المركز الإعلامي
بيانات من أجل غدٍ أفضل
ألقى سعادة عبدالله ناصر لوتاه، مساعد وزير شؤون مجلس الوزراء للتبادل المعرفي والتنافسية، محاضرة في مقر جامعة نيويورك في الولايات المتحدة، حضرها جمع من طلاب الدراسات العليا بجامعة نيويورك من كلية الدراسات المهنية، وبرنامج الشؤون العالمية والأمن العالمي، وبرنامج النزاعات والأمن السيبراني، وطلاب من تخصصات الأعمال وغيرها.
واستعرض لوتاه أمام الطلبة، الذين مثّلوا مختلف دول العالم، جهود دولة الإمارات المتواصلة في إجراء تحديثات على المنظومة التشريعية، وتعزيز البيئة الاستثمارية، ورسم الخطط والاستراتيجيات الداعمة لتبني حلول التكنولوجيا المتقدمة في كافة مفاصل العمل، الأمر الذي قاد إلى تحقيق الدولة لمكانة هامة في مؤشرات التنافسية العالمية. وأكد على حرص القيادة الرشيدة لوضع كافة تلك الجهود في متناول الدول الشقيقة والصديقة للاستفادة منها.
كما ناقش لوتاه في كلمته أمام الطلبة أهمية دور المؤسسات الأكاديمية والجامعات في تعزيز التعاون والشراكة الدولية في مجال البحث والتطوير وجهود التبادل المعرفي وبناء القدرات بما ينسجم مع رؤى الحكومات المستقبلية ويضمن التنمية والسلام للمجتمعات الإنسانية، وهو ما يترجم الهدف 17 منها والذي يعنى بتنشيط وتفعيل الشراكات العالمية من أجل التنمية وازدهار الشعوب والمجتمعات.
وأشار إلى أن دولة الإمارات نجحت في جذب الكفاءات العالمية من أطباء ومهندسين وعلماء وطلبة وأصحاب الخبرات يعملون جميعهم بتناغم وانسجام في مجتمع الإمارات المتسامح والمبادر إلى مد جسور التفاهم والتعارف بين الثقافات العالمية المتنوعة، كما أن ما توفره دولة الإمارات من جودة للحياة في كافة القطاعات أدى بها إلى أن تكون النموذج الأمثل للعيش والعمل الكريمين.
وشملت المحاضرة، التي حضرتها آنجي كاماث، عميدة كلية الدراسات المهنية في جامعة نيويورك، أعضاء من الكادر الإداري
حقق معدلات نمو إيجابية تخطت توقعات المحللين والمؤسسات الدولية..اقتصاد الإمارات يؤكد متانته وصلابته بنمو 7.9% في الناتج المحلي الإجمالي.
عبد الله بن طوق:
– حكومة الإمارات تتبنى نموذجاً اقتصادياً مبتكراً يخدم رؤيتها المستقبلية من خلال اعتمادها سياسات اقتصادية مرنة تنسجم مع المتغيرات العالمية.
– الأرقام تؤكد متانة الأداء الاقتصادي للدولة، وتحقيقه نسب نمو إيجابية تجاوزت تقديرات المحللين والمؤسسات الدولية المتخصصة.
– تقديرات النــاتج المحلي الإجمالي بالأسعار الجارية لعام 2022 تجاوزت 1.86 تريليون درهم، والثابت 1.62 تريليون درهم.
دبي / أكد معالي عبدالله بن طوق المرّي وزير الاقتصاد، أن التقديرات الأولية للناتج المحلي الإجمالي لدولة الإمارات للعام 2022 والصادرة عن المركز الاتحادي للتنافسية والإحصاء، تؤكد متانة الأداء الاقتصادي للدولة، وتحقيقه نسب نمو إيجابية تجاوزت تقديرات المحللين والمؤسسات الدولية المتخصصة، حيث بلغ الناتج المحلي الإجمالي للدولة في العام 2022 بالأسعار الثابتة 1.62 تريليون درهم، محققاً نمواً إيجابياً قدره 7.9%، بينما بلغ بالأسعار الجارية 1.86 تريليون درهم بزيادة تجاوزت 337 مليار درهم عن العام 2021 محققاً نمواً قدره 22.1%، ما يعكس حكمة السياسات الاقتصادية التي تنتهجها حكومة دولة الإمارات، ويؤكد متانة ورسوخ الاقتصاد الإماراتي في ظل ما يمر به العالم من أوضاع اقتصادية وتداعيات جيوسياسية.
وقال معالي وزير الاقتصاد: "تعمل حكومة دولة الإمارات العربية المتحدة، بفضل الرؤى الاستشرافية للقيادة الرشيدة بقيادة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، وتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، على بناء نموذج اقتصادي مبتكر يخدم رؤيتها المستقبلية، من خلال انتهاج سياسات اقتصادية مرنة تعتمد على السرعة والدقة في الاستجابة للمتغيرات العالمية، وتبنيها لاستراتيجيات اقتصادية مُحفزة، وخطط اقتصادية استشرافية قائمة على التنويع الاقتصادي، وتحسين الإجراءات والتشريعات الاقتصادية، ما يحافظ على مكانة الدولة كبيئة جاذبة للاستثمارات بصورة مستمرة، وتعزيز التجارة الخارجية والانفتاح على العالم كأحد مكونات العلاقات الاقتصادية الدولية، كما يعزز نجاح هذه السياسات وتكاملها متطلبات التنمية المستدامة وتحقيق الرخاء الاقتصادي والعيش الكريم لكل مواطني ومقيمي الدولة، وتساهم في تحقيق ريادة وتنافسية دولة الإمارات على المستويين الإقليمي والدولي".
من جهتها، قالت سعادة حنان منصور أهلي، مدير المركز الاتحادي للتنافسية والإحصاء، إن النتائج والأرقام التي تم تحقيقها تؤكد أن اقتصاد الدولة يواصل المزيد من النمو سواءً على المستوى العام أو على مستوى القطاعات والأنشطة الاقتصادية الرئيسية، الأمر الذي يساهم في تعزيز سياسة التنويع الاقتصادي من خلال زيادة الأهمية النسبية للأنشطة غير النفطية في الاقتصاد الوطني، وهو ما ينسجم مع سياسات الدولة الاقتصادية في تقليص الاعتماد على اقتصاد النفط، وترسيخ الاقتصاد القائم على المعرفة والابتكار، وتعزيز الصناعات الوطنية غير النفطية.
