المركز الإعلامي
بيانات من أجل غدٍ أفضل
دولة الإمارات الأولى عربياً للسنة السابعة على التوالي في تقرير البنك الدولي لممارسة أنشطة الأعمال
دولة الإمارات من أفضل 20 دولة في العالم في سهولة ممارسة أنشطة الأعمال
البنك الدولي: تحسينات دولة الإمارات ألهمت الدول المجاورة على تطوير بيئة الأعمال في المنطقة
دبي، الإمارات العربية المتحدة -24 أكتوبر 2019
أكد أحدث إصدار لتقرير ممارسة أنشطة الأعمال لسنة 2020 والصادر عن البنك الدولي في واشنطن اليوم بأن دولة الإمارات ما زالت أحد أهم مراكز اجتذاب المبتكرين ورواد الأعمال والمستثمرين في المنطقة وجميع أنحاء العالم، وذلك من خلال محافظتها على مركز الطليعة في منطقة الشرق الأوسط وضمن أفضل 20 اقتصاد عالمي وحلولها في المرتبة 16 عالمياً بحسب التقرير السنوي الذي يرصد 190 دولة حول العالم.
وأظهرت التصنيفات العالمية لتقرير ممارسة أنشطة الأعمال 2020 تقدم دولة الإمارات على كل الدول العربية التي يشملها التقرير لتحتل المركز الأول عربياً للعام السابع على التوالي. كما أظهر التقرير تحقيق دولة الإمارات مركزاً متقدماً ضمن أفضل 10 دول عالمياً في أربعة من المحاور العشرة الرئيسية في التقرير وهي: المركز الأول عالمياً في محور سهولة توصيل الكهرباء والثالث عالمياً في محور سهولة استخراج تراخيص البناء والمركز التاسع عالمياً في محور إنفاذ العقود والمركز العاشر عالمياً في محور سهولة تسجيل الممتلكات.
تعقيباً على هذا الإنجاز، قال سعادة عبدالله ناصر لوتاه، مدير عام الهيئة الاتحادية للتنافسية والإحصاء بأنه يعود الفضل لثبات أداء الدولة على رأس قائمة أفضل الدول في المنطقة في سهولة ممارسة الأعمال إلى الجهود المستمرة لفرق العمل من الحكومة ومن مؤسساتها الاتحادية والمحلية في دعم أصحاب الأعمال وشركات القطاع الخاص بمختلف أحجامها وتخصصاتها وقطاعاتها، وذلك بهدف خلق بيئة أعمال جاذبة ومحفزة للمستثمرين.
وأكد لوتاه، مدير عام الهيئة الاتحادية للتنافسية والإحصاء بأنه لا مجال للتقدم في أي من تقارير أو مؤشرات التنافسية العالمية دون إجراء تحسينات وتطويرات إجرائية للخدمات المقدمة لرواد الأعمال والمستثمرين. ولهذا، يعمل أكثر من 50 مسؤول وخبير حكومي ضمن فريق تنفيذي خاص وعلى مدار السنة مع فريق عمل قطاع التنافسية في الهيئة الاتحادية للتنافسية والإحصاء لوضع الأفكار والمقترحات وإطلاق البرامج والمبادرات لتحسين بيئة الأعمال في الدولة وإبراز أفضل الممارسات الداعمة لتسهيل إجراءات أنشطة الأعمال وجذب الاستثمارات بالإضافة إلى تنظيم الزيارات الميدانية لمقر البنك الدولي في العاصمة الأمريكية واشنطن لتبادل التجارب وبناء القدرات الوطنية في هذا المجال.
إشادة عالمية بالتحسينات في بيئة الأعمال في دولة الإمارات
وخص تقرير هذا العام بالذكر الدور الريادي الذي تلعبه دولة الإمارات كدولة ملهمة للتطوير والتحسينات لكافة دول المنطقةـ كما أشاد تقرير البنك الدولي بجهود المؤسسات الحكومية في دولة الإمارات والتي تهدف إلى تحسين الإجراءات والقوانين المتعلقة بعملية تأسيس الشركات، وتسهيل الإجراءات على المستثمرين المحليين والأجانب على حد سواء. حيث اعتمد تقرير البنك الدولي أربعة تحسينات إجرائية هذا العام قامت بها الدولة في أربعة محاور، هي محور بدء النشاط التجاري، حيث رصد البنك الدولي تخفيض رسوم تأسيس الأعمال، ومحور استخراج تراخيص البناء، حيث تم اعتماد نهج قائم على تقييم المخاطر لتقليل عدد الخطوات اللازمة لإتمام اجراء إصدار تصاريح البناء، وفي محور حماية المستثمرين الأقلية، رصد البنك الدولي تعزيز الدولة لحماية أقلية المستثمرين عبر إجراء جديد يؤكد عدم أهلية المدراء في مجالس إدارة الشركات في حالات تضارب المصالح، أما المحور الرابع وهو التجارة عبر الحدود، فقد رصد البنك الدولي تسهيل الدولة للإجراءات التجارية والتي تمثلت في تقليل الوقت اللازم للإصدار شهادات المنشأ عبر الأتمتة الكاملة للخدمة، وتقليل تكلفة الاستيراد على التجار من خلال تمكينهم لإصدار شهادات مطابقة تغطي شحنات متعددة.
من أهم تقارير التنافسية العالمية
يقوم تقرير ممارسة أنشطة الأعمال والذي يصدر عن البنك الدولي ومؤسسة التمويل الدولية (IFC) في واشنطن على تقييم 190 دولة تخضع لقياس الإجراءات الحكومية والتي تؤثر على عشرة مجالات في حياة منشأة الأعمال وهي: بدء النشاط التجاري، سهولة استخراج تراخيص البناء وسهولة توصيل الكهرباء وتسجيل الممتلكات والحصول على الائتمان وحماية المستثمرين الأقلية وعدم تأثير دفع الضرائب على الأعمال والتجارة عبر الحدود وإنفاذ العقود وتسوية حالات الإعسار.
النموذج الإماراتي في التنافسية يعرض على خبراء العالم
دولة الإمارات ضيف الشرف في احتفالية مركز التنافسية العالمي
دبي، الإمارات العربية المتحدة – 21 أكتوبر 2019
شاركت دولة الإمارات العربية المتحدة مؤخراً في مناسبة ذكرى مرور 30 عام على تأسيس مركز التنافسية العالمي بمدينة لوزان بسويسرا والتي نظمها المعهد الدولي للتنمية الإدارية IMD، الناشر لتقرير الكتاب السنوي للتنافسية العالمية، وهو أحد أهم التقارير التي ترصد تنافسية الدول العالمية وتصنفها حسب مجموعة من المعايير الاقتصادية والاجتماعية والتقنية. هذا ومثل وفد رفيع المستوى من الهيئة الاتحادية للتنافسية والاحصاء مشاركة دولة الإمارات العربية المتحدة في اجتماع ضم مجموعة من الدول الرائدة في التنافسية العالمية مثل سنغافورة وفنلندة وسويسرا وعدد من الاقتصادات المتقدمة من جميع أنحاء العالم.
وكان لدولة الإمارات مشاركة فعالة في البرنامج الذي اشتمل على عدد من الأنشطة المعرفية مثل الندوات والحوارات والتي شارك بها مجموعة من كبار خبراء الاقتصاد والسياسات الحكومية. هذا وعرضت دولة الإمارات الدولة العربية تجربتها في مجال تعزيز تنافسيتها في كافة القطاعات والتي بدأت يوم 27 مايو 2009 عندما أطلق صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي –رعاه الله – مجلس الإمارات للتنافسية بشكل رسمي.
وقام عبدالله ناصر لوتاه المدير العام للهيئة الاتحادية للتنافسية والاحصاء بمشاركة ملامح من تجربة الدولة في التنافسية العالمية من خلال ندوة خصصت لعرض أهم الخطوات التي اتخذتها دولة الإمارات والتي ساهمت في تصنيفها في تقرير الكتاب السنوي للتنافسية العالمية والتي وبحسب المدير العام كانت مبنية على عدة عوامل أهمها الاهتمام التي أولته القيادة الرشيدة بملف التنافسية في الدولة وإدراجه ضمن أجندات العمل الحكومي على المستويين الاتحادي والمحلي، والعمل على إطلاق وتطوير السياسات والتشريعات من خلال فرق تنفيذية من جهات متعددة والتركيز على عملية ترسيخ ثقافة الابتكار والعمل المشترك.
