المركز الإعلامي
بيانات من أجل غدٍ أفضل
دبي 24 تشرين الأول 2018
ضمن فعاليات اليوم الثالث والأخير من منتدى الأمم المتحدة للبيانات، عقدت جلسة نقاشية بعنوان "التنمية المستدامة: التميز في التنفيذ" شارك فيها سعادة عبد الله ناصر لوتاه، مدير عام الهيئة الاتحادية للتنافسية والإحصاء، ورئيس اللجنة المنظمة لمنتدى الأمم المتحدة للبيانات، ومعالي الدكتور فهد بن سليمان التخيفي رئيس الهيئة العامة للإحصاء بالمملكة العربية السعودية.
وفي مستهل الجلسة قال سعادة عبد الله لوتاه: "إن دول مجلس التعاون الخليجي كان لديها عدد قليل من أهداف التنمية المستدامة كجزء من أهدافه الداخلية قبل أن يتم إضفاء الطابع الرسمي عليها كجزء من أهداف التنمية المستدامة مثل (المياه النظيفة، الصرف الصحي) والعديد من الخطط التي كانت من قبل في السنوات الماضية، وقد ساعد ذلك في تحقيق بعض أهداف التنمية المستدامة في وقت مبكر لدول مجلس التعاون الخليجي.
وأضاف: "لقد كان من الصعب جمع البيانات وتحليلها على أساس سنوي، بل وقمنا بالعمل على تحسين جمع المعلومات وتحليلها بشكل أفضل، وبدا ذلك واضحاً من خلال التحسن في التغطية من 30% في عام 2016 إلى 50% في العام 2018 بحسب الرسم البياني المتحرك لدول مجلس التعاون الخليجي".
وأبدى لوتاه تقديره لتقنية بناء القدرات لدى صابر الحريبي وفريقه، وقال صابر الحربي: “بالنسبة لكل دولة من الدول الستة في مجلس التعاون الخليجي فإنه يدير برامج مصممة خصيصاً لسد الفجوة وإكمال الثغرات في كل دولة من دول المجلس، وتعزيز عملية جميع البيانات والتحليل الإحصائي".
وأضاف لوتاه إنّ التنمية المستدامة هي جزء من ملفات الهيئة الاتحادية للتنافسية والإحصاء وأنها تعمل من أجل تحقيق المصلحة العامة، وطرح تساؤلاً عن كيفية عمل تطبيقات التنمية المستدامة في المملكة العربية السعودية.
من جانبه قال الدكتور فهد التخيفي: "أنه لا يوجد تنمية بدون خطة، ولا خطة بدون أهداف التنمية المستدامة"، كما أن أهداف التنمية المستدامة في المملكة العربية السعودية تركز على قطاعات محددة، حيث ينصب التركيز على تطوير استراتيجية وطنية تتماشى مع الرؤية السعودية 2030 التي تمت مزامنتها مع أهداف التنمية المستدامة (الاتصالات، التواصل) فالتواصل بدون اتصال لا يمكننا النجاح وهذا هو مفتاح عمل المجلس لتحقيق التنمية المستدامة بتناغم.
وأضاف صابر الحربي: "نحن نقوم بإصدار إحصاءات للجهات المعنية، والآن مع تطور وسائل التواصل الاجتماعي (فيس بوك، تويتر) أصبح من السهل التواصل والمشاركة في تحقيق أهداف التنمية المستدامة".
وأضاف: "لا يمكننا تحقيق أهداف التنمية الناجحة بدون التنسيق مع الحكومات الأخرى، ولا يمكننا القيام بذلك لوحدنا، يجب علينا بناء جسر لسد الفجوة بيننا وبين العالم الخارجي، وفي منتدى الأمم المتحدة العالمي للبيانات بدبي تم اتباع أسلوب التواصل المفتوح الذي يعكس الطريقة التي يخططون لها لتحقيق أهداف التنمية المستدامة، فهذه المنتديات تساعد في تعزيز العلاقات وتحسين الاتصال من أجل أسلوب عمل سلس".
دبي، 24 أكتوبر 2018
أظهرت الهيئة الإتحادية للتنافسية والإحصاء المنظمة لمنتدى الأمم المتحدة العالمي للبيانات في يومه الثاني حسن الضيافة التي تمتاز بها الإمارات. حيث وجهت لضيوف المنتدى من رواد الأعمال والخبراء والاختصاصيين من جميع أنحاء العالم دعوة خاصة لكل فرد منهم لحضور العرض المسرحي " لا بيرل La Perle " بالتعاون مع "مجموعة الحبتور".
ومن أجل راحة ضيوف المنتدى قدمت الهيئة وسائل نقل مريحة ضمن جدول زمني محدد لنقلهم إلى مكان العرض ضمن مدينة الحبتور في دبي التي تحتضن مسرحاً فريداً من نوعه صمم خصيصاً لعروض استثنائية على مدار العام.
وتتميز هذه التجربة الفريدة بمجموعة من العروض التمثيلية والاستعراضية تضمنت ألعاباً بهلوانية على الأرض وفي الهواء وتحت الماء، إلى جانب عرض تنافسي في قيادة الدراجات النارية يحبس الأنفاس، وقد تنوعت مشاهد العرض لتنقل الحاضرين، بمشاهد تعجز الكلمات عن وصفها، إلى محاكاة شائقة لعدد من ثقافات الإنسان في كوكب الأرض على مر الزمان والمكان. قدم هذا الأداء المتميز 65 فناناً عالمياً ضمن مسرح مجهز بأحدث تقنيات الصوت والصورة والتحكم بالمياه لخلق أجواء تفاعلية ساحرة.
وهدفت الهيئة من وراء هذه الفعالية إلى أن توفر لرواد المنتدى تجربة ترفيهية تفوق توقعاتهم وتعرفهم على رؤية الإمارات العربية المتحدة في إرساء أعلى المعايير العالمية في مجالات الترفيه والفن والتقنيات المتطورة.
افتتح العرض سعادة عبد الله ناصر لوتاه، المدير العام للهيئة الاتحادية للتنافسية والإحصاء رئيس اللجنة المنظمة للمنتدى، بكلمة ترحيبية مؤثرة، قال فيها: "نجتمع اليوم من جميع أصقاع العالم رغم الاختلافات الكثيرة التي بيننا. ونحن نقدر هذه الاختلافات، كما نقدر كل فرد منكم باختلاف الوجهات التي أقبلتم منها. أريد أن أشكركم جميعاً للمشاركة هذه الرحلة، وأتمنى الآن أن تنسوا أنكم خبراء، وأن تسمحوا للطفل الذي في داخلكم بأن يخرج وأن تستمتعوا بهذا العرض المدهش".