وتابعت أهلي: "لقد نما نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي في دولة الإمارات خلال السنوات الست الماضية بنسبة غير مسبوقة بلغت 24.7% بالرغم من الزيادة السنوية في عدد السكان، فيما حقق نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي في العام 2022 نمواً بنسبة 21.1% بالمقارنة مع العام 2021، وهو ما يؤكد رسوخ الاقتصاد الإماراتي ومتانته، ونجاح السياسات الاقتصادية التي تنتهجها الحكومة في تحقيق الرخاء وجودة الحياة في مجتمع دولة الإمارات".
– تعزيز نمو الناتج المحلي الإجمالي للدولة خلال 2022.
كما أسهم تفعيل المبادرات الاقتصادية المبتكرة والمتعلقة بالقطاعات والأنشطة غير النفطية بشكل إيجابي في تعزيز نمو الناتج المحلي الإجمالي للدولة خلال العام 2022 والذي بلغ بالأسعار الثابتة: 1 تريليون و623 ملياراً و517 مليون درهم، فيما بلغ الناتج المحلي غير النفطي بالأسعار الثابتة: 1 تريليون و174 ملياراً و615 مليون درهم، محققاً نمواً إيجابياً في كافة القطاعات الحيوية.
واستناداً الى التقديرات الأولية للناتج المحلي الإجمالي والصادرة عن المركز الاتحادي للتنافسية والإحصاء، كان للقيمة المضافة لأنشطة النقل والتخزين الحصة الأكبر من نسب النمو في الناتج المحلي بالأسعار الثابتة وبشكل غير مسبوق بنسبة بلغت 20.2% بالمقارنة مع عام 2021، مستفيداً من زيادة عدد ركاب الرحلات الدولية والارتفاع الذي شهدته الدولة في نمو حركة النقل الجوي، وعائدات شركات الطيران الوطنية محققة بذلك أعلى نسبة نمو يشهدها هذا القطاع المرتبط بالسياحة خلال السنوات الأخيرة.
كما أن قطاع الإقامة والخدمات الغذائية والذي يعكس نشاط الفنادق والمطاعم قد حقق نمواً ملحوظاً بلغ 13.2%، كما حققت أنشطة الصحة والخدمات الاجتماعية نمواً لافتاً بلغ 13% بالمقارنة مع العام 2021.
وساهمت القطاعات غير النفطية في دعم الاقتصاد الوطني، وتعزيز نمو الناتج المحلي للدولة، فقد حققت الصناعات التحويلية قيمة مضافة في الناتج المحلي بما قيمته 179 مليار درهم، محققة نسبة نمو بلغت 8.7% مقارنة مع العام 2021، وكان النصيب الأكبر لمساهمة القطاعات غير النفطية في الناتج المحلي الإجمالي متمثلاً في القيمة المضافة لنشاط تجارة الجملة والتجزئة، والتي بلغت حوالي 206 مليارات درهم، محققاً بذلك نسبة مساهمة بلغت 12.7% من الناتج المحلي الإجمالي لدولة الإمارات.
كما حققت الأنشطة العقارية في العام 2022 نمواً قدره 12% بقيمة بلغت حوالي 90 مليار درهم في الناتج المحلي بالأسعار الثابتة، كما انعكس النمو في الأنشطة غير النفطية إيجاباً على نشاط المالية والتأمين، والذي حقق بدوره نمواً بلغ 8.4% ليحقق 134 ملياراً في الناتج المحلي الإجمالي الثابت خلال العام 2022.
دبي في 16 فبراير/ وام/ في خطوة لتعزيز التحول الرقمي في دولة الإمارات ولتوظيف البيانات الضخمة في دعم صناعة القرار، أعلن المركز الاتحادي للتنافسية والإحصاء على هامش القمة العالمية للحكومات التي اختتمت أمس في دبي، عن توقيع اتفاقيات تعاون وشراكات استراتيجية بهدف الاستفادة من المخزون الكبير للبيانات الضخمة التي تنتجها كبرى الشركات العالمية والوطنية المنتجة للبيانات، بما يساهم في دعم اتخاذ القرارات وبناء السياسات التنموية والمبادرات الاستراتيجية.
وشملت اتفاقيات التعاون والشراكة التي وقعها المركز الاتحادي للتنافسية والإحصاء توقيع اتفاقية مع شركة ڤيزا العالمية الرائدة في مجال المدفوعات الرقمية، وكذلك توقيع اتفاقية مع شركة "ماجد الفطيم" التي تعد إحدى أعرق العلامات التجارية الوطنية ذات الامتداد الإقليمي، والتي تمتلك سلسلة كبرى من مراكز التسوق والمتاجر والمؤسسات الترفيهية في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.
– ڤيزا وشراكة في القطاعات الحيوية.
وبموجب اتفاقية التعاون مع ڤيزا، فإن حكومة دولة الإمارات ممثلة في المركز الاتحادي للتنافسية والإحصاء ستتمكن من تطوير مبادرات تنموية بالاعتماد على البيانات التي تقدمها ڤيزا لقطاعات الصحة والتعليم والسياحة والاستهلاك وغيرها من بيانات القطاعات الحيوية، مما يسهم في رسم تصور دقيق للواقع ينعكس على المجتمع بمبادرات حكومية مبتكرة، تسهم في تحسين جودة الحياة وتعزيز الرفاه المستدام.
– ماجد الفطيم، تعاون متبادل لشراكات معرفية.
وبحسب الاتفاقية المبرمة بين المركز الاتحادي للتنافسية والإحصاء وشركة ماجد الفطيم، فإن الطرفين سيعملان سوياً على التعاون في مجالات البيانات والمعلومات الإحصائية، وتبادل الخبرات والمعلومات بما يعزز من تنافسية الدولة في التقارير والمؤشرات العالمية، بالإضافة إلى التعاون في مجال تنفيذ المسوح الإحصائية، والتدريب وإقامة الندوات وورش العمل المتعلقة بعلوم البيانات والإحصاء.
وأكد جو أبي عقل، الرئيس التنفيذي للتطوير المؤسسي والرئيس التنفيذي للاتصالات، في ماجد الفطيم القابضة، أهمية الشراكات الاستراتيجية والتفاهمات بين القطاعين الحكومي والخاص مما يمثل قيمة مضافة للاستفادة المثلى من البيانات في دعم المبادرات المبتكرة، والسياسات الحكومية القائمة على المعرفة .
