المركز الإعلامي
بيانات من أجل غدٍ أفضل
دبي – نيويورك، الأمم المتحدة ، 22 يوليو 2025: أطلقت دولة الإمارات العربية المتحدة نسخة العام 2025 من “تقرير أهداف التنمية المستدامة 2045″، وأعلنت نتائج الاستبيان العالمي حول تلك الأهداف المستقبلية، وذلك تعزيزاً لريادة الإمارات كمساهم فاعل في مشاركة المعارف والخبرات، وحرصها على مضاعفة فرص التعاون وتضافر الجهود وتبادل الخبرات لنمو مستدام.
جرى ذلك في مقر منظمة الأمم المتحدة، حيث رحّب سعادة عبدالله ناصر لوتاه، مساعد وزير شؤون مجلس الوزراء للتنافسية والتبادل المعرفي، ورئيس اللجنة الوطنية لأهداف التنمية المستدامة، بالحضور رفيع المستوى لفعالية الإطلاق، والذي ضم كلاً من معالي سافانا مازيا، وزيرة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات في مملكة إسواتيني، ومعالي فيكتور فيردون، نائب وزير خارجية جمهورية الباراغواي، وسعادة سيما سامي اسكندر بحّوث، المديرة التنفيذية لهيئة الأمم المتحدة للمرأة، وسعادة إليوت مينشينبرغ، مدير مكتب اليونسكو للاتصال في نيويورك وممثل اليونيسكو لدى الأمم المتحدة، وسعادة بنجيران هيراني تاج الدين، الممثلة الدائمة لبروناي دار السلام لدى الأمم المتحدة، وسعادة تسفاي يلما سابو، الممثل الدائم لإثيوبيا لدى الأمم المتحدة، فيما ألقى الكلمة الافتتاحية سعادة السفير محمد أبوشهاب، المندوب الدائم لدولة الإمارات لدى الأمم المتحدة.
واستند التقرير، الذي أعدّته اللجنة الوطنية لأهداف التنمية 2025, إلى مخرجات كلٍ من الجلسة الوزارية رفيعة المستوى التي انعقدت في منتدى “أهداف التنمية في التنفيذ” في نسخة عام 2025 من “القمة العالمية للحكومات”، بالإضافة إلى توصيات جلسة المائدة المستديرة رفيعة المستوى بشأن أهداف التنمية المستدامة 2045 ضمن “أسبوع أبوظبي للاستدامة 2025″، فضلاً عن استفادته من نتائج الاستبيان العالمي حول أهداف التنمية المستدامة لعام 2045.
كما كشف وفد دولة الإمارات، خلال مشاركته في المنتدى، عن نتائج الدراسة العالمية الأحدث التي قادتها الدولة حول مستقبل أهداف التنمية المستدامة لعام 2045، بمشاركة أفراد من 55 دولة، يمثلون فئات عمرية مختلفة وخلفيات أكاديمية متعددة.
جاء ذلك خلال فعالية خاصة نظمها وفد الدولة المشارك في “المنتدى السياسي رفيع المستوى بشأن التنمية المستدامة 2025″، الذي تنظمه إدارة الشؤون الاقتصادية والاجتماعية بالأمم المتحدة، في مقر المنظمة بمدينة نيويورك.
إعادة تعريف الأهداف التنموية العالمية 2045
ودعا التقرير، الذي يحمل عنوان “تصوّر 2045: مسارات شاملة للتنمية المستدامة”، إلى جملة خطوات عملية أبرزها خمس هي؛ إعادة تعريف الأهداف التنموية العالمية المنشودة لعام 2045، والإعداد الجاد للاقتصادات والمجتمعات للمستقبل، وتعزيز التعاون العالمي على المستويات القيادية، والتحوّل بتنمية المجتمعات والكوكب إلى مرحلة جديدة، وصولاً إلى إرساء التزام عالمي بالأجندة المستقبلية للتنمية.
وخلص التقرير إلى أن الانتقال من أهداف التنمية المستدامة الحالية إلى أهداف التنمية المستدامة العالمية لعام 2045 هو تحول جذري، يتطلب بالضرورة أن تكون أجندة التنمية المستقبلية استباقية، ومبتكرة، ومرنة، وقادرة على مواجهة التحديات غير المنظورة.
كما قدّم التقرير خارطة طريق للوصول إلى أهداف التنمية المستدامة 2045 من خلال تحمل المسؤوليات الجسيمة المشتركة، مناشداً الحكومات لتدمج الاستشراف في عملية صنع السياسات وربط الاستراتيجيات الوطنية بالهياكل الإدارية الجاهزة للمستقبل، داعياً قطاعات الأعمال لتشارك في تصميم التنمية المستدامة مع دمج الذكاء الاصطناعي والاقتصادات الدائرية والابتكار المسؤول.
وحثّ التقرير المنظمات الدولية على الاستفادة من دروس أهداف التنمية المستدامة الحالية لضمان شمول أطر التنمية المستقبلية، بالإضافة إلى تمكين المجتمعات والأفراد، وخاصة النساء والشباب وأصحاب والفئات الهشة، من المساهمة في التحوّل التنموي العالمي المنشود لضمان مشاركة الجميع في تصميم المستقبل.
كما استعرض التقرير محطات مبادرة “أهداف التنمية المستدامة في التنفيذ” التي تنظمها “القمة العالمية للحكومات” في دبي منذ عام 2016، وتجسد التزام دولة الإمارات تجاه التقدم العالمي نحو تحقيق أهداف التنمية المستدامة الحالية.
ويمثل إصدار الإمارات للتقرير من منصة المنتدى السياسي رفيع المستوى بشأن التنمية المستدامة إضافة جديدة لجهود الدولة لدعم مسارات تسريع تحقيق أهداف التنمية المستدامة عالمياً؛ لا سيما الأهداف الخمسة التي يركز عليها منتدى العام الجاري؛ وهي الأهداف 3، و5، و8، و14، و17، وذلك من خلال عوامل رئيسية ثلاثة؛ هي الابتكار، والشراكات، والرؤى الاستراتيجية.
استباقية في استشراف أهداف التنمية
وأكد سعادة عبدالله ناصر لوتاه، مساعد وزير شؤون مجلس الوزراء للتنافسية والتبادل المعرفي، ورئيس اللجنة الوطنية لأهداف التنمية المستدامة، أن التقرير يشكّل محطة مفصلية نحو استشراف مستقبل التنمية لعشرين عامًا قادمة، عبر مسارات عملية للتعاون الدولي لوضع أهداف عالمية أكثر شمولًا وتأثيرًا.
وقال لوتاه: “يمثّل هذا التقرير امتدادًا للنهج الإماراتي القائم على استباق التحديات، وتعزيز الشراكات العالمية، وتصميم حلول تنموية مبتكرة تستند إلى المعرفة والبيانات والأدلة العلمية”.
وأضاف: “تسعى الإمارات إلى تحقيق توافق دولي مبكر حول أهداف التنمية المستدامة لعام 2045، مستندة إلى التجارب والدروس المستفادة من أهداف 2030، بهدف ضمان مستقبل أكثر استدامة وإنصافًا للمجتمعات كافة”.
وأشار لوتاه إلى أن الأمم المتحدة ستبدأ المناقشات الرسمية بشأن أهداف ما بعد 2030 في عام 2027، إلا أن الإمارات بادرت منذ عام 2023 إلى إشراك قادة الفكر العالمي في صياغة هذه الرؤية المستقبلية، من خلال “منتدى أهداف التنمية المستدامة في التنفيذ”، ضمن القمة العالمية للحكومات، والذي جمع حتى الآن أكثر من 170 شخصية قيادية من مختلف أنحاء العالم.
ويعد تقرير “تصوّر 2045” مساهمة استراتيجية في صياغة الأجندة الدولية القادمة، ويعكس التزام الإمارات بدورها الريادي في دعم التنمية المستدامة العالمية عبر مبادرات معرفية وعملية تستشرف المستقبل وتخدم الإنسانية.
دعوة إماراتية لأهداف تنموية أكثر مرونة وشمولاً
وعرض وفد دولة الإمارات نتائج الدراسة العالمية الأحدث حول أهداف التنمية المستدامة لعام 2045، وشملت مشاركين من 55 دولة من فئات عمرية عديدة، وتخصصات أكاديمية مختلفة.
وخلصت الدراسة إلى حزمة مخرجات لافتة أبرزها؛ تأييد 94.7% من المشاركين لتوسيع نطاق تعريف التقدم بما لا يقتصر على مؤشرات وأرقام النمو الاقتصادي المجرّدة، وتأكيد 85.4% على أن إشراك الناس في اتخاذ وصناعة القرارات يرفع من مستوى اندماجهم ومشاركتهم في تحقيق الأهداف التنموية.
كما ساند 70% نهجاً تعاونياً يشرك مختلف القطاعات ولا يقتصر على دور الحكومات لتحقيق التنمية المستدامة، فيما دعم أكثر من ثلثي المشاركين في الدراسة العالمية (67.8%) إقرار أهداف تنموية مرنة قابلة للتكيّف والتحديد حسب كل منطقة. واعتبر 64.9% أن الذكاء الاصطناعي والرقمنة سيتخطيان السياسات التقليدية في مستويات التأثير وتحقيق النتائج.
المنتدى السياسي رفيع المستوى للأمم المتحدة
ويمثّل المنتدى السياسي رفيع المستوى المعني بالتنمية المستدامة المنصة الرئيسية للأمم المتحدة في قضايا التنمية المستدامة. وهو يضطلع منذ تأسيسه عام 2012، بدور محوري في متابعة ومراجعة ما تم تنفيذه على مستوى الدول في أجندة التنمية المستدامة لعام 2030.
