المركز الإعلامي
بيانات من أجل غدٍ أفضل
نيويورك،13 مارس 2025: أطلقت وزارة الداخلية والمركز الاتحادي للتنافسية والإحصاء دليل “نموذج دولة الإمارات التنظيمي والوقائي للحد من العنف الرقمي والعنف ضد المرأة والفتيات”، خلال مشاركة وفد دولة الإمارات في الدورة 69 لاجتماع لجنة وضع المرأة بالأمم المتحدة، في مبادرة تعكس التزام الإمارات المستمر بحماية المرأة وتعزيز التوازن بين الجنسين.
معالي عبد الله بن طوق المري:
الإمارات بفضل توجيهات القيادة الرشيدة حرصت على بناء نموذج اقتصادي مبتكر قائم على أفضل الممارسات.. والنمو المتواصل للاقتصاد الوطني يعكس نجاح سياسات التنوع الاقتصادي في الدولة
الجهود الوطنية مستمرة لتحقيق مستهدفات رؤية “نحن الإمارات 2031” برفع الناتج المحلي الإجمالي للدولة ليصل إلى 3 تريليونات درهم بحلول العقد المقبل وترسيخ مكانة الدولة كمركز عالمي للاقتصاد الجديد
حنان أهلي: أداء اقتصادي قوي مدعوم برؤية مستقبلية واضحة تركز على تعزيز النمو الاقتصادي المستدام
عناوين إضافية
• 1,322 مليار درهم الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي
• 987 مليار درهم قيمة الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي
• 74.6% مساهمة الناتج الإجمالي غير النفطي في الناتج المحلي الحقيقي
• قطاعات النقل والتشييد والبناء والمالية والحكومة والمطاعم والفنادق الأكثر نمواً
• التجارة والصناعات التحويلية والمالية والتشييد والبناء والعقارات أكثر الأنشطة الاقتصادية مساهمة في الناتج الإجمالي غير النفطي
• 1,486.3 مليار درهم قيمة الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الجارية بنمو بلغ 6%
• 1,136.6 مليار درهم قيمة الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي بالأسعار الجارية بنمو بلغ 6.6%
سجل الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي لدولة الإمارات نمواً بنسبة 3.8%، وبقيمة بلغت 1,322 مليار درهم خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2024، مقارنة بالفترة ذاتها من عام 2023، فيما حقق الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي، نمواً بنسبة 4.5%، بقيمة بلغت 987 مليار درهم. وبلغت نسبة مساهمة الأنشطة غير النفطية، في الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي 74.6%، فيما ساهمت الأنشطة النفطية بنسبة 25.4%.
وفي هذا الصدد، أكد معالي عبد الله بن طوق المري، وزير الاقتصاد، أن النمو المتواصل الذي يحققه الاقتصاد الوطني، يأتي تأكيداً على نجاح السياسات والاستراتيجيات الاقتصادية التي تبنتها دولة الإمارات والهادفة إلى تعزيز التنوع الاقتصادي، وتسهيل ممارسة الأعمال والأنشطة المتنوعة، وتحفيز التوسع في قطاعات الاقتصاد الجديد باعتبارها محركاً محورياً لتحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية المستدامة، حيث حرصت الدولة بقيادة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة “حفظه الله”، وتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، “رعاه الله”، على بناء نموذج اقتصادي مبتكر قائم على أفضل الممارسات المتبعة عالمياً، وقادر على التكيف مع التغيرات والتحديات الاقتصادية العالمية.
وقال معالي عبدالله بن طوق: “الجهود الوطنية مستمرة لزيادة مساهمة القطاعات غير النفطية في الاقتصاد الوطني، وتطوير المزيد من التشريعات الاقتصادية المرنة والتنافسية، وتعزيز الانفتاح الاقتصادي على العالم، وبناء شراكات مثمرة مع الأسواق البارزة إقليمياً وعالمياً، بما يدعم تحقيق مستهدفات رؤية “نحن الإمارات 2031″، الرامية إلى رفع الناتج المحلي الإجمالي للدولة ليصل إلى 3 تريليونات درهم بحلول العقد المقبل، وترسيخ مكانة الدولة كمركز عالمي للاقتصاد الجديد”.
ومن جهتها، قالت سعادة حنان منصور أهلي، مدير المركز الاتحادي للتنافسية والإحصاء: “أظهرت البيانات الصادرة عن المركز الاتحادي للتنافسية والإحصاء، أن نمو الناتج المحلي لدولة الإمارات خلال الأشهر التسعة الأولى من العام الماضي، يعكس الأداء الاقتصادي القوي للدولة، والرؤية المستقبلية الواضحة التي تركز على تعزيز النمو الاقتصادي المستدام المدعوم بالقطاعات غير النفطية.”
وأضافت سعادتها: “إن القيادة الرشيدة تتبنى التنويع الاقتصادي نهجاً راسخاً ومحوراً للتوجهات المستقبلية، وقوة دافعة لتحقيق المزيد من الإنجازات وضمان استدامة النمو في الناتج المحلي الإجمالي، وفي مختلف المؤشرات الاقتصادية والتنموية الأخرى”.