وأضاف سعادته: "أود أن أشكر جمع شركاء الهيئة الاتحادية للتنافسية والإحصاء، وكل الشركاء المساهمين في هذه الفعالية، وعلى وجه الخصوص مجموعة الحبتور التي استثمرت في صناعة عرض استثنائي مبتكر يحدد ماهية الفن والإبداع في الإمارات والشرق الأوسط".
وقد لقي عرض "لا بيرل" بتوقيع المخرج فرانكو دراغون استحسان ودهشة جمهور منتدى الأمم المتحدة العالمي للبيانات الذي تفاعل بحماس مع الشخصيات ذات الخلفيات الثقافية المختلفة، والعروض الخاطفة للأنظار.
“
اتفاقية توحد جهود الجانبين لتحقيق الأهداف الـ17 للتنمية المستدامة للأمم المتحدة
دبي، 24 أكتوبر 2018
وقعت الهيئة الاتحادية للتنافسية والإحصاء، الهيئة الحكومية في دولة الإمارات العربية المتحدة المسؤولة عن تطوير أداء دولة الإمارات على صعيد جميع البيانات وتحسين تصنيفها في المؤشرات العالمية، مذكرة تفاهم مع شبكة حلول التنمية المستدامة (SDSN) التابعة للأمم المتحدة.
وبموجب هذه الاتفاقية، ستتولى الهيئة الاتحادية للتنافسية والإحصاء دور شريك شبكة حلول التنمية المستدامة، الهيئة التي تعمل تحت رعاية الأمين العام للأمم المتحدة بهدف تسخير الخبرات العلمية والتكنولوجية العالمية من أجل التنمية المستدامة، إذ سيعمل الجانبان على تقاسم المعارف والموارد المتاحة. وترتبط مذكرة التفاهم بشكل خاص بشبكة البحوث التابعة للشبكة TReNDS، والأهداف المشتركة للمؤسسات والرامية إلى توفير بيانات بجودة عالية لرصد التقدم المحرز تجاه أهداف التنمية المستدامة.
ووقع مذكرة التفاهم كل من سعادة عبد الله ناصر لوتاه، مدير عام الهيئة الاتحادية للتنافسية والإحصاء، ورئيس اللجنة المنظمة لمنتدى الأمم المتحدة العالمي للبيانات 2018، وجيسيكا إيسبي كبير المستشارين في شبكة حلول التنمية المستدامة. وذلك على هامش فعاليات منتدى الأمم المتحدة العالمي للبيانات 2018 الذي نظمته الهيئة الاتحادية للتنافسية والإحصاء في مدينة جميرا بدبي بدءاً من 22 وحتى 24 أكتوبر 2018. وقد اكتسبت الدورة الثانية من المنتدى أهمية كبيرة نظراً لتركيزها الكبير على استكشاف طرق جديدة تحسّن من أساليب جمع البيانات والإحصاءات وتحليلها لتحقيق أهداف الأمم المتحدة الـ17 للتنمية المستدامة في إطار أجندة 2030.
وقال سعادة عبد الله ناصر لوتاه: "سيشهد توقيع اتفاقية مع شبكة حلول التنمية المستدامة إطلاق دولة الإمارات العربية المتحدة تجريبياً مبادرات مبتكرة لأهداف التنمية المستدامة من شأنها دعم أبحاث الشبكة، والتي ستقوم بدورها بدعم الهيئة الاتحادية للتنافسية والإحصاء على مستوى تطوير القدرات والمشاركة في الفعاليات المعنية بالتنمية المستدامة، والمساهمة إيجابياً في التقرير السنوي في دولة الإمارات العربية المتحدة حول أهداف التنمية المستدامة, ونثمّن عالياً هذه الجهود المشتركة التي تأتي في إطار علاقة شراكة مستمرة حتى عام 2020، وننظر إليها كخطوة مهمة لمساعدة الدولة على الوفاء بالتزاماتها تجاه أهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة".
“
”
دبي، 22 أكتوبر 2018
أكد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، أن دولة الإمارات هي من المساهمين الفاعلين على مستوى العالم في إطلاق المبادرات لمساعدة المجتمعات الإنسانية على تحقيق أهداف التنمية المستدامة.
مشيراً سموه إلى أن صناعة المستقبل ليست مجرد قرارات ارتجالية بل هي خطط استراتيجية تقوم على المعرفة وأهداف واضحة تستند على معطيات تحليلية مبنية على إحصاءات وبيانات واقعية دقيقة.
وإن صناعة القرارات المرتبطة بمصير الإنسان والإنسانية يجب أن تستند على معرفة شاملة للاحتياجات الحقيقية بهدف تحديد الاتجاهات المستقبلية لصناعة فرص تدعم التنمية في المجتمعات الإنسانية، وتدفعها لآفاق جديدة تصنع بها حاضرا أفضل لدولنا ومستقبل أجيالنا القادمة.
جاء ذلك خلال تفقد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، يرافقه سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، ظهر أمس، المعرض المصاحب للدورة الثانية من منتدى الأمم المتحدة للبيانات 2018.
والذي تستضيفه دولة الإمارات على مدى 3 أيام في الفترة من 22 ولغاية 24 أكتوبر، وذلك بمشاركة نخبة من القادة وصناع القرار، وأكثر من 2500 خبير ومختص في مجال البيانات والإحصاء من أكثر 120 بلداً حول العالم.
وقال صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد: «التحديات التي تواجه العالم كثيرة، وفرص تحقيق التنمية الشاملة والمستدامة لمجتمعاتنا الإنسانية أكبر بكثير خصوصاً في ظل ثورة البيانات التي أنتجتها تكنولوجيا الثورة الصناعية الرابعة.
ولكن علينا أن نعمل كفريق عمل واحد لوضع رؤى مشتركة تعزز من قدرتنا على مواجهة هذه التحديات التي تواجه المجتمعات في المجالات الاجتماعية والاقتصادية والبيئية، وإطلاق مبادرات دولية وسياسات لإحداث التغيير الإيجابي وتحسين حياة الأفراد».
وأضاف سموه: "التنمية في دولتنا إرث قائم على رؤى طموحة وضعها الآباء المؤسسون وسار عليها الأبناء وتوجه مستقبلي نسعى من خلاله لمواصلة مسيرة البناء.