وصرح لوتاه بهذه المناسبة: "تربطنا علاقة وثيقة بالمعهد الدولي للتنمية الإدارية من خلال العمل على جميع المؤشرات في تقرير الكتاب السنوي للتنافسية العالمية. فنحن في دولة الامارات لنا تعريفنا الخاص عن مفهوم التنافسية وهي تتلخص في القدرة على تحقيق الازدهار للدولة على المدى الطويل مع المحافظة على التوازن بين الإنتاجية وجودة الحياة للوطن والمواطن. وتأتي جهود الجهات الحكومية الاتحادية والمحلية كترجمة لتوجيهات حكومتنا الرشيدة لزيادة القدرة التنافسية من خلال الإجراءات والخدمات الحكومية والتحديث المستمر للبيئة التشريعية والتنظيمية والعمل على رفع مستوى الإنتاجية وتعزيز الكفاءة والفاعلية."
وأضاف لوتاه بأن فريق العمل في الهيئة الاتحادية للتنافسية والإحصاء وشركائها من الجهات الحكومية الاتحادية والمحلية قد عملت خلال العشر سنوات الماضية على ترسيخ ثقافة التنافسية على مستوى دولة الامارات وذلك بين الأفراد والمؤسسات الحكومية والخاصة وبمتابعة دائمة من صناع القرار، حيث يعتمد نجاح استراتيجية التنافسية على عامل مهم ألا وهو الاستثمار في راس المال البشري، وبناء الكفاءات الوطنية وإشراك الشباب في صنع القرار وبناء المستقبل.
ومن جهته، وصرح البروفيسور أرتورو بريس، مدير مركز التنافسية العالمي التابع للمعهد الدولي التنمية الإدارية IMD بهذه المناسبة " لقد استفاد شركاؤنا من الحكومات والقطاع الخاص وطلابنا كثيرًا من مشاركة دولة الإمارات لتجربتها وخبرتها في رحلة التنافسية، ومشاركتها في احتفال المعهد الدولي التنمية الإدارية بالذكرى الثلاثين لتأسيس مركز التنافسية العالمي مع شركائنا الحقيقيين من الحكومات والأوساط الأكاديمية والمجتمع والقطاع الخاص من جميع أنحاء العالم. ويشرفنا أن تكون دولة الإمارات العربية المتحدة معنا في هذه المرحلة المفصلية في تاريخ المركز. فشراكتنا الاستراتيجية بدأت منذ سنوات عديدة ويسرنا أن نرى أن المركز قد لعب دورًا في جعل الإمارات تتألق في التصنيف العالمي والذي جاء نتيجة للتحسينات التشريعية المدروسة التي قامت بها المؤسسات الحكومية والعمل المستمر للتطوير من عملية انتاج ونشر البيانات والإحصاءات الوطنية، وأخيرا الجهود المبذولة في العمل والشراكة مع القطاع الخاص وذلك لجعلها الدولة لزيادة جاذبيتها للمستثمرين والمبتكرين."
هذا ويجدر بالذكر بأن دولة الامارات العربية المتحدة حققت المركز الأول إقليمياً والخامس عالمياً ضمن أكثر الدول تنافسية في العالم بحسب أخر إصدار لتقرير الكتاب السنوي للتنافسية العالمية لعام 2019 واحتلت الدولة المراتب الأولى عالمياً في عدد كبير من المحاور الرئيسية والمحاور الفرعية والمؤشرات الفرعية التي يرصدها التقرير. مثل المركز الأول عالمياً في محور "كفاءة الأعمال" والمركز الثاني عالمياً في محور "الكفاءة الحكومية" وعدد من المحاور الفرعية مثل المركز الأول في "الممارسات الإدارية" والمركز الثاني عالمياً في كل من "التجارة الدولية" و"الكفاءة والإنتاجية" و"البنية التحتية" و"السلوكيات والقيم" و"أسواق العمالة"، والمركز الثالث عالمياً في "التمويل الحكومي" و"السياسات الضريبية".
تم إطلاقه بالشراكة مع مركز الإحصاء – أبوظبي ومراكز الإحصاء المحلية
دبي، الإمارات العربية المتحدة – 16 أكتوبر 2019
أعلنت الهيئة الاتحادية للتنافسية والإحصاء عن اعتماد شعبة الإحصاء في الأمم المتحدة للإطار الوطني لجودة البيانات الإحصائية وهو الإصدار رقم 18 ضمن سلسلة الأدلة الإحصائية التي تنشرها الهيئة بشكل دوري والتي تعتمد على أحدث المبادئ والمقاييس والنظم المتبعة عالمياً. هذا ويعتبر الدليل أول دليل إحصائي يتم اعتماده من قبل الأمم المتحدة ونشره على موقع المنظمة العالمية ليتم الاستفادة منه من قبل كافة المؤسسات والأفراد، وبالأخص الناطقة باللغة العربية حيث أنه متوفر على الموقع الأممي باللغتين العربية والإنجليزية.
وقال سعادة عبدالله ناصر لوتاه المدير العام لهيئة الاتحادية للتنافسية والاحصاء: "نحن فخورون جداً بهذا الإنجاز المعرفي الهام والذي يتوافق مع التوجه الاستراتيجية للدولة والمبنى على علمية التحول إلى الاقتصاد المبني على المعرفة وأن تصبح دولة الإمارات من أهم الدول المصدرة للمعرفة." وأضاف حسن:" ونتقدم بالشكر للمجهود الكبير الذي بذلته مراكز الإحصاء المحلية في إعداد هذا الدليل والذي ساهم كثيرا في تجاوز العديد من التحديات وسرع من عملية بناء إطار الجودة حيث لا يقوم كل شركائنا من مراكز الإحصاء المحلية بالمساهمة في العمليات الإحصائية وجمع البيانات ونشرها فحسب، بل نعمل وبشكل مستمر ومكثف على اعتماد أحدث الأساليب الإحصائية المعترف بها عالمياً وذلك لضمان جودة البيانات وتوفرها بحسب المقاييس الدولية وبما يخدم مؤسسات الدولة وتحقيق أهدافها."
وتم إعداد الدليل من قبل فريق خبراء الجودة في الهيئة الاتحادية للتنافسية والاحصاء والجهات الإحصائية المحلية في الدولة. وصرح بهذا الصدد سعادة عبدالله أحمد السويدي، مدير عام مركز الإحصاء– أبوظبي إدارة مركز الإحصاء – أبوظبي: "سعداء جداً بالشراكة الاستراتيجية بين الهيئة الاتحادية للتنافسية والاحصاء ومركز الإحصاء – أبوظبي والمبنية على العمل المشترك وتبادل الكفاءات والخبرات في كافة المجالات المعرفية المتعلقة بقطاع الإحصاء، فلدى مركز الإحصاء – أبوظبي باع طويل وخبرات ثرية في مجال جودة البيانات الإحصائية. وكل فرق العمل في المركز والدولة تعمل لغاية واحدة، وهي الارتقاء بالمنظومة الإحصائية في الدولة وتطويرها بحسب أحدث المعايير العالمية لتبقى الإمارات مركزاً عالمياً يصدر المعرفة في كافة المجالات".
ويهدف هذا الإطار إلى تعزيز وتطوير وإدارة جودة العملية الإحصائية الرسمية المعتمدة وحوكمة النظام الإحصائي الوطني لتوفير الإحصاءات الدقيقة لصانعي القرار وراسمي السياسات العامة ولكافة المستخدمين. كما يرتكز أيضاً على أبرز الأدلة والأطر الدولية والإقليمية الخاصة بجودة البيانات الإحصائية. كما يعمل دليل الإطار الوطني لجودة البيانات الإحصائية على تعريف المنتجين والمستخدمين للبيانات الإحصائية بمفهوم جودة البيانات الإحصائية ومحاورها وإجراءاتها الأساسية، وترسيخ مبادئ العمل الإحصائي في دولة الإمارات العربية المتحدة لإنتاج بيانات إحصائية تتمتع بدرجة عالية من الجودة وتعزز ثقة المتعاملين على اختلاف مستوياتهم بالبيانات الصادرة عن النظام الإحصائي الوطني في الدولة كما يساعد هذا الإطار على إعداد آلية فعالة لمراقبة جودة الإحصاءات الرسمية وتطويرها.
