيئة تعمل على رصد وتحليل مؤشرات التنافسية والإحصائية الخاصة بالأمن الغذائي ودعمها بالإحصاءات المحدثة والدقيقة
دبي، الامارات العربية المتحدة، 28 فبراير 2018
أكدت معالي مريم بنت محمد سعيد المهيري، وزيرة دولة للأمن الغذائي المستقبلي في زيارة لها لمقر الهيئة الاتحادية للتنافسية والاحصاء على أهمية التعاون والتعرف على أوجه العمل المشتركة بين الجهتين، جاء ذلك خلال لقاء معاليها مع فريق عمل الهيئة ضمن زيارة تم الاطلاع على مهام الهيئة وطبيعة عملها ومسؤوليتها في إدارة ملف التنافسية العالمية وملف الإحصاء والبيانات وملف تحقيق أهداف التنمية المستدامة وتحديد المشاريع المستقبلية والمؤشرات التي تدعم الأمن الغذائي.
وأطلع فريق عمل الهيئة معاليها على تقرير يتضمن التعريف بالهيئة ومهامها والأعمال التي تقوم بها حسب قانون انشائها في سبتمبر 2015، كما تم استعراض مجموعة من المؤشرات الإحصائية المتعلقة بالأمن الغذائي ومصادرها. كما تعرفت معاليها على بعض الجوانب الاستراتيجية من العمل الإحصائي وكيفية جمع البيانات وإتاحتها وبالأخص المشاريع المشتركة بين الهيئة والجهات الحكومية الاتحادية والمحلية وكذلك القطاع الخاص، وتطرقت معاليها إلى أوجه تعزيز التعاون مع الهيئة وتوفير الدعم المطلوب من فريق العمل لمبادرات الوزارة ومشاريعها المستقبلية ودور الهيئة في دعم تلك البرامج عبر توفير المشورة والدعم المعرفي والميداني.
وعبرت معالي المهيري عن سعادتها بلقاء فريق عمل الهيئة الاتحادية للتنافسية والاحصاء والتطلع إلى المزيد من التعاون والمشاريع المشتركة المستقبلية، وبالأخص الاستفادة من خبرة الهيئة في مجال إعداد البحوث والدراسات لدعم ملف الأمن الغذائي المستقبلي في الدولة.
ومن جانبه صرح سعادة عبدالله ناصر لوتاه مدير عام الهيئة الاتحادية للتنافسية والإحصاء بأن الهيئة حريصة على توفير الدعم لكل الجهات الحكومية الاتحادية والمحلية في مجال الإحصاءات والبيانات وتقارير التنافسية العالمية، وأكد لوتاه أن الهيئة تتطلع قدماً لوضع خبرات وكفاءات الهيئة تحت تصرف معالي الوزيرة، و فريق عملها لتحقيق الأهداف المرجوة ودعم استراتيجية الدولة لتحقيق الأمن الغذائي.
هذا وقامت معالي الوزيرة في نهاية الزيارة بجولة تفقدية برفقة مدير عام الهيئة وفريق العمل تفقدت بها أرجاء مقر للهيئة واستمعت لشرح مفصل عن أهم الخدمات والتسهيلات التي يقدمها التصميم المميز للموظفين والزوار والذي يخلق بيئة عمل خلاقة محفزة على الإنتاجية والابتكار، علماَ بأن الهيئة الاتحادية للتنافسية والإحصاء قد فازت بعدد من الجوائز الهامة على المستويين العالمي والمحلي ومن تلك الجوائز جائزة فكرة العام لفئة التطور المستمر من منظمة الأفكار البريطانية idea UK وجائزة أفضل جهة اتحادية داعمة للتوازن بين الجنسين.
- الشراكات الهادفة إلى تعزيز التنافسية وحكم القانون في القضايا التجارية تسهم في خلق الفرص الاستثمارية المبتكرة في دبي والإمارات
- قوة بيئة الاعمال والمستثمرين تنعكس على مرتبة الدولة في تقارير التنافسية
دبي، الإمارات العربية المتحدة –26 فبراير 2018
استقبلت الهيئة الاتحادية للتنافسية والإحصاء السيد مارك بير، الرئيس التنفيذي لسلطة تسوية المنازعات التابعة لمركز دبي المالي العالمي مع وفد مرافق ضم عدداً من التنفيذيين والمستشارين والمحللين الماليين التابعين للمركز، وتأتي هذه الزيارة ضمن اهتمام الجهتين المشترك لدراسة سبل التعاون والشراكة بين الهيئة الاتحادية للتنافسية والاحصاء وسلطة تسوية المنازعات التابعة لمركز دبي المالي العالمي.
هذا وتشاور الوفد الزائر مع فريق عمل الهيئة في عدد من المواضيع ذات العلاقة بين الطرفين وبالأخص في مجالات تطوير بيئة الاستثمار الأجنبي في الدولة والحرص على مصلحة المستثمرين وجذب المشاريع التنموية والتي تساهم في قوة واستدامة القطاعات الاقتصادية في الدولة.
وأشار سعادة عبدالله ناصر لوتاه مدير عام الهيئة الاتحادية للتنافسية والإحصاء إلى أن اللقاء كان مثمراً وقيماً وأكد على أهمية الشراكة و التعاون في المواضيع المشتركة. كما شدد على دور سلطة تسوية المنازعات في تسوية المنازعات الخاصة بأهم المستثمرين في الدولة وأكد على حرصها على مصلحة البيئة الاستثمارية في إمارة دبي وما تمثله للقطاع المالي في دولة الامارات العربية المتحدة وهذا يؤثر ايجاباَ على تقارير التنافسية العالمية وأيضاَ يؤكد على مدى توفق الدولة في الهدف رقم 16 من أهداف التنمية المستدامة "السلام والعدل والمؤسسات القوية".