واليوم دولة الإمارات هي من المساهمين الفاعلين على مستوى العالم في إطلاق المبادرات لمساعدة المجتمعات الإنسانية على تحقيق أهداف التنمية المستدامة، واستضافتها لهذه التجمع العالمي الأبرز في مجال البيانات وتوفيرها منصة لنقل ونشر المعرفة هو اعتراف بمكانتها العالمية المرموقة ودورها المحوري بحشد الدعم الدولي لتحقيق هذه الأهداف الإنمائية العالمية".
وتجول سموه في منصة دولة الإمارات التي تضم 22 جهة حكومية ومؤسسة وطنية تشارك في فعاليات الدورة الثانية من المنتدى.
حيث استعرض إنجازاتها في توظيف البيانات لخدمة مسيرة تطور القطاعات التي تعمل بها، ووجه سموه بضرورة الاهتمام بالعمل على تطوير منظومة جمع البيانات على مستوى الدولة، وتوظيفها في خطط صناعة المستقبل، وتحقيق مستهدفات الأجندة الوطنية لرؤية الإمارات 2021.
وخطة مئوية دولة الإمارات التي تهدف إلى أن تكون الدولة الأفضل عالمياً بالتزامن مع احتفالها بمرور مئة عام على تأسيسها. رافق سموه خلال الجولة سمو الشيخ أحمد بن محمد بن راشد آل مكتوم، رئيس مؤسسة محمد بن راشد آل مكتوم للمعرفة وسمو الشيخ منصور بن محمد بن راشد آل مكتوم ومعالي محمد بن عبد الله القرقاوي، وزير شؤون مجلس الوزراء والمستقبل، ومعالي ريم بنت إبراهيم الهاشمي، وزيرة دولة لشؤون التعاون الدولي، ومعالي عهود بنت خلفان الرومي، وزيرة دولة للسعادة، وخليفة سعيد سليمان، مدير عام دائرة التشريفات والضيافة في دبي، وأمينة محمد نائبة أمين عام الأمم المتحدة.
“
”
دبي، 22 أكتوبر 2018
إطلاق المبادرة خلال منتدى الأمم المتحدة العالمي للبيانات 2018 دليل على المكانة المميزة للشباب في تحقيق أهداف التنمية المستدامة 2030
مبادرة حكومية اتحادية تهدف إلى تحفيز الشباب الإماراتي على المشاركة في تحقيق أهداف التنمية المستدامة
أعلن مجلس الشباب في الهيئة الاتحادية للتنافسية والاحصاء عن إطلاق الدورة الثانية من مبادرة "مصنع سياسات المستقبل"، التي تهدف إلى تحفيز شباب الإمارات على المشاركة بفاعلية في تحقيق أهداف التنمية المستدامة عبر المساهمة في وضع الأفكار واقتراح المبادرات المبتكرة.
وجرى الإعلان عن إطلاق الدورة الثانية من المبادرة خلال الدورة الثانية من منتدى الأمم المتحدة العالمي للبيانات 2018 التي بدأت فعالياتها أمس تحت رعاية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آلمكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي ، رعاه الله، وذلك بحضور معالي شما بنت سهيل المزروعي، وزيرة الدولة لشؤون الشباب، رئيس مجلس إدارة المؤسسة الاتحادية للشباب.
ويأتي إطلاق المبادرة بعد النجاح الذي حققته في دورتها السابقة، والتي شهدت مشاركة واسعة من شباب الإمارات، حيث شكلت آراؤهم رؤى وتصورات جيل المستقبل، ورسمت ملامح أساليبهم وطرق تعاملهم مع القضايا الأكثر إلحاحاً التي تواجه العالم وتشكّل تحديات دولية كبرى.
وبهذه المناسبة، قالت معالي شما المزروعي: "إنّ حرص مجلس شباب الهيئة الاتحادية للتنافسية والإحصاء على إطلاق هذه المبادرة خلال المنتدى العالمي الأهم في مجال البيانات دليل على المكانة المميزة للشباب في تحقيق أهداف التنمية المستدامة 2030، ودورهم في وضع الحلول العملية للتحديات الكبرى التي تواجه العالم، وابتكار أفضل الأفكار التي من شأنها أن تقود إلى ضمان مستقبل أفضل للأجيال الحالية والقادمة".
وأضافت معاليها: "هذه المبادرة هي من المبادرات المبتكرة التي تؤكد حرص دولة الإمارات والتزامها على المشاركة بفاعلية في إيجاد الحلول العملية والمبتكرة لحل المشكلات التي تواجه مستقبل العالم، وتهدد استمرار وجود الإنسان على كوكب الأرض، وتحقيق معدلات أفضل لجودة حياته، ولاسيما مع ما نشهده اليوم من متغيرات على جميع المستويات الاقتصادية والاجتماعية والبيئية".
وأشادت معاليها بالمشاركة الواسعة التي حظيت بها المبادرة من قبل الشباب الإماراتي، داعية الشباب في الوقت ذاته للمشاركة في فعاليات الدورة الثانية، والتي تأتي على هامش استضافة دولة الإمارات لمنتدى الأمم المتحدة العالمي للبيانات، مؤكدة أن شباب الإمارات أصبح يمتلك أفضل الخبرات والقدرات لتقديم الأفكار المبتكرة القابلة للتطبيق والقادرة على إحداث التغيير الإيجابي والبناء في المجتمع.
ومن جهتها قالت سعادة حنان أهلي المدير التنفيذي لقطاع التنافسية في الهيئة الاتحادية للتنافسية والإحصاء: "بداية أتوجه بالشكر للشباب الإماراتي على المشاركة الفاعلة في الدورة الأولى من المبادرة، التي تؤكد حرصهم على المشاركة في تقديم التصورات التي تسهم في تحقيق التطور والتنمية لجميع المجتمعات حول العالم".
وأضافت أهلي: "إنّ هذه المبادرة تسهم في تعريف الشباب الإماراتي بالقضايا العالمية التي تشكل تحديات كبرى للمنطقة ولدول العالم، كما أنها تمكنهم من المشاركة في وضع التصورات والأفكار التي يمكن أن تتحول إلى سياسات ترسم حلول عملية لهذه التحديات وتضمن تحقيق أهداف التنمية المستدامة".