وتجري الوفود المشاركة في المنتدى، تقييماً لما تحقق من أهداف التنمية المستدامة مع مراجعات معمقة لخمسة أهداف رئيسية هي الهدف 3 لضمان حياة صحية وتعزيز الرفاه للجميع في مختلف الفئات العمرية، والهدف 5 بتحقيق المساواة وتمكين النساء والفتيات، والهدف 8 بتعزيز النمو الاقتصادي المستمر والشامل والمستدام وتمكين العمالة المنتجة وتوفير العمل اللائق للجميع، والهدف 14 بالحفاظ على المحيطات والبحار والموارد البحرية واستخدامها على نحو مستدام، والهدف 17 بتعزيز وتنشيط الشراكات العالمية من أجل تحقيق أهداف التنمية المستدامة.
دبي، نيويورك – الأمم المتحدة، 22 يوليو 2025: أكدت دولة الإمارات أهمية تعزيز النمو الاقتصادي العالمي المتوازن والشامل، مشيرة إلى دورها المحوري في دعم الهدف الثامن من أهداف التنمية المستدامة، الذي يركز على العمل اللائق ونمو الاقتصاد، وذلك من خلال إطلاق وتنفيذ مجموعة من المبادرات التنموية التي تسهم في تسريع تحقيق أهداف أجندة التنمية المستدامة لعام 2030، لا سيما في المجتمعات النامية.
جاء ذلك خلال مشاركة وفد الدولة في أعمال المنتدى السياسي رفيع المستوى بشأن التنمية المستدامة 2025، الذي تنظمه إدارة الشؤون الاقتصادية والاجتماعية التابعة للأمم المتحدة، بمقر المنظمة في مدينة نيويورك. ويُعقد المنتدى هذا العام تحت شعار: “تعزيز الحلول المستدامة الشاملة والمستندة إلى العلم والأدلة من أجل خطة التنمية المستدامة لعام 2030 وأهدافها التي تشمل الجميع”، بما يعكس التزام الإمارات بنهج تنموي شامل وفعال يرتكز على النمو الاقتصادي، وتوفير الفرص المستدامة، وتعزيز الشراكات الدولية لدعم الجهود العالمية الرامية إلى تنفيذ أجندة 2030.
إعادة تصور النمو الاقتصادي للأفراد والكوكب
وضمن أعمال المنتدى، نظّمت الأمانة العامة للجنة الوطنية لأهداف التنمية المستدامة، وقنصلية دولة الإمارات في مدينة نيويورك، ومجلس الأعمال الإماراتي الأمريكي، جلسة مائدة مستديرة عالية التأثير بعنوان “ما بعد 2030: إعادة تصور النمو الاقتصادي للأفراد والكوكب” شارك فيها كلٌ من؛ سعادة عبدالله ناصر لوتاه، مساعد وزير شؤون مجلس الوزراء للتنافسية والتبادل المعرفي، ورئيس اللجنة الوطنية لأهداف التنمية المستدامة، وسعادة محمد عبدالرحمن الهاوي، وكيل وزارة الاستثمار، وسعادة محمد علي راشد لوتاه، مدير عام غرف دبي، والمقدم الدكتور أحمد الزرعوني مدير إدارة التمثيل الشرطي الدولي وزارة الداخلية، وسعادة آمنة بن زعل المهيري، القنصل العام لدولة الإمارات في نيويورك.
وناقشت الجلسة سبل تحفيز استثمارات القطاع الخاص لتعزيز النمو المستدام والشامل، إلى جانب سد فجوة المهارات عالمياً من خلال تطوير المهارات المطلوبة لمستقبل العمل، وصولاً إلى إعادة تصميم المنظومات الحيوية الشاملة للتجارة الدولية لمواكبة الحقبة المقبلة من التنمية.
كما نظم وفد دولة الإمارات إلى المنتدى جلستين محوريتين؛ تناولت الأولى دور الدبلوماسية الاقتصادية في تعزيز الاستقرار المجتمعي والعالمي وتحقيق الهدف الثامن الخاص بالنمو الاقتصادي، فيما استعرضت الجلسة الثانية آليات تحويل الرؤى والسياسات إلى ممارسات فاعلة تحقق التكامل بين التنمية الاقتصادية والاجتماعية كعوامل استقرار تضمن تحقيق الهدف الــ 16 من أهداف التنمية المستدامة والمتمثل في السلام والعدل والمؤسسات القوية.
نمو اقتصادي محوره التعاون والشراكة
وأكد سعادة عبدالله ناصر لوتاه، خلال الجلسة، أن النموذج التنموي لدولة الإمارات يشكل تجربة رائدة في تعزيز النمو الاقتصادي المستدام، من خلال رؤى شاملة تُسهم في إعادة تشكيل مستقبل العمل وخلق فرص نوعية للأجيال القادمة، خاصة في الاقتصادات الناشئة والمجتمعات النامية.
وأوضح أن دولة الإمارات نجحت في بناء نموذج اقتصادي متوازن ومتنوع، يقوم على الشمولية والاستدامة، ما جعلها من أبرز الدول التي تقدم حلولاً عملية تعكس قدرتها على تحقيق تنمية متواصلة تستجيب لتحديات العصر وتطلعات المستقبل، انسجاماً مع أجندة الأمم المتحدة للتنمية المستدامة 2030 وما بعدها.
وأضاف لوتاه أن الإمارات تؤمن بأهمية ترسيخ توافق عالمي حول مفاهيم الاقتصاد المستدام وأنماط العمل المستقبلية، في ظل التوجه نحو وضع أهداف تنموية عالمية جديدة لما بعد عام 2045 (XDGs). وأشار إلى أن مشاركة وفد الدولة في المنتدى السياسي رفيع المستوى 2025 تأتي في هذا السياق، حيث تسعى الإمارات إلى تعزيز الشراكات وتبادل الخبرات من خلال مبادرات استراتيجية يقودها برنامج التبادل المعرفي الحكومي، إلى جانب جهود مؤسسية تنفذها جهات وطنية رائدة لدعم التحول العالمي نحو تنمية أكثر شمولاً واستدامة.
استثمار يتخطى الأرقام
بدوره، أكد سعادة محمد الهاوي، وكيل وزارة الاستثمار، أن النهج الاستثماري الذي تنتهجه دولة الإمارات يقوم على بناء شراكات استراتيجية تدعم الابتكار وتُسهم في تحقيق النمو. وأوضح أن هذا النهج يركّز على تحقيق نتائج ملموسة تُعزز التنمية الشاملة، وتتيح فرص اقتصادية جديدة، وتُسهم في التقدم المجتمعي.
وقال سعادته: “دولة الإمارات أرض للفرص. نُمكّن المستثمرين ورواد الأعمال، والمبتكرين والباحثين والشباب. وتحت قيادة حكومة دولة الإمارات، تدعم وزارة الاستثمار تدفقات الاستثمار العالمي ذات الأثر التحويلي، ليس فقط لتعزيز الابتكار، بل أيضاً لتنمية المواهب، وتوفير الفرص، وتحقيق التنمية المستدامة. وقد بدأت هذه الرؤية تؤتي ثمارها وتنعكس في نتائج ملموسة، ما يعكس التزام الدولة بتطوير منظومة متكاملة، لدعم الابتكار وبناء شراكات فاعلة. كما نهدف من خلال سياسات وتشريعات استشرافية إلى ضمان نمو مستدام للقطاع الخاص، بما ينسجم مع رؤية دولة الإمارات لبناء اقتصاد مرن ومواكب للمستقبل.”
المنتدى السياسي رفيع المستوى للأمم المتحدة
ويمثّل المنتدى السياسي رفيع المستوى المعني بالتنمية المستدامة المنصة الرئيسية للأمم المتحدة في قضايا التنمية المستدامة. وهو يضطلع منذ تأسيسه عام 2012، بدور محوري في متابعة ومراجعة ما تم تنفيذه على مستوى الدول في أجندة التنمية المستدامة لعام 2030.
وتجري الوفود المشاركة في المنتدى، تقييماً لما تحقق من أهداف التنمية المستدامة مع مراجعات معمقة لخمسة أهداف رئيسية هي الهدف 3 لضمان حياة صحية وتعزيز الرفاه للجميع في مختلف الفئات العمرية، والهدف 5 بتحقيق المساواة بين الجنسين وتمكين النساء والفتيات، والهدف 8 بتعزيز النمو الاقتصادي المستمر والشامل والمستدام وتمكين العمالة المنتجة وتوفير العمل اللائق للجميع، والهدف 14 بالحفاظ على المحيطات والبحار والموارد البحرية واستخدامها على نحو مستدام، والهدف 17 بتعزيز وتنشيط الشراكات العالمية من أجل تحقيق أهداف التنمية المستدامة.
- صادرات الدولة من خدمات الاتصالات تنمو بنسبة 6.49% لتصل إلى 4.9 مليار درهم
- نسبة مساهمة الربع الرابع في إجمالي تجارة خدمات الاتصالات خلال العام 2024
- ازدهار تجارة خدمات الاتصالات يدعم ريادة الإمارات في مؤشرات التنافسية الرقمية
- دولة الإمارات الأولى عالمياً في 17 مؤشر تنافسي مرتبط بمجال خدمات الاتصالات
دبي، 21 يوليو 2025:
سجلت تجارة دولة الإمارات في خدمات الاتصالات نمواً متواصلاً خلال عام 2024، محققة ارتفاعاً بنسبة 4.3% لتصل إلى 10.2 مليار درهم، مقارنة بـ9.8 مليار درهم في عام 2023، وذلك وفقاً لبيانات المركز الاتحادي للتنافسية والإحصاء. ويعزى هذا الأداء الإيجابي إلى النمو القوي المسجل في الربع الرابع من عام 2024، والذي بلغت نسبته 12.95%.
وترجمت تقارير التنافسية الدولية المكانة الرائدة لدولة الإمارات في تجارة خدمات الاتصالات، التي تعد من المحركات الأساسية لنمو الاقتصاد الرقمي، وتشكل عنصراً حيوياً في تمكين التجارة الإلكترونية وتعزيز التكامل التكنولوجي بين الدول، بتصدرها المراتب الأولى عالمياً في 17 مؤشر تنافسي ذات صلة بالتحول نحو الاقتصاد الرقمي والابتكار والبنية التحتية الرقمية، خلال العامين 2024 و2025.