ومن جانبه، أعرب السيد بير عن سعادته بزيارة الهيئة مؤكداً على أن هذه الاجتماعات تعتبر مهمة وضرورية للاطلاع على أفضل الممارسات التي تنتهجها الهيئة في تطوير أداء وتنافسية الدولة في التقارير العالمية. كما أشاد السيد بير بحرص الهيئة واهتمامها بجمع الأطراف المعنية على طاولة واحدة للتباحث والتشاور في آليات النهوض بترتيب دولة الامارات في تقارير ومؤشرات التنافسية وتحسين الإجراءات الداعمة لبيئة العمل والاستثمار.
كما أكد الرئيس التنفيذي لسلطة تسوية المنازعات على أهمية التعاون في مجال الدراسات والبحوث الإحصائية واستطلاعات الرأي الداعمة لوضع الخطط والاستراتيجيات التي تخدم المستثمرين وتعطي نظرة عن الواقع الحالي والتخطيط للمستقبل في الدولة.
وتحرص الهيئة الاتحادية للتنافسية والاحصاء على تعزيز التعاون المشترك مع مختلف الجهات والمؤسسات في كل من القطاعين الحكومي والخاص، حيث استضافت الهيئة خلال عام 2017 لأكثر من 60 وفد وزيارة رسمية في مقر الهيئة، أي بمعدل أكثر من زيارة رسمية كل أسبوع، وذلك من مختلف الجهات من داخل وخارج الدولة. حيث تؤمن الهيئة بأهمية العمل التشاركي والذي يهدف إلى تحقيق المصلحة المشتركة والرؤى المستقبلية نحو مجتمع معرفي تدعمه الإحصاءات والبيانات الدقيقة الشفافة المبنية على الابتكار.
“اللجنة الوطنية لأهداف التنمية المستدامة تسلط الضوء على دور "السعادة وجودة الحياة" في تحقيق أجندة الاستدامة العالمية 2030
- الهاشمي: السعادة بوصلة العمل التنموي المستدام في دولة الامارات
- الرومي: الملتقى يؤكد على العلاقة الوثيقة بين السعادة وجودة الحياة والاستدامة
دبي، 5 فبراير 2018
أعلنت اللجنة الوطنية لأهداف التنمية المستدامة عن تضمين موضوع السعادة وجودة الحياة في جلسات ملتقى "أهداف التنمية المستدامة في التنفيذ 2018" المزمع عقده في 10 فبراير الحالي، ضمن أعمال القمة العالمية للحكومات في دورتها السادسة التي تعقد في الفترة من 11-13 فبراير، وذلك لتسليط الضوء على الدور المحوري للسعادة وجودة الحياة في تحقيق أجندة الاستدامة العالمية 2030.
وقالت معالي ريم الهاشمي وزيرة دولة لشؤون التعاون الدولي رئيس اللجنة الوطنية لأهداف التنمية المستدامة: "تعتبر السعادة وجودة الحياة بوصلة العمل التنموي المستدام في دولة الامارات، ويعد تصدر دولة الامارات مؤشرات السعادة العالمية على مستوى المنطقة والعالم دليلا قويا على نجاح مسيرة التنمية المستدامة الشاملة واتجاهها بالطريق الصحيح، ونجاح السياسات والمبادرات والخدمات التي تعتمدها الحكومة، والتي تصب في خدمة المجتمع وزيادة مستويات سعادته، حيث ساهمت بدورها بشكل مباشر في تحفيز نمو العديد من القطاعات الحيوية في الدولة وزيادة تنافسيتها العالمية."
وأضافت معاليها: "مناقشة السعادة في ملتقى "أهداف التنمية المستدامة في التنفيذ" ينسجم مع رؤى صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه الله"، في تبني السعادة منهج عمل وأسلوب حياة، وهو ركيزة أساسية للوصول إلى أعلى مستويات الرخاء والرفاه لكافة أفراد المجتمع، بما يتناسب مع طموحات مجتمع الامارات، حيث سيشكل الملتقى منصة ايجابية لتفعيل دور السعادة في التنمية الشاملة، ويعد فرصة لتسليط الضوء على الرؤى والاستراتيجيات التي تتبناها الحكومة لضمان ترسيخ مكانة السعادة كوسيلة لتحقيق التنمية المستدامة."
من جهتها، أكدت معالي عهود بنت خلفان الرومي وزيرة الدولة للسعادة وجودة الحياة أن توجهات حكومة دولة الإمارات في مجال تحقيق السعادة وتعزيز جودة الحياة، تنطلق من رؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه الله" الذي يركز على أن سعادة الناس هي الهدف الأسمى لعمل الحكومة.
وقالت عهود الرومي: هذه الرؤية ترتبط بشكل وثيق مع أهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة 2030، الموجهة إلى جعل العالم مكاناً أفضل لحياة الإنسان، ودولة الامارات ملتزمة بدعم أجندة الاستدامة العالمية من خلال تضمين أهدافها في الأولويات الاستراتيجية الوطنية".