وتتلخص أهداف الإطار الوطني للجودة لتحقيق الغايات التالية: (1) توفير إطار وطني للجودة محدد ومعلن لأبعاد وعناصر ومؤشرات جودة البيانات الإحصائية على المستوى الوطني. (2) تعزيز ثقة المتعاملين المستخدمين بالبيانات الإحصائية الرسمية، (3) تضافر جهود جميع الجهات المنتجة للبيانات لتحسين المخرجات الإحصائية. (4) إدارة انتاج البيانات الإدارة الأمثل من خلال تحقيق معايير الجودة المعتمدة (5) ترسيخ تقاليد وثقافة خاصة بمعايير جودة البيانات الإحصائية، (6) نشر الوعي بثقافة جودة البيانات والمعلومات وأخيراً (7) توحيد إطار ومفهوم الجودة على المستوى الوطني.
هذا ويستند هذا الإطار إلى العديد من المراجع المعتمدة والمعروفة محلياً ودولياً ومن أبرز هذه المراجع وثيقة المبادئ الأساسية للإحصاءات الرسمية الصادرة عن الامم المتحدة 1994 والتي تم تحديث مقدمتها وإصدارها في عام 2014 وإطار جودة البيانات الصادر عن صندوق النقد الدولي عام 2003، ووثيقة مبادئ الممارسات الإحصائية لمركز الإحصاء الخليجي الصادر في عام 2016، ومسودة الإطار الوطني العام لجودة البيانات المعدة من قبل فريق خبراء الجودة عام 2012 وتشغيل الوكالات الإحصائية 2004 الصادر عن الأمم المتحدة.
يمكن تحميل الدليل على موقع الأمم المتحدة عبر الرابط:
https://unstats.un.org/unsd/methodology/dataquality/quality-references/
أول دولة عربية والثانية عالمياً تحقق الربط الكامل والآني مع مركز معلومات الاستدامة التابع لمنظمة الأمم المتحدة
دبي، الإمارات العربية المتحدة – 8 أكتوبر 2019:
في خطوة متميزة على صعيد تعزيز جهود الدولة الرامية إلى تحقيق أهداف التنمية المستدامة، ومن خلال مشاركتها في أسبوع جيتكس للتقنية 2019 تستعرض الهيئة الاتحادية للتنافسية والإحصاء، عملية الربط الإلكتروني الكامل بين عدد من المؤسسات الحكومية في دولة الإمارات العربية المتحدة، مع منصة الأمم المتحدة لمعلومات أهداف التنمية المستدامة، حيث يتم استعراض البيانات والحقائق المتعلقة بمبادرات وجهود الدول لتحقيق أهداف التنمية المستدامة 2030. وحيث يسهم أسبوع جيتكس للتقنية في تمكين الهيئات والمؤسسات من الكشف عن رؤاها الجديدة، واستكشاف الأفكار المبتكرة في مجال تقنية المعلومات، تأتي مبادرة الهيئة الاتحادية للتنافسية والإحصاء في عرض هذه الخطوة المتميزة على جمهور أسبوع جيتكس للتقنية 2019 حيث يمثل منصة لعرض الجهود الحثيثة التي تبذلها دولة الإمارات في سبيل تحقيق أهداف التنمية المستدامة.
من جهته أشار سعادة محمد حسن المدير التنفيذي لقطاع الإحصاء في الهيئة الاتحادية للتنافسية والإحصاء بعملية الربط قائلاً: "إن إنجاز الربط الكامل مع أهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة يعزز مكانة دولة الإمارات وتنافسيتها العالمية، وتعريف المجتمع الدولي بشكل أوضح بجهودها في تحقيق الاستدامة، ويمثل تلبية لتوجيهات القيادة الرشيدة بمشاركة النموذج الإماراتي للاستدامة في المجالات الاقتصادية والاجتماعية والبيئة مع المجتمع الدولي، وذلك بغرض نشر المعرفة ومشاركة الخبرات وبناء القدرات حول العالم". مؤكداً سعادته بأن ذلك سيساهم في تحقيق أهداف رؤية الإمارات 2071 بأن تكون الدولة في مقدمة الدول الأفضل عالمياً في كافة القطاعات.
وتهدف المنصة العالمية التي تشرف عليها الأمم المتحدة بالتنسيق مع شركة "إيزري"، المتخصصة بنظم المعلومات الجغرافية وخدماتها، إلى تحقيق سهولة أكبر في الوصول إلى المعلومات المتعلقة بكافة الأنشطة والمبادرات التي توثقها الحكومات، لتحقيق أهداف التنمية المستدامة، وتعتبر دولة الإمارات من أوائل الدول التي تم إدراجها ضمن المنصة، وأول دولة عربية تحقق هذا السبق.
وتعرض صفحة دولة الإمارات العربية المتحدة، ضمن منصة معلومات الاستدامة للأمم المتحدة، حالياً تقارير متخصصة تشمل ملخصات لأهم مبادرات الاستدامة، وبيانات ودراسات أبرزها الجزء الخاص بتوثيق وعرض مبادرات الاستدامة الوطنية، وتميزت دولة الإمارات في كونها الأولى عالمياً في إضافة هذا الجزء التوثيقي الذي يُشكل مركزاً للمعرفة، ويقدم لعموم المستخدمين أهم الجوانب المتعلقة بإنجازات ونجاحات المؤسسات في دولة الإمارات وكيفية معالجتها لعدد من المواضيع والمسائل المهمة. كما يشكل فرصة لتبادل الخبرات والتجارب مع زوار جيتكس من قطاع الأعمال وممثلي الحكومات والهيئات مما يدعم تضافر الجهود لتحقيق أهداف الاستدامة، محلياً وعالمياً.
ويمكن الربط من مشاركة المعلومات الخاصة بالاستدامة مباشرة من المواقع التابعة للمؤسسات الحكومية الاتحادية والمحلية مع منصة الأمم المتحدة من دون الحاجة إلى إعادة نشر المعلومات أو نسخ البيانات، ما يمكن من مزامنة تحديثات البيانات، لتكون جاهزة للعرض الفوري على منصة معلومات الاستدامة للأمم المتحدة.
والجدير بالذكر أن هذه المبادرة تدعم الجهود المبذولة لمواكبة أهداف التنمية المستدامة السبعة عشر للأمم المتحدة، وذلك من خلال توفير أدوات واضحة للبيانات، وهو ما من شأنه المساهمة في تسهيل التخطيط والرصد ومتابعة التقدم في إنجاز أهداف التنمية المستدامة، وسيدعم من قدرة الهيئة ويعزز إمكاناتها التخطيطية في المستقبل تجاه دعم ملف الاستدامة على المستويين الوطني والعالمي وتحقيق أجندة أهداف 2030".
يمكن تصفح المركز المعلوماتي لأهداف التنمية المستدامة الخاص بدولة الإمارات على الموقع: http://www.sdg.org
يمكنكم زيارة منصة الهيئة الاتحادية للتنافسية والإحصاء في أسبوع جيتكس للتقنية 2019 قاعة الشيخ سعيد منصة S1-B21.
لوحات بيانات رقمية تفاعلية لزوار جيتكس 2019
دبي،الإمارات العربية المتحدة – 7 أكتوبر 2019
عرضت الهيئة الاتحادية للتنافسية والإحصاء ومن خلال مشاركتها في أسبوع جيتكس للتقنية 2019، حلولاً مبتكرة لاستعراض البيانات، تتمثل في لوحات تفاعلية لعرض البيانات الرقمية، والتي تم تطويرها داخلياً في الهيئة من خلال كفاءات ومهارات وطنية مؤهلة، وفقاً لأحدث المنصات والأدوات التقنية المتوفرة عالمياً.