وأظهرت أحدث بيانات للمركز الاتحادي للتنافسية والإحصاء، ارتفاع صادرات خدمات الاتصالات، بنسبة 6.49% في عام 2024، لتصل إلى 4.9 مليار درهم، مقارنة مع 4.6 مليار درهم في العام 2023، كما وارتفع إجمالي واردات الدولة من خدمات الاتصالات بنسبة 2.38% في عام 2024، لتصل إلى 5.3 مليار درهم، مقارنة مع 5.2 مليار درهم في عام 2023.
الأداء الربعي
وعلى مستوى الأداء الربعي، فقد شهد الربع الرابع من عام 2024 مساهمة لافتة في إجمالي تجارة خدمات الاتصالات، حيث بلغت 26.45%، لتكون المساهمة الأعلى بين جميع الأرباع، كما حقق الربع الرابع نمواً قوياً بنسبة 12.95%، ليصل إلى 2.70 مليار درهم، مقارنة مع 2.39 مليار درهم للربع ذاته من العام 2023، وهو النمو الأكبر بين باقي الأرباع خلال العام.
وبلغت نسبة مساهمة الربع الثالث في إجمالي تجارة الخدمات خلال العام نحو 25.34%، بقيمة بلغت 2.59 مليار درهم، مقارنة مع 2.46 مليار درهم في الربع ذاته من العام 2023، في حين بلغت نسبة مساهمة الربع الثاني نحو 25.05%، بقيمة بلغت 2.56 مليار درهم، مقارنة مع 2.49 مليار درهم، في الربع ذاته من العام 2023، فيما بلغت مساهمة الربع الأول من العام نحو 23.17%، بقيمة 2.37 مليار درهم، مقارنة مع 2.46 مليار درهم في الربع ذاته من العام 2023.
صدارة تنافسية عالمية
وعزز ازدهار تجارة خدمات الاتصالات من مكانة دولة الإمارات في مؤشرات التنافسية العالمية ذات الصلة بالاقتصاد الرقمي والبنية التحتية الرقمية، إذ حلت الدولة في المرتبة الأولى عالمياً في 17 مؤشر تنافسي، وضمن المراكز الخمس الأولى عالمياً في 21 مؤشر.
ووفقاً لنتائج مؤشرات وتقارير التنافسية العالمية حلت دولة الإمارات في المرتبة الأولى في مؤشر التحول الرقمي في الشركات ومؤشر عدد مستخدمي الانترنت لكل ألف شخص، ومؤشر المهارات الرقمية والتكنولوجيا ضمن تقرير الكتاب السنوي للتنافسية 2025 الصادر عن المعهد الدولي للتنمية الإدارية في سويسرا، والذي حلت خلاله أيضاً الدولة في المرتبة الثالثة عالمياً في مؤشر دعم البيئة التشريعية لتطوير وتطبيق التكنولوجيا، ومؤشر استخدام الأدوات الرقمية والتكنولوجيا، وكذلك في المرتبة الخامسة عالمياً في مؤشر تمويل التطور التكنولوجي.
كما جاءت الدولة في المرتبة الأولى عالمياً في مؤشر عدد مستخدمي الإنترنت نسبة إلى السكان، ومؤشر اشتراكات الهاتف المحمول (الاشتراكات/100 من السكان)، ضمن تقرير مؤشر التقدم الاجتماعي 2025، وكذلك حلت الدولة في المرتبة الأولى عالمياً في مؤشر اشتراكات النطاق العريض للأجهزة المحمولة (لكل 100 نسمة)، ومؤشر عدد السكان المستخدمين للإنترنت (لكل 100 نسمة)، ضمن مؤشر أهداف التنمية المستدامة 2025.
وفي تقرير التنافسية الرقمية السنوي الصادر عن المعهد الدولي للتنمية الإدارية لعام 2024، جاءت دولة الإمارات في المرتبة الأولى عالمياً في مؤشر مستخدمي الإنترنت، ومؤشر النطاق العريض اللاسلكي، فيما حلت في المرتبة الثانية عالمياً في مؤشر حيازة الأجهزة اللوحية، أما في تقرير مسح الحكومة الإلكترونية لعام 2024، الصادر عن الأمم المتحدة، حلت دولة الإمارات في المرتبة الأولى عالمياً في مؤشر نسبة الاشتراكات النشطة للنطاق العريض المحمول، ومؤشر النسبة المئوية لسعر سلة الإنترنت ذات النطاق العريض الثابت، ومؤشر نسبة الأفراد الذين يستخدمون الإنترنت، ومؤشر نسبة اشتراكات الهاتف الخلوي المحمول، وجاءت الدولة في المرتبة الأولى عالمياً في مؤشر الأفراد الذين يستخدمون الإنترنت نسبة إلى إجمالي عدد السكان، ضمن تقرير مستقبل النمو، الصادر عن المنتدى الاقتصادي العالمي.
وفي تقرير السياحة والسفر لعام 2024، الصادر عن المنتدى الاقتصادي العالمي، حلت الدولة في المرتبة الأولى عالمياً في مؤشر تغطية شبكات 3G (% من السكان)، ومؤشر اشتراكات الإنترنت ذات النطاق العريض المحمول لكل 100 نسمة، ومؤشر نسبة الأفراد الذين يستخدمون الانترنت (% من السكان).
خدمات الاتصالات
وتشمل خدمات الاتصالات، إذاعة أو نقل الصوت والصورة والبيانات وغيرها من المعلومات عن طريق الهاتف والتلكس والبرقيات وشبكات الإذاعة والتليفزيون السلكية والفضائية والبريد الإلكتروني والفاكس، وتشمل كذلك خدمات شبكات الأعمال، وعقد اجتماعات من بعد عن طريق شبكة الحاسوب، وخدمات الدعم، ولا تشمل قيمة المعلومات المنقولة. ويدخل في هذه الفئة أيضاً خدمات الاتصالات عن طريق الهاتف المحمول، وخدمات صيانة الشبكات وخدمات النفاذ الى الشبكة، بما في ذلك خدمات التوصيل بشبكة الانترنت. ويستبعد من هذه الفئة خدمات تركيب معدات شبكات الهاتف.
دبي / نيويورك، 20يوليو 2025 – نظّمت دولة الإمارات العربية المتحدة معرضها الوطني الأول في مقر الأمم المتحدة بمدينة نيويورك، ضمن فعاليات المنتدى السياسي رفيع المستوى حول التنمية المستدامة لعام 2025، تحت شعار: “تصميم الغد: ريادة الإمارات لمستقبل مستدام“، في خطوة تعكس التزام الدولة بتعزيز العمل الدولي لتحقيق أهداف التنمية المستدامة، ومشاركتها النشطة في صياغة ملامح المستقبل التنموي العالمي.
حضر افتتاح المعرض معالي أمينة محمد، نائبة الأمين العام للأمم المتحدة، وسعادة السفير محمد أبوشهاب، المندوب الدائم لدولة الإمارات لدى الأمم المتحدة، وسعادة عبدالله ناصر لوتاه، مساعد وزير شؤون مجلس الوزراء للتنافسية والتبادل المعرفي، رئيس اللجنة الوطنية لأهداف التنمية المستدامة، ورئيس وفد دولة الإمارات المشارك في المنتدى، إلى جانب ممثلين عن منظمات دولية، ووفود حكومية من مختلف دول العالم.
منصة إماراتية لعرض حلول تنموية شاملة
شارك في تنظيم المعرض عدد من الجهات الإماراتية الرائدة، من بينها وزارة الداخلية، وزارة الاستثمار، هيئة البيئة – أبوظبي، غرف دبي، ومؤسسة نور دبي، إحدى مبادرات محمد بن راشد آل مكتوم العالمية، حيث استعرضت الجهات المشاركة تجاربها الرائدة ومبادراتها النوعية الهادفة إلى تسريع تحقيق أهداف التنمية المستدامة محليًا ودوليًا، في مجالات تشمل الابتكار، العمل المناخي، التمكين المجتمعي، وتطوير حلول تنموية مرنة وقابلة للتطبيق عالمياً.
استشراف ما بعد 2030: أربعة محاور لرؤية تنموية متكاملة
يُعد المعرض الأول من نوعه الذي تنظمه الإمارات ضمن أعمال المنتدى السياسي للأمم المتحدة، ويقدم تجربة تفاعلية تسلط الضوء على مسيرة الدولة في دعم أهداف التنمية المستدامة منذ قمة ريو عام 2000، ويمثل امتدادًا للحوار الذي أطلقته الدولة مع أكثر من 170 من القادة وصناع القرار خلال القمة العالمية للحكومات 2023.
ويستعرض المعرض إطار أهداف التنمية المستدامة ، كرؤية مستقبلية طموحة لدولة الإمارات لما بعد عام 2030، تنطلق من أربعة محاور رئيسية: دمج الاستدامة في السياسات الوطنية والتشريعات، رصد الأثر من خلال مؤشرات وبيانات دقيقة، تطوير نموذج تنموي مرن عبر “منطقة المستقبل”، وتعزيز الشراكات الدولية من خلال تبادل المعرفة، لاسيما عبر برنامج التبادل المعرفي الحكومي، أحد النماذج الإماراتية الناجحة في دعم مسارات التنمية العالمية.
عبدالله لوتاه: المعرض يعكس التزام الإمارات بمستقبل أكثر استدامة
وأكد سعادة عبدالله ناصر لوتاه أن دولة الإمارات حريصة على مشاركة أفضل الممارسات والتجارب التنموية الناجحة مع الشركاء حول العالم، لما فيه مضاعفة الأثر الإيجابي وتحقيق شمولية التنمية اقتصادياً واجتماعياً وبشرياً.