وأضافت أن تركيز ملتقى "أهداف التنمية المستدامة في التنفيذ" على محورية سعادة الإنسان في تحقيق الأهداف التنموية الأممية يمثل خطوة مهمة في رفع مستوى الوعي العالمي بأهمية تعزيز أنماط الحياة الإيجابية ومستويات جودة الحياة لكافة فئات المجتمع.
ويشارك ممثلون عن البرنامج الوطني للسعادة والايجابية في بعض جلسات الفعالية، لعرض تجربة الدولة ورؤى واستراتيجيات حكومة دولة الامارات الهادفة إلى رفع مستويات السعادة بين أفراد المجتمع، واستعراض المقاربات العملية والبرامج النوعية التي تتبناها لتحقيق هذه الأهداف، وبحث كيفية تأثير مخرجاتها على أجندة التنمية المستدامة الشاملة.
ويناقش الملتقى بمشاركة 300 مسؤول من الجهات الحكومية والخاصة والمؤسسات التعليمية من الدولة وخارجها، مجموعة من الخطط والاستراتيجيات والمبادرات الهادفة إلى تحقيق التنمية المستدامة في دولة الامارات والعالم، وأبرز التحديات التي تواجه تحقيق عملية النمو، كما سيناقش المشاركون افضل الممارسات العالمية في هذا المجال وسبل إسقاطها على التجربة الاماراتية الرائدة ومسيرتها التنموية التي باتت محط أنظار العالم.
“
طلبة جامعة زايد يشاركون في ملتقى "أهداف التنمية المستدامة في التنفيذ 2018"
- القاسمي: التعليم واكتساب المعرفة لا يتحققان داخل قاعات المحاضرات فقط
- الهاشمي: إشراك الطلبة في الحوارات العالمية يؤهلهم للانضمام لبيئة العمل وخدمة الوطن
- شراكة استراتيجية مبتكرة بين جامعة زايد واللجنة الوطنية لأهداف التنمية المستدامة
دبي، الامارات العربية المتحدة، 6 فبراير 2018
أعلنت اللجنة الوطنية لأهداف التنمية المستدامة عن مشاركة جامعة زايد في ملتقى "أهداف التنمية المستدامة في التنفيذ 2018" والمزمع عقده يوم 10 فبراير القادم، حيث تأتي مشاركة الطلبة بطريقة مختلفة عن وسائل التواصل التقليدية وذلك عبر تنظيم حملة متخصصة عبر مواقع التواصل الاجتماعي، حيث سيقوم الطلاب بالتفاعل مع الخبراء العالميين عبر طرح الأسئلة ومشاركة الأفكار وذلك في مبادرة مشتركة بين قيادة الكادر التعليمي في جامعة زايد واللجنة المنظمة لفعالية "أهداف التنمية المستدامة في التنفيذ 2018".
وعبرت معالي الشيخة لبنى بنت خالد القاسمي، رئيسة جامعة زايد عن سعادتها بمشاركة الطلبة في الفعالية المرتقبة وأكدت على أن التعليم واكتساب المعرفة لا يتحققان داخل قاعات المحاضرات فحسب، بل عبر المشاركة الفعالة في المواضيع والأولويات الوطنية والعالمية.
وأضافت "إن مشاركة جامعة زايد تأتي من منطلق حرصنا على إطلاع طلبتنا ومواكبتهم لأحدث التوجهات والقضايا العالمية في المناهج الدراسية بشكل جديد ومبتكر، يثري من وعي الطلبة ومعرفتهم ويؤهلهم لحياتهم ومسيرتهم المهنية بعد التخرج."، كما أكدت معاليها أن أهداف التنمية المستدامة 2030 هي جزء من الخطة التعليمية في الجامعة وأكدت على أهمية مشاركة الطلبة في الحوارات العالمية لترجمة المناهج والمواد الدراسية إلى تجربة معرفية حية.
ومن جانبها، رحبت معالي ريم بنت إبراهيم الهاشمي، وزيرة دولة لشؤون التعاون الدولي، رئيس اللجنة الوطنية لأهداف التنمية المستدامة، بتأكيد مشاركة طلبة جامعة زايد ومشاركتهم في ملتقى "أهداف التنمية المستدامة في التنفيذ 2018"، حيث يعكس الوعي المتزايد لدى أبنائنا وبناتنا الطلبة بأهمية أهداف التنمية المستدامة وارتباطها بالأجندة الوطنية لدولة الإمارات.
وأضافت معاليها: "ما يميز هذه المشاركة هو أنها تدخل ضمن اهتمامات الجيل المعاصر وشغفه باستخدام وسائل وقنوات التواصل الحديثة، ومن ثم فإنها ستتيح لطلبة جامعة زايد المشاركة عبر منصات التواصل الاجتماعي الخاصة بأهداف التنمية المستدامة وضم صوتهم مع أهم الخبراء العالميين في مختلف المجالات ومن شتى أنحاء العالم.
وأضافت معاليها: "كما إننا نتطلع دائماً للاستماع لآراء كافة فئات المجتمع وبالأخص المؤسسات الأكاديمية والطلبة الجامعيين، بل وإشراكهم في أجواء الفعاليات والتجمعات العالمية استعداداً للانضمام لبيئة العمل وخدمة وطنهم والنهوض به في جميع المجالات."
