المركز الإعلامي
بيانات من أجل غدٍ أفضل
”
دبي، 22 أكتوبر 2018
إطلاق المبادرة خلال منتدى الأمم المتحدة العالمي للبيانات 2018 دليل على المكانة المميزة للشباب في تحقيق أهداف التنمية المستدامة 2030
مبادرة حكومية اتحادية تهدف إلى تحفيز الشباب الإماراتي على المشاركة في تحقيق أهداف التنمية المستدامة
أعلن مجلس الشباب في الهيئة الاتحادية للتنافسية والاحصاء عن إطلاق الدورة الثانية من مبادرة "مصنع سياسات المستقبل"، التي تهدف إلى تحفيز شباب الإمارات على المشاركة بفاعلية في تحقيق أهداف التنمية المستدامة عبر المساهمة في وضع الأفكار واقتراح المبادرات المبتكرة.
وجرى الإعلان عن إطلاق الدورة الثانية من المبادرة خلال الدورة الثانية من منتدى الأمم المتحدة العالمي للبيانات 2018 التي بدأت فعالياتها أمس تحت رعاية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آلمكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي ، رعاه الله، وذلك بحضور معالي شما بنت سهيل المزروعي، وزيرة الدولة لشؤون الشباب، رئيس مجلس إدارة المؤسسة الاتحادية للشباب.
ويأتي إطلاق المبادرة بعد النجاح الذي حققته في دورتها السابقة، والتي شهدت مشاركة واسعة من شباب الإمارات، حيث شكلت آراؤهم رؤى وتصورات جيل المستقبل، ورسمت ملامح أساليبهم وطرق تعاملهم مع القضايا الأكثر إلحاحاً التي تواجه العالم وتشكّل تحديات دولية كبرى.
وبهذه المناسبة، قالت معالي شما المزروعي: "إنّ حرص مجلس شباب الهيئة الاتحادية للتنافسية والإحصاء على إطلاق هذه المبادرة خلال المنتدى العالمي الأهم في مجال البيانات دليل على المكانة المميزة للشباب في تحقيق أهداف التنمية المستدامة 2030، ودورهم في وضع الحلول العملية للتحديات الكبرى التي تواجه العالم، وابتكار أفضل الأفكار التي من شأنها أن تقود إلى ضمان مستقبل أفضل للأجيال الحالية والقادمة".
وأضافت معاليها: "هذه المبادرة هي من المبادرات المبتكرة التي تؤكد حرص دولة الإمارات والتزامها على المشاركة بفاعلية في إيجاد الحلول العملية والمبتكرة لحل المشكلات التي تواجه مستقبل العالم، وتهدد استمرار وجود الإنسان على كوكب الأرض، وتحقيق معدلات أفضل لجودة حياته، ولاسيما مع ما نشهده اليوم من متغيرات على جميع المستويات الاقتصادية والاجتماعية والبيئية".
وأشادت معاليها بالمشاركة الواسعة التي حظيت بها المبادرة من قبل الشباب الإماراتي، داعية الشباب في الوقت ذاته للمشاركة في فعاليات الدورة الثانية، والتي تأتي على هامش استضافة دولة الإمارات لمنتدى الأمم المتحدة العالمي للبيانات، مؤكدة أن شباب الإمارات أصبح يمتلك أفضل الخبرات والقدرات لتقديم الأفكار المبتكرة القابلة للتطبيق والقادرة على إحداث التغيير الإيجابي والبناء في المجتمع.
ومن جهتها قالت سعادة حنان أهلي المدير التنفيذي لقطاع التنافسية في الهيئة الاتحادية للتنافسية والإحصاء: "بداية أتوجه بالشكر للشباب الإماراتي على المشاركة الفاعلة في الدورة الأولى من المبادرة، التي تؤكد حرصهم على المشاركة في تقديم التصورات التي تسهم في تحقيق التطور والتنمية لجميع المجتمعات حول العالم".
وأضافت أهلي: "إنّ هذه المبادرة تسهم في تعريف الشباب الإماراتي بالقضايا العالمية التي تشكل تحديات كبرى للمنطقة ولدول العالم، كما أنها تمكنهم من المشاركة في وضع التصورات والأفكار التي يمكن أن تتحول إلى سياسات ترسم حلول عملية لهذه التحديات وتضمن تحقيق أهداف التنمية المستدامة".
وتقوم الدورة الثانية من مبادرة "مصنع سياسات المستقبل" على دعوة الشباب الإماراتي للعمل على مجموعة من المشاريع في مجالات أهداف التنمية المستدامة مثل الصحة والتعليم والتوازن بين الجنسين والطاقة النظيفة والاقتصاد المستدام.
ومن جانبها، قالت مهرة آل علي، باحث في إدارة ثقافة التنافسية، ورئيس مجلس الشباب في الهيئة الاتحادية للتنافسية والإحصاء: "إن تحقيق التنمية المستدامة يرتكز على تعاون الحكومات والمسؤولين مع شريحة الشباب بشكل إيجابي وتفاعلي يبرز صوت الشباب ويتيح لهم الانخراط في مسيرة تطوير السياسات التنموية".
وأضافت: "شباب دولة الإمارات جزء لا يتجزأ من نمو دولة الإمارات، حيث تولي قيادة دولة الإمارات اهتماماً كبيراً بالمبادرات والمشاريع التي من شأنها النهوض بالشباب، ودعمهم ليكونوا عنصراً فعالاً في مسيرة التنمية والتطور، ومن هنا فقد حرصت الهيئة الاتحادية للتنافسية على توفير منصة للشباب يساهمون فيها في صناعة القرار عن طريق اقتراح المبادرات والسياسات الداعمة للأجندة العالمية 2030.
وقالت: "مبادرة مصنع سياسات المستقبل ستعمل على إيصال أفكار الشباب إلى صناع القرار في دولة الامارات، وهو ما سيؤدي إلى توفير بيئة ملائمة ومشاريع تنموية من شأنها المساهمة في تطوير مختلف القطاعات في الدولة وتدعم تنافسية الدولة في مجال تحقيق أهداف التنمية المستدامة 2030".
وسيعمل الشباب المنتسبين للمبادرة على تصميم أوراق عمل ودراسات وبحوث تحت إرشاد وإشراف خبراء الهيئة والذين سيوفرون للشباب البيئة والأدوات الملائمة للقيام بأنشطة البحث والدراسة والعصف الذهني واختبار المبادرات والمقترحات وقابليتها للتنفيذ على أرض الوقع ومدى مواءمتها لخصائص البيئة الاقتصادية والاجتماعية في الدولة.
يُذكر أن مجلس الشباب في الهيئة الاتحادية للتنافسية والإحصاء تم تأسيسه في شهر مارس من العام 2017، ويعد الذراع التنفيذية للهيئة فيما يخص المواضيع والقضايا المتعلقة بالشباب في الدولة واستثمار إمكاناتهم لدعم المسيرة التنموية في الدولة وتحقيق رؤيتها.
وتستقطب الدورة الثانية من منتدى الأمم المتحدة العالمي للبيانات 2018 الذي تستضيفه دولة الإمارات نخبة بارزة من صناع القرار والمختصين والأكاديميين، وممثلي شركات القطاع الخاص، ومؤسسات المجتمع وأكثر من 1500 خبير مختص في مجال البيانات والإحصاءات من جميع أنحاء العالم. ويأتي هذا الحدث العالمي بعد الدورة الافتتاحية الأولى للمنتدى التي عقدت عام 2017 في كيب تاون في جنوب إفريقيا.