جدير بالذكر أن كافة البيانات الناتجة عن اتفاقيات التفاهم المبرمة بين المركز الاتحادي للتنافسية والإحصاء وشركائه الاستراتيجيين مضمونة السرية ومحمية بموجب القانون الاتحادي لحماية البيانات الشخصية، والذي يمثل إطاراً متكاملاً لضمان سرية المعلومات، وحماية خصوصية أفراد المجتمع عبر توفير الحوكمة السليمة لإدارة البيانات وحمايتها، إذ يحدد القانون الأطر العامة للتعامل مع البيانات وكيفية جمعها ومعالجتها وتخزينها، ووسائل ضمان حمايتها، وحقوق وواجبات كافة الأطراف المعنية.
وقع المركز الإتحادي للتنافسية والإحصاء اتفاقية مع جامعة محمد بن زايد للذكاء الإصطناعي "MBZUAI" بهدف تعزيز القدرات الوطنية في علوم البيانات والذكاء الإصطناعي.
جاء ذلك ضمن فعاليات ملتقى "توظيف البيانات الضخمة وعلوم البيانات لأهداف التنمية المستدامة" الذي نظم في "إكسبو 2020 دبي" بالتعاون مع لجنة خبراء الأمم المتحدة حول البيانات الضخمة وعلوم البيانات للإحصاءات الرسمية في شراكة هادفة لإرساء دعائم التعاون الإستراتيجي المتبادل بين المؤسسات الوطنية في مجالات دعم ملف الشباب وتطوير تطبيقات الذكاء الاصطناعي وعلوم البيانات وبناء القدرات الوطنية لتسريع تحقيق أهداف التنمية المستدامة.
وتهدف الاتفاقية إلى ترسيخ التعاون الإستراتيجي بين الجهتين من خلال تقديم برامج تدريبية متخصصة في مجال الذكاء الاصطناعي وعلوم البيانات للموظفين والطلاب في كل من المركز والجامعة وعم إستخدام المزيد من البيانات المفتوحة في المشاريع البحثية لتسهيل إجراءات ومنهجيات تبادل البيانات بين الطرفين بما يتماشى مع الأهداف الوطنية كما توفر الشراكة فرصا لتدريب طلاب جامعة محمد بن زايد للذكاء الاصطناعي في مجال علوم البيانات.
وقال البروفيسور إريك شينج رئيس جامعة محمد بن زايد للذكاء الاصطناعي..
" يمثل توقيع هذه الاتفاقية مع المركز الإتحادي للتنافسية والإحصاء خطوة هامة في سبيل بناء القدرات الوطنية في مجال البيانات والذكاء الإصطناعي من خلال مواءمة المشاريع وبرامج التدريب مع الأهداف الوطنية وبما يعود بالفائدة على الطرفين من موظفين وطلاب في الجامعة".
من جانبها قالت حنان منصور أهلي مديرة المركز الإتحادي للتنافسية والإحصاء بالإنابة إن هذه المذكرة تمثل خارطة طريق للتعاون المشترك والإستفادة من حلول وتطبيقات الذكاء الإصطناعي لإستخدامها من قبل الخبراء في المركز لتحليل ومعالجة البيانات فضلا عن أنها تتيح الفرصة لإستخدام البيانات المفتوحة في أبحاث ومشاريع طلبة الجامعة وكذلك في أبحاث الأساتذة والباحثين.
وأكدت أن الاتفاقية تعزز العمل على وضع منهجيات وآليات تبادل البيانات وإقامة ورش عمل في مجال علوم البيانات وتطبيقات الذكاء الإصطناعي بهدف فتح آفاق التعلم من أجل الاإدهار للشباب وكذلك إتاحة فرص العمل المستقبلية للطلاب تلبية لمتطلبات الأجندة الوطنية ولدعم تحقيق أهداف التنمية المستدامة في دولة الإمارات.
أكدت ماريا خوليانا رويز السيدة الأولى في جمهورية كولومبيا، أنه ينبغي على الحكومات إتاحة الفرصة أمام المرأة للمشاركة بفاعلية في تعزيز مسيرة التنمية المستدامة في المجتمعات، باعتبارها أساس التغيير والتقدم، ولا يمكن بدونها أن تدخل الدول إلى مراحل جديدة من التميز والتطور والتفوق، في كافة المجالات والقطاعات الحيوية، مشيرة إلى أن الاستدامة ليست خياراً بل ضرورة للمجتمعات. جاء ذلك، خلال مشاركتها في جلسة خاصة ضمن فعاليات «منتدى أهداف التنمية المستدامة»، في القمة العالمية للحكومات.
وقالت: «لا شك في أن منتدى أهداف التنمية المستدامة في التنفيذ، يمثل حدثاً بالغ الأهمية، كونه يناقش مواضيع في غاية الأهمية بالنسبة للمجتمعات على صعيد محاربة الفقر، وتوفير التعليم الجيد والصحة، وتمكين المرأة، وغيرها من الأهداف العالمية التي أقرتها الدول في أجندة الأمم المتحدة لأهداف التنمية المستدامة 2030، والتي تمثل أهدافاً عاجلة، لا بد من العمل على تنفيذها، وبكل جدية، بحيث تتماشى الخطط التنموية الوطنية حول العالم، مع أهداف التنمية المستدامة، وأن يتم بناء السياسات لتعزيز تحقيقها».
وذكرت: «أنا شخصياً من أشد المؤمنين بقوة الشراكات، وقوة العمل الجماعي لتحقيق هذه الأهداف العالمية، وأعتقد أنها أفضل طريقة لتحقيق الكفاءة والفعالية في كل هدف من الأهداف الـ 17، والتي تمثل تربة مثالية لكي نزرع فيها إنسانيتنا للطفولة والأمهات ولكبار السن، وكذلك للكوكب الذي نعيش فيه جميعاً كبشر».
كما تطرقت للتجربة الكولومبية في العمل على تحقيق أهداف التنمية المستدامة، حيث قالت: «تمتلك كولومبيا تجربة مهمة على صعيد تنمية الموارد البشرية، خصوصاً على صعيد تمكين المرأة، حيث ارتفعت نسبة التعليم العالي لدى نساء كولومبيا، كما تم تطوير استراتيجية وطنية لتقوية مهارات الشباب في كولومبيا، وسن تشريعات للحد من العنف في المجتمع، وغيرها من المبادرات التي تخص الطفولة والتعليم والصحة».