الأنشطة الاقتصادية الأكثر نمواً
وتمثلت أبرز الأنشطة الاقتصادية الأكثر نمواً في الناتج المحلي الإجمالي خلال الأشهر التسعة الأولى من العام الماضي، مقارنة بالفترة عينها من عام 2023، في أنشطة النقل والتخزين التي شهدت نمواً بنسبة 7.9%، مدفوعة بالأداء المتميز لحركة المسافرين والرحلات في مطارات الدولة، التي سجلت أكثر من 103 ملايين مسافر بمعدل نمو بلغ نحو 20%.
أما قطاع التشييد والبناء فحقق نمواً بنسبة 7.4%، نتيجة للزيادة الكبيرة في الاستثمارات بمشاريع البنية التحتية الحضرية، فيما نمت الأنشطة المالية وأنشطة التأمين بنسبة 6.8%، وأنشطة الحكومة بنسبة 5.0%، والمطاعم والفنادق بنسبة 4.9%.
وفي مجال الأنشطة الاقتصادية الأكثر مساهمة في الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي، احتل قطاع التجارة المرتبة الأولى بنسبة مساهمة بلغت 16.5%، وجاء قطاع الصناعات التحويلية في المرتبة الثانية من حيث نسبة المساهمة بنسبة 15.1%، متبوعاً بالأنشطة المالية وأنشطة التأمين بنسبة بلغت 12.1%، فيما بلغت مساهمة قطاع التشييد والبناء 11.7%، والأنشطة العقارية 7.6%.
وفي سياق متصل، وصلت قيمة الناتج المحلي الإجمالي الاسمي، خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2024، 1,486.3 مليار درهم، مسجلة نمواً بنسبة 6%، مقارنة بالفترة عينها من عام 2023، أما قيمة الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي، بالأسعار الجارية، فبلغت 1,136.6 مليار درهم، بنسبة نمو 6.6%. وأسهمت الأنشطة غير النفطية في الناتج المحلي الإجمالي الاسمي بما نسبته 76.5%، فيما وصلت مساهمة الأنشطة النفطية، إلى ما نسبته 23.5%.
بصوت واحد نحو 2045، الإمارات تطلق استطلاعاً عالمياً لرسم مستقبل التنمية المستدامة
برئاسة معالي عهود بنت خلفان الرومي، وزير دولة للتطوير الحكومي والمستقبل
الاتحادية للتنافسية والإحصاء تبرم مذكرة تفاهم مع هيئة كهرباء ومياه دبي لدعم منتدى الأمم المتحدة العالمي للبيانات 2018
- عبد الله لوتاه: البيانات والمعلومات الإحصائية الدقيقة تدعم جهود تنويع مصادر الطاقة وتحسين الكفاءة في استخدامها
- سعيد الطاير: البيانات والإحصاءات لها أهمية في بناء المدن الذكية وتعزيز التحوّل نحو اقتصاد المعرفة عبر تشجيع الإبداع والابتكار
دبي، 28 يوليو 2018
أبرمت الهيئة الاتحادية للتنافسية والإحصاء مذكرة تفاهم مع هيئة كهرباء ومياه دبي تهدف إلى بناء علاقة استراتيجية لدعم منتدى الأمم المتحدة للبيانات العالمي 2018 الذي تستضيفه دولة الإمارات العربية المتحدة في شهر أكتوبر المقبل بمشاركة نخبة من القادة وصناع القرار وأكثر من 1500 خبير ومختص في مجال البيانات والإحصاء من مختلف دول العالم.
قام بالتوقيع على مذكرة التفاهم سعادة عبد الله ناصر لوتاه، مدير عام الهيئة الاتحادية للتنافسية والاحصاء، ورئيس اللجنة المنظمة لمنتدى الأمم المتحدة للبيانات العالمي 2018، وسعادة سعيد محمد الطاير، العضو المنتدب الرئيس التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي، وذلك بحضور عدد من المديرين التنفيذيين، إلى جانب مجموعة من كبار المسؤولين في كلا الجانبين.
وبهذه المناسبة، قال سعادة عبد الله ناصر لوتاه مدير عام الهيئة الاتحادية للتنافسية والإحصاء: "استدامة الطاقة وتحسين كفاءة استخدامها أحد أهم أهداف التنمية المستدامة الرئيسية، وتأكيداً على مكانتها الرائدة في المجال وتجسيداً لرؤية القيادة الرشيدة، تتبنى دولة الإمارات استراتيجية بعيدة المدى لتقليص اعتمادها على مصادر الطاقة التقليدية، وتعمل على تنويع مصادرها، ورفع مساهمة الطاقة النظيفة في إجمالي مزيج الطاقة فيها، وذلك لضمان استدامتها للأجيال القادمة، وما لا شك فيه بأن توفر البيانات والمعلومات الإحصائية الدقيقة سيدعم وضع خطط مستقبلية على أسس علمية ومعرفية تدعم جهود المؤسسات الوطنية في المجال.
وأضاف سعادته:" تأتي مذكرة التفاهم اليوم مع هيئة كهرباء ومياه دبي لتوحيد الجهود وتحقيق التكامل بين المؤسسات الوطنية، بما يسهم في تحقيق الاستفادة القصوى من الخبرات الدولية، وأفضل الممارسات العالمية للمساهمة في بناء القدرات الوطنية في المجالات الإحصائية لتوفير بيانات تخدم مستهدفات أجندة التنمية الوطنية، وتكرس مكانتها الرائدة كواحدة من أفضل دول العالم في توظيف البيانات والمعلومات لتحقيق التنمية المستدامة في جميع المجالات والقطاعات".