“
“دبي، 22 أكتوبر 2018
ضمن فعاليات اليوم الأول لمنتدى الأمم المتحدة العالمي للبيانات 2018 والمستمر لغاية 24 أكتوبر في دبي، أعلنت الهيئة الاتحادية للتنافسية والإحصاء اليوم عن إطلاق "مجلس شباب الأجندة العالمية 2030 “ وذلك على هامش انعقاد الحلقة الشبابية بعنوان "لماذا يعتبر دور الشباب محورياً في تحقيق أهداف التنمية المستدامة"، وذلك بحضور معالي شما بنت سهيل المزروعي وزيرة الدولة لشؤون الشباب، وسعادة أمينة محمد، نائب الأمين العام للأمم المتحدة، وسعادة عبد الله ناصر لوتاه، مدير عام الهيئة الاتحادية للتنافسية والإحصاء ورئيس اللجنة المنظمة لمنتدى الأمم المتحدة العالمي للبيانات 2018.
إلى جانب أعضاء من مجالس الشباب المحلية والمؤسسية ومجموعة من الوفود الطلابية من مختلف جامعات الدولة وذلك تعزيزاً للجهود الدولية لحكومة دولة الإمارات الرامية إلى إيجاد نماذج وحلول استباقية تدعم مواجهة التحديات المستقبلية بالإضافة إلى تسليط الضوء على الدور الجوهري لمشاركة الشباب العربي في مسيرة التنمية وصولاً إلى تحقيق أهداف التنمية المستدامة 2030.
وبهذه المناسبة، قالت معالي شما بنت سهيل بن فارس المزروعي، وزيرة الدولة لشؤون الشباب: "دولة الإمارات بفضل الرؤية الحكيمة لقيادتها الرشيدة هي من النماذج التي يحتذى بها في تمكين الشباب وترسيخ مشاركتهم في شتى المجالات، حيث يأتي إطلاق منصة شبابية ذات توجهات عالمية تماشياً مع التنمية المستدامة 2030، لتشكل داعماً مهماً وأساسياً في اتخاذ القرارات لتحقيق التغير الإيجابي تجاه أهم القضايا التي تحظى باهتمام الشباب وأجيال المستقبل محلياً وعالمياً".
وأضافت معاليها:" يجسد إطلاق منصة "مجلس شباب الأجندة العالمية 2030 “ انعكاساً لنهج راسخ في دولتنا يقوم على توفير بيئة ملائمة لاستثمار طاقات الشباب والاستفادة من قدراتهم الإبداعية، بما يسهم في إعداد جيل من القادة في المستقبل لديه القدرة على تولي زمام مسيرة التنمية والتقدم والبناء ومواصلة تعزيز المكانة التنافسية للدولة في شتى المجالات"
وفي هذا السياق، قال سعادة عبد الله ناصر لوتاه، مدير عام الهيئة الاتحادية للتنافسية والإحصاء ورئيس اللجنة المنظمة لمنتدى الأمم المتحدة العالمي للبيانات 2018: "ينسجم إطلاق "مجلس شباب الأجندة العالمية 2030 “ مع استراتيجية الأمم المتحدة الخاصة بإشراك الشباب في تحقيق أهداف التنمية المستدامة "شباب2030"، كما يعكس توجهات حكومة دولة الإمارات الرامية إلى دعم الشباب، والعمل على إعدادهم وتنمية أفكارهم المبتكرة لمواجهة تحديات المستقبل، وذلك وفق أسس تقوم على تبني أحدث التقنيات والحلول لجمع بيانات ومعلومات وإحصاءات تعطي صورة دقيقة وواضحة لكل مرحلة، وتكون مساهماً في وضع الاستراتيجيات للتعامل مع متطلبات كل مرحلة لبناء مستقبل أفضل للأجيال القادمة".
وتتعاون الهيئة الاتحادية للتنافسية والإحصاء مع المؤسسة الاتحادية للشباب في استهداف عضوية الشباب في المجلس للفئة العمرية من 15 إلى 35 حيث سيتم اختيار عدد متساوٍ من الذكور والإناث وذلك دعما لتحقيق الهدف الخامس من أهداف التنمية المستدامة وهو التوازن بين الجنسين.
ويأتي إطلاق المجلس بالتزامن مع إطلاق استراتيجية الأمم المتحدة الخاصة بإشراك الشباب في تحقيق أهداف التنمية المستدامة "شباب2030" باعتبارهم أساساً للتنمية والمستقبل وعامل فعال في متابعة أبرز القضايا الأكثر ارتباطا بحياة الشباب مع التركيز على الأبعاد المرتبطة بالحكومات وأهداف التنمية المستدامة.
وتمثل منصة المجلس مساحة تفاعلية ومبتكرة تجمع تحت مظلتها صناع القرار من الحكومة والشباب لكونهم ركيزة أساسية في رسم السياسات ووضع الاستراتيجيات وتطوير تشريعات حكومية داعمة لجيل الشباب
وسيعمل "مجلس شباب الأجندة العالمية 2030 “على تحقيق دور الشباب الفعال في الدول الأخرى العربية والأجنبية على تكرار مثل هذه التجربة المبتكرة في إنشاء مجالس شبابية متخصصة في تحقيق لأهداف التنمية المستدامة 2030.
ويكتسب المنتدى أهمية خاصة، فهو ينعقد تحت مظلة الأمم المتحدة في مدينة جميرا بدبي، ويجمع نخبة من أبرز منتجي ومستخدمي البيانات للمساهمة في إطلاق مبادرات مبتكرة تسهم في تحسين نوعية البيانات الصادرة حول البيئة، والتعليم، وغيرها من مجالات التنمية المستدامة. ويتضمن المنتدى الذي يعتبر الأهم في مجال البيانات على مستوى العالم أكثر من 80 جلسة، منها عروض حول البيانات المرئية التفاعلية وحلقات نقاش تقليدية، تتيح للمشاركين الفرصة للتفاعل وتبادل الأفكار والآراء على نحو بنّاء.
ويتيح المنتدى فرصة مثالية لبناء شبكة علاقات واسعة مع مجموعة من المنظمات والهيئات والشركات والمؤسسات غير الحكومية، والأكاديمية العالمية الرائدة. كما يعتبر منصة لتبادل الأفكار والآراء والخبرات التي من شأنها المساهمة في نشر ثقافة أهداف التنمية المستدامة 2030، كما يسهم في تكثيف التعاون مع مختلف الفئات، خصوصاً وأنه سيقام بمشاركة متحدثين عالميين ومحليين ورواد في مجال البيانات ومستخدمي البيانات وعدد كبير من القيادات من القطاع الحكومي وقطاع الأعمال.
ويعدُّ منتدى الأمم المتحدة للبيانات 2018 أهم تجمّع دولي متخصص في البيانات والإحصاء على مستوى العالم، حيث يساهم من خلال جلساته النقاشية المتخصصة في إرساء بيئة علمية حاضنة من شأنها المساهمة في تعزيز دور البيانات والإحصاءات في تحقيق الخطط والاستراتيجيات التنموية ومستهدفات التنمية المستدامة 2030، ومن أهمها الأمن الغذائي والصحة والتعلّم.
“
“دبي، 22 أكتوبر 2018
أكدت قيادات حكومة الإمارات من أصحاب معالي الوزراء على أهمية البيانات في رسم السياسات الوطنية التي تسعى من خلالها إلى تحقيق رؤية القيادة الرشيدة في صناعة مستقبل أفضل للأجيال القادمة وتحقيق التنمية المستدامة من خلال بناء نموذج مثالي لاقتصاد المعرفة.
وأشار معالي الوزراء إلى أن منتدى الأمم المتحدة العالمي للبيانات 2018 والذي استضافته دولة الإمارات على مدى الأيام الثلاثة الماضية برعاية وحضور صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي -رعاه الله- هو إنجاز جديد يضاف إلى سجلها في حشد الجهود والطاقات على الساحة الدولية لتحقيق أهداف التنمية المستدامة. وأضاف معالي الوزراء إلى أن هذا المنتدى إلى جانب كونه فرصة لإبراز إنجازات دولة الإمارات العربية المتحدة في إطار سعيها لتحقيق أهداف التنمية المستدامة محلياً، فهو يساهم بلا شك في إحداث نقلة نوعية في منظومة البيانات على المستويات المحلية، وذلك من خلال توفيره منصة مثالية لتبادل الخبرات والإطلاع على أفضل الممارسات العالمية في هذا المجال.