وأشار إلى أن تنظيم معرض “تصميم الغد” في مقر الأمم المتحدة يأتي ترجمة عملية لرؤية دولة الإمارات في قيادة مسار تنموي عالمي قائم على الشراكة وتبادل المعرفة والابتكار، ما يعكس نهج الإمارات في تقديم حلول تنموية قابلة للتطبيق عالميًا، ويجسد التزامنا بدعم الحوار العالمي حول ما بعد 2030، من خلال مبادرات عملية مثل برنامج التبادل المعرفي الحكومي، الذي يعزز التعاون الدولي ويُسرّع التقدم نحو أهداف التنمية المستدامة.”
مبادرات وطنية تدعم أهداف عالمية
وسلّط المعرض الضوء على جهود إماراتية نوعية تجسّد التزام الدولة العملي بأهداف التنمية المستدامة. فقد استعرضت وزارة الداخلية مبادرتها “العدالة الخضراء” في أمريكا اللاتينية، الرامية إلى مكافحة الجرائم البيئية العابرة للحدود، ضمن جهودها في دعم الهدف 17 عبر الشراكات الأمنية والتنموية.
كما قدم صندوق أبوظبي للتنمية عرضًا لمساهماته في تمويل مشاريع في أكثر من 100 دولة، تغطي مجالات حيوية مثل البنية التحتية والتعليم والطاقة المتجددة، بما يدعم شراكات تنموية طويلة الأمد.
وعرض المجلس الأعلى للأمومة والطفولة مبادراته الرامية إلى تمكين المرأة والطفل، من بينها “الموجّه الوطني لتمكين الطفل” و”برلمان الطفل الإماراتي”، التي تعزز مشاركة الأطفال في صناعة القرار، دعمًا للهدف الخامس.
فيما قدمت مؤسسة نور دبي نماذج ناجحة في مكافحة الإعاقات البصرية ضمن الهدف الثالث، أبرزها مشروع “إبصار” في آسيا وأفريقيا، الذي يوفر رعاية وقائية وعلاجية مستدامة.
كما استعرضت هيئة البيئة – أبوظبي جهودها في حماية النظم البيئية البحرية، من خلال مبادرات مثل “برنامج حماية السلاحف البحرية”، وتقنيات المراقبة الذكية للشعاب المرجانية، بما يواكب الهدف 14 المتعلق بالحياة تحت الماء.
نموذج إماراتي في التنمية المتكاملة
تُجسد هذه المبادرات التكامل بين الرؤية الوطنية لدولة الإمارات والتزاماتها العالمية، من خلال ربط السياسات المحلية بأهداف التنمية الدولية، وتقديم نموذج فعّال للتنمية المستدامة التي تراعي احتياجات الأجيال القادمة، وتدعم الشراكة العالمية من أجل مستقبل أكثر استدامة وعدالة.
المنتدى السياسي رفيع المستوى للأمم المتحدة
ويمثّل المنتدى السياسي رفيع المستوى المعني بالتنمية المستدامة المنصة الرئيسية للأمم المتحدة في قضايا التنمية المستدامة. وهو يضطلع منذ تأسيسه عام 2012، بدور محوري في متابعة ومراجعة ما تم تنفيذه على مستوى الدول في أجندة التنمية المستدامة لعام 2030.
وتجري الوفود المشاركة في المنتدى، تقييماً لما تحقق من أهداف التنمية المستدامة مع مراجعات معمقة لخمسة أهداف رئيسية هي الهدف 3 لضمان حياة صحية وتعزيز الرفاه للجميع في مختلف الفئات العمرية، والهدف 5 بتحقيق المساواة وتمكين النساء والفتيات، والهدف 8 بتعزيز النمو الاقتصادي المستمر والشامل والمستدام وتمكين العمالة المنتجة وتوفير العمل اللائق للجميع، والهدف 14 بالحفاظ على المحيطات والبحار والموارد البحرية واستخدامها على نحو مستدام، والهدف 17 بتعزيز وتنشيط الشراكات العالمية من أجل تحقيق أهداف التنمية المستدامة.
عبد الله لوتاه:
- الإمارات أرست نموذجاً عالمياً ريادياً يدعم نمو وتقدم المجتمعات، ويمكن المرأة والأسرة ويعزز التوازن بين الجنسين
- أكدت دولة الإمارات التزامها الراسخ بتمكين المرأة كركيزة أساسية لتحقيق أجندة 2030 خلال مداخلة رفيعة المستوى في المنتدى الأممي
- الأمانة العامة للجنة الوطنية لأهداف التنمية المستدامة تنظّم بالتعاون مع قنصلية الإمارات بمدينة نيويورك جلسة مائدة مستديرة لتعزيز الابتكار وسد الفجوة الرقمية بين الجنسين
- وفد الإمارات التقى وكيلة الأمين العام للأمم المتحدة والأمينة التنفيذية للجنة الاقتصادية والاجتماعية لغرب آسيا للأمم المتحدة (الإسكوا) لبحث آفاق التعاون المشترك وتطوير البيانات والإحصاءات المعنية بالأهداف العالمية.
دبي، الإمارات العربية المتحدة، 19 يوليو 2025: قدّم وفد دولة الإمارات العربية المتحدة المشارك في “المنتدى السياسي رفيع المستوى بشأن التنمية المستدامة 2025″، الذي تنظمه إدارة الشؤون الاقتصادية والاجتماعية بالأمم المتحدة في مقرّها بمدينة نيويورك، نموذج الإمارات الريادي في تمكين المرأة وتعزيز التوازن بين الجنسين والاهتمام بالأمومة والطفولة كأساس للنمو الشامل والمستدام مسلّطاً الضوء على دور منظومة التمكين المتكاملة التي توفرها الدولة للمرأة والأسرة، التي تشكّل بدورها نواة المجتمع والضمانة لاستدامة التنمية بشرياً واجتماعياً واقتصادياً.
في مداخلة رفيعة المستوى خلال جلسة المنتدى السياسي رفيع المستوى المعنية بالهدف الخامس للتنمية المستدامة وروابطه مع بقية الأهداف، أكدت دولة الإمارات العربية المتحدة التزامها الراسخ بتمكين المرأة كركيزة أساسية لتحقيق أجندة 2030. واستعرض الوفد الإماراتي السياسات والتشريعات الوطنية التي رسخت مكانة المرأة في مواقع القيادة وصنع القرار، من بينها قانون المساواة في الأجور والدستور الذي يضمن تكافؤ الفرص بين الجنسين. وسلطت المداخلة الضوء على إنجازات بارزة، منها تمثيل المرأة بنسبة 50% في المجلس الوطني الاتحادي، و26% في مجلس الوزراء، بالإضافة إلى ريادتها في قطاعات المستقبل مثل الذكاء الاصطناعي والفضاء، حيث تشكل النساء 46% من خريجي تخصصات العوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات ، و80% من فريق القيادة العلمية لمسبار الأمل. كما تطرقت المداخلة إلى الدور الدولي لدولة الإمارات في دعم تمكين المرأة، من خلال مبادرات نوعية مثل مبادرة سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك لتمكين المرأة في الأمن والسلام. واختُتمت المداخلة بالتأكيد على استعداد دولة الإمارات لمشاركة خبراتها وتجاربها الناجحة مع المجتمع الدولي لتعزيز التقدم المشترك نحو تحقيق المساواة بين الجنسين بحلول عام 2030 وما بعده.
جلسة مستديرة لتعزيز الابتكار وسد الفجوة الرقمية بين الجنسين
نظمت الأمانة العامة للجنة الوطنية للأهداف التنمية المستدامة والقنصلية العامة لدولة الإمارات في مدينة نيويورك بمقر القنصلية جلسة عالية التأثير حول تسريع الابتكار في تعزيز التوازن بين الجنسين لمواصلة تحقيق التنمية المستدامة في مرحلة ما بعد 2030. وتناولت الجلسة محاور حيوية أبرزها سد الفجوة الرقمية بين الجنسين، وتحويل اقتصاد الرعاية، وتسريع تمكين المرأة في القيادة، مع عرض حلول قابلة للتوسّع ونماذج عملية لدفع عجلة التقدم نحو تحقيق الهدف الخامس بحلول عام 2030 وما بعده.
وتخللت الجلسة مداخلات من معالي سافانا مازيا، وزيرة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات في مملكة إسواتيني ورئيس المجلس العالمي للهدف الخامس، وسعادة عبدالله لوتاه، مساعد وزير شؤون مجلس الوزراء للتنافسية والتبادل المعرفي، ورئيس اللجنة الوطنية لأهداف التنمية المستدامة، والدكتورة منال تريم، المدير التنفيذي وعضو مجلس الأمناء، مؤسسة نور دبي، وبمشاركة كل من تشيلسي مولدن، المديرة التنفيذية لمختبر السياسات العامة، وستيفاني سيروتا من شركة RTW للاستثمار في علوم الحياة، وأندرو بيلو، رئيس الشراكات في مبادرة الأمم المتحدة للقضاء على العنف ضد النساء والفتيات.
تمكين الأسرة أساس التنمية
وأكد سعادة عبدالله ناصر لوتاه، مساعد وزير شؤون مجلس الوزراء للتنافسية والتبادل المعرفي، ورئيس اللجنة الوطنية لأهداف التنمية المستدامة، أن دولة الإمارات أرست نموذجاً عالمياً ريادياً يدعم نمو وتقدم المجتمعات، ويمكن المرأة والأسرة ويعزز التوازن بين الجنسين، موضحاً أن مشاركة وفد الدولة في المنتدى السياسي رفيع المستوى للأمم المتحدة تأتي في هذا السياق الداعم لتنمية ينعكس أثرها على الإنسان والأسرة أولاً.