بحثت اللجنة الوطنية لأهداف التنمية المستدامة، تطورات الجهود الوطنية لتحقيق مستهدفات مسار التنمية المستدامة 2030، وملامح المرحلة الثالثة من الخطة الوطنية للبيانات، وآليات تعزيز التكامل بين القطاعات لضمان تحقيق مستهدفات الاستدامة، واستعرضت مؤشرات تقدم دولة الإمارات في تطبيق الأهداف التنموية.
جاء ذلك، خلال اجتماع اللجنة برئاسة سعادة عبد الله ناصر لوتاه مساعد وزير شؤون مجلس الوزراء للتنافسية والتبادل المعرفي، رئيس اللجنة الوطنية لأهداف التنمية المستدامة، وحضور سعادة مارية حنيف القاسم وكيل الوزارة المساعد لقطاع السياسات والدراسات الاقتصادية في وزارة الاقتصاد، وسعادة المهندسة علياء عبد الرحيم الهرمودي وكيل الوزارة المساعد لقطاع المجتمعات المستدامة في وزارة التغير المناخي والبيئة، وسعادة الدكتور حسين عبد الرحمن الرند الوكيل المساعد لقطاع الصحة العامة في وزارة الصحة ووقاية المجتمع، وسعادة حنان منصور أهلي مديرة المركز الاتحادي للتنافسية والإحصاء.
وأكد عبد الله لوتاه أن دولة الإمارات تواصل نهجها في المساهمة في دعم الحوار العالمي لتحديد أولويات التنمية المستدامة في المرحلة المقبلة لما بعد 2030، انطلاقاً من إيمانها بأهمية ضمان مستقبل مستدام للبشرية، وتوحيد الجهود لتحقيق نقلة نوعية في مسيرة التنمية المستدامة.
وقال إن دولة الإمارات تمثل نموذجاً عالمياً رائداً في تبني أهداف التنمية المستدامة وترجمتها إلى واقع ملموس، من خلال رؤية استباقية تجمع بين الطموح الوطني والمسؤولية العالمية، وإن اللجنة تدعم هذا التوجه من خلال التركيز على أهمية توحيد الجهود وضمان انسجام توجهاتنا مع احتياجاتنا التنموية وأهدافنا الاستراتيجية، مشيراً إلى أن اللجنة تكثف الجهود لتحقيق الأولويات الوطنية، وتعزيز عمليات استشراف مستقبل الاستدامة، وضمان مواءمة الاستراتيجيات الوطنية في مختلف القطاعات مع التوجهات العالمية.
مستجدات تحقيق الأهداف العالمية
واستعرضت اللجنة الوطنية لأهداف التنمية المستدامة، مراحل سير العمل والتقدم في تحقيق أهداف التنمية المستدامة على المستوى الوطني، وأكد أعضاء اللجنة أهمية تعزيز البيانات وتحسين جودتها من خلال توظيف أنظمة متكاملة لأتمتة عمليات الإبلاغ عن التقدم في تحقيق الأهداف، مع التركيز على اتباع المعايير والمنهجيات العالمية المعتمدة، وتعزيز نهج الإمارات في مشاركة الرؤى والتبادل المعرفي الذي يُحدث أثراً إيجابياً مستداماً في مستقبل التنمية على مستوى المجتمعات والكوكب.
وناقش أعضاء اللجنة جهود فرقهم وآليات متابعة تحقيق الأهداف العالمية والمراجعة الدورية مع فرق العمل لرصد مستويات التقدم، والمعايير والمنهجيات العالمية المعتمدة ومدى تنفيذها، وربط خطط التحسين بالأطر الزمنية المستهدفة، بما يضمن تحقيق نقلة نوعية في وفرة بيانات التنمية المستدامة وفق أعلى معايير الدقة والشفافية والكفاءة.
توجهات مستقبلية
واستعرضت الأمانة العامة للجنة الوطنية لأهداف التنمية المستدامة أبرز نتائج استطلاع الرأي العالمي حول أجندة ما بعد عام 2030، الذي أُجري ضمن فعاليات منتدى أهداف التنمية المستدامة في القمة العالمية للحكومات 2025.
وشهد الاستطلاع مشاركة واسعة من أكثر من 50 دولة حول العالم، مسلطاً الضوء على الحاجة الملحّة لتبني نهج شمولي في رسم ملامح المستقبل، وتعزيز التعاون الدولي لعقد شراكات فاعلة، وتوحيد الجهود في مواجهة التحديات واستكشاف الفرص المستقبلية.
أولويات استراتيجية لما بعد 2030
وتطرقت اللجنة إلى إسهامات دولة الإمارات في مشاركة الرؤى والدفع بعجلة التنمية المستدامة وطنياً وعالمياً، ومبادرة الدولة الاستباقية المستلهمة من إرث الأهداف الإنمائية للألفية وأهداف التنمية المستدامة 2030، بإطلاق مفهوم”XDGs 2045”، في مبادرة لاستشراف المستقبل بعد أجندة 2030، التي شملت عقد 3 اجتماعات وزارية رفيعة المستوى، جمعت نخبة من القادة والمسؤولين الحكوميين على المستويين العالمي والوطني، في حوارات أكدوا خلالها التزامهم برسم استراتيجيات طويلة الأمد لمستقبل مرن شامل ومستدام نحو 2045.
يشارك وفد دولة الإمارات العربية المتحدة في أعمال “منتدى التنمية المستدامة 2025″، الذي تنظمه إدارة الشؤون الاقتصادية والاجتماعية بالأمم المتحدة في مقرّها بمدينة نيويورك. ويعرض الوفد الإماراتي النموذج التنموي الشامل للدولة، كما يعمل على استكشاف فرص التعاون وعقد مزيد من الشراكات الهادفة إلى تسريع تحقيق أهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة 2030 على المستوى الدولي.
ويستعرض وفد الدولة، أمام المشاركين في المنتدى من مسؤولين حكوميين وخبراء ومختصين وأكاديميين وقيادات الوكالات التابعة للأمم المتحدة، نموذج الإمارات الريادي في مجال التنمية المستدامة ذات الأثر الإيجابي المضاعف، والذي يشمل الجميع على المستوى المحلي، ويحرص على مشاركة أفضل المعارف والتجارب والخبرات مع الدول والحكومات والتعاون مع الجهات المعنية والمنظمات الأممية المتخصصة ودعم المشاريع والمبادرات والبرامج التنموية عالمياً.