حضر فعاليات المنتدى كل من معالي نورة بنت محمد الكعبي، وزيرة الثقافة وتنمية المعرفة، ومعالي الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي وزير التغير المناخي والبيئة، ومعالي حصة بنت عيسى بوحميد، وزيرة تنمية المجتمع، معالي مريم بنت محمد سعيد حارب المهيري، وزيرة الدولة المسؤولة عن ملف الأمن الغذائي، ومعالي سارة بنت يوسف الأميري، وزيرة دولة للعلوم المتقدمة.
وقالت معالي نورة بنت محمد الكعبي، وزيرة الثقافة وتنمية المعرفة: "دولة الإمارات اليوم هي نموذج يحتذى به في تنفيذ أهداف التنمية المستدامة العالمية، فهي ومن خلال العمل على استراتيجياتها التنموية المحلية التي تسير بخطى ثابتة لتحقيق الأهداف الـ17 والغايات الـ169 لأجندة التنمية المستدامة، والتي تنسجم مع الرؤى الاستشرافية للقيادة الرشيدة لصناعة المستقبل وبناء اقتصاد معرفي متنوع ومتوازن ومستدام يقوم على الابتكار لتحويل التحديات الى فرص تدعم جهود التنمية".
ومن جانبه، قال معالي الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي وزير التغير المناخي والبيئة: "نفخر بالمكانة المتميزة التي اكتسبتها دولة الإمارات وتحولها إلى وجهة عالمية لاستقطاب المنصات العالمية والخبراء ومناقشة أهم وآخر التطورات التي تطرأ على عالمنا وذلك بفضل توجيهات القيادة الرشيدة التي تؤكد على أهمية مواكبة التطورات العالمية والتواصل من أجل إيجاد حلول أفضل أكثر فعالية تساعد على تخطي التحديات والاستفادة من الفرص المتاحة أو صناعتها والعمل على الاستفادة منها".
بدورها، قالت معالي حصة بنت عيسى بوحميد وزيرة تنمية المجتمع: "تتميز دولة الإمارات بخليط مجتمعي متطور ومواكب لأبرز القضايا التي تؤثر على حياة الأفراد وأداء القطاعات وفي مقدمتها البيانات، وتمتلك دولة الإمارات العديد من المنصات الذكية التي تدعم توفير البيانات الإحصائية لتقدم من خلالها نماذج متطورة ذات كفاءة وجودة تنافسية عالمية حول أهمية الاستفادة من توفير البيانات في تطوير مختلف القطاعات والاسترشاد بها لصناعة مستقبل أفضل يلبي تطلعات الأفراد والمؤسسات".
وأكدت معالي سارة بنت يوسف الأميري، وزيرة دولة للعلوم المتقدمة، على تميز دولة الإمارات العربية المتحدة في استضافة وتنظيم المنتديات ذات المستوى العالمي وخصوصاً في مجالات العلوم المتقدمة والبيانات، حيث تمكنت الدولة من استضافة أهم حدث عالمي في مجال البيانات ووفرت له كل مقومات نجاحه.
وقالت معاليها: "عندما تستضيف الدولة هذا المؤتمر فهي تتيح لشبابنا وعلمائنا فرصة الاطلاع على أحدث تجارب دول العالم في جمع وتحليل وتسخير البيانات، واليوم فإن أحدث العلوم التي نشجع شبابنا على تعلمها واكتساب مهاراتها هي علم البيانات وكتابة الخوارزميات، ومن شأن مثل هذا المنتدى أن يضع مهندسينا وعلمائنا وشبابنا أمام المشهد العالمي للبيانات كي يتمكنوا من مسايرة هذا العلم ليكون لهم دور فاعل في استشراف وصياغة مستقبله".
وبهذه المناسبة، قالت معالي مريم المهيري وزيرة دولة للأمن الغذائي: "لا شك أن هذا المنتدى يجمع خبراء البيانات من مختلف دول العالم، وهي مناسبة فريدة مكنت الجهات المختلفة من تسليط الضوء على تجاربها الناجحة في تسخير البينات لخدمة مجتمعاتها من النواحي الاقتصادية والاجتماعية والبيئية".
وأضافت معاليها: "أعتقد أن الجمع ما بين مصادر البيانات المتنوعة سيساعد في رسم الصورة الصحيحة، فعندما نجمع بيانات من المسوحات الإحصائية مع صور من الأقمار الاصطناعية للأراضي الزراعية فإن الصورة تصبح أشمل وتمكننا من التخطيط بالشكل الأمثل لتوفير متطلبات الأمن الغذائي محلياً وإقليميا وعالمياً".
من جانبه، قال معالي زكي أنور نسيبة وزير دولة: "تأتي استضافة دولة الإمارات لـ"منتدى الأمم المتحدة العالمي للبيانات" منسجمة تماماً مع التطورات العالمية التي تشهدها القطاعات المختلفة بفضل التقنيات الحديث وثورة المعلومات، ومن هنا تبرز أهمية البيانات الناتجة عن هذه البيانات كأداة رئيسية لإيجاد حلول مستقبلية فعالية استناداً على أسس ومعلومات دقيقة وموثوقة بهدف مساعدة البشرية على مواجهة تحديات المستقبل والاستفادة من كافة الفرص".
وأضاف معاليه: "تؤكد استضافة المنتدى على الدور الجوهري لجولة الإمارات ومكانتها الريادية إقليمياً وعالمياً ودورها البارز في إيجاد نموذج ومنظومة عمل للتوظيف الأمثل للبيانات على نطاق واسع تشمل كافة القطاعات وفي مقدمتها المرتبطة بحياة الأفراد وخاصة أن الحلول المطلوبة للمراحل المقبلة تتطلب تضافر الجهود على مستوى عالمي وهي تماماً الفرصة التي يتيحها المنتدى اليوم من خلال مظلته الجامعة لصناع القرار والمسؤولين و أهم الخبراء حول العالم لتوحيد الرؤى والعمل على وضع السياسات والخطط الاستراتيجية وبناء خطط عمل لتحقيق استدامة الموارد في المستقبل والارتقاء بحياة الأفراد على كافة المستويات".
ويكتسب المنتدى أهمية خاصة، فهو ينعقد تحت مظلة الأمم المتحدة في مدينة جميرا بدبي، ويجمع بين أبرز منتجي ومستخدمي البيانات للمساهمة في إطلاق مبادرات مبتكرة تسهم في تحسين نوعية البيانات الصادرة حول البيئة، والتعليم، وغيرها من مجالات التنمية المستدامة. ويتضمن المنتدى الذي يعتبر الأهم في مجال البيانات على مستوى العالم أكثر من 80 جلسة، منها عروض حول البيانات المرئية التفاعلية وحلقات نقاش تقليدية، تتيح للمشاركين الفرصة للتفاعل وتبادل الأفكار والآراء على نحو بنّاء.
ويتيح المنتدى فرصة مثالية لبناء شبكة علاقات واسعة مع مجموعة من المنظمات والهيئات والشركات والمؤسسات غير الحكومية، والاكاديمية العالمية الرائدة. كما يعتبر منصة لتبادل الأفكار والآراء والخبرات التي من شأنها المساهمة في نشر ثقافة أهداف التنمية المستدامة 2030، كما يسهم في تكثيف التعاون مع مختلف الفئات، خصوصاً وأنه سيقام بمشاركة متحدثين عالميين ومحليين ورواد في مجال البيانات ومستخدمي البيانات وعدد كبير من القيادات من القطاع الحكومي وقطاع الأعمال.