ومن جانبه، قال سعادة سعيد محمد الطاير، العضو المنتدب الرئيس التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي: "يسعدنا أن تكون هيئة كهرباء ومياه دبي الشريك الاستراتيجي لمنتدى الأمم المتحدة العالمي للبيانات الذي تنظمه الهيئة الاتحادية للتنافسية والإحصاء، والذي يؤكد مكانة دولة الإمارات كمنصة مثالية لاستضافة أكبر وأهم المؤتمرات والمنتديات العالمية بفضل بنيتها التحتية القوية والإمكانات الهائلة التي تمتلكها وقدرتها على تنظيم الفعاليات الكبرى. وسيكون المنتدى فرصة مهمة لبحث الأهمية المتنامية للبيانات بالنسبة للحكومات حول العالم والحاجة لتطوير طرق جمع البيانات ومعالجتها وسبل تحقيق أهداف التنمية المستدامة للعام 2030. وتأتي رعايتنا لهذا المنتدى العالمي المهم، إيماناً منا بأهمية البيانات والإحصاءات في بناء المدن الذكية وتعزيز التحوّل نحو اقتصاد المعرفة عبر تشجيع الإبداع والابتكار من خلال الاستفادة من البيانات في إيجاد حلول مبتكرة، وتطوير تطبيقات ذكية وخدمات ذات قيمة مضافة. وقد أطلقنا "ديوا الرقمية" الذراع الرقمي لهيئة كهرباء ومياه دبي، حيث تعمل الهيئة على إحلال وتغيير النموذج التشغيلي للمؤسسات الخدماتية والتحوّل إلى أول مؤسسة رقمية على مستوى العالم بأنظمة ذاتية التحكم للطاقة المتجددة وتخزينها، والتوسع في استعمال الذكاء الاصطناعي وتقديم الخدمات الرقمية، لتكون دبي أول مدينة تعتمد خدماتها للكهرباء والمياه على تقنيات الذكاء الاصطناعي. كما ستطلق الهيئة منصة رقمية جديدة متطورة، وهي منصة بيانات "مورو"، لتطوير الإمكانات الرقمية لدولة الإمارات في تطبيقات المدن الذكية وتقديم حلول رقمية متطورة ومبتكرة، ونموذج ناجح لدبي والعالم".
وأعرب سعادة الطاير عن تقديره لجهود الهيئة الاتحادية للتنافسية والإحصاء في إعداد وإدارة وتقديم ملف استضافة دولة الإمارات لمنتدى الأمم المتحدة العالمي للبيانات 2018، مؤكداً أهمية موضوعات المنتدى لهذا العام والتي تركز على الاستدامة، حيث تولي هيئة كهرباء ومياه دبي أهمية كبرى لدعم جهود دولة الإمارات في إطار أهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة 2030، وحرص الهيئة على تبني الاستدامة كأولوية ضمن توجهها الاستراتيجي وخططها ومبادراتها، انسجاماً مع استراتيجية دبي للطاقة النظيفة 2050، التي تهدف إلى توفير 7% من طاقة دبي من مصادر الطاقة النظيفة بحلول عام 2020، و25% بحلول 2030، و75% بحلول عام 2050، وخطة دبي 2021 التي تهدف إلى أن تكون دبي مدينة مستدامة في مواردها، وذات عناصر بيئية نظيفة وصحية ومستدامة.
وتنص مذكرة التفاهم على قيام هيئة كهرباء ومياه دبي بتوفير الموارد والخبرات للمساهمة في تنظيم متميز لهذا التجمع العالمي الأهم في هذا المجال، والذي يبحث أثر البيانات ودورها في تحقيق أهداف أجندة التنمية المستدامة 2030، وبالشكل الذي يتناسب مع المكانة المتميزة لدولة الإمارات ودورها في تحفيز التعاون الدولي لتحقيق الأهداف الإنمائية على المستويات العالمية. كما سيعمل الطرفان على استعراض تجربة دولة الإمارات الرائدة عالمياً بالاعتماد على البيانات لرسم سياساتها وخطط المستقبلية في العديد من المجالات، بما فيها قطاع الطاقة، كما سيتم تسليط الضوء على أبرز المشروعات الوطنية والإنجازات التي حققتها الدولة في إطار التزامها العالمي بهذا المجال.
وسيقوم الطرفان أيضاً بتوظيف نقاشات المنتدى وتوصياته والاستفادة من الخبرات العالمية لبناء قدرات الكفاءات الوطنية وصقل مهاراتها وتطوير خبراتها في المجالات الإحصائية، وتوظيفها في وضع الخطط والرؤى والسياسات المشتركة التي تخدم تحقيق الأهداف الإنمائية على المستوى المحلي، بما فيها مستهدفات الأجندة الوطنية لرؤية الإمارات 2021 وخطة مئوية الإمارات 2071.
وتجسد مذكرة التفاهم الحرص على الاستفادة من فعاليات هذا المنتدى العالمي، والذي تستضيفه دولة الإمارات لتكريس مكانتها، ودورها الريادي في مد جسور التعاون وتأسيس شراكات فعالة لتبادل البيانات وتشجيع الاستخدام الأمثل لها لتحقيق أهداف التنمية المستدامة 2030.