ويضم وفد دولة الإمارات إلى منتدى الأمم المتحدة بشأن التنمية المستدامة 2025” كلاً من الأمانة العامة للجنة الوطنية لأهداف التنمية المستدامة، وبرنامج التبادل المعرفي الحكومي التابع لوزارة شؤون مجلس الوزراء، ووزارة الاستثمار، ووزارة الداخلية، وغرف دبي، وهيئة البيئة – أبوظبي، ومؤسسة نور دبي التابعة لمبادرات محمد بن راشد آل مكتوم العالمية، وبالتنسيق مع البعثة الدائمة لدولة الإمارات في الأمم المتحدة بنيويورك.
الإمارات داعم دولي لأهداف التنمية
وأكد سعادة عبدالله ناصر لوتاه، مساعد وزير شؤون مجلس الوزراء للتبادل المعرفي والتنافسية، ورئيس اللجنة الوطنية لأهداف التنمية المستدامة، أن دولة الإمارات تكرّس دورها الدولي الداعم لتحقيق أهداف التنمية المستدامة لعام 2030 بالتعاون مع برامج ومؤسسات الأمم المتحدة، كما تحرص على توسيع نطاق الشراكات في مجال التبادل المعرفي والتنموي مع دول وحكومات العالم.
وقال لوتاه: “مشاركة دولة الإمارات في منتدى الأمم المتحدة بشأن التنمية المستدامة 2025، يجسد حرصها المستمر على ترجمة رؤية قيادة الدولة بتوسيع آفاق التعاون؛ العابر للحدود والشامل لمختلف القطاعات، مع الحكومات والمؤسسات والمنظمات والبرامج الأممية المختلفة، التزامها بنهج دولي قائم على الابتكار، وتبنّي التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي لتطوير الحوكمة وتحفيز نمو القطاعات الحيوية، بما يضمن تنمية شاملة ومستدامة تشمل الجميع وتكون ضمانة للاستقرار، والازدهار للدول، والمجتمعات.”
وشدّد على أن الحضور الإماراتي يمثل دعماً عملياً لمواجهة تحديات عالمية ملحة كالرعاية الصحية، والمساواة، والعمل اللائق، والتنوع البيولوجي، وتعزيز النمو الاقتصادي، ضمن رؤية استراتيجية تسعى لتسريع تنفيذ الأهداف العالمية من خلال خطة خمسية تشاركية تمتد حتى 2030.
الحلول الشاملة شعاراً
وفيما تنعقد دورة 2025 من المنتدى السياسي رفيع المستوى للأمم المتحدة تحت شعار “تعزيز الحلول المستدامة الشاملة والمستندة إلى العلم والأدلة من أجل خطة التنمية المستدامة لعام 2030 وأهدافها التي تشمل الجميع”، ينظم وفد الإمارات حزمة من التجارب والبرامج والمبادرات التي نفذتها جهات حكومية إماراتية بنجاح في العديد من المناطق الجغرافية والمجتمعات النامية حول العالم.
وفي الوقت الذي تجري فيه الوفود المشاركة في المنتدى تقييماً لما تحقق من أهداف التنمية المستدامة الـ17، تتقاطع فعاليات “عام المجتمع” في دولة الإمارات التي تركز على التنمية الشاملة لجميع الفئات والشرائح المجتمعية مع المراجعات المعمقة التي يجريها المنتدى الأمم لما تحقق ضمن خمسة أهداف رئيسية للتنمية المستدامة لعام 2030 هي الهدف 3 لضمان حياة صحية وتعزيز الرفاه للجميع في مختلف الفئات العمرية، والهدف 5 بتحقيق المساواة بين الجنسين وتمكين النساء والفتيات، والهدف 8 بتعزيز النمو الاقتصادي المستمر والشامل والمستدام، وتمكين العمالة المنتجة، وتوفير العمل اللائق للجميع، والهدف 14 بالحفاظ على المحيطات والبحار والموارد البحرية واستخدامها على نحو مستدام، والهدف 17 بتعزيز وتنشيط الشراكات العالمية من أجل التنمية المستدامة.
مبادرات تنموية
ويشارك وفد دولة الإمارات بمجموعة من المبادرات التنموية الرائدة التي تعكس التزام الدولة بتحقيق أهداف التنمية المستدامة، منها مشاريع مبتكرة في مجالات الطاقة النظيفة، التحول الرقمي، والتعليم، بالإضافة إلى الشراكات الدولية التي تعزز التعاون المشترك لتحقيق التنمية الشاملة والمستدامة على المستوى العالمي. ويعمل الوفد الإماراتي خلال فعاليات المنتدى على تعزيز الحوار البناء مع الشركاء الدوليين لتسريع تنفيذ الأهداف التنموية وتحقيق أثر إيجابي طويل الأمد وتنمية عالمية مستدامة.
اجتماع تحضيري
وفي سياق التحضير للمشاركة، عقدت اللجنة الوطنية لأهداف التنمية المستدامة اجتماعًا تنسيقيًا موسعًا، ناقشت فيه جاهزية وفد الدولة للمشاركة وتحديثات التقدم المحرز في تنفيذ الأهداف السبعة عشر للتنمية المستدامة التي أقرتها الأمم المتحدة ضمن خطة 2030. كما بحثت اللجنة التحديات القائمة والفرص المتاحة لتوسيع التعاون الدولي وتحفيز الاستثمارات النوعية في مشاريع تنموية ذات أثر ملموس.
5 أهداف محورية
وناقش اجتماع اللجنة أبرز الملفات التي سيعرضها وفد الدولة خلال المنتدى الأممي، الذي يركز في دورة هذا العام على الأهداف 3 و5 و8 و14 و17 من ضمن الأهداف الـ17 للتنمية المستدامة للعام 2030.
وبحث الاجتماع قائمة الأنشطة والفعاليات النوعية التي ينظمها ويشارك فيها وفد الدولة إلى المنتدى في نيويورك بما في ذلك الجلسات التخصصية ضمن المنتدى، واللقاءات الثنائية والمشتركة، والاتفاقيات الثنائية والشراكات الاستراتيجية المزمع توقيعها في إطار التبادل المعرفي مع منظمات أممية وبرامج دولية وحكومات ومؤسسات تنموية في المنتدى الدولي.