ويعدُّ منتدى الأمم المتحدة للبيانات 2018 أهم تجمّع دولي متخصص في البيانات والإحصاء على مستوى العالم، حيث يساهم من خلال جلساته النقاشية المتخصصة في إرساء بيئة علمية حاضنة من شأنها المساهمة في تعزيز دور البيانات والإحصاءات في تحقيق الخطط والاستراتيجيات التنموية ومستهدفات التنمية المستدامة 2030، ومن أهمها الأمن الغذائي والصحة والتعلّم.
“
“دبي، 21 أكتوبر 2018
استضافت الهيئة الاتحادية للتنافسية والإحصاء اجتماعات مجموعة الأمم المتحدة للبيانات الضخمة، والتي ناقشت على مدار يوم كامل خمسة محاور أساسية لتسهيل الوصول إلى نتائج إيجابية تساهم في الاستفادة من البيانات الضخمة وتوظيفها بالشكل الأمثل لتحقيق أهداف التنمية المستدامة 2030.
افتتح سعادة عبد الله لوتاه، المدير العام للهيئة الاتحادية للتنافسية والإحصاء ورئيس اللجنة المنظمة لمنتدى الأمم المتحدة العالمي للبيانات 2018، اجتماعات هذه المجموعة الدولية والتي تضم نخبة من مسؤولي أجهزة الإحصاء، وخبراء البيانات والإحصاءات في العالم، الذين ناقشوا سبل معالجة التحديات التي تواجه قطاع البيانات الضخمة، وتعزيز الشراكة مع الجهات الإحصائية الرائدة في مختلف دول العالم من مؤسسات دولية، ومنتجي بيانات، وخبراء في مجال البيانات الضخمة بما يرفع منْ مستوى جودة المنتجات الإحصائية.
وبهذه المناسبة، قالت السيدة هيذر سافوري، الرئيس المشارك لمجموعة الأمم المتحدة للبيانات الضخمة والمدير العام لقدرات البيانات في مكتب الإحصاء الوطني في المملكة المتحدة: "في البداية أود أن أشكر دولة الإمارات العربية المتحدة على استضافتها لهذه الاجتماعات، والتي تكمن أهميتها في كونها توفر منصة عالمية وبيئة ملائمة تعزز الشراكة والتعاون بين مختلف المؤسسات والمنظمات، وتحفز البحث والتطوير في سبل توفير البيانات والخدمات والتطبيقات الموثوقة التي يتم استخدماها لتنفيذ العديد من المشاريع بالتعاون مع عدد من شركات التكنولوجيا الرائدة ومقدمي البيانات والمؤسسات الأكاديمية، حيث نتطلع إلى عرض أفضل الممارسات التي تمكّن المجتمع الإحصائي في العالم من التوظيف الأمثل للتكنولوجيا الحديثة لتحسين نوعية البيانات والإحصاءات الرسمية التي يتم جمعها، وسبل تسخيرها والاستفادة منها لخدمة عملية التنمية في المجتمعات وتحقيق الأهداف الإنمائية على المستويات المحلية والعالمية".
وتحدّث نيل بلوج، الرئيس المشارك في المجموعة الأمم المتحدة للبيانات الضخمة، ومدير إدارة الإحصاءات الاجتماعية في مكتب الإحصاء بالدنمارك، فقال: "تسهم الإحصاءات الرسمية المستقلة في خدمة الحكومات والشركات والقطاع الحكومي، وترفدها ببيانات عن المجالات الاقتصادية والاجتماعية والبيئية في مجتمعاتنا، ومن هنا فإن توفر التكنولوجيا والبيانات ستقدم لنا رؤى واضحة وأكثر عمقاً عن التحديات التي تواجه مجتمعاتنا، ولذلك ومن خلال اجتماعنا هنا في دبي فإننا بحاجة إلى تعاون دولي يسهم في تعزيز قدراتنا على الاستخدام الأمثل لهذه الموارد على نحو أفضل، ونحن نتطلع أيضاً إلى الشراكة مع القطاع الخاص للحصول على ما لديه من بيانات من شأنها مساعدتنا على تطوير التقنيات على نطاق واسع والحصول على إحصاءات جديدة".
ومن جانبه، قال محمد حسن، المدير التنفيذي لقطاع الإحصاء والبيانات الوطنية: "تأتي استضافة دولة الإمارات لاجتماعات مجموعة الأمم المتحدة للبيانات الضخمة انطلاقاً من توجهات حكومة دولة الإمارات التي تدرك أهمية قطاع البيانات الذي سيسهم بدور اقتصادي هام يعادل النفط وذلك نتيجةً للاعتماد على التقنيات الحديثة مثل الذكاء الاصطناعي والعملة الرقمية والتي ستكون أساساً للكثير من الأنشطة الحيوية في المستقبل والاستفادة من ثورة البيانات في تحقيق الأهداف الاستراتيجية وخطط التنمية المستدامة والشاملة على المستوى المحلي والاقليمي والعالمي".
وأضاف: "تساهم البيانات الضخمة كونها الركيزة الأساسية في الاستفادة الأمثل من الذكاء الاصطناعي بدور مهم في تمكين هذه التكنولوجيا المتقدمة من القيام بواحدة من أهم المسؤوليات الملقاة على عاتقه وهي التنبؤ، وهي العملية التي تفيد في التخطيط الاستراتيجي المعتمد على البيانات، ومما لا شك فيه بأن هذه الاجتماعات ستشكل فرصة لطرح ومناقشة أفضل الممارسات والتجارب العالمية في مجال علوم البيانات".
واشتملت أجندة اجتماعات مجموعة الأمم المتحدة للبيانات الضخمة على أكثر من خمس جلسات، لاستعراض أهم التجارب والخبرات في مجال تسخير البيانات الضخمة من أجل العمل على تحقيق أهداف التنمية المستدامة 2030، حيث ركزت محاور الجلسة 1 على استعراض تطورات إنشاء المنصة الدولية للبيانات الضخمة واستخداماتها في الإحصاءات الرسمية، إلى جانب ما تم تطويره من منصات للمنهجيات الموثوقة ورصد بيانات كوكب الأرض لجمع وتحليل البيانات ودمج استخدامات الذكاء الاصطناعي وتعلم الآلة.
كما تناولت الجلسة 2 موضوع الإحصاء الزراعي للأراضي سواء منها الزراعية أو الرعوية أو التي بحاجة إلى استصلاح، وذلك من خلال بيانات الصور الفضائية، وجرى خلالها استعراض تجارب كندا وكولومبيا ومنظمة الأغذية العالمية في هذا المجال. أما الجلسة الثالثة فقد ركزت على قياس حركة الأفراد والمجموعات وذلك من خلال جمع وتحليل البيانات التي يتم جمعها من الأجهزة الإلكترونية المتحركة وكيفية الاستفادة من هذه البيانات وتطبيقها في مجالات السياحة والهجرات السكانية، وحركة اللاجئين والانتقال اليومي ما بين السكن وأماكن العمل.
وتطرقت الجلسة 4 لدراسة تقلبات أسعار السلع بالنسبة للمستهلك وانعكاس ذلك على التنبؤ المستقبلي بأسعار السلع وسلوكيات الإنفاق، وذلك من خلال جمع هذه البيانات من الرموز الخاصة (البار كود) الموجودة على كل السلع، وأيضاً من التقارير الصادرة عن المتاجر والأسواق. بينما تناولت الجلسة 5 تحديات البيانات الضخمة والخصوصية الشخصية، حيث سيتم عرض أفضل الممارسات من أجل حماية البيانات الشخصية واتخاذ القرارات الخاصة بذلك.
