FCSC – Federal Competitiveness and Statistics Center

المركز الإعلامي

بيانات من أجل غدٍ أفضل

الأخبار الصحفية
بالرغم من التحديات الاقتصادية والجيوسياسية في المنطقة، دولة الإمارات تحافظ على تصدرها جميع دول الشرق الأوسط
Asset 11
23 أكتوبر 2019

​دولة الإمارات الأولى عربياً للسنة السابعة على التوالي في تقرير البنك الدولي لممارسة أنشطة الأعمال

دولة الإمارات من أفضل 20 دولة في العالم في سهولة ممارسة أنشطة الأعمال

البنك الدولي: تحسينات دولة الإمارات ألهمت الدول المجاورة على تطوير بيئة الأعمال في المنطقة

دبي، الإمارات العربية المتحدة -24 أكتوبر 2019

أكد أحدث إصدار لتقرير ممارسة أنشطة الأعمال لسنة 2020 والصادر عن البنك الدولي في واشنطن اليوم بأن دولة الإمارات ما زالت أحد أهم مراكز اجتذاب المبتكرين ورواد الأعمال والمستثمرين في المنطقة وجميع أنحاء العالم، وذلك من خلال محافظتها على مركز الطليعة في منطقة الشرق الأوسط وضمن أفضل 20 اقتصاد عالمي وحلولها في المرتبة 16 عالمياً بحسب التقرير السنوي الذي يرصد 190 دولة حول العالم.

وأظهرت التصنيفات العالمية لتقرير ممارسة أنشطة الأعمال 2020 تقدم دولة الإمارات على كل الدول العربية التي يشملها التقرير لتحتل المركز الأول عربياً للعام السابع على التوالي. كما أظهر التقرير تحقيق دولة الإمارات مركزاً متقدماً ضمن أفضل 10 دول عالمياً في أربعة من المحاور العشرة الرئيسية في التقرير وهي: المركز الأول عالمياً في محور سهولة توصيل الكهرباء والثالث عالمياً في محور سهولة استخراج تراخيص البناء والمركز التاسع عالمياً في محور إنفاذ العقود والمركز العاشر عالمياً في محور سهولة تسجيل الممتلكات.

تعقيباً على هذا الإنجاز، قال سعادة عبدالله ناصر لوتاه، مدير عام الهيئة الاتحادية للتنافسية والإحصاء بأنه يعود الفضل لثبات أداء الدولة على رأس قائمة أفضل الدول في المنطقة في سهولة ممارسة الأعمال إلى الجهود المستمرة لفرق العمل من الحكومة ومن مؤسساتها الاتحادية والمحلية في دعم أصحاب الأعمال وشركات القطاع الخاص بمختلف أحجامها وتخصصاتها وقطاعاتها، وذلك بهدف خلق بيئة أعمال جاذبة ومحفزة للمستثمرين.

وأكد لوتاه، مدير عام الهيئة الاتحادية للتنافسية والإحصاء بأنه لا مجال للتقدم في أي من تقارير أو مؤشرات التنافسية العالمية دون إجراء تحسينات وتطويرات إجرائية للخدمات المقدمة لرواد الأعمال والمستثمرين. ولهذا، يعمل أكثر من 50 مسؤول وخبير حكومي ضمن فريق تنفيذي خاص وعلى مدار السنة مع فريق عمل قطاع التنافسية في الهيئة الاتحادية للتنافسية والإحصاء لوضع الأفكار والمقترحات وإطلاق البرامج والمبادرات لتحسين بيئة الأعمال في الدولة وإبراز أفضل الممارسات الداعمة لتسهيل إجراءات أنشطة الأعمال وجذب الاستثمارات بالإضافة إلى تنظيم الزيارات الميدانية لمقر البنك الدولي في العاصمة الأمريكية واشنطن لتبادل التجارب وبناء القدرات الوطنية في هذا المجال.

إشادة عالمية بالتحسينات في بيئة الأعمال في دولة الإمارات

وخص تقرير هذا العام بالذكر الدور الريادي الذي تلعبه دولة الإمارات كدولة ملهمة للتطوير والتحسينات لكافة دول المنطقةـ كما أشاد تقرير البنك الدولي بجهود المؤسسات الحكومية في دولة الإمارات والتي تهدف إلى تحسين الإجراءات والقوانين المتعلقة بعملية تأسيس الشركات، وتسهيل الإجراءات على المستثمرين المحليين والأجانب على حد سواء. حيث اعتمد تقرير البنك الدولي أربعة تحسينات إجرائية هذا العام قامت بها الدولة في أربعة محاور، هي محور بدء النشاط التجاري، حيث رصد البنك الدولي تخفيض رسوم تأسيس الأعمال، ومحور استخراج تراخيص البناء، حيث تم اعتماد نهج قائم على تقييم المخاطر لتقليل عدد الخطوات اللازمة لإتمام اجراء إصدار تصاريح البناء، وفي محور حماية المستثمرين الأقلية، رصد البنك الدولي تعزيز الدولة لحماية أقلية المستثمرين عبر إجراء جديد يؤكد عدم أهلية المدراء في مجالس إدارة الشركات في حالات تضارب المصالح، أما المحور الرابع وهو التجارة عبر الحدود، فقد رصد البنك الدولي تسهيل الدولة للإجراءات التجارية والتي تمثلت في تقليل الوقت اللازم للإصدار شهادات المنشأ عبر الأتمتة الكاملة للخدمة، وتقليل تكلفة الاستيراد على التجار من خلال تمكينهم لإصدار شهادات مطابقة تغطي شحنات متعددة.

من أهم تقارير التنافسية العالمية

يقوم تقرير ممارسة أنشطة الأعمال والذي يصدر عن البنك الدولي ومؤسسة التمويل الدولية (IFC) في واشنطن على تقييم 190 دولة تخضع لقياس الإجراءات الحكومية والتي تؤثر على عشرة مجالات في حياة منشأة الأعمال وهي: بدء النشاط التجاري، سهولة استخراج تراخيص البناء وسهولة توصيل الكهرباء وتسجيل الممتلكات والحصول على الائتمان وحماية المستثمرين الأقلية وعدم تأثير دفع الضرائب على الأعمال والتجارة عبر الحدود وإنفاذ العقود وتسوية حالات الإعسار.

ضمن فعاليات المعهد الدولي للتنمية الإدارية بمرور ٣٠ سنه على تأسيس مركز التنافسية العالمي بسويسرا
Asset 11
21 أكتوبر 2019

النموذج الإماراتي في التنافسية يعرض على خبراء العالم

دولة الإمارات ضيف الشرف في احتفالية مركز التنافسية العالمي

دبي، الإمارات العربية المتحدة – 21 أكتوبر 2019

شاركت دولة الإمارات العربية المتحدة مؤخراً في مناسبة ذكرى مرور 30 عام على تأسيس مركز التنافسية العالمي بمدينة لوزان بسويسرا والتي نظمها المعهد الدولي للتنمية الإدارية IMD، الناشر لتقرير الكتاب السنوي للتنافسية العالمية، وهو أحد أهم التقارير التي ترصد تنافسية الدول العالمية وتصنفها حسب مجموعة من المعايير الاقتصادية والاجتماعية والتقنية. هذا ومثل وفد رفيع المستوى من الهيئة الاتحادية للتنافسية والاحصاء مشاركة دولة الإمارات العربية المتحدة في اجتماع ضم مجموعة من الدول الرائدة في التنافسية العالمية مثل سنغافورة وفنلندة وسويسرا وعدد من الاقتصادات المتقدمة من جميع أنحاء العالم.

وكان لدولة الإمارات مشاركة فعالة في البرنامج الذي اشتمل على عدد من الأنشطة المعرفية مثل الندوات والحوارات والتي شارك بها مجموعة من كبار خبراء الاقتصاد والسياسات الحكومية. هذا وعرضت دولة الإمارات الدولة العربية تجربتها في مجال تعزيز تنافسيتها في كافة القطاعات والتي بدأت يوم 27 مايو 2009 عندما أطلق صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي –رعاه الله – مجلس الإمارات للتنافسية بشكل رسمي.