كما ناقشت اللجنة الفرص النوعية التي توفرها الزيارات الميدانية والمعارض حول أهداف التنمية، والتي ينظمها الوفد في نيويورك بالتعاون مع بعثة دولة الإمارات لدى الأمم المتحدة، فضلاً عن اجتماعات المائدة المستديرة التي تستكشف فرص توسيع الشراكات البنّاءة.
وتتواصل أعمال المنتدى السياسي رفيع المستوى المعني بالتنمية المستدامة بنيويورك من 14 حتى 23 يوليو 2025، وتشهد فعالياته تقديم 37 دولة مراجعاتها الوطنية الطوعية لما حققته من أهداف التنمية المستدامة حتى تاريخه. ويشكل المنتدى الدولي المنصة الرئيسية للأمم المتحدة في قضايا التنمية المستدامة. كما يضطلع منذ تأسيسه عام 2012، بدور محوري في متابعة ومراجعة ما تم تنفيذه على مستوى الدول في أجندة التنمية المستدامة لعام 2030.
سجل الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي لدولة الإمارات لعام 2024 قيمة بلغت 1,776 مليار درهم، محققاً نمواً بنسبة 4% مقارنة بعام 2023، فيما حقق الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي نمواً بنسبة 5%، حيث بلغت قيمته 1,342 مليار درهم، مقابل 434 مليار درهم للقطاعات والأنشطة النفطية.
وفي هذا الصدد، أكد معالي عبد الله بن طوق المري، وزير الاقتصاد، أن النتائج والمؤشرات الصادرة عن المركز الاتحادي للتنافسية والإحصاء خلال العام 2024 للناتج المحلي الإجمالي، تمثل نتيجة إيجابية جديدة يحققها الاقتصاد الوطني، وتؤكد أن دولة الإمارات بفضل رؤية وتوجيهات القيادة الرشيدة قطعت أشواطاً جديدة في دفع عملية التنويع والتنافسية الاقتصادية، حيث وصلت نسبة مساهمة القطاعات غير النفطية في الناتج المحلي الإجمالي إلى 75.5% في الناتج المحلي الإجمالي للدولة بنهاية العام الماضي، مشيراً معاليه إلى أن هذه المؤشرات تعكس مواصلة النجاح المحقق في ضوء السياسات والاستراتيجيات الاقتصادية التي انتهجتها الدولة للتحوّل نحو النموذج الاقتصادي المبتكر القائم على المعرفة والابتكار والاستدامة ومواكبة الاتجاهات الحديثة والتكنولوجيا.
وقال معاليه: “نواصل تعزيز جهودنا الوطنية تحت قيادة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة “حفظه الله”، وتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي “رعاه الله”، لتحقيق المستهدفات الاقتصادية لرؤية “نحن الإمارات 2031″، الرامية إلى رفع الناتج المحلي الإجمالي للدولة إلى 3 تريليونات درهم بحلول العقد المقبل، وترسيخ مكانتها كمركز عالمي للاقتصاد الجديد، وبما يضمن تحقيق التنمية المستدامة والريادة والتنافسية للاقتصاد الإماراتي في المؤشرات العالمية”.
من جهتها، أكدت حنان منصور أهلي مدير المركز الاتحادي للتنافسية والإحصاء، أن نمو الناتج المحلي لدولة الإمارات العام الماضي بنسبة 4%، يعكس تميز الأداء الاقتصادي للدولة، المدعوم برؤية مستقبلية تركز على تعزيز النمو المستدام المدعوم بالقطاعات غير النفطية.
وقالت حنان أهلي إن توجهات القيادة الرشيدة ورؤاها المستقبلية تركز على ترسيخ نموذج اقتصادي متقدم ورائد عالمياً، عبر تبني التنويع الاقتصادي نهجاً ومحوراً للعمل ومحركاً لاستدامة التنمية وتحقيق الازدهار للمجتمع، وقوة دافعة لتحقيق المزيد من الإنجازات وضمان استدامة النمو في الناتج المحلي الإجمالي، وفي مختلف المؤشرات الاقتصادية والتنموية الأخرى.
الأنشطة الاقتصادية الأكثر نمواً
تمثلت أبرز الأنشطة الاقتصادية الأكثر نمواً في الناتج المحلي الإجمالي خلال العام الماضي، مقارنة بالعام 2023، في أنشطة النقل والتخزين التي شهدت نمواً بنسبة 9.6%، مدفوعة بالأداء المتميز لحركة المسافرين والرحلات في مطارات الدولة، التي سجلت 147.8 مليون مسافر بمعدل نمو بلغ نحو 10%.
أما قطاعات التشييد والبناء فحققت نمواً بنسبة 8.4%، نتيجة للزيادة الكبيرة في الاستثمارات بمشاريع البنية التحتية الحضرية، فيما نمت الأنشطة المالية وأنشطة التأمين بنسبة 7%، والمطاعم والفنادق بنسبة 5.7%، والأنشطة العقارية بنسبة 4.8%.
وفي مجال الأنشطة الاقتصادية غير النفطية الأكثر مساهمة في الناتج المحلي الإجمالي، فحقق قطاع التجارة مساهمة بنسبة 16.8%، وساهم قطاع الصناعات التحويلية بنسبة 13.5%، وساهمت الأنشطة المالية وأنشطة التأمين بنسبة 13.2%، فيما حقق قطاع التشييد والبناء مساهمة بنسبة 11.7%، والأنشطة العقارية 7.8% من الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي.
أكد وفد دولة الإمارات العربية المتحدة في أول أيام أعمال “منتدى التنمية المستدامة 2025″، الذي تنظمه إدارة الشؤون الاقتصادية والاجتماعية بالأمم المتحدة في مقرّها بمدينة نيويورك، على أهمية منظومة الرعاية الصحية المتقدمة في تسريع تحقيق أهداف التنمية المستدامة على المستوى العالمي لعام 2030.
وسلط الوفد الضوء على جهود دولة الإمارات الداعمة للوصول إلى الهدف الثالث من تلك الأهداف الاستراتيجية والمتمثل في ضمان الصحة الجيدة والرفاه، مؤكداً أهمية الابتكارات في المنظومة الصحية وتطويرها ونشرها لتحقيق التنمية المستدامة عالمياً.