ومن بين أهم النتائج التي أوصت بها المجموعة حول البيانات الضخمة وجود حاجة إلى تطوير عمل مكاتب الإحصاء لتكون قادرة على الاستفادة من ثورة البيانات الضخمة وزيادة الجدوى من التفاصيل والمعطيات التي يمكن استخلاصها من صور الأقمار الصناعية، والتعلم باستخدام الآلات والذكاء الاصطناعي، إلى جانب السعي للاستفادة من المعلومات القيمة التي توفرها مصادر البيانات والتقنيات بهدف تحسين جودة ومساهمة الإحصاءات الرسمية وتمكين صناع السياسات في دولة الإمارات وفي دول أخرى من اتخاذ قرارات أفضل. وإلى جانب الأدوات والتقنيات الرامية إلى إدارة المجموعات الضخمة من البيانات، تعد هيكليات الحوكمة والأطر الأخلاقية ذات الصلة بحماية خصوصية البيانات الشخصية مكونا رئيسيا من ثورة البيانات الضخمة.
وقد سلطت الجلسات الضوء على أهمية تضافر جهود المجتمع الدولي، وخاصة في ظل التوجه نحو النظام الاقتصادي الرقمي، حيث يشكل التعاون عاملاً حاسماً وضرورياً في التنمية المستدامة. ويتضمن هذا إقامة فعاليات كبرى مثل اجتماعات مجموعة الأمم المتحدة للبيانات الضخمة بهدف تبادل الدروس المستفادة والمعرفة بين مكاتب الإحصاء في مختلف دول العالم. ويتمثل الهدف الرئيسي لهذه الاجتماعات ضمان سير عملية تبادل البيانات بأسلوب شفاف ومنفتح وفق أعلى درجات التعاون. وإلى جانب تعزيز الإحصاءات الرسمية، توفر البيانات الضخمة والجهود المشتركة في هذا المجال فرصة كبيرة باعتبارها أداة نحو تحقيق أهداف التنمية المستدامة الرامية إلى إنهاء الفقر والجوع، وضمان المساواة في توفير فرص التعليم والرعاية الصحية وجعل العالم مكاناً أكثر مساواة، فضلاً عن العمل على معالجة قضايا التغير المناخي، وتوفير ظروف مقومات وحياة أفضل للجميع.
وتضم مجموعة الأمم المتحدة للبيانات الضخمة في عضويتها 22 دولة، بما فيها دولة الإمارات ممثلة بالهيئة الاتحادية للتنافسية والإحصاء، وتسعى إلى تطوير المهارات الوطنية، والتعرف إلى أحدث التقنيات والتجارب الدولية في البرامج والمبادرات الحكومية المتعلقة بقطاع البيانات الكبيرة. كما تهدف المجموعة للاطلاع على أفضل الممارسات العالمية والمبادرات المميزة والفعالة الخاصة بالابتكار في منظومة الإحصاءات الرسمية لا سيما استخدامات البيانات الكبيرة.
كما تضم المجموعة في عضويتها 9 هيئات عالمية ومنظمات دولية ومنها: يوروستات، والمركز الإحصائي الخليجي، والاتحاد الدولي للاتصالات، ومنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، ولجنة الأمم المتحدة الاقتصادية لدول أوروبا، واللجنة الاقتصادية والاجتماعية لآسيا والمحيط الهادي، وشعبة الإحصاء في الأمم المتحدة، والبنك الدولي.
“
- المجلس الجديد يهدف إلى مساعدة دولة الإمارات العربية المتحدة في تحقيق أهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة (SDGs)
- الإعلان عن إطلاق المجلس يأتي مع انعقاد منتدى الأمم المتحدة للبيانات العالمي 2018
دبي، 14 أكتوبر 2018
أعلنت الهيئة الاتحادية للتنافسية والإحصاء عن إطلاق المجلس الاستشاري للقطاع الخاص، ويهدف المجلس إلى تمكين القطاع الخاص في دولة الإمارات العربية من المساهمة من أجل تحقيق أهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة (SDGs). ويأتي هذا الإعلان قُبيل انعقاد منتدى الأمم المتحدة للبيانات العالمي 2018 الذي تنظمه الهيئة خلال الفترة من 22 إلى 24 أكتوبر في مدينة جميرا بدبي.
ويقول القائمون على مبادرة المجلس الاستشاري الجديد أنه يسلط الضوء على أهمية دور القطاع الخاص في تنفيذ أهداف التنمية المستدامة التي تتمحور حول الأمن الغذائي والصحة والتعلُّم. وتأمل الهيئة الاتحادية للتنافسية والإحصاء أن يساعد المجلس الجديد في دخول حقبة جديدة من الشراكات بين القطاعين العام والخاص على أساس التعاون البنّاء وتبني نهج شامل في تحقيق أهداف التنمية المستدامة الـ 17 للأمم المتحدة.
وبهذه المناسبة، قال سعادة عبدالله ناصر لوتاه، المدير العام للهيئة الاتحادية للتنافسية والإحصاء ورئيس اللجنة المنظِّمة لمنتدى الأمم المتحدة للبيانات العالمي 2018: "لعبت دولة الإمارات دوراً محورياً في صياغة جدول أعمال 2030 للتنمية المستدامة والذي يحدد أهداف التنمية المستدامة الـ 17 للأمم المتحدة؛ وساهمنا عام 2012 في التوصل إلى إجماع بشأن أهمية التنمية المستدامة خلال مؤتمر الأمم المتحدة للتنمية المستدامة أو ما يُعرف بـ ’مؤتمر ريو+20‘،ثم تعاونا مع المجتمع الدولي على مدى 3 سنوات لتبني هذه الأهداف على مستوى المؤسسات ليتم اعتمادها رسمياً عام 2015. وبفضل هذه الجهود، أصبحت الإمارات في صدارة الدول التي تنضم إلى المسيرة العالمية الرامية إلى تحقيق الازدهار والرخاء للبشرية من خلال الاستدامة".
وصدرت مبادرة "المجلس الاستشاري للقطاع الخاص" عن اللجنة الوطنية لأهداف التنمية المستدامة في دولة الإمارات العربية المتحدة التابعة للهيئة الاتحادية للتنافسية والإحصاء" – وهي لجنة مفوَّضة من الحكومة للإشراف على تحقيق أهداف التنمية المستدامة في دولة الإمارات. ويهدف المجلس إلى توفير فرص التعاون لتحقيق أهداف التنمية المستدامة بين الحكومة الإماراتية وقادة شركات القطاع الخاص المحلية والإقليمية والدولية عبر قطاعات عمودية مثل الطيران والتصنيع والاستشارات.
وأردف سعادة لوتاه: "يلعب القطاع الخاص دورياً جوهرياً في تحقيق أهداف التنمية المستدامة. ويعتبر المجلس الاستشاري الجديد بمثابة منصة للتعاون بين حكومة الإمارات ومؤسسات القطاع الخاص والهيئات التجارية بهدف مساعدة الدولة على تحقيق أهدافها في بمجال التنمية المستدامة. وقد أسسنا هذا المجلس أملاً في الاستفادة من رصيد المعارف والخبرات التي يمتلكها القطاع الخاص لمساعدة الإمارات على تحقيق أهداف التنمية المستدامة، حيث يساعدنا المجلس على اغتنام هذه الموارد القيّمة".
وأردف سعادته قائلاً: "ترتكز العلاقة بين’ اللجنة الوطنية لأهداف التنمية المستدامة في دولة الإمارات العربية المتحدة‘والمجلس الاستشاري للقطاع الخاص على مبدأ التعامل بالمثل، حيث يمكن للجنة الوطنية التنسيق مع المجلس للحصول على المشورة والمدخلات اللازمة بشأن تنفيذ الاستراتيجية مع الاختبار المسبق لبعض التوصيات، ويمكن للقطاع الخاص في المقابل إحاطة اللجنة بالتحديات والنتائج المرجوة لدعم جداول أعمالهم بمجال التنمية المستدامة".