وقام عبدالله ناصر لوتاه المدير العام للهيئة الاتحادية للتنافسية والاحصاء بمشاركة ملامح من تجربة الدولة في التنافسية العالمية من خلال ندوة خصصت لعرض أهم الخطوات التي اتخذتها دولة الإمارات والتي ساهمت في تصنيفها في تقرير الكتاب السنوي للتنافسية العالمية والتي وبحسب المدير العام كانت مبنية على عدة عوامل أهمها الاهتمام التي أولته القيادة الرشيدة بملف التنافسية في الدولة وإدراجه ضمن أجندات العمل الحكومي على المستويين الاتحادي والمحلي، والعمل على إطلاق وتطوير السياسات والتشريعات من خلال فرق تنفيذية من جهات متعددة والتركيز على عملية ترسيخ ثقافة الابتكار والعمل المشترك.

وصرح لوتاه بهذه المناسبة: "تربطنا علاقة وثيقة بالمعهد الدولي للتنمية الإدارية من خلال العمل على جميع المؤشرات في تقرير الكتاب السنوي للتنافسية العالمية. فنحن في دولة الامارات لنا تعريفنا الخاص عن مفهوم التنافسية وهي تتلخص في القدرة على تحقيق الازدهار للدولة على المدى الطويل مع المحافظة على التوازن بين الإنتاجية وجودة الحياة للوطن والمواطن. وتأتي جهود الجهات الحكومية الاتحادية والمحلية كترجمة لتوجيهات حكومتنا الرشيدة لزيادة القدرة التنافسية من خلال الإجراءات والخدمات الحكومية والتحديث المستمر للبيئة التشريعية والتنظيمية والعمل على رفع مستوى الإنتاجية وتعزيز الكفاءة والفاعلية."

وأضاف لوتاه بأن فريق العمل في الهيئة الاتحادية للتنافسية والإحصاء وشركائها من الجهات الحكومية الاتحادية والمحلية قد عملت خلال العشر سنوات الماضية على ترسيخ ثقافة التنافسية على مستوى دولة الامارات وذلك بين الأفراد والمؤسسات الحكومية والخاصة وبمتابعة دائمة من صناع القرار، حيث يعتمد نجاح استراتيجية التنافسية على عامل مهم ألا وهو الاستثمار في راس المال البشري، وبناء الكفاءات الوطنية وإشراك الشباب في صنع القرار وبناء المستقبل.

ومن جهته، وصرح البروفيسور أرتورو بريس، مدير مركز التنافسية العالمي التابع للمعهد الدولي التنمية الإدارية IMD بهذه المناسبة " لقد استفاد شركاؤنا من الحكومات والقطاع الخاص وطلابنا كثيرًا من مشاركة دولة الإمارات لتجربتها وخبرتها في رحلة التنافسية، ومشاركتها في احتفال المعهد الدولي التنمية الإدارية بالذكرى الثلاثين لتأسيس مركز التنافسية العالمي مع شركائنا الحقيقيين من الحكومات والأوساط الأكاديمية والمجتمع والقطاع الخاص من جميع أنحاء العالم. ويشرفنا أن تكون دولة الإمارات العربية المتحدة معنا في هذه المرحلة المفصلية في تاريخ المركز. فشراكتنا الاستراتيجية بدأت منذ سنوات عديدة ويسرنا أن نرى أن المركز قد لعب دورًا في جعل الإمارات تتألق في التصنيف العالمي والذي جاء نتيجة للتحسينات التشريعية المدروسة التي قامت بها المؤسسات الحكومية والعمل المستمر للتطوير من عملية انتاج ونشر البيانات والإحصاءات الوطنية، وأخيرا الجهود المبذولة في العمل والشراكة مع القطاع الخاص وذلك لجعلها الدولة لزيادة جاذبيتها للمستثمرين والمبتكرين."

هذا ويجدر بالذكر بأن دولة الامارات العربية المتحدة حققت المركز الأول إقليمياً والخامس عالمياً ضمن أكثر الدول تنافسية في العالم بحسب أخر إصدار لتقرير الكتاب السنوي للتنافسية العالمية لعام 2019 واحتلت الدولة المراتب الأولى عالمياً في عدد كبير من المحاور الرئيسية والمحاور الفرعية والمؤشرات الفرعية التي يرصدها التقرير. مثل المركز الأول عالمياً في محور "كفاءة الأعمال" والمركز الثاني عالمياً في محور "الكفاءة الحكومية" وعدد من المحاور الفرعية مثل المركز الأول في "الممارسات الإدارية" والمركز الثاني عالمياً في كل من "التجارة الدولية" و"الكفاءة والإنتاجية" و"البنية التحتية" و"السلوكيات والقيم" و"أسواق العمالة"، والمركز الثالث عالمياً في "التمويل الحكومي" و"السياسات الضريبية".

شعبة الإحصاء في الأمم المتحدة تعتمد الإطار الوطني الإماراتي لجودة البيانات الإحصائية
Asset 11
15 أكتوبر 2019

تم إطلاقه بالشراكة مع مركز الإحصاء – أبوظبي ومراكز الإحصاء المحلية

دبي، الإمارات العربية المتحدة – 16 أكتوبر 2019

أعلنت الهيئة الاتحادية للتنافسية والإحصاء عن اعتماد شعبة الإحصاء في الأمم المتحدة للإطار الوطني لجودة البيانات الإحصائية وهو الإصدار رقم 18 ضمن سلسلة الأدلة الإحصائية التي تنشرها الهيئة بشكل دوري والتي تعتمد على أحدث المبادئ والمقاييس والنظم المتبعة عالمياً. هذا ويعتبر الدليل أول دليل إحصائي يتم اعتماده من قبل الأمم المتحدة ونشره على موقع المنظمة العالمية ليتم الاستفادة منه من قبل كافة المؤسسات والأفراد، وبالأخص الناطقة باللغة العربية حيث أنه متوفر على الموقع الأممي باللغتين العربية والإنجليزية.

وقال سعادة عبدالله ناصر لوتاه المدير العام لهيئة الاتحادية للتنافسية والاحصاء: "نحن فخورون جداً بهذا الإنجاز المعرفي الهام والذي يتوافق مع التوجه الاستراتيجية للدولة والمبنى على علمية التحول إلى الاقتصاد المبني على المعرفة وأن تصبح دولة الإمارات من أهم الدول المصدرة للمعرفة." وأضاف حسن:" ونتقدم بالشكر للمجهود الكبير الذي بذلته مراكز الإحصاء المحلية في إعداد هذا الدليل والذي ساهم كثيرا في تجاوز العديد من التحديات وسرع من عملية بناء إطار الجودة حيث لا يقوم كل شركائنا من مراكز الإحصاء المحلية بالمساهمة في العمليات الإحصائية وجمع البيانات ونشرها فحسب، بل نعمل وبشكل مستمر ومكثف على اعتماد أحدث الأساليب الإحصائية المعترف بها عالمياً وذلك لضمان جودة البيانات وتوفرها بحسب المقاييس الدولية وبما يخدم مؤسسات الدولة وتحقيق أهدافها."

وتم إعداد الدليل من قبل فريق خبراء الجودة في الهيئة الاتحادية للتنافسية والاحصاء والجهات الإحصائية المحلية في الدولة. وصرح بهذا الصدد سعادة عبدالله أحمد السويدي، مدير عام مركز الإحصاء– أبوظبي إدارة مركز الإحصاء – أبوظبي: "سعداء جداً بالشراكة الاستراتيجية بين الهيئة الاتحادية للتنافسية والاحصاء ومركز الإحصاء – أبوظبي والمبنية على العمل المشترك وتبادل الكفاءات والخبرات في كافة المجالات المعرفية المتعلقة بقطاع الإحصاء، فلدى مركز الإحصاء – أبوظبي باع طويل وخبرات ثرية في مجال جودة البيانات الإحصائية. وكل فرق العمل في المركز والدولة تعمل لغاية واحدة، وهي الارتقاء بالمنظومة الإحصائية في الدولة وتطويرها بحسب أحدث المعايير العالمية لتبقى الإمارات مركزاً عالمياً يصدر المعرفة في كافة المجالات".