وقال لوتاه: “دولة الإمارات وعلى مدى عقود من العمل التنموي المستدام الذي يتمحور حول الأسرة ويجعل من تمكين المجتمع غاية التنمية ومنطلقها وهذا ما تحرص دولة الإمارات على مشاركته مع الجميع حول العالم لدعم تحقيق أهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة لعام 2030.”
وأضاف: “نعمل من خلال مشاركة وفد الدولة في المنتدى السياسي رفيع المستوى للأمم المتحدة بشأن التنمية المستدامة 2025، وعبر اللقاءات والشراكات التي نعقدها ضمنه، على مشاركة المعرفة والخبرات المكتسبة في تمكين كافة الفئات المجتمعية، لضمان شمولية التنمية وأثرها الإيجابي الذي يشمل الجميع.”
إلى جانب ذلك، استعرض وفد الإمارات إلى المنتدى الأممي رحلة تأسيس اللجنة الوطنية لأهداف التنمية المستدامة عام 2017 وأهدافها ومهامها، وذلك خلال مشاركته في الفعالية التي نظمتها حكومة دولة قطر للتعريف بأجندة النسخة الثانية من القمة العالمية للتنمية الاجتماعية التي تنعقد في مدينة الدوحة من 4 إلى 6 نوفمبر القادم.
المنتدى السياسي رفيع المستوى للأمم المتحدة
ويمثّل المنتدى السياسي رفيع المستوى المعني بالتنمية المستدامة المنصة الرئيسية للأمم المتحدة في قضايا التنمية المستدامة. وهو يضطلع منذ تأسيسه عام 2012، بدور محوري في متابعة ومراجعة ما تم تنفيذه على مستوى الدول في أجندة التنمية المستدامة لعام 2030.
وتجري الوفود المشاركة في المنتدى، تقييماً لما تحقق من أهداف التنمية المستدامة مع مراجعات معمقة لخمسة أهداف رئيسية هي الهدف 3 لضمان حياة صحية وتعزيز الرفاه للجميع في مختلف الفئات العمرية، والهدف 5 بتحقيق المساواة بين الجنسين وتمكين النساء والفتيات، والهدف 8 بتعزيز النمو الاقتصادي المستمر والشامل والمستدام وتمكين العمالة المنتجة وتوفير العمل اللائق للجميع، والهدف 14 بالحفاظ على المحيطات والبحار والموارد البحرية واستخدامها على نحو مستدام، والهدف 17 بتعزيز وتنشيط الشراكات العالمية من أجل تحقيق أهداف التنمية المستدامة.
دبي، الإمارات العربية المتحدة – 3 سبتمبر 2018
بحضور معالي حصة بنت عيسى بوحميد وزيرة تنمية المجتمع، ومعالي جميلة بنت سالم المهيري وزيرة دولة لشؤون التعليم العام عقدت مؤخراً اللجنة الوطنية لأهداف التنمية المستدامة، والتي تضم 17 جهة اتحادية، اجتماعها الثالث للعام 2018 وكان المحور العام للاجتماع التحضير لمنتدى الأمم المتحدة العالمي للبيانات في دبي.
وأشادت الوزيرتان بأعمال اللجنة واستعداداتها التحضيرية لمؤتمر الأمم المتحدة للبيانات 2018،وهو ثاني مؤتمر عالمي للبيانات وسينعقد في أكتوبر بدبي، وشددتا على أهمية حوكمة أهداف التنمية المستدامة، وأهمية تضافر الجهود بين أعضاء اللجنة والعمل بقلب واحد، انسجاماً مع توجهات القيادة الحكيمة، كما أكدت الوزيرتان على دعمهما لجهود التعاون بين الجهات التي تمثلها اللجنة من أجل توفير البيانات الدقيقة والمحدثة إلى الهيئة الاتحادية للتنافسية والإحصاء.
وفي مستهل الاجتماع، قالت معالي حصة بنت عيسى بوحميد: "تم تشكيل هذه اللجنة في العام 2017 أي قبل سنة وثمانية شهور، وخلال هذه الفترة حققت إنجازات مهمة، كما أنه أسعدني أن ممثلي هذه الجهات الـ 17 هم من شباب وفتيات الإمارات المتحمسين لتقديم أفضل ما لديهم لهذا الوطن".
ومن جانبها قالت معالي جميلة بنت سالم المهيري: "نحن جميعاً نعمل بروح الفريق الواحد من أجل رفعة بلدنا وارتقاء ترتيبه العالمي في مجال التنمية المستدامة، ولاشك أن منتدى الأمم المتحدة العالمي للبيانات يشكل منصة مثالية تمكن من عرض إنجازات البيانات الوطنية لتحقيق رفعة الوطن على الصعيد العالمي".
وأضافت: "إنّ الارتقاء بترتيب دولة الإمارات العربية المتحدة من المرتبة 77 إلى 60 في المؤشر العالمي لأهداف التنمية المستدامة هو خير دليل على القيادة الناجحة للجنة الوطنية لأهداف التنمية المستدامة 2030".
ومن جانبه عبر سعادة عبدالله ناصر لوتاه، مدير عام الهيئة الاتحادية للتنافسية والإحصاء، ونائب رئيس اللجنة الوطنية لأهداف التنمية المستدامة عن شكره لحضور معالي الوزيرتين هذا الاجتماع والتوجيهات التي قدمنها، وقال سعادته: "نركز في أعمالنا مع أعضاء اللجنة على مؤشرات الأجندة الوطنية التي تساهم في تحقيق أهداف التنمية المستدامة 2030، وأيضاً على أهمية البيانات والإحصاءات في تحقيق الإنجازات على مستوى الحكومة ليس لعام 2021 وإنما لأبعد من ذلك".
واستعرض فريق العمل أمام أعضاء اللجنة أهمية منتدى الأمم المتحدة العالمي للبيانات (www.unwdf.ae) الذي تستضيفه دولة الإمارات خلال الفترة من 22 إلى 24 أكتوبر 2018، وينعقد تحت عنوان "بيانات أفضل لأجيال أفضل"، ويشكل المنتدى المنصة المناسبة لتكثيف التعاون العالمي لتسريع تحقيق أهداف التنمية المستدامة، ويضم المنتدى أكثر من 80 جلسة يتحدث فيها 100 متحدث من كافة أنحاء العالم.
وأكدّ فريق العمل على أهمية المنتدى في كونه يشكل فرصة متميزة لأعضاء اللجنة الوطنية لتعزيز الشراكات الدولية، كما تم التأكيد على أهمية الشراكة مع القطاع الخاص باعتباره أحد الأركان الأساسية ضمن أهداف التنمية المستدامة. وقد تميز هذا الاجتماع بعرض دراسة حالة من موانئ دبي العالمية ومشوارها لتحقيق أهداف التنمية المستدامة محلياً وإقليمياً وعالمياً.
وتابع فريق العمل شرح ما تم إنجازه أمام أعضاء اللجنة، بخصوص مبادرة الهيئة في تشكيل المجالس العالمية لأهداف التنمية المستدامة والتي تم الإعلان عنها في القمة العالمية السابقة للحكومات، وتتطلع هذه المبادرة إلى مساعدة قادة المجالس على توسيع نطاق عضويات مجالسهم فضلاً عن تلقي الدعم المختص من المؤسسات الدولية.
وجدير بالذكر أن اللجنة الوطنية لأهداف التنمية المستدامة تعقد اجتماعاتها بشكل دوري في مقر الهيئة الاتحادية للتنافسية والإحصاء بدبي.
دبي–28أغسطس 2018
ضمن احتفالات دولة الإمارات العربية المتحدة بيوم المرأة الإماراتية والذي يصادف اليوم الثلاثاء 28 أغسطس تحت شعار "المرأة على نهج زايد"، نظّمت الهيئة الاتحادية للتنافسية والإحصاء مجموعة من الفعاليات والأنشطة مؤكدة على تقدير وفخر مجتمع دولة الإمارات بالمرأة الإماراتية، حيث استقبلت الهيئة كلاً من معالي حصة بنت عيسى بوحميد، وزيرة تنمية المجتمع ومعالي جميلة بنت سالم المهيري، وزيرة دولة لشؤون التعليم العام لافتتاح جدارية "إماراتيات مُلهمات" التي تحمل صور 100 من الإماراتيات اللواتي يفتخر الوطن بمسيرتهن الحافلة بالإنجازات المتنوعة والرائدة كل منها في مجالها.
وعبّرت معالي الوزيرتان عن سعادتهما لحضور يوم حافل بالمبادرات والأنشطة احتفالاً بهذه المناسبة الوطنية أعدّه فريق عمل الهيئة، وقالت معالي حصة بوحميد:"يوم المرأة الإماراتية مناسبةً وطنية واجتماعية تتجدد فيه روح العطاء بلا حدود من سيدات أخلصن العمل للوطن والقيادة، وقد حرصت قيادتنا الرشيدة على تمكين المرأة وإتاحة الفرص أمامها في التعلم والعمل وتبوء أعلى المناصب. والمرأة الإماراتية اليوم تمتلك الأدوات التي تمكنها من المساهمة في تنمية المجتمع وتقدم دولة الإمارات على الصعيد العالمي، ومن خلال عملي المرتبط بتنمية المجتمع، تشرفت بلقاء إماراتيات من مختلف الإمارات والأعمار واللواتي يلعبن أدواراً مهمة في الارتقاء بمجتمعاتهن".
ومن جانبها، قالت معالي جميلة المهيري: "أود أن أعبر عن فخري بالمشاركة في الاحتفال بهذه المناسبة السنوية الوطنية، إن العمل في القطاع التعليمي يُعتبر مصدر إلهام للعديد منا في حكومة ودولة الإمارات، فالمرأة الإماراتية تساهم من خلال دورها التعليمي والتربوي في إنشاء أجيال واعدة يمكنها قيادة المستقبل، وأؤكد على إن نساء دولة الإمارات سيبقين الرأسمال المستقبلي والمساهم طويل الأجل في قطاع التعليم وهن يمهدن الطريق لأبناء وطننا أمام آفاق الابداع والابتكار ".