وتوفر الهيئة من خلال هذه الشاشات التفاعلية لزوار "أسبوع جيتكس للتقنية" فرصة للاطلاع على مجموعة من البيانات والإحصاءات المحدّثة حول التجارة العالمية غير النفطية في الدولة، وغيرها من البيانات التي تتيحها الهيئة للجمهور.
وفي هذا الخصوص أكد محمد حسن، المدير التنفيذي لقطاع الإحصاء والبيانات الوطنية، في الهيئة الاتحادية للتنافسية والإحصاء قائلاً: "إن الإمكانيات التقنية المتطورة في هذه الشاشات التفاعلية، والتي تمَّ تطويرها بخبرات إماراتية تُمكّن المستخدم من استنتاج العلاقات بين البيانات، ودراستها وتحليلها بمختلف السبل، سواءً فيما يتعلق بالاستيراد أو التصدير أو إعادة التصدير، أو منشأ السلع، أو أي تصنيف آخر يحتاجه المستخدم، الأمر الذي يسمح باستعراض كم هائل من البيانات المحدثّة باستمرار ومن خلال شاشة واحدة".
وأضاف محمد حسن: "مما لا شك فيه أن البيانات والإحصاءات تعتبر عنصراً مهماً بالنسبة لدوائر صنع القرار على كافة الأصعدة الاقتصادية والمجتمعية للقطاعين الحكومي والخاص، إلا أن الأهمية تكمن في طريقة عرض وتحليل وفرز تلك البيانات والأرقام بطريقة تسهّل الاستفادة منها بالشكل الأمثل، ونحن في الهيئة الاتحادية للتنافسية والإحصاء نسعى لاعتماد حلول تقنية مبتكرة لتمثيل وعرض وتحليل البيانات والإحصاءات، مما يسهّل على الجهات الحكومية والخاصة، والفعاليات الاقتصادية الاستفادة القصوى من البيانات التي تتيحها الهيئة".
والجدير بالذكر أن الشاشات التفاعلية التي طورتها الهيئة، تستند إلى تقنيات مبتكرة تم تطويرها داخلياً بطريقة تسمح بعرض المعلومات والبيانات بشكل سهل وسلس، يتيح للمستخدم استعراض وتحليل البيانات وفرزها حول التجارة البينية والخارجية بناءً على دول المنشأ أو العملات التي تمت بها الصفقات التجارية، كما تستعرض بيانات سنوية وفصلية عن السلع والمنتجات المختلفة، من استيراد أو تصدير أو إعادة تصدير، مع إمكانية فرزها وتصنيفها بحسب الشركاء التجاريين أو الجهات التجارية التي تمت عبرها الأمر الذي تيتح للمستخدم استنتاج العلاقات بين البيانات ودراسة التوجهات في الأسواق العالمية والمحلية.
يمكنكم زيارة منصة الهيئة الاتحادية للتنافسية والإحصاء في أسبوع جيتكس للتقنية 2019 قاعة الشيخ سعيد منصة S1-B21.
دبي، الإمارات العربية المتحدة – 3 سبتمبر 2018
بحضور معالي حصة بنت عيسى بوحميد وزيرة تنمية المجتمع، ومعالي جميلة بنت سالم المهيري وزيرة دولة لشؤون التعليم العام عقدت مؤخراً اللجنة الوطنية لأهداف التنمية المستدامة، والتي تضم 17 جهة اتحادية، اجتماعها الثالث للعام 2018 وكان المحور العام للاجتماع التحضير لمنتدى الأمم المتحدة العالمي للبيانات في دبي.
وأشادت الوزيرتان بأعمال اللجنة واستعداداتها التحضيرية لمؤتمر الأمم المتحدة للبيانات 2018،وهو ثاني مؤتمر عالمي للبيانات وسينعقد في أكتوبر بدبي، وشددتا على أهمية حوكمة أهداف التنمية المستدامة، وأهمية تضافر الجهود بين أعضاء اللجنة والعمل بقلب واحد، انسجاماً مع توجهات القيادة الحكيمة، كما أكدت الوزيرتان على دعمهما لجهود التعاون بين الجهات التي تمثلها اللجنة من أجل توفير البيانات الدقيقة والمحدثة إلى الهيئة الاتحادية للتنافسية والإحصاء.
وفي مستهل الاجتماع، قالت معالي حصة بنت عيسى بوحميد: "تم تشكيل هذه اللجنة في العام 2017 أي قبل سنة وثمانية شهور، وخلال هذه الفترة حققت إنجازات مهمة، كما أنه أسعدني أن ممثلي هذه الجهات الـ 17 هم من شباب وفتيات الإمارات المتحمسين لتقديم أفضل ما لديهم لهذا الوطن".
ومن جانبها قالت معالي جميلة بنت سالم المهيري: "نحن جميعاً نعمل بروح الفريق الواحد من أجل رفعة بلدنا وارتقاء ترتيبه العالمي في مجال التنمية المستدامة، ولاشك أن منتدى الأمم المتحدة العالمي للبيانات يشكل منصة مثالية تمكن من عرض إنجازات البيانات الوطنية لتحقيق رفعة الوطن على الصعيد العالمي".
وأضافت: "إنّ الارتقاء بترتيب دولة الإمارات العربية المتحدة من المرتبة 77 إلى 60 في المؤشر العالمي لأهداف التنمية المستدامة هو خير دليل على القيادة الناجحة للجنة الوطنية لأهداف التنمية المستدامة 2030".
ومن جانبه عبر سعادة عبدالله ناصر لوتاه، مدير عام الهيئة الاتحادية للتنافسية والإحصاء، ونائب رئيس اللجنة الوطنية لأهداف التنمية المستدامة عن شكره لحضور معالي الوزيرتين هذا الاجتماع والتوجيهات التي قدمنها، وقال سعادته: "نركز في أعمالنا مع أعضاء اللجنة على مؤشرات الأجندة الوطنية التي تساهم في تحقيق أهداف التنمية المستدامة 2030، وأيضاً على أهمية البيانات والإحصاءات في تحقيق الإنجازات على مستوى الحكومة ليس لعام 2021 وإنما لأبعد من ذلك".
واستعرض فريق العمل أمام أعضاء اللجنة أهمية منتدى الأمم المتحدة العالمي للبيانات (www.unwdf.ae) الذي تستضيفه دولة الإمارات خلال الفترة من 22 إلى 24 أكتوبر 2018، وينعقد تحت عنوان "بيانات أفضل لأجيال أفضل"، ويشكل المنتدى المنصة المناسبة لتكثيف التعاون العالمي لتسريع تحقيق أهداف التنمية المستدامة، ويضم المنتدى أكثر من 80 جلسة يتحدث فيها 100 متحدث من كافة أنحاء العالم.
وأكدّ فريق العمل على أهمية المنتدى في كونه يشكل فرصة متميزة لأعضاء اللجنة الوطنية لتعزيز الشراكات الدولية، كما تم التأكيد على أهمية الشراكة مع القطاع الخاص باعتباره أحد الأركان الأساسية ضمن أهداف التنمية المستدامة. وقد تميز هذا الاجتماع بعرض دراسة حالة من موانئ دبي العالمية ومشوارها لتحقيق أهداف التنمية المستدامة محلياً وإقليمياً وعالمياً.
وتابع فريق العمل شرح ما تم إنجازه أمام أعضاء اللجنة، بخصوص مبادرة الهيئة في تشكيل المجالس العالمية لأهداف التنمية المستدامة والتي تم الإعلان عنها في القمة العالمية السابقة للحكومات، وتتطلع هذه المبادرة إلى مساعدة قادة المجالس على توسيع نطاق عضويات مجالسهم فضلاً عن تلقي الدعم المختص من المؤسسات الدولية.
وجدير بالذكر أن اللجنة الوطنية لأهداف التنمية المستدامة تعقد اجتماعاتها بشكل دوري في مقر الهيئة الاتحادية للتنافسية والإحصاء بدبي.