ويهدف هذا الإطار إلى تعزيز وتطوير وإدارة جودة العملية الإحصائية الرسمية المعتمدة وحوكمة النظام الإحصائي الوطني لتوفير الإحصاءات الدقيقة لصانعي القرار وراسمي السياسات العامة ولكافة المستخدمين. كما يرتكز أيضاً على أبرز الأدلة والأطر الدولية والإقليمية الخاصة بجودة البيانات الإحصائية. كما يعمل دليل الإطار الوطني لجودة البيانات الإحصائية على تعريف المنتجين والمستخدمين للبيانات الإحصائية بمفهوم جودة البيانات الإحصائية ومحاورها وإجراءاتها الأساسية، وترسيخ مبادئ العمل الإحصائي في دولة الإمارات العربية المتحدة لإنتاج بيانات إحصائية تتمتع بدرجة عالية من الجودة وتعزز ثقة المتعاملين على اختلاف مستوياتهم بالبيانات الصادرة عن النظام الإحصائي الوطني في الدولة كما يساعد هذا الإطار على إعداد آلية فعالة لمراقبة جودة الإحصاءات الرسمية وتطويرها.

وتتلخص أهداف الإطار الوطني للجودة لتحقيق الغايات التالية: (1) توفير إطار وطني للجودة محدد ومعلن لأبعاد وعناصر ومؤشرات جودة البيانات الإحصائية على المستوى الوطني. (2) تعزيز ثقة المتعاملين المستخدمين بالبيانات الإحصائية الرسمية، (3) تضافر جهود جميع الجهات المنتجة للبيانات لتحسين المخرجات الإحصائية. (4) إدارة انتاج البيانات الإدارة الأمثل من خلال تحقيق معايير الجودة المعتمدة (5) ترسيخ تقاليد وثقافة خاصة بمعايير جودة البيانات الإحصائية، (6) نشر الوعي بثقافة جودة البيانات والمعلومات وأخيراً (7) توحيد إطار ومفهوم الجودة على المستوى الوطني.

هذا ويستند هذا الإطار إلى العديد من المراجع المعتمدة والمعروفة محلياً ودولياً ومن أبرز هذه المراجع وثيقة المبادئ الأساسية للإحصاءات الرسمية الصادرة عن الامم المتحدة 1994 والتي تم تحديث مقدمتها وإصدارها في عام 2014 وإطار جودة البيانات الصادر عن صندوق النقد الدولي عام 2003، ووثيقة مبادئ الممارسات الإحصائية لمركز الإحصاء الخليجي الصادر في عام 2016، ومسودة الإطار الوطني العام لجودة البيانات المعدة من قبل فريق خبراء الجودة عام 2012 وتشغيل الوكالات الإحصائية 2004 الصادر عن الأمم المتحدة.

يمكن تحميل الدليل على موقع الأمم المتحدة عبر الرابط:

https://unstats.un.org/unsd/methodology/dataquality/quality-references/

​​

الاتحادية للتنافسية والإحصاء تستعرض حلول تقنية متقدمة لدعم أهداف التنمية المستدامة 2030
Asset 11
07 أكتوبر 2019

أول دولة عربية والثانية عالمياً تحقق الربط الكامل والآني مع مركز معلومات الاستدامة التابع لمنظمة الأمم المتحدة

دبي، الإمارات العربية المتحدة – 8 أكتوبر 2019:

في خطوة متميزة على صعيد تعزيز جهود الدولة الرامية إلى تحقيق أهداف التنمية المستدامة، ومن خلال مشاركتها في أسبوع جيتكس للتقنية 2019 تستعرض الهيئة الاتحادية للتنافسية والإحصاء، عملية الربط الإلكتروني الكامل بين عدد من المؤسسات الحكومية في دولة الإمارات العربية المتحدة، مع منصة الأمم المتحدة لمعلومات أهداف التنمية المستدامة، حيث يتم استعراض البيانات والحقائق المتعلقة بمبادرات وجهود الدول لتحقيق أهداف التنمية المستدامة 2030. وحيث يسهم أسبوع جيتكس للتقنية في تمكين الهيئات والمؤسسات من الكشف عن رؤاها الجديدة، واستكشاف الأفكار المبتكرة في مجال تقنية المعلومات، تأتي مبادرة الهيئة الاتحادية للتنافسية والإحصاء في عرض هذه الخطوة المتميزة على جمهور أسبوع جيتكس للتقنية 2019 حيث يمثل منصة لعرض الجهود الحثيثة التي تبذلها دولة الإمارات في سبيل تحقيق أهداف التنمية المستدامة.

من جهته أشار سعادة محمد حسن المدير التنفيذي لقطاع الإحصاء في الهيئة الاتحادية للتنافسية والإحصاء بعملية الربط قائلاً: "إن إنجاز الربط الكامل مع أهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة يعزز مكانة دولة الإمارات وتنافسيتها العالمية، وتعريف المجتمع الدولي بشكل أوضح بجهودها في تحقيق الاستدامة، ويمثل تلبية لتوجيهات القيادة الرشيدة بمشاركة النموذج الإماراتي للاستدامة في المجالات الاقتصادية والاجتماعية والبيئة مع المجتمع الدولي، وذلك بغرض نشر المعرفة ومشاركة الخبرات وبناء القدرات حول العالم". مؤكداً سعادته بأن ذلك سيساهم في تحقيق أهداف رؤية الإمارات 2071 بأن تكون الدولة في مقدمة الدول الأفضل عالمياً في كافة القطاعات.

وتهدف المنصة العالمية التي تشرف عليها الأمم المتحدة بالتنسيق مع شركة "إيزري"، المتخصصة بنظم المعلومات الجغرافية وخدماتها، إلى تحقيق سهولة أكبر في الوصول إلى المعلومات المتعلقة بكافة الأنشطة والمبادرات التي توثقها الحكومات، لتحقيق أهداف التنمية المستدامة، وتعتبر دولة الإمارات من أوائل الدول التي تم إدراجها ضمن المنصة، وأول دولة عربية تحقق هذا السبق.

وتعرض صفحة دولة الإمارات العربية المتحدة، ضمن منصة معلومات الاستدامة للأمم المتحدة، حالياً تقارير متخصصة تشمل ملخصات لأهم مبادرات الاستدامة، وبيانات ودراسات أبرزها الجزء الخاص بتوثيق وعرض مبادرات الاستدامة الوطنية، وتميزت دولة الإمارات في كونها الأولى عالمياً في إضافة هذا الجزء التوثيقي الذي يُشكل مركزاً للمعرفة، ويقدم لعموم المستخدمين أهم الجوانب المتعلقة بإنجازات ونجاحات المؤسسات في دولة الإمارات وكيفية معالجتها لعدد من المواضيع والمسائل المهمة. كما يشكل فرصة لتبادل الخبرات والتجارب مع زوار جيتكس من قطاع الأعمال وممثلي الحكومات والهيئات مما يدعم تضافر الجهود لتحقيق أهداف الاستدامة، محلياً وعالمياً.

ويمكن الربط من مشاركة المعلومات الخاصة بالاستدامة مباشرة من المواقع التابعة للمؤسسات الحكومية الاتحادية والمحلية مع منصة الأمم المتحدة من دون الحاجة إلى إعادة نشر المعلومات أو نسخ البيانات، ما يمكن من مزامنة تحديثات البيانات، لتكون جاهزة للعرض الفوري على منصة معلومات الاستدامة للأمم المتحدة.

والجدير بالذكر أن هذه المبادرة تدعم الجهود المبذولة لمواكبة أهداف التنمية المستدامة السبعة عشر للأمم المتحدة، وذلك من خلال توفير أدوات واضحة للبيانات، وهو ما من شأنه المساهمة في تسهيل التخطيط والرصد ومتابعة التقدم في إنجاز أهداف التنمية المستدامة، وسيدعم من قدرة الهيئة ويعزز إمكاناتها التخطيطية في المستقبل تجاه دعم ملف الاستدامة على المستويين الوطني والعالمي وتحقيق أجندة أهداف 2030".

يمكن تصفح المركز المعلوماتي لأهداف التنمية المستدامة الخاص بدولة الإمارات على الموقع: http://www.sdg.org

يمكنكم زيارة منصة الهيئة الاتحادية للتنافسية والإحصاء في أسبوع جيتكس للتقنية 2019 قاعة الشيخ سعيد منصة S1-B21.