واختتم سعادته قائلاً: "تطمح الدول اليوم، ومنها الإمارات، إلى تصدير أفضل ممارساتها ومعارفها في مجال الاستدامة. ومن خلال الشراكات المبتكرة مع القطاع الخاص، لن تكون دولتنا قادرةً فقط على مشاركة تجاربها الرائدة عبر الحدود، وإنما ستستفيد أيضاً من الخبرات العالمية لإيجاد الآليات الأنسب لتحقيق مزيد من الازدهار. ومن خلال ’اللجنة الوطنية لأهداف التنمية المستدامة‘ والمجلس الاستشاري للقطاع الخاص‘ والعديد من برامج ومبادرات الشراكة الأخرى، سنتمكن حتماً من إحداث تأثير إيجابي واسع النطاق في مساعينا لبناء حياة مزدهرة ومستدامة للبشرية جمعاء".
ويضم المجلس الاستشاري للقطاع الخاص حالياً الهيئات والشركات التالية: "كريم"، و"ماجد الفطيم"، و"مجلس المناطق الحرة في دبي"، و"مجموعة عمل الشركات متعددة الجنسيات في دبي"، ومجموعة "السركال"، و"طيران الإمارات"، و"هيئة الشارقة للاستثمار والتطوير" (شروق)، و"موانئ دبي العالمية"، و"بنك أبوظبي الأول"، و"دبي القابضة"، و"مصدر"، و"إعمار". كما تقدم شركتا "إيه تي كيرني" و"أوليفر وايمان" الدعم الاستشاري للمجلس.
ويقام "منتدى الأمم المتحدة للبيانات العالمي 2018" تحت رعاية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه الله". ويشارك في المنتدى ما يزيد على 1500 شخص من خبراء البيانات والمسؤولين الحكوميين وصناع القرار من جميع أنحاء العالم، وذلك بهدف تعزيز دور البيانات والإحصاءات في إنجاز أجندة 2030 للتنمية المستدامة.
- الناتج المحلي الاجمالي الحقيقي لعام 2017 يحقق نمواً بنسبة 0.8 % ونسبة نمو 2.5% للقطاعات الغير نفطية
- الناتج المحلي الإجمالي الجاري لعام 2017 يحقق نسبة نمو 7.2%
دبي، الإمارات العربية المتحدة – 12 يونيو 2018
مواني دبي العالمية شريك استراتيجي لمنتدى الأمم المتحدة للبيانات العالمي 2018
- عبدالله لوتاه: استضافة المنتدى العالمي هو دعم لمسيرة بناء وصناعة المستقبل وضمان التنمية المستدامة
- سلطان بن سليم: تعزيز التعاون لاستضافة حدث يرسخ ريادة الإمارات في خدمة المجتمع الدولي والإنسانية
دبي، 9 يونيو 2018
لوتاه: تعزيز العمل المشترك وتذليل العقبات والتواصل هي أهم عوامل نجاح مشروع "التحدي رقم واحد "
- مبادرات استراتيجية لنشر الوعي حول التنافسية والتركيز على مشاريع الرقم 1
- إطلاق مبادرة سفراء التنافسية في الدولة لتعزيز العمل المشترك بين الجهات الحكومية
دبي،6 يونيو 2018
استضافت الهيئة الاتحادية للتنافسية والاحصاء اللقاء السنوي الأول لأعضاء مشروع "التحدي رقم 1 " في دورته الجديدة للعام 2018، حيث ضم الاجتماع 27 جهة حكومية اتحادية ومحلية اجتمعت لمناقشة خارطة الطريق لمشروع التحدي رقم 1 وخططه المستقبلية والفرص التحسينية أمام أعضاء الفريق لتحقيق الهدف من هذا المشروع.
وتم خلال اللقاء استعراض ومناقشة مشروع التحدي رقم واحد والتأكيد على أهمية هذه المبادرة في دعم مسيرة تحقيق رؤية الإمارات 2021، والعمل على الارتقاء بتصنيف الدولة في مؤشرات التنافسية عبر العمل بشكل ممنهج وعلى تحسين الأداء في مؤشرات محددة، يتم اختيارها بحسب الأولويات الاستراتيجية التي تنص عليها الدراسات والتحليلات التي يعدها فريق عمل استراتيجية التنافسية في الهيئة الاتحادية للتنافسية والاحصاء وشركائها من الجهات الحكومية الاتحادية والمحلية.
وأشار سعادة عبدالله ناصر لوتاه، مدير عام الهيئة الاتحادية للتنافسية والاحصاء: "ترصد الهيئة الاتحادية للتنافسية والاحصاء حوالي 1500 مؤشر تنافسي ضمن 17 تقرير عالمي تغطي مختلف القطاعات الاقتصادية والاجتماعية في الدولة. وعليه، يأتي الهدف من عقد الاجتماعات التنسيقة بين الجهات المشاركة في مشروع التحدي رقم واحد، ألا وهو تعزيز العمل المشترك ووضع خطط واقعية وقابلة للتنفيذ من طرف الجهات ذات الصلة عبر العمل بشكل مبتكر لانتقاء مؤشرات التنافسية الملائمة لكل جهة، والعمل مع تلك الجهات للارتقاء بأداء الدولة في هذه المؤشرات."
وتم خلال اللقاء طرح لمشروع مبادرة "سفراء التنافسية" من قبل فريق استراتيجية التنافسية في الهيئة الاتحادية للتنافسية والإحصاء، والتي تشمل برنامجاً تدريبياً يهدف إلى نقل المعرفة للشركاء الحكوميين عبر مجموعة متنوعة من الأنشطة مثل المحاضرات واللقاءات الثنائية وورش العمل. وتهدف المبادرة إلى تبسيط المفاهيم المتعلقة بالتنافسية لدى العاملين في القطاع الحكومي بمختلف تخصصاتهم وتأهيلها للتعامل الفعال مع التقارير ومؤشرات التنافسية العالمية.
وأضاف مالك رضوان المدني مدير إدارة استراتيجيات التنافسية بالهيئة الاتحادية للتنافسية والاحصاء بأن الوعي هو أحد الأعمدة المهمة التي يستند عليها نجاح استراتيجية الارتقاء بالتصنيفات ومؤشرات التنافسية. ولهذا، يجب أن نحرص على أن تكون برامج التواصل الداخلية والخارجية مبنية على أحدث الأسس والمفاهيم العلمية وبأن تشمل الموظفين وتوفر لم الوسائل والأدوات التي تساعدهم على استيعاب مفاهيم التنافسية وإيصال رؤية ورسالة الهيئة وشركائها بكفاءة وفعالية.
وشكر فريق عمل الهيئة كل المشاركين بالملتقى وأشاد بالجهود المبذولة من طرف أعضاء فريق عمل التحدي رقم واحد للجهد المبذول من قبلهم لتحقيق ما تصبوا إليه القيادة الرشيدة من مواقع ريادية في كافة التقارير ومؤشرات التنافسية العالمية.
واختتم الاجتماع باتفاق المشاركين على دراسة وتنفيذ الخطط الاستراتيجية المقترحة والتأكيد على التزام المشاركين في التحدي رقم واحد وتسخير كل الموارد اللازمة والعمل كروح فريق واحد لتذليل العقبات وتحقيق الأهداف المشتركة.
ويجدر بالذكر ان تم إطلاق المشروع في سبتمبر 2013 بقرار مجلس الوزراء رقم (10/285و/27م) بتحدي الرقم 1 وتقوم كافة الوزارات والجهات الاتحادية باختيار مؤشرات تنافسية ذات صلة بمجال من مجالات عمل الوزارة أو الجهة (إن وجد) وتحقيق المركز الأول عالمياً فيه خلال 12 شهر. ويأتي مشروع التحدي رقم 1 جاء تماشياً مع رؤية حكومة دولة الامارات بأن تكون من أفضل دول العالم وأكثرها تنافسية بحلول ذكرى الـ 50 لتأسيس الاتحاد لدولة الامارات العربية المتحدة والأفضل عالمياً بحلول عام 2071.