وتقوم الدورة الثانية من مبادرة "مصنع سياسات المستقبل" على دعوة الشباب الإماراتي للعمل على مجموعة من المشاريع في مجالات أهداف التنمية المستدامة مثل الصحة والتعليم والتوازن بين الجنسين والطاقة النظيفة والاقتصاد المستدام.
ومن جانبها، قالت مهرة آل علي، باحث في إدارة ثقافة التنافسية، ورئيس مجلس الشباب في الهيئة الاتحادية للتنافسية والإحصاء: "إن تحقيق التنمية المستدامة يرتكز على تعاون الحكومات والمسؤولين مع شريحة الشباب بشكل إيجابي وتفاعلي يبرز صوت الشباب ويتيح لهم الانخراط في مسيرة تطوير السياسات التنموية".
وأضافت: "شباب دولة الإمارات جزء لا يتجزأ من نمو دولة الإمارات، حيث تولي قيادة دولة الإمارات اهتماماً كبيراً بالمبادرات والمشاريع التي من شأنها النهوض بالشباب، ودعمهم ليكونوا عنصراً فعالاً في مسيرة التنمية والتطور، ومن هنا فقد حرصت الهيئة الاتحادية للتنافسية على توفير منصة للشباب يساهمون فيها في صناعة القرار عن طريق اقتراح المبادرات والسياسات الداعمة للأجندة العالمية 2030.
وقالت: "مبادرة مصنع سياسات المستقبل ستعمل على إيصال أفكار الشباب إلى صناع القرار في دولة الامارات، وهو ما سيؤدي إلى توفير بيئة ملائمة ومشاريع تنموية من شأنها المساهمة في تطوير مختلف القطاعات في الدولة وتدعم تنافسية الدولة في مجال تحقيق أهداف التنمية المستدامة 2030".
وسيعمل الشباب المنتسبين للمبادرة على تصميم أوراق عمل ودراسات وبحوث تحت إرشاد وإشراف خبراء الهيئة والذين سيوفرون للشباب البيئة والأدوات الملائمة للقيام بأنشطة البحث والدراسة والعصف الذهني واختبار المبادرات والمقترحات وقابليتها للتنفيذ على أرض الوقع ومدى مواءمتها لخصائص البيئة الاقتصادية والاجتماعية في الدولة.
يُذكر أن مجلس الشباب في الهيئة الاتحادية للتنافسية والإحصاء تم تأسيسه في شهر مارس من العام 2017، ويعد الذراع التنفيذية للهيئة فيما يخص المواضيع والقضايا المتعلقة بالشباب في الدولة واستثمار إمكاناتهم لدعم المسيرة التنموية في الدولة وتحقيق رؤيتها.
وتستقطب الدورة الثانية من منتدى الأمم المتحدة العالمي للبيانات 2018 الذي تستضيفه دولة الإمارات نخبة بارزة من صناع القرار والمختصين والأكاديميين، وممثلي شركات القطاع الخاص، ومؤسسات المجتمع وأكثر من 1500 خبير مختص في مجال البيانات والإحصاءات من جميع أنحاء العالم. ويأتي هذا الحدث العالمي بعد الدورة الافتتاحية الأولى للمنتدى التي عقدت عام 2017 في كيب تاون في جنوب إفريقيا.
“
سجل الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي لدولة الإمارات لعام 2024 قيمة بلغت 1,776 مليار درهم، محققاً نمواً بنسبة 4% مقارنة بعام 2023، فيما حقق الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي نمواً بنسبة 5%، حيث بلغت قيمته 1,342 مليار درهم، مقابل 434 مليار درهم للقطاعات والأنشطة النفطية.
وفي هذا الصدد، أكد معالي عبد الله بن طوق المري، وزير الاقتصاد، أن النتائج والمؤشرات الصادرة عن المركز الاتحادي للتنافسية والإحصاء خلال العام 2024 للناتج المحلي الإجمالي، تمثل نتيجة إيجابية جديدة يحققها الاقتصاد الوطني، وتؤكد أن دولة الإمارات بفضل رؤية وتوجيهات القيادة الرشيدة قطعت أشواطاً جديدة في دفع عملية التنويع والتنافسية الاقتصادية، حيث وصلت نسبة مساهمة القطاعات غير النفطية في الناتج المحلي الإجمالي إلى 75.5% في الناتج المحلي الإجمالي للدولة بنهاية العام الماضي، مشيراً معاليه إلى أن هذه المؤشرات تعكس مواصلة النجاح المحقق في ضوء السياسات والاستراتيجيات الاقتصادية التي انتهجتها الدولة للتحوّل نحو النموذج الاقتصادي المبتكر القائم على المعرفة والابتكار والاستدامة ومواكبة الاتجاهات الحديثة والتكنولوجيا.
وقال معاليه: “نواصل تعزيز جهودنا الوطنية تحت قيادة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة “حفظه الله”، وتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي “رعاه الله”، لتحقيق المستهدفات الاقتصادية لرؤية “نحن الإمارات 2031″، الرامية إلى رفع الناتج المحلي الإجمالي للدولة إلى 3 تريليونات درهم بحلول العقد المقبل، وترسيخ مكانتها كمركز عالمي للاقتصاد الجديد، وبما يضمن تحقيق التنمية المستدامة والريادة والتنافسية للاقتصاد الإماراتي في المؤشرات العالمية”.
من جهتها، أكدت حنان منصور أهلي مدير المركز الاتحادي للتنافسية والإحصاء، أن نمو الناتج المحلي لدولة الإمارات العام الماضي بنسبة 4%، يعكس تميز الأداء الاقتصادي للدولة، المدعوم برؤية مستقبلية تركز على تعزيز النمو المستدام المدعوم بالقطاعات غير النفطية.
وقالت حنان أهلي إن توجهات القيادة الرشيدة ورؤاها المستقبلية تركز على ترسيخ نموذج اقتصادي متقدم ورائد عالمياً، عبر تبني التنويع الاقتصادي نهجاً ومحوراً للعمل ومحركاً لاستدامة التنمية وتحقيق الازدهار للمجتمع، وقوة دافعة لتحقيق المزيد من الإنجازات وضمان استدامة النمو في الناتج المحلي الإجمالي، وفي مختلف المؤشرات الاقتصادية والتنموية الأخرى.