الاتحادية للتنافسية تعرض البيانات بتقنيات مبتكرة ومطورة بكفاءات وطنية
Asset 11
06 أكتوبر 2019

​لوحات بيانات رقمية تفاعلية لزوار جيتكس 2019

دبي،الإمارات العربية المتحدة – 7 أكتوبر 2019

عرضت الهيئة الاتحادية للتنافسية والإحصاء ومن خلال مشاركتها في أسبوع جيتكس للتقنية 2019، حلولاً مبتكرة لاستعراض البيانات، تتمثل في لوحات تفاعلية لعرض البيانات الرقمية، والتي تم تطويرها داخلياً في الهيئة من خلال كفاءات ومهارات وطنية مؤهلة، وفقاً لأحدث المنصات والأدوات التقنية المتوفرة عالمياً.

وتوفر الهيئة من خلال هذه الشاشات التفاعلية لزوار "أسبوع جيتكس للتقنية" فرصة للاطلاع على مجموعة من البيانات والإحصاءات المحدّثة حول التجارة العالمية غير النفطية في الدولة، وغيرها من البيانات التي تتيحها الهيئة للجمهور.

وفي هذا الخصوص أكد محمد حسن، المدير التنفيذي لقطاع الإحصاء والبيانات الوطنية، في الهيئة الاتحادية للتنافسية والإحصاء قائلاً: "إن الإمكانيات التقنية المتطورة في هذه الشاشات التفاعلية، والتي تمَّ تطويرها بخبرات إماراتية تُمكّن المستخدم من استنتاج العلاقات بين البيانات، ودراستها وتحليلها بمختلف السبل، سواءً فيما يتعلق بالاستيراد أو التصدير أو إعادة التصدير، أو منشأ السلع، أو أي تصنيف آخر يحتاجه المستخدم، الأمر الذي يسمح باستعراض كم هائل من البيانات المحدثّة باستمرار ومن خلال شاشة واحدة".

وأضاف محمد حسن: "مما لا شك فيه أن البيانات والإحصاءات تعتبر عنصراً مهماً بالنسبة لدوائر صنع القرار على كافة الأصعدة الاقتصادية والمجتمعية للقطاعين الحكومي والخاص، إلا أن الأهمية تكمن في طريقة عرض وتحليل وفرز تلك البيانات والأرقام بطريقة تسهّل الاستفادة منها بالشكل الأمثل، ونحن في الهيئة الاتحادية للتنافسية والإحصاء نسعى لاعتماد حلول تقنية مبتكرة لتمثيل وعرض وتحليل البيانات والإحصاءات، مما يسهّل على الجهات الحكومية والخاصة، والفعاليات الاقتصادية الاستفادة القصوى من البيانات التي تتيحها الهيئة".

والجدير بالذكر أن الشاشات التفاعلية التي طورتها الهيئة، تستند إلى تقنيات مبتكرة تم تطويرها داخلياً بطريقة تسمح بعرض المعلومات والبيانات بشكل سهل وسلس، يتيح للمستخدم استعراض وتحليل البيانات وفرزها حول التجارة البينية والخارجية بناءً على دول المنشأ أو العملات التي تمت بها الصفقات التجارية، كما تستعرض بيانات سنوية وفصلية عن السلع والمنتجات المختلفة، من استيراد أو تصدير أو إعادة تصدير، مع إمكانية فرزها وتصنيفها بحسب الشركاء التجاريين أو الجهات التجارية التي تمت عبرها الأمر الذي تيتح للمستخدم استنتاج العلاقات بين البيانات ودراسة التوجهات في الأسواق العالمية والمحلية.

يمكنكم زيارة منصة الهيئة الاتحادية للتنافسية والإحصاء في أسبوع جيتكس للتقنية 2019 قاعة الشيخ سعيد منصة S1-B21.

لتسليط الضوء على إنجازات ومشروعات دولة الإمارات لتنويع مصادر الطاقة
Asset 11
29 يوليو 2018

الاتحادية للتنافسية والإحصاء تبرم مذكرة تفاهم مع هيئة كهرباء ومياه دبي لدعم منتدى الأمم المتحدة العالمي للبيانات 2018

  • عبد الله لوتاه: البيانات والمعلومات الإحصائية الدقيقة تدعم جهود تنويع مصادر الطاقة وتحسين الكفاءة في استخدامها
  • سعيد الطاير: البيانات والإحصاءات لها أهمية في بناء المدن الذكية وتعزيز التحوّل نحو اقتصاد المعرفة عبر تشجيع الإبداع والابتكار

دبي، 28 يوليو 2018

أبرمت الهيئة الاتحادية للتنافسية والإحصاء مذكرة تفاهم مع هيئة كهرباء ومياه دبي تهدف إلى بناء علاقة استراتيجية لدعم منتدى الأمم المتحدة للبيانات العالمي 2018 الذي تستضيفه دولة الإمارات العربية المتحدة في شهر أكتوبر المقبل بمشاركة نخبة من القادة وصناع القرار وأكثر من 1500 خبير ومختص في مجال البيانات والإحصاء من مختلف دول العالم.

قام بالتوقيع على مذكرة التفاهم سعادة عبد الله ناصر لوتاه، مدير عام الهيئة الاتحادية للتنافسية والاحصاء، ورئيس اللجنة المنظمة لمنتدى الأمم المتحدة للبيانات العالمي 2018، وسعادة سعيد محمد الطاير، العضو المنتدب الرئيس التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي، وذلك بحضور عدد من المديرين التنفيذيين، إلى جانب مجموعة من كبار المسؤولين في كلا الجانبين.

وبهذه المناسبة، قال سعادة عبد الله ناصر لوتاه مدير عام الهيئة الاتحادية للتنافسية والإحصاء: "استدامة الطاقة وتحسين كفاءة استخدامها أحد أهم أهداف التنمية المستدامة الرئيسية، وتأكيداً على مكانتها الرائدة في المجال وتجسيداً لرؤية القيادة الرشيدة، تتبنى دولة الإمارات استراتيجية بعيدة المدى لتقليص اعتمادها على مصادر الطاقة التقليدية، وتعمل على تنويع مصادرها، ورفع مساهمة الطاقة النظيفة في إجمالي مزيج الطاقة فيها، وذلك لضمان استدامتها للأجيال القادمة، وما لا شك فيه بأن توفر البيانات والمعلومات الإحصائية الدقيقة سيدعم وضع خطط مستقبلية على أسس علمية ومعرفية تدعم جهود المؤسسات الوطنية في المجال.

وأضاف سعادته:" تأتي مذكرة التفاهم اليوم مع هيئة كهرباء ومياه دبي لتوحيد الجهود وتحقيق التكامل بين المؤسسات الوطنية، بما يسهم في تحقيق الاستفادة القصوى من الخبرات الدولية، وأفضل الممارسات العالمية للمساهمة في بناء القدرات الوطنية في المجالات الإحصائية لتوفير بيانات تخدم مستهدفات أجندة التنمية الوطنية، وتكرس مكانتها الرائدة كواحدة من أفضل دول العالم في توظيف البيانات والمعلومات لتحقيق التنمية المستدامة في جميع المجالات والقطاعات".

ومن جانبه، قال سعادة سعيد محمد الطاير، العضو المنتدب الرئيس التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي: "يسعدنا أن تكون هيئة كهرباء ومياه دبي الشريك الاستراتيجي لمنتدى الأمم المتحدة العالمي للبيانات الذي تنظمه الهيئة الاتحادية للتنافسية والإحصاء، والذي يؤكد مكانة دولة الإمارات كمنصة مثالية لاستضافة أكبر وأهم المؤتمرات والمنتديات العالمية بفضل بنيتها التحتية القوية والإمكانات الهائلة التي تمتلكها وقدرتها على تنظيم الفعاليات الكبرى. وسيكون المنتدى فرصة مهمة لبحث الأهمية المتنامية للبيانات بالنسبة للحكومات حول العالم والحاجة لتطوير طرق جمع البيانات ومعالجتها وسبل تحقيق أهداف التنمية المستدامة للعام 2030. وتأتي رعايتنا لهذا المنتدى العالمي المهم، إيماناً منا بأهمية البيانات والإحصاءات في بناء المدن الذكية وتعزيز التحوّل نحو اقتصاد المعرفة عبر تشجيع الإبداع والابتكار من خلال الاستفادة من البيانات في إيجاد حلول مبتكرة، وتطوير تطبيقات ذكية وخدمات ذات قيمة مضافة. وقد أطلقنا "ديوا الرقمية" الذراع الرقمي لهيئة كهرباء ومياه دبي، حيث تعمل الهيئة على إحلال وتغيير النموذج التشغيلي للمؤسسات الخدماتية والتحوّل إلى أول مؤسسة رقمية على مستوى العالم بأنظمة ذاتية التحكم للطاقة المتجددة وتخزينها، والتوسع في استعمال الذكاء الاصطناعي وتقديم الخدمات الرقمية، لتكون دبي أول مدينة تعتمد خدماتها للكهرباء والمياه على تقنيات الذكاء الاصطناعي. كما ستطلق الهيئة منصة رقمية جديدة متطورة، وهي منصة بيانات "مورو"، لتطوير الإمكانات الرقمية لدولة الإمارات في تطبيقات المدن الذكية وتقديم حلول رقمية متطورة ومبتكرة، ونموذج ناجح لدبي والعالم".