الإمارات توفر أسباب التنمية المستدامة
وأكد سعادة عبدالله ناصر لوتاه، مساعد وزير شؤون مجلس الوزراء للتنافسية والتبادل المعرفي، ورئيس اللجنة الوطنية لأهداف التنمية المستدامة، أن دولة الإمارات تستند إلى مبدأ الشراكات والتبادل المعرفي المثمر في إطلاق وتنفيذ برامج تحدث فارقاً تنموياً إيجابياً على المستوى الدولي لا سيما في المجتمعات الأشد حاجة للدعم والمساندة كما في دول الجنوب العالمي.
وقال لوتاه: “دولة الإمارات داعم دولي موثوق لتسريع تحقيق أهداف التنمية المستدامة التي وضعتها الأمم المتحدة لعام 2030، وهي حريصة على تطبيق مبادرات عملية حول العالم ذات أثر مستمر توفّر أسباب استدامة التنمية ومقومات تعميم منافعها على أكبر عدد من المستفيدين؛ ومن ضمنها مشاريع دعم قطاع الرعاية الصحية في المجتمعات النامية.”
وأضاف: “الاستثمار في المشاريع الاستراتيجية ذات الأثر الممتد بعيد المدى في قطاعات حيوية كالصحة والتوعية والوقاية لدعم تحقيق التنمية المستدامة هو استثمار حيوي في الإنسان الذي هو محور التنمية وفي رأس المال البشري الذي يصنع فرص المستقبل. وهذا هو نهج عمل دولة الإمارات في مجال التنمية محلياً وعالمياً، والذي نحرص على مشاركته من خلال الشراكات وتبادل المعارف والخبرات مع الجميع”، مؤكداً على أهمية البعد الاستراتيجي الذي يضمن استدامة تأثيرات المشاريع التنموية المطبقة لأجيال قادمة.
تصميم الغد
ومن منصة معرض “تصميم الغد: ريادة الإمارات لمستقبل مستدام”، الأول من نوعه الذي تنظمه دولة الإمارات على هامش المنتدى، يقدم وفد الدولة صورة متعددة الأبعاد لمساهمات الدولة في تحقيق أهداف التنمية المستدامة، بما في ذلك تعزيز منظومات الرعاية الصحية محلياً وعالمياً. كما يعرّف المعرض الجمهور الدولي للحدث الأممي بمبادرات الإمارات العالمية الداعمة للتنمية المستدامة في مجالات حيوية؛ من ضمنها الرعاية الصحية، والتي تقوم على مواصلة الابتكار، وتصميم السياسات التي تشمل الجميع، وعقد الشراكات العالمية ذات الآثار التحويلية.
تركيز على الرعاية الصحية
وسجل قطاع الرعاية الصحية ومشاريعه التنموية حضوراً مهماً ضمن معرض “تصميم الغد: ريادة الإمارات لمستقبل مستدام” الذي تنظمه دولة الإمارات في المنتدى السياسي رفيع المستوى، ويبرز التقدم المحرز والأثر المتحقق لمبادراتها التنموية للمنظومات الصحية على مستوى الدولة وفي المجتمعات الأكثر حاجة للدعم والمساندة. كما بيّن المعرض دور الشراكات التي تعقدها الدولة والجهات الممثلة في وفدها إلى المنتدى في تسريع مسارات التنمية؛ بما في ذلك العمل الصحي المثمر توعوياً ووقائياً وعلاجياً.
ما بعد عام 2030
كما نظم وفد الدولة إلى المنتدى جلسة مائدة مستديرة عالية التأثير في مقر البعثة الدائمة لدولة الإمارات لدى الأمم المتحدة قدّم من خلالها تصورات جديدة للمنظومات الصحية ودورها في التنمية المستدامة لمرحلة ما بعد عام 2030.
وركّزت جلسة المائدة المستديرة عالية التأثير، التي نظمتها اللجنة الوطنية لأهداف التنمية المستدامة، والقنصلية العامة للدولة في مدينة نيويورك، وبعثة الدولة لدى الأمم المتحدة، ومؤسسة نور دبي ضمن وفد الدولة إلى المنتدى السياسي رفيع المستوى، على أهمية الابتكارات الصحية والتوسع في تطويرها ونشرها في تسريع تحقيق الهدف الثالث من أهداف التنمية المستدامة المتمثل في الوصول إلى الصحة الجيدة والرفاه عالمياً، كما سلطت الضوء على ارتباط تحقيق الهدف الثالث بعدة أهداف تنموية أخرى؛ في مقدمتها الهدف الأول المتمثل في القضاء على الفقر، والهدف الثالث عشر الذي يركز على تعزيز العمل المناخي من أجل مستقبل صحي للأجيال القادمة.
وعمل المشاركون في الجلسة على تطوير نماذج أولية لحلول مستقبلية لتنمية صحية شاملة تسهم في تحقيق أهداف التنمية المستدامة لعام 2030 وما بعده. وتعرف الحضور على دور شبكات الرعاية الصحية الأولية المدعومة بالذكاء الاصطناعي لدى مؤسسة نور دبي، إلى جانب الأدوات والفرص الدولية المتاحة لتمويل حلول الصحة المناخية، في تطوير إطار عمل شامل لأهداف التنمية المستدامة الحالية لعام 2030، وكذلك المستقبلية لعام 2045، والتي تقترحها دولة الإمارات وتركز فيها على التعاون الدولي متعدد الأطراف وعابر للتخصصات.
وخلصت الجلسة إلى ضرورة ارتباط الابتكار بالحاجات الفعلية، والتعاون في تحمل المسؤوليات الصحية والوقائية المشتركة، والاستفادة من البيانات كمحفزات للعمل.
مظلة صحية مستدامة
وقالت الدكتورة منال عمران تريم. المدير التنفيذي وعضو مجلس الأمناء بمؤسسة نور دبي، والتي ألقت بيان دولة الإمارات في المنتدى بشأن الهدف الثالث من أهداف التنمية المستدامة وترابطه مع الأهداف الأخرى: “في دولة الإمارات العربية المتحدة نؤمن بأن صحة الإنسان حق أصيل لا يتجزأ، ولا يكتمل إلا بدمج كل عناصر الرعاية الصحية تحت مظلة واحدة متكاملة ومستدامة.”
وأضافت الدكتورة منال تريم: “التكنولوجيا والابتكار تشكل جوهر نهج بلادي في تحقيق التنمية المستدامة، حيث يسهم الاستثمار في الطب عن بُعد، والذكاء الاصطناعي، وأدوات الفحص الذكية في إزالة الحواجز الجغرافية وضمان وصول الرعاية الصحية للجميع. ونفخر بمبادرات مثل مؤسسة نور دبي، إحدى مبادرات مؤسسة محمد بن راشد آل مكتوم العالمية، التي تمكنت منذ عام 2008 من تحسين حياة أكثر من 33 مليون شخص في آسيا وأفريقيا من خلال برامج متكاملة لصحة العين، وحلول مبتكرة مثل مشروع “إبصار”.”