الاتحادية للتنافسية والاحصاء تطلق مبادرة إعادة تدوير العبوات البلاستيكية بين موظفيها
- حملة تثقيفية تهدف لنشر الوعي حول إعادة التدوير وأثرة على البيئة والاقتصاد
دبي ،5 يونيو 2018،
بمناسبة اليوم العالمي للبيئة والذي يصادف الخامس من شهر يونيو من كل عام، أعلنت الهيئة الاتحادية للتنافسية والاحصاء عن مبادرة داخلية لتشجيع إعادة تدوير العبوات البلاستيكية الفارغة بمشاركة موظفي الهيئة، حيث تم تجميع أكثر من 20 ألف زجاجة بلاستيكية على مدى شهر كامل، قام موظفو الهيئة بتجميعها وتخزينها وتسليمها إلى مراكز إعادة التدوير في الدولة خلال الشهر الحالي.
وصرح سعادة عبدالله ناصر لوتاه مدير عام الهيئة الاتحادية للتنافسية والاحصاء:" تشكل النفايات أحد أكبر التحديات التي تواجه العديد من الاقتصادات المتقدمة، خاصة أنها تؤثر على السلامة البيئية والاستدامة الاقتصادية للدول. ولهذا نحرص في الهيئة على إطلاق مبادرات تهدف إلى نشر الوعي البيئي والاستهلاك المستدام في المجتمع لحماية البيئة والمحافظة عليها لأجيال اليوم والغد."
و أفادت ثريا محمد الهاشمي المدير التنفيذي لقطاع الخدمات المساندة بالإنابة بالهيئة بأن المسؤولية المجتمعية تحتم علينا كأفراد ومؤسسات أن نسعى للحفاظ على بيئة نظيفة وفقاً للتوجهات العالمية وتوجهات حكومتنا الرشيدة بإعطاء البيئة أولوية هامة ضمن الأجندة الوطنية ورؤية الامارات 2021، ويتمثل دورنا في نشر الوعي وتبني أفضل الممارسات في حماية البيئة واشراك موظفينا في المبادرات والحملات الهادفة لحماية البيئة وقد وجدنا في موظفي الهيئة اهتمام تجاوز المتوقع في تجميع عدد كبير من عبوات المياه البلاستيكية الفارغة لإنجاح الهدف من هذه المبادرة.
وتعد مبادرة إعادة تدوير الزجاجات البلاستيكية التي أطلقتها الهيئة هي من المبادرات الصديقة للبيئة لتحقيق إدارة فعالة لجمع النفايات وتشجيع موظفي الهيئة للمساهمة في عملية تدوير النفايات بهدف الاستفادة منها كمواد خام لصناعات جديدة تساهم في تنمية اقتصاد الدولة وتنوعه على المدى الطويل.
الإمارات الأولى إقليمياً والسابعة على مستوى العالم في التنافسية العالمية لعام 2018
محمد بن راشد: مسيرة التنمية مسيرة متسارعة.. والتنافسية لا تزيدنا إلا إصراراً على المراكز الأولى
انتزاع المرتبة الأولى في 23 مؤشراً عالمياً من بينها كفاءة القرارات الحكومية وتوفر الخبرات والمواهب العالمية
- الإمارات الدولة الوحيدة إقليمياً ضمن أفضل 10 دول في الكتاب السنوي للتنافسية العالمية 2018
- الإمارات حافظت على ريادتها عربياً وإقليمياً وتقدمت عالمياً بثلاث مراتب عن تصنيف العام 2017
- الإمارات تقدمت بواقع 21 ترتيباً خلال 7 أعوام بين عامي 2011 حتى 2018
- محمد بن راشد: نمتلك العزيمة.. ونمتلك المواهب.. ونمتلك الموارد.. والرقم واحد يليق بدولتنا
- محمد بن راشد: تجربة الإمارات تجربة عربية.. احتلت المراكز الأولى عالمياً.. تجربة إصرار ونجاح مفتوحة لجميع الشعوب العربية.. مستمرون في تحسين بيئتنا وبنيتنا ومواردنا لأننا نريد أفضل حياة في العالم لشعبنا ولكافة المقيمين على أرض الإمارات
23 مايو 2018 -دبي، الإمارات العربية المتحدة:
حققت دولة الامارات العربية المتحدة المركز الأول إقليمياً والسابع عالمياً ضمن أكثر الدول تنافسية في العالم متقدمة على دول مثل السويد، والنرويج، وكندا لأول مرة، كما تقدمت بواقع 21 ترتيباً خلال 7 أعوام بين عامي 2011 حتى 2018، وذلك حسب تقرير "الكتاب السنوي للتنافسية العالمية" لعام 2018، الصادر عن مركز التنافسية العالمي التابع للمعهد الدولي للتنمية الإدارية بمدينة لوزان السويسرية، الذي يعدّ أحد أهم الكليات المتخصصة على مستوى العالم في هذا المجال.
واحتلت الإمارات المراتب الأولى في مؤشرات مختلفة منها "كفاءة تطبيق القرارات الحكومية"، و"الشراكات بين القطاعين الحكومي والخاص"، و"نسبة التوظيف من إجمالي السكان"، و"توفر الخبرات والمواهب العالمية". كما احتلت الإمارات العربية المتحدة المركز الثاني عالمياً في محور "كفاءة الأعمال" والمركز الثالث عالمياً في مؤشر "التنوع الاقتصادي" ومؤشر "الكفاءة في إدارة المدن"، والمركز الرابع عالمياً في كل من مؤشري "البنية التحتية للطاقة" و"تطبيق التقنيات الحديثة"، وذلك استناداً إلى ما كشف عنه أحدث إصدار لتقرير "الكتاب السنوي للتنافسية العالمية" لعام 2018.
وقال صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي أن ""تجربة الإمارات تجربة عربية .. احتلت المراكز الأولى عالميا.. تجربة إصرار ونجاح مفتوحة لجميع للشعوب العربية.. مستمرون في تحسين بيئتنا وبنيتنا ومواردنا لأننا نريد أفضل حياة في العالم لشعبنا ولكافة المقيمين على أرض الإمارات".
وذكر سموه: "مسيرة التنمية مسيرة متسارعة.. والتنافسية لا تزيدنا إلا إصراراً على المراكز الأولى"، مضيفاً: "مستمرون في سباق التنافسية.. ولن نرضى إلا بالرقم واحد عالمياً في كافة المجالات". وختم سموه: "نمتلك العزيمة.. ونمتلك المواهب.. ونمتلك الموارد.. والرقم واحد يليق بدولتنا".
ريادة إماراتية
وتقدمت دولة الإمارات في تقرير العام 2018 بثلاث مراتب عن تصنيف عام 2017، حيث احتلت الترتيب السابع عالمياً. أما إقليمياً، فتقدمت على كافة دول الخليج العربي ومنطقة الشرق الأوسط وأفريقيا، محافظة على ريادتها في المنطقة.
هذا ويقسم التقرير إلى أربعة محاور رئيسية و20 محوراً فرعياً تغطى 340 مؤشراً تنافسياً في مختلف المجالات الاقتصادية والإدارية والاجتماعية، تغطي مجالات الكفاءة الحكومية والتعليم والابتكار وغيرها. وتقدمت دولة الإمارات في تقرير هذا العام في محور الأداء الاقتصادي من المرتبة الخامسة إلى المرتبة الثالثة عالمياً، واحتلت المرتبة الرابعة عالمياَ في محور الكفاءة الحكومية.