وأثناء زيارة سعادته لمقر الهيئة استمع إلى شرح مفصل حول التقارير التي تعدها الهيئة حول تنافسية دولة الإمارات العربية المتحدة في المجال العالمي، ومن أهم هذه التقارير التي تمت مناقشتها في الجلسة كان تقرير سهولة ممارسة الأعمال الصادر عن البنك الدولي، والذي حققت فيه دولة الإمارات ممثلة بإمارة دبي المرتبة الأولى عالمياً في مؤشر سهولة الحصول على الكهرباء، وذلك نتيجة للتعاون والجهود التي تم بذلها من قبل فريق عمل كلٍ من هيئة كهرباء ومياه دبي والهيئة الاتحادية للتنافسية والإحصاء، كما تضمنت الجلسة استعراض ما تم إنجازه حتى الآن في مؤشر أهداف التنمية المستدامة 2030 حيث ارتفع تصنيف دولة الإمارات 17 مرتبة عن العام الماضي، وفي ختام الزيارة قام سعادته بجولة في مكاتب الهيئة وأثنى على جهود فريق العمل والبيئة المنفتحة والتحفيزية التي يتمتع بها مقر الهيئة بدبي.
ويوفر منتدى الأمم المتحدة العالمي للبيانات 2018 فرصة مثالية لبناء شبكة علاقات واسعة مع نخبة بارزة من المنظمات والهيئات والشركات والمؤسسات، ومجموعة من الجامعات المرموقة، إلى جانب الخبراء والمختصين، ورواد من العاملين في مجال البيانات من جميع أنحاء العالم.
ويعد منتدى الأمم المتحدة العالمي للبيانات 2018 أهم تجمع دولي متخصص في البيانات والإحصاء على مستوى العالم، ويساهم من خلال جلساته النقاشية المتخصصة في إرساء بيئة علمية حاضنة لتعزيز دور البيانات والإحصاءات في تحقيق مستهدفات التنمية المستدامة 2030.
عرض مخرجات الملتقى السنوي لشبكة حلول التنمية المستدامة التابعة للأمم المتحدة (SDSN) في ستوكهولم
- دولة الإمارات العربية المتحدة هي الدولة الوحيدة في العالم التي تمت دعوتها من قبل المجلس القيادي للشبكة لعرض خطتها التنفيذية الوطنية الخاصة بأهداف التنمية المستدامة
- إشادة عالمية باستراتيجية الإمارات لتحقيق أهداف الاستدامة 2030
- اللجنة الوطنية تتلقى عدداً من الدعوات العالمية لمشاركة تجربتها في الحوكمة وأفضل الممارسات في مجال أهداف التنمية المستدامة
دبي، الإمارات العربية المتحدة – 9 يوليو 2018
عرض فريق الهيئة الاتحادية للتنافسية والإحصاء نتائج مشاركة دولة الإمارات العربية المتحدة في الملتقى السنوي لشبكة حلول التنمية المستدامة (SDSN) في العاصمة السويدية ستوكهولم، وجاء ذلك أثناء انعقاد الاجتماع الثاني لأعضاء اللجنة الوطنية لأهداف التنمية المستدامة للعام 2018 في دبي مؤخراً.
ومن أهم النقاط التي جرت مناقشتها في اجتماع اللجنة، مشاركة فريق الهيئة في الملتقى السنوي للشبكة في ستوكهولم، حيث أشاد المجلس القيادي التابع للشبكة بالهياكل المؤسسية وأنظمة الحوكمة التي أنشأتها دولة الإمارات العربية المتحدة، والتي ساهمت في ربط أهداف التنمية المستدامة مع الأولويات التنموية الوطنية في الدولة، إلى جانب آليات الحكم الرشيد التي تنظّم عملية دعم هذه الجهود، واعتبرها من أفضل الممارسات التي تساعد في تمكين الاقتصادات التي تمر بمراحل انتقالية. كما أثنى المجلس على جهود دولة الإمارات العربية المتحدة في تسهيل الحوار العالمي حول أهداف التنمية المستدامة.
وبهذه المناسبة، أفاد سعادة عبدالله ناصر لوتاه، مدير عام الهيئة الاتحادية للتنافسية والإحصاء، ونائب رئيس اللجنة الوطنية لأهداف التنمية المستدامة، بأنّ استعراض الإنجازات المشرفة التي تحققها دولة الامارات في كافة المجالات، ولاسيما في تحقيق أهداف التنمية المستدامة على مستوى المحافل الدولية هو مصدر فخرٍ ودافع محفز للمضي قدماً نحو جعل دولة الامارات نموذجاً عالمياً يستمد منه الآخرون الخبرة وأسلوب العمل المميز الذي يحقق الإنجازات الكبيرة.
وأضاف لوتاه: "ما كانت هذه الإنجازات لتتم لولا جهود الشركاء ومساهماتهم كل حسب جهته، وتعد اجتماعاتنا الدورية مع الشركاء ضرورية لمتابعة خطة العمل ومسيرة تنفيذ الأنشطة والمبادرات المحلية والعالمية، وأؤكد على أن المرحلة القادمة تتطلب المزيد من الجهود والتعاون بين الشركاء في ظل تطورات التنمية الحالية في الدولة والعالم".