وتعزز مشاركة جامعة زايد في ملتقى "أهداف التنمية المستدامة في التنفيذ 2018" حضورها المجتمعي كأحد الصروح الأكاديمية المعنية بتحقيق رؤية وتوجهات الحكومة الرشيدة بالاهتمام بالتعليم في كل مراحله والعمل على تطوير محتواه بما يلبى المعايير الدولية. حيث ستتقدم مجموعة منتقاة من الطلبة بعدد من الأسئلة للخبراء المعنيين ومن ثم الاطلاع على خلاصة النقاشات والأفكار التي ستُطرح يوم الفعالية.
اللجنة الوطنية لأهداف التنمية المستدامة تؤكد على أهمية دور الشباب لتحقيق أجندة الاستدامة العالمية 2030
الشباب الاماراتي يشارك في فعالية "أهداف التنمية المستدامة في التنفيذ"
- الشباب ركيزة أساسية في الأجندة العالمية 2030 ومن الضروري للحكومات ترسيخ دور الشباب كقوة دافعة للتنمية المستدامة
- القيادة الرشيدة حريصة على بناء وتطوير الكفاءات الشابة لتعزيز جاهزيتها لتحقيق طموحات الدولة وتؤمن بأنهم القوة الدافعة لعجلة التنمية المستدامة
- الملتقى منصة مثالية تجمع الشباب وأكثر من 300 خبير عالمي لبحث سبل تحقيق أهداف التنمية المستدامة المنشودة
الإمارات العربية المتحد ة، دبي، 30 يناير 2018
أعلنت اللجنة الوطنية لأهداف التنمية المستدامة عن مشاركة قوية وفعالة لنخبة من شباب دولة الامارات خلال فعالية "أهداف التنمية المستدامة في التنفيذ"، والمزمع عقدها يوم 10 فبراير المقبل، على هامش القمة العالمية للحكومات. حيث سيشارك شباب دولة الإمارات أكثر من 300 مسؤول من الجهات الحكومية والخاصة والمؤسسات التعليمية من الدولة وخارجها، لمناقشة مجموعة من الخطط والاستراتيجيات والمبادرات الرامية إلى تحقيق التنمية المستدامة في دولة الامارات والعالم ومعالجة أبرز التحديات المتعلقة بالتنمية في القطاعات المختلفة.
وبهذه المناسبة، قالت معالي ريم بنت إبراهيم الهاشمي وزيرة دولة لشؤون التعاون الدولي، رئيس مجلس إدارة الهيئة الاتحادية للتنافسية والاحصاء ورئيس اللجنة الوطنية لأهداف التنمية المستدامة: “يعد التوظيف الأمثل لطاقات الشباب أحد أهم عوامل نجاح خطط التنمية. وتأكيداً على تنفيذ رؤية القيادة الرشيدة والتي تركز على أهمية دور الشباب في صنع القرار ، يحرص المسؤولون في الدولة على مشاركة الشباب في أهم اللقاءات العالمية ومنها فعالية " أهداف التنمية المستدامة في التنفيذ" وذلك بهدف تطوير القدرات وصقل المهارات والاستفادة من أفكار الشباب ومقترحاتهم في مواجهة تحديات المستقبل وبناء غد أفضل."
وأضافت معالي ريم الهاشمي: "تحرص الهيئة الاتحادية للتنافسية والاحصاء ومن خلال اللجنة الوطنية لأهداف التنمية المستدامة على إشراك الشباب في ملف أجندة الاستدامة. وهذه المشاركة هي تكملة للعديد من المبادرات والمشاريع التي تمت ما بين الهيئة الاتحادية للتنافسية والإحصاء واللجنة الوطنية لأهداف التنمية المستدامة ووزارة الشباب منذ اعلان صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي (رعاه الله) عن أول وزارة للشباب في العالم في فبراير من عام 2016"
ومن جانبها صرحت معالي شما بنت سهيل فارس المزروعي وزيرة الدولة لشؤون الشباب، رئيس مجلس الامارات للشباب: "نحن متحمسون لمشاركتنا في ملتقى أهداف التنمية المستدامة لما سيوفره من فرص للتعرف على أفضل الممارسات وتبادل الأفكار وبناء شبكة علاقات واسعة تخدم توجهاتنا في تفعيل دور الشباب في مسيرة التنمية على جميع الأصعدة محلياً وإقليمياً وعالمياً."
وأضافت معالي المزروعي: "تحرص القيادة الرشيدة على وضع الاستثمار في رأس المال البشري في صدارة أولويات العمل الحكومي وخصوصاً فئة الشباب، حيث وجهت الجهات الحكومية الاتحادية والمحلية بوضع الخطط والاستراتيجيات لتمكين الشباب وبناء جيل من الكفاءات القادرة على مواصلة مسيرة التنمية التي تشهدها الدولة، وذلك لإيمانها الراسخ بأن فئة الشباب هي القوة الدافعة لعجلة التنمية المستدامة، والعنصر الرئيسي وراء تحقيق مستهدفاتها على كافة الأصعدة."
ومن الجدير بالذكر بأن الفعالية العالمية تشكل مساحة معرفية خلاقة، تهدف إلى مناقشة سبل وآليات الوصول لأهداف التنمية المستدامة، ونشر الوعي بها بين كافة فئات المجتمع، وبحث أفضل الممارسات الوطنية والعالمية في هذا المجال، بالإضافة إلى فتح قنوات التواصل الفعال بين كافة الجهات المعنية، ومد جسور التعاون مع خبراء عالميين في سبيل تحقيق الأهداف العالمية المنشودة."