وأعرب سعادة الطاير عن تقديره لجهود الهيئة الاتحادية للتنافسية والإحصاء في إعداد وإدارة وتقديم ملف استضافة دولة الإمارات لمنتدى الأمم المتحدة العالمي للبيانات 2018، مؤكداً أهمية موضوعات المنتدى لهذا العام والتي تركز على الاستدامة، حيث تولي هيئة كهرباء ومياه دبي أهمية كبرى لدعم جهود دولة الإمارات في إطار أهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة 2030، وحرص الهيئة على تبني الاستدامة كأولوية ضمن توجهها الاستراتيجي وخططها ومبادراتها، انسجاماً مع استراتيجية دبي للطاقة النظيفة 2050، التي تهدف إلى توفير 7% من طاقة دبي من مصادر الطاقة النظيفة بحلول عام 2020، و25% بحلول 2030، و75% بحلول عام 2050، وخطة دبي 2021 التي تهدف إلى أن تكون دبي مدينة مستدامة في مواردها، وذات عناصر بيئية نظيفة وصحية ومستدامة.

وتنص مذكرة التفاهم على قيام هيئة كهرباء ومياه دبي بتوفير الموارد والخبرات للمساهمة في تنظيم متميز لهذا التجمع العالمي الأهم في هذا المجال، والذي يبحث أثر البيانات ودورها في تحقيق أهداف أجندة التنمية المستدامة 2030، وبالشكل الذي يتناسب مع المكانة المتميزة لدولة الإمارات ودورها في تحفيز التعاون الدولي لتحقيق الأهداف الإنمائية على المستويات العالمية. كما سيعمل الطرفان على استعراض تجربة دولة الإمارات الرائدة عالمياً بالاعتماد على البيانات لرسم سياساتها وخطط المستقبلية في العديد من المجالات، بما فيها قطاع الطاقة، كما سيتم تسليط الضوء على أبرز المشروعات الوطنية والإنجازات التي حققتها الدولة في إطار التزامها العالمي بهذا المجال.

وسيقوم الطرفان أيضاً بتوظيف نقاشات المنتدى وتوصياته والاستفادة من الخبرات العالمية لبناء قدرات الكفاءات الوطنية وصقل مهاراتها وتطوير خبراتها في المجالات الإحصائية، وتوظيفها في وضع الخطط والرؤى والسياسات المشتركة التي تخدم تحقيق الأهداف الإنمائية على المستوى المحلي، بما فيها مستهدفات الأجندة الوطنية لرؤية الإمارات 2021 وخطة مئوية الإمارات 2071.

وتجسد مذكرة التفاهم الحرص على الاستفادة من فعاليات هذا المنتدى العالمي، والذي تستضيفه دولة الإمارات لتكريس مكانتها، ودورها الريادي في مد جسور التعاون وتأسيس شراكات فعالة لتبادل البيانات وتشجيع الاستخدام الأمثل لها لتحقيق أهداف التنمية المستدامة 2030.

وأثناء زيارة سعادته لمقر الهيئة استمع إلى شرح مفصل حول التقارير التي تعدها الهيئة حول تنافسية دولة الإمارات العربية المتحدة في المجال العالمي، ومن أهم هذه التقارير التي تمت مناقشتها في الجلسة كان تقرير سهولة ممارسة الأعمال الصادر عن البنك الدولي، والذي حققت فيه دولة الإمارات ممثلة بإمارة دبي المرتبة الأولى عالمياً في مؤشر سهولة الحصول على الكهرباء، وذلك نتيجة للتعاون والجهود التي تم بذلها من قبل فريق عمل كلٍ من هيئة كهرباء ومياه دبي والهيئة الاتحادية للتنافسية والإحصاء، كما تضمنت الجلسة استعراض ما تم إنجازه حتى الآن في مؤشر أهداف التنمية المستدامة 2030 حيث ارتفع تصنيف دولة الإمارات 17 مرتبة عن العام الماضي، وفي ختام الزيارة قام سعادته بجولة في مكاتب الهيئة وأثنى على جهود فريق العمل والبيئة المنفتحة والتحفيزية التي يتمتع بها مقر الهيئة بدبي.

ويوفر منتدى الأمم المتحدة العالمي للبيانات 2018 فرصة مثالية لبناء شبكة علاقات واسعة مع نخبة بارزة من المنظمات والهيئات والشركات والمؤسسات، ومجموعة من الجامعات المرموقة، إلى جانب الخبراء والمختصين، ورواد من العاملين في مجال البيانات من جميع أنحاء العالم.

ويعد منتدى الأمم المتحدة العالمي للبيانات 2018 أهم تجمع دولي متخصص في البيانات والإحصاء على مستوى العالم، ويساهم من خلال جلساته النقاشية المتخصصة في إرساء بيئة علمية حاضنة لتعزيز دور البيانات والإحصاءات في تحقيق مستهدفات التنمية المستدامة 2030.

على هامش الاجتماع الثاني للجنة الوطنية لأهداف التنمية المستدامة لعام 2018
Asset 11
10 يوليو 2018

عرض مخرجات الملتقى السنوي لشبكة حلول التنمية المستدامة التابعة للأمم المتحدة (SDSN) في ستوكهولم

  • دولة الإمارات العربية المتحدة هي الدولة الوحيدة في العالم التي تمت دعوتها من قبل المجلس القيادي للشبكة لعرض خطتها التنفيذية الوطنية الخاصة بأهداف التنمية المستدامة
  • إشادة عالمية باستراتيجية الإمارات لتحقيق أهداف الاستدامة 2030
  • اللجنة الوطنية تتلقى عدداً من الدعوات العالمية لمشاركة تجربتها في الحوكمة وأفضل الممارسات في مجال أهداف التنمية المستدامة


دبي، الإمارات العربية المتحدة – 9 يوليو 2018


عرض فريق الهيئة الاتحادية للتنافسية والإحصاء نتائج مشاركة دولة الإمارات العربية المتحدة في الملتقى السنوي لشبكة حلول التنمية المستدامة (SDSN) في العاصمة السويدية ستوكهولم، وجاء ذلك أثناء انعقاد الاجتماع الثاني لأعضاء اللجنة الوطنية لأهداف التنمية المستدامة للعام 2018 في دبي مؤخراً.


ومن أهم النقاط التي جرت مناقشتها في اجتماع اللجنة، مشاركة فريق الهيئة في الملتقى السنوي للشبكة في ستوكهولم، حيث أشاد المجلس القيادي التابع للشبكة بالهياكل المؤسسية وأنظمة الحوكمة التي أنشأتها دولة الإمارات العربية المتحدة، والتي ساهمت في ربط أهداف التنمية المستدامة مع الأولويات التنموية الوطنية في الدولة، إلى جانب آليات الحكم الرشيد التي تنظّم عملية دعم هذه الجهود، واعتبرها من أفضل الممارسات التي تساعد في تمكين الاقتصادات التي تمر بمراحل انتقالية. كما أثنى المجلس على جهود دولة الإمارات العربية المتحدة في تسهيل الحوار العالمي حول أهداف التنمية المستدامة.


وبهذه المناسبة، أفاد سعادة عبدالله ناصر لوتاه، مدير عام الهيئة الاتحادية للتنافسية والإحصاء، ونائب رئيس اللجنة الوطنية لأهداف التنمية المستدامة، بأنّ استعراض الإنجازات المشرفة التي تحققها دولة الامارات في كافة المجالات، ولاسيما في تحقيق أهداف التنمية المستدامة على مستوى المحافل الدولية هو مصدر فخرٍ ودافع محفز للمضي قدماً نحو جعل دولة الامارات نموذجاً عالمياً يستمد منه الآخرون الخبرة وأسلوب العمل المميز الذي يحقق الإنجازات الكبيرة.