الأنشطة الاقتصادية الأكثر نمواً
تمثلت أبرز الأنشطة الاقتصادية الأكثر نمواً في الناتج المحلي الإجمالي خلال العام الماضي، مقارنة بالعام 2023، في أنشطة النقل والتخزين التي شهدت نمواً بنسبة 9.6%، مدفوعة بالأداء المتميز لحركة المسافرين والرحلات في مطارات الدولة، التي سجلت 147.8 مليون مسافر بمعدل نمو بلغ نحو 10%.
أما قطاعات التشييد والبناء فحققت نمواً بنسبة 8.4%، نتيجة للزيادة الكبيرة في الاستثمارات بمشاريع البنية التحتية الحضرية، فيما نمت الأنشطة المالية وأنشطة التأمين بنسبة 7%، والمطاعم والفنادق بنسبة 5.7%، والأنشطة العقارية بنسبة 4.8%.
وفي مجال الأنشطة الاقتصادية غير النفطية الأكثر مساهمة في الناتج المحلي الإجمالي، فحقق قطاع التجارة مساهمة بنسبة 16.8%، وساهم قطاع الصناعات التحويلية بنسبة 13.5%، وساهمت الأنشطة المالية وأنشطة التأمين بنسبة 13.2%، فيما حقق قطاع التشييد والبناء مساهمة بنسبة 11.7%، والأنشطة العقارية 7.8% من الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي.
عبد الله لوتاه:
- الإمارات أرست نموذجاً عالمياً ريادياً يدعم نمو وتقدم المجتمعات، ويمكن المرأة والأسرة ويعزز التوازن بين الجنسين
- أكدت دولة الإمارات التزامها الراسخ بتمكين المرأة كركيزة أساسية لتحقيق أجندة 2030 خلال مداخلة رفيعة المستوى في المنتدى الأممي
- الأمانة العامة للجنة الوطنية لأهداف التنمية المستدامة تنظّم بالتعاون مع قنصلية الإمارات بمدينة نيويورك جلسة مائدة مستديرة لتعزيز الابتكار وسد الفجوة الرقمية بين الجنسين
- وفد الإمارات التقى وكيلة الأمين العام للأمم المتحدة والأمينة التنفيذية للجنة الاقتصادية والاجتماعية لغرب آسيا للأمم المتحدة (الإسكوا) لبحث آفاق التعاون المشترك وتطوير البيانات والإحصاءات المعنية بالأهداف العالمية.
دبي، الإمارات العربية المتحدة، 19 يوليو 2025: قدّم وفد دولة الإمارات العربية المتحدة المشارك في “المنتدى السياسي رفيع المستوى بشأن التنمية المستدامة 2025″، الذي تنظمه إدارة الشؤون الاقتصادية والاجتماعية بالأمم المتحدة في مقرّها بمدينة نيويورك، نموذج الإمارات الريادي في تمكين المرأة وتعزيز التوازن بين الجنسين والاهتمام بالأمومة والطفولة كأساس للنمو الشامل والمستدام مسلّطاً الضوء على دور منظومة التمكين المتكاملة التي توفرها الدولة للمرأة والأسرة، التي تشكّل بدورها نواة المجتمع والضمانة لاستدامة التنمية بشرياً واجتماعياً واقتصادياً.
في مداخلة رفيعة المستوى خلال جلسة المنتدى السياسي رفيع المستوى المعنية بالهدف الخامس للتنمية المستدامة وروابطه مع بقية الأهداف، أكدت دولة الإمارات العربية المتحدة التزامها الراسخ بتمكين المرأة كركيزة أساسية لتحقيق أجندة 2030. واستعرض الوفد الإماراتي السياسات والتشريعات الوطنية التي رسخت مكانة المرأة في مواقع القيادة وصنع القرار، من بينها قانون المساواة في الأجور والدستور الذي يضمن تكافؤ الفرص بين الجنسين. وسلطت المداخلة الضوء على إنجازات بارزة، منها تمثيل المرأة بنسبة 50% في المجلس الوطني الاتحادي، و26% في مجلس الوزراء، بالإضافة إلى ريادتها في قطاعات المستقبل مثل الذكاء الاصطناعي والفضاء، حيث تشكل النساء 46% من خريجي تخصصات العوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات ، و80% من فريق القيادة العلمية لمسبار الأمل. كما تطرقت المداخلة إلى الدور الدولي لدولة الإمارات في دعم تمكين المرأة، من خلال مبادرات نوعية مثل مبادرة سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك لتمكين المرأة في الأمن والسلام. واختُتمت المداخلة بالتأكيد على استعداد دولة الإمارات لمشاركة خبراتها وتجاربها الناجحة مع المجتمع الدولي لتعزيز التقدم المشترك نحو تحقيق المساواة بين الجنسين بحلول عام 2030 وما بعده.
جلسة مستديرة لتعزيز الابتكار وسد الفجوة الرقمية بين الجنسين
نظمت الأمانة العامة للجنة الوطنية للأهداف التنمية المستدامة والقنصلية العامة لدولة الإمارات في مدينة نيويورك بمقر القنصلية جلسة عالية التأثير حول تسريع الابتكار في تعزيز التوازن بين الجنسين لمواصلة تحقيق التنمية المستدامة في مرحلة ما بعد 2030. وتناولت الجلسة محاور حيوية أبرزها سد الفجوة الرقمية بين الجنسين، وتحويل اقتصاد الرعاية، وتسريع تمكين المرأة في القيادة، مع عرض حلول قابلة للتوسّع ونماذج عملية لدفع عجلة التقدم نحو تحقيق الهدف الخامس بحلول عام 2030 وما بعده.
وتخللت الجلسة مداخلات من معالي سافانا مازيا، وزيرة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات في مملكة إسواتيني ورئيس المجلس العالمي للهدف الخامس، وسعادة عبدالله لوتاه، مساعد وزير شؤون مجلس الوزراء للتنافسية والتبادل المعرفي، ورئيس اللجنة الوطنية لأهداف التنمية المستدامة، والدكتورة منال تريم، المدير التنفيذي وعضو مجلس الأمناء، مؤسسة نور دبي، وبمشاركة كل من تشيلسي مولدن، المديرة التنفيذية لمختبر السياسات العامة، وستيفاني سيروتا من شركة RTW للاستثمار في علوم الحياة، وأندرو بيلو، رئيس الشراكات في مبادرة الأمم المتحدة للقضاء على العنف ضد النساء والفتيات.