- الناتج المحلي الاجمالي الحقيقي لعام 2017 يحقق نمواً بنسبة 0.8 % ونسبة نمو 2.5% للقطاعات الغير نفطية
- الناتج المحلي الإجمالي الجاري لعام 2017 يحقق نسبة نمو 7.2%
دبي، الإمارات العربية المتحدة – 12 يونيو 2018
مواني دبي العالمية شريك استراتيجي لمنتدى الأمم المتحدة للبيانات العالمي 2018
- عبدالله لوتاه: استضافة المنتدى العالمي هو دعم لمسيرة بناء وصناعة المستقبل وضمان التنمية المستدامة
- سلطان بن سليم: تعزيز التعاون لاستضافة حدث يرسخ ريادة الإمارات في خدمة المجتمع الدولي والإنسانية
دبي، 9 يونيو 2018
لوتاه: تعزيز العمل المشترك وتذليل العقبات والتواصل هي أهم عوامل نجاح مشروع "التحدي رقم واحد "
- مبادرات استراتيجية لنشر الوعي حول التنافسية والتركيز على مشاريع الرقم 1
- إطلاق مبادرة سفراء التنافسية في الدولة لتعزيز العمل المشترك بين الجهات الحكومية
دبي،6 يونيو 2018
استضافت الهيئة الاتحادية للتنافسية والاحصاء اللقاء السنوي الأول لأعضاء مشروع "التحدي رقم 1 " في دورته الجديدة للعام 2018، حيث ضم الاجتماع 27 جهة حكومية اتحادية ومحلية اجتمعت لمناقشة خارطة الطريق لمشروع التحدي رقم 1 وخططه المستقبلية والفرص التحسينية أمام أعضاء الفريق لتحقيق الهدف من هذا المشروع.
وتم خلال اللقاء استعراض ومناقشة مشروع التحدي رقم واحد والتأكيد على أهمية هذه المبادرة في دعم مسيرة تحقيق رؤية الإمارات 2021، والعمل على الارتقاء بتصنيف الدولة في مؤشرات التنافسية عبر العمل بشكل ممنهج وعلى تحسين الأداء في مؤشرات محددة، يتم اختيارها بحسب الأولويات الاستراتيجية التي تنص عليها الدراسات والتحليلات التي يعدها فريق عمل استراتيجية التنافسية في الهيئة الاتحادية للتنافسية والاحصاء وشركائها من الجهات الحكومية الاتحادية والمحلية.
وأشار سعادة عبدالله ناصر لوتاه، مدير عام الهيئة الاتحادية للتنافسية والاحصاء: "ترصد الهيئة الاتحادية للتنافسية والاحصاء حوالي 1500 مؤشر تنافسي ضمن 17 تقرير عالمي تغطي مختلف القطاعات الاقتصادية والاجتماعية في الدولة. وعليه، يأتي الهدف من عقد الاجتماعات التنسيقة بين الجهات المشاركة في مشروع التحدي رقم واحد، ألا وهو تعزيز العمل المشترك ووضع خطط واقعية وقابلة للتنفيذ من طرف الجهات ذات الصلة عبر العمل بشكل مبتكر لانتقاء مؤشرات التنافسية الملائمة لكل جهة، والعمل مع تلك الجهات للارتقاء بأداء الدولة في هذه المؤشرات."
وتم خلال اللقاء طرح لمشروع مبادرة "سفراء التنافسية" من قبل فريق استراتيجية التنافسية في الهيئة الاتحادية للتنافسية والإحصاء، والتي تشمل برنامجاً تدريبياً يهدف إلى نقل المعرفة للشركاء الحكوميين عبر مجموعة متنوعة من الأنشطة مثل المحاضرات واللقاءات الثنائية وورش العمل. وتهدف المبادرة إلى تبسيط المفاهيم المتعلقة بالتنافسية لدى العاملين في القطاع الحكومي بمختلف تخصصاتهم وتأهيلها للتعامل الفعال مع التقارير ومؤشرات التنافسية العالمية.
وأضاف مالك رضوان المدني مدير إدارة استراتيجيات التنافسية بالهيئة الاتحادية للتنافسية والاحصاء بأن الوعي هو أحد الأعمدة المهمة التي يستند عليها نجاح استراتيجية الارتقاء بالتصنيفات ومؤشرات التنافسية. ولهذا، يجب أن نحرص على أن تكون برامج التواصل الداخلية والخارجية مبنية على أحدث الأسس والمفاهيم العلمية وبأن تشمل الموظفين وتوفر لم الوسائل والأدوات التي تساعدهم على استيعاب مفاهيم التنافسية وإيصال رؤية ورسالة الهيئة وشركائها بكفاءة وفعالية.
وشكر فريق عمل الهيئة كل المشاركين بالملتقى وأشاد بالجهود المبذولة من طرف أعضاء فريق عمل التحدي رقم واحد للجهد المبذول من قبلهم لتحقيق ما تصبوا إليه القيادة الرشيدة من مواقع ريادية في كافة التقارير ومؤشرات التنافسية العالمية.
واختتم الاجتماع باتفاق المشاركين على دراسة وتنفيذ الخطط الاستراتيجية المقترحة والتأكيد على التزام المشاركين في التحدي رقم واحد وتسخير كل الموارد اللازمة والعمل كروح فريق واحد لتذليل العقبات وتحقيق الأهداف المشتركة.