دبي–28أغسطس 2018
ضمن احتفالات دولة الإمارات العربية المتحدة بيوم المرأة الإماراتية والذي يصادف اليوم الثلاثاء 28 أغسطس تحت شعار "المرأة على نهج زايد"، نظّمت الهيئة الاتحادية للتنافسية والإحصاء مجموعة من الفعاليات والأنشطة مؤكدة على تقدير وفخر مجتمع دولة الإمارات بالمرأة الإماراتية، حيث استقبلت الهيئة كلاً من معالي حصة بنت عيسى بوحميد، وزيرة تنمية المجتمع ومعالي جميلة بنت سالم المهيري، وزيرة دولة لشؤون التعليم العام لافتتاح جدارية "إماراتيات مُلهمات" التي تحمل صور 100 من الإماراتيات اللواتي يفتخر الوطن بمسيرتهن الحافلة بالإنجازات المتنوعة والرائدة كل منها في مجالها.
وعبّرت معالي الوزيرتان عن سعادتهما لحضور يوم حافل بالمبادرات والأنشطة احتفالاً بهذه المناسبة الوطنية أعدّه فريق عمل الهيئة، وقالت معالي حصة بوحميد:"يوم المرأة الإماراتية مناسبةً وطنية واجتماعية تتجدد فيه روح العطاء بلا حدود من سيدات أخلصن العمل للوطن والقيادة، وقد حرصت قيادتنا الرشيدة على تمكين المرأة وإتاحة الفرص أمامها في التعلم والعمل وتبوء أعلى المناصب. والمرأة الإماراتية اليوم تمتلك الأدوات التي تمكنها من المساهمة في تنمية المجتمع وتقدم دولة الإمارات على الصعيد العالمي، ومن خلال عملي المرتبط بتنمية المجتمع، تشرفت بلقاء إماراتيات من مختلف الإمارات والأعمار واللواتي يلعبن أدواراً مهمة في الارتقاء بمجتمعاتهن".
ومن جانبها، قالت معالي جميلة المهيري: "أود أن أعبر عن فخري بالمشاركة في الاحتفال بهذه المناسبة السنوية الوطنية، إن العمل في القطاع التعليمي يُعتبر مصدر إلهام للعديد منا في حكومة ودولة الإمارات، فالمرأة الإماراتية تساهم من خلال دورها التعليمي والتربوي في إنشاء أجيال واعدة يمكنها قيادة المستقبل، وأؤكد على إن نساء دولة الإمارات سيبقين الرأسمال المستقبلي والمساهم طويل الأجل في قطاع التعليم وهن يمهدن الطريق لأبناء وطننا أمام آفاق الابداع والابتكار ".
كما استكملت الهيئة برنامجها الاحتفالي باستقبال شخصية إماراتية مُلهمة، هي الدكتورة منال عمران تريم، المدير التنفيذي لقطاع الرعاية الصحية الأولية في هيئة الصحة بدبي والرئيس التنفيذي لمؤسسة نور دبي، والتي تحدثت بهذه المناسبة عن رحلتها المهنية الحافلة بالإنجازات والتحديات والتفاني في حب العمل والاستمتاع به.
وفي بداية اللقاء، تقدمت الدكتورة منال تريم بالشكر للهيئة الاتحادية للتنافسية والإحصاء على إتاحتها فرصة المشاركة مع المجتمع الإماراتي في الاحتفاء بهذه المناسبة الوطنية، وأفادت: "توفر مثل هذه اللقاءات والجلسات الحوارية فرصة لنقل التجارب من جيل لآخر وتفتح أبواب النجاح والطموح الذي يسعى له الجميع، فمن خلال تجاربي ورحلتي المهنية لمست اهتمام المرأة الإماراتية بالعمل الإنساني واهتمامها اللافت بالعمل التطوعي الميداني والذي تركت فيه بصمة إنسانية إيجابية على أفراد وأسر ومجتمعات محلياً وإقليمياً وعالمياً".
وأشارت بأن مسيرتها المهنية مرت بالعديد من نقاط التحول والتنوع في الخبرات والأعمال الإنسانية الوطنية والعالمية، وواجهت العديد من التجارب والتحديات التي صقلت من شخصيتها وقدراتها وساعدتها على تحقيق هدفها برفع علم دولة الإمارات في كل مكان تذهب إليه. وأكدت على أن النجاح لا يرتبط بالمرأة أو الرجل وإنما بالشخص نفسه ومدى إيمانه بعمله والرسالة التي يؤديها في هذه الحياة.
وبهذه المناسبة، أفاد سعادة عبدالله ناصر لوتاه، مدير عام الهيئة الاتحادية للتنافسية والإحصاء: "أم الإمارات الشيخة فاطمة بنت مبارك "حفظها الله" هي قدوة لكل امرأة إماراتية في جميع المجالات وخاصةً العمل الإنساني والخير وتقديم يد العون والمساعدة لمن يحتاجها على نهج زايد الخير، وشكل اهتمامها بالمجتمع وقطاعاته المختلفة عاملاً مهماً في تحقيق التنمية، حيث سطّرت المرأة الإماراتية قصص نجاح ملهمة في جميع مواقع العمل، وأثبتت أنها على قدر عال من الكفاءة والمسؤولية".
دبي، 20 أغسطس 2018
أعلنت الهيئة الاتحادية للتنافسية والإحصاء عن توقيع اتفاقية شراكة استراتيجية مع موانئ أبوظبي بهدف تعزيز أطر التعاون وتفعيل العمل المشترك لدعم منتدى الأمم المتحدة العالمي للبيانات 2018 الذي تستضيفه دولة الإمارات العربية المتحدة في شهر أكتوبر المقبل بمشاركة نخبة من القادة وصناع القرار وأكثر من 1500 خبير ومختص في مجال البيانات والإحصاء من مختلف دول العالم.
وجرت مراسم التوقيع على اتفاقية الشراكة في مقر الهيئة الاتحادية للتنافسية والإحصاء بدبي، حيث وقعها كل من سعادة محمد حسن أهلي، المدير التنفيذي لقطاع الإحصاء والبيانات الوطنية في الهيئة، وسعادة عبد الله حميد الهاملي نائب الرئيس التنفيذي للدعم المؤسسي في موانئ أبوظبي، وذلك بحضور عدد من كبار المسؤولين من كلا الطرفين.
وبهذه المناسبة، قال سعادة عبد الله ناصر لوتاه مدير عام الهيئة الاتحادية للتنافسية والإحصاء ورئيس اللجنة المنظمة لمنتدى الأمم المتحدة العالمي للبيانات 2018: "تعتبر البيانات من الأسس المهمة في تطوير آليات تحسين الأداء والكفاءة في قطاع الخدمات اللوجيستية، بما يسهم في تفعيل دوره في مسيرة التنمية الاقتصادية المستدامة من خلال وضع الخطط والاستراتيجيات طويلة المدى التي تدعم اقتصاديات النقل والشحن البحري، وتعزز دور القطاع كرافد حيوي للاقتصادات المحلية، ومساهم أساسي في تعزيز مكانة الدولة الرائدة على مؤشرات التنافسية العالمية. وتعدّ مشاركة موانئ أبوظبي في منتدى الأمم المتحدة العالمي للبيانات ذات أهمية خاصة كونها تسهم في إبراز الإنجازات التي حققتها دولة الإمارات في توظيف البيانات والمعلومات الإحصائية في تطوير قطاع الموانئ بمواصفات عالمية تلبي احتياجات التطور المتزايد في حركة التجارة والنقل البحري الحالية والمستقبلية".
وتتضمن اتفاقية التعاون التي وقعها الطرفان دعم موانئ أبوظبي لمنتدى الأمم المتحدة العالمي للبيانات 2018 وذلك عبر العمل مع اللجنة المنظمة للمنتدى ولعرض قصص نجاح موانئ أبوظبي في مجال البيانات وتحليلها وبالأخص البيانات المتصلة بأهداف أجندة التنمية المستدامة 2030، وتسليط الضوء على دور التقنيات الحديثة في عملية تسخير البيانات لتطوير قطاع النقل البحري والخدمات اللوجستية بشكل كفؤ ومستدام وبحسب أحدث المعايير العالمية.