وأضاف لوتاه: "ما كانت هذه الإنجازات لتتم لولا جهود الشركاء ومساهماتهم كل حسب جهته، وتعد اجتماعاتنا الدورية مع الشركاء ضرورية لمتابعة خطة العمل ومسيرة تنفيذ الأنشطة والمبادرات المحلية والعالمية، وأؤكد على أن المرحلة القادمة تتطلب المزيد من الجهود والتعاون بين الشركاء في ظل تطورات التنمية الحالية في الدولة والعالم".


ومن العلامات الفارقة في الملتقى، أنّ دولة الإمارات العربية المتحدة هي الدولة الوحيدة التي تلقت الدعوة من قبل المجلس القيادي للشبكة لعرض خطتها التنفيذية الوطنية الخاصة بأهداف التنمية المستدامة. وتشكّل هذه الدعوة إشادةً من الشبكة بالتقدم الكبير الذي حققته الدولة في تبني أهداف التنمية المستدامة.


من جهتها، أشارت حنان منصور أهلي، مدير إدارة ثقافة التنافسية في الهيئة الاتحادية للتنافسية والإحصاء، ومدير ملف أهداف التنمية المستدامة في الهيئة:" استعرضنا وبكل فخر نتائج مشاركتنا في الملتقى السنوي للشبكة أمام أعضاء اللجنة، وتضيف هذه المشاركة لبنة جديدة إلى خطوات نجاح مسيرة اللجنة، وحافزاً لمزيد من الجهود في تمثيل الدولة في اللقاءات العالمية، والمشاركة بأفضل الممارسات والمبادرات واكتساب الفرص، والإشادة بدعم حكومتنا الرشيدة للاستراتيجيات الوطنية التي تجعل دولة الامارات في مصاف الدول المتقدمة".


كما عرض فريق الهيئة تقريراً عن أهم مخرجات الجلسات الثنائية التي عقدت في اجتماعات ستوكهولم، والتي استهدفت مناقشة الشراكات المحتملة بين دولة الإمارات العربية المتحدة وعدد من المؤسسات العالمية غير الربحية والمؤسسات ذات الصلة من القطاعين الحكومي والخاص، حيث تلقت دولة الإمارات العربية المتحدة عدداً من الدعوات من جهات عالمية لعرض خطتها التنفيذية الخاصة بأهداف التنمية المستدامة.


وهنا تجدر الإشارة إلى اللقاء الذي جرى بين سمو الأميرة فيكتوريا أنغريد إليس ديزيريه، ولية عهد السويد دوقة واسترغوتلاند، مع سعادة عبد الله لوتاه، مدير عام الهيئة ورئيس وفد دولة الإمارات على هامش اجتماعات استوكهولم، نظراً لكون سمو الأميرة من بين الشخصيات العالمية الأكثر نشاطاً في مجال تحقيق أهداف التنمية المستدامة. كما اجتمع الوفد الإماراتي أيضا مع السيد جواكيم ستايمن مدير عام مركز الإحصاء في السويد لمناقشة سبل التعاون في بناء القدرات الإحصائية وتحقيق التقدم لتحقيق أهداف التنمية المستدامة.


وجدير بالذكر، أنّ شبكة حلول التنمية المستدامة تعمل تحت رعاية وإشراف الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس، ويترأسها مجلس قيادة رفيع المستوى يتألف من قادة بارزين في مجال التنمية المستدامة من جميع أنحاء العالم. ويرأس الشبكة الخبير الاقتصادي البارز البروفيسور جيفري ساكس إضافة إلى عضوية عدد من كبار الخبراء الاقتصاديين من جميع أنحاء العالم.


واختتم أعضاء اللجنة الوطنية لأهداف التنمية المستدامة الاجتماع الدوري الثاني لعام 2018 باعتماد مجموعة من المبادرات والأنشطة التي تهدف إلى المواظبة على نشر الوعي حول أهداف التنمية المستدامة، وكيفية التعامل معها، وتعزيز الشراكات مع الجهات المعنية على المستويين الوطني والعالمي، والاستمرار في استراتيجية إتاحة البيانات ذات الصلة بتقرير أهداف التنمية المستدامة والذي ستصدره شبكة حلول التنمية المستدامة للعام القادم.

​​

بالتعاون مع مراكز الإحصاء المحلية ,ووفقاً لأحدث المعايير الإحصائية الدولية
Asset 11
02 يوليو 2018

الاتحادية للتنافسية والاحصاء تطلق مسح البيئة والطاقة في الأنشطة الاقتصادية على مستوى الدولة

  • سيغطي المسح 4000 منشأة اقتصادية موزعة في كل إمارات الدولة
  • سيوفر المسح أحدث البيانات والإحصاءات حول استهلاك المياه والطاقة في الدولة
  • يدعم المسح استراتيجية الدولة لحساب مؤشرات التنمية المستدامة




دبي–2 يوليو 2018




أطلقت الهيئة الاتحادية للتنافسية والاحصاء مسح البيئة والطاقة في الأنشطة الاقتصادية 2018 بالتعاون مع مراكز الإحصاء المحلية في الدولة، حيث يعد هذا المسح أحد أهم المسوح الإحصائية المتخصصة التي تستهدف المنشآت الاقتصادية في الدولة، ويغطي المسح عدة أنشطة اقتصادية تشمل الصناعات الاستخراجية والتحويلية والمقاولات، وسوف يساهم هذا المسح في احتساب مجموعة من المؤشرات الأساسية في مجال البيئة والطاقة ومؤشرات التنمية المستدامة المتعلقة بهما.




وصرح محمد حسن أهلي، المدير التنفيذي لقطاع الإحصاء والبيانات الوطنية في الهيئة:" إن لمسح البيئة والطاقة في الأنشطة الاقتصادية دوراً استراتيجياً في توفير البيانات الحديثة والإحصائيات الدقيقة واللازمة لدعم جهود الدولة المستمرة لتطوير قطاع الطاقة ومواءمته مع توجهات القيادة الرشيدة نحو تعزيز قطاعات الاقتصاد الأخضر والمحافظة على بصمتها البيئية الإيجابية من خلال تنويع مصادر الطاقة والصناعات المتعلقة بها"



هذا ويهدف مسح البيئة والطاقة إلى توفير بيانات تفصيلية وبحسب أحدث المنهجيات والمعايير الدولية التي تساهم في إعداد مؤشرات الاستخدام من المياه والاستهلاك من الطاقة الكهربائية والوقود، كما يساعد المسح على توفير البيانات اللازمة لأغراض البحث والتحليل الاحصائي المعمق والتي تدعم صناعة القرار فيما يرتبط بشؤون الطاقة والبيئة في دولة الإمارات العربية المتحدة.



وتقوم الهيئة الاتحادية للتنافسية والاحصاء بالتعاون مع مراكز الإحصاء المحلية بتنفيذ المسح بأسلوب المعاينة لمختلف الامارات حيث بلغ حجم العينة 4000 منشأة اقتصادية، وذلك خلال الربع الثاني والثالث من العام 2018 ، ونوه أهلي: "نتمنى من جميع أصحاب الأعمال من القطاع الخاص التعاون مع فرق العمل الميدانية القائمة على مسح البيئة والطاقة، كما أود التأكيد على أن كل البيانات التي سيتم الإدلاء بها من طرف الجهات المشاركة في المسح، تعامل بسرية تامة وتستخدم لأغراض العمل الإحصائي فقط."




وأكدت من طرفها نورة علي، مديرة إدارة المنهجيات الإحصائية بالهيئة بأن نتائج هذا المسح ستستخدم لبناء قواعد بيانات تهم المختصين وراسمي السياسات ومتخذي القرار في مجال البيئة والطاقة والاقتصاد وستوفر بيانات عن مصادر وكميات المياه المستخدمة حسب النشاط الاقتصادي، وكذلك بيانات عن مصادر وكمية الطاقة المستخدمة حسب النشاط الاقتصادي، ومعلومات أخرى حول المياه العادمة والنفايات المتولدة، إضافة الى قيم الإنفاق على أنشطة حماية البيئة والتي تساعد المختصين في مجال البيئة والطاقة على إعداد الدراسات والأبحاث التي يقومون بها.