كما استكملت الهيئة برنامجها الاحتفالي باستقبال شخصية إماراتية مُلهمة، هي الدكتورة منال عمران تريم، المدير التنفيذي لقطاع الرعاية الصحية الأولية في هيئة الصحة بدبي والرئيس التنفيذي لمؤسسة نور دبي، والتي تحدثت بهذه المناسبة عن رحلتها المهنية الحافلة بالإنجازات والتحديات والتفاني في حب العمل والاستمتاع به.
وفي بداية اللقاء، تقدمت الدكتورة منال تريم بالشكر للهيئة الاتحادية للتنافسية والإحصاء على إتاحتها فرصة المشاركة مع المجتمع الإماراتي في الاحتفاء بهذه المناسبة الوطنية، وأفادت: "توفر مثل هذه اللقاءات والجلسات الحوارية فرصة لنقل التجارب من جيل لآخر وتفتح أبواب النجاح والطموح الذي يسعى له الجميع، فمن خلال تجاربي ورحلتي المهنية لمست اهتمام المرأة الإماراتية بالعمل الإنساني واهتمامها اللافت بالعمل التطوعي الميداني والذي تركت فيه بصمة إنسانية إيجابية على أفراد وأسر ومجتمعات محلياً وإقليمياً وعالمياً".
وأشارت بأن مسيرتها المهنية مرت بالعديد من نقاط التحول والتنوع في الخبرات والأعمال الإنسانية الوطنية والعالمية، وواجهت العديد من التجارب والتحديات التي صقلت من شخصيتها وقدراتها وساعدتها على تحقيق هدفها برفع علم دولة الإمارات في كل مكان تذهب إليه. وأكدت على أن النجاح لا يرتبط بالمرأة أو الرجل وإنما بالشخص نفسه ومدى إيمانه بعمله والرسالة التي يؤديها في هذه الحياة.
وبهذه المناسبة، أفاد سعادة عبدالله ناصر لوتاه، مدير عام الهيئة الاتحادية للتنافسية والإحصاء: "أم الإمارات الشيخة فاطمة بنت مبارك "حفظها الله" هي قدوة لكل امرأة إماراتية في جميع المجالات وخاصةً العمل الإنساني والخير وتقديم يد العون والمساعدة لمن يحتاجها على نهج زايد الخير، وشكل اهتمامها بالمجتمع وقطاعاته المختلفة عاملاً مهماً في تحقيق التنمية، حيث سطّرت المرأة الإماراتية قصص نجاح ملهمة في جميع مواقع العمل، وأثبتت أنها على قدر عال من الكفاءة والمسؤولية".
دبي، 20 أغسطس 2018
أعلنت الهيئة الاتحادية للتنافسية والإحصاء عن توقيع اتفاقية شراكة استراتيجية مع موانئ أبوظبي بهدف تعزيز أطر التعاون وتفعيل العمل المشترك لدعم منتدى الأمم المتحدة العالمي للبيانات 2018 الذي تستضيفه دولة الإمارات العربية المتحدة في شهر أكتوبر المقبل بمشاركة نخبة من القادة وصناع القرار وأكثر من 1500 خبير ومختص في مجال البيانات والإحصاء من مختلف دول العالم.
وجرت مراسم التوقيع على اتفاقية الشراكة في مقر الهيئة الاتحادية للتنافسية والإحصاء بدبي، حيث وقعها كل من سعادة محمد حسن أهلي، المدير التنفيذي لقطاع الإحصاء والبيانات الوطنية في الهيئة، وسعادة عبد الله حميد الهاملي نائب الرئيس التنفيذي للدعم المؤسسي في موانئ أبوظبي، وذلك بحضور عدد من كبار المسؤولين من كلا الطرفين.
وبهذه المناسبة، قال سعادة عبد الله ناصر لوتاه مدير عام الهيئة الاتحادية للتنافسية والإحصاء ورئيس اللجنة المنظمة لمنتدى الأمم المتحدة العالمي للبيانات 2018: "تعتبر البيانات من الأسس المهمة في تطوير آليات تحسين الأداء والكفاءة في قطاع الخدمات اللوجيستية، بما يسهم في تفعيل دوره في مسيرة التنمية الاقتصادية المستدامة من خلال وضع الخطط والاستراتيجيات طويلة المدى التي تدعم اقتصاديات النقل والشحن البحري، وتعزز دور القطاع كرافد حيوي للاقتصادات المحلية، ومساهم أساسي في تعزيز مكانة الدولة الرائدة على مؤشرات التنافسية العالمية. وتعدّ مشاركة موانئ أبوظبي في منتدى الأمم المتحدة العالمي للبيانات ذات أهمية خاصة كونها تسهم في إبراز الإنجازات التي حققتها دولة الإمارات في توظيف البيانات والمعلومات الإحصائية في تطوير قطاع الموانئ بمواصفات عالمية تلبي احتياجات التطور المتزايد في حركة التجارة والنقل البحري الحالية والمستقبلية".
وتتضمن اتفاقية التعاون التي وقعها الطرفان دعم موانئ أبوظبي لمنتدى الأمم المتحدة العالمي للبيانات 2018 وذلك عبر العمل مع اللجنة المنظمة للمنتدى ولعرض قصص نجاح موانئ أبوظبي في مجال البيانات وتحليلها وبالأخص البيانات المتصلة بأهداف أجندة التنمية المستدامة 2030، وتسليط الضوء على دور التقنيات الحديثة في عملية تسخير البيانات لتطوير قطاع النقل البحري والخدمات اللوجستية بشكل كفؤ ومستدام وبحسب أحدث المعايير العالمية.
وأكد السيد عبدالله حميد الهاملي، نائب الرئيس التنفيذي للدعم المؤسسي بموانئ أبوظبي، بأن توقيع هذه الاتفاقية مع الهيئة الاتحادية للتنافسية والاحصاء يأتي تماشياً مع توجيهات القيادة الرشيدة لدولة الإمارات الهادفة إلى تشجيع كافة الجهات على تعزيز أواصر التعاون المشترك وتحقيق أهداف وتطلعات رؤية الامارات 2021 عبر تقديم الدعم للفعاليات التي تستضيفها دولة الإمارات وتسهم في الارتقاء بمكانة الدولة على الصعيد العالمي.
وقال، "يمثل منتدى الأمم المتحدة للبيانات العالمي 2018 الذي تستضيفه الدولة أحد الفعاليات المهمة لبناء علاقات مع منظمات وهيئات وشركات وجامعات وخبراء من مختلف أنحاء العالم والاسهام في تعزيز نشر ثقافة وأهداف التنمية المستدامة 2030. ونحن في موانئ أبوظبي نفخر بدعم هذا المنتدى العالمي الذي سيغطي مواضيع حيوية ويعود بمنافع عديدة على كافة الشركات والمؤسسات من القطاعين العام والخاص وكذلك الأفراد المعنيين بمجال البيانات ومستخدمي البيانات."
وبدوره، قال سعادة محمد حسن أهلي، المدير التنفيذي لقطاع الإحصاء والبيانات الإحصائية في الهيئة الاتحادية للتنافسية والاحصاء :"البيانات والمعلومات الاحصائية هي القواعد الاساسية التي تسهم في وضع خطط تنموية مستدامة تلبي الاحتياجات الحالية والمستقبلية للمجتمعات، ومن هنا تمكن أهمية منتدى الأمم المتحدة العالمي للبيانات في توفير منصة مثالية تعزز تبادل الأفكار حول أفضل السبل التي من شأنها المساهمة في تفعيل دور التقنيات الحديثة والاستفادة منها في جمع بيانات واحصاءات ومعلومات دقيقة يتم استخدامها في الرؤى والسياسات الرامية لدفع جهود تحقيق الاهداف الانمائية على المستويات المحلية والاقليمية والعالمية.
و نصت الاتفاقية أيضاً على قيام الطرفين بالاستفادة من الخبرات العالمية والتجارب الرائدة المعروضة في المنتدى، وتوظيف مخرجاته للمساهمة في تطوير خبرة الكفاءات الوطنية وصقل مهاراتها في مجال البيانات والمعلومات الإحصائية، وتوظيفها بالشكل الأمثل ، ودفع الجهود والخطط الاستراتيجية الرامية إلى تحقيق مستهدفات الأجندة الوطنية لرؤية الإمارات 2021 وخطة مئوية الإمارات 2071.
ويوفر منتدى الأمم المتحدة العالمي للبيانات 2018 فرصة مثالية لبناء شبكة علاقات واسعة مع نخبة بارزة من المنظمات والهيئات والشركات والمؤسسات، ومجموعة من الجامعات المرموقة، إلى جانب الخبراء والمختصين، ورواد من العاملين في مجال البيانات من جميع أنحاء العالم.
ويعد منتدى الأمم المتحدة العالمي للبيانات 2018 أهم تجمع دولي متخصص في البيانات والإحصاء على مستوى العالم، ويساهم من خلال جلساته النقاشية المتخصصة في إرساء بيئة علمية حاضنة لتعزيز مساهمة البيانات والإحصاءات في تحقيق مستهدفات التنمية المستدامة 2030.
دبي 6 أغسطس2018
وقّعت الهيئة الاتحادية للتنافسية والإحصاء، مذكرة تفاهم وتعاون مع الأمانة العامة لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية ممثلة في المركز الإحصائي لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، وذلك كشريك داعم للدورة الثانية لمنتدى الأمم المتحدة العالمي للبيانات 2018، والمزمع عقده في دولة الإمارات في 22 أكتوبر 2018.
وتم توقيع مذكرة التفاهم في مقر الهيئة الاتحادية للتنافسية والإحصاء من قبل سعادة عبدالله ناصر لوتاه، المدير العام للهيئة الاتحادية للتنافسية والإحصاء، ورئيس اللجنة المنظمة لمنتدى الأمم المتحدة العالمي للبيانات 2018، وسعادة صابر بن سعيد الحربي، المدير العام للمركز الإحصائي لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، وذلك بحضور حشد من قيادات وموظفي الجهتين.