وأكد السيد عبدالله حميد الهاملي، نائب الرئيس التنفيذي للدعم المؤسسي بموانئ أبوظبي، بأن توقيع هذه الاتفاقية مع الهيئة الاتحادية للتنافسية والاحصاء يأتي تماشياً مع توجيهات القيادة الرشيدة لدولة الإمارات الهادفة إلى تشجيع كافة الجهات على تعزيز أواصر التعاون المشترك وتحقيق أهداف وتطلعات رؤية الامارات 2021 عبر تقديم الدعم للفعاليات التي تستضيفها دولة الإمارات وتسهم في الارتقاء بمكانة الدولة على الصعيد العالمي.
وقال، "يمثل منتدى الأمم المتحدة للبيانات العالمي 2018 الذي تستضيفه الدولة أحد الفعاليات المهمة لبناء علاقات مع منظمات وهيئات وشركات وجامعات وخبراء من مختلف أنحاء العالم والاسهام في تعزيز نشر ثقافة وأهداف التنمية المستدامة 2030. ونحن في موانئ أبوظبي نفخر بدعم هذا المنتدى العالمي الذي سيغطي مواضيع حيوية ويعود بمنافع عديدة على كافة الشركات والمؤسسات من القطاعين العام والخاص وكذلك الأفراد المعنيين بمجال البيانات ومستخدمي البيانات."
وبدوره، قال سعادة محمد حسن أهلي، المدير التنفيذي لقطاع الإحصاء والبيانات الإحصائية في الهيئة الاتحادية للتنافسية والاحصاء :"البيانات والمعلومات الاحصائية هي القواعد الاساسية التي تسهم في وضع خطط تنموية مستدامة تلبي الاحتياجات الحالية والمستقبلية للمجتمعات، ومن هنا تمكن أهمية منتدى الأمم المتحدة العالمي للبيانات في توفير منصة مثالية تعزز تبادل الأفكار حول أفضل السبل التي من شأنها المساهمة في تفعيل دور التقنيات الحديثة والاستفادة منها في جمع بيانات واحصاءات ومعلومات دقيقة يتم استخدامها في الرؤى والسياسات الرامية لدفع جهود تحقيق الاهداف الانمائية على المستويات المحلية والاقليمية والعالمية.
و نصت الاتفاقية أيضاً على قيام الطرفين بالاستفادة من الخبرات العالمية والتجارب الرائدة المعروضة في المنتدى، وتوظيف مخرجاته للمساهمة في تطوير خبرة الكفاءات الوطنية وصقل مهاراتها في مجال البيانات والمعلومات الإحصائية، وتوظيفها بالشكل الأمثل ، ودفع الجهود والخطط الاستراتيجية الرامية إلى تحقيق مستهدفات الأجندة الوطنية لرؤية الإمارات 2021 وخطة مئوية الإمارات 2071.
ويوفر منتدى الأمم المتحدة العالمي للبيانات 2018 فرصة مثالية لبناء شبكة علاقات واسعة مع نخبة بارزة من المنظمات والهيئات والشركات والمؤسسات، ومجموعة من الجامعات المرموقة، إلى جانب الخبراء والمختصين، ورواد من العاملين في مجال البيانات من جميع أنحاء العالم.
ويعد منتدى الأمم المتحدة العالمي للبيانات 2018 أهم تجمع دولي متخصص في البيانات والإحصاء على مستوى العالم، ويساهم من خلال جلساته النقاشية المتخصصة في إرساء بيئة علمية حاضنة لتعزيز مساهمة البيانات والإحصاءات في تحقيق مستهدفات التنمية المستدامة 2030.
دبي 6 أغسطس2018
وقّعت الهيئة الاتحادية للتنافسية والإحصاء، مذكرة تفاهم وتعاون مع الأمانة العامة لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية ممثلة في المركز الإحصائي لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، وذلك كشريك داعم للدورة الثانية لمنتدى الأمم المتحدة العالمي للبيانات 2018، والمزمع عقده في دولة الإمارات في 22 أكتوبر 2018.
وتم توقيع مذكرة التفاهم في مقر الهيئة الاتحادية للتنافسية والإحصاء من قبل سعادة عبدالله ناصر لوتاه، المدير العام للهيئة الاتحادية للتنافسية والإحصاء، ورئيس اللجنة المنظمة لمنتدى الأمم المتحدة العالمي للبيانات 2018، وسعادة صابر بن سعيد الحربي، المدير العام للمركز الإحصائي لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، وذلك بحضور حشد من قيادات وموظفي الجهتين.
وقال سعادة عبدالله ناصر لوتاه في هذه المناسبة: "تأتي مذكرة التفاهم كترجمة فعلية لتوجهات القيادة الرشيدة في مد جسور التعاون وتعزيز التنسيق بين الدولة والدول الشقيقة في مجلس التعاون الخليجي، وذلك من خلال تفعيل أطر العمل اللازمة للارتقاء بجاهزية دولة الإمارات لاستضافة منتدى الأمم المتحدة العالمي للبيانات 2018، الحدث الدولي والفريد من نوعه، والذي ستساهم مخرجاته في تحقيق مستهدفات التنمية المستدامة 2030، ليس فقط على مستوى دولة الإمارات بل على مستوى المنطقة والعالم ككل، الأمر الذي يتطلب تضافر الجهود بين الجهات والمنظمات المحلية والإقليمية، لإخراج الحدث بالمستوى المنشود".
وأضاف سعادته: "التعاون بين الهيئة والمركز ليس وليد اللحظة، بل هو نتيجة منظومة متكاملة من العمل المشترك، تهدف إلى تبادل الخبرات وبناء القدرات وتقديم الاستشارات، ونشر ثقافة المعرفة على مستوى الدولة والمنطقة، وتشكل هذه المذكرة خطوة جديدة في مسيرة التعاون الحافلة بالإنجازات، والتي تستمد أهميتها من الدور المحوري للمركز في دعم بناء وتعزيز القدرات الإحصائية لدول مجلس التعاون الخليجي، ومواءمة الاستراتيجيات الإحصائية الوطنية مع أفضل الممارسات العالمية في هذا المجال".
وفي ذات السياق، قال سعادة صابر بن سعيد الحربي مدير عام المركز الإحصائي لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية بأن توقيع اتفاقية تفاهم بين الهيئة الاتحادية للتنافسية والإحصاء والمركز الإحصائي لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، تعد تأكيداً لنهج المركز في دعم الفعاليات والمبادرات الإحصائية بشكل عام كما تأتي لدعم فعاليات المنتدى العالمي للبيانات 2018 بشكل خاص، مؤكداً سعادته أنه أحد الملتقيات العالمية المهمة والرئيسية في خارطة العمل الإحصائي الخليجي، ومشيراً إلى أن الاتفاقية تسهم في تعزيز الشراكة بين الهيئة والمركز، وذلك بهدف الاستفادة القصوى من استضافة المنتدى العالمي للبيانات في المنطقة.
وأشار الحربي إلى أنه ومن المتوقع أن يشهد المنتدى العالمي للبيانات 2018، حضور ومشاركة عدد كبير من المهتمين والمعنيين بالعمل الإحصائي على مستوى العالم، بالإضافة لصنّاع السياسات والأكاديميين وممثلي المنظمات العالمية والإقليمية، حيث يجتمع الحضور لمناقشة مؤشرات التنمية المستدامة والدور الذي تلعبه الأجهزة الإحصائية في احتساب هذه المؤشرات.
وأعرب سعادة مدير عام المركز الإحصائي لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية صابر الحربي عن أمله بأن يخرج المنتدى العالمي للبيانات 2018، بالصورة التي تعكس التطور الكبير الذي تشهده دولة الإمارات العربية المتحدة في مختلف المجالات وتنص مذكرة التفاهم على توحيد الرؤى والاستراتيجيات وإيجاد المقاربات العملية الهادفة إلى بناء وتبادل الخبرات وتعزيز القدرات الفنية، بما يصب باتجاه تحقيق الأهداف والغايات والرؤى والسياسات والخطط والبرامج الاستراتيجية لكل من الجهتين في مجال تبادل المعلومات الإحصائية، وإرساء أسس العمل المشترك بصورة منهجية تحقق التكامل الإحصائي، بالإضافة إلى حفز الطاقات وتنمية المهارات، وإتاحة المعلومات والمعارف، بما يلبي احتياجات الطرفين ويدعم خطط التنمية المستدامة على كافة المستويات.