على مستوى المحاور والمؤشرات، حققت دولة الإمارات تقدماً في محور الأداء الاقتصادي الذي حازت فيه على المرتبة الثالثة عالمياً لهذا العام، حيث تقدمت في عدد من المحاور الفرعية مثل التجارة الدولية (الأول عالمياً) والتوظيف (الثالث عالمياً) والاستثمار الدولي (العاشر عالمياً) وعدد من المؤشرات التي حصلت فيها الدولة على المركز الأول عالمياً في مؤشر "نسبة التوظيف من إجمالي السكان" والثالث عالمياً في كل من مؤشر "التنوع الاقتصادي" ومؤشر "قلة تأثير البطالة على الاقتصاد" والخامس عالمياً في مؤشر "نمو الصادرات" والسادس عالمياً في مؤشر "قلة البطالة بين الشباب".
وحققت المركز الأول عالمياً في كل من مؤشر "جودة النقل الجوي" ومؤشر "الشراكات بين القطاعين الحكومي والخاص". كما حققت الدولة المركز الثاني في مؤشر "جودة الأمن السيبراني في المؤسسات"، والثالث عالمياً في مؤشر "الكفاءة في إدارة المدن" و"جودة خدمات الصيانة للبنى التحتية"، والمركز الرابع عالمياً في كل من مؤشر "البنية التحية للطاقة" ومؤشر "تطوير وتطبيق التقنيات الحديثة".
العمل الحكومي وبيئة الأعمال
وفي محور الكفاءة الحكومية، حافظت دولة الإمارات على المركز الرابع عالمياً في هذا المحور، كما حققت المركز الأول عالمياً في ثمانية من المؤشرات تحت هذا المحور من أبرزها مؤشر "كفاءة تطبيق القرارات الحكومية" ومؤشر "كفاءة قوانين الإقامة"، والثاني عالمياً في كل من مؤشر "مرونة السياسات الحكومية"، ومؤشر "قلة تأثير البيروقراطية". وجاءت دولة الإمارات المركز الثالث عالمياً في مؤشر "سهولة ممارسة الأعمال" والرابع عالمياً في مؤشر "عدم إعاقة قوانين العمل لبيئة الأعمال".
كما حافظت الدولة على المركز الثاني عالمياً في محور كفاءة الأعمال. وتقدمت إلى المركز الأول عالمياً في سبع مؤشرات فرعية تابعة لهذا المحور أهمها مؤشر "الإنتاجية الفردية كنسبة من معدل الناتج القومي" ومؤشر " قلة النزاعات العمالية" ومؤشر "نسبة القوى العاملة من إجمالي السكان" ومؤشر "مصداقية المدراء" ومؤشر "توفر الخبرات العالمية" ومؤشر "انفتاح مجتمع الأعمال نحو العولمة".
كذلك، جاءت دولة الإمارات في المركز الثاني عالمياً في مؤشر "ريادة الأعمال" ومؤشر "التحوّل الرقمي في الشركات" ومؤشر "دعم قيم المجتمع للتنافسية" ومؤشر توفر "الكفاءات الأجنبية في سوق العمل" ومؤشر "مرونة الشركات وقدرتها على مواكبة المتغيرات" والمركز الثالث عالمياً في مؤشر "مقدرة الشركات على الاستجابة للفرص أو للتهديدات الاقتصادية" والمركز الخامس عالياً في مؤشر "استخدام الشركات للبيانات الكبيرة والأدوات التحليلية".
وتعقيباً على أداء هذا العام، قالت معالي ريم بنت ابراهيم الهاشمي وزيرة دولة لشؤون التعاون الدولي، ورئيسة مجلس إدارة الهيئة الاتحادية للتنافسية والإحصاء: "تحت رؤية وتوجيهات القيادة الرشيدة، والمبنية على الاستثمار المستدام في التنمية البشرية والكفاءات الوطنية وتحفيز الابتكار والتطوير والتحديث المستمر لاقتصاد ومجتمع دولة الإمارات ومقوماته الرئيسية، تؤكد دولة الإمارات للعالم أجمع فعالية الاستراتيجية التنموية الشاملة التي تتبعها الحكومة. نبارك لحكام وشعب دولة الإمارات على هذا الإنجاز ونشيد بجهود جميع الجهات الحكومية الاتحادية والمحلية على تضافر جهودهم لدعم تنافسية الإمارات العالمية وتحقيقها لهذا الأداء المشرف هذا العام."
وأشار من جهته مالك رضوان المدني، مدير إدارة استراتيجية التنافسية في الهيئة الاتحادية للتنافسية والاحصاء للتنافسية والإحصاء "لا يمكن لأي جهة لوحدها من الارتقاء بأداء التنافسية، بل يأتي هذا عبر تضافر مؤسسات الدولة الحكومية الاتحادية والمحلية في الحرص على تطوير الأداء والعمل على إطلاق الخطط وتنفيذ المبادرات والاستراتيجيات التي تهدف لتسهيل الإجراءات وتقديم الخدمات للمواطنين والمقيمين وقطاع الأعمال، وبالتالي الارتقاء بالتنافسية العالمية للدولة وتحقيق رؤية الإمارات 2021 بأن تصبح الدولة واحدة من أفضل دول العالم بحلول اليوبيل الذهبي على تأسيس الاتحاد."
التصنيف العالمي
>
وأظهر تحليل التقرير، الذي أعده فريق عمل إدارة التنافسية في الهيئة الاتحادية للتنافسية والإحصاء نتائج هذا العام، تنقلات كبيرة للعديد من تصنيفات الدول التي شملها التقرير، من أهمها احتلال الولايات المتحدة للمركز الأول عالمياً والتي قفزت إليه من المركز الرابع متفوقة على هونغ كونغ التي احتلت المرتبة الثانية عالمياً، تليها سنغافورة التي جاءت في المرتبة الثالثة، وتراجع سويسرا للمرتبة الخامسة عالمياً، بينما جاءت هولندا في المرتبة الرابعة والدنمارك في المرتبة السادسة، تليها دولة الإمارات العربية المتحدة في المرتبة السابعة، بينما تراجعت لوكسمبرج للمركز الحادي عشر ، مفسحة المجال للنرويج التي جاءت ثامناً، في حين حافظت السويد على المرتبة التاسعة، وكندا في المرتبة العاشرة.
ويصدر المعهد الدولي للتنمية الإدارية الكتاب السنوي للتنافسية العالمي ومقره في لوزان في سويسرا ويقيس التقرير تنافسية الدول عبر أربعة محاور رئيسية وهي الأداء الاقتصادي، الكفاءة الحكومية وفعالية بيئة الأعمال والبنية التحتية، وتندرج ضمن المحاور الأربعة 340 مؤشر فرعي تشمل مختلف الجوانب والعوامل التي تؤثر على هذه المحاور. وتعتمد منهجية التقرير على آراء رجال الأعمال (%33.3) وعلى بيانات إحصائية (%66.7) تخدم 340 مؤشر وتم إصدار أول تقرير للكتاب السنوي للتنافسية العالمية في عام 1989 ويعد أحد أهم تقارير التنافسية عالمياً يقيم التقرير الدول حسب كفاءتها في إدارة مواردها لتحقيق الازدهار لشعوبها.
ويعتبر تقرير الكتاب السنوي للتنافسية العالمية مرجعاً مهماً للعديد من المؤسسات الدولية الأخرى التي تعتمد على هذا التقرير في إجراء دراساتها ونشر تقاريرها، كما تعتبره العديد من المؤسسات الأكاديمية مقياساً مهماً لتحديد أفضل الممارسات الدولية.
50 عاماً من أرقام الإمارات الموحدة
دولة الإمارات… نموذج تنافسي رائد في التميّز والابتكار وصناعة المستقبل
صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم يطلع على الجدارية الإحصائية لدولة الإمارات
المنصة الوطنية للبيانات الإحصائية لدولة الإمارات
6.1% نمواً في الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي خلال الأشهر التسعة الأولى لـ 2025
يوم المرأة الإماراتية … برؤيتكن يتحول الرقم إلى إنجاز
إغلاق X
News Title will get updated
Date will get updated
test