تمكين الأسرة أساس التنمية
وأكد سعادة عبدالله ناصر لوتاه، مساعد وزير شؤون مجلس الوزراء للتنافسية والتبادل المعرفي، ورئيس اللجنة الوطنية لأهداف التنمية المستدامة، أن دولة الإمارات أرست نموذجاً عالمياً ريادياً يدعم نمو وتقدم المجتمعات، ويمكن المرأة والأسرة ويعزز التوازن بين الجنسين، موضحاً أن مشاركة وفد الدولة في المنتدى السياسي رفيع المستوى للأمم المتحدة تأتي في هذا السياق الداعم لتنمية ينعكس أثرها على الإنسان والأسرة أولاً.
وقال لوتاه: “دولة الإمارات وعلى مدى عقود من العمل التنموي المستدام الذي يتمحور حول الأسرة ويجعل من تمكين المجتمع غاية التنمية ومنطلقها وهذا ما تحرص دولة الإمارات على مشاركته مع الجميع حول العالم لدعم تحقيق أهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة لعام 2030.”
وأضاف: “نعمل من خلال مشاركة وفد الدولة في المنتدى السياسي رفيع المستوى للأمم المتحدة بشأن التنمية المستدامة 2025، وعبر اللقاءات والشراكات التي نعقدها ضمنه، على مشاركة المعرفة والخبرات المكتسبة في تمكين كافة الفئات المجتمعية، لضمان شمولية التنمية وأثرها الإيجابي الذي يشمل الجميع.”
إلى جانب ذلك، استعرض وفد الإمارات إلى المنتدى الأممي رحلة تأسيس اللجنة الوطنية لأهداف التنمية المستدامة عام 2017 وأهدافها ومهامها، وذلك خلال مشاركته في الفعالية التي نظمتها حكومة دولة قطر للتعريف بأجندة النسخة الثانية من القمة العالمية للتنمية الاجتماعية التي تنعقد في مدينة الدوحة من 4 إلى 6 نوفمبر القادم.
المنتدى السياسي رفيع المستوى للأمم المتحدة
ويمثّل المنتدى السياسي رفيع المستوى المعني بالتنمية المستدامة المنصة الرئيسية للأمم المتحدة في قضايا التنمية المستدامة. وهو يضطلع منذ تأسيسه عام 2012، بدور محوري في متابعة ومراجعة ما تم تنفيذه على مستوى الدول في أجندة التنمية المستدامة لعام 2030.
وتجري الوفود المشاركة في المنتدى، تقييماً لما تحقق من أهداف التنمية المستدامة مع مراجعات معمقة لخمسة أهداف رئيسية هي الهدف 3 لضمان حياة صحية وتعزيز الرفاه للجميع في مختلف الفئات العمرية، والهدف 5 بتحقيق المساواة بين الجنسين وتمكين النساء والفتيات، والهدف 8 بتعزيز النمو الاقتصادي المستمر والشامل والمستدام وتمكين العمالة المنتجة وتوفير العمل اللائق للجميع، والهدف 14 بالحفاظ على المحيطات والبحار والموارد البحرية واستخدامها على نحو مستدام، والهدف 17 بتعزيز وتنشيط الشراكات العالمية من أجل تحقيق أهداف التنمية المستدامة.
ترأس صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي “رعاه الله”، اجتماع مجلس الوزراء الذي عقد في قصر الوطن بأبوظبي، بحضور سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس ديوان الرئاسة، وسمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، وسمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، النائب الأول لحاكم دبي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير المالية، والفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية.
وقال صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم “ترأست اليوم اجتماعاً لمجلس الوزراء بقصر الوطن بأبوظبي.. اطلعنا خلاله على نتائج الدولة في التقرير السنوي للتنافسية 2025 الصادر عن مركز التنافسية العالمي.. الإمارات الخامسة عالمياً مع أهم 4 دول في العالم من حيث تنافسية الاقتصاد وكفاءة الحكومة وقوة التشريعات وأفضلية بيئة الأعمال.. أسسنا مركزاً للتنافسية قبل 16 عاماً.. ووحدنا جهود أهم الجهات في الدولة في هذا الملف.. وانتقلت الدولة بفضل هذه الجهود من المركز 28 عالمياً في 2009.. إلى قائمة أفضل خمس دول عالمية في مجال التنافسية.. وفي نفس التقرير.. جاءت الدولة الأول عالمياً في غياب البيروقراطية.. والثاني عالمياً في القدرة على التكيف.. والمركز الرابع عالمياً في كفاءة الحكومة … إنجاز مستحق نتيجة عمل مستمر.. وقادمنا أعلى وأقوى بإذن الله برؤية أخي محمد بن زايد حفظه الله”.
وتفصيلاً، اطلع مجلس الوزراء خلال جلسته على نتائج دولة الإمارات في التقرير السنوي للتنافسية 2025 الصادر عن مركز التنافسية العالمي التابع للمعهد الدولي للتنمية الإدارية (IMD) في لوزان بسويسرا، حيث جاءت دولة الإمارات ضمن قائمة الخمسة الكبار في هذا الإصدار، وسجّلت الدولة 96.09 نقطة من أصل 100، متقدمة مركزين عن العام الماضي ومتجاوزة دولاً مثل الولايات المتحدة والسويد وألمانيا وكندا، ومحافظة على المركز الأول إقليمياً للعام التاسع على التوالي.
ويصنف التقرير 69 دولة من دول العالم وفق أربعة محاور رئيسية هي الأداء الاقتصادي وكفاءة الحكومة وكفاءة الأعمال والبنية التحتية، وتغطي نتائجه 341 مؤشراً تنافسياً في مختلف المجالات الاقتصادية والإدارية والاجتماعية، كما تمت إضافة 5 مؤشرات جديدة في نسخة العام الجاري للتقرير تضم مؤشر هدر الطعام، ومؤشر الأداء البيئي، ومؤشر حرية جواز السفر وحرية التنقل به، ومؤشر تحيّز الإعلام. تقدمت دولة الإمارات في تقرير هذا العام في محور كفاءة الأعمال متقدمة بـ 7 مراكز، ليضعها ذلك في المرتبة الثالثة عالمياً، وحافظت على أدائها المتميز في محوري الأداء الاقتصادي، وكفاءة الحكومة، لتحتل المرتبتين الثانية والرابعة عالمياً على التوالي.