ومن العلامات الفارقة في الملتقى، أنّ دولة الإمارات العربية المتحدة هي الدولة الوحيدة التي تلقت الدعوة من قبل المجلس القيادي للشبكة لعرض خطتها التنفيذية الوطنية الخاصة بأهداف التنمية المستدامة. وتشكّل هذه الدعوة إشادةً من الشبكة بالتقدم الكبير الذي حققته الدولة في تبني أهداف التنمية المستدامة.
من جهتها، أشارت حنان منصور أهلي، مدير إدارة ثقافة التنافسية في الهيئة الاتحادية للتنافسية والإحصاء، ومدير ملف أهداف التنمية المستدامة في الهيئة:" استعرضنا وبكل فخر نتائج مشاركتنا في الملتقى السنوي للشبكة أمام أعضاء اللجنة، وتضيف هذه المشاركة لبنة جديدة إلى خطوات نجاح مسيرة اللجنة، وحافزاً لمزيد من الجهود في تمثيل الدولة في اللقاءات العالمية، والمشاركة بأفضل الممارسات والمبادرات واكتساب الفرص، والإشادة بدعم حكومتنا الرشيدة للاستراتيجيات الوطنية التي تجعل دولة الامارات في مصاف الدول المتقدمة".
كما عرض فريق الهيئة تقريراً عن أهم مخرجات الجلسات الثنائية التي عقدت في اجتماعات ستوكهولم، والتي استهدفت مناقشة الشراكات المحتملة بين دولة الإمارات العربية المتحدة وعدد من المؤسسات العالمية غير الربحية والمؤسسات ذات الصلة من القطاعين الحكومي والخاص، حيث تلقت دولة الإمارات العربية المتحدة عدداً من الدعوات من جهات عالمية لعرض خطتها التنفيذية الخاصة بأهداف التنمية المستدامة.
وهنا تجدر الإشارة إلى اللقاء الذي جرى بين سمو الأميرة فيكتوريا أنغريد إليس ديزيريه، ولية عهد السويد دوقة واسترغوتلاند، مع سعادة عبد الله لوتاه، مدير عام الهيئة ورئيس وفد دولة الإمارات على هامش اجتماعات استوكهولم، نظراً لكون سمو الأميرة من بين الشخصيات العالمية الأكثر نشاطاً في مجال تحقيق أهداف التنمية المستدامة. كما اجتمع الوفد الإماراتي أيضا مع السيد جواكيم ستايمن مدير عام مركز الإحصاء في السويد لمناقشة سبل التعاون في بناء القدرات الإحصائية وتحقيق التقدم لتحقيق أهداف التنمية المستدامة.
وجدير بالذكر، أنّ شبكة حلول التنمية المستدامة تعمل تحت رعاية وإشراف الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس، ويترأسها مجلس قيادة رفيع المستوى يتألف من قادة بارزين في مجال التنمية المستدامة من جميع أنحاء العالم. ويرأس الشبكة الخبير الاقتصادي البارز البروفيسور جيفري ساكس إضافة إلى عضوية عدد من كبار الخبراء الاقتصاديين من جميع أنحاء العالم.
واختتم أعضاء اللجنة الوطنية لأهداف التنمية المستدامة الاجتماع الدوري الثاني لعام 2018 باعتماد مجموعة من المبادرات والأنشطة التي تهدف إلى المواظبة على نشر الوعي حول أهداف التنمية المستدامة، وكيفية التعامل معها، وتعزيز الشراكات مع الجهات المعنية على المستويين الوطني والعالمي، والاستمرار في استراتيجية إتاحة البيانات ذات الصلة بتقرير أهداف التنمية المستدامة والذي ستصدره شبكة حلول التنمية المستدامة للعام القادم.
الاتحادية للتنافسية والاحصاء تطلق مسح البيئة والطاقة في الأنشطة الاقتصادية على مستوى الدولة
- سيغطي المسح 4000 منشأة اقتصادية موزعة في كل إمارات الدولة
- سيوفر المسح أحدث البيانات والإحصاءات حول استهلاك المياه والطاقة في الدولة
- يدعم المسح استراتيجية الدولة لحساب مؤشرات التنمية المستدامة
دبي–2 يوليو 2018
أطلقت الهيئة الاتحادية للتنافسية والاحصاء مسح البيئة والطاقة في الأنشطة الاقتصادية 2018 بالتعاون مع مراكز الإحصاء المحلية في الدولة، حيث يعد هذا المسح أحد أهم المسوح الإحصائية المتخصصة التي تستهدف المنشآت الاقتصادية في الدولة، ويغطي المسح عدة أنشطة اقتصادية تشمل الصناعات الاستخراجية والتحويلية والمقاولات، وسوف يساهم هذا المسح في احتساب مجموعة من المؤشرات الأساسية في مجال البيئة والطاقة ومؤشرات التنمية المستدامة المتعلقة بهما.