“الاتحادية للتنافسية والإحصاء” و”دبي الذكية” تُوقّعان اتفاقية شراكة
Asset 11
01 يوليو 2018


​تجربة دبي الذكية في منتدى الأمم المتحدة للبيانات العالمي 2018

  • لوتاه: اتفاقية الشراكة تجسد حرصنا والتزامنا بالعمل المشترك لدعم رؤية الإمارات
  • آل ناصر: مبادرة بيانات دبي الأكثر شمولية وطموحاً في العالم


دبي، 27 يونيو 2018



وقعت الهيئة الاتحادية للتنافسية والاحصاء اتفاقية شراكة استراتيجية مع مكتب دبي الذكية، وذلك في إطار تعزيز التعاون لدعم الدورة الثانية من منتدى الأمم المتحدة للبيانات العالمي 2018 الذي تستضيفه دولة الإمارات في شهر أكتوبر المقبل بمشاركة نخبة من القادة وصناع القرار وأكثر من 1500 خبير مختص في مجال البيانات والإحصاء من مختلف دول العالم



وتهدف اتفاقية الشراكة لتوحيد الجهود وتفعيل أطر العمل المشترك للمساهمة في إنجاح هذا الحدث العالمي الأكبر في مجال البيانات، والاستفادة منه كمنصة لاستعراض الانجازات النوعية التي حققتها المؤسسات والجهات الحكومية في دولة الإمارات، وذلك من خلال توظيفها التكنولوجيا الحديثة لدعم مسيرة التنمية وتوفير الرخاء للمجتمع.



وتم توقيع الاتفاقية في المقر الرئيسي للهيئة الاتحادية للتنافسية والاحصاء بدبي، حيث وقعها سعادة عبد الله ناصر لوتاه المدير العام للهيئة الاتحادية للتنافسية والإحصاء، ورئيس اللجنة المنظمة لمنتدى الأمم المتحدة للبيانات العالمي 2018، وسعادة يونس آل ناصر مساعد مدير عام "مكتب دبي الذكية، المدير التنفيذي لمؤسسة بيانات دبي، بحضور الوفد المرافق من الجانبين.




وقال سعادة عبد الله ناصر لوتاه:" تضافر الجهود والتعاون الفعال بين كل الجهات سيكون له الأثر الكبير في إنجاح استضافة دولة الامارات لفعاليات منتدى الأمم المتحدة للبيانات العالمي 2018 وتكريس مكانة الإمارات الرائدة كوجهة عالمية لأكبر الفعاليات. واتفاقية الشراكة مع دبي الذكية تجسد حرصنا والتزامنا بالعمل المشترك مع مختلف الجهات وهي ترجمة لتوجيهات القيادة الرشيدة في توحيد الجهود وتعزيز الطاقات للنهوض بالمجتمع، وتحقيق أهداف التنمية المستدامة وفق خطط واستراتيجيات مبنية على قاعدة صلبة من البيانات والمعلومات الاحصائية الدقيقة."




وأضاف سعادته:" سيوفر المنتدى فرصة فريدة من نوعها للاستفادة من الخبرات واستعراض أفضل التجارب وتبادل الأفكار والآراء ومناقشة أحدث التقنيات ذات الصلة بالمجالات الاحصائية، كما سيوفر منصة يمكن من خلالها استعراض الانجازات التي حققتها دبي في إطار سعيها لكي تكون المدينة الأذكى في العالم وذلك تحقيقاً لتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي رعاه الله"، من خلال تطوير حلول تكون دافعاً لمسيرة التنمية المستدامة، وتوفير رفاهية العيش لجميع أفراد المجتمع."




ومن جانبه قال سعادة يونس آل ناصر: "ارتقت رؤية قيادتنا بدورنا في دبي إلى العالمية وأي مبادرة نُطلقها يكون لها أثرٌ على التوجهات العالمية، وهذا ما ينطبق على مبادرة بيانات دبي الأكثر شمولية وطموحاً في العالم، فقد رأت فيها قيادتنا نفطاً للمستقبل وهو ما يجعل دبي المكان الأمثل لاستضافة منتدى الأمم المتحدة للبيانات العالمي 2018، وفي الوقت ذاته سيكون المنتدى فرصة لإطلاع العالم على ما حققناه خلال وقت قياسي على صعيد البيانات كأداة لتمكين المستقبل، بالإضافة إلى فرصة تبادل الخبرات والأفكار مع الخبراء العالميين المشاركين في الحدث".




وأضاف سعادته: "تأتي اتفاقية الشراكة بين دبي الذكية والهيئة الاتحادية للتنافسية والإحصاء ضمن حرصنا على ترجمة الخطط الوطنية وضمنها مئوية الإمارات 2071 نظراً للدور الاستراتيجي الذي ستلعبه البيانات في جعل دولتنا الأفضل في العالم، وسنوظف خبراتنا لإنجاح هذه الاستضافة التي تعتبر إنجازاً لدولتنا ومسيرتها تجاه بناء اقتصاد مبني على المعرفة، وبينما لا يزال العالم يتعرف على الآثار المستقبلية للبيانات سنشاركهم في هذا الحدث العالمي العديد من إنجازاتنا مثل "نبض دبي Dubai Pulse " التي سبقنا العالم بتطويرها لتكون أداة مستقبلية لبناء تجارب إنسانية سمتها الفعالية والراحة".




وتنص مذكرة التفاهم على توحيد الرؤى والاستراتيجيات وإيجاد المقاربات العملية الهادفة إلى بناء وتبادل الخبرات وتعزيز القدرات الفنية، بما يصب باتجاه تحقيق الأهداف والغايات والرؤى والسياسات والخطط والبرامج الاستراتيجية لكل من الجهتين في مجال تطوير منظومة إحصائية ذكية تكون مثالاً يحتذى به على مستوى العالم، وحفز الطاقات وتنمية المهارات، وإتاحة المعلومات والمعارف، بما يلبي احتياجات الطرفين ويدعم خطط التنمية المستدامة على كافة المستويات.



ويتيح منتدى الأمم المتحدة للبيانات العالمي 2018 فرصة مثالية لبناء شبكة علاقات واسعة مع نخبة بارزة من المنظمات والهيئات والشركات والمؤسسات، ومجموعة من الجامعات المرموقة، إلى جانب الخبراء والمختصين، والرواد من العاملين في مجال البيانات من جميع أنحاء العالم.




ويعد منتدى الأمم المتحدة للبيانات العالمي 2018 أهم تجمع دولي متخصص في البيانات والإحصاء على مستوى العالم، ويساهم من خلال جلساته النقاشية المتخصصة على إرساء بيئة علمية حاضنة لتعزيز مساهمة البيانات والإحصاءات بتحقيق مستهدفات التنمية المستدامة 2030.

الدولة العربية الوحيدة ضمن أول 20 دولة عالمياً
Asset 11
24 يونيو 2018

​​الإمارات الأولى عربياً في مؤشر التنافسية الرقمية لعام 2018

  • الإمارات من أفضل عشر دول عالمياً في 15مؤشر فرعي ضمن التقرير
  • الإمارات في المركز الأول عالمياً في مؤشر الشبكات اللاسلكية ذات النطاق العريض
  • الإمارات في المركز الأول عالمياً في محور مرونة قطاع الأعمال
  • الإمارات في المركز الثاني عالمياً في مؤشر الأمن السيبراني
  • الإمارات في المركز الثالث عالمياً في محور الأطر التنظيمية لتقنية المعلومات


20 يونيو 2018 -دبي، الإمارات العربية المتحدة


حققت دولة الامارات العربية المتحدة المركز الأول عربياً و17 عالمياً ضمن أكثر الدول تنافسية في مؤشر التنافسية الرقمية لعام 2018 والصادر عن مركز التنافسية العالمي التابع للمعهد الدولي للتنمية الإدارية بمدينة لوزان السويسرية، واحدة من اهم الكليات المتخصصة على مستوى العالم في هذا المجال.


وتقدمت دولة الإمارات في تقرير عام 2018 بمرتبة واحدة عن تصنيف عام 2017، حيث جاءت في المرتبة 17 عالمياً والأولى عربياً متقدمة على كل الدول العربية في المنطقة. كما تقدمت الدولة في تقرير هذا العام في العديد من المحاور الرئيسية والفرعية والمؤشرات، أبرزها تحقيق الدولة المركز الأول عالمياً في محور "مرونة قطاع الأعمال" والثالث عالمياً في محور " الأطر التنظيمية لتقنية المعلومات" والرابع عالمياً في محور "توفر المهارات".