وقال سعادة عبدالله ناصر لوتاه في هذه المناسبة: "تأتي مذكرة التفاهم كترجمة فعلية لتوجهات القيادة الرشيدة في مد جسور التعاون وتعزيز التنسيق بين الدولة والدول الشقيقة في مجلس التعاون الخليجي، وذلك من خلال تفعيل أطر العمل اللازمة للارتقاء بجاهزية دولة الإمارات لاستضافة منتدى الأمم المتحدة العالمي للبيانات 2018، الحدث الدولي والفريد من نوعه، والذي ستساهم مخرجاته في تحقيق مستهدفات التنمية المستدامة 2030، ليس فقط على مستوى دولة الإمارات بل على مستوى المنطقة والعالم ككل، الأمر الذي يتطلب تضافر الجهود بين الجهات والمنظمات المحلية والإقليمية، لإخراج الحدث بالمستوى المنشود".
وأضاف سعادته: "التعاون بين الهيئة والمركز ليس وليد اللحظة، بل هو نتيجة منظومة متكاملة من العمل المشترك، تهدف إلى تبادل الخبرات وبناء القدرات وتقديم الاستشارات، ونشر ثقافة المعرفة على مستوى الدولة والمنطقة، وتشكل هذه المذكرة خطوة جديدة في مسيرة التعاون الحافلة بالإنجازات، والتي تستمد أهميتها من الدور المحوري للمركز في دعم بناء وتعزيز القدرات الإحصائية لدول مجلس التعاون الخليجي، ومواءمة الاستراتيجيات الإحصائية الوطنية مع أفضل الممارسات العالمية في هذا المجال".
وفي ذات السياق، قال سعادة صابر بن سعيد الحربي مدير عام المركز الإحصائي لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية بأن توقيع اتفاقية تفاهم بين الهيئة الاتحادية للتنافسية والإحصاء والمركز الإحصائي لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، تعد تأكيداً لنهج المركز في دعم الفعاليات والمبادرات الإحصائية بشكل عام كما تأتي لدعم فعاليات المنتدى العالمي للبيانات 2018 بشكل خاص، مؤكداً سعادته أنه أحد الملتقيات العالمية المهمة والرئيسية في خارطة العمل الإحصائي الخليجي، ومشيراً إلى أن الاتفاقية تسهم في تعزيز الشراكة بين الهيئة والمركز، وذلك بهدف الاستفادة القصوى من استضافة المنتدى العالمي للبيانات في المنطقة.
وأشار الحربي إلى أنه ومن المتوقع أن يشهد المنتدى العالمي للبيانات 2018، حضور ومشاركة عدد كبير من المهتمين والمعنيين بالعمل الإحصائي على مستوى العالم، بالإضافة لصنّاع السياسات والأكاديميين وممثلي المنظمات العالمية والإقليمية، حيث يجتمع الحضور لمناقشة مؤشرات التنمية المستدامة والدور الذي تلعبه الأجهزة الإحصائية في احتساب هذه المؤشرات.
وأعرب سعادة مدير عام المركز الإحصائي لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية صابر الحربي عن أمله بأن يخرج المنتدى العالمي للبيانات 2018، بالصورة التي تعكس التطور الكبير الذي تشهده دولة الإمارات العربية المتحدة في مختلف المجالات وتنص مذكرة التفاهم على توحيد الرؤى والاستراتيجيات وإيجاد المقاربات العملية الهادفة إلى بناء وتبادل الخبرات وتعزيز القدرات الفنية، بما يصب باتجاه تحقيق الأهداف والغايات والرؤى والسياسات والخطط والبرامج الاستراتيجية لكل من الجهتين في مجال تبادل المعلومات الإحصائية، وإرساء أسس العمل المشترك بصورة منهجية تحقق التكامل الإحصائي، بالإضافة إلى حفز الطاقات وتنمية المهارات، وإتاحة المعلومات والمعارف، بما يلبي احتياجات الطرفين ويدعم خطط التنمية المستدامة على كافة المستويات.
مدراء مراكز الإحصاء الخليجية: تطوير المهارات الإحصائية واستكشاف سبل مبتكرة لتطبيق البيانات
وبهذه المناسبة، أكدّ معالي الدكتور فهد بن سليمان التخيفي، رئيس الهيئة العامة للإحصاء في المملكة العربية السعودية، بأن المنتدى والذي يشارك فيه نخبة من القادة وصناع القرار والمختصين في مجال البيانات والإحصاء من الفعاليات الدولية المتخصصة في علم البيانات والإحصاء على مستوى العالم يُعدّ فرصة للشراكة الحقيقة بين الأجهزة الإحصائية في دول المنطقة والمنظمات ذات العلاقة. كما يعد كذلك فرصة سانحة لمنتجي ومستخدمي البيانات لمناقشة أحدث التقنيات ذات الصلة بالمجالات الإحصائية وللمساهمة والتفاعل وتبادل الأفكار والآراء في تبني عدد من المبادرات المبتكرة التي من شأنها تطوير البيانات المؤثرة على مؤشرات التنمية المستدامة.
وأكد معاليه أن مثل هذه المنتديات لها بالغ الأثر في رفع قدرة الدول المشاركة في تسخير البيانات والنظم الإحصائية لتنفيذ خطة التنمية المستدامة لعام 2030، ليس فقط على المستوى الوطني، ولكن أيضاً على المستويين الإقليمي والعالمي. وأشاد معاليه بالتحضيرات المبكرة من قبل المنظمين والتي تعكس أهمية المنتدى انطلاقاً من الأهمية المتنامية للبيانات بالنسبة للحكومات حول العالم، وعن الحاجة للارتقاء بطرق جمع البيانات وتحسين نوعيتها الصادرة في مختلف مجالات التنمية المستدامة، آملًا أن يحقق المنتدى أهدافه في بناء القدرات الإحصائية لكافة أطراف العمل الإحصائي".
ومن جانبه، قال سعادة عثمان عبدالله العثمان، الوكيل المساعد لقطاع العمل الإحصائى –والمدير العام للإدارة المركزية للإحصاء –بالإنابة بدولة الكويت: "مما لا شك فيه أن البيانات الإحصائية هي جزء من حياتنا اليومية، وبات الناس معتادون على رؤيتها في صورها المختلفة (كالرسوم البيانية، والمعدلات والنسب المئوية والاحتمالات، المتوسطات والتوقعات)، والتي تعرض من قبل المحللين السياسيين والاجتماعيين والاقتصاديين والرياضيين…….إلخ، في شتى وسائل الإعلام كالصحافة والإذاعة والتلفزيون ومواقع الإنترنت، وشبكات التواصل الاجتماعي….إلخ، وزيادة الطلب على البيانات والمعلومات الإحصائية، لدعم صنع القرار ورسم السياسات والمتابعة والرصد والتقييم".
وأوضح سعادته: "تتضح أهمية البيانات الإحصائية في العملية التنموية في كونها الرافد الأساسي لتوفير المؤشرات والبيانات الرقمية التي يُعتمد عليها في اتخاذ القرارات التخطيطية ووضع السياسات الاقتصادية والاجتماعية والبيئية، حيث تتطلب عملية التخطيط التنموي كماً كبيراً من البيانات والمؤشرات والإحصاءات التي تغطي كافة أوجه النشاط المجتمعي والتي تستدعي بالضرورة وجود جهاز إحصائي قوي وفاعل لتلبية هذه المتطلبات، الأمر الذي يؤكد أهمية الإحصاء في التنمية والدور المحوري للأجهزة الإحصائية في العملية التخطيطية والتنموية".
واختتم سعادته بقوله: "في الختام، يطيب لنا أن نعبر عن سعادتنا باستضافة دولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة لفعاليات المنتدى، ونحن على اتم استعداد للتعاون مع فرق العمل المختلفة في سبيل انجاح فعاليات المنتدى والذي يساهم في رسم صورة مضيئة لأجهزة الإحصاء بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية".
من جهته، أكد الدكتور نبيل محمد بن شمس، القائم بأعمال نائب الرئيس التنفيذي للإحصاء والسجل السكاني في مملكة البحرين على أهمية هذا المنتدى كونه يجمع بين أبرز منتجي ومستخدمي البيانات الذين يطلقون مبادرات مبتكرة تسهم في تحسين نوعية البيانات الصادرة حول الصحة، والهجرة، واللاجئين، والتعليم، والدخل، والبيئة، وحقوق الإنسان، وغيرها من مجالات التنمية المستدامة لتحسين حياة الناس من خلال توفير بيانات أفضل لهم. كما يتضمن المنتدى عروضا وحلقات نقاش حول البيانات، بما تتيح للمشاركين الفرصة للتفاعل وتبادل الأفكـار والآراء على نحو بناء.
وذكر أن جلسات المنتدى تساعد في تطوير المعارف والمهارات المرتبطة بها بشكل كبير، وتركز الجلسات على محاور رئيسية تتمثل في دعم بناء القدرات الإحصائية واكتساب المهارات للتخطيط المناسب، وآليات الابتكار لتهيئة استخدام البيانات من مصادر حديثة وتقليدية، ومحو الأمية الإحصائية والاستخدام السليم للبيانات والإحصاءات لفهم العالم من حولنا، وبناء الثقة في البيانات والإحصاءات من خلال تطبيق المبادئ العامة والبيانات، والحوكمة والحلول التكنولوجية المبتكرة لمصادر البيانات الجديدة والحالية، وتنفيذ مبادئ وممارسات البيانات المفتوحة، ومناقشة آليات تنفيذ خطة عمل كيب تاون العالمية لبيانات التنمية المستدامة.