وصرح محمد حسن أهلي، المدير التنفيذي لقطاع الإحصاء والبيانات الوطنية في الهيئة:" إن لمسح البيئة والطاقة في الأنشطة الاقتصادية دوراً استراتيجياً في توفير البيانات الحديثة والإحصائيات الدقيقة واللازمة لدعم جهود الدولة المستمرة لتطوير قطاع الطاقة ومواءمته مع توجهات القيادة الرشيدة نحو تعزيز قطاعات الاقتصاد الأخضر والمحافظة على بصمتها البيئية الإيجابية من خلال تنويع مصادر الطاقة والصناعات المتعلقة بها"
هذا ويهدف مسح البيئة والطاقة إلى توفير بيانات تفصيلية وبحسب أحدث المنهجيات والمعايير الدولية التي تساهم في إعداد مؤشرات الاستخدام من المياه والاستهلاك من الطاقة الكهربائية والوقود، كما يساعد المسح على توفير البيانات اللازمة لأغراض البحث والتحليل الاحصائي المعمق والتي تدعم صناعة القرار فيما يرتبط بشؤون الطاقة والبيئة في دولة الإمارات العربية المتحدة.
وتقوم الهيئة الاتحادية للتنافسية والاحصاء بالتعاون مع مراكز الإحصاء المحلية بتنفيذ المسح بأسلوب المعاينة لمختلف الامارات حيث بلغ حجم العينة 4000 منشأة اقتصادية، وذلك خلال الربع الثاني والثالث من العام 2018 ، ونوه أهلي: "نتمنى من جميع أصحاب الأعمال من القطاع الخاص التعاون مع فرق العمل الميدانية القائمة على مسح البيئة والطاقة، كما أود التأكيد على أن كل البيانات التي سيتم الإدلاء بها من طرف الجهات المشاركة في المسح، تعامل بسرية تامة وتستخدم لأغراض العمل الإحصائي فقط."
وأكدت من طرفها نورة علي، مديرة إدارة المنهجيات الإحصائية بالهيئة بأن نتائج هذا المسح ستستخدم لبناء قواعد بيانات تهم المختصين وراسمي السياسات ومتخذي القرار في مجال البيئة والطاقة والاقتصاد وستوفر بيانات عن مصادر وكميات المياه المستخدمة حسب النشاط الاقتصادي، وكذلك بيانات عن مصادر وكمية الطاقة المستخدمة حسب النشاط الاقتصادي، ومعلومات أخرى حول المياه العادمة والنفايات المتولدة، إضافة الى قيم الإنفاق على أنشطة حماية البيئة والتي تساعد المختصين في مجال البيئة والطاقة على إعداد الدراسات والأبحاث التي يقومون بها.
تجربة دبي الذكية في منتدى الأمم المتحدة للبيانات العالمي 2018
- لوتاه: اتفاقية الشراكة تجسد حرصنا والتزامنا بالعمل المشترك لدعم رؤية الإمارات
- آل ناصر: مبادرة بيانات دبي الأكثر شمولية وطموحاً في العالم
دبي، 27 يونيو 2018
وقعت الهيئة الاتحادية للتنافسية والاحصاء اتفاقية شراكة استراتيجية مع مكتب دبي الذكية، وذلك في إطار تعزيز التعاون لدعم الدورة الثانية من منتدى الأمم المتحدة للبيانات العالمي 2018 الذي تستضيفه دولة الإمارات في شهر أكتوبر المقبل بمشاركة نخبة من القادة وصناع القرار وأكثر من 1500 خبير مختص في مجال البيانات والإحصاء من مختلف دول العالم
وتهدف اتفاقية الشراكة لتوحيد الجهود وتفعيل أطر العمل المشترك للمساهمة في إنجاح هذا الحدث العالمي الأكبر في مجال البيانات، والاستفادة منه كمنصة لاستعراض الانجازات النوعية التي حققتها المؤسسات والجهات الحكومية في دولة الإمارات، وذلك من خلال توظيفها التكنولوجيا الحديثة لدعم مسيرة التنمية وتوفير الرخاء للمجتمع.
وتم توقيع الاتفاقية في المقر الرئيسي للهيئة الاتحادية للتنافسية والاحصاء بدبي، حيث وقعها سعادة عبد الله ناصر لوتاه المدير العام للهيئة الاتحادية للتنافسية والإحصاء، ورئيس اللجنة المنظمة لمنتدى الأمم المتحدة للبيانات العالمي 2018، وسعادة يونس آل ناصر مساعد مدير عام "مكتب دبي الذكية، المدير التنفيذي لمؤسسة بيانات دبي، بحضور الوفد المرافق من الجانبين.
وقال سعادة عبد الله ناصر لوتاه:" تضافر الجهود والتعاون الفعال بين كل الجهات سيكون له الأثر الكبير في إنجاح استضافة دولة الامارات لفعاليات منتدى الأمم المتحدة للبيانات العالمي 2018 وتكريس مكانة الإمارات الرائدة كوجهة عالمية لأكبر الفعاليات. واتفاقية الشراكة مع دبي الذكية تجسد حرصنا والتزامنا بالعمل المشترك مع مختلف الجهات وهي ترجمة لتوجيهات القيادة الرشيدة في توحيد الجهود وتعزيز الطاقات للنهوض بالمجتمع، وتحقيق أهداف التنمية المستدامة وفق خطط واستراتيجيات مبنية على قاعدة صلبة من البيانات والمعلومات الاحصائية الدقيقة."