وأظهرت الدراسة التحليلية التي أعدها فريق استراتيجية التنافسية في الهيئة الاتحادية للتنافسية والإحصاء للمحاور والمؤشرات الفرعية لهذا التقرير، أداءً متميزاً لدولة الإمارات في عدد منها مثل تحقيق المركز الأول عالمياً في خمسة مؤشرات فرعية هي مؤشر "الشبكات اللاسلكية ذات النطاق العريض" و"توفر الكفاءات ذات الخبرات الدولية" و"كفاءة قوانين الإقامة" و"قوة الشراكات بين القطاع الحكومي والخاص" والانفتاح نحو العولمة". وجاءت الدولة في المركز الثاني عالمياً في ثلاث مؤشرات فرعية هي مؤشر "توفر الكفاءات الأجنبية الماهرة" و"الأمن السيبراني" و"مرونة الشركات". كما حققت الدولة المركز الثالث عالمياً في مؤشر " و"إدارة المدن" و"توفر الفرص وتفادي المخاطر" و"تدفق الطلاب من الخارج".


وأشاد من جهته، سعادة حمد عبيد المنصوري، مدير عام هيئة تنظيم الاتصالات بالدور الذي تلعبه مؤسسات الدولة الحكومية الاتحادية والمحلية لتحقيق أهداف الدولة وطموحاتها في استدالة عملية التطوير المستمرة للبيئة التكنولوجية في الدولة من بنى تحتية وقوانين تنظيمية ومهارات وقنوات تشارك وتفاعل ما بين الأفراد والمؤسسات:"تلعب التكنولوجيا اليوم دوراً محورياً في نجاح الخطط التنموية الاقتصادية والاجتماعية التي تتبناها الاقتصادات العالمية المتطورة والمبنية على المعرفة. ولهذا، تتبنى دولة الإمارات العربية المتحدة، وتماشياً مع رؤية القيادة الرشيدة، سياسة انتهاج الابتكار لتعزيز التعاون فيما بين الأفراد والجهات الحكومية الاتحادية والمحلية فيما يتعلق بالمشاريع والمبادرات المتعلقة بالتكنولوجيا واستخداماتها للارتقاء بتنافسية الدولة وخدمة وإسعاد المواطن والمقيم على أرضها."


وعبر من جهته سعادة عبدالله ناصر لوتاه، المدير العام للهيئة الاتحادية للتنافسية والإحصاء عن أهمية التكنولوجيا الحديثة في دعم التنافسية العالمية للدول والاقتصادات وأضاف: "أن عملية التطوير والتحسين المستمرة للبنى التحتية التكنولوجية ودعم مبادرات التدريب والتنمية للمهارات الوطنية في مجال تقنية المعلومات وتشجيع عمليات البحث والتطوير في هذا المجال، يضمن لدولة الإمارات العربية المتحدة دوراً عالمياً متقدماً في مجال الريادة في قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، ويصنفها ضمن أهم الاقتصادات المبنية على المعرفة وأكثرها تنافسية."


وربط مالك المدني، مدير إدارة استراتيجيات التنافسية في الهيئة الاتحادية للتنافسية والإحصاء بين أداء الدولة المتقدم في تقرير التنافسية الرقمية لهذا العام ورؤية القيادة الرشيدة نحو الحكومة الذكية وتطوير الخدمات الحكومية والارتقاء بها، " تقوم التكنولوجيا بتقليص المسافة بين الأفراد والمؤسسات الحكومية وتقربها من المواطنين والمقيمين وتمكنها من تقديم خدمات مبتكرة تضاهي بجودتها تلك المتاحة في القطاع الخاص ، ولا يتم هذا دون إدراك ومعرفة تامة بمدى التقدم التي تحققه تلك المؤسسات مقارنة بالدول والاقتصادات الأخرى، حيث تساعدنا تقارير التنافسية العالمية على تحديد نقاط القوة وتسليط الضوء على الفرص للتحسين والتطوير المستمرين. "



ويجدر بالذكر بأنه تم إضافة مؤشر التنافسية الرقمية العالمية في تقرير الكتاب السنوي للتنافسية العالمية في عام 2017 بحيث يعتمد الترتيب على 50 مؤشر مجمّعة في 9 محاور فرعية تشكل 3 محاور رئيسية هي المعرفة والتكنولوجيا والجاهزية للمستقبل. ويعتبر تقرير الكتاب السنوي للتنافسية العالمية من المراجع العالمية المهمة للعديد من المؤسسات الدولية الأخرى التي تعتمد على هذا التقرير في إجراء دراساتها ونشر تقاريرها، كما تعتبره العديد من المؤسسات الأكاديمية مقياساً مهماً لتحديد أفضل الممارسات الدولية.
​​

مقاطع الفيديو

50 عاماً من أرقام الإمارات الموحدة

Asset 11
30 أبريل 2026

دولة الإمارات… نموذج تنافسي رائد في التميّز والابتكار وصناعة المستقبل

Asset 11
30 أبريل 2026

صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم يطلع على الجدارية الإحصائية لدولة الإمارات

Asset 11
30 أبريل 2026

المنصة الوطنية للبيانات الإحصائية لدولة الإمارات

Asset 11
30 أبريل 2026

6.1% نمواً في الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي خلال الأشهر التسعة الأولى لـ 2025

Asset 11
30 أبريل 2026

يوم المرأة الإماراتية … برؤيتكن يتحول الرقم إلى إنجاز

Asset 11
30 أبريل 2026

“RASMI” Initiative

A strategic initiative within the "Unified UAE Numbers" project, which was launched by His Highness Sheikh Mansour bin Zayed Al Nahyan, Vice President, Deputy Prime Minister and Chairman of the Presidential Court.

“RASMI” is a mark of accreditation for national data and statistics issued by the Federal Competitiveness and Statistics Centre, across all vital sectors, to create new bridges for the UAE through unified, accurate and consistent data and statistics.

The “RASMI” accreditation mark aims to:

rasmi-popup-dot

Highlight the strength of the Unified UAE Numbers to support the UAE’s global competitiveness journey.

rasmi-popup-dot

Ensure the highest levels of transparency and accuracy in producing national data.

rasmi-popup-dot

Reduce duplication and support mechanisms for integration and coordination between federal and local data-producing entities.

rasmi-popup-dot

Enhance community trust in published national data and statistics.

rasmi-popup-dot

Raise statistical awareness among individuals in society through interactive visual content.

مبــــــادرة "رســـــــمي"

هي مبادرة استراتيجية ضمن مشروع "أرقام الإمارات الموحدة" الذي أطلقه سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس ديوان الرئاسة، بمثابة علامة اعتماد للبيانات والإحصاءات الوطنية الصادرة عن المركز الاتحادي للتنافسية والإحصاء لكافة القطاعات الحيوية لمد جسور جديدة لدولة الإمارات عبر بيانات وإحصاءات موحدة ودقيقة ومتسقة.

تهـــدف علامــــة اعتمــــاد "رســــمي" لـ:

rasmi-popup-dot

إبـــــراز قـــــوة أرقـــــام الإمـــــارات المـــــوحدة، لدعـــــم مسيـــــرتنــــــا في التنــــــافسيــــــة العــــــالميــــــة.

rasmi-popup-dot

ضمــــــان أعــلى درجــــــات الشـــــفـــــافيــــة والــــــدقــــة في إنتــــــاج لبيــــانــــــات الـــــــوطنيــــــة.

rasmi-popup-dot

دعـــــم آليـــــــات التكـــــــامل والتنسيـــــــق بيــــــن الجهـــــات الاتحادية والمحـــــلية المنتجــــــة للبيانــــــات لتقــــــليـــــــل الازدواجيـــــة.

rasmi-popup-dot

تعـــــزيـــــــز ثقـــــــة المجتمــــــع فـــــي البيـــــــانــــــات والإحصــــــاءات الــــــوطنيـــــــة المنشـــــــورة.

rasmi-popup-dot

نشـــــــر الـــــــوعي الإحصـــــــائي بيـــــــن أفــــــراد المـــــــجتمع عبـــــــر محتــــــوى مـــــــرئي تفــــــــاعلي.