وأشار بن شمس إلى أن المنتدى يدعم الهيئة من نواحٍ عدة، إذ يسلط الضوء على الطرق الحديثة في استخراج مؤشرات أهداف التنمية المستدامة، بما يعزز قدرة البحرين على تقديم تقاريرها الإحصائية ورصد تقدمها المحرز في هذا المجال، كما يساهم المنتدى في تطوير جودة البيانات والمعلومات المقدمة واللازمة لصناع القرار في المملكة، إلى جانب دعمه للتوجهات الحالية التي تعمل عليها الهيئة بتطويرها لبوابة البيانات المفتوحة.
من جانبه، قال سعادة الدكتور خليفة بن عبد الله بن حمد البرواني، الرئيس التنفيذي للمركز الوطني للإحصاء في سلطنة عمان: "أولت سلطنة عمان أهمية كبيرة للعمل الإحصائي منذ بزوغ فجر النهضة المباركة بقيادة مولاي صاحب الجلالة السلطان قابوس بن سعيد المعظم –حفظه لله ورعاه- وذلك نظراً لدوره في صنع القرار ورسم الخطط والسياسات الاجتماعية والاقتصادية في البلاد، ولكونه رافداً هاماً للخطط الخمسية والرؤى المستقبلية، وجاء إنشاء المركز الوطني للإحصاء والمعلومات تتويجاً لهذا الاهتمام. حيث استطاع المركز أن يحقق ثورة معلوماتية في العمل الإحصائي الوطني، وذلك من خلال التحول من تقديم البيان المجرد إلى خدمة يستطيع المجتمع الاستفادة منها في حياته اليومية وذلك بتوظيفه للكم الهائل من المعلومات المتوفرة لديه، فعلى سبيل المثال لا الحصر يمتلك المركز خمسة تطبيقات للهواتف الذكية تقدم العديد من الخدمات التي يحتاجها الدارسين والباحثين والمستثمرين مثل تطبيق المعلومات الإحصائية المكانية وتطبيق المؤشرات الإحصائية، إلى جانب تطبيقات أخرى يحتاجها مرتادو الطريق والسياح كتطبيقات وقودي وبنكي وجولة في عمان".
وأوضح سعادته: "إن منتدى الأمم المتحدة العالمي للبيانات 2018 حدث مهم ويعوّل عليه الكثير في استكشاف سُبل مبتكره لتطبيق البيانات والإحصاءات لقياس التقدم العالمي، وإطلاق المبادرات والحلول التي من شأنها أن توفر بيانات أفضل للجميع، ومن هذا المنطلق تتطلع الأجهزة الإحصائية للمشاركة فيه وإبداء ما لديها من تجارب وخبرات تُثري المناقشات والمختبرات التي تهدف إلى تحسين استخدام البيانات من أجل التنمية المستدامة".
وأضاف سعادته: "من حسن الطالع أن تستضيف دولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة ممثلة في الهيئة الاتحادية للتنافسية والإحصاء هذا الحدث العالمي المهم لهذا العام، متمنين للقائمين على هذا المنتدى كل التوفيق والنجاح".
وسيتيح تنظيم الدورة الثانية من منتدى الأمم المتحدة للبيانات العالمي 2018 فرصة بناء علاقات مع منظمات وهيئات وشركات ومؤسسات وجامعات وخبراء من جميع أنحاء العالم، ويساهم في نشر ثقافة أهداف التنمية المستدامة 2030، وإيجاد منصة مثالية لتكثيف التعاون مع مختلف الفئات، كما سيشارك بالمنتدى نخبة من المتحدثين العالميين والمحليين ورواد من العاملين في مجال البيانات ومستخدمي البيانات وعدد كبير من القيادات من القطاع الحكومي وقطاع الأعمال، كما سيحظى بتغطية إعلامية واسعة من مختلف وسائل الإعلام المحلية والإقليمية وعلى المستوى الدولي.
ويعد المنتدى أهم تجمع دولي متخصص في البيانات والإحصاء على مستوى العالم، وسيساهم من خلال جلساته النقاشية والمحادثات المتخصصة التي سيجمعها على إرساء بيئة علمية حاضنة لتعزيز مساهمة البيانات والإحصاءات في تحقيق مستهدفات التنمية المستدامة 2030.
دبي، 5 أغسطس 2018
التحضيرات لاستضافة دولة الإمارات لمنتدى الأمم المتحدة العالمي للبيانات كانت محور نقاش سعادة عبد الله ناصر لوتاه، مدير عام الهيئة الاتحادية للتنافسية والإحصاء، ورئيس اللجنة المنظمة لمنتدى الأمم المتحدة العالمي للبيانات 2018 مع د. أمينة محمد، نائبة الأمين العام للأمم المتحدة خلال اجتماع عقده بمقر الأمم المتحدة في نيويورك، بمشاركة صناع القرار وخبراء في مجال البيانات والإحصاء من مختلف دول العالم.
وخلال الاجتماع، جرت مناقشة أهداف التنمية المستدامة 2030، وأفضل السبل لتوظيف البيانات والمعلومات الإحصائية والتقنيات المتقدمة لخدمة الدول في سعيها نحو تحقيق أهداف التنمية المستدامة 2030. كما استعرض سعادته تجربة دولة الإمارات الرائدة بهذا الشأن، حيث سلّط الضوء على الجهود التي تبذلها على المستويات المحلية والعالمية للمساهمة في تحقيق أهداف التنمية المستدامة.
وتشكّل استضافة دولة الإمارات لفعاليات الدورة الثانية لمنتدى الأمم المتحدة العالمي للبيانات 2018 فرصة جديدة لاجتماع نخبة من القادة وصنّاع القرار ومجموعة من الجهات المعنية لمناقشة كيفية استخدام البيانات والمعلومات الإحصائية بالشكل الأمثل لخدمة البشرية وتقدم المجتمعات الإنسانية.
وقالت د.أمينة محمد، نائبة الأمين العام للأمم المتحدة: "يُسهم منتدى الأمم المتحدة العالمي للبيانات، الذي تستضيفه دولة الإمارات العربية المتحدة، في تحفيز إمكانيات التكنولوجيا التي تتيح للبيانات القيام بدور حيوي في رصد وقياس مدى تقدم المسيرة لتحقيق مستقبل شامل ومرن ومستدام للجميع، حيث تساهم ثورة البيانات في توفير فرص مثالية لتسخير التقنيات الجديدة وجعل الأمور غير الملموسة مرئية، كما تمنح البلدان والمجتمعات الضعيفة قوة أكبر لصناعة مستقبل أفضل".
ومن جانبه، قال سعادة عبد الله ناصر لوتاه، مدير عام الهيئة الاتحادية للتنافسية والإحصاء، ورئيس اللجنة المنظمة لمنتدى الأمم المتحدة العالمي للبيانات: " إن الدورة الثانية من منتدى الأمم المتحدة العالمي للبيانات التي تستضيفها دولة الإمارات في أكتوبر المقبل ستوفر منصة عالمية لتبادل الخبرات والتعرف على أحدث الابتكارات التي تدعم الدول في تحقيق أهداف التنمية المستدامة وذلك بمشاركة مجموعة من القادة وصنّاع القرار ومسؤولين حكوميين، ونخبة بارزة من الخبراء العالميين، والمدراء التنفيذيين في شركات القطاع الخاص والمنظمات الدولية ومؤسسات المجتمع المدني".
وأضاف سعادته: "إن استضافة دولة الإمارات لهذا الحدث العالمي يبرز حجم التزام الدولة بدعم الجهود العالمية المبذولة في هذا الإطار، إيماناً من القيادة الرشيدة بحق جميع شعوب العالم في التمتع بحياة كريمة، مع توفير الرعاية الصحية، والتعليم الجيد. ولا شك أن المنتدى سيشكل فرصة للمشاركين فيه للاطلاع على أحدث البيانات ما يساهم في إيجاد حلول لهذه التحديات في المستقبل".
وستعمل دولة الإمارات بشكل وثيق مع الأمم المتحدة والمجموعة رفيعة المستوى لتأسيس شراكة فاعلة لبناء القدرات، وذلك من خلال جمع منتجي البيانات ومستخدميها الرئيسيين للعمل معاً لإطلاق مبادرات مبتكرة من شأنها توفير بيانات أفضل عن قطاعات الصحة، والتعليم، والاقتصاد، والبيئة، والتوازن بين الجنسين وأصحاب الهمم وغيرها من المجالات الأخرى ذات الصلة بأهداف التنمية المستدامة.
كما ستركز الجلسات على دور التكنولوجيا الحديثة وتقنيات الثورة الصناعية الرابعة، بما فيها الذكاء الاصطناعي، في تحليل البيانات لدعم مسيرة تحقيق أهداف التنمية المستدامة من خلال استعراضها لمجموعة واسعة من المبادرات وأفضل الممارسات التي تبنتها في مجال جمع البيانات والإحصاءات.
وتستقطب الدورة الثانية من منتدى الأمم المتحدة العالمي للبيانات 2018 نخبة بارزة من صناع القرار والمختصين والأكاديميين، وممثلي شركات القطاع الخاص، ومؤسسات المجتمع المدني وأكثر من 1500 خبير مختص في مجال البيانات والإحصاءات من جميع أنحاء العالم. ويأتي هذا الحدث العالمي بعد الدورة الافتتاحية الأولى للمنتدى التي عقدت عام 2017 في كيب تاون بجنوب إفريقيا.
50 عاماً من أرقام الإمارات الموحدة
دولة الإمارات… نموذج تنافسي رائد في التميّز والابتكار وصناعة المستقبل
صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم يطلع على الجدارية الإحصائية لدولة الإمارات
المنصة الوطنية للبيانات الإحصائية لدولة الإمارات
6.1% نمواً في الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي خلال الأشهر التسعة الأولى لـ 2025
يوم المرأة الإماراتية … برؤيتكن يتحول الرقم إلى إنجاز
إغلاق X
News Title will get updated
Date will get updated
test