وأضاف سعادته:" سيوفر المنتدى فرصة فريدة من نوعها للاستفادة من الخبرات واستعراض أفضل التجارب وتبادل الأفكار والآراء ومناقشة أحدث التقنيات ذات الصلة بالمجالات الاحصائية، كما سيوفر منصة يمكن من خلالها استعراض الانجازات التي حققتها دبي في إطار سعيها لكي تكون المدينة الأذكى في العالم وذلك تحقيقاً لتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي رعاه الله"، من خلال تطوير حلول تكون دافعاً لمسيرة التنمية المستدامة، وتوفير رفاهية العيش لجميع أفراد المجتمع."
ومن جانبه قال سعادة يونس آل ناصر: "ارتقت رؤية قيادتنا بدورنا في دبي إلى العالمية وأي مبادرة نُطلقها يكون لها أثرٌ على التوجهات العالمية، وهذا ما ينطبق على مبادرة بيانات دبي الأكثر شمولية وطموحاً في العالم، فقد رأت فيها قيادتنا نفطاً للمستقبل وهو ما يجعل دبي المكان الأمثل لاستضافة منتدى الأمم المتحدة للبيانات العالمي 2018، وفي الوقت ذاته سيكون المنتدى فرصة لإطلاع العالم على ما حققناه خلال وقت قياسي على صعيد البيانات كأداة لتمكين المستقبل، بالإضافة إلى فرصة تبادل الخبرات والأفكار مع الخبراء العالميين المشاركين في الحدث".
وأضاف سعادته: "تأتي اتفاقية الشراكة بين دبي الذكية والهيئة الاتحادية للتنافسية والإحصاء ضمن حرصنا على ترجمة الخطط الوطنية وضمنها مئوية الإمارات 2071 نظراً للدور الاستراتيجي الذي ستلعبه البيانات في جعل دولتنا الأفضل في العالم، وسنوظف خبراتنا لإنجاح هذه الاستضافة التي تعتبر إنجازاً لدولتنا ومسيرتها تجاه بناء اقتصاد مبني على المعرفة، وبينما لا يزال العالم يتعرف على الآثار المستقبلية للبيانات سنشاركهم في هذا الحدث العالمي العديد من إنجازاتنا مثل "نبض دبي Dubai Pulse " التي سبقنا العالم بتطويرها لتكون أداة مستقبلية لبناء تجارب إنسانية سمتها الفعالية والراحة".
وتنص مذكرة التفاهم على توحيد الرؤى والاستراتيجيات وإيجاد المقاربات العملية الهادفة إلى بناء وتبادل الخبرات وتعزيز القدرات الفنية، بما يصب باتجاه تحقيق الأهداف والغايات والرؤى والسياسات والخطط والبرامج الاستراتيجية لكل من الجهتين في مجال تطوير منظومة إحصائية ذكية تكون مثالاً يحتذى به على مستوى العالم، وحفز الطاقات وتنمية المهارات، وإتاحة المعلومات والمعارف، بما يلبي احتياجات الطرفين ويدعم خطط التنمية المستدامة على كافة المستويات.
ويتيح منتدى الأمم المتحدة للبيانات العالمي 2018 فرصة مثالية لبناء شبكة علاقات واسعة مع نخبة بارزة من المنظمات والهيئات والشركات والمؤسسات، ومجموعة من الجامعات المرموقة، إلى جانب الخبراء والمختصين، والرواد من العاملين في مجال البيانات من جميع أنحاء العالم.
ويعد منتدى الأمم المتحدة للبيانات العالمي 2018 أهم تجمع دولي متخصص في البيانات والإحصاء على مستوى العالم، ويساهم من خلال جلساته النقاشية المتخصصة على إرساء بيئة علمية حاضنة لتعزيز مساهمة البيانات والإحصاءات بتحقيق مستهدفات التنمية المستدامة 2030.
الإمارات الأولى عربياً في مؤشر التنافسية الرقمية لعام 2018
- الإمارات من أفضل عشر دول عالمياً في 15مؤشر فرعي ضمن التقرير
- الإمارات في المركز الأول عالمياً في مؤشر الشبكات اللاسلكية ذات النطاق العريض
- الإمارات في المركز الأول عالمياً في محور مرونة قطاع الأعمال
- الإمارات في المركز الثاني عالمياً في مؤشر الأمن السيبراني
- الإمارات في المركز الثالث عالمياً في محور الأطر التنظيمية لتقنية المعلومات
20 يونيو 2018 -دبي، الإمارات العربية المتحدة
حققت دولة الامارات العربية المتحدة المركز الأول عربياً و17 عالمياً ضمن أكثر الدول تنافسية في مؤشر التنافسية الرقمية لعام 2018 والصادر عن مركز التنافسية العالمي التابع للمعهد الدولي للتنمية الإدارية بمدينة لوزان السويسرية، واحدة من اهم الكليات المتخصصة على مستوى العالم في هذا المجال.
وتقدمت دولة الإمارات في تقرير عام 2018 بمرتبة واحدة عن تصنيف عام 2017، حيث جاءت في المرتبة 17 عالمياً والأولى عربياً متقدمة على كل الدول العربية في المنطقة. كما تقدمت الدولة في تقرير هذا العام في العديد من المحاور الرئيسية والفرعية والمؤشرات، أبرزها تحقيق الدولة المركز الأول عالمياً في محور "مرونة قطاع الأعمال" والثالث عالمياً في محور " الأطر التنظيمية لتقنية المعلومات" والرابع عالمياً في محور "توفر المهارات".