ويجدر بالذكر ان تم إطلاق المشروع في سبتمبر 2013 بقرار مجلس الوزراء رقم (10/285و/27م) بتحدي الرقم 1 وتقوم كافة الوزارات والجهات الاتحادية باختيار مؤشرات تنافسية ذات صلة بمجال من مجالات عمل الوزارة أو الجهة (إن وجد) وتحقيق المركز الأول عالمياً فيه خلال 12 شهر. ويأتي مشروع التحدي رقم 1 جاء تماشياً مع رؤية حكومة دولة الامارات بأن تكون من أفضل دول العالم وأكثرها تنافسية بحلول ذكرى الـ 50 لتأسيس الاتحاد لدولة الامارات العربية المتحدة والأفضل عالمياً بحلول عام 2071.
الاتحادية للتنافسية والاحصاء تطلق مبادرة إعادة تدوير العبوات البلاستيكية بين موظفيها
- حملة تثقيفية تهدف لنشر الوعي حول إعادة التدوير وأثرة على البيئة والاقتصاد
دبي ،5 يونيو 2018،
بمناسبة اليوم العالمي للبيئة والذي يصادف الخامس من شهر يونيو من كل عام، أعلنت الهيئة الاتحادية للتنافسية والاحصاء عن مبادرة داخلية لتشجيع إعادة تدوير العبوات البلاستيكية الفارغة بمشاركة موظفي الهيئة، حيث تم تجميع أكثر من 20 ألف زجاجة بلاستيكية على مدى شهر كامل، قام موظفو الهيئة بتجميعها وتخزينها وتسليمها إلى مراكز إعادة التدوير في الدولة خلال الشهر الحالي.
وصرح سعادة عبدالله ناصر لوتاه مدير عام الهيئة الاتحادية للتنافسية والاحصاء:" تشكل النفايات أحد أكبر التحديات التي تواجه العديد من الاقتصادات المتقدمة، خاصة أنها تؤثر على السلامة البيئية والاستدامة الاقتصادية للدول. ولهذا نحرص في الهيئة على إطلاق مبادرات تهدف إلى نشر الوعي البيئي والاستهلاك المستدام في المجتمع لحماية البيئة والمحافظة عليها لأجيال اليوم والغد."
و أفادت ثريا محمد الهاشمي المدير التنفيذي لقطاع الخدمات المساندة بالإنابة بالهيئة بأن المسؤولية المجتمعية تحتم علينا كأفراد ومؤسسات أن نسعى للحفاظ على بيئة نظيفة وفقاً للتوجهات العالمية وتوجهات حكومتنا الرشيدة بإعطاء البيئة أولوية هامة ضمن الأجندة الوطنية ورؤية الامارات 2021، ويتمثل دورنا في نشر الوعي وتبني أفضل الممارسات في حماية البيئة واشراك موظفينا في المبادرات والحملات الهادفة لحماية البيئة وقد وجدنا في موظفي الهيئة اهتمام تجاوز المتوقع في تجميع عدد كبير من عبوات المياه البلاستيكية الفارغة لإنجاح الهدف من هذه المبادرة.
وتعد مبادرة إعادة تدوير الزجاجات البلاستيكية التي أطلقتها الهيئة هي من المبادرات الصديقة للبيئة لتحقيق إدارة فعالة لجمع النفايات وتشجيع موظفي الهيئة للمساهمة في عملية تدوير النفايات بهدف الاستفادة منها كمواد خام لصناعات جديدة تساهم في تنمية اقتصاد الدولة وتنوعه على المدى الطويل.
الإمارات الأولى إقليمياً والسابعة على مستوى العالم في التنافسية العالمية لعام 2018
محمد بن راشد: مسيرة التنمية مسيرة متسارعة.. والتنافسية لا تزيدنا إلا إصراراً على المراكز الأولى
انتزاع المرتبة الأولى في 23 مؤشراً عالمياً من بينها كفاءة القرارات الحكومية وتوفر الخبرات والمواهب العالمية
- الإمارات الدولة الوحيدة إقليمياً ضمن أفضل 10 دول في الكتاب السنوي للتنافسية العالمية 2018
- الإمارات حافظت على ريادتها عربياً وإقليمياً وتقدمت عالمياً بثلاث مراتب عن تصنيف العام 2017
- الإمارات تقدمت بواقع 21 ترتيباً خلال 7 أعوام بين عامي 2011 حتى 2018
- محمد بن راشد: نمتلك العزيمة.. ونمتلك المواهب.. ونمتلك الموارد.. والرقم واحد يليق بدولتنا
- محمد بن راشد: تجربة الإمارات تجربة عربية.. احتلت المراكز الأولى عالمياً.. تجربة إصرار ونجاح مفتوحة لجميع الشعوب العربية.. مستمرون في تحسين بيئتنا وبنيتنا ومواردنا لأننا نريد أفضل حياة في العالم لشعبنا ولكافة المقيمين على أرض الإمارات
23 مايو 2018 -دبي، الإمارات العربية المتحدة:
حققت دولة الامارات العربية المتحدة المركز الأول إقليمياً والسابع عالمياً ضمن أكثر الدول تنافسية في العالم متقدمة على دول مثل السويد، والنرويج، وكندا لأول مرة، كما تقدمت بواقع 21 ترتيباً خلال 7 أعوام بين عامي 2011 حتى 2018، وذلك حسب تقرير "الكتاب السنوي للتنافسية العالمية" لعام 2018، الصادر عن مركز التنافسية العالمي التابع للمعهد الدولي للتنمية الإدارية بمدينة لوزان السويسرية، الذي يعدّ أحد أهم الكليات المتخصصة على مستوى العالم في هذا المجال.