نتائج تعكس تفوقاً قطاعياً واستباقية حكومية
وساهم الأداء الإيجابي لعدة قطاعات حيوية في تصدّر دولة الإمارات 113 مؤشراً عالمياً ضمن التقرير السنوي للتنافسية، والذي توزع على المحاور الرئيسية والفرعية، حيث حصدت دولة الإمارات المرتبة الأولى عالمياً في 22 مؤشراً مثل نسبة التوظيف، وغياب البيروقراطية، وتوافر الخبرات العالمية، والتحوّل الرقمي في الشركات، ورأس المال الاستثماري، وانتقال طلبة التعليم العالي إلى داخل الدولة، والشراكة بين القطاعين العام والخاص، والبنية التحتية للطاقة، والمرأة في البرلمان، وحصدت المرتبة الثانية عالمياً في مؤشر التماسك الاجتماعي، ومرونة قوانين الإقامة، وقدرة سياسة الحكومة على التكيف، والثالثة عالمياً في مؤشر خريجي العلوم، واستخدام الأدوات الرقمية والتكنولوجيا، والبنية التحتية الصحية.
دبي / نيويورك، 20يوليو 2025 – نظّمت دولة الإمارات العربية المتحدة معرضها الوطني الأول في مقر الأمم المتحدة بمدينة نيويورك، ضمن فعاليات المنتدى السياسي رفيع المستوى حول التنمية المستدامة لعام 2025، تحت شعار: “تصميم الغد: ريادة الإمارات لمستقبل مستدام“، في خطوة تعكس التزام الدولة بتعزيز العمل الدولي لتحقيق أهداف التنمية المستدامة، ومشاركتها النشطة في صياغة ملامح المستقبل التنموي العالمي.
حضر افتتاح المعرض معالي أمينة محمد، نائبة الأمين العام للأمم المتحدة، وسعادة السفير محمد أبوشهاب، المندوب الدائم لدولة الإمارات لدى الأمم المتحدة، وسعادة عبدالله ناصر لوتاه، مساعد وزير شؤون مجلس الوزراء للتنافسية والتبادل المعرفي، رئيس اللجنة الوطنية لأهداف التنمية المستدامة، ورئيس وفد دولة الإمارات المشارك في المنتدى، إلى جانب ممثلين عن منظمات دولية، ووفود حكومية من مختلف دول العالم.
منصة إماراتية لعرض حلول تنموية شاملة
شارك في تنظيم المعرض عدد من الجهات الإماراتية الرائدة، من بينها وزارة الداخلية، وزارة الاستثمار، هيئة البيئة – أبوظبي، غرف دبي، ومؤسسة نور دبي، إحدى مبادرات محمد بن راشد آل مكتوم العالمية، حيث استعرضت الجهات المشاركة تجاربها الرائدة ومبادراتها النوعية الهادفة إلى تسريع تحقيق أهداف التنمية المستدامة محليًا ودوليًا، في مجالات تشمل الابتكار، العمل المناخي، التمكين المجتمعي، وتطوير حلول تنموية مرنة وقابلة للتطبيق عالمياً.
استشراف ما بعد 2030: أربعة محاور لرؤية تنموية متكاملة
يُعد المعرض الأول من نوعه الذي تنظمه الإمارات ضمن أعمال المنتدى السياسي للأمم المتحدة، ويقدم تجربة تفاعلية تسلط الضوء على مسيرة الدولة في دعم أهداف التنمية المستدامة منذ قمة ريو عام 2000، ويمثل امتدادًا للحوار الذي أطلقته الدولة مع أكثر من 170 من القادة وصناع القرار خلال القمة العالمية للحكومات 2023.
ويستعرض المعرض إطار أهداف التنمية المستدامة ، كرؤية مستقبلية طموحة لدولة الإمارات لما بعد عام 2030، تنطلق من أربعة محاور رئيسية: دمج الاستدامة في السياسات الوطنية والتشريعات، رصد الأثر من خلال مؤشرات وبيانات دقيقة، تطوير نموذج تنموي مرن عبر “منطقة المستقبل”، وتعزيز الشراكات الدولية من خلال تبادل المعرفة، لاسيما عبر برنامج التبادل المعرفي الحكومي، أحد النماذج الإماراتية الناجحة في دعم مسارات التنمية العالمية.
عبدالله لوتاه: المعرض يعكس التزام الإمارات بمستقبل أكثر استدامة
وأكد سعادة عبدالله ناصر لوتاه أن دولة الإمارات حريصة على مشاركة أفضل الممارسات والتجارب التنموية الناجحة مع الشركاء حول العالم، لما فيه مضاعفة الأثر الإيجابي وتحقيق شمولية التنمية اقتصادياً واجتماعياً وبشرياً.
وأشار إلى أن تنظيم معرض “تصميم الغد” في مقر الأمم المتحدة يأتي ترجمة عملية لرؤية دولة الإمارات في قيادة مسار تنموي عالمي قائم على الشراكة وتبادل المعرفة والابتكار، ما يعكس نهج الإمارات في تقديم حلول تنموية قابلة للتطبيق عالميًا، ويجسد التزامنا بدعم الحوار العالمي حول ما بعد 2030، من خلال مبادرات عملية مثل برنامج التبادل المعرفي الحكومي، الذي يعزز التعاون الدولي ويُسرّع التقدم نحو أهداف التنمية المستدامة.”
مبادرات وطنية تدعم أهداف عالمية
وسلّط المعرض الضوء على جهود إماراتية نوعية تجسّد التزام الدولة العملي بأهداف التنمية المستدامة. فقد استعرضت وزارة الداخلية مبادرتها “العدالة الخضراء” في أمريكا اللاتينية، الرامية إلى مكافحة الجرائم البيئية العابرة للحدود، ضمن جهودها في دعم الهدف 17 عبر الشراكات الأمنية والتنموية.
كما قدم صندوق أبوظبي للتنمية عرضًا لمساهماته في تمويل مشاريع في أكثر من 100 دولة، تغطي مجالات حيوية مثل البنية التحتية والتعليم والطاقة المتجددة، بما يدعم شراكات تنموية طويلة الأمد.
وعرض المجلس الأعلى للأمومة والطفولة مبادراته الرامية إلى تمكين المرأة والطفل، من بينها “الموجّه الوطني لتمكين الطفل” و”برلمان الطفل الإماراتي”، التي تعزز مشاركة الأطفال في صناعة القرار، دعمًا للهدف الخامس.
فيما قدمت مؤسسة نور دبي نماذج ناجحة في مكافحة الإعاقات البصرية ضمن الهدف الثالث، أبرزها مشروع “إبصار” في آسيا وأفريقيا، الذي يوفر رعاية وقائية وعلاجية مستدامة.