وأظهرت الدراسة التحليلية التي أعدها فريق استراتيجية التنافسية في الهيئة الاتحادية للتنافسية والإحصاء للمحاور والمؤشرات الفرعية لهذا التقرير، أداءً متميزاً لدولة الإمارات في عدد منها مثل تحقيق المركز الأول عالمياً في خمسة مؤشرات فرعية هي مؤشر "الشبكات اللاسلكية ذات النطاق العريض" و"توفر الكفاءات ذات الخبرات الدولية" و"كفاءة قوانين الإقامة" و"قوة الشراكات بين القطاع الحكومي والخاص" والانفتاح نحو العولمة". وجاءت الدولة في المركز الثاني عالمياً في ثلاث مؤشرات فرعية هي مؤشر "توفر الكفاءات الأجنبية الماهرة" و"الأمن السيبراني" و"مرونة الشركات". كما حققت الدولة المركز الثالث عالمياً في مؤشر " و"إدارة المدن" و"توفر الفرص وتفادي المخاطر" و"تدفق الطلاب من الخارج".
وأشاد من جهته، سعادة حمد عبيد المنصوري، مدير عام هيئة تنظيم الاتصالات بالدور الذي تلعبه مؤسسات الدولة الحكومية الاتحادية والمحلية لتحقيق أهداف الدولة وطموحاتها في استدالة عملية التطوير المستمرة للبيئة التكنولوجية في الدولة من بنى تحتية وقوانين تنظيمية ومهارات وقنوات تشارك وتفاعل ما بين الأفراد والمؤسسات:"تلعب التكنولوجيا اليوم دوراً محورياً في نجاح الخطط التنموية الاقتصادية والاجتماعية التي تتبناها الاقتصادات العالمية المتطورة والمبنية على المعرفة. ولهذا، تتبنى دولة الإمارات العربية المتحدة، وتماشياً مع رؤية القيادة الرشيدة، سياسة انتهاج الابتكار لتعزيز التعاون فيما بين الأفراد والجهات الحكومية الاتحادية والمحلية فيما يتعلق بالمشاريع والمبادرات المتعلقة بالتكنولوجيا واستخداماتها للارتقاء بتنافسية الدولة وخدمة وإسعاد المواطن والمقيم على أرضها."
وعبر من جهته سعادة عبدالله ناصر لوتاه، المدير العام للهيئة الاتحادية للتنافسية والإحصاء عن أهمية التكنولوجيا الحديثة في دعم التنافسية العالمية للدول والاقتصادات وأضاف: "أن عملية التطوير والتحسين المستمرة للبنى التحتية التكنولوجية ودعم مبادرات التدريب والتنمية للمهارات الوطنية في مجال تقنية المعلومات وتشجيع عمليات البحث والتطوير في هذا المجال، يضمن لدولة الإمارات العربية المتحدة دوراً عالمياً متقدماً في مجال الريادة في قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، ويصنفها ضمن أهم الاقتصادات المبنية على المعرفة وأكثرها تنافسية."
وربط مالك المدني، مدير إدارة استراتيجيات التنافسية في الهيئة الاتحادية للتنافسية والإحصاء بين أداء الدولة المتقدم في تقرير التنافسية الرقمية لهذا العام ورؤية القيادة الرشيدة نحو الحكومة الذكية وتطوير الخدمات الحكومية والارتقاء بها، " تقوم التكنولوجيا بتقليص المسافة بين الأفراد والمؤسسات الحكومية وتقربها من المواطنين والمقيمين وتمكنها من تقديم خدمات مبتكرة تضاهي بجودتها تلك المتاحة في القطاع الخاص ، ولا يتم هذا دون إدراك ومعرفة تامة بمدى التقدم التي تحققه تلك المؤسسات مقارنة بالدول والاقتصادات الأخرى، حيث تساعدنا تقارير التنافسية العالمية على تحديد نقاط القوة وتسليط الضوء على الفرص للتحسين والتطوير المستمرين. "
ويجدر بالذكر بأنه تم إضافة مؤشر التنافسية الرقمية العالمية في تقرير الكتاب السنوي للتنافسية العالمية في عام 2017 بحيث يعتمد الترتيب على 50 مؤشر مجمّعة في 9 محاور فرعية تشكل 3 محاور رئيسية هي المعرفة والتكنولوجيا والجاهزية للمستقبل. ويعتبر تقرير الكتاب السنوي للتنافسية العالمية من المراجع العالمية المهمة للعديد من المؤسسات الدولية الأخرى التي تعتمد على هذا التقرير في إجراء دراساتها ونشر تقاريرها، كما تعتبره العديد من المؤسسات الأكاديمية مقياساً مهماً لتحديد أفضل الممارسات الدولية.
50 عاماً من أرقام الإمارات الموحدة
دولة الإمارات… نموذج تنافسي رائد في التميّز والابتكار وصناعة المستقبل
صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم يطلع على الجدارية الإحصائية لدولة الإمارات
المنصة الوطنية للبيانات الإحصائية لدولة الإمارات
6.1% نمواً في الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي خلال الأشهر التسعة الأولى لـ 2025
يوم المرأة الإماراتية … برؤيتكن يتحول الرقم إلى إنجاز
إغلاق X
News Title will get updated
Date will get updated
test