مدراء مراكز الإحصاء الخليجية: تطوير المهارات الإحصائية واستكشاف سبل مبتكرة لتطبيق البيانات
وبهذه المناسبة، أكدّ معالي الدكتور فهد بن سليمان التخيفي، رئيس الهيئة العامة للإحصاء في المملكة العربية السعودية، بأن المنتدى والذي يشارك فيه نخبة من القادة وصناع القرار والمختصين في مجال البيانات والإحصاء من الفعاليات الدولية المتخصصة في علم البيانات والإحصاء على مستوى العالم يُعدّ فرصة للشراكة الحقيقة بين الأجهزة الإحصائية في دول المنطقة والمنظمات ذات العلاقة. كما يعد كذلك فرصة سانحة لمنتجي ومستخدمي البيانات لمناقشة أحدث التقنيات ذات الصلة بالمجالات الإحصائية وللمساهمة والتفاعل وتبادل الأفكار والآراء في تبني عدد من المبادرات المبتكرة التي من شأنها تطوير البيانات المؤثرة على مؤشرات التنمية المستدامة.
وأكد معاليه أن مثل هذه المنتديات لها بالغ الأثر في رفع قدرة الدول المشاركة في تسخير البيانات والنظم الإحصائية لتنفيذ خطة التنمية المستدامة لعام 2030، ليس فقط على المستوى الوطني، ولكن أيضاً على المستويين الإقليمي والعالمي. وأشاد معاليه بالتحضيرات المبكرة من قبل المنظمين والتي تعكس أهمية المنتدى انطلاقاً من الأهمية المتنامية للبيانات بالنسبة للحكومات حول العالم، وعن الحاجة للارتقاء بطرق جمع البيانات وتحسين نوعيتها الصادرة في مختلف مجالات التنمية المستدامة، آملًا أن يحقق المنتدى أهدافه في بناء القدرات الإحصائية لكافة أطراف العمل الإحصائي".
ومن جانبه، قال سعادة عثمان عبدالله العثمان، الوكيل المساعد لقطاع العمل الإحصائى –والمدير العام للإدارة المركزية للإحصاء –بالإنابة بدولة الكويت: "مما لا شك فيه أن البيانات الإحصائية هي جزء من حياتنا اليومية، وبات الناس معتادون على رؤيتها في صورها المختلفة (كالرسوم البيانية، والمعدلات والنسب المئوية والاحتمالات، المتوسطات والتوقعات)، والتي تعرض من قبل المحللين السياسيين والاجتماعيين والاقتصاديين والرياضيين…….إلخ، في شتى وسائل الإعلام كالصحافة والإذاعة والتلفزيون ومواقع الإنترنت، وشبكات التواصل الاجتماعي….إلخ، وزيادة الطلب على البيانات والمعلومات الإحصائية، لدعم صنع القرار ورسم السياسات والمتابعة والرصد والتقييم".
وأوضح سعادته: "تتضح أهمية البيانات الإحصائية في العملية التنموية في كونها الرافد الأساسي لتوفير المؤشرات والبيانات الرقمية التي يُعتمد عليها في اتخاذ القرارات التخطيطية ووضع السياسات الاقتصادية والاجتماعية والبيئية، حيث تتطلب عملية التخطيط التنموي كماً كبيراً من البيانات والمؤشرات والإحصاءات التي تغطي كافة أوجه النشاط المجتمعي والتي تستدعي بالضرورة وجود جهاز إحصائي قوي وفاعل لتلبية هذه المتطلبات، الأمر الذي يؤكد أهمية الإحصاء في التنمية والدور المحوري للأجهزة الإحصائية في العملية التخطيطية والتنموية".
واختتم سعادته بقوله: "في الختام، يطيب لنا أن نعبر عن سعادتنا باستضافة دولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة لفعاليات المنتدى، ونحن على اتم استعداد للتعاون مع فرق العمل المختلفة في سبيل انجاح فعاليات المنتدى والذي يساهم في رسم صورة مضيئة لأجهزة الإحصاء بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية".
من جهته، أكد الدكتور نبيل محمد بن شمس، القائم بأعمال نائب الرئيس التنفيذي للإحصاء والسجل السكاني في مملكة البحرين على أهمية هذا المنتدى كونه يجمع بين أبرز منتجي ومستخدمي البيانات الذين يطلقون مبادرات مبتكرة تسهم في تحسين نوعية البيانات الصادرة حول الصحة، والهجرة، واللاجئين، والتعليم، والدخل، والبيئة، وحقوق الإنسان، وغيرها من مجالات التنمية المستدامة لتحسين حياة الناس من خلال توفير بيانات أفضل لهم. كما يتضمن المنتدى عروضا وحلقات نقاش حول البيانات، بما تتيح للمشاركين الفرصة للتفاعل وتبادل الأفكـار والآراء على نحو بناء.
وذكر أن جلسات المنتدى تساعد في تطوير المعارف والمهارات المرتبطة بها بشكل كبير، وتركز الجلسات على محاور رئيسية تتمثل في دعم بناء القدرات الإحصائية واكتساب المهارات للتخطيط المناسب، وآليات الابتكار لتهيئة استخدام البيانات من مصادر حديثة وتقليدية، ومحو الأمية الإحصائية والاستخدام السليم للبيانات والإحصاءات لفهم العالم من حولنا، وبناء الثقة في البيانات والإحصاءات من خلال تطبيق المبادئ العامة والبيانات، والحوكمة والحلول التكنولوجية المبتكرة لمصادر البيانات الجديدة والحالية، وتنفيذ مبادئ وممارسات البيانات المفتوحة، ومناقشة آليات تنفيذ خطة عمل كيب تاون العالمية لبيانات التنمية المستدامة.
وأشار بن شمس إلى أن المنتدى يدعم الهيئة من نواحٍ عدة، إذ يسلط الضوء على الطرق الحديثة في استخراج مؤشرات أهداف التنمية المستدامة، بما يعزز قدرة البحرين على تقديم تقاريرها الإحصائية ورصد تقدمها المحرز في هذا المجال، كما يساهم المنتدى في تطوير جودة البيانات والمعلومات المقدمة واللازمة لصناع القرار في المملكة، إلى جانب دعمه للتوجهات الحالية التي تعمل عليها الهيئة بتطويرها لبوابة البيانات المفتوحة.
من جانبه، قال سعادة الدكتور خليفة بن عبد الله بن حمد البرواني، الرئيس التنفيذي للمركز الوطني للإحصاء في سلطنة عمان: "أولت سلطنة عمان أهمية كبيرة للعمل الإحصائي منذ بزوغ فجر النهضة المباركة بقيادة مولاي صاحب الجلالة السلطان قابوس بن سعيد المعظم –حفظه لله ورعاه- وذلك نظراً لدوره في صنع القرار ورسم الخطط والسياسات الاجتماعية والاقتصادية في البلاد، ولكونه رافداً هاماً للخطط الخمسية والرؤى المستقبلية، وجاء إنشاء المركز الوطني للإحصاء والمعلومات تتويجاً لهذا الاهتمام. حيث استطاع المركز أن يحقق ثورة معلوماتية في العمل الإحصائي الوطني، وذلك من خلال التحول من تقديم البيان المجرد إلى خدمة يستطيع المجتمع الاستفادة منها في حياته اليومية وذلك بتوظيفه للكم الهائل من المعلومات المتوفرة لديه، فعلى سبيل المثال لا الحصر يمتلك المركز خمسة تطبيقات للهواتف الذكية تقدم العديد من الخدمات التي يحتاجها الدارسين والباحثين والمستثمرين مثل تطبيق المعلومات الإحصائية المكانية وتطبيق المؤشرات الإحصائية، إلى جانب تطبيقات أخرى يحتاجها مرتادو الطريق والسياح كتطبيقات وقودي وبنكي وجولة في عمان".