واحتلت الإمارات المراتب الأولى في مؤشرات مختلفة منها "كفاءة تطبيق القرارات الحكومية"، و"الشراكات بين القطاعين الحكومي والخاص"، و"نسبة التوظيف من إجمالي السكان"، و"توفر الخبرات والمواهب العالمية". كما احتلت الإمارات العربية المتحدة المركز الثاني عالمياً في محور "كفاءة الأعمال" والمركز الثالث عالمياً في مؤشر "التنوع الاقتصادي" ومؤشر "الكفاءة في إدارة المدن"، والمركز الرابع عالمياً في كل من مؤشري "البنية التحتية للطاقة" و"تطبيق التقنيات الحديثة"، وذلك استناداً إلى ما كشف عنه أحدث إصدار لتقرير "الكتاب السنوي للتنافسية العالمية" لعام 2018.
وقال صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي أن ""تجربة الإمارات تجربة عربية .. احتلت المراكز الأولى عالميا.. تجربة إصرار ونجاح مفتوحة لجميع للشعوب العربية.. مستمرون في تحسين بيئتنا وبنيتنا ومواردنا لأننا نريد أفضل حياة في العالم لشعبنا ولكافة المقيمين على أرض الإمارات".
وذكر سموه: "مسيرة التنمية مسيرة متسارعة.. والتنافسية لا تزيدنا إلا إصراراً على المراكز الأولى"، مضيفاً: "مستمرون في سباق التنافسية.. ولن نرضى إلا بالرقم واحد عالمياً في كافة المجالات". وختم سموه: "نمتلك العزيمة.. ونمتلك المواهب.. ونمتلك الموارد.. والرقم واحد يليق بدولتنا".
ريادة إماراتية
وتقدمت دولة الإمارات في تقرير العام 2018 بثلاث مراتب عن تصنيف عام 2017، حيث احتلت الترتيب السابع عالمياً. أما إقليمياً، فتقدمت على كافة دول الخليج العربي ومنطقة الشرق الأوسط وأفريقيا، محافظة على ريادتها في المنطقة.
هذا ويقسم التقرير إلى أربعة محاور رئيسية و20 محوراً فرعياً تغطى 340 مؤشراً تنافسياً في مختلف المجالات الاقتصادية والإدارية والاجتماعية، تغطي مجالات الكفاءة الحكومية والتعليم والابتكار وغيرها. وتقدمت دولة الإمارات في تقرير هذا العام في محور الأداء الاقتصادي من المرتبة الخامسة إلى المرتبة الثالثة عالمياً، واحتلت المرتبة الرابعة عالمياَ في محور الكفاءة الحكومية.
على مستوى المحاور والمؤشرات، حققت دولة الإمارات تقدماً في محور الأداء الاقتصادي الذي حازت فيه على المرتبة الثالثة عالمياً لهذا العام، حيث تقدمت في عدد من المحاور الفرعية مثل التجارة الدولية (الأول عالمياً) والتوظيف (الثالث عالمياً) والاستثمار الدولي (العاشر عالمياً) وعدد من المؤشرات التي حصلت فيها الدولة على المركز الأول عالمياً في مؤشر "نسبة التوظيف من إجمالي السكان" والثالث عالمياً في كل من مؤشر "التنوع الاقتصادي" ومؤشر "قلة تأثير البطالة على الاقتصاد" والخامس عالمياً في مؤشر "نمو الصادرات" والسادس عالمياً في مؤشر "قلة البطالة بين الشباب".
وحققت المركز الأول عالمياً في كل من مؤشر "جودة النقل الجوي" ومؤشر "الشراكات بين القطاعين الحكومي والخاص". كما حققت الدولة المركز الثاني في مؤشر "جودة الأمن السيبراني في المؤسسات"، والثالث عالمياً في مؤشر "الكفاءة في إدارة المدن" و"جودة خدمات الصيانة للبنى التحتية"، والمركز الرابع عالمياً في كل من مؤشر "البنية التحية للطاقة" ومؤشر "تطوير وتطبيق التقنيات الحديثة".
العمل الحكومي وبيئة الأعمال
وفي محور الكفاءة الحكومية، حافظت دولة الإمارات على المركز الرابع عالمياً في هذا المحور، كما حققت المركز الأول عالمياً في ثمانية من المؤشرات تحت هذا المحور من أبرزها مؤشر "كفاءة تطبيق القرارات الحكومية" ومؤشر "كفاءة قوانين الإقامة"، والثاني عالمياً في كل من مؤشر "مرونة السياسات الحكومية"، ومؤشر "قلة تأثير البيروقراطية". وجاءت دولة الإمارات المركز الثالث عالمياً في مؤشر "سهولة ممارسة الأعمال" والرابع عالمياً في مؤشر "عدم إعاقة قوانين العمل لبيئة الأعمال".
كما حافظت الدولة على المركز الثاني عالمياً في محور كفاءة الأعمال. وتقدمت إلى المركز الأول عالمياً في سبع مؤشرات فرعية تابعة لهذا المحور أهمها مؤشر "الإنتاجية الفردية كنسبة من معدل الناتج القومي" ومؤشر " قلة النزاعات العمالية" ومؤشر "نسبة القوى العاملة من إجمالي السكان" ومؤشر "مصداقية المدراء" ومؤشر "توفر الخبرات العالمية" ومؤشر "انفتاح مجتمع الأعمال نحو العولمة".