كما استعرضت هيئة البيئة – أبوظبي جهودها في حماية النظم البيئية البحرية، من خلال مبادرات مثل “برنامج حماية السلاحف البحرية”، وتقنيات المراقبة الذكية للشعاب المرجانية، بما يواكب الهدف 14 المتعلق بالحياة تحت الماء.
نموذج إماراتي في التنمية المتكاملة
تُجسد هذه المبادرات التكامل بين الرؤية الوطنية لدولة الإمارات والتزاماتها العالمية، من خلال ربط السياسات المحلية بأهداف التنمية الدولية، وتقديم نموذج فعّال للتنمية المستدامة التي تراعي احتياجات الأجيال القادمة، وتدعم الشراكة العالمية من أجل مستقبل أكثر استدامة وعدالة.
المنتدى السياسي رفيع المستوى للأمم المتحدة
ويمثّل المنتدى السياسي رفيع المستوى المعني بالتنمية المستدامة المنصة الرئيسية للأمم المتحدة في قضايا التنمية المستدامة. وهو يضطلع منذ تأسيسه عام 2012، بدور محوري في متابعة ومراجعة ما تم تنفيذه على مستوى الدول في أجندة التنمية المستدامة لعام 2030.
وتجري الوفود المشاركة في المنتدى، تقييماً لما تحقق من أهداف التنمية المستدامة مع مراجعات معمقة لخمسة أهداف رئيسية هي الهدف 3 لضمان حياة صحية وتعزيز الرفاه للجميع في مختلف الفئات العمرية، والهدف 5 بتحقيق المساواة وتمكين النساء والفتيات، والهدف 8 بتعزيز النمو الاقتصادي المستمر والشامل والمستدام وتمكين العمالة المنتجة وتوفير العمل اللائق للجميع، والهدف 14 بالحفاظ على المحيطات والبحار والموارد البحرية واستخدامها على نحو مستدام، والهدف 17 بتعزيز وتنشيط الشراكات العالمية من أجل تحقيق أهداف التنمية المستدامة.
شاركت دولة الإمارات العربية المتحدة ممثلة بالمركز الاتحادي للتنافسية والإحصاء في الاجتماع السابع عشر لرؤساء الأجهزة الإحصائية الوطنية لدول مجموعة البريكس، الذي عُقد في مدينة فورتاليزا في البرازيل، بمشاركة وفود رفيعة المستوى، ضمن أعمال منتدى الجنوب العالمي الثلاثي لحوكمة الدول النامية.
وناقش الاجتماع موضوعات حيوية ركزت على تعزيز التعاون الإحصائي بين دول “بريكس”، شملت إنتاج مؤشرات العصر الرقمي، وتبادل الخبرات الوطنية في مجالات التنمية الاقتصادية، والحد من الفقر، وتخفيف آثار التغير المناخي، والتدريب الإحصائي الدولي، والنشر المشترك لدول بريكس والمجلة الإحصائية المشتركة، لترسيخ أُطُر التعاون الإحصائي، تمهيداً لمزيد من التكامل في إنتاج البيانات ودعم السياسات التنموية لدول المجموعة.
حنان أهلي: الإمارات تدعم الحوار العالمي لصناعة مستقبل البيانات المعزز بالابتكار الإحصائي
وأكدت سعادة حنان منصور أهلي مدير المركز الاتحادي للتنافسية والإحصاء أن المشاركة في اجتماع رؤساء الأجهزة الإحصائية الوطنية لدول مجموعة “بريكس” تعكس التزام دولة الإمارات بدعم الحوار العالمي لصناعة مستقبل البيانات، وتعزيز حوكمتها من خلال منظومة معرفية مرنة وشاملة تستجيب للأولويات الوطنية، وتتوافق مع التوجهات العالمية. عبر توظيف أدوات الابتكار الإحصائي وتعزيز التكامل المعرفي لبناء مجتمعات أكثر استدامة.
وقالت حنان أهلي: “نتطلع إلى تعزيز أُطُر التعاون مع دول مجموعة “بريكس” من خلال المقر الإقليمي لمنصة الأمم المتحدة للبيانات الضخمة في دولة الإمارات، والمساهمة في تطوير مؤشرات تعكس واقع العصر الرقمي وتدعم الجهود المشتركة وتبادل المعرفة في هذا المجال الحيوي”.
وسلط وفد دولة الإمارات الضوء على أهمية تطوير أدوات إحصائية حديثة تعكس التحولات الرقمية في الاقتصادات الوطنية، مؤكداً التزام الدولة بتعزيز الشراكات الدولية في مجال البيانات ودعم السياسات المبنية على الأدلة. فيما استعرض الوفد جهود الإمارات في تطوير البنية التحتية للبيانات، وتمكين الابتكار في العمل الإحصائي، وتوظيف التقنيات الحديثة مثل الذكاء الاصطناعي والبيانات الضخمة في دعم استراتيجيات التنمية المستدامة.
وأكد وفد دولة الإمارات ضرورة تعزيز التنسيق ومواءمة التقرير الإحصائي المشترك لمجموعة “بريكس” مع متطلبات السياسات العامة، مع التركيز على طبيعة وخصوصية دول المجموعة واحتياجاتها التنموية، بما يعزز فاعلية البيانات في دعم عملية اتخاذ القرار.
الجدير بالذكر، أن اجتماعات رؤساء الأجهزة الإحصائية الوطنية لمجموعة “بريكس”، تشكل منصة رفيعة المستوى تجمع صناع القرار والخبراء الدوليين في مجال الإحصاء والبيانات الضخمة، لتبادل الخبرات، وبحث فرص التعاون والشراكات الفاعلة، واستكشاف أحدث التقنيات والممارسات المبتكرة في العمل الإحصائي، بما يسهم في تطوير مبادرات نوعية تدعم التقييم المستمر للاحتياجات المتجددة على الصعيدين الإقليمي والدولي.
50 عاماً من أرقام الإمارات الموحدة
دولة الإمارات… نموذج تنافسي رائد في التميّز والابتكار وصناعة المستقبل
صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم يطلع على الجدارية الإحصائية لدولة الإمارات
المنصة الوطنية للبيانات الإحصائية لدولة الإمارات
6.1% نمواً في الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي خلال الأشهر التسعة الأولى لـ 2025
يوم المرأة الإماراتية … برؤيتكن يتحول الرقم إلى إنجاز
إغلاق X
News Title will get updated
Date will get updated
test