وأوضح سعادته: "إن منتدى الأمم المتحدة العالمي للبيانات 2018 حدث مهم ويعوّل عليه الكثير في استكشاف سُبل مبتكره لتطبيق البيانات والإحصاءات لقياس التقدم العالمي، وإطلاق المبادرات والحلول التي من شأنها أن توفر بيانات أفضل للجميع، ومن هذا المنطلق تتطلع الأجهزة الإحصائية للمشاركة فيه وإبداء ما لديها من تجارب وخبرات تُثري المناقشات والمختبرات التي تهدف إلى تحسين استخدام البيانات من أجل التنمية المستدامة".
وأضاف سعادته: "من حسن الطالع أن تستضيف دولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة ممثلة في الهيئة الاتحادية للتنافسية والإحصاء هذا الحدث العالمي المهم لهذا العام، متمنين للقائمين على هذا المنتدى كل التوفيق والنجاح".
وسيتيح تنظيم الدورة الثانية من منتدى الأمم المتحدة للبيانات العالمي 2018 فرصة بناء علاقات مع منظمات وهيئات وشركات ومؤسسات وجامعات وخبراء من جميع أنحاء العالم، ويساهم في نشر ثقافة أهداف التنمية المستدامة 2030، وإيجاد منصة مثالية لتكثيف التعاون مع مختلف الفئات، كما سيشارك بالمنتدى نخبة من المتحدثين العالميين والمحليين ورواد من العاملين في مجال البيانات ومستخدمي البيانات وعدد كبير من القيادات من القطاع الحكومي وقطاع الأعمال، كما سيحظى بتغطية إعلامية واسعة من مختلف وسائل الإعلام المحلية والإقليمية وعلى المستوى الدولي.
ويعد المنتدى أهم تجمع دولي متخصص في البيانات والإحصاء على مستوى العالم، وسيساهم من خلال جلساته النقاشية والمحادثات المتخصصة التي سيجمعها على إرساء بيئة علمية حاضنة لتعزيز مساهمة البيانات والإحصاءات في تحقيق مستهدفات التنمية المستدامة 2030.
دبي، 5 أغسطس 2018
التحضيرات لاستضافة دولة الإمارات لمنتدى الأمم المتحدة العالمي للبيانات كانت محور نقاش سعادة عبد الله ناصر لوتاه، مدير عام الهيئة الاتحادية للتنافسية والإحصاء، ورئيس اللجنة المنظمة لمنتدى الأمم المتحدة العالمي للبيانات 2018 مع د. أمينة محمد، نائبة الأمين العام للأمم المتحدة خلال اجتماع عقده بمقر الأمم المتحدة في نيويورك، بمشاركة صناع القرار وخبراء في مجال البيانات والإحصاء من مختلف دول العالم.
وخلال الاجتماع، جرت مناقشة أهداف التنمية المستدامة 2030، وأفضل السبل لتوظيف البيانات والمعلومات الإحصائية والتقنيات المتقدمة لخدمة الدول في سعيها نحو تحقيق أهداف التنمية المستدامة 2030. كما استعرض سعادته تجربة دولة الإمارات الرائدة بهذا الشأن، حيث سلّط الضوء على الجهود التي تبذلها على المستويات المحلية والعالمية للمساهمة في تحقيق أهداف التنمية المستدامة.
وتشكّل استضافة دولة الإمارات لفعاليات الدورة الثانية لمنتدى الأمم المتحدة العالمي للبيانات 2018 فرصة جديدة لاجتماع نخبة من القادة وصنّاع القرار ومجموعة من الجهات المعنية لمناقشة كيفية استخدام البيانات والمعلومات الإحصائية بالشكل الأمثل لخدمة البشرية وتقدم المجتمعات الإنسانية.
وقالت د.أمينة محمد، نائبة الأمين العام للأمم المتحدة: "يُسهم منتدى الأمم المتحدة العالمي للبيانات، الذي تستضيفه دولة الإمارات العربية المتحدة، في تحفيز إمكانيات التكنولوجيا التي تتيح للبيانات القيام بدور حيوي في رصد وقياس مدى تقدم المسيرة لتحقيق مستقبل شامل ومرن ومستدام للجميع، حيث تساهم ثورة البيانات في توفير فرص مثالية لتسخير التقنيات الجديدة وجعل الأمور غير الملموسة مرئية، كما تمنح البلدان والمجتمعات الضعيفة قوة أكبر لصناعة مستقبل أفضل".
ومن جانبه، قال سعادة عبد الله ناصر لوتاه، مدير عام الهيئة الاتحادية للتنافسية والإحصاء، ورئيس اللجنة المنظمة لمنتدى الأمم المتحدة العالمي للبيانات: " إن الدورة الثانية من منتدى الأمم المتحدة العالمي للبيانات التي تستضيفها دولة الإمارات في أكتوبر المقبل ستوفر منصة عالمية لتبادل الخبرات والتعرف على أحدث الابتكارات التي تدعم الدول في تحقيق أهداف التنمية المستدامة وذلك بمشاركة مجموعة من القادة وصنّاع القرار ومسؤولين حكوميين، ونخبة بارزة من الخبراء العالميين، والمدراء التنفيذيين في شركات القطاع الخاص والمنظمات الدولية ومؤسسات المجتمع المدني".
وأضاف سعادته: "إن استضافة دولة الإمارات لهذا الحدث العالمي يبرز حجم التزام الدولة بدعم الجهود العالمية المبذولة في هذا الإطار، إيماناً من القيادة الرشيدة بحق جميع شعوب العالم في التمتع بحياة كريمة، مع توفير الرعاية الصحية، والتعليم الجيد. ولا شك أن المنتدى سيشكل فرصة للمشاركين فيه للاطلاع على أحدث البيانات ما يساهم في إيجاد حلول لهذه التحديات في المستقبل".
وستعمل دولة الإمارات بشكل وثيق مع الأمم المتحدة والمجموعة رفيعة المستوى لتأسيس شراكة فاعلة لبناء القدرات، وذلك من خلال جمع منتجي البيانات ومستخدميها الرئيسيين للعمل معاً لإطلاق مبادرات مبتكرة من شأنها توفير بيانات أفضل عن قطاعات الصحة، والتعليم، والاقتصاد، والبيئة، والتوازن بين الجنسين وأصحاب الهمم وغيرها من المجالات الأخرى ذات الصلة بأهداف التنمية المستدامة.
كما ستركز الجلسات على دور التكنولوجيا الحديثة وتقنيات الثورة الصناعية الرابعة، بما فيها الذكاء الاصطناعي، في تحليل البيانات لدعم مسيرة تحقيق أهداف التنمية المستدامة من خلال استعراضها لمجموعة واسعة من المبادرات وأفضل الممارسات التي تبنتها في مجال جمع البيانات والإحصاءات.
وتستقطب الدورة الثانية من منتدى الأمم المتحدة العالمي للبيانات 2018 نخبة بارزة من صناع القرار والمختصين والأكاديميين، وممثلي شركات القطاع الخاص، ومؤسسات المجتمع المدني وأكثر من 1500 خبير مختص في مجال البيانات والإحصاءات من جميع أنحاء العالم. ويأتي هذا الحدث العالمي بعد الدورة الافتتاحية الأولى للمنتدى التي عقدت عام 2017 في كيب تاون بجنوب إفريقيا.
50 عاماً من أرقام الإمارات الموحدة
دولة الإمارات… نموذج تنافسي رائد في التميّز والابتكار وصناعة المستقبل
صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم يطلع على الجدارية الإحصائية لدولة الإمارات
المنصة الوطنية للبيانات الإحصائية لدولة الإمارات
6.1% نمواً في الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي خلال الأشهر التسعة الأولى لـ 2025
يوم المرأة الإماراتية … برؤيتكن يتحول الرقم إلى إنجاز
إغلاق X
News Title will get updated
Date will get updated
test