“منتدى التنمية المستدامة 2025”
ويمثّل “منتدى التنمية المستدامة 2025” المعني بالتنمية المستدامة المنصة الرئيسية للأمم المتحدة في قضايا التنمية المستدامة. وهو يضطلع منذ تأسيسه عام 2012، بدور محوري في متابعة ومراجعة ما تم تنفيذه على مستوى الدول في أجندة التنمية المستدامة لعام 2030.
وتجري الوفود المشاركة في المنتدى، تقييماً لما تحقق من أهداف التنمية المستدامة مع مراجعات معمقة لخمسة أهداف رئيسية هي الهدف 3 لضمان حياة صحية وتعزيز الرفاه للجميع في مختلف الفئات العمرية، والهدف 5 بتحقيق المساواة بين الجنسين وتمكين النساء والفتيات، والهدف 8 بتعزيز النمو الاقتصادي المستمر والشامل والمستدام، وتمكين العمالة المنتجة، وتوفير العمل اللائق للجميع، والهدف 14 بالحفاظ على المحيطات والبحار والموارد البحرية واستخدامها على نحو مستدام، والهدف 17 بتعزيز وتنشيط الشراكات العالمية من أجل تحقيق أهداف التنمية المستدامة.
ترأس صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي “رعاه الله”، اجتماع مجلس الوزراء الذي عقد في قصر الوطن بأبوظبي، بحضور سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس ديوان الرئاسة، وسمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، وسمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، النائب الأول لحاكم دبي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير المالية، والفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية.
وقال صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم “ترأست اليوم اجتماعاً لمجلس الوزراء بقصر الوطن بأبوظبي.. اطلعنا خلاله على نتائج الدولة في التقرير السنوي للتنافسية 2025 الصادر عن مركز التنافسية العالمي.. الإمارات الخامسة عالمياً مع أهم 4 دول في العالم من حيث تنافسية الاقتصاد وكفاءة الحكومة وقوة التشريعات وأفضلية بيئة الأعمال.. أسسنا مركزاً للتنافسية قبل 16 عاماً.. ووحدنا جهود أهم الجهات في الدولة في هذا الملف.. وانتقلت الدولة بفضل هذه الجهود من المركز 28 عالمياً في 2009.. إلى قائمة أفضل خمس دول عالمية في مجال التنافسية.. وفي نفس التقرير.. جاءت الدولة الأول عالمياً في غياب البيروقراطية.. والثاني عالمياً في القدرة على التكيف.. والمركز الرابع عالمياً في كفاءة الحكومة … إنجاز مستحق نتيجة عمل مستمر.. وقادمنا أعلى وأقوى بإذن الله برؤية أخي محمد بن زايد حفظه الله”.
وتفصيلاً، اطلع مجلس الوزراء خلال جلسته على نتائج دولة الإمارات في التقرير السنوي للتنافسية 2025 الصادر عن مركز التنافسية العالمي التابع للمعهد الدولي للتنمية الإدارية (IMD) في لوزان بسويسرا، حيث جاءت دولة الإمارات ضمن قائمة الخمسة الكبار في هذا الإصدار، وسجّلت الدولة 96.09 نقطة من أصل 100، متقدمة مركزين عن العام الماضي ومتجاوزة دولاً مثل الولايات المتحدة والسويد وألمانيا وكندا، ومحافظة على المركز الأول إقليمياً للعام التاسع على التوالي.
ويصنف التقرير 69 دولة من دول العالم وفق أربعة محاور رئيسية هي الأداء الاقتصادي وكفاءة الحكومة وكفاءة الأعمال والبنية التحتية، وتغطي نتائجه 341 مؤشراً تنافسياً في مختلف المجالات الاقتصادية والإدارية والاجتماعية، كما تمت إضافة 5 مؤشرات جديدة في نسخة العام الجاري للتقرير تضم مؤشر هدر الطعام، ومؤشر الأداء البيئي، ومؤشر حرية جواز السفر وحرية التنقل به، ومؤشر تحيّز الإعلام. تقدمت دولة الإمارات في تقرير هذا العام في محور كفاءة الأعمال متقدمة بـ 7 مراكز، ليضعها ذلك في المرتبة الثالثة عالمياً، وحافظت على أدائها المتميز في محوري الأداء الاقتصادي، وكفاءة الحكومة، لتحتل المرتبتين الثانية والرابعة عالمياً على التوالي.
نتائج تعكس تفوقاً قطاعياً واستباقية حكومية
وساهم الأداء الإيجابي لعدة قطاعات حيوية في تصدّر دولة الإمارات 113 مؤشراً عالمياً ضمن التقرير السنوي للتنافسية، والذي توزع على المحاور الرئيسية والفرعية، حيث حصدت دولة الإمارات المرتبة الأولى عالمياً في 22 مؤشراً مثل نسبة التوظيف، وغياب البيروقراطية، وتوافر الخبرات العالمية، والتحوّل الرقمي في الشركات، ورأس المال الاستثماري، وانتقال طلبة التعليم العالي إلى داخل الدولة، والشراكة بين القطاعين العام والخاص، والبنية التحتية للطاقة، والمرأة في البرلمان، وحصدت المرتبة الثانية عالمياً في مؤشر التماسك الاجتماعي، ومرونة قوانين الإقامة، وقدرة سياسة الحكومة على التكيف، والثالثة عالمياً في مؤشر خريجي العلوم، واستخدام الأدوات الرقمية والتكنولوجيا، والبنية التحتية الصحية.
50 عاماً من أرقام الإمارات الموحدة
دولة الإمارات… نموذج تنافسي رائد في التميّز والابتكار وصناعة المستقبل
صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم يطلع على الجدارية الإحصائية لدولة الإمارات
المنصة الوطنية للبيانات الإحصائية لدولة الإمارات
6.1% نمواً في الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي خلال الأشهر التسعة الأولى لـ 2025
يوم المرأة الإماراتية … برؤيتكن يتحول الرقم إلى إنجاز
إغلاق X
News Title will get updated
Date will get updated
test