كذلك، جاءت دولة الإمارات في المركز الثاني عالمياً في مؤشر "ريادة الأعمال" ومؤشر "التحوّل الرقمي في الشركات" ومؤشر "دعم قيم المجتمع للتنافسية" ومؤشر توفر "الكفاءات الأجنبية في سوق العمل" ومؤشر "مرونة الشركات وقدرتها على مواكبة المتغيرات" والمركز الثالث عالمياً في مؤشر "مقدرة الشركات على الاستجابة للفرص أو للتهديدات الاقتصادية" والمركز الخامس عالياً في مؤشر "استخدام الشركات للبيانات الكبيرة والأدوات التحليلية".
وتعقيباً على أداء هذا العام، قالت معالي ريم بنت ابراهيم الهاشمي وزيرة دولة لشؤون التعاون الدولي، ورئيسة مجلس إدارة الهيئة الاتحادية للتنافسية والإحصاء: "تحت رؤية وتوجيهات القيادة الرشيدة، والمبنية على الاستثمار المستدام في التنمية البشرية والكفاءات الوطنية وتحفيز الابتكار والتطوير والتحديث المستمر لاقتصاد ومجتمع دولة الإمارات ومقوماته الرئيسية، تؤكد دولة الإمارات للعالم أجمع فعالية الاستراتيجية التنموية الشاملة التي تتبعها الحكومة. نبارك لحكام وشعب دولة الإمارات على هذا الإنجاز ونشيد بجهود جميع الجهات الحكومية الاتحادية والمحلية على تضافر جهودهم لدعم تنافسية الإمارات العالمية وتحقيقها لهذا الأداء المشرف هذا العام."
وأشار من جهته مالك رضوان المدني، مدير إدارة استراتيجية التنافسية في الهيئة الاتحادية للتنافسية والاحصاء للتنافسية والإحصاء "لا يمكن لأي جهة لوحدها من الارتقاء بأداء التنافسية، بل يأتي هذا عبر تضافر مؤسسات الدولة الحكومية الاتحادية والمحلية في الحرص على تطوير الأداء والعمل على إطلاق الخطط وتنفيذ المبادرات والاستراتيجيات التي تهدف لتسهيل الإجراءات وتقديم الخدمات للمواطنين والمقيمين وقطاع الأعمال، وبالتالي الارتقاء بالتنافسية العالمية للدولة وتحقيق رؤية الإمارات 2021 بأن تصبح الدولة واحدة من أفضل دول العالم بحلول اليوبيل الذهبي على تأسيس الاتحاد."
التصنيف العالمي
>
وأظهر تحليل التقرير، الذي أعده فريق عمل إدارة التنافسية في الهيئة الاتحادية للتنافسية والإحصاء نتائج هذا العام، تنقلات كبيرة للعديد من تصنيفات الدول التي شملها التقرير، من أهمها احتلال الولايات المتحدة للمركز الأول عالمياً والتي قفزت إليه من المركز الرابع متفوقة على هونغ كونغ التي احتلت المرتبة الثانية عالمياً، تليها سنغافورة التي جاءت في المرتبة الثالثة، وتراجع سويسرا للمرتبة الخامسة عالمياً، بينما جاءت هولندا في المرتبة الرابعة والدنمارك في المرتبة السادسة، تليها دولة الإمارات العربية المتحدة في المرتبة السابعة، بينما تراجعت لوكسمبرج للمركز الحادي عشر ، مفسحة المجال للنرويج التي جاءت ثامناً، في حين حافظت السويد على المرتبة التاسعة، وكندا في المرتبة العاشرة.
ويصدر المعهد الدولي للتنمية الإدارية الكتاب السنوي للتنافسية العالمي ومقره في لوزان في سويسرا ويقيس التقرير تنافسية الدول عبر أربعة محاور رئيسية وهي الأداء الاقتصادي، الكفاءة الحكومية وفعالية بيئة الأعمال والبنية التحتية، وتندرج ضمن المحاور الأربعة 340 مؤشر فرعي تشمل مختلف الجوانب والعوامل التي تؤثر على هذه المحاور. وتعتمد منهجية التقرير على آراء رجال الأعمال (%33.3) وعلى بيانات إحصائية (%66.7) تخدم 340 مؤشر وتم إصدار أول تقرير للكتاب السنوي للتنافسية العالمية في عام 1989 ويعد أحد أهم تقارير التنافسية عالمياً يقيم التقرير الدول حسب كفاءتها في إدارة مواردها لتحقيق الازدهار لشعوبها.
ويعتبر تقرير الكتاب السنوي للتنافسية العالمية مرجعاً مهماً للعديد من المؤسسات الدولية الأخرى التي تعتمد على هذا التقرير في إجراء دراساتها ونشر تقاريرها، كما تعتبره العديد من المؤسسات الأكاديمية مقياساً مهماً لتحديد أفضل الممارسات الدولية.
50 عاماً من أرقام الإمارات الموحدة
دولة الإمارات… نموذج تنافسي رائد في التميّز والابتكار وصناعة المستقبل
صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم يطلع على الجدارية الإحصائية لدولة الإمارات
المنصة الوطنية للبيانات الإحصائية لدولة الإمارات
6.1% نمواً في الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي خلال الأشهر التسعة الأولى لـ 2025
يوم المرأة الإماراتية … برؤيتكن يتحول الرقم إلى إنجاز
إغلاق X
News Title will get updated
Date will get updated
test
